آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1403/01/11 لغايت 1403/01/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره 9000/۱۶۹۸۶/110 – ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 16/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/1402
ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در خصوص ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۳۸۴۷۷۷۸ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای نبرد … دایر بر قاچاق سلاح و مهمات و متعلقات به تعداد ۳۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری،۶۱ تیغه خشاب کلت کمری، ۲ تیغه خشاب کلاشینکف و تعداد ۵۷ تیر فشنگ سلاح جنگی کلاشینکف از طریق جاسازی در کابین کامیون تحت اختیار خود، چنین رأی داده است:
“… دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات آن شهرستان و همچنین اظهارات متهم در طول تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطین (مأمورین اداره اطلاعات) و دادسرا و همچنین اقرار در این شعبه دادگاه و دفاعیات وکلاء وی که در جهت تقلیل و تخفیف مجازات بوده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبرده را با توجه به جمیع جهات و اظهاراتش، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست برای مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۳۸،۱۶۰، ۱۶۴،۱۷۱،۱۷۲و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۵ و ۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده ۵ آیین‌نامه قانون اخیرالذکر که با توجه [به] تعداد سلاح‌ها در حد انبوه می‌باشد، مشارالیه را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص سلاح، مهمات و متعلقات آنها به استناد ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میگردد. اما با توجه به وجود جهات مخففه برای محکوم‌علیه به لحاظ اقرار به بزه ارتکابی، وضعیت خاص ایشان از جمله معیل بودن، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی، در جهت برخورداری از رأفت و عطوفت اسلامی و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها به استناد مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی (ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳) مجازات حبس محکوم‌علیه را با دو درجه کاهش به چهار سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده می‌شود. در خصوص کامیون حامل سلاح و مهمات مکشوفه به استناد تبصره ۱ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط میگردد. … “
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۵۴۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۲، چنین رأی داده است:
“عمده مستند فرجام‌خواه … این است که اسلحه‌ها بدون جاسازی در خودرو کامیون به داخل ایران قاچاق شده است و اینکه در قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ ضبط خودرو پیش‌بینی نشده است، درحالی‌که مستند حکم صادره در دادگاه بدوی، مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده است و دادگاه مکلّف بوده راجع‌به خودرو توقیفی اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید که به عنوان وسیله ارتکاب جرم در مورد آن تصمیم گرفته شده است. بنابراین فرجام‌خواهی مذکور دربردارنده ادلّه‌ای محکمه‌پسند که موجب خدشه در ارکان رأی صادره نبوده، ضمن رد فرجام‌خواهی با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره تأیید و ابرام می‌شود. “
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۴۴۲۱۳۰۰۲۵۲ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، در خصوص اتهام آقای پیام … دایر بر قاچاق تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به صورت انبوه، چنین رأی داده است:
” … دادگاه با مداقه و تعمّق در جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی، نحوه و چگونگی دستگیری متهم، صورت‌جلسه کشف سلاح به میزان اعلامی، تحقیقات ضابطین قضایی، اعلام‌نظر کارشناسی وزارت دفاع مبنی بر اینکه سلاح‌های مکشوفه انبوه می‌باشد، اقرار متهم در جلسه دادگاه و اینکه وکیل وی دفاع موجهی در قبال اتهام انتسابی موکل خویش اقامه ننموده است و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، فلذا بنا به مراتب اشعاری، بزهکاری متهم به نظر دادگاه محرز تشخیص، النهایه مستنداً به مواد ۵، ۷و۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مشارالیه را به تحمل دوازده سال حبس به قید احتساب و کسر ایام بازداشت گذشته و ضبط اقلام مکشوفه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) محکوم و اعلام می‌دارد. یک دستگاه خودروی سواری پرشیا … به رانندگی متهم که از آن تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف گردیده است،
مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله حمل اقلام مکشوفه (استفاده در قاچاق)، به نفع دولت ضبط میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.”
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۴۸۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰، چنین رأی داده است:
“… در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه به صورت‌جلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام‌خواهی رأی صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تأیید و ابرام می‌شود. اما راجع‌به ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده است، لکن توجهاً به متن دادنامه حاکی از اینکه ماده دارای حکم کلی است که مقام قضائی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون می‌باشد که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علی‌هذا مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در خصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌شود.”
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور، در خصوص ضبط خودروی حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه نهم رأی صادر شده از دادگاه بدوی که با استناد به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به ضبط خودروی حامل قاچاق اسلحه داده است را تأیید کرده، اما شعبه بیستم با عقیده به اینکه چون ضبط مال نوعی مجازات است و صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون است که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد، لذا تمسّک به حکم کلی ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم به ضبط خودروی حامل اسلحه را مخالف اصل قانونی بودن مجازات دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402/16 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد، اختلاف‌نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات می‌باشد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است به این موضوع در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده است و در تبصره یک آن بیان داشته در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف نماید. اساتید محترم مستحضرند که قانون‌گذار در این خصوص هیچ استثنایی قائل نشده است، لذا با ملاحظه هردو ماده قانونی ذکر شده به زعم این‌جانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا اموالی که از راه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب جرم استعمال شده‌اند که می‌باستی توسط دادگاه تعیین تکلیف شوند، نیاز به نص به آن معنی که اساتید محترم شعبه بیستم دیوان عالی کشور فرموده‌اند، نداشته چراکه قانون‌گذار در هر دو ماده قانونی ذکرشده با به کار بردن الفاظی همچون در تمام امور کیفری… و در کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل موضوع جرم دانسته است. لیکن در بعضی از موارد قانون‌گذار راجع‌به ضبط اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع جرائم مواد مخدر، صراحتاً تعیین تکلیف نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله تیز و برنده مثل قمه و شمشیر که وسیله ارتکاب جرم می‌باشند، سکوت کرده که در این موارد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود. لذا من‌حیث‌المجموع نظر شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یادشده دلالتی بر اینکه آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یادشده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره 900۰/۱۶۹۸۸/110 – ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۷/۱۴۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱7/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ… به طرفیت آقای مجید … به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:
“… ۱ـ حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف‌شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است. ۲ـ هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است. ۳ـ وکالت‌نامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحنفیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است. ۴ـ حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است. ۶ ـ محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است. ۷ـ محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است. ۸ ـ آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است. ۹ـ حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ‌یک از آگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است. ۱۰ـ حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است. ۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علی‌هذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۸/۱۹ و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.”
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، چنین رأی داده است:
“… تجدیدنظرخواهی…، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه‌شده از پرونده اجرای احکام … به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند … لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع‌به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام میگردد. این قرار قطعی است.”
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور … و حسین … به طرفیت آقای شیخ احمد … به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:
“… برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در مانحنفیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی‌شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال‌یافته در جریان مزایده به شماره … صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می‌باشد.”
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ چنین رأی داده است:
“… نظر به اینکه محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور … (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم‌علیه آقای حسین… در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی‌شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت‌گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور… شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف‌شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور… ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف‌شده (سند مالکیت به مقدار 1/80 سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است. لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی‌اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. …”
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث‌شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۷/۱۴۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به اختلاف‌رویه حادث‌شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص “قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی” به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
۱. قانون‌گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه‌ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادرکننده رأی و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده است، نمی‌تواند از اجرای رأی دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تأخیر آن را فراهم کند و به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده‌اند.
۲. قانون‌گذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه‌ها، در جای‌جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۷۵ و ۱۳۶ و ۱۴۶ و ۱۴۲ و ۱۴۷ تشریفات و مهلت‌های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیش‌بینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمی‌شود و یا وقتی که اعتراض می‌شود و اعتراض مردود اعلام می‌شود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تأیید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیش‌بینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تأیید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده‌ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی‌توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.
لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تأکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تأیید رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یادشده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه‌شده از سوی شخص ذینفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
3رأی شماره ۳۰۶۰۵۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۶۵۵/۱۴۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر خروج داروخانه‌های مشمول ماده ۷ دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه‌های منتخب و قطع سهمیه داروهای خاص آنها ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۴۴۱۹- ۱ / ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع: “بخشنامه شماره ۶۵۵/۱۴۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر خروج داروخانه‌های مشمول ماده ۷ دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه‌های منتخب و قطع سهمیه داروهای خاص آنها ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۵۶۳
شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاوه سالاروند با وکالت آقای اردشیر محمدی
طرف شکایت: سازمان غذا و دارو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۵۵/۱۴۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ سازمان غذا و دارو
گردش‌کار: آقای اردشیر محمدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۵۵/۱۴۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ـ موکل به موجب مجوز مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارای پروانه داروخانه روزانه که در شهر کرمانشاه هم‌اکنون فعال می‌باشد و وی در حال حاضر به عنوان نماینده انجمن داروسازان استان در کمیسیون ماده ۲۰ استانی عضویت داشته و به انجام‌وظیفه خود مشغول می‌باشد.
۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعملی به شماره ۳۷۳۸۶/665 مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ تحت عنوان “دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه‌های منتخب” ابلاغ نموده که هدف از آن رتبه‌بندی داروخانه‌های سراسر کشور، ارتقای ارائه کیفیت خدمات دارویی در داروخانهها و شناسایی واحدهای فعال‌تر در زمینه خدمات دارویی است. موکل هم‌اکنون شرایط لازم طبق ماده ۹ دستورالعمل مذکور برای برخورداری از داروخانه “منتخب” را داراست و به عنوان داروخانه منتخب فعالیت می‌کند.
۳ـ بر اساس ماده ۲۰ الحاقی به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و …. کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص مرکب از اعضای زیر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط تشکیل میگردد.
