قوانین منتشره از

1403/04/11 لغايت 1403/04/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۷)

موارد ازقلم‌افتاده جداول “قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور”

قانون حمایت از مالکیت صنعتی.

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۷)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23093 – 1403/04/18

شماره ۹۱۰/۸۹۹۲ – ۱۴۰۳/۴/۴

جناب آقای دکتر محمد مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

عطف به نامه شماره ۵۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران” مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۶۰۵۴۱ – ۱۴۰۳/۴/۱۳

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام با تأیید بند “الف” ماده (۱۱) و اصلاح بند “پ” و تبصره (۲) بند “ج” ماده (۸)، بند “ت” ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند “ت” ماده (۱۰۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۹۱۰/۱۸۹۹۲ مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/04/12 واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۷)

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به‌کاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف ـ برنامه: برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷ ـ ۱۴۰۳)

ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ ـ دستگاه‌های اجرائی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۱/۶ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸

تبصره ۱ ـ تعریف “دستگاه اجرائی” در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ ـ مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکت‌های دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می‌باشند.

ت ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن

ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند “ح” ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰

چ ـ مجلس: مجلس شورای اسلامی

فصل ۱ ـ رشد اقتصادی

ماده ۲ ـ در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰ از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

تبصره ـ به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسؤول‌ تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسؤولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به‌‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک‌بار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تجهیز منابع

ماده ۳ ـ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان ‌هر ‌سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند.

مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که به‌موجب این آیین‌نامه بر عهده سایر دستگاه‌های اجرائی گذاشته ‌می‌شود، با عالی‌ترین مقام دستگاه اجرائی است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) اقدام نماید.

پ ـ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به ‌بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح (پروژه‌)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل ‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هر‌سال تعیین و اعلام نماید.

محیط کسب‌و‌کار

ماده ۴ ـ به‌منظور بهبود محیط کسب‌و‌کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از ‌شرکت‌های خصوصی، تعاونی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله ‌شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

پ ـ ‌به‌منظور جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

۱ ـ بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را ‌به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته ‌باشد.

۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است‌ نسبت به اصلاح ساز‌و‌‌کارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی “شناسه بین‌المللی کالا (اچ.اس)” دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، “شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)” صادر و ارزش‌گذاری نماید.

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (‌سازمان‌های بیمه‌گر) مکلفند به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌‌و‌کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول ‌‌حق ‌بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت‌های امنای ذی‌صلاح مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل ساز‌و‌کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به‌گونه‌‌ای عمل نماید که ‌‌حق ‌بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً ‌به‌حساب ‌سازمان‌های ‌‌بیمه‌گر واریز شود.

تبصره ـ در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ ‌‌حق‌ بیمه و تعهدات طرفین، ‌‌به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ث ـ قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف‌سازی محیط کسب‌و‌کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام‌شونده ابتدا به شخص استعلام‌شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام‌‎شونده برای استعلام‌کننده ارسال نماید.

تبصره ـ محکومیت‌های غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.

ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به‌جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۲۳/۱/۱۳۱۱ به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید.

چ ـ به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته ‌است به آنان ابلاغ نماید.

تبصره ـ مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.

مردمی‌سازی اقتصاد

ماده ۵ ـ به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف ـ

۱ ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱/۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به‌استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم به‌صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

۲ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیأت‌وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت‌وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یک‌بار باید سهام یاد‌شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ‌ شده و هر‌سال پنج‌ واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید‌کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی‌باشد.

متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت‌هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شوند.

سازمان مکلف است عملکرد دستگاه‌های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه‌های مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، ‌‌سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت‌مدیره و مجامع ‌شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲ ـ به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر‌شفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد‌شده را مشخص و سهام قابل‌واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

تبصره ـ در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق به شرکت‌های فرعی یا وابسته به‌عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق به شرکت‌های فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.

مدیران متخلف به دو ‌سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت‌مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دو ‌برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های واگذار‌شده در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت‌های مزبور ممنوع می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱ ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، امکان‌پذیر خواهد بود.

۲ ـ در صورتی ‌که ایرادات وارد‌شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین ـ مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد ـ با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت‌شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری انجام‌شده از ‌سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود) را که بر ‌اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.

در مواردی که موضوع سرمایه‌گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می‌شود.

۳ ـ واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به‌جز سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صد درصد (۱۰۰%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ت ـ در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت‌مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه‌ای که در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.

ث ـ هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یاد‌شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

ج ـ در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان‌داری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح (پروژه‌) های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید ‌به‌نحوی‌که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسؤولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

اشتغال

ماده ۶ ـ به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خُرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک؛

۱ ـ نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان ‌زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

۲ ـ نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل‌گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله “مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌‌نهاد و بخش خصوصی” به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری و ارتقای کسب‌وکارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب‌وکارهای نهادهای موضوع این جزء به نحوی تعیین می‌گردد که هر‌سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۳ ـ نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خُرد خانگی نظیر ‌شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند.

گزارش افراد توانمند‌شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می‌شود.

تبصره ۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات‌، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان ‌استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره ۲ ـ مؤسسات‌، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

ب ـ تسهیلات بانکی اعطائی به کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان‌‌قیمت است.

تبصره ۱ ـ مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان‌قیمت اعطائی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با ‌بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین ‌می‌شود.

تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌و‌کارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای‌عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳ ـ بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم ‌بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز‌و‌کارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای ‌بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره ۴ ـ اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.

تبصره ۵ ـ مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار که بر اساس قانون تشکیل می‌شوند، مشمول حکم این ماده هستند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

پ ـ ‌به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار “سامانه ملی اطلاعات بازار کار” مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس. سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.

ت ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خودتنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

فصل ۲ ـ اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده ۷ ـ در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ساختار مالی نظام بانکی

ماده ۸ ـ

الف ـ به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌ و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱ ـ هیأت‌مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.

۲ ـ افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام ‌می‌شود:

۱ ـ ۲ ـ مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲ ـ ۲ ـ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌ مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر‌دولتی‌، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر‌دولتی موردنظر اقدام کند.

۳ ـ ۲ ـ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند “الف” ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند.

۳ ـ افزایش سرمایه ‌بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام ‌می‌شود:

۱ ـ ۳ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه ‌بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

۲ ـ ۳ ـ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ‌بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های ‌بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.

۳ ـ ۳ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه ‌بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را بر عهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی مکلفند هر شش ماه یک‌بار وضعیت کفایت سرمایه ‌بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱ ـ ۳) را به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه کنند.

ب ـ به‌منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری‌، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱ ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، “سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی” و “سامانه سهامداری شبکه بانکی” را راه‌اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت‌عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.

مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در “سامانه‌ املاک و مستغلات شبکه بانکی” درج کنند.

همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم‌الشرکه خود در ‌شرکت‌ها اعم از ‌شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به ‌شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در “سامانه‌ سهامداری شبکه بانکی” درج کنند.

بانک مرکزی مکلف است سامانه‌های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه ‌شرکت‌هایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آن‌هاست، به‌صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته‌شده و به‌روزرسانی آن بر عهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته‌شده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا با‌واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند “ب” ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شوند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده‌ باشد، به‌موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موضوع بند “پ” این ماده منتقل ‌می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری درمی‌آید، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

۲ ـ احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم‌الرعایه است:

۱ ـ ۲ ـ مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند.

دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت‌عالی بانک مرکزی می‌رسد.

۲ ـ ۲ ـ سایر دارایی‌های ثبت‌شده در “سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی” و “سامانه سهامداری شبکه بانکی” غیر از دارایی‌های موضوع جزء (۱ ـ ۲)، دارایی مازاد محسوب ‌می‌شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می‌باشد.

۳ ـ ۲ ـ مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه‌های موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱ ـ ۲) بر عهده بانک مرکزی است و رئیس‌کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت‌عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

۴ ـ ۲ ـ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده ‌باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای “ب” و “پ” ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

۵ ـ ۲ ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:

 ـ سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

 ـ سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

 ـ املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی‌های آنها به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت‌عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی‌باشد. سایر ویژگی‌های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت‌عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می‌شود.

۶ ـ ۲ ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲ ـ ۲) این بند را ‌تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و ‌شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به‌صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ‌‌اخذ مالیات موضوع بندهای “ب” و “پ” ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ‌‌اخذ مالیات مذکور است.

تبصره ۱ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت‌احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب‌سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت‌شده در “سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی” و “سامانه سهامداری شبکه بانکی” و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم ‌می‌شود.

تبصره ۲ ـ ثبت دارایی در “سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی” و “سامانه سهامداری شبکه بانکی” صرفاً به‌منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی‌مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.

پ ـ “شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی” ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، تأسیس ‌می‌شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه‌حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از ‌‌‌تأیید هیأت‌عالی بانک مرکزی به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل ‌و انتقال دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یک‌بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.

رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. چنانچه شاکی به ‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، ‌‌صرفاً به ‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

ت ـ “مالک واحدی” که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام “مالک واحد” از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام “مالک واحد” از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به “مالک واحد” اجرا می‌شود.

ث ـ ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ ‌می‌شود:

۱ ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است سپرده‌های تضمین‌شده سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری در حال گزیر را پس از اعلام هیأت‌عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

۲ ـ پس از پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت‌شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها به این صندوق منتقل ‌می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین‌شده به سپرده‌گذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.

۳ ـ سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو ‌سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت‌عالی بانک مرکزی می‌رسد.

ج ـ جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری در حال گزیر، به ترتیب، از محل‌های زیر انجام ‌می‌شود:

۱ ـ در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جزء (۲) تبصره (۲) این بند

۲ ـ دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی‌های موضوع جزء (۱) تبصره (۲) این بند

۳ ـ سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر

تبصره ۱ ـ مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی‌های موردنظر را توقیف نمایند:

۱ ـ دارایی‌هایی که سند آنها به ‌نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر می‌باشد.

۲ ـ دارایی‌هایی که به ‌نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور می‌باشد.

هرگونه معامله و نقل‌ و ‌انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.

تبصره ۳ ـ به انتهای بند “الف” ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت “و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند “ز” ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی” اضافه ‌می‌شود.

چ ـ به‌منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به “بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران” تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.

همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد “بانک‌های توسعه‌ای بخشی” اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانک‌ها را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی

ماده ۹ ـ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت‌عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.

ب ـ مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو “گروه مؤسسه اعتباری” و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و ‌شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌ هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم ‌می‌شود.

تبصره ـ منظور از “گروه مؤسسه اعتباری”، مؤسسه اعتباری و ‌شرکت‌هایی است که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت‌مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.

پ ـ مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزای (۲) به بعد بند “ب” ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.

ت ـ شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباری به‌ استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع ‌‌به‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌ هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شوند.

ث ـ سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک ‌درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از ‌شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور ‌‌به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکت‌های موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسؤولیت قانونی دارند.

ج ـ بانک مرکزی مکلف است به‌منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

۱ ـ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.

۲ ـ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را به‌منظور توسعه قانونمند این صندوق‌ها تهیه نموده و به تصویب هیأت‌عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می‌تواند در امر نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت‌عالی بانک مرکزی از ظرفیت ‌بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه با مسؤولیت خود استفاده کند.

تبصره ـ کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی مصوب ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ تشکیل می‌شوند. در خصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند “الف” ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

سیاست‌های پولی

ماده ۱۰ ـ به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل ‌پذیرش توسط هیأت‌عالی بانک مرکزی تعیین ‌می‌شود.

ب ـ به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:

۱ ـ معادل طلب حسابرسی‌شده مؤسسات اعتباری از دولت و ‌شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه ماه از ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکت‌های دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت‌شده، کسر می‌گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌بینی می‌شود.

۲ ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت ‌می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت‌عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳ ـ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی ‌شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت ‌می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت موردنظر نزد خزانه‌داری کل کشور، برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.

۴ ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین ‌می‌شود.

۵ ـ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت‌عالی بانک مرکزی تعیین ‌می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

۶ ـ از زمان ‌‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و ‌شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.

تبصره ـ عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصدهزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکت‌های دولتی منتشر‌شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می‌گیرد. سهم هریک از شرکت‌های دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود.

پ ـ بانک مرکزی به‌منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است:

۱ ـ در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه‌ حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات‌، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

۲ ـ با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از “سمات” یا عدم تطابق اطلاعات “سمات” با مفاد قرارداد منعقد‌شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل ‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

ت ـ در راستای انتظام‌بخشی به عملیات بانکی:

۱ ـ مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را ‌به نحوی اصلاح کنند که هیچ‌گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون ‌‌اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات “سمات” امکان‌پذیر نباشد.

۲ ـ اعطای شناسه یکتای “سمات” منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌شده در سامانه “سمات” و اقساط پرداخت‌شده، سررسیدنشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می‌شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند.

۳ ـ در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای (۱) و (۲) این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی‌مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند “ب” ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از “سمات” یا عدم تطابق اطلاعات “سمات” با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

ث ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب هیأت‌عالی بانک مرکزی برساند.

ج ـ بانک مرکزی مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.

تبصره ـ چک‌های کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.

سیاست‌های ارزی

ماده ۱۱ ـ

الف ـ در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز؛

۱ ـ دستگاه‌های اجرائی‌، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرائی‌، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۱/۲۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

۲ ـ صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر‌شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شوند.

ب ـ تبلیغات برای خرید و فروش غیر‌قانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات‌های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

پ ـ مسؤولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.

فصل ۳ ـ اصلاح ساختار بودجه

ماده ۱۲ ـ در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

کلیات بودجه

ماده ۱۳ ـ به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت شود.

ب ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱ ـ کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد‌شوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع ‌‌نهائی واریز می‌شود.

تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ ـ تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع ‌‌نهائی انجام ‌می‌شود.

۳ ـ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌‌ای دستگاه‌های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند‌، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ دستگاه‌های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، ‏ مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر‌ ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام ‌می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر‌سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

سازمان مکلف است با رعایت بند “الف” ماده (۱۱۸) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را ‌‌به‌صورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمی باشد ‌به‌منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.

درآمد نفت و گاز

ماده ۱۴ ـ

الف ـ دولت مکلف است یک‌سوم از سه ‌درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گاز‌خیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمترتوسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره ۱ ـ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک‌سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌ذی‌ربط تصویب و ‌اجرا می‌شود.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ

۱ ـ در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی موضوع جزء ۵ ـ ۲ بند “الف” ماده (۴۶) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب “سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور” که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

۲ ـ باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

۳ ـ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

۱ ـ ۳ ـ اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ‌ویژه فشار‌افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲ ـ ۳ ـ مشارکت در طرح‌های مصوب “ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی”

۳ ـ ۳ ـ احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر‌اورده نفتی و گازی

۴ ـ ۳ ـ تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی

۵ ـ ۳ ـ مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی

۴ ـ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به‌جز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

۵ ـ به‌‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود.

۶ ـ وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

پ ـ دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه تخصیص‌یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد.

‌آیین‌نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج ‌میلیون لیتر در سال است.

مولدسازی

ماده ۱۵ ـ به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت‌بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

تبصره ـ در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تأیید هیأت‌عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده ‌‌بر عهده “‌‌هیأت‌عالی نظارت بر منابع نفتی” است و رئیس سازمان ‌‌به‌عنوان دبیر این ‌‌هیأت تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه‌ خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست‌های تخصیص گاز تعیین‌شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده متعلق به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به‌حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

تبصره ۳ ـ صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.

تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه‌حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می‌باشند.

ماده ۱۶ ـ به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف ـ با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب ‌می‌شود.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۵۷/۱/۱۴۰۰ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است بنا ‌بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.

تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

سایر درآمدها

ماده ۱۷ ـ به‌منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف ـ تمامی وجوهی که به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامی و اداری و ‌شرکت‌های دولتی به‌موجب قوانین ‌‌اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز ‌می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد ـ هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

ب‎ ـ ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها‏، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می‌باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد ـ هزینه امکان‌پذیر است.

تبصره ـ مقصود از درآمد ـ هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی می‌شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد.

پ ـ سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب ساز‌و‌کارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به ‌استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

اعتبارات هزینه‌ای

ماده ۱۸ ـ به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌ بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

آیین‌نامه‌ اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و ساز‌و‌کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ

۱ ـ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت‌علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.

۲ ـ حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

تبصره ـ افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

پ ـ در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند “الف” ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۲/۴ در صورتی مجاز است که در راستای مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های مربوط و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمک ارائه‌شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی در مقابل دستگاه کمک‌کننده پاسخگو خواهد بود.

ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف ‌تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

تبصره ـ به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرائی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی ‌شرکت‌های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به‌صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

ث ـ سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به‌صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

ج ـ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

ماده ۱۹ ـ به‌منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص‌یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ

۱ ـ در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم دولت مکلف است‌ نسبت به تعیین تکلیف ‌طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

۲ ـ دستگاه‌های اجرائی نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.

ب ـ شروع ساخت طرح‌ها یا زیر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و افزایش حجم طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به ‌اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست (۱) می‌باشد.

ماده ۲۰ ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف ـ بهای محصول طرح (پروژه)‌ در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت ‌می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

ب ـ راهبری و ‌مسؤولیت مشارکت عمومی ـ خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به ‌‌‌تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

پ ـ درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوق‌های مالیاتی مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند “ث” ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۱/۲ می‌شود. طرح‌های موضوع “قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت ‌بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی” نیز مشمول این حکم هستند.

ت ـ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد.

ث ـ دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از ‌سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با رعایت بند “ت” ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید.

ج ـ تا سقف ده‌ درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و ‌‌‌تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح (پروژه‌) های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.

چ ـ دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

ح ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.

خ ـ در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌ای که انجام داده‌‌اند، برخوردار می‌شوند.

در مورد طرح (پروژه‌)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صد درصد (۱۰۰%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل طرح (پروژه‌) های مشمول، زمان‌بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌‌به تصویب هیأت‌وزیران ‌‌می‌رسد.

ماده ۲۱ ـ سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ را ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا‌شده مبتنی‌ بر شاخص‌های قیمت تمام‌شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه‌هایی که ‌به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند مذکور می‌شوند.

ماده ۲۲ ـ با هدف رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای‌ بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار گیرد. سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم‌تأیید طرح (پروژه)‌ها با ذکر علل عدم‌تأیید، ظرف سه ماه به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم‌کفایت سه ماه سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام‌نظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تأیید است. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی محیط‌زیست به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست‌محیطی بشود، مدیران مسؤول ذی‌ربط مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.

ب ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی قرار داده و گزارش آن را برای ‌‌‌تأیید به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف ‌طرح‌های کلان توسعه‌‌ای‌، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه ‌می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص‌ها و معیارهای زیست‌محیطی و تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت ـ به استناد بند (۸) سیاست‌های کلی محیط‌زیست و ‌به‌منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم‌کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

ث ـ ‌به‌منظور دستیابی به محیط‌زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:

۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی و نحوه تخصیص آن برای ‌طرح‌های زیست‌محیطی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

۲ ـ ‌به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌ تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.

ج ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است در چهارچوب قوانین ‌به‌منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس ارسال نماید.

