قوانین منتشره از
1400/12/21 لغايت 1400/12/29
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون تفسير ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم
قانون به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارک
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي
ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف
قانون نظام رتبه‌بندي معلمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400
شماره 11/110889 – 441 – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58153/154546 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظام رتبه‌بندی معلمان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۶۸۶۴۲-۱۴۰۰/۱۲/۲۳
وزارت آموزش و پرورش
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/110889 – ۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون نظام رتبه‌بندی معلمان
ماده ۱ ـ در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می‌شود.
ماده ۲ ـ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ معلمان: به افرادی اطلاق می‌شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی
۲ ـ شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.
۳ ـ صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارتهای تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.
۱ ـ ۳ ـ شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.
۲ ـ ۳ ـ شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی ـ یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.
۳ ـ ۳ ـ شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران.
۴ ـ تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده‌اند.
۵ ـ نظام رتبه‌بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه‌ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزشهای اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می‌شود.
۶ ـ رتبه: سطحی از دانش، توانایی‌ها، مهارت‌ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می‌شود.
تبصره ـ ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ خواهد بود.
ماده ۳ ـ معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.
ماده ۴ ـ فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می‌شود.
۱ ـ شایستگی عمومی
۲ ـ شایستگی تخصصی
۳ ـ شایستگی حرفه‌ای
۴ ـ تجربه
تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شدهاند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می‌شوند.
ماده ۵ ـ کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج‌سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می‌یابد.
تبصره ۲ ـ دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
تبصره ۳ ـ حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
ماده ۶ ـ برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه‌بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‌شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵%)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق-العاده شغل می‌باشد.
تبصره ۱ ـ فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.
تبصره ۲ ـ دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۳ ـ فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال می‌گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی‌شوند.
ماده ۷ ـ به منظور اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی، هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ اعضای هیأت ممیزه مرکزی:
۱ ـ وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)
۲ ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
۳ ـ رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴ ـ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
۵ ـ دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت
۶ ـ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۷ ـ دو نفر صاحب‌نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
۸ ـ رئیس دانشگاه فرهنگیان
۹ ـ رئیس مرکز حراست
ب ـ اعضای هیأت ممیزه استانی:
۱ ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)
۲ ـ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
۳ ـ مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴ ـ یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان /منطقه/ناحیه به انتخاب مدیرکل
۵ ـ دو نفر صاحب‌نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
۶ ـ معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
۷ ـ رئیس اداره حراست
۸ ـ مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۹ ـ مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان
پ ـ اعضای هیأت ممیزه شهرستان /منطقه /ناحیه:
۱ ـ رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحیه (رئیس هیأت)
۲ ـ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
۳ ـ کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
۴ ـ معاونان آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
۵ ـ یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
۶ ـ دو نفر صاحب‌نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت
۷ ـ کارشناس حراست
۸ ـ کارشناس ارزیابی
ماده ۸ ـ معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده‌اند، هر سه سال یکبار مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیاز‌بندی مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌گردد.
ماده ۹ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي بند (۵ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي سازمان همکاري اقتصادي (ريسکام)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400
شماره 11/112092-131-۱۴۰۰/۱۲/۲۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 57028/91334 مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵. ۴. ۱. ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۷۱۰۱۴-۱۴۰۰/۱۲/۲۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان ملی استاندارد ایران
نهاد ریاست جمهوری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سـازمان همکاری اقتـصادی (ریسـکام)» که در جلسه علنی روز چـهارشنـبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریـخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شـورای نگهبان رسـیده و طـی نـامه شمـاره 11/112092-131 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
ماده‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵، ۴، ۱، ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵. ۴. ۱. ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
کشورهای عضو اکو، بر اساس تصمیم شورای وزیران مبنی بر اصلاح بند ۵، ۴، ۱، ۱۰ اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) که در تاریخ ۱۹اسفند ۱۳۸۷ برابر با ۹ مارس ۲۰۰۹ در تهران (که از این به بعد اساسنامه نامیده می‌شود)، منعقد شد، نسبت به اصلاح بند فوق‌الذکر مبنی بر جایگزینی «جمهوری قزاقستان» با «جمهوری اسلامی پاکستان» به شرح ذیل توافق کرده‌اند:
«۵، ۴، ۱، ۱۰ دبیرخانه‌های هیأت‌های مدیریت فنی در کشورهای عضو زیر قرار خواهد داشت: هیأت استانداردسازی در جمهوری ترکیه، هیأت ارزیابی انطباق در جمهوری اسلامی ایران، هیأت تأیید صلاحیت در جمهوری ترکیه و هیأت اندازه‌شناسی در جمهوری اسلامی پاکستان.»
