آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1402/05/01 لغايت 1402/05/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که بر اساس آن مقرر شده است مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است، ابطال شد

رأی شماره ۲۶۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به استثناء عوارض سطح شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد

الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22821 -1402/05/08

شماره 9000/5848/110- ۱۴۰۲/۵/۳

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 3/1402 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 3/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه‌‌ها در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ و ۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام …، فرزین … و مرتضی … به طرفیت آقایان علی‌اصغر … و محمدحسین … به خواسته الزام به فک رهن، چنین رأی داده شده است:

“… مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هرگونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد خصوصاً آن‌که مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک [مال] مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر … که حاکی از مالکیت آقای علی‌اصغر … می‌باشد …، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای علی‌اصغر … وارد دانسته با استناد به مدلول مواد ۲۳۰، ۳۳۸، ۳۳۹، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای علی‌اصغر… به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن … صادر و اعلام می‌نماید …” و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان حسام … و فرزین… به خواسته اعلام بطلان معامله …، چنین رأی داده شده است:

“… دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن …، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر [دارای] منافات با رأی وحدت رویه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمی‌باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. …”

پس از تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۹، چنین رأی داده است:

“تجدیدنظرخواهی آقای علی‌اصغر … و محمدحسین… به طرفیت آقایان فرزین … و حسام …، … به نظر صائب و صحیح می‌آید چه اینکه معامله فی‌مابین آقای علی‌اصغر و آقایان فرزین و حسام … نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی می‌باشد محل ایراد می‌نماید؛ … با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده ۷۹۳ که راهن را از هرگونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن‌فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را … از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی‌نماید و نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ [هیأت‌عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌های معترض‌عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان فرزین … و حسام …) به خواسته الزام به … فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای علی‌اصغر… به خواسته ابطال معامله فی‌مابین نامبرده و در نتیجه با توجه به مراتب فوق‌الاشعار [حکم به] بطلان معامله فی‌مابین را صادر و اعلام می‌نماید.”

ب ) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۱۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان فریبرز … و سورنا … به طرفیت آقای احمد … و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رأی داده شده است:

“… با توجه به اینکه … انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال‌گیرنده است؛ لذا این دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۳۶۲، ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای احمد … صادر و اعلام می‌نماید. …”

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹، چنین رأی داده است:

“… [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چراکه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را تأیید می‌نماید. …”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم یادشده در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 3/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر راجع‌به اختلاف‌رویه حادث‌شده بین شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص “دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن با پرداخت حقوق مرتهن” می‌باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات با عین مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع رویه قضایی است که سابقه طولانی داشته و کتب و مقالات و همچنین آراء بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآمده است و هرچند تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از انواع و اقسام معاملات با عین مرهونه و ضمانت‌اجرایی آنها به دست آمده است، اما آنچه مورد اتفاق است و در ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ نیز به آن تصریح گردیده، این است که صرفاً اعمالی که منافی حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن می‌باشد، هرچند که راجع‌به مفهوم “عدم نفوذ این‌گونه اعمال و آثار و مصادیق اعمال منافی حقوق مرتهن در رابطه بین راهن و مرتهن ثالث” نیز اختلاف‌نظر وجود داشته و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است و با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور در راستای تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به مصالح عمومی در تفسیر مفاد ماده ۷۹۳ ق.م باید آن را حمل بر معنایی بنماید که ضمن مراعات حقوق مکتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بین طرفین، صحت عمل حقوقی را دربرداشته باشد.

لذا به لحاظ اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مال کماکان متعلق به راهن است و مرتهن صرفاً به تبع طلب خود، نسبت به عین مرهونه، حق عینی تبعی دارد و چنانچه این حق به نحوی از انحاء تأمین و تأدیه طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقی انجام‌شده توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که بر اساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب ماده ۲۳۱ ق.م، قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم در رابطه بین طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای حق خود از عین مال نبوده و تأثیر سوئی بر آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن تأیید حق مرتهن و تعجیل در تأدیه آن نیز می‌باشد و بر این اساس، حقوق مرتهن درهرحال رعایت شده و دعوای الزام فروشنده به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت. بنابراین رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که بر اساس آن مقرر شده است مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22817- 1402/05/02

شماره ۰۰۰۴۳۶۲ – ۱۴۰۱/۱۲/۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “آن قسمت از نامه شماره 60/154899 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که بر اساس آن مقرر شده است مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۲۶۹۰

شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

۱ ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد

شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/154899 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی

گردش کار: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره 2232/24/119 مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان و 60/154899 مـورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مـرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت‌عالی نظـارت بر سازمان‌های صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً: از سال ۱۳۸۴ تا به امروز اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور چنین مجوزهایی اقدام نمود و هیچ‌گونه زیرساختی یا تشکیلات مدون و منظمی در این خصوص نداشته درحالی‌که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر حسب وظایف قانونی خود دارای هرگونه اختیار و زیرساخت و اقدامات مؤثر و سازکارهای مناسب در اجرای و صدور مدرک مربوط در زمینه‌های مختلف اعم از کشـاورزی، صنعتی، خدمـاتی و توزیعی و آموزش و پژوهشی بوده و عهده‌دار هرگونه آموزش غیررسمی است برخلاف اختیارات و وظایف اداره ثبت‌اسناد و املاک.

