آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/03/01 لغايت 1401/03/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۱۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۷ مديرکل دفتر تنظيم روابط کار که در خصوص صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسيدگي به دعاوي کارکنان دانشگاه مفيد تعيين تکليف نموده است، ابطال شد
رأي شماره ۱۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر سلماس در خصوص حق‌السهم شهرداري از عرصه‌هاي غيرمجاز و …
رأي شماره ۱۱۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) قسمت «شرايط اختصاصي داوطلبان» مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري نيمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ که دانشجويان شاغل به تحصيل در …
رأي شماره ۱۱۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ مصوبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود که بر اساس آن مقرر شده است به درخواست‌های متقاضيان مجوز خبازي بعد از تاريخ ۴/۵/۱۳۹۷ که در سامانه …
رأي شماره ۱۱۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۷۴/۴۸۳۲۹ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۸ معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي وزارت راه و شهرسازي که مقرر داشته است تا زمان ابلاغ ضوابط بعدي از پذيرش …
رأي شماره ۱۱۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادي و دارايي که شروط اضافي بر آن دسته از مؤدياني تحميل مي‌کند که …
رأي شماره ۱۱۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۴۵۳۷/۱۰/۱۴۰۰۲ ـ ۲۱/۷/۱۴۰۰ مشاور رئیس‌جمهور و دبير شورای‌عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي که بر اساس آن کليه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها …
رأي شماره‌هاي ۱۱۸ الي ۱۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط «تعهد کتبي مبني بر ۱۰ سال خدمت بدون قيد و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنماي ثبت‌نام پنجمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي کشور مورخ تيرماه ۱۳۹۷ ابطال شد
رأي شماره ۱۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۳۱۷۷/۱۰۱/د ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ در خصوص بهينه‌سازي اجراي قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مشاور وزير و مديرکل حوزه وزارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲/۲۰۷/د ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که صدور معافيت مازاد بر نياز مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان را برخلاف تکليف دوماهه مقرر …
رأي شماره ۱۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در قالب اخذ عوارض تحت‌عنوان هوشمندسازي شهر و پايش و کنترل سرعت و نصب علائم ترافيکي است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۰۳۵/۲۳۵/ش ـ ۵/۲/۱۴۰۰ مديرکل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که برمبناي آن اعلام شده است که مفاد رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري صرفاً منحصر به تقبل زيان انباشته از طريق کاهش مطالبات شرکاء است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفيت درآمد ثبت مي‌شود، …
رأي شماره ۱۳۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹/۲/۶۷ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شهرداري کرج که ناظر بر تمامي اراضي بالاي ۵۰۰ مترمربع و زير ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاريخ تفکيک و افراز، ابطال شد
رأي شماره ۱۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۸ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶/هـ/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شوراي امنيت کشور صرفاً از جهت آن که متضمن ممنوعيت تشکيل پرونده براي افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلي اصيل ايراني براي والدين آن‌ها است ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۱۴۱ و ۱۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۵۰/۲۲۴۱۵/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۹ معاون امور عمومي و پشتيباني و سرپرست اداره کل خدمات الکترونيک قضايي که بر اساس آن رئيس مرکز داوري مي‌بايست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد لذا داشتن مؤسسه داوري از مشاغل ممنوع براي مديران دفاتر خدمات الکترونيک قضايي اعلام شده است، ابطال شد
رأي شماره ۱۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۹۷۸۶۷/۶۰ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۸ و ۵۰۸۲۰/۶۰ ـ ۱۳/۲/۱۴۰۰ شورای‌عالی معادن که بر اساس آن‌ها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتي برمبناي نرخ دلار انجام مي‌شود، از تاريخ تصويب ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۱۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۷ مديرکل دفتر تنظيم روابط کار که در خصوص صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسيدگي به دعاوي کارکنان دانشگاه مفيد تعيين تکليف نموده است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22485-09/03/1401
شماره ۰۰۰۳۲۶۸ -۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۶۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مدیرکل تنظیم و نظارت روابط وزارت کار طی نامه غیرقانونی به تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید را در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ۱۸۸ قانون کار اعلام نموده است. وی نامه خود را به تجویز بند ۱۱ از ماده ۲ اساسنامه این دانشگاه (مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) مستند کرده است، درحالی‌که اولاً: ماده ۲ اساسنامه فقط ۹ بند دارد. ثانیاً: ماده ۲ ارتباطی به موضوع ندارد. ثالثاً: در هیچ ماده و بندی از اساسنامه دانشگاه مفید تجویزی برای تصویب مقررات استخدامی خاص دانشگاه مفید صادر نشده است. رابعاً: طبق ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۹ «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» و مطابق ماده ۵ قانون کار «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار هستند» این عمل غیرقانونی در حالی رخ می‌دهد که به فرموده امام (ره) «دانشگاه کارخانه انسان‌سازی است» و دانشگاه محلی برای فعالیت‌های علمی و فرهنگی و حضور نخبگان و فرهیختگان جامعه است. حداقل انتظار اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
لازم به ذکر است که دانشگاه مفید موسسه‌ای غیردولتی است که مطابق اساسنامه جدید دانشگاه از ۵ عضو هیأت مؤسس آن ۴ نفر عضو یک خانواده هستند (۳ برادر و یک داماد که منتسب به یکی از مقامات سابق نظام هستند) و از ۱۱ عضو هیأت امنای آن ۴ نفر عضو همان خانواده هستند و ریاست دانشگاه هم از همان خانواده است. عضو پنجم هیأت مؤسس و سایر اعضای هیأت امنا که با نظر ریاست دانشگاه منصوب شده‌اند صرفاً جهت رعایت تشریفات وزارت علوم هستند و اختیار چندانی در تصمیمات موسسه ندارند. استثنا کردن چنین موسسه‌ای از رعایت قوانین جاری کشور مصداق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا برای برخی افراد است. با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین‌نامه استخدامی مصوب هیأت مؤسس دانشگاه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ ابطال نامه شماره ۵۴۲۵۰ ـ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم
به پیوست یک نسخه تصویر آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید که حسب تجویز بند ۱۱ از ماده ۲ اساسنامه این دانشگاه (مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ به تصویب هیأت مؤسس دانشگاه رسیده و با التفات به فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ حضرت امام خمینی (ره) که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را دارای اثر قانون اعلام فرموده‌اند در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار می‌باشد ارسال می‌گردد خواهشمند است دستور فرمایید آیین‌نامه مزبور را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار مستقر در آن اداره کل برسانند ضمناً متذکر می‌گردد بر اساس مقررات آیین‌نامه یادشده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه‌گانه رسمی، پیمانی یا خرید خدمت مذکور در ماده ۳ به خدمت دانشگاه درآیند از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و دیگر کارکنان صرف‌نظر از نوع شغلشان در هر حال مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تاریخ اجرای آیین‌نامه ۱۳۷۷/۱۲/۸ می‌باشد. ـ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۲۶۶۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۴ لوایح شماره ۲۰۸۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ و ۲ ـ ۱۴۰۱/۱/۴ را ارسال کرده است که شرح آن به قرار زیر است:
” نظر به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید قم که حسب تجویز بند ۱۱ از ماده ۹ اساسنامه این دانشگاه (مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ به تصویب هیأت مؤسس دانشگاه رسیده است لذا در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار می‌باشد، به این ترتیب کارکنان این دانشگاه از شمول قانون کار خارج می‌شوند. توضیح اینکه بر اساس مقررات آیین‌نامه یادشده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه‌گانه رسمی، پیمانی و یا خرید خدمت مذکور در ماده ۳ آیین‌نامه به خدمت دانشگاه درآیند تحت پـوشش قـانون کار قرار نمی‌گیرند و دیگر کـارکنان صرف‌نظر از نـوع شغلشان مشمول قـانون کار خواهند بود.
