آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/09/01 لغايت 1402/09/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22919-1402/09/06
شماره 9000/11581/100 – ۱۴۰۲/۸/۲۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 10/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۹۴۳۹۰۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه سوم دادگاه عمومی مهدی‌شهر، در خصوص شکایت آقای محمدرضا … علیه متهمین آقایان جمشید …، داریوش … و شهرام … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق اغفال شاکی، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با توجه به اینکه طرفین در خصوص خرید و فروش توافق نمودند و چک از طرف متهمین تحویل شاکی گردید و جهت تضمین ملک هم تودیع گردید و در جرایم کلاهبرداری و مشابه آن رکن اصلی بزه، مانور متقلبانه است که منجر به فریب و گول خوردن نوعی افراد جامعه باشد. درحالی‌که در مانحن‌فیه متهمین چکی به شاکی دادند و برخلاف اظهارات و قول و وعده متهمین چک در سررسید وصول نشده است و صرف عدم تأدیه چک بدون اینکه چک جعلی یا سرقتی باشد، نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی داشته است، لذا این دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم و همچنین متهمین آقایان نصرالله …، علی … و ابراهیم … با رعایت اصل برائت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت آنها صادر و اعلام می‌نماید. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۵۲۰۱۴۴ ـ ۱۴۰۲/۴/۷، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … راجع‌به شکایت وی علیه آقایان ۱. شهرام …، ۲. جمشید …، ۳. داریوش …، ۴. نصرالله …، ۵. علی …، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری ۴۷۰ رأس گوسفند … به ارزش چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال … موجه است؛ زیرا اولاً، در وقوع اصل قضیه یعنی بردن مال شاکی با عنایت به اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی نیست و ثانیاً، برخلاف آنچه در رأی بدوی آمده، رفتار نامبردگان در زمان انجام معامله با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چک متعلق به متهم ردیف چهارم (آقای نصرالله …) و اعطای وکالت راجع‌به یک قطعه زمین متعلق به فردی به نام حسین … به عنوان تضمین وصول وجه چک‌ها به نامبرده، نه تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون خارج نمی‌کند، بلکه رفتار مذکور با توجه به بلامحل بودن چک‌ها، متواری بودن صاحب حساب و وضعیت فردی وی (معتاد به مواد مخدر)، ارزش واقعی ملک موضوع وکالت‌نامه اعطایی (پنجاه میلیون تومان) که به مراتب کمتر از میزان ادعایی (دو میلیارد تومان) است و ایضاً اقتران آن با سایر اقدامات تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین جمشید … و شهرام … از اسامی مجعول «سیدمحمد …» و «علی …» حین معامله، از مصادیق بارز توسل به وسایل متقلبانه و مآلاً مشمول مقرره جزایی مربوط است. النهایه عنوان اتهام نصرالله … به این جهت که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته، معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم با قرار دادن چک‌های خود در اختیار سه متهم دیگر صحیح است. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده، ضمن احراز بزهکاری نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصرالله … به شرح فوق و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم (علی …) که وجود خارجی ندارد و با در نظر گرفتن نتایج زیان‌بار جرم و لزوم توجه به تأثیر تعزیر بر مرتکبان و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۱۸ (بندهای ب و ت)، ۱۹، ۱۲۵، ۱۲۶ (بند پ) و ۱۲۷ (بند ت و تبصره ۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد یک‌سوم قیمت احشام موضوع جرم … در حق شاکی … محکوم می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۰۸۳۷۹۲۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص شکایت آقای مصطفی …، علیه ۱. آقای رضا …، ۲. خانم منیژه …، ۳. آقای مهرداد …، ۴. آقای سیدپوریا … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، نحوه تحصیل مال از شاکی توسط متهمین، … و اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل وی نامبرده مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت [کرده] و الباقی را به حساب دیگران واریز نموده است و از طرفی وکیل وی تقاضای استمهال جهت استرداد وجه در حق شاکی نموده است و علیرغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون تومان اکتفا نموده [است]، لذا علم و اطلاع وی از عملیات متقلبانه سایر شرکا محرز است و با توجه به اینکه کلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی اقدام به طرح دعوی علیه دیگری نموده تا خود را قربانی جرم اعلام نمایند و با توجه به کثرت چنین رفتارهایی در جامعه و سوابق متهمین … و عدم حضور متهم ردیف یکم و سوم و تصاویر اخذشده از دوربین طلافروشی و صرافی در خصوص متهمین ردیف یکم و سوم، … بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و با توجه به اینکه اقدام چنین متهمینی باعث سلب اعتماد مردم از فضای مجازی می‌گردد و اینکه متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگی نداشته، لذا حکم به محکومیت هر یک از متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اموال دریافتی در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص متهم ردیف دوم با عنایت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبوده و سوءنیت وی محرز نبوده است و درصورتی‌که سوءنیتی داشت وجوهی که من‌غیرحق دریافت نموده بود بلافاصله در حق شاکی مسترد نمی‌نمود، لذا مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. …»
پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۳۰۰۲۲۹۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۰ همین شعبه، چنین رأی داده است:
«واخواهی آقای رضا … دارای سوابق کیفری متعدد … وارد نیست؛ چراکه حسب محتویات پرونده … و اینکه متهم با مراجعه به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا می‌کند که از دیگران مطالباتی دارد و کارت وی را دریافت و با عملیات متقلبانه شاکی را فریب داده و شاکی وجوه را به حساب افرادی که واخواه معرفی می‌کند، واریز می‌نماید … و از طرفی علیرغم تشکیل جلسه جهت مواجهه حضوری، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید و … همه این موارد دلالت بر رد واخواهی واخواه دارد و همچنین توجهاً به سوابق کیفری متعدد متهم در جرایم مشابه، لذا مستنداً به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را تأیید می‌نماید. ضمناً مسئولیت هر یک از شرکا در استرداد وجه به شاکی به صورت مساوی است و از کل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهی که مسترد شده است، ذمه شرکا به نسبت بری می‌گردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۱۰۶۸۵۵۳۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۴، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش پلیس فتا، اظهارات خانم منیژه … و عدم حضور تجدیدنظرخواهان اصیل در جلسه مواجهه حضوری موردنظر این دادگاه، از جانب تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و دفاع مؤثری که موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نگردیده است و بر صدور دادنامه از حیث صحت مبانی و استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین قانونی ایراد و خدشه‌ای وارد نیست و تجدیدنظرخواهی آنها با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و جهات دیگری نیز وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و با الحاق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادنامه و اصلاح دادنامه از حیث رد مال (وجه مأخوذه) به رد مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال با توجه به اظهارات تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ دو میلیارد ریال از وجه مأخوذه به وی و با اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از محکومین به ثلث مبلغ ۵۴۲ میلیون تومان در حق دولت مستند به بند الف مواد ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 10/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص «میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری» است، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکا را معادل سهم هریک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. لذا با عنایت به اینکه:
اولاً، مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در هر حال حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، مستفاد از ملاک قانون مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه‌ها در صدور حکم به مجازات، به ویژه در موارد تردید و شبهه باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر در قانون است، اکتفاء نمایند.
ثانیاً، علی‌الاصول هرکسی در مقابل عمل خویش مسئول است لذا با توجه به اصل فردی بودن جرائم و مجازات‌ها، مسئولیت کیفری در مقابل عمل شخص دیگر خلاف اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است.
ثالثاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به وضوح ظهور در این دارد که منظور مالی است که شخص برای خود تحصیل کرده است نه آن مالی که شریک وی به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این استنباط است. از طرفی اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب می‌نماید که میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وی در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای آیه ۱۸ سوره فاطر می‌فرماید «ولا تزر وازر ه وزر اخری» همچنین در آیه ۷ سوره زلزال می‌فرماید «فمن یعمل مثقال ذر ه خیراً یره و من یعمل مثقال ذر ه شراً یره» بنابراین ملاحظه می‌گردد مجازات هر بدی و جرم مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه بیشتر، به عبارت دیگر آن بخش از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل و نوع مجازات بوده است. لذا با توجه به مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذشده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ـ محمَدجعفر منتظری
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۷۲۷۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر بهاباد تحت عنوان بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. بند ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر بهاباد تحت عنوان …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۵۳۸۶-۱۴۰۲/۷/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع:«الف. بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر بهاباد تحت عنوان بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب ابطال شد
ب. بند ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر بهاباد تحت عنوان بهای آماده‌سازی زمین از تاریخ تصویب ابطال شد
ج. بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر بهاباد تحت عنوان بهای خدمات استفاده از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۷۸۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بهاباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تحت عنوان بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی و تجاری، بند ۷ تحت عنوان بهای آماده‌سازی زمین و بند ۹ تحت عنوان بهای خدمات استفاده از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری بهاباد
گردش‌کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تحت عنوان بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی و تجاری، بند ۷ تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی زمین، بند ۹ تحت عنوان بهای خدمات استفاده از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط و بند ۱۸ تحت عنوان عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بهاباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در خصوص بند ۲ (بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی و تجاری): هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته اما در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است.
در خصوص بند ۷ (بهای خدمات آماده‌سازی زمین):
طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها بوده و در قوانین فقط در تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تنها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری هزینه آماده‌سازی بر عهده مالکین بوده و لاغیر که در این خصوص نیز آراء مکرری از سوی هیأت‌عمومی در ابطال مصوبات مشابه صادر گردیده است.
در خصوص بند ۹ (بهای خدمات استفاده از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط):
با عنایت به ضمانت اجراء تعیین‌شده در خصوص تخلفات ساختمانی به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ و تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی در این خصوص خارج از صلاحیت شورای اسلامی می‌باشد.
به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده می‌باشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۰۰ الی ۴۰۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۹ حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی صادر نموده است. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد برای اجراء در سال ۱۴۰۱
۲ ـ بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی و تجاری
توضیحات:
۱ ـ مساجد و حسینیه‌ها که صرفاً استفاده مذهبی از آنها می‌شود از پرداخت بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز معاف می‌باشند.
۲ ـ از ساختمان‌های بدون پروانه و مازاد بر پروانه، در زمان صدور گواهی عدم خلافی و پایان‌کار، بهای خدمات موضوع این ردیف اخذ خواهد شد.
ـ به علت عدم انجام ممیزی، بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی به صورت سالیانه مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال (چهارصد و پنجاه هزار ریال) واحدهای تجاری به صورت سالیانه مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال (ششصد هزار ریال) منظور می‌شود.
۷ ـ بهای خدمات آماده‌سازی زمین
توضیح: ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها معابر عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها و خیابان‌های سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و بر مالکیت شهرداری به این‌گونه املاک تأکید شده و در همین راستا شهرداری طی سال‌های گذشته از طریق تملک و خرید اراضی، هزینه‌های بسیار گزافی را متحمل شده و در اجرای طرح‌ها و خدمات ارائه‌شده برای املاک در معابر، ارزش‌افزوده ایجادشده لذا به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های انجام‌شده توسط شهرداری، خدمات آماده‌سازی زمین وصول می‌گردد.
ـ بهای خدمات آماده‌سازی زمین مسکونی (ریال): 7p × عرصه
ـ بهای خدمات آماده‌سازی زمین تجاری، اداری، صنعتی و سایر (ریال): p ۹ × عرصه
تبصره ـ حداقل p برای کلیه واحدهای تجاری در خیابان امام خمینی ـ از میدان پرستار تا میدان شهدا (تقاطع خیابان شهید بهشتی) برابر با ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار ریال) و از میدان شهدا (تقاطع خیابان شهید بهشتی) تا تقاطع کوچه شهدای امینی پور برابر با ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار ریال) و از تقاطع کوچه شهدای امینی پور تا میدان جانباز برابر با ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار ریال) و از میدان جانباز تا انتهای بلوار شهید جلیلی برابر با ۲۲۰۰۰ ریال (بیست و دو هزار ریال) و در مابقی معابر شهر برابر با ۲۰۰۰۰ ریال (بیست هزار ریال) می‌باشد. مسکونی ویلایی برابر با ۷۵۰۰ ریال (هفت و پانصدهزار ریال)، دفاتر تجاری و کار و صنعتی، هتل و مهمان‌پذیر، سیاحتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی، درمانی، تجهیزات و تأسیسات شهری برابر با ۱۵/۰۰۰ ریال (پانزده هزار ریال) و ادارات دولتی و آپارتمان‌های مسکونی برابر با ۱۵۰۰۰ ریال (پانزده هزار ریال) می‌باشد.
۹ ـ بهای خدمات استفاده از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط
توضیحات:
۱ ـ بهای خدمات این ردیف به صورت سالیانه (سال تقویمی) است و مشمول املاک با کاربری غیرتجاری می‌باشد و در زمان مطالبه شهرداری و یا هنگام صدور هر نوع گواهی برای مالک و یا مستأجر دریافت می‌گردد. این بهای خدمات مشمول ساختمان‌هایی که دارای پروانه مربوطه نمی‌شود. اخذ بهای خدمات توسط شهرداری هیچ‌گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی‌شود و در صورت درخواست تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد.
۲ ـ در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت به صورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می‌شود صدور مجوز با اخذ استعلام از اداره اماکن و رضایت مالکین مجاور صورت می‌گیرد.
۳ ـ درصورتی‌که محل کسب دایر باشد و نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور با ادامه فعالیت مطرح نشده باشد، شهرداری با وصول بهای خدمات مزبور، مانع ادامه فعالیت نخواهد شد.
۴ ـ درصورتی‌که محل کسب دایر باشد و مزاحمت برای مالکین مجاور ایجادشده باشد، جهت رفع مزاحمت، شهرداری به استناد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اقدام به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد می‌نماید.
۵ ـ ساختمان‌های متعلق به مساجد و حسینیه‌ها که وقف آنها می‌باشند و همچنین ساختمان مؤسسات قرآنی معتبر و مکتب‌خانه‌ها که در آنها آموزش قرآن داده می‌شود از پرداخت بهای خدمات کاربری غیرمرتبط معاف می‌باشند.
۶ ـ آموزشگاه‌های خیاطی زنانه، آرایشگری زنانه، قالی‌بافی و مشاغل خانگی که توسط سازمان فنی و حرفه‌ای به عنوان مشاغل خانگی شناخته می‌شوند از پرداخت بهای خدمات کاربری غیرمرتبط معاف می‌باشند.
۷ ـ باشگاه‌های ورزشی با مجوز و با تأیید اداره کل تربیت‌بدنی از پرداخت بهای خدمات کاربری غیرمرتبط معاف می‌گردند.
بهای خدمات استفاده از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط:
به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا برابر p و حداقل p برابر با ۱۷۰۰۰ ریال (هفده هزار ریال) می‌باشد. ـ شورای اسلامی شهر بهاباد”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۸۸۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ بند ۱۸ تحت عنوان عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بهاباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ابطال بند ۲ تحت عنوان بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی و تجاری، بند ۷ تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی زمین و بند ۹ تحت عنوان بهای خدمات استفاده از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بهاباد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بهاباد که تحت عنوان بهای خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز واحدهای مسکونی و تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. بر اساس بند ۱ مـاده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچـه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ و شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس‌شده، بند ۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری بهاباد که تحت عنوان بهای آماده‌سازی زمین به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج. بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بهاباد که تحت عنوان بهای خدمات استفاده از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۳۹۶۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند با کد ۱۱۰۲۰۲ که در خصوص اخذ عوارض هر مترمربع پذیره از یک یا چند واحد تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۰۰۰۱۸۱ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۶۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «اطلاق تعرفه شماره (۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند با کد ۱۱۰۲۰۲ که در خصوص اخذ عوارض هر مترمربع پذیره از یک یا چند واحد تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۶۰۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر ایران با وکالت آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بیرجند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تعرفه شماره (۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند
گردش‌کار: آقای امید محمدی به وکالت از شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“شهرداری بیرجند در تعرفه شماره ۳ ـ ۲ (عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری ـ کد بودجه ۱۱۰۲۰۲) در محاسبه عوارض پذیره مأخذ و نحوه محاسبه عوارض را میان اشخاص حقوقی و حقیقی تفاوت قائل شده است به‌نحوی‌که میزان ضریب برای اشخاص حقوقی ۵ برابر اشخاص حقیقی می‌گردد و این بدیهی است که این امر علاوه‌بر نقض اصول مسلم حقوقی، موجب تقلب نسبت به قانون یا موجب فرار سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی آن هم در شرایط اقتصادی حاضر از شهر می‌گردد. در خصوص موضوع متنازع‌فیه، عدم رعایت اصل برابری و تساوی در محاسبه عوارض پذیره (نقض اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و عدم ترجیح بلامرجح) میان اشخاص حقیقی و حقوقی به نحو ذیل مطالب و استدلالات تقدیم می‌گردد:
موارد مغایرت مصوبه با قانون:
ـ نقض قانون اساسی (از جمله بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی)
ـ اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح به عنوان اصول اولیه حقوقی
ـ ماده ۵۸۸ قانون تجارت در مورد برابری اشخاص حقوقی و حقیقی در برابر قانون
ـ به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸ باید یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور رعایت گردد.
ـ بر اساس منطوق بند (ج) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضوع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸ «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاست‌های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع‌به عوارض آن را مراعات نمایند.
ـ مواد ۷ و ۸ منشور حقوق شهروندی مقرر داشته: «شهروندان از تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.»؛ «اعمال هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.»
ـ بند ۳ ماده ۲ سیاست‌های حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری صراحتاً به «حق مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها، فرآیندها و تصمیمات اداری» اشاره دارد. همچنین در بند ۲ ماده ۵ تصریح دارد «مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.»
ـ خلاف شرع بودن مصوبه:
شورای‌نگهبان در نامه شماره 90/30/42620 ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: چنانچه در موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.
در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب‌ترین استدلالات شورای‌نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوق راهگشا باشد. (رأی هیأت‌عمومی به شماره ۶۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸ در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
یکی از اصول و قواعد حاکم بر عوارض (لزوم تناسب میان عوارض با درآمد اهالی و تولیدات) است که مستندات ذیل در این خصوص وجود دارد:
ـ قانون شهرداری در ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش‌بینی شده است.
ـ آیین‌نامه نحوه وضع وصول عوارض
الف) بند (ت) ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها در سال ۱۳۷۸ صراحتاً یکی از سیاست‌های عمومی دولت که باید شوراها در تصمیم‌گیری راجع‌به عوارض آن را رعایت نمایند «تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی» است.
ب) به علاوه به استناد بند (د) ماده ۱۴ همان آیین‌نامه باید «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» نیز رعایت گردد.
همچنین در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به غیرقانونی بودن عوارض هنگام تعیین و وصول عوارض به صورت نامتناسب با تولید و درآمد تصریح شده است، نمونه‌های ذیل از این قبیل است:
۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳، ۵۳۳ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۳، ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰، ۵۷۹ و ۵۸۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱، ۵۵۵ ـ ۱۳۸۳، ۵۷۳ و ۵۷۲ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸، ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹، ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷، ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۲۳.
در هر حال قوانین و مقررات و اصل عدالت و برابری افراد در برابر قانون اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد ولی متأسفانه شورای شهر بیرجند چنین تبعیضی را قائل شده است که نیازمند بذل عنایت آن مرجع در جهت رفع ستم وارده است. لذا تقاضای ابطال تعرفه شماره ۳ ـ ۲ (عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری ـ کد بودجه ۱۱۰۲۰۲۴ سال ۱۳۹۹) را به دلیل مغایرت با قانون و شرع در موارد تبیینی در شرح دادخواست را دارم.”
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیأت مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت از چه جهت مغایر شرع است وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 9000/683070/202 اعلام کرده است:
“خلاف شرع بودن از جهت تبعیض بین افراد و اشخاص و از جهت قاعده تسلیط مدنظر می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تعرفه عوارض مصوبه شهرداری بیرجند سال ۱۳۹۹
تعرفه شماره (۳ ـ ۲) ـ عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری کد بودجه ۱۱۰۲۰۲
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند و شهردار بیرجند به موجب لایحه شماره 1400/503/ش ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
“غالب اعتراض و ادعای مطروحه ضمن شکایت شاکی در این موضوع خلاصه شده که چون تعرفه شماره ۳ ـ ۲ مشتمل بر عوارض هر مترمربع پذیره احداثی از یک یا چند واحد تجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می‌باشد لذا شایسته ابطال است و این در حالی است که به حکایت دلائل ذیل‌الذکر تصویب این مصوبه بر اساس اصول مقرر قانونی و شرعی بوده و صرف‌نظر از استدلال‌های مطروحه ضمن شکایت که بعضاً به طور کامل بی‌ارتباط به این موضوع و مصداق تفسیر به مطلوب نص صریح قانون است، دلیلی بر ابطال این مصوبه وجود ندارد با این توضیح که؛
۱ ـ چنانکه آن مرجع مستحضرند اخذ عوارض از مهم‌ترین ابزارهای مالی شهرداری جهت کسب درآمد در راستای ارائه خدمات به شهروندان است که قانون‌گذار، حق و تکلیف تصویب این عوارض را بر اساس مواد مختلفی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض بر عهده این نهاد گذارده تا با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایطی نسبت به این امر اقدام نماید که شورای شهر بیرجند نیز مصوبه مذکور را با رعایت موارد مختلف من‌جمله موضوعات مقرر در ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور نظیر تناسب عوارض با ارزش‌افزوده حاصله برای مؤدی، تناسب وضع عوارض با درآمد مؤدی، رعایت اولویت وضع عوارض، محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهای تجاری بر اساس درآمد واقعی آنها و … تصویب نموده است و اشخاص حقوقی با درآمد بیشتر یا استفاده‌کننده از محل اعتبارات دولتی را مشمول این مصوبه دانسته در حالی که نهادهایی نظیر مساجد و حتی تعاونی‌های مسکن را از این مقرره معاف دانسته است.
۲ ـ قائل شدن تفاوت میان اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد مشابه نظیر مالیات نیز توسط قانون‌گذار تجویزشده به طوری که نرخ مالیات اشخاص حقیقی به صورت پلکانی و بر اساس درآمد ایشان از ۱۵ درصد محاسبه و لحاظ می‌شود لیکن در خصوص اشخاص حقوقی این نرخ ۲۵ درصد می‌باشد.
۳ ـ از طرف دیگر مطابق ماده ۸ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوع‌های مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این آیین‌نامه وضع می‌شوند و یا عوارض محلی که قبلاً توسط مراجع ذیصلاح وضع‌شده و موضوع تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه نمی‌باشند در مورد عوارض شهر به ترتیبی که در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مقرر شده است» به نظر می‌رسد در این پرونده، شاکی قبل از طرح شکایت در دیوان می‌بایست سلسله‌مراتب دیگری را در اعتراض به میزان و نحوه محاسبه عوارض موضوع مصوبه رعایت می‌نمود که صرف‌نظر از همه موارد پیش‌گفته، این مورد هم رعایت و لحاظ نگردیده و شکایت مطروحه را واجد ایراد اساسی و محکوم به رد می‌نماید.
۴ ـ عدم ارائه خدمات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و عدم تفاوت میان خدمات ارائه‌شده به اشخاص حقیقی و خدمات ارائه‌شده به اشخاص حقوقی و … دیگر دفاع مطروحه در شکوائیه تقدیمی است در حالی که چنانکه قبلاً نیز مفصلاً به استحضار رسید شهرداری صرف‌نظر از وظایف عام عمرانی، خدماتی، نظارتی، رفاهی، … که در قبال کلیه شهروندان اعم از حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهد، در مواجهه با پروژه‌های عظیمی نظیر پروژه موضوع پرونده که در موارد مشابه برای کلیه اشخاص حقوقی دریافت‌کننده خدمات صدق نموده و می‌نماید، مکلف و لاجرم در خدمات‌دهی بسیار گسترده‌تر در زمینه‌های مختلف ترافیکی، سد معبر، دفع بهینه پسماند در چنین محدوده‌هایی، ارائه خدمات مختلف به مراجعین به این اشخاص و مجموعه‌هایی از این قبیل و … می‌باشد که با این وصف مقرره مذکور نه تنها برخلاف و مغایر با شرع و قانون نبوده بلکه منطبق با کلیه موازین شرعی و قانونی حاکم و دقیقاً بر اساس خدمات ارائه‌شده می‌باشد.
علی‌ای‌حال نظر بر مراتب مذکور و با تأکید بر آنکه موضوع این شکایت توسط قانون‌گذار در موارد مختلف تجویز گردیده و چنین عوارضی در موارد و نقاط مختلف کشور به درستی تصویب و اجرا گردیده و می‌گردد و شاکی حتی در یک مورد نتوانسته رویه‌ای جز این چه در سطح کلان قانون‌گذاری و چه در میان آرای صادره از دیوان عدالت اداری را ارائه دهد، رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/33680- ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است:
“رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳؛
موضوع تعرفه شماره (۲ ـ ۳) [۳ ـ ۲] با کد ۱۱۰۲۰۲ در خصوص اخذ عوارض هر مترمربع پذیره از یک یا چند واحد تجاری سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۵ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ اطلاق مصوبه مورد شکایت که بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت زیادی در میزان عوارض مربوط قائل شده است نسبت به مواردی که اقتضای این تفاوت وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/33680 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ در رابطه با جنبه شرعی تعرفه شماره (۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند با کد ۱۱۰۲۰۲ که در خصوص اخذ عوارض هر مترمربع پذیره از یک یا چند واحد تجاری به تصویب رسیده، اعلام کرده است: «اطلاق مصوبه مورد شکایت که بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت زیادی در میزان عوارض مربوط قائل شده است، نسبت به مواردی که اقتضای این تفاوت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تعرفه شماره (۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند با کد ۱۱۰۲۰۲ که در خصوص اخذ عوارض هر مترمربع پذیره از یک یا چند واحد تجاری به تصویب رسیده، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۱۶۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1401/8/29 که بر اساس آن آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی جهت دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۲۰۰۰۲۷ -۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۶۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ماده ۸ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ که بر اساس آن آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی جهت دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۶۶۷
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۲۷ ـ ۰۲۰۰۱۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای سیدرسول جلائی با وکالت خانم مهدیه نیلی و آقایان اسماعیل حکیم، فرید قاسمی فلاورجانی، فرید نونژاد، احمدرضا علی زاده نصرآباد علیا، امیر مسعود زمانی، حسین علیزاده خانیوردی، علیرضا احمدی، مسعود انصاریان، سید حمیدرضا موسوی، حسن الهی، محمد یداللهی و هوشمند عزیزی و خانم‌ها سپیده ابراهیمی، کبری فروزی، نگار زینلی ششده، مریم مسیح و مارال سیاه پور
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با متن مشابه ابطال تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۸ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“تبصره ۱ از ماده ۲ و ماده ۸ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب هشتاد و پنجمین شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ و انتقالی از خارج را که آنها نیز ورودی سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ هستند مشمول این آزمون می‌داند و دانشجویان ورودی ۱۳۹۶ را مشمول این آزمون قرار نمی‌دهد و این در حالی است که دانشجویان ورودی ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ همگی دانشجویان یک رشته تحصیلی می‌باشند و این برخورد دوگانه با دانشجویان یک رشته تحصیلی عین تبعیض می‌باشد. اگر شورای آموزشی ملاک را سه سال ورود به این رشته قرار داده و دانشجویان ورودی ۱۳۹۶ را با آیین‌نامه آموزشی دندانپزشکی مصوب ۱۳۹۱/۴/۱۹ مورد ارزیابی قرار می‌دهد و دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ به بعد را با آیین‌نامه آموزشی مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۱ مورد ارزیابی قرار می‌دهد باید اذعان کرد که در هیچ‌کدام از آیین‌نامه‌ها اسمی از آزمون صلاحیتی بالینی و ماده‌ها و تبصره‌های آن نیامده است و ضمناً دانشجویان انتقالی از خارج زمانی نسبت به اخذ پذیرش از دانشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت در خارج اقدام کرده‌اند که حتی آیین‌نامه سال ۱۳۹۶ نیز هنوز تصویب نشده بود اگرچه قاعدتاً باید با این گروه طبق آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۱، پس از موافقت با انتقالی آنها برخورد می‌شد اما شورای آموزشی این دسته از دانشجویان را طبق آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۶ حساب کرده و با استناد به آن خواهان شرکت آنها در آزمون صلاحیت بالینی می‌باشد.
آنچه در ماده ۸ آیین‌نامه دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۶/۱۱/۱ آمده است صرفاً آزمون جامع می‌باشد که آزمونی است متفاوت از آزمون صلاحیت بالینی که در سال ۱۳۹۶ نمونه‌هایی از آن همچون آزمون پیش کارورزی پزشکی و علوم پایه انجام می‌گرفته و آزمونی است کتبی معمولاً با حدنصاب قبولی ۵۰ درصد نمره کل و به همین دلیل در ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شورای آموزشی نسبت به تغییر آزمون جامع به صلاحیت بالینی اقدام کرده است. ماده ۴ قانون مدنی صراحتاً اذعان می‌کند که قوانین اداری عطف‌به‌ماسبق نمی‌شوند لذا این آزمون می‌تواند صرفاً شامل دانشجوهای ورودی پس از تصویب آزمون صلاحیت بالینی باشد. لذا به استناد ماده فوق و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ابطال تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت را خواستاریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی
به استناد ماده ۸ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱، دانشجویان دکتری عمومی دندانپزشکی موظفند در آزمون جامع دندانپزشکی که بر اساس مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶، به آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی تغییر نام یافت، شرکت نمایند.
…….
ماده ۸: این آیین‌نامه در ۸ ماده و ۸ تبصره در هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ به تصویب رسید و جهت دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ورودی سال تحصیلی ۹۸ ـ ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا است و کلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین‌نامه لغو می‌گردد. ـ شورای‌عالی برنامه‌ریزی، علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1125/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ توضیح داده است که:
“در خصوص شکایت مطروحه شایان ذکر است، نظام آموزش جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد بالادستی موجود به خصوص سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به عنوان متولی آموزش و تربیت منابع انسانی در حوزه سلامت قرار داده و در این راستا وظیفه سنگینی را بر دوش دارد.
همچنین مطابق مصوبه جلسه ۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر گردید، شورای‌عالی برنامه‌ریزی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منفک و در هر وزارتخانه (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری) به طور مستقل تشکیل شود. به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، بندهای ۴، ۱ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷، شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی با وظایف مشخص تشکیل گردیده است.
بر این اساس شورای مذکور با تکیه بر نظر صاحب‌نظران تخصصی، هیأت‌های ممتحنه و ارزشیابی و اعضاء شوراهای تخصصی ذی‌ربط نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط به دوره‌های آموزشی علوم پزشکی اقدام می‌نماید.
هدف از وضع آیین‌نامه صلاحیت بالینی، برگزاری آزمونی به منظور ارزیابی توانمندی دانش‌آموختگان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی است. بدین منظور که این دانش‌آموخته به چه میزان قادر می‌باشد به تنهایی و بدون داشتن یک راهنما به درمان‌های تشخیصی و درمانی اقدام نماید. در سنوات گذشته به دلیل شیوع پاندمی کرونا سیستم حضوری آموزش دانشجویان با محدودیت‌هایی مواجه گردید و به نوعی سبب تنزل کیفیت آموزش در این رشته شد که ضرورت برگزاری این‌چنین آزمون‌هایی را بیش از پیش محسوس می‌نماید، چراکه با افزایش کیفیت و مهارت دانش‌آموختگان در این رشته، در آینده کمتر شاهد خطاهای پزشکی خواهیم بود. این آزمون نه تنها در دندانپزشکی که در رشته دکتری عمومی پزشکی نیز از دیرباز وجود داشته و شرط فارغ‌التحصیلی دانشجویان قبولی در این آزمون می‌باشد (آئین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی مصوب سال ۱۳۹۶)، به استناد ماده ۸ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱، دوره تحصیلی دندانپزشکی عمومی شامل سه مرحله است و دانشجویان دکتری عمومی دندانپزشکی موظف گردیده‌اند، در مرحله دوم تحصیل در آزمون جامع دندانپزشکی که بر اساس مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه این شورا (مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶) به آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی تغییر نام یافت، شرکت نمایند.
بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دکتری عمومی دندانپزشکی، دانشجویان پس از گذراندن ۱۸۰ واحد درسی موظفند تا پایان دوره تحصیلی (در سقف سنوات تحصیلی) در آزمون شرکت نموده و آن را با موفقیت بگذرانند.
شاکی در دادخواست تقدیمی به صورت مکرر اعلام نموده که چرا دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ به بعد مشمول این آزمون می‌باشند اما ورودی‌های سال ۱۳۹۶ از این آزمون معاف گردیده‌اند و این را امری تبعیض‌آمیز اعلام نموده است.
در این خصوص شایان ذکر است با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب سال ۱۳۹۶ دانشجویی که در طول ۵ سال از شروع مرحله دوم نتوانند ۱۸۰ واحد از دروس دوره (با احتساب واحدهای دوره اول) را بگذرانند و در آزمون جامع دندانپزشکی قبول شود چنانچه کل سنوات تحصیلی او ۸/۵ سال شده باشد اخراج می‌گردد. با عنایت به تاریخ وضع این آیین‌نامه که در سال ۱۳۹۶ و تاریخ تصویب آیین‌نامه صلاحیت بالینی که ۱۴۰۱/۸/۲۸ می‌باشد، در آیین‌نامه صلاحیت بالینی، کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ به بعد مشمول اجرای این قانون در نظر گرفته شده‌اند.
در خصوص ادعای نامبرده دائر بر اینکه برگزاری این آزمون سبب منع ورود و حذف تعدادی از دندان‌پزشکان به بازار کار می‌گردد و به نوعی با عدالت آموزشی و قانون افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی مغایرت دارد نیز اشاره می‌نماید، آیین‌نامه صلاحیت بالینی مصوب سال ۱۴۰۱ به دلایل ذیل نسبت به آزمون جامع دندانپزشکی با تسهیل و اغماض بیشتری نسبت به دانشجویان وضع گردیده است.
دلیل اول: اینکه در آزمون جامع دندانپزشکی سال ۱۳۹۶ شرط ورود به ترم ده و بالاتر، قبولی در آزمون جامع دندانپزشکی است؛ در حالی که در آزمون صلاحیت بالینی این شرط حذف شده و عملاً به دانشجویان امکان می‌دهد تا پس از گذراندن ۱۸۰ واحد درسی به دفعات در این آزمون شرکت نماید و هم‌زمان نیز بتواند تحصیلات خود را پیش ببرند.
دلیل دوم: در آزمون جامع دندانپزشکی چنانچه سنوات تحصیلی دانشجویی از ۸/۵ سال تجاوز گردد و در آزمون مذکور قبول نگردد اخراج خواهد شد در حالی که در آیین‌نامه صلاحیت بالینی در صورت عدم قبولی در آزمون در سقف سنوات مجاز، امکان تغییر رشته به مقاطع پایین‌تر پیش‌بینی شده است.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۶۰۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری، قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۸ آیین‌نامه مذکور در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی در مقام اجرای آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ به تصویب رسیده است که ماده ۸۸ آن بیان می‌دارد آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی از ابتدای سال تحصیلی ۹۸ ـ ۱۳۹۷ برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می‌شوند، لازم‌الاجرا است و درعین‌حال به موجب فراز دوم مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (موضوع ابلاغیه شماره 500/10 مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) عنوان آزمون جامع دندانپزشکی مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی به آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی تغییر یافته است. ثانیاً در مقام ارزیابی مصوبات از حیث ممنوعیت عطف‌بماسبق نمودن مفاد آنها با لحاظ اصل اثر فوری مقررات، تفکیک میان وقایع گذشته و جاری ضروری است و در خصوص وقایع جاری، تغییر در شرایط پیشینی در صورت ضرورت امر، عدم تضییع حقوق مکتسب ناشی از بخش گذشته این وقایع و همچنین وجود فرصت مناسب جهت تطبیق مشمولین با شرایط جدید (که مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۳ و آرای هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شماره دادنامه‌های ۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰، ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ و ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ دلالت بر آنها دارد) با ایرادی مواجه نیست و در خصوص ماده ۸ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی با لحاظ اصلاحیه شماره 517/619/د مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که حسب آن دانشجویانی که تا قبل از مهرماه ۱۴۰۲ فارغ‌التحصیل می‌شوند از شمول آن خارج شده‌اند، شمول آن به سایر دانشجویان فاقد ایراد است و دفاعیات طرف شکایت در خصوص وجود الزامات آموزشی و لحاظ ماهیت فنی و تخصصی موضوع، اقتضای این تغییر را موجه می‌سازد و ضمناً مقرره موصوف متعرض دروس و آزمون‌های گذرانده‌شده مشمولین نشده است و همچنین فاصله میان تاریخ وضع و به تبع آن لازم‌الاجراشدن مقرره تا تاریخ آزمون و نهایتاً عدم فارغ‌التحصیلی مشمولین در زمان تعیین‌شده برای برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دندان‌پزشکان حاکی از وجود فرصت مناسب جهت تطبیق وضعیت نامبردگان با شرایط جدید است. بنا به مراتب فوق، ماده ۸ آیین‌نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و لذا ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۱۷۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج که تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۷۴۶۲- ۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج که تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۷۶۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج
گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۷۱۴۷۴ ـ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر یاسوج برابر صورت‌جلسه شماره ۲۰ ـ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰، شورای اسلامی شهر یاسوج و کمیته انطباق مصوبات شوراها در فرمانداری بویراحمد (مصوبه شماره 1912/741/1400 ـ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰) به تصویب رسیده است، در ماده ۲۲ این تعرفه، عوارضی تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره مصوب شده است که بر اساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده‌شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان ۲ یا ۵ درصد از بهای معامله نماید که این مصوبه همچنان در حال اجرا می‌باشد. این در حالی است که:
۱ ـ کلیه مراحل برگزاری مزایده‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بر اساس قانون و مقررات مرتبط از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، آیین‌نامه معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و … بدون دخالت شهرداری انجام می‌گردد و در خصوص برگزاری مزایده و یا به برنده مزایده خدمتی از طرف شهرداری ارائه نمی‌گردد تا در ازای آن حق دریافت عوارض یا بهای خدمات مذکور را داشته باشند.
۲ ـ برابر ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. لذا وضع و اخذ عوارض یا بهای خدمات در این خصوص توسط شورا با قوانین مذکور مغایرت دارد.
