مصوبات هیئت دولت منتشره از
1398/10/21 لغايت 1398/10/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تصویب‌نامه در خصوص توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور
آییننامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
اصلاح ماده (۸) آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
آییننامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی
اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
تصویب‌نامه در خصوص توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21797-22/10/1398
شماره ۱۳۲۳۵۷/ت۵۵۹۲۹هـ ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۴۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست) و به استناد ماده (۲۲) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:
کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر موظفند برای توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور به شرح جدول زیر اقدام کنند:
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21797-22/10/1398
شماره ۱۳۲۳۴۶/ت۵۴۶۶۵هـ ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره 96/187684 مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴)قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ رسانه: هر ابزاری که برای انتقال پیام مورداستفاده واقع می‌شود از جمله صداوسیما، مطبوعات، پیام‌رسان‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها، تبلیغات محیطی و سینما.
۳ـ تبلیغات: ارتباط هدفمند با همگان یا گروه‌های خاص برای معرفی خدمات پولی و بانکی از طریق رسانه‌ها.
۴ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه‌نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
۵ ـ خدمات پولی و بانکی: دریافت سپرده، اعطای اعتبار و تسهیلات و سایر فعالیت‌ها نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و نیز خرید و فروش ارزهای (اسعار) خارجی و هر نوع عملیات بانکی که مؤسسه پولی و بانکی مجاز به ارائه آن است.
۶ ـ مؤسسه پولی و بانکی: مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت تعاونی اعتباری، شرکت صرافی، شرکت لیزینگ (واسپاری) و صندوق قرض‌الحسنه که به تشخیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت می‌ورزد.
ماده ۲ـ انجام تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی کشور صرفاً در چهارچوب این آییننامه مجاز است.
تبصره ـ اجرای مقررات مندرج در این آییننامه نافی لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با تبلیغات از جمله آییننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.
ماده ۳ـ انجام تبلیغات از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع‌رسانی در خصوص این شبکه‌ها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۴ـ انجام تبلیغات صرفاً توسط مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است.
تبصره ـ مؤسسه پولی و بانکی دارای اجازه‌نامه تأسیس و یا مجوز پذیره‌نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید.
ماده ۵ ـ تمامی سفارش‌گیرندگان تبلیغات، موظفند در انجام سفارش دریافتی، مفاد این آییننامه را رعایت کنند.
ماده ۶ ـ انجام هرگونه تبلیغات توسط مؤسسه پولی و بانکی باید در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است.
ماده ۷ـ مؤسسه پولی و بانکی موظف است در صورتی که تبلیغات آن به تشخیص بانک مرکزی یا کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آییننامه مغایر با مقررات و ضوابط باشد و یا باعث ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی شود یا موجب ایجاد اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود، با اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف تبلیغات خود اقدام کند.
ماده ۸ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش‌گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین و مقررات مربوط، برای توقف فوری تبلیغات، اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند.
ماده ۹ـ انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی ممنوع است.
ماده ۱۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مفاد این آییننامه را به کلیه مؤسسات و کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، مطبوعات و سایر نهادهای تحت نظارت وزارتخانه مزبور، ابلاغ نموده و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن، در صورت احراز تخلف برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی نماید.
ماده ۱۱ـ انجام تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است.
ماده ۱۲ـ هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه‌های شبه اسکناس، شبه ایران‌چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است.
ماده ۱۳ـ به منظور هماهنگی، نظارت و تشخیص موارد تخلف از این آییننامه کمیسیونی با ترکیب زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:
۱ـ نماینده بانک مرکزی در سطح معاون به عنوان رئیس کمیسیون.
۲ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح مدیرکل به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون.
۳ـ نماینده دادستانی کل کشور.
۴ـ نماینده حقوقی بانک مرکزی.
۵ ـ نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
۷ـ نماینده کانون‌های آگهی و تبلیغاتی.
تبصره ـ جلسات کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضا تشکیل و تصمیمات آن با رأی سه نفر از اعضا معتبر است.
ماده ۱۴ـ تبلیغات انجام‌شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود. مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آییننامه است.
ماده ۱۵ـ رسانه‌ها از قبیل مؤسسات و کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، مطبوعات، صداوسیما در صورت تخلف از مفاد این آییننامه، به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آییننامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی می‌شوند که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آییننامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21797-22/10/1398
شماره ۱۳۲۳۶۵/ت۵۶۷۹۰هـ ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نیابت از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام می‌نماید.
۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۵ ـ اسناد خزانه اسلامی دارای کالابرگ (کوپن) حفظ قدرت خرید: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تأدیه مطالبات قطعی شده طلبکاران با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) مجزا از ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند.