لازم به ذکر است که وفق اساسنامه دانشگاه مفید، از ابتدای تأسیس دانشگاه، نماینده مستقیم وزیر علوم، یکی از اعضای ثابت هیأت امنای دانشگاه مفید بوده و قطعاً اگر این آیین‌نامه به تأیید وزیر علوم یا نماینده ایشان نرسیده بود، ملاک عمل هیأت امنای دانشگاه و نماینده وزیر علوم به عنوان یکی از اعضای لایتغیر هیأت امنای دانشگاه مفید قرار نمی‌گرفت. از بعضی مکاتبات فی‌مابین وزارت علوم و دانشگاه مفید از قبیل مکاتبات متعدد در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه مفید هم به روشنی برمی‌آید که مقررات استخدامی دانشگاه، مورد تأیید وزارت علوم بـوده است. در ادامـه و جهت رعـایت تشریفات قانونی پس از تصویب قـانون احکام دائمی برنامه‌های توسعـه کشور در سـال ۱۳۹۵ (ماده ۱) و تصویب اساسنامـه جـدید دانشگاه مفید در سـال ۱۳۹۶، آیین‌نامه استخدامی مذکور عیناً این بار در هیأت امنای دانشگاه و به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۷ به تصویب رسید و ذیل صورت‌جلسه تصویب آیین‌نامه استخدامی، به امضای نماینده وزیر علوم در هیأت امنای دانشگاه رسید و بعدها نیز به استناد ابلاغیه‌ها و مکاتبات متعدد وزارت علوم با دانشگاه از جمله نامه رئیس مرکز هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی به شماره 23/241308- ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ و نامه قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه به شماره 15/165348- ۱۴۰۰/۷/۱۹، آیین‌نامه استخدامی مصوب هیأت امنای دانشـگاه مفید، بارها و بارها توسط وزارت علوم و ارکان مختلف آن به رسمیت شناخته شد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۶۸ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۹، ۱۰۵۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و ۱۶۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مقرر شده است: «تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی و در مراجع شبه قضایی به حکم قانون‌گذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد و سایر مراجع، حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند…» ثانیاً: به موجب رأی شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۲۱۵۸۴ ـ ۱۳۷۷/۵/۲۸ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین مشمولین قانون کار خارج از حدود اختیارات این مرجع شناخته شده و ابطال شده است، بنابراین نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، مغایر با آرای پیش‌گفته هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام وضع‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر سلماس در خصوص حق‌السهم شهرداري از عرصه‌هاي غيرمجاز و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۰۳۹۳ -۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس در خصوص حق‌السهم شهرداری از عرصه‌های غیرمجاز و ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس در خصوص حق‌السهم شهرداری از تبدیل عرصه‌های غیرمجاز زیر ۵۰۰ مترمربع فاقد سند رسمی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۰۹
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صلح‌الدین جمشیدی گولان
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس ۲ ـ ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس و ابطال ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی مالک به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مـورد نیاز شوارع و معابر را در تبصره ۳ مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع را تجویز نموده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده ۱۰۱، شهرداری حق اخذ حق‌السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیف‌های مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده ۱۰۱ شهرداری مصداق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ شهرداری و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. لذا قطعه زمین یادشده فاقد حدنصاب تفکیک (کمتر از پانصد مترمربع) قیدشده در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بوده و تصویب و اخذ تعرفه عوارض تفکیک عرصه آن مغایر با قانون و مشمول ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. حدنصاب تفکیک (کمتر از پانصد مترمربع) قیدشده در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بوده که توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳، ۲۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۱۴۱۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ و ۶۹۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لـذا طبق مـاده ۱۱۸ قانون یادشده دیـوان عـدالت اداری «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند، تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده ۱۱۲ این قانون است. ردیف‌های مورد اعتراض در تضاد با بندهای ۱۳، ۱۸ و ۲۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد. لذا با توجه به موارد فوق و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح متن خواسته تحت استدعاست.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها (تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سلماس):
ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها (تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سلماس):”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سلماس و سرپرست شهرداری سلماس به موجب لوایح مشابه به شماره‌های 577/15/ش ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و ۱۴۹۸۳ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ توضیح داده‌اند که:
” در شمول قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها برای املاک واقع در محدوده شهر و بالای پانصد مترمربع (که بدواً درخواست تفکیک دارند) هیچ شک و شبهه‌ای نیست و هرکس باید با توجه به امری بودن قانون، حق‌السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید. در مانحن‌فیه مالک اولیه (هیأت امنای خودخوانده مسکن اداره دارایی و بدون ثبت و ضبط تشکیلات و فقط به منظور بهره‌برداری از رانت و … و فـروش املاک خـارج از محدوده شهری) قطعه زمینی را به متراز ۲۲۷ مترمربع آن هم خارج از محدوده شهر (به دلالت صدر کارت واگذاری) خریداری و به قطعات کوچک زیر ۲۵۰ مترمربع تفکیک غیرقانونی و به خریداران منتقل می‌نماید و در ذیل کارت واگذاری هر نوع مسئولیت را بر عهده خریداران گذاشته و بعد از فروش قطعات، دفتر و تشکیلات خود را جمع‌آوری می‌کند. حال وضعیت کل قطعه زمین به متراژ بیش از ۵۰۰۰ مترمربع جهت پرداخت حق و حقوق شهرداری و حقوق عمومی به شهرداری ارائه نشده و تفکیک هم در خارج از محدوده شهری انجام یافته است، در این میان شهرداری از چه کسانی باید حقوق مربوطه را دریافت نماید. اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیرمجاز (که ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نکرده است) تقاضای حق و حقوق نکند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای مالک مجاز تلقی شده و کلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات کوچک نادیده گرفته شده و کلاً منتفی می‌گردد و این بهترین روش برای تبدیل کل قطعه غیرمجاز بزرگ به قطعه مجاز کوچک خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانون‌گذار می‌باشد و هیچ‌کس من‌بعد با توجه به این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت‌اسناد جهت تفکیک مراجعه ننموده و زمین‌خواران و واسطه‌ها به بهترین وجه سود کلان را به دست خواهند آورد.
استناد به آرای قبلی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در جهت توجیه عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی قابل‌قبول نمی‌باشد، چه اینکه فرض آرای مذکور زمانی است که کل قطعات تفکیکی مجاز بوده‌اند و شهرداری درصدد اخذ وجوه اضافه می‌باشد و تبصره اصلاحی ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ گویای حتمی بودن پرداخت عوارض تفکیک به هر عنوان می‌باشد و استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست کلی نظام و سایر نمی‌تواند دلیل بر عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی باشد، چه اینکه فرمایش مقامات عالی نظام همگی در مورد رعایت قانون و عدم تبعیض و جلوگیری از فساد می‌باشد که در مانحن‌فیه اخذ حق و حقوق مبتنی بر قانون و تبصره‌های آن می‌باشد و هیچ نوع استفاده شخصی یا غرض‌ورزانه وجود ندارد. نظر به موارد فوق و اینکه در صورت قبول ادعای شاکی، فلسفه وجودی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن از بین خواهد رفت و عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از این موضوع و بدون توجه به قانون و به بهانه کمتر از پانصد مترمربع بودن قطعه زمین، اراضی را در محدوده شهر و یا خارج از محدوده تقسیم خواهند فروخت و دست مجریان قانون خالی خواهد ماند. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با اصلاحات بعدی، نحوه وصول حق‌السهم شهرداری از تبدیل عرصه و اراضی مشخص شده است و بر همین اساس اولاً: ردیف ۲ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس و ردیف ۳ جدول شماره ۱۶ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری این شهر از آن جهت که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع نیز شده و با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً: بند ۱ ردیف‌های مذکور از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری سلماس عملاً عطف به ماسبق شده و شامل اراضی تفکیک‌شده در دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز شده‌اند و لذا مجموعه مقررات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) قسمت «شرايط اختصاصي داوطلبان» مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري نيمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ که دانشجويان شاغل به تحصيل در …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۳۶۸ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «بند (ج) قسمت «شرایط اختصاصی داوطلبان» مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ که دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی (پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۸ و قبل از آن) را در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سال ۱۴۰۰ ندانسته از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۱۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) قسمت شرایط اختصاصی داوطلبان مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) از قسمت شرایط اختصاصی داوطلبان مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند در بند (ج) شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دفترچه شماره یک آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی (پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۸ و قبل از آن) در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی‌باشند و البته در همان بند بر رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۲۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ تأیید شده است که طی رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال بند (ج) فوق در دفترچه دکتری سال ۱۳۹۷ صادر نموده است و همچنین تبعیض بین دانشجویان روزانه و دانشجویان غیرروزانه در یک موضوع مشابه و برخورد تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای سازمان سنجش آموزش کشور در اجرای رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۲۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ مبنی بر ابطال کامل محدودیت ثبت‌نام برای کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع دکتری عادلانه نمی‌باشد. مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور که تناقض حق تحصیل مصرح در قانون اساسی از جمله اصل ۳ آن است را دارم. همچنین با توجه به احتمال ورود خسارت به دلیل عدم امکان ثبت‌نام در صورت قبولی نهایی در آزمون سال ۱۴۰۰ تقاضا دارم با عنایت به ضرورت و فوریت موضوع به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان نسبت به صدور دستور موقت بذل عنایت لازم به عمل آید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ج) دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی (پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۸ و قبل از آن) در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی‌باشند. ثبت‌نام و شرکت مجدد در این آزمون برای فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری تخصصی به شرط فراغت از تحصیل در آن مقطع تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی جاری (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹) بلامانع می‌باشد. ضمناً با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۲۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیرروزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام‌وظیفه برای برادران) می‌توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام و شرکت نمایند. بدیهی است این داوطلبان بعد از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان سنجش آموزش کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم افراد و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً: وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی طی هفت بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از ثبت‌نام و شرکت مجدد در آزمون برای دانشجویان دوره روزانه که تا پایان مهلت ثبت‌نام انصراف نداده‌اند، استنباط نمی‌شود. ثالثاً: ایفای وظیفه «برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت» که بر اساس صدر ماده ۲ قانون یادشده به شورای مزبور واگذارشده، مجوزی بر ایجاد تضییق برای شرکت در آزمون برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره روزانه در صورت عدم انصراف تا پایان زمان ثبت‌نام نیست. زیرا این دسته از افراد می‌توانند در صورت قبولی در آزمون سال‌های بعد و تا قبل از ثبت‌نام در دانشگاه محل قبولی نسبت به انصراف از دانشگاه قبلی محل تحصیل خود اقدام کنند. بنا به مـراتب فوق، بند «ج» قسمت «شرایط اختصاصی داوطلبان» مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۰ که دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی (پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۸ و قبل از آن) را در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سال ۱۴۰۰ ندانسته، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ مصوبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود که بر اساس آن مقرر شده است به درخواست‌های متقاضيان مجوز خبازي بعد از تاريخ ۴/۵/۱۳۹۷ که در سامانه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۱۶۳۶ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود که بر اساس آن مقرر شده است به درخواست‌های متقاضیان مجوز خبازی بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۴ که در سامانه ثبت‌نام ندارند، ترتیب اثر داده نشود و صدور هرگونه مجوز ممنوع است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۱۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهپور صوفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“«بند ۵ مصوبه موضوع شکایت دارای دو بخش است که بخش اول آن، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد و بخش دوم آن نیز، علاوه بر اینکه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده، مغایر با موازین قانونی و نیز در تضاد با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و باعث گسترش فقر و بیکاری و مانع اشتغال جوانان کشور و نیز از موانع تولید است و در مصوبه مذکور، فرمانداری شهرستان جوانرود و کارگروه آرد و نان مستقر در آن، برای اتحادیه تعیین تکلیف نموده‌اند و در موضوع صدور پروانه کسب دخالت کرده‌اند. در خصوص بخش اول مصوبه (به درخواست‌های متقاضیان مجوز نانوایی بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۴ که در سامانه ثبت‌نام ندارند، ترتیب اثر داده نشود) وفق بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب از اختیارات اتحادیه است و نیز در ماده ۲۶ قانون پیش‌گفته، مراجعی که حق دخالت و تصمیم‌گیری درباره پروانه کسب دارند، مشخص شـده و خبری از تفویض اختیار فـرمانداری و یا کارگروه آرد و نان جهت دخـالت در صـدور پروانه، مشهـود نیست بنابراین فرمانداری و یا کارگروه آرد و نان مستقر در فرمانداری، حق ورود یا دخالت و تصمیم‌گیری درباره پروانه کسب را ندارد و حتی حق دخالت و اتخاذ تصمیم مراجع مندرج در ماده ۲۶ قانون نظام صنفی نیز، مشروط و محدوداست یعنی در صورت تحقق شرایطی خاص و طی یک بازه زمانی محدود، مراجع مندرج در ماده ۲۶ و تبصره‌های آن، می‌توانند در امورات مربوط به پروانه کسب، دخالت و تصمیم‌گیری کنند. ضمناً حتی اگر در آیین‌نامه یا تصویب‌نامه یا بخشنامه‌ای، به فرمانداری یا کارگروه آرد و نان مستقر در آن، حق دخالت درباره پروانه کسب داده شده باشد، آن بخشنامه یا تصویب‌نامه یا آیین‌نامه وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، از درجه اعتبار ساقط است. همچنین در پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، در موردی مشابه این موضوع، یک فقره مصوبه کارگروه آرد و نان استان گلستان را بررسی کرد که در آن مصوبه، کارگروه آرد و نان گلستان در حیطه وظایف و اختیارات اتحادیه دخالت کرده بود که نهایتاً هیأت‌عمومی دیوان، آن مصوبه را خارج از حدود اختیارات کارگروه مزبور دانست و قضات دیوان طی دادنامه شماره ۹۷۰۳۶۸۷، آن را ابطال کردند.
