آرای وحدت رویه دهه اول تیر۱۴۰۳

الف. بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه تأثیر مبلغ “ترمیم حقوق” موضوع جزء (۱) ماده واحده “قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری” بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) و بند آخر نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور که مقرر داشته مبلغ ترمیم حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت درج می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/02/18

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۸۷

شماره پرونده: ۰۲۰۵۹۲۳ ـ ۰۲۰۵۷۱۳ ـ ۰۲۰۵۳۱۳ ـ ۰۲۰۵۷۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم‌ها سعید نیک پور، حمید رحیمی، مرتضی رسولی فر، سلمان معاذالهی، محمدعلی نخعی آدوری، حسین سلمان زاده چهار فرسخی، حسین زارعی، محمدجواد کدوری، علی قدیری اناری، احسان صفری مزارعی، علیرضا محسنی ظهرودی، محمدرضا عاقلی گوکی، پیمان حمزه، امین امیرطاهری افشار، علی مظفرنیا، محمدمهدی قیاث‌زاده، نیما حسنی کبوترخانی، مجتبی ایران نژادپاریزی، مهدی محمدی کوهبنانی، امیدرضا گهرگزی زاده، حامد اشرف پور، مهدی صادقی سرآسیابی، علیرضا سلطان‌زاده سنگی، منصور امیر مجاهدی گوکی، محمد آهنگ، حسین طرازی، حجت شفیعی نژاد، علی‌اصغر بیگ‌زاده طاهرآبادی، فاطمه هنردان، مرجان باشورزاده، مهدیه زاهدی، مریم سلطانی، بهاره بابایی، مجید ابراهیمی دار سینوئی، رمضان شیخ شعاعی اختیارآبادی، مصطفی آراد، علی‌اکبر ابراهیمی دار سینویی، علی‌اکبر فروغی نعمت‌اللهی، اسماعیل جلالی جوارانی، اکبر حسن‌پور، محمد رحمانی نیا، حسن محمودی فر، علی محمدی، محمد سیفی، مهدی عبدی رسا، سیدعلی پاکدامن، فاطمه آرزومند و ناصر مرسلی هیدج

طرف شکایت: ۱ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ ـ دیوان محاسبات کشور ۳ ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ۴ ـ شورای حقوق و دستمزد

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ ـ ابطال بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) ۳ ـ ابطال بند آخر نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌‌ای ابطال بند یک و دو بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال بند یک و دو بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و ابطال بند آخر نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اجمالاً اعلام کرده‌اند که:

” به استحضار می‌رساند شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ در خصوص نحوه تأثیر ترمیم حقوق در احکام کارگزینی و قراردادها (بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور) اعلام‌نظر کرده و تصویب‌نامه‌ای مشابه نیز شورای حقوق و دستمزد در مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ صادر نموده که طی بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ 1402/07/25 توسط رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردیده است، در حالی که وظایف و اختیارات این دو شورا که به‌صورت جداگانه در مواد ۱۱۶ و ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین گردیده است این مواد قانونی مستقل بوده و اجازه بخشنامه با محتوای مشترک وجود ندارد.

طی بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ 1402/07/25 سازمان اداری و استخدامی کشور استناد ارائه‌شده برای ابلاغ و تصویب آن را ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده‌اند و در این بخشنامه به تشریح عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه‌ها پرداخته شده است که نه تنها بخشنامه فوق سنخیتی با تکالیف مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شورای مزبور ندارد که با سایر دلایل ارائه‌شده مغایر سایر مستندات و ضوابط جاری می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از اتخاد تصمیم در مراجع قانونی برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب نمایند در حالی که به فرض تأیید کلیت مصوبه این شورا موضوع بعد از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت گرفته است و مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر از اختیارات مقنن می‌باشد و اختیار بخشنامه یا دستورالعمل و تفسیر در اختیار شورا نمی‌باشد، این موضوع حتی در خصوص افزایش فوق‌العاده شغل طی دادنامه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۵ تأکید گردیده است، که افزایش فوق‌العاده شغل از مصادیق تغییر مبانی حقوق نمی‌باشد، تا نیاز به تصویب شورای حقوق و دستمزد داشته باشد که موضوع در خصوص بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز که به مفاد ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد گردیده است صادق است.

صرفاً یک مورد در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 در تبصره بند ۱ ماده واحده این قانون برای تبیین نحوه اعمال “فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” این اختیار به شورای حقوق و دستمزد داده شده است تا بر اساس پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به وضع دستورالعمل نماید و همین امر بیانگر آن است که در صورت نیاز به بخشنامه و مصوبه و یا دستورالعمل دیگری برای نحوه اجرای قانون مذکور این اختیار باید همانند همین مورد از سوی مجلس به مقامات یا نهادهای مربوط داده می‌شد و در صورت عدم اعطای این صلاحیت به مقامات یا نهادهای مزبور، اصل بر عدم صلاحیت آنها است. لذا شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت اختیاری در تبیین و یا تفسیر این قانون ندارند. بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران می‌تواند بدون وجود تکلیف قانونی و به منظور تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و لذا اقدام شورای حقوق و دستمزد در تصویب نحوه اجرای مفاد قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ابلاغ آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در پوشش عنوان بخشنامه برای تفسیر قانون خارج از حدود اختیارات بوده و با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد که طی دادنامه شماره ۱۴ ۰۲۳۱۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز به این موضوع تأکید و تصریح شده است.

در قسمت ثانیاً رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ 1402/01/29 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به جهت اعلام یک مورد مثال از مصادیق محدودیت ایجادشده توسط دستورالعمل غیرقانونی رئیس سازمان اداری و استخدامی (در خصوص تأثیر ترمیم حقوق در محاسبه “پاداش پایان خدمت” اشاره و تشریح گردیده است) در حالی که موارد قابل استناد قانونی دیگری از اقلام حقوقی کارکنان دستگاه‌های مربوطه که از اقلام مشمول کسور تأثیر می‌پذیرند وجود دارد و شورای حقوق و دستمزد با برداشتی نادرست از متن رأی، در مورد نحوه تأثیر مبلغ ترمیم با افزودن تنها همین قلم پاداش پایان خدمت را به بخشنامه خود افزوده است در حالی که همان‌طور که ایرادات رئیس مجلس و هیأت تطبیق مصوبات و یا قوانین به مصوبه افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۲ نیز تأکید گردیده بود، مبالغ موضوع این قانون مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و انحصار دادن موضوع تأثیر ترمیم حقوق به مواردی از جمله “پاداش پایان خدمت” و “ذخیره مرخصی استحقاقی” و “حقوق بازنشستگی” از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، لذا بند (۱) و (۲) مصوبه شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت از حیث تضییق احکام قانونی، و بدون تأثیر دانستن ترمیم حقوق در سایر مؤلفه‌های پرداختی مغایر قانون است.

لذا با توجه به اینکه برخلاف مفاد بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، تصویب اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با عناوینی از جمله ترمیم حقوق که تاکنون در ادبیات اداری و استخدامی و قوانین جاری وجود نداشت، مستوجب برداشت‌های نادرست سازمان اداری استخدامی بدواً طی دستورالعمل و در ادامه طی این بخشنامه‌های شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد گردیده است، و علی‌رغم حق قانونی ایجادشده توسط مقنن در جهت تضییع حقوق کارکنان اقدام نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مصوبه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد و بند آخر نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور که مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است را داریم و در خصوص عدم تأثیر ترمیم حقوق در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوطه برخلاف رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر داده است که حتی برخلاف نامه ۱۰۰۰۹۶/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ ریاست مجلس و “هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” مبنی بر ایراد به مصوبه افزایش حقوق سال جاری در همین موضوع است که در نهایت منجر به تصویب‌نامه شماره ۷۷۳۷۲/ت ۶۱۵۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ هیأت‌وزیران طی بند (پ) حذف گردید، در حالی که اگر هیأت‌وزیران قائل به عدم تأثیر بودند در مصوبه به آن اشاره می‌کردند و نیازی به مصوبه شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد که زیرمجموعه دولت هستند نبود.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف ـ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور

صورت‌جلسه شورای حقوق و دستمزد ـ تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۲۱

موضوع: نحوه تأثیر مبلغ “ترمیم حقوق” موضوع جزء (۱) ماده واحده “قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری” بر سایر مؤلفه‌های پرداخت

به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ تشکیل شد و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه تأثیر مبلغ “ترمیم حقوق” موضوع جزء (۱) ماده واحده “قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری” بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

………

۲ ـ با عنایت به مفاد جزء (۱) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: “(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان جزء (۱) بند “الف” تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت‌علمی و قضات، با عنوان “ترمیم حقوق”، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود”، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج می‌شود.

……..

این مصوبه در ۳ بند و ۳ صفحه تنظیم و به امضای اعضای محترم شورای حقوق و دستمزد رسید.

ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزیر آموزش و پرورش ـ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نماینده مجلس شورای اسلامی (ناظر)

ب ـ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/07/10 به استناد ردیف‌های (۴)، (۵) و (۹) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخگویی به ابهامات ایجادشده و همچنین ایجاد وحدت رویه در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر مبلغ ترمیم حقوق (موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) بر سایر مؤلفه‌های پرداخت در نظامات پرداخت دستگاه‌های اجرایی، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

………….

۲ ـ مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء یادشده بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج می‌شود.

………. ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

ج ـ نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور

جناب آقای دکتر سلیمی

رییس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

سلام‌علیکم،

با احترام همان‌گونه که استحضار دارند در اجرای جزء ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ که مقرر می‌دارد:

“۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و سایر مشمولان جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به استثنای مشمولان قانون کار و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت‌علمی و قضات با عنوان (ترمیم حقوق) به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌گردد.”

سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به ابلاغ “دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری” طی بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ به دستگاه‌های اجرایی نموده است.

از طرفی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹، صدور دستورالعمل مذکور را خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده اعلام و به شرح مندرج در دادنامه اشاره شده، پرداخت مذکور تحت عنوان ترمیم حقوق را مستمر تلقی و حکم مقرر در جزء (الف) بند ۷ دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت مؤثر ندانسته بود با حکم مقرر در ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر اعلام و دستورالعمل مذکور را ابطال می‌نماید.

با عنایت به مراتب معنون، مصوبه جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و مفاد بخشنامه‌های شماره ۸۰۴۷۱ و ۸۰۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با موضوع ابلاغ تصمیم جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (به ترتیب برای دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت)، افزایش ناشی از قانون صدرالذکر به صورت ثابت در احکام کارگزینی کارکنان مشمول قابل درج بوده و اعمال امتیاز مذکور در سایر مؤلفه‌های پرداختی فاقد مجوز و محمل قانونی می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دقت و اهتمام در صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول آن سازمان، هرگونه بخشنامه ابلاغی به شهرداری‌ها مغایر با مراتب معنون لغو و نتیجه را به این هیأت حسابرسی اعلام نمایند. ـ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۰۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” بر اساس قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شد مبلغ ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت‌علمی و قضات، تحت عنوان “ترمیم” حقوق درج شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور برای ایجاد وحدت رویه در اجرای این قانون طی دستورالعملی (بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ 1401/08/23) جزئیات نحوه اجرا و همچنین، محاسبات بندهای مختلف این قانون را تشریح کرد که بر اساس شکایت رییس دیوان عدالت اداری، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ 1402/01/29 رأیی در خصوص ابطال این دستورالعمل صادر کرد.

بلافاصله بعد از ابطال این دستورالعمل در خصوص نحوه اجرای قانون و به ویژه تأثیر مبلغ ترمیم حقوق در سایر اقلام احکام کارگزینی در بین دستگاه‌های اجرایی به وجود آمد؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از ظرفیت نهادهای صاحب صلاحیت قانونی، ضمن ارائه پیشنهاداتی برای تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز شورای حقوق و دستمزد، به ارائه تعاریف و تفسیر صحیح بر اساس آن مبادرت کرد. متعاقب آن، دعاوی متعددی به خواسته ابطال مصوبات شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

در پاسخ به شکایت مذکور اعلام می‌دارد آنچه در بند اولاً رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری آمده است به معنای عدم صلاحیت شورای حقوق و دستمزد در ورود به مسأله ترمیم حقوق نیست، زیرا:

اولاً، خواسته شاکی ابطال بخشنامه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و متعرض حدود صلاحیت شورای مذکور نبوده است؛ هیأت‌عمومی دیوان نیز علی‌الاصول در مقام رسیدگی و صدور حکم محدود به خواسته شاکی است و رأی آن هیأت‌عمومی را باید در همین حد تفسیر کرد. با این استدلال، اشاره هیأت‌عمومی به گزاره “پیش‌بینی تعیین تکلیف تدوین دستورالعمل (فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد) در تبصره قانون ترمیم حقوق مصوب ۱۴۰۱”، نه از باب سلب اختیار عام این شورا و صرفاً از باب شاهد مثال این گزاره رأی بوده است که صلاحیت‌های اداره و مقامات اداری از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، باید به موجب قانون تعیین شده باشد.

ثانیاً، تصریح قانون‌گذار به تکلیف شورای حقوق و دستمزد در تدوین دستورالعمل “فوق‌العاده جهش علمی”، به معنای نفی صلاحیت عام شورای حقوق و دستمزد مصرح در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست (اثبات شی، نفی ماعدا نمی‌کند) و هدف قانون‌گذار این بوده است که سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت عتف و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به لحاظ ارتباط موضوعی در تدوین این دستورالعمل دخیل باشند. چنین امری در مشروح مذاکرات مجلس و در مقام ارائه پیشنهاد یکی از نمایندگان در خصوص افزودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شده است.

در قسمت ثانیاً رأی هیأت‌عمومی دیوان صرفاً حکم دستورالعمل مبنی بر عدم تأثیر ترمیم حقوق بر پاداش پایان خدمت مورد ایراد واقع شده است و از این بخش از رأی نمی‌توان چنین برداشت کرد که ترمیم حقوق بر تمامی اقلام حکم تأثیرگذار است؛ زیرا:

اولاً، اساس استدلال این بخش از رأی مبنی بر آن است که ماهیت “حقوق و مزایای مستمر” را برای مبلغ مربوط به ترمیم حقوق قائل باشیم و این مبنا فقط در ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصداق دارد که مقرر می‌دارد: “به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره‌شده پرداخت خواهد شد.” مستحضرند، به دلیل آن‌که عبارت “فوق‌العاده‌های مستمر” تعریف قانونی جداگانه داشته و توسط قانون‌گذار احصا شده‌اند، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌توانست رأساً به آن حکم دهد. لذا قطعاً ترمیم در مواردی مثل فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری که مبنای آن (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر است، لحاظ نمی‌شود. همچنین، “ترمیم حقوق” واجد هیچ‌کدام از تعاریف مربوط به “حقوق ثابت” و “حقوق مبنا” نیست و بنابراین، چه در نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و چه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، قابلیت درج در محاسباتی که بر این مبنا انجام می‌گیرد را ندارد.

مطابق مصوبه شماره ۲۰۰/۹۵۳۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به استناد بندهای ۴ و ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با روشن نمودن عبارت “حقوق و مزایای مستمر” مندرج در ماده ۱۰۷ و تبصره ۱ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است: “منظور از حقوق و مزایای مستمر در مواد فوق با توجه به تبصره ماده ۷۶ و بند ۱۰ ماده ۶۸ و ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های شغل، ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و ویژه.”

ثانیاً، در جزء (الف) بند ۶ دستورالعمل ابطال شده، این عبارت آمده بود: “در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و …محاسبه نمی‌شود”. ملاحظه می‌گردد به رغم این‌که در دستورالعمل ابطالی کلیه اقلام حکم در این جزء آمده بوده است، اما هیأت‌عمومی دیوان با علم به این موضوع و با استناد به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً عدم تأثیر ترمیم حکم بر پاداش پایان خدمت را محل اشکال دانسته و متعرض حکم صریح عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام نشده است. لذا مفاد رأی هیأت‌عمومی این بوده که ترمیم حقوق باید بر پاداش پایان خدمت مؤثر باشد. در رأی این‌گونه می‌خوانیم:

“…بر همین اساس حکم مقرر در جزء (الف) بند ۷ دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت مؤثر ندانسته با حکم مقرر در ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.”

ملاحظه می‌شود بند ۱ مصوبه شورای حقوق و دستمزد بر همین امر تأکید کرده است.

با مداقه در دادخواست شاکی به خواسته ابطال دستورالعمل قانون ترمیم حقوق در گردش کار دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ملاحظه می‌شود که استدلال ایشان در خصوص قائل شدن تأثیر ترمیم حقوق در کلیه اجزای حقوق مانند حق شغل و حق شاغل و غیرقانونی بودن درج ترمیم حقوق در یک ردیف جداگانه، در متن نهایی رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد موافقت قضات قرار نگرفته و رد شده است؛ به دلیل اهمیت، جزییات بند مربوط در شکایت ایشان آورده می‌شود:

“….. همان‌طور که از عنوان “ترمیم حقوق” و سیاق عبارت به کار رفته در این بند قانونی مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذکور باید به تناسب در کلیه اجزای حقوق آن‌ها مانند حق شغل و حق شاغل که به تصریح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در عنوان حقوق ثابت هستند، منعکس و افزوده شود و منظور قانون‌گذار اضافه شدن این مبلغ به صورت یک ردیف مستقل نبوده است و از این‌رو احکام مقرر در بندهای ۲، ۳، ۵ و ۷ دستورالعمل صادره از جهت آن‌که این ترمیم حقوق را در قالب ردیف مستقلی قابل اعمال اعلام کرده، مغایر با ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است.”

با توجه به مراتب بالا، محرز می‌گردد که مصوبه شورای حقوق و دستمزد نه از حیث صلاحیت و نه از حیث ماهیت مغایر رأی هیأت‌عمومی دیوان نمی‌باشد و ادعای شمولیت ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری بر آن بلاوجه و بی مبناست.

استدلال‌های مبنی بر غیرقانونی نبودن مصوبه شورای حقوق و دستمزد به شرح ذیل است:

در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً مرجع هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی را شورای حقوق و دستمزد تعیین کرده است و از آنجایی که در خصوص بحث ترمیم حقوق و تأثیر یا عدم تأثیر آن بر سایر اقلام حقوق، با ناهماهنگی و اختلاف در برداشت‌هایی در دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مواجه بود که مبالغ ناشی از برخی تفسیرها تا ۱۵ میلیون تومان (و بیشتر) بالغ می‌شد، لذا شورای حقوق و دستمزد به جواز حاصله از ماده مذکور اقدام به صدور دستورالعمل کرده است.

برای درک اهمیت این بند و بزرگی رقم ناشی از آن کافی است بدانیم حداقل حقوق کارکنان قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت در سال جاری حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مبلغ ترمیم حقوق به میزان ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است؛ تقریباً چیزی نزدیک به معادل آن‌که اگر در محاسبات سایر اقلام حقوق (که همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ضریبی از حقوق مبنا‏/ حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل هستند) دخیل گردد، مشخص است که چه افزایش سنگینی متوجه احکام کارگزینی خواهد بود.

همان‌گونه که در دلایل توجیهی لایحه ارائه‌شده از سوی دولت که در رسانه‌ها منعکس و در زمان بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس ارائه شد، اساساً ارائه اصلاحیه افزایش حقوق کارکنان و جایگزینی عدد ثابت به جای ضریب حقوق (تحت عنوان ترمیم حقوق) با هدف اضافه شدن مبلغ ثابتی به احکام کلیه کارکنان دولت بود به نحوی که حتی اختلاف حداقلی که ناشی از اِعمال ضریب ۱۰ یا ۱۵ درصد در مبلغ کارگزینی کارکنان دولت به دلیل عواملی مثل سابقه، تحصیلات، وضعیت تأهل، نوع شغل، شرایط محیط کار و…به وجود می‌آید نیز حذف شود. به بیان دیگر هدف این قانون، اضافه شدن یک مبلغ ثابت به عنوان جنبه معیشتی بوده است. اما هرگونه تفسیر در اضافه کردن مبلغ ترمیم حقوق به مبانی تعیین حقوق و فوق‌العاده‌ها به دلیل تفاوت در نظام‌های مختلف پرداخت و از طرفی تفاوت در احکام کارگزینی هر یک از کارکنان، این تبعیض در میزان افزایش را به صورت چندین و چند برابر بالا خواهد برد.

مطابق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آنچه تکلیف دولت برای کاهش اختلاف حقوق و مزایای بین مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف است، عدم تجاوز از ۲۰ درصد اختلاف در مشاغل مشابه و شرایط مشابه است؛ در صورتی که تفسیر اشتباهی که ناشی از اعمال تأثیر ترمیم حقوق در حقوق مبنا، حقوق ثابت و …برحسب نظام‌های مختلف است، منجر به اختلافات فراوانی در بین این نظام‌های پرداخت می‌شود.

به طور مشخص‌تر، تأثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام باعث ایجاد شکاف چشمگیری بین احکام مشمولان نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد، این در حالی است که اولاً وفق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و ثانیاً چنین شکاف شگرفی نافی هدف و مقصود قانون‌گذار از وضع ترمیم حقوق بوده است، چون هدف قانون‌گذار بهره‌مندی یکسان همه کارکنان از ۳۰۰۰ امتیاز یا معادل ریالی آن تحت عنوان ترمیم حقوق بوده است.

در قانون ترمیم حقوق، از عبارت “معادل ریالی” برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت استفاده شده است؛ با توجه به اینکه مبنای تعیین حقوق در این قانون، “حقوق مبنا” است که از حاصل‌ضرب عدد مبنا مذکور در ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در ضریب ریالی سالانه به دست می‌آید، ملاحظه می‌شود که مبلغ ترمیم حقوق که به صورت یک عدد ریالی است، نمی‌تواند در این فرمول جای گیرد و در نتیجه در محاسبات بعدی فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها (که همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ضریبی از حقوق مبنا‏/ حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل هستند) جایی ندارد. لذا به صورت منطقی لازم است مبلغ ترمیم حقوق به عنوان یک رقم ثابت به سرجمع حقوق اضافه شود و استفاده از عبارت “معادل ریالی” این ادعا را تأیید می‌کند که قانون‌گذار در پی تأثیرگذاری بر اقلام حکم نبوده است.

از آنجایی که اعتبار ناشی از تأثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام حکم در زمان تصویب قانون و در نتیجه در پیش‌بینی بار مالی احکام کارکنان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی نشده است، به موجب احکام زیر تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود:

الف) به استناد بند “ت” ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرائی، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد مازاد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ب) به استناد بند “ث” ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تمامی تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان از مؤلفه‌های متفاوتی مانند حقوق شاغلین برخوردار نیست، ترمیم حقوق با هیچ تفسیری نمی‌تواند افزایش جداگانه‌‌ای در حقوق بازنشستگان داشته باشد؛ لذا تأثیر دادن ترمیم حقوق در مؤلفه‌های پرداخت حقوق شاغلان، باعث اختلاف بسیار فاحش میان شاغلین و بازنشستگان خواهد شد و چنین تفسیری مغایر حکم ماده (۳۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

در بند ۱ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان اشاره شده است که ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق به‌صورت ثابت اضافه می‌گردد. بنابراین اراده قانون‌گذار بر این بوده است که این قلم به صورت جداگانه و ثابت در نظر گرفته شود و صرفاً نقش ترمیم حقوق به‌صورت ثابت و یکسان برای همه کارکنان داشته باشد.

در خصوص استناد به بند (۴) نظریه شماره ۱۰۰۹۶‏/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراد به مصوبه ضریب حقوق کارکنان دولت، همان‌گونه که از متن نظر مشخص است، این مصوبه از این حیث مورد ایراد قرار گرفته بود که به رغم تصریح تبصره جزء “۱ ـ ۲” قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ‏ ـ مصوب ۱۴۰۱‏ ـ مبنی بر تأثیر مبلغ ترمیم حقوق در محاسبه مستمری بازنشستگی، هیأت دولت اعلام کرده بود که این مبلغ “صرفاً” در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می‌شود و با این متن، “مستمری بازنشستگی” خارج شده بود. بنابراین، این نظریه دلالتی بر لزوم تأثیر در سایر اقلام حکم کارگزینی ندارد.

با ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این موضوع، مؤیدات زیادی در خصوص استدلال‌های مذکور در بالا، به ویژه فلسفه ایجاد هماهنگی در نحوه افزایش حقوق در میان نظام‌های حقوقی مختلف و بالا نرفتن سقف اعتبار پیشنهادی دولت در لایحه مربوط وجود دارد؛

استدلال‌های مبنی بر غیرقانونی نبودن مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر است:

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطابق جزء (۴) بند “ب” ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار “هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرائی در اجراء مفاد این قانون” را دارا می‌باشد. آنچه در رویه قضایی وجود دارد، این صلاحیت صرفاً به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نیست و استعلام‌ها در مقوله‌ موضوعات مربوط به این قانون نیز در صلاحیت این شورا دانسته شده است. به‌عنوان مثال، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ با موضوع: “ابطال اعلام‌نظر معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری” صادر شده است، تفسیر یک تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در مقوله مأموریت را نیز بر عهده این شورا می‌داند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ در مقام ابطال یک نظریه از امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه تأثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام، به همین مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استناد کرده است.”

دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۶۶۳۱۸۳۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ توضیح داده است که:

” حکم اصل (۱۷۳) قانون اساسی و با ابتناء بر آن ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری در مقام بیان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی به شرح مقرر در بند (الف) همان ماده بوده و قابل تظلم خواهی و اعتراض در آن دیوان دانسته است. مع‌الوصف چنانچه دستور یا مرقومه‌ای از سوی مقامات مسئول دولتی صادر لیکن در قالب “تصمیم” یا “اقدام” عینیت نیابد قابل طرح و بررسی در دیوان عدالت اداری نیست. منطوق و مفهوم مرقومه معترض‌عنه صادره از حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سازمان متبوع نه واجد وصف “تصمیم” است و نه ماهیت “اقدام” از آن مستفاد می‌شود.

نامه مورد اعتراض صرفاً در مقام هماهنگی و در راستای تعامل با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صادر شده و مضمون آن متضمن رعایت بخشنامه‌های شماره ۸۰۴۷۱ و ۸۰۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی و دقت و اهتمام در صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد. به عبارت دیگر حسابرس کل سازمان متبوع صرفاً رعایت مفاد بخشنامه‌های صادره را مورد تأکید قرار داده است.