این سند الحاقی (پروتکل) بخش جدایی‌ناپذیر اساسنامه می‌باشد و مطابق ماده (۱۷) اساسنامه لازم‌الاجراء خواهد بود. بعد از تأیید این سند الحاقی توسط شورای وزیران اکو، هر سند تصویب اساسنامه باید بیانگر رضایت نسبت به این سند الحاقی نیز باشد.
در گواهی مطالب بالا، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر، این سند الحاقی را امضاء نمودند.
این سند الحاقی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۱۸ در شهر دوشنبه تنظیم شد.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری قرقیز
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون تفسير ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400
شماره 11/112106-439-۱۴۰۰/۱۲/۲۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۷۱۰۱۲-۱۴۰۰/۱۲/۲۵
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/112106-439 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون تفسیر ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم
موضوع استفساریه:
آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بوده و از پرداخت مالیات معاف می‌باشد؟
پاسخ:
بلی؛ تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می‌باشد جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کرواسي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400
شماره 11/112078-308-۱۴۰۰/۱۲/۲۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 57904/60437 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۷۱۰۲۴-۱۴۰۰/۱۲/۲۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/112078-308 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
ماده‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و (۶) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند)، با توجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۹ برابر با ۱۷ می ۲۰۰۰ میلادی در تهران به امضاء رسید (که از این پس «موافقت‌نامه» نامیده می‌شود)، به شرح زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱ ـ ماده (۱) موافقت‌نامه با افزودن بندهای (۵) و (۶) پس از بند (۴) اصلاح و به شرح زیر خوانده می-شود:
۵ ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین‌المللی پول، هرچند وقت یکبار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و هر اصلاحیه آن، تعیین می‌کند.
۶ ـ اصطلاح «بدون تأخیر» به معنی مدت‌زمانی است که معمولاً برای تکمیل تشریفات لازم برای انتقال پرداخت‌ها مقرر شده است.
ماده ۲ ـ ماده (۴) موافقت‌نامه با حذف بند (۳) و افزودن بندهای (۳) و (۴) جدید اصلاح و به شرح زیر خوانده می‌شود:
۳ ـ مفاد این موافقت‌نامه به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت اعطاءشده به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری که ناشی از یک موافقت‌نامه بین‌المللی یا ترتیبات متقابل اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری مزبور باشد، به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نماید.
۴ ـ مفاد این موافقت‌نامه به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت قابل تعمیم توسط یک طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقت‌نامه یا ترتیبات بین‌المللی که به طور کلّی یا عمده مربوط به مالیات باشد، به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌ها یا عواید سرمایه‌گذاران مزبور نماید.
ماده ۳ ـ ماده (۸) موافقت‌نامه با افزودن بند (۳) جدید پس از بند (۲) اصلاح و به شرح زیر خوانده می‌شود:
۳ ـ صرف‌نظر از بندهای فوق این ماده، هیچ‌یک از مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛
ت) گزارش‌دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس‌انداز اجباری؛ یا
ج) اطمینان از اجرای احکام در جریان رسیدگی‌های قضایی.
ماده ۴ ـ پس از ماده (۹) موافقت‌نامه، مواد (۱۰) و (۱۱) جدید اضافه و به شرح زیر خوانده می‌شوند:
ماده ۱۰ ـ منافع امنیتی اضطراری
این موافقت‌نامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر یک از طرف‌های متعاهد برای حفظ نظم‌عمومی، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احیاء صلح یا امنیت
بین‌المللی یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود و نیز اقدامات جهت حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه و همچنین اقدامات جهت تضمین رعایت قوانین و مقررات یا برای حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام‌شدنی و گنجینه‌های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی می‌باشد جلوگیری نخواهد کرد.
ماده ۱۱ ـ سایر تعهدات
این موافقت‌نامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقت‌نامه یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای، یا موافقت‌نامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقت‌نامه نمی‌تواند به صورت کلّی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرف‌ها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت‌تأثیر قرار دهد.
ماده ۵ ـ شماره مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) موافقت‌نامه به (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) اصلاح می‌شوند.