۲ ـ در خصوص بخش دوم از متن بند ۵ مصوبه موصوف مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، همچنین مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر اصل ۱۷۰ قانون پیش‌گفته، همچنین در تضاد با رأی وحدت رویه دیوان در پرونده کلاسه 1023/94 هیأت دیوان و نیز مغایر با مفاد دادنامه شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ هیأت‌عمومی دیوان است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ صادر شده بود، همچنین قانون‌گذاری، خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه می‌باشد.» ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و کارگروه‌های آرد و نان که صلاحیت‌های آن‌ها در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت‌وزیران احصاء شده، صلاحیتی در خصوص صدور مجوز نانوایی و یا جلوگیری از صدور آن ندارند. ثانیاً: بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ شامل پروانه کسب نانوایی می‌شود و طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند و رأی شماره ۵۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. بنا به مراتب فوق، بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کارگروه آرد و نان شهرستان جوانرود که بر اساس آن مقرر شده است به درخواست‌های متقاضیان مجوز خبازی بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۴ که در سامانه ثبت‌نام ندارند، ترتیب اثر داده نشود و صدور هرگونه مجوز ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۷۴/۴۸۳۲۹ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۸ معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي وزارت راه و شهرسازي که مقرر داشته است تا زمان ابلاغ ضوابط بعدي از پذيرش …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۴۳۱ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «نامه شماره 48329/74- ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی که مقرر داشته است تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تأسیس شرکت حمل‌ونقل بین‌شهری کالا خودداری شود، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۱۲
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عابدین کرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48329/74- ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 48329/74- ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مرجع تدوین و تصویب ضوابط تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل برابر آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای‌عالی هماهنگی ترابری مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۱۲ کمیسیون‌های مربوط مجلسین، تصویب برنامه‌ها و خط‌مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و شورای مذکور بر همین اساس صرفاً صدور مجوز تأسیس را بر عهده ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در استان‌ها محـول نموده است و بر اساس قوانین جـاریه کنونی تـدوین و تصویب آیین‌نامه ضـوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری کالا با استناد به اختیارات قانونی حاصله از بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرای موجود تصویب و تعیین ضوابط، تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری کالا بر عهده وزارتخانه راه و ترابری کشور می‌باشد. لذا نظر به جمیع موارد فوق‌الذکر و با استناد به آیین‌نامه ضوابط و تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری کالا، به عنوان قانون مجری تقاضای ابطال نامه شماره ۷۴ ـ ۴۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاونت اداره حمل‌ونقل بین‌شهری کالا که خارج از حدود اختیارات این مرجع نیز می‌باشد مورد استدعا است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور
موضوع: تقاضاهای تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا
با سلام و احترام
با عنایت به درخواست کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور و نظر به اینکه بازنگری ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری کالا، با هدف توسعه و توانمندسازی شرکت‌های مذکور با لحاظ اولویت‌ها و نیازهای ملی کشور در دستور کار قرار دارد، لذا مقتضی است از تاریخ این بخشنامه تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تأسیس شرکت حمل‌ونقل بین‌شهری کالا خودداری گردد. – معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به موجب لایحه شماره 136521/75/3-۱۴۰۰/۹/۱۰ توضیح داده است که: ” در پاسخ به اظهارات شاکی به استحضار می‌رساند: در سال‌های اخیر و به ویژه متعاقب اعتراضات سال ۱۳۹۷ در بخش حمل‌ونقل و تأکید دستگاه‌های نظارتی مبنی بر ایجاد و گسترش شرکت‌های توانمند و پاسخگو در برابر رانندگان و صاحبان کالا مقرر گردید ضوابط مربوط به ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقلی در بخش کالا مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس مطابق بخشنامه شماره 48329/74- ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون وقت حمل‌ونقل اولاً: در مرحله اول تأسیس شرکت‌های جدید (غیرتوانمند) تا زمان اصلاح و بازنگری ضوابط موضوعه متوقف گردید. ثانیاً: به موجب بخشنامه شماره 112588/71- ۱۳۹۸/۸/۱۱ دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند بزرگ‌مقیاس هوشمند ابلاغ گردید. ثالثاً: علاوه بر صدور مجوز تأسیس شرکت‌های فوق، مطابق بخشنامه شماره 125828/71- ۱۳۹۹/۹/۱۲ ضوابط نحوه تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل کالای خوداتکایی نیز تهیه و به ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل و همچنین استفاده از ظرفیت‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیند حمل‌ونقل کالا در دو سال گذشته پذیرش درخواست متقاضیان در قالب هر یک از شرکت‌های ۱ ـ حمل‌ونقل سراسری ۲ ـ بزرگ‌مقیاس هوشمند ۳ ـ خوداتکایی امکان‌پذیر بوده است.
برخلاف ادعای شاکی که صدور بخشنامه فوق‌الاشاره را خلاف اختیارات تقنینی می‌داند، همان‌گونه که فوقاً بیان گردید در مدت‌زمان پس از ابلاغ ضوابط جدید مربوط به شرکت‌های توانمند، بزرگ‌مقیاس هوشمند و خوداتکاء، که همگی از مصادیق شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا بود و وظیفه جابجایی محمولات بین‌شهری را بر عهده دارند، شاکی اختیار داشت مطابق با شرایط مقرر در ضوابط یادشده اقدام به تأسیس شرکت حمل‌ونقلی مطابق هر کی از شقوق فوق نمایند. بنابراین مشاهده می‌فرمایند پس از تاریخ تقاضا این امکان برای شاکی محقق بوده است علی‌ای‌حال با عنایت به موارد پیش‌گفته و اینکه: اولاً: اختیارات قانونی این سازمان در وضع ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالا، ثانیاً: محدود بودن زمان عدم پذیرش تقاضاهای تأسیس و ابلاغ ضوابط تأسیس برای شرکت‌های حمل‌ونقل کالای سراسری، هوشمند و خوداتکاء در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ثالثاً: مؤخر بودن تاریخ تقاضای ادعایی شاکی برای ایجاد شرکت (سال ۹۹) نسبت به ابلاغ اولین ضوابط اصلاحی سازمان (سال ۹۸)، رابعاً: رفع موانع مورد ادعای شاکی با ابلاغ بخشنامه ضوابط تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل کالای خوداتکایی و پذیرش درخواست تأسیس شرکت حمل‌ونقل توانمند (سراسری)، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت مطابق ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساسنامه شماره 48329/74- ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تأسیس شرکت حمل‌ونقل بین‌شهری کالا خودداری شود و این در حالی است که اولاً: متوقف کردن امور جاری کشور برای مدت معین یا غیرمعین تا تصویب ضوابط بعدی به منزله تعطیل نمودن امور جاری کشور است و بر اساس مقررات اجرایی نمی‌توان مقررات و آیین‌نامه‌های قبلی و لازم‌الاجرا را متوقف کرد و ثانیاً: ایجاد هرگونه مانع در ایجاد کسب‌وکار و رونق آن برخلاف هدف توسعه و توانمندسازی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری است و موجب به وجود آمدن انحصار در کسب‌وکارهای مرتبط با این شرکت‌ها می‌شود که این امر مغایر با جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که بر اساس آن ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص منع شده است و در نتیجه نامه شماره 48329/74- ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادي و دارايي که شروط اضافي بر آن دسته از مؤدياني تحميل مي‌کند که …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۱۴۷۶ -۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مؤدیانی تحمیل می‌کند که مطابق قانون از ارائه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۱۴
شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند: وفق ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یعنی مؤدی به شرط رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون و استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی شده است و دستـورالعمل مصوب وزیـر امـور اقتصادی و دارایی نیز باید بـدون افـزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امـر را مشخص کند. با این همه در دو جـزء از دستورالعمل مـذکور تکالیف اضافه‌ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می‌توانند مؤدیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان نیز استفاده کرده‌اند از حقوق قانونی‌شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. درحالی‌که مؤدی‌ای که از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم‌افزارها را هم که نشان‌دهنده اعتبار نسخه نرم‌افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می‌تواند به سازمان مالیاتی ارائه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم‌افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی‌ای باید چنین تکالیفی را آن هم با تعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مؤدی از حقوق قانونی‌اش خواهد بود.
اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مؤدی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می‌تواند قید کند که در صورت ارائه تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم‌افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مؤدی تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم‌افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تأییدیه‌ای را ارائه نمود دیگر چه نیازی به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک همه مؤدیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده نموده‌اند را ضروری ندید یا فقط مؤدیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم‌افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارائه کرده‌اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” شماره ۲۹۷۱۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳
دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱
………
ماده ۲) مؤدیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم‌افزار حسابداری استفاده می‌کنند، از ارائـه دفاتر یا اسنـاد و مـدارک مـوضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی می‌باشند:
…………
بند (ث): تأییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم‌افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.
…………….
بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تأسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم‌افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مؤدی نسبت به تغییر نرم‌افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می‌باشد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌موجب لایحه شماره 91/214341- ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ توضیح داده است که: “با استناد به ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مؤدیان مالیاتی، سازمان می‌تواند از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم‌افزار حسابداری مالیاتی جزئی از تکالیف و عملکرد مؤدیان بوده که احاله تأیید نرم‌افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت‌های مذکور به عنوان مرجع تأیید‌کننده عملکرد مؤدیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مؤدی از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده می‌نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت‌های معتمد با سازمان و مؤدیان به موجب آیین‌نامه ماده ۲۶ قانون فوق‌الذکر می‌باشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تأیید نرم‌افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بار تکلیف تأیید نرم‌افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت‌ها، به عهده شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است.
درباره بند (ح) دستورالعمل یادشده مؤدیان مربوطه به موجب بند ۹ ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در زمان تعیین نرم‌افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می‌باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود. بنابراین استفاده از نرم‌افزارهای قبلی مورد تأیید سازمان، تا زمان تغییر نرم‌افزار کماکان معتبر بوده از این‌رو، مهلت تعیین‌شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم‌افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه‌اندازی سامانه مؤدیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آن‌ها می‌باشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امـور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت بـه مراتب فوق، با عنایت بـه اینکه دستـورالعمل یادشده در راستـای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس مفاد ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ امتیاز خاصی برای مؤدیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌نمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبنای بند (ح) ماده ۱ قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهای (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جهت که اولاً: برخلاف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را برای نرم‌افزارهای حسابداری تعیین نموده است و ثانیاً: در خصوص موضوعی اتّخاذ تصمیم کرده است که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموری مانند لزوم کسب تأییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که بر اساس مفاد ماده ۲۰ قانون صرفاً وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۴۵۳۷/۱۰/۱۴۰۰۲ ـ ۲۱/۷/۱۴۰۰ مشاور رئیس‌جمهور و دبير شورای‌عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي که بر اساس آن کليه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۴۸۹ -۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «نامه شماره 14002/0/4537- ۱۴۰۰/۷/۲۱ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که بر اساس آن کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریت‌های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت، موقوف به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۱۷
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 14002/0/4537- ۱۴۰۰/۷/۲۱ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 14002/0/4537- ۱۴۰۰/۷/۲۱ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی طی بخشنامه مورد شکایت به تمامی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعلام نموده است کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریت‌های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت موقوف به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است که این امر واجد ایرادات شکلی و ماهوی به شرح زیر می‌باشد:
ایراد شکلی:
آقای سعید محمد قبل از انتصاب به پست دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بنا به جواز بند (هـ) مـاده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شده است لذا تصدی نامبرده به عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد که اولاً: بر اساس دادنامه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری تابع قانون کار و منوط به عقد قرارداد کار است و ثانیاً: با توجه به حکم موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه ذیل وزارت اقتصاد و دارایی با حفظ شخصیت مستقل اداره می‌شود. مصداق دو شغله بودن می‌باشد که حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعتبار حکم دبیر، فاقد نفوذ قانونی در رسیدگی‌های قضایی خواهد بود.
ایرادات ماهوی:
۱ ـ به استناد ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازمان‌های واقع در این مناطق با شخصیت حقوقی شرکت دولتی مستقل بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز قانون تجارت و همچنین به حکم بند (الف) ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه و قانون کار، اداره می‌شوند در این قوانین متوقف نمودن امور از جمله انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات و … منوط به موافقت دبیرخانه یا دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نشده است.
۲ ـ شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند که حکم موضوع این مفاد در ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است نظر به آن که در تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعـایت ضوابط و مقررات مـربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. با توجه به اینکه تکالیف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تصریح یافته است و این تکالیف دربرگیرنده مفاد بخشنامه معترض‌عنه نمی‌باشد لذا طرف شکایت متجاوز از تبصره مذکور نسبت به توسعه اختیارات خود و به‌تبع آن تحدید قانونی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نموده است.
۳ ـ وفق بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره می‌شوند از این‌رو مقرره‌های موضوعه هیأت‌وزیران منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز نص صریح قوانین که تکالیفی را متوجه ایشان نموده باشد ملاک در اداره سازمان‌های مناطق آزاد است در نتیجه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد سمتی در متوقف نمودن فعالیت‌های قانونی مناطق آزاد به اخذ مجوز از دبیرخانه ندارد. ”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” کلیه مدیران عامل محترم سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
با سلام و احترام،
با توجه به لزوم هماهنگی در پیشبرد اهداف سازمان‌های مناطق آزاد و لزوم دستیابی به انتظارات و رهنمودهای رییس‌جمهور، بدین‌وسیله موارد ذیل که می‌بایست قبل از اقدام به تأیید این دبیرخانه برسد ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ کلیه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها (بخش‌های دولتی و خصوصی) که تعهدات مالی و حقوقی برای سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد می‌نماید.
۲ ـ کلیه انتصابات در سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه.
۳ ـ کلیه سفرها، مأموریت‌های داخلی و خارجی و مرخصی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد.
۴ ـ کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت.
انتظار می‌رود در اجرای موارد مذکور، مراتب تعامل و هماهنگی با این دبیرخانه به صورت کامل انجام‌شده و از انجام هرگونه اقدام بدون تأیید و نظارت دبیرخانه خودداری گردد.
مسئولین حراست مناطق می‌بایست در اجرای این ابلاغیه نظارت و هرگونه عدم رعایت این ابلاغ متوجه مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است. ـ مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ”
در پاسخ به شکایت مـذکور، مدیر امـور حقوقی و تقنین شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، به موجب لایحه شماره 14002/27/5786-۱۴۰۰/۹/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ایرادات شکلی:
مطابق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صدور حکم رئیس هیأت‌مدیره و مدیران عامل مناطق بر عهده مـقام رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. بر اساس اصـول ۱۲۴ و ۱۲۷ قانون اسـاسی رئیس‌جمهور می‌تواند اختیارات خود را تفویض نماید. بر همین اساس نیز در سنوات گذشته همواره رئیس‌جمهور صدور حکم انتصاب رؤسای هیأت‌مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را به مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تفویض نموده است.
الف ـ شاکی در صدر ایرادات شکلی صدور حکم انتصاب مشاور رئیس‌جمهور در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را قبل از صدور حکم دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان نموده است، درحالی‌که صدور حکم دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ صورت گرفته و صدور حکم رئیس‌جمهور برای انتصاب مشاور امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیست روز پس از ابلاغ حکم دبیری شورا در مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ به عمل آمده است.
ب ـ شاکی صدور حکم مشاور رئیس‌جمهور را بر مبنای بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانسته و از آن به عنوان دلیلی برای اثبات ایراد خود بهره برده است در صورتی که اساساً ماده ۲۹ قانون برنامه ششم بندی به نام (بند هـ) نداشته و ماده مذکور صرفاً در باب نحوه ثبت حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و غیره احکامی را بیان نموده است. لذا ذکر این ماده هیچ ارتباطی با صدور حکم مشاوره رئیس‌جمهور نداشته است به ویژه آن که همچنان که معروض گردید در ذیل این ماده بندی تحت‌عنوان (بند هـ) وجود ندارد.
ج ـ استناد شاکی در ایرادات شکلی به اصل ۱۷۰ قانون اساسی مسموع نمی‌باشد زیرا اصل ۱۷۰ درباره نحوه ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی سخن می‌گوید استناد به این اصل برای ابطال حکم دبیری شورای‌عالی هیچ‌گونه موضوعیتی ندارد.
د ـ شاکی در قسمتی دیگر از ایرادات شکلی صدور حکم دبیری شورای‌عالی را برای آقای دکتر سعید محمد به معنای دو شغله بودن در نظر گرفته است. درحالی‌که اولاً: به نظر می‌رسد شاکی در این قسمت از اظهارات خود مجدداً اشتباه قبلی خود (مذکور در بند الف) را تکرار نموده زیرا تصور نموده صدور حکم دبیری شورای‌عالی پس از صدور حکم مشاوره رئیس‌جمهور صورت گرفته است و ثانیاً: صدور حکم دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد با حکم مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیچ‌گونه تعارضی با یکدیگر ندارد زیرا در ابتدا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه «دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» را منصوب نموده و سپس بعد از گذشت بیست روز رئیس‌جمهور طی حکمی کاملاً تشریفاتی برای تسهیل در اداره امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد را به عنوان مشاور خود منصوب و اختیار عزل و نصب مدیران عامل مناطق آزاد را به وی تفویض نموده است. مضافاً دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد هیچ‌گونه قرارداد مشاوره‌ای با نهاد ریاست جمهوری منعقد ننموده و مآلاً حقوقی و مزایایی نیز از باب مشاورت رئیس‌جمهور دریافت ننموده است.