چ ـ ‌به‌منظور حفظ محیط‌زیست و سلامت عمومی از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند:

۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها” را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده‌سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. دستگاه‌های ‌ذی‌ربط مکلفند در طول سال‌های اجرای برنامه به‌گونه‌ای عمل نمایند که “برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها” در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به‌صورت کامل اجرائی گردد.

۲ ـ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به‌ویژه در ماه‌های اوج مصرف انرژی به‌صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق‌شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می‌باشند.

۳ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‌آیین‌نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ماده ۲۳ ـ هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ‌ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (%2/5) عملکرد تخصیص اعتبارات ‌ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت ‌می‌شود.

تعهدات و بدهی‌ها

ماده ۲۴ ـ به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به ‌تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر‌سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش‌بینی نماید.

تبصره ـ آن بخش از بدهی‌های دولت که به‌صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت‌دهم (۰/۷) در محاسبات سقف بدهی منظور می‌شود.

ب ـ پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف‌، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

پ ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی‌ بخش عمومی ارائه نمایند.

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران ‌طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج‌ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

ث ـ سازمان نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی‌شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به ‌عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.

شرکت‌های دولتی

ماده ۲۵ ـ به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی ‌شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری ‌شرکت‌های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف ـ به دولت اجازه داده ‌می‌شود دارایی‌های ثابت ‌شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به ‌شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی ‌شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در ‌شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب ـ ‌شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح (پروژه)‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به ‌‌‌تأیید شورای اقتصاد برسانند.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی 1379/11/30 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی ‌شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ت ـ چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران ‌شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ‌شرکت‌هایی که دولت ‌به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره‌وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. حداکثر سقف پاداش یک ماه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد.

فصل ۴ ـ اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۲۶ ـ در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۲۷ ـ ‌به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛

الف ـ وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به‌جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این بند نمی‌شود.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر‌مولد‌، ساماندهی معافیت‌های غیر‌ضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید‌، تنظیم و ارائه نماید.

ت ـ در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

ث ـ بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به‌صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

ج ـ معافیت بند “ب” ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

چ ـ در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

فصل ۵ ـ اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای)

ماده ۲۸ ـ به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و ‌صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در ‌صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر ‌صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد:

الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود (وفق بند “هـ” ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به‌عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به‌عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به ‌تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.

ب ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه) های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام کند.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، “ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی” را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت‌مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند “هـ” ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ت ـ صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال‌ اول برنامه واگذار نمایند.

دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان‌بندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک‌بار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر‌سال تعیین می‌کند، واگذاری‌ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور‌، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت (پست)‌های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ‌سازوکار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی ‌پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط موردنظر را ندارند، اقدام نمایند.

مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای “پ”، “ت” و “ث” این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

ج‌ ـ کارفرمایان موضوع ‌بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر ‌صندوق‌ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

چ ـ ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم‌‌) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح ـ معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

خ ـ در راستای پایداری ‌صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب 1381/08/15 و افراد موضوع بند “ض” تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند “ب” ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1381/08/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به‌ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم‌واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د ـ معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم‌واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول به‌وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.

ذ ـ مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ و همچنین مشترکان سایر ‌صندوق‌ها با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا‌ میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد‌‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان‌ است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده‌ است.

ر ـ

۱ ـ به‌منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) ما‌به‌التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۲ ـ در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل‌ درصد (۴۰%) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی‌ درصد (۳۰%) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد‌شده خواهد بود.

این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود.

۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب‌سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ز ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.

تبصره ۱ ـ موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:

۱ ـ بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.

۲ ـ بازنشستگانی که مشمول حکم بند “ب” ماده (۱۸) این قانون می‌‌شوند.

۳ ـ ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

تبصره ۲ ـ معافیت از پرداخت کسور بیمه‌شدگان پس از سی سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی‌باشد.

ماده ۲۹ ـ ‌‌به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

۱ ـ بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

۲ ـ بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

۳ ـ بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

۴ ـ بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد.

۵ ـ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می‌گردد.

تبصره ۱ ـ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه‌پرداز‌ در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.

تبصره ۲ ـ اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به‌استثنای صندوق‌هایی که حداقل سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی بیمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به‌صورت دائمی خواهد بود.

تبصره ۳ ـ ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ ـ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند علاوه بر زمان‌های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

تبصره ۵ ـ چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶ ـ افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات بیمه‌پردازی آنها به سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی آنها) برقرار می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل ۶ ـ تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

ماده ۳۰ ـ در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

سازمان مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۱ ـ به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالا‌برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند “الف” ماده‌واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۴/۱، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکت‌های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی‌شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ت ـ

۱ ـ با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت‌رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ‌ذی‌ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت‌مندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۶/۲/۳۰، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی به عمل آورد.

۲ ـ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹5/12/14 با رعایت موارد ذیل تنفیذ می‌گردد:

۱ ـ ۲ ـ حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون “جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران”، شامل ایثارگران نمی‌شود.

۲ ـ ۲ ـ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می‌یابد.

ث ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر‌سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب ‌شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می‌نماید.

ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، ‌کمک‌های خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل‌‌قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

فصل ۷ ـ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

ماده ۳۲ ـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

 

 

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۳ ـ به‌منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و معیشت بهره‌برداران با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط‌زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‏‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ را بر اساس یک برنامه پنج‌ساله تهیه و هر‌‌ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‏های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.

برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد، مزیت‌های نسبی، ارزش‌افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.

ب ـ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین‌شده صورت می‌گیرد در غیر این صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ـ به‌منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.

پ ـ تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیر‌قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به عمل آورد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای “الف”‌، “ب” و “پ” این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ت ـ برای تولید محصولات اساسی:

۱ ـ ‌وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در قالب شهرک‌های کشاورزی و قطب‌های کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.

۲ ـ نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به‏ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)‌، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.

۳ ـ نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی‌ بر رطوبت‏رسانی، تغذیه خاک و هوا‌رسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده‌ هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به‌صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخش‌های دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

۴ ـ تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در نواحی و شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و بوستان‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‏مند می‏شوند.

۵ ـ نسبت به صرفه‏جویی سالانه یک‌‌ درصد (۱%) از مصارف کشاورزی آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

۶ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‏برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

ث ـ برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط‌زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

ج ـ برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

چ ـ دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ح ـ

۱ ـ به‌منظور اختصاص کمک‌های فنی ـ اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‏های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

۲ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به‌منظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به عمل آورد.

۳ ـ صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه‌ محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از‌ سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‏خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود.

۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ماده ۳۴ ـ به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/04/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/03/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۴، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳۵ ـ

الف ـ شناسنامه‏دار کردن محصولات کشاورزی به‌منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‏سازی مصرف نهاده‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

ب ـ

۱ ـ رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید‌شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲ ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ مجاز است‌.

۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست‌های کلی سلامت‌محور و با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده‌های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید.

۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهره‌وری، ترویج کشت محصولات علوفه‌ای و روغنی کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روش‌های نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر‌تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به‌صورت تدریجی و با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های مربوط، خام‌فروشی نهاده‌های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی‌پروری می‌توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس ارسال نماید.

ماده ۳۶ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

تبصره ۱ ـ برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ‌تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل ۸ ـ نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده ۳۷ ـ در اجرای بند (۷) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی آب

ماده ۳۸ ـ به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‏های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌‌‌ها و زیرحوضه‌‌های در‌برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و تالاب‌‌‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‏های حوضه‏های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های ‌‌‌‌شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب ‌‌‌‌‌‌هیأت‌وزیران برساند.

ب ـ دولت (وزارت نیرو) مکلف است به‌منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌‌‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست‌بومی، تخصیص و ‌‌‌‌تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی و جلوگیری از برداشت غیر‌مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی‏، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی‌المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.

پ ـ طی سال‌های اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (%5/0) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به عنوان عوارض، اخذ و هر سال نیم درصد (%5/0) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (%2/5) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح (پروژه‌‌) های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی‌ درصد (۳۰%) مابقی به‌منظور نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به‌صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ‌‌ می‌گردد.

 وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ت ـ وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب ‌‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث ـ هزینه‌های نقدی و غیر‌نقدی انجام‌شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آب‌رسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در ‌چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با ‌تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ج ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ‌ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دو‌ سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری‌ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.

تبصره ۳ ـ ‌‌به‌منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت می‌پذیرد.

چ ـ

۱ ـ وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ ‌‌طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش ‌‌بهره‌وری، تمامی ‌‌طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات ‌‌طرح‌ها و زیرطرح (پروژه) های یاد‌شده با هدف توجیه‌پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

‌‌طرح‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان‌ مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی‌گردد و به قوت خود باقی است.

۲ ـ جهت مهار آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروند‌رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر‌دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به عمل آید.

ح ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی که سهم دولت از محل پیش‌فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می‌شود اقدامات لازم را به‌منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلند‌مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آب‌های سطحی، پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آب‌های جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (۷) قانون (موضوع ماده (۳۷) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به تصویب مجلس می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

مدیریت مصرف و بهره‌وری آب

ماده ۳۹ ـ به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به‌صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ محاسبه می‌شود.

۱ ـ حق انشعاب و آب‌بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

۲ ـ معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین‌، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین می‌شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.

۳ ـ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن به‌صورت اقساطی مجاز است.

منابع مالی هزینه‌های نصب و تأمین ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۲ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص‌یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک‌بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

ب ـ

۱ ـ آب مورد نیاز صنایع‌‌ آب‌بر به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به‌صورت موقت صادر نماید.

‌‌آیین‌نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران‌‌ می‌رسد.

۲ ـ وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین “مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق” و “توزیع عادلانه آب”، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود، نظارت نماید. مجریان این طرح‌ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و زیرطرح (پروژه‌) های خود را اجرا نمایند.

‌‌آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران‌‌ می‌رسد.

پ ـ به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب ‌‌هیأت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ت ـ شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت‌وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور‏، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

تبصره ۱ ـ اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت‌ها و اجرای آنها است.

تبصره ۲ ـ دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.

ث ـ وزارت نیرو مکلف است ‎ با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز‌تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان‌بندی ابلاغ‌شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای ‌‌تمام‌شده ‌‌طرح‌های تأمین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل‌ ‌به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ج ـ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه‌راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به‌منظور بهره‌گیری از همه ‌ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل‌و‌نقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ‌ذی‌ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به عمل آورند:

۱ ـ سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب

۲ ـ شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آب‌های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

۳ ـ احصای فرصت‌ها و ما‌به‌ازای اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

۴ ـ راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط‌زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

۵ ـ ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

۶ ـ مشخص‌ کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ‌ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (کنوانسیون) های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط‌زیست

 وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

چ ـ وزارت نیرو مکلف است طی دو‌ سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌‌عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر‌سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روز‌رسانی و ارائه نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی

ماده ۴۰ ـ به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه‌برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه‌، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره ـ در شرایط تنش آبی با تصویب ‌‌شورای‌عالی آب، دستگاه‌ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

ب ـ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و ‌‌شاخص‌های زیست‌محیطی و سلامت اقدام نمایند.

پ ـ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور مدیریت (کنترل) اضافه‌برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه‌ها اقدام نماید. در صورت ‌برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هر بار حداقل یک ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه‌برداشت، تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب ‌‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت ـ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:

۱ ـ ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.

۲ ـ وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم‌شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود ‌‌تشکل‌های مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ث ـ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه‌ حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای ‌‌هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری با رأی دادگاه‌، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو‌ بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب ‌‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ج ـ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر‌شرب ممنوع است. ‌تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره ـ استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌‌ها مشمول حکم این بند‌ نمی‌شود.

چ ـ وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین‌شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.

ح ـ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

بازچرخانی پساب

ماده ۴۱ ـ

الف ـ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم‌‌ می‌گردد.

ب ـ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

پ ـ ‌‌به‌منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست و واحد‌های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع ‌‌قضائی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

ت ـ در تبصره (۳) ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری بعد از عبارت “راهکارهای مشارکت مالی مردم” عبارت “با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده ‌درصد (۱۰%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب” و بعد از عبارت “وزیر نیرو” عبارت “(به‌عنوان دبیر شورای‌عالی آب)” اضافه می‌شود.

فصل ۹ ـ انرژی

ماده ۴۲ ـ در اجرای بند (۸) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

 

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه‌های عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

نظام راهبری انرژی

ماده ۴۳ ـ در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از ‌تأیید شورای‌عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌‌های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند.

ب ـ وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به ‌تأیید شورای اقتصاد و تصویب ‌‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌‌صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب ‌‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت ـ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه‌جویی‌شده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه‌جویی‌شده توسط نیروگاه‌های هسته‌ای که در طول اجرای برنامه احداث می‌شود، هر‌ ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی

ماده ۴۴ ـ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

ب ـ وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به ‌اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو‌پالایش نفت کشور به میزان ۰۰۰/۳۰۰ بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

پ ـ وزارت نفت مکلف است:

۱ ـ از طریق‌ شرکت‌ تابعه‌ ‌ذی‌ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب “سرمایه‌گذاری نفت و گاز” و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به نحوی اقدام نماید که‌ در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی‌ در دوره دو‌ماهه اوج مصرف به‌ حداقل‌ یکصد و بیست میلیون متر‌مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

۲ ـ به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فراورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فراورده‌های گازی ۴) فراورده‌ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱ ـ “بانک اطلاعات و داده” ۲ ـ “نصب دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی” در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه‌ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.

مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به حساب “بهینه‌سازی مصرف انرژی” واریز می‌شود.

ت ـ در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد متر‌مکعب و بیست میلیارد متر‌مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود. این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و با عضویت وزرای امور خارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه‌راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می‌نماید.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ماده ۴۵ ـ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش‌افزوده محصولات در زنجیره پایین‌دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت ‌فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی ‌فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید ‌فراورده‌های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت ‌فراورده‌های نفتی تولیدشده توسط شرکت‌های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره ـ به‌منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک شرکت‌های پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی موجود (مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکت‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح (پروژه) های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره پایین‌دستی همان شرکت است. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و به تصویب ‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

مصرف انرژی

ماده ۴۶ ـ به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ

۱ ـ وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ) های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.

۲ ـ دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، “سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی” را زیر نظر رئیس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ‌ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب ‌هیأت‌وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل‌گیری “بازار بهینه‌سازی انرژی”، تضمین تسویه “گواهی‌‌های صرفه‌جویی انرژی” و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، “حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی” را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۱ ـ ۲ ـ تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲ ـ ۲ ـ سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو

۳ ـ ۲ ـ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۴ ـ ۲ ـ جریمه‌های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵ ـ ۲ ـ ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

۶ ـ ۲ ـ سایر منابع پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه‌ سنواتی برای ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی

۷ ـ ۲ ـ حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق ساز و کار بند “پ” این ماده که توسط دولت پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ ـ استفاده از منابع این حساب ‌‌صرفاً برای خرید تضمینی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه‌‎شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

تبصره ۲ ـ دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب ‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ

۱ ـ به‌منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌‌و‌نقل کشور را شامل بنزین، نفت‌گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

۲ ـ از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت‌گاز ‌‌صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد ‌‌تأیید وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت‌‌گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه، مشمول اصلاح نرخ ‌به‌صورت افزایشی ـ پلکانی با رعایت قوانین می‌شود. وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون‌شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های‌ راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ به‌منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار ‌بهینه‌سازی انرژی، “سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی” مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیر‌اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در ‌طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

۱ ـ گواهی‌ها‌ بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود و ‌‌صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل‌گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

۲ ـ آن دسته از مشترکان (مصرف‌کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به ‌عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل “انرژی صرفه‌جویی‌شده” می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف‌کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از ‌‌تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه‌جویی به نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه‌جویی، بهای مقادیر حامل‌ انرژی تعهد‌ شده مصرف‌کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می‌شود و مصرف‌کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که “سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی” تعیین می‌کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف‌کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی‌‌های موضوع این جزء از طرف مصرف‌کنندگان انرژی اقدام نمایند.

۳ ـ در مورد طرح (پروژه)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، “سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی” مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق “حساب ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی” بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین‌شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجام‌شده از طریق “حساب ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی” اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین می‌شود، با درخواست سرمایه‌گذاران طرح‌های ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه‌جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.

آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب ‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.

ت ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه‌جویی‌شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب ‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث ـ جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده‌شده در تأسیسات نفت و گاز به‌ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند “الف” این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع‌آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر‌مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی جدول شماره (۱۰) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

فصل ۱۰ ـ طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید

ماده ۴۷ ـ در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می‌شود:

تبصره ۱ ـ

۱ ـ میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (۲۰%) است.

۲ ـ در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائی با حفظ رقابت‌پذیری و پرهیز از خام‌فروشی رعایت شود.

۳ ـ تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی متناسب با احکام سیاست‌های کلی محیط‌زیست صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۴۸ ـ به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره‌ ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ سازمان با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران برساند:

۱ ـ دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی

۲ ـ قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران ـ مشهد

۳ ـ تحول رقومی (دیجیتال) به‌منظور به‌کارگیری قابلیت‌های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه‌ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب‌وکار سطوح دیوان‌سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات‌رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه‌حل‌های رقومی (دیجیتال) یکپارچه

 ۴ ـ توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برونگرایی با هدف تبدیل‌شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

۵ ـ مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه

۶ ـ توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب‌وکار با هدف‌گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

۷ ـ توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

۸ ـ هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

ب ـ ‌به‌منظور گسترش‌ صادرات دانش فنی و‌ خدمات‌ فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری‌ کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

۱ ـ

۱ ـ ۱ ـ امکان‌سنجی‌ و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و‌ خدمات‌ فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری‌ و مبادله موافقت‌نامه توسعه همکاری‌ در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری

۲ ـ ۱ ـ صدور بیمه‌نامه‌ و تضامین به‌نام صادرکننده خدمات‌ انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط‌ شرکت‌های بیمه، صندوق‌‌های ضمانت و صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ ایران برای‌ صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی‌

۳ ـ ۱ ـ تعریف و‌ ارائه خدمات‌ کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و‌ مبادله موافقت‌نامه‌های همکاری با کشورهای هدف صادراتی

۴ ـ ۱ ـ شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و‌ فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های‌ ایرانی دارای توانمندی لازم جهت‌ صادرات دانش فنی و‌ خدمات‌ فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در‌ عرصه‌ بین‌المللی‌ از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌نمایند مکلفند در مدت تعیین‌شده، تمامی اطلاعات تولید‌شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

تبصره ـ مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.

۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورای‌عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

۴ ـ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه‌ اجازه داده می‌شود نسبت به “مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش” با بخش خصوصی‌ واجد صلاحیت‌‌های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با‌ اقدامات‌ و راهکارهای لازم‌ و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و‌ همچنین‌ از طریق‌ انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)،‌ عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

۶ ـ دولت مکلف است در راستای‌ توسعه متوازن‌ و‌ اشتغال پایدار‌ و بهره‌مندی‌ مردم‌ منطقه‌ و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را‌ برای اولویت‌دهی‌ استفاده از نیروهای انسانی بومی و‌ شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه‌، در طرح‌ها و زیرطرح (پروژه‌) های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به‌کارگیری کند.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

تبصره ۱ ـ در اولویت‌دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی در امور مذکور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی) واجد شرایط لازم باشند.

تبصره ۲ ـ قید “در شرایط برابر” در این جزء هم شامل “انتخاب پیمانکار” و هم شامل “انتخاب نیروهای مورد نیاز” می‌گردد.

۷ ـ ماده (۴۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احکام این فصل تنفیذ می‌شود.

۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه‌آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به‌طور مشترک توسط وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی‌شود و این بسته‌ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.

۹ ـ دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و‌ ‌به‌منظور حفظ محیط‌زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع‌ پایین‌دستی پتروشیمی‌ و صنایع‌ تکمیلی و بسته‌بندی‌، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت‌ شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

۱۰ ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر‌مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه‌شده، اقدام نمایند، در غیر این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم‌الاجرای تعیین تکلیف‌ شده‌ای که خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی‌گردد.

۱۱ ـ تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای‌‌عالی معادن می‌رسد.

۱۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.

۱۳ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاران طرح (پروژه‌) های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به‌صورت کتبی‌، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می‌باشد.

۱۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ‌به‌منظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.

۱۵ ـ وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مکلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وی‍ژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر‌سال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های ‌نیمه‌تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

پ ـ به‌منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به‌ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

۱ ـ واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرح‌های تولید یا ارتقای بهره‌وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به‌طوری‌که برق تولید یا صرفه‌جویی‌شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه‌جویی‌شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است.

آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۲ ـ احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طرف‌های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می‌شود.

ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است نسبت به تهیه سند “راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور” بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با ‌اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، ‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می‌شود.

حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیأت‌وزیران و حداکثر سالانه یک‌بار امکان‌پذیر است.

تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادر‌شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۳ بنا به دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری را به‌صورت زمانمند و مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین‌شده، صادر کنند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه‌راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو ‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای‌‌عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.

سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.

تبصره ۳ ـ کلیه مجوزها و نیازسنجی‌های موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می‌باشد.

ث ـ ‌به‌منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.

۲ ـ ‌به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

۱ ـ ۲ ـ قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حاکم است.

تبصره ۱ ـ کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه‌ مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره ۲ ـ کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده ‌است.

تبصره ۳ ـ کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده‌ آنها بوده و تولید و عرضه‌ آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

۲ ـ ۲ ـ ‌به‌منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

۳ ـ در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج‌ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

ج ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره بند “ب” ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۴ را با استفاده از “اوراق تسویه” مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

چ ـ ‌به‌منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی ‌به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه ‌به‌حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون ‌به‌حساب سازمان‌های توسعه‌ای واریز نگردیده به‌عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

۲ ـ در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و این قانون ‌اجرا می‌شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.

۳ ـ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به‌عنوان دارایی‌ و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۴ ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند “ل” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به‌تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای ‏اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نمایند.‏

ح ـ ‌به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.

۲ ـ برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۳ ـ “صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک” به “صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک” با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه تغییر می‌یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می‌شود.

خ ـ به‌منظور توسعه و مدیریت هرچه بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آنها:

۱ ـ فسخ قراردادهای غیر‌فعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح، صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس‌کل دادگستری استان می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۱ ـ قراردادهایی که توسط واگذار‌شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع‌ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.

تبصره ۲ ـ واگذاری‌های موضوع ‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 2۵/5/۱۳۴۶ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیت‌المال معتبر می‌باشد.

 ۲ ـ هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیه‌های اخذ‌شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد‌شده معاف می‌باشد.

د ـ ‌به‌منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۱ ـ در مورد پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم، ممنوع است.

۲ ـ واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری‌های دانش‌بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور معادل ارزش حامل‌های انرژی صرفه‌جویی‌شده توسط این واحدها برخوردار هستند.

۳ ـ یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی ‌به‌منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

۴ ـ وزارت نیرو مکلف است به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.

در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به‌ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول این جزء را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

۵ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع را مشروط به عدم ‎ تصدی‌گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

۶ ـ دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش‌بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

۷ ـ محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش‌فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوط در وزارت نفت، به‌عنوان ماده اولیه به مجتمع‌ها یا واحدهای پایین‌دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.

آیین‌نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوق‌ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل ۱۱ ـ توسعه مسکن

ماده ۴۹ ـ دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مسکن حمایتی

ماده ۵۰ ـ به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

الف ـ برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از ‌تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌‌عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

ب ـ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%0/2) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید. به‌منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به‌صورت ۹۹ ساله انجام دهد.

تبصره ۲ ـ تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای طرح (پروژه)‌های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲/۲۶/۱۴۰۲ می‌گردد.

پ ـ از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از ‌تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ در طول اجرای برنامه به‌منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:

۱ ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده‌ هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین‌های معرفی‌‌شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام ‌نماید.

۲ ـ دولت مجاز است زمین، پشتیبانی‌های لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت احداث یکصدهزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به‌صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.

۴ ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌‌های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک‌های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

۵ ـ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات کم‌‌بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.

ت ـ به‌منظور برنامه‌ریزی تأمین سرانه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان‌های شهری در سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می‌شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری‌ها واگذار نماید. شهرداری‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره‌برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

ث ـ

۱ ـ محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرح‌های بازنگری یا به‌صورت موردی به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق می‌شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌شود.

در طرح‌های ساماندهی و طرح‌های خاص شهرداری‌ها که اراضی با کاربری‌های مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می‌گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری‌ها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول می‌شود.

۲ ـ در صورتی ‌که برای اجرای طرح‌های تولید مسکن، زمین‌های دولتی سایر دستگاه‌ها و یا زمین‌های زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین‌ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند بسته به تراکم منظور‌ شده، درصدی خالص از زمین‌های با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات بعدی معاف است.

تبصره ۱ ـ در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می‌شود.

تبصره ۲ ـ اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می‌توانند به مراجع قضائی اعتراض نمایند.

۳ ـ در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری‌های مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اخذ نمی‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مسکن روستایی

ماده ۵۱ ـ به‌منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج‌های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بستر‌سازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ به‌منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع‌بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

۱ ـ “سازمان امور عشایر ایران” به “سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری” تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.

۲ ـ کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (۱) این بند منتقل می‌شوند.

تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت‌محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می‌نماید.

ب ـ طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر‌کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به تصویب می‌رسد.

پ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ت ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با سود پنج درصد (۵%) در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارائه نمایند.

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده ۵۲ ـ

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی به‌ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می‌یابد.

تبصره ـ دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به عمل آورد.

پ ـ جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در طرح‌های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته اقدام قانونی به عمل آید.

ت ـ پروانه نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری‌ها صادر می‌گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می‌پذیرد.

ث ـ احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده‌ها محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرح‌های مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده‌ها بکار گرفته می‌شود، تسری می‌یابد.

تبصره ـ دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به عمل آورد.

ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرائی در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن‌سازی آنان توسط دستگاه‌های مالک یا بهره‌بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

سایر روش‌های ساخت

ماده ۵۳ ـ به‌‌منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها به‌صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند ‌‌اخذ مجوزهای مربوط به شورای‌‌عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390/03/31 اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد‌ و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ انجام دهد.

پ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده ‌باشند، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورت‌مجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای “الف”، “ب” و “پ” این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت ـ به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن (ریل) شهری ـ حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.

ث ـ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به‌نام دولت یا بانک منوط به پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) ‌قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۴/۱/۸۵ و آیین‌نامه‌های مرتبط، مستثنی هستند.

تأمین منابع مالی

ماده ۵۴ ـ به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

الف ـ

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره‌ زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌‌و‌ساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر‌مجاز، نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام‌شده به ‌قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید.

۲ ـ به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح (پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد‌شده اقدام نماید.

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش‌افزایی اراضی و املاک ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا‌نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

ارتقای بهره‌وری

ماده ۵۵ ـ به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده‌ درصد (۱۵%) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین، صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌‌ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ـ ‌ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری‌که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله‌‌ای شناسنامه فنی ـ ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی ـ ملکی مورد ‌تأیید سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ و تخلف ناظرین نظام‌مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف ‌دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می‌شود.

پ ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به‌منظور حمایت حرفه‌مندان نظام‌مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفه‌مند هفت درصد (۷%) می‌باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

فصل ۱۲ ـ گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

ماده ۵۶ ـ در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مدیریت گذر (ترانزیت)

ماده ۵۷ ـ ‌‌به‌منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر ‌اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌گیرد:

الف ـ “ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)” به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای‌‌عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته ‌است از این شورای‌‌عالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می‌گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:

۱ ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حمل‌و‌نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین

۲ ـ تهیه و تصویب “سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)” در راستای تحقق اهداف ذکر‌شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون

این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل‌های چند‌جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه دالان‌های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف‌گذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنج‌ساله می‌باشد.

۳ ـ اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت‌وزیران) و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیر‌ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)

۴ ـ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)

ب ـ وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی،‌ انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به‌موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسؤول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد.

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۱ ـ به‌منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور (از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق‌العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخش‌های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه‌ها وضع نماید.

این فوق‌العاده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بندهای (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

۲ ـ به‌منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره‌برداری متناسب با میزان سرمایه‌گذاری با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.

۳ ـ به‌منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به‌ازای هر مسافر که به‌صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می‌شود، دریافت و به‌حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.

۴ ـ نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به‌شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌و‌نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی ـ اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

ث ـ به منظور تحقق اهداف ذکر‌شده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل‌و‌نقل راه‌آهنی (ریلی) و ارتقای بهره‌وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی راه‌اندازی یا واگذار نماید.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده‌های نو اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در‌ نظر گرفتن مشوق‌های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۳ ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای مبدأ ـ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ج ـ به‌منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:

۱ ـ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین‌نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای‌عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

۲ ـ شرکت‌های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آیین‌نامه موضوع جزء (۱) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت‌های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت‌ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین‌نامه یاد‌شده ادامه فعالیت شرکت‌های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص‌های موردنظر می‌باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکت‌ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آیین‌نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ ـ به‌منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل‌‌ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل‌گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

ح ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است ‌سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت‌های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه‌های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت‌های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم‌افزاری را فراهم کند.

خ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاست‌گذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره‌ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره‌های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد.

مشوق‌ها و حمایت‌ها

ماده ۵۸ ـ به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/01/25 تا پایان برنامه احیا و تجویز می‌شود.

ب ـ وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک ‌مرکزی و شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای “الف” و “ب” این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسؤول‌ را سالانه به مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیأت‌وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

ت ـ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه‌ و یک‌ درصد (۵۱%) است.

زیرساخت

ماده ۵۹ ـ

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای‌‌عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب ـ به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به ‌‌‌اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت‌ها و راه‌ها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به عمل آورد.

تبصره ـ معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.

پ ـ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج ‌سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. ‌‌آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به تصویب ‌‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت ـ شورای‌‌عالی هماهنگی حمل‌و‌نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) ‌بند “ج” ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، “برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور” را حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد و شورای‌‌عالی هماهنگی حمل‌و‌نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.

اقتصاد دریامحور

ماده ۶۰ ـ به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب ـ وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، ‌پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به‌صورت پایدار تأمین نمایند.

ت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به‌ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام نماید.

ث ـ ‌دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس‌کرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسؤول‌ را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۶۱ ـ

الف ـ دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید.

ماده ۶۲ ـ به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می‌گیرد:

الف ـ وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت‌کوره کم‌سولفور ‌نیم درصدی (%0/5) با رشد سالانه بیست ‌و ‌پنج درصد (۲۵%) به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.

تبصره ـ به‌منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت‌کوره کم‌سولفور ‌نیم درصدی (%0/5)، اولویت‌بخشی اختصاص نفت‌کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیر‌دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) اقدام کند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

ماده ۶۳ ـ به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نسبت به بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

فصل ۱۳ ـ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۴ ـ در اجرای بندهای (۱۹)‏ و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی رقومی (دیجیتال) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

شبکه ملی اطلاعات

ماده ۶۵ ـ به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند “ج” ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹ بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

ب ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است به استناد ردیف (۱) جدول بند “د” سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب ۱۴۰۱/۱/۵۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ انجام دهد.

پ ـ دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱ ـ احکام این بند با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹ صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲ ـ تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هر‌سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره ۳ ـ حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی‌شود منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد.

تبصره ۴ ـ در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف به معابر نیز با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ بلامانع است.

ت ـ شورای‌عالی فضای مجازی، مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراست.

تبصره ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به‌ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرائی “سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی” را‌ تدوین نموده و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار، به آن شورا اعلام نماید.

ث ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد “شرکت ارتباطات بین‌الملل” اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج ـ دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به‌منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای “برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی” با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۶ ـ به‌منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق “سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی”، سند “نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)” را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.

ب ـ به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، “صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری” تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت‌وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچ‌گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند “س” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۱/۸۹ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌گردد تا در موارد و به میزان قانونی که در قالب کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین می‌شود با رعایت قوانین مصرف شود.

پ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت ‌به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.

ت ـ به‌‌منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، دستگاه‌های موضوع ردیف‌های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند “د” سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مکلفند در چهارچوب سند مذکور، “برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور” را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورند.

ث ـ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ‌ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور و به‌روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.

ج ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم ‌کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی فراهم نماید.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ‎ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین “سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی” انجام دهد.

چ ـ به‌‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین این وزارت نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل می‌آورد.

ماده ۶۷ ـ

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند “سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور” مصوب ‌‌شورای‌عالی فضایی، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱ ـ تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲ ـ ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

۳ ـ تکمیل پایگاه ملی ‌پرتاب

۴ ـ ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵ ـ توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ

۶ ـ پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷ ـ توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

۸ ـ ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹ ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه‌های اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت‌پذیری با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. داده‌های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات می‌باشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.

ب ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیش ب رد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می‌شود.

تبصره ـ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل ۱۴ ـ ارتقای نظام سلامت

ماده ۶۸ ـ در اجرای بند (۱۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ارتقای کیفیت خدمات

ماده ۶۹ ـ برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ

۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود‌مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید‌شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا بر اساس مجوز ‌‌اخذشده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه‌راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

۲ ـ ارائه‌‌کنند‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را ‌‌به‌صورت برخط و هم‌زمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌‌بخش‌ها منوط به انجام تکالیف فوق است.

۳ ـ ‌‌به‌منظور یکپارچه‌سازی و ارتقای سطح قاعده‌مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره‌مندی از این خدمات:

۱ ـ ۳ ـ کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته به اشخاصی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق‌سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه‌ای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکت‌ها و صندوق‌ها مکلفند داده‌های مرتبط با اطلاعات بیمه‌ای بیمه‌شدگان خود را در پایگاه، به‌روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

۲ ـ ۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، “پایگاه قواعد سلامت” (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت‌سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه‌راه سلامت الکترونیک کشور راه‌اندازی نماید و در اختیار سامانه‌های مورد ‌تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

۴ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری ـ کاروری بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود.

آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله “پایگاه قواعد سلامت” با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت مواد (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

۶ ـ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد ‌‌به‌صورت الکترونیکی می‌باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ‌‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و به تصویب ‌‌هیأت‌وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به‌صورت هر شش ماه یک‌بار ارسال نماید.

ب ـ هیچ‌یک از پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۱/۳/۸۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر ‌از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان‌‌ نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

دولت مکلف است به‌منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه‌التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی موضوع بند “الف” ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را جبران نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به‌منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده‌ درصد (۱۲%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم‌آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اقدام کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

ث ـ به‌منظور ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم به این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی شهری، جاده‌ای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.

ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه ‌‌شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به‌‌ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک‌ درصد (۱%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه ‌درصد (۵۰%) برای جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه‌ درصد (۵۰%) برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی‌نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط‌مشی) مراقبت‌های سلامت را تهیه نموده و به تصویب ‌‌هیأت‌وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.

راهبری نظام سلامت

ماده ۷۰ ـ به‌‌منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه‌دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه ‌سلامت شامل سیاست‌گذاری ‌اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای ‌‌شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز‌‌ می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توان‌بخشی) در بخش‌های سرپایی و بستری، سازمان‌‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه‌دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه‌های سلامت مکلفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

ب ـ سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه‌ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور مشتمل بر مراقبت‌ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توان‌بخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. هم‌زمان با استقرار کامل برنامه مذکور، ‌‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق‌های تعیین‌شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاست‌های کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.

ت ـ شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی ـ درمانی پزشکی را از شیوه “به‌ازای خدمت” به شیوه “پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات” تبدیل و به تصویب هیأت‌وزیران برساند، به‌گونه‌‌‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.

ث ـ کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند “الف” ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌طور سالانه تعیین می‌گردد.

ج ـ به‌منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و بیمارستان‌های خصوصی که در چهارچوب سطح‌بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان‌ها مکلفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ‌‌به‌منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

۱ ـ منطقی‌سازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی

۲ ـ تدوین ‌‌شاخص‌های پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت‌ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توان‌بخشی سرپایی و بستری بر اساس ‌‌شاخص‌های تعیین‌شده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه‌‌ها و نظام پرداخت مصوب

۳ ـ ارزیابی فناوری‌‌ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن

تبصره ـ سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بارگذاری و استفاده نمایند.

ح ـ در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب‌آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات ‌اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی لرزه‌ای، مقابله با آتش‌سوزی و اهمیت ارتقای تاب‌آوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم)‌های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، طرح ایمن‌سازی و ارتقای تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور در سال‌های برنامه به مرحله اجرا درمی‌آید.

خ ـ به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، ‌‌آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست) های سازمانی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند “ب” ماده (۱۰) قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۸۲/۲/۲۴ است.

د ـ در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته‌های بنیادی خون‌ساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزاد (مولکول) (اِن. اِی. تی) و پادتن (آنتی‌بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ. اِل. اِی) بر اساس روش‌های نوین اقدام نماید.

دارو و تجهیزات پزشکی

ماده ۷۱ ـ به‌منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های ‌اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه‌های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد ‌سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده دارو اقدام نماید.

پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به نحوی ‌که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش‌ سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی ‌تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.

ت ـ دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن نسبت به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن‌ساز (واکسن) ‌که مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب می‌شوند (موضوع جزء (۲ ـ ۱) بند “ث” ماده (۴۸) این قانون)‌ به‌جز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست‌فناوری، با لحاظ هزینه ‌‌تمام‌شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به‌صورت سامانه‌ای اقدام نماید. دبیر ‌‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور که از کارکنان دولت می‌باشد با حق ‌رأی به اعضای کمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می‌شود.

تبصره ـ در خصوص اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط لازم شرعی از جمله وثاقت و امانت، لازم است.

ث ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر ‌‌سه ماه یک‌بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ محکوم می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن‌ساز (واکسن) که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود‌اتکایی نود درصدی (۹۰%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می‌گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیأت‌وزیران نماید. عدم ارائه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذی‌ربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر به هیأت‌وزیران ‌مشمول مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) خواهد بود.

ح ـ در راستای رشد و توسعه خدمات بشر‌دوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هزینه قابل‌‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

خ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس ارسال نمایند.

د ـ دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید.

ماده ۷۲ ـ به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک ‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو دارو و ایمن‌ساز (واکسن) و بیش از یک ‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف ـ جهت افزایش ضریب خودکفائی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازو‌کار مناسب برای رعایت معیارهای لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب ساز‌و‌کارها و معیارهای مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد.

ب ـ تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده‌های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت‌شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه‌های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.

بیمه سلامت

ماده ۷۳ ـ به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ‌بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهک‌ها با ‌‌اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد ‌‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق‌ بیمه و خسارات تأخیر ‌تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه‌های اجرائی از جمله یارانه نقدی ‌‌به‌موجب آیین‌نامه اجرائی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان‌ هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، دریافت می‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ب ـ حق‌ بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می‌باشد:

۱ ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد (۱۰۰%) آن بر مبنای بند “الف” این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

۲ ـ کارکنان دستگاه‌های اجرائی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می‌گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

۳ ـ بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴ ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه‌های درآمدی: معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

پ ـ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به‌صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و صد درصد (۱۰۰%) آن را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مشابه پرداخت‌های فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.

ت ـ به‌منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت‌سنجی مالی مبتنی ‌‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی ‌بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را به تصویب هیأت‌وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه در راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره (۱۵) تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.

ث ـ دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

ج ـ سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با ‌تأیید نهادهای مربوط به‌صورت رایگان و برای ‌سایر گروه‌ها در دهک‌های اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر ‌دهک‌ها ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.

چ ـ سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود‌مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق‌های مختلف برای بیمه‌شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. ‌‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط ‌‌شورای‌‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح ـ

۱ ـ علاوه بر مالیات بر ارزش‌افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند “ت” ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱ ـ ۱ ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵%)

۲ ـ ۱ ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (۲۵%)

۳ ـ ۱ ـ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%)

۴ ـ ۱ ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%)

۵ ـ ۱ ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵%)

صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

۱ ـ ۲ ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.

۲ ـ ۲ ـ نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده محصولات دخانی که به‌صورت غیر‌قانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

۳ ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشان‌های مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

فصل ۱۵ ـ ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

ماده ۷۴ ـ در اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ امور مذکور در این فصل منوط به رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

ماده ۷۵ ـ در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت‌طلبی و خدمتگزاری، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کسب‌نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ‌ذی‌ربط به‌منظور بازسازی انقلابی‌ ساختار فرهنگی‌ کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم‌افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش‌ کارایی‌ و اجتناب از همپوشانی‌ و تداخل‌ مأموریت و وظایف‌ و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی‌ هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی‌، مردم‌پایه‌، ارزشی‌ و انقلابی‌ تا پایان سال دوم برنامه‌ نسبت‌ به‌ تهیه‌ طرح اصلاح رویکردها، رویه‌ها، روش‌ها و مأموریت‌، ساختار، وظایف‌ و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی‌ که‌ به نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی‌ به‌طور مسـتقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب‌ مراجع ذی‌صلاح برسانند.

ب ـ به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی ـ ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران‌ و راهبری و نظارت مرکز رصد و ‌برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ‌ عمومی‌، سبک‌ زندگی‌ مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، به‌جز دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند مکلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخص‌های فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌منظور رسیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجوز و یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۵۱/۲۲ و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی‌صلاح به‌جز مواردی که قبلاً در خصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل “قانون مطبوعات”، “ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری” و “ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها” در قالب هیأت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیأت‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره ۱ ـ هرگاه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، در فرایند بررسی‌های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند، مکلفند مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضائی صالح اعلام نمایند.

تبصره ۲ ـ رسیدگی به اعتراضات راجع‌به آرای قطعی هیأت‌های بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره (۲) ماده (۳) و ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۱/۲/۲۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ت ـ

۱ ـ دستگاه‌های اجرائی به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه‏ و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکلفند با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) (با رعایت اساسنامه آن مؤسسه) و با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ها و سیره عملی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.

۲ ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.

سازمان مکلف است آیین‌نامه اجرائی این جزء را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و پس از ‌تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ث ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه با کسب‌نظر شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد.

ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیأت‌ها، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

چ ـ دولت مکلف است ‌با رعایت موازین شرعی‌ از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و شهرداری‌های سراسر کشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشانه‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به‌صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا موضوع بند “ز” ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 و با رعایت حقوق اشخاص ذی‌حق اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور مکلفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق‌، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ح ـ هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی ـ دینی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح ‌مشروط به رعایت قوانین و مقررات مورد عمل توسط پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی‌که صرفاً به انجام فعالیت‌های فرهنگی مبادرت کنند و فعالیت و استحقاق آنها مورد ‌تأیید مراجع ذی‌صلاح ‌باشد، در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود. هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب‌دهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی ـ اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتاب‌فروشی و سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر منوط به رعایت شرایط مذکور صرفاً به میزان پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.

آیین‌نامه‌ اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است‌ به‌منظور ایجاد مشوق‌های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حسب مورد با هماهنگی و ‌تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) به‌عنوان هزینه‌های قابل‌‌قبول مالیاتی تلقی نماید.

حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت‌شده در مناطق محروم و کم‌برخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفاً به میزان پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می‌یابد.

د ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه‌هایی همچون نهضت‌های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه‌ای، نوشت‌افزار ایرانی اسلامی، مطالبه‌گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم‌افزاری، فعالیت‌های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ذ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به‌منظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند “خ” ماده (۲۸) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

ر ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نماید.

ماده ۷۶ ـ در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه‌ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و تقویت پایگاه‌های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و ‌دستگاه‌های ‌ذی‌ربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف ـ به‌منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، “تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” برابر آیین‌نامه‌ مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد. دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.

ب ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک ‌‌درصد (۱%) از هزینه‌های جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای ‌فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری ‌دستگاه‌های ‌ذی‌ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری‌های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.

۲ ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد به‌طوری‌که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (۳%) کمتر نباشد.

۳ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به‌منظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارک‌ها و کارخانه‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۱ می‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیما‌ی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت ـ به‌منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرائی مساجد، شورایی در استان‌ها به ریاست نماینده ولی‌فقیه مرکز استان و دبیری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاه‌های اجرائی مرتبط به امور مساجد تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی‌سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرائی نمایند.

تبصره ۲ ـ به‌منظور خودکفائی در اداره مساجد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح‌ تفصیلی نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین‌های پیرامون متعلق به مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف‌شده برای مسجد) اقدام نمایند.

نسبت به زمین‌های غیرپیرامون برای هر مسجد حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (کسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حکم می‌باشد.

تبصره ۳ ـ خادمین مساجدی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی و یا جزو دهک‌های درآمدی یک تا چهار هستند، به فهرست جامعه هدف موضوع بند “خ” ماده (۲۸) این قانون اضافه می‌شوند.

تبصره ۴ ـ حمایت‌های دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرائی از شورای موضوع این بند در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی به عمل می‌آید.

ث ـ کلیه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه‌ای، برنامه‌های فرهنگ‌ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند.

ماده ۷۷ ـ به‌منظور مرجعیت رسانه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به‌عنوان مرجعیت رسانه‌ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص‌های هویت ملی و انقلابی آنان با ساماندهی شبکه‌ها، برون‌سپاری و خرید خدمات، صنعتی‌سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استان‌ها، توسعه کمّی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون‌مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه‌های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند.

پویانمایی (انیمیشن) موضوع این جدول غیر از پویانمایی جدول شماره (۱۶) می‌باشد.

تبصره ـ ‌‌به‌منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین‌شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزایش سنواتی نسبت به افزایش چهل و سه درصدی (۴۳%) سهم دولت در تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد.

ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین‌المللی را فراهم نماید.

پ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه‌ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت به تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و نیز با رعایت “تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” برابر آیین‌نامه‌ مصوب شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.

ماده ۷۸ ـ

الف ـ به‌منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب ـ ‌به‌منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه‌گذاری پایدار در باشگاه‌ها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون‌هایی که تیمگان (لیگ) حرفه‌ای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوط برساند.

پ ـ بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۱/۶۶، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به‌عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت‌های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد فوق تا زمان بازنشستگی با رعایت بند “خ” ماده (۲۸) این قانون، اقدام کند.

ت ـ به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر‌دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌‌کرد اشخاص مذکور به‌منظور کمک به تحقق برنامه‌‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌‌های ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین‌نامه‌‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد‌شده محسوب می‌گردد و در هرسال به میزان یک ‌درصد (۱%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به صورت جمعی ـ خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.

ث ـ سازمان مکلف است بیست‌ و ‌هفت‌صدم درصد (%0/27) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی ‌شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ ـ این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره ۲ ـ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

فصل ۱۶ ـ زن‏، خانواده و جمعیت

ماده ۷۹ ـ در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۸۰ ـ

الف ـ به‌منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر‌مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر‌گزینی، ترغیب به ازدواج به‌هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

۱ ـ ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

۲ ـ ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران

۳ ـ ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده‌مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی ـ اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های ‌ذی‌ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه‌ورز با کسب‌نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش‌های ملی مبتنی بر شاخص‌های احصا‌ شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌ها و ‌نهادهای ‌ذی‌ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.

تبصره ۲ ـ نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه‌گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان ‌به‌منظور توانمند‌سازی و حمایت از زنان سرپرست ‌خانوار و بد‌سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت‌ (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند

۲ ـ راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه‌بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

۳ ـ تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست

۴ ـ حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت‌گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.

ت ـ در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:

۱ ـ “برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی” را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

۱ ـ ۱ ـ اولویت‌بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی

۲ ـ ۱ ـ برنامه‌ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق

۲ ـ با محوریت کاهش پنج ‌درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را ‌به‌منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی نماید.

ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های اجرائی، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت‌وزیران اقدام نماید.

ماده ۸۱ ـ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف ـ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه‌سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاه‌های اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به الگو (مدل) های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه‌های مادر ـ کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

پ ـ در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب‌نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی‌فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

تبصره ـ امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می‌شود.

ت ـ هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و ‌تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شـبکه‌های ملی، اسـتانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به ‌تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

ث ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست ‌جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزند‌پروری مادران به‌ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

فصل ۱۷ ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

ماده ۸۲ ـ در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام می‌شود:

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۸۳ ـ به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع‌دستی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ

۱ ـ تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع‌دستی، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها ‎، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۲ ـ یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می‌یابد.

۳ ـ زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

۴ ـ کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به ‌اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت‌ اقدام می‌نمایند.

۵ ـ فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

ب ـ مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ‌ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و ‌اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ‌ذی‌ربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی در “سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی” با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌ فرهنگی مجلس ارسال نماید.

۲ ـ وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت هم‌زمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت‌های ایجادشده قانونی برای مالکان و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، اقدام قانونی به عمل آورد.

۳ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم‌های تعیین‌شده پیشین طی برنامه باید به‌گونه‌ای باشد که در هر‌سال از برنامه، بیست درصد (۲۰%) از حریم‌های آنها ابلاغ گردد.

ت ـ در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرائی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار؛ مجوزهای “توسعه‌دهنده”، “تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری” و “بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی” صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع‌دستی فعالیت کنند.

تبصره ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

ث ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

ج ـ به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار‌، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط‌زیست استان و رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.

چ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری به‌جز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تولید‌شده در کارگاه‌های دولتی را ‌به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند “د” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.

در استفاده، مصرف و هزینه کمک‌های مردمی و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت‌کننده رعایت شود.

ح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیت‌‌ها، ‌مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به‌گونه‌ای که در پایان برنامه پنج‌ساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه‌‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

خ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور، دانش‌آموختگان خارجی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ایران و دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه ترغیب نماید.

د ـ وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و رویکرد فناورانه، “سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی” را حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

تبصره ۱ ـ سند موضوع این بند باید تضمین‌کننده رشد سالانه حوزه صنایع‌دستی به میزان حداقل هشت درصد (۸%) باشد.

تبصره ۲ ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداری‌ها ملزم به رعایت خط‌مشی‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام‌شده در این سند خواهند بود.

ذ ـ به‌‌منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کشور، راه و شهرسازی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب‌نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی‌فقیه و تولیت آستان‌های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی‌فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

فصل ۱۸ ـ سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

ماده ۸۴ ـ در اجرای بند (۱۸) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۸۵ ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود:

الف ـ وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ‌ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فساد و ‌عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی‌ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر‌سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ب ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت‌کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری

پ ـ در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به‌موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به‌صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ‌ذی‌ربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش را به مجلس ارسال نماید.

ت ـ توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ‌ذی‌ربط

تبصره ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.

ث ـ در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می‌گیرد:

۱ ـ شناسایی مؤلفه‌های کالبدی، جمعیت‌شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه

۲ ـ کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به‌منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش‌بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمک‌های مادی و کمک‌های فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.

۳ ـ تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی ـ اجتماعی جمعی

تبصره ـ در راستای مردمی‌سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش‌آفرینی مردم در حل بحران‌ها، آسیب‌ها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌الله تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج ـ جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای‌عالی آمایش سرزمین

چ ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۸/۳/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌پذیرد:

۱ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش ماه یک‌بار ارسال نماید.

۲ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به‌گونه‌ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه یک‌بار ارسال نماید.

۳ ـ

۱ ـ ۳ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است ‌به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدام کند.

۲ ـ ۳ ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید.

۳ ـ ۳ ـ جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی‌، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقت‌نامه سازمان با دستگاه‌های اجرائی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

۴ ـ وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای ‌مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به‌ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به داخل کشور اقدام نماید به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج ‌درصد (۵%) نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد.

۵ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به‌موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.

ح ـ به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه‌ قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادرشده و اموال توقیف‌شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

خ ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره‌ای عملکرد دستگاه‌های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یک‌بار برای عموم منتشر نماید.

د ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده ‌درصدی (۱۰%) سالانه به ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ‌ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌ها را به مجلس ارسال نماید.

ذ ـ به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه‌‌ قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده و ‌زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه‌ یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ر ـ ‌به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت ایجاد می‌گردد.

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.

ز ـ نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها (به‌استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.

ژ ـ رئیس یا عضو منتخب شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست و شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور اضافه می‌گردد.

ماده ۸۶ ـ به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مکلف است:

الف ـ سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.

تبصره ـ ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس می‌رسد.

ب ـ با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت‌احوال اتباع بیگانه، پناه‌جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.

تبصره ـ ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضائی توسط دستگاه‌های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

فصل ۱۹ ـ ارتقای نظام آموزشی

ماده ۸۷ ـ در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می‌باشد.

سرمایه انسانی

ماده ۸۸ ـ ‌‌به‌منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بر اساس اسناد بالادستی از جمله “سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور” ابلاغی مقام معظم رهبری و “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1376/01/04، “سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت” را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند “الف” این ماده، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجو معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ‌ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، بر اساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می‌شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور پرورشی) و سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین معلمان مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فوق‌الذکر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌های علمیه با گذراندن دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجو معلمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هم‌زمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌‌های علمیه با امکان دریافت کمک‌هزینه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید.

آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و با کسب‌نظر از ‌شورای‌‌عالی آموزش و پرورش به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل ‌به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به‌منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه در خصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد.

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به ایجاد نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به‌‌وسیله خانواده‌های دانش‌آموزان و مدیران مدرسه) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه‌بندی معلمان است خواهد بود.

ت ـ هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به‌جز افرادی که تحت این عناوین در پنج سال گذشته حداقل یک سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده‌اند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

ث ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌توانند به اختیار خود عضو حساب پس‌انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق‌ها بوده‌اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه تا پنج درصد (۵%) از حقوق و مزایای خود را ‌به ‌حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس‌انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز مکلف است همه‌ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته‌اند، به‌‌طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در ‌هیأت‌امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی‌شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.

ج ـ دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌‌های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید.

چ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند.

کیفیت و عدالت تربیتی

ماده ۸۹ ـ ‌به‌منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت سال) و دانش‌آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ‌ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان‌ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آنها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام‌شده را از آنها ‌‌اخذ کند.

ب ـ اعتبار و سرانه دانش‌آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

پ ـ عملکرد مدارس را بر مبنای شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق‌شده ارزیابی نماید.

ت ـ نسبت به ایجاد “بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی” برای دانش‌آموزان در قالب “پرونده الکترونیکی آموزشی ـ رشدی ـ تربیتی” با همکاری دستگاه‌های مرتبط از‌ جمله سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

ث ـ رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی‌ بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌‌های حرفه‌‌‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها بازطراحی نموده و توسعه دهد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف سه ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج ـ ‌به‌منظور غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرائی، مساجد، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه گروه‌های جهادی، سازمان‌های بسیج مستضعفین، بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان و سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، اردوگاه‌های وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، بر اساس “نظام جامع امور تربیتی” و “نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان” که ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مذکور تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی از ‌جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان‌ نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق‌برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که خدمات فوق‌برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق‌برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌های دولتی، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب ‌آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به‌صورت درآمد ـ هزینه و صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.

کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آنها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد.

چ ـ وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره‌برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها به‌منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد ـ سرگرمی)، (سرگرمی ـ خلاقیت) و (سرگرمی ـ مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون‌ ورزش دانش‌آموزی و هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی‌، جبران خدمات معلمان تربیت‌بدنی در ساعات غیرموظف و راه‌اندازی کانون‌های تربیتی ـ تندرستی و باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.

خ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه‌سازی دوران نوجوانی، هویت‌بخشی به نوجوانان و آماده‌سازی نیروی انسانی کارآمد در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه‌اندازی بازار مجازی و غیرمجازی “نوجوان کارآفرین” اقدام نماید.

د ـ در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با ‌تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده‌اند، به ازای یک سال سابقه تمام‌وقت، ضریب یک و یک‌دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه شده و به‌ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج سال سابقه، این ضریب به میزان یک‌دهم افزایش می‌یابد.

ذ ـ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی به‌استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیر‌مجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان مکلف است به میزان ارزش روز املاک تصرف‌شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه‌های لازم و مهم‌تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی، کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک‌بار ارسال نماید.

بازماندگان از تحصیل

ماده ۹۰ ـ برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف ـ تدوین “برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل” به‌منظور تنوع‌بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای‌عالی آموزش و پرورش

ب ـ تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک‌آموزشی برای دانش‌آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی

پ ـ توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به‌ویژه دختران)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی

ماده ۹۱ ـ ‌

الف ـ به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام‌ساحتی با ‌تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران برساند:

۱ ـ استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با ‌تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط

۲ ـ تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی و کیفی در عرصه‌های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری)

۳ ـ حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان‌ها و مناطق

۴ ـ اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره‌های (۱) و (۲) بند “ج” ماده (۸۹) این قانون

۵ ـ به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمع‌سپاری خدمات و فرایندهای کاری با ‌تأکید بر تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

۶ ـ ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه‌یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری

ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/۳/۱۳۶۳ با هدف ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.

آموزش و پرورش به مثابه امر ملی

ماده ۹۲ ـ در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و ‌تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف ـ به استناد بند “د” فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه‌های اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم کار ملی و نقشه‌راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سه ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ب ـ سازمان مکلف است ‌به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، با استفاده از ‌ظرفیت‌های قانونی در اختیار از‌ جمله ‌ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از وزارت کشور، سازمان‌های بهزیستی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

پ ـ سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق‌یافته آنان جهت تکمیل طرح (پروژه) های نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این‌که تعیین ساختگاه‏‏ منطبق بر طرح‌های مصوب و مبتنی‌ بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

ت ـ

۱ ـ به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی‌ و حرفه‌ای اختصاص دهد.

۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌ که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با ‌تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان‌های ‌ذی‌ربط را به‌عنوان هزینه قابل‌‌قبول مالیاتی محسوب نماید.

ث ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲ ـ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هر‌سال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تا سقف ردیف (۱) جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون افزایش یابد.

۳ ـ در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی‌سازی مدارس دولتی در طول اجرای برنامه، ممنوع است.

ج ـ کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از واریز ‌به‌حساب خزانه‌داری کل کشور، در قالب ردیف ‌‌درآمد ـ هزینه با رعایت بند “د” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به این واحدها اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش مکلف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای ‌فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

چ ـ با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت “بیست درصد (۲۰%)” در بند “ب” ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به “چهل درصد (۴۰%)” اصلاح می‌گردد.

ح ـ در طول اجرای برنامه، سه درصد (۳%) عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۱/۲۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسط فرد به‌طور مستقیم ‌به‌حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد.

خ ـ هزینه‌کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

د ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، ‌زمین‌ها و مدارس کوچک‌مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ‌مقیاس (حیات طیبه) با اولویت ‌زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است ‌زمین‌های مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.

تبصره ـ مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ‌مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه‌ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق می‌شود که دارای دوره‌های تحصیلی مختلف با حداقل ۳۶ کلاس و ۱۰۰۰ دانش‌آموز، به‌صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است.

فصل ۲۰ ـ ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

ماده ۹۳ ـ در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام می‌شود:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تحقیقات و پژوهش

ماده ۹۴ ـ

الف ـ به‌منظور جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان‌رشته‌ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌‌‌‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرائی به نحوی اصلاح‌ می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه ‌درصد ‌(۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی ‌بر نیازها، مزیت‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌‌‌‌ها و نیاز‌ها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.

‌‌‌‌آیین‌نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره‌های پسادکترای “کاربردی”، “صنعتی” و “فناورانه” تقاضامحور طبق آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

پ ـ ‌به‌منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و تحقق مسؤولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.

آموزش

ماده ۹۵ ـ در اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی و به‌منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و ‌برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برسانند و هرساله آن را به‌روزرسانی نمایند.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر‌دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌بینی و ارائه نمایند به‌‌گونه‌ای ‌که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.

ماده ۹۶ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیر‌ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند.

الف ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت‌علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون‌داده‌های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر‌دولتی مورد ‌تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد ‌تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ‌گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

ب ـ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشته‌محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک‌هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با ‌تأیید هیأت‌امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام نماید.

مرجعیت علمی

ماده ۹۷ ـ

الف ـ وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن‌ساز و حکمت بنیان و زمینه‌سازی انجام پژوهش‌های مأموریت‌گرا و مسأله‌محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به‌منظور بازنگری و اصلاح شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین‌نامه جامع “مدیریت دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت‌علمی” بر اساس رویکرد برنامه‌محوری از جمله مأموریت‌گرایی و مسأله‌محوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.

تبصره ۱ ـ با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مسأله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته‌ به نحوی اصلاح نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

تبصره ۲ ـ با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به‌صورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرائی نماید به‌گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل‌قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.

ب ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.

مرکز جذب هیأت‌علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت‌علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نموده‌اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید.

تبصره ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

پ ـ ‌به‌منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه‌های سنواتی تأمین نمایند.

‌آیین‌نامه اجرائی مربوط ظرف سه ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۹۸ ـ ‌به‌منظور فعال ‌کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 الف ـ در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست‌ درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود.

ب ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه‌‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌‌های درسی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره‌وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.

پ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌‌‌ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه‌‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک‌بار ارسال نماید.

منابع مالی

ماده ۹۹ ـ با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:

الف ـ پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور اختصاص‌ می‌یابد، بر اساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقت‌نامه متبادله‌ میان سازمان و دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌ذی‌ربط می‌باشد. انطباق هزینه‌کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه‌ می‌باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

تبصره ـ بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی ‌پیش‌بینی و واگذار شود.

ب ـ در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق به‌عنوان مصادیق جزء (۲) بند “ت” ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود.

پ ـ ‌به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می‌شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک‌بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.

ت ـ دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱ ـ هوش مصنوعی

۲ ـ بار الکتریکی (کوانتوم)

۳ ـ زیست مهندسی

۴ ـ مواد و ساخت پیشرفته

۵ ـ ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

 ۶ ـ فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت‌ علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث ـ در راستای رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرائی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اجرای ‌طرح‌های پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست ‌جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هرسال ده درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی‌ربط به عمل آورد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت‌ علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل ۲۱ ـ سیاست خارجی

دیپلماسی سیاسی

ماده ۱۰۰ ـ در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسؤولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاه‌ها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369/01/29 و قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 1381/07/11 و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)

۲ ـ کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط‌زیست، صیانت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با “خشونت‌گرایی، ارعاب‌گری (تروریسم) و افراط‌گرایی” و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

تبصره ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.

۳ ـ حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هم‌وطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط.

در این راستا وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند “الف” ماده (۱۲۰) این قانون است.

سیاست (دیپلماسی) اقتصادی

ماده ۱۰۱ ـ در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد:

الف ـ تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

ب ـ انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت‌های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران

ت ـ مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه‌شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور

ث ـ انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط

ج ـ تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط با تصویب هیأت‌وزیران

چ ـ تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور

ح ـ افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر‌المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد ‌تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

خ ـ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر‌آباد، تنوع‌بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به‌ویژه از طریق گسترش پیام‌رسان‌های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره‌گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه‌ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش‌بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخش‌های غیردولتی اعم از بخش‌های تعاونی و خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان‌ها

وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

فصل ۲۲ ـ دفاعی و امنیتی

ماده ۱۰۲ ـ

الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج‌ درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به ‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد. حداقل سهم یادشده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نمی‌باشد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی به‌طور صد درصد (۱۰۰%) تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سهم تعیین‌شده را ‌به‌صورت ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.

نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات ‌فراورده و مشتقات آن در ‌پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.

ب ـ به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ‌ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ‌ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ‌ذی‌ربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ‌ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با ‌‌تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب ‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی انجام شود.

پ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره‌برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت ـ ستاد کل نیروهای مسلح به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغائب از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند

تبصره ۲ ـ ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه‌های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه تهیه و اجرائی می‌گردد.

ث ـ به‌منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانی‌‌های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به‌وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:

۱ ـ جذب، آموزش، سازمان‌دهی، حفظ انسجام و نقش‌آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی

۲ ـ مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

۳ ـ ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ‌ظرفیت‌های مردمی

۴ ـ ارتقای کمّی و کیفی نقش و فعالیت‌های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط از طریق بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعمیق و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای‌ راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره‌ها و یادواره‌‌های شهدا

۵ ـ توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

۶ ـ ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های مأموریتی بسیج

سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های “امور داخلی کشور و شوراها” و “امنیت ملی و سیاست خارجی” مجلس ارسال نمایند.

ج ـ دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمند‌سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ تسویه جمعی ـ خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده‌های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به‌استثنای منازل سازمانی

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاه‌های مربوط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۲ ـ پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساخت‌های منطقه یکم دریایی در جاسک

۳ ـ کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه‌های نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه

۴ ـ پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه

۵ ـ کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه واریز‌شده به حساب ردیف‌های بودجه‌های نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای برنامه، واریز می‌گردد.

۶ ـ دولت مجاز است به‌منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده‌های بسیج تا سطح حوزه‌های مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان‌ها اقدام نماید.

ماده ۱۰۳ ـ در اجرای بند (۲۴) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و ‌به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی‌، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی‌، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر‌عامل کشور و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت‌شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

پ ـ به‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری ‌دستگاه‌های ‌ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو‌تروریستی)، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به‌ شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.

تبصره ۱ ـ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال‌های برنامه به‌گونه‌ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و تأمین منابع ارزی ردیف “شهید فنی” در طول سال‌های برنامه به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

ت ـ نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه‌ها ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.

ث ـ به‌منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر‌برداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌ امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.

تبصره ـ تصویر‌برداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود.

مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی‌مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.

ج ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب‌پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تأسیسات زیر‌بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به‌صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر‌عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

ح ـ به‌منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱ ـ دولت مکلف است از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.

۲ ـ به‌منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ‌بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.

خ ـ سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها که توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود و دسترسی آن به‌صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری‌ها انجام می‌پذیرد از محل منابع جریمه‌های رانندگی سهم شهرداری‌ها پس از گردش خزانه تأمین می‌گردد.

فصل ۲۳ ـ اصلاح نظام اداری

ماده ۱۰۴ ـ در اجرای بند (۲۵) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است.

ساختار دولت

ماده ۱۰۵ ـ به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری اقدامات زیر انجام شود:

الف ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی ‌که هر‌سال، حداقل به میزان پنج ‌درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی به‌صورت فصلی به رئیس‌جمهور و مجلس ارائه دهد.

۱ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی ‌دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. شورای‌عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به ‌تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی ‌دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

۲ ـ فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳ ـ ‌دستگاه‌های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای‌عالی اداری مکلفند:

۱ ـ ۳ ـ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ‌ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.

۲ ـ ۳ ـ نسبت به انتقال امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳ ـ ۳ ـ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل ‌واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

۴ ـ ۳ ـ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها اقدام نمایند.

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.

۴ ـ هرگونه توسعه کمّی خدمات ‌دستگاه‌های اجرائی به نسبت خدمات ارائه‌شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام‌شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به‌صورت تدریجی انجام می‌پذیرد.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.

۵ ـ ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت به‌جز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است.

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ‌ذی‌ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، به‌جز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورای‌عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره ۱ ـ احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را به‌جز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.

سرمایه انسانی دولت

ماده ۱۰۶ ـ به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی ‌بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

ب ـ

۱ ـ دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که از پس لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌کارگیری می‌شوند، در بین دستگاه‌های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانونی به عمل آورد.

۲ ـ انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.

تبصره ـ انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ، مجاز است.

۳ ـ دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.

پ ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، “سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت” را به‌عنوان زیرسامانه‌ یکپارچه نظام اداری ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون طراحی نماید به نحوی که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرائی و دوره‌های آموزشی برگزارشده بر اساس عملکرد ثبت‌شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام ‌پذیرد.

ت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای و طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان‌ها و دوره‌های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است.

تبصره ـ بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

ث ـ دولت مکلف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۱/۸/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.

هوشمندسازی و دولت الکترونیک

ماده ۱۰۷ ـ به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۱ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه‌ ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان “نوآوری، هوشمندسازی و امنیت” متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله ‌اجرا گذارند.

ت ـ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله ‌اجرا گذارند.

تبصره ـ به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. ‌در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد‌شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال‌شده، متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت‌های یاد‌شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ‌ هستند.

ث ـ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است‌، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

ج ـ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق “پنجره ملی خدمات دولت هوشمند” به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا ‌‌اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.

چ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب‌وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه می‌نماید.

ح ـ ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر‌گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

خ ـ به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه) های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت‌وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به‌صورت سالانه به ‌شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.

تبصره ـ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌تواند با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط ارائه نماید. دستگاه‌های اجرائی نیز در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرح‌های پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را لحاظ می‌نمایند.

ماده ۱۰۸ ـ قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال به‌جز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۶/۱۳۵۸ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده ‌به‌ حسابی که از طریق سامانه مشخص‌شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی ‌‌اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارائه نماید.

ب ـ با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) به‌صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

پ ـ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به ‌اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که به‌عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

ماده ۱۰۹ ـ مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می‌باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارائه نماید.

ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری

ماده ۱۱۰ ـ به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت‌وزیران که حداکثر ظرف شش ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد؛ وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت‌احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی‌شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به‌صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی می‌شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به‌صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس‌جمهور به اطلاع مردم می‌رسد.

دستگاه‌های اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (۱۰%) بالای رتبه‌بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (۱۰%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.

نظام بهره‌وری

ماده ۱۱۱ ـ به‌منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به‌صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

 الف ـ دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸%)) را تهیه نموده و به تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند “الف” ماده (۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.

ب ـ دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر‌بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدف‌گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را به‌صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:

۱ ـ طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌‌وری خدمات ‌کلیدی دستگاه‌های اجرائی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۲ ـ در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور‌العمل‌های افزایش نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به‌‌صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.

فصل ۲۴ ـ تحول قضائی و حقوقی

ماده ۱۱۲ ـ در اجرای بند (۲۶) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۱۱۳ ـ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف ـ تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی ‌شورای‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب ـ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.

پ ـ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) در خصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ت ـ سامانه “شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی” را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت ‌اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث ـ سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر‌شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت‌نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت‌نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت‌احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت‌احوال کشور تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:

۱ ـ ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت‌نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها

۲ ـ ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین

چ ـ برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل‌و‌فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:

۱ ـ ‌به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی‌گری، صلح ‌و‌ سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل‌ اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

۲ ـ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه‌ از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را ‌به‌منظور افتتاح “حساب خیریه صلح” نزد خزانه‌داری کل کشور به نام “مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ـ ستاد ملی صبر” به عمل می‌آورد. وجوه حاصل به‌موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که موردنظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

ح ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به‌عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

خ ـ به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به‌صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.

د ـ به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر‌عمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.

تبصره ۱ ـ در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف‌نظر نمایند، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.

آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ‌ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ذ ـ قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق ‌بشر از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب‌گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت‌ها به‌ویژه جرائم ارتکابی توسط دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.

ر ـ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع‌به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.

ز ـ دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع‌به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ‌ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

ماده ۱۱۴ ـ به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:

الف ـ تا پایان سال اول برنامه، “سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا” را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیر‌حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.

ب ـ سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع‌به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب‌ و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع‌به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره ـ پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۲/۵/۵۴، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند، در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ‌الیه مسؤولیت و تعهدی در خصوص مطالبات وصول‌نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.

سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

پ ـ به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع

حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.

ت ـ در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع‌به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو (پلتفرم‌) های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۵ ـ به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

ب ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به‌استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

پ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب، به‌صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور‌افتاده اقدام نماید.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده ایجاد نماید.

ماده ۱۱۶ ـ

الف ـ در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه، ‌اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.

ب ـ در اجرای سیاست‌های کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷)، یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) و یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضائیه است.

پ ـ با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها و هماهنگی میان گروه‌های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون راجع‌به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۱ ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ت ـ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق‌ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه‌سازی و بهره‌وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می‌باشد، تعیین می‌شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۷ ـ به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ‌ذی‌ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی “مراجع اختصاصی اداری” مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه،‌ تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب ـ اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه ‌مجریه می‌باشند با رعایت اصل یکصد ‌و‌ سی ‌و ‌چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل‌ و‌ فصل می‌شود. چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت‌وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می‌کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ ـ در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391/04/22 باشد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ساختار راهبری برنامه

ماده ۱۱۸ ـ

الف ـ ‌به‌منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرائی، “شورای‌عالی راهبری برنامه” با مسؤولیت معاون اول رئیس‌جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیأت‌دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می‌باشد.

جلسات شورای‌عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک‌بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از ‌تأیید رئیس‌جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاست‌گذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی‌ربط معرفی نماید. دستگاه‌های یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یک‌بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

تبصره ۱ ـ دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از ‌اخذ ‌تأییدیه شورای‌عالی راهبری برنامه مشخص می‌گردد و دوره مأموریت آنها یک‌ساله و غیر‌قابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه می‌باشد.

تبصره ۲ ـ مسؤولیت صحت گزارش‌های شش‌ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است. شورای‌عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر‌سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرائی و فصول برنامه به‌صورت کمّی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون ‌آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسؤول‌، گزارش ارائه نمایند.

ب ـ دولت مکلف است با بسیج و به‌کارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنج‌ساله آن را به تفکیک سال‌های برنامه، پس از تصویب در شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند “الف” این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان “منابع اجرای احکام برنامه” هر‌سال در بودجه سنواتی درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند “الف” این ماده گزارش می‌گردد.

ماده ۱۱۹ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد:

۱ ـ تدوین جدول کمّی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸%)

۲ ـ برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان

۳ ـ تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

۴ ـ الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی

۵ ـ برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری

۶ ـ برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

۷ ـ برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی

۸ ـ برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع

۹ ـ برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی

۱۰ ـ برنامه تحقق عدالت مالیاتی

۱۱ ـ برنامه نظام تأمین مالی خرد

۱۲ ـ برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پست‌ها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی

۱۳ ـ برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی

۱۴ ـ برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

۱۵ ـ برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

۱۶ ـ برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

۱۷ ـ برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و موارد مشابه

۱۸ ـ برنامه شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت

۱۹ ـ برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه “اطلاعات و ارتباطات”، “زیست‌فناوری”، “ریزفناری” و “انرژی‌های نو تجدیدپذیر”

۲۰ ـ تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال

۲۱ ـ تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی

۲۲ ـ تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای بر مبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده

۲۳ ـ انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر

۱ ـ ۲۳ ـ تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی

۲ ـ ۲۳ ـ تولید محتوای آموزشی

۳ ـ ۲۳ ـ ارتقای سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور

۴ ـ ۲۳ ـ تولید نظریات بومی

۵ ـ ۲۳ ـ پیوست نگاری شغلی

۶ ـ ۲۳ ـ برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان

۷ ـ ۲۳ ـ برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

۲۴ ـ تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضائی

۲۵ ـ تعیین طرح‌های پیشران زیر:

۱ ـ ۲۵ ـ حمل و نقل هوایی

۲ ـ ۲۵ ـ طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری

۳ ـ ۲۵ ـ دالان‌های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال ـ جنوب و راه‌آهنی (ریلی) و جاده‌ای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب

۴ ـ ۲۵ ـ طرح‌های هم‌افزایی بخش‌های صنعت و معدن و مسکن

۲۶ ـ تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم

تبصره ـ سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت‌گرفته موضوع این ماده را به‌صورت ماهانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۱۲۰ ـ

الف ـ شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های تحت‌نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر اساس اذن معظم‌له می‌باشد.

ب ـ آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش‌بینی نشده است، ‌حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون‌ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. همچنین دولت یا دستگاه‌های اجرائی در مواردی که موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوه‌نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه‌های رقومی شده‌اند ولی مدت خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.

پ ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می‌شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.