ماده ۶ ـ این سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بخش لاینفک موافقت‌نامه می‌باشد. این سند الحاقی اصلاحی در سی‌امین روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی که به وسیله آن طرف‌های متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از اتمام تشریفات قانونی داخلی ضروری خود برای لازم‌الاجراء شدن آن آگاه کرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
این سند الحاقی در زاگرب در تاریخ ۱۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲ آوریل ۲۰۱۹ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، کرواتی و انگلیسی تنظیم شد که همه متون از اعتبار یکســان برخوردار می‌باشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
| از طرف | از طرف |
| دولت جمهوری کرواسی | دولت جمهوری اسلامی ایران |
| وزیر اقتصاد، کارآفرینی و صنایع | وزیر امور اقتصادی و دارایی |
| (دارکو هوروات) | (فرهاد دژپسند) |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400
شماره 11/112116-80-۱۴۰۰/۱۲/۲۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 32148/6621 مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۷۱۰۰۸-۱۴۰۰/۱۲/۲۵
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
سازمان برنامه‌وبودجه ـ وزارت نفت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/112116-80 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
ماده‌واحده ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود مبلغ چهار میلیارد (4۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور را که برای خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک در اختیار وزارتخانه یادشده قرار گرفته بود و به علت شرایط خاص زمان جنگ، امکان تهیه اسناد و مدارک انجام هزینه میسر نمی‌باشد با بررسی و تأیید هیأتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه-های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور و دو نفر از نمایندگان کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، به هزینه قطعی منظور کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400
شماره 49/11/112692-۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی که با عنوان طرح، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۷۱۰۱۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۵
وزارت کشور
مجلس شورای اسلامی
نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 49/11/112692 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی
ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.
پیوست:
| ردیف | عنوان و تاریخ تصویب قانون | مواد مرتبط نامعتبر |
| ۱ | لایحه قانونی راجع‌به امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۱/۰۸/۰۱ | مواد ۱ تا ۳ |
| ۲ | قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران [قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران] مصوب ۱۳۳۶/۰۴/۳۰ | جزء ۳ بند “د” ماده ۱۵ |
| ۳ | قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۰۴ | ماده‌واحده |
| ۴ | قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی] مصوب ۱۳۴۴/۰۴/۱۵ | قسمت سوم ماده‌واحده (ناظر به اصلاح جزء ۳ بند “د” ماده ۱۵) |
| ۵ | تصمیم قانونی دائر به اصلاح مواد ۱۳ و ۱۵۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۴۸/۰۸/۲۲ | قسمت ناظر به اصلاح ماده ۱۳ موضوع ماده‌واحده |
| ۶ | اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۷ | از عبارت (برگ داوطلبی تا انتهای ماده ۱۱ اصلاحی) موضوع ماده‌واحده |
| ۷ | قانون اجازه عضویت دارندگان پایه قضائی در حزب رستاخیز ملت ایران مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۳۱ | کل قانون |
| ۸ | قانون اجازه عضویت کارکنان غیرنظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی در حزب رستاخیز ملت ایران مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ | کل قانون |
| ۹ | اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۱۸ | بند ۱ و تبصره آن از ماده ۳۱۰ اصلاحی موضوع ماده‌واحده |
| ۱۰ | تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر) مصوب ۱۳۵۴/۰۷/۰۳ | مقدمه برنامه منضم به تصمیم قانونی |
| ۱۱ | قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۲۱ | تبصره ۴۴ ماده‌واحده |
| ۱۲ | قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۵/۱۲/۲۶ | تبصره ۳۹ ماده‌واحده |
| ۱۳ | تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر، متخذه در ۱۳۵۶/۰۶/۳ | مقدمه، بند ۵ سیاست‌های اداری، قسمت دادگستری و قسمت پایان تصمیم |
| ۱۴ | قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۲۵ | تبصره ۱۳ ماده‌واحده |
| ۱۵ | لایحه قانونی راجع‌به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلاً وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ | کل قانون |
| ۱۶ | لایحه قانونی راجع‌به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلاً وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ | کل قانون |
| ۱۷ | قانون راجع‌به اصلاح بند ج لایحه قانونی تجدیدنظر در اختیارات کمیته موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و چگونگی ادامه فعالیت مدیران تصفیه دستگاه‌هایی که منحل شدهاند مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۰۱ | کل قانون |
| ۱۸ | قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱/۰۷/۲۰ | ماده ۱۹۸ و تبصره آن و ماده ۱۹۹ |
| ۱۹ | اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۰۴ | بند “ج” ماده ۷ |
| ۲۰ | قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۱۳ | بند ۶ ماده ۸ |
| ۲۱ | قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ | ماده ۱۶ |
| ۲۲ | قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ | بند ۲۴ ماده ۹ و ماده ۲۲ |
| ۲۳ | قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱/۰۴/۰۹ | بندهای ۲۳ و ۲۴ ماده ۸ و ماده ۲۰ |
| ۲۴ | قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ | بند “ج” ماده ۱۰۰ و بند “ی” ماده ۱۱۹ |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و جدول پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون سند الحاقي (پروتکل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱ ۳۸۱ هجري شمسي (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400
شماره 11/113716-397-۱۴۰۰/۱۲/۲۵
حجت‌الاسلا م‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 57650/112920 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۷۲۱۱۶-۱۴۰۰/۱۲/۲۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/113716-397 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۸) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن
ماده‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن مشتمل بر یک مقدمه و (۸) ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به انعقاد سندی الحاقی (پروتکل) به منظور اصلاح موافقت‌نامه ۵ آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن (که از این پس «موافقت‌نامه» خوانده می‌شود)، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ مقدمه موافقت‌نامه حذف و مقدمه زیر جایگزین آن خواهد شد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و ارتقاء همکاری خود در موضوعات مالیاتی، با هدف انعقاد موافقت‌نامه‌ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصت‌هایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات (از جمله همچنین از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره‌مندی از بخشودگی‌های پیش‌بینی‌شده در این موافقت‌نامه برای منافع غیرمستقیم مقیمان دولت‌های ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:»
ماده ۲ ـ عبارت زیر جایگزین ردیف (۲) جزء (ج) بند (۱) ماده ۳ (تعاریف کلی) موافقت‌نامه خواهد شد:
«(۲) در مورد سوئیس، رئیس اداره مالیه فدرال یا نماینده مجاز وی؛»
ماده ۳ ـ
۱ ـ بند (۸) جدید زیر به ماده (۷) موافقت‌نامه (درآمدهای تجاری) اضافه می‌گردد:
«۸ ـ یک دولت متعاهد، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعدیلی در درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه یکی از دولت‌های متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.»
۲ ـ بند (۳) جدید زیر به ماده (۹) موافقت‌نامه (مؤسسات شریک) اضافه می‌گردد:
«۳ ـ یک دولت متعاهد، درآمدهای قابل انتساب به مؤسسه را که به دلیل شرایط مندرج در بند (۱) برای آن مؤسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مؤسسه تخصیص یافته است، جزء درآمدهای آن مؤسسه لحاظ نکرده و مشمول مالیات نخواهد نمود. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.»
۳ ـ عبارت زیر به پایان بند (۲) ماده (۲۵) موافقت‌نامه (آیین توافق دوجانبه) اضافه می‌گردد:
«هر توافقی که حاصل شود، علیرغم هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولت‌های متعاهد، اجرا خواهد شد، اما در هر حالت نباید از ده سال پس از پایان سال عملکرد مالیاتی مربوط تجاوز کند.»
ماده ۴ ـ ماده زیر جایگزین ماده (۲۶) موافقت‌نامه (تبادل اطلاعات) خواهد شد:
«ماده ۲۶ ـ تبادل اطلاعات
۱ ـ مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد اطلاعاتی را که پیش‌بینی می‌شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقت‌نامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع‌به مالیات‌های از هر نوع و وصف باشد که از سوی دولت‌های متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آنها وضع می‌شوند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقت‌نامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.
۲ ـ هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به‌دست‌آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد، یا تصمیم‌گیری راجع‌به پژوهش‌خواهی‌های مالیات‌های موضوع بند (۱) اشتغال دارند یا بر موارد فوق نظارت می‌کنند. چنین اشخاص یا مراجعی، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند. علیرغم مقررات قبلی، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می‌تواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیت‌دار دولت ارائه‌دهنده مجوز چنین استفاده‌ای را بدهد.
۳ ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر را انجام دهد؛
ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط‌مشی عمومی (نظم‌عمومی) مغایر باشد.
۴ ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیت‌های بند (۳) است، اما محدودیت‌های مزبور به هیچ‌وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
۵ ـ مقررات بند (۳) به هیچ‌وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.»
ماده ۵ ـ شماره مواد (۲۸) و (۲۹) موجودِ موافقت‌نامه به مواد (۲۹) و (۳۰) تغییر خواهد یافت.
ماده ۶ ـ ماده جدید (۲۸) به شرح زیر (برخورداری از مزایا) به موافقت‌نامه اضافه خواهد گردید:
«ماده ۲۸ ـ برخورداری از مزایا
علیرغم سایر مقررات این موافقت‌نامه، چنانچه با در نظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره‌مندی از مزیتی در موافقت‌نامه شده، کسب آن مزیت بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد، مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این‌گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقت‌نامه بوده است.»
ماده ۷ ـ بند (۵) زیر به سند الحاقی موافقت‌نامه اضافه خواهد شد:
«۵ ـ راجع‌به ماده (۲۶) بدیهی است که:
الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می‌شود که دولت متعاهد درخواست‌کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل‌دسترسی است به کار گرفته باشد.
ب) مقام‌های مالیاتی دولت درخواست‌کننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۶)، اطلاعات زیر را برای مقام‌های مالیاتی دولت درخواست‌شونده فراهم خواهند کرد:
(۱) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنین سایر مشخصات تسهیل‌کننده شناسایی آن شخص از قبیل نشانی، شماره شناسایی مالیاتی و شماره شناسایی ملی؛
(۲) دور ه زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
(۳) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل آن که دولت درخواست‌کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست‌شونده است؛
(۴) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می‌شود؛
(۵) تا حد امکان، نام و نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (۱) بالا، مربوط به هر شخصی که انتظار می‌رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.
پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش‌بینی» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع‌به موضوعات مالیاتی در گسترده‌ترین میزان ممکن و همچنین تصریح این است که دولت‌های متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبنای غیر هدفمند» یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مؤدی یا گروهی از مؤدیان مفروض نخواهند بود. با اینکه جزء (ب) شامل الزامات شکلی مهم به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات غیرهدفمند است، با وجود این، ردیف‌های (۱) الی (۵) جزء (ب) این‌گونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت) بدیهی است که ماده (۲۶) دولت‌های متعاهد را ملزم نمی‌کند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خودانگیخته انجام داده یا مانع از تبادل اطلاعات به اشکال بعدی مورد توافق دولت‌های متعاهد شود.
ث) بدیهی است که در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شکلی اجرائی مقرر در دولت متعاهد درخواست‌شونده راجع‌به حقوق مؤدیان، به قوت خود باقی خواهد بود. به علاوه، بدیهی است که منظور از چنین مقرراتی تضمین رویه عادلانه برای مؤدیان خواهد بود نه ممانعت یا تأخیر بی‌دلیل در روند تبادل اطلاعات.
ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه‌هایی بیش از هزینه‌های رایج در رویه اداری دولت درخواست‌شونده باشد، دولت درخواست‌کننده هزینه‌های مازاد را تقبل خواهد کرد.
چ) چنانچه معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه می‌شده، ارائه گردیده است، دولت درخواست‌کننده باید بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مکلف است بلادرنگ چنین اطلاعاتی را تصحیح یا حذف نماید.»
ماده ۸ ـ
۱ ـ هر دولت متعاهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک، از تکمیل مراحل ضروری قانون خود برای لازم‌الاجرا ء شدن این سند الحاقی مطلع خواهد کرد. این سند الحاقی از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ ـ مقررات این سند الحاقی نسبت به درخواست‌های تبادل اطلاعاتی نافذ خواهد بود که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این سند الحاقی یا پس از آن مربوط به اطلاعات سالهای مالی به شرح زیر باشد:
(الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، سال‌هایی که از روز اول فروردین (برابر با ۲۱ مارس) سال متعاقب سال لازم‌الاجراء شدن این سند الحاقی یا پس از آن آغاز می‌شود.
(ب) در مورد کنفدراسیون سوئیس، سال‌هایی که در روز اول ژانویه (برابر با یازدهم دی‌ماه هجری شمسی) سال متعاقب سال لازم‌الاجرا شدن این سند الحاقی یا پس از آن آغاز می‌شود.
در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این سند الحاقی را امضا نمودند.
این سند الحاقی در تهران در دو نسخه در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ هجری شمسی برابر با ۳ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی به زبان‌های آلمانی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید، تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می-باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
| از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران | از طرف شورای فدرال سوئیس |
| محمدقاسم پناهی | مارکوس لایتنر |
| سرپرست سازمان امور مالیاتی | سفیر سوئیس در ایران |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه‌اي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400
شماره 11/113700-358-۱۴۰۰/۱۲/۲۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 57902/62808 مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۷۲۱۱۵-۱۴۰۰/۱۲/۲۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/113700-358 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۸) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ هزینه‌های مالی موضوع ماده (۱۱) موافقت‌نامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا با تمایل به انعقاد موافقت‌نامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقت‌نامه
این موافقت‌نامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ ـ مالیات‌های موضوع موافقت‌نامه
۱ ـ این موافقت‌نامه شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر سرمایه و عواید سرمایه‌ای است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ ـ مالیات بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای عبارت است از تمامی مالیات‌های وضع‌شده بر کل درآمد، کل سرمایه و کل عواید سرمایه‌ای یا اجزای درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای، از جمله مالیـات بر درآمدهای حاصل از نقل‌وانتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ ـ مالیات‌های موجود مشمول این موافقت‌نامه عبارتند از:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران:
(۱) مالیات بر درآمد:
ـ مالیات بر درآمد مستغلات؛
ـ مالیات بر درآمد حاصل از کشاورزی؛
ـ مالیات بر درآمد حقوق؛
ـ مالیات بر درآمد مشاغل (کسب‌وکار)؛ و
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.
(۲) مالیات بر دارایی.
ب) در مورد جمهوری غنا:
(۱) مالیات بر درآمد؛ و
(۲) مالیات بر عواید سرمایه‌ای.
۴ ـ این موافقت‌نامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود مورد اشاره در بند (۳) این ماده بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقت‌نامه به آنها اضافه یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ ـ تعاریف کلی
۱ ـ از لحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به‌قرار زیر است:
الف)
(۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود؛
(۲) اصطلاح «جمهوری غنا» به قلمرو جمهوری غنا از جمله مناطق هوایی، دریای سرزمینی و مناطق خارج از دریای سرزمینی اطلاق می‌شود که جمهوری غنا مطابق حقوق بین‌الملل نسبت به آن حقوق صلاحیت و حاکمیت در اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیر بستر و آب‌های مجاور آن را داشته باشد؛
ب) اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری غنا اطلاق می‌شود؛
پ) اصطلاح «شخص» اطلاق می‌شود به:
(۱) شخص حقیقی،
(۲) شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص؛
ت) اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود؛
ث) اصطلاح «دفتر ثبت‌شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت‌شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد؛
ج) اصطلاح «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود؛
چ) اصطلاح «حمل‌ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل‌ونقل توسط کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل‌ونقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود؛
ح) اصطلاح «تبعه» به مفهوم زیر است:
(۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
(۲) هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
خ) اصطلاح «مقام صلاحیت‌دار»:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود؛
(۲) در مورد جمهوری غنا به رئیس‌کل اداره درآمدهای مالیاتی غنا یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
۲ ـ در اجرای این موافقت‌نامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع‌به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد و معنای مزبور نسبت به معانی اطلاقی به اصطلاح مذکور به موجب سایر قوانین دولت متعاهد مربوط ارجحیت خواهد داشت.
ماده ۴ ـ مقیم
۱ ـ از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ درآمد، سرمایه یا عواید سرمایه‌ای از منابع یا سرمایه واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف) او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛
ب) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ‌یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد؛
پ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ‌یک بسر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد؛
ت) هرگاه او تابعیت هیچ‌یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و در صورتی که نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد حل‌وفصل خواهد شد.
۳ ـ درصورتیکه شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ ـ مقر دائم
۱ ـ از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب‌وکار اطلاق می‌شود که از طریق آن فعالیت‌های یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می‌گردد.
۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف) محل اداره؛
ب) شعبه؛
پ) دفتر؛
ت) کارخانه؛
ث) کارگاه؛
ج) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳ ـ کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، طرح یا فعالیت‌ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴ ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌های زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به‌عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف) استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛
ب) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛
ت) نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛
ث) نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
ج) نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ ـ علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت-هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب‌وکار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب‌وکار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب‌وکار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را پایش (کنترل) می‌کند یا تحت پایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولــت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ ـ مقررات این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ ـ درآمدهای تجاری
۱ ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب‌وکار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها به‌طور معقولی برای مقاصد کسب‌وکار مقر دائم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر. مع‌ذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاشده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم مبالغ هزینه شده (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق-الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثناء مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
۴ ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ ـ حمل‌ونقل بین‌المللی
۱ ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، در حمل‌ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. درآمد مزبور شامل درآمد حاصل مؤسسه بابت استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج‌های مورد استفاده در حمل‌ونقل کالا یا اجناس در حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد بود مشروط بر آنکه استفاده، نگهداری یا اجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل‌ونقل بین‌المللی جنبه اتفاقی داشته باشد.
۲ ـ در صورتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا در صورت نبود بندر اصلی، در آن دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است.
۳ ـ مقررات بند (۱) در مورد درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب‌وکار مشترک یا نمایندگی فعال بین-المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشترک باشد.
ماده ۹ ـ مؤسسات شریک
۱ ـ در صورتی که:
الف) مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب) اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بــود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقت‌نامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ ـ سود سهام
۱ ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ ـ مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و مالـک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف) پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع، شرکتی (به جز مشارکت) باشد که حداقل ده درصد (۱۰%) سرمایه شرکت پرداخت‌کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب) شش درصد (۶%) مبلغ ناخالص سود سهام در تمام موارد دیگر.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
۳ ـ اصطلاح «سود سهام» به کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ ـ هزینه‌های مالی
۱ ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ ـ علیرغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود.
۶ ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه‌ای خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ حق‌الامتیازها
۱ ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ ـ مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل‌شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از پنج -درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ ـ اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت (فرمول) یا فرآینـد سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
۴ ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود.
۵ ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامی محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ ـ حق‌الزحمه خدمات فنی
۱ ـ حق‌الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ ـ مع‌ذلک، این حق‌الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
۳ ـ اصطلاح «حق‌الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی، غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵)، و (۱۶) این موافقت‌نامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاورهای از جمله ارائه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق می‌شود.
۴ ـ هرگاه مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الزحمه خدمات فنی حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و تعهدی که حق‌الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود.
۵ ـ
الف) حق‌الزحمه خدمات فنی در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات فنی مرتبط با آن بوده و پرداخت این حق‌الزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حق-الزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
ب) در صورتی که حسب جزء (الف) حق‌الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت‌های متعاهد حاصل نشده باشد و حق‌الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولت‌های متعاهد باشد، چنین تلقی خواهد شد که حق‌الزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده است.
۶ ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه‌ای خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حق‌الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ عواید سرمایه‌ای
۱ ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ ـ عواید ناشی از نقل‌وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب‌وکار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل‌وانتقال مقر دائم (به‌تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳ ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل‌وانتقال کشتی‌ها، قایق‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل‌وانتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۵ ـ عواید ناشی از نقل‌وانتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ خدمات شخصی مستقل
۱ ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های دارای ماهیت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه:
الف) این شخص به منظور انجام فعالیت‌های خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
ب) جمع مدتی که این شخص در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر بسر برده در هر دوره دوازده‌ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا پایان یافته برابر یا بیشتر از ۱۸۳ روز باشد؛ در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از انجام فعالیت وی در آن دولت متعاهد دیگر باشد، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ خدمات شخصی غیرمستقل
۱ ـ با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) این موافقت‌نامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین‌گونه باشد حق-الزحمه حاصل از آن می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
۲ ـ علیرغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف) جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند؛ و
ب) حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود؛ و
پ) پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
۳ ـ علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۱۷ ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۸ ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقی‌دان یا به‌عنوان ورزشکار بابت انجام فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام فعالیت‌ها در چارچوب موافقت‌نامه فرهنگی یا ورزشی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۱۹ ـ حقوق بازنشستگی
۱ ـ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ مع‌هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود.
۳ ـ علیرغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ خدمات دولتی
۱ ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی، به‌جز حقوق بازنشستگی، توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیمات فرعی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:
الف) تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
ب) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ ـ حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق مزبور صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۳ ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی پرداختی در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ محصلین، مدرسین و محققین
۱ ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا محققی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به‌منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی و فرهنگی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات چنانچه تحقیقات مزبور برای اشخاص و مؤسساتی انجام شود که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
۳ ـ محصل یا کارآموز مذکور در بند (۱)، در خصوص اعطای فرصت‌ها و رتبه‌های تحصیلی و حقوق دریافتی بابت استخدامی که مشمول بند (۱) قرار نمی‌گیرد، در طول دوران تحصیل یا کارآموزی خود همچنین از همان معافیت‌ها، بخشودگی‌ها یا تخفیف مالیاتی مقرر برای مقیمین دولت متعاهد محل عزیمت خود برخوردار خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ سایر درآمدها
۱ ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ به‌استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد مزبور، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب‌وکار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ سرمایه
۱ ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
۲ ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب‌وکار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
۳ ـ سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق‌ها و وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها و وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه مزبور در آن واقع است.
۴ ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ آیین حذف مالیات مضاعف
۱ ـ در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف) در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمد یا عواید سرمایه‌ای حاصل کند و یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات دولت جمهوری غنا شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
(۱) مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری غنا از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
(۲) مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه و یا عواید سرمایه‌ای پرداختی در جمهوری غنا از مالیات بر سرمایه و یا عواید سرمایه‌ای آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هریک از دو مورد، این‌گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد، سرمایه و یا عواید سرمایه‌ای تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
ب) درصورتیکه طبق هریک از مقررات این موافقت‌نامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات ایران معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه و یا عواید سرمایه‌ای این مقیم، درآمد، سرمایه و یا عواید سرمایه‌ای معاف شده را منظور کند.
۲ ـ در جمهوری غنا مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف) مالیات پرداختنی در ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و مطابق با مقررات این موافقت‌نامه، خواه به طور مستقیم (از طریق تشخیص) یا از طریق کسر (تکلیفی)، نسبت به درآمد، منافع یا عواید مشمول مالیات از منابع جمهوری اسلامی ایران (در مورد سود سهام، به‌استثنای مالیات پرداختنی بابت درآمدهایی که سود سهام از ناحیه آن پرداخت می‌شود) به‌عنوان اعتباری در برابر مالیات غنا بابت همان درآمدها، منافع یا عواید مشمول مالیات مزبور پذیرفته خواهد شد که مالیات ایران بابت آنها محاسبه شده است؛
ب) در مورد سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به شرکت مقیم غنا که حداقل و به‌طور مستقیم پایش (کنترل) بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از سرمایه شرکت پرداخت‌کننده سود سهام را در اختیار دارد، در محاسبه اعتبار مزبور (علاوه بر هرگونه مالیات ایران که بابت آن اعتبار مطابق مفاد جزءهای بند (۱) پذیرفته شده) مالیات پرداختی در ایران توسط شرکت بابت درآمدهایی که سود سهام از ناحیه آن پرداخت می‌شود منظور می‌گردد؛
پ) در هر صورت، مبلغ اعتبار مالیاتی قابل اعطا طبق این بند از سهم مالیات غنا که درآمدها، منافع یا عواید مشمول مالیات مزبور حسب مورد از کل درآمدها، منافع یا عواید مشمول مالیات غنا دارند تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۵ ـ عدم تبعیض
۱ ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه از حیث اقامت مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.
۳ ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در پایش (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱)، یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
۵ ـ این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۶ ـ آیین توافق دوجانبه
۱ ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقت‌نامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۵) باشد به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقت‌نامه منتهی شده تسلیم شود.
۲ ـ اگر مقام صلاحیت‌دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله صرف‌نظر از هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولت‌های متعاهد مجری خواهد بود.
۳ ـ مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد تلاش خواهند کرد که تمامی مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ ـ مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد می‌توانند به منظور توسعه آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده و حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً یا از طریق کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان خویش با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده ۲۷ ـ تبادل اطلاعات
۱ ـ مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولت‌های متعاهد غیر مغایر با این موافقت‌نامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه باشد، مبادله خواهند کرد. ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.
۲ ـ هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که تحت قوانین داخلی آن دولت اطلاعات به دست آمده به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که با امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری ارتباط دارند یا در مورد پژوهش-خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۳ ـ مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف) اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛
ب) اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
پ) اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط‌مشی عمومی (نظم‌عمومی) باشد.
۴ ـ با رعایت محدودیت‌های مذکور در بند (۳) فوق‌الذکر، هرگاه اطلاعات توسط یک دولت متعاهد مطابق این ماده درخواست شود، دولت متعاهد دیگر باید تدابیر جمع‌آوری اطلاعات خود را به منظور تحصیل اطلاعات درخواستی مزبور به کار گیرد.
ماده ۲۸ ـ اعضای هیأت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقت‌نامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیئت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقت‌نامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۹ ـ لازم‌الاجراء شدن
هر یک از دولت‌های متعاهد طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه مطلع خواهد نمود. این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۳۰ ـ فسخ
این موافقت‌نامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر یک از دولت‌های متعاهـد می‌تواند این موافقت‌نامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقت‌نامه لازم‌الاجراء می‌گردد فسـخ نماید. در این صورت این موافقت‌نامه در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقت‌نامه در آکرا در دو نسخه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ هجـری شمســی برابر با ۲۰۱۷/۱۱/۱۶ میلادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضا نمودند.
| از طرف دولت | از طرف دولت |
| جمهوری اسلامی ایران | جمهوری غنا |
| محمود حجتی | کن افوری اتا |
| وزیر جهاد کشاورزی | وزیر دارایی |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
