سایر مصوبات دهه سوم خرداد ۱۴۰۳

روگرفت آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۳۴۷۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ مصوب ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “‌قانون شوراهای حل اختلاف”‌ به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره ۹۰۰۰/۱۳۴۷۳/۱۰۰ – ۱۴۰۳/۳/۱۶

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در اجرای ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی “‌آیین‌‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف”‌ به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ اختصارات و تعاریف

ماده ۱ ـ اختصارات و تعاریف به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی؛

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون؛

پ) شورا: شورای حل اختلاف؛

ت) مرکز: مرکز حل اختلاف قوه قضاییه؛

ث) رئیس شورا: رئیس شوراهای حل اختلاف استان؛

ج) دادگاه صلح: شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری که بر اساس صلاحیت‌های مندرج در قانون تعیین می‌شود؛

چ) اشخاص یا نهادهای صلح و سازش: واحد، مرکز یا اشخاصی که به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان و یا کمک به آنان توسط مراجع عمومی یا تشکل‌های مردم‌نهاد ایجاد شده است، مانند ستاد ملی صبر، صلح یاران و نظایر آن.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات مرکز

ماده ۲ ـ رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات رئیس مرکز به شرح زیر می‌باشد:

الف) پیشنهاد ایجاد ساختار و تشکیلات مناسب برای مرکز به معاونت راهبردی قوه قضاییه جهت تصویب رئیس قوه قضاییه؛

ب) برنامه‌ریزی و راهبری امور مربوط به شورا و نظارت بر نحوه اقدام و هماهنگی اشخاص یا نهادهای صلح و سازش با شورا در چارچوب اسناد بالادستی و مأموریت‌های محوله به مرکز؛

پ) ابلاغ برنامه‌های اجرایی و اعتبارات مرکز و شورا؛

ت) تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز از قبیل تشکیل شعب یا مجتمع‌های شورا یا ابقاء یا انحلال آنها با درخواست رئیس‌کل دادگستری استان؛

ث) تهیه دستورالعمل پرداخت پاداش و بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شورا و ارائه به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب؛

ج) صدور ابلاغ اعضای اصلی و علی‌البدل شورا با رعایت ماده (۹) قانون؛

چ) تشکیل شورای مدیران مرکز با حضور قائم‌مقام، معاونان، مدیران کل، مشاوران رئیس مرکز و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در اجرای وظایف شورا و استفاده از نظرات مشورتی آنان.

ماده ۴ ـ امور آموزشی شورا از قبیل سیاست‌گذاری، نیازسنجی، طراحی و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی، با هماهنگی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۵ ـ در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین:

الف) مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است با هماهنگی مرکز، اقدامات لازم را برای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به ویژه صدا و سیما و سایر رسانه‌ها فراهم سازد.

ب) مرکز رأساً یا با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند مطالعات پژوهشی و تطبیقی لازم را درباره روش‌های مختلف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش انجام دهد.

ماده ۶ ـ سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی قوه قضاییه برای اعضا و کارکنان شورا و خانواده آنان توسط معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری مرکز اجرا می‌شود.

ماده ۷ ـ مرکز ضمن نظارت بر نحوه بازرسی‌های استانی و انجام بازرسی‌های موردی و راستی‌آزمایی‌های لازم، نقاط قوت و ضعف امور مربوط به شورا را به همراه پیشنهادها در هر حوزه به رئیس‌کل دادگستری استان اعلام می‌کند.

ماده ۸ ـ مرکز در راستای توسعه صلح و سازش، با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه شاخص‌های کمی و کیفی مورد نیاز را تدوین، ابلاغ و عملکرد مربوط را پایش و ارزیابی می‌کند.

فصل سوم ـ تشکیل و فرایند اقدامات شورا

ماده ۹ ـ شعب شورا در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها و نیز شوراهای حل اختلاف تخصصی به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏گردد. رئیس قوه‌قضائیه می‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

ماده ۱۰ ـ در هر استان، ریاست و نظارت بر شوراهای استان با رئیس‌کل دادگستری آن استان است که می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را با تأیید مرکز به یکی از معاونان قضایی خود تفویض نماید. ریاست شورای حل اختلاف شهرستان مرکز استان بر عهده معاون قضایی مذکور و در حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان با رئیس حوزه قضایی مربوط خواهد بود.

تبصره ـ در شهرهایی که دارای مجتمع‌های شورای حل اختلاف است، سرپرست مجتمع توسط رئیس شورا تعیین می‌شود.

ماده ۱۱ ـ جذب کارکنان و اعضای شورا، موضوع استخدام ماده (۶) قانون بر اساس آیین‌نامه مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۱۲ ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) و با رعایت تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نهادهای مربوط تقاضای خود را جهت استقرار شعبه تخصصی حسب مورد به رئیس شورای شهرستان یا استان تقدیم می‌کنند و رئیس شورا پس از بررسی و احراز شرایط و صلاحیت اعضاء، از طریق رئیس‌کل دادگستری استان برای صدور حکم به مرکز اعلام می‌کند.

ماده ۱۳ ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس‌کل دادگستری استان و در صورت معذوریت وی در حضور معاون حل اختلاف سوگند یاد می‌کنند.

ماده ۱۴ ـ نحوه ارجاع به شورا و فرآیند صلح و سازش بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۵) قانون و آیین‌نامه تبصره ماده (۱۷) قانون خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ با عنایت به وظایف و مأموریت مرکز برای تقدیر از اشخاصی که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف مرکز دارند و از اعضا و کارکنان شورا نمی‌باشند، با لحاظ حجم کمی و کیفی فعالیت، ساعت اشتغال و سایر عوامل مؤثر تقدیر مناسبی، اعم از مادی یا معنوی با نظر رئیس مرکز از آنان به عمل می‌آید. مفاد این حکم شامل افرادی که به صورت موردی در صلح و سازش فعالیت می‌کنند، نیز می‌شود.

تبصره ـ نحوه تقدیر و ضوابط آن به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۶ ـ در اجرای تبصره (۵) ماده (۶) قانون، هرگونه استخدام اعضای جدید در شوراها و پرداخت حقوق، دستمزد یا حق‌السعی و حق بیمه به آنان ممنوع است. به کارگیری افتخاری و تبرعی عضو بلامانع است.

ماده ۱۷ ـ رئیس شورای استان و حوزه قضایی موظفند برای نظارت بر شورا برنامه‌ریزی و اقدام کنند. نظارت بر امور اداری و دفتری شعبه شورا بر عهده رئیس شعبه است.

ماده ۱۸ ـ مسئول واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی استان به پیشنهاد معاون حل اختلاف استان با حکم رئیس‌کل دادگستری منصوب می‌شود و ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان و انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی، شکایت اشخاص علیه کارکنان و اعضای شورا را بررسی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد به رئیس شورا اعلام می‌دارد. در صورت وقوع جرم یا تخلف، مراتب توسط رئیس شورا به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود. رئیس شورا گزارش نتیجه اقدامات انجام‌شده را هر ۶ ماه یک‌بار به مسئول واحد بازرسی اعلام می‌کند.

تبصره ـ نحوه نظارت و بازرسی از شوراها به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل چهارم ـ دادگاه صلح

ماده ۱۹ ـ در هر حوزه قضایی شهرستان، شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل می‌شود. این شعب در حدود صلاحیت مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند. در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در حوزه‌ قضایی بخش دادگاه صلح تشکیل دهد. در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.

تبصره ـ تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاه‌های نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.

ماده ۲۰ ـ ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس‌کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است.

ماده ۲۱ ـ جذب، به‌ کارگیری، ارتقاء، انتصاب، نقل و انتقال و امور مربوط به قضات دادگاه صلح تابع مقررات مربوط به قضات دادگستری است.

تبصره ـ سایر قضات شاغل قوه قضاییه نیز در صورت تمایل می‌توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیراداری به عنوان دادرس علی‌البدل در دادگاه‌های صلح انجام‌وظیفه نمایند.

ماده ۲۲ ـ تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دادسرا پرونده‌های موضوع این ماده را از تاریخ تشکیل این دادگاه به دادگاه صلح ارسال خواهد کرد.

ماده ۲۳ ـ نیروی اداری مورد نیاز دادگاه‌های صلح از کارکنان دادگستری و یا نیروهای استخدامی موضوع ماده (۶) قانون تأمین می‌شود.

ماده ۲۴ ـ رؤسای کل دادگستری استان در اجرای ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند به منظور رسیدگی به موضوعات خاص، شعب یا مجتمع تخصصی دادگاه صلح تشکیل دهند و اعضای شورا یا شعبه شورا در معیت آن مستقر شوند.

ماده ۲۵ ـ استقرار دادگاه صلح در مجتمع‌های شورای حل اختلاف با توجه به امکانات و نیازهای موجود با موافقت رئیس‌کل دادگستری استان بلامانع است.

ماده ۲۶ ـ ارسال پرونده‌ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می‌گیرد.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در راستای این ماده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ تشکیل دادگاه صلح اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف ـ امکان تهیه گزارش جهت شناسایی عدم رعایت این ماده در سامانه نظارت الکترونیکی (سنا)؛

ب ـ امکان دریافت آمار رسیدگی‌ها در شورا.

ماده ۲۷ ـ تحقق صلح و سازش در دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی، در ارزشیابی، پرداخت پاداش بهره‌وری قضات و فوق‌العاده کارایی و عملکرد کارکنان و رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها مؤثر است.

تبصره ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه شاخص‌های متناسب با این ماده در ارزیابی و رتبه‌بندی دادگستری کل استان‌ها را با همکاری مرکز پیش‌بینی می‌کند.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده ۲۸ ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ضابطان در صورت طرح دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، مکلفند موضوع را به دادگاه صلح ارسال کنند. در صورتی که موضوعات فوق در سایر مراجع قضایی مطرح شود، مقام ارجاع موضوع را فوراً با دستور اداری به دادگاه صلح ارسال می‌نماید.

ماده ۲۹ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه علاوه ‌بر تکالیف مقرر در تبصره ماده (۲۶)، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف) ایجاد زیرساخت‌های لازم، تأمین تجهیزات و اتصال شعب دادگاه صلح و شورا به سامانه‌های قضایی؛

ب) هوشمندسازی فرآیندها؛

پ) تهیه اطلاعات آماری و نتایج نظرسنجی‌ها و ارائه به معاونت راهبردی قوه قضاییه و مرکز حل اختلاف و سایر مبادی ذی‌ربط بر اساس نیازهای اعلام‌شده.

ماده ۳۰ ـ قوه قضاییه مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۳۸) قانون نسبت به پرداخت پاداش قضات و کارکنان اداری دادگاه صلح از جمله قضات و کارکنانی که در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل فعالیت می‌کنند، اقدام نماید.

ماده ۳۱ ـ مرکز و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف‌اند از محل درآمد اختصاصی موضوع ماده (۳۸) قانون و اعتبارات عمومی شورا موضوع ماده (۳۹) قانون، هزینه‌های شورا را به تشخیص رئیس قوه قضاییه در کلیه امور اعم از حقوق و پاداش، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره‌بهای ساختمان‌ها، تجهیزات و امکانات اداری و انفورماتیک، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی و رفاهی تأمین نمایند.

تبصره ـ در صورتی که اعتبارات مذکور بابت امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها در این ماده برای تأمین هزینه‌ها کافی نباشد، به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده ۳۹ قانون و ذیل آن عمل می‌شود.

ماده ۳۲ ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون، در صورت عدم حصول صلح و سازش و تقاضای خواهان یا مدعی خصوصی مبنی بر ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح، چنانچه مبلغ پرداخت شده به عنوان هزینه دادرسی کافی نباشد، مابه‌التفاوت آن مطابق مقررات مربوط قبل از شروع رسیدگی در مرجع صالح اخذ می‌گردد.

ماده ۳۳ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش، معادل صد درصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود، نصف آن را به پرداخت‌‌کننده هزینه دادرسی بازگرداند.

ماده ۳۴ ـ فرآیند و نحوه رسیدگی هیأت موضوع ماده (۲۹) قانون، مطابق شیوه‌نامه‌ای است که ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.

تبصره ـ فوق‌العاده جذب هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد.

ماده ۳۵ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود موظف است امور مربوط به صیانت کارکنان، حفاظت اسناد، اطلاعات، اماکن و سایر امور حفاظتی مربوط به شورا را انجام دهد.

ماده ۳۶ ـ معاون اول قوه قضاییه ضمن هماهنگی با روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس مرکز تمهیدات لازم را به نحوی فراهم می‌نماید که در مهلت مقرر در ماده (۴) قانون، دادگاه صلح در هر یک از استان‌ها تشکیل شود.

این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه و در (۳۶) ماده و (۹) تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگری مصوبات شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ و شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ کمیسیون با عنوان تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ساب‌داکت/ میکروداکت و فیبر نوری و نصب تجهیزات در محل حفاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23071-1403/03/21

شماره ۱۰۰/۱۴۸۸۴ – ۱۴۰۳/۳/۱۳

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “‌بازنگری مصوبات شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ و شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ کمیسیون با عنوان تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ساب‌داکت/ میکروداکت و فیبر نوری و نصب تجهیزات در محل حفاری”‌ ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ در راستای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات موضوع بند “پ” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و بازخوردهای دریافتی از اجرای مصوبات شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ و شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ کمیسیون با موضوع “تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ساب‌‌داکت/میکروداکت و فیبرنوری”، پیشنهاد سازمان در خصوص بازنگری بندهایی از مصوبات مذکور” را به شرح زیر تصویب کرد:

بازنگری مصوبات شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ و شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ با عنوان “تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ساب‌‌داکت/میکروداکت و فیبر نوری و نصب تجهیزات در محل حفاری”

ماده ۱ ـ اصلاحات مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

۱ ـ ۱ ـ در عنوان مصوبه عبارت “و نصب تجهیزات در محل حفاری” بعد از واژه “فیبرنوری” اضافه می‌شود؛

۱ ـ ۲ ـ بند ۱ ـ ۵ ماده (۱) به شرح زیر تغییر می‌کند:

اجازه عبور زمینی: مجوز حفاری و استفاده از مسیرهای زمینی و زیرزمینی شهری برای نصب داکت/ ساب‌‌داکت/ میکروداکت، فیبر نوری و تجهیزات فعال و غیرفعال که شامل ترمیم معبر یا محل حفاری است.

۱ ـ ۳ ـ در بند ۲ ـ ۳ ماده (۲) عبارت “مدت پانزده (۱۵) روز” جایگزین عبارت “مدت دو ماه” می‌شود؛

۱ ـ ۴ ـ در بند ۲ ـ ۴ ماده (۲) عبارت “مدت چهار ماه” جایگزین عبارت “مدت شش ماه” می‌شود؛

۱ ـ ۵ ـ بندهای زیر به انتهای ماده (۲) اضافه می‌شود:

۲ ـ ۵ ـ ارایه‌کننده خدمت موظف است اجازه عبور زمینی را یک‌باره و برای کل شهر مورد تقاضا صادر نماید؛

۲ ـ ۶ ـ مدت زمان بهره‌برداری از اجازه عبور زمینی برای دارنده پروانه حداقل ۴۰ سال از تاریخ صدور مجوز خواهد بود.

۱ ـ ۶ ـ در بند ۳ ـ ۲ ماده (۳) عبارت “، تجهیزات فعال و غیرفعال در محل حفاری” بعد از واژه ” فیبرنوری” اضافه می‌شود.

ماده ۲ ـ اصلاحات مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

بند زیر به بند ۲ ـ ۱ اضافه می‌شود:

۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ برای شهر تهران به ازای هر متر ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین تکلیف اعتبار پروانه “‌ارایه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها”‌ شرکت مخابرات ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23071-1403/03/21

شماره ۱۰۰/۱۴۸۸۵ – ۱۴۰۳/۳/۱۳

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “تعیین تکلیف اعتبار پروانه “‌ارایه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها”‌ شرکت مخابرات ایران” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی

مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۴ مورخ 1403/02/02 پس از استماع گزارش سازمان مبنی بر خاتمه اعتبار پروانه ” ارایه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها” شرکت مخابرات ایران به شماره ۱۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۲ کمیسیون و عدم تحقق شرایط مقرر در مصوبات توسط شرکت مذکور به منظور صدور الحاقیه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) تا تاریخ فوق، با پیشنهاد سازمان به شرح زیر موافقت کرد:

” به منظور تعیین تکلیف کلیه تعهدات پروانه و همچنین تکمیل فرایند و تأمین شرایط دریافت الحاقیه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) توسط شرکت مخابرات ایران، اعتبار پروانه ” ارایه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها ” شرکت مذکور به شماره ۱۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۹ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۳/۲/۱۵ تمدید شد. “

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تسهیلات وجوه اداره شده قابل پرداخت به دارندگان پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23071-1403/03/21

شماره ۱۰۰/۱۲۲۸۱ – ۱۴۰۳/۳/۱

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “تسهیلات وجوه اداره شده قابل پرداخت به دارندگان پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ به منظور استفاده بهینه از منابع مالی و کمک به توسعه و فراگیر شدن خدمات دسترسی پروژه ملی توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در خصوص تعیین مصارف حساب توسعه فیبر نوری موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مصوبه ۲۷۲۶۳/ت ۶۱۲۱۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت‌وزیران را به شرح زیر تصویب کرد:

۱ ـ در اجرای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند س تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور موضوع مصوبه ۲۷۲۶۳/ت ۶۱۲۱۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت‌وزیران، تسهیلات محل وجوه اداره شده موضوع بند ۷ آیین‌نامه مذکور، به ازای هر خانوار متصل به شبکه فیبر نوری (FTTH) در سال ۱۴۰۳، به میزان ده (۱۰) میلیون ریال تعیین و بر اساس برنامه اتصال خانوار دارندگان پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی به هر دارنده پروانه تخصیص داده می‌شود.

۲ ـ کارور (اپراتور) علاوه بر پرداخت اصل تسهیلات، تنها مکلف به پرداخت سود مربوط به تسهیلات ارایه شده از سوی بانک است و بخشی از تسهیلات که از اعتبار ارایه شده از سوی وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود، شامل سود نمی‌باشد.

نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23073-1403/03/23

۱۱۶۷ [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۱۵۳۲۹/هـ ب ـ ۱۴۰۳/۳/۱۹

جناب آقای دکتر مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۸۶۳/ت ۶۲۵۱۴ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸، موضوع: “اصلاح مصوبه شماره ۲۳۲۱۱۴/ت ۶۲۲۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶. ناظر به تعیین نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد” و همان‌طور که در رأی ابلاغی شماره ۲۵۴۲/هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ناظر بر مصوبه اصلی که قبلاً ابلاغ گردیده است، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که مقرّر می‌دارد: “کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی منتقل می‌گردد و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با این مناطق خواهد بود”، بنابراین، متن مصوبه از این حیث که با وجود قانون خاص در خصوص موضوع، موجب تداخل در امور و اخلال در وظایف و اختیاراتی است که قانون‌گذار به موجب قانون مؤخر بر قوانین حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ مصوب سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ ـ بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است و وزیر این وزارتخانه را مسئول اجرای قوانین مرتبط با این دو حوزه می‌شناسد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

اصلاح آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۹۰۰۰/۱۵۴۳۱/۱۰۰ – ۱۴۰۳/۳/۲۷

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت ابلاغیه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۳۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص “اصلاح آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۳۶/۱۰۰ – ۱۴۰۳/۳/۲۷

اصلاح آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

در اجرای ماده (۹۶) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ و بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری، ” آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۵ که در ادامه به اختصار آیین‌نامه گفته می‌شود به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱ ـ ماده (۴) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴ ـ هر هیأت تخصصی دارای رئیس، نایب‌رئیس و دبیر و منشی خواهد بود که رئیس دیوان آن‌ها را برای مدت یک سال تعیین می‌نماید و تمدید آن برای دوره‌های بعد نیز بلامانع خواهد بود. رئیس دیوان در جریان انتخاب رئیس، نایب‌رئیس و دبیر هیأت تخصصی می‌تواند به طرق مقتضی با اعضای هیأت تخصصی مشورت کند. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات به شرح مقررات این فصل بر عهده رئیس و در غیاب وی با نایب‌رئیس هیأت تخصصی می‌باشد.

ماده ۲ ـ ماده (۵) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵ ـ تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی بر عهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیش‌نویس آراء و نظریات هیأت با رئیس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رئیس هیأت خواهد بود. تصمیمات هیأت‌های تخصصی، اعم از رأی به رد شکایت یا نظریات صادره در هر مورد باید در فرم مربوط صورت‌جلسه و توسط قضات عضو هیأت تخصصی که در جلسه حضور دارند، امضا شود. متن نهایی آراء و نظریات هیأت تخصصی حسب مورد به امضای رئیس یا نایب‌رئیس می‌رسد.

ماده ۳ ـ ماده (۱۴) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده ۱۴ ـ چنانچه رئیس دیوان، معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی، رئیس هیأت تخصصی و یا اکثریت اعضای هیأت تخصصی، حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذی‌ربط و یا سایر قضات دیوان را در جلسه هیأت تخصصی ضروری تشخیص دهند، به دستور رئیس یا نایب‌رئیس هیأت و با تعیین وقت از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت می‌شود.

ماده ۴ ـ بند “و” ماده (۱۵) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

و ـ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

۱ ـ در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، به شرح بند (۱) ماده (۸۷) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ عمل می‌شود.

۲ ـ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات برای رسیدگی مطرح باشد، به شرح بند (۲) ماده (۸۷) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ اقدام می‌شود. در مواردی که مقرره مورد اعتراض به جهت ادعای مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، چنانچه سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت باشند و یا هیأت‌عمومی مقرره مورد اعتراض را ابطال نکند و یا در فرض ابطال مقرره مورد اعتراض، اثر ابطال را به زمان تصویب مقرره تسری ندهد،‌ در این حالات تصمیم و نظر اعضاء هیأت تخصصی و یا هیأت‌عمومی، همراه با اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکــور در جزء ۱ این بند به شورای نگهبان ارســال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از ســوی فقهای شورای نگهبان صـادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت‌عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

چنانچه فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص ندهد، در مواردی که نظر سه‌چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت از بعد قانونی و حدود اختیارات صادر شده باشد، همان هیأت تخصصی از بعد شرعی مطابق نظر فقهی شورای نگهبان انشاء رأی می‌کند و در مواردی که هیأت‌عمومی مصوبه را از بعد قانونی و حدود اختیارات ابطال نکرده باشد و یا در فرض ابطال، اثر آن را به زمان تصویب مقرره تسری نداده باشد، ‌نظر فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع، توسط هیأت‌عمومی انشاء می‌شود.

ماده ۵ ـ یک بند به عنوان بند “ز” به ماده (۱۵) آیین‌نامه الحاق می‌شود:

ز ـ در مواردی که ضمن تقدیم دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم پس از طرح درخواست در هیأت تخصصی و کسب‌نظر اعضا با رعایت ماده (۳۶) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ صورت می‌گیرد.

ماده ۶ ـ تبصره ماده (۱۶) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ در اجرای ماده (۹۱) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ چنانچه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت‌عمومی، هر یک از آرای هیأت‌عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، به ترتیب ماده فوق عمل خواهد شد.

ماده ۷ ـ ماده (۱۷) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح ماده (۸) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. منظور از معاونان قضایی دیوان در ماده موصوف، معاون قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی است که در غیاب وی یکی دیگر از معاونان قضایی دیوان به انتخاب رئیس دیوان در هیأت‌عمومی حاضر می‌شود. حضور اعضا در جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر، باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی اعلام شود. کلیه اعضای حاضر در جلسه موظفند در رأی‌گیری شرکت نمایند و رأی‌گیری تا اخذ رأی از کلیه حاضران ادامه می‌یابد. ملاک صدور رأی در هیأت‌عمومی، نظر اکثریت اعضای حاضر صادرکننده رأی است. سایر قضات و مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت‌عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. هیأت‌عمومی دارای سه منشی از کارکنان اداری می‌باشد که زیر نظر اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به ایفای وظایف خود می‌پردازند.

تبصره ـ قضات دارای حق رأی، مکلف به اعلام رأی خود می‌باشند و در صورت عدم مشارکت در رأی‌گیری، رأی هیأت‌عمومی مبتنی بر رأی اکثریت رأی‌دهندگان صادر می‌شود.

ماده ۸ ـ ماده (۱۹) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۹ ـ اداره جلســه و رعـایت ترتیب مذاکـرات، حفظ نظـــم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه بر عهده رئیس جلسه خواهد بود و وی می‌تواند در راستای انجام وظایف مذکور و اداره مناسب جلسه در هر مورد که تشخیص می‌دهد و بدون این‌که موافق یا مخالف محسوب شود، تذکرات لازم را ارائه داده و در مذاکرات وارد شود.

ماده ۹ ـ ماده (۲۰) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده ۲۰ ـ در صورت تشخیص رئیس جلسه، دستور کار هیأت‌عمومی توسط یکی از قضات و یا یکی از کارکنان اداری دیوان قرائت می‌شود.

ماده ۱۰ ـ ماده (۳۱) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۱ ـ در هر پرونده‌ مربوط به دادخواست ابطال مقررات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری، رئیس یا نایب‌رئیس هیأت تخصصی یا یکی از اعضای هیأت تخصصی به انتخاب رئیس هیأت تخصصی گزارشی از پرونده را که حاوی خلاصه‌ای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکی‌عنه است، به اعضای هیأت‌عمومی ارائه می‌دهد. در صورت لزوم و به تشخیص رئیس جلسه، متن دادخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد. در موارد مربوط به اعمال سایر صلاحیت‌های هیأت‌عمومی نیز رئیس یا نایب‌رئیس هیأت تخصصی یا یکی از اعضای هیأت تخصصی به انتخاب رئیس هیأت تخصصی گزارشی از پرونده را به هیأت‌عمومی ارائه می‌نماید.

ماده ۱۱ ـ ماده (۳۶) آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۶ ـ در موارد صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، ابتدا رئیس یا نایب‌رئیس هیأت تخصصی یا یکی از اعضای هیأت تخصصی به انتخاب رئیس هیأت تخصصی در خصوص گزارش هیأت تخصصی و همچنین مفاد نظریه اتفاقی و یا نظریه اکثریت و اقلیت اعضای هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه می‌نماید. سپس موافقان و مخالفان به ترتیب مذکور در ماده (۲۶) این آیین‌نامه اظهارنظر می‌کنند.

این اصلاحیه در ۱۱ ماده در تاریخ1403/03/27 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

۱۱۶۸ [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد]

شماره ۱۷۲۲۸/هـ ب ـ ۱۴۰۳/۳/۲۷

جناب آقای دکتر مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۸۵۱/ت ۶۲۱۵۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸، موضوع: “اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به تبصره (۳) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که مصرّح می‌دارد: “شرکت و عضویت در شوراهای‌عالی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود”، بنابراین، ذیل ماده (۱۵) اصلاحی که مقرر داشته است: “حداقل سه نفر از اعضای هیأت‌مدیره شرکت باید به صورت تمام‌وقت در شرکت و یا حوزه ستادی وزارت نیرو اشتغال داشته باشند”، از حیث مصرّح نبودن به ممنوعیت پرداخت یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در هیأت‌مدیره، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

۱۱۶۹

شماره ۱۷۲۳۶/هـ ب ـ ۱۴۰۳/۳/۲۷

جناب آقای دکتر مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۵۴۱/ت ۶۲۴۹۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶، موضوع: “ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به بند “چ” تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، “دستگاه‌های نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌هایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل می‌باشند و نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور”، از ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا مستثناء شده‌اند، بنابراین، قسمت دوم از بند “۲” ماده (۳) مصوبه که دستگاه‌های مستثناء شده از شمول قانون را موظف به ثبت اطلاعات در سامانه مزبور نموده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۲ ـ اطلاق عبارت “دستگاه‌های اجرایی” در صدر ماده (۵) مصوبه که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، دستگاه‌های اجرایی دیگر قوا همراه با دستگاه‌های مستقل که نه صرفاً بر اساس قانون اساسی، بلکه به موجب قوانین عادی دارای مقرّرات خاص می‌باشند را در برمی‌گیرد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۳ ـ به موجب بند (خ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری که مقرّر می‌دارد: “وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به به‌کارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق‌التدریسی اقدام نماید”، بنابراین، تبصره “۱” ماده (۵) مصوبه از ین حیث که ممنوع نمودن وزارت آموزش و پرورش در به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و…، مغایر با حکم قانون و خارج از صلاحیت هیأت‌وزیران است، مغایر قانون است.۴ ـ با نظر به عبارت “دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه” در صدر بند “ت” تبصره (۱۵) قانون بودجه، بنابراین، عبارت “دستگاه‌های اجرایی” در صدر ماده (۱۳) مصوبه که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذیل دیگر قوا، دستگاه‌های مستقل با دارا بودن احکام خاص به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی را در برمی‌گیرد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نظریه‌های مشورتی اداره كل امور حق

نوشتهٔ بعدی

قوانین دهه اول تیر ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه سوم خرداد ۱۴۰۳