آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/02/11 لغايت 1401/02/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۲۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت عنوان بهاي خدمات اجاره‌بها و حق مالکانه املاک شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ ـ ۲/۲۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ وزير نفت که براي تبديل وضعيت به رسمي شرط سني تعيين کرده است ابطال شد
رأي شماره ۳۲۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداري مرودشت تحت عنوان عوارض کسري و حذف پارکينگ‌هاي بناهاي مسکوني، تجاري و اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ با عنوان بهاي خدمات تشکيل پرونده تفکيک جزئي به استناد بند ۲ ـ الف از قسمت توضيحات که در قالب تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شهرداري مرودشت به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۶ شهرداري قم و تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خورزوق که در رابطه با عوارض توسعه فضاي سبز و عوارض فضاي سبز به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۶۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمت (ب) و بند (ج) و جدول ذيل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغي ۵۴۲۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل سازمان و بهبود فرآيندهاي بانک کشاورزي در مواردي که متضمن تحديد مزايايي است که به موجب قوانين از جمله قانون مديريت خدمات کشاورزي به کارمندان دولت تعلق مي‌گيرد ابطال شد
رأي شماره ۳۲۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۳۱۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري کرکوند در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهاي خدمات عبور کامیون‌های بار سنگين از سطح معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره‌هاي ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۹۶۵/۱۴۰۰/۵/ش ـ ۲۶/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر مشهد که متضمن تعيين حقوق و مزايا براي کارکنان شهرداري است از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۳۵ مصوبه شماره ۹۶۵/۱۴۰۰/۵/ش ـ ۲۶/۱/۱۴۰۰ و ماده ۲ مصوبه شماره ۱۳۹۳۰/۹۴/۴/ش ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۴۷۴/۹۱/۳/ش ـ ۹/۱۲/۱۳۹۱ …
رأي شماره ۳۲۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۹ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري که در خصوص بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ …
رأي شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) مصوبه چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار ابلاغي به شماره ۳۰۶۲۲/۸۰ ـ ۱/۳/۱۴۰۰ که متضمن الزام کانون‌های وکلاي دادگستري مرکز و مرکز وکلا کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به بارگذاري و تکميل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهاي صادره …
رأي شماره ۳۲۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافيت مزبور صرفاً در خصوص پيمانکاران که ماهيت قرارداد آن‌ها خدمات نيروي انساني بوده، اجرايي است و به ساير قراردادها از جمله …
رأي شماره ۳۲۷۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رباط‌کریم در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض براي ارزش‌افزوده ناشي از درخواست تغيير کاربري املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۷۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت عنوان بهاي خدمات امور ترافيکي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۲۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت عنوان بهاي خدمات اجاره‌بها و حق مالکانه املاک شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۱۳۳۴ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۰ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره‌بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۶۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ ـ یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها وفق ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد حاصل از اموال شهرداری‌ها است که غالباً از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قراردادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و نیز توجیهاً به اینکه وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش و … که بنا به شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد و در آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات مؤخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش‌بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است.
۲ ـ طبق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده فوق و بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۲ دال بر انتقال قهری و غیرارادی به موجب ارث، بند ۵ ماد ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه‌های ۲۰۳۷- ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ و ۲۱۱۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۲۸: بهای خدمات اجاره‌بها و حق مالکانه املاک شهرداری
اجاره‌بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد:
۱ ـ شهرداری اراک هنگام نقل‌وانتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان ۱۰% حق مالکانه از مابه‌التفاوت مبلغ اعلام‌شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج‌شده در قولنامه که مورد تأیید اداره املاک شهرداری مرکز می‌باشد) با ارزش سرقفلی در زمان نقل‌وانتقال قبلی وصول نماید.
۲ ـ آن دسته از مغازه‌های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده می‌شود مشمول پرداخت حق مالکانه می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری آن شهر به موجب لوایحی مشابه به شماره‌های 1400/645/ش ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ و ۰۰۷۲۰۳۵ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۱ توضیح داده‌اند که:
” اولاً: به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده‌اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۲۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می‌نماید. ثانیاً: به موجب بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۱۳۸۹، به شهرداری‌ها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره‌بهای مناسب واگذار نماید. ثالثاً: هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره 1228/400 به موجب دادنامه شماره ۲۵۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ با استناد به مقررات یادشده در بند دوم رأی
به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است. رابعاً: مطابق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است. هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رأی شماره ۷۹- ۱۳۹۵/۲/۲۱ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تأکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یادشده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۶- ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ بند ۳ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره‌بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۲۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ ـ ۲/۲۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ وزير نفت که براي تبديل وضعيت به رسمي شرط سني تعيين کرده است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۱۴۵۱ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «بند ۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ ـ 20/2 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت که برای تبدیل وضعیت به رسمی شرط سنی تعیین کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۶۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مهناز فلاحی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از بخشنامه شماره ۷۳۱ ـ 20/2 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از بخشنامه شماره ۷۳۱ ـ 20/2 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند با توجه به استفساریه مجلس در خصوص تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران (نامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۵ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که توانست بعد از سالیان متمادی نقطه امیدی در دل کارکنان غیررسمی ایجاد نماید از آنجا که این بخشنامه بدون هرگونه شرط بوده متأسفانه وزیر نفت طی ابلاغیه‌ای به شماره ۷۳۱ ـ 20/2 ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ در این خصوص شرط سنی اعلام نمودند که طی آن شرط سنی برای بانوان ۴۵ سال و آقایان ۵۰ سال منظور شده است. خواهشمند است مساعدتی نموده و نسبت به ابطال بخشنامه وزارت نفت دستور اقدام عاجل مبذول فرمایید. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر مینو
معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
موضوع: قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور (تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول به رسمی)
با سلام- پیرو ابلاغ قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، موارد زیر در مورد ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور (سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۹) به صورتی غیر از استخدام رسمی توسط شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم به کارگیری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی داشته باشند (قرارداد پیمانی، مدت موقت، مدت معین) با رعایت سایر مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.
۱ ـ مشمولین چنانچه در وضعیت استخدام پیمانی باشند به کارمند رسمی تبدیل وضعیت شوند.
۲ ـ مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر با رعایت شرط سن (حداکثر ۵۰ سال تمام برای کارمندان مرد و ۴۵ سال تمام برای کارمندان زن در تاریخ تصویب ۱۳۹۹/۷/۲۷ در برابر سمت سازمانی متناسب با رشته/ مقطع تحصیلی (در صورت وجود سمت بلاتصدی با شرایط احراز مناسب برای افراد مشمول) به کارمند رسمی تبدیل وضعیت گردند.
۳ ـ مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم به کارگر رسمی (تابع قانون کار و تأمین اجتماعی) تبدیل وضعیت می‌شوند.
۴ ـ در خصوص ایثارگران مشمول قراردادی مدت معین با توجه به حکم تبصره ۱ ذیل بند ۵ بخشنامه مذکور، موضوع تحت پیگیری بوده که متعاقباً اعلام می‌گردد.
۵ ـ برای استخدام رسمی قطعی باید صلاحیت تمامی افراد به تأیید گزینش رسیده باشد. ـ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۲۱۰۴۰۳- ۱۴۰۰/۶/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“حسب استعلام به عمل آمده از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، مفاد تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۱۳۹۹/۹/۲۵ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع لزوم به تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر قرارداد مدت موقت (تابع قانون کار) در چارچوب قانون کار به قرارداد دائم و شاغلین رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) بخشنامه شماره ۷۳۱ ـ 20/2 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت در جهت تبدیل وضعیت افراد (ایثارگر) مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه (ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵) به صورت غیر از استخدام رسمی توسط شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم به کارگیری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی به کارگیری داشته (قرارداد پیمانی/ مدت موقت/ مدت معین) به کارگر، کارمند رسمی حسب مورد ابلاغ گردیده است. (موضوع اطلاعیه شماره ت ه م/۴۲۰۸۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴) که مراتب در دست اجرا می‌باشد.
