قوانین منتشره از
1401/08/11 لغايت 1401/08/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22616 – 19/08/1401
شماره 11/76700 – 309 – ۱۴۰۱/۸/۱۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 57821/60407 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مصوب ۱۴۰۱/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۴۶۱۴۹ – ۱۴۰۱/۸/۱۶
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/76700– 309 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۳۰) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
ماده‌واحده ـ لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان (که از این پس به طور مستقل «طرف» و به طور مشترک «طرف‌ها» نامیده می‌شوند)؛
نظر به علاقه مشترک طرف‌ها به تحکیم معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی؛
بر پایه احترام متقابل به حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و نیز برابری و منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ محدوده معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ طرف‌ها بر اساس مفاد این موافقت‌نامه، معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در موارد زیر به یکدیگر ارائه خواهند داد:
الف) ابلاغ اوراق؛
ب) گردآوری و انتقال ادله؛
پ) احضار شاهد و کارشناس؛
ت) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آرای داوری؛
ث) تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی؛
ج) هر شکل دیگری از معاضدت حقوقی که مطابق با قانون داخلی طرف درخواست‌شونده ارائه شود؛
۲ ـ اصطلاح «پرونده‌های مدنی» در این موافقت‌نامه، شامل امور مدنی، خانوادگی و ازدواج، کسب و کار، تجارت و کار خواهد بود مگر اینکه به گونه دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲ ـ مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
۱ ـ در چهارچوب این موافقت‌نامه مراجع مرکزی طرف‌ها به شرح زیر در خصوص درخواست‌های معاضدت حقوقی و نیز اجرای آن از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر تعامل و همکاری می‌کنند:
ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری می‌باشد.
ـ از طرف جمهوری قزاقستان، در امور مربوط به دادگاه‌ها نظیر شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی، دیوان‌عالی جمهوری قزاقستان و در امور مربوط به دیگر نهادها نظیر دفاتر اسناد رسمی و وکلا، وزارت دادگستری جمهوری قزاقستان می‌باشد.
۲ ـ طرف‌ها فوراً یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع مرکزی خود از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع خواهند نمود.
۳ ـ در شرایط فوری و اضطراری مرجع مرکزی طرف‌ها می‌تواند رونوشت درخواست را به صورت مستقیم از طریق روش‌های ارتباطی مقتضی ارسال نماید و اصل درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال می‌شود.
۴ ـ اصطلاح «مراجع صلاحیت‌دار» در این موافقت‌نامه، به معنای دادگاه و دیگر نهادهای صلاحیت‌دار برای رسیدگی به پرونده‌های مدنی طبق قانون داخلی آنها می‌باشد.
ماده ۳ ـ زبان
۱ ـ زبان تعامل بین مراجع مرکزی طرف‌ها انگلیسی است.
۲ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل و هرگونه سند پیوست آن طبق این موافقت‌نامه، به زبان طرف درخواست‌کننده و به انضمام ترجمه مصدق آن به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی ارائه می‌شود.
ماده ۴ ـ حمایت قانونی
۱ ـ اتباع هر یک از طرف‌ها در قلمرو طرف دیگر، دارای همان حمایت‌های قانونی از جمله حقوق فردی و مالکیتی هستند که اتباع آن طرف از آنها برخوردارند. آنها از حق استیناف نزد دادگاه و دیگر مراجع صلاحیت‌دار طرف دیگر که در مورد پرونده‌های مدنی صلاحیت دارند، طبق همان شرایطی که برای اتباع آن طرف وجود دارد، برخوردار هستند.
۲ ـ هیچ‌یک از طرف‌ها نباید بدون دلایل موجه، هرگونه تأخیر در رسیدگی‌های قضائی مرتبط با اتباع طرف دیگر را مجاز بداند.
۳ ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده نیز در مورد اشخاص حقوقی و دیگر سازمان‌های مستقر در قلمرو هر طرف طبق قوانین داخلی آن اعمال خواهد شد.