بر اساس تبصره ۵ الحاقی مصوب 1379/08/10 به ماده فوق‌الذکر اجازه تشکیل کمیسیون‌های قانونی مؤسسات پزشکی و داروسازی به دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها واگذار شده است. در بند ۴ این تبصره کمیسیون ماده ۲۰ استانی در امور دارویی با ترکیب مدیر امور دارویی، یک داروساز به انتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان مرکز استان، یک نفر داروساز آزاد به دعوت رئیس دانشگاه یا دانشکده و نماینده انجمن داروسازان استان تشکیل میگردد.
۴ـ معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ به تمامی معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام نموده است: “… از تاریخ این بخشنامه داروخانه هیچ‌یک از مدیران و کارمندان سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و دارو و اعضای کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰ امور داروخانهها و شرکت‌های پخش مرکز و دانشگاه‌ها نمی‌توانند به عنوان “منتخب” فعالیت داشته باشند.”
بخشنامه صادره مغایر با مفاد ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ است زیرا در ماده مرقوم هیچ نوع محدودیت شغلی و حرفه‌ای برای مدیران داروخانههایی که در کمیسیون ماده ۲۰ فعالیت می‌کنند منظور نگردیده است
همچنین مغایر با مفاد دستورالعمل “نحوه گزینش داروخانه‌های منتخب” به شماره 665/۳۷۳۸۶ مورخ ۳/۷/۱۴۰۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است زیرا شرایط عمومی منتخب شدن داروخانه به صراحت در ماده ۹ دستورالعمل احصاء گردیده و در این ماده هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌های اعمال‌شده در بخشنامه موضوع شکایت نشده است.
بنا به مراتب از آنجا که بخشنامه مذکور خلاف صریح ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ است مستنداً به مواد ۱۲ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷
معاونان محترم غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: سهمیه دارویی مدیران
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 655/83772 مورخ 1399/09/08 و عنایت به ابلاغ دستورالعمل نحوه گزینش داروخانهها منتخب، ابلاغ‌شده به شماره 655/37386 مورخ 1400/07/13، مقتضی است ظرف مدت ۷ روز کاری کلیه داروخانههایی که مفاد ماده ۷ دستورالعمل فوق‌الذکر که اشعار داشته است “در صورتی که مؤسس هر یک از داروخانهها منتخب، رئیس، معاون، مدیرکل یا هر یک از مدیران سازمان غذا و دارو در کلیه سطوح، معاون غذا و داروی دانشگاه/دانشکده، مدیر امور دارو دانشگاه/دانشکده یا کارشناس مسئول تعیین سهمیه دارو در هر یک از دانشگاه/دانشکده‌ها باشد موظف است میزان داروهای سهمیه‌ای دریافتی خود را ماهانه به صورت کتبی و غیرمحرمانه، مستقیماً به اطلاع اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل برساند”، چنانچه تا زمان ابلاغ این بخشنامه اعمال ننموده‌اند، بدون هرگونه استثنا از منتخب بودن خارج نموده و سهمیه داروهای خاص آنها قطع گردد همچنین از تاریخ این بخشنامه داروخانه هیچ‌یک از مدیران و کارمندان سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و دارو و اعضای کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰ امور داروخانهها و شرکت‌های پخش مرکز و دانشگاه‌ها نمی‌توانند به عنوان منتخب فعالیت داشته باشد. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 662/59759 مورخ 1402/07/22 توضیح داده است:
“۱ـ مفاد بخشنامه معترض‌عنه مؤید افراد مشمول حکم این بخشنامه بوده و به صراحت اعلام داشته است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه داروخانه هیچ‌یک از مدیران و کارمندان سازمان غذا دارو و معاونت‌های غذا و دارو اعضای کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰ امور داروخانهها و شرکت‌های پخش مرکز و دانشگاه‌ها نمی‌توانند به عنوان منتخب فعالیت داشته باشند. شاکی در بند ۴ دادخواست تقدیمی، خود را به عنوان نماینده انجمن داروسازان استان در کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه معرفی نموده است، لیکن هیچ‌گونه معرفی‌نامه یا مستندی در این خصوص ارائه ننموده است. آنچه از مفاد بند یک پاسخ اداره کل دارو و مواد تحت کنترل این سازمان مستفاد میگردد، در حال حاضر شخص دیگری نماینده انجمن داروسازان استان کرمانشاه در کمیسیون ماده ۲۰ امور دانشگاه معرفی شده‌اند و ادعای شاکی محمول بر صحت به نظر نمی‌رسد. لذا مشارالیه اساساً مشمول مفاد بخشنامه معترض‌عنه نبوده و ذینفع در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
۲ـ از سویی دیگر مفاد بخشنامه مورد اعتراض به جهت کاهش تعارض منافع مدیران و اعضای کمیسیون‌های قانونی دانشگاه‌ها و در جهت کاهش فساد احتمالی و سوءاستفاده از جایگاه این افراد تنظیم و ابلاغ شده است. این‌گونه به نظر می‌رسد ادعای بلاوجه شاکی در مغایرت مفاد این بخشنامه با ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن و نیز مفاد دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه‌های منتخب به شماره 655/37386 مورخ 1400/07/13 ناشی از تفویت منافع من‌غیرحق شاکی در اخذ داروهای سهمیه‌ای صورت گرفته است که فاقد هرگونه استدلال و وجاهت قانونی لازم می‌باشد.