مستند به مفاد بند ۱ ذیل قسمت ۱۴-۰۱-۵ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی، کارمندان رسمی مرد با سن ۶۰ سال تمام و کارمندان رسمی زن با سن ۵۵ سال تمام به شرط داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادی می‌گردند. مطابق با مفاد جزء (الف) بند ۱ ماده ۳۵ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، متأثر از قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت سن بازنشستگی عادی کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ۱۳۹۳/۹/۱ در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه استخدام گردیده، می‌گردند برای کارمند مرد ۶۵ سال و برای کارمندان زن ۵۵ سال (مشروط به داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت) بنابراین شرط برقراری مستمری کارمندان و با عضویت در صندوق‌های بازنشستگی امکان پرداخت کسور به صورت مستقیم به میزان حداقل ۱۰ سال، ۱۵ سال می‌باشد. لذا با استناد به بندهای (ب و ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد دعوا به طرفیت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و قانون تفسیر بند مذکور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ دولت مکلّف شده است تا افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند، بر اساس شرایط مقرر در بند «و» ماده ۴۴ قانون مـذکور به صورت رسمی به استخـدام درآورد و در بند «و» ماده اخیرالذکر هیچ‌گونه اشاره‌ای به شرط سنی نشده است، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ ـ ۲۰/۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت که برای تبدیل وضعیت به رسمی شرط سنی تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۲۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداري مرودشت تحت عنوان عوارض کسري و حذف پارکينگ‌هاي بناهاي مسکوني، تجاري و اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ با عنوان بهاي خدمات تشکيل پرونده تفکيک جزئي به استناد بند ۲ ـ الف از قسمت توضيحات که در قالب تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شهرداري مرودشت به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۰۹۷۳ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۲ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «۱ ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ‌های بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی به استناد بند ۲ ـ الف از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۶۲
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ و ردیف‌های (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹) از تعرفه شماره ۲-۱۳ و تعرفه شماره ۲-۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مرودشت
گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/33577 – ۱۴۰۰/۲/۸ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“احتراماً تعرفه‌های شماره ۲ ـ ۱۲ موضوع عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی و غیرمسکونی، شماره ۲ ـ ۱۳ موضوع عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع و ۲ ـ ۱۴ موضوع عوارض تفکیک اعیانی از مصوبه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۵۰/۸ شورای اسلامی شهر مرودشت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود.
۱ ـ در خصوص عدم احداث پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۵۳۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.
۲ ـ در رابطه با عوارض تفکیک عرصه، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طبق دادنامه‌های شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶، ۷۳۳ الی ۷۳۵-۱۳۹۶/۸/۲، ۳۰۷۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱، ۳۱۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۹۷ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸، ۷۵۳-۹/۳/۱۳۹۵ و ۲۱۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهر را ابطال نموده است.
۳ ـ در خصوص عوارض تفکیک اعیانی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های ۶۱۸-۱۳۹۹/۹/۸، ۱۹۳۳- ۱۳۹۹/۱۰/۱۸، ۹۷-۱۳۹۲/۵/۲۸، ۶۸۳-۱۳۹۶/۷/۲۵، ۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ و ۲۱۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مصوبات شوراهای اسلامی را ابطال نموده است. بنا به مراتب با لحاظ ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات یادشده از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۱۲ـ ۲) عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مرودشت طی لایحه شماره 1400/2/3/10 – ۱۴۰۰/۴/۲۹ اعلام کرده است که:
“بر اساس احکام قضایی قطعیت یافته، شورای اسلامی شهر مرودشت از ابتدای سال ۱۳۹۷ منحل گردیده است و به استناد ماده ۹۹ قانون شوراهای اسلامی، استانداری فارس به عنوان قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر مرودشت وظایف محوله را انجام می‌دهند. لذا مستدعیست دستور فرمایید به جهت عدم ارتباط موضوع شکایت با این شهرداری، به استناد ماده قانون صدرالذکر مکاتبات لازم به استانداری فارس انجام شود و یا تأمل گردد تا شورای ششم مستقر گردند و پاسخگوی موارد خواسته شده باشند. ”
همچنین مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ص 56/12/35673/1400 – ۱۴۰۰/۹/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” مستند به ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشند، بنابراین چنانچه اساساً امکان پیش‌بینی تأمین پارکینگ در پروانه ساختمانی بر اساس شرایط مندرج در ضوابط اعلام‌شده ۶ گانه ضوابط شهرسازی و معماری نباشد شهرداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال ضرورتاً حسب مفاد مندرج در دفترچه ضوابط طرح جامع یا تفصیلی که به تأیید شورای‌عالی شهرسازی رسیده و در چارچوب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبادرت به اخذ عوارض حذف پارکینگ می‌نماید که عوارض وصولی جهت تأمین پارکینگ در نقاط مورد نیاز شهر، در حساب مخصوصی نگهداری و فقط در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه به منظور ایجاد پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر هزینه خواهد شد. تقاضا دارد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی مقتضی صادر فرمایند. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۱ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بند (۲ ـ الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره ۲ ـ ۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرودشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره ۲ ـ ۱۲ و ردیف‌های (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹) از تعرفه شماره ۲ ـ ۱۳ و تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مرودشت در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷، ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲ ـ ۱۲) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت که تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجـه بـه اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵- ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲ ـ ۱۴) با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و ردیف‌های (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹) از تعرفه شماره (۲ ـ ۱۳) با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی به استثناء بند (۲ ـ الف) از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۲۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۶ شهرداري قم و تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خورزوق که در رابطه با عوارض توسعه فضاي سبز و عوارض فضاي سبز به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۱۰۰۵ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که در رابطه با عوارض توسعه فضای سبز و عوارض فضای سبز به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۶۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم ۲ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم و ابطال تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” به استحضار می‌رساند: به موجب دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹-۱۳۹۰/۵/۱۰ و همچنین رأی شماره ۷۸۶- ۱۳۹۶/۸/۹ (در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۴۲- ۱۳۹۵/۴/۱) وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین‌شده از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به عنوان دیون دیوانی مغایر قانون تشخیص داده نشده است اما در حدود اختیارات از جمله قانون گسترش فضای سبز و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارضی تحت‌عنوان فضای سبز پیش‌بینی نشده است، بنابراین شوراهای اسلامی شهر قم و خورزوق خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مفاد آرای مذکور اقدام به تصویب مصوبات معترض‌عنه نموده است و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال موضوع عوارض توسعه فضای سبز مصوب در ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم و ابطال موضوع عوارض توسعه فضای سبز مصوب در تعرفه شماره ۱۹ تعرفه عوارض و فضای سبز سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماید. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۶: عوارض آتش‌نشانی و ایمنی و توسعه فضای سبز (تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم):
* ۵% از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان‌کار و بناهای ساخته‌شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دریافت می‌گردد.
* ۵% از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان‌کار و بناهای ساخته‌شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت می‌گردد. (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد).
ماده ۶: عوارض آتش‌نشانی و ایمنی و توسعه فضای سبز (تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر قم):
* ۵% از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان‌کار و بناهای ساخته‌شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دریافت می‌گردد.
* ۵% از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان‌کار و بناهای ساخته‌شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت می‌گردد. (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد).
ماده ۶: عوارض آتش‌نشانی و ایمنی و توسعه فضای سبز (تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم):
* ۵% از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان‌کار و بناهای ساخته‌شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا دریافت می‌گردد.