ماده ۵ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید در دو نسخه و به صورت مکتوب، با امضا و مهر و موم طرف درخواست‌کننده و حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف) تاریخ و شماره ثبت درخواست؛
ب) نام، نشانی و دیگر اطلاعات تماس طرف درخواست‌کننده شامل شماره تلفن، دورنگار و نیز در صورت وجود نشانی رایانامه؛
پ) نام، نشانی و دیگر اطلاعات تماس طرف درخواست‌شونده در صورت وجود؛
ت) نام کامل، نام پدر، جنسیت، تابعیت، شغل، محل تولد و نشانی اشخاص ذی‌نفع یا نام کامل و نشانی نمایندگان آنها، در صورت وجود؛ نام و نشانی نهاد یا سازمان مرتبط با درخواست یا خواهان و متهمین تحت محاکمه و محکومان؛
ث) موضوع درخواست، شرحی از پرونده و دیگر اطلاعات مرتبط با درخواست معاضدت حقوقی متقابل،
ج) زمان‌بندی اجرای درخواست؛
چ) تعهدنامه پرداخت هزینه‌های مندرج در ماده (۱۰) این موافقت‌نامه؛
ح) هرگونه اطلاعات ضروری دیگر برای ارائه درست معاضدت.
۲ ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند در صورتی که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت حقوقی متقابل کافی نباشد، توضیحات بیشتری را تقاضا نماید.
ماده ۶ ـ اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ طرف درخواست‌شونده مطابق با قوانین داخلی خود به درخواست معاضدت حقوقی متقابل رسیدگی خواهد نمود.
۲ ـ طرف درخواست‌شونده در صورت عدم مغایرت با قانون داخلی خود، باید با روش خاص و ویژه‌ای که مورد تقاضای طرف درخواست‌کننده است، به درخواست معاضدت حقوقی متقابل رسیدگی کند.
۳ ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید تا جایی که عملاً ممکن است، مطابق با قانون داخلی طرف درخواست‌شونده و به شیوه‌ای که توسط طرف درخواست‌کننده مشخص شده، اجراء شود. طرف درخواست‌شونده فوراً طرف درخواست‌کننده را از تاریخ و مکان اجرای درخواست معاضدت مطلع خواهد نمود.
ماده ۷ ـ امتناع یا تأخیر در معاضدت
۱ ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را مغایر با حاکمیت، امنیت، نظم‌عمومی یا اصول اساسی قانون داخلی خود بداند یا معاضدت درخواستی در صلاحیت مراجع صلاحیت‌دار آن نباشد، می‌تواند از ارائه معاضدت حقوقی متقابل امتناع کند. طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت درخواست از دلایل رد درخواست مطلع نماید.
۲ ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده بر این باور باشد که اجرای فوری درخواست مانع ادامه رسیدگی و تعقیب در قلمرو آن می‌شود، ممکن است اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل به تأخیر بیافتد. طرف درخواست‌شونده باید دلایل تأخیر را ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت درخواست به طرف درخواست-کننده اطلاع دهد.
ماده ۸ ـ دعوت از شاهد و کارشناس
۱ ـ مراجع صلاحیت‌دار هر یک از طرف‌ها، می‌توانند از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقت‌نامه از طرف دیگر درخواست کنند تا از شاهد و کارشناس تبعه خود که حضور وی ضروری است، دعوت به عمل آورد.
۲ ـ دعوت‌نامه نباید دیرتر از نود (۹۰) روز قبل از تاریخی که شخص باید نزد مرجع صلاحیت‌دار طرف درخواست-کننده حاضر شود، به طرف درخواست‌شونده، ارسال شود.
۳ ـ در احضاریه‌ها باید شرایط و نحوه حضور شاهد و کارشناس از جمله تعهد به حفظ حیات و سلامت شاهد و کارشناس، تأمین هزینه‌های سفر، غذا و اقامت و سایر هزینه‌ها، شرایط و روش‌های پرداخت آن، مشخص شود.
۴ ـ طرف درخواست‌شونده باید دعوت‌نامه را به شخص مربوط تحویل داده و طرف درخواست‌کننده را از پذیرش یا رد آن توسط آن شخص مطلع نماید.
ماده ۹ ـ حمایت از شاهد و کارشناس
۱ ـ شاهد و کارشناس دعوت‌شده طبق مفاد این موافقت‌نامه نباید به دلیل عقاید یا شهادت درست خود قبل از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب و پیگرد قرار گیرد یا مجازات، بازداشت یا محدود شود.