بنا به مراتب فوق دادخواست مطروحه به طرفیت سازمان اداری و استخدامی، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه و درخواست ابطال نامه 41300/147 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی دیوان محاسبات کشور، اساساً متوجه سازمان متبوع نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده (۵۳) قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست به طرفیت سازمان متبوع مورد استدعاست.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های دیگر شکایت (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و شورای حقوق و دستمزد) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری با این استدلال که بند ۱ بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بند ۱ بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ 1402/07/25 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بند ۱ صورت‌جلسه شورای حقوق و دستمزد مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ و بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صرفاً مفاد قسمت ثانیاً رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده و همچنین بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و بند ۲ بخشنامه شماره ۸۱۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز صرفاً در مقام ابلاغ بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و خود مستقلاً واجد هیچ‌گونه حکم حقوقی الزام‌آوری نمی‌باشند، لذا بندهای مورد اعتراض از مصوبات و بخشنامه‌های مذکور از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می‌باشد، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۳۴۵۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور، بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) و بند آخر نامه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: “به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت‌وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلّیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند…” و با توجه به اینکه صلاحیت‌های شورای حقوق و دستمزد در این ماده احصاء گردیده است، بنابراین اولاً بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد نه متضمن تغییر در مبانی و مقررات حقوق بوده و نه در مقام تعیین حقوق جدید توسط دستگاه تصویب شده است و در حقیقت به منظور اتّخاذ تصمیم در خصوص مؤلفه حقوقی جدیدی تحت عنوان “ترمیم حقوق” که توسط قانون‌گذار ایجاد شده، تصویب گردیده است. ثانیاً بر مبنای ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضایی که در این ماده تعیین شده‌اند و از جمله نماینده دستگاه ذی‌ربط رسمیت می‌یابد که این امر خود قرینه‌ای است بر اینکه صلاحیت شورای حقوق و دستمزد ناظر به مواردی است که دستگاه ذی‌ربط تقاضای تغییر یا افزایش حقوق داده باشد و از حکم مقرر در این ماده صلاحیتی برای شورای مذکور در رابطه با تصویب مقررات کلّی استنباط نمی‌گردد. ثالثاً به لحاظ اینکه قبل از تصویب مقرره مورد شکایت، قسمتی از مصوبه هیأت‌وزیران که بیانگر تأثیر ترمیم حقوق صرفاً در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بود، با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده است، لذا همان‌گونه که در نظریه رئیس مجلس عنوان گردیده انحصار دادن موضوع ترمیم حقوق به موارد خاص نیاز به حکم قانون داشته و به محدود کردن احکام مقرر توسط قانون‌گذار می‌انجامد و با این وصف و با توجه به اینکه با نظر قانون‌گذار ترمیم حقوق مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است، لذا مستفاد از صدر ماده ۶۸، تبصره ماده ۷۶ و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز می‌بایست از مصادیق مزایای مستمر تلقّی شود و تمامی آثار مترتب بر سایر مزایای مستمر بر آن مترتب گردد و بر همین اساس و از آنجا که مزایای مستمر علاوه‌بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی از جمله محاسبه اضافه‌کار و فوق‌العاده ویژه موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مؤثر بوده، لذا بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ شورای حقوق و دستمزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب.نظر به اینکه اولاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مقام رفع ابهام از قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موضوع تأثیر یا عدم تأثیر ترمیم حقوق به سایر مؤلفه‌های پرداخت (غیر از پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی) اتّخاذ تصمیم نموده و در ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین صلاحیتی به شورا اعطاء نشده و صرفاً ایجاد رویه یا رفع ابهام از قانون مدیریت خدمات کشوری در حیطه وظایف و اختیارات شورا قرار دارد، لذا شورا خارج از حدود اختیار خود به وضع مصوبه اقدام کرده است. ثانیاً به لحاظ اینکه قبل از تصویب مقرره مورد شکایت، قسمتی از مصوبه هیأت‌وزیران که بیانگر تأثیر ترمیم حقوق صرفاً در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بود، با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده است، لذا همان‌گونه که در نظریه رئیس مجلس عنوان گردیده انحصار دادن موضوع ترمیم حقوق به موارد خاص نیاز به حکم قانون داشته و به محدود کردن احکام قانون‌گذار می‌انجامد و با این وصف و با توجه به اینکه با نظر قانون‌گذار ترمیم حقوق مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است و مستفاد از صدر ماده ۶۸، تبصره ماده ۷۶ و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز می‌بایست از مصادیق مزایای مستمر تلقّی شود و تمامی آثار مترتب بر سایر مزایای مستمر بر آن مترتب گردد و بر همین اساس و از آنجا که مزایای مستمر علاوه‌بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی از جمله محاسبه اضافه‌کار و فوق‌العاده ویژه موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مؤثر بوده، بنابراین بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بند آخر مکاتبه شماره ۴۱۳۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ حسابرس کل امنیت ملّی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۳۶۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23080-1403/04/02

شماره ۰۲۰۳۱۸۵ – 1403/03/26

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۷۱

شماره پرونده:

۰۲۰۵۲۵۸ ـ ۰۲۰۵۲۵۶ ـ ۰۲۰۵۲۵۲ ـ ۰۲۰۵۲۵۳ ـ ۰۲۰۵۲۵۰ ـ ۰۲۰۵۲۵۹ ـ ۰۲۰۳۱۸۵

۰۲۰۵۲۶۰ ـ ۰۲۰۵۱۱۵ ـ ۰۲۰۵۱۱۶ ـ ۰۲۰۵۱۱۷ ـ ۰۲۰۵۱۱۸ ـ ۰۲۰۵۱۱۹ ـ ۰۲۰۵۱۲۰ ـ ۰۲۰۵۱۲۱ ـ ۰۲۰۵۱۲۲ ـ ۰۲۰۵۱۲۳ ـ ۰۲۰۵۱۲۴ ـ ۰۲۰۵۱۲۵ ـ ۰۲۰۴۷۳۸ ـ ۰۲۰۴۴۹۱ ـ ۰۲۰۴۶۲۵ ـ ۰۲۰۴۴۹۷ ـ ۰۲۰۳۶۴۳ ـ ۰۲۰۳۶۱۰ ـ ۰۲۰۳۴۳۶ ـ ۰۲۰۴۲۴۲ ـ ۰۲۰۴۱۵۴ ـ ۰۲۰۴۲۰۲ ـ ۰۲۰۵۱۵۸ ـ ۰۲۰۳۷۳۲ ـ ۰۲۰۵۱۵۷ ـ ۰۲۰۵۱۵۶ ـ ۰۲۰۵۱۵۵ ـ ۰۲۰۵۱۵۳ ـ ۰۲۰۴۵۶۰ ـ ۰۲۰۴۵۶۱ ـ ۰۲۰۴۵۶۲ ـ ۰۲۰۵۰۱۳ ـ ۰۲۰۵۰۰۶ ـ ۰۲۰۵۰۰۷ ـ ۰۲۰۵۰۰۸ ـ ۰۲۰۵۰۰۹ ـ ۰۲۰۵۰۱۰ ـ ۰۲۰۵۰۱۱ ـ ۰۲۰۵۰۱۲ ـ ۰۲۰۵۱۶۳ ـ ۰۲۰۴۱۵۳ ـ ۰۲۰۳۳۱۷ ـ ۰۲۰۵۷۷۸ ـ ۰۲۰۰۲۱۶ ـ ۰۲۰۵۱۵۱ ـ ۰۲۰۵۲۲۷ ـ ۰۲۰۵۱۵۲ ـ ۰۲۰۴۱۵۱ ـ ۰۲۰۵۱۵۹ ـ ۰۲۰۵۱۶۰ ـ ۰۲۰۵۱۶۱ ـ ۰۲۰۵۱۶۲ ـ ۰۲۰۵۲۸۲ ـ ۰۲۰۵۲۷۱ ـ ۰۲۰۵۲۷۲ ـ ۰۲۰۵۲۷۴ ـ ۰۲۰۵۲۸۳ ـ ۰۲۰۵۲۸۴ ـ ۰۲۰۵۲۸۵ ـ ۰۲۰۵۲۸۶ ـ ۰۲۰۵۲۸۷ ـ ۰۲۰۵۲۸۸ ـ ۰۲۰۵۲۸۹ ـ ۰۲۰۵۲۶۳ ـ ۰۲۰۵۲۶۴ ـ ۰۲۰۵۲۶۵ ـ ۰۲۰۵۲۶۶ ـ ۰۲۰۵۲۶۷ ـ ۰۲۰۵۲۶۸ ـ ۰۲۰۵۲۶۹ ـ ۰۲۰۵۲۷۰ ـ ۰۲۰۵۲۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم‌ها حسن نگهبان کراتی، احد شریفی مولان، بهزاد آزادی، مرتضی طالعی، ناصر مجیدی شیراز، میلاد نظامی پورآذری، علی مختاری سپیده خوان، مهناز قندالی، علی قاسمی، احمد نوریان سعدآباد، بهرام صدقی، صمد احمدی پوریوسف آباد، منصور زارعیان، علی حسین شاهین، رضا قلی زاده، لیلا دیبا، مجتبی قلعه خانی، کاظم اسماعیلی، سید مهدی میرغنی، محمدرضا امینی خواه، میثم حیاتی، علیرضا علائیان، طوبی کاظمی، معصومه توزنده جانی، فرخ باستانی اله آبادی، ثریا محمدپور، محمد کجوری تفت چالی، سمیه عیونی، فرزاد هوشیار، محمد حیرتی، سینا پیغامی خان لار، اعظم بنایی، ناصر گودرزی اصل، محمد شریفی مهر، رامین صارمی، حمیدرضا آزادیخواه، سعید خلیلی، محمدرضا گرانمایه زارع، محمد مسافرچی، مجتبی رسولی، حسن خوانساریان خان‌آبادی، ابوالفضل زراعت‌پیشه، میثم رمضی، یاسر مرادی، حامد عبدلی، فرامرز رضائی، فرزین طرب سعدآباد، محمدحسین پاسالار، ناصر مرصلی هیدج، عبدالرحمن رسولی، ابوذر آرایش، امید بحیرائی، جواد میرمحمدی، اسماعیل فتاح، عباس قوتی خرم‌آبادی، عصمت قربانیان، محمود روستائی فیروزآباد، مهرداد مردخویان، حسین خلیلی شیطوری، مهدی میرزاده آبگرمی، میمنت رضائی فریمانی، مهدی رحیم زاده، محسن مؤذنی، جلال نبی زاده، مهدی عسگری کوهسار، سعید سلیمی نیا، وحید حسین پور، عطا طالعی، علی عبدالهی، پیمان محمدیان، حمید پیروز رام، احمد حاجوی، بابک حسن‌زاده مطیعی، علی ولیلوثی، فرهاد مجتهدی هریس، سعید ضمیریان، بهزاد جبرئیلی، سعید ذبیحی خداپسند، مجتبی قزلسفلی، اصیلا مؤذن، قربان مظفری باش کند

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌‌ای ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ 1402/04/25 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده‌اند که:

” به استحضار می‌رساند دولت پس از افزایش ده درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ و قرار گرفتن در مقابل مصوبه شورای‌عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح که با ایجاد اختلاف فاحش در افزایش حقوق کارگری نسبت به کارمندی موجبات اعتراض و نارضایتی کارکنان و بازنشستگان دولتی فراهم آورد، برای ایجاد رضایت نسبی اقدام به ارسال لایحه ترمیم حقوق به مجلس شورای اسلامی نمود، پس از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ابلاغ آن طی نامه شماره ۷۸۲۵۸/۱۱ ـ ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم اینکه مطابق بند یک قانون مذکور مقرر شده بود سه هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ با عنوان ترمیم حقوق در احکام حقوقی آنان درج گردد و در بند ۶ مصوبه اجازه افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در سقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون به دولت داده شده بود، متأسفانه سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به شماره ۶۲۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ برخلاف روح قانون و هدف و نظر مقنن اقدام به محدود نمودن افزایش ناشی از ترمیم حقوق تحت عنوان یک عدد ثابت بدون تأثیر در سایر اجزاء حقوق به شکلی نمود که تنها حدود ۱۰ درصد ناشی از ترمیم به حقوق کارکنان اضافه گردید، در صورتی که آنچه از عنوان ترمیم حقوق و سیاق عبارت به کار رفته در بند ۱ و ۶ قانون مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذکور باید به تناسب در کلیه اجزای حقوق که به تصریح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در حقوق ثابت هستند و همچنین به حقوق به معنای واقعی کلمه در نظام هماهنگ پرداخت منعکس و افزوده شود و در سایر مزایا و فوق‌العاده‌ها (پاداش پایان خدمت، مرخصی ذخیره، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار و…) که از حقوق ثابت گرفته می‌شوند، تأثیر بگذارد تا عملاً ۲۰ درصد افزایش بند ۶ مصوبه مجلس محقق گردد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت ریاست دیوان عدالت اداری و سه نفر از قضات با تجربه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری) طی رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ ضمن اینکه جزء یک بند ۷ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی که اعلام می‌داشت (مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و…. محاسبه نمی‌شود.) را مغایر قانون اعلام و این ترمیم حقوق را مشمول کسور و مستمر دانسته است و دستورالعمل شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ را از تاریخ تصویب ابطال نموده است، که با این اوصاف می‌بایست ترمیم حقوق در همه فوق‌العاده‌هایی که متأثر از حقوق ثابت هستند لحاظ گردد.

همچنین ریاست مجلس شورای اسلامی بر اساس نظریه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی آن در بند ۴ نامه شماره ۱۰۰۹۶/ه ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ با موضوع ایرادات مصوبه ضریب حقوق به بحث محدود نمودن ترمیم حقوق (صرفاً به عنوان مزایای مشمول کسور و بدون تأثیر در سایر اجزای حقوق در جزء الف بند ۷ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی) به درستی ایراد نموده و از حیث تضییع احکام قانونی آن را مغایر قانون و ملغی‌الاثر دانسته‌اند.

متأسفانه معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ خطاب به ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری در کمال ناباوری در قسمت انتهایی بند دوم نامه و کاملاً مغایر و برخلاف مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء (ترمیم حقوق) به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تأثیر در سایر اقلام پرداختی مربوطه درج می‌شود.

با عنایت به موارد معنونه فوق‌الاشاره ابطال قسمت انتهای بند دوم نامه مذکور از تاریخ صدور مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

برادر ارجمند جناب آقای سلیمی

رییس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

موضوع: نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۱۴۰۱ اعلام می‌دارد:

با توجه به مفاد رأی صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹) با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ 1401/08/23 این سازمان (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی)، احکام قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اشخاص مشمول این قانون به تصریح مفاد ماده واحده آن از مورخ 1401/07/01 قابل اعمال و لازم‌الاجراء است.

شایان ذکر است، با عنایت به مفاد بند (۱) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: “(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و سایر مشمولان جزء (۱) بند “الف” تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت‌علمی و قضات، با عنوان “ترمیم حقوق”، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود” بر این اساس مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تأثیر در سایر اقلام پرداختی مربوطه درج می‌شود. ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قوانین موضوعه از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و در مقام تمیز حق از صلاحیت‌های دادرسان است، بنابراین بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۴۲۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب‌نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۹ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت ۵۷۵۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران) که …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۹۹۰۲۸۱۷- ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: “اطلاق بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب‌نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۹ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت ۵۷۵۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران) که مقرر داشته “انتقال، مأمور و جابجایی بین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با توافق سازمان مبدأ و مقصد و از مناطق به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی مستقر در منطقه بدون هیچ‌گونه جایگزین” از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۷۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب‌نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۹ ابلاغی تحت شماره ۱۶۶۱۸۳/ت ۵۷۵۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب‌نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۹ ابلاغی تحت شماره ۱۶۶۱۸۳/ت ۵۷۵۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” از آنجایی که وفق فراز پایانی بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصراً تابع قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، نظر به اینکه وفق مواد ۲ و ۳ قانون کار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منوط به عقد قرارداد است و در این قانون انتقال و مأموریت از کارگاه به کارگاه دیگر پیش‌بینی نشده است. لذا تجویز مأموریت و انتقال به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و در حکم تقنین است و از حیث نقض عقد قرارداد مخالف آیه ۱ سوره شریفه مائده می‌باشد و همچنین است در خصوص انتقال یا مأموریت به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی مستقر در منطقه؛ چراکه این سازمان‌ها تابع قوانین استخدامی خود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و در قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال و مأموریت کارگر پیش‌بینی نشده است از این‌رو مجموعاً طرف شکایت برخلاف مواد مذکور و مفاد معتبر قرارداد حکم به امکان مأموریت و انتقال کارگر داده است لذا مقرره مورد شکایت برخلاف قوانین یادشده و شرع به استناد مباحث شرعی گفته شده می‌باشد. از این‌رو ابطال آن را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۶۷۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق یادشده به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، تعیین می‌شود.

…….

تبصره ۷ ـ تشکیلات، نیروی انسانی، بازخریدی، برون‌سپاری امور نگهداری و خدمات به بخش خصوصی

…….

ب) در راستای چابک‌سازی و منطقی نمودن اندازه سازمان‌ها، به سازمان‌ها اجازه داده می‌شود نسبت به تعدیل نیروهای مازاد بر تشکیلات مصوب خود از طریق یکی از روش‌های انگیزشی و تشویقی ذیل اقدام نمایند:

…..

۲ ـ انتقال، مأمور و جابه‌جایی بین مناطق (با توافق سازمان مبدأ و مقصد) و از مناطق به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی مستقر در منطقه بدون هیچ‌گونه جایگزینی.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۴۵۰۸۶/۵۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ ضمن ارسال لوایح دفاعیه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و شماره ۱۴۰۰۲/۶۰/۲۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی توضیح داده است که:

” همان‌گونه که شاکی نیز در دادخواست ارائه‌شده اشاره نموده است به موجب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و قانون کار اداره می‌شوند. بر این اساس و به موجب بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، هیأت‌وزیران از اختیار تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه برخوردار است. بر این اساس هیأت‌وزیران مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و طی آن، انتقال، مأموریت و جابجایی نیروهای مازاد مناطق را تحت شرایطی تجویز نموده است. بدیهی است که این تجویز به هیچ‌وجه دربردارنده جواز تخطی از قوانین عمومی از جمله قانون کار و نادیده گرفتن حقوق کارکنان نبوده و عدم پیش‌بینی انتقال در قانون کار نیز نمی‌تواند به معنای مغایرت قانون کار با مفاد مصوبه هیأت‌وزیران باشد. همچنین استناد ناقص و ناروای شاکی به مفاد آیات قرآن و استنباط حکم شرعی از آن و ادعای مغایرت مفاد مصوبه با این حکم شرعی نیز صرفاً در حد برداشت شخصی شاکی از موازین شرعی بوده و نمی‌تواند مبنایی برای ابطال مصوبه مورد شکایت به شمار رود.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه دربردارنده جهات معتبری که دلالت بر مغایرت مفاد تصویب‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی و قوانین جاری کشور نماید نمی‌باشد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

متن نامه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ از آنجا که مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی (تنفیذی بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه آزاد تجاری، بر عهده “هیأت‌وزیران” نهاده شده است؛ فلذا، هیأت‌وزیران، با اختیار حاصل از بند (الف) ماده ۴ قانون مزبور، اقدام به تهیه و تصویب مصوبه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت ۵۷۵۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ نموده و در این راستا، هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات مشاهده نمی‌گردد.

۲ ـ شاکی در دادخواست خود نسبت به اصل امکان انتقال یا مأموریت از دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و بالعکس و انتقال یا مأموریت بین مناطق شکایت داشته است. این در حالی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی طی دادنامه شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ که در مقام ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت ۲۸۳۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیأت‌وزیران است. در خصوص یکی از مصادیق مورد ادعای شاکی به استناد قوانین و مقررات عمومی مأموریت، با این مأموریت مخالفتی نداشته و فقط مبنای محاسبه احکام پرداختی کارکنان مأمور از دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی را ابطال کرده است.”

متن نامه شماره ۱۴۰۰۲/۶۰/۲۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ معاون امور حقوقی و مجلس شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نیز به شرح زیر است:

“شاکی در دادخواست تقدیمی به بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور استناد و آن را مبنایی برای عدم صلاحیت هیأت‌وزیران در تصویب بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب‌نامه بودجه مزبور در نظر گرفته و با استناد به مواد (۲ و ۳) قانون کار، انتقال کارکنان یک واحد مشمول قانون کار به واحد دیگر مشمول قانون کار را غیرممکن و تقنین غیرمجاز محسوب نموده است. درحالی‌که مستفاد از ماده ۷ قانون کار، هر کارگری حق دارد با انعقاد قرارداد با هر کارفرمایی برای مدت موقت یا غیرموقت، خدمات ارائه دهد و مضافاً از هیچ بخشی از مواد (۲ و ۳) قانون کار، ممنوعیت مأموریت کارگران به کارگاهی دیگر استنباط نمی‌گردد. ثانیاً برابر ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) قراردادهایی که فی‌مابین طرفین منعقد می‌گردند، در صورتی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، فی‌مابین طرفین نافذ خواهند بود. چه این قرارداد، یک قرارداد بیع یا اجاره باشد و یا قرارداد کار و غیره و از آنجا که در مأموریت کارگر به کارگاه دیگر، کارگر اقدام به انعقاد قرارداد با کارگاه جدید می‌نماید، هیچ‌گونه منع قانونی در این خصوص در قانون کار، قانون مدنی، قانون اساسی و سایر قوانین مشاهده نشده و بنابراین صحت مفاد بند ۲ تصویب‌نامه معترض‌عنه، استصحاب می‌گردد.

دیگر این‌که موضوع در راستای تعدیل نیروی انسانی سازمان منطقه و همسو با سیاست‌های دولت به منظور چابک‌سازی و من‌حیث‌المجموع رویکرد سازمان در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.

در خصوص ایرادات شاکی به مأموریت کارکنان مناطق آزاد به دستگاه‌های دولتی نیز به استحضار می‌رساند به موجب (تبصره ۲ مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) اساساً امکان مأمور به خدمت هر کارمند یا کارگر دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر پیش‌بینی و مقررات مخصوصی در این رابطه تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. لازم به ذکر است سازمان‌های مناطق آزاد از مصادیق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب گردیده و قید عبارت “مأموریت کارمندان” در ماده ۱۲۱، بیانگر تعریف عام کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. بر همین اساس در تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مزبور موضوع انتقال و مأموریت به خدمت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً به رسمیت شناخته شده و آیین‌نامه مزبور نیز پس از تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی (از جهت بررسی انطباق با قوانین عادی) مغایر قانون اعلام نگردیده است. لذا همچنان مفاد آن ساری و جاری بوده و بر همین اساس دلایل و مستندات شاکی در این رابطه نیز کاملاً مردود و غیرقابل قبول می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً صرف‌نظر از این‌که در قانون کار، انتقال و مأموریت از کارگاهی به کارگاه دیگر پیش‌بینی نشده است، با توجه به اینکه در این انتقال و مأموریت رضایت و یا توافق کارگر پیش‌بینی نشده است، لذا در عمل در جابجایی کارگر از یک کارگاه به کارگاه دیگر، یک قرارداد کار با کارگاه مبدأ وجود دارد که به قوت خود باقی است و در کارگاه مقصد چون توافق کارگر مفقود است، قرارداد کاری وجود ندارد. ثانیاً با توجه به اینکه بر اساس مقرره مورد شکایت انتقال مأموریت به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی مستقر در منطقه نیز پیش‌بینی شده است، لذا این دستگاه‌های مقصد تابع قوانین استخدامی خود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در قانون اخیر انتقال و مأموریت کارگر پیش‌بینی نشده است. با عنایت به مراتب فوق، اطلاق بند ۲ بخش (ب) تبصره (۷) تصویب‌نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت ۵۷۵۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸) خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۴۳۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صادرات اقلام ذکرشده در جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس سازمان توسعه تجارت ایران که بدون قید زمانی و بدون وجود دستورالعمل مصوب رییس‌جمهور ممنوع اعلام شده است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۰۱۰۷۰۱۴ – ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۳۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: “صادرات اقلام ذکرشده در جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس سازمان توسعه تجارت ایران که بدون قید زمانی و بدون وجود دستورالعمل مصوب رییس‌جمهور ممنوع اعلام شده است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۳۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس سازمان توسعه تجارت ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص ابطال نامه وزیر صنعت، معدن، تجارت، درخواست ابطال از زمان صدور حکم ممنوعیت صادرات اقلام ذکرشده در جدول شماره ۲ نامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با رأی مذکور، همچنین مغایرت با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث وضع ممنوعیت بدون محدوده زمان و تا اطلاع ثانوی برای اقلام مذکور در این جدول، که موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان مربوطه گردیده، دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای میر اشرفی

رییس‌کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۹۷/۱۳۰۸۵۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ و پیرو نامه شماره ۶۰/۲۷۳۵۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ مقام عالی وزارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ارسال و به اطلاع می‌رساند:

…….

۲ ـ صادرات اقلام ذیل از تاریخ ابلاغ‌نامه مقام عالی وزارت تا اطلاع ثانونی ممنوع می‌باشد:

شرح کالا ـ تعرفه

ـ کاغذ و مقوای موج‌دار، حتی سوارخ شده برای تهیه مقوا ـ ۴۸۰۸۱۰۰۰

ـ ـ سایر انواع کاغذ کرافت برای تهیه مقوا ـ ۴۸۰۴۳۹۰۰

ـ ـ ـ سایر انواع کاغذ کرافت برای تهیه مقوا ـ ۴۸۰۴۴۱۹۰

انواع کاغذ کرافت سفید نشده برای تهیه مقوا ـ ۴۸۰۴۵۱۰۰

ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورت یکنواخت سفیده شده و بیش از ۹۵ درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل داده باشد ـ ۴۸۰۴۵۲۰۰

برای تهیه کاغذ بسته‌بندی

ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل ۲۰% خمیر بکر (کاغذ بسته‌بندی) ـ ۴۸۰۵۹۱۱۰

ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل ۲۰% خمیر بکر (کاغذ بسته‌بندی) ـ ۴۸۰۵۹۲۱۰

ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل ۲۰% خمیر بکر (کاغذ بسته‌بندی) ـ ۴۸۰۵۹۳۱۰

فیلم BOPP ـ ۳۹۲۰۲۰۲۰

فیلم پلی‌استر شفاف ـ ۳۹۲۰۶۹۹۰

تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته‌شده ـ ۰۴۰۷

ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخ‌دار ـ ۰۱۰۵

ضایعات ابریشم (شامل پیله‌های نامناسب برای قرقره پیچ (reeling)، ضایعات نخ انباشت ناخالصی‌های قبل از حلاجی ـ ۵۰۰۳۰۰۰۰

ابریشم خام (نتابیده) ـ ۵۰۰۲۰۰۰۰

پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن ـ ۵۰۰۱۰۰۰۰

نخ ابریشم و نخ تابیده از آخال ابریشم، آماده‌شده برای خرده‌فروشی، تار حاصل از احشای کرم ابریشم (Silk ـ Worn Gut) ـ ۵۰۰۶۰۰۰۰

نخ ابریشم (غیر از نخ‌های آخال ابریشم) آماده نشده برای خرده‌فروشی ـ ۵۰۰۴۰۰

پشم، حلاجی نشده و شانه نزده ـ ۵۱۰۱

موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده ـ ۵۱۰۲

آخال پشم یا آخال موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، همچنین آخال نخ، به استثنای الیاف کهنه و پسمانده آنها ـ ۵۱۰۳

الیاف کهنه و پس‌مانده پشم یا موی نرم (کرک) یا زبر حیوان ـ ۵۱۰۴

پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی‌شده یا شانه‌زده (از جمله پشم شانه‌زده به صورت توده) “Fragmente “). ـ ۵۱۰۵

نخ از پشم حلاجی‌شده، آماده نشده برای خرده‌فروشی ـ ۵۱۰۶

نخ از پشم حلاجی‌شده، آماده نشده برای خرده‌فروشی ـ ۵۱۰۷

نخ از موی نرم (کرک) حیوان (حلاجی‌شده یا شانه‌زده) آماده نشده برای خرده‌فروشی ـ ۵۱۰۸

نخ از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان، آماده‌شده برای خرده‌فروشی ـ ۵۱۰۹

نخ از موی زیر حیوان یا از موی یال و دم (از جمله نخ گیپه از موی یال و دم)، حتی آماده‌شده برای خرده‌فروشی ـ ۵۱۱۰

خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی اطلاع‌رسانی گردد. ـ سرپرست سازمان”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و هرچند بر مبنای بند ۴ مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ که تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته، جلوگیری از صادرات برای محدوده معین زمانی و بر اساس دستورالعمل مصوب رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است، ولی با توجه به اینکه صادرات اقلام ذکرشده در جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بدون قید زمانی و بدون وجود دستورالعمل مصوب رئیس‌جمهور ممنوع اعلام شده است، لذا اقلام مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۵۰۰۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران کشور که بر اساس این بخشنامه شهرداری و دهیاری به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها معرفی شده‌اند ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۰۱۰۷۰۹۰- 1403/02/22

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۰۷۸ مورخ 1403/2/4 با موضوع: “بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران کشور که بر اساس این بخشنامه شهرداری و دهیاری به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها معرفی شده‌اند ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/2/4

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۰۷۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی فراشی

طرف شکایت: سازمان مدیریت بحران کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران کشور و بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی مدیریت بحران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان‌طور که مستحضرید به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه از مصادیق انفال بوده و در مالکیت دولت می‌باشد که متولی نگهداری آنان‌ها وزارت نیرو می‌باشد و در همین راستا شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به فروش آب رودخانه‌های جاری در محدوده شهرها و همچنین فروش مصالح بستر آن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌نمایند و هیچ دستگاهی بدون اجازه آب منطقه‌ای حق هرگونه عملیات عمرانی و.. در بستر رودخانه‌ها را ندارد اما متأسفانه شرکت آب منطقه‌ای لرستان از انجام لایروبی ـ احداث دیواره ـ تنظیف و آزادسازی رودخانه‌های داخل محدوده شهرها امتناع می‌نماید و آن را از وظایف شهرداری‌ها می‌داند در صورتی که به استناد بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰، بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان، نظریه‌های مشورتی شماره ۷/۷۶۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۹ و ۷/۴۲۹۳ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۰ قوه‌قضائیه، قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم)، آرای صادره از محاکم حقوقی، آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه که اشعار داشته هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری‌ها برای دولت ممنوع است و از همه مهم‌تر استفتاء مورخ ۱۳۷۶/۲/۴ مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پرداخت و کمک شهرداری‌ها به دستگاه‌های دولتی، لایروبی ـ احداث دیواره حفاظتی ـ و تنظیف و آزاد‌سازی حریم رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد به همین جهت شهرداری خرم‌آباد فاقد هرگونه ردیف بودجه‌ای نیز جهت امورات رودخانه می‌باشد. لذا با توجه به بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه و نظریه و آراء صادره از مراجع محترم قضایی ـ دیوان عدالت اداری و … کاملاً مشخص است تمام وظایف و امورات رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه‌ای می‌باشد و ارتباطی به شهرداری‌ها ندارد، و توسط مراجع تصمیم‌گیر (مجلس شورای اسلامی ـ قوه‌قضائیه ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان) تعیین تکلیف شده است. و در این خصوص مطابق بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۱ که مؤخر بر تمامی قوانین می‌باشد مسئول و متولی پیشگیری ـ باز‌سازی ـ خسارت ناشی از سیل و ساماندهی رودخانه‌ها اعم از داخل و خارج از شهرها شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند. از طرفی به استناد بند (ز) ماده ۱۷۴ برنامه توسعه پنجم هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری‌ها برای دولت ممنوع است و از همه مهم‌تر استفتاء مورخ ۱۳۷۶/۲/۴ مقام معظم رهبری پرداخت و کمک شهرداری‌ها به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به هر طریق مغایر آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و مسئولیت ناشی از اجرای دقیق این موضوع به عهده ذی‌حسابان شهرداری (شهردار و مسئول امور مالی) می‌باشد و با توجه به اینکه به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه‌ها دولت می‌باشد لذا شهرداری شرعاً و قانوناً حق هیچ‌گونه هزینه‌ای برای امورات رودخانه‌ها در داخل محدده شهرها را ندارند متأسفانه شهرداری‌ها نماینده‌ای در جلسات تصمیم‌گیر موضوع لایروبی رودخانه‌ها در ستاد مدیریت بحران کشور … جهت دفاع از حقوق شهرداری‌ها ندارند اما وزارت نیرو عضو این‌گونه جلسات می‌باشد به همین جهت حقوق شهرداری نادیده گرفته می‌شود و مسئولیت‌های غیرقانونی به عهده شهرداری‌ها گذاشته می‌شود. به همین جهت برخلاف قوانین ذکرشده طی جدول‌های شماره ۰۱۲۳۴۰۱۶ ـ ۱۲۳۴۰۱۹ ـ جلسه مورخ 1400/09/24 شورای‌عالی بحران کشور و طی نامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ ستاد مدیریت بحران کشور اعلام‌شده به استناد بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مطالعه و اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی رودخانه‌ها در داخل محدوده شهرها از وظایف شهرداری‌ها شناخته شد، که با نامه شماره ۴۹۱۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزیر محترم کشور، ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ـ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور، نظریه مشورتی ۷۱۷۶۹۷ مورخ 1382/10/09 قوه‌قضائیه ـ رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی لرستان ـ آراء صادره از مراجع قضایی، بند (ز) ماده ۱۷۴ برنامه توسعه پنجم و استفتاء مقام معظم رهبری مغایرت و اصل ۱۷۰ قانون اساسی مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“استانداران محترم و رؤسای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

از آنجا که وقوع سیلاب به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، خسارت مالی و جانی بی‌شماری به وجود آورده، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر حتی در بارش‌های کوتاه‌مدت و کم‌حجم نیز موجب حادثه و آسیب شده است در راستا اهتمام دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف و تکالیف تعیین شده و قانونی در کاهش محسوس میزان خسارات نقش به سزایی خواهد داشت به همین منظور در برنامه‌های ملی آمادگی و پاسخ و کاهش خطر حوادث و سوانح، مصوب شورای‌عالی مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شماره ۱۷۶۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱) اهداف، اقدامات اولویت‌دار و نقش و وظیفه‌مندی دستگاه‌های مسئول و همکار و پشتیبان به روشی تبیین و تعیین شده است به نحوی که در برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، شهرداری‌ها موظف به مطالعه و اجرای طرح‌های لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌های دارای اولویت در داخل شهرها گردیده است و این امر بر اجرای بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موضوع “تنظیف، نگاهداری، تسطیح معابر، انهار عمومی، مجاری آب‌ها و … ” همچنین بند ۱۴ ماده مذکور (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) “اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و …..” تأکید دارد.

بنابراین با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به میزان و شدت بارندگی‌های پیش رو و شروع فصل زمستان، احتمال جاری شدن سیلاب در رودخانه و مسیل‌های عبوری در شهرها، خواهشمند است دستور فرمایید شهرداران و دهیاران محترم آن استان نسبت به لایروبی و پاک‌سازی رودخانه‌ها و مسیل‌های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه‌ها ……. در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به سازمان منعکس نمایند. ـ رییس سازمان مدیریت بحران کشور”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان مدیریت بحران کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

در رابطه با خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰ شورای‌عالی مدیریت بحران، نظر به اینکه سابقاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع فوق رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ بندهای مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۰۷۷۳ مورخ 1403/02/03 قرار رد شکایت به جهت رسیدگی قبلی و انتفاء موضوع صادر کرده است.

رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رییس سازمان مدیریت بحران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ و با استناد به حکم مقرر در بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء ۱ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حکم به ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی مدیریت بحران که بر اساس آنها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری‌ها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها تعیین شده بود، صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه بر اساس سطر هفتم از پاراگراف اول بخشنامه معترض‌عنه مقرر گردیده است شهرداری‌ها موظّف به مطالعه و اجرای طرح‌های لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌های دارای اولویت در داخل شهرها هستند و بر اساس سطر دوم پاراگراف دوم آن نیز بیان گردیده است که استاندار هر استان به شهرداران و دهیاران آن استان دستور دهد که نسبت به لایروبی و پاک‌سازی رودخانه‌ها و مسیل‌های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه‌ها و… در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم را معمول دارند و بدین‌ترتیب بر اساس این بخشنامه، شهرداری و دهیاری به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها معرفی شده‌اند، لذا بخشنامه شماره ۱۸۴۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مغایر با مفاد رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۴۱۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۶ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی) و تعرفه شماره (۵ ـ ۲) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۰۲۰۲۲۶۱ – ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: “تعرفه شماره (۶ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی) و تعرفه شماره (۵ ـ ۲) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره و قسمت کمیته فنی ردیف ۲ جدول تعرفه (۷ ـ ۲) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نودشه از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۲۲

شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نودشه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۵ ـ ۲) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به موقعیت ملک که دسترسی به معبر ندارد، تعرفه شماره (۶ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی) و قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (۷ ـ ۲) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نودشه

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۵۲۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ اعلام کرده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهر نودشه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود؛

۱ ـ در بند (۵ ـ ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان “عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و …” برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲، ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ تصویب عوارضی تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

۲ ـ در بند (۶ ـ ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان “عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و …)” تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸، ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ تصویب عوارضی تحت عنوان “عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)” یا عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

۳ ـ در بند (۷ ـ ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان “عوارض مازاد بر تراکم” تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۱۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱، ۲۹۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن، اخذ عوارض مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و تصویب عوارضی تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب بندهای (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲) و (۷ ـ ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه مغایر با دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن‌ها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نودشه

تعرفه شماره (۵ ـ ۲) هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به موقعیت ملک که دسترسی به معبر ندارند.

ردیف ـ ۱

نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع ـ P ۱۴

هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع ـ P ۳۰

هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحدهای اداری به ازای هر مترمربع ـ P ۳۵

هزینه تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع ـ P ۳۵

توضیحات:

بند ۱: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

بند ۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند ۳: شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

بند ۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

بند ۵: ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.

بند ۶: شهرداری‌ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ‌های تأمین نشده را برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند.

بند ۷: ساختمان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می‌گردند.

تعرفه شماره (۶ ـ ۲) عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی)

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ عوارض صدور مجوز از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) ـ

هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی

توضیحات: الف: T = عوارض ماهانه به ریال

ب: L = ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی، اداری و بهداشتی ۴، برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی ۱/۸ و سایر کاربری‌ها ۱/۵)

ج: H = ارتفاع دکل

د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن BTS و …. که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می‌شود.

عوارض پذیره تأسیسات شهری

تعرفه شماره (۷ ـ ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه

ردیف ـ نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش‌بینی‌شده در ضوابط طرح تفصیلی ـ ۶.P

۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ـ ۶.P

توضیحات ـ بند ۱: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش‌بینی‌شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می‌باشد.

تراکم ـ سطح اشغال (درصد) ـ تراکم پایه (درصد) ـ تراکم مازاد تا سقف پیش‌بینی‌شده در طرح (درصد)

برابر رأی کارگروه شهرسازی ـ ۸۰% ـ ۱۶۰% ـ

بند ۲: مساحت پارکینگ، راه‌پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی‌گردد.

* تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش‌بینی شده است.

** مازاد تراکم پیش‌بینی‌شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نودشه به موجب لایحه شماره ۸۹۶ ـ ۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رساند با عنایت به مرقومه شماره ۷۱۴۰/۴۲۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ سرپرست شهرداری نودشه با عنوان شورای اسلامی شهر نودشه و موضوع “حذف سه بند از عوارض محلی سال ۱۴۰۱ با توجه به آراء دیوان عدالت اداری و نظر به نامه شماره ۴۰۲۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ سازمان بازرسی کل استان کرمانشاه مبنی بر “مغایرت قانونی سه بند ۱ ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ۲ ـ عوارض پذیره تأسیسات شهری ۳ ـ عوارض مازاد بر تراکم با آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری” و با توجه به مصوبه شماره ۳۱ ـ ۱۴۰۲/۱/۶ با کد رهگیری ۴۰۰۴۰۲۰۰۰۲۹۳۰۱ موضوع لایحه شماره ۷۱۴۰/۴۲۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شهرداری (نامه صدرالاشاره) با موضوع ابطال ۳ بند صدرالذکر و هم‌چنین با نظر داشت به نامه شماره ۷۴۶ ـ ۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ شورای اسلامی شهر نودشه با عنوان شهرداری نودشه مبنی بر استرداد دریافت هرگونه وجهی از شهروندان موضوع سه بند مربوطه توسط شهرداری به استحضار می‌رساند موارد مورد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست ارسالی از طرف آن هیأت بلافاصله پس از وصول نامه سازمان بازرسی استان و آگاهی شورای اسلامی از مغایر بودن سه بند مربوطه با قوانین و مقررات ابطال گردیده‌اند لذا با عنایت به موارد مشروحه صدرالاشاره و نامه‌های پیوستی و اینکه شورای اسلامی فقط به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه سه بند مذکور را تصویب نموده است خواهشمند است دستور فرمایید تا رأی بر برائت این شورا توسط آن هیأت صادر گردد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۳۰۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰، تعرفه شماره (۷ ـ ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه سال ۱۴۰۱ به استثناء کمیته فنی از ردیف دوم مصوب شورای اسلامی شهر نودشه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه شماره (۵ ـ ۲)، تعرفه شماره (۶ ـ ۲) و قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نودشه در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف. با توجه به اینکه بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ 1401/04/14 این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه که تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲، شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۵ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در این خصوص صلاحیتی ندارند. ثانیاً بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱: “شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند ” و با توجه به مراتب فوق قسمت کمیته فنی ردیف ۲ جدول تعرفه (۷ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن حکم به لزوم رعایت شیوه‌نامه تنظیمی در توافق با مالکین متقاضی پروانه ساختمانی شده از این جهت که با هدف قانون‌گذار مبنی بر تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۴۰۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۰۲۰۲۲۶۵ – ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۰۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: “ماده ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۰۷۶

شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۶۹۹۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ اعلام کرده است:

“شورای اسلامی شهر بروجرد در ماده ۸ لایحه تعرفه عوارض بهای خدمات مصوب سال ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض تحت عنوان “عوارض عدم اجرای قلع بنا” در محدوده و حریم شهر نموده است، در توضیحات این ماده آمده که؛ با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها مالک مکلف است زمانی که رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب و قلع بنا باشد در مهلت و فرجه قانونی (دوماهه) نسبت به اجرای آن (قلع بنا) اقدام نماید، بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می‌نمایند که وجود این‌گونه ساختمان‌ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند:

الف ـ سکونت افراد در ساختمان‌ها

ب ـ ایجاد کسب و کار در مکان‌ها

که از نظر مسائل ایجاد گره‌های ترافیکی، ایجاد مزاحمت، هزینه‌های جانبی زیادی را برای شهرداری ایجاد می‌نمایند، به منظور تأمین بخشی از این هزینه‌های ایجادشده عوارضی سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجرای رأی قلع بنا) معادل ۳ تا ۱۰ برابر B*S بسته به نوع کاربری و موقعیت مکانی ملک از مالکین وصول می‌شود و از تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رأی قلع و یا رفع از اثر رأی اقدام نمایند این عوارض وصول نخواهد گردید و پرداخت عوارض مذکور مانع قلع بنا نخواهد بود. این در حالی است که؛

۱ ـ در تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها ضمانت‌اجرای عدم تخریب ملک و قلع بنا در مهلت دوماهه توسط مالک پیش‌بینی شده و به صراحت اشعار داشته که مأمورین شهرداری رأساً اقدام به قلع بنا و تخریب نموده و هزینه‌های آن را وفق آیین‌نامه لایحه عوارض وصول می‌کنند بنابراین اگر مالک در مهلت دوماهه اقدامی ننماید شهرداری مکلف است توسط عوامل اجرایی خود نسبت به اجرای رأی اقدام کنند.

۲ ـ وصول عوارض تحت عنوان عوارض ناشی از عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ (قلع بنا) در واقع خسارت مضاعفی است که به مالک تحمیل می‌شود و مشخص نمی‌باشد شهرداری مستند به کدام قانون می‌تواند عوارضی علاوه بر تخریب ملک از مالک وصول نمایند.

۳ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی کشور، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان بایستی به موجب قانون باشد.

بنا به مراتب ردیف‌های ۱ تا ۷ ماده ۸ لایحه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بروجرد مغایر با قوانین یاد شده و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۱ شهرداری بروجرد

ماده ۸ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سالیانه

۱ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B ۵

۲ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B ۱۰

۳ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B ۵

۴ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B ۱۰

۵ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری اداری ـ S * B ۸

۶ ـ عوارض عدم اجرای ابقای قلع بنا در کاربری صنعتی ـ S * B ۳

۷ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در سایر کاربری‌ها ـ S * B ۳

منشاء قانونی ـ بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

توضیحات ـ با توجه به صراحت تبصره یک ماده صد قانون شهرداری‌ها مالک مکلف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین می‌نماید (حداکثر ظرف دو ماه) نسبت به اجراء قلع بنا اقدام نماید. بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می‌نمایند که وجود این‌گونه ساختمان‌ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند.

۱ ـ سکونت افراد در ساختمان‌ها

۲ ـ ایجاد کسب و کار در مکان‌ها

که از مسایل ایجاد گره‌های ترافیکی، ایجاد مزاحمت، به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های ایجادشده، عوارضی سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراء رأی قلع بنا) به شرح جدول پیشنهاد می‌گردد.

یادآوری: از تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رأی قلع بنا اقدام و یا رفع از اثر رأی نمایند این عوارض وصول نخواهد گردید.

تذکر: پرداخت عوارض مذکور مانع قلع بنا نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۱۰/۴۸۵ /۶ ش مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ توضیح داده است:

” ۱ ـ توجیهات موجز و مختصری که در ستون مربوط تحت عنوان توضیحات برای تصویب عوارض عدم اجرای قلع که در صفحه ۷۶ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بروجرد در ماده ۸ آمده است به خوبی گویای دغدغه‌هایی است که شهرداری و شورای اسلامی شهر در تأخیر در اجرای آراء قلع دارند که در قانون اولاً بالذات در زمره وظایف مالکین قرار گرفته و ثانیاً بالعرض به عهده شهرداری در توضیحات مصوبه آمده است.

با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالک موظف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین می‌نماید، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اجرای قلع بنا اقدام نماید، بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می‌نمایند که وجود این‌گونه ساختمان‌ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند:

ـ سکونت افراد در ساختمان‌ها

ـ کسب و کار در این مکان‌ها از نظر مسائلی مانند گره‌های ترافیکی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، هزینه‌های جانبی زیادی را برای شهرداری به وجود می‌آورد. به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های ایجادشده عوارض سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراء رأی قلع بنا) به شرح جدول مذکور پیشنهاد گردیده است.

۲ ـ به توضیحات و توجهات ذکرشده در بند یک اضافه می‌نماید که اجرای رأی تخریب همواره به لحاظ:

الف) اجتماعی: قلع بنا از منظر اجتماعی برای شهرداری و مجموعه حاکمیتی در اذهان عمومی ایجاد تنش‌هایی می‌نماید.

ب) فنی: از نظر فنی نیز تخریب بخشی از اجزای یک ساختمان در طبقه و یا طبقه‌ای از طبقات (عمدتاً در ساختمان‌های اسکلت بتنی) امکان بروز مشکلات برای سایر اجزای ساختمان و طبقات مجاز را به وجود می‌آورد و صدمه و آسیب را به قسمت‌های خارج از موضوع رأی تخریب محتمل می‌نماید و اجرای آن توسط خود مالک تنش و صدمه را به حداقل ممکن می‌رساند و کفه ترازوی رجحان را به اجرای رأی تخریب توسط خود مالکین سنگین‌تر می‌کند.

تعیین میزان عوارض برای تأخیر در اجرای رأی می‌تواند مکانیزم مناسبی برای ترغیب مالکین به اجرای رأی باشد.

۳ ـ عوارض موضوع شکایت در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۴۰۱ لحاظ شده بود و در تعرفه سال ۱۴۰۲ حذف و بدون موضوعیت است. بنا بر مراتب فوق رد شکایت سازمان بازرسی مورد انتظار و تمناست.”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید” و بر اساس تبصره ۱ همین ماده (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷): “در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌ کمیسیون مکلّف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتّخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلّف است حداکثر ظرف یک‌ هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. ‌شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آیین‌‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.” بنا به مراتب فوق، حکم ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتّخاذ سازوکاری مغایر با موازین قانونی مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۳۶۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی که از مصادیق امور مالی و استخدامی و مآلاً در صلاحیت هیأت‌امنای این دانشگاه است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۰۲۰۲۸۲۹ – ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: “نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی که از مصادیق امور مالی و استخدامی و مآلاً در صلاحیت هیأت‌امنای این دانشگاه است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۲۶

شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم الهام محسن زاده

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال آیین‌نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“این‌جانب الهام محسن زاده از تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۰ الی پایان اسفند ۱۳۹۴ دانشجوی پرستاری دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ الی پایان آذرماه ۱۳۹۸ مشغول گذراندن طرح و تمدید طرح در بیمارستان امام حسین (ع) بودم. در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ در آزمون استخدامی شرکت کرده‌ام که با توجه به ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در مرخصی استعلاجی زایمان بوده‌ام و پس از قبولی در آزمون استخدامی به دلیل نبود پست سازمانی و عدم اعلام نیاز از طرف دانشگاه شهید بهشتی با استناد به ماده ۱۲۲ قانون خدمات کشوری در حالت آماده به خدمت بوده‌ام و پس از اعلام نیاز دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱ تحت عنوان استخدام پیمانی مجدداً شروع به کار کرده‌ام. لازم به ذکر است که از تاریخ 1395/07/24 الی ۱۳۹۸/۹/۲۴ مشغول انجام دوره طرح و تمدید طرح در بیمارستان امام حسین (ع) که زیرمجموعه دانشگاه شهید بهشتی است بوده‌ام.

همچنین با توجه به ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون خدمات کشوری که هیچ‌گونه اشاره‌ای به عدم فاصله خدمتی نشده است و به موجب آیین‌نامه (۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲) مبلغ حکم این‌جانب کمتر از پرستاران هم سابقه است. لذا درخواست ابطال آیین‌نامه مذکور که در مدارک پیوست شده است را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین‌نامه ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت محترم …..

مدیریت محترم …..

ریاست محترم دانشکده ……

ریاست محترم بیمارستان …..

ریاست محترم مرکز پزشکی ……

ریاست محترم مرکز بهداشت …..

ریاست محترم مرکز تحقیقات ……

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان ……

ریاست محترم انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

ریاست محترم پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم

سلام‌علیکم

احتراماً، با توجه به سؤالات مکرر در خصوص پرداخت اقلام حقوقی “تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷” و “تفاوت بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال (۱۳۹۸)” به کارکنان رسمی پیمانی، قرارداد کار معین و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، به آگاهی می‌رساند با توجه به بندهای (۷) و (۸) مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن، همچنین جوابیه شماره ۲۴۹۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۱ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، ملاک و مبنای احتساب اقلام یاد شده، مجموع تمامی امتیازات و اقلام حقوقی مندرج در آخرین احکام کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ می‌باشد و آن دسته از کارکنانی که در سال ۱۳۹۷ فاقد حکم کارگزینی منطبق با فصل هشتم آیین‌نامه اداری استخدامی بوده‌اند مشمول اقلام یاد شده نمی‌گردند. بنا بر موارد پیش‌گفت خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص صدور احکام کارکنان موارد ذیل را مورد عمل قرار دهند:

۱ ـ در خصوص “کارکنان قرارداد تبصره ۵ ماده ۳۱ آیین‌نامه اداری استخدامی” نظر به اینکه به استناد نامه شماره ۲۰۹/۱۷۴۸ / د مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع، کارکنان مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ با فصل هشتم آیین‌نامه اداری و استخدامی تطبیق داده شده و اقلام حقوقی آن‌ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مطابق آیین‌نامه مذکور نبوده، لذا این دسته از کارکنان در صورت تبدیل وضع و یا استمرار خدمت، مشمول دریافت اقلام فوق نمی‌باشند.

۲ ـ “مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان” که مطابق قوانین و مقررات از بندهای فوق در زمان خدمت قانونی بهره‌مند بوده‌اند و حین خدمت یا تمدید آن و بدون هیچ‌گونه فاصله خدمتی به “استخدام پیمانی” تبدیل وضع شده‌اند، در صورت داشتن شرایط فوق‌الذکر، مشمول اقلام یاد شده می‌باشند. ـ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی قراردادها و املاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی به موجب لوایح به شماره ۷۵۳۳۱/د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ و ۳۴۴۱/د/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۰ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است:

” ۱ ـ به موجب مفاد بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها بر اساس اختیارات حاصل از قانون مذکور و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی اداره می‌شوند.

۲ ـ به استناد ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “کارمند” فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و با قرارداد مقام صلاحیت‌دار در مؤسسه به خدمت پذیرفته می‌شود. مفاد تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۸۷۲۴/ت ۵۴۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ موضوع افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ اشاره به کلیه “کارمندان دولت” دارد.

۳ ـ پرداخت حقوق و مزایای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به استناد ماده ۱۱ قانون مذکور، تابع قوانین و مقررات نظام هماهنگ پرداخت بوده و با عنایت به مواد ۴۹ و ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم و برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری مالی و استخدامی و تشکیلات خاص مصوب هیأت‌های امناء که به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، اداره می‌گردند و تصویب آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها، پرداخت حقوق و مزایای مشمولین، فوق بر اساس فصل هشتم آیین‌نامه مذکور می‌باشد.

۴ ـ با عنایت به بخشنامه شماره ۷۱۶۰۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبات هیأت‌امنا و نظایر آن‌که دارای بار مالی می‌باشند، در صورتی قابل اجرا است که از سازمان برنامه و بودجه مجوز مربوطه را کسب نماید؛ بنابراین بار مالی ناشی از اجرای اقلام مذکور در احکام کارگزینی ذی‌نفعان بند ۲ بخشنامه مورد شکایت، که در سال ۱۳۹۷ اشتغال داشته و در سال‌های آتی بدون هیچ‌گونه فاصله خدمتی استخدام شده‌اند در بودجه سنواتی پیش‌بینی و لحاظ گردیده است.

۵ ـ در بند یک بخشنامه صراحتاً شبهات مربوط به دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت کارمندان قرارداد انجام کار معین که طی بخشنامه ۲۰۹/۱۷۴۸ / د مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ گردید، پاسخ داده شده و با توجه به وضعیت استخدامی شاکی (مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان) برای مشارالیه موضوعیت نداشته است.

۶ ـ در بند دوم بخشنامه، برقراری تفاوت‌های موضوع بندهای ۷ و ۸ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۸۵ هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران، صرفاً در مورد کارمندان شاغل استخدام‌شده در سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن، بر اساس رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۶ ـ ۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ موضوعیت دارد که در سال ۱۳۹۸ از افزایش ناشی از اعمال ضریب تعدیل بر اساس ضوابط تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیأت‌وزیران و اصلاحیه بعدی آن برخوردار بوده و در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ آنان لحاظ گردیده است.

۷ ـ به استناد مورد مذکور، استعلام‌های انجام‌شده توسط سایر دانشگاه‌ها از وزارت متبوع نیز بیانگر این بوده که مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مطابق قوانین و مقررات از بندهای (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۱۳۹۷ و تفاوت بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور در احکام زمان اشتغال بهره‌مند بوده و بدون هیچ‌گونه فاصله خدمتی در همان مؤسسه به استخدام پیمانی درآمده‌اند و دارای شرایط ذکرشده بوده، کماکان مشمول دریافت این اقلام می‌باشند و همچنین بخشنامه هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین مورد استناد فوق نداشته و ندارد.

همچنین به استناد ماده ۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱ از مراکز آموزش‌عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند و با توجه به مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری طرح نیروی انسانی موظف خود را از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) و از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۹/۴۴۲۳ /د مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ در مرکز فوق استمرار طرح داشته است و پس از صدور گواهی پایان طرح فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دانشگاه بوده و شاغل محسوب نشده و مشمول بند ۹ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران نمی‌گردد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه موارد مندرج در بخشنامه مورد استناد همان است که در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ وضع گردیده و تمامی اقدامات این دانشگاه مطابق ضوابط و مقررات صورت گرفته و صدور قرار رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.” نظر به اینکه مفاد نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی از مصادیق امور مالی و استخدامی و مآلاً در صلاحیت هیأت‌امنای این دانشگاه است، لذا ضابطه‌گذاری در این خصوص خارج از حدود اختیار مقام مذکور بوده و نامه فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۴۱۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه‌های دانشجویی از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۰۲۰۲۹۵۰ – ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: “ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه‌های دانشجویی از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۵۵

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه‌های دانشجویی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۷۵۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است:

“بر اساس ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی‌شهر با عنوان “عوارض خوابگاه‌های دانشجویی” مندرج در صفحه ۳ مقرر گردیده است:

به شهرداری اجازه داده می‌شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه می‌دهند به ازای هر دانشجو ۱۵۰/۰۰۰ (ریال) سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره‌نامه خودداری نماید عوارض آن معادل ۷p به ازای هر مترمربع در ماه محاسبه و وصول می‌گردد.” این در حالی است که؛

اولاً ـ مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت هرگونه وجه از مردم می‌بایست به موجب قانون باشد.

ثانیاً ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، عنوان شده است “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید”. حال با توجه به اینکه اقدام مالک در استفاده از ملک در غیرکاربری معین، تخلف ساختمانی و مشمول طرح و رسیدگی و تصمیم‌گیری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه، مغایر با مراد و حکم مقنن است.

ثالثاً ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نموده است.

بنا به مراتب ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی‌شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر سال ۱۴۰۱

ماده ۷: عوارض خوابگاه‌های دانشجویی

به شهرداری اجازه داده می‌شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه دهند به ازای هر دانشجو ۱۵۰/۰۰۰ ریال سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره‌نامه خودداری نماید عوارض آن معادل p ۷ به ازای هر مترمربع در ماه محاسبه و وصول می‌گردد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱) مقرر شده است که: “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌ کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌ دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند.” با توجه به حکم قانونی مذکور، اولاً اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با تبصره فوق و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. ثانیاً بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی‌شهر که تحت عنوان عوارض خوابگاه‌های دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۴۳۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران که مقرر داشته “هر یک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۰۲۰۲۸۷۸ – ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۳۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: “ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران که مقرر داشته “هر یک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کند” ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۳۵۷

شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۶ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ هیچ تکلیفی برای وزارت آبادانی وقت از حیث رفع اختلاف، برگزاری مجامع عمومی و …… مشمولین این قانون پیش‌بینی نشده است تا اینکه در سال ۱۳۷۶ طی اصلاح این قانون وفق ماده ۱۳ عنوان شد؛ در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شد تا با درخواست مدیر یا هیأت‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده نماید، علی‌هذا غیر از تکلیف اخیرالذکر، هیچ وظیفه دیگری در خصوص مداخله در اجرای این قانون چه از حیث کمی و چه کیفی بر عهده وزارت یاد شده گذاشته نشده است. اما طرف شکایت طی تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه این قانون مقرر داشت:

تبصره ۲ ـ در صورت خودداری شرکاء از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده وزارت مسکن و شهرسازی حسب تقاضای لااقل سه نفر از شرکاء برای تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد نمود مگر آنکه تعداد آپارتمان‌ها از ده واحد کمتر باشد که در این صورت تقاضای یک نفر از شرکاء کافی خواهد بود.

و همچنین در ماده ۲۴ آن مقرر نمود:

ماده ۲۴ ـ هر یک از شرکا که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن وزارت راه و شهرسازی مراجعه کند.

توضیح آنکه این دو مقرره بر اساس آخرین وضعیت تنقیحی هم‌اکنون نافذ و مورد بهره‌برداری می‌باشد. لذا این دو مقرره به شرح ذیل مغایر قوانین می‌باشند.

اولاً در قانون تملک آپارتمان‌ها هیچ جوازی که امکان وضع دو مقرره معترض‌عنه را داده باشد وجود ندارد بنابراین وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و موسع بر نصوص قانون یاد شده بوده است.

ثانیاً حدوث اختلاف میان اعضای مجمع، هیچ امکان قانونی را به وزارت راه و شهرسازی اعطا نمی‌کند که در خصوص موضوع مقرره‌های معترض‌عنه مداخله انجام داده و برای طرفین اختلاف ایجاد تکلیف نماید و هیچ ضمانت‌اجرایی نیز در این رابطه وجود ندارد بنابراین اساساً چون مدیریت امور مجتمع‌های موضوع قانون تملک آپارتمان‌ها امری مربوط به بخش خصوصی می‌باشد لذا حل و فصل دعاوی و اختلاف آن نیز منبعث از اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر عهده دادگاه‌های عمومی است زیرا در غیر این صورت دعاوی مدعیان می‌بایست به طرفیت وزارت راه و شهرسازی در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد که اساساً چون مستند این ارجاع قانونی نیست، موجبی نیز برای آن تصور نمی‌گردد.