۳ـ بند ۲ـ ۶ سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش نظارت و ارزیابی بر صیانت قانون‌مند از حقوق مردم و بیماران و نیز مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اعطای اختیار لازم به وزیران دولت در جهت وضع آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل در حدود وظایفشان ایجاب نموده است مفاد بخشنامه معترض‌عنه نیز در چهارچوب وظایف وزارت متبوع در تولیت نظام سلامت و سیاست‌گذاری مناسب در راستای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع و یا فساد احتمالی تنظیم و ابلاغ شود.
داروهای خاص سهمیه‌ای، گران‌قیمت و حائز اهمیت (شامل داروهای مربوط به هفت گونه از بیماری‌های خاص داروهای شیمی‌درمانی و داروهای بیمارستانی و دارای برنامه توزیع) بوده و جهت جلوگیری از احتمال ورود به این داروها به بازار آزاد و قاچاق معکوس آن و جلوگیری از تضییع حقوق بیماران، از طریق داروخانه‌های منتخب عرضه می‌گردند. لذا هرگونه اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط در راستای نظارت هرچه بیشتر و جلوگیری از رانت و فساد احتمالی بوده و اساساً نفع عمومی به منافع خصوصی ارجحیت داده شده است.
لذا با توجه به مراتب معنونه ادعای شاکی فاقد هرگونه وجاهت قانونی لازم به نظر رسیده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته بر رد شکایت مطروحه را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در بند ۷ـ ۱ سیاست‌های کلّی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری، “تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت” بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. ثانیاً به موجب بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: “تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظّفند که از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.” ثالثاً مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلّیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار بگیرند. رابعاً بر اساس بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی جزء وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. خامساً هرچند بحث تعارض منافع و راه‌های پیشگیری از آن به صراحت در قوانین مربوط به حوزه بهداشت و درمان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن برخی از بندهای سیاست‌های کلّی سلامت از جمله بندهای ۲ـ ۶ (اصلاح نظام پایش و ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و بیماران)، ۵ (مدیریت تقاضای القایی)، ۷ (تأکید بر اجرای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع و اصلاح نظام پرداخت) و ۹ـ ۷ (تفکیک صحیح وظایف تولیت، تأمین‌مالی و تدارک خدمات سلامت) را می‌توان مبنایی برای مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت محسوب کرد و از آنجا که صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی رؤسای دستگاه‌های دولتی در چهارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره 655/14612 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو در راستای مقابله با هرگونه تعارض منافع در داروخانهها بوده و از این‌رو صدور آن در حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۶۰۶۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۴۱۳۵ـ ۰۲۰۴۶۸۰- ۱ / ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع: “ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۶۷۵
شماره پرونده: ۰۲۰۴۶۸۰ ـ ۰۲۰۴۱۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل ـ شهرداری اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل
گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۰۷۲۲ مورخ 1403/03/24 ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ اقدام به تعیین خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری‌شده، نموده است. این در حالی است که:
اولاً ـ بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مقرر شده است که: “کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد در غیراین‌صورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.”
ثانیاً: بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ “دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.”
با توجه به اینکه قانون‌گذار در مورد ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف نموده است، ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۱ مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد.”
رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبه مورد شکایت مغایر با مندرجات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد. توضیح اینکه قانون‌گذار برخلاف مواردی مانند ساخت و ساز که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صراحتاً اخذ مجوز را ضروری دانسته در خصوص عملیات حفاری از عبارت “اخذ موافقت کتبی” استفاده نموده است. این تمهید بی‌جهت نیست. زیرا اخذ موافقت به دلیل اطمینان از عدم تعارض طرح با زیرساخت‌های شهری و نقشه جامع شهر است و وضع تعرفه برای اعلام موافقت کتبی شهرداری فاقد وجاهت قانونی است. مضافاً اینکه عبارت پایانی ماده مارالذکر این استدلال را تقویت می‌نماید زیرا برای جبران خسارت وارده احتمالی تعیین تکلیف نموده و ضمانت‌اجرای آن را مشخص می‌نماید. فلذا با وجود تعیین تکلیف قانون نسبت به موضوع، وضع عوارض تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی است. مصوبه یادشده علاوه‌بر مغایرت با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و رأی شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد.
دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور با هدف یکسان‌سازی و پرهیز از اخذ مبلغ اضافی از طرف شهرداری‌ها وضع گردیده و هزینه‌های حفاری را بر اساس فهرست آحاد بها تعیین نموده و مخصوص مواردی است که شهرداری رأساً متولی انجام حفاری است و به لحاظ منطقی و حقوقی نمی‌تواند به عنوان منبعی جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداری قرار گیرد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۲۲ـ خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری‌شده
ردیف ـ نوع گذر ـ شهروندان (انشعاب) به ازای هر متر طول ـ ادارات و شرکت‌های حفار (شبکه) به ازای هر متر طول
۲ـ معابر و خیابان‌های ۱۲ متر و بیشتر ـ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ـ ۰۰۰/۰۰۰/۵
۳ـ معابر ۱۲ متری و کمتر فضای سبز و پیاده‌رو ـ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ـ ۰۰۰/۵۰۰/۲
۴ـ سنگ فرش و پازل پیاده‌رو و خیابان‌ها ـ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ـ ۰۰۰/۰۰۰/۵
۵ ـ خاکی با عرض ۶۰ سانتی‌متر (بدون آماده‌سازی و کمپکت) ـ ۰۰۰/۵۰۰ ـ ۰۰۰/۶۰۰
۶ ـ خاکی با عرض ۶۰ سانتی‌متر (پس از آماده‌سازی و کمپکت) ـ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ـ ۰۰۰/۲۰۰/۱
تبصره: عوارض حفاری برای نصب انشعابات ادارات و شرکت‌ها (به غیر از آسفالت جدید) همانند تعرفه عوارض اشخاص محاسبه و اخذ خواهد گردید.
بند ۱: برای انجام حفاری انشعابات شهروندانی که آسفالت یا پازل جدید (زیر ۴ چهال سال) را حفاری می‌نمایند عوارض حفاری به صورت ۵/۲ برابر طول حفاری و برای انشعابات، توسعه شبکه و یا اتفاقات ادارات و شرکت‌ها به صورت ۵/۳ چهار برابر طول حفاری به عنوان عوارض حفاری اخذ خواهد گردید.
بند ۲: در صورت انجام حفاری به صورت نقب به شرط رعایت استانداردهای لازم و اینکه ابعاد انجام حفاری برای نقب کمتر از یک متر باشد عوارض حفاری به صورت ۳۵% اخذ خواهد شد.
بند ۳: به منظور رفاه حال افراد نیازمند فاقد آب آشامیدنی و گاز (تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد) با ارائه معرفی‌نامه رسمی از این سازمان‌ها عوارض حفاری صرفاً برای نصب انشعابات مذکور برای آسفالت ۵۰% مبلغ اخذ و برای خاکی مبلغی اخذ نخواهد شد.
بند ۴: در حفاری‌های که عرض حفاری بیشتر از یک متر و کمتر از ۱/۵ متر باشد (در صورت ارائه درخواست و صدور مجوز حفاری بر اساس عرض فوق) مبنای محاسبه و اخذ عوارض حفاری به صورت دو برابر تعرفه این ماده خواهد بود.
تبصره الف: در صورتی که عرض حفاری بیشتر ۱/۵ متر باشد مبنای محاسبه مطابق بند ۹ (عوارض حفاری مربوط به حوضچه و منهول) خواهد بود.
تبصره ب: در صورتی که عرض حفاری از مقدار قیدشده در مجوز حفاری صادره با اعمال ۱۰ سانتی‌متر فلورانس بازهم بیشتر باشد مشمول این بند نبوده و مطابق بند ۸ (مربوط به حفاری‌های بدون مجوز) عوارض حفاری دریافت خواهد شد.
بند ۵: در معابر و کوچه‌هایی که آسفالت آن خیلی قدیمی بوده و بیش ۶۰% درصد آسفالت آن از بین رفته و در برنامه آسفالت‌ریزی شهرداری قرار دارد بنا به تشخیص کمیسیون حفاری شهرداری عوارض حفاری به صورت میانگین خاکی و آسفالت اخذ خواهد شد.
بند ۶: در صورتی که شرکت حفار نسبت به برداشت مازاد حفاری بعد از اتمام مهلت مجوز اقدام ننماید شهرداری رأساً نسبت به پاک‌سازی و حمل آن اقدام و هزینه پاک‌سازی با اعلام مسئول خدمات شهری منطقه به صورت سه برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند ۷: عوارض حفاری مندرج در مجوزهای صادره در سال‌های قبل بر سال تعرفه حفاری سال جاری (زمان انجام حفاری) محاسبه و بروز رسانی خواهد شد.
تبصره الف: در صورت عدم شروع عملیات حفاری و عدم‌تغییر تعرفه عوارض (سال جاری) برای تمدید مجوز حفاری از ادارات و شهروندان مبلغی اخذ نخواهد شد.
تبصره ب: تمدید مجوز حفاری توسعه شبکه ادارات در حین انجام حفاری (در صورت درخواست زمان بیشتر از طرف شرکت حفار) به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل نظارت بر عملکرد پیمانکاران رفت و روب معبر در مدت زمان اجرای پروژه و ایجاد اخلال در انجام وظایف شهرداری به سبب عدم دسترسی کامل به معبر هزینه تمدید به شرح ذیل اخذ خواهد شد.