۲ ـ حمایت موضوع بند (۱) این ماده، پانزده (۱۵) روز از تاریخ اطلاع به مرجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده و یا به شاهد یا کارشناس در خصوص اینکه دیگر نیازی به حضور آنها نیست، متوقف خواهد شد. مدت زمانی که شاهد یا کارشناس نمی‌تواند قلمرو طرف درخواست‌کننده را به دلایلی که خارج از مهار (کنترل) اوست ترک کند، احتساب نخواهد شد.
ماده ۱۰ ـ هزینه‌های معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ طرف‌ها باید معاضدت حقوقی متقابل را به طور رایگان به یکدیگر ارائه دهند؛ به استثنای هزینه‌های مربوط به شاهد و کارشناسی که در قلمرو طرف دیگر طبق ماده (۸) این موافقت‌نامه سکونت دارد، شامل هزینه-های سفر، غذا، محل اقامت و ارزیابی‌های کارشناسی، همچنین دستمزد مربوط عدم حضور در شغل خود (غیبت کاری) و مساعده‌ها.
۲ ـ هزینه‌های مربوط به درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آرای داوری باید مشابه هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون داخلی طرف درخواست‌شونده برای اتباع آن باشد.
۳ ـ چنانچه اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای دربرداشته باشد، طرف‌ها به منظور تعیین شرایط مربوط به اجرای این درخواست با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۱ ـ معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و معاضدت حقوقی رایگان
۱ ـ اتباع هر طرف باید از پرداخت هزینه‌ها معاف شوند یا از مزایای کاهش هزینه‌های مربوط به دادگاه و معاضدت حقوقی رایگان در قلمرو طرف دیگر طبق همان شرایط و ضوابطی که برای اتباع آن طرف اعمال می‌شود، برخوردار شوند.
۲ ـ معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و معاضدت حقوقی رایگان، با توجه به وضعیت مالی متقاضی بر اساس صورتحساب درآمد وی که صادره از مرجع ذی‌ربط طرفی است که متقاضی در قلمرو آن اقامت دائم یا موقت دارد، اعطاء خواهد شد.
۳ ـ اتباع هر طرف می‌توانند درخواست معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان مندرج در بند (۲) این ماده را به مرجع صلاحیت‌دار هر طرفی که در قلمرو آن اقامت دائم یا موقت دارند، ارائه نمایند.
۴ ـ مرجع صلاحیت‌داری که مسؤول تصمیم‌گیری در خصوص معافیت از پرداخت یا کاهش هزینه‌های قضائی و ارائه معاضدت حقوقی رایگان است در صورت لزوم می‌تواند از متقاضی یا مراجع مربوط که این صورتحساب را صادر کرده‌اند، درخواست اطلاعات بیشتر نماید.
۵ ـ اصطلاح «هزینه‌های دادگاه» در این موافقت‌نامه شامل هر نوع پرداخت قضائی و دیگر پرداخت‌های عمومی مطابق با قانون داخلی طرفی که دادگاه صالح در قلمرو آن قرار دارد، می‌شود.
ماده ۱۲ ـ انتقال اسناد، اشیاء و دارایی‌ها و عواید
از نظر این موافقت‌نامه، انتقال اسناد، اشیاء و دارایی‌ها و عواید از قلمرو هر طرف یا به قلمرو هر طرف باید مطابق با قانون داخلی طرف ارسال‌کننده انجام شود.
ماده ۱۳ ـ تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی
۱ ـ طرف‌ها بنا به درخواست، باید اطلاعات و مستندات حقوقی در رابطه با اجراء و رسیدگی‌های قضائی مربوط به اجرای این موافقت‌نامه را تبادل نمایند.
۲ ـ درخواست تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی باید شامل نام مرجع صلاحیت‌دار درخواست‌کننده و هدف استفاده از این اطلاعات و مستندات باشد.
ماده ۱۴ ـ انتقال اسناد مربوط به احوال شخصیه
۱ ـ طرف‌ها، بنا به درخواست، باید رونوشت یا خلاصه تصمیمات قضائی و دیگر اسناد ضروری مربوط به احوال شخصیه اتباع طرف درخواست‌کننده را صرفاً برای مقاصد مندرج در درخواست به یکدیگر منتقل نمایند.