* ۵% از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان‌کار و بناهای ساخته‌شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت می‌گردد. (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد).
تعرفه شماره ۱۹ تعرفه عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز سال ۱۳۹۵ شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق
| نوع عوارض | نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز | تبصره ۱: عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و به حساب شهرداری توسط مودی واریز می‌گردد.
تبصره ۲: آن دسته از ساختمان‌های دارای تخلف در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد عوارض سهم آتش‌نشانی محاسبه و وصول می‌گردد. تبصره ۳: عوارض و فضای سبز هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و برای یک‌بار قابل وصول می‌باشد. |
|
| آتش‌نشانی | ۵% عوارض پذیره یا زیر بناء + نیم درصد عوارض مازاد تراکم | |
| توسعه فضای سبز | ۵% عوارض پذیره یا زیر بناء + نیم درصد عوارض مازاد تراکم |
شهردار ـ شورای اسلامی شهر ـ استانداری اصفهان
تعرفه شماره ۱۹ تعرفه عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز سال ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق
| نوع عوارض | نحوه محاسبه عوارض | توضیحات | |
| عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز | تبصره ۱: عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و به حساب شهرداری توسط مودی واریز می‌گردد.
تبصره ۲: آن دسته از ساختمان‌های دارای تخلف در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد عوارض سهم آتش‌نشانی محاسبه و وصول می‌گردد. |
||
| عوارض مصوب سال ۱۳۹۴ | عوارض پیشنهاد سال ۱۳۹۶ | ||
| آتش‌نشانی | ۵% عوارض پذیره یا زیر بناء + نیم درصد عوارض مازاد تراکم | ۵% عوارض پذیره یا زیر بناء + نیم درصد عوارض مازاد تراکم | |
| توسعه فضای سبز | ۵% عوارض پذیره یا زیر بناء + نیم درصد عوارض مازاد تراکم | ۵% عوارض پذیره یا زیر بناء + نیم درصد عوارض مازاد تراکم | |
شهردارـ شورای اسلامی شهر ـ استانداری اصفهان
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۷۴۵- ۱۴۰۰/۵/۳ توضیح داده است که:
” ۱ ـ همان‌گونه که مستحضرید طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع و برقراری عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد که عوارض موضوع شکایت نیز به تجویز اختیارات حاصله از مقرره قانونی وضع گردیده و پس از جری تشریفات قانونی لازم‌الاجرا گردیده است.
۲ ـ شکات در بند ۱ دادخواست تقدیمی خود به بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و سیاست کلی مقرر در این قانون در خصوص کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی اشاره کرده‌اند که صرف‌نظر از اینکه مدت اعتبار قانون مذکور خاتمه یافته است اساساً عوارض موصوف همان‌گونه که از نام آن پیداست جهت نگهداری و توسعه فضای سبز تصویب گردیده است.
۳ ـ در مقررات مختلف ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز به عهده شهرداری قرار گرفته است از جمله:
الف ـ به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد باغ‌های عمومی (پارک‌ها و فضای سبز) از وظایف شهرداری‌ها است.
ب ـ به موجب بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها احداث باغ کودکان (بوستان‌های موضوعی کودکان) از وظایف شهرداری‌ها است.
ج ـ به موجب ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری، حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود از وظایف اساسی شهرداری‌ها است.
د ـ به موجب ماده ۴ آیین‌نامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ کاشت، آبیاری درختان و فضای سبز میادین، معابر، بزرگراه‌ها و بوستان‌های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها از وظایف شهرداری‌ها است. نظر به اینکه شهرداری از حیث تأمین منابع مالی خودکفا و متکی به عوارض مأخوذه از شهروندان می‌باشند لذا شورای اسلامی شهر قم طبق مقررات نسبت به وضع عوارض موضوع شکایت جهت تأمین منابع مالی لازم شهرداری در حدود اختیارات قانونی اقدام نموده است.
۴ ـ آنچه در بند ۳ دادخواست شکات در خصوص عدم پیش‌بینی عوارض فضای سبز در قوانین ذکرشده دلیلی بر فقدان اختیار شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض با این عنوان نمی‌باشد. زیرا در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها به طور مطلق اختیارات وضع عوارض با رعایت سیاست‌های کلی به شوراها تفویض شده و شوراها می‌توانند عوارض محلی را به تصویب رسانند و وضع هر آیتم عوارضی منوط به اختیار ویژه قانونی در مورد آن عوارض نمی‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت شکات مورد تقاضاست.”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خورزوق، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری لایحه‌ای از طرف آن شورا در پاسخ به ماهیت دعوا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که در رابطه با عوارض توسعه فضای سبز و عوارض فضای سبز به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۲۶۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمت (ب) و بند (ج) و جدول ذيل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغي ۵۴۲۶ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل سازمان و بهبود فرآيندهاي بانک کشاورزي در مواردي که متضمن تحديد مزايايي است که به موجب قوانين از جمله قانون مديريت خدمات کشاورزي به کارمندان دولت تعلق مي‌گيرد ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۹۹۰۲۱۰۳ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۴ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «اطلاق قسمت (ب) و بند (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی در مواردی که متضمن تحدید مزایایی است که به موجب قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشاورزی به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۶۴
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ولی مهدی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶- ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶- ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی و همچنین ابطال مصوبه شماره 20/203/5208 – ۱۳۹۰/۳/۱۲ بانک کشاورزی را به استناد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین اصول ۳۶ و ۱۳۸ قانون اساسی از تاریخ تصویب خواستار شده است و این‌گونه اعلام کرده است که وجود این‌گونه مقررات نظیر بخشنامه ۱۲۵ بانک کشاورزی دست مدیران را برای اعمال فشار و مجازات ناروا و ناعادلانه کارکنان بازخواهد گذاشت که این امر مغایر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشد.
متن بندهای مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۲ ـ ب) پرداخت یک دوره فوق‌العاده کارانه تا تعیین تکلیف پرونده در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در حساب بستانکاران موقت شعبه امور مالی مدیریت‌ها و یا شعبه ۰۱۴۱ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان ذخیره می‌گردد (در صورت احراز برائت، فوق‌العاده کارانه ذخیره‌شده در وجه فرد موردنظر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه قابل پرداخت است و در صورت هرگونه محکومیت و صدور حکم قطعی، بر اساس مفاد جدول بند (ج) اقدام خواهد شد( …………….
ج) محدودیت پرداخت مزایای غیرمستمر (به استثنای فوق‌العاده خاص و اضافه‌کار) و تسهیلات در خصوص کارکنانی که پرونده آن‌ها به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان (و مراجع قضایی) ارجاع گردیده و حکم محکومیت دریافت نموده‌اند.