۶ ـ نهاد واسط ناشر اوراق دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود.
۷ـ نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور تملک اموال دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود.
۸ ـ صکوک وکالت عام: نوعی اوراق مالی اسلامی که مطابق این آییننامه به منظور تأمین مالی دولت با استفاده از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی و بر اساس دارایی‌های مبنا منتشر می‌شود.
۹ـ دارایی‌های مبنا: هر دارایی که بر اساس مجوز جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌شود، اعم از مطالبات دولت، اموال منقول، غیرمنقول، مشهود و نامشهود (یا حق انتفاع هرکدام از آنها) و قراردادهای درآمدزا که بر مبنای دارایی‌های فوق منعقد می‌شود.
۱۰ـ بازار اولیه: مشتمل بر بازار پول و سرمایه که عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی در آن انجام می‌شود.
۱۱ـ معامله‌گران اولیه: نهادهای مالی از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه که به منظور شرکت در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی دولتی مطابق مفاد این آییننامه تعیین می‌شوند.
۱۲ـ بهادارسازی: فرایندی که در آن تمام و یا بخشی از بدهی‌های دولت، به اوراق مالی اسلامی تبدیل می‌شود.
۱۳ـ اوراق مالی اسلامی، مبلغ اسمی، بازار ثانویه، قیمت روز و حفظ قدرت خرید: مطابق تعاریف مندرج در آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲.
ماده ۲ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام نماید.
تبصره ۱ـ بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.
تبصره ۲ـ بانک مرکزی، سازمان و وزارت موظفند مشترکاً شرایط معامله‌گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آییننامه تعیین نمایند. وزارت بر اساس شرایط تعیین‌شده اولین گروه معامله‌گران اولیه را معرفی می‌نماید. حضور تمامی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان اعم از شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی (اعم از بازار پول و سرمایه) مجاز است و سازمان موظف است اوراق خریداری‌شده توسط آنها در بازار اولیه را در نصاب‌های مربوط لحاظ نماید.
تبصره ۳ـ سازمان موظف است در صورتی که بازار اولیه اوراق، بازار پول باشد، هم‌زمان با عرضه اولیه، نسبت به پذیرش اوراق منتشره در بازار ثانویه به نحوی که بلافاصله معامله ثانویه اوراق قابل انجام باشد، اقدام نماید. انتشار اوراق مالی اسلامی جدید که فاقد سابقه انتشار و یا مجوز کارگروه فقهی در بازار سرمایه است با هماهنگی وزارت و سازمان مبنی بر وجود مجوز شرعی و قابلیت پذیرش آن در بازار ثانویه انجام می‌شود.
تبصره ۴ـ بانک مرکزی ظرف یک ماه بستر و سامانه لازم (قابل دسترس برای کلیه معامله‌گران اولیه) برای انتشار و عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی فراهم و اطلاعات مربوط به اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار پول را به سازمان ارسال نماید.
تبصره ۵ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام به اعطای اعتبار به بانک‌های وثیقه‌گذار نماید.
ماده ۳ـ به وزارت اجازه داده می‌شود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت به بانک‌ها (موضوع بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با تصویب در کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) ماده واحده قانون بهادارسازی نماید.
ماده ۴ـ به منظور بهادارسازی، وزارت مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید.
ماده ۵ ـ نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت بر اساس دستورالعمل‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است ایجاد و اداره می‌شوند. این نهادها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تأسیس می‌شوند. وزارت قواعد حاکم بر انحلال یا ورشکستگی این نهادهای واسط را مقرر می‌نماید. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی‌های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی برای انجام فعالیت‌های خود تحت نظارت سازمان قرار نمی‌گیرند و از معافیت‌های مندرج در مواد (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ برخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام، اسناد تنظیم‌شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.
ماده ۶ ـ در انتشار صکوک وکالت عام و همچنین انتشار نقدی سایر اوراق مالی اسلامی اعم از ظرفیت-های انتشار اوراق مالی اسلامی دولت مندرج در بندهای تبصره (۵) ماده واحده قانون، وزارت حسب مورد مجاز به استفاده از روش‌های مقتضی انتشار اولیه شامل فروش از طریق معامله گران اولیه، حراج، پذیره‌نویسی، عرضه خصوصی یا واگذاری مستقیم به طلبکاران دولتی (ازجمله از طریق بهادارسازی) و عنداللزوم فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) است.
تبصره ـ سایر مقررات مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام و نقل‌وانتقالات دارایی‌های مبنا مطابق مفاد جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره مذکور خواهد رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص اعلام تعطیل رسمی (عمومی) روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ در استان تهران و روز سه‌شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ در استان کرمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21799-24/10/1398
شماره ۱۳۴۳۷۰/ت۵۷۳۵۳هــ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
وزارت کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
برای فراهم ساختن امکان شرکت گسترده مردم استان‌های تهران و کرمان در مراسم تشییع سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و به منظور برگزاری مناسب و شایسته مراسم مذکور، روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ در استان تهران و روز سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در استان کرمان تعطیل رسمی (عمومی) است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21799-24/10/1398
شماره 132865/ت56484هـ24/10/1398
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه 8/10/1398 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- قانون: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـمصوب 1376ـ و اصلاحات بعدی آن.
2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
4- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور
5- طرح: طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی که در مدت معینی پس از شروع بهره‌برداری علاوه‌بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی را نیز حاصل نماید.
6- اوراق مشارکت: اوراق بهاداری که مطابق قوانین و با مجوز بانک مرکزی یا سازمان بورس، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز طرح‌های موضوع این آییننامه منتشر و عرضه عمومی می‌گردد.
7- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت)، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسه‌های عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی.
8- دارنده اوراق: مالک اوراق مشارکت که مالکیت آن توسط عامل/ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به ثبت رسیده است.
9- اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراق مشارکتی که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و دارنده اوراق در سررسید نهایی و یا مواعدی که در شرایط انتشار درج می‌شود، میتواند با سهام در تملک ناشر مربوط به سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1384ـ تعویض نماید.
10- اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراق مشارکتی که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی، زمان تحقق افزایش سرمایه و یا مواعدی که در شرایط انتشار درج می‌شود، به سهام شرکت‌های موضوع طرح اوراق مشارکت یا سهام ناشر تبدیل می‌شود.
11- عامل: بانک یا نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه که از طرف ناشر حسب مورد با موافقت بانک مرکزی و یا سازمان بورس انتخاب می‌شود و به انجام امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد.
تبصره ـ در صورت راه‌اندازی سامانه اوراق دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند با استفاده از سامانه مذکور، نسبت به واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته اقدام نماید.
12- امین: شخص حقوقی که با موافقت بانک مرکزی/ سازمان بورس از بین سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتمد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می‌شود.
13- هیئت تشخیص: هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بانک مرکزی.
14- ضامن: شخص حقوقی فعال در بازارهای مالی (بانک‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه، بیمه و…) و تحت نظارت نهاد ناظر مربوط بوده که متعهد به پرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق‌یافته در سررسید و سایر تعهدات مربوط به اوراق مشارکت می‌باشد.
ماده 2- حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل‌انتشار برای طرح‌های موضوع ماده (4) قانون حداکثر تا پایان خرداد هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌شود. در صورت عدم اعلام شورای پول و اعتبار، سقف تعیین‌شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 3- دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
تبصره ـ دارندگان اوراق مشارکت ضمن خرید اوراق حق تقسیم دارایی‌های موضوع مشارکت را از خود سلب می‌نمایند.
ماده 4- هر ورقه مشارکت نشان‌دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. خریداران ضمن خرید اوراق مشارکت به ناشر وکالت می‌دهند تا به وکالت از طرف آنان نسبت به واریز وجوه به حساب سپرده سرمایه‌گذاری/ حساب خزانه‌داری کل کشور/ حساب‌های مفتوحه نزد بانک مرکزی (حسب مورد) در چهارچوب قوانین و مقررات جاری و مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت جهت اجرای طرح اقدام نماید. همچنین با انتقال اوراق مشارکت، به اختیار وکیل خدشه وارد نمی‌گردد و این رابطه تا سررسید و تسویه نهایی اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.
تبصره 1- منابع حاصل از انتشار اوراق دولت به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره 2- برداشت از حساب خزانه‌داری کل کشور/ حساب خاص مفتوحه نزد بانک مرکزی در چهارچوب مفاد بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1395ـ و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـمصوب 1395ـ و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـمصوب 1395ـ و دستورالعمل اجرایی مربوط مجاز خواهد بود.
ماده 5- مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح، در حکم تصرف غیرقانونی در وجود و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ماده 6- میزان اوراق مشارکت قابل‌انتشار برای هر یک از طرح‌های موضوع اوراق مشارکت (به استثنای طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت) با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی یا سازمان بورس تعیین می‌شود.
تبصره ـ طرح‌های ارائه‌شده جهت انتشار اوراق مشارکت باید با تأیید عامل حداقل بیست درصد (20%) پیشرفت فیزیکی داشته باشد.
ماده 7- نرخ سود علی‌الحساب و مقاطع پرداخت آن، مدت زمان مشارکت، حداقل میزان مشارکت ناشر، تاریخ و مراحل انتشار، تمدید مهلت عرضه و سایر شرایط عرضه اوراق مشارکت به پیشنهاد ناشر، با موافقت بانک مرکزی/ سازمان بورس با توجه به شرایط بازار پول و سرمایه تعیین می‌شود.
ماده 8- ناشر نسبت به افتتاح حساب موضوع ماده (4) این آییننامه برای طرح بدون امکان حق برداشت صرفاً برای مدت محدود و با مجوز بانک مرکزی/ سازمان بورس به منظور واریز وجوه ناشی از فروش اوراق مشارکت اقدام می‌نماید. پس از فروش صدر صد ]صد درصد[ (100%) اوراق مشارکت منتشرشده در مدت مقرر، بانک مرکزی/ سازمان بورس اجازه برداشت از وجود جمع‌آوری‌شده را به ناشر خواهد داد و حسب مورد سود متعلق به حساب‌های یادشده به عنوان درآمدهای جانبی طرح منظور می‌شود.
ماده 9- در صورت عدم فروش صد درصد (100%) اوراق مشارکت منتشرشده در مدت مقرر بانک مرکزی/ سازمان بورس باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگی تأمین کسری منابع موردنیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید. در صورت عدم تأمین کسری منابع توسط ناشر طی مهلت مقرر، بانک مرکزی/ سازمان بورس ضمن ابطال اوراق نسبت به صدور دستور استرداد وجوه دارندگان اوراق مشارکت ظرف یک هفته به عامل اقدام خواهد نمود. در این صورت عامل متعهد است اصل و سود متعلق به حساب سپرده سرمایه‌گذاری ناشر نزد عامل را به دارندگان اوراق عودت نماید. سایر هزینه‌های مالی ناشی از ابطال به عهده ناشر است.
ماده 10- حداکثر مهلت تمدید زمان عرضه مجدد برای اوراق بودجه‌ای مطابق با مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌‌ای و مالی در هر سال موضوع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1379 ـ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
تبصره ـ به منظور هماهنگی بیشتر در شرایط انتشار و نیز به تعویق نیفتادن بیش از حد اجرای طرح‌های موضوع مشارکت، مهلت مذکور برای اوراق غیربودجه‌‌ای نیز متناسب با اوراق بودجه‌ای تعیین می‌گردد.
ماده 11- ناشر مکلف است ظرف دو ماه پس از سررسید نهایی اوراق مشارکت نسبت به تهیه و ارسال صورت‌های مالی همراه با محاسبه سود قطعی طرح به امین اقدام نماید. اظهارنظر در خصوص سود قطعی دوران مشارکت ظرف سه ماه پس از دریافت صورت‌های مالی توسط امین طرح انجام شده و به بانک مرکزی/ سازمان بورس جهت تأیید ارسال خواهد شد.
تبصره 1- در خصوص اوراق مشارکت دولت، وظیفه تهیه و ارسال صورت‌های مالی و محاسبه سود قطعی طرح برعهده دستگاه اجرایی مجری طرح عمرانی با تأیید سازمان برنامه خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که سود قطعی دوران مشارکت فراتر از سود علی‌الحساب پرداخت شده باشد، ناشر موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ بانک مرکزی/ سازمان بورس می‌باشد. در شرایط انتشار اوراق مشارکت ترتیبی اتخاذ شود تا در صورتی که سود قطعی کمتر از سود علی‌الحساب باشد مابه‌التفاوت به حساب ناشر منظور گردد.
ماده 12- اعطای هرگونه امتیازی از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت از جمله اختیار تعویض با سهام و یا تبدیل اوراق مشارکت به سهام و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی/ سازمان بورس می‌باشد.
تبصره 1- اعطای این‌گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب می‌آید که باید به موقع ایفا گردد و تأخیر یا عدم اعطای آن مشمول وجه التزامی متناسب با خسارت ناشی از تأخیر زمانی و افزایش قیمت خواهد بود.
تبصره 2- وجه التزام در زمان انتشار توسط ناشر پیشنهاد و از سوی نهاد ناظر تأیید می‌گردد. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده امین می‌باشد.
ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام می‌نماید.
ماده 14- بازخرید قبل از سررسید اوراق مشارکت (به غیر از اوراق مشارکت بانک مرکزی) توسط بانک‌ها ممنوع می‌باشد. کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت صرفاً از طریق بورس و یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ و طبق ضوابط سازمان بورس انجام می‌پذیرد و معاملات این اوراق خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است.
تبصره ـ بانک‌ها با موافقت بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات ثانویه اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه اقدام می‌نمایند.
