آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/02/01 لغايت 1401/02/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۲۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات کارشناسي پرونده‌هاي ارسالي به کميسيون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغي از مالکين براي طرح پرونده‌هاي آن‌ها در کمسيون مزبور است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۵۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بندهاي ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضيحات تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ فيروزکوه که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن دخالت در حيطه صلاحیت‌های کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران است از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ فيروزکوه که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغيير کاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۴۸۶/۷/ک ـ ۲۹/۸/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضي تفکيکي زير ۵۰۰ مترمربع و همچنين اراضي تفکیک‌شده در دوره زماني قبل از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۲ است ابطال شد
رأي شماره ۳۲۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۱۱۲۷ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري کاشان که در رابطه با عوارض سينما به تصويب رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۲۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات کارشناسي پرونده‌هاي ارسالي به کميسيون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغي از مالکين براي طرح پرونده‌هاي آن‌ها در کمسيون مزبور است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22455 – 01/02/1401
شماره ۰۰۰۱۳۲۲ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۵ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده‌های آن‌ها در کمسیون مزبور است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شماره دادنامه: ۳۲۵۵
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” اولاً: با عنایت به اینکه جواز تعلق عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، صرفاً پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ بوده و قبل از آن هنوز ارزش‌افزوده‌ای برای ملک شخص ایجاد نشده و بالتبع عوارضی تعلق نمی‌گیرد و این موضوع در عوارض بعد از کمیسیون نیز جاری است که ابتدا باید مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد مزبور قرار گیرد و بعد از ابقاء بنا به آن عوارض تعلق می‌گیرد. با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفاً با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده ۵، لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیر گردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه از اشخاص توسط شهرداری بابت طرح پرونده در کمیسیون مزبور جز به تجویز قانون‌گذار ندارد و این امر با توجه به تعلق عوارض تغییر کاربری مشمول عنوان عوارض مضاعف است که فاقد محمل قانونی است. از طرفی شهرداری خدماتی جهت طرح پرونده در کمیسیون ارائه نمی‌دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد و عوارض خود ما به ازاء خدمت انجام شده است که در مورد حاضر تا قبل از تأیید و تصویب کمیسیون ماده ۵ خدمتی انجام نشده است و شهرداری تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵، صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد.
همچنین شایان ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود. ثانیاً: شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسئولیت‌های مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر رأساً ارائه‌دهنده خدمتی نیستند تا مجاز به تعیین بهای آن باشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسوین ماده 5 در سال 1400 که متضمن اخذ مبلغی از مالکیت برای طرح پرونده‌های آن‌ها در کمیسیون مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۲۵۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بندهاي ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضيحات تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ فيروزکوه که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن دخالت در حيطه صلاحیت‌های کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران است از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ فيروزکوه که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغيير کاربري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22458 – 06/02/1401
شماره ۰۰۰۱۳۱۷ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۶ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «۱ ـ بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ فیروزکوه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن دخالت در حیطه صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ فیروزکوه که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شماره دادنامه: ۳۲۵۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه ۲ ـ ابطال فصل دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات و فصل دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
بر اساس بند ۲ تبصره ۱۵ از مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است در مواردی که موضوع تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود چنانچه مالک هم‌زمان درخواست افزایش تراکم ساختمان را نیز داشته باشد عوارضی از او دریافت می‌گردد که معادل عوارض تغییر کاربری تعیین شده است که با توجه به متفاوت بودن این دو نوع عوارض، یکسان بودن میزان آن‌ها صحیح نیست. مضافاً، این عوارض قبل از تأیید درخواست متقاضی توسط کمیسیون ماده ۵ به صورت یکجا یا علی‌الحساب از مالک توسط شهرداری اخذ می‌گردد. هرچند بر اساس این بند مقرر شده است در صورت عدم تأیید درخواست مالک، مبلغ واریزی به او عودت داده می‌شود اما با توجه به اینکه قبل از تصویب درخواست شخص اساساً ارزش‌افزوده‌ای برای ملک او ایجاد نشده، اخذ این مبلغ مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و آرای شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت‌عمومی می‌باشد.