ایراد ماهوی:
هدف اصلی صدور این بخشنامه جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با منافع سازمان‌ها و حقوق دولت در مناطق آزاد به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی بوده و منظور اصلی از صدور آن بیشتر سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم بوده است که در معرض تغییر مدیران عامل قرار داشته‌اند. لذا نظر به اینکه بر اساس بند ۳ تصویب‌نامه تشکیل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، انجام تکالیفی چون بازرسی و کنترل عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد نیز بر عهده دبیرخانه شورای‌عالی قرار داشته، بر همین اساس مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی صرفاً در مقطعی کوتاه و در جهت ممانعت از تضییع و تفریط حقوق و منافع سازمان‌ها و جلوگیری از انعقاد قراردادهای تعهدآور در طول دوران تغییرات مدیریتی اقدام به صدور این بخشنامه نموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲/۷/۱۲ شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) که به بیان اختیارات و صلاحیت‌های دبیرخانه مذکور پرداخته، موارد مندرج در نامه شماره 14002/0/4537- ۱۴۰۰/۷/۲۱ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مشمول هیچ‌یک از موارد یادشده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مقرر می¬دارد: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلّق به دولت است، اداره می‌شود» و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور: «سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند» و بنابراین منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی به تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 14002/0/4537- ۱۴۰۰/۷/۲۱ مشاور رئیس¬جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۱۱۸ الي ۱۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط «تعهد کتبي مبني بر ۱۰ سال خدمت بدون قيد و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنماي ثبت‌نام پنجمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي کشور مورخ تيرماه ۱۳۹۷ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۲۱۶ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۲۰ ـ ۱۱۹ ـ ۱۱۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۵۲ ـ ۰۰۰۲۷۵۱ ـ ۰۰۰۲۲۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین سواری و محمدرضا حیدری ورزنه و خانم مریم دولتی راینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنما ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنما ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
بر اساس بند مورد شکایت مقرر شده است: «پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی، تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا بسپارند. (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود)» پیش‌بینی چنین شرطی اولاً: مغایر دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری است که بـر اساس آن شرط مبنی بر ارائـه تعهدنامه محضری جهت خـودداری از تقاضای انتقال غیرقانونی شناخته شده است. ثانیاً: بر اساس مـاده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی، مـدت قرارداد استخـدام پیمانی یک تا سه سال می‌باشد، بنابراین پیش‌بینی تعهد ۱۰ سالـه ازاین‌جهت که بیش از مـدت قرارداد است، محمل قانونی ندارد. ثالثاً: پیش‌بینی چنین تعهدی برخلاف بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار می‌باشد. همچنین بر اساس ماده ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش اخذ تعهد خدمت تنها از مستخدمین دولتی مجاز است که از مزایای این قانون از جمله دریافت حقوق در زمان تحصیل و سایر مزایا بهره‌مند می‌باشند و النهایه اخذ این تعهد مصداق تبعیض ناروا و خلاف حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
متن بند مورد شکایت به شرح زیر است:
” «تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام در هر یک از دستگاه‌های اجرایی»:
تذکرات مهم
………….
پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند، قبل از شروع دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت (به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام) در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش‌وپرورش بسپارند. (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود). ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره 810/157344- ۱۴۰۰/۹/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ایرادات شکلی:
۱ ـ به موجب رأی وحـدت رویه هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۹۶ تا ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ و مطابق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر محل خدمت و شغل موردتصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌شود. برابر ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن لغو شـده است. نظر بـه اینکه بند ۸ بخشنامـه شمـاره 700/25630- ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ معـاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش‌وپرورش با این مضمون که «تعهد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ گردد» با حکم قانونی پیش‌گفته مغایرتی ندارد، لذا تعهد مزبور در دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.
۲ ـ بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد لکن می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یادشده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان خود (رئیس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیار تفویضی، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757- ۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن و بند اول ماده یک اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۱۷۲۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا به کارگیری نیرو، با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوا قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. این مهم در رأی وحدت رویه ۱۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با این موضوع که در شکایات مطروحه در مورد هرگونه به کارگیری نیرو، علاوه بر دستگاه متبوع، سازمان اداری و استخدامی نیز می‌بایست طرف دعوا قرار گیرد مورد تأکید قرار گرفته است.
۳ ـ مطابق قاعده بدیهی «البینه علی المدعی» و نیز بندهای (ت) و (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری، ضروریست در ابطال مصوبات حکم شرعی، مـواد قانونی مغایر و نیز خـروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده تصریح گردد که خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یادشده اقدام ننموده است.
۴ ـ پاره‌ای از هنجارهای حقوق عمومی در سطوح اساسی، تقنینی و نظام‌نامه‌ای محدود به زمان خاصی بوده و پس از انقضای مدت به دلیل عدم استمرار و کاربرد عملی، قابلیت بهره‌برداری از آن هنجارها بلاوجه می‌باشد. لذا آن دسته از آیین‌نامه‌ها و مقرراتی دولتی (مانند شیوه‌نامه انجام مصاحبه‌های استخدامی سال ۱۳۹۷) که برای دوره زمانی مشخص تصویب شده‌اند، پس از انقضای بازه زمانی و به دلیل سالبه به انتفای موضوع بودن آن‌ها فاقد تجویز و وجاهت قانونی لازم جهت ابطال در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند و این امر صراحتاً در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ و همچنین هیأت تخصصی بیمه، کار، کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۸ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ قید گردیده است.
دفاع ماهوی:
۱ ـ برابر آراء وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۷۵ و ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قیدشده در آگهی‌های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند الزام‌آور می‌باشد.
۲ ـ به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند.
۳ ـ مستند به تبصره ۱ ماده ۸ اصلاح آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصویب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت ۶۶۴ ـ ۱۳۶۸/۶/۵ کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می‌باشد و از سویی وفق مواد ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت در آموزش‌وپرورش اخذ تعهد از مستخدمین رسمی آزمایشی ضروری است. بنابراین تعهد مأخوذه از مستخدمین پیمانی، بنا به تجویز قانونی و با رعایت شرایط و ضوابط جاری صورت گرفته است.
۴ ـ به موجب تبصره ۴ قانون «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش» مصوب جلسه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش‌وپرورش بر اساس نیاز برای بوم (منطقه محل خدمت اولیه) خواهد بود و پذیرفته‌شدگان نمی‌توانند درخواست خروج از بوم استخدام را نمایند و خارج شدن از بوم به منزله قطع رابطه استخدامی فرد با دستگاه و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود. بنابراین یکی از دلایل اخذ تعهد ۱۰ ساله نیز خدمت در بوم و ممانعت از خروج از آن است.
۵ ـ با توجه به اینکه استخدام سال ۱۳۹۷ به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در پیمان‌نامه تعیین می‌گردد. در این راستا مستخدم پیمانی نمی‌تواند شرایط جدیدی را پیشنهاد نماید ولی دولت می‌تواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقررات و اعمال پاره‌ای از مقررات از جمله ماده ۴۳ پاره‌ای از شرایط پیمان را تغییر نماید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: در قـوانین و مقررات عمـومی کشور از جملـه قـانون مدیریت خـدمات کشوری مصوب سـال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی‌نشده و بر اساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور نیز عملاً منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد. ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است…» و از همین رو، وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجـرایی کشور خارج از حـدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن نیز هست. بنا به مراتب فـوق، شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۳۱۷۷/۱۰۱/د ـ ۹/۱۰/۱۳۹۷ در خصوص بهينه‌سازي اجراي قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مشاور وزير و مديرکل حوزه وزارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲/۲۰۷/د ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که صدور معافيت مازاد بر نياز مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان را برخلاف تکليف دوماهه مقرر …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۳۳۳۰-۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «بند ۳ بخشنامه شماره 101/3177/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ در خصوص بهینه‌سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره 207/1612/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دوماهه مقرر برای وزارت بهداشت در مشخص نمودن وضعیت مشمولین به ۴ ماه افزایش داده و این محدودیت را در خصوص پزشکان و دندان‌پزشکان به طور کلی منتفی کرده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۲۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سمانه اعتصامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره 101/3177/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ در خصوص بهینه‌سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره 207/1612/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره 101/3177/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ در خصوص بهینه‌سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره 207/1612/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند بند (۳) بخشنامه «بهینه‌سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان» به شماره 101/3177/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره 207/1612/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) خلاف قوانین به شرح ذیل‌الذکر و خارج از حدود اختیارت مرجع تصویب‌کننده آن می‌باشد:
۱ ـ به موجب ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵: «مشمولان این قانون مکلفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد». مستفاد از این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولین به دانشگاه‌ها و سازمان‌های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به‌کارگیری مشمولان قانون یادشده که به آن دانشگاه معرفی شده‌اند، موظفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند. حال آن که بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض، تکلیف دوماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین و معرفی افراد مازاد بر نیاز را بدون مجوز قانونی تغییر و آن را به چهار ماه افزایش داده است که این امر منجر به توسعه حکم قانون‌گذار گردیده و از این‌رو خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون می‌باشد.
۲ ـ بر مبنای ماده ۴ قانون یادشده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف حداکثر دو ماه پس از ثبت‌نام نیروهای دارای طـرح اجباری، نسبت به مشخص نمودن وضعیت کلیه مشمولینِ قانون مربـوط به خـدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نماید و در صورت عدم تعیین تکلیف آن‌ها طی دو ماه، مازاد بر نیاز تلقی شده و می‌بایست در جهت صدور معافیت آنان مبادرت ورزد. بنابراین ماده مزبور دارای اطلاق بوده و صدور معافیت مازاد بر نیاز شامل حال کلیه مشمولین می‌گردد. این در حالی است که بند مورد اعتراض نه تنها به صورت غیرقانونی دامنه زمانی مجاز برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین تکلیف مشمولین را به چهار ماه افزایش داده بلکه پزشکان و دندان‌پزشکان را حتی از شمول این چهار ماه مورد عمل خود نیز خارج نموده و برای مشخص نمودن وضعیت این دو گروه هیچ بازه زمانی مشخصی تعیین نکرده و امکان بلاتکلیفی آنان برای ماه‌ها و حتی سال‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر این بند صدور معافیت مازاد بر نیاز برای پزشکان و دندان‌پزشکان را به طور کلی منتفی ساخته است. خاطرنشان می‌سازد برابر ماده ۵ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان: «مشمولان این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نیستند». لذا عدم اجبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت پزشکان و دندان‌پزشکان برای انجام یا عدم انجام دوره طرح اجباری و منتفی ساختن تکلیف دوماهه وزارت مذکور به صورت نامحدود منجر به تخدیش در زندگی شغلی این دو گروه شده و تا زمانی که وضعیت طرح آنان مشخص نگردد اجازه اشتغال را نیز نخواهند داشت که این امر خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی می‌باشد که اشعار می‌دارد: «هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». افزون بر مباحث پیش‌گفته، منتفی ساختن تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین تکلیف وضعیت پزشکان و دندان‌پزشکان آن هم بدون محدودیت زمانی، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان می‌شود و با اصول قانون اساسی از جمله بند سوم اصل ۳ و اصل ۳۰ مغایرت دارد چراکه تا زمانی که تکلیف طرح اجباری این دو گروه مشخص نگردد از شرکت در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی هم محروم خواهند بود.