تمدید مهلت مجوز به مقدار یک‌سوم مهلت قید شد در مجوز ۱۰% مبلغ مجوز
تمدید مهلت مجوز به مقدار دوسوم مهلت قید شد در مجوز ۲۰% مبلغ مجوز
تمدید مهلت مجوز برابر مهلت قیدشده در مجوز ۳۰% مبلغ مجوز
در صورت عدم اتمام عملیات حفاری بدون دلیل موجه در مهلت‌های ذکرشده جریمه انجام حفاری بدون مجوز اعمال خواهد شد.
بند ۸: انجام حفاری بدون مجوز برای اشخاص و ادارات (به غیر از حفاری اتفاقات) به‌صورت پنج برابر عوارض حفاری محاسبه و اخذ خواهد شد. حفاری اتفاقات در بند ۱۱ توضیح داده شده است.
بند ۹: محاسبه عوارض حفاری حوضچه، منهول و هرگونه حفاری که به‌صورت نقطه‌ای باشد به شرح ذیل است:
۲ × عوارض حفاری طبق جدول تعرفه × عرض حفاری× طول حفاری = هزینه عوارض حفاری
تبصره: در صورتی که عمق حفاری بیش از ۳ متر باشد به شرح ذیل محاسبه میگردد:
عوارض طبق جدول تعرفه× عمق حفاری × عرض حفاری × طول حفاری = هزینه عوارض حفاری
بند ۱۰: انجام حفاری بیشتر از مقدار قیدشده در مجوز (طول یا عرض حفاری) یا عدم تطابق با مسیر درخواستی و کروکی ارسالی حفاری بدون مجوز تلقی گردیده و عوارض حفاری مطابق بند ۸ محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند ۱۱: حفاری‌های انجام‌یافته برای اتفاقات بایستی در آخر هر ماه توسط شرکت حفار به شهرداری منطقه مربوطه اعلام گردید. در غیراین‌صورت حفاری بدون مجوز تلقی گردیده و مطابق (بند ۸) نسبت به محاسبه و اخذ خسارت حفاری اقدام خواهد شد.
تبصره الف: در صورت عدم رعایت استانداردهای حفاری همچنین استفاده از بیل مکانیکی به جای حفاری دستی و برش با دستگاه کاتر (با توجه به اینکه مقدار حفاری یک یا دو متر می‌باشد) مشمول این بند نبوده و حفاری بدون مجوز تلقی خواهد شد.
بند ۱۲: مدت زمان انجام حفاری برای مجوزهای انشعابات پنج روز و برای توسعه یا اصلاح شبکه برابر جدول زیر می‌باشد.
مقدار حفاری ـ مدت زمان مجوز
طول حفاری تا ۵۰ متر ـ هفت روز
طول حفاری ۵۰ تا ۱۰۰ متر ـ ده روز
طول حفاری ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر ـ پانزده روز
طول حفاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر ـ بیست روز
طول حفاری بیش از ۳۰۰ متر ـ مجوز حفاری در دو یا چند فاز صادر خواهد شد
تبصره الف: در انجام حفاری در معابر با شرایط خاص و یا نوع اجرای عملیات حفاری قبل صدور مجوز حفاری با تأیید کمیسیون حفاری شهرداری مدت زمان انجام حفاری قابل کاهش و یا افزایش می‌باشد.
تبصره ب: انجام حفاری بدون تمدید مهلت مجوز، حفاری بدون مجوز تلقی گردیده و مطابق بند ۸ نسبت به اخذ جریمه اقدام خواهد شد.
تبصره ج: صدور فاز بعدی مجوز منوط به پر کردن پاک‌سازی و تحویل فاز قبلی مجوز خواهد بود.
بند ۱۳: در حفاری توسعه شبکه (فاضلاب) بایستی تعداد منهول (دریچه) در مسیر مورد درخواست به همراه ابعاد دقیق آن مشخص گردد.
بند ۱۴: پرکردن نوار حفاری بایستی با هماهنگی و حضور مسئول حفاری یا ناظرین فنی و عمرانی شهرداری و با رعایت استانداردهای لازم انجام پذیرد. در غیراین‌صورت مورد تأیید شهرداری نخواهد بود. همچنین مسئولیت نشست نوار حفاری تا دو سال آتی بر عهده شرکت حفاری‌کننده می‌باشد.
بند ۱۵: شرکت حفاری‌کننده بایستی حداکثر تا پنج روز بعد از اتمام عملیات حفاری یا انقضای مهلت مجوز محل حفاری را (در صورت نیاز با تنظیم صورت‌جلسه تحویل) جهت اقدامات بعدی شهرداری تحویل نماید.
بند ۱۶: رعایت مفاد دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری، همچنین دتایل [جزئیات] مصوب در تمامی حفاری‌ها الزامی می‌باشد.
بند ۱۷: در صورت درخواست دستگاه اجرایی (ادارات) برای مجوز حفاری در زمان غیر فصل کاری و ماه‌های نامساعد شرایط جوی (از ۱۵ آبان تا ۱۵ فروردین‌ماه) با اخذ عوارض حفاری دو برابر صادر خواهد شد.
بند ۱۸: جریمه پیش‌بینی‌شده در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم و حفاری‌های غیراصولی بر اساس جدول ذیل تعیین خواهد شد.
نوع تخلف در انجام حفاری ـ جریمه مربوطه
عدم استفاده از کاتر یا کاترزنی غیراصولی ـ اخذ یک متر بیشتر از عرض حفاری
عدم برداشت مازاد حفاری و پاک‌سازی محل ـ برداشت توسط واحد خدمات شهری شهرداری و اخذ هزینه ۲ برابر
انجام حفاری بدون مجوز ـ تعطیلی کار و اخذ پنج برابر طول حفاری
پرکردن غیراصولی و عدم اجرای کمپکت و یا غرق آب ـ ۵۰% متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد
عدم استفاده از مصالح مناسب پشت سرندی (لایه آخر) ـ ۵۰% متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد
انجام حفاری بعد از انقضای مهلت مجوز (بدون تمدید) ـ همانند حفاری بدون مجوز اعمال خواهد شد
عدم تنظیم صورت‌جلسه و تحویل مسیر حفاری ـ تا محقق شدن شرط مجوز حفاری بعدی صادر نخواهد شد
تبصره الف: در نوع خسارتی که در جدول فوق تعریف نشده است، توسط شهرداری نسبت به بازسازی و اصلاح اقدام و جریمه به صورت دو برابر از شرکت حفار اخذ خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۵۰۶۷۷ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ توضیح داده است:
“مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۶۲، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره کرد؛ برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پ رونده هـ ع/ ۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ تاریخ 1395/09/29 که مقرر نموده “طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.
تعرفه عوارض مصوب هر سال صرفاً برای همان سال کارکرد دارد در مانحنفیه با توجه به اینکه اعتراض سازمان بازرسی ناظر است بر ماده‌ای از تعرفه سال ۱۴۰۱ که اساساً ملاک عمل شهرداری در سال ۱۴۰۲ نیست لذا این تعرفه به خودی خود لغو بوده و شهرداری در اخذ عوارض با تعرفه سال ۱۴۰۲ مراجعه می‌نماید. بنابراین شکایت حاضر به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه بر فرض ثبوت فاقد اثر می‌باشد درخور رد می‌باشد.
برابر ماده ۲۲ فصل چهارم از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ناظر بر نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمین‌ها آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که شامل موارد زیر می‌باشد: الف ـ عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب و غیره ب ـ عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن. مطابق ماده ۲۳ همین آیین‌نامه نیز دستگاه‌ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار‌کننده زمین (از جمله خواهان) در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی زمین‌های آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاه‌های اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد. مطابق این قانون، آماده‌سازی بر عهده مالکین می‌باشد.
برابر دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ابلاغی توسط وزارت کشور تحت شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/۹/۱۴۰۱ که در اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تدوین و ابلاغ گردیده بهاء خدمات آماده‌سازی در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها قابل مطالبه می‌باشد که به این مهم در جدول شماره سه این دستورالعمل پرداخته شده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): “کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.” با توجه به اینکه اولاً بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ وضع عوارض در خصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که تحت عنوان خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری‌شده به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۶۰۷۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۵۲۰۳- ۱ / ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز با عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۷۷۶
شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ـ با شکایت شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری ابطال شده است.
۲ـ متن رأی به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
“بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و بر مبنای آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت، اخذ هزینه خدمات آسفالت خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً بر مبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری به تصویب رسیده و صرفاً شامل اشخاص حقوقی واقـع در محدوده خدماتی شهر اهـواز می‌شود، مغایر با آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و از جهت آنکه صرفاً شامل اشخاص حقوقی میگردد، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۳ـ متعاقباً شرکت برق منطقه ایی استان خوزستان به موجب لایحه به شماره ۱۴۰۲/۴۸۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ ابطال مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
“صدور صورت‌حساب‌های متعدد از سوی شهرداری‌های مناطق هشتگانه اهواز مشتمل بر مطالبه عوارض باطل‌شده با مبالغ هنگفت با اصرار به اینکه این‌گونه پرداخت‌ها ارتباطی به دادنامه و زمان ابطال مصوبه ندارد موجب اختلال در خدمت‌رسانی این شرکت، ورود خسارات فراوانی به اموال عمومی و تضییع حقوق اشخاص میگردد. لذا با عنایت به دولتی بودن این شرکت و نظارت دیوان محاسبات بر پرداخت‌های قانونی، بنا به دلایل مندرج در دادنامه و با استناد به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور فرمایید اثر ابطال مصوبه شورای شهر اهواز به زمان تصویب آن (۱۳۹۹/۱۰/۱۶) تسری یابد.”
۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز با عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1402/11/24 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس مصوبه شماره ۱/۱۰۰/۵۳۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز با عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۶۰۹۵۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیری ساختمان‌های مسکونی تصویب‌شده در مواردی که به تغییر در زیربنای ساختمان‌ها منجر نمی‌شود از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۱۰۶۰۶۴- ۱ / ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۹۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع: “اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیری ساختمان‌های مسکونی تصویب‌شده در مواردی که به تغییر در زیربنای ساختمان‌ها منجر نمی‌شود از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۹۵۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۴۲۱ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش‌کار: ۱ـ شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۴۲۱ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان را به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده‌اند.
