مصوبات هیأت دولت دهه دوم تیر ۱۴۰۳

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/27 به پیشنهاد شماره ۶۰۹۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و در اجرای ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، تصویب کرد:

نرخ تعرفه‌های درآمدی مربوط به صدور، تمدید، ارتقا و تجدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسین، کاردان‌ها و معماران تجربی ساختمان در سال ۱۴۰۳ برای اشخاص حقوقی (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقیقی (35۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید (۱۶) دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط استانداری خراسان جنوبی.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۴۴۴۰/ت ۶۲۷۵۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۲

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۵۶ مورخ 1403/03/19 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ استانداری خراسان جنوبی مجاز است نسبت به خرید (۱۶) دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تسویه مطالبات بانک‌های ملی، صادرات و رفاه کارگران در طرح (پروژه) آزادراه پیامبر اعظم (ص) (زنجان ـ تبریز) توسط وزارت راه و شهرسازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۵۹۷۱/ت ۶۱۶۲۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/02 به پیشنهاد شماره 73329/100/02 مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به‌منظور تأمین مالی بهسازی آزادراه پیامبر اعظم (ص) (زنجان ـ تبریز)، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از محل واگذاری اراضی در طرح‌های شهری یا سایر روش‌های قانونی از جمله مولدسازی دارایی‌ها، مطالبات بانک‌های ملی، صادرات و رفاه کارگران در طرح (پروژه) آزادراه پیامبر اعظم (ص) (زنجان ـ تبریز) را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تسویه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۰۴/ت ۶۲۶۷۹ هـ در خصوص عرضه و واگذاری بخش از سهام دولت در شرکت‌های مندرج در جدول پیوست مصوبه توسط سازمان خصوصی‌سازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۶۳۰۴/ت ۶۲۶۷۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشورـ سازمان خصوصی‌سازی

هیأت‌وزیران در جلسه 1403/03/16 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به عرضه و واگذاری بخشی از سهام دولت در شرکت‌های مندرج در جدول زیر اقدام و منابع حاصل از آن را مطابق قانون و مقررات مربوط، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید:

ردیف	نام شرکت
۱	صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس
۲	فولاد شادگان
۳	فولاد غدیر نیریز
۴	فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
۵	اپال پارسیان سنگان
۶	فولاد سبزوار
۷	آلومینای ایران
۸	پالایش گاز پارسیان
۹	پالایش گاز فجر جم

۲ ـ میزان سهام، قیمت و سایر شرایط واگذاری توسط هیئت واگذاری تعیین خواهد شد.

۳ ـ وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به آزادسازی سهام شرکت‌‌هایی که در وثیقه بانک‌ها هستند اقدام نمایند. بانک‌های وثیقه‌گیر مکلفند اقدامات لازم در این خصوص به عمل آورند.

۴ ـ واگذاری‌ شرکت‌های موضوع ردیف‌های (۱)، (۸) و (۹) از طریق میزان واگذاری سهام یا پیش‌بینی سهام مدیریتی به نحوی صورت پذیرد که مدیریت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط نسبت به شرکت‌های مزبور در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط استمرار یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت ماهانه مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال به هریک از بازنشستگان به‌صورت علی‌الحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط صندوق بازنشستگی ذی‌ربط تا زمان ابلاغ آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۷۷۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ر) تبصره (۶) و بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ با توجه به لازم‌الاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هریک از گروه‌های بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماهانه مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال به هریک از بازنشستگان به‌صورت علی‌الحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.

۲ ـ بار مالی مربوط به بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد از محل بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بار مالی مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل بند (د) تبصره (۱۵) قانون یادشده تأمین و پرداخت می‌شود.

۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خردادماه اقدام و هریک از صندوق‌ها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علی‌الحساب سه‌ماهه یادشده اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۵۹۶۱/ت ۶۱۴۳۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/13 به پیشنهاد شماره ۴/۳۱۲۸۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ دانشجویان بین‌المللی: اتباع خارجی که از سوی یکی از دانشگاه‌های ایران موفق به اخذ پذیرش تحصیلی شده و روادید تحصیلی برای آنها صادر شده است.

۲ ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۳ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۴ ـ نهاد نمایندگی: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

۵ ـ کارگروه: کارگروه جذب و پذیرش شورای راهبردی سیاست‌گذاری کلان برای دانشجویان خارجی موضوع مصوبه جلسه (۶۱۰) شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۲ ـ وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند با هدف تسهیل و افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی مستعد و در راستای تأمین منافع و حل مسائل ایران و دیگر کشورها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۷، تعداد دانشجویان بین‌المللی به (۳۲۰) هزار نفر افزایش‌یافته و هر ساله متناسب با این تعداد اعطای راتبه تحصیلی (بورس) دانشجویان بین‌المللی به میزان حداقل از پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) از دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کشور برسد. وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موظفند پیشنهاد اعتبارات حمایتی مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده را در قالب بخشنامه‌های بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و سازمان یادشده موظف است اعتبارات مذکور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ـ وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلفند با همکاری نهاد نمایندگی و دانشگاه‌های پذیرنده دانشجویان بین‌المللی نسبت به برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای فعالیت‌های فرهنگی ـ تربیتی ویژه دانشجویان بین‌المللی اقدام نمایند.

ماده ۳ ـ ارائه خدماتی از قبیل استعلام‌های امنیتی، صدور روادید، مجوز اقامت، ورود و خروج و اخذ سیم‌کارت که مستلزم تأیید و یا هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی است، در ایام کاری و تعطیلات تابستان و مناسبت‌های ملی و مذهبی از طریق سامانه جامع دانشجویان بین‌المللی انجام می‌شود. وزارت علوم موظف است ضمن ارائه خدمات موضوع این ماده به دانشگاه‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه خدمات موضوع این ماده را به صورت برخط ارائه نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دارای مجوز از کارگروه، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱ ـ در تعطیلات تابستان و مناسبت‌های ملی و مذهبی، ضمن ارائه برنامه متناسب

آموزشی ـ مهارتی، امکانات خوابگاهی را به دانشجویان بین‌المللی ارائه نمایند.