ماده 15- هزینه‌های مربوط به عاملیت، ضمانت، امین، تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی و امحا و سایر هزینه‌های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت به تشخیص بانک مرکزی/ سازمان بورس، از محل منابع داخلی ناشر محاسبه و تأمین می‌شود.
تبصره 1- هزینه‌های مذکور جزء آورده ناشر نبوده و منجر به افزایش سهم‌الشرکه ناشر نمیشود و در زمان محاسبه سود قطعی مشارکت به عنوان هزینه‌های قابل قبول طرح محاسبه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد اوراق مشارکت دولت هزینه‌های مذکور حسب مورد از محل منابع داخلی ناشر و یا ردیف‌های مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
فصل دوم: وظایف
الف- وظایف ناشر
ماده 16- ناشر (به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی) موظف است پس از اخذ موافقت اولیه از بانک مرکزی، گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرح خود را به همراه مستندات موردنیاز به عامل ارائه نماید. در ارتباط با اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس انتشار می‌یابد در چهارچوب ضوابط آن سازمان عمل می‌شود.
تبصره ـ در مورد طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت، مطابق بند (ث) این فصل عمل خواهد شد.
ماده 17- ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلاً مورد تأیید بانک مرکزی/ سازمان بورس قرار گرفته باشد.
ماده 18- ناشر (به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی) موظف به ایفای کلیه تعهدات مقرر در قرارداد منعقدشده بین بانک مرکزی/ سازمان بورس و امین که قبلاً به اطلاع وی رسانده شده است از جمله پرداخت حقالزحمه انجام خدمات امین می‌باشد.
تبصره ـ اوراق مشارکت دولت از مفاد این ماده مستثنا است.
ماده 19- ناشر (به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی) موظف است بلافاصله پس از فروش اوراق، سامانه حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح موردنظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات در فعالیت‌های خود، ایجاد و به مورد اجرا گذارد.
ماده 20- ناشر موظف است اطلاعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانک مرکزی/سازمان بورس، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی/ سازمان بورس تعیین می‌شود، از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا درگاه الکترونیکی خود منتشر نماید.
تبصره ـ در خصوص اوراق مشارکت دولت، این وظیفه برعهده دستگاه مجری طرح عمرانی خواهد بود.
ماده 21- ناشر مکلف به بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق و کلیه تعهدات موضوع ماده (12) این آییننامه می‌باشد.
تبصره 1- روابط بین ناشر (به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی) و ضامن بر اساس قراردادی که فی‌مابین آنها منعقد می‌شود، تعریف می‌شود. ضامن مکلف به ارائه تأییدیه نهاد ناظر می‌باشد.
تبصره 2- در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید از سوی ناشر، ضامن موظف است طبق قراردادی که بین عامل و ضامن منعقد گردیده نسبت به تأمین منابع لازم برای پرداخت‌ها و تعهدات مذکور در سررسید اقدام نماید. اوراق مشارکت دولت از مفاد این تبصره مستثنا است.
تبصره 3- هرگونه تأخیر در انجام تعهدات این ماده از سوی ناشر (به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا ضامن مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان یک و نیم (5/1) برابر سود روزشمار اوراق به تناسب مدت تأثیر خواهد شد.
ماده 22- ناشر ملزم به تکمیل طرح در زمان مقرر مطابق با برنامه زمان‌بندی گزارش توجیهی ارائه شده می‌باشد. چنانچه بر اساس گزارش امین، عدم تکمیل به موقع طرح و یا افزایش هزینه‌های طرح ناشی از قصور ناشر در اجرای طرح بوده و منجر به کاهش سود قطعی با فرض تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در گزارش توجیهی شود، مابه‌التفاوت از محل کاهش سهم سود ناشر با نظارت امین محاسبه و جبران می‌شود.
ماده 23- هرگونه افزایش هزینه‌های طرح که طی دوران مشارکت از محل منابع ناشر تأمین می‌شود، منجر به کاهش سهم‌الشرکه دارندگان اوراق نمیشود.
تبصره ـ هر میزان از افزایش هزینه‌های طرح به تأیید امین ناشی از تغییر شرایط اقتصادی و تغییر مقررات و غیره باشد، به عنوان آورده ناشر محاسبه می‌شود.
ماده 24- در مورد اوراق مشارکتی که مجوز انتشار آن از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود ناشر (به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی) باید درخواست خود را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به عامل تسلیم نماید. در ارتباط با اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس انتشار می‌یابد در چهارچوب ضوابط آن سازمان عمل می‌شود:
1- گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرح مشمول قانون به استثنای طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت جهت بررسی و تأیید و قبولی تصدی عاملیت آن (گزارش توجیه فنی ـ اقتصادی و مالی طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه ارائه شود).
2- گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی ناشر (به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی) برای دو سال متوالی جهت ارزیابی ساختار مالی ناشر.
3- پیشنهادها در خصوص میزان، تاریخ، شرایط و مراحل انتشار اوراق مشارکت.
4- تصویب‌نامه مجمع عمومی یا شورای‌عالی شرکت‌های متقاضی (ناشر) مبنی بر موافقت با انتشار اوراق مشارکت و تعیین محل بازپرداخت اصل و سود.
5- ارائه تعهدنامه‌ای مبنی بر پذیرش و رعایت مفاد قانون و آییننامه اجرایی و دستورالعمل آن.
6- موافقت‌نامه‌های مجمع عمومی ناشر (شرکت‌های سهامی عام) در مورد تبدیل یا تعویض اوراق مشارکت با سهام و ارائه شرایط و نحوه تبدیل و تعویض آنها.
7- معرفی ضامن و قبولی آن از سوی عامل (به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی).
8- تأییدیه بخش حقوقی شرکت متقاضی انتشار (ناشر) قبل از تصویب هیئت‌مدیره مربوط مبنی بر بلامعارض بودن املاک و زمین‌های طرح.
9- ارائه مصوبه‌های شورای اسلامی شهر، بودجه عمرانی شهر و کمیسیون طرح تفضیلی موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـمصوب 1351ـ و اصلاحات بعدی آن، در مورد اوراق مشارکت شهرداری‌ها.
10- تعیین تکلیف کلیه بدهی‌های غیرجاری شرکت متقاضی انتشار (ناشر) به شبکه بانکی.
11- گزارش بازرس قانونی شرکت (ناشر).
12- ابلاغیه بودجه منابع و مصارف شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها.
13- سایر مدارک و مستندات به تشخیص بانک مرکزی.
ماده 25- امور مربوط به مشاوره، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی با موافقت بانک مرکزی/ سازمان بورس صرفاً از طریق نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1384ـ صورت می‌گیرد.
ماده 26- اطلاعات مربوط به حقوق دارندگان اوراق مشارکت از جمله مواد (9) و (1) باید از سوی ناشر و از طریق رسانه‌های جمعی (نوشتاری، گفتاری، تصویری) یا درگاه الکترونیکی ناشر یا عامل جهت اطلاع عموم اعلام شود.
تبصره ـ در خصوص اوراق مشارکت دولت، این وظیفه برعهده دستگاه اجرایی مجری طرح عمرانی یا امین (حسب مورد) خواهد بود.
ب- وظایف عامل
ماده 27- عامل موظف است ظرف یک ماه گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرح‌های ارائه‌شده از سوی ناشر را (به غیر از طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت) به همراه سایر مدارک و مستندات وفق مقررات بانک مرکزی/ سازمان بورس موردبررسی قرار داده و در صورت تأیید به بانک مرکزی/ سازمان بورس ارسال نماید.
تبصره ـ عامل، نسبت به اصالت مدارک و صحت و سقم اطلاعات و محاسبات مربوط به گزارش توجیهی ارسالی مسئول است.
ماده 28- عامل موظف است اوراق مشارکت را برای فروش، عرضه عمومی نموده و وجه اصل اوراق و سود علی‌الحساب آن را با رعایت ماده (22) این آییننامه در سررسیدهای مقرر به دارنده اوراق پرداخت نماید.
ماده 29- عامل موظف است با رعایت مواد (3) و (12) این آییننامه، در صورت وجود مازاد سود قطعی نسبت به سود علی‌الحساب اوراق مشارکت، پس از تأیید بانک مرکزی/ سازمان بورس به دارنده اوراق پرداخت نماید.
پ- وظایف بانک مرکزی
ماده 30- بانک مرکزی/ سازمان بورس در صورت تأیید گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرح‌های مشمول قانون که از طرف عامل ارائه می‌شود، با در نظر داشتن شرایط انتشار اوراق مشارکت، مجوز لازم را ظرف سی روز کاری از تاریخ دریافت گزارش در چهارچوب این آییننامه صادر می‌نماید.
ماده 31- بانک مرکزی/ سازمان بورس به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل وجه اوراق مشارکت در سررسید و پرداخت سودهای متعلق به آن (به استثنای اوراق دولت)، ضامن را ملزم به تأمین وثایق کافی نزد عامل می‌نماید.
ماده 32- بانک مرکزی/ سازمان بورس وظایف و اختیارات امین (به استثنای سازمان برنامه)، میزان حقالزحمه خدمات مربوط، ترتیب پرداخت آن و همچنین عزل وی در صورت قصور از انجام وظایف محوله را طی قرارداد منعقدشده با وی تعیین می‌نماید.
ماده 32- [این ماده به همین شماره در روزنامه رسمی درج شده است.] در صورتی که گزارش امین حاکی از عدم اجرای مفاد قانون و آییننامه اجرایی آن از سوی ناشر باشد و ناشر نسبت به رفع به موقع آن اقدام ننماید، بانک مرکزی/ سازمان بورس به تشخیص خود میتواند در ارائه خدمات پولی و مالی به ناشر در بازار پول و سرمایه محدودیت‌های لازم را اعمال نماید.
تبصره ـ در صورت احراز ماده (5) این آییننامه حسب گزارش امین طرح، مراتب از سوی بانک مرکزی/ سازمان بورس به مراجع قضایی منعکس می‌شود.
ت- وظایف امین
ماده 33- امین مکلف است، نسبت به رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در طرح و همچنین انطباق معاملات انجام‌شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر نماید. همچنین امین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقدشده با بانک مرکزی/ سازمان بورس تعیین می‌شود، نسبت به کفایت روش‌های حسابداری ناشر در چهارچوب استانداردها در طرح رسیدگی و اظهارنظر نماید.
ماده 34- امین موظف است به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی و حسب مورد گزارش فنی طرح به موجب قرارداد منعقدشده، مستمراً رسیدگی و اظهارنظر نموده و گزارش‌های مربوط را حداکثر هر شش ماه یک‌بار، به بانک مرکزی/ سازمان بورس ارائه دهد. برای ارائه گزارش فنی لازم است امین از شرکت‌های دارای رتبه و تخصص مورد تأیید سازمان برنامه استفاده نماید.
ماده 35- وظایف امین در مورد طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت برعهده سازمان برنامه می‌باشد.
ث ـ وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی (ناشر اوراق دولت) و سازمان برنامه
ماده 36- سازمان برنامه موظف است جهت تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت میزان اوراق مشارکت موردنظر را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ماده 37- گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت باید از طریق دستگاه اجرایی مجری طرح، به سازمان برنامه ارائه شود. سازمان برنامه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسی خود ظرف یک ماه در هیئت تشخیص مطرح می‌نماید. هیئت تشخیص حداکثر ظرف یک ماه نظر قطعی خود را از طریق سازمان برنامه به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌نماید. طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت که به تأیید هیئت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد.
تبصره ـ انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت، مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مجری آنها شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشند.
ماده 38- تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق‌یافته اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی ـ انتفاعی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط سازمان برنامه به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به عمل خواهد آمد. همچنین تسویه کلیه تعهدات این اوراق در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
فصل سوم: اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و یا تعویض با سهام
ماده 39- شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده نزد بورس و یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1384ـ با رعایت ضوابط مربوط می‌توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و یا تعویض با سهام منتشر نمایند.
ماده 40- ناشر موظف است در مورد اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام حداقل به میزان سهام تعهدشده در اوراق مزبور، موجودی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده نزد بورس و یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1384ـ را تا سررسید نهایی اوراق نگهداری نماید.
ماده 41- در مورد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مربوط به پیشنهاد هیئت‌مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را صادر نموده و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این‌گونه اوراق مشارکت خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین و اختیار افزایش سرمایه را به هیئت‌مدیره خواهد داد.
ماده 42- در مورد ماده (41) این آییننامه، هیئت‌مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ اسمی بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت‌ها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده‌اند سهم خواهد داد.
ماده 43- از تاریخ تصمیم مجمع عمومی در ماده (41) این آییننامه تا سررسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمی‌تواند اوراق مشارکت جدید قابل تبدیل به سهام منتشر کند، در صورتی که شرکت نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه یا بازخرید سهام اقدام نماید، یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. موارد فوق شامل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند نیز می‌شود، دارندگان این‌گونه اوراق مشارکت از همان موقع انتشار اوراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب می‌شوند.
ماده 44- از تاریخ تصمیم مجمع عمومی در ماده (41) این آییننامه تا سررسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به‌طورکلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می‌کنند به نسبت سهامی که در نتیجه تبدیل مالک می‌شوند، حفظ شود. به این منظور، شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می‌کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.
ماده 45- با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مبنی بر انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، حق تقدم سهامداران فعلی شرکت، منتفی خواهد بود.
ماده 46- شرایط مشارکت و ترتیب تبدیل و یا تعویض اوراق مشارکت به سهام باید در ویژگی‌های آن قید شود. تبدیل و تعویض اوراق مشارکت به سهم منوط به درخواست دارنده اوراق است.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده 47- ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است که به هنگام فروش اوراق، پذیرفته و مورد تأیید بانک مرکزی/ سازمان بورس نیز قرار گرفته است.
ماده 48- طرفین قراردادهای موضوع این آییننامه در صورت بروز موارد عدم توافق با رعایت قوانین می‌توانند داور تعیین نمایند.