| ردیف | آراء صادره از سوی هیأت بدوی (و یا مراجع قضایی) | شرح |
| ۱ | برائت | پرداخت کلیه مزایا وفق مقررات |
| ۲ | (الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده | پرداخت کلیه مزایا وفق مقررات با پیشنهاد اداره کل ؍ مدیریت و موافقت مدیر امور نظارت، بازرسی و حقوقی امکان‌پذیر است. |
| ۳ | (ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده | پرداخت کلیه مزایا وفق مقررات با پیشنهاد اداره کل ؍ مدیریت و موافقت مدیر امور نظارت، بازرسی و حقوقی امکان‌پذیر است. |
| ۴ | (ج) کسر حقوق و فوق‌العاده | تعویق پرداخت هرگونه تسهیلات رفاهی به استثناء تسهیلات مسکن به مدت ۱۲ ماه و کسر یک دوره فوق‌العاده بهره‌وری و فوق‌العاده کارانه |
| ۵ | (ز) تنزل یا تعویق در اعطای بک یا دو گروه به مدت یک سال و یا دو سال | تعویق پرداخت هرگونه تسهیلات رفاهی به استثناء مسکن به مدت ۱۲ ماه و کسر یک دوره فوق‌العاده بهره‌وری و فوق‌العاده کارانه |
| ۶ | (ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت | تعویق پرداخت هرگونه تسهیلات رفاهی به مدت ۱۴ ماه از تاریخ انتقال و اجرای حکم محرومیت از پرداخت یک دوره فوق‌العاده بهره‌وری و فوق‌العاده کارانه |
| ۷ | (و) محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی | تعویق پرداخت هرگونه تسهیلات رفاهی به مدت ۱۶ ماه و محرومیت از پرداخت یک دوره فوق‌العاده بهره‌وری و فوق‌العاده کارانه در احکام تا یک سال و برای احکام بیش از یک سال دو دوره محرومیت از فوق‌العاده کاررانه و بهره‌وری |
| ۸ | (د) انفصال موقت از خدمت | عدم اعطای مزایا و هیچ‌گونه تسهیلات رفاهی به نسبت مدت انفصال از خدمت، (الف) تا یک سال، ۶ ماه پس از شروع به کار مجدد و محرومیت از یک دوره فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه
(ب) بیش از یک سال انفصال از خدمت، ۱۲ ماه از تاریخ شروع به کار مجدد و محرومیت از دو دوره فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه |
| ۹ | (ط) بازنشستگی | گروه پنج‌نفره تصمیم‌گیری نماید |
| ۱۰ | (ح) بازخرید خدمت | عدم پرداخت هرگونه مزایای غیرمستمر |
| ۱۱ | (ی) اخراج و یا انفصال دائم از دستگاه متبوع | عدم پرداخت هرگونه مزایا |
| ۱۲ | (ک) انفصال دائم از خدمات دولتی | عدم پرداخت هرگونه مزایا |
در پاسخ به شکایت مذکور، مسئول اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۴۴۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸ توضیح داده است که:
“شاکی پرداخت مزایای غیرمستمر را تکلیف دستگاه و حق قانونی خود تصور نموده و در همین راستا درخواست ابطال بخشنامه نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر به کارمندان متخلف را نموده است در حالی که بنا به دلایل زیر پرداخت مزایای غیرمستمر منوط به تحقق شرایط بوده و پرداخت آن مطلق و بدون قید و شرط نیست. مطابق مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت‌هایی تحت عنوان حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر (فوق‌العاده‌های سختی شرایط کار، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ایثارگری و …) برای کارمندان در نظر گرفته شده است، غیر از حقوق و مزایای قانونی، مزایای دیگری که به عنوان مزایای غیرمستمر محسوب می‌شوند و از نظر زمانی روال ثابت و معینی در پرداخت آن‌ها وجود ندارد، ممکن است در مقاطعی از ماه‌های سال و بنا بر مناسبات یا کارکرد خاص و به صلاحدید مدیران عالی سازمان، مبالغی به عنوان مزایای غیرمستمر به کارکنان پرداخت شود که برخلاف مزایای مستمر، مزایای غیرمستمر شامل مزایای نقدی یا معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی است و پرداخت آن‌ها نظم و توالی خاصی نداشته و در موارد خاص و بنا بر تشخیص بانک و به منظور ایجاد انگیزه، ارتقای سطح بهره‌وری، تشویق کارکنان به فعالیت مطلوب رعایت نظم و انضباط و بهداشت‌کار، در صورت احراز شرایط به کارکنان بانک پرداخت شود.
شرایط مشمولیت هرگونه مزایای غیرمستمر و تسهیلات رفاهی، منوط به اظهار رضایت کامل بانک از رفتار و نحوه خدمت و عملکرد مطلوب کارمند و نیز رعایت سایر مقررات (نظیر منابع و مصارف، تحقق برنامه‌ها و سایر عوامل مدیریتی و …) است. نظر به اینکه بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران مسئولیت حفظ و نگهداری و به کارگیری و استفاده بهینه و مشروع از دارایی آنان طبق مفاد قراردادهای منعقده فی‌مابین را بر عهده دارد. لذا در صورت هرگونه سوءاستفاده مالی توسط همکاران با ایجاد مخاطره برای دارایی‌های بانک و مشتریان، رسیدگی به هرگونه درخواست مزایای غیرمستمر و تسهیلات رفاهی کارمند خارج از موارد تصریح‌شده در جداول مندرج در متن بخشنامه مذکور علاوه بر شرط تسویه یا تعیین تکلیف مطالبات بانک، منوط به رضایت و موافقت بانک نیز می‌باشد. برخلاف ادعـای شاکی مصوبه مـذکور در قالب بخشنامه صادر شده است نه آیین‌نامه. بخشنامـه مذکور هیچ‌گونه حق و تکلیف جدیدی برای کارمندان بانک ایجاد نکرده است و صرفاً جهت حسن اجرا و تنظیم امور داخلی بانک، نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر به کارمندان متخلف را بیان نموده است. به موجب ماده ۲۱ اساسنامه بانک مصوب شورای‌عالی بانک‌ها، هیأت‌مدیره بانک اختیار تصویب بخشنامه‌های داخلی برای اداره امور بانک را دارد و صدور بخشنامه مذکور در راستای صلاحیت‌های تخییری بانک بوده و خارج از حدود اختیارات نیست. مفاد بخشنامه به‌هیچ‌وجه در راستای تنبیه مجدد کارمندان متخلف نمی‌باشد بلکه نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر که منوط به رضایت بانک است را منوط به تحقق شرایطی نموده است زیرا اصولاً بانک الزامی برای پرداخت آن‌ها ندارد.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ مصوبه شماره 20/203/5208 – ۱۳۹۰/۳/۱۲ بانک کشاورزی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶- ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در صورت ارتکاب تخلّف از سوی کارمندان، مقامات اداری موظّفند رسیدگی و تنبیه اداری مربوط را به نحو مقرر در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری انجام دهند، لیکن عمل به این وظیفه نمی‌تواند متضمن اعمال محدودیت در تخصیص مزایای مقرر قانونی باشد و بر همین اساس، اطلاق قسمت (ب) و بند (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره ۱۲۵ به شماره ابلاغی ۵۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی در مواردی که متضمن تحدید مزایایی است که به موجب قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان دولت تعلّق می‌گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۲۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۳۱۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري کرکوند در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهاي خدمات عبور کامیون‌های بار سنگين از سطح معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۲۱۰۲ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۸ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «تعرفه شماره ۳۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرکوند در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهای خدمات عبور کامیون‌های بار سنگین از سطح معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۶۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا تشکری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرکوند
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرکوند را به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ و تبصره ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری، ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین دادنامه‌های شماره ۶۶۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و ۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
| تعرفه: ۳۱۲ | شهرداری کرکوند | شماره ابلاغ مصوبه: | تاریخ ابلاغ مصوبه: |
| ردیف | عنوان تعرفه بهای خدمات | مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات | توضیحات |
| ۱ | بهای خدمات عبور کامیون‌های با بار سنگین از سطح معابر شهر | به ازای هر مورد 402500 ریال | |
| توضیحات:
۱) علاوه بر خطرات جانی، آلودگی هوا و ترافیک با توجه به خسارتی که عبور خودروهای با بار سنگین و ریزشی به تأسیسات آسفالت و فضای سبز وارد می‌کند این خودروها باید از مسیرهای تعیین‌شده خارج مناطق شهری که توسط شهرداری اعلام می‌شود تردد نمایند در صورتی که به ناچار مسیر دیگری را برای عبور انتخاب نمایند علاوه بر پذیرش مسئولیت هرگونه حادثه و خطر و الزام به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می‌باشند. ۲) شرکت‌هایی که فعالیت متوالی تردد دارند (مانند فولاد مبارکه، حمل‌ونقل توکا، راهیان عرش فولاد و …) می‌توانند با امضاء توافقنامه با شهرداری و با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات به‌صورت سالیانه و یکجا برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند. ۳) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۷ مورخ ۱۱ ؍ ۴ ؍ ۹۸ و دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۳۱ ؍ ۲ ؍ ۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اخذ عوارض فوق‌الذکر در دفترچه بهاء خدمات شهرداری کرکوند مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند قانونی و قابل وصول می‌باشد. ۴) بهای خدمات فوق مشمول کامیون‌های حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اناث خانگی نمی‌باشد. |
|||
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کرکوند تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵: «شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظّفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل‌ونقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد» و به موجب تبصره همین ماده: «آیین‌نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش‌بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می‌باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و به موجب تبصره ۲ ماده ۳ این آیین‌نامه مقرر شده است که: «عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود.» با توجه به اینکه در موضوع عبور وسایل نقلیه، شهرداری به طور سالیانه اقدام به اخذ عوارض می‌نماید، بنابراین تعرفه شماره ۳۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرکوند در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان بهای خدمات عبور کامیون‌های بار سنگین از سطح معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از مصادیق عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۲۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره‌هاي ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۹۶۵/۱۴۰۰/۵/ش ـ ۲۶/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر مشهد که متضمن تعيين حقوق و مزايا براي کارکنان شهرداري است از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۳۵ مصوبه شماره ۹۶۵/۱۴۰۰/۵/ش ـ ۲۶/۱/۱۴۰۰ و ماده ۲ مصوبه شماره ۱۳۹۳۰/۹۴/۴/ش ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۴۷۴/۹۱/۳/ش ـ ۹/۱۲/۱۳۹۱ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۲۶۳۳ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «۱ ـ تبصره‌های ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره 5/1400/965/ش ـ ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۳۵ مصوبه شماره 5/1400/965/ش – ۱۴۰۰/۱/۲۶ و ماده ۲ مصوبه شماره 4/94/13930/ش – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و مصوبه شماره 3/91/474/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات ساختمانی و اجرای احکام مربوط به آن‌ها است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۷۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تبصره‌های ۱۵، ۳۵ و ۴۶ مصوبه شماره ۹۶۵ ـ 5/1400/ش ـ ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد
۲ ـ ماده ۲ مصوبه 4/94/13930/ش – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد
۳ ـ مصوبه شماره 3/91/474/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱۵، ۳۵ و ۴۶ مصوبه شماره ۹۶۵- 5/1400/ش – ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد، ماده ۲ مصوبه 4/94/13930/ش – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبه شماره 3/91/474/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
۱ ـ به موجب تبصره ۱۵ مصوبه شماره 5/1400/965/ش – ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای اسلامی شهر به شهرداری مشهد اجازه داده شده است، مستفاد از تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ۴۰ درصد از صرفه‌جویی در اعتبـارات را به منظور تشویق کارکنان مرتبط در قالب پرداخت‌های غیرمستمر، پـرداخت و ۶۰ درصـد مـابقی را به سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن حوزه اضافه نماید. در تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور اساساً به موضوع تبصره ۱۵ مصوبه شورا اشاره‌ای نشده است و به نظر می‌رسد منظور شورا تبصره ۱۹ قانون اخیرالذکر می‌باشد که در این تبصره نیز به شهرداری‌ها چنین اختیاری داده نشده است. ضمن آن که قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون کار، چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و کارگران را تعیین کرده است. از طرف دیگر ورود شوراها به مبحث حقوق و مزایای کارکنان شهرداری خارج از حدود اختیارات آنان مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.
۲ ـ تبصره ۳۵ مصوبه شماره 5/1400/965/ش – ۱۴۰۰/۱/۲۶، ماده ۲ مصوبه شماره 4/94/13930/ش – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و مصوبه شماره 3/91/474/ش – ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان تعیین تکلیف احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، همگی با موضوع تبدیل آرای قلع قطعی کمیسیون ماده صد به بهای خدمات می‌باشند در حالی که به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر در آرای قطعی کمیسیون ماده صد دیوان عدالت اداری است و ورود شورا به این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از صلاحیت آن مرجع می‌باشد.
۳ ـ در تبصره ۴۶ مصوبه یادشده به شهرداری اجازه داده شده با توجه به نظریه استانداری خراسان رضوی، اعتبارات ردیف رفاهی شغلی، رفاهی بهره‌وری و نظامات انگیزشی کارکنان را با رعایت سقف ۶۵ درصد سرانه کل کارکنان با تشخیص شهردار مشهد متناسب با شرایط شغل و مسئولیت افراد بر اساس ساختار اجرایی پرداخت نماید. اولاً: به نظر می‌رسد مـوضوع ۶۵ درصد رفاهی مدنظر شورا، برگرفته از رفاهیات پرداختی در دستگاه‌های دولتی است و جایگاه قانونی قابل اتکایی برای شهرداری‌ها ندارد. ثانیاً: برای پرداخت مزایای موصوف در قوانین مورد استناد شهرداری مجوزی جهت پرداخت به‌صورت سرانه پیش‌بینی نشده است. ثالثاً: ورود شوراها به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به موضوع حقوق و مزایای کارکنان شهرداری خارج از حدود اختیارات آنان می‌باشد. رابعاً: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار، ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده است.
بنا به مراتب تبصره ۱۵، ۳۵ و ۴۶ مصوبه شماره 5/1400/965/ش – ۱۴۰۰/۱/۲۶ و ماده ۲ مصوبه 4/94/13930/ش – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و مصوبه شماره 3/91/474/ش – ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و ابطال آن‌ها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره 5/1400/965/ش – ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد:
” تبصره ۱۵ ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستفاد از تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ۴۰ درصد از صرفه‌جویی در اعتبارات را به منظور تشویق کارکنان مرتبط در قالب پرداخت‌های غیرمستمر پرداخت و ۶۰ درصد مابقی را به سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن حوزه اضافه نماید.
تبصره ۳۵ ـ به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود نسبت به شناسایی و وصول مطالبات معوقه از دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای انتظامی، نظامی و آستان قدس رضوی به نحوه مقتضی و از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان اولویت اول جذب منابع درآمدی، اقدام و در صورت خـودداری از پرداخت مـوضوع را از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و سـایر مقررات مرتبط پیگیری و گزارش موارد مزبور را هر ماه ۶ ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. شهرداری مشهد مقدس می‌بایست نسبت به اجرایی کردن مفاد ماده ۲ مصوبه شماره 4/94/13930/ش – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ با لحاظ مدت‌زمان مندرج در این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نماید.
تبصره ۴۶ ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با توجه به نظریه شماره ۱۷۳۶۷ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۱ استانداری خراسان رضوی، اعتبارات ردیف رفاهی شغلی، رفاهی بهره‌وری و نظامات انگیزشی کارکنان را با رعایت سقف ۶۵% سرانه کل کارکنان با تشخیص شهردار مشهد متناسب با شرایط شغل و مسئولیت افراد بر اساس ساختار اجرایی پرداخت نماید.”
ب ـ ماده ۲ مصوبه 4/94/13930/ش – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد:
“ماده ۲: به منظور تعیین تکلیف املاک برای دریافت پایان‌کار ساختمانی تاریخ زمان مندرج در مصوبه شماره 3/91/474/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تا مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۵ تسری می‌یابد.
تبصره ـ ساختمان‌های دارای مجوز بلندمرتبه‌سازی (با تراکم ساختمانی ۲۴۰۰ و بیشتر) مشمول این مصوبه نمی‌باشد. ”
ج ـ مصوبه شماره 3/91/474/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد:
“جناب آقای مهندس پژمان
شهردار محترم مشهد
موضوع: تعیین تکلیف احکام معوق و اجرا نشده و قلع بنای کمیسیون ماده ۱۰۰
سلام‌علیکم: با احترام لایحه شماره 21/163159-4/12/1390 شهرداری مشهد در زمینه تعیین تکلیف احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای کمیسیون ماده صد در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شده و به شرح زیر به تصویب رسیده است.
ماده‌واحده ـ به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱ را بنا به درخواست مالکان این‌گونه املاک بررسی نموده و در صورت دارا بودن ضوابط و شرایط مندرج در این مصوبه نسبت به پاسخگویی به آنان اقدام نماید.
الف ـ مصادیق مصوبه:
۱ ـ آرای صادره مبنی بر الزام به «رعایت مفاد پروانه»، «رعایت ضوابط شهرسازی» و «رعایت بالکن»
۲ ـ آرای قلع بنای صادره که به لحاظ فنی اجرای آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. مانند: مشکلات سازه‌ای (دیوار برشی یا باربر بتنی یا سقف یکپارچه بتنی ) و در ساختمان‌های تکمیل شده که قلع اعضای سازه، موجب لطمه به استحکام سایر قسمت‌های دیگر ساختمان می‌شود.
۳ ـ در صورتی که بعد از صدور حکم قطعی کمیسیون ماده صد ضوابط طرح‌های شهری که پلاک مربوط در آن قرار دارد به طور جزئی یا کلی تغییر نموده باشد.
۴ ـ آرای مشروط صادره که محکوم‌علیه بعد از صدور حکم، اقدام به ارائه اسناد، مدارک یا دلایلی (از جمله استحکام بنا، تأمین پارکینگ، یا اخذ رضایت شاکی ) نماید که بیانگر رعایت ضوابط شهرسازی و یا شروط مقرر در حکم باشد.
۵ ـ آرای قلع بنای املاکی که تخلفات آن (اعم از پیشروی طولی، طبقه اضافه و عدم رعایت عقب‌نشینی جانبی) همانند دو طرف مجاور ملک باشد، مشروط بر آن که استحکام بنا و تأمین پارکینگ شده باشد.
ب ـ تشریفات و فرآیند پاسخگویی:
۱ ـ منطقه شهرداری باید با بهره‌گیری از مستندات و سوابق پرونده‌های شهرسازی و همچنین دریافت اطلاعات از مدیریت کمیسیون ماده صد نسبت به بررسی و پاسخگویی به مالکان یا ذینفعان برابر این مصوبه اقدام نماید به این ترتیب که تقاضای مالک یا ذینفع پس از ثبت در هیأت فنی شهرداری منطقه مربوط، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تطبیق موضوع با مصادیق بند (الف) و پس از تأیید مدیر منطقه و تصویب کمیته نظارتی مربوط، بهای خدمات تخلفات ساختمانی بر اساس ضرایب مندرج در جدول زیر قابل دریافت در منطقه مربوط می‌باشد.
۲ ـ در ارتباط با آرای قلع بنای مشروط که امکان حصول شروط در رأی به دلایلی میسر نبوده یا آرای قلع بنایی که به دلیل شرایط حاکم بر ملک به لحاظ بافت پر محل و قدمت بنا، ضرورت قلع بنا از بین رفته است، شهرداری مکلف است قبل از اخذ هرگونه وجهی، ابتدا پرونده موردنظر را با ارائه مستندات لازم جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجرا است. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1400/18785/ش – ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ با عنایت به اینکه شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها به موجب تعریف دستگاه‌های اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در شمول دستگاه‌های اجرایی می‌باشند مجاز به تأمین اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد‌های اقتصادی می‌باشد.
۲ ـ در خصوص مصوبه مربوطه تعیین تکلیف احکام معوق و اجراء نشده قلع بنای کمیسیون ماده صد تبدیل آراء فوق به بهای خدمات در مواردی به کار می‌رود که توجیه منطقی و حقوقی دارد از جمله در مواردی که اجرای قلع بنا از لحاظ فنی ممکن نباشد یا در صورتی که بعد از صدور حکم تخریب ضوابط طرح‌های شهری که پلاک مربوطه در آن قرار دارد. به طور کلی و جزئی تغییر کرده باشد.
۳ ـ آنچه که در تبصره ۴۶ آلبوم بودجه شهرداری مشهد پیش‌بینی گردیده بر اساس مجوزات قانونی و بخشنامه استاندارد خراسان رضوی به عنوان مرجع ذیصلاح بوده لذا شهرداری و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی اقدامی انجام ندادند. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور شکایت مورد استدعاست.
۴ ـ مستفاد از اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی و مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می‌دارد شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را دارا می‌باشند و این مصوبات نباید خلاف موازین اسلامی و مقررات شرع باشند. شورای اسلامی شهر مشهد در حدود اختیارات و در راستای انجام وظایف خود، مبادرت به تصویب مصوبه مشارالیه نموده است. النهایه با توجه به جمیع جهات قانونی فوق‌الذکر و بذل توجه به این مهم که اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد دقیقاً بر اساس قانون بوده و این مصوبه مستند به بندهای ۲ و ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغ شده است لذا مصوبات مذکور مغایرتی با قانون ندارد و نتیجتاً صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه کارکنان شهرداری از حیث حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی، صلاحیتی برای شـوراهای اسلامی شهر در تعیین حقوق و مزایای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره‌های ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره 5/1400/965/ش – ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با عنایت به اینکه بر اساس تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در رابطه با رسیدگی به تخلّفات ساختمانی و صدور احکام و اجرای آن‌ها در خصوص این تخلّفات تعیین تکلیف شده و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر برای اتّخاذ تصمیم در خصوص ضوابط حاکم بر تخلّفات ساختمانی پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۵ مصوبه شماره ۹۶۵-۱۴۰۰/۱/۲۶، ماده ۲ مصوبه شماره 4/94/13930/ش – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و مصوبه شماره 3/91/474/ش – ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص تخلّفات ساختمانی و اجرای احکام مربوط به آن‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۲۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۹ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري که در خصوص بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۲۲۰۱ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بوده است، موافقت شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۷۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل دستگرد
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت آقای اسماعیل دستگرد به موجب دادنامه شماره ۱۹۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ابطال شده است.
۲ ـ متعاقباً آقای اسماعیل دستگرد به موجب لایحه‌ای ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
” در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه صداوسیما از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کرده و با عنایت به اینکه رأی مورد اشاره اواخر سال ۱۳۹۹ صادر شده بدین‌جهت نتوانسته‌ام مدرک خود را از دانشگاه یادشده دریافت کنم و حق بنده در استفاده از مزایای مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد تضییع شده است. از این‌رو تقاضای تسری اثر رأی هیأت‌عمومی از زمان تصویب مصوبه را دارم. ”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۹-۱۳۹۹/12/۱۹ حکم به ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۹- ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. در نتیجه بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) مصوبه چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار ابلاغي به شماره ۳۰۶۲۲/۸۰ ـ ۱/۳/۱۴۰۰ که متضمن الزام کانون‌های وکلاي دادگستري مرکز و مرکز وکلا کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به بارگذاري و تکميل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهاي صادره …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۱۱۶۳ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۲ ۱۴۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/30622 ـ ۱۴۰۰/۳/۱ که متضمن الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شماره دادنامه: ۳۲۷۳ ـ ۳۲۷۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۳۸ ـ ۰۰۰۱۱۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان حسین طالع و محمود حبیبی ۲ ـ آقای فردین شمائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/30622 – ۱۴۰۰/۳/۱
گردش‌کار: آقایان حسین طالع و محمود حبیبی به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/30622 – ۱۴۰۰/۳/۱ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول فعالیت‌های اقتصادی خروج موضوعی دارد. در همین زمینه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به موجب دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مقرر نموده است: «وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران محسوب نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ تعیین تکیف شده است، بنابراین هیأت مقررت زدایی که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه وکالت را ندارد». بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴ قانون اساسی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در تعریف مجوز کسب و کار بیان نموده است: «هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه …» که برای فعالیت اقتصادی صادر می‌شود. در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول این تعریف خروج موضوعی دارد. شورای رقابت به موجب دادنامه قطعی شماره 99/68/هـ ت ـ ۱۳۹۹/۹/۲۴ وکالت دادگستری را خارج از شمول فعالیت‌های اقتصادی تلقی نموده است، همچنان که در بخشی از دادنامه مقرر شده است: «امر وکالت با بهره‌گیری از قوانین خاص که در راستای کمک به استقرار عدالت انجام می‌گیرد یک حرفه اقتصادی نبود هرچند از قبل آن حق‌الوکاله اخذ و بابت تحصیل حق‌الوکاله مالیات هم اخذ شود.»
موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقض وکیل دادگستری به عنوان «تضمین‌کننده حقوق مردم» می‌باشد. در واقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب و کار محسوب نمی‌شود. در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است. به علاوه در تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام که وکلا را در مقام دفاع از تأمینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته دلیل مقننی بر پیوند ناگسستنی وکالت دادگستری با موضوع قضاوت است. هدف غایی وکیل دادگستری اولاً: و بالذات اجـرای عـدالت در پرتو حاکمیت قانون است، هر چند ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوق و اقـدام وکالتی که انجام می‌دهد از موکل دستمزد می‌گیرد لیکن اجرت و دستمزد هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی‌گردد. همچنان که قضات دادگستری و اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می‌دهند دستمزد دریافت می‌نمایند، اما هیچ‌کس اقدام آن‌ها را فعالیت اقتصادی تلقی نمی‌کنند. در نگاه حقوق تطبیقی و بین‌المللی نیز وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل مؤثر در دست‌یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است. نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصه بین‌المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می‌کند یک خدمت عمومی ارائه می‌دهد. به همین دلیل وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی‌تواند در برابر نقض قانون و بی‌عدالتی که در جامعه اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت باشد. این اصل زیربنایی متکی به اجماع جهانی است.”
کانون وکلای دادگستری همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ اعلام کرده است که:
“ضمن تبیین خواسته مبنی بر مغایرت مصوبه هیأت مقررات‌زدایی با قانون به استحضار می‌رساند موضوع مغایرت با موازین شرع موردنظر این کانون در دادخواست تقدیمی نبوده است و صرفاً به منظور تشحیذ اذهان قضات شریف دیوان عدالت اداری و تبیین اسباب موجهه دادخواست تقدیمی مطرح شده است.”
آقای فردین شمائی نیز در راستای خواسته فوق‌الذکر، به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
” علاوه بر استناد به آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹، مضافاً حکم شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات کلاسه پرونده 2/38/95 ش دایر بر لزوم حدنصاب علمی برای داوطلبان وکالت و دادنامه شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۶۵ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۳ دائر بر تجاری نبودن کاربری دفاتر وکالت و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/5078 – ۱۳۶۲/۱۱/۲۹ دایر بر ارزش و اعتبار و شهرت طبیب یا وکیل دادگستری قائم به شخص است بنابراین به محل طبابت یا وکالت دادگستری سرقفلی تعلق نمی‌گیرد، ازجمله قرائن مثبته شکواییه تلقی می‌گردند. چنانچه مقنن را حکیم و علیم در نظر بگیریم چون کانون‌ها و مراکز وکلا دارای قانون خاص هستند مع‌هذا در صورت شمول کسب و کار بر وکالت دادگستری می‌بایست: الف ـ اسم مراکز و کانون‌های استانی وکالت دادگستری به صورت صریح در ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ بیان و ب ـ ماده ۱ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ صراحتاً نسخ و ج ـ بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ نسخ می‌گردید، لکن هر سه اهم و مهم مارالذکر مفقود می‌باشند. ماهیت وکالت دادگستری، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و عقلاً و عرفاً باید نیازمند آزمون با کسب حدنصاب علمی مکفی، طی دوران ۱۸ ماهه کارآموزی و اختبار نهایی باشد و مصوبه مورد شکایت با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بالأخص ماده ۱ و تبصره ماده ۱ آن و ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه مغایرت آشکار دارد لذا ابطال آن مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان امور مالیاتی کشور ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ کانون وکلای دادگستری مرکز ـ قوه قضاییه
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
…………
ج ـ الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور:
۱ ـ در اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به‌عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می‌شوند.
۲ ـ کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت‌زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها اقدام نماید ۳ ـ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست قوه‌قضائیه توسط دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها اقدام نماید ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لوایحی با شماره‌های 98273 /91 -۱۴۰۰/۶/۳۱ و 91/129117 ـ ۱۴۰۰/۸/۹ توضیح داده است که:
” به استحضار می‌رساند آراء شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳- ۱۳۹۸/۹/۱۹ و ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اصلاح رویه‌های مرتبط با دریافت مجوز سردفتری و الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربـوط به عنـوان مجوزهای کشور مربوط به قبل از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و ابلاغی ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ بوده است و با تصویب این قانون، بخش پایانی بند ۲۴ ماده ۱ و تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون مذکور، کلیه مراجعی که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مرجع صادرکننده مجوز قلمداد می‌گردند و همچنین نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه مکلف نموده تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت نماید. بنابراین مصوبه شماره 80/30622 – ۱۴۰۰/۳/۱ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرا و هم‌راستا با مواد قانونی مذکور وضع گردیده و از این جهت استدلال مغایرت آن با مفاد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه یادشده دیوان عالی کشور، قابل پذیرش نبوده و فاقد جایگاه حقوقی و قانونی می‌باشد.
در خصوص ادعای مبنی بر عدم شمول عنوان کسب و کار بر وکالت دادگستری است بیان می‌دارد: طبق مفاد تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ حکم مقرر در ماده ۷ این قانون علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن نیز خواهد بود. افزون بر این درباره سایر مراجع صادرکننده مجوز که در قانون مورد شناسایی واقع نشده‌اند نیز برابر بند ۲۴ ماده ۱ قانون مزبور، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کاسب و کار شناخته شده است. در همین راستا، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند. بر همین پایه دو مرجع صدور مجوز شناخته شده فوق مکلف شدند حداکثر ظرف مدت‌زمانی مقرر در قانون مذکور عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها اقدام نمایند. علاوه بر موارد فوق، مصوبه مورد اعتراض متکی بر مستندات قانونی دیگری از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه‌نامه‌های مرتبط با آن، قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دادنامه شماره ۱۳۰۲ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵): «مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گـواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، مـوافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود» و مطابق ماده ۷ همین قانون (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵): «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملّی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود» و همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده: «این هیأت موظّف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.» بر اساس احکام قانونی مذکور، اولاً هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مـوظّف شده است که بـه منظور تسهیل سرمایـه‌گذاری در ایـران شـرایط و فرآیند صدور یـا تمدید مجـوزهای کسب و کار را سـاده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و تحقّق هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون در خصوص آن‌ها موضوعیت ندارد تا از کسب‌وکارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها بیانگر این امر است که در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیأت مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خارج هستند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و بر اساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ و ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حوزه‌هایی بوده که قانون‌گذار شرایط و مراحل صدور مجـوزهای کسب و کار را در آن‌ها مشخص کرده است. بنا بـه مراتب فـوق، تصویب بند (ج) مصوبـه شماره 80/30622 ـ ۱۴۰۰/۳/۱ هیأت مزبور که متضمن الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجـوزهای کشور است، از حـدود صلاحیت هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است و لذا مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره 80/30622 – ۱۴۰۰/۳/۱ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۲۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافيت مزبور صرفاً در خصوص پيمانکاران که ماهيت قرارداد آن‌ها خدمات نيروي انساني بوده، اجرايي است و به ساير قراردادها از جمله …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۱۶۵۳ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۴ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «قسمت صدر بخشنامه شماره 210/98/98 – ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن‌ها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۷۴
شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حاجی‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 210/98/98 – ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، با این استدلال که سازمان امور مالیاتی کشور با تفسیر اشتباه از دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به تصویب بخشنامه شماره 210/98/98 – ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ کرده است و همچنین با استناد به ماده ۳ قانون ارزش‌افزوده، ابطال بخشنامه شماره 210/98/98 – ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره 232/71725/د – ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، به موجب لایحه شماره 212/12533/ص – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ توضیح داده است که:
” به استحضار می‌رساند نظر به سؤالات مطروحه در ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از جمله ابهامات مطروحه پیرامون شمول یا عدم شمول بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق‌الذکر بر فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ توسط معاونت وقت مالیات بر ارزش‌افزوده، تهیه و به موجب بند ۱۱ آن مقرر گردید: فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارائه‌دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی‌واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.
رسیدگی نسبت به شکایت از بند ۱۱ بخشنامه فوق‌الذکر، منتهی به صدور دادنامه ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور گردید و به موجب بخشنامه شماره 200/97/71/ص – ۱۳۹۷/۵/۶ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال دادنامه مذکور جهت اجرا به کلیه ادارات و مـراجع مالیاتی مقرر گردید: «بر این اساس صرفـاً مابه‌ازاء دریافتی بابت خـدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم مرتبط با قراردادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود.» همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت وقت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً بر فعالیت‌های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آن‌ها تأمین نیروی انسانی بوده، دلالت داشت که به موجب دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و با عنایت به این موضوع، قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/97/71/ص – ۱۳۹۷/۵/۶ سازمان امور مالیاتی کشور (ضمن ابلاغ دادنامه مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری) نیز صرفاً ناظر بر «مابه‌ازاء دریافتی از خدمات تأمین نیروی انسانی» تهیه و تنظیم گردید و متعاقباً از آنجا که ادارات امور مالیاتی نسبت به شمول یا عدم شمول مفاد دادنامه مذکور هیأت‌عمومی و نیز بخشنامه اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی بر سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و … ابهاماتی را مطرح کردند. در راستای رفع ابهام موصوف در بخشنامه موضوع شکایت (مقرر گردید که مفاد بخشنامه شماره 200/97/71 – ۱۳۹۷/۵/۶ صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن‌ها خدمات نیروی انسانی بوده اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، قابلیت تسری ندارد. از آنجا که مفاد دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بر فعالیت‌های پیمانکاری که ماهیت قرارداد آن‌ها تأمین نیروی انسانی است، ناظر می‌باشد. مفاد قسمت نخست بخشنامه موضوع شکایت با آن رأی مغایرت ندارد. راجع‌به درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت پیش‌ازاین درخواست مشابهی برای ابطال قسمت اخیر بخشنامه موضوع شکایت (210/98/98) مطرح شده که رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به آن منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۹ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱: «اختلافات راجع‌به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و بر مبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیأت‌عمومی است و از این‌رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رأی شماره ۳۴۸-۱۳۹۷/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری صورت گرفته، خارج از حـدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آرای شمـاره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۲۸۳۱ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ خـود معـافیت مطلق این خـدمات را چه در قالب پرداخت مستقیم و چه پرداخت غیرمستقیم حقوق از مالیات بر ارزش‌افزوده تأیید کرده است. بنابراین قسمت صدر بخشنامه شماره 210/98/1398 – ۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن‌ها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده قابلیت تسری ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۲۷۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رباط‌کریم در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض براي ارزش‌افزوده ناشي از درخواست تغيير کاربري املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۱۳۱۸ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۶ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رباط‌کریم در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۷۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۱۶ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ و ۶ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه عوارض تغییر کاربری طی آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً با درخواست مالک و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ تجویز گردیده است حال آن که از عنوان عوارض که «عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری» است، به خوبی پیداست که عوارض معترض به، به درخواست شخص مالک از ابتدا تعلق گرفته و قبل از تصویب درخواست در کمیسیون ماده ۵ از مالک وصول می‌شود. از طرفی طبق تبصره ۶ به صرف تغییر کاربری ملک طبق طرح تفصیلی ملک را مشمول عنوان ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری قرار داده است که طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است و طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. تبصره ۱ که در هنگام پیشنهاد آن را متعلق عوارض دانسته وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴- ۱۳۹۷/۵/۲ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «… همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰- ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» لذا با توجه به اطلاق ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات در قانون و رأی هیأت‌عمومی فوق‌الاشعار تحت عنوان عوارض و با هر قصد اعم از سپرده، ودیعه، ضمانت و غیره ابطال گردیده است، هیچ توجیهی برای اخذ وجه یا تضامین قبل از تصویب درخواست تغییر کاربری شخص و موافقت با آن در کمیسیون ماده ۵ وجود ندارد. همچنین تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵، صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد. نیک مستحضرید عوارض خود تابع اصل قانونی بودن است که وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار گردیده است. لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
………….
تبصره ۱ ـ برای محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن، جهت تصویب کمیته فنی طرح تفصیلی با کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌بایست نسبت به محاسبه عوارض اقدام نمود. ”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر رباط‌کریم، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی لایحه‌ای از سوی آن شورا در پاسخ به ماهیت دعوا واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تبصره ۶ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رباط‌کریم در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۲۷۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک که تحت عنوان بهاي خدمات امور ترافيکي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22465 – 17/02/1401
شماره ۰۰۰۱۳۳۲ – ۱۷/۱/۱۴۰۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۸ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «ردیف‌های ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۷۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند ۷ از مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان «عبور بار و محموله‌های ترافیکی از کمربندی شهر اراک» نموده است که مغایر با بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری است چراکه بر اساس این مواد قانونی، نگهداری معابر و تأمین نیازمندی شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری است و بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، عوارض خاصی برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری مکلف شده است سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل را تعیین نماید، لذا وظایف دولت و هزینه‌های آن قابل انتقال به اشخاص نمی‌باشد، چنانچه در دادنامه شماره ۱۸۹۴ و ۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ اخذ وجه برای انجام عمل اداری و وظایف شهرداری از مردم از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده است.
از سوی دیگر در ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به‌منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقداماتی را انجام دهد که در بند (الف) این ماده اخذ وجه از مردم تجویز نشده است. بر اساس بند ۸ از این مصوبه نیز عوارضی تحت‌عنوان «ارائه تصاویر دوربین‌های ترافیکی سطح شهر» پیش‌بینی شده که این امر نیز مغایر با ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان را تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع کرده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
ماده ۳۵: بهای خدمات امور ترافیکی
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری اراک به موجب لوایح به شماره‌های 1400/644/ش – ۱۴۰۰/۵/۱۲ و 00/72016 ـ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
اولاً: رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با تردید جدی مواجه است.
ثانیاً: هیأت تخصصی عمـران، شهرسـازی و اسنـاد دیـوان عـدالت اداری در مـوارد مشابه بـه موجب دادنامه‌های شماره ۲۳۲ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ و ۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ وضع این عوارض را منطبق با موازین قانونی و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و بر مبنای ماده ۱۰۸ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای نظم و ایمنی حمل‌ونقل و عبور و مرور، کلّیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می‌گیرند، ولی با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اخذ وجه برای تصاویر دوربین مغایر با قانون است و از سوی دیگر شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین بهای خدمات عبور بار و محموله‌های ترافیکی از معابر شهری ندارند، بنابراین ردیف‌های ۷ و ۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