۲ ـ پس از دانش‌آموختگی، ظرف حداکثر (۱۴) روز کاری دانشنامه تحصیلی دانشجویان بین‌المللی را صادر و تحویل دانشجو یا نماینده قانونی وی نمایند.

۳ ـ تمهیدات لازم برای عضویت دانشجویان بین‌المللی در انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و شوراهای صنفی ـ رفاهی را فراهم نمایند.

۴ ـ وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موظفند با هدف حفظ و تقویت قدرت رقابت منطقه‌ای آموزش‌عالی، نسبت به ساماندهی و تعیین سازوکار دریافت شهریه تحصیلی دانشجویان بین‌المللی در چهارچوب سیاست‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نهاد نمایندگی، نسبت به حمایت از تشکیل کانون‌های دانش‌آموختگان بین‌المللی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های داخلی به منظور استفاده از ظرفیت‌سازی و ارتباط مستمر با آنها در کشور اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، متناسب با سیاست افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی نسبت به افزایش تعداد پست‌های موجود (حداقل به میزان دو برابر) و اصلاح مأموریت‌های رایزن‌های علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، با اولویت کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و کشورهای همسو اقدام نمایند.

ماده ۷ ـ وزارت علوم موظف است بر اساس ماده (۲) این آیین‌نامه، در حمایت از نخبگان غیرایرانی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۴۳۷/ت ۶۰۴۴۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

هیئت‌وزیران، نسبت به معرفی دانشجویان و دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اقدام نماید.

ماده ۸ ـ وزارت علوم موظف است به منظور افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی، با همکاری وزارت بهداشت، سازوکار اعطای جوایز از جمله جایزه ملی ثریا که متناسب با سطح تعالی و عملکرد سالانه به دانشگاه‌ها اهدا می‌شود را تدوین و اجرا نماید.

اعتبارات حمایتی مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده توسط وزارت علوم در قالب

بخشنامه‌های بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و سازمان مذکور موظف است در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده ۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت و از طریق بانک‌های عامل نسبت به طراحی ساز و کار لازم برای افتتاح حساب، صدور کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و تعیین سقف تراکنش‌های مالی به دانشجویان بین‌المللی با معرفی دانشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کند.

ماده ۱۰ ـ وزارت کشور موظف است در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات برای هر یک از دانشجویان بین‌المللی و خانواده (همسر و فرزندان) آنها شماره ده رقمی یکتا صادر نماید. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند برای ارائه خدمات مربوط به دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در کشور، از شماره یکتا استفاده نمایند.

تبصره ـ رعایت ملاحظات وزارت اطلاعات در خصوص افراد موضوع این ماده، از سوی وزارت کشور الزامی است.

ماده ۱۱ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۸۶۶۶/ت ۵۷۳۷۵ هـ مورخ 1399/03/21 موضوع اصلاح ماده (۳) آیین‌‏نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ عبارت‌های “حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی” از تبصره‌های موضوع بند (۳) حذف می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۷) پس از عبارت “طول دوره تحصیل” عبارت “متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر” اضافه می‌شود.

ماده ۱۲ ـ وزارت کشور موظف است حسب درخواست سازمان امور دانشجویان، اقدامات لازم جهت استمرار حداقل چهار ماه اقامت برای دانشجویان بین‌المللی پس از دانش‌آموختگی را به عمل آورد.

ماده ۱۳ ـ وزارت کشور (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که امکان دریافت گواهینامه رانندگی و خرید و فروش و انتقال خودرو برای دانشجویان بین‌المللی و خانواده آنان تسهیل شود.

ماده ۱۴ ـ بخش‌های دولتی و غیردولتی مجازند نسبت به جذب و انتقال پاره‌وقت دانشجویان بین‌المللی اقدام نمایند.

ماده ۱۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه‌کرد مؤسسات دارای مجوز جذب دانشجویان بین‌المللی و شرکت‌هایی را که در زمینه خدمات آموزشی، کمک‌آموزشی، زیرساختی و رفاهی برای دانشجویان بین‌المللی فعالیت‌ می‌کنند، در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.

ماده ۱۶ ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان اخذ روادید تحصیلی بدون خروج از کشور را در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه فراهم نماید.

ماده ۱۷ ـ وزارت علوم موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب مواد (۹) و (۱۱) قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ نسبت به اختصاص بخشی از برنامه‌های شبکه‌های داخلی و برون‌مرزی به ارتقای فرهنگ عمومی برای افزایش شناخت و بهبود تعامل با دانشجویان بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزش‌عالی و دانشگاه‌های ایران در جذب دانشجویان مذکور اقدام نماید.

ماده ۱۸ ـ وزارت امور خارجه موظف است ترتیبات لازم جهت تأیید مدارک متقاضیان و صدور روادید تحصیلی آنان به صورت رایگان از سوی نمایندگی‌های ذی‌ربط را به عمل آورد.

تبصره ـ کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از مراکز درمانی، آموزشی، خدماتی و رفاهی موظفند خدمات و تسهیلات به دانشجویان بین‌المللی را مشابه شهروندان جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند و از اخذ هرگونه هزینه اضافی به جز تعرفه‌های قانونی خودداری نمایند.

ماده ۱۹ ـ محدودیت‌های اعمالی از سوی مراجع ذی‌ربط در خصوص اتباع بیگانه از جمله اقامت، تحصیل و تردد، شامل دانشجویان بین‌المللی نمی‌باشد.

ماده ۲۰ ـ احکام موضوع این آیین‌‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند گزارش اجرای این آیین‌نامه را سالانه به کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی هیئت دولت ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۵۹۶۵/ت ۶۲۲۹۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ بنیاد ملی نخبگان

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/13 به پیشنهاد شماره ۲۸۸۲۹۷/و مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحول آموزش‌عالی، ارتباط مؤثر جامعه، صنعت و دانشگاه، تأمین اعضای هیئت‌علمی مراکز آموزش‌عالی، گسترش دیپلماسی علمی و عدالت آموزشی و افزایش امید و انگیزه در بین دانشجویان، آیین‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۳ ـ راتبه تحصیلی (بورس): تسهیلات اعطایی برای تحصیل در یک مقطع یا دوره تحصیلی.

ماده ۲ ـ وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، به منظور دستیابی به اهداف بسط عدالت آموزشی، هدفمندسازی آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی و هدایت آن‌ها به سمت رفع نیازهای کشور، تأمین بخشی از هیئت‌علمی مورد نیاز، تضمین آینده شغلی و ایجاد انگیزه، امید و نشاط در میان دانشجویان، نسبت به تدوین و ابلاغ انواع مختلف راتبه‌ تحصیلی (بورس‌) اقدام نماید.

ماده ۳ ـ وزارت، پیشنهاد اعتبارات حمایتی مورد نیاز راتبه‌ تحصیلی (بورس)‌های موضوع این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه و سازمان مذکور موظف است اعتبارات مذکور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده ۴ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با هدف استفاده از ظرفیت خیّرین و واقفین در جهت بسط عدالت آموزشی و حمایت مادی و معنوی از دانشجویان کم‌بضاعت، ضمن شناسایی این دانشجویان، تمهیداتی را فراهم نماید که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل (۵۰) درصد و تا پایان سال ۱۴۰۶، کل دانشجویان کم‌بضاعت از مزایای فراهم‌شده توسط خیّرین و واقفین برخوردار شوند.

ماده ۵ ـ وزارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی، به منظور هدفمندسازی آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی و هدایت آن‌ها به سمت رفع نیازهای صنعت کشور، حسب مورد، شرایطی را فراهم نماید که مشکلات و نیازهای پژوهشی و فناورانه دستگاه‌های اجرایی، مراکز صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به ثبت رسیده و در قالب طرح (پروژه‌)های تحقیقاتی تعریف گردد و دانشجویان دکتری با اولویت افراد معرفی‌شده از سوی بنیاد ملی نخبگان با انجام پایان‌نامه یا رساله خود در راستای طرح (پروژه) مذکور در قالب راتبه تحصیلی (بورس) از مقرری ماهیانه‌ای که توسط این کارفرمایان پرداخت می‌شود بهره‌مند شوند، به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل (۵۰) درصد دانشجویان دکتری و تا پایان سال ۱۴۰۶ کل دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی از تسهیلات این راتبه تحصیلی (بورس) به صورت مقرری ماهانه معادل (۵۰) درصد تا (۸۰) درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه‌های دولتی برخوردار شوند.

تبصره ـ حضور پژوهشگران پسادکتری در شرکت‌های دانش‌بنیان جهت طی دوره مزبور با رعایت ضوابط مربوط مجاز است.

ماده ۶ ـ وزارت موظف است با هدف امکان اشتغال دانشجویان و هدفمند نمودن آموزش در نظام آموزش‌عالی کشور، با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد، ضمن احصاء رشته‌های مورد نیاز بخش‌های غیردولتی، شرایطی را فراهم نماید که دانشجویان در صورت تحصیل در رشته‌های مورد تقاضای بنگاه‌های اقتصادی، ضمن برخورداری از حمایت و مقرری معین در حین تحصیل در قالب راتبه تحصیلی (بورس) که توسط بنگاه مربوطه پرداخت می‌شود، پس از پایان تحصیل در آن بنگاه مشغول به کار شوند.

ماده ۷ ـ به منظور افزایش کارایی و اثرگذاری راتبه تحصیلی (بورس) مربوط به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و استفاده این افراد از فرصت خدمت وظیفه عمومی جهت حضور هرچه بیشتر در محیط‌های صنعتی، تجاری و بازار کار در راستای حل مسأله دستگاه اعطا‌کننده راتبه تحصیلی (بورس)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و همکاری وزارت، سازوکارهای لازم در خصوص تسهیل شرایط خدمت وظیفه عمومی مشمولان راتبه تحصیلی (بورس) خصوصاً بورس‌های مرتبط با مواد (۵)، (۶) و (۹) این آیین‌نامه را تدوین و برای تصویب ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح ارسال نماید.

ماده ۸ ـ وزارت موظف است با هدف توسعه تبادل دانشجو و پژوهشگر بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی داخلی و خارجی و گسترش دیپلماسی علمی، شرایط لازم در خصوص اعزام دانشجویان به دوره‌های کوتاه‌مدت تحقیقاتی خارج از کشور به میزان حداقل (۱۰) درصد ورودی دانشجویان دوره دکتری در هر سال را فراهم نماید.

ماده ۹ ـ به منظور حفظ سرمایه دانشی و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور و با اولویت شغل/محل‌هایی که از طریق آزمون‌های استخدامی تکمیل ظرفیت نمی‌شوند و جذب نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان، وزارت و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند حسب مورد ضمن شناسایی و احصاء نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، ضمن هدایت دانشجویان به سمت این رشته‌ها، زمینه بهره‌مندی آنها از راتبه تحصیلی (بورس) و پرداخت مقرری ماهانه در حین تحصیل توسط دستگاه اجرایی و استخدام فرد، بعد از فراغت از تحصیل را فراهم نمایند.

ماده ۱۰ ـ با هدف تأمین اعضای هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مستعد را برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر داخل و خارج از کشور بورس نماید؛ به طوری که حداقل (۲۰) درصد از اعضای هیئت‌علمی به کار گرفته‌شده در هر فراخوان جذب، از میان مشمولین این راتبه تحصیلی (بورس) باشد.

تبصره ـ امکان ادامه تحصیل برای دوره کارشناسی ارشد موضوع این ماده پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

ماده ۱۱ ـ به‌منظور شناسایی فرصت‌های اقتصادی، ارتباط مؤثر با بازار کشورهای مقصد و استفاده از آن برای بنگاه‌های اقتصادی و یا افزایش ارتباطات فرهنگی ـ اجتماعی و توسعه روابط علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تأمین نیاز دستگاه‌‌های اجرایی در این خصوص و همچنین تأمین بخشی از اعضای هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی از طریق دانشگاه‌های برتر خارج از کشور، وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، شرایط لازم برای اعزام دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و پسادکتری به این کشورها جهت تحصیل را فراهم نماید.

ماده ۱۲ ـ وزارت موظف است مقررات ناظر بر تأسیس، بهره‌برداری و اعتبارسنجی دانشگاه توسط بنگاه‌های اقتصادی، متضمن توسعه برنامه درسی متناسب با موقعیت‌های شغلی صنعت، صلاحیت‌های اساتید، الزامات زیرساختی، روش‌های ارزیابی و سازوکار‌های تضمین کیفیت را تدوین و حسب مورد برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارایه نماید.

تبصره ۱ ـ فرایند اعتبارسنجی باید انطباق اهداف، برنامه‌ها و منابع دانشگاه را با نیازهای صنعت، شیوه‌های مناسب در آموزش و اولویت‌های توسعه ملی ارزیابی کند.

تبصره ۲ ـ وزارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از بنگاه‌های اقتصادی که قصد تأسیس دانشگاه دارند، حمایت‌های مالی، فنی و مشاوره‌ای مورد نیاز را به عمل آورد.

تبصره ۳ ـ وزارت موظف است نسبت به نظارت بر دانشگاه‌های موضوع این ماده اقدام نموده تا از انطباق مداوم اهداف، برنامه‌ها و منابع آنها با استانداردهای نظارتی، تسهیل بهبود مستمر و حفظ منافع ذی‌نفعان از جمله دانشجویان، کارکنان و عموم مردم اطمینان حاصل نماید.

ماده ۱۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی در قالب بورس‌های وزارت اقدام نمایند.

ماده ۱۴ ـ هزینه‌هایی که در چهارچوب این آیین‌نامه در قالب اعطای راتبه تحصیلی (بورس) صورت می‌گیرد با تأیید شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صد درصد به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهند شد.

ماده ۱۵ ـ احکام موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۵۹۸۴/ت ۶۲۴۷۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۴

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ورزش و جوانان

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد ملی جمعیت

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/30 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد بند (ب) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ ـ دستگاه‌های متولی: دستگاه‌هایی که از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه مطابق جدول شماره (۱۲) ناظر بر جدول تفصیلی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون در سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) برخوردار می‌شوند.

۴ ـ دستگاه‌های مشمول: شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون اعم از احکام ماده واحده و جداول کلان و پیوست‌های آن از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام باشد و یا از بودجه و اعتبارات عمومی و دولتی بهره‌مند نباشند.

۵ ـ نهادهای مردمی: مؤسسات و نهادهای غیردولتیِ غیرتجاریِ غیرانتفاعیِ غیرسیاسی (به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) از قبیل سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، مؤسسات و کانون‌های فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و رسانه‌ای، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های تبلیغی، تشکل‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و ایثارگری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح.

ماده ۲ ـ در راستای بند (ب) تبصره (۱۳) قانون، دستگاه‌های مشمول مکلفند یک درصد (۱%) از هزینه‌های خود را به ‌استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی به نسبت تحقق، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، شماره حساب مربوطه را به دستگاه‌های مشمول اعلام نماید.

ماده ۳ ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست دستگاه‌های مشمول را همراه با مبالغ مربوط به تعهدات فوق (یک درصد (۱%) از هزینه دستگاه‌های مشمول به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) به خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ا ز ابتدای سال ۱۴۰۳ به صورت سه‌ماهه از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت و به حساب موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه واریز نماید.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت استنکاف بانک‌های موضوع بند (۴) ماده (۱) این آیین‌نامه، مبالغ اعلامی سازمان را از ابتدای سال ۱۴۰۳ به صورت سه‌ماهه و به نسبت تحقق، از حساب بانک مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ منوط به موجودی ریالی ـ برداشت و به حساب موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه واریز نماید.

تبصره ۳ ـ خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند در پایان هر ماه، گزارش واریزی دستگاه‌های مشمول به حساب فوق‌الذکر را به سازمان ارسال نمایند.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های متولی مکلفند برنامه‌های عملیاتی هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در موافقت‌نامه خود پیش‌بینی و به سازمان ارسال نمایند. تخصیص اعتبارات موضوع این آیین‌نامه با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده (۵) این آیین‌نامه بر اساس گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌ها انجام می‌شود.

ماده ۵ ـ پنجاه درصد (۵۰%) از سرجمع اعتبارات مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه باید از سوی دستگاه‌های متولی صرف برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجد‌‌محوری، کمک به مساجد، حلقه‌های میانی، گروه‌ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای شود.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های متولی، اجرای تکالیف مربوط به این آیین‌نامه را حتی‌المقدور با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی انجام دهند.

ماده ۷ ـ دستگاه‌های متولی مکلفند برنامه‌های خود در جدول تفصیلی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون در سال ۱۴۰۳ را با رعایت اصول زیر انجام دهند:

۱ ـ ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی.

۲ ـ توجه ویژه به هویت ایرانی ـ اسلامی با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت.

۳ ـ توجه ویژه به موضوع خانواده و جمعیت.

۴ ـ توجه به جهاد تبیین.

۵ ـ توجه ویژه به عرصه بین‌الملل و مخاطبان غیرایرانی با اولویت کشورهای حوزه مقاومت.

۶ ـ توجه ویژه به رایانه سپهر (فضای مجازی) و شبکه‌های اجتماعی.

۷ ـ توجه ویژه به نشاط کاری، امیدآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی.

۸ ـ ارتقای توان، شبکه‌سازی و هم‌افزایی نهادهای مردمی انقلاب اسلامی.

۹ ـ توجه ویژه به مخاطب کودک، نوجوان و جوان.

۱۰ ـ توجه ویژه به مناطق حاشیه‌ای و حاد بحرانی و اقشار کمتربرخوردار با تأکید بر رفع آسیب‌های اجتماعی.

۱۱ ـ حمایت از فعالیت‌های نوآورانه، خلاقانه و فناورمحور.

۱۲ ـ توجه به تندرستی، ورزش و سلامت روحی و جسمی.

۱۳ ـ توجه به حفظ و ترویج میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و جاذبه‌های گردشگری.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های مشمول می‌توانند برنامه‌ها یا طرح‌های مدنظر خود را در چهارچوب این آیین‌نامه به دستگاه‌های متولی پیشنهاد دهند تا در صورت توافق دستگاه‌های متولی در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله آنها با سازمان، صرف برنامه‌ها یا طرح‌های فوق گردد.

تبصره ۲ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان دستگاه مشمول) بر اساس مأموریت‌ ذاتی خود در ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی مجاز است صد درصد اعتبارات مربوط به خود را با رعایت اصول این ماده و ماده (۵) این آیین‌نامه هزینه نماید.

ماده ۸ ـ مبالغ پرداختی دستگاه‌های مشمول در اجرای این آیین‌نامه پس از درج در سامانه مؤدیان مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ با تأیید و مکاتبه خزانه‌داری کل کشور جزو هزینه‌های قابل‌ قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده ۹ ـ هرگونه مصرف اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (۱۳) قانون در راستای هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های متولی ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ سایر هزینه‌های علی‌الرأس یا مستقیم و یا با واسطه دستگاه‌های مشمول در اموری نظیر موارد مذکور در مواد (۵) و (۷) این آیین‌نامه، از هر محل یا اعتباری که باشد رافع تکلیف قانونی مذکور در بند (ب)‌ تبصره (۱۳) قانون مبنی بر واریز یک درصد (۱%) از هزینه‌های آنان به خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

ماده ۱۱ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴ از دستگاه‌های مشمول و متولی که بیشترین و مؤثرترین مشارکت را در اجرای این آیین‌نامه داشته‌‌اند، تقدیر به عمل می‌آورد.

ماده ۱۲ ـ در راستای تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، کلیه دستگاه‌های مشمول و متولی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۳ گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت ارسال نمایند. دستگاه‌های متولی نیز گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به سازمان ارسال می‌کنند.

ماده ۱۳ ـ مسئولیت اجرای این آیین‌نامه از جمله هزینه‌کرد منابع مربوط در چهارچوب مفاد آن و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های مشمول و متولی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۴۴۸۸/ت ۶۰۷۲۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۲

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه‌های ۱۴۰۲/۳/۱۰ و ۱۴۰۲/۷/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره الحاقی ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱)، اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی

ماده ۱ ـ صندوق توسعه شهری و روستایی که در این اساسنامه به ‌اختصار “صندوق” نامیده می‌شود، به ‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت کشور بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و بر اساس این اساسنامه و در چهارچوب قوانین و با رعایت موازین شرع اداره می‌شود.

ماده ۲ ـ حوزه عملیات صندوق سراسر کشور بوده و محل استقرار آن در تهران است.

ماده ۳ ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده ۴ ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱) ریال است که ظرف سه سال از محل بازپرداخت تسهیلات موضوع ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ تأمین می‌گردد.

ماده ۵ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات موضوع ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱.

۲ ـ کمک‌های فنی و اعتباری دولت و وجوه اداره‌شده در قوانین بودجه سنواتی کشور.

۳ ـ کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ ـ درآمدهای حاصل از تجهیز منابع از جمله کارمزد تسهیلات با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.

۵ ـ درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶ ـ سایر منابع مالی مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ‌غیر از سپرده‌گیری از عموم.

ماده ۶ ـ موضوع فعالیت صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ ارائه تسهیلات به طرح‌های اولویت‌دار شهری و روستایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که دارای توجیهات فنی، اقتصادی، خدماتی و اجتماعی می‌باشد در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

۲ ـ حمایت از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری شهری و روستایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ارائه تسهیلات جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های یادشده در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

تبصره ـ طرح‌های مربوط به بافت‌های تاریخی که مشمول ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ قرار دارند نیز می‌توانند مشمول حمایت‌های موضوع این ماده قرار گیرند.

ماده ۷ ـ ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ مجمع عمومی.

۲ ـ هیئت‌مدیره.

۳ ـ بازرس قانونی (حسابرس).

ماده ۸ ـ ترکیب اعضای مجمع عمومی به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ وزیر کشور (رئیس مجمع عمومی).

۲ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۳ ـ رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه کشور.

۴ ـ رئیس شورای‌عالی استان‌ها.

۵ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۶ ـ یک نفر از شهرداران کلان‌شهرها به انتخاب وزیر کشور.

۷ ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی.

تبصره ۱ ـ دبیری مجمع عمومی بر عهده معاون مربوط وزیر کشور است.

تبصره ۲ ـ مدیرعامل صندوق در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کند.

تبصره ۳ ـ دبیرخانه صندوق در سازمان مربوط در وزارت کشور مستقر است.

ماده ۹ ـ مجمع عمومی به ‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ ـ راهبری و تعیین سیاست‌های کلان صندوق.

۲ ـ تصویب دستورالعمل نحوه تعیین و تشخیص طرح‌های اولویت‌دار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نحوه اعطای تسهیلات.

۳ ـ تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌شود.

۴ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی صندوق با توجه به گزارش بازرس قانونی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق.

۵ ـ تأیید ساختار، تشکیلات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح حسب مورد.

۶ ـ انتخاب، عزل و قبول استعفای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و همچنین پیشنهاد انحلال صندوق و ارائه آن به هیئت‌وزیران جهت طی مراحل قانونی.

۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش و یا کاهش سرمایه صندوق و ارائه آن به هیئت‌وزیران جهت تصویب.

۹ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف مدیرعامل و یا هیئت‌مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد می‌گردد در چهارچوب مفاد این اساسنامه.

۱۰ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش و اجاره، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول صندوق به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

۱۱ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه به عهده مجمع عمومی می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضا و حداقل سالی دو بار و نیز در مواقع لزوم به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا دو نفر از اعضای مجمع عمومی تشکیل خواهد شد و تصمیمات با حداقل رأی موافق چهار نفر از اعضا اتخاذ می‌گردد.

ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی می‌تواند از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره ـ حضور بازرس قانونی (حسابرس) در جلسات مجمع عمومی بلامانع است.

ماده ۱۲ ـ به ‌منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد این اساسنامه، هیئت‌مدیره‌ای مرکب از پنج نفر از افراد متخصص، دارای حسن شهرت، وثاقت، امانت‌داری و حداقل سه سال سابقه فعالیت در امور مرتبط با صندوق شامل فعالیت بانکی، مالی، مدیریت، برنامه‌ریزی و اقتصاد شهری و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سابقه کیفری مؤثر و عدم سوءپیشینه موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شوند.

تبصره ـ معاون مربوط وزیر کشور، سمت رئیس هیئت‌مدیره را دارا می‌باشد.

ماده ۱۳ ـ هیئت‌مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱ ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی در چهارچوب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.

۲ ـ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید مجمع عمومی.

۳ ـ بررسی و تأیید گزارش سالانه و صورت‌های مالی صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی (حسابرس).

۴ ـ ارائه گزارش عملکرد فعالیت صندوق (شش‌ماهه و سالانه) به مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی.

۵ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پیشنهاد‌ها و گزارش‌های مدیرعامل جهت طرح در مجمع عمومی.

۶ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در چهارچوب مفاد اساسنامه و اهداف صندوق جهت تأیید مجمع عمومی.

۷ ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی صندوق و ارائه آن جهت تأیید مجمع عمومی برای طی مراحل تصویب.

۸ ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.

۹ ـ تهیه دستورالعمل نحوه تعیین و تشخیص طرح‌های اولویت‌دار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نحوه اعطای تسهیلات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱۰ ـ تهیه دستورالعمل ‌نحوه اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱۱ ـ ارائه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به مجمع عمومی.

۱۲ ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها، مقررات و بودجه صندوق و نحوه هزینه‌کرد منابع و اعتبارات.

۱۳ ـ تصمیم‌گیری در خصوص افتتاح یا بستن حساب‌های ریالی یا ارزی در حساب‌های بانکی داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حساب‌های یادشده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۴ ـ تصمیم‌گیری در زمینه‌ خرید و فروش اموال منقول.

۱۵ ـ پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع امر به داوری به مراجع ذ‌ی‌صلاح قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۶ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف، به ‌جز اموری که صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل است.

تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به جز بندهای (۲)، (۳)، (۶)، (۹) و (۱۰) این ماده با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هرماه یک‌بار به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه همواره با رأی موافق اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال منصوب می‌شوند که در صورت انقضای مدت تصدی مدیریت هریک از اعضای هیئت‌مدیره تا تعیین اعضای جدید، مسئولیت آنان به قوت خود باقی خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای هیئت‌مدیره بلامانع است.

ماده ۱۶ ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و در چهارچوب مفاد این اساسنامه به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت سه سال از میان افراد دارای اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، حسن شهرت، وثاقت، امانت‌داری و تخصص انتخاب ‌می‌گردد.

تبصره ـ انتخاب مجدد مدیرعامل برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده ۱۷ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱ ـ اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی و انجام کلیه امور قانونی، اداری، مالی و اجرایی صندوق.

۲ ـ نمایندگی صندوق در مقابل سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوای کیفری یا حقوقی یا هر دعوا و اقدام دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل، یا حق توکیل به ‌غیر و یا نمایندگی و نیابت. وکیل و نماینده باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شوند.

۳ ـ تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارائه به هیئت‌مدیره.

۴ ـ ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت‌مدیره.

۵ ـ افتتاح انواع حساب‌های بانکی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با اخذ مجوز از هیئت‌مدیره با رعایت قوانین مربوط.

۶ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای اعتبار و تسهیلات با رعایت مصوبات مجمع عمومی و دستورالعمل‌ها و بودجه سالانه.

۷ ـ پیگیری وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن اعم از مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول.

۸ ـ انجام هر نوع معامله (خرید و فروش) و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و واگذاری و اجرای آنها نسبت به فعالیت‌ها و حقوق صندوق به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی و بین‌المللی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع صندوق و یا مربوط به آن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۹ ـ تهیه ساختار تشکیلات تفصیلی صندوق و تغییر و اصلاح عناوین پست‌های سازمانی در چهارچوب تشکیلات کلان صندوق جهت ارائه به هیئت‌مدیره.

۱۰ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده مدیرعامل قرار می‌گیرد.

ماده ۱۸ ـ کلیه اسناد و اوراق مالی، معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و ذی‌حساب و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به انضمام مهر صندوق معتبر است و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است.

ماده ۱۹ ـ مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به‌ موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد به هر یک از مدیران صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

ماده ۲۰ ـ بازرس قانونی (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می‌باشد. سازمان یادشده برای حسابرسی صندوق و انجام وظایف بازرسی صندوق از افراد مسلمان و مؤمن استفاده می‌کند.