ثانیاً: سازمان فنـی و حرفـه‌ای یکی از سازمان‌هایـی است که مدارک معتبری را به دانش‌پژوهان می‌دهد. سـازمان با نام TVTO سازمانی است که در کشـورهای دیگر شـناخته می‌شود و مـدارک دریافتـی این سازمان در کلیه استان‌های ایران و سایر نقاط به رسمیت شناخته می‌شود و معتبرترین سازمان در تأیید مدرک تحصیلی و همچنین مبنای ارزش‌گذاری و سنجش آن در جهان، سازمان جهانی کار است.

ثالثاً: با توجه به قرارگیری رسته املاک در گروه خدماتی وجود کد ملی آموزش شغلی به شماره ۱۰۰۰۱ ـ ۳۳۳۴۳۳۱۰۹ تحت‌عنوان متصدی معاملات املاک در گروه شغلی خدمات حقوقی طی تدوین استاندارد‌سازی ۱۳۷۹/۹/۱ نشان جایگاه و صلاحیت و حدود اختیارات این سازمان در صدور مدرک برای مشاورین املاک و خودرو می‌باشد.

رابعاً: با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ایجاد هرگونه ممانعت در تسهیل کار و اشتغال برای اشخاص که قانوناً حق داشتن آن را دارند برخلاف اصل ۲۱ قانون اساسی می‌باشد. چراکه صدور چنین دستورالعمل‌ها و تصمیماتی که علی‌الاصول در حال حاضر امکان‌پذیر نیست باعث بلاتکلیفی و تضییع حقوق متقاضیان دریافت پروانه کسب در رسته موصوف می‌گردد.

خامساً: در آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده ۱۳ بند ۴ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نسبت به سایر سازمان‌ها عامیت و عمومیت داشته و در واقع ملاک و مدنظر قانون‌گذار سازمان و نهادی شناخته شده بوده و از طرف دیگر به جهت تسهیل در امور مربوطه بعد از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از کلمه یا نیز به منظور اختیار داشتن قـانون نظام صنفی به استناد ماده ۴ آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی استفاده شد ماده ۴ آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی:

اتاق اصناف ایران می‌تواند در جهت تسهیل چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های تخصصی از متقاضیان با مراجع صدور و دیگر دستگاه‌های مرتبط اقدام به تنظیم تفاهم‌نامـه نماید، که در واقـع نافی سازمان فنـی و حرفه‌ای کـشور در صـدور مـدرک تخصـصی نمی‌باشد. النهایه اینکه چه بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجـرایی مصوبه ۱۳۸۴/۴/۲۲ که اشتغـال به شغـل مشاور املاک و خـودرو را منوط به داشتـن مدرک تخصصی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کرده و چه آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی قـانون نظـام صنفی موضوع تبصـره ماده ۱۳ که مـرجع صدور پروانه تخصصی و فنی را سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی کرده، کلیه مشاورین املاک و خودرو می‌بایست دارای این مدرک بوده ولیکن از جایی که سازمان ثبت‌اسناد و املاک هیچ‌گونه زیرساختـی در این خصوص نداشتـه و از سال ۱۳۸۴ هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده شایسته نمی‌باشد که با اخـذ تصمیم و دستورالعمل‌هایی که جنبه اجرایـی نداشته باعث سردرگمی، تضییع حقـوق و هـدر رفتن وقت دیگران شویم. لذا با در نظـر گرفتن این موضوع که در حال حاضر حدود ۴۵ نفر متقاضی پروانه کسب به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور معرفی و کلیه کلاس‌ها را گذرانده‌اند و هزینه پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر سایر متقاضیان نیـز بلاتکلیف این موضـوع می‌باشنـد، خواستار رسیدگـی و صدور رأی مقتضی هستم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره 60/154899 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی

جناب آقای موفق

رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

موضوع: پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو

احترماً بازگشت به نامه شماره 104/46065 مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اطلاع می‌رساند:

مطابق بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه فنی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بوده و در بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصـره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجـعی که به موجب قوانین مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی می‌باشد، مورد تأکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمان‌های صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته‌تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت‌اسناد و امـلاک کشـور بوده و به محض حصـول نتیجه، مراتب متعاقباً منعکس خواهـد شـد. ـ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی”

در پاسخ به شکایت مذکور دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به موجب لایحه شماره 60/53624 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضیح داده است که:

“با توجه به اینکه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف شهرستان قوچان به عنوان طرف شکایت می‌باشند، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت متوجه این دفتر و دبیرخانه نمی‌باشد؛ لذا رد درخواست شاکی به طرفیت این مرجع مورد استدعا است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ نامه شماره 119/24/2232 مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قـوچان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به نامه شمـاره 60/154899 مـورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲: “افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند” و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، “صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط”، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است. ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه ‌تخصـصی و فنی در خصوص مسائل مربوط به آموزش و… از مراجع ذی‌ربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال می‌شود. بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره 60/154899 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صـنفی که بر اساس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه‌بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بنـد “د” ماده ۳۰ قانون نظام صنفـی) را نیـز به سـازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۶۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به استثناء عوارض سطح شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22817- 1402/05/02

شماره ۰۱۰۱۰۳۰ – ۱۴۰۱/۱۲/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “تعرفه ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به استثناء عوارض سطح شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۲۶۹۴

شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۶ ـ ۲ از دفترچه سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان “عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان”

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان “عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان” را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ نحوه تمدید پروانه و مقررات حاکم بر آن در قانون نوسازی و عمران شهری توسط قانون‌گذار تعیین و اعلام گردیده و شوراهای اسلامی شهرها صلاحیتی در خصوص تغییر آن نداشته و نمی‌توانند در این حوزه مصوبه‌ای داشته باشند.

۲ ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: “در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میـدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به سـاختمان‌سازی می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و درصورتی‌که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…” نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.

 ۳ ـ تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد.

 ۴ ـ قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است.

 ۵ ـ تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مقرر می‌دارد: “… درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.”

 ۶ ـ در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شد است. من‌جمله آراء ۱۰۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۷، ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۱۱۴۸۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۶ ـ ۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ انقضای مهلت عملیات ساختمانی (دوره ساخت) از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار

مقدمه:

به استناد آرای متعدد دیوان عدالت اداری و از آنجایی که مالکین اراضی واقع در محدوده شهر که برابر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و شروع به ساخت می‌نمایند، مکلفند برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری ظرف مدت مقرر که در پروانه قید شده ساختمان خود را به اتمام برسانند. از آنجایی که عدم اتمام ساختمان و ناتمام ماندن ساختمان به خصوص از نظر نمای ساختمان می‌تواند منجر به منظر نازیبای شهری شود، لذا لایحه ذیل تدوین شده است.

به شهرداری گلبهار اجازه داده می‌شود عوارض تمدید پروانه (انقضای مهلت عملیات ساختمانی) ساختمان‌های نیمه‌تمام در سطح شهر گلبهار را به شرح زیر اخذ نماید.

الف ـ چنانچه ساختمانی تا دو سال پس از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده ناتمام مانده و به اتمام نرسد نوسازی عرصه و اعیان آن ملک تا دو برابر افزایش می‌یابد.

ب ـ اگر همچنان ساختمان فوق پس از اعمال بند (الف) ناتمام مانده و به اتمام نرسد عوارض فوق به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت.

ج ـ چنانچه باز هم ساختمان ناتمام باقی بماند عوارض فوق برای هر دو سالی که بگذرد به دو برابر افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد برسد.

تبصره ۱ ـ منظور از اتمام ساختمان، اخذ پایان‌کار توسط مالک می‌باشد.

تبصره ۲ ـ کلیه ساختمان‌هایی که قبل از تأسیس شهرداری، توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار برای آنان پروانه ساختمان صادر گردیده و منجر به صدور پایان‌کار نشده و در پروانه مهلت اتمام قید شده باشد نیز مشمول این مصوبه می‌باشد. بدیهی است که چنانچه در پروانه‌های فوق مدت اتمام ساختمان قید نشده باشد مشمول مهلت ساختمان موضوع جدول ذیل این مصوبه می‌باشند.

تبصره ۳ ـ ساختمان‌هایی که توسط مراجع قضایی توقیف شده باشند مشمول این مصوبه نخواهند بود.

اعتبار پروانه صادره ـ مهلت عملیات ساختمانی

تبصره ۴: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید در غیراین‌صورت درخواست ثبت‌شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت مابه‌التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.

تبصره ۵: کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت‌زمان مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد به شهرداری مراجعه می‌نمایند، اگر عملیات ساختمانی ملک آنها شروع نشده باشد جهت صدور پروانه جدید عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و مابه‌التفاوت آن با مبلغ به‌روزشده پرداختی اولیه (بر مبنای نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار و نرخ تورم رسمی) وصول خواهد شد.

الف: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد.

ب: کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خلافی یا پایان‌کار صادر شده باشد در صورت درخواست اصلاح صرفاً عوارض زیربنای درخواستی بر اساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد.

ج: درصورتی‌که پس از دریافت پروانه هیچ‌گونه ساخت و‌ سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد. در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفاً عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

د: درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

رئیس شورای اسلامی شهر گلبار/ شهردار گلبهار”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء عوارض سطح شهر تعرفه سال ۱۴۰۱ به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری