آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/03/11 لغايت 1401/03/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
رأي شماره ۱۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶۷ آيين‌نامه اجرايي قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت‌وزیران که بر اساس آن کليه شکايات واصله عليه اعضاء هيأت‌مديره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شورای‌عالی ارسال مي‌گردد. شورای‌عالی موظف است موضوع را ضمن بررسي‌هاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايند، ابطال شد
رأي شماره ۱۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر بندر ترکمن که تحت‌عنوان کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختماني به تصويب رسيده و مطابق آن عدم رعايت مقررات طرح تفصيلي در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجويز شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۵۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند يک عوارض زيربناي مسکوني مرتبط با تمديد پروانه از تعرفه شماره ۱۹۲۲۶/۱/۶۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر زنگي‌آباد ابطال شد
رأي شماره ۱۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول‌هاي شماره ۱، ۲ و ۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سازمان مديريت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداري سمنان سال ۱۳۹۹ مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵/۹۴/۴/ش ـ ۱/۷/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختماني به کميسيون ماده صد قانون را تجويز کرده ابطال شد
رأي شماره ۱۵۹ هیأت‌عمومی ديوان علت اداري با موضوع: قسمت اخير ماده ۱۷ تعرفه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر مرند که تحت‌عنوان ضوابط احداث پارکينگ به تصويب رسيده است ابطال شد
رأي شماره ۱۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ماليات و عوارض ارزش‌افزوده نسبت به قراردادهاي مشارکت مدني با موضوع ساخت و انتقال مالکيت، ابطال شد
رأي شماره ۱۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير بخشنامه شماره ۲۸۷۲/۲۰۹/د ـ ۱/۹/۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مديرکل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص نحوه اعمال مرخصي زايمان پرسنل مشمول خدمات پزشکان و پيراپزشکان از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۸۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۵/۳/۱۳۹۷ مديرعامل سازمان تأمین اجتماعي با موضوع نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي حمل‌ونقل مواد نفتي که بر اساس آن علي‌الاطلاق حق بيمه قراردادهاي حمل‌ونقل مواد نفتي اعم از اينکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گيرد يا توسط راننده‌اي که تحت روابط کارگري و کارفرمايي مشغول به کار است، مشمول کسر حق بيمه بر اساس ضرايب مقطوع شده، ابطال شد
رأي شماره ۱۸۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۸۳۹۶/۰۶ ـ ۳/۷/۱۴۰۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در خصوص تعيين نرخ مصالح ساختماني و مشخصاً شن و ماسه، ابطال شد
رأي شماره ۱۸۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري ايوانکي، جدول محاسبات واگذاري پارکينگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري درجزين، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري مهدی‌شهر که در خصوص تأمین هزينه پارکينگ به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۸۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ ـ۱۳/۵/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر جوانرود در خصوص اخذ مبلغ ۳ ريال به ازاء هر ليتر مصرف در کاربري خانگي و مبلغ ۳ ريال به ازاء هر ليتر مصرف در کاربري غيرخانگي جهت اجراي قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبکه‌هاي آب شهري، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۹۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداري سمنان که تحت‌عنوان استفاده از کاربری‌های غيرمرتبط با توافق شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
رأي شماره ۱۹۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۲۹۲/۹۶/۲۸ ـ ۸/۸/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص اهداء تخفيفات و هداياي پرداختي شهرداري اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌هاي ساختمان، در حدي که متضمن پيش‌بيني تخفيف براي پرداخت عوارض به صورت غيرنقدي است، ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۱۹۲ الي ۲۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هيأت چهارنفره استان، ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۲۴۱ الي ۲۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئيس امور نظام‌هاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور با موضوع کارمندان رسمي آزمايشي، ابطال شد
رأي شماره ۲۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري بوشهر که در خصوص عوارض بر استحصال بوده و منصرف از عوارض پذيره است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۶ آيين‌نامه اداري و استخدامي نهاد کتابخانه‌هاي کشور که بر اساس آن تبديل وضعيت اشخاص قراردادي علاوه بر قبولي در آزمون ورودي از طريق مصاحبه تخصصي به تشخيص دبيرکل نيز امکان‌پذير اعلام شده است، بنابراين مقرره مزبور در حدي که متضمن تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي صرفاً به تشخيص دبيرکل است ابطال مي‌شود
رأي شماره ۲۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۶ شهرداري قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداري قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداري خورزوق که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمي و حق‌الثبت به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۲۵۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۶/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر مشهد با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداري از پارکينگ‌هاي عمومي و دريافت بهاي خدمات، ابطال شد
رأي شماره ۳۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۰/۲۹۹۶۹۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۸ شهردار تهران در خصوص تشکيل کميسيون حل اختلاف شهرداري تهران ابطال شد
رأي شماره ۳۰۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجراي جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۸ رئیس‌کل سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن ماليات و عوارض ارزش‌افزوده بابت خريد کالاها و خدمات صادرشده به خارج از کشور مربوط به دوره‌هاي مالياتي سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و يا کسر از ساير ماليات‌هاي ارزش‌افزوده مورد پذيرش واقع نخواهد شد، ابطال شد
رأي شماره ۳۰۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني نامه شماره ۳۳ ـ ۷/۱/۱۳۹۸ مدير امور فني، حقوقي و اعتراضات سازمان امور مالياتي کشور که مقرر داشته است «حق‌الامتياز پمپ‌بنزین مستقل از جايگاه و قبل از احداث از سوي مراجع قانوني اخذ مي‌گردد. لذا عرضه آن مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون مي‌باشد» از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۰۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰ شهرداري رشت که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
رأي شماره ۳۰۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۳ ـ۹۷ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۴۰۲ ـ۹۹ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۴۰۲ ـ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري خورزوق که تحت‌عنوان آتش‌نشاني و فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶۷ آيين‌نامه اجرايي قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت‌وزیران که بر اساس آن کليه شکايات واصله عليه اعضاء هيأت‌مديره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شورای‌عالی ارسال مي‌گردد. شورای‌عالی موظف است موضوع را ضمن بررسي‌هاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۶۲۹ -۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲/۲/۷ هیأت‌وزیران که بر اساس آن کلیه شکایات واصله علیه اعضاء هیأت‌مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شورای‌عالی ارسال می‌گردد. شورای‌عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد صالحی با وکالت آقای جعفر رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲/۲/۷ هیأت‌وزیران
گردشکار: آقای جعفر رمضانی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲/۲/۷ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ ـ مطابق اصل ۵۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند و وظایف هریک از قوای حاکم در اصول مختلف قانون مذکور احصا و تبیین شده است لذا هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات قوه مجریه صرفاً ناظر به چگونگی اجرایی قوانین است.
۲ ـ با مداقه در حکم تبصره ذیل ماده‌قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب تخلفات انتظامی مقامات احصاء شده (اعضای هیأت‌مدیره) دادسرای انتظامی قضات، تعیین شده است. بدیهی است اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. تشخیص فرآیند تعقیب به حکم مقرره مرقـوم با مرجـع صلاحیت‌دار خواهد بود از این‌رو هرگونه محدودیت و تضییق (در پرتو آیین‌نامه مورد اعتراض) که برخلاف مقصود و حکم مقنن است، ضمن خارج از حدود اختیارات بودن مرجع تصویب‌کننده در تعارض آشکار با حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است.
۳ ـ نظر به اینکه، تبصره مرقوم عام‌الشمول و دارای اطلاق می‌باشد از این‌رو اعطای اختیار و قانون‌گذاری مبنی بر تشخیص فرآیند تعقیب توسط شورای‌عالی کارشناسان، خارج از حدود اختیارات قانونی است. بر اساس اصل (عدم صلاحیت در حقوق عمومی) مبین حصر وظایف و اختیارات کارگزاران و مقامات عمومی به نصوص قانونی است. اصلی که منع تفویض اختیار مقامات عمومی را نیز به دنبال دارد. بنابراین همان‌طور که قانون‌گذار حدود و ثغور صلاحیت را مشخص می‌نماید هم اوست که می‌تواند با احصای مجموعه‌ای از شرایط آن‌ها را در تفویض و واگذاری وظایف و مسئولیت‌های تخصصی خود به دیگر نهادها و مقامات مأذون سازد. این اصل در آرای متعدد هیأت‌عمومی نیز مورد توجه و استناد واقع شده است. از جمله آراء به شماره دادنامه ۱۴۱ ـ ۱۳۷۰/۱۱/۱، ۲۳۵ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ و ۳۴۵ ـ ۱۳۸۱/۱/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
۴ ـ خاطرنشان می‌سازد مطابق با دکترین در حوزه حقوق عمومی و رویه قضایی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌توان (هدف مقنن) از وضع قانون را نیز یکی از اصول حاکم بر حقوق عمومی در سیطره نظارت قضایی بر اداره تحلیل نمود. چه اینکه بعضاً ملاحظه میشود برخی مقررات دولتی در عین عدم مغایرت صحیح با قوانین اساسی یا عـادی به نحو ظریفی با هـدف قانون‌گذار از تصویب قـانون در تعارض می‌باشد لذا در چنین مواردی مفسر قضایی می‌تواند با تفسیری قصدگرایانه مقصود و هدف مقنن از وضع قانون را در مقام سنجش مصوبات مورد اعتراض مورد ارزیابی قرار دهد و از تصویب نظامات معارض با مصلحت‌های موجد قانون جلوگیری نماید بعد از ذکر این مقدمه بدون تردید هدف مقنن از وضع مقررات تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع رسیدگی به تخلفات مقامات احصاء شده به یک مرجع طرف و تأمین حقوق شکات می‌باشد تا این مرجع (دادسرای انتظامی) با مـوقعیت خطیر و وزانت قضات گران‌مایه آن در کمال بی‌طرفی و بـدون داشتن محضـورات صنفی و یا سایر دغدغه‌ها برمدار قانونی نسبت به رسیدگی به شکایات مطروحه، قیام نمایند اما ملاحظه می‌گردد مقرره مورد اعتراض با این هدف مقنن در تعارض می‌باشد که بر آن تالی فاسد نیز مترتب می‌باشد زیرا امکان دارد شورای‌عالی کارشناسان در بررسی شکایت به زعم خویش آن را قابل تعقیب تشخیص ندهند. اما چه‌بسا از منظر قضات عالی‌رتبه دادسرای انتظامی قضات موضوعات مزبور درخور تعقیب و رسیدگی باشد.
۵ ـ مطابق با اصل ۳۴ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی دادخواهی یکی از حقوق اساسی مردم می‌باشد لذا هرگونه تضییق و ایجاد محدودیت بدون حکم مقنن که منجر به سلب حقوق اساسی یاد شده گردد فاقد وجاهت قانون است و مآلاً با استعانت از وحدت ملاک ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات اسلامی ممنوع و مذموم می‌باشد. ”
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره 111/02/4797- ۱۳۸۱/۷/۲۸ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
………..
ماده ۶۷ ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضـای هیأت‌مدیره، دادستـان و بازرسان کانون‌ها به شورای‌عالی ارسال می‌گردد. شورای‌عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید. “در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۸۵ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” شاکی ماده مورد شکایت را موجب تحدید حدود تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی و مانع از دادخواهی اشخاص دانسته است این در حالی است که:
۱ ـ ماده مورد شکایت در مقام نفی تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نیست. با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون مذکور و ماده ۶۷ آیین‌نامه، دادخواهی از ارکان کانون کارشناسان موکول به تشریفات ماده ۶۷ نشده است. هر شخصی می‌تواند نزد دادسرای انتظامی قضات از اشخاص موضوع ماده ۲۱ طرح دعوا یا اعلان تخلف نموده و دادسرا نیز وفق صلاحیت خود اقدام می‌کند. اشخاص می‌توانند در بدو امر و از همان ابتدا در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا نمایند. اما اگر اعلان تخلف در کانون کارشناسان به عمل آید، موضوع ابتدای امر در شورای‌عالی بررسی و متعاقباً به دادسرای انتظامی ارسال میشود. بررسی و دقت در سیاق ماده ۶۷ و موارد قبل و بعد از آن ماده نیز این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که مراد از «کلیه» شکایات علیه ارکان کانون یا همان اعضای هیأت‌مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها، کلیه شکایت و اعلام تخلفاتی است که در نظام صنفی کارشناسان رسمی طرح شده است، نه مواردی که در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده باشد.
۲ ـ عبارت «بررسی‌های لازم» معادل رسیدگی قضایی یا هم‌تراز آن نیست که لاجرم منتهی به صدور حکم و اعلان نظر در مورد وقوع تخلف یا عدم آن شود، بررسی می‌تواند در قالب تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری اسناد و مستندات باشد تا دادسرای انتظامی قضات بتواند رسیدگی جامع‌تری را ترتیب دهد. همچنین نحوه رسیدگی مقرر در ماده مورد شکایت، شیوه‌ای نیست که مانع ارسال شکایات و گزارش‌ها به دادسرای انتظامی قضات باشد، بلکه شورای‌عالی در راستای اعمال صلاحیت نظارت عالیه خـود بر ارکان، با بررسی مقدمـاتی و عندالاقتضا جمع‌آوری سوابق وفق تبصره ماده ۲۱ قانون عمل می‌نماید. رسیدگی قضایی در دادسرای انتظامی و یا تعقیب فرد متخلف آغاز میشود.
۳ ـ عبارت «عندالاقتضا» در ماده ۶۷ آیین‌نامه دلالتی بر مشروط بودن ارسال پرونده از سوی شورای‌عالی به دادسرای انتظامی قضات یا صلاحیت اختیاری آن از این حیث ندارد، بلکه این عبارت به وجود سابقه یا سوابق دلالت داشته و مراد آن است که شورای‌عالی با بررسی امر، در صورت وجود سوابق، آن‌ها را عندالاقتضا ضمیمه پرونده نموده و به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند.
۴ ـ صلاحیت مقرر در ماده مزبور ریشه در بند (ط) ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دارد، زیرا وفق این بند، شورای‌عالی صلاحیت نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط را دارد و در جهت آن که بتواند از ظرفیت شکایات و اعلان گزارش‌های مردمی حسن استفاده نموده و نظارت خود را توسعه دهد، ماده ۶۷ آیین‌نامه به این کیفیت تدارک دیده شده است.
نظر به مراتب مذکور و با توجه به اینکه ماده ۶۷ آیین‌نامه حکم خاص و متفاوتی وضع ننموده و با تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مغایرت ندارد و مانع از دادخواهی نیست. ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایـر بر رد شکایت مطروحه، خـواهشمند است در هنگام طرح مـوضوع در هیأت‌عمومی دیوان یا هیأت تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال۱۳۸۱ «مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت‌مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.» آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۷ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است و بر طبق ماده ۶۷ این آیین‌نامه «کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیأت‌مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شورای‌عالی ارسال می‌گردد. شورای‌عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.» با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت با ذکر عبارت «عندالاقتضاء» به شورای‌عالی اختیار و اجازه داده تا پس از وصول شکایت ضمن بررسی لازم، شکایت را برای رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات ارسال کند، متضمن و موهم اختیار این شورا در عدم ارسال شکایت واصله علیه اشخاص مذکور به دادسرای انتظامی قضات است و حکم صریح مقرر در تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مبنی بر صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اشخاص ذکر شده را مقید و یا مشروط کرده خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده و مغایر قانون است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر بندر ترکمن که تحت‌عنوان کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختماني به تصويب رسيده و مطابق آن عدم رعايت مقررات طرح تفصيلي در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجويز شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۳۴۵ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن که تحت‌عنوان کاهش عقب‌ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسیده و مطابق آن عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجویز شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۵
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با عنایت به اینکه کاهش عقب ساخت و کمتر شدن مقدار بر اصلاحی ناشی از تغییرات طرح تفصیلی شهر است که طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری در صلاحیت کمیسیون این ماده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری فاقد صلاحیت در این مورد هستند و مضافاً اینکه تغییری روی ملک شخص ایجاد نمی‌نماید بلکه ضوابط و حدود معابر شهری را معین می‌کند لذا از این منظر نیز شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد تا به تناسب آن و وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها عوارض آن را دریافت نماید. همچنین طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ سیاست کاهشی عوارض به عنوان سیاست کلی در عوارض پذیرفته شده است. همچنین طبق مـاده ۵۹ قانون رفع مـوانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا پس از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. از طرف دیگر طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب معنونه مرقوم ابطال مصوبه معترض‌به از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه‌ای سال ۱۴۰۰ شهرداری
ماده ۱۳ ـ عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی
در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه p ۲ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
……… ـ شهردار بندر ترکمن ـ رئیس شورای اسلامی شهر ـ فرماندار شهرستان ترکمن”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهرداری بندر ترکمن به موجب لایحه شماره 8142/1400- ۱۴۰۰/۹/۲۵ توضیح داده است که:
” به استحضار می‌رساند پیش‌نویس دفترچه عوارض هر سال در آذرماه سال قبل از آن در قالب کلی که استانداری برای کلیه شهرها ارسال می‌کند تهیه میشود. پس از تهیه دفترچه پیشنهادی و تصویب در جلسه شورای اسلامی شهر جهت تأیید نهایی و تطبیق آن با قانون به کمیته انطباق مستقر در فرمانداری ارسال میشود. ضمناً شهرداری بندر ترکمن در هنگام صدور پروانه این عوارض را دریافت نکرده و پروانه ساختمان با رعایت ضوابط شهرسازی صادر میشود این بند عوارض برای آن دسته از پرونده‌هایی که به دلیل عدم رعایت عقب ساخت به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی بر ابقای بنا صادر میشود پیش‌بینی شده است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، همچنین بر اساس ماده ۵ قانون یاد شده تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها بر عهده کمیسیون استانی موضوع همان ماده‌قانونی است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن که تحت‌عنوان عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسیده و مطابق آن عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجویز شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۵۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند يک عوارض زيربناي مسکوني مرتبط با تمديد پروانه از تعرفه شماره ۱۹۲۲۶/۱/۶۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر زنگي‌آباد ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۴۵۵- ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره 68/1/19226- ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر زنگی‌آباد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۶
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره 68/1/19226- ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر زنگی‌آباد
گردشکار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/155022- ۱۴۰۰/۶/۷ اعلام کرده است که:
“بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره 68/1/19226- ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری زنگی‌آباد مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” *** عوارض زیربنای مسکونی:
درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی مساحت کل زیربنای مسکونی قیمت منطقه‌ای a ضریب (تک‌واحدی یا چند واحدی)
(ضریب یک واحدی= ۲ ضریب چند واحدی= ۳ ضریب سرایداری باغات= ۱۰)
*** عوارض تمدید مابه‌التفاوت عوارض زیربنای سال جاری و سال صدور پروانه ساختمانی مهلت پروانه ساختمانی یک سال می‌باشد و قابل تمدید می‌باشد (مجموعاً سه سال) و بعد از آن پروانه مجدداً صادر خواهد شد و کل عوارض بدون کسر مابه‌التفاوت محاسبه میشود.
پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم ابقا صادر میشود علاوه بر جریمه کمیسیون مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه و تفکیک به قیمت منطقه‌ای ریز می‌شوند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زنگی‌آباد لایحه‌ای ارسال نکرده است ولی شهرداری شهر زنگی‌آباد به موجب لایحه شماره ۵۴۲۷۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۷ توضیح داده است که:
“طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عـوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و مأخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در پروانه‌هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت‌زمان پروانه منقضی شده است اخذ مابه‌التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است که در خصوص بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از دفترچه تعرفه به شماره 68/1/19226- ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری زنگی‌آباد نیز منظور اخذ مابه‌التفاوت برای ساختمان‌هایی است که عملیات ساختمانی را شروع نکرده‌اند (به صورت زمین و یا فونداسیون می‌باشند) و یا پروانه‌هایی است که مالک به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه ساختمانی را تغییر دهد (تغییر در متراژ نقشه یا طبقات) و تاکنون ساخت‌وسازی نیز انجام نداده باشد. موارد مطرح‌شده در رأی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ه ع/۹۸۰۳۱۳۸ نیز به‌صراحت ذکر گردیده‌اند. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی و مقرر کرده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تلقی کرده است. لذا تعرفه عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر زنگی‌آباد مغـایر قانون و خـارج از حـدود اختیار بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول‌هاي شماره ۱، ۲ و ۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سازمان مديريت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداري سمنان سال ۱۳۹۹ مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۵۰۸ -۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «جدول‌های شماره ۱، ۲ و ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۷
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول‌های شماره ۱، ۲ و ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردشکار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب شکایت‌نامه شماره 300/153344- ۱۴۰۰/۶/۶ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” بر اساس جداول شماره ۱، ۲ و۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان برای سال ۹۹ به هیأت انضباطی سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر اجازه دریافت جریمه بابت تخلفاتی داده است در حالی که به موجب تبصره الحاق شده به لایحه قانونی تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ هیأت‌وزیران اداره امور مربوط به تاکسیرانی سایر شهرهای کشور از حیث صدور پروانه اشتغال به تاکسیرانی به شهرداری‌های مربوطه واگذار شده است و وضع جریمه تخلف تاکسیرانان و تاکسی‌داران جزء وظایف شورای اسلامی نبوده لـذا برقراری جـزای نقدی در قالب تعرفه عـوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۹ فاقـد وجاهت قانونی می‌باشد. در مورد مشابه، مطابق رأی شماره 829/96 -۱۳۹۷/۷/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه انضباطی «تاکسی‌دار، تاکسیران، سرویس مدارس، شرکت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۰ شـورای شهر کاشان» ابطال گردیده است. بنا به مراتب مقرره مـورد شکایت مغایر با قوانین یاد شده و خـارج از حـدود اختیارات شـورای اسلامی شهر سمنان تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته
جدول شماره ۱
| ردیف | کد | تخلفات تاکسیرانی (دارنده پروانه تاکسیرانی) | میزان خسارت و نوع اقدام | ||
| ۱ | ۱۰۱ | عدم انجام خدمت در نوبت شیفت معین‌شده در پروانه | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲ | ۱۰۲ | عدم انجام سرویس مشخص‌شده در پروانه | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۳ | ۱۰۳ | عدم انجام خدمت در مسیر معین‌شده در پروانه | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۴ | ۱۰۴ | عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین‌شده توسط سازمان بر اساس برنامه حمل‌ونقل عمومی مسافر | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۵ | ۱۰۵ | سپردن پروانه تاکسیرانی متعلق به خود جهت تاکسیرانی غیر | ۵۴۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۶ | ۱۰۶ | رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد | توقف تاکسی توسط بازرسان سازمان دریکی از پارکینگ‌های معیت و تبعیت از تصمیمات هیأت | ||
| ۷ | ۱۰۷ | امتناع از حمل مسافر بدون عذرموجه | ۳۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۸ | ۱۰۸ | حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات | ۳۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۹ | ۱۰۹ | عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعمل‌های ارائه‌شده بایستی رعایت شود | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۰ | ۱۱۰ | عدم انجام کشیک‌های محوله و رعایت مقررات آن | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۱ | ۱۱۱ | ارتکاب به جرم در هنگام تاکسیرانی و یا با استفاده از تاکسی | تابع تصمیمات هیأت | ||
| ۱۲ | ۱۱۲ | عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر | ۳۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۳ | ۱۱۳ | عدم رعایت نرخ‌های مصوب | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۴ | ۱۱۴ | عدم نصب کرایه‌سنج در صورت الزام | |||
| به نصب آن | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت | ||
| ۱۵ | ۱۱۵ | عدم استفاده از کرایه‌سنج | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۶ | ۱۱۶ | تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی | تابع تصمیمات هیأت انضباطی | ||
| ۱۷ | ۱۱۷ | عدم انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی برابر دستورالعمل‌های صادره | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۸ | ۱۱۸ | عدم استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۹ | ۱۱۹ | عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای رؤیت از خارج و همچنین مسافر در داخل اتومبیل در محل قابل رؤیت برابر دستورالعمل سازمان | ۳۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۰ | ۱۱۲۰ | رانندگی با تاکسی که پروانه بهره‌برداری آن توسط مراجع ذی‌ربط طبق مقررات اخذ یا طور موقت تا صدور پروانه بهره‌برداری جدید باطل شده است پس از اطلاع از آن | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۱ | ۱۲۱ | عدم استفاده از از تابلوی «خارج از سرویس » در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت‌کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه پذیرش مسافر ممکن نباشد | ۳۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۲ | ۱۲۲ | عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان در امور تاکسیرانی | ۳۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۳ | ۱۲۳ | خروج بدون مجوز از محدوده‌ای از شهر یا مسیر که برای تاکسیرانی (یا تاکسی که مشخصات آن در پروانه تاکسی قید گردیده است) مجاز اعلام شده است | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۴ | ۱۲۴ | ارائه مدارک تقلبی جهت ثبت‌نام | تابع تصمیمات هیأت | ||
| ۲۵ | ۱۲۵ | نصب و استفاده از وسایل غیرمجاز در خودرو که مخالف دستورالعمل‌های صادر شده باشد | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۶ | ۱۲۶ | استفاده از از پلاک شناسایی راننده دیگر در هنگام ارائه سرویس | تابع تصمیمات هیأت | ||
| ۲۷ | ۱۲۷ | ایراد ضرب و شتم با مسافرین و غیره | |||
| ۲۸ | ۱۲۸ | اختصاص حمل و توزیع خریدوفروش مواد مخدر یا هر نوع آلات و ادوات غیرمجاز | |||
| ۲۹ | ۱۲۹ | فحاشی، توهین بی‌حرمتی به مسافرین بازرسین و یا مسئولین | |||
| ۳۰ | ۱۳۰ | مجازات تخلفاتی که از سوی مراجع ذیصلاح دیگر صادر و اجرا می‌گردد |
جدول شماره ۲
| ردیف | کد | ب: تخلفات تاکسی‌دار (دارنده پروانه بهره‌برداری) | میزان خسارت | ||
| مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | |||
| ۱ | ۲۰۱ | عدم رعایت در انجام خدمت نوبت شیفت معین‌شده در پروانه تاکسیرانی راننده تاکسی | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲ | ۲۰۲ | عدم نظارت در انجام سرویس مشخص‌شده در پروانه | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۳ | ۲۰۳ | عدم نظارت در انجام سرویس معین‌شده در پروانه | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۴ | ۲۰۴ | عدم نظارت در انجام خدمت در مکان و زمان معین‌شده توسط سازمان بر اساس برنامه حمل‌ونقل عمومی مسافر | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۵ | ۲۰۵ | عدم نظارت در انجام برنامههای مربوط | |||
| به کشیک | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت | ||
| ۶ | ۲۰۶ | عدم نظارت در انجام مرتب نظافت بیرون و داخل تاکسی | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۷ | ۲۰۷ | عدم نظارت در رعایت شئون اسلامی و اجتماعی برابر دستورالعمل ارائه‌شده | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۸ | ۲۰۸ | عدم نظارت بر نصب لوازم و اشیای غیرمجاز در تاکسی برابر دستورالعمل‌های ارائه‌شده | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۹ | ۲۰۹ | عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۰ | ۲۱۰ | عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای رؤیت از خارج و همچنین مسافر در داخل اتومبیل در محل قابل رؤیت برابر دستورالعمل سازمان | ۳۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۱ | ۲۱۱ | سپردن تاکسی برای ارائه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسی معتبر | توقف تاکسی توسط بازرس سازمان در یکی از پارکینگ‌های معین و تبعیت از تصمیمات هیأت | ||
| ۱۲ | ۲۱۲ | بهره‌برداری از تاکسی در زمانی که پروانه بهره‌برداری توسط مراجع ذی‌ربط طبق مقررات اخذ یا به‌طور موقت تا صدور پروانه بهره‌برداری جدید باطل شده است | ۲۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۳ | ۲۱۳ | اعلام نکردن علت عدم ارائه سرویس ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ توقف تاکسی به سازمان | ۳۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۴ | ۲۱۴ | عدم نظارت بر رعایت نرخ‌های مصوب | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۵ | ۲۱۵ | عدم نصب کپسول آتش‌نشانی آماده‌به‌کار در وسیله نقلیه | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۶ | ۲۱۶ | نداشتن برگ معاینه معتبر اتومبیل که توسط مراجع ذیصلاح صادر میشود | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۷ | ۲۱۷ | نداشتن رنگ‌آمیزی خط‌کشی و علایم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعمل‌ها | ۳۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۱۸ | ۲۱۸ | عدم نصب کرایه‌سنج در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم نظارت بر استفاده از آن | تابع تصمیمات هیأت | ||
| ۱۹ | ۲۱۹ | عدم توجه به اخطارها و تذکرات بازرسین سازمان | ۳۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۰ | ۲۲۰ | عدم رعایت انجام اضافه‌کار ساعتی حداکثر چهار ساعت و یا بدون رعایت اتصال اضافه‌کار به ابتدا یا انتهای نوبت مورد تعهد | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۱ | ۲۲۱ | اطلاع ندادن مرخصی بیش از سه روز رانندگان کمکی به سازمان که باعث تعطیل شدن یکی از نوبت‌های کاری مورد تعهد میشود | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۲ | ۲۲۲ | عدم ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جداشده از صورت‌جلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف ۲۴ ساعت به سازمان از تاریخ تحویل تاکسی به راننده | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
| ۲۳ | ۲۲۳ | عدم ارسال قیمت زیرین برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جداشده از صورت‌جلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف ۲۴ ساعت به سازمان از تاریخ فسخ قرارداد با راننده | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | تابع تصمیمات هیأت |
جدول شماره ۴
راهنمای جدول جرایم و تخلفات آیین‌نامه انضباطی
| کد تخلفات | مرحله اول تخلف | مرحله دوم تخلف | مرحله سوم تخلف |
| ۱۰۶ ـ ۱۱۱ ـ ۱۱۴ – ۱۱۶ ـ ۱۲۴ ـ ۱۲۵ ـ ۱۲۶ ـ ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ـ ۲۰۱ ـ ۲۱۱ ـ ۲۱۸ ـ ۳۰۱ ـ ۳۰۲ ـ ۳۰۳ ـ ۳۰۴ ـ ۳۰۵ ـ ۳۰۶ ـ ۳۰۷ ـ ۳۰۸ ـ ۳۰۹ ـ ۳۱۰ ـ ۳۱۱ ـ ۳۱۲ ـ ۳۱۳ ـ ۳۱۴ ـ ۳۱۵ ـ ۳۱۶ ـ ۳۱۷ ـ ۳۱۸ ـ ۳۱۹ ـ ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ـ ۳۲۲ ـ ۳۲۳ ـ ۳۲۴ ـ ۳۲۵ ـ ۳۲۶ ـ ۳۲۷ ـ ۳۲۸ ـ ۳۲۹ ـ ۳۳۰ | تعیین جریمه به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال با ارجاع به هیأت انضباطی (به تشخیص مدیریت سازمان) | تعیین جریمه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال با ارجاع به هیأت انضباطی (به تشخیص مدیریت سازمان) | تاریخ تصمیمات هیأت انضباطی |
| ۱۰۱ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۳ ـ ۱۰۴ ـ ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ـ ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ـ ۱۱۰ ـ ۱۱۱ ـ ۱۱۲ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۴ ـ ۱۱۵ ـ ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ـ ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ـ ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۳ ـ ۲۰۲ ـ ۲۰۳ ـ ۲۰۴ ـ ۲۰۵ ـ ۲۰۶ ـ ۲۰۷ ـ ۲۰۸ ـ ۲۰۹ ـ ۲۱۰ ـ ۲۱۱ ـ ۲۱۲ ـ ۲۱۳ ـ ۲۱۴ ـ ۲۱۵ ـ ۲۱۶ ـ ۲۱۷ ـ ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ـ ۲۲۰ ـ ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۳ | تعیین جریمه به مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال با ارجاع به هیأت انضباطی (به تشخیص مدیریت سازمان) | تعیین جریمه به مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال با ارجاع به هیأت انضباطی (به تشخیص مدیریت سازمان) | تاریخ تصمیمات هیأت انضباطی |
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تهیه آیین‌نامه مربوط به امور تاکسیرانی پیش‌بینی نکرده است و دادنامه شماره ۱۴۱۴ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین استنباط است، لذا جداول ۱، ۲ و ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۳۹۹ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵/۹۴/۴/ش ـ ۱/۷/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختماني به کميسيون ماده صد قانون را تجويز کرده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۵۱۵- ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «بند ۴ مصوبه شماره 4/94/9005/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره 4/94/9005/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره 4/94/9005/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود، شورای اسلامی شهر مشهد با ادعای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل مؤثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات، به موجب مصوبه شماره 4/94/9005/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ (که به موجب ماده‌واحده مصوبه شماره 4/95/12212/ش ـ ۱۳۹۵/۷/۷ به صورت مصوبه دائمی درآمده است تا سقف ۳% (سه درصد) مجوزهای صادرشده به عنوان خطای محاسباتی تلقی و تصویب نموده که شهرداری می‌تواند نسبت به دریافت حقوق مربوط در صورت نداشتن سابقه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبتنی بر مفـاد پروانه صـادر شده و در صورت داشتن رأی کمیسیون مـوصوف مبتنی بر آخرین رأی صادرشده پاسخگویی نماید و بدین‌ترتیب از ارسال تخلفات ساختمانی زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جلوگیری شده است.
این مصوبه در حالی صورت گرفته که اولاً: این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ثانیاً: به موجب تصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه‌های اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری حسب مورد در صلاحیت تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعیین شده است. شایان ذکر است بند ۴ مصوبه شمار 4/94/9005/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب ماده‌واحده مصوبه شماره 4/95/12212/ش ـ ۱۳۹۵/۷/۷ به صورت مصوبه دائمی درآمده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 4/94/9005/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب ماده‌واحده مصوبه شماره 4/95/12212/ش ـ ۱۳۹۵/۷/۷ دائمی شده است مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بازنگری برخی از گردشکار و تعرفه‌ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل مؤثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات
سلام‌علیکم، بـا احترام لایحـه شمـاره 21/82885-۱۳۹۴/۵/۱۵ در ارتبـاط با بازنگری برخـی از گـردشکار و تعرفه‌ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل مؤثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
ماده‌واحده: با توجه به ضرورت بازنگری، اصلاح و بهبود برخی از فرایندهای کاری و همچنین به‌روزرسانی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رویکرد انگیزشی و به منظور افزایش و تحقق درآمدهای پایدار شهرداری بندهای اصلاحی زیر فقط برای سال ۱۳۹۴ برای اجرا از سوی شهرداری مشهد مقدس مورد تأیید و موافقت قرار گرفت:
۴ ـ با عنایت به امکان ایجاد اختلافات جزئی در انجام محاسبات به هنگام احداث بنا و عدم اصلاح به موقع آنکه موجب افزایش گردشکار و در برخی اوقات به دلیل عدم پیگیری مالکان باعث کند شدن پرونده‌ها میشود، به منظور تکریم شهروندان، شهرداری مشهد مقدس می‌تواند مجوزهای صادرشده توسط شهرداری و همچنین سایر مجوزهایی که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، بخشنامه‌ها و صورت‌جلسات مراجع ذیصلاح انجام‌گرفته را تا سقف ۳% به عنوان خطای محاسباتی تلقی کرده و با دریافت حقوق مربوطه در صورت نداشتن سابقه رأی کمیسیون ماده صد مبتنی بر مفاد پروانه صادر شده و در صورت داشتن رأی کمیسیون ماده صد مبتنی بر آخرین رأی صادر شده پاسخگویی نماید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1400/17961/ش-۱۴۰۰/۱۰/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“با عنایت به اینکه این اختلافات جزئی از مصادیق بنای خلاف مندرج در پروانه به معنای آنکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره شده است، محسوب نمی‌گردد و اشتباهات جزئی مهندسان در اندازه‌گیری از لحاظ عـرف ساخت‌وساز عموماً رایج و قابل اغماض است. ضمن اینکه در استفـاده از مفاد بند ۴ مصوبه، موقعیت ملک از جهت وضعیت ساختمانی، بناهای مجاور، ابعاد موجود زمین، موقعیت محل و سایر مسائل فنی با رعایت کامل قاعده لاضرر و حقوق مجاورین به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از همه مهم‌تر باید اطمینان حاصل شود که مالک غیر از اختلاف جزئی کمتر از ۳% که دایره بسیار محدودی دارد، هیچ تخلف دیگری در بنای احداث‌شده صورت نداده باشد و تنها در صورت حصول این شرایط، مصادیق مغایرت‌های جزئی تلقی میشود و حقوق عمومی بابت همین اندک مغایرت نیز اخذ می‌گردد و مستفاد از اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون‌اساسی و مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می‌دارد، شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را دارا می‌باشند و این مصوبات نباید خلاف موازین اسلامی و مقررات شرع باشند. شورای اسلامی شهر مشهد در حدود اختیارات و در راستای انجام وظایف خود به جهت تکریم ارباب‌رجوع و مساعدت با شهروندان و جلوگیری از حجم عظیم پرونده‌سازی علیه شهروندان در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجتناب‌ناپذیر بودن بروز خطاهای جزئی و سهوی محاسباتی در عرف ساخت‌وساز مبادرت به تصویب بند ۴ در مصوبه مشارالیه نموده است که این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد دقیقاً بر اساس قانون بوده و این مصوبه مستند به بندهای ۲ و ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغ شده است. درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه مستفاد از ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن در صورتی که بنا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا بدون آن احداث شود به تقاضای شهرداری در کمیسیون‌های مربوط مطرح میشود تا در خصوص اضافه بنا وفق قانون تصمیم‌گیری شود. بنابراین بند ۴ مصوبه 4/94/9005/ش ـ ۱۳۹۴/۷/۱ شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۵۹ هیأت‌عمومی ديوان علت اداري با موضوع: قسمت اخير ماده ۱۷ تعرفه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر مرند که تحت‌عنوان ضوابط احداث پارکينگ به تصويب رسيده است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۸۲۸ – ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که تحت‌عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 2/206014-۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام کرده است که:
«طبق ضوابط مربوط به تراکم‌های ساختمانی مسکونی طرح جامع شهر مرند مصوب ۱۳۹۶/۳/۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردیده است: اعطای حداکثر تراکم‌های مجاز ساختمان‌های مسکونی، مشروط به تأمین ۲۵ مترمربع فضای باز به ازای هر واحد مسکونی می‌باشد. این موضوع جزء مبانی اساسی طرح جامع در رابطه با بناهای مسکونی بوده و اعطای تراکم تحت‌تأثیر فضای باز می‌باشد. به گونه‌ای که به صراحت عنوان شده است: در صورت عدم تأمین فضای باز مذکور، می‌بایست یا سطح اشغال به اندازه‌ای که فضای باز و تعداد واحدها با هم تراز شده باشند کاهش داده شود یا در صورت تمایل به استفاده از سطح اشغال حداکثر ۶۰ درصد می‌بایست تعداد طبقات و واحـدها کاهش داده شونـد تا فضای باز باقیمـانده در ۴۰ درصـد زمین استانـدارد، ۲۵ مترمربع به ازای هر واحـد مسکونی تأمین شود. شـورای اسلامی شهر مرند در اقـدامی مغایر با ضوابط فوق و خارج از صلاحیت قانونی اجرای ضوابط طرح جامع را در مورد تأمین فضای باز، منوط به درخواست مالک و مصالحه با وی و اخذ عوارض کسری فضای باز نموده است که این موضوع خارج از صلاحیت شورای اسلامی این شهر می‌باشد.
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند:
” ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
پیش‌بینی و تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.
تبصره۲: شهرداری‌ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از عوارض کسری پارکینگ و … را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره ۴۷۵۳۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
۱ ـ مستلزم قطع درختان کهن‌سال ۲ ـ در میادین و خیابان‌های شریانی
۳ ـ عرض کوچه و عرض قطعه ۴ ـ فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان‌پذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فی‌مابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح‌نامه‌ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (۳۰۰۰۰ + p) × ۴۰ × ۲۵ و تجاری (۳۰۰۰۰ + p ۲) × ۴۰ × ۲۵ به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم تأمین پارکینگ در مسکونی ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در تجاری ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید شایان ذکر است در خصوص قطعات تجاری در کوی‌های (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تأمین پارکینگ میسر نباشد با رعـایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و «حداقل» در این‌گونه موارد قابل اعمال نمی‌باشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب با فرموم p ۴۰ برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد، و مصرف آن صرفاً جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگ‌های عمومی هزینه می‌گردد. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه تصویب معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی مطابق احکام قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی صورت می‌گیرد و شورای اسلامی شهرها اختیاری جهت تصویب ضوابط شهرسازی ندارند، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهر مرند که تحت‌عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ماليات و عوارض ارزش‌افزوده نسبت به قراردادهاي مشارکت مدني با موضوع ساخت و انتقال مالکيت، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۳۵۹- ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «بخشنامه شماره 200/98/90- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۶۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد شهنیائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/98/90- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 200/98/90- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مقرره مورد شکایت شمول حکم مقرر در بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی بر معافیت معامله اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش‌افزوده، بر سود هر شریک بابت درآمد حاصل از قراردادهای مشارکت در ساخت را مشروط به این نموده که قراردادهای یادشده بر اساس ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور تنظیم و به ثبت رسیده باشد و یا به موجب حکم مرجع قضایی دارای اعتبار شرعی شناخته شده باشد. بر اساس این مقرره چنانچه قرارداد مشارکت مدنی در ساخت، بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک تنظیم و به ثبت نرسیده باشد یا اینکه اعتبار شرعی آن بر اساس تصمیم مرجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته باشد، سود شریک حاصل از این قرارداد (تملک سهم شریک از ملک موضوع مشارکت) مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود. بخشنامه یادشده متضمن احکام یادشده خلاف قانون و موازین حقوق مربوطه است: اولاً: حکم معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دال بر معافیت معاملات اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش‌افزوده مطلق است و قید و یا شرطی دال بر تخصیص این حکم به ثبت رسمی معامله اموال غیرمنقول و یا اعتبار شرعی یافتن معامله به موجب حکم مرجع قضایی ندارد. ثانیاً: الزام و وجوب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور، بر مبنای تمهید وسیله قانونی برای اثبات معامله و مالکیت اموال غیرمنقول، دارای ضمانت‌اجرا و یا آثار قانونی مشخصی است و تعلق و یا عدم تعلق مالیات بر ارزش‌افزوده در زمره این آثار نیست نه در قانون ثبت‌اسناد و املاک و نه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نه سایر قوانین دیگر، عدم ثبت معامله اموال غیرمنقول مستوجب تعلق مالیات بر ارزش‌افزوده نشده است. با عنایت به مبانی و مستندات قانونی یادشده بخشنامه مورد شکایت که شمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر سهم هر شریک بابت سود مشارکت مدنی ساخت را مشروط به ثبت معامله مشارکت مدنی مربوطه و یا تأیید اعتبار آن به موجب حکم مرجع قضایی نموده و تملک سهم ناشی از قرارداد مشارکت مدنی عادی را مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نموده است خلاف قانون به شرح یاد شده است و درخواست ابطال آن را دارد.”
شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که با شماره ۱۴۰۰ ـ ۲۳۵۹ ـ ۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند که برحسب مفاد دادخواست تقدیمی این‌جانب، مبنای شکایت مطروحه صرفاً مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون (بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) است و لذا دادخواست تقدیمی متضمن هیچ‌گونه ادعایی در مورد مغایرت مقرره با شرع نمی‌باشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت.
شماره: 200/98/90- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بخشنامه
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/10150/ص ـ ۱۴۰۰/۹/۱۵ توضیح داده است که:
“همان‌طور که شاکی نیز اذعان داشته است به موجب جزء ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور ثبت مشارکت نامه در اداره ثبت‌اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اجباری است و وفق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر در صورتی که مشارکت‌نامه مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ضمناً به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که مقرر می‌دارد: «کلیه معاملات راجع‌به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع‌به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند» بنابراین در صورتی که احـراز شود قرارداد مشارکت مدنی، مطابق مقررات مذکور به ثبت رسیده است حکم بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مبنی بر معافیت اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش‌افزوده، بر آن جاری است و در غیر این صورت هر یک از شرکاء به نسبت سهم‌الشرکه خود چنانچه مشمول ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد مکلف به رعایت این قانون خواهد بود. با عنایت به موارد معنونه و از آنجایی که بخشنامه صدرالاشاره منطبق با موازین قانونی صادر شده است، درخواست رد شکایت شاکی را دارد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، موارد شمول و تعلق مالیات بر ارزش‌افزوده بیان شده است که عمده آن عرضه کالا و ارائه خدمت به غیر در قبال دریافت مابه‌ازاء می‌باشد و حسب بندهای ۱۷ گانه مندرج در ماده ۱۲ همین قانون، موارد معافیت به تفصیل هم در مورد عرضه کالاها و هم ارائه خدمات ذکر شده است که از جمله آن بند ۸ ماده ۱۲ قانون با عبارت «اموال غیرمنقول» می‌باشد که با این فرض، علی‌الاطلاق اموال غیرمنقول اعم از اینکه عین یا منفعت آن‌ها و به هر طریق و شیوه در قالب عرضه یا ارائه خدمت و منطبق با مفاد این قانون، مورد معامله به معنای اعم آن واقع شوند، تحت حکم مندرج در بند ۸ ماده ۱۲ قانون بوده و معاف از شمول مالیات می‌باشند، لیکن به شرح بخشنامه مورد شکایت تحت شماره 200/98/90- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵، این اطلاق مندرج در قانون مورد خدشه واقع شده و بیان گردید چنانچه قراردادهای مشارکت در ساخت و انتقال مالکیت راجع‌به امـوال غیرمنقول منطبق با مواد ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت‌اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از مراجع قضایی داشته باشند مشمول معافیت و الا مشمول فراخوان‌های مالیات بر ارزش‌افزوده و شمول مالیات می‌باشند، در حالی که این حکم برخلاف اهداف مقنن و اطلاق قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير بخشنامه شماره ۲۸۷۲/۲۰۹/د ـ ۱/۹/۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مديرکل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص نحوه اعمال مرخصي زايمان پرسنل مشمول خدمات پزشکان و پيراپزشکان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۳۱۹۷- ۱۴۰۱/۲/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «قسمت اخیر بخشنامه شماره 209/2872/ د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه اعمال مرخصی زایمان پرسنل مشمول خدمات پزشکان و پیراپزشکان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۱۶۲
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سمانه اعتصامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 209/2872/ د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 209/2872/ د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند بخشنامه شماره 209/2872/ د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن می‌باشد.
۱ ـ به موجب ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ همان‌گونه که از شیوه عبارت‌پردازی این ماده مشخص است کلیه افراد مشمول قانون یادشده به نحو اطلاق مکلفند که پس از فراغت از تحصیل متناسب با ضریب محرومیت منطقه (سه‌پنجم تا پنج‌پنجم) از ۱۴ ماه و ۱۲ روز (در مناطق سه‌پنجم) تا ۲۴ مـاه (در مناطق پنج‌پنجم) به خدمت بپردازند. در این ماده به این نکته که زنان باردار نمی‌توانند طرح خود را شروع نموده و می‌بایست تا پس از زایمان منتظر بوده و سپس طرح اجباری خود را آغاز نمایند اشاره‌ای نشده است.
۲ ـ بر اساس ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵: صدر این ماده مشمولان قانون پیش‌گفته اعم از باردار و غیرباردار را مکلف نموده حداکثر یک ماه پس از فراغت از تحصیل، خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تعیین تکلیف معرفی نموده و در پایان همین ماده ضمانت‌اجرای عدم اقدام مشمولین در معرفی خود به وزارت متبوع را افزودن مدت غیبت به خدمت آنان تعیین کرده است. ضمن اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در معرفی مشمولان به دانشگاه‌ها و سازمان‌های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به کارگیری مشمولان قانون یادشده که به آن دانشگاه معرفی شدهاند، موظفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند.
۳ ـ حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مبنی بر اینکه دلالت بر امکان بهره‌مندی مشمولان قانون مزبور از مرخصی زایمان دارد و به هیچ روی نافی برخورداری مشمولان قانون از این مرخصی نیست لکن بخشنامه مورد شکایت منجر به عدم امکان استفاده مشمولان باردار از مرخصی زایمان از طریق به تعویق انداختن شروع طرح آنان از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی شده و بدین دلیل خلاف قانون می‌باشد. افزون بر آن حسب فرازی از تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ بنابراین به صراحت آیین‌نامه مورد اشاره، مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان از مرخصی‌های مصرح در آیین‌نامه از جمله مـرخصی زایمان برخـوردار هستند و دانشگاه‌ها نمی‌توانند با اقـدامات غیرقانونی همچون عـدم اجـازه به مشمولان باردار مبتنی بر شروع طرح، مانع استفاده آنان از مرخصی زایمان شوند.
۴ ـ بر مبنای قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مستنبط از این ماده این اختیار برای مشمولان باردار در نظر گرفته شده که در صورت بارداری، شروع طرح خویش را به تعویق بیاندازند و این امر به جهت حمایت از آنان و تشویق به فرزندآوری به تصویب قانون‌گذار رسیده و در این خصوص به هیچ‌وجه تکلیفی مبنی بر تعویق آغاز طرح برای مشمولان باردار که متقاضی آغاز طرح در دوره بارداری هستند وجود نداشته و صرفاً در صورت تمایل خود می‌توانند از این مزیت بهره‌مند گردند. به طریق اولی نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صلاحیتی به جهت مکلف نمودن دانشگاه‌ها مبنی بر برنامه‌ریزی در خصوص به کارگیری مشمولان باردار پس از زایمان ندارد. ضمن آنکه تبصره ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر نیز که دستگاه‌ها را مجاز به تعدیل یا اعلام عدم نیاز مادران باردار ندانسته است. عطف به مراتب معنونه بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دانشگاه‌ها را در به کارگیری مشمولان باردار تا پس از زایمان منع نموده خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده و ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا می‌باشد. ”
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۰۰ ـ۳۱۹۷ ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” طرف شکایت ادعا نموده که بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه‌های شماره 100/770 ـ ۱۳۹۴/۹/۱ وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 209/3948/د ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ معاون وقت توسعه مدیریت و منابع، ملغی‌الاثر گردیده حال آنکه نسبت به ارسال این دو بخشنامه اقدامی صورت نگرفته و بدین‌جهت مشخص نیست که آیا واقعاً قاعده مقرر در بخشنامـه مورد شکایت در بخشنامه‌های بعدی اصلاح گردیده است یا خیر و به صرف ادعای وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی نمی‌توان بخشنامه معترض‌عنه را فاقد حیات حقوقی دانست. این‌جانب ابطال بخشنامه را از زمان تصویب آن درخواست نموده‌ام و عدم رسیدگی به شکایت مطروحه موجب اثربخشی به مصوبه خلاف قانون خواهد بود و امکان تسری ابطال به زمان تصویب آن به گونه‌ای که در ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه ذکر شده است سلب می‌گردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” معاونین محترم پشتیبانی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور
موضوع: در خصوص نحوه اعمال مرخصی پرسنل طرحی
سلام‌علیکم
احتراماً نظر به برخی ابهامات موجود در خصوص مرخصی زایمان پرسنل مشمول خدمت پزشکان و پیراپرشکان به استحضار می‌رساند با استناد ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی کاهش مدت مرخصی زایمان از خدمت مشمولین امکان‌پذیر نبوده و مدت مرخصی فوق جزو مدت تعهدات خدمت نامبردگان احتساب می‌گردد و دانشگاه‌ها بایستی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که افراد فوق بعد از زایمان تعهدات خود را شروع نمایند. ـ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/2399- ۱۴۰۰/۱۱/۶ توضیح داده است که:
” بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه‌های شماره 100/770 ـ ۱۳۹۴/۹/۱ مقام عالی وقت وزارت و 209/3948/ د ـ 1394/7/11 معاون توسعه مدیریت و منابع وقت بلااثر گردیده و مجری نمی‌باشد. بر این اساس و با عنایت به منتفی بودن موضوع شکایت طرح دعوا در این خصوص وجاهتی نداشته و صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مستفاد از ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵، کلیه مشمولین قانون مذکور، پس از فراغت از تحصیل، مکلف به گذراندن دوره طرح اجباری در مناطق موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و قانون یادشده فاقد هرگونه حکمی در خصوص ممنوعیت آغاز طرح فارغ‌التحصیلانی که در دوره بارداری متقاضی شروع طرح هستند، می‌باشد و مطابق ماده ۴ قانون مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف حداکثر دو ماه محل خدمت مشمولین را تعیین و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. لذا با توجه به اطلاق ماده پیش‌گفته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به معرفی مشمولین به دانشگاه‌ها و سازمان‌های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری اقدام کند. دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیز موظفند ظرف این مدت نسبت به تعیین تکلیف مشمولین اقدام کنند و از این حیث تفاوتی میان مشمولین متقاضی شروع طرح که در دوران بارداری هستند با سایر مشمولین وجود ندارد. بنابراین قسمت اخیر بخشنامه شماره 209/2872/ د ـ ۱۳۹۱/۹/۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی کـه بیان می‌دارد: «دانشگاه‌ها بایستی بـه گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که افراد فوق بعد از زایمان تعهدات خود را شروع نمایند» خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۸۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۵/۳/۱۳۹۷ مديرعامل سازمان تأمین اجتماعي با موضوع نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي حمل‌ونقل مواد نفتي که بر اساس آن علي‌الاطلاق حق بيمه قراردادهاي حمل‌ونقل مواد نفتي اعم از اينکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گيرد يا توسط راننده‌اي که تحت روابط کارگري و کارفرمايي مشغول به کار است، مشمول کسر حق بيمه بر اساس ضرايب مقطوع شده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره ۹۹۰۳۳۱۳ -۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «بند ۱ بخشنامه ۱۴/۱۰ به شماره 1000/97/2408-۱۳۹۷/۳/۵ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی که بر اساس آن علی‌الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده‌ای که تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه بر اساس ضرایب مقطوع شده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۸۶
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی آقازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه 14/10 به شماره 1000/97/2408- ۱۳۹۷/۳/۵ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه 14/10 به شماره 1000/97/2408- ۱۳۹۷/۳/۵ و بخشنامه 14/13 به شماره 1000/98/14006- ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ ـ بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ قانون مذکور پیمانکاران حمل‌ونقل دارای راننده برون‌شهری از دایره شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ خارج گردیده‌اند. و بعد از تصویب قانون صدرالذکر کلیه رانندگان حمل‌ونقل برون‌شهری خود رأساً مکلف به پرداخت حق بیمه خویش بر مبنای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ می‌باشند. مضافاً اینکه در قانون بیمه اجتماعی رانندگان تفکیکی مابین راننده برون‌شهری که بیمهشده خویش‌فرما می‌باشد و رانندگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی و یا در قالب قرارداد پیمانکاری وجود نداشته و در هر صورت شخص راننده خود رأساً مسئول پرداخت حق بیمه خویش می‌باشد.
۲ ـ دلیل تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ ایجاد یک شیوه واحد جهت پرداخت حق بیمه رانندگان بوده و متن ماده‌واحده مذکور با قید عباراتی همچون «کلیه رانندگان بین‌شهری» و «رأساً مکلف به پرداخت حق بیمه هستند» نشان از شمولیت و حصری بودن حکم قانون‌گذار دارد. مضافاً اینکه در بند (ب) ماده ۳ و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مذکور مشمولین قانون احصا گردیده‌اند. و حتی خود پیمانکار نیز حسب مبادرت به شغل رانندگی بین‌شهری از این قاعده مستثنی نمی‌باشد، لذا الزامات ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از عهده رانندگان حمل‌ونقل بین‌شهری ساقط گردیده است. بنا به مراتب مذکور اقدام سازمان تأمین اجتماعی در صدور بخشنامه‌های معترض‌عنه مستند به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ توجیه قانونی ندارد.
۳ ـ اختیار سازمان در ماده ۴۱ قانون مذکور در خصوص کارهایی است نوع کار ایجاب می‌کند و نسبت به تعیین میزان حق بیمه آن‌ها مطابق با مواد دیگر قانون تعیین تکلیف نشده است. حال آنکه قانون‌گذار در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ حکم ماده ۴۱ قانون مذکور را نسبت به رانندگان حمل‌ونقل برون‌شهری مرتفع نموده است.
۴ ـ بخشنامه‌های معترض‌عنه با حکم مصرح در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مبنی بر اخذ حق بیمه مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مغایر می‌باشد و اعمال این بخشنامه موجب اخذ حق بیمه مضاعف نسبت به یک کار انجام شده به نحو غیرقانونی می‌گردد.
۵ ـ بر اساس رأی شماره ۵۸ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای تک‌نفره‌ای که کار توسط شخص پیمانکار انجام می‌گیرد از شمول تکلیف ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مستثنی گردیده است، لذا چنانچه مطابق حکم مصرح در ماده‌واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون‌شهری رانندگان مذکور منحصراً خویش‌فرما تلقی شوند، لذا این رانندگان کارگری در اختیار نداشته و مشمول حکم مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نمی‌باشند
۶ ـ بر اساس بخشنامه‌های معترض‌عنه رانندگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ دانسته شدهاند و کارفرمایان ایشان مکلف به پرداخت حق بیمه آن‌ها می‌باشند در حالی که بر اساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان صراحتاً اعلام گردیده رانندگان از زمان تصویب این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی گردیده و خود رأساً مکلف به پرداخت حق بیمه می‌باشند، بنابراین انفکاک تکلیف مذکور از ذمه راننده و واگذاری آن به پیمانکار خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. ضمناً در بخشنامه‌های معترض‌عنه تفکیکی مابین رانندگان برون‌شهری و درون‌شهری نیز وجود ندارد.
۷ ـ بر اساس بخشنامه‌های معترض‌عنه حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌پذیرد وفق مصوب مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی به میزان ۷ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد که بر اساس موارد مذکور این امر توجیه قانونی ندارد.
۸ ـ رانندگان شاغل در پیمانکاری‌های حمل‌ونقل همان رانندگان وسائط حمل‌ونقل بین‌شهری هستند که بدون داشتن اسناد و مدارک مانند کارت هوشمند رانندگی وفق تبصره ۲ و ۳ قانون بیمه اجتماعی رانندگان امکان فعالیت نخواهند داشت، حال اگر رانندگان از حیث اجرای مقررات اشتغال مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و آیین‌نامه اجرایی آن باشند و از حیث پرداخت حق بیمه با وجود تأکید قانون‌گذار خارج از شمول قانون مذکور این امر جمع نقیضین است که محال می‌باشد. از طرفی بر اساس تبصره ۲ قانون مذکور هرگونه صدور، تمدید و تجدید دفترچه کارکرد راننده مستلزم ارائه گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی توسط وی خواهد بود.
۹ ـ حکم مقرر در ماده‌واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان تمامی انواع حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی از جمله ماده ۲۸ یا ماده ۳۸ یا ماده ۴۱ را شـامل گردیده و حکم آن نسبت به تمامی مواد قانونی مذکور در خصوص رانندگان حمل‌ونقل بین‌شهری تسری دارد. حق بیمه مورد مطالبه در بخشنامه‌های معترض‌عنه با تعریف حق بیمه در بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی نیز مطابقت ندارد و این حق بیمه به نحو مجهول در بخشنامه‌های معترض‌عنه تعریف گردیده است. ”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخشنامه 14/10 به شماره 1000/97/2408- ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی:
معاونین محترم
ادارات کل ستادی/دفاتر مستقل/ادارات کل استان‌ها/شعبه …..
در اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نام‌گذاری سال ۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیأت‌مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، نظربه اینکه به موجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت امناء مقرر گردیده است:
«حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که رأساً بر اساس قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر (مصوب ۱۳۷۹) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می‌نمایند، معادل چهار درصد (%۴) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می‌گردد».
لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است:
۱ ـ حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ رأساً پرداخت می‌نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می‌باشد.
تذکر۱: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند ۱ به منزله ارسال لیست بوده و می‌بایست از مطالبه جریمه تأخیر تأدیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.
تذکر۲: رانندگانی که در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد ۲۸ و ۳۶ و با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین‌نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب لایحه شماره 7100/1400/4474- ۱۴۰۰/۷/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ وفق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند. با توجه به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کلیه واگذارندگان مکلف می‌باشند در قراردادی که با پیمانکار منعقد می‌کنند، پیمانکاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند. بنابراین در مقرره قانونی مذکور بابت هیچ نوع قراردادی استثناء در نظر گرفته نشده و مقاطعه‌کاران حمل مواد نفتی مکلف به پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد می‌باشند. مضافاً اینکه به موجب دادنامه ۲۱۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بر قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی را مغایر قانون ندانسته و اقدامات سازمان را مـورد تأیید قرار داده است. طبق مـاده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به منظور رعایت تکلیف ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد از جانب پیمانکاران می‌باشد و طبق ماده‌قانونی مذکور واگذارندگان مکلف هستند، پرداخت ۵ درصد کل مبلغ قرارداد و آخرین قسط مقاطعه‌کار را منوط به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. بنابراین با عنایت به مراتب فوق رانندگانی که در کارگاه و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد ۳۸ و ۳۶ و با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. بنابراین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد در صورت رعایت مواد ۲، ۴، ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی بر عهده و تکلیف مقاطعه‌کار می‌باشد که این موضوع در تذکر ذیل بند یک بخشنامه مذکور پیش‌بینی شده است. (موارد فوق عیناً در بند ۴۳ بخشنامه «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران» قید شده است.) ضمناً لازم به ذکر است طبق بخشنامه شماره 1000/99/10776- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سابق و تبصره ذیل بند ۴۳ بخشنامه شماره 1000/99/12201- ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با عنوان «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران» قراردادهای منقعده فی‌مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رانندگان خود مالک (اشخاص حقیقی) که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده و موضوع مورد تأیید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده رأساً بر اساس قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر مصوبه سال ۱۳۷۹ نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خارج و اعمال ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی (ضریب) معاف خواهد بود.
با عنایت به مـراتب فوق و از آنجایی که بخشنامه معترض‌عنه با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی تنظیم گردیده و اقـدامات سـازمان تأمین اجتماعی مطابق با مـوازین قانونی بوده و ادعـای شاکی بلادلیل می‌باشد و همچنین با توجه به اینکه شکایات متعددی با خواسته مطروحه قبلاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی طی دادنامه‌های شماره ۷۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۶ و ۲۱۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹، اقدامات سازمان را مورد تأیید قرار داده است و اینکه مفاد نامه معترض‌عنه، قراردادهای حمل‌ونقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی نموده مرجع مذکور نامه معترض‌عنه را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور صرفاً بند ۱ بخشنامه ۱۴/۱۰ به شماره 1000/97/2408- ۱۳۹۷/۳/۵ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص می‌دهد.
هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده‌واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحی سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «از تاریخ تصویب این قانون کلّیه رانندگان وسایل نقلیه حمل‌ونقل بـار و مسـافر بین‌شهری و درون‌شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصـوب ۱۳۵۴/۴/۳ قرار گرفته و مکلّفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً بر مبنای درآمدی که همه‌ساله طبـق مـاده ۳۵ قانون مذکور تعیین می‌گردد، حداقل سه‌ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.» ثانیاً: بر مبنای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ۱۳۸۰/۳/۹ هیأت‌وزیران، «نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده ۲۸ قانون تعیین میشود» و به موجب ماده ۴ آیین‌نامه مزبور نیز: «رانندگانی که بر اساس این آیین‌نامه بیمه شدهاند، مکلّفند شخصاً حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما مربوط به ماه‌های آتی را (حداقل حق بیمه سه ماه) که بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین میشود، حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه (متفرعات) طبق ماده ۵۰ قانون از وی قابل وصول خواهد بود» و بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه مزبور نیز صدور، تمدید یا تجدید دفترچـه کار رانندگی با اخذ تأییدیـه پرداخت حق بیمه از سـازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور صورت می‌گیرد و مطابـق ماده ۶ این آیین‌نامه، «شرکت‌ها و مؤسسات حمل بار و مسافر بین‌شهری مکلّفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند…».
همچنین بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه فوق‌الاشعار، رانندگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین‌نامه مستثنی خواهند بود و در نتیجه رانندگانی که مالک وسیله نقلیه هستند و تحت روابط کارگری و کارفرمایی نیز مشغول به کار نیستند، حق بیمه خود را رأساً بر اساس مواد ۲۸ و ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به سازمان مذکور پرداخت می‌نمایند و چنانچه علاوه بر حق بیمه مذکور، مبالغ دیگری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند، این امر مصداق پرداخت حق بیمه مضاعف خواهد بود. ثالثاً: قراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود مالک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک‌نفره بوده که بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۵۸ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۵ و ۱۸۱۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ این نوع قراردادها از شمول مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۱ بخشنامه 14/10 به شماره 1000/97/2408- ۱۳۹۷/۳/۵ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی سازمان تأمین اجتماعی که بر اساس آن علی‌الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی اعم از اینکه انجـام کار توسط راننده خـود مالک صورت گیرد یا توسط راننده‌ای کـه تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه بر اساس ضرایب مقطوع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۸۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۸۳۹۶/۰۶ ـ ۳/۷/۱۴۰۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در خصوص تعيين نرخ مصالح ساختماني و مشخصاً شن و ماسه، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۴۶۱- ۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۷ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «مصوبه شماره 06/28396- ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در خصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصاً شن و ماسه، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۸۷
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عیدی زلقی با وکالت بهرام زلقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 06/28396- ۱۴۰۰/۷/۳ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
گردشکار: آقای بهرام زلقی به وکالت از آقای عیدی زلقی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 06/28396- ۱۴۰۰/۷/۳ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” سازمان صنعت و معدن استان خوزستان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین نرخ مصالح تولیدی ماسه شوی‌های استان خوزستان نموده است. در حالی که در ماده ۴ و تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن و بند (ج) دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، شن و ماسه از جمله مواد معدنی غیرانحصاری شناخته شدهاند و ملاک تعیین قیمت آن‌ها عرضه و تقاضای بازار بوده و نرخ آن‌ها به وسیله اتحادیه ماسه‌شویی‌های هر شهرستان و استان تعیین می‌شوند. ”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره/ نمایندگی صنعت، معدن تجارت شهرستان‌ها
موضوع: نرخ شن و ماسه
احتراماً با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته حداکثر قیمت شن و ماسه سطح استان به شرح جدول ذیل جهت بهره‌برداری و اعمال نظارت بر رعایت نرخ اعلام‌شده ارسال می‌گردد. لذا با هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ نامه مذکور برابر قوانین برخورد لازم اعمال گردد.
| ردیف | نرخ مصالح ساختمانی | قیمت مصالح به تن (ریال) |
| ۱ | ماسه شسته | ۵۵۰۰۰۰ |
| ۲ | ماسه شکسته | ۵۰۰۰۰۰ |
| ۳ | بیس | ۴۰۰۰۰۰ |
| ۴ | شن ۳/۴ | ۳۹۰۰۰۰ |
| ۵ | شن ۳/۸ | ۳۵۰۰۰۰ |
| ۶ | قلوه‌سنگ | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۷ | ماسه‌بادی | ۲۷۰۰۰۰ |
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 06/28396 – ۱۴۰۰/۷/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط رأساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظّفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» بر مبنای نامه شماره 370/98/51549 – ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 06/28396- ۱۴۰۰/۷/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره 06/28396- ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در خصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصاً شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۸۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري ايوانکي، جدول محاسبات واگذاري پارکينگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري درجزين، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري مهدی‌شهر که در خصوص تأمین هزينه پارکينگ به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۲۸۲۹- ۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۸ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری درجزین، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری مهدی‌شهر که در خصوص تأمین هزینه پارکینگ به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۸۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تبصره ۴ ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ایوانکی
۲ ـ ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بسطام
۳ ـ ابطال ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر درجزین
۴ ـ ابطال ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سرخه
۵ ـ ابطال صفحه ۳۱ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود
۶ ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/194685- ۱۴۰۰/۷/۱۴ اعلام کرده است که:
” احتراماً، مصوبات شـورای اسلامی برخی شهرهای استان سمنان در خصوص دریافت عـوارض تحت‌عنوان هزینه تأمین پارکینگ در سال ۱۴۰۰ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود. تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ (فصل سوم تعرفه) شهرداری بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده ۱۵ تعرفه عوارض شهرداری سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض شهرداری شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عـوارض شهرداری مهدی‌شهر که مصوبـات مذکور به شرح ذیل مـغایر با قـانون و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد:
اولاً: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می‌بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. لیکن در بندهای معترض‌عنه از تعرفه شهرداری‌های استان سمنان، شوراهای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم‌ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض‌عنه می‌باشد.
ثانیاً: مطابق اصل ۵۱ قانون‌اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری‌ها بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارند.
ثالثاً: عدم تأمین پارکینگ به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عـوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخـذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
رابعاً: مطابق اصل ۳۶ قانون‌اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون‌اساسی تصویب گردیده است.
خامساً: مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اشاره نمود: ۱ ـ رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱، ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در خصوص دریافت عوارض تحت‌عنوان هزینه تأمین پارکینگ در سال ۱۴۰۰ مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات شوراهای یادشده تشخیص و ابطال آن‌ها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱ ـ تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی با موضوع بهای خدمات تأمین پارکینگ؛
تبصره ۴: با توجه به اینکه ساختمانی که برخی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، پست‌بانک‌ها، مطب پزشکان و … در آن مشغول فعالیت می‌باشند، بعضاً در مالکیت آن‌ها و برخی به صورت استیجاری می‌باشد و اغلب پارکینگ تجاری (اعم از اختصاصی و عمومی) و پارکینگ خدماتی در آن‌ها با توجه به نوع فعالیتی که دارند (مطابق دستـورالعمل طرح‌های مصوب شهری)، پیش‌بینی و تأمین نشده است، لذا می‌بایست به جهت هزینه‌هایی که شهرداری از این حیث در سطح شهر متحمل می‌گردد و همچنین احقاق حقوق همشهریان و تأمین و ساخت پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر، بهای خدمات پارکینگ را به ازای هر واحد فاقد پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل به شهرداری پرداخت نمایند:
واحدهای تجاری:
الف: واحدهای تجاری تا ۳۰ مترمربع به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب: واحدهای تجاری بیش از ۳۰ مترمربع به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به بند الف اضافه خواهد شد. ضمناً در صورتی که کمتر از ۳۰ مترمربع افزایش یابد، مبلغ مذکور دریافت خواهد شد.
واحدهای مسکونی:
الف: واحدهای مسکونی تا ۱۵۰ مترمربع به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب: واحدهای مسکونی بیش از ۱۵۰ مترمربع به ازای هر ۱۲۰ مترمربع مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به بند الف اضافه خواهد شد، ضمناً در صورتی که کمتر از ۱۲۰ مترمربع افزایش یابد، مبلغ مذکور دریافت خواهد شد.
سایر کاربری‌ها:
سایر کاربری‌ها به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
(صفحه شماره ۱ پیوست)
۲ ـ جدول محاسبات واگذاری پارکینگ (فصل سوم تعرفه سال ۱۴۰۰) شهرداری بسطام با موضوع هزینه واگذاری پارکینگ؛
| وضعیت | واحد ۱ | واحد ۲ | واحد ۳ |
| پارکینگ مسکونی | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| پارکینگ تجاری | ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| پارکینگ سایر کاربری‌ها | ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰ |
تبصره ۱: عوارض تراکم…
تبصره ۲: چنانچه واگذاری پارکینگ جهت املاک واقع در معابر ۱۵ متر و بالاتر باشد با افزایش ضریب ۲/۳۰ محاسبه می‌گردد.
تبصره (۱): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات پارکینگ احداث نمود.
تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵، بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد.
تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه کند.
تبصره (۴): بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ ـ ۱۴۷۷ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف حکم مقنن است.
تبصره: شهرداری به هیچ‌وجه غیر از مواردی که صراحتاً در قانون احداث پارکینگ منع شده استحقاق واگذاری بیش از ۲ پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ در موارد منع شده با ۲۰% افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد ۲ محاسبه شود.
(صفحه شماره ۲ پیوست)
۳ ـ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری درجزین با موضوع عوارض تأمین پارکینگ طبق رأی صادره از کمیسیون ماده ۵
| مناطق | بند الف (ریال) | بند ب (ریال) | بند ج (ریال) |
| یک | ۶۴۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۲ | ۵۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۳ و ۴ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| ۵ و ۷ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | ۶۴۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰ |
تبصره ۱: در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد مگر در شرایط ذیل که طبق رأی کمیسیون ماده ۵ اقدام و صرف تأمین پارکینگ عمومی خواهد شد.
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌هایی به عرض ۲۰ متر و بیشتر باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهن باشد.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار داشته باشد که به علت عرض کم، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.
(صفحه شماره ۳ پیوست)
۴ ـ ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سرخه با موضوع عوارض عدم تأمین پارکینگ؛
الف) مالک می‌بایست نسبت به تأمین پارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ برابر ضوابط قادر به تأمین پارکینگ نباشد باید در شعاع ۲۰۰ متری نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مطابق ضوابط شش‌گانه ذیل می‌بایست به تعداد پارکینگ موردنیاز از پارکینگ‌های عمومی سطح شهر خریداری نموده و در اختیار شهرداری قرار دهد در غیر این صورت به ازای هر واحد و به شرح ذیل مبلغ آن محاسبه و وصول گردد.
عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر برای هر واحد ۲۵ مترمربع و ۸۰ برابر قیمت منطقه‌ای و به شرح ذیل:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
سقف مبلغ حذف پارکینگ از ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال (هفتاد و دو میلیون ریال) برای هر واحد تجاوز ننماید و حداقل از ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال (سی و شش میلیون ریال) کمتر نخواهد بود.
تبصره: شهرداری مکلف است مبالغ وصولی این ماده را جهت مطالبه، خرید و زمین احداث پارکینگ عمومی در اطراف میدان ولیعصر ـ خیابان آیت‌الله فیض ـ خیابان ارسطو و خیابان سردار ایمانی نسب و سطح شهر هزینه نماید.
همچنین تعداد پارکینگ موردنیاز در کاربری‌های مختلف برابر با ضوابط و مقررات طرح جامع شهر سرخه می‌باشد که هر واحد پارکینگ برابر با ۲۵ مترمربع است.
ب) شهرداری می‌بایست مبلغ این ماده را جهت تأمین پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینه نماید.
(صفحه شماره ۴ پیوست)
۵ ـ صفحه ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود، دریافت هزینه تأمین پارکینگ در کاربری مسکونی واقع در بافت فرسوده؛
به جهت انگیزه بیشتر شهروندان به منظور احیاء و بازسازی بافت فرسوده شهر و ایجاد سیمای مناسب شهری، مالکینی که برابر ضوابط درخواست صدور پروانه ساختمانی مسکونی در بافت فرسوده مصوب (۵۶ هکتار) را دارند (به‌جز املاک واقع در بر جبهه اصلی با عمق دو پلاک بر اساس پیوست۲) در دو سطح معرفی و به شرح ذیل اقدام گردد:
سطح ۱) در کاربری‌های صرفاً مسکونی (به‌جز املاک واقع در جبهه اصلی با عمق دو پلاک) عوارض در حد سطح اشغال و طبقات مجاز و عوارض مازاد سطح اشغال و طبقات مجاز و هزینه‌های تأمین پارکینگ، یک درصد عوارض مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
سطح۲) در کاربری‌های صرفاً مسکونی (به‌جز املاک واقع در جبهه اصلی با عمق دو پلاک) عوارض در حد و خارج از سطح اشغال و طبقات مجاز (طبقه پارکینگ و طبقات اول و دوم مسکونی با رعایت ضوابط) تا سقف ۱۲۰ درصد و هزینه تأمین پارکینگ، ۵۰ درصد عوارض مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
تبصره۱: عوارض مربوط به عرصه مشمول بندهای فوق نمی‌گردد.
تبصره۲: املاکی که بدون مجوز اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیون‌های ماده صد حکم به ابقاء بنا داشته باشند مشمول استفاده از مزایای فوق نمی‌گردد.
تبصره۳: املاک مسکونی واقع در محدوده بافت فرسوده مصوب (۵۶ هکتار) که خطر ریزش در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دارد بعد از تنظیم تفاهم‌نامه و رعایت تعریض، شهرداری مجاز است نسبت به تخریب، نخاله‌برداری و دیوارکشی (با تأمین مصالح) بدون دریافت وجه اقدام نماید.
(صفحه شماره ۵ پیوست)
۶ ـ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری مهدی‌شهر با موضوع هزینه تأمین پارکینگ؛
با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی تجدیدنظر ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان‌پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می‌تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با أخذ بهای آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان موردنیاز در فاصله نهایتاً ۵۰۰ متری اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری می‌باید منحصراً جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد.
ضمناً متقاضی می‌تواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هماهنگی شهرداری در محدوده مجاور عرفی پلاک نسبت به خرید زمین و انتقال به شهرداری جهت احداث پارکینگ محله‌ای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه‌ساله درآمدهای حاصل از پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره‌برداری نماید.
الف) شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلامی وزارت محترم کشور در سال ۱۳۷۱ خارج از تبصره ۵ ماده ۱۰۰:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله صد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نمی‌دهد.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد (در همه کاربری‌ها)
ب) عوارض حذف پارکینگ طبق موارد فوق پلاک‌های با کلیه کاربری‌ها که در حد تراکم و سطح اشغال مجاز باشد به صورت N* ۲ ۵ *P* ۳ ۰ به حساب هزینه پارکینگ قابل وصول می‌باشد.
N: تعداد پارکینگ
تبصره: در صورت عدم صدور رأی هیأت‌عمومی دیوان و استعلام از استانداری این ماده اجرای می‌گردد در غیر این صورت ابطال می‌گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر درجزین به موجب لایحه شماره 6/1400/1168- ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ توضیح داده است که:
” در خصوص دریافت عوارض تأمین پارکینگ مندرج در تعرفه عوارض این شهرداری به استحضار می‌رساند، موضوع عوارض فوق در صورت وجود یکی از ۶ شرط مندرج در قانون حذف پارکینگ دریافت شده و عوارض دریافتی بابت تأمین پارکینگ عمومی در سطح شهر مصرف میشود. ”
رئیس شورای اسلامی شهر ایوانکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ توضیح داده است که:
” به استناد بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل از جمله وظایف شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها تبیین گردیده است. لذا با توجه به مراتب فوق تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال۱۴۰۰ این شهرداری با موضوع بهای خدمات پارکینگ و به عنوان یک درآمد پایدار مصوب گردیده است. ضمن اینکه به موجب آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ در اشکال مختلف ابطال شده است. این در حالی است که تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه شهرداری، بهای خدمات تأمین پارکینگ می‌باشد و نه عوارض حذف یا کسر پارکینگ که قبلاً به وسیله آرای مذکور ابطال گردیده است. لذا بهای خدمات پارکینگ مغایر با قوانین و مقررات جاریه و آرای فوق‌الذکر نمی‌باشد. علی‌ای‌حال با توجه به مطالب مارالذکر از آن مقام صدور حکم شایسته مبنی بر ابرام تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی مورد استدعا می‌باشد. ”
همچنین در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر سرخه به‌موجب لایحه شماره ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۸ نامه شماره 10857/5- ۱۴۰۰/۱۰/۸ شهرداری سرخه را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” با عنایت به ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرخه مبنی بر دریافت عوارض عدم تأمین پارکینگ به استحضار می‌رساند مرجع تشخیص موارد شش‌گانه که در آن شهرداری می‌تواند عوارض عدم تأمین پارکینگ را اخذ و مبلغ آن را جهت احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید، کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد که پس از طی مراحل اداری و تأیید کمیسیون مذکور شهرداری نسبت به دریافت مبلغ و صدور پروانه اقدام می‌نماید و این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل عدم طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است. ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهرهای بسطام، شاهرود و مهدی‌شهر تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری درجزین، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری مهدی‌شهر که در خصوص تأمین هزینه پارکینگ به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۸۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ ـ۱۳/۵/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر جوانرود در خصوص اخذ مبلغ ۳ ريال به ازاء هر ليتر مصرف در کاربري خانگي و مبلغ ۳ ريال به ازاء هر ليتر مصرف در کاربري غيرخانگي جهت اجراي قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبکه‌هاي آب شهري، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22488-12/03/1401
شماره۰۰۰۳۱۷۱ -۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۹ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ ـ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر جوانرود در خصوص اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۸۹
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر جوانرود
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/2145892-۱۴۰۰/۸/۴ اعلام کرده است که:
” شورای اسلامی شهر جوانرود در بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ با لایحه ارسالی از سوی شهرداری در خصوص پیشنهاد مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ آبفای جوانرود مبنی بر اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری (تبصره ۳ ماده‌واحده) مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ موافقت نموده است. متعاقب این مصوبه آبفای جوانرود مبالغی تحت‌عنوان تبصره ۳ بر روی قبوض مشترکین شهر اضافه و از آن تاریخ تاکنون دریافت داشته است. این در حالی است که:
اولاً ـ ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵) اشعار می‌دارد: «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند». از این‌رو وظیفه تعیین چنین تعرفه‌ای به عهده دولت بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.
ثانیاً ـ تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری (مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴) ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی موردنیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب می‌باشد و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه می‌باشد.
ثالثاً ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مشهد، ارومیه و مهاباد را در این خصوص ابطال نموده است. بنا به مراتب بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر جوانرود مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب در هیأت‌عمومی مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” صورت‌جلسه و تصمیمات شورا
نهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر که در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ رأس ساعت ۱۱ صبح در دفتر شورا منعقد گردید ابتدا با تلاوت آیاتی از کلام‌اله مجید جلسه آغاز و پس از بحث و تبادل‌نظر تصمیماتی به شرح ذیل به عمل آمد:
………………
بند ۱۸ ـ با توجه به پیشنهاد شماره 115/94/3781/ ص ـ ۱۳۹۴/۳/۱۶ امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود به شورا، اعضای شورا مـوافقت خـود را جهت اخـذ مبلغ ۳ ریال به ازاء ه‍ـر لیتر مصرف در کاربـری خانگی و مبلغ ۳ ریال بـه ازاء هر لیتر مصرف در کاربـری غیرخانگی جهت اجـرای قانون ایجـاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری (تبصره ۳ ماده‌واحده) اعلام می‌نماید. ـ رئیس شورا ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر جوانرود تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ وجوهی از مردم با استناد به تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر جوانرود بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۹۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداري سمنان که تحت‌عنوان استفاده از کاربری‌های غيرمرتبط با توافق شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۲۵۰۷-۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۰ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری سمنان که تحت‌عنوان استفاده از کاربری‌های غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۹۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سمنان
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/158695 ۱۴۰۰/۶/۹ اعلام کرده است که:
” شورای اسلامی شهر سمنان به موجب بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به شهرداری سمنان اجازه داده است از مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیرمرتبط را دارند، با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک‌ساله را صادر و مالک می‌بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک‌ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام کند. در حالی که:
اولاً ـ به موجب تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی کـه برخـلاف مندرجـات پروانـه ساختمانی، در منطقه غیرتجـاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند».
ثانیاً ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ ـ ۴۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد لایحه اخذ سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها و طی دادنامه شماره ۳۸۲ ـ ۴/۲۷/ ۱۳۹۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رشت با عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط را ابطال نموده است.
بنا به مراتب بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. ”
من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده۱۰ ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط:
…………
ب ـ استفاده از کاربری‌های غیرمرتبط با توافق شهرداری:
مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیرمرتبط به صورت موقت را دارند به شهرداری اجازه داده میشود با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک‌ساله صادر نماید و مالک می‌بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک‌ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام نماید.
۱ ـ فعالیت‌های خانگی هزینه تبدیل طبقه مساحت ۷۵%
۲ ـ استفاده تجاری و اداری از همکف P×S ۶
۳ ـ استفاده تجاری و اداری از زیرزمین و طبقات P×S ۴
۴ ـ استفاده خدماتی و صنعتی P×S ۲
۵ ـ استفاده فرهنگی و ورزشی P×S ۱
۶ ـ سایر استفاده‌ها از ساختمان P×S ۲
۷ ـ مهدکودک و پیش‌دبستانی وابسته به آموزش‌وپرورش P×S 0/001
منظور از فعالیت‌های خانگی فعالیت‌های غیرمسکونی همانند آرایشگاه، خیاطی در ساختمان مسکونی می‌باشد
=S مساحت زیربنای مفید
“…………
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های سـاختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری سمنان که تحت‌عنوان استفاده از کاربری‌های غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۹۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۲۹۲/۹۶/۲۸ ـ ۸/۸/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص اهداء تخفيفات و هداياي پرداختي شهرداري اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌هاي ساختمان، در حدي که متضمن پيش‌بيني تخفيف براي پرداخت عوارض به صورت غيرنقدي است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۳۰۱۸-۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۱ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «اطلاق مصوبه شماره 28/96/2292- ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمان، در حدی که متضمن پیش‌بینی تخفیف برای پرداخت عوارض به صورت غیرنقدی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۹۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 28/96/2292 ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه 28/96/2292 ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند به استناد مفاد قانونی ۱ ـ تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، ۲ ـ ماده ۵۰، ۱۶، ۳۸، ۵۱، ۵۲، ۱۱۷، ۱۳۳ از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، ۳ ـ ماده ۲۲ و ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (مصوب۱۳۸۴/۸/۱۵)، ۴ ـ ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵، ۵ ـ ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، ۶ ـ ماده۸۰، ۹۲، ۹۵ و ۱۰۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، ۷ ـ مـاده ۲۳، ۳۷ و ۷۱ قـانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، ۸ ـ ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ (۱۳۵۱/۱۰/۱۸) و همچنین با توجه به مفاد آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص از جمله آراء شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹، ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ و ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴، در خصوص ابطال یک مصوبه از شانزده مصوبه مورد درخواست ابطال این‌جانب در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۲۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره مصوبه 28/96/2292 ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان، رأی یا حکمی از طرف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است و طبق دادخواست این‌جانب در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۲۶۸ ظاهراً به نظر میرسد گویا طبق ماده ۱۰۰ (۵۹۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ در رسیدگی و صدور حکم ابطال یکی از ۱۶ مصوبه مورد درخواست ابطال این‌جانب به شماره مصوبه 28/96/2292 ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان به صورت غیرقانونی امتناع از رسیدگی یا تأخیر در رسیدگی و صدور حکم صورت گرفته است. مجدداً جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به موضوع مورد شکایت و درخواست این‌جانب مبنی بر ابطال مصوبه 28/96/2292 ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان که مورد درخواست ابطال این‌جانب در دادخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۳۲۶۸ بوده است را عاجزانه درخواست می‌نمایم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” 28/96/2292 ـ ۹۶/۸/۸ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم)
شناسه نامه: ۶۳۲۶۴۵۱
نتیجه: تأیید مشروط
تأیید مشروط: ضمن تصویب پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده میشود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده‌های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند جاری گردد.
موضوعات: ابلاغ عوارضات شهرداری ـ ارزش‌افزوده
متن: لایحه شماره 6312/96/س ـ ۹۶/۷/۲۵ حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره ۴۵ روزه از تاریخ ۹۶/۸/۱۶ تا ۹۶/۱۲/۲۸
لایحه شماره 6312/96/س ـ ۹۶/۷/۲۵ حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره زمانی از تاریخ ۹۶/۸/۱۶ تا ۹۶/۱۲/۲۸
متن مصوبه
جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احتـرام، لایحه شمـاره 6312/96/س ـ ۹۶/۷/۲۵ حـاکی از پیشنهاد فراهم‌سازی موجبات رونق در ساخت‌وساز و ترغیب بیشتر شهروندان در توسعه اقتصاد شهری، با اهداء معادل بخشی از عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم به متقاضیان دریافت پروانه‌های ساختمانی در سه دوره زمانی به شرح ذیل:
۱ ـ دوره اول (از تاریخ ۹۶/۸/۱۶ تا ۹۶/۹/۳۰) به مدت ۴۵ روز
۲ ـ دوره دوم (از تاریخ ۹۶/۱۰/۱ تا ۹۶/۱۱/۱۵) به مدت ۴۵ روز
۳ ـ دوره سوم (از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ تا ۹۶/۱۲/۲۸) به مدت ۴۳ روز
تبصره یک: در صورت تمایل متقاضی به پرداخت نقدی به صورت ۱۰۰ درصد عوارض ارزش‌افزوده و تراکم مازاد بر ۲۰ درصد اهدایی مصوبه قبلی، در دوره اول معادل ۱۵ درصد، در دوره دوم ۱۰ درصد و در دوره سوم اهداء معادل ۵ درصد در نظر گرفته شود.
تبصره دو: در صورت پرداخت غیر ریالی توسط متقاضی به صورت ملک (زمین یا ساختمان) یا کالای مورد نیاز شهرداری (مصالح ساختمانی، میلگرد، سیمان، بتن و امثالهم) که با نرخ‌های رسمی یا بهای کارشناسی مورد اعتماد شهرداری ارزش‌گذاری می‌گردد و تا حداکثر ۵۰ درصد از مبلغ عوارض ارزش‌افزوده و تراکم در دوره اول اهداء معادل 5/7 درصد، در دوره دوم معادل ۵ درصد و در دوره سوم ۵/۲ درصد در نظر گرفته شود.
تبصره ۳: در موارد خاص و با تأیید شهردار اصفهان دریافت غیر نقد تا سقف ۶۰ درصد مجاز باشد.
تبصره چهار: جهت پرداخت عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم در بافت فرسوده علاوه بر ۵۰ درصد مصوبه قبلی، ۲۰ درصد دیگر نیز (جمعاً معادل ۷۰ درصد) در نظر گرفته شود.
تبصره پنج: در صورت پرداخت مبالغ فوق توسط متقاضی در مقاطع زمانی اعلامی بابت عوارض ارزش‌افزوده و تراکم تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ جهت تکمیل پرونده و دریافت پروانه مهلت داده شود.
در جلسات کمیسیون امـور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنـی مـورخ ۹۶/۸/۷ مـورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده میشود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده‌های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند جاری گردد.
مراتب بر اساس مفاد مواد ۵ و ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/98/339- ۱۳۹۸/۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مستند به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ که مؤخر بر تمامی قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد: «پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد.» بنابراین حکم مندرج در قانون فوق‌الذکر که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات قبلی به تصویب رسیده، نه تنها ممنوعیتی برای شورای اسلامی شهر در اعطاء تخفیف نداشته، بلکه مبتنی بر ایجاد تکلیف برای شوراها در تصویب تخفیف عوارض می‌باشد. به بیان دیگر به موجب قانون اخیرالذکر صلاحیت شورای اسلامی شهر نسبت به وضع مصوبه با موضوع تخفیف عوارض منطبق بر قانون بوده و ایرادی به چنین اختیاری وارد نمی‌باشد. مستحضرند تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عیناً تکرار تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض می‌باشد که در این خصوص هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۸۱۹ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ با استناد به تبصره ۳ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص معافیت از پرداخت عوارض را قانونی و صحیح تشخیص نموده است. مطابق رأی مزبور تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق‌الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است و بدین‌ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عـوارض ساخت‌وساز و نوسازی نسبت به برخـی اماکن مغایرتی با قانون ندارد. لذا ارتباط دادن ممنوعیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به مصوبات شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است.
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشعار می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض سایر وجوه … که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده باشد…» بنابراین مشخص می‌گردد احکام مندرج در ماده قانونی مذکور از جمله تبصره ۳ آن، صرفاً در خصوص مواردی است که تکلیف آن در قانون مذکور تعیین شده باشد. به بیان بهتر کلیه تبصره‌های ماده ۵۰ محمول بر حکم کلی مندرج در ماده می‌باشد. نتیجه آنکه با توجه به تکلیف قانونی شوراهای اسلامی شهر مبنی بر اعطاء تخفیف عوارض مندرج در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و تأیید شورای‌نگهبان به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ و همچنین نظر به صراحت رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات به تصویب رسیده و شکایت حاضر مستوجب رد است. در خصوص استناد شاکی به قوانین و مقررات خاص اعطاء تخفیف از جمله بند ۴ ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیره معروض می‌دارد: همان‌طور که مستحضرید اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند و تعیین تخفیفات ویژه در قوانین خاص به معنی نفی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع تخفیف عوارض نمی‌باشد. قوانین برنامه توسعه مورد استناد شاکی به دلیل مدت‌دار بودن صرفاً در طول برنامه قابلیت اجرا و اعمال دارند. لذا در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا نداشته و تنها قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص موضوع ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور می‌باشد که صراحتاً متضمن تکلیف شوراهای اسلامی شهر جهت وضع تخفیف عوارض است. با لحاظ اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به لحاظ انقضاء مدت قابلیت اجرا ندارد بایستی به عرض برساند: استناد نامبرده به ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبات مورد اعتراض نمی‌باشد، زیرا مـاده مرقوم صراحتاً ممنوعیت تخفیف را در خصوص مواردی اعلام داشته که تصویب و برقراری آن توسط دولت صورت گرفته باشد. بنابراین احکام مندرج در قانون برنامه پنجم مشمول شهرداری‌ها و مصوبات مورد اعتراض نبوده و استناد صورت گرفته موجبی برای ابطال مصوبات نیست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است، ولی با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱: «پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد»، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 28/96/2292 ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی، در حدی که متضمن پیش‌بینی تخفیف برای پرداخت عوارض به صورت غیرنقدی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۱۹۲ الي ۲۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هيأت چهارنفره استان، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۱۳۴۰- ۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۰ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هیأت چهارنفره استان، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۹۲ الی ۲۴۰
شماره پرونده:
۰۰۰۱۳۸۹ ـ۰۰۰۱۳۸۸ ـ۰۰۰۱۳۸۷ ـ۰۰۰۱۳۸۶ ـ۰۰۰۱۳۴۳ ـ۰۰۰۱۳۴۲ ـ۰۰۰۱۳۴۱ ـ۰۰۰۱۳۴۰-۰۰۰۱۳۹۷ ـ ۰۰۰۱۳۹۶ ـ ۰۰۰۱۳۹۵ ـ ۰۰۰۱۳۹۴ ـ ۰۰۰۱۳۹۳ ـ ۰۰۰۱۳۹۲ ـ۰۰۰۱۳۹۱ ـ ۰۰۰۱۳۹۰-۰۰۰۱۴۸۶ ـ ۰۰۰۱۴۸۵ ـ۰۰۰۱۴۶۳ ـ ۰۰۰۱۴۵۸ ـ ۰۰۰۱۴۵۷ ـ ۰۰۰۱۴۵۶ ـ ۰۰۰۱۴۵۵ ـ ۰۰۰۱۴۵۴-۰۰۰۱۶۶۲ ـ ۰۰۰۱۶۶۱ ـ ۰۰۰۱۶۶۰ ـ ۰۰۰۱۶۵۹ ـ ۰۰۰۱۶۵۸ ـ ۰۰۰۱۶۵۷ ـ ۰۰۰۱۶۵۶ ـ ۰۰۰۱۴۸۸-۰۰۰۱۷۴۱ ـ ۰۰۰۱۷۴۰ ـ ۰۰۰۱۶۶۸ ـ ۰۰۰۱۶۶۷ ـ ۰۰۰۱۶۶۶ ـ ۰۰۰۱۶۶۵ ـ ۰۰۰۱۶۶۴ ـ ۰۰۰۱۶۶۳- ۰۰۰۱۸۲۴ ـ۰۰۰۱۸۲۳ ـ ۰۰۰۱۸۲۲ ـ ۰۰۰۱۸۲۱ ـ ۰۰۰۱۷۴۵ ـ ۰۰۰۱۷۴۴ ـ ۰۰۰۱۷۴۳ ـ ۰۰۰۱۷۴۲-۰۰۰۱۸۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمد محسنی معلم کلائی، علیرضا آساگلسرخی، سیدمیثم‌هاشمی، محمد عبداللهی، فرشاد اخوت، سیدمحسن موسوی علیائی، علیرضا بخشی، امید منصوریان، سیدرضا اشرفی، علی رضوانی، محمد رئوفی، محمدحسین نیکدل، میلاد رضوانی، محسن کارگر نوین، محمدرضا مجاهدی، بهروز زارعیان، عبدالرضا پاکدامن، سعید کمیلی بیرجندی و خانم‌ها: مریم نوری، مرضیه برناک، طیبه دلیان، بهاره جعفری چاشمی، زهره محمدی، سمیه رضوانی، مرضیه محسنی، محترم ظریفیان عبدی، زهرا حسین‌پور، ملیحه غلامی، معصومه شایان، آناهیتا شرر تیمورتاش، زهره همتی، حدیثه بداقی، ساجده صفاخواه، فرشته سادات کریمی حسینی، عصمت حاج حسینی، بهاره بهارستانی، مریم شریفی، بکتاش عقیلی دهکردی، سمانه لطفی تاکامی، ملیحه کرک‌آبـادی، مـرضیه غنائی، نیاز عظیمـی، زهـرا یحیایی، ثریا فامیلی، مژگان صـالحی، عاطفه سعیدی، ندا معروفی، فاطمه بابائی و آزاده کاشانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی توسط هیأت چهارنفره استان سمنان
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی توسط هیأت چهارنفره استان سمنان را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“وفق دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین‌رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 02/100/7092- ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه، اعلام و اجرای نرخ حق‌الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تأسیسات مکانیکی و برقی می‌باشد. مطابق ماده ۲۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انحراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه‌های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش‌بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده ۲۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و عدم نظارت مؤثر و ارائه توصیه قـانونی منطبق بر ابلاغیه وزراتی سال ۱۳۷۹ در خصـوص نحوه تفکیک حـق‌الزحمه بین‌رشته‌ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق و اکل مال به غیر گردیده است. لذا استدعا دارم تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ ابطال گردد و سازمان مذکور ملزم به تنظیم تعرفه با درصدهای قانونی در سال ۱۴۰۰ و سال‌های آتی گردد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ در چهار رشته اصلی
(بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)
توجه: علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک می‌باشد.
کلیه ارقام جدول فوق به ریال می‌باشد.
درصدهای وزنی با رنگ قرمز در کنار رقم تعرفه هر گروه و رشته محاسبه و درج گردیده است. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره 1/00/11326- ۱۴۰۰/۵/۲۳ توضیح داده است که:
“نظر بـه اینکه برابر تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجـرایی قـانون نظام‌مهندسی و کنترل سـاختمان که بیان می‌دارد: «به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت‌عنوان شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل میشود که ۴ عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه‌وبودجه ثابت و ۳ عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.» و همچنین مطابق بند ۱۷ ـ ۳ ماده ۱۷ مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساخت آنکه اشعار می‌دارد: «قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ با توجه به شرایط و کیفیت ساخت‌وساز در هر استان، می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت‌های تعیین‌شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تنهایی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیأت‌های ۴ نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی می‌باشد در صلاحیت این اداره کل و هیأت‌های ۴ نفره نمی‌باشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص موارد مرتبط به هیأت ۴ نفره مطرح باشد می‌بایست کلیه اعضا طرف دعوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمت‌گذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیأت ۴ نفره استانی صورت می‌پذیرد و به نظر میرسد می‌بایست هیأت موصوف و یا اشخاص صاحب امضاء مصوبه هیأت ۴ نفره طرف دعوا قرار گیرند و کلیه آراء و دادخواست‌ها و غیره به هیأت و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علی‌هذا مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری و عنداللزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ که یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان را «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی» اعلام کرده و تعیین «مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی» را به آیین‌نامه اجرایی محول نموده و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت‌وزیران «بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی» را در صلاحیت شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است و شورای مذکور مطابق مصوبه شماره 02/100/7092- ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ اقدام به تصویب بخشنامه‌های شامل جدول تفکیک درصدهای حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت که دارای ارقام مغایر با مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مسکن و شهرسازی می‌باشد مخالف قانون و خارج از صلاحیت کمیته چهارنفره استان به عنوان واضع مقرره می‌باشد.
ثانیاً: طبق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت‌های شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خـدمات مهندسی بوده و هیأت‌های ۴ نفره استان‌ها و هیأت ۵ نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین‌رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 02/100/7092-۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و ابطال گردیده است. لذا تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمانی استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هیأت‌مدیره چهارنفره استان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۲۴۱ الي ۲۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئيس امور نظام‌هاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور با موضوع کارمندان رسمي آزمايشي، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۲۳۶۲ -۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۱ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۳ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «نامه شماره 222/91/5799ـ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با موضوع کارمندان رسمی آزمایشی، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۲۴۱ الی ۲۴۳
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۰۶ ـ ۰۰۰۲۸۴۴ ـ ۰۰۰۲۳۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مهدی میعادی و سیدمحمد نبوی و خانم محترم حسن‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 222/91/5799ـ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال نامه شماره 222/91/5799 ـ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” این‌جانب دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده که با نظر موافق رئیس اداره درخواست تغییر پست سازمانی (رشته شغلی) خود را داشتم که سازمان به استناد نامه 222/91/5799 ـ ۱۳۹۱/۳/۱ تغییر پست سازمانی را معلق به رسمی قطعی شدن نمود، این در حالی است که با توجه به نص صریح ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو گردیده است. ضمناً طبق ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه‌های اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.» و طبق بند ۹ اصل سوم قانون‌اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و همچنین اصل ۸۵ قانون‌اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون‌اساسی مغایرت داشته باشد.» و نیز طبق تبصره ۳ بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.» در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و کلیه کارمندان، حایز شرایط بهره‌مندی از امتیاز تغییر رشته شغلی می‌شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تأثیری در بهره‌مندی آنان ندارد. همچنین طبق جز ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد» لذا بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده می‌باشد. درخواست لغو و بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را خواستارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” استانداری فارس دفتر منابع انسانی و تحول اداری
موضوع: کارمندان رسمی آزمایشی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ص 56/61/51747/90- ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ در خصوص کارمندان رسمی آزمایشی اعلام می‌دارد:
۱ ـ تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی در همان رشته شغلی با رعایت مقررات مربوط بلامانع است لیکن تغییر رشته شغلی موکول به پایان دوره آزمایشی است.
۲ ـ ارتقای طبقه شغلی کارمندان رسمی آزمایشی در صورت استحقاق و رعایت مقررات مربوط (به استثنای ارائه مدرک تحصیلی بالاتر) بلامانع است.
۳ ـ اعمال مدرک تحصیلی جدید و بالاتر کارمندان رسمی آزمایشی موکول به پایان دوره آزمایشی (احتساب از طریق استحقاق) است.
۴ ـ انتقال و مأموریت کارمندان رسمی آزمایشی در دوران آزمایشی با رعایت مقررات مربوطه مجاز است.
۵ ـ با توجه به ضرورت ارزیابی در دوره استخدام آزمایشی و تأثیر نتایج آن بر استخدام رسمی قطعی، کارمندان زن رسمی آزمایشی حق استفاده از خدمت نیمه‌وقت بانوان را ندارند و مرخصی بدون حقوق برای کلیه کارمندان در دوران خدمت آزمایشی در صورت نیاز و ارائه مدارک و به تشخیص دستگاه حداکثر تا ۲ ماه متوالی خواهد بود. ـ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۰ مقرر شده است که: «رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رستـه دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیاً: به موجب ماده ۵۳ قانون مـدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد» و مطابق ماده ۵۷ این قانون: «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی اداری میرسد» و بر اساس ماده ۷۰ قانون مذکور و تبصره ۱ آن مقرر شده است که: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد» و «شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.» ثالثاً: طبق جزء ۴ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که این امر در رأی شماره ۱۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بدین نحو مورد تأیید قرار گرفته است که: «… نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی احصـاء شده است، بنابراین غیر از این مـرجع، مقام و مـرجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد…» رابعاً: بر اساس رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش‌بینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده هیأت‌وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خارج است…» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 222/91/5799ـ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با مفاد آرای شماره ۱۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و صدور آن خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري بوشهر که در خصوص عوارض بر استحصال بوده و منصرف از عوارض پذيره است، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۰۰۲۳-۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۶ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بوشهر که در خصوص عوارض بر استحصال بوده و منصرف از عوارض پذیره است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۲۴۶
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بوشهر
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با امعان‌نظر به قوانین موضوعه مختلف در خصوص دریاها و نیز اراضی مستحدث از آن‌ها، موضوع خارج از حیطه وظایف و اختیارات مصرح شوراهای شهر مندرج در ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) متولی اراضی مستحدث و ساحلی است و نیز طبق ماده ۳ قانون مارالذکر کلیه این اراضی متعلق به دولت است و طبق تبصره ماده ۷ قانون مزبور، ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه‌های دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که به حسب مورد توسط وزارت اطلاعـات و جهانگردی یا وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد با اخـذ اجاره‌بها مجاز می‌باشد. همچنین طبق ماده ۱۲۲ قانون فوق، تعیین حق‌الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره‌بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد.
همچنین طبق بند ۲ ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک و آب‌وهوا ایجاد می‌نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می‌گردند مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، دگرگونی اکولوژی دریاها، به‌هم‌خوردگی زهکشی طبیعی آب‌ها و دگرگونی و انهدام تالاب‌ها در صلاحیت و حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست است. لذا شوراهای اسلامی شهر اساساً وظیفه و اختیاری قانونی جهت اراضی مستحدث ساحلی دریاها ندارند. با عنایت به اینکه دریاها و منابع آبی کشور شامل استان‌های شمالی و دیگر استان‌های جنوبی کشور است و موضوعی ملی و حتی منطقه‌ای و بین‌المللی طبق معاهدات و قراردادهای بین‌المللی است لذا خارج از صلاحیت محلی شوراهاست. لذا مغایر با بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض در خصوص رعایت صلاحیت محلی در وضع عوارض می‌باشد.
نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد در حالی که در مانحن‌فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخـذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عـوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری بوشهر را از تاریخ تصویب دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۲۲ ـ نام عوارض: عوارض بر استحصال (خشک‌کردن دریا)
پیشنهاددهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
ضمانت‌اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
عوارض بر استحصال (خشک کردن دریا): جهت محاسبه عوارض استحصال از دریا بعد از اخذ مجوزات قانونی توسط مودی بر اساس فرمول ذیل محاسبه می‌گردد:
S×۱۵۰R متراژ استحصال (خشک‌شده): S ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر به موجب لایحه شماره ۲۲۲۶/ش ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ توضیح داده است که:
” بدواً در خصوص ادعای خواهان مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر اساساً وظیفه و اختیار قانونی جهت اراضی مستحدث ساحلی دریاها را ندارند و در این راستا برای اثبات ادعای خود به موادی از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ اشاره می‌نماید باید اذعان نمود که اولاً: با اندک تدقیق و امعان‌نظر در مصوبه مزبور آنچه که واضح و مشخص می‌باشد این است که در این مصوبه عیناً قید شده است عوارض استحصال دریا بعد از اخـذ مجوزات قانونی توسط مـودی از مـراجع ذیصلاح محـاسبه خواهد شد که با این اوصـاف شورای اسلامی شهر بوشهر با در نظر گرفتن مالکیت دولت و اینکه شخص متقاضی استحصال می‌بایست ابتدا مجوزات لازم و قانونی را اخذ و پس از آن با توجه به اینکه محل استحصال‌شده در حریم و محدوده شهر قرار گرفته نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، چنین لایحه‌ای را مستند به بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ که یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، تصویب می‌کند و از سوی دیگر حسب بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ یکی از وظایف شهرداری پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و … می‌باشد که با جمع این بند از ماده اخیرالذکر و بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی شهر بوشهر می‌توان نتیجه گرفت که شورای اسلامی شهر بوشهر پس از پیشنهاد شهرداری با اختیار حاصله از این ماده قانونی مبادرت به وضع عوارض استحصال دریا صرفاً با عنایت به استدلالات فوق‌الذکر می‌نماید که این مسئله نه تنها هیچ‌گونه تداخلی در مالکیت دولت ندارد بلکه ناقض آن هم نیست. به بیان دیگر تا زمانی که شخص متقاضی استحصال مجوزات لازم را از مراجع ذیصلاح حسب مورد اخذ ننموده نوبت به اخذ عوارض نمی‌رسد و در واقع اخذ عوارض فرع بر مجوزاتی است که اداره بنادر و کشتیرانی در خصوص موضوع مورد بحث صادر می‌نماید. بنابراین از حیث صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر در چارجوب اختیارات قانونی خویش اقدام به تصویب عوارض استحصال بعد از اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیصلاح نموده است.
ثانیاً: در خصوص صلاحیت محلی نیز باید اظهار داشت که مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر عوارض بر استحصال را بعد از اخـذ مجـوزات قانونی از مـراجع ذیصلاح و صـرفاً نسبت به آن مقـدار که در محـدوده شهر واقع گردیده مجاز می‌داند نه بیشتر از آن و در جایی که دستگاه اجرایی هم صلاحیت قانونی و هم محلی در ارائه خدمات به شهرونـدان در چـارچوب قانون را داشته باشد حـق اخـذ عـوارض نیز بابت خـدمات برای دستگاه اجرایی محفوظ می‌ماند.
ثالثاً: برخلاف اظهارات شاکی مبنی بر احصاء عوارض در قانون مستند به بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها چنانچه گفته شد یکی از وظایف شهرداری پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر می‌باشد که با این تفاسیر بحث از احصاء عوارض منتفی می‌باشد. حالیه با عنایت به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه اخذ عوارض بر استحصال دریا فرع بر مجوزات قانونی صادره از مراجع ذیصلاح قانونی است و تا زمانی که شخص متقاضی مجوزهای قانونی را از اداره بنادر و کشتیرانی اخذ ننموده نوبت به اخذ عوارض استحصال نیز نمی‌رسد از آن مقام استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت دارد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ در خصوص عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم مربوط به آن تعیین تکلیف شده و بر مبنای تبصره ماده ۷ قانون یادشده نیز مقرر شده است که ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاه‌های دریایی متعلّق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که برحسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی میرسد، با اخذ اجاره‌بها مجاز است و با لحاظ این امر که بر اساس ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاه‌های اجرایی بدون تجویز قانون‌گذار ممنوع شده است، بنابراین بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بوشهر که در خصوص عوارض بر استحصال بوده و منصرف از عوارض پذیره است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۶ آيين‌نامه اداري و استخدامي نهاد کتابخانه‌هاي کشور که بر اساس آن تبديل وضعيت اشخاص قراردادي علاوه بر قبولي در آزمون ورودي از طريق مصاحبه تخصصي به تشخيص دبيرکل نيز امکان‌پذير اعلام شده است، بنابراين مقرره مزبور در حدي که متضمن تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي صرفاً به تشخيص دبيرکل است ابطال مي‌شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۳۱۳۰- ۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۸ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های کشور که بر اساس آن تبدیل وضعیت اشخاص قراردادی علاوه بر قبولی در آزمون ورودی از طریق مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل نیز امکان‌پذیر اعلام شده است، بنابراین مقرره مزبور در حدی که متضمن تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صرفاً به تشخیص دبیرکل است ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۲۴۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های کشور ابلاغی به شماره 1/59848/ک/ن ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۶ و قسمتی از ماده ۶ در حدی که متضمن ورود به خدمت نیروهای قراردادی بدون آزمون است از آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های کشور به شماره 1/59848/ک/ن ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” در ماده ۲ از آیین‌نامه مورد شکایت، مستخدمین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به سه دسته رسمی، پیمانی و قراردادی تقسیم شدهاند. بر اساس تبصره ۱ این ماده کارمند قراردادی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص به صورت خرید خدمت به کار گرفته میشود. در ماده ۶ از این آیین‌نامه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منوط به آزمون ورودی و مصاحبه تخصصی شده است و شامل کارکنان قراردادی نمی‌باشد، در تبصره ۴ مـاده ۶ نیز چنین مقرر شده است کـه: تبدیل وضعیت مستخـدمین قراردادی (اعم از خریـد خـدمت، انجمنی، روستایی) با دارا بـودن شرایط احـراز شغل مورد تصدی و ۳ سـال سابقه خـدمت پس از قبولی در آزمون ورودی یا مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل امکان‌پذیر است. همان‌طور که از منطوق این مقرره مشخص است، علاوه بر اینکه ورود به خدمت نیروهای قراردادی در نهاد کتابخانه‌های عمومی مستلزم آزمون ورودی دانسته نشده است، تبدیل وضعیت آن‌ها نیز به تشخیص دبیرکل امکان‌پذیر خواهد بود که این امر موجد تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون‌اساسی است.
همچنین بر اساس بند ۲ سایست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا دانسته شده است، هرگونه جذبی با رعایت شرایط عدالت محور امکان‌پذیر شده است که این مقرره واجد عدالت محوری نمی‌باشد. از سوی دیگر بر اساس مقاوله نامه‌های کار که دولت ایران نیز به آن‌ها ملحق شده است، دولت مکلف به رفع تبعیض در استخدام و جذب نیرو و اولویت‌های غیرقانونی است. ”
متن تبصره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
” آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
هیأت امناء در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بنا به پیشنهاد دبیرکل و اختیار ناشی از بند (د) ماده ۳ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی آن، آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های عمومی مصوب ۱۳۹۵/۹/۲۴ را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:
فصل دوم: شرایط لازم برای ورود به خدمت و انتصابات
…… .
ماده ۶ ـ هرگونه استخدام رسمی و پیمانی پس از اخذ مجوز کلی از هیأت امنا و یا حکم دبیرکل طبق ضوابط این آیین‌نامه و سایر مقررات نهاد از طریق آزمون ورودی و در صورت لزوم مصاحبه تخصصی پس از انجام مراحل گزینش و دستورالعمل اجرایی صورت می‌پذیرد.
…..
تبصره۴ ـ تبدیل وضع مستخدمین قراردادی (اعم از خرید خدمت، انجمنی، روستایی) با دارا بودن شرایط احراز
شغل مورد تصدی و ۳ سال سابقه خدمت پس از قبولی در آزمون ورودی و یا مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل امکان‌پذیر خواهد بود. ـ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های کشور به شماره 1/59848/ک/ن ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های کشور ابلاغی به شماره 1/59848/ک/ن ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷، «کتابخانه‌های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیأت امنای انجمن‌ها و دبیرخانه‌های آن‌ها از ارکان آن محسوب می‌شوند.» هرچند نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با توجه به حکم قانونی مذکور و حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی است، ولی با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۳) تبدیل وضعیت اشخاص قراردادی علاوه بر قبولی در آزمون ورودی، از طریق مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل نیز امکان‌پذیر اعلام شده است و این امر مغایر با اصل عدالت استخدامی و بند ۹ اصل سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاست‌های کلّی نظام اداری (ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۳۱ مقام معظم رهبری) در خصوص الزام به عدالت محوری در جذب منابع انسانی است، بنابراین مقرره مزبور در حدی که متضمن تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صرفاً به تشخیص دبیرکل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۳۹۶ شهرداري قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداري قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداري خورزوق که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمي و حق‌الثبت به تصويب شوراهاي اسلامي اين شهرها رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۱۸۳۸-۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۹ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمی و حق‌الثبت به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۲۴۹
شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم ۲ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم و ابطال تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“احکام مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ناظر بر وضع عوارض محلی است لیکن موضوع عوارض در مصـوبات مـورد اعتـراض که ۸ درصد حـق‌الثبت اسناد رسمی بـه عنوان عـوارض وصول میشود محلی نیست بلکه حق‌الثبت به خزانه دولت واریز میشود بنابراین شورای اسلامی شهرهای مورد درخواست ابطال مصوبه در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت‌های ملی و کشوریست حق وضع عوارض را ندارد. دادنامه شماره ۲۰۴ ـ ۹۶/۳/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی شورای اسلامی شهر اراک را به استناد آنکه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی تنظیمی محلی نیست و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز میشود و این شورا حق وضع عوارض بر فعالیت‌های ملی را ندارد باطل اعلام نموده است. لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات یاد شده که به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را درخواست می‌نماییم. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ماده ۳۱ عوارض اسناد رسمی: ۸% از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی
تعرفه شماره ۱۸ تعرفه عوارض شهرداری خورزوق مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۹ این هیأت، وضع عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بر مبنای استدلال مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمی و حق‌الثبت به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۲۵۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۶/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر مشهد با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداري از پارکينگ‌هاي عمومي و دريافت بهاي خدمات، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۱۸۸۸- ۲۴ /۱۴۰۱/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۵۰ مورخ ۶ / ۲ /۱۴۰۱ با موضوع: «مصوبه شماره 21176/99/5/ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی و دریافت بهای خدمات، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۲۵۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور فیلترجات تعویض روغن شستشو و توقفگاه خودرو مشهد با وکالت آقای امین شهلا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 21176/99/5/ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی و دریافت بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
گردشکار: آقای امین شهلا به وکالت از اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور فیلترجات تعویض روغن شستشو و توقفگاه خودرو مشهد به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 21176/99/5/ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی و دریافت بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت صدور مجوز پارکینگ‌های سطح شهر را به بخشی از شهرداری تحت‌عنوان «شرکت توسعـه ارتباطات تـرافیکی» سپرده است که این امـر مغایر قانون و خـارج از حدود صلاحیت مقام وضع‌کننده می‌باشد، چراکه بر اساس مواد مختلف از قانون نظام صنفی کشور (از جمله مواد ۵، ۷، ۱۲، ۲۶، بند (الف) ماده ۴۹) پروانه کسب توسط اتحادیه‌های مربوط صادر می‌گردد و هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ابتدا به اتحادیه مربوطه مراجعه و اتحادیه بر اساس مقررات مندرج در قانون، اقدام به صدور مجوز برای متقاضی می‌نماید. در این خصوص نیز اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلتر و توقفگاه خودرو متولی صدور پروانه می‌باشند. ”
متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است:
” جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی
لایحه شماره 21/99/216580- ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده‌واحده: شهرداری مشهد مقدس (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی) مکلف است، مستند به بند ۱۹ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران (با آخرین اصلاحات) و بر اساس دستورالعمل پیوست (مهرشده توسط شورای اسلامی شهر) نسبت به صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی سطح شهر و دریافت بهای خدمات مربوط اقدام نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1400/12402/ش ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ ـ ماحصل شکایت وکیل اتحادیه این است که چون طبق قوانین دیگر از جمله قوانین نظام صنفی اتحادیه تکلیف به انجام اقدامات تعیین‌شده را دارد پس شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع مصوبه‌ای دیگر در خصوص وظایف و تکالیف اتحادیه ندارد. این در حالی است که اثبات شی نفی ماعدا نکرده و این استدلال نمی‌تواند مسقط تعیین تکلیف سایر قوانین باشد. شورای اسلامی شهر مشهد در راستای تکلیف وظیفه قانونی محوله اقدام به تدوین و تصویب دستورالعمل موضوع خواسته نموده است.
۲ ـ شهرداری به عنوان یک نهاد قانونی عمومی، ذی‌حق و متولی در رسیدگی به اموال عمومی شهری بوده و این موضوع در خصوص پارکینگ‌های عمومی سطح شهر نیز مرعی و جاری است. لذا اخذ مجوز یک صنف خاص از اتحادیه‌ای خاص نمی‌تواند و نمی‌بایست مانع از اعمال حق و انجام امور توسط نهاد عمومی باشد.
۳ ـ هرچند مجوزاتی به جهت انجام امور مدیریت پارکینگ‌های سطح شهر به بعضی از اشخاص از ناحیه اتحادیه و صنف تفویض گردیده شده است لکن در همین مجوزات مقرر شده است مصوبات و ضوابط شهرداری با سایر مراجع ذیصلاح و قانونی همچون شورای اسلامی شهر لازم‌الرعایه باشد.
۴ ـ شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی مشهد شرکت تابع و زیرمجموعه شهرداری است که موضوع فعالیت آن صراحتاً در اساسنامه معین و مشخص گردیده، لذا صدور دستورالعمل مصوب مبحوث‌عنه توسط شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان مدیریت و یکپارچه‌سازی کنترل و ایجاد ضوابط ترافیکی بر مبنای استفاده از برنامه سیستماتیک و هوشمند در انطباق کامل با سیاست‌های دولت سیزدهم و اتخاذ روش دقیق نظارت بر عملکرد رافع موانع اعطای جواز تلقی می‌گردد و این مصوبه خود به اشتغال‌زایی افراد بیشتری از آحاد ملت منتج خواهد شد.
۵ ـ شورای شهر بر اساس بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها وظیفه تصویب و برقراری عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها را بر عهده دارد.
۶ ـ برابر بند ۱۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد به آن انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران از وظایف شهرداری‌ها برشمرده شده است. حتی برابر با بند ۲۸ الحاقی ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران نیز از وظایف شهرداری‌ها برشمرده شده است و در تبصره ذیل آن تصریح شده است که «شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.»
۷ ـ برابر ماده ۵۷ قانون شهرداری «اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن شهر رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است…» ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند «الف» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، «ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان»، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و با توجه به اینکه پارکینگ‌های عمومی و توقفگاه‌های خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده و ضوابط مربـوط به صـدور پروانه آن‌ها باید توسط اتحـادیه‌های مزبور به اتـاق اصناف پیشنهاد شـود، بنابراین وضـع مصوبه شماره 21176/99/5/ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد تحت‌عنوان دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۰/۲۹۹۶۹۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۸ شهردار تهران در خصوص تشکيل کميسيون حل اختلاف شهرداري تهران ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۲۶۳۵-۱۴۰۱/۳/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با موضوع: «دستورالعمل شماره 299696/10- ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهردار تهران در خصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۳
شماره دادنامه: ۳۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 299696/10ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهرداری تهران
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/183799- ۱۴۰۰/۷/۳ اعلام کرده است که:
“کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران موضوع دستورالعمل شماره 299696/10ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهردار تهران که به منظور حل‌وفصل پرونده‌های مورد اختلاف تشکیل و عنوان گردیده که ترافعی نبوده و به صورت میانجیگری فعالیت می‌نماید به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شهردار تهران می‌باشد:
۱ ـ دستورالعمل موصوف فاقد مبنا، جواز و مستند قانونی است در حالی که کمیسیون‌های دیگر شهرداری از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷، ماده ۳۸ و ماده ۱۳ به تجویز قانون تشکیل گردیده است. لیکن کمیسیون حل اختلاف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مواد آن قانون، آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سایر قوانین و مقررات موضوعه مورد اشاره قرار نگرفته و تدوین و ابلاغ آن به شهرداری تهران محول نشده است.
۲ ـ در نمودار سابق و نمودار اصلاح‌شده اداره کل حقوقی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۶/۵/۱ هیچ‌گونه ساختاری مبنی بر تشکیل و فعالیت کمیسیون حل اختلاف و کمیته کارشناسی ذیل آن به تصویب نرسیده است. تشکیل، فعالیت، تهیه دستورالعمل اجرایی و انتصاب اعضا و کارشناسان بدون وجود پست سازمانی مصوب، بدون مجوز و مستند قانونی صورت گرفته است.
۳ ـ به موجب بخشنامه‌های شماره 10/31/1912/م ـ ۱۳۹۳/۲/۱ و 10/18710/م ـ ۱۳۹۹/۵/۲۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تشکیل هرگونه کمیسیون و کمیته با عناوین مختلف و با اهدافی از قبیل توافق، مذاکره، مصالحه و … ممنوع بوده و بدون وجود مبانی قانونی و حتی با مصوبات شوراهای اسلامی نیز چنین امری غیرمجاز می‌باشد.
۴ ـ به موجب بند ۳ دستورالعمل مذکور اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش نسبت به اختلافات فی‌مابین شهرداری با شرکت‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی توسط این کمیسیون صورت می‌گیرد. بدیهی است بخشی از این اختلافات معطوف به اموال عمومی شهرداری و یا اموال دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور است که این کمیسیون (هرچند در بند دوم دستـورالعمل عنوان گردیده صرفاً یک مرجع حل اختلاف داخلی به شمار می‌آید و ماهیت تدافعی «اعم از قضایی، شبه قضایی و حتی داوری» نداشته و از جهاتی شبیه مراجع میانجیگری است) لیکن نسبت به اموال موصوف اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش، فی‌الواقع و در ماهیت عمل در مواردی صلح و داوری انجام می‌دهد که این موارد با عنایت به اصل ۱۳۹ قانون‌اساسی نیازمند تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
بنا به مراتب دستورالعمل شماره 299696/10ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهرداری تهران مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. “متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“به: معاونان محترم
به: مشاوران محترم
به: شهرداران محترم مناطق بیست و دوگانه
به: مدیران کل محترم ستادی
به: روسا و مدیران عامل محترم سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه
موضوع: دستورالعمل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران
با توجه به گستردگی فعالیت‌های شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف و متعدد (از قبیل اجرا طرح‌های عمومی در سطح شهر، مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، صدور پروانه ساختمانی برای اشخاص متقاضی و …) و بالطبع انعقاد قراردادها و موافقت‌نامه‌های متعدد حقوقی با شهروندان و اشخاص حقوقی (اعم از شرکت‌های دولتی، خصوصی و غیرخصوصی، ارگان‌های نظامی و انتظامی و نهادهای حاکمیتی) از سال‌های گذشته، پرونده‌های بسیاری وجود دارند که شهرداری تهران و طرف مقابل، در اجرا و یا تفسیر این قراردادها اختلاف پیدا کرده و به دلیل وقوع مشکلات مختلف و پیچیدگی‌های خاص آن‌ها، علیرغم صدور رأی و اجراییه در خصوص بعضی از آن‌ها این پرونده‌ها همچنان به صورت لاینحل باقی مانده‌اند، در نتیجه این امر سبب سرگردانی شهروندان و اشخاص حقوقی از یک‌سو و بعضاً تعلیق و تضییع حقوق شهرداری تهران از سوی دیگر شده است.
از سوی دیگر اختلافات حقوقی حادث شده میان واحدهای مختلف شهرداری تهران باعث کند شدن فعالیت‌ها و کاهش کیفیت عملکرد شهرداری تهران می‌گردد. علی‌هذا بسیاری از اختلافات فوق‌الذکر قابلیت آن را دارند که مـدیریت شهرداری تهران نسبت به آن‌ها تدبیری اندیشیده و با رعـایت صرفه و صلاح شهرداری و در نتیجه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز آن‌ها باعث رفع بسیاری از مشکلات بزرگ حقوقی، شهرسازی، مالی و اجتماعی در مجموعه شهرداری تهران شده و مانع از افزایش حجم دعاوی مختلف (اعم از دعاوی حقوقی و کیفری) و مواجه شدن شهرداری تهران با هزینه‌های سنگین دادرسی و احیاناً محکومیت‌های آتی آن گردد. لذا به منظور بررسی و حل‌وفصل پرونده‌های مزبور، مطابق درخواست‌های شماره سندهای ۱۷۰۱۷۹۸۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰، ۱۷۶۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۶ و ۱۷۸۰۹۳۴۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۸ معاونت مالی و اقتصاد شهری، کمیسیونی با نام «کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران» با ساختار و فعالیت‌های ذیل تشکیل می‌گردد:
بند۱ ـ ارکان کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران
الف ـ اعضای کمیسیون حل اختلاف:
۱ ـ معاون مالی و اقتصاد شهری، به عنوان رئیس کمیسیون
۲ ـ رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون
۳ ـ رئیس حراست کل، به عنوان عضو کمیسیون
۴ ـ مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، به عنوان عضو کمیسیون
۵ ـ مدیرکل دفتر شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون
۶ ـ مدیرکل اداره کل حقوقی، به عنوان عضو و دبیر کمیسیون
تبصره ـ شهرداری منطقه مربوطه و یا مدیرعامل سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه ذی‌ربط، حسب مورد به عنوان مدعو جلسه در کمیسیون حاضر خواهند شد.
ب ـ کمیته کارشناسی کمیسیون حل اختلاف:
به منظور بررسی دقیق و کارشناسانه جزئیات هر پرونده، کمیتهای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار اعضاء کمیسیون که توسط عضو کمیسیون و از میان کارشناسان متبحر و حاذق حوزه مربوطه انتخاب و معرفی می‌گردند تشکیل می‌گردد که «کمیته کارشناسی» نامیده میشود. محل تشکیل جلسات کمیته کارشناسی کمیسیون در دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف (اداره کل حقوقی) و با مدیریت «دبیر کمیته کارشناسی» (منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف) خواهد بود.
در این کمیته پس از بررسی جامع و کامل هر پرونده و استماع اظهارات طرفین و با لحاظ صرفه و صلاح شهرداری صورت‌جلسه‌ای توسط اعضا تهیه و امضا میشود که حاوی یک از مندرجات ذیل خواهد بود:
۱ ـ خروج از دستور کار کمیسیون، به دلیل اوضاع‌واحوال پرونده و عدم قابلیت طرح موضوع در کمیسیون
۲ ـ موکول کردن موضوع به جلسات بعدی به دلیل پیچیدگی پرونده و نیاز به تشکیل جلسات بیشتر یا رفع ابهامات و یا نیاز به کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری
۳ ـ ارائه راهکارهای مختلف حقوقی و مدیریتی جهت پیشنهاد به کمیسیون حل اختلاف
تبصره۱ ـ کلیه صورت‌جلسات کمیته کارشناسی که به صورت پیشنهاد به کمیسیون ارائه می‌گردد، محرمانه می‌باشد.
تبصره۲ ـ حضور اعضای کمیته کارشناسی، حسب دعوت‌نامه در جلسات الزامی است و عدم حضور غیرموجه به منزله غیبت اداری تلقی می‌گردد.
تبصره۳ ـ دبیر کمیته کارشناسی در تمامی جلسات کمیسیون حضور داشته و ارائه گزارش کامل پرونده و نتیجه جلسات کمیته کارشناسی در ابتدای جلسات کمیسیون بر عهده وی خواهد بود
ج ـ دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف:
دبیرخانه کمیسیون حـل اختلاف در اداره کل حقوقـی مستقر بوده و زیر نظر دبیر کمیسیون اداره میشود. پرسنل دبیرخانه عبارت‌اند از:
۱ ـ مسئول دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف، منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف
۲ ـ کارشناسان دبیرخانه
وظایف دبیرخانه عبارتند از:
……..
۳ ـ هم‌زمان با اقدام فوق، دبیرخانه می‌بایست به منظور تکمیل گزارش خود از طریق تماس با طرف پرونده (طرف دیگر اختلاف) اظهارات مکتوب و مستندات مورد تأکید ایشان را نیز تحویل گرفته و در پرونده درج نماید.
۴ ـ دبیرخانه کمیسیون برای هر پرونده ارجاعی، یک زمان جلسه کمیته کارشناسی تعیین نموده و به موجب دعوت‌نامه رسمی و ضمایم لازم ـ اعم از گزارش کامل و تصویر مستندات لازم ـ تاریخ و مکان جلسه را به اعضای کمیته کارشناسی اطلاع‌رسانی خواهد نمود.
۵ ـ دبیرخانه می‌بایست تاریخ و مکان جلسه کمیته کارشناسی را به طرف پرونده (طرف دیگر اختلاف) نیز اطلاع دهد تا از امکان حضور در جلسه و ارائه اظهارات و مستندات خود برخوردار گردند.
۶ ـ جلسات کمیته کارشناسی با حضور دبیر کمیته کارشناسی و اکثریت اعضا (نصف به علاوه یک) رسمیت مییابد و دبیر کمیته کارشناسی در صورت‌جلسات مربوطه، تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر می‌نماید. جلسات کمیته کارشناسی هفته‌ای یک‌بار در روز و ساعت معین، جلسه دائمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص دبیر کمیته کارشناسی، اعضا موظف‌اند در جلسات فوق‌العاده که زمان آن از سوی دبیرخانه ابلاغ می‌گردد، حضور داشته باشند.
۷ ـ پس از تشکیل جلسه کمیته کارشناسی مزبور، صورت‌جلسه‌ای به شرح «بخش ب از بند ۱) این دستورالعمل، تهیه و توسط اعضاء امضاء می‌گردد. در صورتی که مفاد این صورت‌جلسه دربردارنده موافقت اعضاء با طرح موضوع در کمیسیون و پیشنهادهای حقوقی کمیته برای ارائه به کمیسیون باشد، دبیرخانه کمیسیون می‌بایست نسبت به هماهنگی و تعیین تاریخ و زمان جلسه کمیسیون اقدام کرده و دعوت‌نامه کمیسیون را منضم به گزارش جدید و بروز شده ـ که حاوی نتیجه کمیته کارشناسی و پیشنهادهای آن باشد ـ از طریق نامه اتوماسیونی به اعضای کمیسیون ارسال نماید.
۸ ـ محل برگزاری جلسات کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون تعیین خواهد شد.
۹ ـ جلسات کمیسیون با حضور رئیس و دبیر کمیسیون و با اکثریت اعضاء (نصف به علاوه یک) رسمیت یافته و دبیر کمیسیون در صورت‌جلسات مربوطه تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر می‌نماید. کمیسیون هر پانزده روز یک‌بار در روز و ساعت معین، جلسه دائمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص رئیس کمیسیون، اعضا موظفند در جلسات فوق‌العاده که زمان آن از سوی دبیرخانه ابلاغ می‌گردد، حضور داشته باشند.
۱۰ ـ معاونان شهرداری تهران، شهرداران مناطق، مدیران کل ستادی، مدیران و روسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه با توجه به موضوع مطروحه به صورت موردی برحسب نیاز جهت شرکت در جلسات کمیسیون توسط دبیرخانه کمیسیون دعوت می‌گردند و ملزم به حضور خواهند بود.
۱۱ ـ رئیس کمیسیون، اداره جلسات را به عهده دارد. همچنین دبیر کمیسیون با همراهی دبیر کمیته کارشناسی مسئول انجام هماهنگی و مدیریت فضای داخل جلسه کمیسیون بوده و طرح موضوع پرونده، ارائه گزارش کامل پرونده و تبیین راهکارهای طرح‌شده در کمیته کارشناسی بر عهده آنان می‌باشد.
بند۲ ـ تصمیم‌گیری
۱ ـ اعضاء کمیسیون و کمیته کارشناسی مکلفند در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نمایند تا ضمن رعایت قوانین حاکم، صرفه و صلاح شهرداری و حقوق طرف مقابل، موضوع به صورت سازش و توافق خاتمه یابد.
۲ ـ پس از طرح موضوع پرونده، ارائه گزارش کامل و تبیین راهکارهای کمیته کارشناسی در جلسه کمیسیون و بحث و بررسی ابعاد مختلف پرونده توسط اعضا، تصمیم‌گیری، در قالب یک مصوبه به عمل می‌آید. این تصمیم در صورت موافقت و امضاء طرف مقابل، برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳ ـ در صورت اختلاف‌نظر متعدد اعضاء و عدم اتخاذ تصمیم در پرونده‌های ویژه، مراتب از سوی رئیس کمیسیون با قید نظرات اعضاء جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شهردار تهران منعکس می‌گردد. همچنین در صورتی که اتخاذ تصمیم کمیسیون، منوط به رفع نواقص یا دعوت از اشخاص و ذینفعان پرونده باشد، دبیر کمیته کارشناسی موظف است از طریق دبیرخانه کمیسیون در اسرع وقت با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط نسبت به تهیه مقدمات موردنظر پیش از تشکیل جلسات کمیسیون اقدام نماید.
بند ۷ ـ ثبت و ابلاغ مصوبات کمیسیون
۱ ـ پس از حصول توافق اعضاء کمیسیون و خاتمه جلسه، دبیرخانه کمیسیون مکلف به تهیه متن پیش‌نویس مصوبه کمیسیون در فرم مخصوص می‌نماید. پس از تأیید متن توسط دبیر کمیته کارشناسی و امضا دبیر کمیسیون، متن مصوبه با پیگیری دبیر کمیته کارشناسی توسط رئیس و سایر اعضا و همچنین شهردار منطقه یا مدیرعامل سازمان، شرکت یا موسسه مربوطه امضا خواهد شد.
۲ ـ سپس دبیرخانه کمیسیون نسبت به ثبت اتوماسیونی مصوبه و ابلاغ آن ـ با تأیید دبیر کمیته کارشناسی و دبیر کمیسیون ـ به واحدهای ذی‌ربط جهت اجرا اقدام می‌نماید.
۳ ـ در موارد محرمانه مصوبات بر اساس آیین‌نامه مکاتبات محرمانه شهرداری تهران و از طریق دبیرخانه محرمانه اداره کل حقوقی ـ پس از تأیید دبیر کمیته و امضاء دبیر کمیسیون ـ ابلاغ می‌گردد.
۴ ـ همچنین دبیرخانه کمیسیون مکلف است اطمینان حاصل نماید که رونوشت ابلاغ مزبور ـ اعم از عادی یا محرمانه ـ به اداره کل دفتر شهردار تهران، رئیس و تمامی اعضای کمیسیون نیز ارسال گردد.
۵ ـ نسخه‌ای از ابلاغیه به ضمیمه صورت‌جلسه و به ترتیب تاریخ در زونکن مخصوص در دبیرخانه کمیسیون نگهداری می‌گردد.
۶ ـ مصوبات کمیسیون از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و در خصوص نحوه اقدام، ملاک عمل برای تمامی مراجع ذی‌ربط من‌جمله معاونت‌ها، شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران قرار خواهد گرفت.
۷ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن تصمیم کمیسیون، سهو قلم رخ دهد مانند حذف و یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه، دبیر کمیسیون رأساً با درخواست امضاء و یا واحدهای ذی‌ربط تصمیم کمیسیون را تصحیح نموده و تصمیم مربوطه مجدداً به طرفین ابلاغ خواهد شد.
۸ ـ در مواردی که اجرای مصوبه به دلایلی با مشکل و موانعی مواجه شده و یا امکان‌پذیر نباشد، مجریان مصوبه و مبادی ذی‌ربط موظف‌اند ظرف ۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ، با ذکر دلایل موجه، مراتب را به دبیر کمیسیون منعکس نمایند، دبیر کمیسیون مکلف است در اولین جلسه کمیسیون حل اختلاف و با حضور مدیر واحد مجری مصوبه ـ مدیرکل، شهردار منطقه یا مدیرعامل سازمان، شرکت و موسسه تابعه شهرداری ـ موضوع را مطرح نموده تا راجع‌به آن مجدداً اتخاذ تصمیم به عمل آید.
بند۸ ـ نظارت بر اجرای دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف و رصد آن‌ها بر عهده دبیر کمیسیون حل اختلاف می‌باشد و مقرر است دبیر کمیسیون گزارش کاملی از روند عملیات اجرایی را هر ۶ ماه یک‌بار تهیه و در جلسه کمیسیون ارائه نماید و این گزارش توسط رئیس کمیسیون به شهردار منعکس گردد. بند ۹ ـ راه‌اندازی تشکیلات کمیسیون حل اختلاف
رئیس کمیسیون موظف است تشکیلات اداری کمیسیون حل اختلاف را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل راه‌اندازی نماید.
این دستورالعمل در ۹ بند و ۶ تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن با شهرداری تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و بر مبنای اصل شصت و یکم قانون‌اساسی، اصولاً دادگاه‌های دادگستری عهده‌دار حل‌وفصل دعاوی هستند و حتی تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه‌های دولتی به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ منوط به حکم قانون‌گذار است که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۸۵ ـ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است و شهرداری‌ها بر اساس قوانین و مقررات حاکم و مشخصاً حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری، صلاحیت و اختیاری در خصوص تشکیل مراجع حل اختلاف ندارند. ثانیاً: قانون‌گذار بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیون‌های داخلی قوه قانون‌گذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصلاح گردیده، مقرر کرده است که: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه‌قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.» ثالثاً: بر اساس اصل یکصد و سی و نهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران: «صلح دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد…» و مقامات اداری نمی‌توانند با تشکیل مراجع و کمیسیون‌های حل اختلاف نسبت به صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن‌ها به داوری اتّخاذ تصمیم نمایند. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 299696/10 ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شهردار تهران در خصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۰۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجراي جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۸ رئیس‌کل سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن ماليات و عوارض ارزش‌افزوده بابت خريد کالاها و خدمات صادرشده به خارج از کشور مربوط به دوره‌هاي مالياتي سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و يا کسر از ساير ماليات‌هاي ارزش‌افزوده مورد پذيرش واقع نخواهد شد، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۲۳۳۷-۱۴۰۱/۳/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره 200/98/516- ۱۳۹۸/۶/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بابت خرید کالاها و خدمات صادرشده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و یا کسر از سایر مالیات‌های ارزش‌افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰
شماره دادنامه: ۳۰۲
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره 200/98/516ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۶ از بند (ب) از دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره 200/98/516ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وفق جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خـدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مـواد خـام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت‌زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع مـوانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک مـاه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.» حکم مقنن از این باب بوده که، چون مزایای مالیاتی صادرات جهت تشویق صادرات و ورود ارز به کشور وضع شدهاند، لذا صادرکنندگانی که به هر دلیل خواه بنا به خواست خود و خواه ناخواسته و به دلیل تحریم‌های بانکی، ارز حاصل از صادراتشان را در موعد مقرر و طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند، از مزایای مالیاتی صادرات، اعم از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برخوردار نگردند.
با این همه در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده «از آنجا که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادرشده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌باشد بنابراین جزء هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در دستورالعمل به آن اشاره شده، چنین مقرر کرده است که «آن قسمت از مالیات‌های ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیآن‌که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول‌شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب میشود.» در واقع از آنجا که مؤدی ارزش‌افزوده نهاده‌های تولید را به موجب قانون پرداخت کرده، وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم این پرداختی‌ها تا جایی که متکی به اسناد و مدارک معتبر باشند، جزء هزینه‌های قابل قبول وی محسوب می‌شوند و جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نکردن شان نیاز به حکم صریح مقنن دارد و چون حکم مقنن تنها در خصوص محرومیت از مزایای مالیاتی صادرات است، لذا حکم محرومیت اضافی مقرر شده در جزء ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص جزء هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نشدن مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدماتی که مقنن تنها حکم به نپذیرفتن تهاتر و استرداد آن داده، مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مغایر مدلول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز تجاوز از حکم مذکور در جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و خارج از حدود اختیارات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“موضوع: دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاوزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت‌زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.» به پیوست تصویر نامه شماره 98/65694- ۱۳۹۸/۲/۳۱ معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به بسته سیاستی «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸» و «نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۸» جهت اجرا ابلاغ گردد.
در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمت از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به صادرکنندگان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:
……..
ب ـ در خصوص مالیات بر درآمد:
…….
۶ ـ از آنجا که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادرشده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌باشد بنابراین جزء هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 212/9739/ص ـ ۱۴۰۰/۹/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“هزینه‌های قابل قبول مالیاتی هزینه‌هایی هستند که حائز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و جزء موارد مصرح در ماده ۱۴۸ این قانون باشد. هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤدی شده باشد. در خصوص سایر هزینه‌ها نیاز به تصریح قانون‌گذار وجود دارد. به موجب مقررات موضوع تبصره ۲ ماده تشخیص داده شود در صورتی قابل قبول محسوب می‌شوند که مطابق تبصره ۱ ماده یاد شده به این عنوان پذیرفته۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیانی که به عرضه کالاها یا خدمات معاف و غیر مشمول اشتغال داشته باشند، قابل استرداد نیست و طبق مقررات تبصره ۵ ماده مذکور، صرفاً آن قسمت از مالیات‌های ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیآن‌که طبق مقررات قانون فوق‌الذکر قابل کسر از مالیات‌های وصول‌شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب میشود. جز ۶ از بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت در خصوص مالیات و عوارض پرداختی توسط مؤدیان بابت خرید کالا و خدمات صادر شده است که مستند به مقررات جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قابل استرداد نیست. بنابراین این هزینه‌ها مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بالتبع جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شود. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که قانون حاکم بر مصوبه مورد شکایت می‌باشد، «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت‌شده بابت آن‌ها، با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد». ثانیاً: طبق مفاد قوانین متعاقب از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود»، بنابراین استرداد مالیات پرداخت‌شده، مشروط به اعاده ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی می‌باشد، که شرط مذکور، در فرآیند مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر عملکرد نیز وجود دارد. ثالثاً: مطابق مصوبه معترض‌عنه، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداخت‌شده توسط صادرکننده، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌گردد، حال آنکه: الف ـ اصولاً بین شمول و احتساب مالیات بر درآمد (اعم از مشاغل و عملکرد) با پذیرش هزینه‌های قانونی، رابطه مستقیم وجود داشته و در تمام مواردی که مالیات وضع و مطالبه میشود، هزینه منطبق نیز باید محاسبه گردد. ب ـ موضوع تسهیم در بحث مالیات و معافیتها و هزینه‌ها از اصول حاکم بر روند تشخیص حسابرسی مالیاتی است، که در برابر فرآیند معافیت، هزینه‌های مرتبط با آن نیز در درآمد مشمول محاسبه نمی‌شود؛ لکن اگر معافیت اعمال نشود، هزینه‌های منطبق باید محاسبه گردد. پ ـ طبق تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ که بیان داشته «آن قسمت از مالیات‌های ارزش‌افزوده پرداختی مؤدیآن‌که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول‌شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب میشود»، بنابراین در صـورت عـدم پذیرش اعتبارات مربوط به این موضوع بـه هر دلیل (که در مانحن‌فیه حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می‌باشد)، مالیات پرداختی باید به عنوان هزینه قابل قبول در مالیات بر عملکرد محسوب شود. ت ـ مؤدی در هر صورت در هنگام خرید، مالیات را پرداخت نموده و مبلغ مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است، حال آنکه طبق مقرره مورد شکایت، مالیات یاد شده به عنوان اعتبار، تهاتر، استرداد و یا کسر از سایر مالیات‌های ارزش‌افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد. در حالی که قدر متیقن آن است که می‌بایست به عنوان هزینه مالیات بر عملکرد لحاظ شود، والّا اخذ و نگهداری آن در حساب سازمان امور مالیاتی با لحاظ عدم شمول مالیات بر ارزش‌افزوده بر اصل صادرات، محل خدشه می‌باشد. بنا به مراتب فوق جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره 200/98/516ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۰۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني نامه شماره ۳۳ ـ ۷/۱/۱۳۹۸ مدير امور فني، حقوقي و اعتراضات سازمان امور مالياتي کشور که مقرر داشته است «حق‌الامتياز پمپ‌بنزین مستقل از جايگاه و قبل از احداث از سوي مراجع قانوني اخذ مي‌گردد. لذا عرضه آن مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون مي‌باشد» از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۲۷۹۸-۱۴۰۱/۳/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «فراز پایانی نامه شماره ۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است «حق‌الامتیاز پمپ‌بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می‌گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می‌باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰
شماره دادنامه: ۳۰۳
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.» این امر عیناً در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نیز بیان شده است. بنابراین از ابتدای اجرایی شدن این قانون تاکنون و در آینده، شمول آن منحصراً در خصوص عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها بوده ولاغیر. همچنین در تبصره ۲ ماده ۴ پیش‌نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده هم ذکر شده بود: «حق‌الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز، علائم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت‌های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم‌افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب میشود.» اما با توجه به عدم تطبیق مفهوم ارائه خدمت با واگذاری یا انتقال حقوق مذکور این حکم تصویب و تبدیل به قانون نشد. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض، پس از بیان معافیت عرضه اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش‌افزوده، ذکر شده «همچنین با توجه به اینکه حق‌الامتیاز پمپ‌بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می‌گردد، لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض این قانون می‌باشد.» لذا مغایر با مواد پیش‌گفته بوده و موجب توسعه دامنه شمول حکم مقنن شده است و با توجه به تضییع حقوق مؤدیان درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.”
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای قهرمانی
معاون محترم مالیات بر ارزش‌افزوده، اداره کل مؤدیان بزرگ
سلام‌علیکم؛
احتراماً عطف به نامه شماره 251/14797- ۱۳۸۸/۱۰/۹ به اطلاع می‌رساند: به استناد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲، مشمول مالیات و عوارض می‌باشد. همچنین به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون عرضه اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، لیکن عرضه فروش تأسیسات، تجهیزات تعمیرگاهی، ابزارآلات، اثاثیه و سایر تجهیزات مشمول مالیات و عوارض بوده و صرفاً عرضه اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه حق‌الامتیاز پمپ‌بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می‌گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می‌باشد. ـ مدیر امور فنی حقوقی و اعتراضات”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11966/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“به استناد ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد» به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و …) و ارائه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد. همچنین موارد معافیت به موجب بند ۱۷ ماده ۱۲ این قانون به صراحت تصریح گردیده است. از آنجا که واگذاری حق‌الامتیاز پمپ‌بنزین از موارد احصاء شده در این ماده نمی‌باشد، بنابراین وجـوهی که مـؤدیان تحت‌عنوان واگـذاری حـق‌الامتیـاز پمپ‌بنزین از خـریداران دریافت می‌نمایند و در دفاتر به حساب درآمد منظور می‌گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.
به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور و همچنین بند ۱۷ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲، صرفاً عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون‌اساسی و همچنین بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است». بنابراین در نظر گرفتن هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه که در قانون صدرالذکر تصریح گردیده، خارج از اختیارات این سازمان بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.”
همچنین طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه شماره 212/520/ص ـ ۱۴۰۱/۱/۱۷ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به موجب نامه شماره 232/83709/د ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ خطاب به مدیرکل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ عبارت مورد اعتراض شاکی به شرح زیر اصلاح و از آن رفع اثر شده است: «حق‌الامتیاز پمپ‌بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احـداث که از سـوی مـراجع قانونی ذی‌ربط اخـذ می‌گردد، مشمول مالیات و عـوارض موضوع این قانون نمی‌باشد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: موارد تعلق و شمول مالیات بر ارزش‌افزوده، در موارد ۱، ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ بیان شده است و غیر از امر واردات و صادرات که از حیث شمول قانون مذکور دارای احکام خاص می‌باشد، تعلق مالیات یاد شده عمدتاً به عرضه کالا و ارائه خدمت به غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد، بنابراین مالیات مذکور ماهیتاً و تخصصاً از مقوله کسب و تحصیل درآمد و منفعت خارج می‌باشد و به صرف اینکه عـرضه کالا یا ارائه خـدمت به غیر در قبال مابه‌ازا احراز شود، از موارد تعلق مالیات محسوب می‌گردد، مگر آنکه مشمول معـافیت مالیات بر ارزش‌افزوده به شرح بندهای ۱۷ گانه مـاده ۱۲ قانون فوق‌الذکر باشد. ثانیاً: با عنایت بـه اینکه مطابق اصل ۵۱ قانون‌اساسی که بیان داشته «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود». بنابراین در وضع مالیات می‌بایست بر موارد و پایه‌های قانونی مالیاتی اکتفا نموده و اخذ مالیات از وجوه کسب‌شده توسط اشخاص به نحو مبسوط‌الید امکان‌پذیر نخواهد بود. ثالثاً: با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، موضوع مطالبه مالیات از واگذاری امتیازات ـ که جزیی از لایحه اصلاح قانون بوده ـ با عدم تصویب مجلس شورای اسلامی حذف گردیده و ارائه خدمت محسوب نشده است، علی‌هذا مراد قانون‌گذار، عدم احتساب واگذاری حق‌الامتیاز یاد شده به عنوان پایه مالیاتی می‌باشد. رابعاً: با توجه به دلایل و مستندات فوق‌الذکر با فرض اینکه واگذاری حق‌الامتیاز پمپ‌بنزین مندرج در مصوبه مورد شکایت، جایز باشد، واگذاری مذکور نه در قالب عرضه کالا بوده و نه ارائه خدمت محسوب می‌گردد و از این جهت، شمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بر آن، خلاف قانون می‌باشد. بنا به مراتب فوق فراز پایانی نامه شماره ۳۳ ـ ۱۳۸۹/۱/۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر قوانین بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۰۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰ شهرداري رشت که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۲۴۲۳- ۱۴۰۱/۳/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری رشت که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰
شماره دادنامه: ۳۰۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن محمدی علی‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح کسب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شهرداری رشت برای افتتاح واحد صنفی یا تغییر نام پروانه کسب هیچ‌گونه خدمتی به شهروندان ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت مبلغی تحت‌عنوان عوارض باشد به موجب ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه یا کالا و خدمات ممنوع می‌باشد مگر به موجب قانون پیش‌بینی شده باشد. هرچند که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده لکن به نظر وضع عـوارض می‌بایست در راستـای قانون و در قبال خـدمات صورت گیرد چراکه به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه یا کالا یا خدمات می‌بایست به موجب حکم قانون باشد و دریافت وجهی مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات یا معاملات ممنوع می‌باشد که مقنن در خصوص افتتاحیه محل کسب هیچ‌گونه اجازه‌ای برای دریافت وجه صادر ننموده از طرف دیگر مقرره مذکور برخلاف سیاست‌های کلی نظام از جمله حمایت از تولید و اشتغال می‌باشد و به نوعی سوء‌استفاده از اختیار تعیین عوارض نیز می‌باشد. ضمناً به موجب رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عوارض افتتاحیه در خصوص شهرداری شهرکرد نیز ابطال گردیده است. با این وضعیت و نظر به اینکه حقوق مردم و صاحبان صنوف تضییع می‌گردد تقاضای طرح در هیأت‌عمومی و ابطال مصوبه مذکور را استدعا دارم.”
متن بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت که مورد شکایت قرار گرفته به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۷ ـ بند۳ ـ به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت میشود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۸ ـ بند۳ ـ به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت میشود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۹ ـ بند۳ ـ به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت میشود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۴۰۰ ـ بند۳ ـ به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب و در هنگام تمدید پروانه کسب نیز ۲۰ درصد عوارض سالیانه سال جاری، توسط شهرداری دریافت میشود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1400/1896/ش ـ ۱۴۰۰/۹/۲۲ توضیح داده است که:
“شهرداری و شورا، با استناد به قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و با رعایت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جهت تأمین هزینه نگهداری شهر اقدام به وضع عوارض متعدد می‌نمایند. لذا شکایت خواهان مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه مازاد بر سایر عوارض مصداق پیدا نمی‌نماید. چراکه عوارض افتتاحیه صرفاً برابر ماده معترض‌عنه و آن هم فقط برای یک‌بار در زمان افتتاح شغل و صدور پروانه کسب از مودی اخذ می‌گردد. مبنای وصول این عنوان عوارضی از سال ۱۳۶۶ الی ۱۳۸۲ (قبل از قانون تجمیع عوارض) طی ردیف ۳۸۳ برابر بخشنامه شماره 747/34/3/1- ۱۳۶۶/۵/۱۸ وزیر کشور که به شهرداری‌های استان تنفیذ گردیده است می‌باشد و از سال ۱۳۸۳ تاکنون نیز به عنوان عوارض محلی طبق دفترچه عوارض شهرداری رشت و برابر تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و متعاقباً تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک … و طی مراحل قانونی، وصول و صرف خدمات‌رسانی به شهروندان می‌گردد.
ضمن اینکه واحدهای صنفی عموماً به خاطر مراجعه‌کنندگانی که دارند بیشترین بهره را از خدمات عمومی شهرداری‌ها می‌برند و به استناد ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر، وضع عوارض بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی، صنعتی … که محل استقرار آن‌ها در محدوده قانونی شهر می‌باشد یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری‌ها معرفی شده است، لذا صرف پرداخت عوارض سالیانه شغلی نمی‌تواند مانع وصول سایر عوارض تشخیصی که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است باشد. النهایه با عنایت به مشکلات مالی عدیده شهرداری و حجم خدمات عمومی که بر عهده شهرداری بوده و در راستای کمک به ارائه خدمات بهینه به تمام شهروندان و اینکه عوارض افتتاحیه صرفاً یک‌بار در طول مدت اشتغال در یک صنف وصول می‌گردد و مستمر نبوده و جز منابع درآمدی است که سال‌ها وصول می‌شده و با تأکید بر اینکه با رعایت کلیه موازین قانونی وضع شده است رد ادعای شاکی و ابقاء این عنوان عوارضی مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری رشت که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۳۰۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۳ ـ۹۷ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۴۰۲ ـ۹۹ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۴۰۲ ـ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري خورزوق که تحت‌عنوان آتش‌نشاني و فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22491-18/03/1401
شماره۰۰۰۳۲۱۳- ۱۴۰۱/۳/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۴۰۳ ـ۹۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۴۰۲ ـ۹۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۴۰۲ ـ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری خورزوق که تحت‌عنوان آتش‌نشانی و فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰
شماره دادنامه: ۳۰۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض فضای سبز در تعرفه شماره ۴۰۳ ـ ۹۷ مصوب سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۴۰۲ ـ ۹۹ مصوب سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۴۰۲ ـ ۱۴۰۰ مصوب سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خورزوق
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال عوارض فضای سبز در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شـورای اسلامی شهر خـورزوق را خـواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، تصویب و اخذ چنین عوارضی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. از سوی دیگر بر اساس اصل ۵۱ قانون‌اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه کالا و خدمات از شهروندان باید با تجویز قانون باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون‌اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد. همچنین تاکنون هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ وضع عوارض توسعه فضای سبز را مغایر قانون دانسته و ابطال کرده است. لذا با توجه به مغایرت این مصوبات با قوانین مذکور و خروج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده و تضییع حقوق اشخاص، درخواست ابطال مصوبات را از زمان تصویب درخواست می‌نماییم.»
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه شماره ۴۰۳ ـ ۹۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق:
” تعرفه۴۰۳ ـ ۹۷ شهرداری خورزوق
موضوع تعرفه: عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز
معادله محاسبه عوارض:
| نوع عوارض | عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ | عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۷ |
| توسعه فضای سبز | ۵% عوارض پذیره یا زیربنا+
نیم درصد عوارض مازاد تراکم |
۵% عوارض پذیره یا زیربنا+ نیم درصد عوارض مازاد تراکم |
توضیحات: اجرای تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می‌باشند.
۱ ـ عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز هنگام صدور پروانه و یا اصلاح متراژ اضافه شده و یا مابه‌التفاوت متراژ افزایش یافته ساختمان توسط شهرداری محاسبه و از مالک وصول می‌گردد.
۲ ـ این دو عوارض از بناهایی که توسط کمیسیون ماده صد رأی ابقاء صادر شود نیز وصول می‌گردد. ـ شهرداری خورزوق ـ شورای اسلامی شهر خورزوق ـ استانداری اصفهان”
ب ـ تعرفه شماره ۴۰۲ ـ ۹۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر خورزوق:
” ۴۰۲ ـ ۹۹ شهرداری خورزوق
موضوع تعرفه: عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز
معادله محاسبه عوارض:
| نوع عوارض | عوارض مصوب سال ۱۳۹۷ | عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۹ |
| توسعه فضای سبز | ۵% عوارض پذیره یا زیربنا+ نیم درصد عوارض مازاد تراکم | ۵% عوارض پذیره یا زیربنا+ نیم درصد عوارض مازاد تراکم |
توضیحات: اجرای تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می‌باشند.
۱ ـ عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز هنگام صدور پروانه و یا اصلاح متراژ اضافه‌شده و یا مابه‌التفاوت متراژ افزایش‌یافته ساختمان توسط شهرداری محاسبه و از مالک وصول می‌گردد.
۲ ـ این دو عوارض از بناهایی که توسط کمیسیون ماده صد رأی ابقاء صادر شود نیز وصول می‌گردد. ـ شهرداری خورزوق ـ شورای اسلامی شهر خورزوق ـ استانداری اصفهان”
ج ـ تعرفه شماره ۴۰۲ ـ ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خورزوق:
” ۴۰۲ ـ ۱۴۰۰ شهرداری خورزوق
موضوع تعرفه: عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز
معادله محاسبه عوارض:
| نوع عوارض | عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ | عوارض پیشنهادی سال ۱۴۰۰ |
| توسعه فضای سبز | ۵% عوارض پذیره یا زیربنا+ نیم درصد عوارض مازاد تراکم | ۵% عوارض پذیره یا زیربنا+ نیم درصد عوارض مازاد تراکم |
توضیحات: اجرای تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می‌باشند.
۱ ـ عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز هنگام صدور پروانه و یا اصلاح متراژ اضافه‌شده و یا مابه‌التفاوت متراژ افزایش‌یافته ساختمان توسط شهرداری محاسبه و از مالک وصول می‌گردد.
۲ ـ این دو عـوارض از بناهایی کـه توسط کمیسیون ماده صد رأی ابقاء سـاخت صادر میشود نیز قابـل وصول می‌باشد. ـ شهرداری خورزوق ـ شورای اسلامی شهر خورزوق ـ استانداری اصفهان”
علیرغم ارسال دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶ ۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۰۳ ـ ۹۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۴۰۲ ـ ۹۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۴۰۲ ـ ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری خورزوق که تحت‌عنوان عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