ثالثاً در احکام قانون تملک آپارتمان‌ها نیز اختلافات به محاکم قضایی ارجاع شده است فلذا ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی حسب آیین‌نامه فاقد مبنای قانونی می‌باشد. با عنایت به موارد مطروحه ابطال مقرره‌های معترض‌عنه را در حدود خواسته بنا به دلایل مطروحه از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها:

ماده ۲۴ ـ هریک از شرکا که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۱۹۰۵/۱۴۴۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” در تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مقرر شده است: “در صورت خودداری شرکا از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده وزارت مسکن و شهرسازی حسب تقاضای لااقل سه نفر از شرکا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد نمود مگر آنکه تعداد آپارتمان‌ها از ده واحد کمتر باشد که در این صورت تقاضای یک نفر از شرکا کافی خواهد بود.” شاکی پیش از هر مطلب دیگری، قائل به این شده که در قانون تملک آپارتمان‌ها هیچ جوازی که امکان وضع مقرره معترض‌عنه را داده باشد وجود ندارد و این در حالی است که با توجه به اینکه طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه معترض‌عنه، مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور انتخاب جانشین مدیر یا مدیران در صورت استعفا، فوت، عزل یا حجر آن‌ها قبل از انقضای مدت مدیریت تشکیل می‌شود و دراین‌باره طبق حکم آمره مقرره در ماده ۸ قانون تملک آپارتمان‌ها مقرر شده که “در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند.”، لذا در فرضی که مالکین از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیلی خودداری می‌نمایند، ضرورت دارد که وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین اجرای حکم قانون‌گذار حسب درخواست برخی از مالکین ورود پیدا کرده و مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل دهد.

برخلاف آنچه که شاکی در دادخواست خود ادعا نموده اقدام وزارت راه و شهرسازی در خصوص تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به معنای اتخاذ تصمیم از سوی وزارتخانه مزبور به جای مالکین آپارتمان نبوده و دراین‌باره، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه معترض‌عنه را باید اولاً، در کنار حکم مقرر در ماده ۶ همین آیین‌نامه تفسیر نمود که بیان می‌دارد: “تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به موجب موافقت‌نامه بین مالکین خواهد بود. در صورت عدم توافق وزارت آبادانی و مسکن ترتیب آن را خواهد داد.” ثانیاً، در کنار حکم مقرر در مواد ۸، ۱۲ و ۱۳ این آیین‌نامه تفسیر شود که اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی را از سوی خود مالکین آپارتمان دانسته و هیچ حق و صلاحیتی را برای وزارت راه و شهرسازی جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق‌العاده قائل نشده است.

در ماده ۲۴ آیین‌نامه هم که موضوع شکایت در دادخواست اخیر قرار گرفته، مقرر شده است: “هر یک از شرکا که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن (راه و شهرسازی) مراجعه کند.” دراین‌باره باید خاطرنشان نمود که اولاً با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون تملک آپارتمان‌ها، “دولت مأمور اجرای این قانون” قلمداد شده و مأموریت جهت اجرای قانون، قطع‌نظر از اقدام ایجابی در این راستا، مستلزم رفع اختلافات و مشکلات احتمالی در این رابطه می‌باشد، قطع‌نظر از صلاحیت دولت برای وضع مقرره در خصوص موضوع حکم مذکور در ماده ۲۴، اعتراض شاکی به پیش‌بینی امکان مراجعه هر یک از شرکا به وزارت راه و شهرسازی در مواردی که بین شریک و مدیر آپارتمان در خصوص سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم شریک اختلافی حاصل می‌شود و مدیر به اعتراض رسیدگی نمی‌کند یا آن را رد می‌کند، خالی از وجه به نظر می‌رسد، خاصه با توجه به اینکه اولاً، در ماده ۲۴ مقرره موضوع شکایت، از عبارت “می‌تواند” استفاده شده و در هر حال، امکان توسل شریک معترض به مراجع صلاحیت‌دار قضایی به هیچ‌وجه نفی نشده و ثانیاً، از قانون تملک آپارتمان‌ها بالضروره رسیدگی به هرگونه اختلاف در دادگاه‌های عمومی و عدم امکان اتخاذ تصمیم از سوی وزارت راه و شهرسازی و اعتراض نسبت به آن در دیوان عدالت اداری افاده نمی‌شود. در نتیجه، به نظر نمی‌رسد که ایرادات شاکی در خصوص ماده ۲۴ آیین‌نامه وارد بوده و مقرره مذکور قابلیت ابطال داشته باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد درخواست است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۷۱۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳، تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً نحوه پرداخت هزینه‌‌های مستمر و هزینه‌‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف می‌شود، بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹ تعیین گردیده است. ثانیاً بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه معترض‌عنه مقرر شده است که: “هر یک از شرکا که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به ‌وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کند” و لذا عبارت “می‌تواند” در این ماده حاکی از آن است که مراجعه به وزارت راه و شهرسازی در راستای حل و فصل اختلاف پیش از مراجعه به مراجع صالح قضایی و مبتنی بر اختیار معترض است و این امر نافی صلاحیت مراجع صالح قضایی (شورای حل اختلاف) در رسیدگی به موضوع اختلاف نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ هیأت‌وزیران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۴۲۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از تبصره ۲ الحاقی (۲) به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

شماره ۰۲۰۴۱۵۶ – ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: “آن قسمت از تبصره ۲ الحاقی (۲) به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۹۰

شماره پرونده: ۰۲۰۴۱۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد سلطان‌پور

طرف شکایت: دانشگاه تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از تبصره ۲ الحاقی ۲ به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ الحاقی ۲ به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“این‌جانب دانشجوی دوره شبانه کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش (مخابرات سیستم) دانشگاه تبریز به دلیل موضوع تبصره ۲ الحاقی ۲ ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تبریز تصویب شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ موجبات کاهش معدل کل این‌جانب و تأثیرات منفی به موجب آن به وجود آمده است. لذا ادامه اجرای مصوبه یاد شده مطابق بند (الف)، (پ) و (چ) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ جزء (پ) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم نبوده، کما این‌که همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف هستند فعالیت خود را در چهارچوب آن انجام دهند فلذا دانشگاه تبریز نمی‌تواند شیوه‌نامه خلاف مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تصویب و اجرا نماید. از این‌رو مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات طرف شکایت می‌باشد. در ضمن برابر دادنامه‌ها به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۵ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۴ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تدوین آیین‌نامه آموزشی به ترتیب توسط دانشگاه‌های صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی شهید بهشتی و صنعتی سهند تبریز رسیدگی و برابر دادنامه‌های اصداری اشاره شده اقدام به ابطال مصوبه‌های مشابه دانشگاه‌های اخیرالذکر نموده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

……..

الحاقی ۲ به ماده ۲۳:

تبصره ۲: نمره تمام درس‌هایی که دانشجو می‌گیرد (به جز درس‌های جبرانی و مازاد) در کارنامه ثبت و در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۱۷۳۷/ص مورخ 1402/06/26 توضیح داده است:

” ۱ ـ برابر اعلام‌نظر شماره ۹۹۴/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، با توجه به ابهام در خصوص نحوه اجرای رأی شماره ۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ که عمدتاً فارغ‌التحصیل شده‌اند، موضوع طی نامه‌های شماره ۹۰۴/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ و شماره ۱۳۷۰/ص مورخ 1402/05/21 از معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید.

۲ ـ پس از وصول جوابیه استعلام مذکور طی نامه شماره ۲/۲۱/۱۳۵۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت متبوع مبنی بر لزوم اجرای رأی، تمهیدات لازم برای اجرای رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات در دانشگاه تبریز انجام گرفته و حذف نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان (من‌جمله کارنامه تحصیلی شاکی) در حال تحصیل ورودی سال ۱۳۹۷ به بعد اعمال گردید.

لهذا با توجه به اجرای رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری توسط دانشگاه تبریز برای تمامی دانشجویان در حال تحصیل ورودی سال ۱۳۹۷ به بعد و منتفی شدن موجبات رسیدگی به شکایت، مستنداً به بند (ج) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، صدر و قرار رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۳۹۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ قسمتی از تبصره ۲ الحاقی ۲ به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت دیگر از تبصره ۲ الحاقی ۲ به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است و بر مبنای تبصره (۲) ماده ۲۶ ناظر بر ماده ۲۳ آیین‌نامه اخیرالذکر، ضمانت‌اجرای عدم کسب نمره ۱۲ به عنوان نمره قبولیِ هر درس در مقطع کارشناسی ارشد، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و به تبع آن محرومیت از حق دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد شود، بنابراین آن قسمت از تبصره ۲ الحاقی (۲) به ماده ۲۳ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۶/۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۲۱۰۳۷۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۴۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۱۰۳۷۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

* شاکی: آقای ابوذر رضوان زاده

*طرف شکایت: سازمان پزشکی قانونی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان پزشکی قانونی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور

ماده ۴ مأموریت‌ها

الف ـ کارکنانی که از مأموریت آموزشی تمام‌وقت استفاده می‌کنند فوق‌العاده خاص تعلق نگرفته و در خصوص مأموریت آموزشی پاره‌وقت به نسبت ایام کارکرد قابل پرداخت می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استناد ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ مذکور و ماده ۸۸ قانون پنج‌ساله ششم توسعه و بند الف ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون که اثبات می‌نماید فرزندان شاهد در وضعیت آموزشی به استثنای موارد ذکرشده در آیین‌نامه اجرایی مشمول دریافت حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها و پاداش‌های نقدی و غیرنقدی هستند.

بند الف ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون فوق‌العاده خاص کارمندان نظام پزشکی مغایر با قوانین موضوعه و درخواست ابطال دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بر اساس رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان پزشکی قانونی از مزایای غیرمستمر کارمندان محسوب می‌گردد درحالی‌که ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان حقوق و مزایای مستمر مستخدمان جانبازان را قابل پرداخت می‌داند همچنین طبق بخشنامه شماره ۸۰۶۷۵ مورخ 1402/07/24 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و اصلاحیه آن به شماره ۸۱۴۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ فوق‌العاده خاص در شمول فوق‌العاده‌های غیرمستمر پرداختی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۴۶ مبنی بر تقاضای بند الف ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت‌عمومی با این‌که فوق‌العاده خاص از محل درآمدهای اختصاصی تأمین می‌گردد به لحاظ غیرمستمر بودن این درآمد‌ها فوق‌العاده مذکور که غیرمستمر بوده و قابل درج در احکام کارگزینی نمی‌باشد بند الف ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران نیز مقرر می‌نماید که اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ تأمین می‌شود لذا از مصادیق “حقوق و مزایای مربوط” موضوع ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ که پیش‌بینی نموده در دوره مأموریت آموزشی مشمولین ماده مذکور حقوق و مزایای مربوط قابل پرداخت است، نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق بند الف ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۳۳۸۳۴۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه دستورالعمل شماره ۵۴۴۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ مشاور محترم وزیر و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۸۳۴۱۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

* شاکی: آقای محمدحسن ایروانی

*طرف شکایت: وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه دستورالعمل شماره ۵۴۴۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ مشاور محترم وزیر و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال نامه دستورالعمل شماره ۵۴۴۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ مشاور محترم وزیر و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه دستورالعمل شماره ۵۴۴۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ مشاور محترم وزیر و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور

مدیرکل محترم دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش

بازگشت به نامه شماره ۱۹/گ ۳۴۴۵ مورخ 90/3/25 موضوع استخدام رسمی فرزندان معزز شاهد به آگاهی می‌رساند مطابق با بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه (از تاریخ ۹۰/۱/۱) دستگاه‌های اجرایی در قالب سهمیه‌های استخدامی تخصیص‌یافته حداقل ۲۵% نیازهای استخدامی خود را (استخدام جدید) را از میان فرزندان شاهد و فرزند جانباز ۵۰% و بالاتر و فرزندان آزاده با حداقل ۵ سال سابقه اسارت تأمین می‌نمایند و از ابتدا پس از تأییدیه گزینش حکم کارگزینی رسمی قطعی صادر خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدم شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند ثانیاً استخدام در قانون استخدام کشور، شامل استخدام رسمی و پیمانی است و نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول شده است که موجب ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۸۱/۵/۳۰ هیأت‌وزیران مقرر شده است استخدام پیمانی از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد گرفت که درحال‌حاضر استخدام در دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت‌ها امکان‌پذیر خواهد بود و لذا تبدیل وضعیت مطابق دستورالعمل مورد شکایت از کارگری به کارمندی بدون برگزاری آزمون و مسابقه مغایر با قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۳۴/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با عنایت به اینکه به موجب ماده (۳) قانون شهرداری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی و ایضاً دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کشور هستند بنابراین به دلیل فقدان رابطه استخدامی و پیونده شغلی نامبرده و عدم ارتباط موضوع شکایت ایشان با این وزارتخانه، ابلاغیه مذکور نیز حسب ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، باید به نهاد عمومی غیردولتی شهرداری نیشابور و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نیشابور منعکس شود و لذا به جهت عدم توجه شکایت به وزارت کشور خواستار رد شکایت می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۷ مبنی بر تقاضای ابطال نامه دستورالعمل شماره ۵۴۴۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ مشاور محترم وزیر و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً نامه مورد شکایت هرچند در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده می‌باشد لیکن چون متضمن ضابطه‌ای می‌باشد قابلیت طرح در هیأت‌عمومی را دارد.

ثانیاً نامه معترض‌عنه به لحاظ این‌که مفاد بند د ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ را اعلام نمود و فراتر از قانون مطلبی را اعلام ننموده لذا متضمن وضع قاعده جدیدی نمی‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۳۲۵۱۳۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ شورای توسعه مدیریت انسانی موضوع ابلاغ شماره ۲۷۰۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ ملزم نمودن به پرداخت خسارت هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ چهار میلیون تومان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ ـ ۰۲۰۰۲۴۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۵۱۳۳۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

* شکات: آقای سجاد کریمی پاشاکی ـ خیراله سلیمان زاده

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی ـ سازمان امور مالیاتی ـ اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ شورای توسعه مدیریت انسانی موضوع ابلاغ شماره ۲۷۰۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ ملزم نمودن به پرداخت خسارت هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ چهار میلیون تومان

* شکات دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی ـ سازمان امور مالیاتی ـ اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابلاغیه شماره ۲۷۰۸۵ مورخ 1402/03/27 سازمان اداری و استخدامی کشور

تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور رفع ابهام دستگاه‌های اجرایی در خصوص امکان مأموریت کارمندان رسمی آزمایشی با عنایت به ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

“هدف از پیش‌بینی دوره رسمی آزمایشی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی حصول اطمینان از شایستگی آنها برای ادامه خدمت در دستگاه مربوط و بررسی عملکرد آنان طی این دوره برای رسیدن به قطعیت همکاری فرد به صورت رسمی با دستگاه اجرایی می‌باشد. بنابراین مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در صورت تعیین محل خدمت فرد (موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) در واحدهای تابعه و وابسته دستگاه اجرایی مشروط به آنکه منجر به تغییر شغل مورد تصدی آنها نشود، با رعایت تمامی ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.”

مراتب برای اجرا ابلاغ می‌شود.

حسین عرب اسدی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در مقرره معترض‌عنه مأموریت کارمندان رسمی آزمایشی مورد حکم قرار گرفته درحالی‌که وضع مأموریت مشمولین قانون مدیریت از تکالیف هیأت‌وزیران موضوع ماده ۱۲۱ قانون می‌باشد لذا شورای توسعه خارج از حدود اختیار مصوبه وضع نموده است ضمن اینکه قبلاً تصویب‌نامه ۸۸/۱۲/۲۷ با موضوع آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی که متضمن امکان انتقال یا مأموریت کارمندان رسمی آزمایشی بود به موجب نظریه رئیس مجلس به شماره ۲۵۹۲۶ مورخ ۸۹/۴/۱۵ مغایر قانون تشخیص داده شده لذا احیاء امکان مأموریت مخالف تبصره‌های ۴ و ۸ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد بنابراین ابطال مقرره مورد تقاضاست.

شاکی ردیف دوم علاوه بر ابطال مصوبه مذکور خواسته دیگری مبنی بر ملزم نمودن سازمان امور مالیاتی به پرداخت خسارت هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ چهار میلیون تومان مطرح نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره ۲۷۱۶۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

جابجایی داخلی در بین واحدهای داخلی یک دستگاه اجرایی مصداق مأموریت و انتقال نبوده لذا مصوبه مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ و ۰۲۰۰۲۴۰ مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1402/02/11 شورای توسعه مدیریت انسانی موضوع ابلاغ شماره ۲۷۰۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً شورای توسعه مدیریت در حیطه وظایف و اختیارات خود و در مقام رفع ابهام از قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد ردیف (۴) جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به پاسخ‌گویی به استعلام و ابهام اداری اقدام نموده است.

ثانیاً در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مبنی بر ممنوعیت مأموریت کارمند در دوره آزمایشی به نحوی که در مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مقرر شده است وجود ندارد.

ثالثاً ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۷۰/ت ۴۳۹۱۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران) که طی نامه شماره ۲۵۹۲۶/هـ ب مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۵ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شد ناظر بر انتقال و مأموریت به سایر دستگاه‌های اجریی بود درحالی‌که مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر به مأموریت در واحدهای تابعه و وابسته دستگاه اجرایی به صورت مشروط می‌باشد بنابراین نمی‌توان مبنای ابطال مصوبه شورای توسعه مدیریت را نظر رئیس مجلس در نامه فوق قرار داد.

با توجه به مراتب فوق مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره ۲۷۸۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) قابل ابطال نمی‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۳۳۹۷۰۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۶۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۶۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۹۷۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

* شاکی: آقای فرشید خسروی اسب راهانی

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۶۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۶۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون حدنگار و به‌منظور ارتقاء در ارایه خدمات الکترونیکی مفاد بخشنامه‌ای شماره ۹۹/۱۵۵۲۵۷ مورخ ۱۳۸/۹/۹۹ با موضوع رفع محدودیت در ارایه خدمات ثبتی نسبت به اسناد مالکیت دفترچه‌ای با توجه به گذر از……. کرونا، من‌بعد کان لم یکن تلقی و واحدهای ثبتی می‌بایست در چهارچوب قوانین و مقررات به وظایف خود عمل نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۶۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با عنوان اعمال تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار خطاب به کلیه مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها اعلام نموده است که از هرگونه ارایه خدمات ثبتی، به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای خودداری نمایند. مراتب مذکور در حالی است که اولاً ممنوعیت مطلق از هرگونه خدمات ثبتی مورد نظر مقنن در وضع تبصره فوق‌الذکر نبوده است زیرا محدودیت مذکور موجب سلب حق اشخاص در استفای حقوق مالکانه خود نظیر حق نقل و انتقال به صورت رسمی گردیده است. از سوی دیگر اطلاق واژه‌ی خدمات ثبتی مندرج در بخشنامه مذکور شامل دادگاه‌های صالح دادگستری نیز می‌شود که در نتیجه به موجب این اطلاق دادگاه‌ها نیز مجاز به ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ـ از جمله اعتبار دلالت این اسناد بر مالکیت نخواهند بود. همچنین اطلاق مذکور شامل عدم اقدام در خصوص بازداشت املاک دفترچه‌ای نیز می‌باشد. این رویکرد ضمن مبانیت با قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار با توجه به اینکه مستلزم نقض حقوق مالکانه‌ی مشروع افراد است فراتر از حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و در نتیجه خارج از صلاحیت و اختیار مقام صادر‌کننده می‌باشد. ثانیاً اجرای محدودیت مذکور منوط به فراهم بودن شرایط و بستر تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ می‌باشد؛ امری که به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عدم همکاری دستگاه‌های دخیل در موضوع مانند سازمان نقشه‌برداری کشور سبب عدم اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون جامع حدنگار گردیده است که این موضوع در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز مورد تصدیق قرار گرفته است. در همین راستا و به دلایل مذکور خود سازمان ثبت اسناد و املاک نیز تاکنون نتوانسته است کلیه تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار نظیر تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای دستگاه‌های دولتی را اجرایی نماید به سبب مشکلات موجود در فرایند نقشه‌برداری تعیین حدود و جانمایی عرصه و اعیان و کمبود نیروی انسانی متخصص بسیاری از املاک دولتی فاقد سند رسمی تک‌برگ می‌باشند. فلذا اجرای محدودیت مذکور در شرایط فعلی که حتی دستگاه‌های دولتی نیز عاجز از تمکین به اجرای آن می‌باشند. بدون اینکه مقدمات لازم فرایند تبدیل اسناد به تک‌برگ رسمی فراهم باشد از مصادیق تکلیف بما لایطاق می‌باشد.

ثالثاً فرایند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ در بسیاری از موارد با کاهش یا افزایش متراژ ملک همراه بوده و تعیین تکلیف آن مستلزم صرف زمان زیادی می‌باشد. از طرف دیگر علیرغم تکلیف قانونی در خصوص تبلیغ اجرای قانون جامع حدنگار بسیاری از آحاد جامعه از فرایند و مدت زمان اجرای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به استاد تک‌برگ رسمی اطلاع ندارد که این امر سبب تحمیل زبان برای فروشندگان به دلیل شروط قراردادی در خصوص زمان تنظیم سند رسمی به نام خریدار شده است. فلذا بخشنامه مذکور در شرایط کنونی سبب اضرار به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای و مانع استیفای حقوق آنها گردیده است. علاوه بر آن در اغلب اوقات سامانه ثبت آتی که بستر ارائه خدمات ثبتی می‌باشد با مشکل همراه بوده و قطع می‌باشد که این امر نیز از عدم وجود شرایط لازم جهت اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار حکایت دارد. بنا به مراتب فوق از یک‌سو عدم ارائه خدمات ثبتی به مالکین دارای استاد دفترچه‌ای بدون لحاظ شرایط و لوازم اجرای قانون و از سوی دیگر اطلاق بخشنامه مذکور که شامل مواردی نظیر اثبات مالکیت توسط دادگاه‌ها یا دستور بازداشت املاک دفترچه‌ای فراتر از حکم قانون می‌باشد ضمن آنکه سبب گردیده است که اشخاص جهت استیفای حقوق مالکانه خود به اسناد عادی متوسل شوند که این امر نیز دارای توالی فاسدی نظیر طرح دعاوی فسخ قرارداد و در نتیجه افزایش ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی شده است. لذا ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۲/۱۰۶۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعا می‌باشید.

*در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور حقوقی و مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۹۸۸۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ توضیح داده است که:

احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۷۷۵۳۱ به شماره بایگانی ۰۲۰۴۵۵۵ در خصوص دادخواست آقای فرشید خسروی اسب راهانی به طرفیت سازمان ثبت مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۴۳۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت محترم امور املاک و کاداستر نظر ریاست محترم دادگاه را به مفاد نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ اداره کل امور اسناد و کاداستر (تصویر پیوست) معطوف و به استحضار می‌رساند

۱ ـ بخشنامه شماره ۱۰۶۴۳۹/۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۲/۶/۷ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۵۵۲۵۷ ـ ۹۹/۹/۸ در شرایط محدودیت‌های کرونا به استناد نامه معاون محترم سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور صادر گردیده است و بخشنامه مورد اشاره خواهان مبنی بر ابطال فوق‌الذکر می‌باشد. ۲ ـ بخشنامه‌های صادره در اجرای تکالیف و الزامات مقرر در قانون جامع حدنگار خصوصاً شرایط و محدودیت‌های مندرج زمانی (اتمام مدت پنج‌ساله و قید عنوان هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حد نگار نباشد) در ماده ۳ قانون موصوف می‌باشد ۳ ـ مستفاد از ماده ۱۱ تبصره ذیل قانون حد نگار و تکالیف مقرر در سازمان می‌بایست در مهلت پنج‌ساله اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حد نگار تبدیل کند ضمناً در تبصره مذکور صراحتاً قید گردیده) ارایه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد ۴ ـ در خصوص موارد بازداشت از مراجع قضایی در اسناد مالکیت دفترچه‌ای اقدامات ثبتی در این خصوص با توجه به دستور مرجع قضایی اقدام مقتضی صورت می‌گیرد ۵ ـ عدم ارائه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای قبل از تعویض مطابق تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ و موازی با قوانین اصدار یافته فلذا ارتباطی با سلب حقوق اشخاص ندارد و حقوق مکتسبه دارندگان اسناد دفترچه‌ای کاملاً محفوظ می‌باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان ثبت ا داره کل امور املاک و کاداستر وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۶۰ با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۶۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۳ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد و به موجب ماده ۱۱ این قانون، سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند و مطابق تبصره ماده ۱۱ این قانون، پس از اتمام مهلت پنج‌ساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد. با عنایت به اینکه قانون یاد شده از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ لازم‌الاجرا شده و با شیوع کرونا و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ستاد ملی کرونا و حسب نامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۹/۵۰۴۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ دادستانی کل کشور، اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون مذکور به تعویق افتاده است و با پایان شرایط اضطراری ناشی از کرونا و به موجب نامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک مراتب مذکور لغو شده است بنابراین و نظر به اینکه حکم مذکور مبنی بر ارائه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای در صورت تعویض آن، مطابق الزامات مقرر در قانون جامع حدنگار بوده و بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۶۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک دلالتی بر سلب حقوق اشخاص و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۷۷۷۴۸۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ مصوبه شماره ۶۳/۲۵۴۹۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ و مصوبات شماره ۶۰۵۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶، شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴، شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ و شماره ۱۸۴۲۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23085-1403/04/09

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۸۳ تا ۰۲۰۰۳۸۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۷۷۴۸۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

* شاکیان: آقای ابراهیم ظفردعاگو و شرکت پالایش نفت بندرعباس با وکالت آقای حمید صادقی

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳/۲۵۴۹۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ و مصوبات شماره ۶۰۵۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶، شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴، شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ و شماره ۱۸۴۲۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۵ مصوبه شماره ۶۳/۲۵۴۹۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

گزارش سازمان خصوصی‌سازی در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع سهام عدالت و نحوه دریافت سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر واگذارشده مطرح شد و سازمان یادشده به عنوان مسئول دریافت سود و اقساط مرتبط با سهام عدالت، مکلّف شد نسبت به دریافت و واریز سودهای یادشده به خزانه اقدام نموده و در صورتی که همکاری مناسب با سازمان مزبور مبنی بر پرداخت سود از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر صورت نپذیرد، این سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرق قانونی نسبت به دریافت آنها اقدام نماید. همچنین مقرر شد بابت آن میزان از سود تقسیم‌شده که شرکت‌های سرمایه‌پذیر از توزیع آن استنکاف نموده و به رغم پیگیری سازمان خصوصی‌‌سازی و پس از سپری شدن مهلت هشت‌ماهه قانونی به خزانه واریز نشده، جریمه تأخیر تأدیه توسط این سازمان محاسبه و از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دریافت نمود.

مصوبه شماره ۶۰۵۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶

شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی تصویب نمود:

۱ ـ به منظور بهبود محیط کسب و کار و تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه کسب و کار موظّفند به گونه‌ای عمل نمایند که ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخص‌های جهانی کسب و کار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی بهبود یابد. در این خصوص، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به عمل آورد. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود محیط کسب و کار به مراجع قانونی ذی‌ربط ارائه دهد.

۲ ـ با توجه به شناسایی برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، روند حذف و یا اصلاح این مقررات را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد.

۳ ـ با توجه به اتمام دوره ده‌ساله واگذاری سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت و ضرورت تصمیم‌گیری در خصوص برخی از ابعاد این طرح، مقرر شد به فوریت گزارش لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی متضمن موارد لازم برای تصمیم‌گیری در شورا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود. همچنین مقرر شد چالش‌ها و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاه‌های باقیمانده در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ به منظور تعیین سیاست مناسب برای تعیین تکلیف نهایی بنگاه‌های باقیمانده به جلسه بعدی شورا ارائه شود.

۴ ـ حسب پیشنهاد هیأت واگذاری، متن زیر به انتهای بند ۲ ـ ۶ ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ اضافه می‌شود:

“تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است.”

مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴:

شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ موارد زیر را تصویب نمود:

۱. تبصره‌های زیر جایگزین تبصره‌‌های (۱) تا (۴) ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ می‌شود:

تبصره ۱ ـ کلّیه افراد ثبت‌نام‌شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آنها، موظّف است نسبت به تنظیم و ارائه صورت‌حساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورت‌حساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه‌درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.

تبصره ۳ ـ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود.

تبصره ۴ ـ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه‌حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلّق می‌گیرد.

۲. تعیین نرخ وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه اقساط شرکت‌های سرمایه‌پذیر که تا پایان سال ۱۳۹۵ سود سهام متعلّق به سهام عدالت را پرداخت نکرده باشند و اتّخاذ تصمیم در مورد دریافت وجه التزام مذکور یا بخشودگی آن، به ترتیب مقرر در ماده (۶) آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ و الحاقات بعدی آن خواهد بود. این جایگزین قسمت پایانی بند (۵) مصوبه شماره ۲۵۴۹۷۳/۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ دائر بر محاسبه و دریافت جریمه تأخیر تأدیه از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت، می‌شود.

۳. موضوع امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که به هر دلیلی تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده‌اند، در کمیسیون تخصصی بررسی و راهکار قانونی لازم برای اتّخاذ تصمیم به شورا ارائه شود.

۴. چالش‌ها و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاه‌های باقیمانده در فهرست واگذاری‌ها مطرح و مقرر شد علاوه بر پیگیری موضوع از دفتر هیأت‌دولت، مباحث مذکور و پیشنهادات اصلاحی لازم در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج به شورا ارائه شود.

مصوبه شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ و به استناد ماده (۴۲) قانون مذکور تصویب نمود:

الف. هیأت واگذاری به منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاه‌ها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده‌ها، از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مزبور در همین چارچوب از جمله روش سودآوری، احتساب میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها یا سایر روش‌های محاسبه‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین قیمت پایه به نحوی استفاده نماید که میزان موفقیت مزایده‌ها و رقابت‌پذیری آنها افزایش یابد. همچنین برای ارتقای بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها بعد از واگذاری، تعیین شرایط خاص در آگهی از جمله شرط افزایش سطح اشتغال یا سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه‌ را به عنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله، علاوه بر اعمال تخفیفات و تشویق‌های مقرر در دستورالعمل‌های مربوط، مورد توجه و اهتمام قرار دهد.

ب. متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

“سازمان خصوصی‌سازی مکلّف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یادشده اقدام نماید.”

ج. در مورد نحوه تسهیم سود واریزی به خزانه در پایان دوره اقساط بین همه مشمولان طرح توزیع سهام عدالت از جمله مشمولان دو دهک پایین درآمدی، با توجه به برخورداری آنها از تخفیف پنجاه درصدی و رعایت سقف ده میلیون ریالی سهام برای تمامی مشمولان، در صورت ابهام یا حسب ضرورت، بررسی لازم توسط دبیرخانه شورا صورت گیرد.

د. با توجه به اقدامات صورت گرفته در مورد ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی مرکز ملّی رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم همکاری مناسب نهادها، مؤسسات و سازمان‌های مشمول در اجرای ماده قانونی یادشده، کارگروهی تخصصی با عضویت مرکز و سازمان موصوف و یکی از اعضای حقیقی عضو شورا (علی آقا‌محمدی) و با مسئولیت دبیرخانه شورا تشکیل و نحوه اجرای این ماده قانونی از ابعاد مختلف بررسی و گزارش‌های لازم در مقاطع شش‌ماهه به شورا ارائه شود.

هـ. نظر به مسئولیت شورا در پیشبرد اهداف سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی و با توجه به عدم تحقّق کافی و مناسب این اهداف از جمله توانمندسازی بخش خصوصی، واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی، کاستن از نقش دولت در اقتصاد ملّی و افزایش نقش بخش خصوصی در آن، افزایش کارایی و بهره‌‌وری، بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی پیشبرد احکام و تکالیف سیاست‌ها و قانون مربوط به آن، آسیب‌شناسی دقیقی از اجرای سیاست‌های کلّی مورد اشاره و قانون مربوط به آن را انجام داده و نتایج حاصله را برای بررسی و اتّخاذ تصمیم به شورا ارائه نماید.

مصوبه شماره ۱۸۴۲۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷

شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۳ و به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، موارد زیر را تصویب نمود:

۱ ـ مهلت مقرر برای مشمولین طرح توزیع سهام عدالت به منظور پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی، تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست طی فرصت باقیمانده، نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب به مشمولین طرح سهام عدالت، اقدام نماید.

۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت پیشنهاد اعضای شورا در خصوص “قطعی نمودن فهرست شرکت‌های سرمایه‌پذیر که سهام آنها به مشمولین طرح تعلّق می‌یابد” و نیز “نحوه اعمال رأی در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا آزادسازی کامل سهام” اقدام نموده و نتیجه را به همراه سایر موضوعات ساماندهی سهام عدالت به جلسه بعدی شورا که در آبان‌ماه سال جاری تشکیل می‌شود، گزارش نماید.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس بند ۴ ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، “تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است”، از وظایف و اختیارات شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل‌ چهل ‌و چهارم قانون اساسی است و در هیچ‌یک از مواد قانونی و مقررات مربوط به سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اختیاری در خصوص وضع آیین‌نامه و دستورالعمل و… در مورد تعیین خسارت تأخیر تأدیه سود سهام عدالت و وجه التزام تأخیر تأدیه به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل‌ چهل ‌و چهارم قانون اساسی اعطاء نشده و وضع این حکم در مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیار است.

۲ ـ مصوبات مورد شکایت که متضمن تعیین خسارت تأخیر تأدیه سود سهام عدالت است، با قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در مقام تبیین نحوه تعیین خسارت تأخیر تأدیه در دیون مالی تصویب شده‌اند، مغایرت دارد.

۳ ـ بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت: “سازمان خصوصی‌سازی مکلّف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده ۲ قانون، بر اساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید” و با توجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده است که ۵۰% سهام عدالت واگذاری از محل سود متعلّق به سهام کارسازی و محاسبه و پرداخت شود و نظارت بر این امر به شرکت‌های سهامی استانی سهام عدالت واگذار شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت که این موضوع را کان لم یکن کرده و اختیار سهامداران را سلب نموده و سود سهام را محاسبه نکرده و منجر به عدم واگذاری سهام به مشمولین می‌شود، مغایر با مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۸۰۷ قانون مدنی و قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام والناس مسلطون علی اموالهم است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۹۳۶۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

اولاً ادعای تعارض مصوبات مورد شکایت با مصوبات قبلی مبنایی برای ابطال مصوبات فوق نیست و مرجع تصویب‌کننده این اختیار را دارد که مصوبات جدیدی تصویب و مصوبات قبلی را اصلاح کند. ثانیاً با توجه به حکم ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، مصوبات مورد شکایت مغایرتی با شرع و قانون ندارند و بر اساس تبصره ۲ همین ماده، تخفیفات اعطایی به ممدجویان کمیته امداد امام (ره) و روستاییان و… به قوت خود باقی است. ثالثاً استناد به ماده ۸۰۷ قانون مدنی با توجه به اینکه هبه‌ای در موضوع مورد شکایت رخ نداده، مبنای حقوقی ندارد و استناد به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی نیز با توجه به اینکه این مواد قانونی در خصوص اثر عقودی است که طبق قانون واقع شده باشد و موضوع شکایت در رابطه با حقوق عمومی است، وجاهت حقوقی ندارد.

همچنین معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۳۱۶۸/۹۵۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

اصلاح تبصره‌های ماده ۶ که در مصوبات شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ و شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به عمل آمده، عیناً در مصوبه شماره ۲۲۰۰۳۷/۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ نیز وجود دارد و مهلت پرداخت بدهی مشمولان سهام عدالت بعد از دوره ده‌ساله طبق تبصره ۴ ماده ۶ مصوبه سال ۱۳۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شهریور ۱۳۹۶ بود که این مهلت با تصویب‌نامه شماره ۱۸۴۲۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ به پایان مهرماه افزایش یافته است. در نتیجه تخفیف ۵۰ درصدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و روستاییان و عشایر همچنان محفوظ است و سود سهام آنها نیز تسویه شده و بعد از آن سهم سود بر اساس میزان سهم اختصاص یافته پرداخت شده است.

*نظریه فقهای شورای نگهبان:

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۶۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ و در مقام اعلام‌نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات شماره ۱۶۷۹۷۹ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۴، شماره ۲۴۵۳۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸، شماره ۶۰۵۸۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و شماره ۱۸۴۲۹۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعلام کرده است:

“چنانچه معامله واگذاری سهام عدالت مبتنی بر شروطی که در مصوبات مورد شکایت ذکر شده، منعقد گردیده است، مصوبات از این جهت فاقد اشکال بوده و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه در مواردی سهامداران سهام عدالت، سهام مأخوذه را به قصدی متفاوت از قصد واگذارکننده سهام دریافت کرده‌اند (مثلاً چنانچه واگذارکننده، سهام را به قصد بیع واگذار کرده و گیرنده سهام، آن را به قصد هبه قبول کرده است)، اصولاً عقدی در این حالت منعقد نشده و حقی برای گیرنده از این جهت ایجاد نشده است.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۸۳ هـ ع با خواسته “ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳/۲۵۴۹۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ و مصوبات شماره ۶۰۵۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶، شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴، شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ و شماره ۱۸۴۲۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شورای‌عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون با ترکیب مقرر تشکیل می‌شود و بر اساس بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده ۴۲ این قانون، تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه، نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، از وظایف و اختیارات شورای‌عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تعیین شده است در نتیجه تصویب مقررات مورد شکایت در حدود صلاحیت شورای یاد شده است؛ همچنین با عنایت به اینکه قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۶۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ و در مقام اعلام‌نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات شماره ۶۳/۲۵۴۹۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ و مصوبات شماره ۶۰۵۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶، شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴، شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ و شماره ۱۸۴۲۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعلام کرده است که “چنانچه معامله واگذاری سهام عدالت مبتنی بر شروطی که در مصوبات مورد شکایت ذکر شده منعقد گردیده است، مصوبات از این جهت فاقد اشکال بوده و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه در مواردی سهامداران سهام عدالت، سهام مأخوذه را به قصدی متفاوت از قصد واگذارنده سهام دریافت کرده‌اند (مثلاً چنانچه واگذارکننده، سهام را به قصد بیع واگذار کرده و گیرنده سهام، آن را به قصد هبه قبول کرده است)، اصولاً عقدی در این حالت منعقد نشده و حقی برای گیرنده از این جهت ایجاد نشده است” و با عنایت به اینکه استناد به مصوبات قبلی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از موجبات ابطال مقررات و نظامات دولتی و غیره بر اساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ به شمار نرفته و مقرره‌های مورد شکایت مغایرتی با قانون نیز ندارد در نتیجه مستنداً بند “ب” ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۷۶۰۱۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزئی از ماده ۴۴ و بند ۲ شق (ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸ ـ ۸۴۲/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۰۱۱۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

* شاکیان: خانم مونا سام و آقای محمدمهدی توکلی

* طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزئی از ماده ۴۴ و بند ۲ شق (ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸ ـ ۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور)

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸ ـ ۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور ماده ۴۴ ـ پیمانکار اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله مصوب بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می‌شود.

ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند:

….

۲) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش‌بینی‌شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸

*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:

بر اساس ماده ۲ قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷، معاملات مشمول قانون مزبور باطل هستند. با این حال، بر اساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که این معاملات از موارد فسخ پیمان هستند و این در حالی است که فسخ، ویژه عقد صحیح است و در عقود باطل، فسخ منتفی است و سالبه به انتفای موضوع است و در نتیجه این مقررات خلاف قانون هستند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۶۷۲۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ اعلام کرده است که:

بر اساس ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان: “پیمانکار اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می‌شود” و بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، کارفرما پس از احراز شمول قانون منع مداخله بر پیمانکار تضامین مربوط به وی را ضبط و وضعیت را به حالت قبل از وقوع عقد بازمی‌گرداند. اقدامات مزبور به این معنی است که شمولیت قانون منع مداخله از موجبات بطلان پیمان بوده و اگرچه در متن شرایط عمومی پیمان به کلمه فسخ اشاره شده است، لیکن اقدامات کارفرما پس از شمول قانون مزبور آثار بطلان قرارداد پیمان را خواهد داشت و به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که منظور تصویب‌کنندگان شرایط عمومی پیمان “بطلان پیمان” بوده است. طبق بند ۲ شق (ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان: “در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند… ۲) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش‌بینی‌شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸” و از متن ماده اختیار کارفرما در فسخ پیمان برداشت نمی‌شود، بلکه پیمان به صورت قهری فسخ می‌شود. مطابق مواد ۴۴ و ۴۶ شرایط عمومی پیمان در حالتی که پیمان یا قراردادی مشمول قانون منع مداخله باشد، قرارداد منحل و اقدامات پس از آن مطابق مواد ۴۷ یا ۴۸ آن شرایط، انجام می‌شود و برای طرفین لازم‌الاجراست.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۹۱ ه ـ ع با موضوع ابطال بند (۲) شق “ب” ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۰۲/۱۰۸۸ ـ ۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ نشریه ۴۳۱۱ در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (۲) شق “ب” ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد به استثنای حالت پیش‌بینی‌شده در بند “ب” آن، برای شمول ماده ۴۸، کارفرما در صورت احراز، پیمان را فسخ می‌کند؛ نظر به اینکه حکم مقرر در مورد شکایت ناظر به مواردی است که بعد از انعقاد معامله حادث می‌شود لذا ضمانت‌اجرای فسخ در این موارد صحیح بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۲۳۷۵۰۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۸۲۱۶/ت ۵۹۶۷۴ ک مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ تصویب‌نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص انتصاب آقای سعید پورزادی به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۴۱۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۳۷۵۰۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

* شاکی: آقای حامد خوانساری

*طرف شکایت: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ـ نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۸۲۱۶/ت ۵۹۶۷۴ ک مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ تصویب‌نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص انتصاب آقای سعید پورزادی به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

* شاکی دادخواستی به طرفت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۱۶۸۲۱۶/ت ۵۹۶۷۴ ک مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰ /ت ۴۹۵۱۶ ه ـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:

۱ ـ آقای مهدی کشاورز چافجیری به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای جعفر آهنگران می‌شود.

۲ ـ آقای احمد رجب پور به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای ناصر آخوندی می‌شود.

۳ ـ آقای سعید پورزادی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای مصطفی خانزادی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد مخبر ـ معاون اول رئیس‌جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به شرح ذیل تقاضای ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۸۲۱۶ ات ۵۹۶۷۴ ک نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی (پیوست (۱) در خصوص انتصاب آقای سعید پورزادی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش را دارم.

۱ ـ در تاریخ 1400/12/23 به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۸۲۱۶ ت ۵۹۶۷۴ که تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی آقای سعید پورزادی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره منطقه آزاد کیش منصوب گردیده‌اند.

۲ ـ بر اساس مشاهدات ثبت شرکت‌ها نامبرده در تاریخ انتصاب به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش هم‌زمان عضو هیئت‌مدیره شرکت‌هایی به شرح ذیل بوده‌اند.

شرکت ایثار کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۴۲۷۲ به مدت ۲ سال از تاریخ ۹۹/۹/۲۲

شرکت کیان گستر الموت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۴۴۷۸ مدت شرکت از تاریخ ثبت به طور نامحدود

۳ ـ اصل ۱۴۱ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است… و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. هم‌چنین تبصره ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 73/10/11 نیز مقرر می‌دارد: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است… ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

۴ ـ اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۴ قانون منع تصدی بیش از یک شغل به‌صورت عام و مطلق عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی را برای کارکنان دولت واحد ممنوعیت دانسته‌اند، اعم از آنکه شرکت خصوصی در حال تصفیه باشد یا نباشد. از حیث مالیاتی فعال باشد یا غیرفعال، مشروح مذاکرات جلسات ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ـ ۲۷۸ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی صفحه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ مؤید همین نظر می‌باشد. به همین روی به نظر می‌رسد آقای سعید پورزادی در حین انتصاب، از حیث قانونی ممنوعیت داشته و انتصاب ایشان مغایر قوانین پیش‌گفته باشد.

۵ ـ هرچند مراتب عضویت نامبرده در شرکت‌های فوق‌الاشاره از ثبت شرکت‌ها قابل استعلام است لیکن حتی بر فرض دولتی بودن شرکت ایتار کرمانشاه بر اساس تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت که مقرر می‌دارد هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً با به نمایندگی از شخص حقوقی هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود بنابراین در فرض دولتی بودن شرکت ایثار کرمانشاه سهامی خاص نیز، عضویت آقای سعید پورزادی در هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش ممنوعیت داشته است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

احتراماً، عطف به نامه شماره ۹۱/۸۰۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ با موضوع تقاضای ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۲۱۶/ت‌۵۹۶۷۴ ک مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ وزارت عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع انتصاب آقای سعید پورزادی به‌عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش (به استحضار می‌رساند جناب آقای سعید پورزادی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ استعفای خود را از شرکت آیت ایثار استان کرمانشاه که مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد اعلام و هیأت‌مدیره شرکت فوق‌الاشاره در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ طبق صورت‌جلسه تنظیمی با استعفای ایشان موافقت نموده‌اند مستندات مربوطه به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. در خصوص عضویت اشاره شده آقای سعید پورزادی در شرکت کیان الموت به استحضار می‌رساند عضویت ایشان مربوط به دوره دانشجویی و صرفاً کاغذی می‌باشد و فاقد هرگونه شناسه ملی در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و پرونده مالیاتی آن غیرفعال است.

با توجه به اینکه آقای سعید پورزادی عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در شرکت‌های یادشده عضویت نداشته و یا فعالیت ندارند. ضمناً با توجه به اینکه سازمان‌های مناطق آزاد از قانون بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند و برابر ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازمان‌های مناطق آزاد از کلیه مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و مقررات عمومی مستثنی هستند و بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره می‌شوند مشمول ممنوعیت تبصره ۹ قانون منع تصدی بیش از یک شغل نمی‌شوند مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره‌برداری لازم تقدیم حضور می‌گردد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۱۲ ه ـ ‌ع با موضوع “ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۸۲۱۶/ت ۵۹۶۷۴‌ک مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ تصویب‌نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص انتصاب آقای سعید پورزادی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد کیش” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ ه ـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیأت‌وزیران، وظایف و اختیارات هیأت‌وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می‌شود و بر اساس بند ۳ این تصویب‌نامه، تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود همچنین بر مبنای بند ۴ این مقرره، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت‌دولت قابل صدور است؛ مفاد احکام مذکور در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در خصوص تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ ه ـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ نیز آمده است. لذا با عنایت به اینکه بر اساس بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۲۱۶/ت ۵۹۶۷۴ ک مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آقای سعید پورزادی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال تعیین شده است؛ نظر به اینکه آقای سعید پوزادی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ استعفای خود را از شرکت آیت ایثار استان کرمانشاه اعلام و هیأت‌مدیره نیز طبق صورت‌جلسه تنظیمی با استعفای ایشان موافقت کرده‌اند و با عنایت به اینکه شرکت کیان الموت فاقد هرگونه شناسه ملی در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است بنابراین و به دلیل عدم عضویت و یا فعالیت نامبرده در شرکت‌های یادشده، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ نبوده و مقرره مورد شکایت که به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ ه ـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲)، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۲۳۴۳۸۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ـ ۳ و ۵ ـ ۴ دستورالعمل آزمون‌های نظام‌مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۵۱۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۳۴۳۸۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

* شاکی: آقای مرتضی قنبری

*طرف شکایت: ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان شورای مرکزی ۳ ـ سازمان سنجش

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ـ ۳ و ۵ ـ ۴ دستورالعمل آزمون‌های نظام‌مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان شورای مرکزی ۳ ـ سازمان سنجش به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل آزمون‌های نظام‌مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

۵ ـ ۳ ـ حدنصاب قبولی در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در تمامی رشته‌ها و صلاحیت‌های آن ۵۰% می‌باشد.

۵ ـ ۴ ـ حد نصاب قبولی در آزمون‌های “ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی” و “طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان”، ۶۰% می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

این‌جانب مرتضی قنبری به استحضار می‌رساند: وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان نظام‌مهندسی هرساله آزمون نظام‌مهندسی برگزار می‌کند که در این آزمون ۷ رشته از جمله عمران و معماری و برق و غیره در آزمون شرکت می‌کنند. که متأسفانه دستورالعمل و آیین‌نامه مجموعه آزمون‌ها ((ضمیمه می‌باشد)) که برخلاف قانون و تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌باشد.

شایان ذکر است در این آزمون حد نصاب ۵۰ و ۶۰ درصد طبق بند ۵ ـ ۳ ـ و بند ۵ ـ ۴ ـ دستورالعمل ثبت‌نام آزمون نظام‌مهندسی ملاک قبولی ذکر شده است. که هیچ حد شناوری مانند آزمون وکالت ـ سردفتری و کارشناس رسمی که ۷۰ درصد میانگین نمرات ۱ درصد بالاترین امتیاز به عنوان پذیرفته‌شده ملاک قرار می‌گیرد در آزمون نظام‌مهندسی وجود ندارد مثلاً در آزمون محاسبات عمران هرکس نمره ۵۰ درصد را بیاورد قبول است که این حد نصاب با توجه به سختی آزمون و شناور نبودن حد نصاب غیرمنطقی است ((استعلام گرفته‌شده در آزمون‌های قبل اردیبهشت ۱۴۰۲ و سال‌های قبل به صورت میانگین در آزمون محاسبات عمران یا طراحی معماری چه تعداد شرکت کرده‌اند و چند نفر قبول شده‌اند)) آیا این موضوع برخلاف قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نیست. حد نصاب گذاشتن بدون حد شناور معنی ندارد مثلاً در یک آزمون مانند محاسبات عمران با حد نصاب ۵۰ درصد طراح سؤال می‌تواند این‌قدر سخت سؤال طرح بکند که بین ۱۰۰۰ نفر شرکت‌کننده ۲۰ نفر هم نمره ۵۰ درصد نیاورند برای تشخیص صلاحیت بایستی مانند آزمون‌های مهم کشور از جمله وکالت ـ سردفتری و کارشناس رسمی ملاک عمل قرار گیرد.

فی‌الحال از قاضی محترم خواهشمندم طبق تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار و وحدت ملاک از ماده ۴ و ۵ همان قانون در مورد سایر آزمون‌ها مانند وکالت ـ سردفتری و کارشناس رسمی قوه‌قضائیه رسیدگی شایسته را به عمل بیاورند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی به‌موجب لایحه شماره ۱۸۲۷۴۶/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

الف): شاکی بدون اطلاع و دلیل، آزمون نظام‌مهندسی را با آزمون‌های وکالت قضاوت و سردفتری و… مقایسه کرده و بدون دلیل و مستند قانونی معترض به آن شده و تقاضای ابطال دستورالعمل و آئین‌نامه موردنظر شاکی مربوط به نظام‌مهندسی ظاهراً شده است که در پاسخ معروض می‌گردد آزمون نظام‌مهندسی دارای قانون و مقررات خاص بوده قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرای قانون فوق مصوب ۱۳۷۵ و آئین‌نامه‌های اجرایی ماده ۲۷ قانون فوق مصوب ۱۳۷۹ هیأت‌وزیران و آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ مصوب ۱۳۷۹ هیأت‌وزیران و آئین‌نامه اجرایی و تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در خصوص اجرای مقررات قانون و آئین‌نامه‌های فوق‌الذکر وفق صلاحیت و اختیارات قانونی توسط مراجع صلاحیت‌دار قانونی فوق‌الذکر وضع و تصویب شده است و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق مقررات… قانونی فوق‌الذکر در صلاحیت این وزارتخانه می‌باشد لذا مقایسه شاکی از آزمون نظام‌مهندسی با آزمون‌های وکالت و سردفتری و غیره ناصحیح و نادرست و مع‌الفارق است چراکه در آزمون‌های وکالت و قضاوت و سردفتری صرف‌نظر از اینکه هر یک دارای مقررات خاص خود می‌باشد پس از قبولی داوطلبان در آزمون اشتغال داوطلبان وکالت و قضاوت و منوط و مستلزم گذراندن آنها در دوره‌های کارآموزی و کارورزی در طول یک تا دو سال می‌باشد و حتماً بعد از پایان دوره‌های آموزشی و کارورزی در طول یک تا دو سال و داوطلبان وکالت و… می‌بایستی در آزمون‌های مربوطه (مثلاً اختبار وکالت قبول شوند و بعد از قبولی پروانه وکالت صادر می‌شود یعنی هم قبولی در آزمون اولیه وکالت و هم قبولی پس از دوره‌های کارورزی و کارآموزی وکالت (اختبار) پروانه وکالت صادر می‌شود لیکن برخلاف آزمون‌های فوق در آزمون نظام‌مهندسی داوطلبان صرفاً در یک آزمون شرکت نموده و به محض قبولی در آن و کسب حداقل ۵۰ درصد نمره قبولی در آزمون بلافاصله پروانه اشتغال به کار مهندسی برای آنها صادر می‌شود و داوطلبان بلافاصله بعد از اخذ پروانه در رشته‌های مربوطه مشغول به فعالیت می‌شوند.

(ب): برخلاف ادعای شاکی در ماهیت آزمون‌های وکالت قضاوت و سردفتری رقابت و مسابقه است و صرفاً به جهت محدودیت در ظرفیت پذیرش داوطلبان صرفاً در حد محدودی از شرکت‌کنندگان و داوطلبان پذیرفته می‌شوند اما ماهیت آزمون نظام‌مهندسی برخلاف آزمون‌های فوق رقابت و مسابقه است بلکه ماهیت این آزمون صرفاً احراز صلاحیت علمی و تخصصی مهندسان می‌باشد و هیچ محدودیت در پذیرش کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون نظام‌مهندسی وجود ندارد و اگر چنانچه همه داوطلبان حداقل ۵۰ درصد نمره قبولی را کسب نمایند پذیرفته شده و برای همه آنها بدون هیچ محدودیتی پروانه اشتغال به کار…. خواهد شد بنابراین مقایسه آزمون نظام‌مهندسی و آزمون‌های وکالت و سردفتری نادرست و غلط می‌شد.

(ج): قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۵ و آئین‌نامه‌های اجرایی ماده ۲۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ دستورالعمل‌ها موردنظر و مورد شکایت شاکی که به استناد قانون و آئین‌نامه فوق تصویب شده است نسبت به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ خاص بوده و بر این اساس قانون عام قانون تسهیل صدور مجوزها نمی‌تواند قانون و مقررات خاص (مقررات نظام‌مهندسی) را تخصیص زده و اصولاً تداخل و مغایرت بین آن دو منتفی می‌باشد و همان‌طور که مستحضرید در تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوز، وضع هرگونه محدودیت دلایل اشباع مازاد محدودیت ظرفیت و غیره منع گردیده است لذا به عبارتی اگر تمام شرکت‌کنندگان در آزمون حداقل ۵۰ درصد نمره قبولی را کسب کنند برای تمام آنها پروانه اشتغال به کار مهندسی صادر خواهد شد و نیز مقررات مندرج در بند ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها مربوط به آزمون نظام‌مهندسی نمی‌باشد بلکه مربوط به وکالت و سردفتری و غیره می‌باشد لذا هیچ ارتباطی با قانون نظام‌مهندسی ندارد و از آن خروج موضوعی دارد و اصلاً در قانون تسهیل صدور و مجوزها در خصوص مقررات نظام‌مهندسی که دارای قانون خاص می‌باشد تصریح ندارد.

دستورالعمل معترض‌عنه بر اساس اختیارات حاصله از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ (از جمله ماده (۴) و مواد ۵، ۶، ۷، ۱۱، ۲۱ و ۲۸ و غیره آئین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور توسط این وزارتخانه تدوین گردیده است فلذا این دستگاه اختیار وضع مصوبات مورد اعتراض شکات را بر اساس قانون نظام‌مهندسی و آئین‌نامه‌های اجرایی داشته و به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده است وانگهی بر فرض نادیده گرفتن مفاد دستورالعمل موردنظر این وزارتخانه بر اساس مستندات قانونی فوق‌الذکر و اختیارات ناشی از آن اقدام می‌نماید بنابراین دستورالعمل معترض‌عنه و مفاد دفترچه راهنمای آزمون مستند به مقررات قانونی فوق‌الذکر می‌باشد. بنابراین شاکی بدون اطلاع و آگاهی از وجود مقررات قانونی و بی‌جهت و بدون دلیل و مستند قانونی مدعی شده. است لذا قانون‌گذار در مواد مختلف قانون نظام‌مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن و از جمله ماده ۴۰ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، یکی از منابع معتبر را نظر وزارت راه و شهرسازی تعیین نموده و آن را ملاک عمل قرار داده است بنابراین برابر اختیارات و صلاحیت اعطاشده قانونی در مواد مختلف قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه مباحث موردنظر شاکی وفق مقررات قانونی توسط مقام صلاحیت‌دار قانونی وضع و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است و سال‌ها است این مقررات در حال اجرا می‌باشد.

رابعاً: با عنایت به مقررات قانونی ذیل‌الذکر دستگاه طرف شکایت دارای اختیارات و صلاحیت قانونی در وضع مقررات و بخشنامه مورد اعتراض می‌باشد:

الف) بر اساس ماده ۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار اهداف و خط‌مشی آن را تعیین نموده و اهداف مهم آن از جمله ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش و تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی و… تصریح و بیان نموده است.

ب) برابر ماده ۴ قانون، فوق اشتغال اشخاص حقیقی ـ حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و… احراز می‌شود و شرایط و ترتیب، صدور، تمدید ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.”

ج) قانون‌گذار برابر مواد، ۱۱ ۱۲ ۱۳ و ۱۴ و مواد بعد آنها تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال و… را به موجب ضوابط و دستورالعمل‌هایی که اختیار وضع آنها را به این وزارتخانه محول نموده است، موکول نموده است.

د) همچنین برابر مواد ۲۹ و ۳۳ آئین‌نامه مذکور قانون‌گذار اختیارات گسترده‌ای به این وزارتخانه اعطا نموده است تا بر اساس این اختیارات قانونی بتواند آئین‌نامه‌ها ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز در این بخش مهم را تدوین و تصویب نماید. مثلاً تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه‌ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر طبق دستورالعملی که به وسیله این وزارتخانه تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌شود ماده (۲۹) و مهم‌تر نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و… به عهده این وزارتخانه محول شده است. (ماده ۳۳)

ه ـ ) برابر تبصره ۱ ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل، ساختمان که مقرر می‌دارد برای تعیین فعالیت‌های اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

و) برابر بند “ک” ماده ۲۱ قانون مزبور، یکی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها، “همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسین و… و آموزش‌های تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت‌های کارآموزی و…..” می‌باشد.

ز) برابر ماده ۲۵ قانون فوق، مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی…. موظفند مدت معینی در زمینه‌های تخصصی مربوطه به رشته خود کارآموزی نمایند.”

خامساً: در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۸۱/۱۰۰/۲ مورخ ۶/۲/۱۳۸۲ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون فوق در سال ۱۳۸۳ توسط هیأت‌وزیران تصویب گردید و برابر ماده ۶ آئین‌نامه فوق: “تهیه و ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت راه و شهرسازی در خصوص انجام خدمات در امور ساختمانی توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و…” و برابر ماده ۹ آن کلیه “عملیات اجرایی ساختمان توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری برابر ضوابط و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود و برابر تبصره ماده ۲۳ آن: تغییرات” مراحل اصلی کار در امور ساختمانی توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و برابر تبصره ۲ ماده ۲۴ آن “تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به انجام کار نظارت بر میزان حق‌الزحمه و غیره به عهده وزارت راه و شهرسازی است” و برابر ماده ۲۹ آن بندهای الف و پ: “برای سازمان‌های نظام‌مهندسی تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی و قبول مسئولیت‌های کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل و تنظیم و روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف و غیره از وظایف وزارت راه و شهرسازی” و برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ آن “تعیین تعرفه هزینه خدمات مهندسی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است” و مطابق ماده ۳۶ آن وزارت راه و شهرسازی موظف گردید نسبت به آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان اقداماتی از جمله افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه و برگزاری سمینارهای آموزشی برای تمامی دست‌اندرکاران و شاغلین در بخش‌های ساختمان و نیز تنظیم و اعمال مقررات تشویقی برای رعایت مقررات ملی ساختمان که کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها موظف به همکاری با وزارتخانه مذکور در این خصوص شده‌اند و آخر اینکه برابر ماده ۴۰ آئین‌نامه مذکور تهیه و کلیه دستورالعمل‌های مربوطه بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و در موارد سکوت در نحوه اجرا یا اعمال مواد مقررات مربوطه طبق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.

لذا تصدیق می‌فرمایند کلیه مقررات موردنظر و غیره وفق مستندات و اختیارات و صلاحیت قانونی توسط دستگاه طرف شکایت وضع و ابلاغ شده است و هیچ‌گونه تخلفی یا اقدام خارج از صلاحیت و اختیار توسط دستگاه طرف شکایت صورت نپذیرفته است و ادعای شاکی بدون اطلاع از مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است از این‌رو شایسته رد می‌باشد.

سادساً: در خصوص موضوع شکایت مطروحه موردی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه‌های شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ موضوع پرونده کلاسه ۲۱۰/۸۸ شکایت مطروح رد شده است. در دادنامه فوق با این استدلال که مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و… وزارت راه و شهرسازی تعیین‌شده و شرایط و ترتیب صدور، تمدید ابطال و… موضوع ماده ۴ (قانون نظام‌مهندسی) و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود و… و مطابق مواد ۱۱ و ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق این موارد به وزارت مذکور محول شده و بنابراین مورد شکایت و مغایرت قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لذا شکایت رد شده است. در پایان با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ه ـ ت/ ۰۲۰۰۵۱۷ با موضوع “ابطال بندهای ۵ ـ ۳ و ۵ ـ ۴ دستورالعمل آزمون‌های نظام‌مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار “در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه آزمون نظام‌مهندسی تابع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران و تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دیگر و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق مقررات یادشده در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است و با توجه به اینکه داوطلبان آزمون نظام‌مهندسی با کسب حداقل ۵۰ درصد قبولی در آزمون، پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت و سپس در حدود پروانه صادره فعالیت می‌کنند در حالی که آزمون‌های وکالت، سردفتری و غیره نیز تابع قوانین و مقررات خاص خود و پذیرش و اشتغال پذیرفته‌شدگان مستلزم گذرانیدن دوره‌های کارآموزی و شرکت در اختبار و قبولی در آن است و از این‌رو قلمرو شمول احکام و قوانین حاکم بر دو حوزه فعالیت یادشده کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است لذا نظر به اینکه پروانه اشتغال برای همه متقاضیان دریافت پروانه نظام‌مهندسی در صورت کسب نصاب ۵۰ درصد از آزمون کتبی، صادر می‌شود و در دستورالعمل مورد شکایت هیچ‌گونه محدودیت و مانعی در مسیر صدور مجوز از قبیل آنچه در تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور ذکر شده ایجاد نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۲۳۶۹۶۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل بخشنامه شماره ۳۸۰۱۶ مورخ ۹۹/۹/۲۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۴۴۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۳۶۹۶۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره ۳۸۰۱۶ مورخ ۹۹/۹/۲۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۳۸۰۱۶ مورخ ۹۹/۹/۲۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور

همان‌گونه که آگاهی دارید در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری شورای‌عالی اداری ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران را طی تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۸۲/۱/۱۱ ابلاغ نمود و شهرداری‌ها نیز از همین ضوابط برای انتخاب و انتصاب مدیران خود استفاده می‌نمودند؛ این در حالی است که مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری جایگزین مصوبات شماره ۱۴۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۸۲/۱/۱۱، شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ و شماره ۹۰/۳/۲۳ و شماره ۴۲۴۷۲/۹۱/۲۰۶ مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ شورای‌عالی اداری، که تا آن زمان ملاک عمل شهرداری‌های کشور نیز بوده، گردیده است.

نظر به مراتب فوق و از آنجا که شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران، در زمره سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) قرار دارد و استقرار نظام شایستگی در انتصاب مدیران شهرداری‌ها، به دلیل فقدان ضوابط در بحث انتخاب مدیران متعهد، توانمند و متخصص منجر به دوری از اهداف نظام اداری کشور شده است و با امعان‌نظر به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در شهرداری‌ها به صورت قراردادی اشتغال دارند که این افراد در اجرای مصوبات گوناگون از جمله آیین‌نامه‌های استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۶۸ و ۱۳۸۱/۸/۱۵ که در زمان خود قابلیت استناد و اجرا داشته است به صورت موقت برای مدت معین و کار مشخص و همچنین مصوبه مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ و بند “ب” مصوبه مورخه ۹۰/۱۱/۱ هیأت محترم وزیران در باب تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های پیمانکاری بخش غیردولتی به شکل قرارداد انجام کار معین (قابل اجرا در همان تاریخ) و… در شهرداری‌ها اشتغال داشته و بعضاً دارای سوابق تجربی مرتبط طولانی و توان مدیریتی مناسبی هستند، نهایتاً مستفاد از عبارت عام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دادنامه‌های هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت به شماره‌های ۱۰۲۳ مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ و ۰۰۵۸ مورخ ۹۹/۳/۳ که به نوعی فلسفه وجود نیروی قراردادی در شهرداری‌ها در موارد ضروری را تبیین می‌نمایند و مفاد دادنامه شماره ۱۰۹۰ مورخ ۹۹/۸/۷ هیأت مزبور، در راستای رفع چالش بیان شده، لازم است در انتصاب کارمندان رسمی، پیمانی و نیز واگذاری وظایف و مسئولیت‌های پست‌های سرپرستی و مدیریتی به کارکنان قراردادی مورد بحث، ضمن احراز شرایط مدرک تحصیلی به لحاظ مقطع و رشته تحصیلی، ملاک قیدشده در جدول شماره (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری “موضوع شرایط عمومی انتصاب به سمت‌های مدیریتی” مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است استانداری‌ها در جایگاه نظارت و شهرداری‌ها در حوزه اجرا ضمن توجه به مراتب فوق، موظف به برنامه‌ریزی و تمهید بستر قانونی لازم به منظور حصول سایر شرایط مندرج در ماده “۲” مصوبه اخیرالاشاره از جمله دارا “گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی” و “ارزیابی (ارزشیابی) عملکرد” در انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در شهرداری‌های کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بعد نیز خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دادخواست خود آورده است: به استحضار می‌رساند رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی بخشنامه‌ای ضوابط انتخاب انتصاب و تغییر مدیران پیوست (۱) را در شهرداری‌ها ابلاغ نمود که این ابلاغ دارای چند محور کلی به شرح ذیل است:

۱ ـ تسری مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری پیوست (۲) با موضوع دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای به کارمندان رسمی پیمانی و قراردادی شهرداری‌ها

۲ ـ خلط موضوع مستخدمین موقت شهرداری‌ها کارمندان موضوع بند ب ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها که در واقع همان پیمانی‌ها می‌باشند با نیروهای قراردادی که به‌کارگیری ایشان در شهرداری‌ها تصریح در قوانین حاکم بر شهرداری‌ها نداشته و تسری امکان تصدی یا واگذاری مشاغل مربوط به پست‌های مدیریتی به نیروهای قراردادی به مانند نیروهای قراردادی تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری خلط شده است؛ تلقی تسری دستورالعمل مصوب ۱۳۹۵ به اعتبار درج عبارت دستگاه‌های اجرایی در مصوبه مذکور لذا دلایل قانونی و شرعی در ابطال این مصوبه به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد

چون شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌ها به منظور اجرای مفاد این قانون قانون شهرداری‌ها تأسیس گردیده است. لذا چون شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند و مواد معتبری که امور استخدامی یا ارتقائات را به این سازمان محول کرده باشد در قانون شهرداری‌ها وجود ندارد. لذا به اعتبار قانون استخدام کشوری و نیز تبصره ذیل ماده ۱۱۲ این قانون سازمان امور استخدامی صلاحیت قانونی در امور استخدامی و ساختار سازمانی و…. شهرداری‌ها را داشته و یا اینکه شورای‌عالی اداری در این زمینه مسئولیت دارد بنابراین اعلام شمولیت کارکنان شهرداری‌ها در دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای مصوب ۱۳۹۵ توسط طرف شکایت ناشی از مقرره معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات موضوع ماده ۶۲ قانون شهرداری‌ها و مداخله در حیطه صلاحیت قانونی سایر اشخاص حقوقی از جمله سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد و خلاف اصل صلاحیت است. دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای مصوب ۱۳۹۵ بنا به مصوبه شورای‌عالی اداری مستفاد از مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است و به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء مختلفی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ پیوست (۴) شهرداری‌ها مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند و اساساً اطلاق عبارت مدیران حرفه‌ای مختص به قانون مذکور است و نه قانون استخدام کشوری بنابراین تسری دستورالعمل یادشده به کارکنان شهرداری‌ها خلاف ماده ۱۱۷ قانون مدیریت و رأی وحدت رویه مارالبیان می‌باشد. التفات به اقرار شمولین دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مدیران حرفه‌ای موضوع ماده ۱ دستورالعمل ۱۳۹۵ خود دلیلی قاطع بر رد مقرره معترض‌عنه می‌باشد. همچنین نسخ تصویب‌نامه شرایط انتخاب انتصاب و تغییر مدیران مصوب ۱۳۸۲ شورای‌عالی اداری طی ماده ۷ دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه‌ای ۱۳۹۵ صرفاً برای مشمولین دستورالعمل اخیرالذکر یعنی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری صدق داشته و دستگاه‌های مستثنی از این قانون همچنان تابع مقررات موضوعه سال ۱۳۸۲ خواهند بود. از این‌رو اعلام این تسری توسط طرف شکایت خلاف قواعد و رویه یادشده می‌باشد. اصل حاکمیت قانون و اصل عدم اختیار در امور اداری حکم کرده است که در امور اداری اصل بر عدم اختیار است مگر به صراحت قانون و اعمال و اختیارات کارگزاران نیز صرفاً با وجود قواعد قانونی و در حدود آن معتبر خواهد بود. اولاً در هیچ قانونی که حاکم بر شهرداری‌ها است به کارگیری نیروی قراردادی اعم از قرارداد معین موقت کارمند موقت و مشابه آن تصریح نیافته است بنابراین به‌کارگیری آن توسط شهرداری‌ها فاقد مبنای قانونی و هرگونه پرداختی به ایشان به سبب فقدان ایجاد قانونی مصداق اکل مال بالباطل بوده و نیز تضییع منابع مالی شهرداری‌ها نیز مغایر قاعده و لاضرر است چراکه هرگونه به‌کارگیری و انتصاب و به تبع آن پرداخت به ایشان می‌بایست منبعث از قانون باشد. اگر در امور اداری با وحدت ملاک می‌توان نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را به مستثنائات این قانون تسری داد پس می‌توان وضعیت قراردادی را به قانون استخدام قضات تحمیل نمود و یا در قانون استخدام وزارت اطلاعات که صرفاً مستخدم رسمی پیش‌بینی شده است نیروی قراردادی را با ملاک از قانون مدیریت خدمات کشوری به وجود آورد و همچنین است امکان به‌کارگیری نیروی قراردادی در خصوص تابعین قوانین استخدامی نیروهای مسلح لذا باید خاطرنشان کرد که وظیفه محاکم از جمله دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تخصصی تابع آن وضع قواعد نیست بلکه تشخیص مغایرت مقررات موضوعه با قوانین و ایجاد رویه صحیح و قانونی است. این در حالی است که در آراء استنادی هیأت تخصصی مصرح در مکاتبه معترض‌عنه قاعده به‌کارگیری نیروی قراردادی در شهرداری‌ها توسط هیأت تخصصی استخدامی وضع شده است که این خود خلاف اصول حاکمیت قانون عدم اختیار در امور اداری و نیز ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است.

سازمان امور اداری و استخدامی بارها طی مکاتبات تقدیمی پیوست (۵) موجودیت نیروهای قراردادی را در شهرداری‌ها فاقد امکان دانسته است از این‌رو امکان واسپاری انجام وظایف پست‌های سازمانی توسط نیروهای قراردادی آن هم مستند بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً مغالطه‌ای است در مقرره معترض‌عنه که توسط طرف شکایت صورت گرفته است زیرا اول در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مخاطب ماده دولت می‌باشد و شهرداری‌ها موسسه عمومی غیردولتی طبقه‌بندی شده‌اند و دوم در قوانین حاکم بر شهرداری‌ها نیروهای قراردادی ایجاد نشده‌اند که بخواهند از مقررات مشابه بهره‌مند گردند. بنابراین بدیهی است که نیروهای قراردادی موجود امکان برخورداری از قواعد حاکم بر قانون استخدام کشوری را ندارند. رابعاً به استناد ماده ۴ قانون استخدام کشوری سه نوع وضعیت استخدامی تأسیس شده است ـ ۱ رسمی برای تصدی پست‌های ثابت استخدامی مستفاد از تبصره ذیل ماده ۵ قانون استخدام کشوری تصدی پست‌های سازمانی (ثابت) منحصراً توسط مستخدمین رسمی صورت می‌گیرد و مستند به ماده ۶ قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه مربوطه تصدی پست‌های موقت سازمانی نیز توسط مستخدمین پیمانی صورت می‌گیرد. از این‌رو این حصر در تصدی پست‌ها و عدم خلق نیروی قراردادی در قانون استخدام کشوری هرگونه امکان تصدی پست‌های سازمانی و یا انجام وظایف آن را غیرممکن می‌داند کمااینکه بر اساس رأی دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۸۳/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست (۶) امکان واگذاری پست‌های ثابت سازمانی حتی به مستخدمین پیمانی نیز خلاف قانون اطلاق شده است. خامساً: بند ب ماده ۲ آیین‌نامه ابطال شده استخدامی کارکنان شهرداری‌ها بر موجودیت مستخدمین موقت که در تعریف و مفهوم همان پیمانی‌ها می‌باشند تصریح داشته است و با توجه به ماده ۱۲ این آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری کلیه مستخدمین از جمله مستخدمین موقت با امتحان و مصاحبه امکان جذب داشته‌اند لذا خلط آن با نیروهای قراردادی و عناوین مشابه آن از جمله کارمند موقت در شهرداری‌ها مغلطه‌ای صرفاً برای به اشتباه انداختن مراجع قضایی می‌باشد چراکه نیروهای قراردادی و کارمند موقت همان‌طور که گفته شد بدون هیچ محدودیتی و صرفاً با اراده اعضای شوراهای اسلامی شهرها منابع قدرت در شهرستان‌ها و استان‌ها مجوزهای غیرقانونی صادره توسط سازمان شهرداری‌ها و…. در عین تبعیض ناروا بکار گرفته شد و تا سال ۱۳۹۸ مأخذ حقوق و مزایای ایشان مصوبه شورای‌عالی کار بوده که خود نشان از وضعیت کارگری و نه آن کارگری تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری می‌باشد. بنابراین علی‌القاعده نمی‌توان ایشان را کارمند دانست. سادساً استناد طرف شکایت به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۸ و نیز ۱۳۸۱ در به‌کارگیری نیروی قراردادی بلاوجه است زیرا در این آیین‌نامه‌ها صرفاً مستخدم موقت که همان پیمانی است تصریح وضعیت یافته در حالی که نیروهای قراردادی موصوف پیمانی محسوب نمی‌شوند. استناد طرف شکایت به مصوبه ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران پیوست (۷) در ایجاد حالت قراردادی در شهرداری‌ها بلا موضوع است چراکه بر اساس بند ۹ این تصویب‌نامه دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مشمول آن بوده که شهرداری‌ها جزء آنها نبوده‌اند و همچنین استناد به بند “ب” مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت ۷۶۴۳ ه ـ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران پیوست (۸) در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی نیز مشمول شهرداری‌ها نمی‌شد چراکه اطلاق دستگاه‌های اجرایی زمانی قابلیت تسری در شهرداری‌ها را دارد که امکان اعمال حقوقی پیش‌بینی‌شده در مقررات اولاً تأسیس و ثانیاً قانوناً قابل اجرا باشد. در حالی که حالت قراردادی در شهرداری‌ها اساساً تأسیس نشده بود و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نظریه شماره ۱۵۰۷۴ ه ـ اب مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ پیوست (۹) این تصویب‌نامه را ملغی‌الاثر دانست بنابراین استناد به آن جهت مشروع نمودن امکان تصدی پست‌های سازمانی و یا بر عهده گرفتن وظایف سازمانی خلاف قانون و عقل سلیم است. توجه عالی‌مقامان را به فراز پایانی مقرره معترض‌عنه جلب نموده که بیان داشته است. شایان ذکر است استانداری‌ها در جایگاه نظارت و شهرداری‌ها در حوزه اجرا ضمن توجه به مراتب فوق موظف به برنامه‌ریزی و تمهید بستر قانونی لازم به منظور حصول سایر شرایط مندرج در ماده ۲ مصوبه اخیرالاشاره از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی و ارزیابی ارزشیابی عملکرد در انتخاب انتصاب و تغییر مدیران در شهرداری‌های کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بعد نیز خواهند بود. طرف شکایت حتی مصوبه‌ای که تلاش کرده آن را با توجیهات خلاف قانون به شهرداری‌ها تسری دهد را مقید به اجرای از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بعد نموده و برخی از شرایط گفته‌شده را از زمان گفته‌شده عملاً لازم‌الاتباع دانسته است و این خود در مقام تحدید مصوبه دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه‌ای محسوب می‌گردد. همچنین بدون وجود تجویز قانون استانداری‌ها را ناظر بر اجرای این مقررات در شهرداری‌ها معرفی نموده این در حالی است که بر اساس قانون سازمان امور اداری و استخدامی در این مقوله ذی‌سمت است و نه استانداری‌ها با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه بر اساس استفتاء مقام معظم رهبری هرگونه انتصاب بدون رعایت شرایط قانونی به حکم غصب است پیوست (۱۰) و آثار مالی اجرای مقررات معترض‌عنه و نیز توجه به اینکه در قوانین حاکم بر امور استخدامی شهرداری‌ها به‌کارگیری نیروی قراردادی تأسیس شده است و اساساً دستورالعمل شرایط انتصاب مدیران حرفه‌ای مصوب ۱۳۹۵ مربوط به تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری است و شهرداری‌ها مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند لذا تسری آن به شهرداری‌ها که تابع قانون استخدام کشوری هستند بدون صلاحیت قانونی و خارج از حدود و اختیارات طرف شکایت باعث صرف وجوه شهرداری‌ها در محل غیرمجاز از حیث افزایش پرداختی به مدیران منصوب ناشی از تجویز مقرره معترض‌عنه گردیده و انتصابات برخلاف قانون جریان یافته که علاوه‌بر مخالفت با استفتاء تصریحی باعث ضرر به منابع مالی شهرداری‌ها و نیز موجب دریافت‌های خلاف قانون منصوبین و مصداق قاعده اکل مال بالباطل است. کمااینکه فقهای معظم شورای نگهبان حسب نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ پیوست (۱۱) هرگونه پرداختی بدون تجویز مقنن را خلاف شرع دانسته‌اند. لذا اولاً انتصابات خلاف قانون به حکم غصب است و تسری دستورالعمل ۱۳۹۵ به شهرداری‌ها خلاف ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثانیاً نیروهای قراردادی در شهرداری‌ها موجب قانونی تأسیس ندارند بنابراین انتصاب ایشان در این مناصب یا انجام وظایف این پست‌ها در شهرداری‌ها با توجه به مغایرت‌های قانونی تصریحی هم موجبات ضرر به شهرداری‌ها را فراهم می‌کند و هم مصداق تحصیل نامشروع مال است. از این‌رو تا به مغایرت‌های شرعی و قانونی معنونه ابطال این بخشنامه را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۹۹۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ اعلام داشته است که:

هرچند دادخواست شاکی محترم متضمن موارد پراکنده و بعضاً بدون ارتباط با موضوع شکایت است اما به جهت جلوگیری از اطاله کلام و تضییع وقت قضات معزز آن مرجع محترم سعی می‌شود پاسخ به صورت دسته‌بندی‌شده و هدف‌دار ارائه گردد دستورالعمل نحوه انتخاب مدیران حرفه‌ای در واقع دستورالعملی است که در سنوات گذشته و به منظور ایجاد عدالت در انتخاب مدیران و تنسیق امور در نظام اداری کشور توسط عالی‌ترین مرجع اداری کشور یعنی شورای‌عالی اداری جهت اجرا در دستگاه‌های اجرائی به تصویب رسیده که سابقه مختصری از آنان به شرح ذیل است (الف) مصوبه ۱۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۱، شامل تمام دستگاه‌های اجرائی کشور حتی شهرداری‌ها ب) مصوبه شماره ۲۰۶/۶۶۴۳ مورخ 1390/03/23 ج) مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱

ـ از آنجائی که راجع‌به انتصاب مدیران حرفه‌ای در قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرائی مقرره‌ای وجود ندارد لذا شورای‌عالی اداری با توجه به وظایف و اختیارات خود دستورالعمل مذکور را تصویب و جهت اجرا در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نموده است که هدف از تصویب آن تنسیق امور راجع‌به انتخاب مدیران و نظام‌مند نمودن انتصاب آنان بوده است.

ـ برخلاف استنباط شاکی محترم و با عنایت به تصویر مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ که دستورالعمل مذکور شامل تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکت‌ها نهادهای عمومی غیردولتی من‌جمله شهرداری‌ها می‌باشد و مضاف بر آن وفق ماده ۷ دستورالعمل مذکور جایگزین مصوبات شماره ۱۹۰۱/۱۲۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۱ و شماره ۲۰۶/۶۶۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲ و شماره ۲۰۶/۹۱/۴۲۴۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ شورای اداری گردیده‌اند. بنابراین نتیجه این‌که با ابطال مصوبات قبلی شهرداری‌ها نیز مشمول آخرین مصوبه خواهند بود که اصل عدم بلاتکلیفی و عدم امکان تعطیلی و معطل نماندن امر عمومی بر همین موضوع صحه دارد. وانگهی تفسیر و برداشتی غیر از این موجب بلاتکلیفی و بی‌ضابطه ماندن انتصاب مدیران در شهرداری‌ها می‌شود که این امر به دور از حکمت مقنن و برخلاف اصول مذکور در حقوق عمومی است.

ـ نامه مورد اعتراض صرفاً ابلاغ ضابطه‌ای است که عالی‌ترین مرجع اداری کشور تصویب نموده و در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری برای نظام‌مند نمودن امور اداری و با درک ضرورت و اهمیت آن توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ گردیده است بنابراین تنها نه ایجاد و یا وضع مقرره و تکلیف برای شهرداری‌ها نبوده بلکه در راستای عمل به وظایف مقرر در قوانین متعدد از جمله ماده ۶۲ مذکور و وظایف مقرر در قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و پیش‌بینی نظارت استانداری‌ها بر روند این امور نیز به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت کشور در استان‌ها بر همین اساس است. ضمن آنکه نظارت وزارت کشور موضوع مهمی است که همواره مورد مطالبه و تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز می‌باشد.

ـ اصل عدم اختیار در امور اداری که توسط شاکی مطرح شده بیشتر نه به این عنوان بلکه به عنوان اصل عدم جواز در حقوق عمومی مطرح است فارغ از موضوع بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با آن ندارد چراکه نامه مورد اعتراض ابلاغ دستورالعملی است که مرجع تصویب آن یعنی شورای‌عالی اداری در چهارچوب اختیارات خود تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده و این سازمان تنها آن را به شهرداری‌ها ارسال نموده است بنابراین در صورت صحت ادعای شاکی در خصوص اصل عدم اختیار در امور اداری باید نسبت به ابطال مصوبه و دستورالعمل شورای‌عالی اداری اقدام می‌نمود نه نامه این سازمان. شاکی محترم مدعی است افراد قراردادی را نمی‌توان به عنوان مدیر انتصاب نمود در حالی که این نوع برداشت مختص به وی و برخلاف اصل قانون اساسی و اصل برابری و تساوی در حقوق و خدمات است و نوعی تبعیض در حق نیروهای قراردادی است که با تفسیر شخصی نظام اجرائی کشور را در برخورداری از توانمندی‌های این افراد محروم می‌نماید که خوشبختانه در حقوق اداری کشور پذیرفته نبوده و مردود می‌باشد.

ـ موضوع مطروحه دیگر شاکی عدم امکان به کارگیری افراد به صورت قراردادی در شهرداری‌هاست که این موضوع نیز بنا به آرا متعدد هیئت محترم عمومی و هیئت محترم تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری رد و به کارگیری نیروی قراردادی در شهرداری‌ها مجاز تلقی شده است که به تبع آن سازمان امور اداری و استخدامی نیز برای به کارگیری نیروهای قراردادی در شهرداری‌ها مجوزات متعددی صادر نموده است که در این راستا به آرای شماره ۱۴۳۰ ـ ۱۴۳ ۱ ـ ۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و مجوز شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ سازمان اداری و استخدامی می‌توان اشاره نمود.

ـ شاکی در ادامه تفاسیر غیرقانونی خود آرای هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص امور شهرداری‌ها را وضع قواعد دانسته است که با توجه به جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در امور اداری کشور و نیز مداقه در آراء صادره چنین ادعائی مردود می‌باشد و به نظر می‌رسد دادخواست تقدیمی نیز در راستای این تفاسیر بوده است.

نکته جالب توجه اینکه شاکی مدعی است اجرای دستورالعمل مذکور در شهرداری موجب بروز ضرر در شهرداری است حال آنکه چنین موضوعی به دور از منطق و غیر عقلائی است چراکه چگونه اجرای آن در سایر دستگاه‌های اجرایی موجب ساماندهی امور مربوط به انتصاب و انتخاب مدیران می‌شود اما در شهرداری موجب ورود ضرر و مصداق تحصیل مال نامشروع می‌شود متأسفانه به نظر می‌رسد اغراض شخصی به دنبال عدم نظام‌مند شدن امور مربوط به انتصاب شهرداری‌ها و عدم امکان استفاده از نیروهای قراردادی در پست‌های مدیریتی است.

ـ صرف‌نظر از موارد مذکور در سطور پایانی ابلاغ نامه شماره ۳۸۰۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ به صراحت مقرر شده است. که شهرداری‌ها از ملاک ماده ۱ تعریف سطوح مدیریتی بسترهای قانونی لازم برای اجرای ماده ۲ شرایط لازم عمومی و اختصاصی برای انتصاب به پست‌های مدیریتی را تهیه نمایند تا از نیمه دوم ۱۴۰۰ شرایط لازم برای اجرای مصوبه فراهم شود که این امر متضمن دو موضوع است اولاً اینکه علی‌الاصول استفاده از ملاک ماده ۱ دستورالعملی که توسط بالاترین نهاد اداری کشور تصویب شده منعی ندارد. ثانیاً علیرغم امکان اجرای آن در نیمه دوم ۱۴۰۰ چگونه به محض اطلاع مورد شکایت واقع شده است؟ که این امر خود لزوم اجرای آن در شهرداری‌ها را به اثبات می‌رساند.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع شده است. استناد شاکی به قاعده لاضرر و قاعده اکل مال بالباطل می‌باشد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۴۶ ه ـ ع با موضوع ” ابطال کل بخشنامه شماره ۳۸۰۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

شورای‌عالی اداری به موجب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اجرای اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای‌عالی اداری) منبعث از نقشه‌راه اصلاح نظام اداری کشور، “دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای” را تصویب کرده است لذا صرف‌نظر از اینکه هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ و با استناد به نظریه فقهای معظم شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۶۷۸۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ مبنی بر اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی‌ربط نیست و در عین حال روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست‌های سازمانی ذی‌ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد و در نتیجه مصوبه مذکور خلاف شرع نیست، رأی به رد شکایت صادر کرده است و فارغ از اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ هیأت‌عمومی و دادنامه‌های شماره ۴۶۳ ـ ۴۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، در قوانین دلیلی مبنی بر این‌که لزوماً مدیر حرفه‌ای باید از مستخدمین رسمی انتخاب شود وجود ندارد نظر به اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری‌ها به عهده وزارت کشور است در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ایجاد شده است و بر اساس دادنامه شماره ۱۴۲۹ تا ۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، این سازمان صلاحیت لازم برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری‌ها را دارد در نتیجه بخشنامه مورد شکایت که در راستای مصوبه شورای‌عالی اداری به تصویب رسیده است، خارج از حدود اختیار و مغایر قوانین نبوده در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۲۴۰۶۴۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: طبقه‌بندی مصوبه جلسه ۳۰ شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۴۲۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۰۶۴۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

* شاکی: آقای محمدرضا علی‌پور

*طرف شکایت: شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال طبقه‌بندی مصوبه جلسه ۳۰ شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه جلسه ۳۰ شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹

۱ ـ دستورالعمل‌های پیشنهادی کارگروه تخصصی شامل ۱ ـ دستورالعمل اجرایی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ۲ ـ دستورالعمل اجرایی فهرست تحریمی موضوع بند (ر) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب اعضا رسید. مقرر شد وزارتخانه‌های کشور و دادگستری در صورت وجود هرگونه پیشنهاد ظرف ۱ هفته نسبت به ارائه نظرات اصلاحی مدنظر خود جهت درج در متن دستورالعمل‌های مصوب اقدام لازم صورت دهند.

۲ ـ لیست تحریمی بین‌المللی موضوع دستورالعمل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت مقرر شد وزارت اطلاعات ضمن بررسی دقیق موارد اعلامی، لیست مورد تأیید (اعم از داخلی و بین‌المللی) را جهت ارسال به شورای‌عالی امنیت ملی برای تصویب نهایی ظرف ۱۰ روز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

۳ ـ مقرر شد؛ پیگیری و رایزنی لازم از سوی تمامی دستگاه‌های عضو شورای‌عالی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط جهت تسریع در روال تصویب لوایح پیشنهادی صورت گیرد.

۴ ـ مقرر شده بازرسی مجدد از کلیه اشخاص مشمول در قالب برنامه زمان‌بندی معین توسط نمایندگان اعضای شورای در دستور کار قرار گرفته و گزارش اقدامات به‌صورت موردی در جلسات آتی شورا ارائه گردد.

۵ ـ مقرر شد؛ گزارشی از آخرین وضعیت همکاری‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با پول‌شویی ناشی از قاچاق مواد مخدر جهت بررسی و اقدام لازم برای وزارت کشور تهیه و ارسال گردد.

۶ ـ دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی در حوزه شهرداری‌ها با اعمال برخی تغییرات پیشنهادی وزارت کشور به تصویب اعضا رسید.

۷ ـ کلیات موضوع مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور و ایجاد تأخیر و سایر روال‌های پیشگیرانه در سامانه ملی نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و مقرر شد ابعاد فنی و نحوه اجرای آن توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان اعضای شورای‌عالی در بانک مرکزی بررسی و اقدام گردد. همچنین ضمن تصویب کلیات دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه شرکت‌های خدمات پرداخت P.S.P) ) مقرر شد بازبینی نهایی توسط کارگروه تخصصی صورت گرفته و نتیجه جهت تصویب نهایی در جلسه بعدی شورا مطرح گردد.

۸ ـ در خصوص Bitcoin و سایر ارزهای مجازی مقرر شده نامه‌ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این ابزار از منظر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جهت ابلاغ به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت آن بانک اعلام گردد:

۹ ـ مقرر شد، دستورالعمل اجرایی در خصوص رتبه‌بندی و شناسایی مشتری و اعتبارسنجی شرکت‌ها برای وام‌دهی بانک‌ها با همکاری معاونت امور بانکی و بیمه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و ارائه گردد.

۱۰ ـ مقرر شد، پیگیری لازم از سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های مشکوک به فرار مالیاتی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی صورت گرفته و نتیجه در جلسه آتی شورا اعلام گردد.

۱ ۱ ـ مقرر شد در خصوص راه‌اندازی عملیاتی سامانه ارز همراه مسافر فی‌مابین گمرک بانک ملی و مرکز اطلاعات مالی، پیگیری لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ایجاد هماهنگی و تسریع در بهره‌برداری از سامانه مذکور صورت پذیرد.

۱۲ ـ در خصوص ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر در موضوع کنترل ورود و خروج ارز مقرر شد پیگیری لازم از سازمان هواپیمایی کشوری سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، گمرک، ناجا در خصوص تشکیل API از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد. همچنین در خصوص اعلام اسامی مسافرین کثیرالسفر برای مقادیر ارز کمتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن با سازمان‌های ذی‌ربط هماهنگی لازم صورت گیرد.

۱۳ ـ مقرر شد در خصوص پیگیری تعیین تکلیف پرونده‌های مشکوک به پول‌شویی ارسالی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی به دادسرای تخصصی ذی‌ربط، مکاتبه لازم با معاون اول محترم قوه‌قضائیه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد.

۱۴ ـ مقرر شد وزارت امور خارجه نسبت به انجام هماهنگی با نمایندگی‌های کشور در سایر کشورها در خصوص اعلام اقدامات و دستاوردهای کشور در سطح بین‌المللی و تغییر فضای ناحق و سیاسی موجود علیه کشور اقدام لازم صورت دهد.

*شرح خواسته:

در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در خصوص رمزارزها مقرراتی تصویب شده است که متضمن انحصار انتشار رمزارزها توسط بانک مرکزی و غیرمجاز دانستن تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک می‌باشد و چون در خصوص رمزارزها تاکنون قانون مشخص تصویب نشده است درخواست انتشار مصوبات فوق با پاسخ محرمانه بودن این مصوبات از سوی وزارت اقتصاد مواجه شد. لذا درخواست ابطال طبقه‌بندی محرمانه این مصوبات را دارم.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با بند ۲ اصل سوم قانون اساسی و قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالفت با ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۵ و ۱۱ این قانون

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در خصوص رمزارزها صرفاً حاوی این مطلب است که در خصوص بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی مقرر شده نامه‌ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این ابزار از منظر پول‌شویی و تأمین ملی تروریسم جهت ابلاغ به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعلام گردد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۲۱ ه ـ ع با موضوع “ابطال طبقه‌بندی مصوبه جلسه ۳۰ شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغی سال ۱۳۸۸ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. همچنین وفق ماده ۵ این قانون، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و بر اساس تبصره ماده ۵ این قانون، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه‌بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد؛ با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه جلسه ۳۰ شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ در خصوص بیت‌کوین و سایر رمزارزهای مجازی مقرر شده تا نامه‌ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این ابزار از منظر پول‌شویی و تأمین مالی ترورسیم جهت ابلاغ به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعلام شود، بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت را از آن حیث که محدودیتی در دسترسی به این مصوبه وجود ندارد مغایر با قانون تشخیص نداد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲)، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۲۴۱۳۸۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۹۹۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۳۸۰ ـ ۰۲۰۰۴۱۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۱۳۸۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

* شاکیان: خانم زهرا قنبری ـ خانم بهار کرمی منش ـ آقای هادی درخشنده

*طرف شکایت: دادگستری کل استان خراسان رضوی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۹۹۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲

* شاکیان دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان خراسان رضوی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۲۵۹۹۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲

بخشنامه

“کلیه‌ی واحدهای قضایی استان خراسان رضوی”

با عنایت به بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه‌ی ششم توسعه در ارجاع دعاوی مطالبه‌ی مهریه به ثبت اسناد و املاک و نظر به اینکه بازداشت محکومین مالی یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم‌علیه به پرداخت محسوب می‌شود و علی‌القاعده تابع شرط مهم احراز ممتنع و معاطل بودن مشارالیه می‌باشد.

و از سویی دیگر با توجه به نوسانات شدید نرخ سکه و اوضاع و احوال اقتصادی، حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی خود نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت و موجه‌تر آن است که در راستای بررسی دعاوی اعسار و تقسیط از پرداخت مهریه و یا تعدیل آن مدیریت دقیق‌تر و بهتری صورت گیرد تا منتهی به جلب و بازداشت بدهکاران مهریه نشود.

لذا در همین راستا با تمسک به مفهوم ماده‌ی ۷ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و لحاظ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰ مورخه‌ی ۱۳۹۷/۷/۲۲ ریاست محترم وقت قوه‌ی قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه‌ی قضائیه و نظرات مراجع عظام تقلید مقرر است در جهت ایجاد رویه‌ی واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضایی سطح استان به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ ـ از پذیرش دعاوی مطالبه‌ی مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده‌ی ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، جداً اجتناب نمایند.

۲ ـ واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و شوراهای حل اختلاف) ترتیبی اتخاذ نمایند تا در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام نمایند و ترتیب اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نگردد.

۳ ـ لازم است چنانچه پیرو جلب‌های سابق، محکوم‌علیه جلب می‌گردد. از اعزام وی به زندان اجتناب، و موضوع به نحو مقتضی و در جهت بررسی موضوع اعسار و تقسیط و یا تعدیل اقساط وی مدیریت شود و چنانچه پرونده نیابتی است. محکوم‌علیه تحت‌الحفظ به مرجعی معطی نیابت اعزام گردد.

بدیهی است واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری و رؤسای محترم واحدهای قضایی استان، نظارت جدی بر حسن اجرای بخشنامه‌ی مذکور را معمول خواهند داشت.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با مواد ۲ و ۳ و ۵ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد و چون بازداشت محکوم‌علیه امری استثنایی است لذا چنانچه احراز گردد محکوم‌علیه قادر به پرداخت محکوم‌به نیست و معسر است بازداشت وی وجاهت ندارد. و چون محکومین موضوع مهریه مواردی هستند که دین آنها مسبوق به اخذ مال نیست لذا با ماده ۷ این قانون نیز مغایرتی ندارد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۸۰ ه ـ ع با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۲۵۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید و بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رئیس قوه‌قضائیه، بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین مطابق ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌‌علیه به تقاضای محکومٌ‌‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه حکم مقرر در بند “الف” مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه در راستای حکم بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر و آیین‌نامه اجرایی مصوب رئیس قوه‌قضائیه است و با توجه به اینکه بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۵۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس‌کل دادگستری متضمن اتخاذ ترتیبات اجرایی به گونه‌ای که اموال محکوم‌علیه از طریق مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و… شناسایی‌شده به گونه‌ای که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نشود و در صورت جلب محکوم‌علیه تا بررسی موضوع اعسار، تقسیط و یا تعدیل اقساط از اعزام وی به زندان اجتناب شود از آن حیث که بازداشت محکوم‌علیه امری استثنایی و در قدر متیقن اجرا و منوط به احراز این امر شده است که استیفای محکوم به از طرق مقرر قانونی ممکن نباشد و حتی در فرض ارائه صورت کلیه اموال و اقامه دعوای اعسار، محکوم‌علیه حبس نمی‌شود بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون برنامه ششم توسعه و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۲۲۶۴۸۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵۰۰۴۳ ت ۲۴۶/۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۴۸۰ ـ ۰۲۰۰۴۹۸ ـ ۰۲۰۰۴۹۷ ـ ۰۲۰۰۴۹۶ ـ ۰۲۰۰۴۸۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۲۶۴۸۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

* شاکیان: آقایان صیدمراد یاری ـ مجتبی جمهور ـ محمود سورنی ـ احمدعلی حیدری ـ جوهر رضایی

*طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه ـ نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۰۴۳ ت ۶۱/۲۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲۴/۳

* شاکیان دادخواستی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی کمک‌معیشت ایثارگران سال ۱۴۰۲ (تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۴۳ ات ۶۱۲۴۶ ه ـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ هیئت‌وزیران)

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۴۰۰/۰۲/۴۷۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای بخشی از بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی کمک‌معیشت ایثارگران سال ۱۴۰۲ موضوع: بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ستاد: کل ستاد کل نیروهای مسلح

پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵ ـ کمک‌معیشت مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مندرج در قانون بودجه ماهانه به مشمولین پرداخت می‌گردد..

مشمولین: جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین‌نامه شناسایی می‌شوند.

ماده ۲ ـ متقاضیان برای بهره‌مندی از کمک‌معیشت موضوع این آیین‌نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد و یا ستاد کل (حسب) مورد ثبت و سپس اقرارنامه محضری مبنی بر نداشتن شغل و درآمد را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند.

ماده ۳ ـ بنیاد و ستاد کل حسب مورد مکلفند ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت‌نام متقاضی به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک‌معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (ان آی ایکس) به مرجع استعلام اعلام نمایند مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاه‌های مذکور می‌باشد.

ماده ۴ ـ بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) موظفند در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک‌معیشت برای مشمولان این آیین‌نامه با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر (دهک‌های ۱ تا ۴) اقدام نمایند.

تبصره ـ بنیاد و ستاد کل حسب (مورد موظفند ظرف سه ماه اطلاعات مشمولین دهک‌های (۸) تا (۱۰) را پایش نموده و در مقاطع زمانی سه‌ماهه به ترتیب از دهک‌های بالاتر حذف و منابع حاصل را صرف تحت پوشش قرار دادن افراد در نوبت مشمول دهک‌های (۱) تا (۷) نمایند.

ماده ۵ ـ بنیاد و ستاد کل حسب (مورد مکلفند از تاریخ برقراری کمک‌معیشت برای مشمولین حداقل یک‌بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت وی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نمایند و دستگاه‌های مذکور موظفند نسبت به پاسخ استعلام با قید فوریت اقدام نمایند. همچنین دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک‌معیشت وضعیت را رأساً با قید فوریت به مرجع استعلام اعلام نموده تا بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره ـ ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (ه ـ ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۶ ـ کمک‌معیشت پرداختی به مشمولین بر اساس جدول زیر تعیین خواهد شد.

ماده ۷ ـ بنیاد و ستاد کل حسب مورد مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط نسبت به برقراری، قطع اصلاح یا استمرار حسب (مورد کمک‌معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره ـ پایگاه موظف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین‌شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

ماده ۸ ـ چنانچه مشمولین از صندوق‌های بازنشستگی حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک‌معیشت مقرر در این آیین‌نامه دریافت نمایند صرفاً مابه‌التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در این آیین‌نامه توسط بنیاد یا ستاد کل حسب مورد پرداخت می‌شود.

ماده ۹ ـ جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد و ستاد کل حسب مورد مشغول به کار نشده باشند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌گردند.

ماده ۱۰ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دادخواست خود آورده است: احتراماً به استحضار عالی می‌رسانم این‌جانب سید مراد یاری و جمعی از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس از ایثارگران و یاران امام و ولایت که از جان و مال خود گذشته و جانانه از میهن خود دفاع نموده‌ایم و عده‌ای به خواست خدا شهید یا جانباز یا مفقود شده‌اند و عده‌ای از آنها به نام مسئول حالا شده‌اند سربار مرد مهر روز با بخشنامه و قانون‌های من‌درآوردی به جان ما افتاده‌اند حال هیئت‌وزیران تصویب‌نامه اجرایی بند (ب) (۱) تبصره (۱۲) سال ۱۴۰۲ به شماره ۵۰۰۴۳/ت ۶۱۲۴۶ ه ـ مورخ ۱۴۰۲/۲۴/۳ هیئت‌وزیران به عنوان دهک‌بندی به تصویب رسیده که از رزمندگان ارجمند ابطال آن را خواهان و خواستاریم چون‌که مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ طبق قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوبه (۱۳۸۶/۴/۳ و الحاقات بعدی بندت ماده ۸۸ قانون ششم توسعه مواد (۵۲) و (۵۹) قانون خدمات‌رسانی به امور ایثارگران و دارای ۱۱ صفحه می‌باشد برای رزمندگان برابر حقوق یک کارمند تصویب نموده‌اند و حال امور ایثارگران آقای قاضی‌زاده هاشمی‌زاده اقدام غیرقانونی نموده و حق و حقوق این عزیزان را با دهک‌بندی تضییع نموده است حال هر رزمنده‌ای که ۵۰ میلیون برای امور معاش خود در حساب داشته‌اند را به سرمایه تبدیل نموده‌اند که خلاف قانون و انسانیت می‌باشد لذا این جانبازان و رزمندگان از آن مقام محترم قضایی عاجزانه تقاضای رسیدگی را داریم به خاطر رضای خدا و رسول خدا از این بیشتر ۱۰۸ هزار خانواده رزمندگان را نشکنید و بند و تبصره که ماده فوق‌الذکر را در خصوص دهک‌بندی ابطال نمایید صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، بنیاد شهید و امور ایثارگران طی لایحه شماره ۴۰۵۲ مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ اعلام داشته است که:

عطف به ابلاغیه شماره ۶۶۳۱۷۸۳ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲ در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵۰۰۴۳/ت ۶۱۲۴۶ ه ـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ هیأت محترم وزیران با موضوع کمک‌معیشت ایثارگران معسر موضوع پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۰۳۹۰۰ و بایگانی شماره ۰۲۰۳۱۱۸ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ به بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ گردیده است به عرض می‌رساند:

درخواست شاکی محترم بنا بر دلایل زیر غیرموجه است: ۱ ـ در متن قانونی مربوط بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال (۱۴۰۲) اولاً: به صراحت از پرداخت کمک‌معیشت به ایثارگران معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل که مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، صحبت نموده و نه حقوق یک کارمند که مورد ادعای شاکی است.

ثانیاً: پرداخت کمک‌معیشت مزبور بر اساس آزمون ارزیابی وسیع و مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و قرار گرفتن آنها در دهک‌های درآمدی ۱ الی ۷ پیش‌بینی شده است، بنابراین آیین‌نامه مزبور کاملاً منطبق با ماده قانونی فوق و در جهت تسهیل اجرای آن وضع و تصویب گردیده است.

۲ ـ راجع‌به احتمال عدم تعیین دهک مناسب و صحیح برای مشمولین نیز با پیش‌بینی اعتراض نسبت به دهک تعیین شده و امکان بررسی مجدد در تبصره ماده (۷) تصویب‌نامه ۵۰۰۴۳ بحث تضییع حقوق ایشان از این طریق منتفی است. با عنایت به مراتب فوق رد تقاضای شاکی مورد تقاضاست.

پرونده با موضوع “ابطال تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۴۳/ت ۶۱۲۴۶ ه ـ مورخ ۱۴۰۲/۲۴/۳” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند “ب” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت‌وزیران تعیین می¬شود، پرداخت نمایند. با¬ عنایت اینکه بر اساس تصویب¬نامه شماره ۵۰۰۴۳/ت ۶۱۲۴۶ ه ـ مورخ ۱۴۰۲/۲۴/۳ هیأت‌وزیران، متقاضیان برای بهره¬مندی از کمک‌معیشت موضوع این آیین‌نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد و یا ستاد کل (حسب مورد) ثبت و سپس اقرارنامه محضری مبنی بر نداشتن شغل و درآمد را در سامانه یادشده بارگذاری کنند و بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند ظرف مهلت مقرر پس از ثبت‌نام متقاضی به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک‌معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از مراجع پیش‌بینی شده و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک‌معیشت برای مشمولان این آیین¬نامه با اولویت دهک¬های درآمدی پایین¬تر (دهک¬های ۱ تا ۴) اقدام کنند لذا نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۲۴۲۴۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابلاغیه شماره‌های ۰۰۱ ـ ۹۸۱DPM – IOP – و ۰۰۱ ـ ۹۹۱,DPM – IOP – مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ و ۱۳۹۹/۷/۳ و ۰۰۲ ـ I۱۴۰۱ DPM – IOP – مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۴۱۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۲۴۱۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

* شاکی: آقای مصطفی باتقوا

*طرف شکایت: سازمان بورس اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره‌های ۰۰۱ ـ ۹۸۱ ـ IOP ـ DPM و ۰۰۱ ـ ۹۹۱ ـ IOP ـ DPM, مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ و ۱۳۹۹/۷/۳ و ۰۰۲ ـ I ۱۴۰۱ ـ IOP ـ DPM مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴

* شاکی دادخواستی به طرفت سازمان بورس اوراق بهادار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۰۰۲ ـ I ۱۴۰۱ ـ IOP ـ DPM مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴

موضوع: اصلاح مصوبه مورخ 1399/02/14 هیئت‌مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل زمین و ساختمان

پیرو ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ این مدیریت با موضوع نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها جهت انجام افزایش سرمایه (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ هیئت‌مدیره سازمان) به استحضار می‌رساند در جلسه مورخ 1401/06/14 هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید بند ۵ ـ ۲ ابلاغیه فوق به شرح ذیل اصلاح شود:

“در گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورد تأیید بازرس قانونی، وضعیت و نوع مالکیت (سند تک‌برگ، سند منگوله‌دار، بدون سند، اوقافی، در تصرف غیر، تحت مالکیت شرکت‌های گروه، دارای متصرف و…) می‌بایست در مورد اقلام موجود در طبقه زمین و ساختمان به تفکیک ارائه شده باشد. در این خصوص تنها ارزش زمین‌ها و ساختمان‌هایی جهت انتقال به سرمایه قابل قبول می‌باشد که تحت مالکیت مسلم شرکت متقاضی بوده و دارای سند مالکیت رسمی نسبت به همه حقوق مالکانه ملک باشد مگر در خصوص مواردی که به تصریح قانون از این حکم استثناء شده باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی توضیح داده است به موجب سه فقره ابلاغیه مورد درخواست طرف شکایت برخلاف قوانین و مقررات به شرح ذیل اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های بورسی که املاک آنها به اصطلاح فاقد سند مالکیت است را نداده و محدودیت ایجاد کرده است موارد مغایر قانون مصوبه به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ بر اساس شکایت این‌جانب مبنی بر ابطال ۲ ابلاغیه مزبور به موجب ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رأی هیأت‌عمومی دیوان به شرح ذیل به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۸۱ به تاریخ 1401/06/13 صادر شده است:

”در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۲ ـ ۵ ابلاغیه به شماره ۹۸/۰۰۱ ـ IOP ـ DPM مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ و بند ۵ ـ ۲ ابلاغیه شماره ۰۰۱ I ۹۹ ـ IOP ـ DPM مورخ 1399/03/07 سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به اینکه مقرره‌های مذکور به موجب بند ۲ هشتصد و دهمین صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ملغی شده و مستندات موجود در پرونده نیز مؤید این امر است بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال مقرره‌های مورد اعتراض موضوعات منتفی است و موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه وجود ندارد و مستند به حکم مقرر در مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۹ قرار رد شکایت صادر می‌شود این قرار قطعی است”.

مجدداً سازمان بورس و اوراق بهادر بعد از متأثر شدن از رسیدگی هیأت‌عمومی که مبادرت به الغای ابلاغیه‌های فوق نمود مجدد همان موضوع را به صورت ابلاغیه جدید ولی غیرقانونی ملاک عمل قرار داده است.

۲) بر اساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ چنین بیان شده:

به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر ۵ سال امکان‌پذیر است”.

۳) اختیار و صلاحیت ایجاد محدودیت یا ممنوعیت نسبت به مصادیق اموال مشمول افزایش سرمایه، به جهت تخصصی و فنی به شرح ذیل در اختیار سازمان حسابرسی است نه سازمان بورس،

خدمت هیأت محترم عرض می‌نمایم، بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تنها مرجع رسمی در خصوص استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی، فقط سازمان حسابرسی است:

“بر اساس بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است. بر اساس بند “ز” ماده ۷ اساسنامه قانون سازمان حسابرسی، “مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ظوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان است و گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود”

بر این اساس مطالب ذیل در خصوص مالکیت و شناخت دارایی‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری و نظریه کمیته فنی سازمان حسابرسی (حکم قانون) حایز اهمیت است:

الف) ـ بر اساس بند ۶ استاندارد ۱۱ چنین عنوان شده است: {معیار شناخت دارایی‌ها}

مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود، تنها زمانی به عنوان دارایی شناسایی می‌شود که:

۱ ـ الف) جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد،

۲ ـ الف) بهای تمام‌شده دارایی به گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد

ب) بر اساس نظریه کمیته فنی سازمان حسابرسی به شماره ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ (پیوست می‌باشد) چنین عنوان شده: {اصل معیارهای شناخت}

“چنانچه زمین‌ها و ساختمان‌های واحد تجاری (اعم از زمین و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت رسمی به نام شرکت‌های گروه و یا سایر اشخاص و نیز زمین و ساختمان‌های اوقافی) کلیه معیارهای شناخت به عنوان دارایی‌های ثابت مشهود را طبق استاندارد حسابداری ۱۱ دارایی‌های ثابت مشهود احراز کند و هیچ‌گونه محدودیت اساسی در اعمال حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی و کنترل وجود نداشته باشند باید نسبت به تجدید ارزیابی آن طبق استاندارد مزبور و رعایت کلیه شرایط پیش‌بینی‌شده برای تجدید ارزیابی به ویژه قابلیت بازیافت دارایی به مبلغ تجدید ارزیابی‌شده اقدام کند و….”

۴) بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م و ماده ۱۴ قانون استفاده از حداکثر استفاده از توان تولیدی، تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی با هیأت‌وزیران است. اگر قرار بود محدودیتی ایجاد شود جزو اختیارات هیأت‌وزیران است نه سازمان بورس.

۵) به موجب بند “ت”ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲ تصویب ابلاغیه معترض‌عنه خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده است به عبارتی تصویب چنین ابلاغیه‌ای که متضمن “ایجاد ممنوعیت افزایش سرمایه” می‌باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت و سازمان حسابرسی است نه سازمان بورس.

۶) حق افزایش سرمایه از محل ملک غیرمنقول، به عنوان نتیجه و اثر و امتیاز حق استفاده و بهره‌برداری از آن مال به شمار می‌آید لذا هر شرطی مغایر با مرتبه فوق و خلاف مقتضای مالکیت، به عنوان “شرط خلاف مقتضای عقد” به موجب ماده ۲۳۳ قانون مدنی باطل است.

۷ ) به موجب ماده ۳۶۲ قانون مدنی، انعقاد عقد بیع موجب تحقق آثار قانونی از جمله انتقال مالکیت مبیع می‌باشد لذا محدود کردن احراز مالکیت صرفاً با واسطه سند رسمی، مغایر با ماده فوق است.

۸) به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد. لذا حق افزایش سرمایه نسبت به ملک غیرمنقول به عنوان یک تصرف حقوقی مجاز شناخته شده و سلب کردن آن مغایر با ماده ۳۰ مزبور است.

۹) مخاطرات احتمالی آتی مورد دغدغه سازمان بورس به انداره‌ای ازحجیت و یقینی برخوردار نیست که بخواهیم یک حق مسلم و متقن و معتبر را سلب نماییم. چنین احتمالاتی حتی نسبت به سند رسمی هم وجود دارد چه بسا اسناد رسمی که بر اساس دادخواهی در مراجع قضایی ابطال می‌شود و رسمی بودن سند هیچ تضمینی برای پوشش مخاطرات احتمالی نیست بلکه ارکان پیش‌بینی شده در قانون تجارت و روش‌های تعیین شده در استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای شناخت و احراز مالکیت، بسیار دقیق‌تر و متقن‌تر از سند رسمی است زیرا ممکن است سند رسمی ملکی به نام شرکت باشد لیکن شرکت آن را به موجب سند عادی فروخته باشد. این مسله صرفاً توسط بازرس و حسابرس قانونی شرکت، مسجل می‌شود بنابراین ضابطه و تعریف سازمان بورس در ۳ ابلاغیه مزبور نه تنها مشکلی را رفع نخواهد کرد بلکه تعارضات پیچیده‌ای به وجود می‌آورد از جمله ریسک‌های مالیاتی و…..

۱۰) نزد کلیه ادارات مالیاتی، ملاک و شاخص احراز مالکیت، دارایی هر شرکتی نسبت به اموال اعم از منقول و غیرمنقول، ثبت در دفاتر شرکت از جمله پرداخت و تسویه‌حساب قیمت آن می‌باشد اگرچه سند رسمی هنوز به نام شرکت انتقال نیافته باشد. بنابراین سازمان بورس که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است با صدور ابلاغیه مورد شکایت برخورد دوگانه و معارض به وجود آورده است از یک‌سو موقع دریافت مالیات به قید ثبت دارایی‌ها در دفاتر شرکت اکتفا می‌نماید و از سویی دیگر حق قانونی آنها را در افزایش سرمایه را سلب نموده است.

۱۱) ابلاغیه‌های مورد شکایت باعث ایجاد یک نوع خلأ زمانی در شناسایی مالکیت ملک ایجاد می‌نماید به نحوی که اگر قایل به مالکیت شرکت نسبت به مال غیرمنقول باشیم به تبع آن حق افزایش سرمایه ایجاد می‌گردد زیرا مال غیرمنقول در زمره دارایی‌های شرکت به شمار می‌آید و اگر به زعم ابلاغیه مورد شکایت ایجاد محدودیت شود فی‌الواقع نتیجه آن مالک نشناختن شرکت خواهد بود!!