عطف به مراتب معنونه، بند ۳ بخشنامه مورد شکایت از حیث افزایش بازه زمانی تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی در تعیین تکلیف مشمولین از دو مـاه به چهار ماه منجر به توسعه حکم مقنن و مغایر مـاده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده و از لحاظ خارج نمودن دو گروه پزشکان و دندان‌پزشکان جهت مشخص ساختن وضعیت طرح اجباری آنان باعث تضییق دامنه شمول حکم قانون‌گذار در ماده ۴ قانون مزبور مبنی بر تعیین تکلیف کلیه مشمولین و همچنین خلاف اصول ۲۸، ۳۰ و بند سوم اصل ۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار مرجع مصوِّب است و ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا می‌باشد.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 101/3177/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ در خصوص بهینه‌سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:
به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و با توجه به وجود مناطق گوناگون در کشور که دارای سطوح متفاوت نیاز به مشمولین قانون مذکور هستند، بدین‌وسیله موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
………..
بند ۳ ـ خدمات کلیه مشمولین قانون مذکور در رشته‌های «مورد نیاز» وزارت متبوع (غیر از پزشک و دندان‌پزشک) در صورتی که بیش از ۴ ماه (به صورت مداوم) در صف انتظار شروع طرح باشند و دانشگاه امکان به کارگیری آنان را در هیچ‌یک از واحدهای تابعه خود نداشته باشد، «مازاد بر نیاز» تلقی می‌گردد. بدیهی است مدت انتظار در صف یک دانشگاه، صرفاً در صورتی پذیرفته خواهد شد که داوطلب یا همسر ایشان در یکی از شهرستان‌های تابعه آن دانشگاه متولد شده باشد و یا اینکه داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی خود (اعم از دبستان یا راهنمایی یا دبیرستان یا دانشگاه) را در یکی از شهرستان‌های آن دانشگاه سپری کرده باشد. ـ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵: «مشمولان این قانون مکلّفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظّف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.» بنابراین برمبنای حکم قانونی مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولین به دانشگاه‌ها و سازمان‌های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به کارگیری مشمولین قانون یادشده که به آن دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند، موظّفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول را که طی حداکثر دو ماه باید صورت بگیرد، رعایت نمایند و در عین حال تفاوتی نیز میان پزشکان و دندان‌پزشکان با سایر مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رعایت محدودیت زمانی دوماهه مربوط به تعیین تکلیف مشمولین توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۳ بخشنامه شماره 101/3177/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ در خصوص بهینه‌سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (موضوع بخشنامه شماره 207/1612/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دوماهه مقرر برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین، به چهار ماه افزایش داده و این محدودیت را در خصوص پزشکان و دندان‌پزشکان به طور کلّی منتفی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در قالب اخذ عوارض تحت‌عنوان هوشمندسازي شهر و پايش و کنترل سرعت و نصب علائم ترافيکي است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۹۱۵ -۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در قالب اخذ عوارض تحت‌عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت و نصب علائم ترافیکی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۲۲
شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه مقیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم‌شهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره ۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با قوانین ۱ ـ طبق اصل ۱۷۰ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، ۲ ـ بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، ۳ ـ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، ۴ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مطابق مواد ۸۰، ۸۸ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده. لذا تقاضای ابطال تبصره ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری قائم‌شهر مصوب شورای شهرستان قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰، از تاریخ تصویب مطابق بر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام مورد استدعا می‌باشد. ” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تبصره ۲۰ ـ املاکی که مازاد بر پروانه تجاری اقدام به احداث بنا کنند به ازای هر مترمربع مازاد مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال و مازاد بر پروانه ساختمانی (افزایش سطح اشغال) احداث می‌نمایند به میزان هر مترمربع مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال و همچنین املاکی که دارای مازاد تراکم می‌باشند به ازای هر مترمربع مبلغ ۸۰/۰۰۰ ریال بابت احداث، ساخت و نصب دوربین‌های ثبت تخلف و مدیریت هوشمندسازی ترافیک شهری، در ردیف جداگانه به‌عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت، نصب علائم ترافیکی به حساب شهرداری واریز و کارسازی می‌گردد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قائم‌شهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی در قالب اخذ عوارضی تحت‌عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت و نصب علائم ترافیکی، از آن جهت که عوارض مزبور صرفاً از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نه همه شهروندان دریافت می‌شود، مصداق اعمال تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف بوده و بر همین اساس تبصره ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم‌شهر در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ عوارض فوق‌الاشاره بوده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس‌شده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۰۳۵/۲۳۵/ش ـ ۵/۲/۱۴۰۰ مديرکل دفتر حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که برمبناي آن اعلام شده است که مفاد رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري صرفاً منحصر به تقبل زيان انباشته از طريق کاهش مطالبات شرکاء است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفيت درآمد ثبت مي‌شود، …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۰۰۵ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «نامه شماره 235/1035/ش ـ ۱۴۰۰/۲/۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن اعلام شده است که مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء است و کاهش مطالبات که در دفاتر به طرفیت درآمد ثبت می‌شود، مشمول مالیات قرار گرفته و موضوع درآمد بوده و دلیل بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۲۳
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای وحید خسروی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 235/1035/ش ـ ۱۴۰۰/۲/۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 235/1035/ش ـ ۱۴۰۰/۲/۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ رأی ۱۳۹۳/۶/۳ شورای‌عالی مالیاتی را مبنی بر تلقی تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران به عنوان درآمد مشمول مالیات را خلاف قانون اعلام و ابطال نموده است و رأی مزبور طی بخشنامه شماره 200/96/67- ۱۳۹۶/۵/۱۱ رئیس سازمان امور مالیاتی نیز ابلاغ گردیده است. سازمان حسابرسی که به موجب بند (ز) از ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی (مصوب مجلس شورای اسلامی)، ـ مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور بوده و گزارشات حسـابرسی و صورت‌های مـالی که در تنظیم آن‌ها اصول و ضوابط تعیین‌شده از طرف سازمان حسابرسی رعایت نشده باشد در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود، طی بخشنامه کمیته فنی صادره به شماره ۵۹ ـ ۱۳۸۴/۶/۴ تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران را در انطباق با استانداردهای حسابداری به عنوان درآمد تلقی و شرکت‌ها را ملزم به شناسایی مبلغ مزبور در صورت سود و زیان (و نه کسر مستقیم از حساب سود و زیان انباشته) نموده است.
در خصوص موارد فوق دو نکته نیز قابل توجه است: اولاً: بخشنامه کمیته فنی سازمان حسابرسی مورخ ۱۳۸۴/۶/۴ قبل از دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ دیوان عدالت اداری صادر شده، لذا مفروض بر آن است که هیأت دیوان عدالت با علم به نحوه عمل حسابداری مصوب مرجع قانونی مربوطه (سازمان حسابرسی) در خصوص چگونگی ثبت حسابداری تقبل زیان انباشته در دفاتر شرکت‌ها، رأی شورای‌عالی مالیاتی را خلاف قانون دانسته و نقض نموده است. ثانیاً: ثبت رویداد مالی تقبل زیان انباشته چه در حساب درآمد و انعکاس در صورت سود و زیان (و در نهایت انعکاس در زیان انباشته) و چه ثبت به طور مستقیم در زیان انباشته شرکت تأثیری بر وضعیت مالی شرکت (و سهامداران و شرکا) و استناد هیأت دیوان عدالت اداری در رأی صادره در دادنامه ۳۴۸ مبنی بر عدم وجود منافعی برای شرکت نداشته است. خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی مؤدیان که با رعایت مستندات و بخشنامه‌های قانونی از جمله استناد به رأی ۳۴۸ دیوان عدالت اداری و بخشنامه ۵۹ کمیته فنی سازمان حسابرسی اقدام به شناسایی صحیح تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران در دفاتر خود نموده‌اند، نسبت به ابطال و نقض مقررات مندرج در نامه مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و رویه مورد عمل در ادارات امور مالیاتی و تبیین و تشریح حکم صادره طی دادنامه ۳۴۸ ـ ۱۴۹۶/۴/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات بر تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران و ثبت آن مطابق استانداردهای حسابداری در دفاتر از تاریخ رأی صادره اقدام فرمایید.”
در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۲۰۰۵ ـ ۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” با توجه به تعاریف منابع مالیاتی در فصول مختلف قانون مالیات‌های مستقیم، تقبل زیان انباشته توسط شرکا در هیچ‌یک از فصول و مفاد قانون مذکور به عنوان یکی از منابع مالیاتی مشمول تعریف نشده، فلذا با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون….» و با عنایت به عدم وجود حکم قانونی در این خصوص لذا تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران مشمول مالیات نمی‌باشد، ثانیاً تقبل زیان انباشته توسط شرکا و سهامداران هیچ‌گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی‌کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی گردد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استنادات فوق‌الذکر طی دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ موضوع پرونده کلاسه 349/94 تلقی نمودن تقبل زیان انباشته توسط شرکا را به عنوان درآمد مشمول مالیات (موضوع رأی شورای‌عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۳/۶/۳) خلاف قانون اعلام و رأی به ابطال آن داده است، لیکن مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با خوانش دیگری از رأی دیوان عدالت، مجدداً و به نحوی دیگر رأی شورای‌عالی مالیاتی را که به شرح فوق توسط دیوان عدالت ابطال شده را تأیید نموده است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بازگشت به نامه شماره 5400/99- ۱۴۰۰/۱/۱۶ و ضمائم آن موضوع «کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت حساب درآمد» به آگاهی می‌رساند:
به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/96/67- ۱۳۹۶/۵/۱۱ صرفاً تقابل زیان انباشته توسط صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران مشمول مالیات بر درآمد نشده است، و لذا این حکم قابل تسری به رویداد مالی که در آن کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت درآمد ثبت گردیده، نخواهد بود.
از جهت دیگر با عنایت به فرض محوری تفکیک شخصیت در حسابداری و بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان می‌دارد «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. در مقررات موصوف هیچ‌گونه حکمی که درآمد شناسایی‌شده از محل کاهش مطالبات به اظهار و ابراز مؤدی را از شمول مالیات خارج نماید، وضع نشده است.» ـ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/8797/ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ اعلام می‌دارد: «… مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آن‌ها مندرج در حساب‌جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ‌گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی‌کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود…» با عنایت به دادنامه مذکور، صرفاً تقبل زیان انباشه از طریق کاهش مطالبات، مشمول مالیات نمی‌باشد و حکم مقرر در دادنامه یادشده، به رویداد سالی که در آن کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران به طرفیت در آمد ثبت گردیده، قابل تسری نمی‌باشد زیرا: الف) به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد و از آنجا که هیچ‌گونه معافیتی در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موضوعه که ناظر بر اعمال معافیت به این قسم از درآمد (درآمد ناشی از کاهش مطالبات شرکا و سهامداران به طرفیت حساب درآمد) باشد، وضع نگردیده، لذا نظر مندرج در نامه مورد شکایت، با رعایت اجرای اصل مذکور قانون اساسی، به استعلام‌کننده اعلام شده است. ب) حکم مقرر در دادنامه، مبنی بر عدم شمول مالیات بر تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات، قابل تسری به درآمـدهای شناسایی و ثبت‌شده توسط مـؤدی از این بابت نمی‌باشد لـذا در شرایطی که مؤدی بـه صراحت و با رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، کاهش بدهی‌های خود ناشی از صرف‌نظر بستانکاران از وصول مطالبات را به درستی، درآمد تلقی نموده و به حساب درآمد منظور می‌نماید. این درآمد از شمول مفاد دادنامه فوق‌الذکر خروج موضوعی داشته و مشمول مالیات است. پ) مطابق ماده ۱۱۹ قانون مزبور، درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات اتفاقی به شرح مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور خواهد بود. بنابراین اصولاً در صورتی که به هر ترتیب شخصی، مالی را بدون عوض به تملیک دیگری درآورد و یا از وصول طلب خود از دیگری صرف‌نظر نماید، وفق مقررات موضوعه انتقال‌گیرنده و شخص منتفع از این امر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.
بر اساس الزامات شناخت و اندازه‌گیری استانداردهای حسابداری و حکم بند ۸۴ استاندارد حسابداری شماره ۱، واحد تجاری باید تمام اقلام درآمد و هزینه یک دوره را در صورت سود و زیان منظور کند مگر اینکه یکی از استانداردهای حسابداری، روش دیگری را الزامی یا مجاز کرده باشد. از این‌روی، واحد تجاری درآمدی را که به طرفیت هر حسابی ثبت می‌نماید، تأثیر رویداد مالی مذکور در حساب سود و زیان شرکت منعکس می‌گردد و بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تا زمانی که حکمی در خصوص معافیت ارقام درآمدی ثبت‌شده در صورت سود و زیان وجود نداشته باشد، مالیات متعلق با رعایت مقررات مواد ۹۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ «قانون مالیات‌های مستقیم »، محاسبه و مطالبه می‌شود. لذا با توجه به مطلب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ که در مقام ابطال بخشنامه شماره 200/93/81- ۱۳۹۳/۷/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، اعلام کرده است که: «برمبنای قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلّق می‌گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکا و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آن‌ها مندرج در حساب‌جاری شرکا یا حساب دیگر هیچ‌گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی‌کند تا به عنوان درآمد، مشمول مالیات اتفاقی شود…» با وجود اینکه استدلال مقرر در رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع تقبل زیان توسط شرکا کاملاً عام بوده و تا زمانی که مصداق این فرآیند تقبل زیان است، اصولاً تراز مثبت مالی و حسابداری ایجاد نمی‌شود تا مشمول مالیات باشد و علیرغم آنکه بر اساس رویه اخیر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرف ثبت در دفاتر به معنای درآمـد نبوده و احراز وقـوع درآمد شرط است، ولی برمبنای نامه شماره 235/1035/ش ـ ۱۴۰۰/۲/۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً منحصر به تقبل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکا است و کاهش مطالبات که در دفاتـر به طرفیت درآمـد ثبت می‌شود، مشمول مالیات قرار گرفته و مـوضوع درآمد بوده و دلیلی بر خروج آن از شمول مالیات وجود ندارد. بنابراین نامه شماره 235/1035/ش ـ ۱۴۰۰/۲/۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۳۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۵۶۷۹/۲/۶۷ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شهرداري کرج که ناظر بر تمامي اراضي بالاي ۵۰۰ مترمربع و زير ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاريخ تفکيک و افراز، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۱۱۶۹- ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مصوبه شماره 67/2/165679- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج که ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع و زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۳۹
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 67/2/165679- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 67/2/165679- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
بر اساس مصوبه مورد شکایت شهرداری کرج مقرر نموده است در خصوص املاکی که اسناد آن‌ها از طریق قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده است در صورتی که تاریخ صدور اسناد آن‌ها پس از ابلاغیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باشد، این املاک مشمول پرداخت سرانه خدماتی بوده و ملزم به واگذاری میزان اصلاحی به شهرداری می‌باشند و چنانچه تاریخ صدور اسناد آن‌ها قبل از ابلاغیه مذکور باشد، صرفاً می‌بایست میزان اصلاحی رایگان را به شهرداری واگذار نمایند که این مصوبه مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۹۰ می‌باشد.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره 67/2/165679- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج
مدیران محترم مناطق ده‌گانه شهرداری کرج
موضوع: بخشنامه
با سلام
احتراماً وفق بخشنامه شماره ۱۰۸۲۷۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۱ (در خصوص املاکی که اسناد آن‌ها از طریق ماده ۱۴۷ یا قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی صادر شده) مقرر گردید در صورتی که تاریخ صدور اسناد این‌گونه املاک پس از ابلاغیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷) باشد، املاک مدنظر مشمول پرداخت سرانه خدماتی و ملزم به واگذاری رایگان میزان اصلاحی به شهرداری می‌باشند ولیکن چنانچه تاریخ صدور اسناد قبل از ابلاغیه مذکور باشد صرفاً بایست میزان اصلاحی و تغییر عرض معبر، من‌بعد ملاک محاسبه عوارض، عرض معبر طرح تفصیلی می‌باشد که می‌بایست حوزه طرح تفصیلی و درآمد مناطق توجه لازم به این امر را معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران و معاونین شهرسازی مناطق می‌باشد. ـ معاون شهرسازی و معماری ـ معاون مالی و اقتصادی ـ مدیرکل تشخیص و وصول درآمد ـ مدیرکل شهرسازی ـ جانشین معاون شهرسازی و معماری ـ معاون مدیرکل شهرسازی ـ کارشناس شهرسازی ـ کارشناس شهرسازی (ناظر بر صدور پروانه‌های ساختمانی، عدم خلاف، پایان‌کار) ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان‌های شهرداری کرج به‌موجب لایحه شماره 93/56714-۱۴۰۰/۵/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
نامه مورد اعتراض جهت ایجاد وحدت رویه بین مناطق شهرداری صادر گردیده است و عنوان مصوبه بر آن بار نمیگردد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: مصوبه شماره 67/2/165679- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج ناظر بر تمام اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع و زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و ملاک را زمان اخذ سند قرار داده و نه تاریخ تفکیک و افراز که این امر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد. ثالثاً: تملک رایگان و بلاجهت اراضی اشخاص برمبنای دستور مقام اداری، خارج از حدود اختیار آن مقام است و بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 67/2/165679- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۸ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶/هـ/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شوراي امنيت کشور صرفاً از جهت آن که متضمن ممنوعيت تشکيل پرونده براي افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلي اصيل ايراني براي والدين آن‌ها است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۱۹۸- ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «اطلاق بند ۸ مصوبه شماره 6/1/46894/هـ / ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور صرفاً از جهت آن که متضمن ممنوعیت تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آن‌ها است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن قدمی صاریانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه شماره 6/1/46894/هـ / ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت وزارت کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ مصوبه شماره 6/1/46894/هـ / ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
بر اساس بند ۸ از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که کسانی که فاقد شناسنامه بوده و مدّعی ایرانی بودن هستند در صورتی که والدین آن‌ها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی باشند اساساً تشکیل پرونده فاقد شناسنامه جهت این‌گونه افراد، امکان‌پذیر نیست که این امر مغایر با قسمت (الف) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال است که بر اساس دادنامه شماره ۳۳۷ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن آن احراز شده است. همچنین بند مورد شکایت مغایر با بندهای ۳ و ۶ این مصوبه می‌باشد.
بند ۸ از مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
” ۸ ـ کسانی کـه مدّعی فاقد شناسنامه و ایرانی بودن هستند در صـورتی که والـدین آن‌ها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی باشند اساساً تشکیل پرونده فاقد شناسنامه جهت این‌گونه افراد، موردی نخواهد داشت. وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت تا زمان صدور رأی هیأت‌عمومی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال (اصلاحی مصوب سال ۱۳۶۳): «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» ثانیاً: برمبنای بند «الف» دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای‌عالی سازمان ثبت‌احوال کشور، نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده افراد فاقد شناسنامه پیش‌بینی شده و محروم نمودن اشخاص از اقدام به دریافت شناسنامه بدون طرح در شورای تأمین شهرستان جهت احراز یا عدم احراز تابعیت ایرانی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً: یکی از طرق احراز تابعیت، برخورداری از شناسنامه است و با توجه به اینکه حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و شخص بدون وجود آن امکان برخورداری از هیچ‌یک از حقوق بنیادین دیگر از جمله امتیازات و استحقاقات موجود در کشور را نخواهد داشت، بنابراین ممنوعیت مندرج در مقرره مورد اعتراض منجر به سلب حقوق بنیادین شهروندان می‌شود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۸ مصوبه شماره 6/1/46894/هـ / ش ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور صرفاً از جهت آن که متضمن ممنوعیت تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آن‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۱۴۱ و ۱۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۵۰/۲۲۴۱۵/۹۰۰۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۹ معاون امور عمومي و پشتيباني و سرپرست اداره کل خدمات الکترونيک قضايي که بر اساس آن رئيس مرکز داوري مي‌بايست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد لذا داشتن مؤسسه داوري از مشاغل ممنوع براي مديران دفاتر خدمات الکترونيک قضايي اعلام شده است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۲۳۰ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «دستورالعمل شماره 9000/22415/550- ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که بر اساس آن رئیس مرکز داوری می‌بایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد لذا داشتن مؤسسه داوری از مشاغل ممنوع برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۲ ـ ۱۴۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۷۹ ـ ۰۰۰۲۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان غلامحسین شیری و مصطفی نوروزیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9000/22415/550- ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال دستورالعمل شماره 9000/22415/550- ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
بر اساس دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که: رئیس مرکز داوری می‌بایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد. لذا داشتن مؤسسه داوری از مشاغل ممنوع برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است. این استدلال فاقد محمل قانونی است چراکه داشتن مؤسسه داوری و انجام عمل داوری شغل محسوب نمی‌شود و یکی از حقوق اجتماعی شهروندان است که معمولاً در خارج از وقت اداری برگزار می‌گردد. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در ساعات اداری از حضور سایر شرکای مؤسسه، داوران یا منشی مؤسسه استفاده شود. مضافاً اینکه مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فقط وکلای دادگستری، مشاوران مـوضوع ماده ۱۸۷، کارشناسان رسمی، قضات و سردفتران محکوم به انفصال دائم، شاغلان امر تجارت، کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی ممنوع از دریافت پروانه اشتغال دفتر خدمات قضایی می‌باشند. همچنین بر اساس ماده ۴۶۶، بند ۸ ماده ۴۶۹ و ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ممنوع از امر داوری تصریح شده‌اند که مدیر دفتر خدمات قضایی مشمول هیچ‌یک از موارد ممنوعه قانون موصوف نمی‌باشد.
متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
” جناب آقای امیر حیدری
سرپرست محترم معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 9036/1021/631- ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با عنایت به اینکه رئیس مرکز داوری می‌بایست به طـور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد و عـدم حضور مدیر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی برخلاف آیین‌نامه می‌باشد، علاوه بر ممنوعیت‌های شغلی مندرج در آیین‌نامه سایر فعالیت‌های منافی مدیریت دفتر و مواردی که مانع از حضور تمام‌وقت مدیر باشد ممنوع است. ـ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به موجب لایحه شماره 9000/17139/550- ۱۴۰۰/۸/۱۹ به طور خلاصه اعلام کرده است:
با توجه به اینکه رئیس مرکز داوری می‌بایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد، علاوه بر ممنوعیت‌های شغلی مندرج در ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سایر فعالیت‌های منافی مدیریت دفتر و مواردی که مانع از حضور تمام‌وقت مدیر باشد، ممنوع است. همچنین با توجه به اینکه ممکن است داور پرونده، اشخاص ذی‌نفع را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خود ارجاع دهد یا مدیر دفتر خـدمات الکترونیک که هم‌زمان شاغل در داوری می‌باشد، پرونده ثبت‌شده در دفتر خود را به داوری به طرفیت خود ارجاع دهد این ممنوعیت ایجاد شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: وفق تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰، تصدی هر نوع شغل دولتی و… و همچنین مشاوره حقوقی و… برای کارکنان دولت ممنوع است و با این وجود داشتن مؤسسه داوری و یا انجام عمل داوری و همچنین اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شغل دولتی به شمار نمی‌رود. ثانیاً: هرچند بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ مدیر دفتر باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، اما این امر به معنای نفی تأسیس مرکز داوری و انجام عمل داوری خارج از اوقات اداری در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست. ثالثاً: برمبنای ماده ۲۱ آیین‌نامه یادشده، اشخاص ممنوع از دریافت پروانه و اشتغال در دفتر مشخص شده و هیچ ممنوعیتی مبنی بر تصدی مؤسسه داوری و انجام داوری و در عین حال مدیریت خدمات الکترونیک قضایی در این آیین‌نامه و دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. رابعاً: به موجب بندهای ۴ و ۷ لایحه قانونی راجع‌به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، کارکنان هر مؤسسه که نظارت و یا بازرسی بر آن متعلّق به دولت و یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها باشد، از داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنان ممنوع شده‌اند و از این‌رو با فرض اینکه مـدیران دفاتر خـدمات الکترونیک قضایی از جمله کارکنان مؤسساتی دانسته شوند کـه بر آن‌ها نظارت و یا بازرسی می‌شود و منظور از دولت در این فرض قـوای سه‌گانه و از جمله قوه‌قضائیه باشد، این قبیل اشخاص صرفاً از داوری در دعاوی دولت و… و آن هم صرفاً داوری اختصاصی ممنوع شده‌اند. خامساً: بر اساس بند (هـ) ماده ۲۲ آیین‌نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز از جمله وظایف اداره کل خدمات الکترونیک قضایی ذکر شده و وفق بند (الف) ماده ۲۴ آیین‌نامه نیز از جمله وظایف شورا بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل است. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 9000/22415/550- ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی با قوانین صدرالذکر مغایرت دارد و همچنین با عنایت به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۲۴ آیین‌نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بررسی و پیشنهاد دستورالعمل‌های اجرایی به اداره کل جهت اظهارنظر و اعلام برای تصویب رئیس مرکز، از جمله وظایف شورای مشورتی است و در حال حاضر این فرآیند طی نشده، بنابراین دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۹۷۸۶۷/۶۰ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۸ و ۵۰۸۲۰/۶۰ ـ ۱۳/۲/۱۴۰۰ شورای‌عالی معادن که بر اساس آن‌ها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتي برمبناي نرخ دلار انجام مي‌شود، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22486-10/03/1401
شماره ۰۰۰۲۲۲۸ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «دستورالعمل شماره 60/197867- ۱۳۹۸/۷/۲۰ و 60/50820- ۱۴۰۰/۲/۱۳ شورای‌عالی معادن که بر اساس آن‌ها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۳
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمدصادق حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل‌های شماره 60/197867- ۱۳۹۸/۷/۲۰ و 60/50820- ۱۴۰۰/۲/۱۳ شورای‌عالی معادن
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل‌های شماره 60/197867- ۱۳۹۸/۷/۲۰ و 60/50820- ۱۴۰۰/۲/۱۳ شورای‌عالی معادن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
شورای‌عالی معادن به موجب دستورالعمل‌های مورد شکایت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را دلار تعیین نموده است این در حالی است که در ماده ۱۴ قانون معادن که پرداخت حقوق دولتی از سوی دارندگان پروانه بهره‌برداری را مقرر کرده است، چنین مبنایی تعیین نشده است و عبارت «بودجه مصوب» در این ماده‌قانونی دلالت بر این دارد که مبنای محاسبه این پرداخت «ریال» است نه دلار یا دیگر ارزهای خارجی.
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ متن دستورالعمل شماره 60/197867- ۱۳۹۸/۷/۲۰ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن:
” سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جنوب کرمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو موضوع: اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ شورای‌عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/143105 ۱۳۹۸/۵/۲۲) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ‌آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷
با سلام،
موضوع اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ شورای‌عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/143105 ۱۳۹۸/۵/۲۲) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ‌آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ شورای‌عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
«در خصوص درخواست مجدد معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ‌آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ و نظر به مشکلات موجود در رابطه با نحوه تعیین متوسط ۳ ماهه قیمت دلار در سامانه نیما، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید. از این‌رو پیرو مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ شورای‌عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/143105-۱۳۹۸/۵/۲۲) مقرر گردید مبنای محاسبه بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار در سامانه سنا ملاک عمل واقع گردد.» ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن ”
متن دستورالعمل شماره 60/50820- ۱۴۰۰/۲/۱۳ سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن:
” سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان و مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
با سلام،
مـوضوع مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه در جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شورای‌عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
«در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی دایر بر مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه، با توجه به نامه‌های شماره 105/50369- ۱۳۹۹/۸/۶ و شماره 105/40642- ۱۳۹۹/۶/۲۵ سازمان استان و نظر به گزارش واصله از دفتر بهره‌برداری معادن طی پیش‌نویس شماره ۲۲۸۵۱۳۵ و با عنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ کارگروه تخصصی شورای‌عالی معادن، رأی به محاسبه نرخ دلار بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار وفق اعلام رسمی قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌گردد.» ـ سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن ”
علیرغم ارسال دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و مشخصاً تبصره ۱۰ ماده مذکور، محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای ریال صورت می‌گیرد و با عنایت به اینکه حکمی در این خصوص مبنی بر اخـذ حقوق دولتی برمبنای دلار مقرر نشده است، بنابراین دستورالعمل‌های شماره 60/197867- ۱۳۹۸/۷/۲۰ و شماره 60/50820- ۱۴۰۰/۲/۱۳ شورای‌عالی معادن که بر اساس آن‌ها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام می‌شود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