ت ـ از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند “الف” ماده (۱۱) و اصلاح بند “پ” و تبصره (۲) بند “ج” ماده (۸)، بند “ت” ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند “ت” ماده (۱۰۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

موارد ازقلم‌افتاده جداول “قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور”

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 23094 – 1403/04/19

شماره ۹۶۴/۱۹۴۲۷ – ۱۴۰۳/۴/۱۰

جناب آقای دکتر محمد مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

پیرو نامه شماره ۹۶۴/۱۲۷۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ مطابق اصول (۱۲۳) و (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد ازقلم‌افتاده جداول “قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور” به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۶۰۵۴۹ – ۱۴۰۳/۴/۱۳

سازمان برنامه و بودجه کشور

پیرو ابلاغیه شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ و به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست موارد ازقلم‌افتاده جداول “قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور” که طی نامه شماره ۹۶۴/۱۹۴۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موارد ازقلم‌افتاده)

الف ـ جدول شماره (۵)

۱ ـ در ردیف شماره ۱۱۰۴۱۹ عنوان دستگاه وصول‌کننده درآمد از “وزارت جهاد کشاورزی” به “گمرک جمهوری اسلامی ایران” اصلاح شود.

۲ ـ در عنوان ردیف‌های ۲۱۰۲۱۲ و ۱۵۰۱۲۹ عبارت “ماده (۲۱)” به عبارت “ماده (۱۲)” اصلاح شود.

۳ ـ در عنوان ردیف ۱۵۰۱۳۴ عبارت “ماده (۱۲)” به عبارت “ماده (۲۱)” اصلاح شود.

۴ ـ دستگاه اجرائی درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۱۰۷ با مبلغ ۸۵.۰۰۰ میلیون ریال از ۱۰۱۰۰۰ (نهاد ریاست جمهوری) به ۱۰۱۰۷۰ (پژوهشکده مطالعات و فناوری) اصلاح شود.

۵ ـ مبلغ ۸۰.۰۰۰ میلیون ریال درآمد اختصاصی در جدول شماره (۵) برای ردیف ۱۰۷۰۰۶ لحاظ و از درآمد اختصاصی ردیف ۱۰۲۵۳۰ کسر شود و بر این اساس جدول شماره (۵) اصلاح شود.

۶ ـ معادل مصارف اختصاصی سازمان هواپیمایی در جدول شماره (۷) در جدول شماره (۵) درآمد اختصاصی لحاظ و از ردیف ۱۰۲۵۳۰ کسر و بر این اساس جدول شماره (۵) اصلاح گردد.

۷ ـ متناسب با تغییرات ایجادشده در مصارف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی، اصلاحات لازم در جدول شماره (۵) نیز انجام شود. (مشابه ردیف (۶))

۸ ـ تغییرات منابع عمومی ناشی از اعمال تغییرات متفرقه قانون بودجه ابلاغی در ردیف ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره (۵) تهاتر گردد.

ب ـ جدول شماره (۷)

۱ ـ اعتبار ردیف‌های ۸۷ ـ ۷۵۰۰۰۰ و ۹۶ ـ ۷۵۰۰۰۰ به ذیل ردیف ۷۳۰۰۰۰ منتقل شود.

۲ ـ عنوان ردیف ۱۵۹۰۰۷ از “دانشگاه پرستاری و مامائی قائن” به “دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قائن” اصلاح و اعتبار مورد نیاز (هزینه‌ای و اختصاصی) آن از محل اعتبار ردیف ۱۲۴۱۰۱ (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند) تأمین شود.

ج ـ جدول شماره (۹)

۱ ـ عنوان ردیف ۹۴ ـ ۵۵۰۰۰۰ عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ اتحادیه فرش دستباف روستایی” به عبارت “اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران ـ کمک” اصلاح شود.

۲ ـ در عنوان ردیف شماره ۱۱۱ ـ ۵۵۰۰۰۰ عبارت “میلیارد” بعد از عبارت “۱.۰۰۰” اضافه شود.

د ـ جدول شماره (۱۲)

۱ ـ در عنوان جزء (۱) ردیف ۱۲۷۵۰۰ (وزارت ـ آموزش و پرورش) عنوان ردیف به عبارت “بسیج فرهنگیان” اصلاح شود.

۲ ـ عنوان ردیف جزء (۲۰) ردیف ۱۱۴۳۰۰ به “دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران” اصلاح شود.

هـ ـ جدول شماره (۱۶)

۱ ـ در تمامی ردیف‌هایی که در عنوان جزء، مبلغ تعرفه تعیین شده است، در ستون مبلغ تعرفه به جای صفر (۰) خط تیره درج شود.

۲ ـ در ردیف (۵۶) با عنوان تعرفه “درآمد حاصل از حق‌الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱” ذیل جزء “صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، مواد اولیه ملزومات دارویی و داروهای طبیعی” که مقدار تعرفه آن ۵۰.۶۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد، در ابتدای عنوان جزء، عبارت “اصلاح و تمدید” جایگزین عبارت “صدور پروانه” شود.

۳ ـ در ردیف (۶۰)، جزء “حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری” به میزان پانزده درصد (۱۵%) و جزء “حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار در سایر رویه‌ها” به میزان سی درصد (۳۰%) باشد.

و ـ پیوست شماره (۱)

۱ ـ عنوان ردیف ۱۰۰۳۰۰۶۰۰۱ به “تکمیل و تعمیرات اساسی و تجهیز ساختمان‌های دیوان محاسبات کشور” و اهداف کمی طرح نیز مطابق طرح‌های ۱۰۰۳۰۰۶۰۰۱ و ۱۰۰۳۰۰۶۰۰۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اصلاح شود.

۲ ـ عنوان ردیف ۱۳۰۷۰۰۲۳۱۶ “سد مخزنی فینسک” جایگزین عبارت “بند انحرافی فینسک” شود.

موارد فوق جهت اعمال در جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

قانون حمایت از مالکیت صنعتی

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 23094 – 1403/04/19

شماره ۱۸۲/۱۸۱۷۴ – ۱۴۰۳/۴/۲

جناب آقای دکتر محمد مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون حمایت از مالکیت صنعتی” مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۶۱۳۵۴ – ۱۴۰۳/۴/۱۶

قوه قضائیه

وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون حمایت از مالکیت صنعتی” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۲/۱۸۱۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر

قانون حمایت از مالکیت صنعتی

فصل اول ـ اختراعات

مبحث اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ اختراع نتیجه‌ فکر فرد یا افراد است که راه‌حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه‌ صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به‌صورت فراورده یا فرایند باشد.

ماده ۲ ـ گواهینامه‌ اختراع، سندی است که ‌مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون “مرجع ثبت” نامیده می‌شود، برای اختراع صادر می‌کند و نشان‌دهنده‌ حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده‌ آن است.

ماده ۳ ـ بهره‌مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

ماده ۴ ـ موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع، خارج است:

۱ ـ کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری

۲ ـ کاربرد جدید از فراورده‌ها یا فرایندهای شناخته‌شده

۳ ـ طرح‌ها، قواعد و روش‌های انجام فعالیت‌‌های ذهنی و فعالیت‌های اجتماعی، کسب‌ و کار و بازی‌ها

۴ ـ روش‌های پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماری‌‌های انسان و حیوان

تبصره ـ این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روش‌های مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.

۵ ـ گیاهان و جانوران و ریزسازواره (میکروارگانیسم)‌ها و اجزای آنها آن‌چنان که در طبیعت یافت می‌شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساساً زیستی طبیعی

تبصره ۱ ـ ریزسازواره (میکروارگانیسم)‌های دست‌ورزی‌شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریز زیست‌محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن‌که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی ‌بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه‌گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.

تبصره ۲ ـ “ارقام گیاهی دست‌ورزی‌شده” مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/04/29 و “منابع دامی دست‌ورزی‌شده” مطابق قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مصوب ۷/۵/۱۳۸۸ به ثبت می‌رسند.

۶ ـ اختراعی که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.

۷ ـ اختراعی که بهره‌برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط‌زیست یا کاهش تنوع زیستی می‌گردد.

مبحث دوم ـ حق تقاضای ثبت اختراع

ماده ۵ ـ اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند:

۱ ـ مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده قانونی‌ وی

۲ ـ شخصی که اختراع به ‌سفارش او حاصل شده است یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده‌ وی، با رعایت حقوق مخترع

تبصره ۱ ـ اگر افرادی به‌صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه‌ ثبت اختراع به‌طور مشترک به آنان تعلق دارد.

تبصره ۲ ـ کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به‌ نمایندگی از دیگری را ندارند.

ماده ۶ ـ چنانچه دو یا چند شخص در پدیدآوردن اختراعی واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد، میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه‌ اختراع قید می‌شود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ایشان تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار هر یک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه‌ آنها در گواهینامه‌ اختراع ذکر می‌گردد و حقوق ناشی از گواهینامه، به‌طور مساوی به همه‌ آنها تعلق می‌گیرد.

 ماده ۷ ـ هریک از مالکان مشترک اختراعی واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می‌تواند سهم خود را انتقال داده یا به‌عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت‌شده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.

تبصره ۲ ـ هریک از مالکان مشترک به تنهایی، یا همه‌ آنها به‌اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.

تبصره ۳ ـ در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره‌برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه‌ازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهره‌برداری، از اختراع استفاده نمایند.

ماده ۸ ـ هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه‌ خود را زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص، مدعی حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامه‌اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.

ماده ۹ ـ در صورتی که اختراع، ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است، مگر آنکه به‌صورت دیگری توافق شده باشد. به‌منظور صدور گواهینامه‌ اختراع، متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.

تبصره ـ چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد، تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع، متعلق به پیمانکار یا مستخدم است، مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه‌ آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره‌برداری غیرانحصاری از اختراع را دارد.

ماده ۱۰ ـ چنانچه شخصی بر اساس “قانون اجازه‌ الحاق دولت ایران به اتحادیه‌ عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی” مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ برای ثبت اختراع، اظهارنامه‌ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم کند، با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون “معاهده (کنوانسیون) پاریس” نامیده می‌شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.

تبصره ـ در صورتی که متقاضی ثبت اختراع، مدعی دو یا چند اظهارنامه‌ پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می‌گردد.

مبحث سوم ـ شرایط اختراع

ماده ۱۱ ـ اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت می‌نماید؛ در غیراین‌صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به‌صورت کتبی به متقاضی ابلاغ می‌کند.

ماده ۱۲ ـ شرایط اختراع عبارت است از:

۱ ـ جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین، وجود نداشته باشد.

۲ ـ دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده‌‌ مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

۳ ـ دارا بودن کاربرد صنعتی: بدین معنا که اختراع در رشته‌ای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد.

تبصره ۱ ـ مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

تبصره ۲ ـ فن یا صنعت پیشین، یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه‌ ثبت اختراع، در هر نقطه‌ از جهان از طریق انتشار شفاهی، کتبی، استفاده‌ عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم، افشاء شده باشد.

تبصره ۳ ـ چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.

تبصره ۴ ـ مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ ثبت اختراع مطابق این قانون، مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۱۴ ـ اظهارنامه‌ ثبت اختراع باید بر‌ اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون تهیه می‌گردد، تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:

۱ ـ اطلاعات هویتی مخترع

۲ ـ اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش‌دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)

۳ ـ توصیف اختراع

۴ ـ خلاصه‌ای از توصیف اختراع

۵ ـ ادعا یا ادعاهای اختراع

۶ ـ نقشه یا نقشه‌ها (در صورت وجود)

۷ ـ تعیین طبقه‌ اختراع بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات

تبصره ـ تکمیل این بند اختیاری است.

۸ ـ تعیین پیوست‌ها

تبصره ـ هویت در این قانون برای اتباع ایرانی نام، نام‌خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام، نام‌خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.

ماده ۱۵ ـ مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:

۱ ـ مدرک هویت مالک و مخترع

۲ ـ درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع، در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه‌‌ اختراع درج نشود.

۳ ـ مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ، تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

۴ ـ رسید پرداخت هزینه‌‌های قانونی

۵ ـ مدرک نمایندگی، در صورتی که نماینده‌‌ اظهارنامه را تسلیم نماید.

تبصره ـ در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می‌شود.

ماده ۱۶ ـ در صورتی که اختراع مربوط به حوزه‌ زیست‌فناوری و منابع ژن‌شناختی (ژنتیک) باشد، متقاضی (اعم از مالک و مخترع) مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به‌ ضمیمه‌ اظهارنامه‌ خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:

۱ ـ اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه‌ دسترسی به منابع

۲ ـ اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی

۳ ـ گواهی تودیع نمونه‌ ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن، بنا به تشخیص مرجع ثبت

تبصره ـ مراکز ذی‌صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می‌شود.

ماده ۱۷ ـ توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به‌طور منجّز تبیین کند، به‌نحوی‌که به‌طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به‌گونه‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده‌سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند. خلاصه‌ توصیف فقط به‌منظور ارائه‌ اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تعیین محدوده‌ حمایت به آن استناد کرد.

ماده ۱۸ ـ ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل، تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.

تبصره ـ هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضائی خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است‌، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ می‌کند که نقشه‌ها را ظرف یک ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه‌ها توسط متقاضی، مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب می‌کند؛ در غیراین‌صورت‌، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید می‌نماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.

ماده ۲۰ ـ متقاضی می‌تواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی ‌بر تأیید یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه‌ مربوط، اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ماده ۲۱ ـ متقاضی حق تقدم باید به‌صورت مکتوب همراه با اظهارنامه‌ خود، حق تقدمی را که در نتیجه‌ تسلیم یک یا چند اظهارنامه‌ ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه، تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه،‌ مبنای حق تقدم‌ آن ‌را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت‌های مذکور در معاهده (کنوانسیون) پاریس شامل آن می‌شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط‌، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.

ماده ۲۲ ـ چنانچه متقاضی ثبت، قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه‌ اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه‌ تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه، مدارک زیر را به‌عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:

۱ ـ تصویر هرگونه تصمیم، نامه یا اخطاریه‌ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مورد اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور دریافت کرده است.‌

۲ ـ تصویر گواهینامه‌ اختراعی که بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور ثبت شده است‌ (در صورت وجود).

۳ ـ تصویر هرگونه تصمیم نهائی مبنی بر رد اظهارنامه‌ یا رد ثبت اختراع ادعاشده در اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور

۴ ـ تصویر هرگونه تصمیم نهائی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه‌ اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور

تبصره ـ متقاضی مذکور در صورتی می‌تواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.

ماده ۲۳ ـ مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع‌به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می‌کند. چنانچه اظهارنامه یا پیوست‌های آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده می‌شود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی امور زیر باشد:

۱ ـ درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع

۲ ـ خلاصه توصیف اختراع

۳ ـ مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.

‎‎‎ چنانچه اظهارنامه‌ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد ‌شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به‌صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی می‌تواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ، به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض باید به‌صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ رسیدگی، به مرجع ثبت تسلیم شود.

مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض‌نامه را به “هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی” ارجاع و نسخه‌ دوم آن ‌را پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره‌ وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می‌نماید. هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی،‌ با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به‌عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء، تصمیم‌گیری می‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.

رئیس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می‌کند. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به‌صورت مستند و مستدل اعلام می‌نماید.

تبصره ۱ ـ تصمیم‌های نهائی هیأتِ رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.

تبصره ۲ ـ کارشناس رسیدگی‌کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به‌عنوان عضو هیأت انتخاب شود.

تبصره ۳ ـ در صورت رد اعتراض در هیأت، هزینه‌ رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.

تبصره‌۴ ـ هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت می‌تواند به تعداد متعدد، شعبه و عضو علی‌البدل داشته باشد.

تبصره ۵ ـ در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک‌بار و حداکثر به‌ مدت سی روز ممکن است.

ماده ۲۴ ـ اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند، مربوط باشد. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه‌ اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه‌های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه‌ اصلی، از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.

مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع، واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل، به‌طور کتبی به متقاضی ابلاغ ‌نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند. متقاضی می‌تواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح‌شده در اظهارنامه را بر ‌اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی می‌کند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. متقاضی می‌تواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق‌شده از اظهارنامه اولیه را در قالب اظهارنامه‌ها‌ی جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید، مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف‌نامه اولیه را ذکر کند. در اظهارنامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته‌اند، وجود دارد.

تبصره ۱ ـ ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلی، موجب بی‌اعتباری گواهینامه‌ مربوط نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ به‌منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به‌نحوی‌که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ماده ۲۵ ـ متقاضی ثبت اختراع می‌تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امکان‌پذیر نیست. ذی‌نفع می‌تواند اعتراض خود نسبت ‌به استرداد را در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت استرداد یا رد اظهارنامه یا اعراض از آن، هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.

تبصره ۲ ـ چنانچه اظهارنامه‌ مستردشده، مبنای اظهارنامه‌های تقسیم‌شده‌ دیگری قرار گرفته باشد، استرداد تأثیری در اظهارنامه‌های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

ماده ۲۶ ـ در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوی اظهارنامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (۱۸) این قانون را ظرف یک سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه‌ این بررسی را به متقاضی ابلاغ می‌کند. متقاضی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی، به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه‌ این تغییرات، ادعا یا ادعاهای اصلاحی، از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهائی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌ مورد تقاضا که کارشناسان ذی‌ربط با در ‌نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی‌نفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.

تبصره ۱ ـ در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یک‌ساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.

تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون است.

تبصره ۳ ـ در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک‌بار و حداکثر به‌ مدت سی روز ممکن است.

ماده ۲۷ ـ مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم، برای عموم منتشر می‌کند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن‌ را قبل از مهلت هجده‌ماهه منتشر کند.

تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌های رد‌شده را ایجاد کند.

ماده ۲۸ ـ هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن‌ را به‌صورت کتبی، در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه‌ دوم اعتراض‌نامه پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره‌ وصول، به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ رسیدگی به اعتراض تسلیم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک مورد استناد، آن ‌را ناقص تشخیص دهد، موارد را به‌صورت مکتوب به معترض اطلاع می‌دهد و از او می‌خواهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتراض‌نامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

ماده ۲۹ ـ پس از انتشار متن نهائی اختراع،‌ هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل‌شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپری شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت‌شده و گواهینامه صادرشده، ‌می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائی مطرح کند.

ماده ۳۰ ـ هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه‌ ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید هم‌زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه‌ ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن ‌را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن ‌را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.

متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض واردشده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به‌صورت مکتوب آن ‌را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم‌زمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.

در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه‌ ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده‌ اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه‌ اولیه ادامه می‌یابد.

هیأت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. مدت مذکور حداکثر به‌ مدت سه ماه فقط برای یک‌بار قابل تمدید است.

ماده ۳۱ ـ در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه‌ ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه‌ ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.

ماده ۳۲ ـ پس از گذشت مهلت‌ مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه‌ مربوط، گواهینامه‌ ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند.

تبصره ـ مهلت پرداخت هزینه‌ موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

مبحث چهارم ـ حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن

بند اول ـ جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع

ماده ۳۳ ـ جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره‌برداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه‌ اختراع (مالک اختراع) است.

ماده ۳۴ ـ مدت اعتبار گواهینامه اختراع‌، مشروط به رعایت ماده (۶۵) این قانون، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

ماده ۳۵ ـ بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران، از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم‌مقام وی است. مالک اختراع ثبت‌شده یا نماینده یا قائم‌مقام او می‌تواند با رعایت مواد (۳۸) و (۵۸) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه‌ وی یا نماینده یا قائم‌مقام او، مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (۳۶) و (۳۷) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضائی اقامه کند.

ماده ۳۶ ـ در صورتی که اختراع به‌صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه‌ اختراع و بهره‌برداری انحصاری از آن عبارت است از:

۱ ـ ساخت

۲ ـ واردات

۳ ـ عرضه برای فروش

۴ ـ فروش و استفاده از فراورده

۵ ـ ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده

تبصره ـ بهره‌برداری‌های مندرج در این ماده شامل ریزسازواره (میکروارگانیسم)‌های دست‌ورزی‌شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاری‌سازی از طریق تکثیر یا تولیدمثل به دست آمده و واجد همان ویژگی‌های مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز می‌شود.

ماده ۳۷ ـ در صورتی که اختراع به‌صورت فرایند باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه‌‌ اختراع عبارت است از:

۱ ـ استفاده از فرایند

۲ ـ موارد مندرج در ماده (۳۶) این قانون در خصوص فراورده‌هایی که به‌طور مستقیم از طریق فرایند به دست می‌‌آید به‌جز ارقام گیاهی یا دامی

تبصره ـ در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست‌ورزی‌شده مورد ادعا می‌شود، فراورده‌هایی که به‌طور مستقیم از ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست‌ورزی‌شده تکثیرشده به دست می‌آید، نیز مشمول این ماده است.

ماده ۳۸ ـ حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت‌‌شده و بهره‌‌برداری از آن، شامل موارد زیر نمی‌شود:

۱ ـ فروش مجدد فراورده‌هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه می‌شود.

۲ ـ واردات فراورده‌هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است.

تبصره ـ مفاد بند‌های (۱) و (۲) این ماده شامل فروش مجدد فراورده‌هایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده‌اند نیز می‌شود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به‌دست‌آمده به‌طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.

۳ ـ استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه‌‌ زمینی یا کشتی‌‌های سایر کشورها که به‌طور موقت یا به‌طور تصادفی وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آب‌های کشور می‌‌شوند.

۴ ـ بهره‌برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام می‌شود.

۵ ـ بهره‌برداری توسط هر شخصی که به‌صورت غیرمتقلبانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده‌‌ می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل ‌آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به دست نیاورده است. حقوق استفاده‌‌کننده‌‌ قبلی تنها به همراه شرکت یا کسب‌وکار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.

۶ ـ استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری

۷ ـ اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی

۸ ـ ساخت داروهای ترکیبی تک‌نسخه‌‌‌ای

۹ ـ تغییر شیوه‌‌ کاربرد داروی ثبت‌‌شده بدون تغییر در ماهیت

ماده ۳۹ ـ موارد صدور پروانه‌ بهره‌برداری اجباری به شرح زیر است:

۱ ـ اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی: در مواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه‌ سایر بخش‌های اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهره‌برداری کنند.

۲ ـ اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی: در صورتی که بهره‌برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بهره‌برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.

۳ ـ کوتاهی بهره‌برداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌ اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه‌ اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره‌برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه‌ مهلت حمایت، مهلتی که طولانی‌تر است باید منظور گردد.

۴ ـ وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤخّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهره‌برداری نباشد.

ماده ۴۰ ـ برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضائیه، مطرح می‌شود. در صورت موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به‌منظور انجام تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ تصمیم‌های هیأت لازم‌الاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.

تبصره ۲ ـ پروانه بهره‌برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان‌های دفاعی تقاضا کرده‌اند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می‌شود. تصمیمات این هیأت، قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات دفاعی هیأت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، در خصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی در هیأت) مؤثر خواهد بود.

ماده ۴۱ ـ متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری باید توانایی‌های لازم برای بهره‌برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه‌ بهره‌برداری اجباری به دبیرخانه‌ موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:

۱ ـ نظرات و دلایل متقاضی مبنی ‌بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه‌ ضدّرقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران

۲ ـ دلایل و مدارکی که به‌موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع، درخواست بهره‌برداری نموده، ولی نتوانسته‌اند اجازه‌ بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.

۳ ـ دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع

تبصره ـ درخواست‌هایی که از سوی دستگاه‌های اجرائی ارائه می‌شود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.

ماده ۴۲ ـ دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه‌ بهره‌برداری اجباری، حداکثر ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. مالک اختراع می‌تواند حداکثر ظرف سی روز نظرات و دلایل خود را به‌صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم‌گیری به هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم می‌شود.

ماده ۴۳ ـ دبیرخانه هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه‌ هیأت، زمان آن ‌را به متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع می‌دهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیأت با ملاحظه‌ دلایل و مستندات ذی‌نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ می‌نماید.

ماده ۴۴ ـ در صورت اعطای پروانه‌ بهره‌برداری اجباری، هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، باید مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش‌گذاری با انتخاب قاضی عضو هیأت)، شرایط بهره‌برداری، هویت بهره‌بردار، مدت بهره‌برداری، اقدامات اجرائی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرائی توسط بهره‌بردار، محدوده‌ جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده‌ بهره‌بردار است. استفاده از پروانه‌ بهره‌برداری اجباری منوط به تأدیه‌ هزینه بهره‌برداری به دارنده‌ گواهینامه‌ اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه‌ بهره‌برداری اجباری نمی‌تواند حق بهره‌برداری برای دارنده‌ مجوز اجباری را به‌صورت انحصاری مقرر کند.

ماده ۴۵ ـ در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۴۱)، مواد (۴۲) و (۴۳) و ذیل ماده (۴۴) (پرداخت هزینه بهره‌برداری) این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست. تصمیم هیأت در این مورد، بلافاصله به‌ اجرا در می‌آید و دبیرخانه آن ‌را ظرف بیست روز به مالک اختراع ابلاغ می‌کند.

تبصره ـ در صورت اجرای این ماده، هزینه بهره‌برداری موضوع ماده (۴۴) این قانون ظرف حداکثر دو ماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت می‌شود.

ماده ۴۶ ـ مرجع ثبت، تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، مبنی ‌بر اعطای پروانه‌ بهره‌برداری اجباری، تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی‌نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر می‌کند.

ماده ۴۷ ـ هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده‌ پروانه‌ بهره‌برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها، تصمیم خود مبنی بر بهره‌برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغییر دهد.

ماده ۴۸ ـ چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه‌ بهره‌برداری اجباری شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه‌ بهره‌برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبیرخانه‌ هیأت مذکور تسلیم می‌کند. دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهره‌بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد، ظرف سی روز به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به ‌انضمام مدارک و مستندات ارائه‌شده، برای اتخاذ تصمیم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره‌بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائی، حسب مورد راجع‌به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه‌ بهره‌برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

ماده ۴۹ ـ حق ناشی از پروانه‌ بهره‌برداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این قانون، به‌طور مستقل، قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب‌وکار دارنده مجوز اجباری از طرف هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب‌وکاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، منتقل گردد.

 ماده ۵۰ ـ هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم‌گیری کند.

ماده ۵۱ ـ چنانچه شرایط مقرر در بند (۴) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزینه‌ مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه‌ بهره‌برداری از اختراع مقدم را جهت به‌کارگیری در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه‌ بهره‌برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه‌ بهره‌برداری از اختراع مؤخّر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به‌موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری نموده، ولی نتوانسته است اجازه‌ بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه‌ بهره‌برداری اجباری، آن ‌را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می‌نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه‌ دلایل و مستندات طرفین، در مورد اعطای پروانه‌ بهره‌برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این ماده به عهده هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت اعتراض به تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، تا قبل از نهائی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه بهره‌برداری اجباری صادرشده معلق می‌ماند.

تبصره ۲ ـ انتقال پروانه‌ بهره‌برداری اجباری از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه‌ بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخّر فقط همراه با اختراع مقدم امکان‌پذیر است.

ماده ۵۲ ـ در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانه‌های بهره‌برداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤخّر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه‌ متناسبی که باید به مالک اختراع موردنظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هریک از طرفین می‌تواند با اثبات اینکه بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه‌ بهره‌برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسلیم ‌کند. هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط آن، پروانه بهره‌برداری اجباری را لغو می‌کند.

تبصره ـ مالک اختراع و دارنده‌ پروانه‌ بهره‌برداری اجباری می‌توانند نسبت به میزان هزینه‌ تعیین‌شده برای صدور پروانه‌ بهره‌برداری اجباری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهره‌برداری از پروانه‌ بهره‌برداری اجباری نیست.

ماده‌۵۳ ـ بهره‌برداری اجباری از اختراع، محدود به هدفی است که در پروانه‌ بهره‌برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه‌ بهره‌برداری به مالک اختراع می‌باشد.

بند دوم ـ جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع

ماده ۵۴ ـ جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:

۱ ـ ذکر نام پدیدآورنده‌ اختراع به‌عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به‌عنوان مخترع، در گواهینامه‌ اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به‌صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به‌عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه‌ اختراع درج نمی‌شود.

۲ ـ بهره‌مندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به‌عنوان دستاورد علمی تعلق می‌گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.

ماده‌۵۵ ـ هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به‌عنوان مخترع در گواهینامه‌ اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

ماده ۵۶ ـ حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده‌ حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده‌ حقوق مادی ناشی از گواهینامه‌ اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.

مبحث پنجم ـ واگذاری حق اختراع

ماده ۵۷ ـ حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه‌ مربوط به اختراع یا اختراع ثبت‌شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به‌موجب گواهینامه‌ اختراع یا تسلیم اظهارنامه‌ مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می‌گردد.

تبصره ۱ ـ در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره‌برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ در طول مدت قرارداد، انتقال‌گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۸ ـ تمام قراردادهای راجع‌به انتقال مالکیت اختراع ثبت‌شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه‌ آن یا اجازه‌ بهره‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه‌ آن در پشت (ظَهر) گواهینامه‌ اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه‌ اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به‌صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است‌.

تبصره ۱ ـ دفترخانه‌ اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره‌برداری، پس از دریافت هزینه‌ مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه‌ آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:

۱ ـ درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به‌صورت انحصاری واگذار شده است.

۲ ـ حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد.

۳ ـ هزینه‌ سالانه‌ گواهینامه‌ اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (۱) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی‌ربط در بازار مربوط، به‌صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.

تبصره ۳ ـ مرجع ثبت، مفاد قراردادهای انتقال و بهره‌برداری را به‌صورت محرمانه، حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

ماده ۵۹ ـ در صورت فوت دارنده‌ گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه‌ مربوط، نام ورثه یا موصی‌له را به‌عنوان دارنده‌ حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند.

ماده ۶۰ ـ پرداخت هزینه‌ سالانه‌ یا دوره‌ای ثبت اختراع به عهده‌ دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.

ماده ۶۱ ـ جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.

مبحث ششم ـ زوال حق اختراع

ماده ۶۲ ـ حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت‌شده، در این موارد زایل می‌شود:

۱ ـ انقضای مدت اعتبار گواهینامه

۲ ـ اعراض

۳ ـ عدم پرداخت هزینه‌ سالانه یا دوره‌ای

۴ ـ ابطال گواهینامه یا ابطال بخش‌هایی از ادعاهای مربوط

تبصره ـ زوال جزئی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

ماده ۶۳ ـ پس از زوال حق اختراع، هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (۴) ماده (۶۲) این قانون، به قوت خود باقی است.

ماده ۶۴ ـ مالک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده اعراض نماید. اعراض می‌تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه‌ اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره ۱ ـ اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد.

تبصره ۲ ـ در مورد موضوع بند (۴) ماده (۳۹) این قانون، دارنده‌ پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخّر، نمی‌تواند بدون اجازه‌ دارنده‌ گواهینامه‌ اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به‌صورت کتبی و همراه با رضایت ذی‌نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره ۳ ـ مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذی‌نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن ‌را منتشر می‌نماید.

تبصره ۴ ـ اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمی‌شود.

ماده ۶۵ ـ برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش ماه مجاز است؛ در غیراین‌صورت اظهارنامه مسترد، تلقی شده یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره ۱ ـ میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲ ـ دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یک‌جا پرداخت کند.

تبصره ۳ ـ در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (۲۷) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اولیه باید به‌صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.

تبصره ۴ ـ مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.

ماده ۶۶ ـ اگر گواهینامه اختراع به‌طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر ‌اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.

ماده ۶۷ ـ دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می‌نماید:

۱ ـ گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده (۴) این قانون صادر شده باشد.

۲ ـ محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است.

۳ ـ افشای مؤثر مطابق ماده (۱۷) این قانون انجام نشده باشد.

۴ ـ گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است.

۵ ـ چهار سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هرکدام که طولانی‌تر باشد گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذر موجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.

۶ ـ دامنه حمایت، از طریق تغییر غیرموجّه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.

تبصره ۱ ـ در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه‌ اختراع است.

تبصره ۲ ـ هر شخصی می‌تواند ابطال گواهینامه‌ اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، ‌اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، به‌جز ابطال به دلیل بند (۵) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.

تبصره ۳ ـ در خصوص بند (۶)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیرموجّه ناشی شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.

ماده ۶۸ ـ در صورتی که رأی صادرشده در مورد ابطال گواهینامه‌ اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن‌ را ثبت و منتشر نماید.

ماده ۶۹ ـ در صورت زوال حق اختراع به‌موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (۶۲) این قانون، هزینه‌ ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.

مبحث هفتم ـ نقض حق اختراع و ضمانت‌اجرای آن

ماده ۷۰ ـ انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع، صورت پذیرد.

تبصره ـ انجام هریک از موارد مندرج در ماده (۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۱ ـ در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به‌صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده‌ مدعی نقض است، اما اگر اختراع به‌صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌‍‌آور وجود داشته باشد که ممکن است، فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاش‌های معقول فرایندی که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی، بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت، چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود، اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می‌شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

ماده ۷۲ ـ در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد ‌شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید.

ماده ۷۳ ـ در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فراورده‌ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجرا می‌کنند.

تبصره ـ رسیدگی به درخواست‌های مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ انجام می‌شود.

فصل دوم ـ نمونه‌ اشیاء مصرفی

ماده ۷۴ ـ نمونه‌ اشیاء مصرفی عبارت است از راه‌حل‌های جدید فنی در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکیبی از آنها که موجب بهبود عملکرد آن می‌شود. نمونه شیء مصرفی، زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

تبصره ۱ ـ حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، منحصر به فراورده‌ها بوده و شامل فرایندها نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ حمایت از نمونه‌ اشیاء مصرفی، شامل فراورده‌های مواد شیمیایی، مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.

ماده ۷۵ ـ گواهینامه‌ نمونه‌ اشیاء مصرفی، سندی است که ‌مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای نمونه اشیاء مصرفی صادر نموده و نشان‌دهنده‌ حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده‌‌ آن است.

ماده ۷۶ ـ مدت اعتبار گواهینامه‌ نمونه‌ اشیاء مصرفی، سه سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده‌ گواهینامه‌ نمونه شیء ‌مصرفی می‌تواند با پرداخت هزینه‌ مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای یک دوره‌ سه‌ساله‌ دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت نمونه ‌شیء ‌مصرفی در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید، حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان اعتبار گواهینامه‌ نمونه ‌شیء مصرفی با پرداخت جریمه‌ تأخیر معادل دو ‌برابر حق‌الثبت امکان‌پذیر است، در غیراین‌صورت، اعتبار گواهینامه‌ نمونه شیء مصرفی خاتمه می‌یابد.

تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهینامه نمونه شیء‌ مصرفی برساند.

ماده ۷۷ ـ در صورتی که موضوع نمونه شیء مصرفی، افزوده یا اصلاح فنی در یک اختراع باشد، بهره‌برداری از آن نمونه شیء مصرفی منوط به اجازه‌ دارنده‌ حق اختراع است.

ماده ۷۸ ـ هزینه‌ صدور گواهینامه نمونه شیء مصرفی، سی درصد (۳۰%) هزینه‌ صدور گواهینامه اختراع است، لکن هزینه‌های سالانه یا دوره‌ای تمدید، همانند اختراع است.

ماده ۷۹ ـ متقاضی ثبت اختراع در زمان بررسی تقاضای ثبت اختراع می‌تواند درخواست ثبت خود را به‌عنوان نمونه شیء مصرفی تغییر دهد. همچنین در صورتی که تقاضای ثبت اختراع به‌صورت کلی یا جزئی رد شود، متقاضی می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ تصمیم مرجع ثبت، تقاضای خود را مبنی ‌بر ثبت به‌عنوان نمونه شیء مصرفی به مرجع ثبت تسلیم کند. در این صورت، زمان حمایت از اظهارنامه‌ نمونه شیء مصرفی، همان زمان تسلیم اظهارنامه‌ اولیه می‌باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء مصرفی، مابه‌التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ متقاضی ثبت نمونه شیء مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به‌عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد.

تبصره ۳ ـ تقدیم هم‌زمان اظهارنامه نمونه شیء مصرفی و اظهارنامه اختراع امکان‌پذیر است.

ماده ۸۰ ـ پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرایط شکلی و عدم وجود سابقه‌ ثبت در مورد نمونه شیء مصرفی موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف دو ماه نظر خود مبنی بر پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ می‌کند؛ در غیراین‌صورت، با رعایت ماده (۲۳) این قانون، اظهارنامه را رد می‌کند.

ماده ۸۱ ـ مفاد مواد (۳) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، مواد (۱۳) تا (۱۵)، (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹)، مواد (۴۰) تا (۵۰)، (۵۳) تا (۶۳)، ماده (۶۴) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، مواد (۶۵) تا (۷۰)، صدر ماده (۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.

تبصره ۱ ـ تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده در مورد فرایند ثبت اختراعات است. مهلت‌های ده‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می‌باشد.

فصل سوم ـ طرح‌های صنعتی

ماده ۸۲ ـ از نظر این قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها یا هر دو و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگ‌ها و یا بدون آنها، به‌گونه‌ای که چنین ترکیب یا شکل به یک فراورده‌‌ صنعتی یا محصولی از صنایع‌دستی، شکل ظاهری و بصری خاصی را بدهد، طرح صنعتی است‌.

ماده ۸۳ ـ موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه‌ حمایت از طرح صنعتی خارج است:

۱ ـ طرح‌های حاوی نمادها یا نشانه‌های رسمی دولتی

۲ ـ روش‌ها و اصول مربوط به طراحی صنعتی

۳ ـ طرح‌های مغایر با موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه

۴ ـ تغییر در ابعاد کالاهای موجود

۵ ـ طرح‌هایی که عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای حاوی یا شبیه علامت تجاری ثبت‌شده دیگری باشند.

۶ ـ طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته باشد و شکل جدیدی را برای یک فراورده یا محصول ارائه ندهد.

۷ ـ قطعات وابسته در طرح‌های مرکب (لوازم یدکی)

تبصره ـ آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می‌شود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمی‌شود.

ماده ۸۴ ـ طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.

تبصره ۱ ـ منظور از جدید بودن این است که از طریق انتشار به‌طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

تبصره ۲ ـ منظور از اصیل بودن به این معنا است که به‌طور مستقل به‌وسیله طراح پدید آمده و روگرفت (کپی) یا تقلید از طرح‌های موجود نباشد.