ماده ۲۱ ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی (حسابرس) صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و صورت‌وضعیت مالی که هیئت‌مدیره برای تصویب به مجمع عمومی ارائه می‌کند.

۲ ـ نظارت بر انجام حسابرسی و ارائه گزارش آن به هیئت‌مدیره و مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی‌ربط.

۳ ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش مقایسه‌ای بودجه و عملکرد صندوق.

۴ ـ اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت‌مدیره در خصوص ارزیابی اثربخشی واپایش (کنترل)های داخلی صندوق برای ارائه به مجمع عمومی.

۵ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده بازرس قانونی (حسابرس) می‌باشد.

تبصره ـ بازرس قانونی (حسابرس) حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولی حق دخالت در امور اجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امور عادی صندوق شود.

ماده ۲۲ ـ صورت‌های مالی صندوق باید حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی از طریق هیئت‌مدیره در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی در قالب یک گزارش توسط هیئت‌مدیره به مجمع عمومی تسلیم گردد.

ماده ۲۳ ـ بازرس قانونی (حسابرس) صندوق موظف است اظهارنظر درباره عملکرد سالانه و صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی رئیس هیئت‌مدیره صندوق را حداقل (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه سالانه مجمع عمومی آماده کند و در اختیار اعضای هیئت مذکور قرار دهد.

ماده ۲۴ ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق از طریق حساب‌های متمرکز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی و یا صندوق‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرف قرارداد عاملیت با صندوق صورت می‌گیرد. قراردادهای عاملیت باید با رعایت قوانین و مقررات موضوع مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات بانکی منعقد گردد.

ماده ۲۵ ـ سال مالی صندوق، به استثنای ‌سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه می‌باشد، از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال است.

ماده ۲۶ ـ سود خالص و مانده منابع مالی صندوق ناشی از فعالیت‌های صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی در هرسال مالی با تصویب مجمع عمومی به ‌حساب ذخایر یا منابع و یا به ‌حساب سرمایه صندوق اضافه می‌گردد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۴۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق عبارت به تصویب‌نامه‌های شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ و ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۴۹۷۶/ت ۶۲۷۳۷ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/23 به پیشنهاد شماره ۲/۴۷۷۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ در انتهای بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱، عبارت “بدیهی است محاسبه مالیات بر ارث با رعایت احکام قانونی مربوط و به مأخذ و نرخ‌های مندرج در بند (۲) ماده (۱۷) قانون صورت می‌گیرد. در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با این حکم صورت گرفته باشد، حسب مورد، رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت.” الحاق می‌شود.

۲ ـ در انتهای صدر ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰، عبارت “در مواردی که شرکت‌نامه بر اساس مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک، تنظیم نشده است، در صورتی ‌که بر اساس اسناد و مدارک، قرارداد ارائه‌شده و واقعیت امر، انعقاد قرارداد مشارکت برای مأمورین مالیاتی ذی‌ربط احراز شود، سهم تعیین‌شده در قرارداد، ملاک تعیین مالیات متعلقه است. در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم فوق صورت گرفته باشد، حسب مورد، رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت.” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23089-1403/04/13

شماره ۵۳۵۳۵/ت ۶۲۴۷۷ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۳۰

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/20 به پیشنهاد شماره ۲۳۴۴۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت ۱۶ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۱)، بعد از عبارت “ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،” عبارت “، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و” اضافه می‌شود.

۲ ـ در بند (۵) ماده (۱)، عبارت “و کمیسیون اقتصاد هیئت‌وزیران” حذف می‌شود.

۳ ـ تبصره (۱) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“تبصره ۱ ـ کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌گردد. نمایندگان دستگاه‌های دولتی عضو کمیته باید حداقل در سطح مدیرکل باشند. دبیرخانه‌ کمیته مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد بود. نظر کمیته به‌ مراجع ذی‌‌ربط منعکس ‌خواهد ‌گردید.”

۴ ـ صدر ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۵ ـ با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار “قانون” نامیده می‌شود، ورود قطعی کلیه کالاها به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعم از ‌اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی با رعایت سایر شرایط مقرر‌ خواهد بود:”

۵ ـ تبصره (۱) ماده (۵) حذف و عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به (۱) و (۲) اصلاح می‌شود.

۶ ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۵) الحاق می‌شوند:

“تبصره ۳ ـ در خصوص کالاهایی که به صورت حمل یکسره، واردات قطعی می‌شوند، تاریخ ورود کالا به کشور به جای تاریخ تخلیه، ملاک عمل اجرای این ماده خواهد بود.

تبصره ۴ ـ واردات قطعی کالاهایی که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه، در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تخلیه‌شده و یا از طریق حمل یکسره وارد کشور می‌شوند، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (در خصوص حمل یکسره) نیز امکان‌پذیر است.

تبصره ۵ ـ واردات قطعی کالاهای موضوع مواد (۷۹)، (۸۷) و (۱۰۲) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (در خصوص حمل یکسره) نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

تبصره ۶ ـ کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و نفت، سقف منابع ارزی برای واردات کالا را به صورت فصلی تعیین و اعلام می‌نماید. این کارگروه متناسب با منابع ارزی مذکور، سقف‌های ثبت سفارش و ثبت آماری واردات کالا به کشور را نیز به تفکیک هریک از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت فصلی تعیین می‌کند. سقف‌های مذکور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه‌ای (سیستمی) پایش (کنترل) می‌شود و امکان صدور ثبت سفارش و ثبت آماری مازاد وجود نخواهد داشت.”

۷ ـ در ماده (۶)، عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول‌ استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش‌صورت‌حساب (فاکتور) و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.” حذف می‌شود.

۸ ـ در جزء (ب) ماده (۸)، عبارت “جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر” حذف می‌شود.

۹ ـ در جزء (۳ ـ ۲) بند (۳) ماده (۱۰) بعد از عبارت “سررسید شده” عبارت “ایفا نشده” اضافه می‌شود.”

۱۰ ـ در تبصره (۴) ذیل بند (۳) ماده (۱۰)، عبارت “(۳ ـ ۱ ـ ۲)،” و عبارت “همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نداشتن سوءاثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه‌بندی اخیر منظور نماید.” حذف می‌شوند.

۱۱ ـ بند (۶) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۶ ـ در صورتی که بعد از صدور یا تمدید کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت، فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت و یا تمدید کارت می‌‌باشد یا بعد از صدور یا تمدید، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌‌تواند رأساً نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا ‌اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال یا تعلیق به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.”

۱۲ ـ در بند (۱۱) ماده (۱۰)، عبارت “افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.” حذف می‌شود.

۱۳ ـ متن زیر به عنوان بند (۱۳) به ماده (۱۰) الحاق می‌شود:

“۱۳ ـ وزارت صنعت معدن و تجارت می‌تواند در ازای دریافت ضمانت‌نامه بانکی و یا ضمانت‌نامه صندوق‌های دارای مجوز از جمله صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات، صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق ضمانت سرمایه‌‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که بر اساس قانون یا اساسنامه مجاز به صدور ضمانت‌نامه هستند، متناسب با مبلغ تعهد، سقف مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ذیل این ماده را به همان نسبت افزایش دهد. ضمانت‌نامه مذکور در وجه دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام دستگاه ‌ذی‌ربط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت در وجه دستگاه ذی‌نفع با رعایت قوانین و مقررات مربوط واریز می‌شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع شامل مواردی از جمله میزان ضمانت‌نامه، زمان سررسید، نحوه دریافت و شرایط وصول و ابطال ضمانت‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد.”

۱۴ ـ در صدر بند (۴) ماده (۱۱)، عبارت “(بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه)”، به عبارت “موضوع ماده (۳۸) این آیین‌نامه” اصلاح و تبصره بند مذکور حذف می‌شود.

۱۵ ـ تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲۱) حذف می‌شوند.

۱۶ ـ عنوان تبصره ماده (۲۴) به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده یادشده الحاق می‌شوند:

“تبصره ۲ ـ صادرات کالا از محل ورود موقت (موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی) صرفاً به میزان ارزش‌افزوده کالای صادراتی (شامل ارزش کالای داخلی مصرفی) نسبت به ماده اولیه وارداتی مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود. نسبت ارزش کالای صادراتی به صورت ضریبی از ارزش مواد اولیه وارداتی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد و گمرک پس از محاسبات، میزان تعهد را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌نماید.

تبصره ۳ ـ ترخیص کالاها در رویه ورود موقت برای پردازش متناسب با ظرفیت تولید اسمی، نیازمند اخذ مجوز موردی از هیچ دستگاهی نیست و در محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً رعایت ضوابط عمومی اعلامی دستگاه ذی‌ربط را بررسی کند.”

۱۷ ـ ماده (۲۵) و تبصره‌های آن حذف می‌شوند.

۱۸ ـ در ماده (۲۶)، عبارت “صادرات سایر فرآورده‌های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.” حذف می‌شود.

۱۹ ـ در ماده (۲۷)، عبارت “پس از حذف مجوز ورود” و تبصره (۲) ماده مذکور حذف می‌شوند و تبصره‌های بعدی آن به ترتیب اصلاح می‌شود.

۲۰ ـ در ماده (۳۷)، عبارت “به هر میزان از لحاظ قیمت” حذف می‌شود.

۲۱ ـ عنوان تبصره ماده (۳۷) به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یادشده الحاق می‌شود:

“تبصره ۲ ـ هر شخص مطابق دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یک‌بار در سال می‌تواند تا سقف (۲۴) مترمربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (۴۰) مترمربع گلیم دستباف، از کشور با رویه پستی خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم در سقف مساحت (متراژ) مذکور وجود نخواهد داشت.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23094 – 1403/04/19

شماره ۵۴۴۴۸/ت ۵۹۵۷۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۴/۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/03/28 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ تصویب کرد:

اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش

سازمان بهزیستی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۶۶۹/ت ۵۶۰۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۱) پس از عبارت “دارای معلولیت” عبارت “تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور” الحاق و عبارت “با رعایت سایر قوانین مربوط” به عبارت “قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و با رعایت موازین شرع” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در ماده (۳) عبارت “دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال” به عبارت “ده هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال” اصلاح می‌شود.

۳ ـ در بند (۲) ماده (۴) پس از عبارت “اشخاص حقیقی و حقوقی” عبارت “و سرپرست قانونی افراد دارای معلولیت تحت پوشش” الحاق و متون زیر به عنوان بندهای (۵) تا (۸) به ماده (۴) الحاق می‌شود:

“۵ ـ حمایت و پشتیبانی از ایجاد، ساماندهی و توسعه کسب‌وکارها و طرح‌های کارآفرینی افراد دارای معلولیت تحت پوشش.

۶ ـ سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های اقتصادی، متناسب با موضوع توسعه کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت تحت پوشش با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

۷ ـ تأمین مالی (به غیر از سپرده‌های مردمی) جهت ارائه خدمات فنی، مالی و مشاوره‌ای، آموزشی و تحقیقاتی و توانمندسازی و مشاوره بازاریابی در حوزه وظایف اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت تحت پوشش.

۸ ـ قبول و انجام‌وظیفه ضمانت تسهیلات پرداخت‌شده به افراد دارای معلولیت تحت پوشش در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط”.

۴ ـ بند (۱۰) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۱۰ ـ تهیه و تدوین ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی صندوق و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب.”

۵ ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به ماده (۱۵) الحاق می‌شود:

“۶ ـ کمک‌های فنی و اعتباری دولت و وجوه اداره‌شده و سایر اعتبارات مندرج در قوانین و مقررات مربوط”.

این تصویب‌نامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۳