۳ ـ برابر مواد ۱ تا ۴ و ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در زمان برگزاری مزایده و هنگام انعقاد قرارداد، از برندگان مزایده و برابر ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات نقل و انتقال و ارزش‌افزوده آنان نیز اخذ می‌گردد و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین اخذ مجدد این عوارض مبنای قانونی ندارد.
۴ ـ برابر اصل ۵۳ قانون اساسی کشور و مواد ۱۱، ۵۰، ۵۲، ۷۲، ۷۹، ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد، ضمن اینکه مصرف اعتبارات جاری، تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و فروش اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز بوده و وجوه حاصل از فروش آنها باید به حساب درآمد عمومی دولت واریز شود. بنابراین وضع و یا اخذ عوارض و یا بهای خدمات به دلیل اینکه مبالغ دریافتی به حساب خزانه دولت واریز می‌گردد و مقرراتی برای پرداخت از طرف دولت وضع نشده است، مبنای قانونی ندارد.
بنا به مراتب ماده ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر یاسوج مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب موردتقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یاسوج سال ۱۴۰۱
“ماده ۲۲: بهاء خدمات بر مزایده اموال و املاک و مستغلات
| ردیف | نوع بهای خدمات | نحوه محاسبه | توضیحات |
| بهاء خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره | ۲% بهای معامله | تبصره ۱: کلیه سازمان‌ها و ادارات، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و خصوصی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۵% بهای معامله را به عنوان بهای خدمات از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند. | |
| ۱ | مزایده اموال و املاک و مستغلات منقول و غیرمنقول، حراج ضایعات، متروکه و قاچاق (مزایده کتبی و حضوری) اعم از فروش و اجاره | ||
ـ شهردار یاسوج/ رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر یاسوج، تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. اولاً هرچند بر اساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ 1390/3/16 تعیین عوارض و اخذ آن از برندگان مزایده را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری یاسوج که تحت عنوان بهای خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۱۸۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اهر که تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان و کارگاه‌ها و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۷۴۳۳ – ۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۸۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اهر که تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان و کارگاه‌ها و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۸۱۴
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل با وکالت آقای علی حسین‌زاده نوجه ده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اهر
گردش‌کار: آقای علی حسین‌زاده نوجه ده به وکالت از شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل در چند سال اخیر در اجرای مصوبات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اشتغال‌زائی و تولید در زمینه استخراج مواد معدنی مس و تولید کنسانتره مس فعالیت دارد. شورای اسلامی شهر اهر در مصوبات معترض‌عنه عوارض تحت عنوان عوارض جبران خدمت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان‌ها و کارگاه‌ها و غیره را تصویب و برای جبران خسارت ناشی از تردد کامیون‌ها به ازاء استخراج و تولید محموله قابل حمل برای سال ۱۴۰۰ مبلغ پنجاه هزار ریال و برای سال ۱۴۰۱ یکصدهزار ریال تعیین نموده است. این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات جاریه بوده و در موارد مشابه نیز آراء متعددی از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۳۲۶۸ ـ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ و ۴۸ ـ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ بر ابطال مصوبات مشابه صادر گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض‌عنه مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اهر
“ماده ۳۰: عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان و کارگاه‌ها و غیره
جهت جبران خسارت ناشی از عبور ماشین‌آلات و کامیون‌های معادن و کارگاه‌ها و … به ازای استخراج و تولید هر تن محموله قابل حمل مبلغ پنج هزار تومان اخذ خواهد شد.”
ب ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اهر
“ماده ۲۲: عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان و کارگاه‌ها و غیره
جهت جبران خسارت ناشی از عبور ماشین‌آلات و کامیون‌های معادن و کارگاه‌ها و … به ازای استخراج و تولید هر تن محموله قابل حمل مبلغ یکصدهزار ریال اخذ خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لوایح شماره 1402/2/1812 ـ ۱۹/۲/۱۴۰۲ و ۸۸/۱/۱۴۰۲ ـ ۱/۱/۱۴۰۱ توضیح داده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند برخلاف ادعای شاکی در خصوص عدم وضوح منشأ و اساس مطالبه عوارض متنازع‌فیه، رأی شماره ۱۱ ـ ۸/۶/۱۴۰۱ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر (سند شماره ۱) با عنایت به ماده ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی (عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات شهرستان و کارگاه‌ها و غیره) مصوب سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر (مصوب جلسه شماره ۳۶ ـ ۲/۱۱/۱۴۰۰ و مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ هیأت تطبیق شهرستان اهر) صادر شده است که مستنداً به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است، بنابراین برقراری عوارض شهرداری فی‌النفسه ذاتاً در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده است که با تأیید مقام فرماندار به مرحله اجرا درمی‌آید.
از طرفی دستورالعمل عوارض موصوف تاکنون توسط هیچ مرجع ذیصلاحی ابطال نگردیده است و دارای آثار و حیات حقوقی می‌باشد که تبعیت از آن برای این شهرداری الزام‌آور بوده و می‌باشد. به عبارتی تعرفه عوارض محلی شورای شهر بابت حمل مصالح و تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ شده است که طبیعتاً هزینه‌هایی برای شهرداری از نظر استهلاک زیرساخت‌های مسیرهای درون‌شهری محل در پی داشته است. از طرفی منشأ و مبنای عوارض متنازع‌فیه در اصل موضوع «تردد» ماشین‌های سنگین شرکت مذکور به عبارتی ورود خسارت به زیرساخت‌های شهرداری اهر بوده است نه محل و موقعیت جغرافیایی شرکت که شاکی فارغ از توجه به اصل موضوع عبور و مرور ماشین‌های سنگین، محل استقرار شرکت را خارج از حدود شهر اهر اعلام نموده و خود را مبرا از پرداخت عوارض دانسته است؛ چراکه زیرساخت‌های شهرداری مناسب تردد ماشین‌های سنگین با میزان بار بالا نبوده بلکه در راستای تردد خودروهای سبک با میزان بار پایین طراحی شده است که قطعاً عبور و مرور خودروهای سنگین شرکت مذکور مسبب ورود خسارت به زیرساخت‌های این شهرداری می‌شود که جبران خسارت یقیناً بر عهده مسبب آن می‌باشد که منشأ این‌گونه عوارضات تحت عنوان خودروهای سنگین قلمداد می‌گردد”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶: «شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظّفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد» و به موجب تبصره ماده مذکور: «آیین‌نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش‌بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می‌باشد، توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان {سازمان حفاظت محیط‌زیست} حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد» و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۲۶۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ وضع عوارض برای عبور کامیون‌های با بار سنگین را از سطح شهر به عنوان مصداقی از عوارض مضاعف تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اهر که تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان و کارگاه‌ها و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۱۸۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت ۵۸۰۷۶هـ مورخ 1399/7/15 هیأت‌وزیران که با اضافه کردن عبارت “سرجمع”، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۲۰۲۱۸۱ – ۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۸۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت ۵۸۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌وزیران که با اضافه کردن عبارت “سرجمع”، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد “سرجمع” اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» مقرر کرده است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۸۴۷
شماره پرونده: ۰۲۰۲۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۸۰۸۴۱/ت ۵۸۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 202/321066- ۱۴۰۰/۱۱/۵ اعلام کرده است:
“اصلاحیه ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود:
طبق ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی جهت خرید لوازم و مصالح موردنیاز در هر طرح می‌توانند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی را اختصاص دهند. در حالی که؛
هیأت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۹۳/ت ۳۶۰۰۹ هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ مغایر با قانون مورداشاره، با اضافه کردن عبارت «سرجمع»، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» تعریف نمود که این موضوع با اعلام این سازمان، توسط هیأت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۹۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ ابطال گردید.
با این وجود، هیأت‌وزیران بدون در نظر گرفتن رأی فوق و ایراد وارده، طی تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت ۵۸۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ مجدداً سقف اعتبارات قابل اختصاص در راستای اجرای ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در اصلاحیه ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به صورت سرجمع و به شرح «پنج درصد (۵%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای ملّی و ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای استانی» تعریف کرده است. از طرف دیگر اصلاحیه ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵) کلیه دستگاه‌های اجرایی را به اجرای ماده قانونی فوق مجاز شمرده است، در حالی که لزوم دریافت تأییدیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قانون تصریح شده است.
بنا به مراتب تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت ۵۸۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌وزیران مغایر با ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره ۱۹۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت ۵۸۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌وزیران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۶۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹ هـ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سقف پنج درصد (۵%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای ملّی و ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای استانی، نسبت به خرید وسایل، لوازم، مصالح، ماشین‌آلات و قطعات یدکی کارگاهی موردنیاز طرح‌ها اقدام نمایند. اقلام موردنیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۵۸۷۵۶ ـ ۱۴۰۲/۴/۶ مقرره مورد شکایت را از حیث «عدم ذکر لزوم اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت از جهات دیگر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی موردنیاز پیش‌بینی‌شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلّفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری‌شده به پیمانکاران، هزینه تمام‌شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که اولاً قانون‌گذار اجازه جابجایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» را به دولت اعطاء کرده و متضمن هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات مقرر نیست و ثانیاً اقلام موردنیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می‌شود و افزودن عبارت “سرجمع” به معنای جابجایی اعتبارات مختص هر طرح نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۴۱/ت ۵۸۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌وزیران که با اضافه کردن عبارت “سرجمع،” سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد “سرجمع” اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» مقرر کرده است، مغایرتی با ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۲۳۰۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت عنوان نحوه ارسال کلیه پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۶۲۸۱ ـ ۰۱۰۶۲۸۳ -۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت عنوان نحوه ارسال کلیه پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۸۳ ـ ۰۱۰۶۲۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۲۳۰۷۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ اعلام کرده است:
“مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛
ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان، شهرداری را مکلف نموده است تا قبل از ارسال تقاضای متقاضی به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، یک فقره چک در حدود عوارض متعلقه (و بر مبنای ماده یادشده از تعرفه) دریافت شود این در حالی است که:
ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطابق دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ مصوبه شورای اسلامی شهرستان اراک در صدور جواز اخذ چک یا ضمانت‌نامه بانکی از متقاضی پروانه ساخت توسط شهرداری و قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری را ابطال نموده است.
