مصوبات هیأت دولت دهه دوم خرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/03/11 لغايت 1400/03/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای جمکران دهستان قنوات بخش مرکزی شهرستان قم استان قم به شهر قم

تصویب‌نامه در خصوص قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰    

تصویب‌نامه در خصوص تسری میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)          

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور       

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)   

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی    

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور   

اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 

تصویب‌نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی       

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر بیست‌وپنج‌هزار نفر جمعیت          

تصویب‌نامه در خصوص رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی وزارت نیرو      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع بررسی طرحهای تعدیل وضع آب‌وهوا و بارورسازی ابرها  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) به مساحت (۱۵۰۰) هکتار

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور      

اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره ۴۲۴۹/ت ۵۸۶۵۴هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۵ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

۱ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.]، نسخ صریح می‌شود.

۲ـ فهرست مصوبات معتبر هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در موضوع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح پیوست (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات اقدام ‌کند.

۳ـ فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل‌شده یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

۴ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به‌منزله احیاشدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵ ـ ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تصویب در هیأت‌وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶ ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

۷ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

۸ ـ شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه‌بندی‌) هیأت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تا پایان بهمن ۱۳۹۹ است. هر مصوبة مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیأت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای جمکران دهستان قنوات بخش مرکزی شهرستان قم استان قم به شهر قم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره ۱۶۱۸۶/ت ۵۸۲۵۰هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای جمکران دهستان قنوات بخش مرکزی شهرستان قم استان قم به شهر قم بخش یادشده ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره ۱۶۱۸۹/ت ۵۸۷۶۸هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۷۶ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند با تشخیص وزارت نفت و همچنین آن دسته از کارخانه‌های سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماه‌های سرد سال به تشخیص وزارت نفت مجبور به استفاده از نفت کوره می‌شوند، معادل قیمت گاز مصرفی واحدهای سیمان در هر سال تعیین می‌شود.

۲ـ هزینه حمل نفت کوره از مبدأ تأمین برعهده مصرف‌کنندگان می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تسری میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره ۲۵۴۹۱/ت ۵۸۴۶۵هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۵ به پیشنهاد شماره 28016/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ موضوع میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تسری می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره ۲۵۲۵۰/ت ۵۸۷۴۵هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۸

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی شده است.

۲ـ واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه موردنظر را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهند.

۳ـ مؤسسه عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده یا می‌شوند، صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی تأسیس‌شده براساس قانون و صندوق‌های پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه ۷۳۳۱۸/ت ۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۸۹۲/ت ۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱.

۴ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: قرار دادن سرمایه به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و نوپا.

۵ ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه

ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۶ ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید مؤسسه عامل را اخذ کرده است و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می‌شود.

ماده ۲ـ سهم هریک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ آنها و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

ماده ۳ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

ماده ۴ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت‌های موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

ماده ۵ ـ تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات طرح‌ها، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش‌کار مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ـ تشخیص و پذیرش متقاضیان با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، برعهده کارگروهی خواهد بود که اعضای آن با نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شوند.

تبصره ۲ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات ارائه‌شده از سوی مؤسسه عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم و زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها، تنظیم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل‌وسود وجوه و تسهیلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد مؤسسه عامل را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت کند.

تبصره ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی نماید.

ماده ۶ ـ اقساط (اصل‌وسود) وصولی مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می‌شود واریز می‌گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین‌نامه مورداستفاده قرار گیرد.

ماده ۷ـ واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارائه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل‌وسود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یک‌بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را براساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارش کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره ۲۵۲۵۴/ت ۵۷۶۹۷هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۸

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور)

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ نظام: نظام فنی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعه‌ای از عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت‌وساز.

۲ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

۳ـ سند: سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

۴ـ طرح و پروژه سرمایه‌گذاری: طرح‌ها و پروژه‌هایی که در راستای ایجاد، گسترش، بهسازی و مرمت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کشور و یا پروژه‌های ساخت‌وساز، توسط دستگاه‌های اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در کشور اجرا می‌گردند.

۵ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت

 

خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مشمول این آیین‌نامه که به تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را برعهده دارد.

۶ ـ مشارکت عمومی و خصوصی: همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی براساس تخصص‌ها و میزان سرمایه‌گذاری هر یک از طرفین، به‌طوری‌که بتواند با تأمین الزامات توسعه‌ای و طبق اسناد بالادستی اهداف طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را با پیش‌بینی مناسب خطرپذیری (ریسک)‌ها، تضامین و منابع به بهترین وجه برآورده کند.

۷ـ سند بالاسری: تفاهم‌نامه‌ای شامل فهرست اسناد، برنامه‌ها و اقدامات اختصاصی اولویت‌بندی شده و نیز بودجه مورد نیاز انجام آنها که در چهارچوب نظام فنی و اجرایی توسط دستگاه مرکزی تهیه و به سازمان ارائه می‌شود. این تفاهم‌نامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا می‌باشد.

۸ ـ روش‌ اجرایی مناسب: روش بهینه انجام کارها و نحوه سازمان‌دهی و ترکیب حوزه‌‌های خدمات موردنیاز در دوره عمر پروژه که با مشخص کردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات، مسئولیت‌ها و نقش‌های عوامل ذی‌نفع، تأمین منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز انتخاب می‌شود.

۹ـ روش تدارک پروژه: مطالعاتی که از طریق آن بهترین راه‌های دستیابی به اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایه‌گذاری، با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و خطرپذیری (ریسک) ها شناسایی می‌شود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تأمین‌مالی و روش اجرایی مناسب گرفته می‌شود.

۱۰ـ پدیدآوری: شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش تدارک پروژه، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه است.

۱۱ـ تجاری‌سازی: فرایندی که از تمام ظرفیت‌های ممکن طرح و پروژه استفاده می‌کند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیه‌پذیری برای سرمایه‌گذاری آن ایجاد کند.

ماده ۲ـ نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز، از طریق موارد زیر محقق می‌شود:

۱ـ ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود به نظام.

۲ـ تعیین نقش‌ها و وظایف نهادهای دست‌اندرکار در نظام فنی و اجرایی.

۳ـ همسان‌سازی ضوابط مشابه، هماهنگ‌سازی، آسان‌سازی و شفاف‌سازی مقررات و دستورالعمل‌ها در حوزه‌های فنی مهندسی، مالی و قراردادی.

۴ـ اطلاع‌رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام.

۵ ـ ایجاد بستر مشارکت ذی‌نفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی.

۶ ـ شاخص‌ دار کردن فرایندها و خروجی‌ها و ارائه بازخورد به ذی‌نفعان مختلف.

۷ ـ پیش‌بینی اقدامات و سازوکارهای تأمین و تضمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های مذکور.

۸ ـ پیش‌بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روش‌‌های مختلف مشارکت عمومی ـ خصوصی.

۹ـ ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌ها، ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره‌وری آنها در عمر طرح و پروژه.

۱۰ـ مدیریت هزینه و بهینه‌سازی اقتصادی طرح‌ها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال برنامه‌ریزی و مدیریت ارزش و با توجه به هزینه دوران عمر طرح‌ها و به‌ویژه هزینه‌های نگهداری.

۱۱ـ ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه به عوامل محیط‌زیستی و مصرف انرژی و آب.

ماده ۳ـ دامنه کاربرد نظام، طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می‌باشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور، تأمین می‌شود.

ماده ۴ـ سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه‌شده و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین‌نامه، موظف به رعایت آن می‌باشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره‌های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود:

۱ـ نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌ها.

۲ـ نظام اسناد مالی و قراردادی.

۳ـ نظام ضوابط و معیارهای فنی.

۴ـ نظام حل اختلاف قراردادی و داوری.

۵ ـ نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات.

۶ ـ نظام ارزیابی، اولویت‌بندی و پایش طرح‌ها و پروژه‌ها.

۷ـ نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی.

۸ ـ نظام ارجاع کار به عوامل.

تبصره ۱ـ اسنادی که در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می‌شوند، الزاماً از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.

تبصره ۲ـ نقش و مسئولیت هریک از عوامل نظام فنی و اجرایی و نحوه پاسخگویی آنها در نظام‌های یادشده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنین دستورالعمل‌های مرتبط با نظام‌ها نیز با همکاری ذی‌نفعان مرتبط مانند دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تأمین‌مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویت‌بندی طرح و پروژه‌های قابل تجاری‌سازی خود، با همکاری سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌‌های تأمین سرمایه، بازده سرمایه‌گذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کند.

ماده ۶ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای‌عالی بیمه، زمینه‌های قانونی لازم برای عرضه پوشش‌های بیمه‌ای مسئولیت موردنیاز حوزه ساخت‌وساز را از طریق مؤسسات بیمه بازرگانی فراهم می‌نماید.

ماده ۷ـ سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام‌های زیر را در راستای تسهیل در تأمین‌مالی طرح‌ها و پروژه‌ها انجام می‌دهد:

۱ـ شناسایی موانع تأمین‌مالی در طرح‌ها و پروژه‌ها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌های مناسب.

۲ـ ترویج الگوها و روش‌های تأمین‌مالی جدید و به‌روز، متناسب با شرایط متفاوت طرح‌ها و پروژه‌ها.

۳ـ تدوین چهارچوب گزارش‌های تأمین‌مالی طرح‌ها و پروژه‌ها.

۴ـ تعیین چهارچوب‌های اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران.

۵ ـ تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه‌های مرتبط با نظام، متناسب با روش‌های مختلف تأمین‌مالی طرح‌ها و پروژه‌ها.

ماده ۸ ـ به منظور کاهش رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه‌، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت تدریجی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این‌گونه طرح‌ها نزد بانک‌های داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش‌بینی و ارائه خواهد شد.

تبصره ـ تعریف طرح‌های متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تأیید سازمان ابلاغ می‌شود.

ماده ۹ـ جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور،

سازمان با همکاری نهادهای ذی‌ربط اقدام‌های زیر را انجام می‌دهد:

۱ـ شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌های مناسب و یا ابلاغ دستورالعمل‌های لازم.

۲ـ تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.

۳ـ حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن.

۴ـ پیش‌بینی تضامین و وثیقه‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای لازم برای تأمین‌مالی و جذب سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۵ ـ تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم‌کننده، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روش‌های قیمت‌گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب.

ماده ۱۰ـ

سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آیین‌نامه را به عهده دارد.

ماده ۱۱ـ نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۲۰/ت ۴۵۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۷ در مواردی که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین‌نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره ۱۵۶۱۷۶/ت ۵۶۴۴۰هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به پیشنهاد مشترک شماره 972100/48225 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قـانون حمـایت از هنرمنـدان، استادکـاران و فعالان صنایع‌دستی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ.

۲ـ صنایع‌دستی و فرش دستباف: صنایع موضوع ماده (۱) قانون که منحصراً ساخت ایران باشند.

۳ـ وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

۴ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که اجرای کلیه وظایف مندرج در این آیین‌نامه در مورد فرش دستباف را برعهده دارد.

۵ ـ معاونت: معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت.

۶ ـ اداره کل: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان.

۷ـ مرکز: مرکز ملی فرش ایران.

۸ ـ سازمان: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان.

۹ـ مجوز: مجوزهایی که مطابق ماده (۳) قانون برای هریک از فعالیت‌های زیر از سوی وزارت یا وزارت صمت و در چهارچوب این آیین‌نامه صادر می‌شوند:

الف ـ کارگاه انفرادی تولید صنایع‌دستی و یا فرش دستباف: مکانی که در آن مراحل تولید کالا در یک رشته صنایع‌دستی و یا فرش دستباف، مستقلاً توسط شخص حقیقی انجام می‌گیرد و فعالیت تولیدی آن مورد تأیید معاونت و یا مرکز است.

ب ـ کارگاه گروهی تولید صنایع‌دستی و یا فرش دستباف: مکانی که در آن با بهره‌گیری از امکانات فنی، ابزار و تجهیزات، مواد و مصالح اولیه و نیروی انسانی مورد نیاز، در یک یا چند رشته صنایع‌دستی و یا فرش دستباف به صورت گروهی یا مجتمع فعالیت می‌شود و این فعالیت، تمام یا بخشی از فرآیندهای مرتبط با چرخه تولید محصول از جمله تأمین مواد و مصالح تا بسته‌بندی، ساخت نمانام (برند) و تجاری‌سازی محصول را شامل می‌شود.

پ ـ فروشگاه انحصاری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی: واحد تجاری که انحصاراً مبادلات محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی را انجام می‌دهد.

ت ـ خانه صنایع‌دستی: بناهای موضوع تبصره بند (ث) ماده (۳) قانون.

ث ـ بازارچه صنایع‌دستی: مجموعه‌ای از مراکز و محل‌های مورد تأیید وزارت برای مبادله محصولات صنایع‌دستی ایرانی، به طور موقت یا دایمی.

ج ـ نمایشگاه صنایع‌دستی و یا فرش دستباف: رویدادی که حسب مورد با مجوز معاونت یا مرکز، برای عرضه محصولات و خدمات مرتبط با صنایع‌دستی و یا فرش دستباف به صورت موقت یا دایم در داخل یا خارج کشور برگزار می‌شود.

۱۰ـ نشان اعتماد صنایع‌دستی: گواهی یا علامت تعیین سطح کیفی فروشگاه انحصاری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی.

۱۱ـ گواهی کیفیت کارگاهی: گواهی یا علامت معرفی و تعیین سطح کیفی کارگاه گروهی یا انفرادی تولید صنایع‌دستی و فرش دستباف.

۱۲ـ ارزیاب صنایع‌دستی و یا فرش دستباف: کارشناس مجرب، متعهد و دارای دانش کافی نسبت به رشته‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف.

۱۳ـ تخلف: عدم انطباق عملکرد واحد دارنده مجوز با موضوع فعالیت مندرج در مجوز، استفاده از مواد اولیه غیرطبیعی و نامرغوب و استفاده از ابزار و تجهیزات رقومی (دیجیتال) و ماشینی نظیر چاپگر سه‌بعدی، فراتاو (لیزر)، دستگاه تراش رایانه‌ای (CNC) و ربات به صورت غالب در تولید صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و فرش دستباف، عدم رعایت استانداردهای مصوب سازمان ملی استاندارد ایران، تخلفات مندرج در مواد (۵۷)، (۵۸)، (۵۹)، (۶۳)، (۶۵)، (۶۶)، (۶۷) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن و عدم رعایت ضوابط شرعی و قانونی.

تبصره ـ سایر مصادیق تخلف حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی وزارت و وزارت صمت تعیین می‌شود.

ماده ۲ـ ضوابط و فرایند صدور مجوزهای صنایع‌دستی و فرش دستباف به شرح زیر است:

۱ـ به منظور تسهیل، تسریع و مدیریت یکپارچه در فرایند صدور مجوز، وزارت و یا وزارت صمت حسب مورد موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ضمن اصلاح و ساده‌سازی فرایندهای صدور مجوز، نسبت به الکترونیکی کردن آنها اقدام کنند.

۲ـ اداره کل و یا سازمان موظفند پس از بررسی و تأیید مدارک،‌ ‌استعلام‌های مورد نیاز را براساس قوانین و مقررات مربوط از دستگاه‌های مرتبط اخذ کنند.

۳ـ اداره کل و یا سازمان موظفند پس از ثبت درخواست متقاضی در سامانه، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد، اصلاح (با ذکر دلایل) یا قبولی تقاضا ظرف یک هفته به وی اعلام کنند. در مواردی که طبق ضوابط، صدور مجوز نیاز به ارائه طرح توجیهی دارد، براساس دستورالعمل‌های وزارت یا وزارت صمت اقدام می‌شود.

۴ـ نصب تمام‌نگاشت (هولوگرام) وزارت و وزارت صمت حسب مورد بر روی مجوزها الزامی است و مجوز بدون تمام‌نگاشت (هولوگرام) فاقد اعتبار است.

۵ ـ انتقال و واگذاری مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دارنده مجوز، تنها در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این آیین‌نامه و با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز مجاز است.

ماده ۳ـ شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۰۳/ت ۵۵۴۵۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ هماهنگی‌های لازم را برای تعامل با وزارت یا وزارت صمت در خصوص مجوزهای تأسیس مراکز آموزش و نحوه اجرای آموزش‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و یا فرش دستباف، به عمل می‌آورد.

ماده ۴ـ متقاضیان مجوزهای موضوع ماده (۳) قانون باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ تابعیت ایران و یا دارا بودن گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.

۲ـ داشتن حداقل (۱۸) سال سن.

۳ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم و یا گواهی معافیت تحصیلی برای آقایان.

۴ـ امکان بهره‌برداری قانونی از محل فعالیت حسب نوع مجوز.

تبصره ۱ـ فعالیت‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه باید در اساسنامه، مجوز و پروانه فعالیت شخص حقوقی متقاضی مجوز قید شده باشند.

تبصره ۲ـ سایر شرایط اختصاصی متقاضی اعم از سابقه فعالیت، میزان تحصیلات، مختصات محل فعالیت، استعلامات مورد نیاز حسب مورد، داشتن نیروی متخصص و ماهر، شرایط صدور، مدت و نحوه تمدید مجوزها، طبق دستورالعمل‌هایی خواهد بود که حسب مورد توسط وزیران ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵ ـ اداره کل و یا سازمان با استفاده از ظرفیت ارزیابان ذی‌صلاح صنف مربوط و نهادهای غیردولتی مرتبط، وظیفه پایش و ارزیابی عملکرد واحدهای دارای مجوز صنایع‌دستی و فرش دستباف را برعهده دارند و در صورت نیاز می‌توانند از کارشناسان داخلی استفاده کنند. دارنده مجوز موظف است با ارزیاب معرفی‌شده از سوی اداره کل یا سازمان برای بازدید از محل فعالیت مربوط همکاری لازم را به عمل آورد.

ماده ۶ ـ متقاضیان و واحدهای دارنده مجوز در صورت اعتراض به گزارش ارائه‌شده از سوی ارزیاب، می‌توانند ظرف (۲۰) روز از تاریخ دریافت گزارش، اعتراض خود را به‌صورت کتبی به اداره کل و یا سازمان تسلیم کنند. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض مذکور، با کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات است.

ماده ۷ـ کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات، حسب مورد توسط اداره کل و یا سازمان و بدون ایجاد ساختار اداری جدید، تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات، اعتراضات، رفع ابهام و شفاف‌سازی امور مرتبط با مجوزهای موضوع ماده (۳) قانون را برعهده دارد. اعضای این کارگروه عبارتند از: مدیرکل و یا رئیس سازمان (رئیس کارگروه)، نماینده اداره امور حقوقی اداره کل و یا سازمان، نماینده نهاد و تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد مرتبط و دو نفر از کارشناسان مجرب صنایع‌دستی و یا فرش دستباف به حکم مدیرکل یا رئیس سازمان به مدت دو سال.

تبصره ۱ـ کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات مکلف است ظرف (۱۵) روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام و نتیجه را به صورت کتبی به دارنده مجوز ابلاغ کند.

تبصره ۲ـ متقاضی از زمان ابلاغ نظر کارگروه استانی حداکثر (۱۰) روز فرصت دارد به این نظر اعتراض کند. در صورت اعتراض متقاضی به رأی کارگروه استانی رسیدگی به تخلفات یا در صورت عدم تصمیم‌گیری توسط کارگروه مذکور ظرف مهلت تعیین شده، مراتب ظرف (۵) روز برای بررسی و صدور رأی نهایی به کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات ارجاع داده می‌شود.

تبصره ۳ـ انتخاب نماینده سازمان مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی و کارشناسان موضوع این ماده حداکثر برای یک دوره دیگر مجاز است.

ماده ۸ ـ کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات، ذیل معاونت و یا مرکز و بدون ایجاد ساختار اداری جدید، تشکیل می‌شود. این کارگروه رسیدگی به تخلفات، اعتراضات، رفع ابهام و شفاف‌سازی امور مرتبط با مجوزهای موضوع ماده (۳) قانون را که از سوی اداره کل و یا سازمان واصل می‌شوند، برعهده دارد. اعضای این کارگروه عبارتند از: معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت و یا رئیس مرکز (رئیس کارگروه)، مدیرکل و یا نماینده اداره کل امور حقوقی وزارت و یا وزارت صمت، نماینده نهاد و تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد مرتبط و دو نفر از کارشناسان مجرب صنایع‌دستی و یا فرش دستباف که به حکم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و یا وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدت دو سال منصوب می‌شوند.

تبصره ـ کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات موظف است ظرف (۱۵) روز نسبت به اعتراض متقاضی رسیدگی و اتخاذ تصمیم و پاسخ را به صورت مکتوب و مستند به کارگروه استانی ابلاغ کند. رأی صادرشده از سوی کارگروه مرکزی رسیدگی به تخلفات قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۹ـ اداره کل یا سازمان موظفند ترتیبات لازم را جهت اجرایی شدن مواد (۵۷)، (۵۸)، (۵۹)، (۶۳)، (۶۵)، (۶۶)، (۶۷) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن در خصوص فعالیت‌های موضوع مجوزهای این آیین‌نامه اتخاذ کنند و در صورت عدم‌اصلاح موارد تخلف از سوی دارنده مجوز در بازه زمانی تعیین شده در دستورالعمل‌های ابلاغی، نسبت به ابطال مجوزهای مربوط اقدام و مراتب را به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند.

ماده ۱۰ـ اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً براساس نظر کارگروه رسیدگی به تخلفات و حسب مورد برابر اعلام اداره کل و سازمان، از ادامه فعالیت واحدهای متخلف جلوگیری کند.

ماده ۱۱ـ وزارت و یا وزارت صمت موظفند در راستای اجرای مفاد این آیین‌نامه و در چهارچوب قوانین و مقررات از توانمندی و ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌های تخصصی مرتبط استفاده کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/14

شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۳ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق‌بهادار.

۶ ـ کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون.

۷ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق‌بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق‌مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شوند.

۸ ـ اوراق‌مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق‌مشارکت

ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران

ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ هستند.

۹ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

۱۰ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده یا تأدیه ناشی از پیش‌پرداخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.

۱۱ـ مطالبات قطعی‌شده: مطالبات قطعی‌شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

۱۲ ـ حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۱۴ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

۱۵ ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق‌بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.

۱۶ ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

۱۷ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می‌کند.

۱۸ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

۱۹ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.

ماده ۲ـ وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و براساس جدول زیر، در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص‌یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند:

 

ردیف بند قانون نوع اوراق مبلغ (میلیارد ریال)
۱ بند (ب) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی

(ریالی ـ ارزی)

(655000)
۲ بند (و‍) تبصره (۵) اسناد خزانه اسلامی (500000)
۳ بند (ح) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی ریالی (100000)
۴ بند (ع) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی (20000)
۵ بند (خ) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی (10000)
۶ بند (ذ) تبصره ۵ اسناد خزانه اسلامی (20000)
۷ بند (غ) تبصره ۵ اوراق مالی اسلامی (20000)

 

تبصره ۱ـ وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی اقدام کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت‌اسناد و املاک کشور، ثبت‌احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره ۲ـ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه می‌شود. تا تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه مذکور، اقدام براساس شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق‌بهادار دولتی مورداستفاده در سال ۱۳۹۹، مجاز است.

تبصره ۳ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره ۴ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال ‌جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره ۵ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۶ ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانت‌نامه با تسری شرایط اوراق‌مشارکت به آن، موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

تبصره ۷ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد.

تبصره ۸ ـ اوراق موضوع بندهای (خ) و (غ) تبصره (۵) قانون به ترتیب با درخواست‌ وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تضمین اصل‌وسود با سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می‌شود.

ماده ۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین‌شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادرشده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره ۱ـ مواردی‌ که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید برمبنای اصل مطالبات قطعی‌شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل‌تعیین است.

تبصره ۲ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین‌شده محاسبه و به اصل مبلغ مطالبات قطعی‌شده اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مطالبات قطعی‌شده اضافه می‌شود.

۲ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

۳ـ نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

۴ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعی‌شده از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره ۱ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله می‌شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل‌استرداد به ذی‌نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی‌نفع خواهد بود.

تبصره ۲ـ در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد‌‌سازی تا تاریخ سررسید برمبنای نرخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص‌یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه‌شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری

اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

تبصره ۳ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصاحساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند.

تبصره ۴ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود‌‌، علاوه‌بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور از جمله کسور بیمه کارکنان قراردادی را اتخاذ کند.

۵ ـ در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش‌افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره ـ در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده توسط متقاضی یا عدم ارائه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.

۶ ـ در اجرای بند (ف) تبصره (۵) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۰، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است؛ مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارائه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

۷ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول‌شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید کند. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نخواهند بود.

۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال ۱۴۰۰ یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۹ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی، (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد‌های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

۱۰ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین‌مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل‌ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم کند.

۱۱ـ اسناد خزانه اسلامی منتشرشده از محل بندهای (ب)، (ع)، (خ)، (ذ) و (غ) تبصره (۵) قانون، با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری در قبال مطالبات قطعی‌شده و قراردادی (اعم از پیش‌پرداخت تعهد‌شده طبق قراردادهای منعقدشده) هستند و شرایط انتشار و واگذاری آنها تابع احکام این ماده است.

ماده ۴ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره ۱ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.

تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین‌شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره ۳ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره ۴ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.

ماده ۵ ـ

۱ـ در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ شصت‌وپنج هزار میلیارد (65000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل‌وسود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف ذی‌نفعان موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۵) مبلغ (میلیارد ریال)
۱ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت 15000
۲ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو 18000
۳ شرکت‌های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی 20000
۴ شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2500
۵ شرکت‌های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 2000
۶ شرکت‌های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت 1000
۷ شرکت‌های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی 1000
۸ شرکت‌های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان 1000
۹ شرکت‌های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران 1500
۱۰ شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1000
۱۱ شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1000
۱۲ شرکت‌های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 1000
جمع کل 65000

 

۲ـ در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۵) قانون به شرکت‌های دولتی (به شرح جدول زیر) اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (270000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک‌های عامل و با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های مندرج در جزء یادشده در متن قانون، با تضمین و بازپرداخت اصل‌وسود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند:

 

ردیف ذی‌نفعان موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۵) مبلغ (میلیارد ریال)
۱ وزارت جهاد کشاورزی 90000
۲ وزارت نیرو 90000
۳ وزارت راه و شهرسازی 90000
جمع کل 270000

 

تبصره ۱ـ در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین‌شده توسط هریک از شرکت‌ها تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌ها اضافه می‌شود.

تبصره ۲ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل‌وسود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح‌ها (پروژه‌ها)) برای بازپرداخت اصل‌وسود اوراق این ماده ممنوع است. ذی‌حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره ۳ـ شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین‌شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره ۴ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت‌زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ماده ۶ ـ در اجرای بند (د) تبصره (۵) قانون، اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوط، با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) است. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه اعلام می‌شود.

ماده ۷ـ در اجرای بند (هـ) تبصره (۵) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل‌وسود آن توسط همان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها منتشر کنند. ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق دارد.

تبصره ۱ـ تضمین بازپرداخت اصل‌وسود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور است. و تضمین بازپرداخت اصل‌وسود برای طرح‌های بازآفرینی شهری تا بیست‌وپنج درصد (%۲۵) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌های مربوط است.

تبصره ۲ـ اوراق فروش‌نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.

ماده ۸ ـ در اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های تابع و وابسته ذی‌ربط برای طرح‌های مورد اشاره در بند مذکور که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی‌وپنج هزار میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منتشر کنند.

تبصره ـ بازپرداخت اصل‌وسود اوراق یادشده، توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد.

ماده ۹ـ در اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3000000000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر کند.

تبصره ـ شرکت‌های مذکور موظفند اصل‌وسود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد. اوراق فروش‌نرفته موضوع این ماده، با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح‌ها است.

ماده ۱۰ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادرشده آن است.

ماده ۱۱ـ نرخ‌های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ در اجرای جزء (۴) بند (ک) وزارت مجاز است نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ با/ بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق‌بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.

تبصره ۲ـ در اجرای جزء (۶) بند (ک) تبصره (۵) قانون، به وزارت اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز می‌توانند به عنوان پشتوانه مورداستفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی‌های یادشده، منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت ۵۲۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم‌شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

تبصره ۳ـ در اجرای بند (ل) تبصره (۵)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ می‌شود.

تبصره ۴ـ در اجرای بند (ل) تبصره (۵)، سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خریدوفروش اوراق روزانه دولت را اقتصادی نماید. ضمناً کلیه کارمزدهای خریدوفروش اولیه و ثانویه اوراق توسط ایستگاه مستقل معاملاتی بانک مرکزی اعم از کارمزد بورس/فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق‌بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است.

ماده ۱۲ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کمیته بند (ک) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.

تبصره ـ در اجرای بند (م) تبصره (۵) قانون، سازمان بورس مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشرشده دولت نزد بانک مرکزی است. کارمزد توثیق اوراق اسلامی، با نرخ صفر درصد است.

ماده ۱۳ـ بانک مرکزی موظف است در مقاطع پایان خرداد و شهریورماه، گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته بند (ک) ارائه کند.

تبصره ـ در صورت تأیید اجرای عملیات بازار بانک مرکزی توسط کمیته بند (ک)، وزارت موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز، حداقل سی درصد (%۳۰) اوراق منتشرشده دولت پس از تاریخ تأیید کمیته مذکور را از طریق معامله‌گران مذکور به فروش برساند.

ماده ۱۴ـ در اجرای بند (ض) تبصره (۵) قانون، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) مجاز است در چهارچوب تصمیمات اتخاذشده در کمیته بند (ک) تا سقف بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه‌داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل‌وسود اوراق یادشده را تسلیم می‌کند. سازمان بورس موظف است نامه وزارت (خزانه‌داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

تبصره ـ دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده از محل منابع بودجه عمومی، تعهدی ندارد.

ماده ۱۵ ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره ۱ـ سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره ۲ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورای‌عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه‌داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده ۱۶ ـ بانک مرکزی و سازمان بورس حسب مورد مکلفند اقدامات لازم را به‌منظور توسعه بازار بدهی و افزایش ظرفیت تأمین‌مالی دولت به عمل آورند.

ماده ۱۷ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده رأساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.

تبصره ۱ـ تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل‌وسود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط سازمان برنامه عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.

تبصره ۲ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را برمبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده ۱۸ـ هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده ۱۹ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده ۲۰ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها‌ اقدام خواهد شد.

ماده ۲۱ـ هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق‌بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۰ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق‌مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۲۲ـ سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل‌وسود اوراق‌مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق‌مشارکت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت ۵۶۴۸۴ه‍ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.

ماده ۲۳ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۲۴ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن سازوکار لازم، نسبت به حراج اسناد خزانه اسلامی به نیابت از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که اسناد مذکور را در ازای مطالبات از دولت در طی سال ۱۴۰۰ دریافت می‌کنند، به نحوی که مبلغ نقدی حاصل، به حساب اشخاص مذکور واریز شود، اقدام کند. مبلغ واریزی به حساب اشخاص از اصل مطالبات آنها از دولت کسر و مابه‌التفاوت آن با مبلغ اسمی و حفظ قدرت خرید توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود. در اجرای این ماده سازمان بورس/بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای برگزاری حراج اسناد خزانه اسلامی اتخاذ می‌کنند.

ماده ۲۵ ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش‌ماهه و برمبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیأت‌وزیران ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره ۲۵۲۸۱/ت ۵۸۸۲۵هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۸

بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۵ به پیشنهاد شماره 400/00/78634 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۷۷۱۲/ت ۵۷۷۸۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳ـ سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۰ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، سه میلیارد (3000000000) ریال، مراکز استان‌ها سه میلیارد (3000000000) ریال، سایر شهرستان‌ها دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال و روستاها دو میلیارد (2000000000) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400

شماره ۲۷۰۷۱/ت ۵۸۷۸۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

۱ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجراشده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.]‌، نسخ صریح می‌شود.

۲ ـ فهرست مصوبات معتبر هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به شرح پیوست (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات اقدام ‌کند.

۳ ـ فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل‌شده یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

۴ ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست، مگر آن‌که در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به‌منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

۵ ـ ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی جهت تصویب در هیأت‌وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند.

۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون‌دستگاهی متبوع، در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.

۸ ـ شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی‌) هیأت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در کشور ایران از سال ۱۲۸۵ تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیأت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر بیست‌وپنج‌هزار نفر جمعیت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400

شماره ۲۷۰۶۳/ت ۵۸۷۱۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۲۶۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر بیست‌وپنج هزار نفر جمعیت و حاشیه شهرها، با ضمانت سفته زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۰ اقدام کند.

۲ ـ سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۰ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای دویست هزار واحد، مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) است.

۳ ـ سود سهم متقاضی برای این تسهیلات پنج درصد (۵%) است و سازمان برنامه‌وبودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) و مانده مطالبات معوق شامل اصل‌وسود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مصوب مربوط قانون بودجه سنواتی به بانک‌های عامل پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت‌ بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

۴ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است براساس طرح جامع مسکن روستایی

(مصوب وزارت راه و شهرسازی) با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور،‌ سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت‌وساز در چهارچوب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختما‌ن (نظام فنی روستایی) اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی وزارت نیرو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400

شماره ۲۶۹۵۶/ت ۵۸۸۲۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱

وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره 100/10/1400/16522 مورخ ۱ /۳ /۱۴۰۰ وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ کلیه استانداران موظفند نظارت و هماهنگی لازم را برای رعایت سقف برق قابل تأمین ابلاغی وزارت نیرو از طریق کاهش مصرف دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به میزان پنجاه‌درصد (۵۰%) مصرف سال گذشته با روش‌هایی از قبیل تغییر ساعت شروع و خاتمه کار ادارات (با رعایت ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری)، تعدیل روشنایی معابر و جاده‌ها، واپایش (کنترل) مصرف بخش‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری و پشتیبانی از سایر برنامه‌های مدیریت مصرف برق به عمل آورند.

تبصره ـ ساختارهای سازمانی یادشده موظف به تنظیم دمای محیط کاری به میزان حداقل (۲۵) درجه سانتی‌گراد در زمان کار و خاموش کردن سامانه سرمایشی و روشنایی غیرضروری در خارج از ساعات کاری هستند. در صورت عدم رعایت، شرکت توزیع نیروی برق مجاز به قطع برق آنها است.

۲ ـ وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی، جمع‌آوری و متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز اقدام نماید.

۳ ـ صنایع بزرگ موظفند از (۱۵) خرداد تا پایان مردادماه با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تغییر ساعات کار و یا طرح تعطیلات و تعمیرات نسبت به کاهش مصرف حداقل (۳۰۰۰) مگاوات شبکه سراسری از ساعت (۱۲) لغایت (۲۱) اقدام نمایند. مصارف منتقل‌شده به ساعت (۲۱) لغایت (۶) صبح بدون رعایت سقف مجاز مشمول مشوق‌های برنامه‌های مدیریت مصرف وزارت نیرو خواهد بود.

تبصره ـ توافقات بین صنایع و وزارت نیرو در قالب طرح‌های تشویق محور مدیریت اوج بار به قوت خود باقی است.

۴ ـ کلیه صنایع از جمله پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و شهرک‌های صنعتی و ادارات دارای نیروگاه، مولدهای کوچک‌مقیاس یا مولد اضطراری موظفند در ماه‌های گرم سال و تا پایان شهریورماه نسبت به تولید حداکثری از توان نیروگاه‌ها و یا مولدهای خود اقدام نمایند. وزارت نفت موظف به تأمین سوخت گاز موردنیاز این نیروگاه‌ها و مولدها از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه می‌باشد.

تبصره ـ صنایع نفتی دارای نیروگاه‌های در اختیار و مرتبط با تولید و توزیع نفت و فرآورده‌های نفتی از حکم این بند مستثنا هستند.

۵ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پرداخت مانده بدهی خود به وزارت نیرو (معادل چهارده هزار و سیصد میلیارد (14300000000000) ریال) در اسرع وقت اقدام نماید. صنعت برق با اولویت نسبت به تسویه بدهی خود به نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه‌های تحت مالکیت وزارت نفت و نیروگاه‌های تولید پراکنده در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حصول اطمینان از تأمین سوخت و تولید مستمر نیروگاه اتمی بوشهر در مقابل دریافت مبلغ مذکور در اسرع وقت نسبت به تأمین ارز موردنیاز خرید سوخت این نیروگاه اقدام نماید.

۷ ـ تصویب‌نامه‌های شماره ۳۲۰۷۲ /ت ۵۵۴۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹، شماره ۴۶۳۳۸/ت ۵۵۵۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۳ و شماره ۱۴۷۵۳۱/ت ۵۶۹۱۰ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع بررسی طرح‌های تعدیل وضع آب‌وهوا و بارورسازی ابرها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400

شماره ۲۷۰۴۲/ت ۵۸۲۲۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره 114117/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع بررسی طرح‌های تعدیل وضع آب‌وهوا و بارورسازی ابرها تعیین می‌شود.

۲ ـ کلیه طرح‌های عملیاتی ـ اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تعدیل وضع هوا، افزایش بارش و کاهش مخاطرات جوی ناشی از هرگونه مداخلات انسانی قبل از هرگونه عملیات اجرایی از حیث مبانی نظری و امکان‌سنجی عملی توسط سازمان هواشناسی کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۳ ـ تأیید نهایی طرح‌های یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید

سازمان هواشناسی کشور، به عهده کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و سازمان هواشناسی کشور است.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان حفاظت محیط‌زیست مستقر است.

تبصره ۲ ـ دستورالعمل ارزیابی طرح‌های ارائه‌شده، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان هواشناسی کشور تدوین و پس از تأیید کارگروه در چهارچوب قوانین مربوط ابلاغ می‌شود.

۴ ـ تولید، واردات، خرید و به‌کارگیری دستگاه‌های یونش (یونیزاسیون) برای باران‌زایی و کاهش گردوغبار به جز در امور تحقیقاتی، بدون مجوز کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت ممنوع است.

۵ ـ تصویب‌نامه‌های شماره ۱۲۰۲۰۰ / ت ۴۶۷۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸، شماره ۲۵۲۵۳۹/ت ۴۶۷۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ و شماره ۴۱۸۴۱/ت ۵۰۲۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) به مساحت (۱۵۰۰) هکتار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400

شماره ۲۶۶۶۵/ت ۵۸۴۶۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 982/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

محدوده منطقه آزاد تجاری فرودگاه امام خمینی (ره) به مساحت (۱۵۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر هیأت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیأت دولت دهه دوم خرداد 1400

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400

شماره ۲۷۰۲۶/ت ۵۸۸۱۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.

۲ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۳ ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) ماده واحده قانون.

۴ ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.

ماده ۲ ـ

۱ ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط مکلف است تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتی‌های تبصره مذکور از طریق حساب‌های افتتاح‌شده خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان واریز کند. سازمان مکلف است علاوه‌بر حساب‌های افتتاح‌شده قبلی به ازای هر ردیف از دریافتی‌های (منابع) جدید مندرج در جدول تبصره (۱۴)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. شرکت‌های تابع یادشده مکلفند بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲))، منابع را به حساب‌های فوق واریز نمایند.

خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه، سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع ردیف‌های (۱) و (۲) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

تبصره ۱ ـ دریافتی‌های مربوط به موارد جمعی ـ خرجی منعکس‌شده در تبصره (۱۴) شامل فروش برق و فروش آب، فروش داخلی و صادراتی اتان، پروپان، بوتان، ال‌پی‌جی و گوگرد در اختیار وزارت نفت ـ شرکت تابع ذی‌ربط گاز که نیازمند واریز به حساب سازمان نیستند، به‌حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شوند.

تبصره ۲ ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (موضوع بند (هـ) تبصره (۱) قانون) را به ترتیب به ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۶۲) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۳ ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۲ ـ

الف ـ نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر در قالب ردیف جمعی ـ خرجی برق مشترکان مندرج در جدول تبصره (۱۴) واریز نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود.

تبصره ـ به استناد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون، تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین که مطابق اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۱۳۹۷ تعیین می‌شود.

ب ـ نیروگاه‌های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می‌رسانند، موظفند مبلغ هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال به ازای هر لیتر فرآورده‌‌های نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند.

۳ ـ

الف ـ به منظور رفع تنگناهای عملیاتی انتقال فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌های ستاره خلیج‌فارس و بندرعباس به داخل کشور، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجاز است از محل ردیف (۵) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) تا سقف پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال ضمن مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای طرح خطوط لوله بندرعباس ـ سیرجان ـ رفسنجان هزینه نماید.

ب ـ سازمان مکلف است صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شرکت‌های تابع وزارت نفت مذکور در جدول تبصره (۱۴) را به صورت ماهانه پرداخت کند.

پ ـ به استناد بند (۱) ذیل جدول تبصره (۱۴)، حق‌العمل خدمات جایگاه‌های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۰، برای بنزین و سوخت هوایی (۱۵۷۰) ریال به ازای هر لیتر و نفت‌گاز و نفت سفید (۹۳۰) ریال به ازای هر لیتر تعیین می‌شود. همچنین نرخ حق‌العمل جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) نسبت به سال ۱۳۹۹ (برحسب طبقه‌بندی) بیست‌وپنج درصد (۲۵%) اضافه می‌شود. مبالغ حق‌العمل جایگاه‌ها از محل فروش توسط جایگاه‌های عرضه سوخت برداشت می‌شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات جایگاه‌ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، برعهده جایگاه‌های یادشده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه‌های مذکور دریافت نماید.

ت ـ اجرای جزء (۲) بند (ح) تبصره (۱) قانون، موضوع ردیف (۹) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، توسط سازمان و پس از ابلاغ آیین‌نامه مربوط خواهد بود.

ث ـ به استناد بند (۲) ذیل جدول تبصره (۱۴)، هزینه حمل جاده‌ای (نفتکش‌ها) در سقف بودجه مصوب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و براساس نرخ تفاهم‌شده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور تا سقف پنجاه‌ویک هزار میلیارد (51000000000000) ریال از سرجمع فروش از حساب یک‌طرفه فروش ماهانه معادل یک دوازدهم آن قبل از واریز به حساب سازمان، قابل‌برداشت است.

ج ـ سازمان از طریق خزانه‌داری کل کشور در روز بیست‌وپنجم هرماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی‌الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. پرداخت‌های مذکور در دوره‌های سه‌ماهه براساس اظهارنامه‌های مربوط شرکت‌های ذی‌ربط تسویه می‌گردد.

چ ـ در ردیف‌های (۵) و (۹) جدول پرداختی‌های (مصارف) تبصره (۱۴)، معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش‌افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت‌های مربوط، پیش‌بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت‌های ذی‌ربط تابع وزارت نفت و سازمان مجاز نمی‌باشد. سازمان مکلف است گزارشی از برداشت‌های مازاد بر عملکرد منابع دریافتی سنوات قبل توسط سازمان امور مالیاتی کشور را تهیه و از طریق پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اتخاذ تصمیم به هیأت‌وزیران ارائه نماید.

ح ـ منابع دریافتی شرکت ملی گاز ایران بابت حق انشعاب گاز در اختیار شرکت ملی گاز ایران است و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌گردد.

خ ـ به استناد بند (ط) تبصره (۱) قانون، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه‌ها) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که براساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود. نرخ‌های مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران برای مقادیر مصرفی از ابتدای سال (۱۴۰۰) صنایع یادشده، اعمال خواهد شد.

۴ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‏نامه، تمامی گردش مالی و حساب‌‌های ریالی و ارزی شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه را از مبادی اولیه وصول و صرفاً از طریق حساب‌‏های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور موظف است بانک‌های عامل را مکلف به مسدود نمودن سایر حساب‏‌های مربوط به این موضوع شرکت‌‏های مذکور نماید.

۵ ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ برعهده شرکت‌های آلاینده می‌باشد. مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت‌های تولید نفت‌وگاز براساس ارزش خدمات (کارمزد) آنها می‌باشد.

۶ ـ بازپرداخت‌های تعهدات ارزی و ریالی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (۴) جدول پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) با هماهنگی و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تفکیک چهل‌وپنج هزار میلیارد (45000000000000) ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح‌های گازرسانی، پنجاه‌وچهار هزار و نهصد میلیارد (54900000000000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل‌ونقل عمومی و یکصد میلیارد (100000000000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه‌جویی‌شده حامل‌های انرژی براساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی می‌باشد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی متعلق به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی که به حساب سازمان واریز می‌گردد را پس از پرداخت سازمان به شرکت‌های مذکور، به ذی‌نفع مربوط براساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشأ اولیه تحویل نماید.

۷ ـ

به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه‌ها معادل مبلغ دو میلیون و هفتادوشش هزار و ششصد و شصت و نه (2076669) ریال پیش‌بینی و رقم قطعی برمبنای عملکرد نهایی توسط کارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آیین‌نامه آن مشخص خواهد شد. تسویه‌حساب نهایی ردیف‌های (۷) و (۸) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موضوع سهم چهارده و نیم درصد (14/5) شرکت ملی نفت ایران از محل خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی با لحاظ مابه‌التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده‌های دریافتی از پالایشگاه‌ها از طریق کارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آیین‌نامه آن صورت می‌گیرد.

۸ ـ

در اجرای ردیف (۲) دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴)، شرکت ملی نفت ایران مکلف است درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی را بلافاصله، به حساب مربوط موضوع بند (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه واریز کند.

به استناد جزء (۲) بند (ج) تبصره (۱۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول تبصره (۱۴) را که توسط وزارت نفت به حساب‌های معرفی‌شده بانک مرکزی واریز شده یا می‌شود، به محض وصول به نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیک (ETS) تسعیر و مستقیماً به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا صرف مصارف جدول تبصره (۱۴) گردد.

ماده ۳ ـ پرداختی‌های (مصارف) تبصره (۱۴) با اولویت موضوع ردیف (۱۰)، الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف‌های (۱)، (۲)، (۲۸) و (۳۵) مصارف جدول تبصره (۱۴)) و سایر پرداخت‌ها، در حدود وصولی دریافتی‌ها (منابع) با تشخیص سازمان انجام می‌گیرد.

۱ ـ در راستای شفاف‌سازی پرداختی‌های (مصارف) هدفمندسازی یارانه‌ها و امکان نظارت بر عملکرد آن، دستگاه‌های اجرایی موضوع ردیف‌های (۱۱) تا (۴۳) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موظفند پس از ابلاغ مصارف توسط سازمان، ظرف دو ماه اقدام به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور نمایند و گزارش عملکرد را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کنند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است در صورت عدم‌تأیید گزارش عملکرد، موضوع را به اطلاع سازمان و دستگاه اجرایی مربوط برساند. پرداختی توسط سازمان و براساس گزارش عملکرد دستگاه اجرایی و در حدود وصولی دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴) انجام می‌پذیرد.

۲ ـ سازمان مکلف است اعتبارات پرداختی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را به ردیف درآمد اختصاصی (۱۳۰۴۲۹) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

۳ ـ در اجرای ردیف (۱۲) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، سازمان مکلف است اعتبارات پرداختی به ردیف مذکور را به ردیف درآمد اختصاصی (۱۳۰۴۲۸) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

۴ ـ شیوه‌نامه‌های اجرایی ردیف‌های (۱۱) و (۳۵) مصارف جدول تبصره (۱۴) به ترتیب در خصوص کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در خصوص اعتبارات رفع محرومیت از مناطق کم‌برخوردار توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با هماهنگی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سازمان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ به سازمان اجازه داده می‌شود به استناد ماده (۱۴) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا سقف ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را جابه‌جا نماید.

ماده ۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دسترسی کامل و برخط پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) جهت اجرای تکالیف قانونی مربوط در اختیار سازمان قرار دهد. کلیه دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بیمه‌گر اعم از تجاری و تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشوری ـ لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی موظف به همکاری لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به‌روزرسانی و تکمیل پایگاه‌ مذکور می‌باشند.

ماده ۵ ـ ثبت‌نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانه‌ها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت‌نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. در این راستا سازمان موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، یک نسخه کامل از اطلاعات سامانه رفاهی (سامانه هویتی و بانکی مشمولین یارانه نقدی) را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد و نیز ظرف یک ماه دسترسی برخط به کلیه اطلاعات واردشده به سازمان را به طور مستقیم با مبدأ اطلاعات برقرار نماید. پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شرایط پس از انجام آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با تحقق دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴) و پس از اخذ مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت می‌پذیرد.

ماده ۶ ـ با توجه به پیش‌بینی مازاد درآمد در ردیف (۸) دریافتی‌های جدول تبصره (۱۴) به میزان دویست هزار میلیارد (200000000000000) ریال به عنوان یکی از اقلام دریافتی‌ها (منابع)، در صورت عدم تحقق منابع یادشده، به میزان عدم تحقق از پرداختی‌ها (مصارف) کسر می‌گردد. در صورت تحقق منابع مازاد بر درآمد ناشی از ردیف‌های دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴)، منابع حاصل از آن به پرداخت‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) اختصاص می‌یابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل می‌شود.

ماده ۷ ـ تعهد برای پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در حدود وصولی دریافتی‌های (منابع) این جدول است.

ماده ۸ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع ارزی سنوات قبل سازمان را حداکثر تا اول تیرماه سال ۱۴۰۰ تسعیر و به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۹ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور انجام مناسب وظایف و مأموریت‌های محول‌شده به سازمان، نسبت به اعطای مجوزهای استخدامی مورد تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور به میزان بیست درصد (۲۰%) از پست‌های مصوب اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ در اجرای ردیف (۲۶) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در خصوص مسکن محرومین (برای جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و مسکن شهدای مقاومت)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22200-18/03/1400

شماره ۲۷۰۵۸/ت ۵۸۰۴۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱

وزارت دادگستری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۵۵۳۰۲/ت ۴۸۹۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲ ـ بیمه‌شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، می‌توانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/01 لغایت 1402/11/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل نحوه تعیین…

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up