نتیجه:

با عنایت به جمیع توضیحات مزبور، مقرره مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م و ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده و آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران، قانون تشکیل سازمان حسابرسی، ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، بند ت ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، مواد ۳۶۲، ۳۰ و ۲۳۳ قانون مدنی و سایر موارد به شرح فوق بوده است لذا درخواست ابطال ۳ ابلاغیه فوق را از دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۲۲/۱۱۹۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ توضیح داده است که:

بازگشت به ابلاغیه مورخ 1401/09/26 (ثبت شده نزد این سازمان در تاریخ 1401/09/27) در خصوص دادخواست آقای “مصطفی باتقوا” نزد آن هیأت محترم در پرونده به شماره بایگانی ۰۱۰۲۴۲۲ به خواسته ابطال “بند ۲ ـ ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ در خصوص رویه پیشنهادی نحوه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها”، “بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها” و “مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ با موضوع اصلاح مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ هیأت‌مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل زمین و ساختمان”، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱) سابقه موضوع و گردش کار:

۱ ـ مختصراً به استحضار می‌رساند، آقایان “روح‌الله سلحشوری” و “مصطفی باتقوا” طی دادخواست تقدیمی به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹، تصویب “بند ۲ ـ ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ در خصوص رویه پیشنهادی نحوه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها” و “بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها” را خارج از صلاحیت هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مغایر با ماده ۱۴ قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” مصوب ۱۳۹۸ تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره ۳۸۷۴/ت ۵۲۷۹۳ ه ـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیأت‌وزیران) اعلام نمودند و خواستار ابطال مصوبات فوق‌الاشعار شدند

۲ ـ لازم به ذکر است، به موجب بند (۱) هشتصد و هفدهمین صورت‌جلسه هیأت‌مدیره، اصلاحیه بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ هیأت‌مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ با در نظر داشتن دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورخ 1401/05/01 در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۰۰۰۳۶۴۶ تصویب گردید که ذیلاً جزئیات موضوع تقدیم حضور شده است.

۳ ـ نهایتاً آن هیأت محترم طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ نظر به آنکه مصوبات مورد شکایت توسط هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی شده است، درخواست ابطال مصوبات یادشده را موضوعاً منتفی دانست و قرار رد شکایت صادر گردید.

۲) دفاعیات:

۱ ـ در خصوص درخواست ابطال “بند ۲ ـ ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ در خصوص رویه پیشنهادی نحوه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها” و “بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها” به استحضار می‌رساند، همان‌طور که در سطور بالا ذکر شد، این مصوبات به موجب بند (۲) هشتصد و دهمین صورت‌جلسه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ ملغی گشته و متعاقباً آن هیأت محترم نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به دلیل سالبه به انتفای موضوع بودن درخواست ابطال مصوبات لغو شده، رأی به رد شکایت صادر نمود. لذا با توجه به الغای مصوبات از سوی این سازمان و نیز اعتبار امر مختومه در این خصوص، درخواست شاکی مستند به ماده ۸۵ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” موضوعاً منتفی می‌باشد.

۲ ـ به موجب ماده ۱۴ “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” مصوب ۱۳۹۸، افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی مجاز است و با عنایت به اینکه افزایش بهای یادشده به صورت سهام جایزه در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد و متعاقباً قابل معامله در بازار بورس مربوطه خواهند بود، هیأت‌مدیره این سازمان در راستای اختیارات و تکالیف موضوع ماده ۷ “قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران” (تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار) و به منظور جلوگیری از انتقال مبالغ نامطمئن به حساب سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و بروز تبعات آتی برای این شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها، نسبت به تدوین مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ اقدام نمود که به موجب ابلاغیه شماره ۰۰۲ ـ II ۱۴۰ ـ IOP ـ DPM به شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان ابلاغ گردید. به موجب مصوبه یادشده که در جهت اصلاح “مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ هیأت‌مدیره سازمان با موضوع نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها جهت انجام افزایش سرمایه تدوین و ابلاغ شده است مقرر گردید:

“… در این خصوص تنها ارزش زمین‌ها و ساختمان‌هایی جهت انتقال به سرمایه قابل قبول می‌باشد که تحت مالکیت مسلم شرکت متقاضی بوده و دارای سند مالکیت رسمی نسبت به همه حقوق مالکانه ملک باشد مگر در خصوص مواردی که به تصریح قانون از این حکم استثناء شده باشد.

۳ ـ همان‌طور که استحضار دارند، عبارت پایانی این مصوبه کاملاً در راستای نظریه صادره از سوی هیأت محترم تخصصی مالیاتی بانکی می‌باشد. همان‌گونه که به درستی در نظریه مورد اشاره قید شده است، وفق ماده ۶۲ “قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور” مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶، اسنادی که اعتبار شرعی آنها به تشخیص دادگاه محرز باشد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را دارند. به علاوه، به موجب ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۲۰ برخی اسناد عادی در حکم سند رسمی می‌باشند.

لذا قسمت اخیر مصوبه این سازمان که اشعار می‌دارد: مگر در خصوص مواردی که به تصریح قانون از این حکم استثناء شده باشد”، دربرگیرنده آرای قطعی دادگاه‌ها در خصوص احراز مالکیت و نیز استثنائات مقرر در مواد قانونی همچون ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قوانینی که ممکن است در آینده مقرره‌ای در این خصوص تعیین نمایند، می‌باشد. به عبارت دیگر، افزوده شدن این عبارت در مصوبه مورد شکایت در راستای مقررات فوق‌الاشاره بوده و از این حیث شائبه هرگونه مغایرت با قوانین و نیز نظریه هیأت محترم تخصصی دیوان عدالت اداری از میان رفته است.

۴ ـ لازم به ذکر است مطابق بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به مغایرت مصوبات نهادهای مذکور در آن قانون با شرع و قانون تعیین شده است و همان‌طور که استحضار دارند “نظریات کمیته فنی سازمان حسابرسی قانون و یا در حکم قانون نبوده و توسط کمیته تخصصی یادشده به تصویب می‌رسد و لذا از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد همچنین به استحضار می‌رساند، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با نظریه شماره ۱۲۲ کمیته فنی سازمان حسابرسی مورخ ۶/۱۰/۱۴۰۰ ناشی از تفسیر نادرست وی بوده و فاقد اعتبار است؛ با این توضیح که نظریه فوق‌الاشاره در خصوص تجدید ارزیابی زمین‌ها و ساختمان‌های شخص حقوقی طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ و با رعایت کلیه شرایط پیش‌بینی شده برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌باشد در حالی که مصوبه این سازمان در خصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه شرکت‌ها است و این مسئله مانعی برای انجام تجدید ارزیابی و شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطابق با استانداردهای حسابداری نیست. بر این اساس بار دیگر تأکید می‌گردد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان نسبت به کیفیت موارد قابل انتقال به سرمایه با لحاظ استثنائات قانونی (برای مثال مواردی که سند عادی با دستور دادگاه در حکم سند رسمی شناخته می‌شود)، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی آن دسته از زمین‌ها و ساختمان‌های شرکت را که دارای سند مالکیت رسمی است، مجاز دانسته است و این موضوع مانعی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نخواهد بود و صرفاً آن دسته از اموال معرفی‌شده که امکان اثبات مالکیت نسبت به آنها نه به موجب سند مالکیت رسمی (یا در حکم سند رسمی) و نه در دادگاه صالح وجود ندارد، قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت نخواهد بود که دلیل این موضوع نیز فوقاً مورد اشاره قرار گرفته است.

علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق به استحضار آن هیأت محترم می‌رساند، اولاً درخواست ابطال “بند ۱۵۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ در خصوص رویه پیشنهادی نحوه انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و “بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها” به علت لغو مصوبات توسط هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوعاً منتفی است، ثانیاً مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱ با موضوع “اصلاح مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ هیأت‌مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی‌ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل زمین و ساختمان” در راستای حدود مقرر در قوانین مربوطه و نظریه هیأت محترم تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ در این خصوص می‌باشد و نتیجتاً مستند به بند (ب) ماده ۸۴ و ماده ۸۵ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” رد شکایت مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۱۷ ه ـ ع با موضوع “ابطال ابلاغیه‌های شماره ۰۰۱ ـ I ۹۸ ـ IOP ـ DPM و ۰۰۱ ـ I ۹۹ ـ IOP ـ DPM مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ و ۱۳۹۹/۷/۳ و ۰۰۲ ـ ۱۴۰۱ ـ IOP ـ DPM مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام‌نظر شد:

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۱۷ ه ـ ع با موضوع “ابطال ابلاغیه شماره ۰۰۲ ـ I ۱۴۰۱ ـ IOP ـ DPM ” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج سال امکان‌پذیر است. همچنین به موجب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ کلیه معاملات راجع‌به اموال غیرمنقول ثبت‌ شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به ‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع‌به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

دوم اینکه نظر به موجب بند (۲)، (۳)، (۸)، (۱۱) و (۱۲) ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ “تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون”؛ “نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط”؛ “اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار”؛ “اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار” و “ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار”، در عداد وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است؛ با عنایت به مراتب مذکور

نظر به اینکه حسب مصوبه مورخ 1401/06/14 هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در جهت اصلاح مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ که طی شماره ۰۰۲ ـ I ۱۴۰۱ ـ IOP ـ DPM به شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده مقرر شده است تا تنها ارزش زمین‌ها و ساختمان‌هایی جهت انتقال به سرمایه قابل قبول است که تحت مالکیت مسلم شرکت متقاضی بوده و دارای سند مالکیت رسمی نسبت به همه حقوق مالکانه ملک باشد مگر در مواردی که به تصریح قانون از این حکم استثناء شده باشد و توجهاً به اینکه اراضی با هر نوع سند و حتی بدون سند و دارای تصرف مورد پذیرش قرار گرفته ولی به جهت انتقال به سرمایه منحصراً املاک با سند رسمی مالکیت یا مواردی که در قانون تصریح شده مورد قبول واقع شده است بنابراین مقرره مذکور در راستای احکام و اختیارات قانونی به شرح فوق‌الذکر وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۳۴۱۲۳۵۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه ـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیئت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیئت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه ـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیئت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیئت‌وزیران

ماده ۷ ـ سازمان موظف است پس از اخذ داده‌ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره ـ در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانون‌گذار در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده است کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح بند مذکور مشمول مالیات سالانه خودرو باشند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف گردیده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شده‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. در همین راستا هیئت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه ـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ با موضوع “آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” نحوه اجرای بند قانونی فوق‌الذکر را تبیین کرده است.

در ماده (۷) تصویب‌نامه مذکور سازمان امور مالیاتی موظف گردیده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول مقرره فوق‌الذکر و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ضمناً طبق تبصره همین ماده مقرر گردیده در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند. در صورتی که در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اولاً: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ثانیاً: قانون‌گذار در مورد معافیت مالیاتی اشخاصی که سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر اطلاع‌رسانی لازم را در مورد دارایی‌های مشمول و ارزش آن صورت نداده، مجوزی صادر نکرده است.

بنا به مراتب مقرره موضوع شکایت مغایر با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۷۸۱/۲۰۹۰۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره (۷۳۹) مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در دعوای مشابهی مقرر داشته است: “با توجه به اینکه ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در چهارچوب صلاحیت‌های مقرر برای هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد.”

۲ ـ هیئت‌وزیران، پیرو نامه شماره ۳۳۸۵۸/ ه ـ ب مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ رئیس مجلس شورای اسلامی، به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۰۱ ت ۶۰۱۱۴ ه ـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳، بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مصوب نمود: “در ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶ ت ۵۸۷۹۱ ه ـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ عبارت “حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰” و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.”

۳ ـ در ماده (۶) آیین‌نامه مورد شکایت (با عنایت به اصلاح صورت گرفته بر اساس مفاد دادنامه شماره (۱۱۸۴) مورخ 1401/06/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده، سازمان امور مالیاتی کشور، در هر حال، “ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است تعیین می‌نماید و لذا تعیین موعد “حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰” در ماده (۷) آیین‌نامه مورد شکایت، با وحدت ملاک با دادنامه‌های شماره (۳۵۱) و (۳۵۲) و همچنین (۳۵۳) و (۳۵۴) مورخ 1401/05/31 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده (۸) آیین‌نامه بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موجب تعطیلی اجرای حکم موردنظر قانون‌گذار در سال مالی مربوطه نشده و موجباتی برای تضییع حقوق اشخاص نیز فراهم نمی‌آورد.

بنا به مراتب فوق و با تأکید بر انقضای زمان اجرای مصوبه مورد شکایت با لحاظ سنواتی بودن قانون بودجه و مقررات ناظر بر آن، رد شکایت مورد استدعاست.

بسمه‌تعالی

با لحاظ عقیده اکثریت حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ـ ت/۰۲۰۰۲۲۴ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای مساعدت به حال مؤدیان تدوین یافته است و بر اساس رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اینکه در مهلت مقرر در مندرج در قانون، آیین‌نامه اجرایی مدون نگردد موجبی جهت ابطال مصوبه نمی‌باشد و در تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی (۱۱۵۲۶۶/ت ۰۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیأت‌وزیران) به درستی بیان شده است چنانچه در مهلت مندرج در قانون و آیین‌نامه، میزان مالیات به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند و فی‌الواقع حکم قانون‌گذار و آیین‌نامه در جایی جاری است که مشمول مالیات بوده و میزان آن به اطلاع مؤدی و اشخاص مشمول رسیده باشد لیکن اگر به هر دلیلی ولو با قصور صورت پذیرفته از سوی اشخاص مسوول، این تکلیف انجام نشود و مشمول بودن و میزان مالیات در مهلت قانونی به اطلاع نرسد، اصولاً اشخاص از زمره شمول مالیات، خارج می‌باشند، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۳۴۱۴۹۳۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۰۱/۲۵۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: ه ـ ت ۰۲۰۰۲۶۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

* شاکی: خانم شیوا شمسائی با وکالت جواد شریفی نویسی

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۰۱/۲۵۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۰۱/۲۵۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱ ـ در صورت استنکاف واردکنندگان از پرداخت انواع مابه‌التفاوت نرخ ارز (پیش‌بینی شده در چهارچوب مصوبات هیأت محترم وزیران و ضوابط ابلاغی این بانک)، آن مؤسسه اعتباری مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی (بدون ذکر اخذ مابه‌التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد) در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب این مصوبه بانک‌ها مکلف شده‌اند جهت اخذ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از واردکنندگان اقدام به طرح شکایت تحت عنوان عدم انجام تعهد ارزی نمایند و صراحتاً عنوان شده چون اخذ مابه‌التفاوت ریالی عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است تحت عنوان دیگری اقدام به طرح شکایت گردد.

پر واضح است که این امر خلاف ماده ۱۰ قانون تعزیرات بوده و در صورت صدور دادنامه با وصف فوق موجبات تعقیب کیفری واردکنندگان و محکومیت به پرداخت جرایم سنگین هم خواهد شد که اساساً در یک موضوع حقوقی قابل تصور نیست و خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

این امر در حالیست که پیگیری حقوقی واردکنندگان متخلف به دلیل معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی امری سهل و کاملاً در چهارچوب قانون امکان‌پذیر است و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی قادر باشد برای وصول مطالبات خود همه چهارچوب‌های قانونی را دور زده و موجب اختلال در سیستم قضایی و اداری کشور شود

لذا از محضر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق به جهت تعارض با شرع و قوانین موضوعه دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید. لذا حسب الزامات مصوبات هیأت‌وزیران طی تصویب‌نامه‌‌های شماره ۷۰۲۲۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت ۵۵۶۳۳ ﻫ مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۷، ۱۳۱۰۸۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت ۵۷۳۱۶ ﻫ مورخ ۱۳۹۸/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ۱۰۰۷۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت ۵۷۵۰۳ ﻫ مورخ ۱۳۹۹ /۰۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و ۱۳۰۴۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت ۵۶۸۶۸ ﻫ مورخ ۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۸ در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی (از گروه یک کالایی به گروه دو)، ۱۳۷۱۶۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت ۵۶۰۲۳ ﻫ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۷ و ۱۴۲۹۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت ۵۶۰۲۳ ﻫ مورخ ۱۳۹۷/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۲۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دستورالعمل اجرایی مصوبات مذکور (صادره طی نامه شماره ۶۰/۲۸۹۸۹۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورخ ۱۳۹۷/۱۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از خودروهای وارداتی)، چنانچه واردکننده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اجتناب نماید، مقتضی است مراتب عدم پرداخت مابه‌التفاوت از سوی واردکننده، توسط بانک عامل به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی نیز منعکس شده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

لکن علی‌رغم مصوبات هیأت‌وزیران در برخی از پرونده‌هایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت‌های نرخ ارز، تحت رسیدگی قرار گرفته است، به موجب آراء صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، درخواست اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، از سوی شعبه تعزیرات حکومتی، فاقد وصف جزایی و تعزیراتی تشخیص داده و اعلام گردیده به دلیل این‌که پرونده دارای جنبه حقوقی می‌باشد، موضوع باید از طریق شعب ذی‌ربط در قوه‌قضائیه پیگیری شود. پس از استعلام از معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور مقرر گردیده که با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضائی به شماره ۹۹/۲۱۰‏‏/۵۸۱۱‏‏ مورخ 1399/07/12 مبنی بر این‌‌که “نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳‏‏/ت ۵۵۶۳۴ ﻫ مورخ 1397/05/16هیأت‌وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۰۸۷‏‏/ت ۵۷۳۱۶ ﻫ مورخ 1398/10/11همان مرجع) چنانچه واردکننده هنگام مطالبه خدمت از بانک تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد را ارائه نموده یا ضمن شرایط مندرج در قرارداد منعقده فی‌مابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد؛ از آنجا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیأت‌وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و واردکننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد، اجرای آن را پذیرفته است و همچنین زمانی که واردکننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت شده باشد، عدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط، ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می‌باشد. نتیجتاً تمامی بانک‌های عامل مکلف به شکایت در پرونده‌ها وفق ماده (۱۰) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات می‌باشند.”

همچنین طی نامه شماره ۴۰۴۵۸‏‏‏/م‏‏‏/۴۸۱۹۳ مورخ 1401/08/16رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی مقرر گردیده “تمامی بانک‌های عامل مکلف به شکایت در پرونده‌‌‌‌‌ها وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 و اصلاحات بعدی تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و از ذکر اخذ مابه‌التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد، اجتناب گردد.”

۴ ـ بر این اساس و با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک مبنی بر لزوم اخذ تعهدنامه‌های ایفای نهایی تعهد (ارائه پروانه گمرکی) و تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، مراتب متعاقب طرح در کمیسیون ارز این بانک به موجب بخشنامه شماره ۰۱/۲۵۰۵۸۹‏‏ مورخ 1401/10/07‏‏، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک در راستای اجرای مصوبات هیأت‌وزیران، و مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه‌ مورد اعتراض وجود ندارد، لذا ‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۶ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

در مقرره مورد شکایت (بند ۱ مصوبه شماره ۰۱/۲۵۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) خطاب به بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری بیان شده است چنانچه واردکنندگان از پرداخت انواع مابه‌التفاوت نرخ ارز که در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی یا مصوبات هیأت‌وزیران پیش‌بینی شده است خودداری و استنکاف نمایند، آن مؤسسه اعتباری موظف به طرح موضوع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد تا وفق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی، آن مرجع که صلاحیت رسیدگی دارد به موضوع اعلام تخلف رسیدگی نماید و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت هم از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست‌گذاری و ایجاد خطی و مشی برای مؤسسات اعتباری و بانک‌های زیرمجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولاً مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلاً این موضوع مطالبه مابه‌التفاوت ارزی ماهیتاً عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست؟ بلکه ذکر نموده که بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری تحت این موضوع، مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۱۵۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: الگوی نیروی انسانی پست‌های برق حساس پیوست ۱ نظام کنترل و بازرسی پست‌های حساسی شبکه اصلی برق کشور شامل چارت الگوی نیروی انسانی بهره‌برداری پست حساس با درجه حساسیت (۱) …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۱ ـ ۰۲۰۰۱۲۳ ـ ۰۲۰۰۱۲۴ ـ ۰۲۰۰۲۴۱ ـ ۰۲۰۰۱۲۶ ـ ۰۲۰۰۲۰۲

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۵۰۱

تاریخ: ۰۷ /۱۴۰۳/۰۱

* شکات: سجاد میرزائی ـ محسن رمضانی ـ علی ابراهیمی ـ مهدی برندک ـ ایمان ابوالحسنی ـ صاحب بشتام ـ احمد امینی مقدم ـ مصطفی شکوری نسبت ـ سید سروش جهان محمد ـ علیرضا بلقدر ـ حسین حمیدی ـ یاسر فرهادی باجولی

*طرف شکایت: تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر ـ برق منطقه‌ای خوزستان ـ برق منطقه‌ای غرب

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال الگوی نیروی انسانی پست‌های برق حساس پیوست ۱ نظام کنترل و بازرسی پست‌های حساسی شبکه اصلی برق کشور شامل چارت الگوی نیروی انسانی بهره‌برداری پست حساس با درجه حساسیت (۱) ـ چارت الگوی نیروی انسانی بهره‌برداری پست حساس با درجه حساسیت (۲)، ۲ ـ ابطال جدول پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۲/۵۳۶ با موضوع استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز بهره‌برداری از پست‌های کشور (محتوای جدول: سطح ولتاژ ـ نوع پست ـ ویژگی ـ تعداد اپراتور در هر شیفت ـ مسئول پست ـ تعداد اپراتور رزرو) می‌باشد.

* شکات دادخواستی به طرفیت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر ـ برق منطقه‌ای خوزستان ـ برق منطقه‌ای غرب به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۲/۵۳۶ با موضوع استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز بهره‌برداری از پست‌های کشور

فرم‌های اطلاعات بخش بهره‌برداری شرکت‌های برق منقطه‌ای در وب‌سایت FTP دفتر فنی و نظارت انتقال پوشه operation ـ قابل دسترسی می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمائید فرم‌های o به تفکیک کارکنان پست‌ها و مراکز هماهنگی و دیسپاچینگ موجود تا پایان سال ۹۹ و برای پست‌های احداثی، پس از حصول اطمینان از بهره‌برداری آنها، به تفکیک تا پایان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ به این دفتر ارسال نمایند.

هاشم علی‌پور ـ مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال

الگوی نیروی انسانی پست حساس با درجه حساسیت 1

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الگوی نیروی انسانی پست‌های برق حساس و جدول پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۲/۵۳۶ مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال، موجب می‌شود ساعت کار کارمندان پست‌های برق کشور بیشتر از ساعات کار قانونی مقرر برای کارمندان دولت به شرح مندرج در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شود از نظر آنان در حالی که طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت، ساعت کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته می‌باشد و تبصره ۲ ماده فوق بر رعایت سقف ساعات کار تأکید دارد، الگوی نیروی انسانی پست‌های برق حساس و جدول پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۲/۵۳۶ با در نظر گرفتن ۳ شیفت، موجب می‌شود هر یک از کارمندان به میزان ۵۶ ساعت در هفته و به عبارت دیگر ۲۴۰ ساعت در یک ماه به‌کارگیری شوند. در واقع تعیین ۳ شیفت بهره‌برداری موجب به‌کارگیری کارمند به میزان ۵۶ ساعت در هفته می‌شود که با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.

پرونده شماره ه ـ ت/۰۲۰۰۱۲۱ ۱، ۰۲۰۰۱۲۳، ۰۲۰۰۱۲۴، ۰۲۰۰۱۲۶، ۰۲۰۰۲۰۲ مبنی بر درخواست ۱ ـ ابطال الگوی نیروی انسانی پست‌های برق حساس پیوست یک نظام کنترل و بازرسی پست‌های حساسی شبکه اصلی برق کشور شامل نمودار الگوی نیروی انسانی بهره‌برداری پست حساس با درجه حساسیت (۱). نمودار الگوی نیروی انسانی بهره‌برداری پست حساس با درجه حساسیت (۲)، ۲ ـ ابطال جدول پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۲/۵۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳۰ با موضوع استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز بهره‌برداری از پست‌های کشور متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ و اتخاذ تصمیم مبنی بر انجام تبادل لایحه با وزارت نیرو، مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیأت تخصصی استخدامی با حضور نمایندگان وزارت نیرو و شرکت توانیر مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند.

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اساس استدلال شکات برای ابطال مقرره‌های مورد شکایت این است که نوبت کاری که در حال حاضر بر کار این افراد حاکم است (۱۲ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت) باعث شده که در هفته ۵۶ ساعت و در یک ماه بسیار بیشتر از ۱۷۶ ساعت ناچار به انجام کار باشند که این امر مغایر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعات کار کارمندان دولت را چهل و چهار ساعت در هفته تعیین نموده می‌باشد این در حالی است که مقرره‌هایی که مورد شکایت واقع شده متضمن قاعده صریح و روشنی در این خصوص نبوده و دلالتی بر این امر ندارد. با عنایت به مراتب فوق الگوی نیروی انسانی بهره‌برداری پست‌های برق حساس (مندرج در صفحات ۱۳ و ۱۵ پیوست یک نظام کنترل و بازرسی پست‌های حساس شبکه اصلی برق کشور و جدول پیوست نامه شماره ۱۴۰۰/۳۱۲/۵۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳۰ دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۶۲۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۵۱۷۳۰۵ مورخ ۹۷/۹/۲۵ سازمان اداری استخدامی و ابطال نامه شماره ۹۹/۲۷۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان بیمه سلامت ایران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23086 – 1403/04/10

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: ه ـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۶۲۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

* شاکی: خانم سیده منصوره هاشم زاده

*طرف شکایت: سازمان اداری استخدامی کشور ـ سازمان بیمه سلامت ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۱۷۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ سازمان اداری استخدامی و ابطال نامه شماره ۹۹/۲۷۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان بیمه سلامت ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور ـ سازمان بیمه سلامت ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۵۱۷۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ سازمان اداری استخدامی

در خصوص تصمیم‌نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام‌نظر (هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) را که متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم بوده ابلاغ نموده علاوه‌بر ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور طبق ماده (۶۷) قانون مدیریت خدمات کشوری جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های (۱ و ۲) آن ناظر به حق شغل و افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مستلزم پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران است علی‌هذا بند (۴) تصمیم‌نامه از حیث امکان افزایش حق شاغل کارمندان تا سقف هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مغایر با ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و مغایر قانون است.

مصوبه سازمان بیمه سلامت به شماره ۹۹/۲۷۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹:

در خصوص لغو اعتبار بند (۴) موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ ن مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کارکنان دولت از شهر تهران مقتضی است نظر به ایراد رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اقدام لازم در این زمینه معمول گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ از اول سال ۱۳۹۹ اعمال افزایش حکم تا ۷۵ درصد حق شغل را از حکم حذف کردند در حالی که در هیچ وزارتخانه و ارگان دولتی این اتفاق نیفتاده است.

۲ ـ عدم اجرای تبصره ماده ۱۰ آئین‌نامه جدید اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۱۴/ت ۵۴۳۵۷ ه ـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ هیأت‌وزیران از طرف سازمان بیمه سلامت ایران که به صراحت اشاره شده کارمندانی که در زمان اجرای مصوبات مذکور از مزایای پیش‌بینی شده بهره‌مند شده‌اند تا زمانی که در محل انتقال خدمت کنند می‌توانند از امتیاز تعلق گرفته بهره‌مند شوند.

۳ ـ نادیده شمردن و عدم توجه به اصل عطف‌بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در حقوق اداری

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۹۷۸۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

نامه شماره ۵۱۷۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ امور حقوقی این سازمان به دادنامه شماره ۴۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ هیأت‌عمومی استناد نموده و در ادامه ابلاغ اعلام‌نظر (هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) توسط ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص بند ۴ تصمیم‌نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ ن مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال دولت از شهر تهران را درج نموده است.

سازمان بیمه سلامت ایران نیز حسب لایحه شماره ۱۴۰۲/۳۴۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ اعلام داشته به‌موجب مفاد بند ۳ نامه شماره ۱۵۹۳۷ ه ـ /ب مورخ 1390/03/11 رئیس مجلس شورای اسلامی مشعر بر (علاوه‌بر ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور طبق ماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های (۱ و ۲) آن ناظر به حق شغل و افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ درصد) مستلزم پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران است.

پرونده شماره ه ـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۲ مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۵۱۷۳۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۲۵/۹ سازمان اداری استخدامی و ابطال نامه شماره ۹۹/۲۷۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان بیمه سلامت ایران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۲ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق در خصوص تقاضای ابطال نامه شماره ۵۱۷۳۰۵ مورخ 1397/09/25 سازمان اداری استخدامی کشور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

پرونده شماره ه ـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۲ مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۹۹/۲۷۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان بیمه سلامت ایران در جلسه مورخ 1402/12/07 هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به این‌که بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱ (موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران) موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص تسهیلات اعطایی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران به موجب مفاد بند ۳ نامه شماره ۱۵۹۳۷/ه ـ /ب مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد واقع و مغایر قانون اعلام شده است لذا نامه شماره ۹۹/۲۷۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان بیمه سلامت ایران که در اجرای نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی بوده قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه اول تیر ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه اول تیر ۱۴۰۳