۲ ـ انتقال اسناد موضوع بند (۱) این ماده از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقت‌نامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۱۵ ـ معافیت از تصدیق
از نظر این موافقت‌نامه هرگونه اسناد ارائه یا تأییدشده توسط دادگاه‌ها یا دیگر مراجع صلاحیت‌دار طرف‌ها که از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقت‌نامه تبادل شده باشند، از هرگونه تصدیق معاف خواهند بود.
ماده ۱۶ ـ اجرای درخواست‌های متعدد معاضدت حقوقی متقابل
۱ ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده بیش از یک درخواست معاضدت حقوقی متقابل را در موضوعی واحد دریافت کند، به طور مستقل تصمیم خواهد گرفت که کدام درخواست را ابتدا به اجراء بگذارد.
۲ ـ طرف درخواست‌شونده به منظور اتخاذ تصمیم راجع‌به اولویت‌بندی اجرای درخواست‌ها همه شرایط و اوضاع و احوال مربوط، به ویژه موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف) تاریخ دریافت درخواست؛
ب) ماهیت درخواست؛
پ) اثر اجرای درخواست موردنظر بر بقیه درخواست‌ها.
۳ ـ طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را از تصمیم متخذه مطلع خواهد نمود.
ماده ۱۷ ـ درخواست ابلاغ اوراق
۱ ـ طبق این موافقت‌نامه، مراجع صلاحیت‌دار هر یک از طرف‌ها می‌توانند از طرف دیگر درخواست ارائه معاضدت حقوقی متقابل در زمینه ابلاغ اوراق را نمایند.
۲ ـ طرف درخواست‌شونده باید به درخواست معاضدت حقوقی متقابل در زمینه ابلاغ اوراق مطابق با قانون داخلی خود رسیدگی نماید.
۳ ـ طرف درخواست‌شونده باید رسید یا شرح یا گواهی تأییدکننده ابلاغ اوراق یا شرح دلایل امتناع کلی یا جزیی از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به طرف درخواست‌کننده ارسال نماید. در صورت لزوم، می‌توان رونوشت رسید یا شرح یا گواهی را قبل از ارسال اصل آنها از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقت‌نامه، از طریق دورنگار، رایانامه یا دیگر ابزارهای ارتباطی ارسال نمود.
۴ ـ رسید یا شرح یا گواهی که تأییدکننده ابلاغ اوراق است، باید شامل نام شخصی که اسناد را دریافت کرده، تاریخ، مکان و نحوه ابلاغ، امضا و مهر یا مهر و موم مرجع صلاحیت‌دار باشد.
ماده ۱۸ ـ درخواست‌های گردآوری و انتقال ادله
درخواست‌های گردآوری و انتقال ادله، علاوه‌بر مفاد ماده (۵) این موافقت‌نامه، می‌تواند دربردارنده اطلاعات زیر باشد:
۱ ـ توصیف ادله درخواست‌شده از جمله:
الف) اظهارنامه‌های طرف‌ها راجع‌به پرونده و شهادت شهود، أخذ مستندات و ادله استنادی، انجام ارزیابی کارشناسی یا تصمیمات قضائی مرتبط با أخذ ادله؛
ب) سؤالاتی که شخص موضوع مصاحبه باید به آن پاسخ دهد و شرحی از پرونده مدنی مرتبط با فرد؛
پ) اسناد یا اشیاء تحت بازرسی.
۲ ـ اقدامات خاصی که باید اتخاذ شود یا رویه‌های ویژه‌ای که باید در زمان گردآوری ادله پیگیری شود.
ماده ۱۹ ـ اجرای درخواست گردآوری و انتقال ادله
۱ ـ طرف درخواست‌شونده، باید تا جایی که مغایر با قانون آن نباشد، درخواست گردآوری و انتقال ادله را به روش خاصی که توسط طرف درخواست‌کننده تعیین‌شده، اجراء نماید.
۲ ـ طرف درخواست‌شونده، باید از طریق مجاری ارتباطی مندرج در ماده (۲) این موافقت‌نامه، نتایج اجرای درخواست گردآوری و انتقال مدارک مستند یا دلایل امتناع کلی یا جزئی از اجرای درخواست مزبور را به صورت مکتوب به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد.
