آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/01/11 لغايت 1399/01/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۳۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399
شماره ۹۸۰۱۱۳۸ -۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱
شماره دادنامه: ۶۶۹
شماره پرونده: 1138/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) به موجب گزارش شماره 260/12147/2 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ اعلام کرده است که:
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی «زیدعزه»
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص تعارض آراء صادره از شعب دیوان موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به استحضار می‌رساند: نظر به اینکه در خصوص موضوع، برخی شعب دیوان با این استدلال که بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه‌های استخدامی و پست‌های بدون تصدی متعاقب معرفی از بنیاد شهید می‌باشد و حکم بند مذکور صرفاً ناظر به استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شرایط قانونی بوده و تبدیل وضعیت استخدامی از آن استنباط نمی‌گردد، حکم به رد شکایت صادر نموده‌اند، لکن برخی شعب دیوان به استناد تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حکم به ورود شکایت و الزم [الزام] به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی صادر کرده‌اند، لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص، موضوع از مصادیق تعارض آراء به نظر می‌رسد و وفق ماده ۸۹ قانون دیوان قابل طرح در هیئت‌عمومی دیوان می‌باشد. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۲۸۹ با موضوع دادخواست آقای عظیم غفاری پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی موضوع بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۷۷ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۸۷ قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی اشخاص تحت شمول و توجهاً به احراز وضعیت استخدامی شاکی در پرتو قانون فوق‌الاشعار فلذا مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۵۴ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
حکم مقرر در بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی به استخدام رسمی ایثارگران در مشاغل حاکمیتی و نیز پیمانی در مشاغل غیرحاکمیتی مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه‌های استخدامی و پست‌های بدون متصدی بوده و از این حکم استخدام ایثارگران بدون رعایت مقررات ذکرشده استنباط نمی‌گردد و رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ نیز مفید همین معناست و در این پرونده چون از ناحیه تجدیدنظرخوانده مدرکی دال بر اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذی‌ربط ارائه نشده در نتیجه اعتراض وارد بوده و دادنامه معترض‌عنه مغایر با موازین قانونی تشخیص لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض آن حکم برد [به رد] شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۲۱۵۰ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۲۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای میرزا آقا خناری و خانم زینب موحدی‌فر به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۳۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۶۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خواندگان فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف اول نظر به تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه خواسته شاکی وفق قوانین و مقررات بوده و خواندگان می‌بایست در اسرع وقت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قـابل اعتـراض در محـاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۱۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
حکم مقرر در بند واو ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و قانون اصلاح بند مذکور و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و نیز ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ هیئت‌وزیران و بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی به استخدام رسمی این افراد در مشاغل حاکمیتی و پیمانی در مشاغل غیرحاکمیتی مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه‌های استخدامی و پست‌های بدون متصدی متعاقب معرفی از طرف بنیاد شهید می‌باشد از طرفی حکم بند ذ ماده مرقوم صرفاً ناظر بر استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شروط قانونی بوده و تبدیل وضعیت به کیفیت موصوفه از آن استنباط نمی‌گردد علی‌هذا در این پرونده به لحاظ عدم اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذی‌ربط اعتراض وارد می‌باشد و دادنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی صادر شده است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض آن حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۹۶ با موضوع دادخواست آقای روح اله کریمی به طرفیت شهرداری ایلام و به خواسته الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۹۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است فرزندان شاهد و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی معدل و آزمون برای متقاضی اعم از مرد و زن با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند به موجب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مشمول شاکی به عنوان برادر شهید نیز می‌شود که مرجع طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه مثبوته در شعبه اعلام داشته است که تبدیل وضعیت ایثارگران خانواده شهدا نیاز به سهمیه استخدامی می‌باشد که آن مرجع (خوانده) در اختیار ندارد نظر به اینکه سهمیه استخدامی ناظر بـه استخدام عادی می‌باشد و حسب تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر دستگاه متبوع مکلف به استخدام رسمی شاکی می‌باشد. علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۳۷۷ـ ۱۳۹۷/۲/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری ایلام از دادنامه شماره ۵۹۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱ صـادره از شعبـه ۲۹ تجدیدنظر. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس مقررات و قوانین موضوعه از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی منوط به شرکت در آزمون‌های عمومی و قبولی از امتحان می‌باشد و ایضاً جذب ایثارگران واجد شرایط منوط به صدور مجوز در حد سهمیه مربوطه و ایضاً شرکت در آزمون‌های عمومی می‌باشد و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها منوط به شرایط متعددی از جمله موافقت و تصویب شورا بوده که نامبرده فاقد چنین مصوبه‌ای می‌باشد علی‌هذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت بدوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۵۴۹، ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۵۶۴ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۵۲۶ با موضوع دادخواست آقایان محمدحسن الهیاری، علی نیساری و سهیل بخشایی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۳۷ـ۱۳۹۷/۲/۲۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۲۹۲ـ ۱۳۹۷/۵/۲۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۹۳۴ـ۱۳۹۷/۴/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق و تبصره بند ز ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه اجرایی می‌بایستی وضعیت استخدامی مشمولان این ماده را حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی نموده و شاکی نیز از مشمولان ماده فوق‌الذکر بوده علی‌هذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۱۰۵ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۷۶ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۲ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شعبه ۳۶ و ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: اولاً: با توجه به اینکه بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» را بعد از عبارت «تأمین نیروهای موردنیاز خود را» به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ اضافه کرده است لذا تفسیر و اجرا آن باید با توجه به قیود و شرایط ماده مذکور صورت پذیرد. مخاطب ماده ۲۱ به موجب صدر این ماده کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مذکور اعم از دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی و … شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوشش قانون کار هستند. به موجب این ماده در اعمـال سهمیه اختصاصی ایثـارگران لازم است «وفـق ضوابط و مجوزهای مربوط» اقدام شود. ماده مذکور هم دربرگیرنده «استخدام» و هم دربرگیرنده «به‌کارگیری نیرو» در دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول می‌باشد. بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد ۳۲ و تبصره‌های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به‌کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی می‌شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و مأموریت‌های خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به‌کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می‌باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هرچند به‌کارگیری محسوب می‌شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی‌کند. ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شده: «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.» این تبصره شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد، ظرف سه ماه به قطعی تبدیل شود، بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به‌کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیراستخدامی بوده است نمی‌شود. در این ارتباط در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) صادرشده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهیمه [سهمیه] استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌های مصرح لازم است. ثالثاً: استناد به تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا صرف‌نظر از اینکه اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در حال حاضر منقضی شده و به استناد ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ استناد به قوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساساً موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران می‌باشد. بدیهی است این امـر مانع به‌کارگیری ایثارگران خـارج از سهمیه استخـدامی به صورت قراردادی در دستگاه‌های اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ با استفاده از سهمیه ایثارگری به صورت رسمی قطعی استخدام شوند رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است. رابعاً: الزام به استخدام نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ به آن موکول شده است از جمله عدم شرکت در آزمون و عدم رقابت با سایر ایثارگران متقاضی استخدام به منزله نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تقلب نسبت به قانون و ایجاد تبعیض استخدامی در بین ایثارگران و زمینه سوءاستفاده در دستگاه‌های اجرایی را فراهم خواهد کرد. خامساً: با توجه به استدلال مصرح در رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ آراء صادرشده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ بند ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399
شماره ۹۷۰۳۵۷۲- ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره دادنامه: ۳۳۲۷
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۷۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیئت‌مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۵۵۵۸ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۶ اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات هیئت‌مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌شود: به موجب بند ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ (موضوع دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷) مقرر نموده است «با عنایت به بند ۵ صورت‌جلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای رضا بنازاده و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان با متقاضیان این‌چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیئت‌مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد …
د ـ بعد از پنج سال از انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری به غیر می‌باید مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نمایند …». بند (د) مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت‌مدیره سازمان مذکور می‌باشد چرا که:
۱ـ به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی است.
۲ـ حسب مداقه در اساسنامه سازمان مذکور، وضع بند (د) مصوبه فوق خارج از حدود وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل می‌باشد.
۳ـ هرچند مصوبه مذکور در خصوص تقاضای انتقال تاکسی ون آقای رضا بنازاده از تهران به اردبیل صادر شده است، لیکن با ذکر عبارت «با متقاضیان این‌چنینی» اطلاق مصوبه را از شخص یادشده فراتر برده و به کلیه اشخاصی که دارای شرایط مشابه با مشارالیه می‌باشند، تسری داده است که این موضوع از مصادیق بارز ایجاد ضابطه مغایر با قانون می‌باشد.
بنا به مراتب بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیئت‌مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴) با عنایت به بند ۵ صورت‌جلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای رضا بنازاده و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان تاکسیرانی با متقاضیان این‌چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیئت‌مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد.
….
د ـ بعد از گذشت پنج سال از زمان انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری به غیر می‌بایست مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور به موجب لایحه شماره د/ت/۲۲۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۷ توضیح داده است که:
«اولاً: سازمان بازرسی کل کشور بند ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ هیئت‌مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت‌مدیره دانسته و درخواست ابطال آن را از آن هیئت خواستار شده است. درحالی‌که در بند ۵ از ماده ۹ اساسنامه سازمان (بخش وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره) که مورد تأیید وزارت کشور نیز بوده است، بررسی نرخ خدمات سازمان از وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان بوده و برابر اساسنامه تعیین نرخ خدمات به هیئت‌مدیره محول شده است و نرخ بهای خدمات پس از پیشنهاد هیئت‌مدیره و شورای سازمان جهت اخذ مصوبه به شورای اسلامی شهر اردبیل ارجاع و در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان اردبیل مورد بررسی و در صورت تأیید و ابلاغ آن، قابلیت اجرا را دارا می‌باشد.
ثانیاً: بازرسی کل کشور با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی، مصوبه هیئت‌مدیره سازمان را مغایر با قانون دانسته درحالی‌که اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اذعـان کرده است که هیچ نوع مالیات وضـع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. لذا اولاً: سازمان هیچ‌گونه مالیاتی از متقاضیان انتقال تاکسی، اخذ نمی‌نماید. ثانیاً: سازمان مبلغی را که متقاضیان انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر مطالبه می‌نماید، به استناد ماده ۷ دستورالعمل جابه‌جایی تاکسی از شهری به شهر دیگر می‌باشد که طی نامه شماره 99046/1/3/37 ـ ۱۳۸۹/۶/۳۱ از سوی وزارت کشور به کلیه استانداری‌ها ابـلاغ شده است و تـاکسی‌دار متقاضی جابه‌جایی را مـوظف به سپردن وثیقه حسن انجام تعهدات و پرداخت کلیه هزینه‌های خدمات در چهارچوب ضوابط و مقررات و حسب جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر مقصد و سایر هزینه‌های ذی‌ربط دیگر کرده است. لذا مبلغ مورد مطالبه تحت عنوان حق‌الامتیاز افزایش تاکسی بوده که برابر جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر اردبیل که مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل می‌باشد نه مالیات.
همچنین در خصوص ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مستند دیگر سازمان بازرسی کل کشور بوده است معروض می‌دارد: ماده مذکور، اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان را در انجام معاملات اعم از داخلی و خارجی، ممنوع کرده است و این در حالی است که سازمان هیچ‌گونه معاملاتی با متقاضیان نداشته و صرفاً در صورت انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر و آن هم به دلیل اینکه عملاً یک دستگاه تاکسی به ناوگان شهر مقصد افزوده می‌شود و تعداد ناوگان عمومی افزایش می‌یابد این مبلغ، صرفاً از بابت حق‌الامتیاز تاکسی اخذ می‌گردد. علی‌ای‌حال معروض می‌دارد علیرغم اینکه تمامی اقدامات بر اساس قوانین حاکم بر جامعه ایران اسلامی و دستورالعمل‌های واصله از مبادی ذی‌ربط انجام گرفته است و مبلغ خواسته‌شده نیز دارای مصوبه هیئت‌مدیره و شورای اسلامی شهر اردبیل می‌باشد لازم به توضیح است که اکثر متقاضیان انتقال تاکسی از تهران به اردبیل صرفاً به دلیل اختلاف فاحش و چشمگیر قیمت تاکسی اردبیل در مقایسه با شهر تهران می‌باشد که حدوداً تا سقف سیصد میلیون ریال می‌باشد و اکثر متقاضیان به دنبال منافع شخصی خویش می‌باشند و پس از انتقال بلافاصله اقدام به فروش خودرو در شهر مقصد نموده و سپس مراجعت به شهر مبدأ تهران می‌نمایند و مصوبات هیئت‌مدیره سازمان بر اساس وظایف و اختیارات تعیین‌شده در اساسنامه صرفاً در جهت پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حمایت از قشر کم‌درآمد تاکسی‌داران شهر اردبیل بوده است. النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، رد تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و تأیید اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در سازمان از محضر رئیس و اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق ماده ۲۹ قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود: ۱ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) ۲ـ درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی ۳ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری ۴ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری ۵ ـ کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی ۶ ـ اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه مطالبه هر نوع وجهی باید به اذن قانون‌گذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی به غیر فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیئت‌مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر قانون وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۳۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399
شماره ۹۷۰۱۴۶۵ -۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره دادنامه: ۳۳۲۹
شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۶۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا دوستدار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ صورت‌جلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهاد کشاورزی استان قم
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ صورت‌جلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهاد کشاورزی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قم توسط کارگروه تنظیم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ اقدام به قیمت‌گذاری بتن آماده نموده و طی نامه شماره 126/1/21340 ـ ۱۳۹۶/۹/۹ از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم این مصوبه را به تولیدکنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. درحالی‌که بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در گروه سوم کالاها قرار گرفته و مشمولیت قیمت‌گذاری دولتی نیست و این مصوبه برخلاف بخشنامه قیمت‌گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد چرا که: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها در قیمت‌گذاری به سه دسته تقسیم می‌شوند:
گروه اول: کالاهای اساسی بوده یا کالاهایی که با ارز مرجع تأمین می‌شوند همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو.
گروه دوم: کالاهایی هستند که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده‌شده یعنی مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود مانند لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی.
گروه سوم: شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی.
بر اساس این بخشنامه تنها کالاهایی که در گروه اول قرار می‌گیرند از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری می‌شوند و بر این اساس، مطمئناً کالای بتن آماده در گروه اول قرار نمی‌گیرد زیرا جزو کالاهای اساسی عنوان شده نمی‌باشد. در سال ۱۳۹۳ قیمت سیمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمایتی خارج و قیمت‌گذاری آن به عهده انجمن صنفی سیمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده که مشتق از سیمان می‌باشد نیز جزو کالاهای گروه سوم قرار می‌گیرد که نحوه قیمت‌گذاری آن به تشکل صنفی مربوطه واگذار شده است. بیش از ۵۵ درصد قیمت بتن آماده بر اساس نرخ سیمان تعیین می‌گردد. بر این اساس لاجرم و با توجه به خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت‌گذاری دولتی، نرخ بتن آماده نیز بایستی بر اساس سازوکار کالاهای گروه سوم انجام پذیرد. قیمت‌گذاری کالاهای گروه دو و سه در چارچوب نظارت‌های استانی و توسط تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی انجام می‌پذیرد.
علیرغم عدم رعایت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعیین قیمت‌گذاری، دفتر فنی و عمرانی استانداری قم با ابلاغ مصوبه مذکور از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرایط فعلی آخـرین قیمت فروش بتن بر اساس مصوبه مورد توافق مربوط به آبان ۱۳۹۳ (بیش از سه سال قبل) می‌باشد و علیرغم تغییرات شدید قیمتی، تمامی تولیدکنندگان در حال رعایت آن می‌باشند (شاهد این موضوع اینکه طی سه سال گذشته هیچ پرونده تعزیراتی برای صنف بتن آماده ایجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ کارگروه تنظیم بازار کاهش قیمت ۲۵ درصدی نسبت به قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده که هیچ مبنای اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی و با توجه به رکود صنعت ساختمان، شرکت‌های تولیدی با ۴۰% ظرفیت خود فعالیت می‌نمایند و اصرار بر اجرای مصوبه مذکور باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شاغلین مربوطه خواهد شد. هنر مسئولان بایستی فراهم کردن زمینه اشتغال بیکاران و توسعه فرهنگی کارآفرینی در کشور باشد نه اینکه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان گردند. در پایان ضمن تشکر از دقت نظر قضات دیوان عدالت اداری و به جهت جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی مبتلابه، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار و در نهایت ابطال بند اول مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ مورد استدعا می‌باشد. »
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«سازمان جهاد کشاورزی
صورت‌جلسه کارگروه تنظیم بازار
۱ـ با توجه به محاسبات و برآورد قیمت هر مترمکعب بتن بر اساس گزارش ارائه‌شده در جلسه مقرر گردید حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C۲۰ نهصد و نودوهشت هزار و هفتصد و سی‌وپنج ریال و حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C۲۵ یک میلیون و هفتادوشش هزار و هشتصد و هشتادوهفت ریال برای سال جاری تعیین گردد و موارد جهت اجرا توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل‌ونقل، ترافیک و امور عمرانی استانداری به انجمن و یا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمناً گزارش نظارت بر قیمت مصوب، توسط دستگاه‌های اجرایی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در جلسات بعد ارائه گردد. توضیح اینکه در قیمت مصوبه هزینه حمل، پمپاژ و مالیات بر ارزش‌افزوده نیز لحاظ گردیده است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 98/810/10832 ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ توضیح داده است که:
«۱ـ در شکوائیه مطروحه به هیچ‌وجه مشخص نشده مصوبه معترض‌عنه کارگروه تنظیم بازار مغایر با کدام قانون و یا حکم شرعی است در متن شکوائیه نیز به صراحت ادعاشده که مصوبه مذکور برخلاف بخشنامه قیمت‌گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد در واقع خود شاکی نیز اذعان می‌دارد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست بلکه ادعا دارد که مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف‌نظر از اینکه مصوبه تنظیم بازار مخالف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا نباشد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بـر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری، مصوباتی باطل اعلام می‌شود که خلاف قانون یا شرع باشد نه خلاف سایر مصوبات اجرایی قوه مجریه.
۲ـ مصوبـه معترض‌عنه در کارگروه تنظیم بـازار تصویب شده است بـه عبارت دیگر مصوبـه معترض‌عنه، مصوبه وزارت جهاد کشاورزی محسوب نمی‌شود بلکه مصوبه کارگروهی فرا وزارتخانه‌ای و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب رسیده است بنابراین دفاع از مصوبات آن با حضور نمایندگان اعضای حقوقی آن خواهد بود نه صرفاً وزارت جهاد کشاورزی که یکی از اعضای کارگروه محسوب می‌شود، به علاوه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بر اساس بخشنامه شماره 60/282524 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است.
۳ـ کارگروه تنظیم بازار بر اساس شرایط ویژه‌ای که در اثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بر بازار کشور حادث شده است، تشکیل و طبق اختیاراتی که برعهده دارد می‌تواند برخلاف مصوبات قبلی وزارتخانه‌ها در خصوص تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و هیئت جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند و به صرف اینکه تصمیمات این کارگروه خلاف مصوبات قبلی یک وزارتخانه است نمی‌تواند آن را باطل دانست. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده است: «برای وصـول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می‌توانـد در مـوارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» بر مبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶، کالاها و خدمات از جهت شیوه قیمت‌گذاری در چهار گروه اصلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و سایر کالاها و خدمات قرار گرفته‌اند که بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، صرفاً تعیین و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار می‌باشد. بنا به مراتب، نظر به اینکه انواع بتن در شمار کالاهای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن می‌باشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۳۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص پرداخت هزینه بلیت هواپیما در مسافرت‌های شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته شهرداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399
شماره ۹۸۰۰۳۹۱ -۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص پرداخت هزینه بلیت هواپیما در مسافرت‌های شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره دادنامه:۳۳۳۲
شماره پرونده: ۹۸۰۰۳۹۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ـ ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۳ـ ۱۳۹۵/۵/۲۰ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ شورای اسلامی شهر شاهرود
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۹۸۲۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ اعلام کرده است:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود مربوط به نظام‌نامه جامع تسهیلات رفاهی کارکنان شهرداری شاهرود و سازمان‌های تابعه از جهت انطباق با قـانون مورد بررسی قرار گرفت که تـوجه جنابعالی را به مطالب زیـر معطوف می‌دارد: شورای اسلامی شهر شاهرود طی نامه شماره ۲۰۲۶ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ (در قالب مصوبه) اقدام به ابلاغ مصوبه بند ۱ـ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۳ـ۱۳۹۵/۵/۲۰ خود مبنی بر موافقت با نظام‌نامه جامع تسهیلات رفاهی کارکنان شهرداری و سازمان‌های تابعه خطاب به شهردار شاهرود جهت اجرای آن نمود که طی آن در اجرای ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها کشور، تسهیلات رفاهی را برای کارکنان و بازنشستگان شهرداری و سازمان‌های تابعه در نظر گرفت. از جمله اینها در ماده یک که مربوط به سفرهای کارکنان و بازنشستگان است، عنوان شده: «پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و فرزندان و بازنشسته‌ها (مبدأ و مقصد در شهر شاهرود …)». متعاقب آن طی نامه شماره ۱۳۴۸ـ۱۳۹۶/۵/۳ در قالب مصوبه، اقدام به اصلاحاتی در مصوبه اخیر خود نمود. نکته قابل‌توجه در مصوبه جدید، اضافه نمودن اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان در ماده یک مربوط به سفرهای کارکنان و بازنشستگان است. متن اصلاحیه بدین شرح است: «بند یک ماده یک: بـه پرداخت کل هزینه سفر با هـواپیما جهت پـرسنل و بازنشستـه‌ها و اعضـای ادواری شورا و همسر و فرزندان آنان اصلاح می‌گردد، در کلیه مواردی که بازنشسته‌ها و یا پرسنل هستند، منظور از فرزندان، فرزندان تحت تکفل می‌باشد». با توجه به اینکه:
اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۲ مکرر ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته توسط اعضا شوراها ممنوع می‌باشد. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۴ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) قانون مرقوم، عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌گردد، لذا نمی‌توان امتیازاتی همانند کارکنان شهرداری‌ها برای اعضای شورای اسلامی در نظر گرفت. ثالثاً: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری‌های کشور (ابلاغی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) میزان کمک شهرداری به بودجه شورای اسلامی شهر تعیین شده و اعضای شورا بر اساس مقررات، حق‌الجلسه خویش را دریافت داشته و مقرره دیگری برای جواز دریافت سایر تسهیلات مرتبط با کارکنان شهرداری توسط آنان وجود ندارد. رابعاً: نظر به اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و دارا شدن بلاجهت جایز نیست و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) اختیاری برای وضع مقرره مورد بحث پیش‌بینی نشده و نظر به مراتب فوق و با توجه به تعلق هزینه‌های بالا به سفرهای هوایی داخلی که مبدأ و مقصد آن شهر شاهرود باشد و یا خارجی (که در حال حاضر از فرودگاه شاهرود انجام نمی‌شود، ولی ممکن است در آینده اجرایی شود) و نیز تعداد زیاد اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان، می‌تواند موجب تحمیل بار مالی فراوان و غیرقانونی به شهرداری شود. از طرف دیگر بند ۱ـ۱ صورت‌جلسه شماره ۴۳ـ ۱۳۹۵/۵/۲۰ شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر «پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و فرزندان و بازنشسته‌ها (مبدأ و مقصد در شهر شاهرود…)» نیز خارج از حدود اختیارات واضع است. لذا ابطال آن و مصوبه اصلاحی بعدی (ضمن اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیئت‌عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند یک ماده یک به پرداخت کل هزینه سفر با هواپیما جهت پرسنل و بازنشسته‌ها و اعضای ادواری شورا و همسر و فرزندان آنان اصلاح می‌گردد در کلیه مواردی که بازنشسته‌ها و یا پرسنل هستند منظور از فرزندان، فرزندان تحت تکفل می‌باشد. »
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه شهرداری‌ها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنا شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در قوانین مذکور هزینه پرداخت بلیت هواپیما در مسافرت‌های شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته پیش‌بینی نشده است، همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد، بنابراین بند ۱ـ۱ صوتجلسه [صورت‌جلسه] شماره ۴۳ـ۱۳۹۵/۵/۲۰ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ شورای اسلامی شهر شـاهرود مغـایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات وضع شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۳۳۳هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن‌های خیریه منحل شده برای صدور مفاصاحساب مالیاتی و یا هرگونه گواهی دیگر موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399
شماره ۹۷۰۱۹۰۲ -۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن‌های خیریه منحل شده برای صدور مفاصاحساب مالیاتی و یا هرگونه گواهی دیگر موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره دادنامه: ۳۳۳۳
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۰۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای میکائیل دهقانی و آقای محمدرضا خانی ندوشن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که:
«شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته‌اند که بر اساس تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواهی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به مؤسسات و انجمن‌های خیریه منوط به این است که در اساسنامه مؤسسات و انجمن‌های فوق پیش‌بینی شده باشد که در صورت انحلال آنها، اموال و دارایی آنها با اجازه نماینده ولی‌فقیه صرف امور خیریه گردد. این در حالی است که در هیچ‌یک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده به تحقق این شرط از شئون مقنن می‌باشد. لذا با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می‌گردد. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۶ ـ اداره امور مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی‌صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته‌شده یا می‌شود، طبق اساسنامههای مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصاحساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند نحوه عملکرد این‌گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند.
تبصره ـ گواهی فوق به مؤسسات خیریه‌ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی‌فقیه صرف امور خیریه گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 37155/110676 ـ ۱۳۹۸/۹/۳ توضیح داده است که:
«در خصوص نحوه برخورداری مؤسسات و بنیادهای خیریه از معافیت‌های مالیاتی، قوانین متعددی وجود دارد که توجه به آنها برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مربوط با قوانین ضروری است. به صراحت حکم مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه مورد شکایت به شرح فوق، صدور مفاصاحساب مالیاتی مؤسسات خیریه با توجه به قوانین مالیاتی صورت می‌گیرد. مطابق بندهای (ط) و (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:
بند ط: «کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.»
بند ح: «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف امـوری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی‌ها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال و مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش توان‌بخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم‌بینا، کم‌شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است.»
در اجرای احکام یادشده بند (د) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۷ آن چنین مقرر می‌دارد:
«ماده ۶ ـ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
د ـ اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیصی از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.
ماده ۷ـ نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.
الف ـ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یادشده در بند ۳ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ به سازمان مزبور تفویض نماید …»
بنا به مراتب فوق، احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های مربوط به صراحت شرط برخورداری از معافیت مالیاتی مؤسسات خیریه و نیز صرف درآمدها در امور خیریه توسط این مؤسسات را منوط به تأیید سازمان امور مالیاتی می‌داند. بر این مبنا طبق تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مقرر شده است: «در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اواقاف [اوقاف] و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف می‌باشند.» و هیئت‌وزیران نیز در تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان نموده است: «تبصره ۳: سازمان، موقوفات عام و اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و همچنین از پرداخت حق‌الثبت و بقایای ثبتی و هزینه‌های اجرایی معاف می‌باشند.»
هرچند بر اساس قانون و مقرره یادشده مؤسسات و بنیادهای خیریه به صراحت از معافیت‌های هزینه دادرسی، ثبتی و اجرایی بهره‌مند شده‌اند، لیکن بدیهی است که نحوه مصرف کمک‌های اعطایی از سوی خیرین و همسویی با اهداف آنان، نیاز به سازوکار نظارتی دارد که این مهم در زمان برخورداری از معافیت‌های مالیاتی قابل اعمال است. در واقع به جهت ارتباط این موضوع با قوانین و مقررات حوزه مالیات، صرف احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ملاک عمل نبوده و لازم است قوانین و مقررات مالیاتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عبارتی دیگر به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون‌گذار نیز شرط برخورداری کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و درآمدها و عایدی‌های حاصل از کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها از معافیت مالیاتی را به نحوه هزینه‌کرد و صرف در امور مندرج در بند (ح) این ماده عنوان داشته و نظارت بر صرف کمک‌ها در امور خیریه و اهداف و نیات خیرین، راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی مؤسسین خیریه‌ها در نظر گرفته شده است. با حکم قانون‌گذار، این مهم در تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه همسو با بند (د) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز تنظیم شده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای صلاحیت‌ها و اختیارات تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار در ماده ۱۷ قانون یادشده صورت گرفته و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت همسویی و هماهنگی نظام حقوقی کشور، مقررات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نه تنها با احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط، مغایرتی ندارد بلکه همسو با قانون اخیرالذکر وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست. ضمن آنکه خواهشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیئت تخصصی یا هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه: «اداره امور مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی‌صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می‌شود، طبق اساسنامههای مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصاحساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند نحوه عملکرد این‌گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند» و بر مبنای تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: «گواهی فوق به مؤسسات خیریه‌ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی‌فقیه صرف امور خیریه گردد.» نظر به اینکه در قوانین و مقررات مربوطه و از جمله در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با صدور گواهی مفاصاحساب و یا سایر گواهی‌های مالیاتی برای مؤسسات و انجمن‌های خیریه، شرطی در خصوص وضعیت آنها در دوره پس از انحلال تعیین نشده و قاعده‌گذاری در این رابطه از شئون اختصاصی مقنّن است و خارج از صلاحیت هیئت‌وزیران می‌باشد، بنابراین تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، خارج از اختیارات هیئت‌وزیران وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۳۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399
شماره ۹۷۰۱۵۴۱ -۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره دادنامه: ۳۳۳۴
شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۴۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره ۳۰ دفترچه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره ۳۰ دفترچه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً؛ این‌جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج تعرفه شماره ۳۰ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اسلامشهر در سال ۱۳۷۰ با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم تا بدین‌وسیله اجحاف اعمال‌شده در حق شهروندان برطرف گردد:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های ساختمانی را برخلاف مقررات قانونی تجویز نموده است: متن مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج در تعرفه شماره ۳۰ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اسلامشهر در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل است:
«تعرفه شماره ۴: عوارض تمدید پروانه ساختمانی:
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض و کد | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| ۳۰ | تمدید پروانه ساختمانی با کد ۱۲۰۲۰۱۰۲۰۰۲ | عوارض پرداخت‌شده قبلی ـ عوارض جدید به قیمت روز = عوارض تمدید پروانه |
تبصره ۳ ـ مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی جهت تمدید پروانه مراجعه می‌نمایند، در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی پرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زیربنا می‌باشند.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌‌کننده):
دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان
۱ـ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح {بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
ابطالی‌های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء هیئت‌عمومی
| تاریخ | دادنامه | موضوع | مرجع تصویب |
| ۸۰/۱۱/۲۳ | ۳۳۶ | در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 85568/3/34/2 ـ ۱۳۷۶/۵/۸ وزارت کشور عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی | وزارت کشور |
| ۸۳/۱۰/۱۳ | ۵۱۵ | «تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است» | |
| ۹۵/۷/۱۳ | ۴۷۱ | ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تأخیر در اتمام ساختمان | شورای شهر شهررضا |
| ۹۶/۵/۳ | ۴۰۸ | ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم در خصوص غیرقانونی بودن عوارض تمدید پروانه ساختمانی | قم |
| ۹۶/۱۱/۱۷ | ۱۱۷۶ | ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد | یزد |
| ۹۶/۱۱/۱۷ | ۱۱۷۷ | ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ از فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج | کرج |
در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳چنین تصریح شده است:
{مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.}
ملاحظه می‌کنید که چگونه حتی بعد از ۵ سال عوارض تمدید پروانه ساختمانی خلاف قانون دانسته شده است.
متن دادنامه شماره ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری چنین مقرر می‌دارد:
«نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال۱۳۴۷ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
علاوه‌بر آرای فوق از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که مؤید غیرقانونی بودن «اخذ عوارض تمدید پروانه» یا «مابه‌التفاوت صدور پروانه» می‌باشد. (مانند دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه ۴۲ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضاییه)
به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها از اجرای مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود اختیارات است خودداری می‌کنند لذا در صورت وجود مصوبه‌ای از سوی شورا هیچ محمل قانونی‌ای برای اخذ این وجه جز سوءاستفاده شهرداری از عدم اطلاع اشخاص نسبت موضوع، برای آن وجود ندارد.
۲ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:
تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت‌شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره 3900/1/3/34ـ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور مقررشده که مالکین واحدهای مسکونی (تک‌واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه‌های ذیل به طور کلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت:
ـ دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ـ به موجب رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیئت‌عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.
ـ دادنامه ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
ـ رأی شماره ۱۷۹۶ لغایت ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
ـ دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
۳ـ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض بر اموال غیرمنقول: تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل‌ونقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرّحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص‌شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل‌ونقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) پاسخگو است و محرز کرده که عوارض موردنظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ساختمانی ندارد. نظر در خصوص اخذ عوارض بر اموال غیرمنقول بر این است که بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات موضوع آن قانون معاف هستند و همین ملاک و مناط راجع به عوارض نیز جاری است زیرا لغو مالیات از اموال غیرمنقول در کنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواهد بود و از اصول تفسیری قانون جلوگیری از تفسیری است که موجب لغو قانون گردد. از سوی دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگری مانند تمدید پروانه وجود ندارد. در برخی از آراء هیئت‌عمومی استدلال شده که طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری عوارض توسط شوراهای شهر بر آنها ممنوع می‌باشد. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است.
۴ـ تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که{قانون باید به گونه‌ای که نوشته شده و موردنظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مؤدیان عوارض رعایت نمی‌گردد!
«موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عوارض:
وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری؛ تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هرگونه وجه در این مدت خلاف قانون است، درحالی‌که مصوبه این را رعایت نکرده است!
مستند به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری؛ تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری؛ میزان عوارض تمدید دارای سقف مشخصی است نه عوارض به نرخ روز!
ساختمان‌هایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع‌آوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره‌ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام‌شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان‌سازی یا عوارض تمدید نمی‌باشند. لذا ملاک قرار دادن صرف گزارش مهندس ناظر صحیح نیست.»
در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۹۳) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷ ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ مقرر می‌دارد: «…درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 90/30/42620ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. از سوی دیگر نظریه شماره 78/21/5621ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌شود. به همین علت می‌توان مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر فاقد محمل قانونی است. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است. لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد.
به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د ـ ۴۱ـ ۱۳۸۳/۹/۲۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 83/30/9486 ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظهارنظر می‌کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره 80/21/1279 ـ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال‌شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «أکل مال به باطل» از سوی شهردارها و شوراها بر موضوع حاکم است. از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شهروندان اسلامشهر بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آنها لازم به ذکر است از بندهای (ت)، (ث) و (د) ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ با عناوین و قواعد «تناسب عوارض در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی»؛ قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. در رأی هیئت‌عمومی شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه‌های شماره (۲۶۳۷۳/ش الف س) و (۲۶۴۴۴/ش الف س) ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب {بهاء هزینه خدمات عمومی شهر} آمده: «قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/51829 ـ ۱۳۹۲/۷/۳ اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ در جلسه مورخ ۱۳۹/۶/۲۷ [۱۳۹۲] فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین‌شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می‌باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.» چنان‌که ملاحظه می‌گردد یکی از دلایل بطلان عوارض اجحاف در تعیین آنها است.
لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری اسلامشهر گردد. به علاوه مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه دی‌ماه ۱۳۸۹ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی‌های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاست‌های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست‌های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد.
قابل ذکر است کـه در تمدید پروانه ساختمانی در صورت انقضای مهلت تعیین‌شده در صورت افزایش قیمت منطقه‌ای فقط عوارض زیربنا محاسبه و مابه‌التفاوت عوارض زیربنا ملاک محاسبه تمدید پروانه خواهد بود چرا که عوارض تراکم، پذیره، بالکن و سایر موارد پرداختی زمان صدور پروانه لحاظ و دریافت گردید و مابه‌التفاوت مجدد به غیر از عوارض زیربنا ضرورتی ندارد. نتیجه اینکه یکی از حوزه‌هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری‌ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می‌نمایند تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان می‌باشد. عمده‌ترین اصول و قواعد حاکم بر عوارض تعیینی برای این نوع از فعالیت‌ها که در آیینه آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته عبارتند از: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات، رعایت سیاست‌های کلی دولت، عدم خروج از حدود صلاحیت و چهارچوب تعیینی قوانین مربوطه مانند قانون نوسازی و عمران شهری؛ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری؛ اخذ عوارض از مؤدیان ارائه‌دهنده خدمات یا تولید‌کننده کالا، ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، که عدم رعایت این موارد منجر به صدور آرای ابطالی در چندین مورد شده است. چنان‌که در این نوشتار به اثبات رسید عوارض تعیینی علیه مؤدیان به این عنوان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست‌های عمومی دولت و خلاف آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می‌باشد.
در انتها لازم به ذکر است وقتی مؤدی مبلغی را در زمان صدور پروانه پرداخت‌نموده و تا ۵ سال پس از پروانه شهرداری از این مبلغ واریزی استفاده کرده چرا باید مؤدی عوارض به نرخ روز پروانه ساختمانی را تحت لوای عوارض تمدید بپردازد؟ چرا نباید پول پرداختی وی به تاریخ نرخ امروز بر اساس شاخص بانک مرکزی مورد محاسبه قرار بگیرد؟ چرا شهرداری‌ها این را در نظر نمی‌گیرند که در شرایط سالم اقتصادی مالک یا سازنده ملک تأخیر در اتمام ساختمان برایش مطلوبیتی نخواهد داشت و مطلوب اتمام عملیات به موقع ساختمانی است. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه‌های شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عـوارض پیشنهادی شهـرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.
| ردیف | کد | شرح | عوارض تمدید و اصلاح پروانه‌های ساختمانی مستند به تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون نوسازی | مستند قانونی | توضیحات |
| ۳۰ | ۱۲۰۲
0102002 |
عوارض تمدید و اصلاح پروانه‌های ساختمانی مستند به تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون نوسازی | عوارض پرداخت‌شده قبلی ـ عوارض جدید به قیمت روز = عوارض تمدید پروانه | بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده | A۱ – A۲ = عوارض تمدید پروانه ساختمانی
1) نماد A۱ عبارت است عوارضات پرداختی قبلی 2) نماد A۲ عبارت است عوارضات محاسبه‌شده به روز |
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی پاسخی واصل نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه‌های ساختمانی نیمه‌تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و رأی شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۳۳۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399
شماره ۹۸۰۲۴۲۰ -۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره دادنامه: ۳۳۳۵
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر کاشان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۹۸۶۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می‌دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورت‌جلسه صد و سی و پنجم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره 7/7518/ک ـ ۱۳۹۴/۱/۵ شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسـال شده است. در تبصره ۳۸ ماده واحـده بودجـه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ که مربوط بـه سیاست‌های منابع انسانی و رفـاهی است عنوان شـده است: «به شهرداری اجـازه داده می‌شود بـه منظور افزایش انگیزه‌های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه‌نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هرساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت 34424112335 ریال و به شرح جدول ذیل می‌باشد:
مبلغ حق مسئولیت پرداخت‌شده توسط شهرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال می‌باشد)
| ماه
سال |
۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ |
| فروردین | 345460000 | 284506667 | 730100000 | 762900000 |
| اردیبهشت | 479200000 | 741093333 | 761600000 | 739800000 |
| خرداد | 757920000 | 101500000 | 719100000 | 731800000 |
| تیر | 647876668 | 106500000 | 770000000 | 727800000 |
| مرداد | 635706667 | 615900000 | 751300000 | 730300000 |
| شهریور | 664806667 | 137100000 | 770750000 | 752800000 |
| مهر | 686000000 | 700100000 | 769000000 | 748500000 |
| آبان | 677700000 | 707100000 | 733200000 | 828500000 |
| آذر | 684149000 | 700100000 | 767700000 | 798000000 |
| دی | 657095000 | 707100000 | 727900000 | 758700000 |
| بهمن | 670800000 | 700100000 | 747400000 | 780200000 |
| اسفند | 667493333 | 765100000 | 758900000 | 784700000 |
| جمع | 7606562335 | 8666600000 | 9006950000 | 9144000000 |
با توجه به اینکه آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکرشده در این آیین‌نامه ممنوع بوده و آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور (موضوع ماده ۵۸ قانون شهرداری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳۰/۱ و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم‌گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسئولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری برخلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهر کاشان در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق‌العاده و خارج از نـوبت) موردتقاضا می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره ۳۸:
به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور افزایش انگیزه‌های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه‌نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هرساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد. »
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی پاسخی واصل نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه شهرداری‌ها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنا شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