بنا به مراتب، ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با قوانین موضوعه، رأی یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته
ماده ۲: نحوه ارسال کلیه پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵
درصورتی‌که به جهت هرگونه درخواست مالک، پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج جهت انجام مراحل قانونی، شهرداری در خصوص درخواست تغییر کاربری با دریافت ۳۰% وجه نقد و الباقی چک معتبر با مبلغ حدود عوارض متعلقه و در خصوص سایر درخواست‌ها صرفاً با دریافت چک ضمانت با مبلغ حدود عوارض متعلقه اقدامات لازم را به جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ معمول می‌نمایند. عودت چک ضمانت پس از پرداخت کلیه عوارض‌های متعلقه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ امکان‌پذیر خواهد بود مالکینی که پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ از موضوع منصرف می‌گردد با کسر ۲۵% از پرداخت نقدی و چک، قابل عودت خواهد بود.
تبصره ۱: پس از مطرح‌شدن درخواست مالک در کمیسیون و تصویب حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ رأی کمیسیون به مالک، و عدم تعیین تکلیف عوارض از سوی مالک یا نماینده وی در واحد درآمد، چک ارائه‌شده قابل وصول خواهد بود لذا در متن چک عبارت ضمانت نباید ذکر گردد ضمناً در خصوص ادارات و ارگان‌هایی که صدور چک امکان‌پذیر نمی‌باشد می‌بایست به صورت مکتوب پرداخت عوارض متعلقه را تعهد نمایند.
تبصره ۲: مبلغ ۳۰ درصد واریز نقدی در صورت عدم تصویب کمیسیون ماده پنج، عودت داده خواهد شد.
تبصره ۳: درصورتی‌که مالک درخواست تغییر کاربری هم‌زمان با افزایش تراکم و …. را داشته باشد پس از تصویب ماده ۵، قبل از ارسال پرونده به واحد کنترل نقشه می‌بایست عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری ملک را پرداخت نماید.
تبصره ۴: مالک می‌بایست نسبت به ارائه چک معتبر اقدام نماید و دریافت هرگونه ضمانت اعم از سفته، برات و … امکان‌پذیر نمی‌باشد.
تبصره ۵: درصورتی‌که مبلغ تغییر کاربری بیش از ده میلیارد ریال باشد در خصوص دریافت ۳۰ درصد وجه نقد با شورای شهر مکاتبه گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/1797 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ توضیح داده است:
“برابر ماده دو تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان نحوه ارسال کلیه پرونده‌ها مطروحه در شهرداری که نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۵ داشته مشخص گردیده و در ماده دو معترض‌عنه صرفاً متضمن تجویز توافق با مالک بوده و از آن الزامی مستفاد نمی‌شود و چنانچه مالکی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ برابر ماده ۲ تعرفه توافقی نداشته باشد مانع از ارسال پرونده به کمیسیون نخواهد بود. توافق شهرداری با مالکین در خصوص تغییر کاربری به موجب نامه شماره 9000/210/172041/200 مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۹ شورای‌نگهبان و رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر شرع و قانون تشخیص داده نشده است و با عنایت به اینکه در تعرفه مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور وصول عوارض قبل از تصمیم کمیسیون ماده ۵ و تصویب آن مقرر نگردیده، لذا تعرفه مذکور مغایر با مقررات قانونی نمی‌باشد. شایان ذکر است شهرداری سمنان به شرح نامه شماره 1/1/10/21329 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ اعلام نموده با توجه به عدم ابطال ماده دو تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری این ماده را در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری حذف نموده و اعمال نمی‌شود. بنا به مراتب معروضه از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد.» ثانیاً بر اساس رأی شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی اعلام شده است و بر همین اساس ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان که تحت عنوان نحوه ارسال کلّیه پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۲۳۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۲۲۱۸) تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره (۱۱۲۶) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۷۴۵۷- ۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «تعرفه شماره (۲۲۱۸) تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره (۱۱۲۶) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۴۳
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۲۱۸ و ۱۱۲۶ از دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان تحت عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن»
گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۲۳۹۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است:
“مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود:
به موجب تعرفه شماره ۲۲۱۸ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری»، بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه‌های مختلف و ترمیم هر متر طول جداول مشخص شده است. همچنین تعرفه شماره ۱۱۲۶ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» برای شهرداری وضع شده است. شهرداری به استناد تعرفه‌های «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری می‌نماید. این در حالی است که:
۱ ـ بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
۲ ـ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، برای شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین بهای ترمیم ترانشه حفاری‌های معابر شهر پیش‌بینی نشده است.
۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ۷۳۵ ـ ۱۴/۴/۱۴۰۱ و ۳۸۳ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۱، هزینه ترمیم حفاری و صدور مجوز حفاری را ابطال نموده است.
بنا به مراتب تعرفه شماره ۲۲۱۸ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری» و تعرفه شماره ۱۱۲۶ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن» مغایر با قوانین یادشده، آراء هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه بهای خدمات شهرداری کاشان سال ۱۴۰۱
الف ـ شماره تعرفه ۲۲۱۸
عنوان تعرفه: بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری
نحوه محاسبه:
بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه زیرسازی شده 337500 ریال
بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه در معابر خاکی ۱۱۲500 ریال
بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه آسفالت ۶۷۵000 ریال
بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده‌رو با بلوک ترنجی یا پاپیونی 575000 ریال
بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده‌رو با سنگ رنگی 7500000 ریال
بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده‌رو با سنگ کوبیک 825000 ریال
بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه در پیاده‌رو با بلوک ضخامت ۶ سانتی‌متر (بلوک فرش سازمان عمران) 712500 ریال
بهای ترمیم جدول سنگی و سیمانی با هر ضخامت به ازای هر متر طول 1068750 ریال پیاده‌روهایی که با ملات ماسه، سیمان اجراشده بازای هر مترمربع ۶۰000 ریال به ردیف‌های ۴، ۵ و ۶ اضافه و دریافت می‌گردد.
ضوابط و تبصره‌های اجرایی:
تبصره ۱: این تعرفه به صورت جداگانه قابل وصول نیست و صرفاً جهت تعیین مبالغ پیش‌بینی‌شده در عوارض مجوز حفاری کد ۱۱۲۶ دفترچه عوارض شهرداری کاشان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تبصره ۲: هزینه صدور مجوز حفاری به منظور تأمین بخش از هزینه‌هایی از قبیل اداری و نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات در مدت‌زمان اجرای پروژها از قبیل نظافت معابر و همچنین هزینه‌های مرتبط با خسارت بافت زیرسازی در محل حفاری و هزینه‌هایی که شهرداری بابت ترمیم محل ترانشه در آینده و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری متحمل خواهد شد مبلغی جهت صدور مجوز حفاری از دستگاه متقاضی دریافت می‌شود.
تبصره ۳: اخذ برگه مسیر توسط پیمانکاران حفار الزامی است.
تبصره ۴: در اجرای هر طرح و برنامه ترمیم بایستی مطابق زمان درج‌شده در مجوز انجام شود.
تبصره ۵: طول مؤثر ترانشه بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور تعیین می‌شود.
تبصره ۶: حداقل عرض ترانشه یک معبر محاسبه خواهد شد.
بهای خدمات حفاری معابر که برای درخواست انشعاب، توسعه شبکه، اصلاح شبکه و همچنین حفاری‌های اضطراری و یا هرگونه حفاری‌های غیرمجاز دیگر (بدون مجوز) شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و غیره بر اساس آخرین فهرست‌بهای ابلاغی از سوی هیأت‌وزیران خواهند بود و چنانچه ترمیم ترانشه توسط شهرداری صورت پذیرد هزینه آن مطابق با فهرست‌بهای واحد پایه ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر همان سال محاسبه خواهد شد و ادارات خدمات‌رسان مکلف به پرداخت آن خواهند بود.
ب: شماره تعرفه ۱۱۲۶
عنوان تعرفه: عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن
نحوه محاسبه:
تبصره: مجوزهای شخصی W۱ بالاتر از ۱۲ متر متراژ بیشتر از ۱۲، ۵۰% می‌گردد.
مبنا = (۲۰۰ متر ۱ هفته ـ ۱۰۰ متر ۴ روز ـ ۵۰ متر ۲ روز)
ضوابط و تبصره‌های اجرایی:
تبصره ۱ ـ اخذ برگه مسیر از ستاد پاکیزگی منطقه مربوطه توسط پیمانکاران حفار الزامی است.
تبصره ۲ ـ در اجرای هر طرح و برنامه و پروژه حفاری و ترمیم بایستی مطابق زمان درج‌شده در مجوز حفاری انجام گردد.
تبصره ۳ ـ بهای مترمربع آسفالت شامل تهیه قیر، قیرپاشی، تهیه آسفالت و اجرای آن به ضخامت موردنیاز معبر طبق ضوابط فنی می‌باشد.
تبصره ۴ ـ دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.
تبصره ۵ ـ در صورت تأخیر در شروع کار تعرفه‌های قیدشده در کلیه موارد فوق بر اساس زمان اجرای کار محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۶ ـ طول مؤثر ترانشه بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور تعیین می‌شود.