ماده ۲۰ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ ـ طرف‌ها باید تصمیمات قضائی قابل اجرای یکدیگر در امور مدنی، ازدواج، موضوعات خانوادگی، احوال شخصیه، امور مربوط به انحصار وراثت و موضوعات مربوط به اموال در پرونده‌های کیفری و اداری را که توسط مراجع صلاحیت‌دار یکدیگر صادرشده، جز در موارد زیر به رسمیت بشناسند:
الف) تصمیم لازم‌الاجراء که قبلاً توسط مرجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده در همان موضوع صادر شده است؛
ب) مرجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده دارای صلاحیت انحصاری در خصوص موضوع پرونده بر اساس قوانین داخلی آن طرف و مفاد این موافقت‌نامه باشد.
۲ ـ این موافقت‌نامه نباید مانع از شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در چهارچوب شرایط مجاز در قانون داخلی طرف درخواست‌شونده گردد.
ماده ۲۱ ـ شرایط شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
تصمیمات قضائی مندرج در ماده (۲۰) این موافقت‌نامه باید طبق شرایط زیر شناسایی و اجراء شوند:
۱ ـ پرونده متقابلاً در صلاحیت دادگاه‌های هر یک از طرف‌ها قرار داشته باشد؛
۲ ـ در پرونده موردنظر، طرف‌های اختلاف یا نمایندگان قانونی آنها طبق قانون داخلی طرف درخواست‌کننده، در موعد مقرر احضار شده باشند یا اعلام عدم حضور کرده باشند؛
۳ ـ تصمیمات قضائی طبق قانون داخلی طرف درخواست‌کننده لازم‌الاجراء باشند؛
۴ ـ در زمان درخواست شناسایی و اجراء:
الف) تصمیم قضائی لازم‌الاجراء در خصوص همان موضوع در طرف درخواست‌شونده وجود نداشته باشد؛ یا
ب) تصمیمی از دادگاه دولت ثالث که اجرای آن از سوی دادگاه طرف درخواست‌شونده شناسایی شده است، وجود نداشته باشد؛
پ) دادگاه طرف درخواست‌شونده پرونده موردنظر را ثبت نکرده یا برای استماع و رسیدگی به آن اقدام ننموده باشد.
۵ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی و آثار متقابل آنها برخلاف اصول اساسی قانون داخلی، حاکمیت، نظم‌عمومی یا دیگر منافع اساسی طرف درخواست‌شونده نباشد.
ماده ۲۲ ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ ـ درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی باید از طریق مراجع مرکزی یا مستقیماً به مراجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده ارسال شود.
۲ ـ علاوه‌بر ماده (۵) این موافقت‌نامه، درخواست شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی باید دربردارنده موارد زیر باشد:
الف) تصویر مصدق تصمیم قضائی قطعی و لازم‌الاجراء به نحو مقتضی؛
ب) تأییدیه مربوط به لازم‌الاجراء بودن تصمیمات قضائی و اطلاعات راجع‌به اجرای آنها؛
پ) اسنادی که احضار خوانده را به دادگاه اثبات می‌کند؛ و در صورتی که احضار قانونی وی در تصمیمات قضائی صریح نبوده باشد؛ اسنادی که تأیید می‌کند تصمیم متخذه توسط دادگاه در غیاب خوانده، مورد پذیرش خوانده بوده است؛
ت) دیگر اسناد لازم طبق قانون داخلی طرف درخواست‌شونده.
ماده ۲۳ ـ رویه‌های شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
۱ ـ رویه شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی مطابق قانون داخلی طرف درخواست‌شونده انجام می‌شود.
۲ ـ مراجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده، نباید مفاد و محتوای تصمیمات قضائی که برای اجراء شناسایی شده‌اند را بازبینی نمایند.
۳ ـ مرجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده باید پس از درخواست مرجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی را به تعویق انداخته یا متوقف نماید.
ماده ۲۴ ـ اثر شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی
تصمیمات قضائی هر یک از طرف‌ها که توسط دادگاه طرف دیگر برای اجراء مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، باید دارای اثر حقوقی یکسان با تصمیمات قضائی آن طرف باشند.
ماده ۲۵ ـ شناسایی و اجرای آرای داوری
هر یک از طرف‌ها باید آرای داوری صادره در قلمرو طرف دیگر را مطابق با معاهده (کنوانسیون) شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) در نیویورک یا در مواردی که معاهده (کنوانسیون) مزبور قابل اجراء نباشد، طبق قانون داخلی طرف درخواست‌شونده، شناسایی و اجراء کند.
