مصوبات هیأت دولت منتشره از
1400/04/01 لغايت 1400/04/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22217 -07/04/1400
شماره ۳۴۱۷۲/ت ۵۸۸۶۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰
وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ی) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۲ ـ نفت: نفت خام و میعانات گازی.
۳ ـ دستگاه مشمول: دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۲۱) قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می‌گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق‌الذکر و طرح‌های بیع متقابل بخش برق در تعهد دولت و طرح‌های دفاعی و هسته‌ای.
۴ ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بخش‌های خصوصی.
۵ ـ بدهی قطعی: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ و یا در اجرای تکالیف قانون ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی رسیده باشد.
۶ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۷ ـ بند (ی): بند (ی) تبصره (۱) قانون.
۸ ـ شرکت بازرگانی: شرکت فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت که توسط دستگاه مشمول/ اشخاص متقاضی به شرکت ملی نفت ایران معرفی می‌شود.
ماده ۲ ـ دستگاه مشمول/ اشخاص متقاضی معرفی‌شده توسط سازمان، مکلفند اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است پاسخ این استعلام را حداکثر تا پانزده روز کاری به دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی ارائه نماید.
ماده ۳ ـ سازمان مکلف است درخواست‌های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام تکالیف قانون را بررسی و پس از تأیید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص هم‌زمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (۲۱) قانون اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.
تبصره ۱ ـ دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان است.
تبصره ۲ ـ درخواست دستگاه‌های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال می‌شود.
ماده ۴ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی چهل‌وهفت و نیم‌درصد (47/5%) حداکثر معادل مبلغ نهصد هزار میلیارد (900000000000000) ریال می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را، به حساب بدهکار دولت منظور می‌کند.
تبصره ۱ ـ با اعلام شرکت ملی نفت ایران، مبلغ نفت تحویلی به صورت جمعی ـ خرجی در دفاتر دستگاه اجرایی مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی مبلغ مذکور، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود.
تبصره ۲ ـ تسویه خالص بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق تحویل نفت مجاز است.
تبصره ۳ ـ پرداخت تعهدات طرح بیع متقابل صنعت برق به دستگاه‌های مشمول از محل سرفصل پرداخت بدهی‌های دولت در جدول شماره (۲۱) قانون در اولویت است.
ماده ۵ ـ تمامی مذاکرات مربوط به برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی ابلاغ شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی (General Terms & Conditions) و موارد زیر انجام می‌شود:
۱ ـ شرکت بازرگانی نفتی معرفی‌شده برای برداشت نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه‌ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت در شرایط خطیر فعلی را داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.
۲ ـ مقصد / مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین اشخاص متقاضی با دیگر برداشت کنندگان نفت از کشور نشود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این تصویب‌نامه باید با رعایت این توافقات باشد.
۳ ـ دریافت ضمانت مالی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است.
۴ ـ شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تأمین کشتی برای حمل نفت ندارد.
تبصره ـ تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
ماده ۶ ـ تحویل نفت به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را برای تسویه‌حساب به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه‌های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه‌حساب ارزی به ترتیب مقرر در ماده (۹) این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
ماده ۷ ـ نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام‌شده توسط سازمان، نرخ سامانه
معاملات الکتریکی ((ETS خواهد بود.
ماده ۸ ـ اشخاص متقاضی / شرکت‌های بازرگانی نفتی، به هیچ‌وجه مجاز به ارائه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده‌اند، نمی‌باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص متقاضی / شرکت‌های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.
ماده ۹ ـ شخص متقاضی/ شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هریک از محموله‌های تحویلی به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران یا حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح می‌شود، مبالغ به میزان اعلام‌شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز می‌شود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب‌های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذینفعان تسهیم خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی‌شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت/ سازمان در حد ارزش نفت تحویل‌شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (۹) این آیین‌نامه نمی‌باشد.
ماده ۱۱ ـ در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشرشده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰، سازمان موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150000000000000) ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید. مبـالغ تسویه شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آیین‌نامه، به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه شده اتخاذ نماید. اجرای مواد (۵) تا (۱۱) این آیین‌نامه برای اشخاص حقیقی/ حقوقی و همچنین اشخاص ذی‌نفع ذکرشده در این ماده الزامی است.
