قوانین منتشره از
1399/03/21 لغايت 1399/03/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی
قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399
شماره 665/12538-۱۳۹۹/۳/۱۹
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که با عنوان طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۸۷۵۷ -۱۳۹۹/۳/۲۲
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 665/12538 مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده ۱ ـ مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:
الف ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛
ب ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛
پ ـ تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ عمل می‌شود.
ت ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (100000000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛
ث ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛
ج ـ مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛
ماده ۲ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.
ماده ۳ ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:
تبصره ۶ ـ تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
ماده ۴ ـ صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:
ماده ۲۳ ـ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.
ماده ۵ ـ ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸ ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد.
ماده ۶ ـ ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۳۷ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف ـ تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب ـ تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ ـ تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت ـ تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث ـ تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره ـ چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
ماده ۷ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاه‌برداری و کلیه جرائم در حکم کلاه‌برداری و جرائمی که مجازات کلاه‌برداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاه‌برداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
ماده ۸ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
ماده ۹ ـ تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۲ ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.
تبصره ۳ ـ قوه‌قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه‌قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۰ ـ ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۲ ـ تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده ۱۱ ـ ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۰۴ ـ علاوه‌بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاه‌برداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاه‌برداری و جرائمی که مجازات کلاه‌برداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاه‌برداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200000000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
تبصره ـ حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
ماده ۱۲ ـ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می‌شود:
ماده ۱۳۴ ـ در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف ـ هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
ب ـ در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ ـ چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.
ت ـ در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می-شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.
ث ـ در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.
ج ـ در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک‌ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک‌چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ ـ در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.
ح ـ هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه‌بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.
خ ـ در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
د ـ در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
ماده ۱۳ ـ ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۷ ـ هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.
ماده ۱۴ ـ ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
ماده ۱۳۹ ـ در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
ماده ۱۵ ـ متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصره آن نسخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399
شماره 312/13279-۱۳۹۹/۳/۲۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53282/45499 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۸۷۵۲ -۱۳۹۹/۳/۲۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 312/13279 مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۵) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
ماده واحده ـ موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاریف
از نظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها،
پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هریک از طرف‌های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هریک از طرف‌های متعاهد که به موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین‌المللی پول، هرچند وقت یک‌بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به موجب اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و هر اصلاحیه آن تعیین می‌کند.
۵ ـ اصطلاح «قلمرو»: فقط از نظر این موافقت‌نامه، دامنه شمول این موافقت‌نامه قلمرو هریک از طرف‌های متعاهد خواهد بود که آنها بر آن حاکمیت یا صلاحیت را طبق حقوق بین‌الملل اعمال می‌نمایند.
ماده ۲ ـ تشویق سرمایه‌گذاری
۱ ـ هریک از طرف‌های متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ ـ هریک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ ـ پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ ـ هریک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ ـ هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است، اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ ـ حمایت از سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونـی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال‌شـده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.
ماده ۵ ـ شروط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقت‌نامه، شروط مساعدتری که میان هریک از طرف‌های متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرف‌های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تـدابیـر مشابه قرار نخواهـد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، با رعایت تشریفات قوانین و مقررات، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ ـ زیان‌ها
سرمایه‌گذاران هریک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، ناآرامی‌های مدنی، شورش یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ ـ هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن‌نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف) عواید،
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قرارداد انتقال فناوری،
ت) مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقت‌نامه،
ث) اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ج) حقوق ماهانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را ندارند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ ـ انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری از جمله مقررات مربوط به صندوق بین‌المللی پول توافق کنند.
ماده ۹ ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا نماینده تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظـام حقوقی متعاقب پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به‌عمل‌آمده، جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشیـن مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بر اساس ماده (۱۲) این موافقت‌نامه حل‌وفصل خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ رعایت تعهدات
هریک از طرف‌های متعاهد رعایت تعهداتـی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ ـ دامنه شمول موافقت‌نامه
این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیت‌دار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
۱ ـ مرجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
۲ ـ مرجع صلاحیت‌دار جمهوری عراق «کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۲ ـ حل‌وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهـد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل‌وفصل کنند.
۲ ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات خود به یک دیوان داوری سه‌نفره ارجاع کند.
۳ ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی‌که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ ـ هر اختلافی که ابتدائاً به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنا خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌ٌله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
۵ ـ طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هرکدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هریک از طرف‌ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخـب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرف‌ها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ ـ تصمیم‌های هیئت داوری برای طرف‌های متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ حل‌وفصل اختلافات بین طرف‌های متعاهد
۱ ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل‌وفصل خواهد شد. درصورتی‌که هیچ توافقی ظرف مدت شش ماه پس از شروع مذاکره حاصل نشود، هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سه‌نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور بایـد در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعـه یکی از طرف‌های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرف‌های متعاهد لازم‌الاتباع است.
۵ ـ هر طرف متعاهد باید هزینه داوران خود و هزینه مرتبط با حضور داور در جریان داوری را متقبل شود. دیگر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سرداور را دو طرف متعاهد به‌طور مساوی به عهده می‌گیرند.
ماده ۱۴ ـ قوانین حاکم
جز مواردی که به گونه دیگری در این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده است، قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمروی طـرف متعـاهدی کـه سرمایه‌گذاری‌ها در آن انجـام شده، بر همه سرمایه‌گذاری‌ها حاکم خواهد بود. سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر از جمله، اما نه منحصراً، قوانین مربوط به حمایت از محیط‌زیست، امنیت ملی و مبارزه با پول‌شویی و فساد، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند.
ماده ۱۵ ـ اعتبار موافقت‌نامه
۱ ـ این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرف‌های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیت‌دار آنها خواهد رسید.
۲ ـ این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرف‌های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقت‌نامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ‌شده تلقی می‌گردد.
۳ ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ زبان و تعداد متون
این موافقت‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۴ هـ.ش مطابق با ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مطابق با ۲۲ ذی‌القعده ۱۴۳۶ هـ.ق به امضای نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری عراق
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399
شماره284/12558-۱۳۹۹/۳/۱۹
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53320/15619 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی که با عنوان لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۸۷۵۴ -۱۳۹۹/۳/۲۲
وزارت دادگستری
وزارت جهاد کشاورزی
ستاد کل نیروهای مسلح
سازمان حفاظت محیط‌زیست
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 284/12558 مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت
محیط‌زیست و جنگل‌بانی
ماده ۱ ـ مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
تبصره ۱ ـ به‌کارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بیمه نمایند.
تبصره ـ در مواردی که دستگاه‌های اجرایی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند مانند مأموران اجرایی محیط‌زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.
ماده ۳ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۸ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه‌ساله اعتبارات موردنیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399
شماره 704/13298-۱۳۹۹/۳/۲۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 55961/91324 مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور که با عنوان لایحه یک‌فوریتی اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۸۷۵۶ -۱۳۹۹/۳/۲۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 704/13298 مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
ماده واحده ـ در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه «رسمی» عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21916-26/03/1399
شماره 65/13290 -۱۳۹۹/۳/۲۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 43285/169636 مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۸۷۵۳ -۱۳۹۹/۳/۲۲
قوه‌قضائیه
وزارت دادگستری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 65/13290 مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
پ) بی‌توجهی و سهل‌انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب‌وجرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.
ث) بهره‌کشی اقتصادی: به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
ج) معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد.
چ) فحشاء: هرگونه به‌کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌های جنسی برای خود یا دیگری.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ) مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد ـ آمیزش ـ عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.
د) هرزه‌نگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.
ذ) خطر شدید و قریب‌الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چارهجویی را ایجاب نماید.
ماده ۲ ـ تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیدهاند، مشمول این قانون می‌باشند.
ماده ۳ ـ موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود:
الف) بیسرپرستی طفل و نوجوان و یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛
ت) ابتلا هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآور نظیر مواد مخدر و روان‌گردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تکدیگری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روان‌گردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی؛
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از او.
فصل دوم ـ تشکیلات
ماده ۴ ـ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌قضائیه به منظور ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضایی هر استان و تحت نظر رئیس‌کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‌شود.
ماده ۵ ـ با تشخیص رئیس قوه‌قضائیه، در حوزههای قضایی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف) مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان؛
ب) ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده؛
پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛
ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضایی از مراجع قضایی صالح؛
ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضایی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به‌عمل‌آمده؛
ج) تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.
تبصره ـ در هر حوزه قضایی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش‌دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضایی بخش‌ها با نظارت رئیس حوزه قضایی انجام می‌شود.
ماده ۶- دستگاه‌ها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهدهدار وظایف زیر می‌باشند:
الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:
۱ ـ با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.
۲ ـ در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ استفاده کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.
۳ ـ نسبت به اخذ و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی‌های مردم در این زمینه اقدام کند.
ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:
۱ ـ نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایتهای موردنیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.
۲ ـ در مأموریت‌های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
۳ ـ وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.
پ) سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:
۱ ـ نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.
۲ ـ اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.
۳ ـ اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر میبرند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.
ت) وزارت کشور مکلف است:
۱ ـ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.
۲ ـ از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام کند.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
۲ ـ معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی؛
۳ ـ پوشش بیمه‌ای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛
۲ ـ پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی؛
۳ ـ پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.
چ) وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛
۲ ـ شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛
۳ ـ انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛
۴ ـ آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.
ح) سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ تولید و پخش برنامه‌های منظم برای بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛
۲ ـ طراحی و ایجاد نظام رده‌های سنی و محتوایی آثار و محصولات صداوسیما در برنامه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان؛
۳ ـ همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌های مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛
۴ ـ جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛
۵ ـ تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صداوسیما در راستای اجرای این قانون.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
فصل سوم ـ جرائم و مجازات‌ها
ماده ۷ ـ هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ـ هرگاه محکومٌ‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین‌شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۸ ـ هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده ۹ ـ هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه‌بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
ث) آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.
تبصره ـ هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.
ماده ۱۰ ـ هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
۱ ـ آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
۲ ـ سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
۳ ـ آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
۴ ـ سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
۵ ـ بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
۶ ـ در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
۷ ـ استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
۸ ـ واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
۹ ـ برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی.
ماده ۱۱ ـ هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۱ ـ اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
تبصره ۲ ـ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه‌بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲ ـ هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۱۳ ـ هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۱ ـ انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنا است.
تبصره ۲ ـ چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه‌بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۴ ـ هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه‌بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.
ماده ۱۵ ـ هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه‌بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۶ ـ در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی می‌شود.
ماده ۱۷ ـ هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل‌توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ـ اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۸ ـ افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۱۹ ـ هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنا است.
ماده ۲۰ ـ هرگاه کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه‌بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده ۲۱ ـ چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.
ماده ۲۲ ـ در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان برعهده او می‌باشد.
ب) مرتکب از کم‌توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
پ) در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
ماده ۲۳ ـ در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۴ ـ اموال و اشیائی که به منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه‌بر مجازات‌های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می‌شوند.
تبصره ـ هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود که مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه‌بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می‌شود.
ماده ۲۵ ـ اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۲۶ ـ در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده ۲۷ ـ هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
فصل چهارم ـ تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
ماده ۲۸ ـ رئیس قوه‌قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.
ماده ۲۹ ـ رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
ماده ۳۰ ـ علاوه‌بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می‌باشد:
الف) تقاضای طفل و نوجوان؛
ب) گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.
ماده ۳۱ ـ تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
ماده ۳۲ ـ مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محل‌های مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز.
تبصره ـ سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ شود.
ماده ۳۳ ـ هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماده ۳۴ ـ مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضایی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
ماده ۳۵ ـ هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند.
ماده ۳۶ ـ هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
تبصره ۱ ـ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور فوری اجرا می‌شود.
ماده ۳۷ ـ دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل یا نوجوان اقدام کند.
ماده ۳۸ ـ والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره ـ دادگاه می‌تواند علاوه‌بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمانهای مردم‌نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده ۳۹ ـ تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاه‌ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به عمل آید.
ماده ۴۰ ـ مرجع قضایی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.
ماده ۴۱ ـ مرجع قضایی می‌تواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.
ماده ۴۲ ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط.
ماده ۴۳ ـ در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.
ماده ۴۴ ـ مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم با بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌کنند.
ماده ۴۵ ـ دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
ماده ۴۶ ـ در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده ۴۷ ـ مراجع قضایی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضایی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند.
ماده ۴۸ ـ در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند؛ در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
ماده ۴۹ ـ سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۵۰ ـ در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
ماده ۵۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قوانین زیر ملغی می‌شود:
۱ ـ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی؛
۲ ـ تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۱۳۸۳/۴/۲۸؛
۳ ـ ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۵ با اصلاحات بعدی آن.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌ویک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