ماده ۲۶ ـ مطابقت با دیگر معاهدات بین‌المللی
این موافقت‌نامه بر حقوق و تعهدات هر یک از طرف‌ها ناشی از دیگر معاهدات بین‌المللی که عضو آن هستند، تأثیری نخواهد گذاشت و مانع از یافتن هرگونه مبنای دیگری برای همکاری آنها نخواهد شد.
ماده ۲۷ ـ حل و فصل اختلاف‌ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقت‌نامه یا مرتبط با آن به صورت دوستانه از طریق رایزنی بین مراجع مرکزی طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ اصلاح
این موافقت‌نامه می‌تواند در هر زمان از طریق یک سند الحاقی (پروتکل) مکتوب بین طرف‌ها اصلاح شود و منوط به رعایت مفاد ماده (۳۰) این موافقت‌نامه خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ رایزنی‌ها
طرف‌ها می‌توانند دیدگاه‌های خود را در خصوص اجرای این موافقت‌نامه به منظور یافتن سازوکار مناسب از طریق همکاری متقابل تبادل نمایند.
ماده ۳۰ ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ
۱ ـ این موافقت‌نامه که برای دوره نامحدود منعقد شده است طبق قانون داخلی طرف‌ها تصویب خواهد شد و سی (۳۰) روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب بین طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ ـ این موافقت‌نامه می‌تواند توسط هر یک از طرف‌ها طی اطلاعیه کتبی به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای فسخ آن از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ شود. این فسخ، از شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه واجد اثر خواهد بود.
۳ ـ درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل که پیش از اطلاعیه کتبی مزبور ارائه شده‌اند طبق مفاد این موافقت‌نامه اجرائی خواهند شد.
در گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده‌اند، این موافقت‌نامه را در یک مقدمه و سی (۳۰) ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، قزاقی و انگلیسی در شهر نور سلطان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ جولای ۲۰۱۹ امضا نمودند که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
| از طرف جمهوری اسلامی ایران | از طرف جمهوری قزاقستان |
| سید علیرضا آوایی | یکتائو مارت بختژان اولی |
| وزیر دادگستری | وزیر دادگستری |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و سی ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22616 – 19/08/1401
شماره 11/78258– 828 – ۱۴۰۱/۸/۱۶
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 60257/121536 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۴۷۲۲۸ – ۱۴۰۱/۸/۱۷
قوه قضاییه ـ مجلس شورای اسلامی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/78258 – 828 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
ماده‌واحده ـ علاوه‌بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲)
ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، احکام زیر برای اشخاص مشمول این قانون از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ اعمال می‌شود:
۱ ـ (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت‌علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.
این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف مقرر در تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی است. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد.
اجرای این بند در خصوص نیروهای مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود. شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز مشمول این بند می‌باشند.
تبصره ـ علاوه‌بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر پانزده درصد (۱۵%) به عنوان «فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیأت‌علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرائی، اضافه می-شود.
دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
۲ ـ
۲ ـ ۱ ـ حقوق مشمولان جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مبلغ نه میلیون (۹۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ـ افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) ماده‌واحده این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم‌طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.
۲ ـ ۲ ـ علاوه‌بر مبلغ افزایش مندرج در جزء (۱ ـ ۲) ماده‌واحده این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، پنج درصد (۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
۳ ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴، حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و صد درصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد. مبلغ ریالی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، همسان با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
۴ ـ فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نمی‌باشد.
۵ ـ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می‌یابد.
۶ ـ به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بابت اجرای این قانون افزایش دهد.
۷ ـ کمک‌معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولان ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال و کمک‌معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به چهل و پنج میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
۸ ـ بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از شمول سقف مقرر در جزء (۸) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی است.
۹ ـ کلیه معلمان طرح مهرآفرین تحت شمول قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بدون برگزاری آزمون مجدد قرار می‌گیرند. وزارت آموزش و پرورش ملزم به صدور شناسه (کد) از ابتدای مهر سال ۱۴۰۱ برای این گروه است.
۱۰ ـ افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از مابه‌التفاوت موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمی‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