تبصره ـ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ضبط اوراق مالی اسلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) است. مبنای اعلام مبلغ موردنیاز برای صدور ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان، قیمت اوراق در بازار سرمایه در روز اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان است.
ماده ۱۲ ـ متناسب با مبلغ مورداستفاده از سازوکار بند (ی)، معادل سی‌وهشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم‌درصد (14/5%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳ ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل منابع مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه مبلغ سیصد هزار میلیارد (300000000000000) ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف‌شده برای افزایش تولید، فرآورده‌های ناشی از اجرای این ماده جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هریک از پالایشگاه‌ها که در سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال ۱۳۹۹ (با تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده‌های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، به تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌رسد.
هزینه‌های مرتبط با صادرات اعم از استفاده از اسکله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتی و غیره برعهده صادرکننده می‌باشد. همچنین مسئولیت اظهار گمرکی و ایفای تعهد ارزی در این موارد برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد. سهم شرکت ملی نفت ایران بابت خوراک اضافی تحویلی موضوع این ماده، بر اساس سازوکار ماده (۱۲) این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.
تبصره ـ ظرفیت پالایشگاه‌های غیردولتی در سال ۱۳۹۹ توسط وزارت نفت به
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می‌شود و افزایش ظرفیت موضوع این ماده نباید منجر به تغییر در نسبت فرآورده‌های باارزش به فرآورده‌های کم‌ارزش پالایشگاه‌ها شود.
ماده ۱۴ ـ مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت به انجام برسد.
ماده ۱۵ ـ دستگاه مشمول/ شرکت ملی نفت ایران/ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان ارسال نمایند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22217 -07/04/1400
شماره ۳۴۱۹۶/ت ۵۸۸۸۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۶ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ کمک‌معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.
۲ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۳ ـ مشمولین: جانبازان و آزادگان غیرشاغل معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح، مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند.
تبصره ـ جانبازان یا آزادگانی که از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی، حقوق بازنشستگی یا مستمری دریافت می‌کنند و مستمری ایشان از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر می‌باشد، منوط به اینکه فاقد هرگونه شغل و درآمد دیگری باشند، مابه‌التفاوت آن تا حداقل حقوق کارکنان دولت از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه توسط بنیاد پرداخت می‌شود.
ماده ۲ ـ مشمولین این آیین‌نامه برای برخورداری از کمک‌معیشت موظفند مدارک زیر را به بنیاد محل پرونده خود ارائه نمایند:
۱ ـ اصل تقاضانامه مربوط.
۲ ـ اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن.
ماده ۳ ـ بنیاد موظف است به منظور برقراری کمک‌معیشت، اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱ ـ استعلام از مراجع مربوط شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد به تشخیص بنیاد.
۲ ـ پایش اطلاعات مشمولین آیین‌نامه از حیث اشتغال یا درآمد یا تغییرات ایجادشده در وضعیت آنان هر شش ماه یک‌بار.
۳ ـ بررسی و اقدام لازم در خصوص درخواست‌های دریافتی.
تبصره ـ دستگاه‌های مذکور در بند (۱) این ماده موظفند برای احراز عدم وجود درآمد مشمولین این آیین-نامه استعلام‌های بنیاد را ظرف یک ماه پاسخ دهند.
ماده ۴ ـ بنیاد موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین شیوه‌نامه مرتبط برای مشمولان این آیین‌نامه بر اساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب‌العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت‌های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی، اقدام نماید.
ماده ۵ ـ برقراری و پرداخت کمک‌معیشت به مشمولین در چهارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته از ابتدای سال ۱۴۰۰ امکان‌پذیر است.
ماده ۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده بنیاد است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22217 -07/04/1400
شماره ۳۵۲۶۲/ت ۵۶۸۶۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۱
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور
وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۳۰ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
(با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت) و به استناد تبصره بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲ ـ کتاب‌فروش: شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت غالب وی، فروش کتاب بوده و دارای مجوز از اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان یا اتحادیه همگن می‌باشد.
۳ ـ ناشر: شخص حقیقی یا حقوقی فعال که دارای پروانه فعالیت نشر از وزارت و جواز کسب از اتحادیه مربوط می‌باشد به جز چاپخانه‌ها.
۴ ـ دفتر مطبوعات: مکانی که دارنده پروانه رسمی انتشار نشریه برای فعالیت‌های مطبوعاتی بر اساس تعریفی که از نشریات در قانون مطبوعات شده یا می‌شود، از آن استفاده می‌نماید.
۵ ـ تعرفه فرهنگی: بهای آب، برق، گاز و خدمات پستی و صدور پروانه ساختمان که به منظور حمایت از کتاب‌فروشان، ناشران و دفاتر مطبوعاتی بر مبنای تعرفه آموزشی (برای آب، برق، گاز و خدمات پستی) و عوارض کاربری فرهنگی بناها (برای صدور پروانه ساختمان) محاسبه می‌گردد.
ماده ۲ ـ مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند عوارض صدور پروانه ساختمان برای احداث بنا با کاربری‌های فرهنگی موضوع این آیین‌نامه را که در چهارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی، به طور کامل به ذینفعان اختصاص می‌یابند، مطابق با مصوبات شورای اسلامی شهر یا بخش، معادل تعرفه فرهنگی محاسبه نمایند.
ماده ۳ ـ مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند برای ساختمان‌های فعلی عوارض کسب و پیشه و تابلوهای تبلیغاتی را به شرط اخذ گواهی ایمنی و استحکام بنا از مراجع ذی‌صلاح، معادل تعرفه اماکن فرهنگی محاسبه نمایند.
تبصره ـ چنانچه اماکن موضوع مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه، به سایر مشاغل تغییر فعالیت دهند، مابه‌التفاوت کلیه تعرفه‌ها، از زمان تغییر فعالیت به تشخیص مراجع ذی‌ربط به قیمت روز و در چهارچوب ضوابط دستگاه ذی‌ربط محاسبه و اخذ می‌گردد.
ماده ۴ ـ مراجع تصویب طرح‌های توسعه و عمران اعم از طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی (شهری و روستایی) مکلفند از طریق پیش‌بینی کاربری فرهنگی در پهنه‌ها و فضاهای محله‌ای مسکونی در طرح‌های یادشده، از ذینفعان موضوع آیین‌نامه حمایت نمایند.
ماده ۵ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز ذینفعان را بر اساس تعرفه اماکن فرهنگی (معادل تعرفه آموزشی) محاسبه نمایند.
تبصره ۱ ـ ذینفعان متقاضی استفاده از تعرفه فرهنگی که دارای مصارف آب، برق و گاز مشترک با سایر واحدها می‌باشند، موظف به تفکیک مصرف و اخذ اشتراک مجزا می‌باشند.
تبصره ۲ ـ چنانچه مصارف ذینفعان در هر یک از قبوض آب، برق و گاز، با الگوی مصرفی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین می-شود، منطبق نباشد، مشمول تعرفه‌های فرهنگی موضوع این آیین‌نامه نمی‌گردد.
ماده ۶ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تعرفه ارسال مطبوعات و کتاب را معادل تعرفه فرهنگی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط محاسبه نماید.
ماده ۷ ـ وزارت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به استقرار سامانه اطلاع‌رسانی و ثبت مشخصات ذینفعان در قالب پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت اقدام نماید.
تبصره ـ کتاب‌فروشان، ناشران و دفاتر مطبوعات متقاضی استفاده از تعرفه فرهنگی موضوع این آیین‌نامه، موظفند نسبت به ثبت مشخصات خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ به منظور تسهیل در فرایند اجرای این آیین‌نامه، وزارت موظف به اقدامات زیر می‌باشد:
۱ ـ بررسی و به‌روزرسانی مشخصات ثبت‌شده ذینفعان در سامانه در مقاطع شش‌ماهه.
۲ ـ تعیین مصادیق ذینفعان فعال بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه و تأیید صلاحیت آنان.
۳ ـ تدوین دستورالعمل تعیین میزان بهره‌مندی از حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه بر اساس شاخص میزان درآمد ناشران، کتاب‌فروشان و مطبوعات و شمارگان کتاب‌ها و نشریات.
۴ ـ تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تأثیرگذار در اجرای این آیین‌نامه.
۵ ـ ارائه گزارش عملکرد موضوع این آیین‌نامه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مراجع ذی‌ربط و انتشار عمومی آن در سامانه.
۶ ـ معرفی ذینفعان تأییدصلاحیت‌شده به وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران.
۷ ـ اطلاع‌رسانی به ذینفعان در خصوص تعرفه‌های فرهنگی و سایر موضوعات مرتبط با این آیین‌نامه از طریق سامانه.
ماده ۹ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده وزارت است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22217 -07/04/1400
شماره ۳۴۱۸۴/ت ۵۸۱۱۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ
۲ ـ کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون.
۳ ـ سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
۴ ـ مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
۵ ـ مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمت عمومی: مؤسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی برعهده آنها است. از جمله
این مؤسسات که فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه‌شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:
الف ـ کلیه سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی کشور که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند.
ب ـ اتحادیه‌های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند.
پ ـ بنگاه‌های اقتصادی عمومی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات انحصاری.
ت ـ تشکل‌های خصوصی که طبق قانون، مأموریت‌های خاص برعهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان.
ماده ۲ ـ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارائه کند. کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد دسترسی فراهم نماید.
ماده ۳ ـ متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده‌اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند.
ماده ۴ ـ با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارائه می‌شود. مهلت قانونی (۱۰) روز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت‌شده در این رسید محاسبه می‌شود. در مورد درخواست‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع می‌شود.
ماده ۵ ـ درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.
ماده ۶ ـ متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات موردنظر به گونه‌ای مشخص کند که امکان جستجو و ارائه آن اطلاعات فراهم شود. دریافت‌کننده درخواست، درخواست‌کننده را برای اصلاح یا رفع ابهام احتمالی درخواست خود راهنمایی می‌کند. کمیسیون موظف است کاربرگ اولیه درخواست اطلاعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ماده ۷ ـ درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.
ماده ۸ ـ متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارائه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده‌ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه‌های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (۴۸) ساعت اقدام خواهد کرد.
ماده ۹ ـ چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی‌نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آنکه قابل حذف یا بی‌نام شدن است، خودداری شود.
ماده ۱۰ ـ درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل‌دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می‌شود.
ماده ۱۱ ـ متقاضی اطلاعات می‌تواند اطلاعات موردنظر خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر مطالبه کند:
۱ ـ مؤسسه‌ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.
۲ ـ مؤسسه‌ای که سند را به مؤسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
۳ ـ مؤسسه‌ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می‌کند.
۴ ـ موسسه‌ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را برعهده دارد.
ماده ۱۲ ـ چنانچه اختلاف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم ارائه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارائه اطلاعات اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۳ ـ مؤسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست‌های شهروندان به صورت زیر اقدام کنند:
۱ ـ با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست-ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی‌تواند بیش از (۱۰) روز کاری باشد.
۲ ـ چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به گونه‌ای که ارائه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (۱۰) روز کاری و با قید دلیل رد شود.
۳ ـ اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود نباشد ولی مؤسسه از وجود آن در سایر مؤسسات آگاه باشد، می‌تواند متقاضی را به مؤسسه‌ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت می‌کند.
۴ ـ اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارائه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام کنند.
۵ ـ چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و ارائه اطلاعات درخواستی اقدام شود.
ماده ۱۴ ـ پاسخ به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به‌گونه‌ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
ماده ۱۵ ـ بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را برعهده دارد و می-تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی مؤسسه تفویض کند.
ماده ۱۶ ـ مؤسسات مشمول قانون می‌توانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع‌رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمی‌توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه موردنظر خود ملزم کنند.
ماده ۱۷ ـ متقاضی می‌تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارائه‌شده، اعتراض خود را ظرف (۲۰) روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و در صورتی که این اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل‌اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه‌نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.
ماده ۱۸ ـ چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست‌های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارائه اطلاعات، رأساً می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه مؤسسات مشمول لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۹ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ مجازند درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم‌افزار را وصول نمایند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت انجام خدمات فوق‌الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارائه خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ـ سایر مؤسسات مشمول این آیین‌نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی‌صلاح در قبال ارائه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب‌های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می‌شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.
ماده ۲۰ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۸۴۳۴۸/ت ۵۱۹۷۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰، بند (ح) ماده (۱)، تبصره ماده (۳)، مواد (۴) و (۵) و تبصره ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۹۵۱۷/ت ۴۹۰۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ لغو می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
