مصوبات هیأت دولت منتشره از
1401/04/20 لغايت 1401/04/11
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
آيين‌نامه حمايت از توليد دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت
آیین‌نامه اجرايي بند (ف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین‌نامه اجرايي قانون نظام رتبه‌بندی معلمان
اصلاح بند (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت ۵۸۰۶۹ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۰۳۹/ت ۵۹۶۶۱ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۲) اصلاحي ماده (۶) آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران
اصلاح آیین‌نامه اجرايي جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده
آيين‌نامه حمايت از توليد دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت آموزش‌وپرورش
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به منظور توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور حوزه سلامت، افزایش کیفیت و بهره‌وری از طریق تولید دانش‌بنیان، ارتقای توان و تاب‌آوری کشور در حوزه سلامت و توسعه زنجیره محصولات دانش‌بنیان رقابت‌پذیر و به استناد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ شرکت دانش‌بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر با ارزش بالا تشکیل و به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور رسیده باشند.
۲ ـ فرآورده‌های سلامت‌محور: فرآورده‌هایی که با سلامت مردم مرتبط بوده و شامل انواع محصولات آرایشی، بهداشتی، خوراکی، آشامیدنی، دارو، مکمل و فرآورده‌های طبیعی و تجهیزات و ملزومات پزشکی میباشند.
۳ ـ هسته فناور: مراکز تحقیق و توسعه و شتاب‌دهنده‌های نوآوری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح و نیز گروههای فناور و صاحب فکر نو (ایده) مستقر در پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاهی که مبتنی بر نوآوری حاصل از پژوهش و طراحی، نوآوری در الگوی کسب و کار و یا ارایه خدمات نوین تخصصی به منظور تجاری‌سازی نتایج تحقیقات فعالیت می‌کنند.
۴ ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۵ ـ معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.
ماده ۲ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف افزایش سلامت عمومی، شرایط لازم جهت به‌روزرسانی سبد واکسن‌زنی (واکسیناسیون) ملی مطابق سبد واکسن کشورهای پیشرو در این زمینه را با تکیه بر توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور و تجربیات کسب‌شده در دوره کرونا برنامه‌ریزی نماید. دستورالعمل این ماده مشتمل بر اعلام استانداردها و نیازمندی‌ها، سازوکار پیش‌خرید و قیمت‌گذاری با رعایت قوانین و مقررات توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌گردد.
وزارت با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت موظف است سند ملی و نقشه راه توسعه داروهای با فناوری‌های نوین را تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره ـ ضوابط تعیین مصادیق هسته‌های فناور در حوزه سلامت توسط
وزارت (معاونت تحقیقات و فناوری) و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
معاونت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۳ ـ به وزارت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات در فرآیند قیمت‌گذاری/ تعیین سقف قیمت فراورده‌های سلامت‌محور مشمول قیمت‌گذاری وزارت، ضریب تحقیق و توسعه را تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) از هزینه تمام‌شده محصول افزایش دهد. دستورالعمل این ماده با در نظر گرفتن مواردی از جمله سطح دانش‌بنیانی، عمق تولید، توانمندی صادراتی و سطح رقابت‌پذیری محصول با نمونه‌های خارجی توسط وزارت و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود تا بر اساس آن ضابطه قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو اصلاح شود.
ماده ۴ ـ به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات سلامت‌محور و حضور مؤثر محصولات دانش‌بنیان در عرصه بین‌الملل، وزارت مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها و با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور، شرایط ایجاد و تأسیس مراکز مطالعات بالینی استاندارد، توسعه مطالعات هم‌ارزی زیستی و آزمایشگاه‌های سنجش (تست) تجهیزات پزشکی با استانداردهای بین‌المللی، مراکز ارایه‌دهنده خدمات مهندسی در داروسازی نظیر اعتبارسنجی و صحه‌گذاری، تجهیز آزمایشگاه‌ها به تجهیزات پیشرفته از جمله در حوزه محصولات زیست فناورانه، تنفسی و آرایشی و بهداشتی زمینه را برای افزایش کیفیت و بهبود مستندسازی تولید محصولات دانش‌بنیان در کشور فراهم نماید. وزارت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات با حمایت از تأسیس آزمایشگاه‌های سیار مجهز به فناوری‌های نوین روز دنیا توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور، جهت انجام سنجش (تست) های سریع، آسان و ارزان، بررسی تقلبات و سلامت غذا در بخش‌های مختلف زنجیره مواد غذایی و در سطح عرضه، زمینه را برای اطمینان از تولید و فرآوری مناسب غذا و مبارزه جدی با متقلبین مواد غذایی در کشور فراهم نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پشتیبانی، حمایت و معرفی محصولات دانش‌بنیان از طریق نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور است.
تبصره ۲ ـ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با همکاری وزارت مکلف به حمایت از انتقال دانش فنی در طرح‌های مختلف ملی با تمرکز بر محصولات مبتنی بر فناوری‌های نوین است.
ماده ۵ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چهارچوب قوانین و مقررات، حداکثر تسهیل در صادرات اقلام سلامت‌محور دانش‌بنیان به ویژه در زمینه آزادسازی قیمت فرآورده‌های صادراتی بر پایه تفاهم صادرکننده و کشور مقصد در معالجه بیماران را برنامه‌ریزی نماید. همچنین با استفاده از ظرفیت برون‌سپاری بخش خصوصی، زیرساخت‌های لازم جهت انجام آزمایشات با استفاده از فناوری‌های نوین همراه (پرتابل) با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا را در محصولات سلامت‌محور در گمرکات، با هدف رصد تقلب و واپایش (کنترل) اصالت اقلام سلامت‌محور، حمایت از تولید داخلی و مبارزه با تولیدنمایی و حصول اطمینان از کیفیت و اصالت‌سنجی فرآورده‌های صادراتی و وارداتی ایجاد نماید.
ماده ۶ ـ معاونت با همکاری سازمان غذا و دارو و وزارت موظف است با هدف تسریع و مانع‌زدایی تولید فرآورده‌های اولویت‌دار سلامت‌محور نسبت به بازنگری، تعیین، تعریف و تدوین معیارها و مصادیق دانش‌بنیان در حوزه سلامت به نحوی اقدام نمایند که حداکثر هم‌افزایی میان معیارهای دانش‌بنیان و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان غذا و دارو ایجاد شود.
ماده ۷ ـ به سازمان‌های بیمه‌گر اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و صندوق نوآوری و شکوفایی، زمینه کاهش هزینه تمام‌شده نظام سلامت و کاهش وابستگی به واردات محصولات سلامت‌محور را با مشارکت در راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی و سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های دانش‌بنیان فراهم نمایند.
ماده ۸ ـ وزارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه هوشمندسازی زنجیره تأمین خدمات و فرآورده‌های سلامت‌محور را با محوریت اجزای نظام تنظیم‌گری ـ کاروری (رگولاتوری ـ اپراتوری) و با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت خدمات به گروههای هدف مختلف نظام سلامت، کاهش قاچاق معکوس فرآورده‌های سلامت‌محور، کاهش مخاطرات جانی و اقتصادی فعالیت‌های سوداگرانه و بهبود ابزارهای حکمرانی در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تصویب برساند.
تبصره ۱ ـ معاونت مکلف به معرفی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تأمین زیرساخت‌های تبادل اطلاعات است.
تبصره ۲ ـ وزارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نماید. دستورالعمل این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده ۹ ـ معاونت با همکاری وزارت مکلف است حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان مربوط به ترکیب ساخت (فرمولاسیون) های جدید و کاهش قیمت تمام‌شده داروهای ضد اعتیاد به منظور ارتقای کیفیت و درمان بیماران را در دستور کار قرار دهد. همچنین به منظور استفاده از درمان‌های نوین اعتیاد و جایگزینی آن با درمان‌های مبتنی بر آگونیست‌‌درمانی، وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ورود داروی بوپرونورفین به فهرست بیمه کشور را از طریق شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مطابق قوانین حاکم پیگیری نماید.
ماده ۱۰ ـ به هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اجازه داده می‌شود امتیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور در مناقصات خرید تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص و تجزیه و تحلیل (آنالیز) پزشکی را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد و از حداکثر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور در تأمین تجهیزات استفاده نماید.
ماده ۱۱ ـ وزارت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از طریق مراجع ذی‌صلاح، آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی را به نحوی اصلاح کند که حداقل بیست درصد (۲۰%) از تجهیزات سرمایه‌ای وارداتی مورد نیاز مؤسسات پزشکی در صورت وجود ظرفیت در شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور دارای مجوز فعالیت از آن وزارتخانه با کیفیت مشابه تجهیزات وارداتی مورد نیاز از محل بازیابی تجهیزات آزمایشگاهی، تشخیص پزشکی و تجزیه و تحلیلی (آنالیزی) موجود تأمین شود. وزارت مکلف است دستورالعمل خرید، فروش و صادرات تجهیزات بازیابی و بازسازی‌شده را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
تبصره ـ کلیه مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این ماده میباشند.
ماده ۱۲ ـ وزارت مکلف است اساسنامه، اهداف و ساختار مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) را از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی به نحوی بازنگری و اصلاح نماید که حمایت‌های تحقیقاتی به صورت مأموریت محور و مبتنی بر فناوری‌های راهبردی سازمان‌دهی شود و از همکاری شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور مورد تأیید در اجرا و تجاری‌سازی طرح‌ها استفاده نماید.
ماده ۱۳ ـ وزارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود و در اختیار دانشگاه‌ها را برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق بدون واگذاری مالکیت و در چهارچوب بند (ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ در اختیار آنها قرار دهند.
ماده ۱۴ ـ وزارت و معاونت موظفند نسبت به ارایه حمایت‌های لازم از طرح‌های دانش‌بنیان سلامت‌محور وزارت آموزش‌وپرورش اقدام نمایند.
ماده ۱۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور ارتقا و گسترش فرآورده‌های غذایی سالم، از طریق اجرای برنامه‌های ترویج، آموزش و فرهنگ‌سازی در قالب مقررات ملی تغذیه، اقدام به تشکیل کارگروه ملی سلامت غذایی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش‌وپرورش و سازمان انرژی اتمی ایران نماید. کارگروه مذکور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌ها و استانداردهای تولید در زنجیره غذایی از مزرعه تا سفره را جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارایه نماید.
ماده ۱۶ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه جامع پایش آلاینده‌ها و تضمین اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور، بهبود سلامت در زنجیره‌های غذایی منتخب از جمله در حوزه‌های توسعه مصرف مرغ با وزن کمتر از دو کیلوگرم (سایز)، اصلاح زنجیره نان به منظور کاهش ضایعات و بهبود سلامت، فرآورده‌های لبنی، روغن، گوشت و ادویه‌جات و صنایع نوشیدنی، کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک و توسعه سهم غذا و مکمل‌های دریایی در سبد غذایی را با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور تهیه و به شورای‌عالی امنیت غذایی ارایه نماید.
ماده ۱۷ ـ وزارت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه استفاده از توان‌بخش دانش‌بنیان و هسته‌های فناور در امحای زباله‌های بیمارستانی با هدف کاهش مخاطرات ایمنی و زیست‌محیطی را اجرایی نماید.
ماده ۱۸ ـ وزارت با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت فهرست نیازمندی‌ها در حوزه محصولات سلامت‌محور از جمله داروهای مورد نیاز، شیرهای مصنوعی و غذای بیماران خاص، تجهیزات حمایتی جهت کاهش ناتوانی و کم‌توانی بیماری‌های مزمن، مکمل‌های غذایی درشت مغذی و ریزمغذی، مواد مورد نیاز جهت غنی‌سازی مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ثابت و همراه (پرتابل) و ملزومات و مجموعه ابزار (کیت)های مورد نیاز را به همراه کیفیت موردنظر و میزان مصرف کشور جهت برنامه‌ریزی داخلی‌سازی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور به صورت عمومی و برخط اعلام و در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) ثبت نماید.
ماده ۱۹ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، فرآیند ویژه ارزیابی و صدور مجوز تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان حوزه سلامت را با حداکثر تسهیل‌گری لازم، به ویژه در حوزه‌های محصولات با فناوری‌های نوین همچون سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، داروهای مشتق از پلاسما، فناوری‌ها و داروهای درمان ناباروری برای داخلی‌سازی کامل و توسعه بازار صادراتی این محصولات تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۲۰ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت و مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از سازمان انتقال خون، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه‌ریزی لازم را جهت توسعه و افزایش بهره‌برداری از سلول‌های بنیادی خون‌ساز با تأکید بر جمع‌آوری نمونه‌های کافی و با کیفیت و نیز به کارگیری ظرفیت‌های رسانه ملی در راستای فرهنگ‌سازی و جذب داوطلبین اهدا به عمل آورد.
ماده ۲۱ ـ وزارت مکلف است ضمن بازنگری در آیین‌نامه‌های مربوط از تولید، پخش و توسعه بازار فرآورده‌های طبیعی و سنتی دانش‌بنیان حمایت نماید.
ماده ۲۲ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاونت پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی (دیجیتال) و برنامه حمایتی و فرآیندهای اخذ مجوز فناوری‌های حوزه سلامت رقومی (دیجیتال) را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ارایه نماید.
ماده ۲۳ ـ وزارت مکلف است گزارش وضعیت اجرای این آیین‌نامه را به صورت ماهانه در سامانه (داشبورد) ارایه شده از سوی معاونت بارگذاری نماید.
ماده ۲۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه لازم برای عملیاتی سازی این آیین‌نامه را در چهارچوب قانون بودجه کشور تأمین و در اختیار وزارت قرار دهد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرايي بند (ف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ به پیشنهاد شماره 2/40107 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱
کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.
۲ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
۳ ـ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مالک خودروهای مشمول به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل.
۴ ـ خودروهای مشمول: انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در تملک اشخاص مشمول که در ابتدای ۱۴۰۱ ارزش هر یک از آنها بیش از ده میلیارد (10000000000) ریال باشد.
ماده ۲ ـ نرخ مالیات سالانه انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق(کابین) موضوع این آیین‌نامه بر اساس جدول زیر می‌باشد:
| ارزش روز خودروهای مشمول (ریال) | نرخ مالیات سالانه (درصد) | ||
| از | تا | نسبت به مازاد | |
| 0 | 10000000000 | 0 | – |
| 10000000001 | 15000000000 | 10000000000 | 1 |
| 15000000001 | 30000000000 | 15000000000 | 2 |
| 30000000001 | 45000000000 | 30000000000 | 3 |
| نسبت به مازاد 45000000000 | 4 | ||
ماده ۳ ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای مقررات ماده (۱۶۹) مکرر قانون، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در ابتدای سال ۱۴۰۱، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می‌کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس)، ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده ۴ ـ وزارت کشور (سازمان ثبت‌احوال کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می‌کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس)، ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره ـ متخلف از این حکم، مشمول ضمانت‌اجرای مندرج در تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۱۶۹) مکرر قانون خواهد شد.
ماده ۵ ـ در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از خودروهای مشمول، جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ـ در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده ۶ ـ سازمان مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ که در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است، تعیین نماید.
تبصره ـ مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می‌باشد.
ماده ۷ ـ سازمان موظف است پس از اخذ داده‌ها و اطلاعات واصله از دستگاه‌های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه، نسبت به تعیین خودروهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مالکان این خودروها برساند.
ماده ۸ ـ کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند مالیات سالانه خودروهای مشمول خود و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل را مطابق نرخ‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه ســال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند.
ماده ۹ ـ چنانچه اشخاص مشمول، تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند با مطالبه سامانه‌ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.
ماده ۱۰ ـ دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروهای مشمول، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
تبصره ۱ ـ سازمان موظف است پس از دریافت اطلاعات موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه، با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلق، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای مالکان خودروهای مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.
تبصره ۲ ـ سازمان موظف است پس از وصول مالیات‌های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین‌نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.
ماده ۱۱ ـ چنانچه مالکان خودروهای مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرايي قانون نظام رتبه‌بندی معلمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۸ به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش (با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان اداری استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر) و به استناد ماده (۹) قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان
ماده ۱ ـ رتبه‌بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه‌بندی معلمان و این آیین‌نامه به منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اجرا می‌شود.
ماده ۲ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات، تابع تعاریف مندرج در قانون است:
۱ ـ قانون: قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.
۲ ـ وزارت: وزارت آموزش‌وپرورش.
۳ ـ رتبه‌بندی: نظام رتبه‌بندی معلمان.
۴ ـ ارزیابان حرفه‌ای: افراد صاحب‌نظری که به پیشنهاد و معرفی وزارت از بین اعضای هیئت‌علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه‌های کشور یا وابسته به وزارت و یا معلمان شاغل و بازنشسته آموزش‌وپرورش با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس الگوی ارزیابی حرفه‌ای آموزش داده شده و گواهینامه ارزیابی دریافت می‌نمایند.
ماده ۳ ـ مشمولان این آیین‌نامه عبارتند از مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توان‌بخشی مدارس استثنایی که درحال‌حاضر صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام‌وقت دارند.
تبصره ۱ ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع‌به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش‌وپرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، مشمول این آیین‌نامه میباشند.
تبصره ۲ ـ آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذی‌ربط از فوق‌العاده رتبه‌بندی برخوردار نخواهند بود.
تبصره ۳ ـ نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونین که از آموزش‌وپرورش حقوق دریافت می‌نمایند)، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به س ر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.
ماده ۴ ـ مشمولین در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی‌شده و بر اساس امتیازات کسب‌شده در یکی از رتبه‌های پنج‌گانه قرار خواهند گرفت.
تبصره ۱ ـ بسته‌های ارزیابی با سنجه‌های کیفی متفاوت که متناسب با هر رتبه از عمق و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، برای هریک از رتبه‌ها به صورت مجزا و بر اساس سهم از سقف امتیاز بر اساس توزیع جدول شماره (۱) توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت با همکاری مراجع ارزیابی‌کننده مندرج در جدول شماره (۲) به اجرا گذاشته می‌شود:
جدول شماره (۱) ـ سهم میزان اثرگذاری هریک از بسته‌های (ابزارهای) ارزیابی و سنجش در هر یک از رتبه‌ها به درصد
| بسته‌های ارزیابی | میزان اثرگذاری (درصد) |
| ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری و تجربی | 30 |
| سنجش عمومی دانش، بینش و مهارت‌های تعلیم و تربیت در ابعاد شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای | 40 |
| ارزیابی حرفه‌ای و تخصصی | 30 |
جدول شماره (۲) ـ مراجع ارزیابی‌کننده در هریک از بسته‌های ارزیابی
| ارزیابی کننده
بسته‌های ارزیابی |
ارزیابان حرفه‌ای | مدیر مستقیم | شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و ستادهای تربیتی | گروه‌ها و راهبران آموزشی | گزینش وزارت | حراست وزارت | هیئت‌ممیزه |
| ارزیابی عملکرد آموزشی و اداری تجربی | * | * | * | * | * | * | |
| سنجش عمومی دانش، بینش و مهارت‌های تعلیم و تربیت در ابعاد شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای | * | * | |||||
| ارزیابی حرفه ای و تخصصی | * | * |
تبصره ۲ ـ حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هریک از رتبه‌های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین‌شده جدول شماره (۱) برای هریک از شایستگی‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح جدول شماره (۳) می‌باشد.
جدول شماره (۳) ـ حداقل امتیازات ضروری برای احراز رتبه‌ها بر اساس هر یک از شایستگی‌ها
| عنوان رتبه | شایستگی‌های عمومی
(300 امتیاز از کل) |
شایستگی‌های تخصصی
(260 امتیاز از کل) |
شایستگی‌های حرفه‌ای
(240 امتیاز از کل) |
تجربه
(200 امتیاز از کل) |
امتیاز احراز رتبه |
| آموزشیار معلم | 150 | 140 | 130 | 50 | 470 |
| مربی معلم | 180 | 150 | 120 | 70 | 520 |
| استادیار معلم | 200 | 160 | 160 | 80 | 600 |
| دانشیار معلم | 230 | 200 | 190 | 130 | 750 |
| استاد معلم | 260 | 240 | 230 | 170 | 900 |
تبصره ۳ ـ مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه‌ها از جمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه‌ها، تألیفات، پروژه‌ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هرکدام از آنها به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش‌وپرورش خواهد رسید.
تبصره ۴ ـ در ارزیابی شایستگی‌های عمومی مطابق بند (۳ ـ ۱) ماده (۲) قانون، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش‌وپرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد، معیار بررسی خواهد بود. هیئت‌های ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مکلف به استعلام از مراجع ذی‌صلاح قانونی هستند.
تبصره ۵ ـ در مواردی که بر اساس قوانین مربوط، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت می‌باشد، اجرای رتبه‌بندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش‌وپرورش از تاریخ اجرای این آیین‌نامه است.
ماده ۵ ـ مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک‌ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.
تبصره ۱ ـ شرط برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) خواهد بود.
تبصره ۲ ـ تمامی افراد جدیدالاستخدام (به استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) به صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.
ماده ۶ ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است با توجه به عناوین رتبه‌های موضوع ماده (۴) قانون، رتبه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای مشمولین جدیدالاستخدام مورد بازنگری قرار دهد.
ماده ۷ ـ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت موظف است پس از اجرای دوره ارزیابی، برای هریک از شرکت‌کنندگان، کارنامه احراز شایستگی با محتوای نقاط ضعف و قوت ایشان، صادر و همراه با الزامات و توصیه‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی در قالب سامانه جامع مسیر رشد معلم، به ایشان ارایه نماید. شرکت در ارزیابی‌های دوره‌های بعدی منوط به طی موفقیت‌آمیز الزامات مندرج در این آیین‌نامه از سوی ارزیابی‌شدگان می‌باشد.
ماده ۸ ـ وزارت مکلف است با نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور اجرای فرایند رتبه‌بندی معلمان نسبت به طراحی و استقرار سامانه رتبه‌بندی به منظور دریافت مدارک و مستندات با رعایت مقررات مربوط، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید. کلیه فرایندهای مربوط از جمله ارایه مدارک و مستندات از سوی مشمولان و همچنین ارزیابی و اعمال امتیاز از سوی هیئت‌ممیزه و اعتراض و رسیدگی به آن به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مزبور خواهد بود.
ماده ۹ ـ بررسی اسناد و مستندات مشمولین به نحو زیر جمع‌آوری و امتیازدهی خواهد شد:
۱ ـ بررسی و تأیید رتبه‌های مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توان‌بخشی مدارس استثنایی:
الف ـ در رتبه‌های آموزشیار معلم و مربی معلم توسط هیئت‌های ممیزه شهرستانی/ منطقه‌ای/ ناحیه مربوط (محل خدمت فرد) انجام می‌پذیرد.
ب ـ در رتبه استادیار معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت‌های ممیزه شهرستانی/ منطقه‌ای / ناحیه، برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات به هیئت‌ممیزه استان مربوط ارسال می‌شود.
پ ـ در رتبه دانشیار معلم و استاد معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت‌های ممیزه شهرستانی/ منطقه‌ای / ناحیه و استانی، برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات مربوط به هیئت‌ممیزه مرکزی ارسال می‌شود.
۲ ـ بررسی و تأیید رتبه‌های کارکنان اداری موضوع تبصره ماده (۴) قانون:
الف ـ بررسی و تأیید رتبه‌های کارکنان اداری که در ادارات آموزش‌وپرورش شهرستانی/ منطقه‌ای/ ناحیه اشتغال به خدمت دارند در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم و استادیار معلم توسط هیئت‌ممیزه استان مربوط انجام می‌پذیرد و در رتبه دانشیار معلم و رتبه استاد معلم پس از بررسی و ارزیابی هیئت‌ممیزه استان برای بررسی و تأیید نهایی به همراه مستندات مربوط به هیئت‌ممیزه مرکزی ارسال می‌گردد.
ب ـ بررسی و تأیید رتبه‌های کارکنان ادارات کل آموزش‌وپرورش استانی و کارکنان حوزه ستادی در کلیه رتبه‌ها توسط هیئت‌ممیزه مرکزی انجام می‌پذیرد.
۳ ـ بررسی و تأیید رتبه کلیه اعضای هیئت‌ممیزه، در هیئت‌ممیزه مرکزی انجام می‌شود.
تبصره ـ هیئت‌ممیزه مرکزی موظف است پیش از رتبه‌بندی مشمولان از سوی هیئت‌های ممیزه، نسبت به بررسی و رتبه‌بندی کلیه اعضای هیئت‌ممیزه اقدام نماید. اعمال فوق‌العاده رتبه‌بندی اعضای هیئت‌ممیزه هم‌زمان با سایر مشمولان قانون خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ فرایند تحلیل و ارزیابی داده‌ها باید به نحوی صورت پذیرد که نتایج آن در قالب داده‌های کمی، مقایسه‌پذیر و قابل ارزیابی، ایجاد و برای رتبه‌بندی در اختیار هیئت‌های ممیزه قرار گیرد.
ماده ۱۱ ـ چنانچه در ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شایستگی‌های معلمی و تجربه افراد مشمول قانون، محرز شود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئت‌های ممیزه قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می‌شود. تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع، رسیدگی به پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد و درصورتی‌که منجر به محکومیت فرد شود، متخلف علاوه‌بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی در همان دوره ارزیابی محروم خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ بعد از تعیین رتبه، مراتب در سامانه جهت صدور حکم کارگزینی برابر ماده (۶) قانون به واحد امور اداری و تشکیلات مرتبط ابلاغ و به معلم و واحد آموزشی و تربیتی متبوع وی اعلام می‌گردد.
ماده ۱۳ ـ شرکت در فرایند رتبه‌بندی معلمان، حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و صرفاً در صورت کسب حدنصاب امتیازات تعیین‌شده ناشی از معیارهای قانونی و قرار گرفتن در هر یک از رتبه‌ها با تأیید هیئت‌ممیزه ذی‌ربط، موجب برخورداری معلم از مزایای قانونی رتبه‌بندی خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ درصورتی‌که هر یک از ارزیابی‌شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی و ارزیابی و رتبه تعیین‌شده خود، اعتراضی داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت‌ممیزه سطح بالاتر ارایه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیئت‌ممیزه رسیدگی‌کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ با تعیین رتبه مشمول توسط هیئت‌ممیزه ذی‌ربط، فوق‌العاده رتبه‌بندی مطابق ماده (۶) قانون به ترتیب برای رتبه‌های پنج‌گانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب چهل و پنج درصد (۴۵%)، پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، شصت و پنج درصد (۶۵%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و نود درصد (۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل در حکم کارگزینی مشمولین، به صورت جداگانه درج و ماهیانه پرداخت می‌شود.
ماده ۱۶ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌ممیزه مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ نظارت کلی بر حسن اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و تحقق اهداف قانون.
۲ ـ تدوین و تصویب برنامه‌های مورد نیاز برای اجرای مطلوب قانون و این آیین‌نامه.
۳ ـ نظارت بر عملکرد و تصمیمات هیئت‌های ممیزه استانی و شهرستانی.
۴ ـ نظارت بر تشکیل دبیرخانه‌های هیئت‌های ممیزه استانی و شهرستانی و پشتیبانی مؤثر از آنها.
۵ ـ پاسخگویی به استعلامات و ایجاد رویه واحد در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه‌های مشمولین قانون از طریق ابلاغ سازوکارهای مناسب و پیش‌بینی آنها در سامانه رتبه‌بندی.
۶ ـ بررسی و تأیید رتبه دانشیار معلم و استاد معلم و تعیین رتبه‌های مشمولین حوزه ستادی و اعضای هیئت‌های ممیزه مشمول قانون.
۷ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیئت‌های ممیزه استانی از طریق ایجاد بستر مناسب در سامانه رتبه‌بندی جهت اعتراض و شکایت افراد به صورت الکترونیکی.
۸ ـ بررسی نتایج حاصل از اجرای قانون، اخذ بازخورد، آسیب‌شناسی و ارایه پیشنهاد اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات ذی‌ربط به وزارت.
تبصره ۱ ـ چنانچه تصمیمات هیئت‌های ممیزه استانی و شهرستانی در تعیین رتبه مشمولین در طول فرایند رتبه‌بندی و پس‌ازآن و همچنین سایر تصمیمات آنها، برخلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های صادره باشد، هیئت‌ممیزه مرکزی می‌تواند تصمیم مقتضی را (اعم از تأیید اصلاح یا لغو رتبه اعطاشده) پس از ارزیابی مجدد پرونده متقاضی اخذ نماید.
تبصره ۲ ـ دبیرخانه هیئت‌ممیزه مرکزی در مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت مستقر می‌باشد.
ماده ۱۷ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌ممیزه استانی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ تشکیل دبیرخانه هیئت‌ممیزه استانی بدون توسعه تشکیلاتی در مدیریت منابع انسانی و امور اداری اداره کل.
۲ ـ نظارت بر عملکرد و تصمیمات هیئت‌های ممیزه شهرستان / منطقه/ ناحیه و ابطال و اصلاح تصمیمات آنها در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی.
۳ ـ نظارت بر تشکیل دبیرخانه‌های هیئت‌های ممیزه شهرستان/ منطقه/ ناحیه و پشتیبانی از دبیرخانه‌ها.
۴ ـ پاسخگویی به استعلامات در نحوه رسیدگی، محاسبه امتیازات و تعیین رتبه‌های مشمولین قانون در چهارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی و مصوبات هیئت‌ممیزه مرکزی.
۵ ـ بررسی و تأیید رتبه استادیار معلم و بررسی و ارزیابی رتبه دانشیار معلم جهت تأیید نهایی هیئت‌ممیزه مرکزی.
۶ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از عملکرد هیئت‌های ممیزه شهرستان/ منطقه / ناحیه و ارجاع به هیئت‌ممیزه مرکزی در صورت نیاز.
۷ ـ نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از سامانه رتبه‌بندی در سطح استان.
۸ ـ تهیه و ارایه گزارش‌های دوره‌ای و انعکاس موانع و مشکلات مربوط به اجرای فرایندهای رتبه‌بندی معلمان به هیئت‌ممیزه مرکزی.
ماده ۱۸ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌ممیزه شهرستان /منطقه / ناحیه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ تشکیل دبیرخانه هیئت‌ممیزه بدون توسعه تشکیلاتی در کارشناسی امور اداری و تشکیلات.
۲ ـ نظارت بر حسن اجرای فرایند رتبه‌بندی و انجام پشتیبانی‌های لازم.
۳ ـ بررسی و تأیید رتبه‌های آموزشیار معلم و مربی معلم و بررسی و ارزیابی رتبه استادیار معلم جهت تأیید هیئت‌ممیزه استان.
۴ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی از فرایند ارزیابی و تخصیص رتبه.
۵ ـ نظارت بر عملکرد و پشتیبانی مناسب از سامانه رتبه‌بندی در سطح شهرستان / منطقه / ناحیه.
۶ ـ تهیه و ارایه گزارش‌های دوره‌ای و انعکاس موانع و نارسایی‌های مربوط به اجرای فرایندهای رتبه‌بندی معلمان به هیئت‌ممیزه استانی.
ماده ۱۹ ـ جلسات هیئت‌های ممیزه موضوع ماده (۷) قانون با ترکیب قانونی و با دعوت رییس یا نایب‌‌رییس هیئت و با حضور حداقل دوسوم اعضا، تشکیل و رسمیت می‌یابند. مصوبات هیئت‌ها در حدود موازین قانونی با رأی اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و با تأیید رییس هیئت، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۰ ـ حق‌الزحمه اعضای هیئت‌های ممیزه و کارگروه‌های مرتبط و ارزیابان حرفه‌ای، در صورت تشکیل جلسات آنها در خارج از اوقات موظف اداری، مبتنی بر عملکرد و تعداد جلسات رسمی در چهارچوب مقررات بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأمین اعتبار قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره ـ هیئت‌های ممیزه می‌توانند به منظور اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی موضوعی یا اجرایی با رویکرد تسهیل و تسریع در رسیدگی و تعیین رتبه‌های معلمان اقدام نمایند.
ماده ۲۱ ـ در اجرای ماده (۸) قانون، وزارت هر سه سال یک‌بار موظف به ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب ننمایند، با توجه به امتیازات مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند و در این صورت در نوبت اول موظف به طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین خواهد شد.
ماده ۲۲ ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف است پس از دو سال از اجرای نظام رتبه‌بندی در مرحله استقرار نسبت به ارزیابی تأثیر آن بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت و بر اساس سند تحول بنیادین و ارزیابی میزان تحقق اهداف قانون، اقدام و آیین‌نامه اجرایی مرحله ارتقای رتبه‌بندی معلمان را با رعایت ترتیبات ماده (۹) قانون به هیأت‌وزیران ارایه نماید.
ماده ۲۳ ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف است، نسبت به اجرای این آیین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام نماید و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است.
ماده ۲۴ ـ عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون، این آیین‌نامه و شیوه‌نامه موضوع تبصره (۳) ماده (۴) آن، در رتبه‌بندی معلمان از سوی اعضای هیئت‌ممیزه و سایر مقامات و مسئولین، تخلف اداری محسوب شده و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ خواهد بود و متخلف علاوه‌بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی تا دو دوره محروم خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هرساله نسبت به پیش‌بینی بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ به پیشنهاد شماره 48254/46169 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵، عبارت “با همکاری” به عبارت “به پیشنهاد” اصلاح و بعد از عبارت “نهاد ریاست جمهوری” عبارت “و تصویب هیأت‌وزیران” الحاق می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت ۵۸۰۶۹ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و در اجرای مصوبه جلسه (۳۰۵) مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت ۵۸۰۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ حق‌السهم دولت برای درآمد تا سقف مبالغ مندرج در جدول شماره (۱)، یک‌دهم درصد (۰/۱%) و نسبت به مازاد آن، بیست و هشت و یک‌دهم درصد (۲۸/۱%) از درآمد دارنده پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم که در این تصویب‌نامه به اختصار “دارنده پروانه” نامیده می‌شود، تعیین می‌شود. دارنده پروانه موظف است در هر سال مالی با اعلام سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار “سازمان” نامیده می‌شود، حق‌السهم دولت را به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند:
جدول شماره (۱) ـ نصاب محاسبه و اخذ حق‌السهم دولت (برحسب میلیارد ریال)
| ردیف | قلمرو فعالیت | سال 1402 | سال 1403 | سال 1404 | سال 1405 | سال 1406 |
| 1 | سراسر کشور | 3772 | 4555 | 6050 | 7295 | 9715 |
| 2 | سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) | 2641 | 3189 | 4235 | 5107 | 6801 |
| 3 | استان‌های تهران و البرز | 1132 | 1367 | 1815 | 2189 | 2915 |
۲ ـ در بندهای (۲) و (۵)، عبارت “تسهیم درآمد سالیانه” و در بند (۶) عبارت “تسهیم درآمد” به عبارت “حق‌السهم دولت” اصلاح می‌شود.
۳ ـ بند (۳) و جدول ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۳ ـ دارنده پروانه موظف است بابت حق‌الامتیاز صدور پروانه، مبالغ تعیین‌شده در جدول شماره (۲) را به شرح جدول شماره (۳) و حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند:
جدول شماره (۲) ـ مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه (برحسب میلیارد ریال)
| ردیف | قلمرو فعالیت | مبلغ حق‌الامتیاز |
| 1 | سراسر کشور | 8820 |
| 2 | سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) | 6174 |
| 3 | استان‌های تهران و البرز | 2646 |
جدول شماره (۳) ـ مبالغ اقساط حق‌الامتیاز صدور پروانه (برحسب میلیارد ریال)
| ردیف | قلمرو فعالیت | زمان بندی پرداخت اقساط حق الامتیاز صدور پروانه | ||||
| سال 1402 | سال 1403 | سال 1404 | سال 1405 | سال 1406 | ||
| 1 | سراسر کشور | 1060 | 1280 | 1700 | 2050 | 2730 |
| 2 | سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز) | 742 | 896 | 1190 | 1435 | 1911 |
| 3 | استان‌های تهران و البرز | 318 | 384 | 510 | 615 | 819 |
۴ ـ ردیف (۱۰) جدول ذیل بند (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
| ردیف | نوع تخلف | میزان جریمه و نحوه اعمال آن |
| 10 | نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری | جریمهه تا سقف دو برابر مبلغ سه درصد (3%) درآمد دارنده پروانه |
۵ ـ بندهای (۴)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) لغو و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۰۳۹/ت ۵۹۶۶۱ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
سازمان برنامه و بودجه کشورـ سازمان انرژی اتمی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۵ به پیشنهاد شماره 47841/46191 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۵) اصلاحی ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۰۳۹/ت ۵۹۶۶۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، عبارت “پس از وصول در سررسید” حذف می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تبصره (۲) اصلاحي ماده (۶) آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
وزارت امور اقتصادی و داراریی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ به پیشنهاد شماره 60/34143 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (۲) اصلاحی ماده (۶) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶، عبارت “کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین” به عبارت “کلیه بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که به‌موجب قانون و یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند، موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و شهرک‌های کشاورزی و همچنین از جمله” اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ به پیشنهاد شماره 48310/46160 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۸۵۰/ت ۵۸۴۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳، بعد از عبارت “ماده (۳۸) قانون” عبارت “با رعایت ضوابط مندرج در ماده (۴۰) قانون و تبصره‌های آن” الحاق می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرايي جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22517 – 18/04/1401
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش‌وپرورش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ به پیشنهاد مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، عبارت “حوزه علمیه قم” به عبارت “مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) تصویب‌نامه مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ـ مجوزهای دارای طبقه‌بندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خارج از سامانه برخط به صورت مکتوب به سازمان اعلام می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