تبصره ۷ ـ با در نظر گرفتن مصوبه هیأت‌وزیران و شرایط شهر کاشان در خصوص عرض معابر، عمر آسفالت و …. محاسبات صورت می‌پذیرد. ـ شهردار کاشان/رئیس شورای اسلامی شهر کاشان/استانداری اصفهان”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): «کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۲ وضع عوارض در خصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه شماره (۲۲۱۸) تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره (۱۱۲۶) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۲۳۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های ۳ و ۴ بخشنامه شماره 2216/1/82/29 مورخ 1396/12/23 ستاد کل نیروهای مسلح تحت عنوان شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۴۹۱۷ – ۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ردیف‌های ۳ و ۴ بخشنامه شماره 2216/1/82/29 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلح تحت عنوان شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان که بر اساس ردیف‌های مذکور حضور در عملیات‌های بزرگ طبق لیست ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و حضور در گردان‌های رزمی واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی و کسب امتیاز لازم شرط معرفی به کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح و بنیاد شده است به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۵۴
شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر حسن‌زاده
طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۳ و ۴ از دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع ابلاغیه شماره 2216/1/82/29 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلّح
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۳ و ۴ از دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع ابلاغیه شماره 2216/1/82/29 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلّح و الزام به معرفی جهت ادامه مسیر مراحل تعیین درصد جانبازی به مراجع برابر تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و اعتراض به میزان درصد جانبازی و الزام به اصلاح آن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“بر اساس تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، اعطای حداقل ۵ درصد جانبازی به رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی ندارند، اما مجروحیت ایشان توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده احراز شده، الزامی است. اما در مصوبه مورد شکایت دارا بودن امتیازهایی به منظور معرفی رزمندگان متقاضی جانبازی به کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و نیروهای مسلّح الزامی دانسته شده که در بندهای ۳ و ۴، شروطی نظیر الزام به دفعات خاصی از شرکت در عملیات‌های بزرگ یا کوچک و همچنین حضور در مدت زمان خاصی از حداقل شش ماه به بالا در گردان‌های رزمی و واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی درج گردیده که به صراحت تدوین چنین شروطی مغایر با تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است و ممکن است شخصی به صرف حضور در یک عملیات کوچک و در مدت زمان بسیار کمی از حضور و یا حتی بدون حضور در گردان‌های رزمی و عملیاتی، مجروح شود که در مورد این‌جانب با حضور ۶۵ روزه در جبهه، مجروحیت عارض گردیده است.
لذا تقاضای ابطال این بخش از ابلاغیه و الزام اداره ایثارگران ستاد کل سپاه و ایثارگران سپاه استان سمنان به معرفی این‌جانب جهت ادامه مسیر مراحل تعیین درصد جانبازی به مراجع مربوط را از آن مقام محترم استدعا دارم.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان
رزمندگانی که در جبهه و مناطق عملیاتی (از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا تاریخ ۱۳۶۷/۵/۲۷) حضور داشته‌اند در صورت ابراز مشکلات و صدمات اعصاب و روان و دارا بودن شرایط و کسب امتیاز متعلقه بر اساس شرایط احراز تعیین‌شده ذیل می‌توانند جهت تعیین درصد ازکارافتادگی اعصاب و روان طبق ضوابط آیین‌نامه درصد ازکارافتادگی جانبازان، حسب مورد به کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلّح معرفی شوند:
ردیف ـ شرایط احراز ـ امتیاز متعلقه
۱ ـ داشتن سوابق درمانی و سیر درمان اعصاب و یا پرونده پزشکی در یکی از مراکز تخصصی مربوط ـ الزامی
۲ ـ وجود نظریه روانشناس مبتنی بر تست‌های انجام‌شده مبنی بر اختلال و عدم تعادل وضعیت روحی و روانی فرد ـ الزامی
۳ ـ حضور در عملیات‌های بزرگ (طبق لیست ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلّح)
ـ حداقل دو عملیات بزرگ و یا ۴ عملیات کوچک ـ ۵
ـ یک عملیات بزرگ یا ۳ عملیات کوچک ـ ۳
ـ دو عملیات کوچک ـ ۲
۴ ـ حضور در گردان‌های رزمی و واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی
ـ بیش از دو سال پیوسته ـ ۵
ـ یک تا دو سال پیوسته ـ ۳
ـ شش ماه تا یک سال پیوسته ـ ۲
ضوابط احراز:
۱ ـ دارا بودن یکی از شرایط دریف‌های ۱ و ۲ برای احراز مصدومیت اعصاب و روان الزامی است.
۲ ـ در صورت داشتن یکی از شرایط ردیف‌های ۱ و ۲ چنانچه از یکی از شرایط ردیف‌های ۳ و ۴ حداقل ۵ امتیاز کسب نماید جهت تعیین درصد ازکارافتادگی اعصاب و روان به کمیسیون‌های پزشکی بنیاد و نیروهای مسلّح معرفی می‌شوند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلّح به موجب لایحه شماره 3618/3061/760 – ۱۴۰۱/۶/۲۰ اعلام کرده است:
“نظر به مفاد نامه بازگشتی، دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ستاد کل نیروهای مسلّح که طی شماره 2216/28/29 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ در راستای انجام یکنواخت ماده صدرالذکر به سازمان‌ها، ادارات، یگان‌های نیروهای مسلح تا آخرین رده ابلاغ گردیده فاقد بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ مورد شکایت نامبرده در دادخواست تقدیمی می‌باشد. علی‌هذا مسئولیت هرگونه مغایرت در اعمال ضوابط مندرج در دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلّح توسط مراجع پیش‌گفته در سطح نیروهای مسلّح مستقیماً بر عهده خود آنها بوده و فاقد هرگونه ارتباط با دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلّح می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ردیف‌های ۱ و ۲ پیوست شماره ۳ مذکور در بند (د) ماده ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (موضوع ابلاغیه شماره 2216/1/82/29 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلّح) با عنوان شرایط احراز جانبازی مرتبط با اعصاب و روان، داشتن سوابق درمانی و سیر درمان اعصاب و یا پرونده پزشکی در یکی از مراکز تخصصی مربوط و همچنین وجود نظریه روانشناس مبتنی بر تست‌های انجام‌شده مبنی بر اختلال و عدم تعادل وضعیت روحی و روانی فرد به عنوان شرایط احراز الزامی است. اما بر اساس بند ۲ این مقرره در صورت داشتن یکی از شرایط ردیف‌های ۱ و ۲ چنانچه متقاضی از یکی از شرایط ردیف‌های ۳ و ۴ (پیوست شماره ۳ مذکور در بند “د” ماده ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره بند “الف” ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه) حداقل ۵ امتیاز کسب کند، برای تعیین درصد ازکارافتادگی اعصاب و روان به کمیسیون‌های پزشکی بنیاد و نیروهای مسلّح معرفی می‌شود و در ردیف‌های ۳ و ۴ حضور در عملیات‌های بزرگ طبق لیست ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلّح و حضور در گردان‌های رزمی واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی و کسب امتیاز لازم، شرط معرفی به کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلّح و بنیاد شده است و به موجب تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظّف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را که صورت سانحه بالینی هم‌زمان مجروحیت را ندارند، اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلّح) احراز می‌گردد، به عنوان جانباز تلقّی نماید و حداقل پنج درصد جانبازی به آنها تعلّق می‌گیرد. بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه لازمه احراز مجروحیت برای تعلّق حداقل پنج درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، معرفی به کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلّح) است و در ردیف‌های ۳ و ۴ حضور در عملیات‌های بزرگ و حضور در گردان‌های رزمی واحدهای عملیاتی و واحدهای رزمی و کسب امتیاز لازم، شرط معرفی به کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلّح و بنیاد شده است، در حالی که قانون‌گذار قیودی از حیث میزان حضور در جبهه یا حضور در عملیات‌های بزرگ و… و کسب امتیاز مقرر برای معرفی متقاضی به کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلّح و بنیاد و احراز جانبازی متقاضی در نتیجه حضور در جبهه را ذکر نکرده است، بنابراین ردیف‌های ۳ و ۴ بخشنامه شماره 2216/1/82/29 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ستاد کل نیروهای مسلّح خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۲۷۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال ۱۴۰۰ که در صفحه ۲۰ این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۶۵۷۵ – ۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۷۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال ۱۴۰۰ که در صفحه ۲۰ این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۷۷۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آبادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان سال ۱۴۰۰
گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۶۹۹۳۴ ـ ۳۰/۸/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود. به عبارتی دیگر تشکیل پرونده و طرح تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از تکالیف و وظایف ذاتی شهرداری می‌باشد. از طرف دیگر، مطابق با تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. لذا اخذ عوارض موصوف که در شمار تکالیف و وظایف ذاتی شهرداری است از مؤدیان جایگاه قانونی نداشته و موضوعیت ندارد.
بنا به مراتب، ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال ۱۴۰۰ با عنوان «بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰» مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان سال ۱۴۰۰
………
۱۹ ـ بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰
از آنجایی که برابر ماده ۱۰۰ قوانین شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان‌های فاقد پروانه یا مخالف با مفاد پروانه جلوگیری به عمل آورده و مطابق تبصره یک، این موارد را طبق درخواست و تشکیل پرونده به کمیسیون ماده مذکور متشکل از اعضای قانونی ارجاع نماید. لذا به منظور احقاق حقوق شهرداری، حق‌الطبع و بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود:
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مبلغ عوارض (ریال) | تجدیدنظر |
| ۱ | مسکونی (تک‌واحدی) | 650000 | 1300000 |
| ۲ | مسکونی (چند واحدی) | 1300000 | 2500000 |
| ۳ | تجاری (تک‌واحدی) | 1300000 | 2500000 |
| ۴ | تجاری (چند واحدی) | 3600000 | 7200000 |
| ۵ | سایر کاربری‌ها | 1300000 | 3600000 |
شهردار آبادان ـ رئیس شورای اسلامی شهر آبادان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان به موجب لایحه شماره ۱۲۹/۲ مورخ ۶/۲/۱۴۰۲ بدون ارسال هیچ‌گونه دفاعیه ماهوی صرفاً نسبت به ارسال مستندات مربوطه اعم از مصوبه شورای اسلامی شهر، تأیید کمیسیون تطبیق منطقه آزاد اروند به شماره 1400/400/2/3854- ۱۶/۴/۱۴۰۰ و مکاتبات صورت گرفته اقدام کرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ این هیأت تعیین عوارض و بهای خدمات برای مواردی از قبیل پاسخگویی به استعلامات و تشکیل پرونده توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهری شهرداری آبادان در سال ۱۴۰۰ که در صفحه ۲۰ این تعرفه و با عنوان بهای هزینه تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ درج شده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۲۸۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۱۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۵۹۳۸ ـ ۰۱۰۵۹۸۸-۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «تعرفه شماره (۱۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۸۳۷
شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۸۸ ـ ۰۱۰۵۹۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گلبهار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار
گردش‌کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری از تاریخی که وزارت کشور اعلام می‌نماید، عوارض سطح شهر ملغی می‌گردد. این در حالی است که شهرداری گلبهار با وجود اینکه وزارت کشور به موجب نامه شماره ۲۱۴۶۹ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۵ اجرای مقررات مزبور را به شهرداری گلبهار اعلام نموده و شهرداری مزبور نیز به حکایت فاکتورهای عوارضی پیوست، از سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت عوارض نوسازی اقدام می‌نماید؛ لیکن متأسفانه شورای شهر گلبهار بدون توجه به این امر تعرفه ۱۸ ـ ۲ را تحت عنوان عوارض سطح شهر تصویب نموده است. اگرچه عنوان تعرفه برای شهرهایی است که قانون نوسازی را اجرا نمی‌نمایند، لیکن با توجه به اینکه شهرداری گلبهار از سال ۱۳۹۷ عوارض نوسازی را اخذ نموده و قانون مزبور را اجرا می‌نماید، مصوبه مورد اعتراض با عنایت به اینکه سیطره شورا فقط شهر گلبهار می‌باشد وجاهتی نداشته و با عنایت به اجرای قانون نوسازی از صلاحیت شورای گلبهار خارج می‌باشد. لذا اعلام بطلان آن از زمان تصویب مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ (عوارض سطح شهر)
شهرهایی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری نمی‌باشند تا زمان انجام ممیزی و برقراری عوارض نوسازی به شهرداری گلبهار اجازه اخذ این عوارض بر اساس فرمول ذیل داده می‌شود.
۵/۱% ×{(مساحت عرصه قیمت × قیمت منطقه‌ای) + (مساحت اعیان × ارزش معاملاتی ساختمان)}
تبصره ۱: در مورد کاربری‌های باغ ویلایی در اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب ۷ ضرب خواهد شد.
تبصره ۲: در مورد کاربری‌های تجاری، صنعتی، خدمات انتفاعی عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب ۵ ضرب خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار ـ شهردار گلبهار”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار به موجب لایحه شماره 6/11671 ـ ۲۵/۸/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ به استحضار می‌رساند که سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۸ ـ ۲/۶/۱۴۰۱ موضوع شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشده و رأی به رد شکایت صادر شده است و رأی مذکور قطعیت یافته است. این موضوع در مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ ـ ۱۲/۷/۱۴۰۱ اعلام گردیده است.
۲ ـ موضوع ابطال تعرفه عوارض سطح شهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
۳ ـ اصل اخذ عوارض سطح شهر به موجب ماده ۲ قانون نوسازی، امری مسلم و مسجل است و اخذ عوارض سطح شهر صرفاً پس از اجرای مقررات این قانون و اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای مقررات ماده ۲ منتفی خواهد شد و از طرفی برخلاف ادعای خواهان، مکاتبه واصله از ناحیه وزارت کشور که توسط خواهان پرونده مورد اشاره قرار گرفته، اجرای مقررات موضوع ماده ۲ قانون نوسازی را اعلام ننموده است. بلکه این مکاتبه صرفاً به شهرداری گلبهار اجازه داده تا نسبت به شروع ممیزی املاک شهر و اجرای مقررات اولیه موضوع این قانون را به شهرداری گلبهار تکلیف نموده است که نهایتاً ممیزی املاک موضوع قانون نوسازی تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ به طول انجامیده است. بدین‌ترتیب با عنایت به اینکه به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی، صرفاً وصول نامه‌ای از ناحیه وزارت کشور که مؤید اجرای مقررات ماده ۲ قانون نوسازی باشد مبنای تاریخ شروع حاکمیت این قانون خواهد بود و در مانحن‌فیه تاکنون وزارت کشور به صورت منجز اجرای مقررات ماده ۲ قانون موصوف را تأیید و تصدیق و اعلام نکرده است و مکاتبه مورد اشاره خواهان نیز صرفاً اجازه ممیزی اراضی و املاک سطح شهر را به شهرداری گلبهار تکلیف نموده است. از این‌رو پر واضح است که حداقل تا تاریخ اتمام ممیزی شهر یعنی ماه‌های آخر سال ۱۳۹۸ تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی نسبت به شهر گلبهار حاکمیت نداشته است و مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار که در سال ۱۳۹۵ مصوب گردیده است مطابق قانون بوده و دلیلی جهت ابطال آن وجود نخواهد داشت.
۴ ـ از دیگر سو وفق ماده ۳ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض سطح شهر تا سال ۱۳۹۷ و عوارض نوسازی از سال ۱۳۹۸ جاری و قابل وصول می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی تجویز شده است و در تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۷۴ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر از شهروندان اخذ خواهد شد و در مانحن‌فیه کلیه مراحل پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است و این موضوع به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مغایر قانون تشخیص داده نشده است. از این‌رو درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی نسبت به این موضوع را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوب ۱/۴/۱۴۰۱): «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلّیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می‌شود. شهرداری‌ها مکلّفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و به موجب تبصره ۳ ماده مذکور: «در شهر تهران از اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود» و حسب اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مجوز اجرای قانون مذکور برای شهرداری گلبهار طی نامه شماره ۲۱۴۶۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ توسط معاون وقت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (۱۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۴۲۸۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22922-1402/09/09
شماره ۰۱۰۶۲۸۰ – ۱۴۰۲/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۸۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۸۵۹
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جوانرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ شهرداری شهر جوانرود سال ۱۴۰۰
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۸۱۵۱ ـ ۲۵/۴/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“در ماده ۶ دفترچه عوارض موصوف، عوارضی تحت عنوان «هزینه تأمین پارکینگ» برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب رسیده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۵۷۳ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ و ۱۸۴۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ تصویب عوارضی تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب ماده ۶ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ شهرداری جوانرود مغایر با قوانین موضوعه، آراء یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، سازمان بازرسی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۰۸۴۹۶ ـ ۱۳/۲/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“الف ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ب ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی: حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
مصوبه معترض‌عنه مغایر با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ و ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ که در موارد مشابه و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری جوانرود جهت اجرا در سال ۱۴۰۰
……
ماده ۶ ـ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
شهردار جوانرود ـ رئیس شورای اسلامی شهر جوانرود”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر جوانرود به موجب لایحه شماره 2008/6 ـ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه و الحاقیه‌های آن، تصویب لوایح، برقراری، لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف ذاتی و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
۲ ـ شهرداری جوانرود برابر بخشنامه و دستورالعمل وزیر کشور، لایحه دفترچه تعرفه عوارض محلی و ارزش معاملاتی و مستغلات سال ۱۴۰۰ تحت شماره 10/11859 ـ ۶/۱۱/۱۳۹۹ به شوراهای اسلامی وقت شهر جوانرود را جهت تصویب ارسال نموده‌اند و آن شورا مواد ۴ و ۶ دفترچه مزبور جهت وضع عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری و هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره را تصویب و تأیید نموده است.
۳ ـ مطابق با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند نسبت به وضع عوارض جدید محلی که در ماده ۳۸ قانون مزبور تعیین تکلیف نگردیده باشد حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرای سال بعد نسبت به تصویب و اعلام عمومی اقدام نمایند. لذا نظر به اینکه در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عوارضی در خصوص دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی از سوی قانون‌گذار وضع نگردیده است شهرداری جوانرود نسبت به ارائه لایحه در این خصوص به شوراهای اسلامی وقت شهر جوانرود اقدام در آن شورا نیز آن را به تصویب و برای اجرا نمودن به شهرداری جوانرود اعلام نموده است.
۴ ـ دلیل تصویب ماده ۶ مبنی بر هزینه تأمین پارکینگ این بوده است که بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی، تأمین پارکینگ میسر نباشد عوارضی به جای تأمین پارکینگ اخذ می‌گردد.
در خاتمه نظر به اینکه تصویب و وضع مادتین مورد اعتراض برابر قوانین و مقررات موضوعه و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت کشور بوده است (به عنوان مثال وضع عوارض تأسیسات در جدول شماره ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/۹/۱۴۰۱ وزیر کشور برای سال ۱۴۰۲) مادامی که بخشنامه‌ها و قوانین مزبور استوار باشند ابطال مواد مزبور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دعوا مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پروند به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۸۴۴ ـ ۱۴/۶/۱۴۰۲ ماده ۴ تحت عنوان عوارض مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل، آنتن، پست‌های مخابراتی و ….) مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود تعرفه سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور، به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال ماده ۶ تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود سال ۱۴۰۰ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ این هیأت، تعیین عوارض و سایر موارد خارج از حکم قانون‌گذار برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