همچنین در بند ۳ تبصره فوق‌الذکر کمیته فنی و توافقات پیش‌بینی گردیده است که چنانچه مالک متقاضی هرگونه تغییر کاربری، تفکیک، افزایش واحد یا طبقه و … باشد، موضوع در این کمیته مطرح و پیش از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ عوارض یا مبلغ توافق شده به صورت یکجا یا اقساط باید توسط مالک واریز شود که این امر نیز مغایر مواد قانونی پیش‌گفته و آرای مذکور می‌باشد. پیش‌بینی «عوارض تغییر کاربری» در فصل دوم مصوبه مورد شکایت توسط شورای اسلامی شهر و پیش از تصویب کمیسیون ماده ۵، مغایر قانون و آرای متعدد هیأت‌عمومی است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” توضیحات: تبصره ۱۵:
……….
بند ۲ ـ نظر به اینکه برخی از مؤدیان شهرداری درخواست افزایش تراکم ساختمانی (سطح اشغال یا افزایش تراکم ارتفاعی) دارند که نیاز به طرح در کارگروه ماده ۵ دارد به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:
S = مساحت اعیانی درخواستی ۱ K ضریب تعرفه ۲ K ضریب پیشنهاد مسکونی ۲ ـ تجاری و اداری ۴ S*K1*P*K2
در صورت عدم تأیید تبصره ۱۵ و ۱۶ توسط کارگروه ماده ۵ استان تهران وجه واریزی قابل استرداد می‌باشد. (نحوه استرداد طبق شرایط بند ۳ ذیل می‌باشد.)
واریز مبلغ کارگروه ماده ۵ استان تهران چنانچه ملاک توان پرداخت یکجا را نداشته باشد شهرداری با تشخیص شهردار می‌تواند قسمتی از مبلغ را به صورت علی‌الحساب از مالک اخذ نماید و پرونده به کارگروه ماده ۵ ارجاع و مابقی مبلغ پس از ابلاغ مصوبه توسط استانداری از متقاضی اخذ می‌گردد.
بند ۳ ـ شرایط طرح پرونده در کمیته فنی و توافقات:
چنانچه مالکی متقاضی هرگونه تغییر کاربری ـ تفکیک و افزایش واحد و یا طبقه و … باشد و شرایط درخواست مالک با ضوابط تعرفه حاضر و طرح جامع تفصیلی تطابق نداشته باشد شهرداری می‌تواند نامبرده را به جلسه «کمیته فنی و توافقات شهرداری» که به ریاست شهردار و عضویت سرپرست حوزه فنی و شهرسازی ـ مسئول درآمد و مالی شهرداری و واحد حقوقی و سایر همکاران با تشخیص شهردار در محل شهرداری تشکیل می‌گردد.
فصل دوم: عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری:
برای محاسبه بهای خدمات ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح جامع شهر و همچنین اراضی واقع در محدده شهر و ساختمان‌هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح گردیدند و نیاز به تغییر کاربری دارند، در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
K= همان ضریب اراضی با کاربری‌های مختلف در فرمول روبرو k*p*s
S= مساحت زمین و بنا موردنظر p = قیمت منطقه‌بندی زمین (روز دارایی)
ضریب k برای کاربری مسکونی با تراکم کم ۵ ـ با تراکم متوسط ۷ ـ کاربری تجاری ۱۰ ـ اداری و انتظامی ۸ ـ صنعتی ۱۰ ـ مشاغل مزاحم ۶ ـ حمل‌ونقل و انبار ۲ ـ تأسیسات و تجهیزات شهری ۱ ـ ورزشی و بهداشتی درمانی ۲ ـ آموزشی، فضای سبز، مذهبی ۱ ـ و سایر ۱ تعریف شده است.
تبصره ۱ ـ برای مناطق شرقاً از بر دوم خیابان پاسداران، غرباً از خیابان پلیس، شمالاً بر دوم باند جنوبی خ ۴۵ متری و همچنین منطقه جاده قدیم مازندران ضریب کاربری تجاری ۸ ـ اداری انتظامی ۶ ـ و صنعتی ۵ می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در هنگام عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض مابه‌التفاوت ضریب K در کاربری مقصد به مبدأ لحاظ می‌شود در صورتی که تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.
تبصره ۳ ـ برای محاسبه عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری در حریم شهرها برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل می‌گردد.
تبصره ۴ ـ در مواردی که در قبال عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری زمین، بخشی از ملک به شهرداری واگذار می‌گردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد باقیمانده پلاک مشمول عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری نخواهد شد. در غیر این صورت مابه‌التفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره ۵ ـ بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح مبالغ دریافتی با تضمین اخذشده در این خصوص به مودی بایستی مسترد گردد. (حداکثر ظرف ۳ ماه عودت گردد.) ”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و همچنین بر مبنای ماده ۷ قانون مذکور، شهرداری‌ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ این قانون هستند و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵، مراتب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنا به مراتب فوق، بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضیحات تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ فیروزکوه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن دخالت در حیطه صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ فیروزکوه که تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۲۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۴۸۶/۷/ک ـ ۲۹/۸/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضي تفکيکي زير ۵۰۰ مترمربع و همچنين اراضي تفکیک‌شده در دوره زماني قبل از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۲ است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22458 – 06/02/1401
شماره ۰۰۰۰۵۱۰ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۷ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «مصوبه شماره 7/4486/ک – ۱۳۹۸/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین اراضی تفکیک‌شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۸ است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شماره دادنامه: ۳۲۵۷
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای حسین جامعی قمصری و خانم ربابه خوش‌مرام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7/4486/ک – ۱۳۹۸/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره 7/4486/ک – ۱۳۹۸/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین اراضی تفکیک‌شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ است را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” از آنجا که آرای متعددی از طریق هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با عوارض تفکیک و هر نوع عوارض مشابه دیگر صادر و مصوبات شورای شهرهای متعددی را در این خصوص ابطال نموده است، متأسفانه شورای شهر کاشان نسبت به این آراء وحدت رویه توجهی ننموده است. لذا با توجه به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آین دادرسی مدنی که اشاره به این دارد که دعوا بایستی متوجه اصحاب دعوا باشد. بر این اساس ۲ دانگ از پلاک در مالکیت این‌جانب نیست و همچنین بر اساس ماده ۸۳ اخطار و ابلاغ به صاحب‌ملک (۲ دانگ دیگر) باید صورت پذیرد که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. لذا با توجه به مراتب فوق ضمن درخواست ابطال مصوبه شورای شهر کاشان به شماره 7/4486/ک ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ همچنین درخواست دستور موقت در خصوص جلوگیری از رأی کمیسیون ماده ۷۷ تا رسیدگی اصلی را خواهانم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسین جامعی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۵۱۰ ـ ۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ـ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده است، حال آن‌که بنده از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت در سال ۱۳۷۴ اقدام به گرفتن سند نمودم.
ـ مصوبه مورد شکایت مغایر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و در تضاد با سیاست عمومی دولت است.
ـ خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع است.
ـ مصوبه مورد شکایت طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها وضع شده است، این در حالی است که مستند مذکور طبق ماده ۱ قانون تجمیع عوارض نسخ شده است.
ـ در مورد املاکی که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۹۰ از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اقدام به گرفتن سند نموده‌اند، سهم‌خواهی شهرداری مبنی بر تملک اراضی بابت تفکیک و افراز مغایر قانون است. (نگاه کنید به دادنامه‌های شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۷۲/۲/۱۴ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری)
ـ استفاده از املاک اشخاص برای طرح‌های عمومی به حکم قوانین موضوع باید از طریق خرید و تملک آن‌ها صورت گیرد.
ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی وضع عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک را مغایر قانون اعلام کرده است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان به شماره 7/4486/ک – ۱۳۹۸/۸/۲۹
۱ ـ نامه شماره 98/2/100/20592 – ۹۸/۷/۳۰ شهرداری کاشان در خصوص پرونده‌های شهرداری‌ها (غیره در کمیسیون اقتصادی، برنامه‌وبودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مطرح و مقرر کردند وفق جدول اصلاحی ضم لایحه و تباصر آن توسط شورای شهر، شهرداری کاشان اقدامات لازم را معمول دارند.)
«جدول بهای خدمات جداسازی اراضی»
نحوه محاسبه بهای خدمات جداسازی اراضی Z×S×A
| ردیف | کاربری | ضریب Z |
| ۱ | مسکونی، باغ مسکونی | 8/5 |
| ۲ | تجاری | ۱ |
| ۳ | مختلط | ۱ |
| ۴ | صنعتی | ۱ |
| ۵ | اداری | 1/6 |
| ۶ | باغ و فضای سبز | ۶/۶ |
| ۷ | سایر کاربری‌ها | 1/6 |
| ۸ | قیمت اراضی کشاورزی یا اراضی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک | 1/22 |
S= مساحت عرصه A = ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر = Z ضریب کاربری
مالکینی که بدون مجوز قانونی (از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت و آگاهی‌های نوبتی و با سند مفروزی و …) نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده و حق‌وحقوق شهرداری را پرداخت ننموده‌اند، مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
ضوابط و تبصره‌های اجرایی:
تبصره ۱: سایر کاربری‌ها شامل: گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اداری، انتظامی، خدمات اجتماعی و پارکینگ و غیره می‌باشد.
تبصره ۲: در صورتی که پلاک از طریق شهرداری تفکیک گردد و کلیه معابر و حقوق شهرداری را رعایت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداری و بدون مجوز قانونی مجدداً به دو یا چند قطعه تفکیک شود پس از مراحل قانونی و صدور رأی ابقاء اعیانی محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۳: پلاک‌هایی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ سند شش‌دانگ دریافت نموده در صورتی که ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربری موجود محاسبه و در صورت ساخته نشدن بر اساس طرح تفصیلی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴: محاسبات مربوط به تعرفه مشمول تخفیف نمی‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کاشان ”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در موازین قانونی مزبور که متضمن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع است، مصوبه شماره 7/4486/ک – ۱۳۹۸/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین اراضی تفکیک‌شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۲۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۱۱۲۷ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري کاشان که در رابطه با عوارض سينما به تصويب رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22460 – 08/02/1401
شماره ۰۰۰۰۴۹۶ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۸ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۱۱۲۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری کاشان که در رابطه با عوارض سینما به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۵۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم از سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹
۲ ـ تعرفه شماره ۱۱۲۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم از سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۱۱۲۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” ۱ ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است ممنوع می‌باشد. لذا با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عـوارض خدمات تعیین تکلیف شده مصوبه مـورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف می‌باشد که موارد تصریع شده در مصوبه در مصادیق ارائه خدمات می‌باشد.
۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۸۳۲ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ و ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ حکم به ابطال عوارض موضوع شکایت در موارد مشابه را صادر نموده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴
| ماده ۱۰ ـ عوارض سینما و نمایش:
*ـ عوارض بلیط فیلم‌های ایرانی ۵% بهاء بلیط *ـ عوارض بلیط فیلم‌های خارجی ۲۵% بهاء بلیط |
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵
| ماده ۱۰ ـ عوارض سینما و نمایش:
*ـ عوارض بلیط فیلم‌های ایرانی ۵% بهاء بلیط *ـ عوارض بلیط فیلم‌های خارجی ۲۵% بهاء بلیط |
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶
| ماده ۱۰ ـ عوارض سینما و نمایش:
*ـ عوارض بلیط فیلم‌های ایرانی ۵% بهاء بلیط *ـ عوارض بلیط فیلم‌های خارجی ۲۵% بهاء بلیط |
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷
| ماده ۱۰ ـ عوارض سینما و نمایش:
* ـ عوارض بلیط فیلم‌های ایرانی ۵% بهاء بلیط * ـ عوارض بلیط فیلم‌های خارجی ۲۵% بهاء بلیط |
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸
| ماده ۱۰- عوارض سینما و نمایش:
* ـ عوارض مشاغل سینما تا ۳۵۰ صندلی ماهیانه 16000000 ریال * ـ عوارض مشاغل سینما تا ۶۳۰ صندلی ماهیانه 32000000 ریال * ـ عوارض مشاغل سینما بیش از ۶۳۰ صندلی ماهیانه 35000000 ریال تبصره: به منظور رعایت مناسبت‌های تعطیل ملی مذهبی، محاسبه عوارض فوق ۱۱ ماه می‌باشد. |
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۹
| ماده ۱۰- عوارض سینما و نمایش:
* ـ عوارض مشاغل سینما تا ۳۵۰ صندلی ماهیانه 19200000 ریال * ـ عوارض مشاغل سینما تا ۶۳۰ صندلی ماهیانه 38400000 ریال * ـ عوارض مشاغل سینما بیش از ۶۳۰ صندلی ماهیانه 42000000 ریال تبصره: به منظور رعایت مناسبت‌های تعطیل ملی مذهبی، محاسبه عوارض فوق ۱۱ ماه می‌باشد. |
تعرفه عوارض و درآمده‌ای شهرداری کاشان:
| شماره تعرفه: ۱۱۲۷ | عنوان تعرفه: عوارض سینما و نمایش | ||
| نحوه محاسبه: | |||
| فیلم‌های داخلی | ۷ درصد بهای بلیط | ||
| فیلم‌های بنیاد فارابی | ۲۰ درصد بهای بلیط | ||
| فیلم‌های خارجی | ۳۰ درصد بهای بلیط | ||
| ضوابط و تبصره‌های اجرایی
تبصره ۱ ـ دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد. |
|||
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم و کاشان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مراجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ و ۲۱۸۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷ این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و تعرفـه شماره ۱۱۲۷ از تعرفه عـوارض و بهای خـدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری کاشان که در رابطه با عـوارض سینما و نمایش به تصویب رسیده، به دلایل مندرج در آرای مـذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