ماده 49- اوراق مشارکت موضوع این آییننامه میتواند به عنوان وثیقه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.
ماده 50- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت متضمن قبولی عاملیت توسط عامل،اجرای طرح از سوی ناشر مطابق با گزارش توجیهی ارسالی از سوی عامل و انعقاد قرارداد امین، به منزله قبول کلیه آثار، تعهدات و مسئولیت‌های ناشی از مقررات این آییننامه می‌باشد.
ماده 51- تصویب‌نامه شماره 31242/ ت19961هـ مورخ 9/6/1377 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح ماده (۸) آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21799-24/10/1398
شماره ۱۳۴۳۱۴/ت۵۷۳۳۳هــ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
اصلاح ماده (۸) آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ به پیشنهاد شماره 40702/127608 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۸) آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۰۰۴/ت۵۶۹۶۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ بعد از واژه «اعتبارات» عبارت «مصوب مربوط» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آییننامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21803-29/10/1398
شماره۱۳۵۵۹۳/ت۵۷۲۹۱هــ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه چهلم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ در خصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول، آییننامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۲ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.
۳ـ خانوار: فرد یا افرادی که بر اساس ضوابط مورد عمل در سازمان، به عنوان خانوار
محسوب می‌شوند.
۴ـ کمک حمایت معیشتی: وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع مصوبه چهلم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ که مطابق با ضوابط این آییننامه به خانوارهای هدف توسط وزارت یا سازمان پرداخت می‌شود.
ماده ۲ـ کمک حمایت معیشتی به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان مذکور در جدول زیر کمتر بوده و یا مشمول یکی از شرایط مقرر در این ماده نباشند، تعلق می‌گیرد:
| ردیف | تعداد اعضای خانوار (نفر) | متوسط درآمد سالانه (میلیون ریال) |
| ۱ | ۱ | ۴۸۰ |
| ۲ | ۲ | ۶۰۰ |
| ۳ | ۳ | ۷۲۰ |
| ۴ | ۴ | ۸۴۰ |
| ۵ | ۵ نفر و بیشتر | ۹۶۰ |
الف ـ خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور هم‌زمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.
ب ـ خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در تهران و کلان‌شهرها و نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سایر شهرستان‌ها.
پ ـ خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (3۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ت ـ کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌پرداز.
ث ـ خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند.
ج ـ گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.
ماده ۳ـ نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱ـ میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص‌های مالی و یا میانگین برداشت شش ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار می‌باشد. تعیین وسع خانوارها برای کمک حمایت معیشتی و سایر موارد حمایتی بر اساس الگو (مدل) های مورد تأیید وزارت به صورت ماشینی و بدون هرگونه مداخله انسانی در نتایج حاصله صورت می‌گیرد. مشاهده و بررسی اطلاعات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
تبصره ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۰) آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۹ موظفند ظرف دو ماه تکلیف مذکور در آن ماده را اجرا نمایند.
ماده ۴ـ چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، میتواند هر سال یک‌بار درخواست رسیدگی نماید تا در مقاطع زمانی شش‌ماهه (خرداد و آذرماه هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد.
تبصره ـ رسیدگی به درخواست متقاضیان کمک حمایت معیشتی در اسفندماه سال جاری انجام خواهد شد.
ماده ۵ ـ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این آییننامه توسط وزارت و سازمان تهیه و ابلاغ می-شود.
ماده ۶ ـ مبلغ کمک حمایت معیشتی مطابق جدول زیر به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود:
| ردیف | تعداد اعضای خانوار (نفر) | مبلغ پرداختی ماهانه (هزار ریال) |
| ۱ | ۱ | ۵۵۰ |
| ۲ | ۲ | 1030 |
| ۳ | ۳ | 1380 |
| ۴ | ۴ | 1720 |
| ۵ | ۵ نفر و بیشتر | 2050 |
ماده ۷ـ دستگاه‌های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه‌های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌های موضوع این آییننامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ اعتبار لازم برای شناسایی جامعه هدف و اجرای این آییننامه از محل اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها تأمین خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21803-29/10/1398
شماره۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰هــ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره 54/149082 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
الف ـ ماده (۱۰) آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۱۰ـ پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
تبصره ۱ـ در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می-شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
تبصره ۲ـ اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک‌بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کرده‌اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.
تبصره ۳ـ عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک‌ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوط می‌شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (۱۴) قانون یادشده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.
تبصره ۴ـ محدودیت پنج‌ساله مندرج در ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی‌ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.
ب ـ این تصویب‌نامه از تاریخ لازم‌الاجراشدن ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