ماده ۸۵ ـ اظهارنامه‌ ثبت طرح صنعتی باید بر ‌اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون تهیه می‌شود، به زبان فارسی تکمیل و پس از درج تاریخ، امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:

۱ ـ اطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده‌ او

۲ ـ اطلاعات هویتی طراح

۳ ـ عنوان طرح صنعتی و مشخصات نگاشتاری (گرافیکی) تشکیل‌دهنده‌ آن

۴ ـ تعیین طبقه‌ طرح صنعتی بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی

۵ ـ تاریخ، محل و شماره‌ اظهارنامه یا گواهینامه‌ طرح صنعتی در خارج از کشور (در صورت درخواست حق تقدم)

۶ ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌ اصلی (در صورت تکمیلی بودن طرح صنعتی)

۷ ـ تعیین نوع فراورده یا محصولی که ثبت طرح صنعتی برای آن درخواست شده است.

۸ ـ تعیین پیوست‌ها

ماده ۸۶ ـ مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:

۱ ـ مدرک هویت متقاضی و طراح

۲ ـ نمونه‌ شکل یا تصویر نگاشتاری (گرافیکی) یا نمونه‌ ترسیم‌شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضای حمایت

۳ ـ تسلیم نمونک (ماکت) یا نمونه‌ واقعی طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت

۴ ـ توصیف طرح و تعیین کالاهایی که طرح صنعتی بر روی آنها اجرا می‌شود.

۵ ـ درخواست کتبی مبنی ‌بر عدم ذکر نام طراح، در صورتی که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.

۶ ـ مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

۷ ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی

ماده ۸۷ ـ دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را می‌توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.

تبصره ـ در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح‌های صنعتی متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء باید به‌صورت جداگانه ارائه شود.

ماده ۸۸ ـ مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب می‌کند، در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم برای پذیرش اظهارنامه شامل تقاضای صریح یا ضمنی ثبت، مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده وی و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش‌ نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتی را دارا باشد. در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت اصلاحات، تاریخ تقاضا محسوب می‌شود.

تبصره ـ اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع ‌ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی، مراتب را به وی اعلام می‌کند.

ماده ۸۹ ـ پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و حسب مورد، شماره‌ طبقه‌بندی ملی یا بین‌المللی طرح‌های صنعتی روی آن قید می‌شود. در صورت وجود شرایط شکلی، کارشناسان ذی‌ربط حداکثر ظرف چهار ماه، شرایط مندرج در مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهند و نتیجه این بررسی به متقاضی ابلاغ می‌شود. متقاضی می‌تواند ظرف یک ماه به گزارش کارشناسی پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه‌ این تغییرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌ جدید از حدود اظهارنامه‌ اولیه تجاوز نکند. مرجع ثبت، نظر نهائی خود مبنی ‌بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌ مورد تقاضا را که کارشناسان ذی‌ربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی‌نفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون به این تصمیم اعتراض کند.

ماده ۹۰ ـ در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (۸۹) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن‌ را برای عموم منتشر می‌کند. متقاضی می‌تواند به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن تا دوازده ‌ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.

تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر نماید.

ماده‌۹۱ ـ پس از انتشار عمومی اظهارنامه طبق ماده (۹۰) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست‌های آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض‌های واصل‌شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارجاع می‌دهد.

ماده ۹۲ ـ مدت اعتبار گواهینامه‌ طرح صنعتی، پنج سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده‌ گواهینامه‌ طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه‌ مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنج‌ساله‌ متوالی درخواست نماید.

تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.

ماده ۹۳ ـ حقوق انحصاری ناشی از بهره‌برداری از طرح‌ صنعتی به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ ساخت

۲ ـ فروش

۳ ـ واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی

تبصره ـ مالک طرح صنعتی ثبت‌‌شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجاری انجام دهد یا مرتکبِ عملی شود که عرفاً نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائی اقامه‌‌ دعوا نماید.

ماده ۹۴ ـ مفاد مواد (۲)، (۳)، (۵) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، (۱۳)، (۲۱) تا (۲۵)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، (۵۴) تا (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص طرح‌های صنعتی نیز مجری است.

تبصره ـ حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد طرح‌های صنعتی، شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

فصل چهارم ـ علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری

ماده ۹۵ ـ

۱ ـ علامت تجاری: هر نشان قابل رؤیتی است که کالا‌ها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد.

۲ ـ علامت جمعی: هر نشان قابل رؤیتی است که برای تمایز محصولات یا خدمات گروهی از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می‌رود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبت‌شده توسط اعضاء استفاده می‌شود. مالک علامت جمعی می‌تواند صنف، تعاونی، اتحادیه و مانند آن باشد.

۳ ـ علامت تأییدی: هر نشانه‌ای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات یا شیوه تولید کالا یا اجرای خدمات بکار می‌رود و هر شخصی که تأییدیه‌ دارنده علامت یا نماینده وی را به دست آورد، می‌تواند از آن علامت برای کالاها یا خدمات خود استفاده کند.

۴ ـ نام تجاری: هر اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضه‌کننده کالا یا خدمت می‌باشد.

تبصره ـ تمام مواد مربوط به علامت تجاری مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده باشد.

ماده ۹۶ ـ موارد زیر به‌عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:

۱ ـ علامتی که کالا‌‌ها یا خدمات یک شخص را از کالا‌ها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.

۲ ـ علامتی که مفاد آن یا بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی ‌گردد.

۳ ـ علامتی که موجب گمراهی عموم، به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود.

۴ ـ علامتی که عین علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالا‌‌ها یا خدمات در ایران معروف شده است‌.

۵ ـ علامتی که عین، شبیه یا ترجمه‌ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالا‌ها یا خدمات یا برای کالا‌ها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

۶ ـ علامتی که شبیه یا ترجمه‌ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالا‌ها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

۷ ـ علامتی که عین، شبیه یا ترجمه‌ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالا‌ها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

۸ ـ علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان‌ بین‌الدّولی یا سازمان‌هایی که تحت معاهده (کنوانسیون)های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط، اجازه‌ ثبت آن‌ را صادر کرده باشد؛

۹ ـ علامتی که عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.

۱۰ ـ علامتی که عین یا شبیه علائمی‌باشد که سازمان‌‌ها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالا‌ها و خدمات صادر می‌نمایند.

۱۱ ـ علامتی که عین طرح صنعتی ثبت‌شده‌ دیگری برای همان کالاها یا خدمات باشد.

تبصره ـ منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (۶) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.

ماده ۹۷ ـ اظهارنامه‌ ثبت علامت تجاری باید بر ‌اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون تهیه می‌شود، به زبان فارسی تکمیل شود و شامل موارد زیر باشد:

۱ ـ نمونه‌ علامت

۲ ـ توصیف کامل علامت

۳ ـ فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر ‌اساس طبقه‌بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تأییدی، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان “علامت جمعی” یا “علامت تأییدی” در اظهارنامه الزامی است و باید نسخه‌ای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی با آخرین تغییرات ارائه شود. به‌علاوه، در مورد علامت تأییدی باید گواهی مقام صلاحیت‌دار دائر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی به پیوست اظهارنامه ارائه شود.

تبصره ۲ ـ در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه‌ جغرافیایی معین یا مورد تأیید حسب مورد برای علائم جمعی یا تأییدی که تحت آنها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعیین گردد. هرگونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید به‌صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچ‌گونه اثری ندارد و خلاصه‌ای از تغییرات یادشده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.

ماده ۹۸ ـ متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینه‌های قانونی، موارد زیر را به اظهارنامه پیوست کند:

۱ ـ مدرک مثبت هویت متقاضی یا متقاضیان

۲ ـ مدرک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون

۳ ـ مدرک مثبت حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

تبصره ـ در صورتی که متقاضی ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدرک دال بر فعالیت خود را ارائه ندهد، گواهینامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب می‌شود.

ماده ۹۹ ـ حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت‌شده در ایران در حدود کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده است.

ماده ۱۰۰ ـ استفاده از علامت‌های ثبت‌شده در ایران ‌از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

ماده ۱۰۱ ـ در صورتی که اظهارنامه، فاقد شرایط مندرج در مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضی اعلام می‌شود. همچنین اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (۹۸) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضی اعلام می‌کند که ظرف سی روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غیراین‌صورت اظهارنامه رد می‌شود.

ماده ۱۰۲ ـ ثبت چند علامت به‌طور هم‌زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه‌ جداگانه برای هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت برای کالا‌ها و خدماتی که شامل چندطبقه‌ بین‌المللی هستند، با پرداخت هزینه‌ مربوط بلامانع است.

ماده ۱۰۳ ـ مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج کرده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن ‌را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هیأت ماده (۲۳) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف یک هفته برای عموم منتشر می‌نماید. پس از انتشار عمومی اظهارنامه، هر ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، حداکثر تا یک ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی ‌بر عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید.

تبصره ـ مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تأیید اظهارنامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهارنامه‌های ردشده را ایجاد کند.

ماده ۱۰۴ ـ مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن‌ را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن ‌را به‌صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او برای ثبت مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم‌زمان با اعتراض تسلیم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد.

ماده ۱۰۵ ـ چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده است برای خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.

تبصره ـ چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده‌کننده مقدم نیست.

ماده ۱۰۶ ـ پس از گذشت مهلت‌های مقرر و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر می‌نماید.

تبصره ۱ ـ مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌های رد‌شده را ایجاد کند.

تبصره ۲ ـ مهلت پرداخت هزینه‌ موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفی تلقی می‌گردد.

ماده ۱۰۷ ـ دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به‌طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند هم‌زمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده‌ هم‌زمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهی عموم نشود.

ماده ۱۰۸ ـ مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه‌ او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت‌شده بوده و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضائی اقامه‌ دعوا نماید.

ماده ۱۰۹ ـ اقدامات موضوع ماده (۱۰۸) این قانون نسبت به کالا‌‌ها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۱۰ ـ هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون، ابطال گواهینامه‌‌ علامت را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. همچنین اگر ذی‌نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت‌‌شده شخصاً یا به‌وسیله‌‌ شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به ‌مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع، استفاده نکرده است‌ نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه‌‌ قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ‎‎‎ ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکمِ قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.

تبصره ۱ ـ مهلت پنج‌ساله در مورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می‌توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بندهای (۲)، (۳)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۹۶) این قانون لازم‌الرعایه نیست.

تبصره ۲ ـ هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به ‌تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (۱) ماده (۹۷) این قانون)، استفاده کرده یا به‌گونه‌ای از آن استفاده کرده و یا اجازه‌ استفاده از آن ‌را داده است که موجب فریب‌ عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا‌ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل می‌شود.

تبصره ۳ ـ مفهوم ذی‌نفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهای حاکمیتی نظارت‌کننده بر کیفیت (کنترل‌کننده کیفیت) کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.

ماده ۱۱۱ ـ مدت اعتبار گواهینامه‌ ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه‌ آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه‌ مربوط درخواست شود، برای دوره‌های متوالی ده‌ساله امکان‌پذیر است.

تبصره ۱ ـ چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌ای که میزان آن دو برابر حق‌الثبت می‌باشد، تمدید امکان‌پذیر است.

تبصره ۲ ـ مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.

ماده ۱۱۲ ـ متقاضی اظهارنامه یا ‌مالک علامت تجاری می‌تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالا‌ها و خدمات یا طبقه‌ بین‌المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.

ماده ۱۱۳ ـ در صورت اعطای مجوز بهره‌برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف‌‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده‌‌ مجوز بهره‌برداری در راستای بهره‌برداری از علامت نظارت (کنترل) کیفیت می‌باشد، مگر اینکه ثابت کند به طور مؤثر و کافی بر کیفیت کالا‌‌ها یا خدمات دارنده‌‌ مجوز بهره‌برداری نظارت داشته است.

ماده ۱۱۴ ـ در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا‌‌ها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست‌.

ماده‌۱۱۵ ـ علامت جمعی یا تأییدی ثبت‌شده یا اظهارنامه‌ آنها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره‌برداری باشد.

ماده ۱۱۶ ـ مفاد مواد (۲)، (۳)، تبصره (۳) ماده (۷)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) تا (۳۳)، (۵۷) تا (۵۹)، (۶۴)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۰)، (۷۲)، (۷۳) و (۸۶) این قانون حسب مورد در خصوص علامت نیز مجری است.

تبصره ۱ ـ مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (۷۳) این قانون، رأساً دستور جمع‌آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.

تبصره ۲ ـ حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد علائم تجاری،

شش ماه می‌باشد.

ماده ۱۱۷ ـ نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت‌نام تجاری اجباری باشد.

تبصره ـ ثبت‌نام تجاری مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.

ماده ۱۱۸ ـ هرگونه استفاده از نام تجاری توسط غیر به‌صورت نام تجاری،‌ علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع‌به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.

ماده ۱۱۹ ـ اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت، مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی‌تواند به‌عنوان یک نام تجاری بکار رود.

ماده ۱۲۰ ـ هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاری یا بخشی از آن‌که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (۲۳)، (۲۸) تا (۳۲)، (۵۷)، (۵۹)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در مورد نام‌های تجاری ثبت‌شده لازم‌الاجراست.

ماده ۱۲۱ ـ کلیه نام‌ها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبت‌نام و علائم تجاری مشابه آن، مجاز است.

فصل پنجم ـ اسرار تجاری

ماده ۱۲۲ ـ اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به‌سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.

اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد (فرمول‌ها)، طرح‌ها و روش‌ها، ابزارها، فنون (تکنیک‌ها)، فرایندها، نرم‌افزارها، شناسه‌ها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرح‌های صنعتی ثبت‌نشده و هر نوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سرّ تجاری تلقی شوند.

ماده ۱۲۳ ـ دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب می‌شود.

ماده ۱۲۴ ـ موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست:

۱ ـ در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه‌ فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید.

۲ ـ هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.

تبصره ـ شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (۱۲۲) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری در مورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.

ماده ۱۲۵ ـ مدت حمایت از اسرار تجاری، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

ماده ۱۲۶ ـ حق بهره‌برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او ‌یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.

تبصره ـ هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی‌باشد.

ماده ۱۲۷ ـ مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیراین‌صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.

تبصره ـ در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

ماده ۱۲۸ ـ مفاد مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد، ‌در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است.

فصل ششم ـ رقابت غیرمنصفانه

ماده ۱۲۹ ـ موارد زیر رقابت غیرمنصفانه‌‌ محسوب می‌شود:

۱ ـ اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالا‌‌ها یا فعالیت‌های صنعتی و تجاری او شود.

۲ ـ اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالا‌‌ها و خدمات خود با کالا‌‌ها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد.

۳ ـ تبلیغات نادرست یا گمراه‌‌کننده و هرگونه ارائه‌‌ اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌‌دهنده‌‌ کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده‌‌ از محصولات شود.

۴ ـ تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد.

۵ ـ تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.

۶ ـ هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به‌منظور حذف رقبا، صورت گیرد.

تبصره ـ اعلام‌نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالا‌ها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

ماده ۱۳۰ ـ حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده ۱۳۱ ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود:

۱ ـ هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.

۲ ـ هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به‌نحوی‌که نوعاً باعث فریب عموم شود.

 ۳ ـ تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا برخلاف مواد (۱۲۳) و (۱۲۶) این قانون.

۴ ـ ارتکاب اقداماتی که به‌موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌گردد.

تبصره ۱ ـ ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد.

تبصره ۲ ـ ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌‌باشد.

تبصره ۳ ـ جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می‌شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.

تبصره ۴ ـ در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (۵۲۹)، (۵۳۰)، (۵۳۱) و (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجری است.

تبصره ۵ ـ در کلیه جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضائی می‌تواند علاوه بر دستورهای پیش‌بینی‌شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف ـ شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دو سال

ب ـ استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش ماه

پ ـ تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک سال

ت ـ فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف شش ماه تا یک سال

ث ـ درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه ماه

ج ـ توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک ماه

چ ـ جمع‌آوری کلیه فراورده‌های عرضه‌شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه

تبصره ۶ ـ اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این‌وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر خسارات واردشده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.

ماده ۱۳۲ ـ هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز ‌باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هرکدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.

ماده ۱۳۳ ـ هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی‌اعتبار بودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات‌ واردشده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند.

تبصره ـ در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

فصل هشتم ـ مقررات عمومی

ماده ۱۳۴ ـ مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجاری و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره ۱ ـ گواهینامه‌ اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه‌ همکاری مراجع مذکور، بر ‌اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ ـ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به معاهده (کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده ۱۳۵ ـ به‌منظور انجام پشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت‌شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین‌نامه این ماده که متضمن امور اجرائی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت‌شده را به‌صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

ماده ۱۳۶ ـ مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه‌ اشیاء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه‌ الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به‌موجب این قانون، قابل ‌انتشار است، به‌صورت روزآمد در “سامانه‌ الکترونیک مالکیت صنعتی” که صحت، تمامیت و اعتبار آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به‌موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.

تبصره ۱ ـ اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ۲ ـ مرجع ‌ثبت مکلف است با رعایت ضوابط “اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده” (آی.اِن.آی.دی کُدس) و “استانداردهای وایپو” نمایه اختراعات ثبت‌شده را منتشر کند.

تبصره ۳ ـ مرجع ‌ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت‌شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

ماده ۱۳۷ ـ مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

ماده ۱۳۸ ـ تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه‌ اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۱۳۹ ـ در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه‌ اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری، مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه‌ مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.

ماده ۱۴۰ ـ هزینه‌های مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

تبصره ۱ ـ هزینه تمدید علائم تجاری ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌گردد، نیز بر اساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

تبصره ۲ ـ مرجع ‌ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام‌های دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قانونی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع ‌ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.

تبصره ۳ ـ درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه‌درصد (۵۰%) صرف امور اجرائی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می‌گردد.

ماده ۱۴۱ ـ مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (۱۴۰) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.

ماده‌۱۴۲ ـ نحوه‌ اعتراض به اظهارنامه‌ اختراعات، نمونه‌ اشیاء مصرفی، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، بر اساس مفاد این قانون است.

ماده ۱۴۳ ـ رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود. ‎‎‎

تبصره ۱ ـ اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره ۲ ـ قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

تبصره ۳ ـ تخصصی بودن دادسرا و دادگاه‌های موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.

تبصره ۴ ـ تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ مجری است.

ماده ۱۴۴ ـ تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون)های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره‌ مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه‌ سالانه پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد. ‎‎‎

تبصره ـ مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۴۵ ـ مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه‌ فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک درصد (۱%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ـ کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه‌های مخصوصی که به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

ماده ۱۴۶ ـ به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواست‌های ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (۱۴۰) این قانون تأمین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به‌عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تبصره ۳ ـ تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به‌جز موارد قانونی مربوط به استعلام‌ دادگاه‌ها، غیرقابل افشاء است.

تبصره ۴ ـ پس از سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.

ماده ۱۴۷ ـ مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها‌، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

ماده ۱۴۸ ـ در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:

‌۱ ـ بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.

۲ ـ کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند.

۳ ـ کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح‌شده باشند.

ماده ۱۴۹ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور، آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.

ماده ۱۵۰ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، “قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری” مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف