مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 5

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

(علمی – پژوهشی)

سال سوم – شماره 5

بهار – تابستان 1394

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

فهرست عناوین

 

الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران (مطالعه تطبیقی: حقوق امریکا) 

حسنعلی مؤذن‌زادگان ـ حسین جوادی

حمایت از کودکان درسازوکارهای قضایی و غیرقضایی تعقیب کیفری نقض حقوق آنان

رضا اسلامی ـ فروزان باقری

قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل 

آرامش شهبازی

تطبیق فرآیند تفتیش و بازرسی در الگوی دادرسی کیفری ایران و امریکا

غلامحسن کوشکی ـ سحر سهیل مقدم

راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها 

سیّدقاسم زمانی ـ فرشته باقری

خون‌صلح؛ حل‌و‌فصل سنتی قتل 

حسین غلامی ـ حسین مرادقلی

 

 

الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران (مطالعه تطبیقی: حقوق امریکا)

حسنعلی مؤذن‌زادگان

حسین جوادی

چکیده: پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش‌بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می‌تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره‌گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می‌دهد که لازمه کارآمدی و بهره‌وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام‌مند، پیش‌بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار‌گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش‌بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین‌المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها: دادرسی افتراقی، ضابطان دادگستری، پلیس قضایی، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان.

 

حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی و تعقیب کیفری نقض حقوق آنان

رضا اسلامی

فروزان باقری

چکیده: جرایم امروزی به بدترین شکل ممکن کودکان را مورد خشونت و سوء استفاده قرار می‌دهند. تعهد به پایان دادن به مصونیت در برابر جرایم ارتکابی علیه کودکان، به ویژه از طریق اتخاذ اقداماتی توسط محاکم کیفری بین‌المللی به عنوان سازوکارهای قضایی و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به عنوان سازوکارهای غیرقضایی از طریق تمرکز بر تجارب کودکان و درگیر کردن آنها با کار خود، ضروری است. با تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری و دادگاه ویژه و کمیسیون حقیقت‌یاب سیرالئون، برای همۀ کسانی که در زمینه‌های حقوق کودک و دادگستری کیفری بین‌المللی فعالیت می‌کنند این فرصت فراهم شد تا به شناسایی جرایم ارتکابی علیه کودکان و پایان دادن به مصونیت و بی‌کیفرمانی کمک کنند. در این پژوهش ما ضمن بیان خشونت‌های ارتکابی علیه کودکان، به بررسی این امر می‌پردازیم که تا چه میزان به حمایت از کودکان از طریق سازوکارهای قضایی از جمله محاکم کیفری بین‌المللی و ترکیبی، و سازوکارهای غیرقضایی از جمله کمیسیون‌های حقیقت‌یاب که برای تعقیب نقض حقوق آنان وجود دارد، توجه شده است. فقدان چنین پژوهش‌هایی در زمینه حقوق کودک علی‌رغم اهمیت آنها کاملاً ملموس است. حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی از جمله موضوعات مهمی در حقوق بین‌الملل است که مطالعات علمی در این زمینه لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها: حمایت از حقوق کودکان، تعقیب نقض حقوق کودکان، سازوکارهای قضایی، سازوکارهای غیرقضایی.

 

 قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل

آرامش شهبازی

چکیده: پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل‌گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین‌المللی شناخته می‌شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه‌ای تقلیل می‌یابد که منحصراً به منظور قالب‌بندی هنجارهای حقوقی به کار می‌رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل‌گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می‌شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده‌های حقوقی بین‌المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش‌مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه‌های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده‌ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره‌ای غایت‌مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین‌الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه‌های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین‌المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می‌تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.

 کلیدواژه‌ها: پوزیتیویسم، محکمه کیفری نورنبرگ، قانونمندی، فورمالیسم حقوقی، مشروعیت، حقوق بین‌الملل کیفری، عدالت جزائی.

 

تطبیق فرآیند تفتیش و بازرسی در الگوی دادرسی کیفری ایران و امریکا

غلامحسن کوشکی

سحر سهیل مقدم

چکیده: رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان‌ها در هر جامعه‌ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می‌شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تأمین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده‌اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش‌دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت‌اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت‌اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها: تفتیش و بازرسی، حریم خصوصی، آیین دادرسی کیفری امریکا، آیین دادرسی ایران.

 

راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها

سیّدقاسم زمانی

فرشته باقری

چکیده: استرداد مجرمان یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های همکاری قضایی بین‌المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت‌ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب‌الوقوع و قابل پیش‌بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت‌ها از «روش‌های پرهیز از تسلیم» استفاده می‌کنند. اول از همه، دولت‌ها ادعا کرده‌اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس‌وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می‌کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده‌اند، تکیه می‌کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته‌شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می‌نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی‌کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی‌ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت‌ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمان، منع تسلیم، حقوق بشر، قاعده عدم پرس‌وجو، تضمین، جبران خسارت، ادله و شواهد.

 

خون‌صلح؛ حل‌و‌فصل سنتی قتل

حسین غلامی

حسین مرادقلی

چکیده: خون‌صلح آیینی ویژه در پاسخ به قتل است که هنوز در برخی مناطق کشور و در کنار رسیدگی‌های نظام رسمیِ کیفری اجرا می‌شود؛ مناطقی که هنوز ریشه‌های قومی و طایفه‌ای و ویژگی‌های جوامع سنتی در آنها ملموس است. در این جوامع با توجه به وجود ساختار سنتی، عصبیتِ قومی و اعتقاد به اجرای عدالت خصوصی، وقوع یک قتل می‌تواند شروعی برای ارتکابِ انواع جرایم باشد. با این توضیح که در نظام عشیره‌ای هر فرد علاوه بر هویت فردی دارای یک هویت جمعی نیز هست. در این جوامع انسجام و همبستگی بالا بوده و ارتکاب جرم نسبت به یک نفر تجاوز به تمام افراد است. بنابراین با وقوع قتل، مردم به دو گروه بزهکار و بزه‌دیده تقسیم می‌شوند. پی‌آمد این شکاف در جامعه وقوع و استمرار جرایم مختلف توسط این دو گروه علیه یکدیگر است. در چنین شرایطی خون‌صلح با مشارکت فعال جامعۀ محلی، اولیاء دم، قاتل و اقوام او، موجب ترمیم روابط گسسته شده جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی درآینده می‌شود. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی مراحل، قلمرو جغرافیایی و چگونگی اجرای مراسم خون‌صلح، به کارکردهای این آیین از منظر سهامداران عدالت کیفری پرداخته شود. از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق می‌توان به تناسب این آیین با ویژگی‌های حاکم بر جوامع مقید به خون‌صلح، ترمیم و احیای روابط گسسته شده بین طرفین و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها: خون‌صلح، خون‌بس، جامعۀ محلی، ترمیم، پیشگیری از جرم.

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهش های حقوقی شماره 56

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیست و دوم- شماره 56 زمستان 1402 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق…
keyboard_arrow_up