۲ـ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر قاسم‌زاده
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره ۱/۴۷۲۴/س ـ ۱۴۰۱/۵/۱۸ حاکی از پیشنهاد دریافت بهای صدور پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های غیرمسکونی، شامل ساختمان‌های اداری ـ تجاری معادل ۱۰% از عوارض پذیره، به هنگام صدور پروانه و برای مجتمع‌های تجاری چند واحدی رقم ۱۰% هزینه صدور پروانه، در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی، حقوقی و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1401/06/13 مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی پیشنهاد ارائه‌شده موارد ذیل به تصویب رسید:
الف ـ صدور پروانه تعمیر واحدهای مسکونی همچنان رایگان می‌باشد.
ب ـ جهت صدور پروانه تعمیری برای واحدهای تجاری و اداری صرفاً ۱۰% عوارض پذیره اخذ گردد.
ج ـ صدور پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های اداری ـ تجاری و همچنین مجتمع‌های تجاری چند واحدی، صرفاً معادل ۱۰% عوارض پذیر برای همان واحد محاسبه گردد.
مراتب بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و مندرجات آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر اصفهان درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا جناب آقای محمدرضا صادقی قهساره مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت‌عمومی حاضر شدند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰): “چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود…” نظر به اینکه بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ 1400/09/09 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیری ساختمان‌های غیرمسکونی تصویب‌شده در مواردی که به تغییر در زیربنای ساختمان‌ها منجر نمی‌شود، به لحاظ مغایرت با رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۶۱۰۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر نموده “چنانچه در رسیدگی‌های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۱۰۷۴ -۲/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲ مـورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضـوع: “بنـد ۵ بخشنامـه شماره 200/۱۴۰۲/5 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر نموده “چنانچه در رسیدگی‌های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه‌التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق‌بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می‌شود” ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲
شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۱۰ ـ ۰۲۰۲۸۰۹ ـ ۰۲۰۲۶۹۳ ـ ۰۲۰۲۱۴۷ ـ ۰۲۰۱۷۵۶ ـ ۰۲۰۱۰۷۴ ـ ۰۲۰۱۰۶۱
۰۲۰۳۴۵۲ ـ ۰۲۰۳۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم‌ها و آقایان: زهرا عسگری، سمن جلولی، زهرا شاد، شاهرخ صمیمی، سیدمهدی میرهاشمی، شهروز ابوالحسنی، مرضیه امیدواریان، عاطفه مجلسی، اکرم سادات موسویان، آزیتا قنواتی، نجمه غلامی، مینا گرجی آرا، مریم فصیحی زاده، راحله کوهی سقرلو، علی کتابی، امیر عزیزی، الهام بامی محمدی، مرتضی عرب کوهستانی، علی قنبری برزیان، زینب صالحی، رضا نوراللهی مقدم، حمیدرضا گله‌داری، عباس یوسف زاده، امین کتابی، علی برمون، ابراهیم اکبری بردنجانی، سید مسیح مولانا، مصطفی باتقوا، مسعود ولی پوری گودرزی، حمیدرضا ادیب نیا، پیمان آقابیگی، علیرضا زمانیان و سیروس بالاوندی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۲/5 ـ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره 200/۱۴۰۲/5 ـ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲، در راستای تعیین نرخ مالیات موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده و این امر از مشروح مذاکرات جلسه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به روشنی قابل تشخیص است که به لحاظ مغایرت با ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم مستلزم تصویب با دوسوم آراء نمایندگان مجلس بوده که پس از کسب نصاب مذکور به تصویب رسیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای اجرای این جزء از قانون اصدار یافته صرفاً باید در چارچوب همان جزء یعنی تعیین نرخ مالیات و هم‌راستا با ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و تنظیم می‌شد. مع‌الأسف در بخشنامه موصوف شاهد خلق مقررات، احصاء و محدود نمودن مصادیق معافیت مالیاتی که در سایر مواد قانونی و بعدها در رویه قضایی به تفصیل بیان شده‌اند، می‌باشیم.
ماده ۱۸۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اشعار می‌دارد: “اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرح‌ها و لوایح به دوسوم رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد.” نظر به اینکه بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مقنن آرای دوسوم مذکور را برای ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم اخذ نموده است، لذا مابقی مواد فصل سوم قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳، ۹۱، ۹۲ و … معتبر و جاری خواهد بود.
همچنین طبق ماده ۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم “… اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند.” مرجع وضع‌کننده بخشنامه با توسیع قانون “… مابه‌التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق‌بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می‌شود.” مؤدیان را تهدید به جرایم مالیاتی نموده است. بدون اقامه دلایل و مستندات قانونی و بدون توجه به این امر که وفق قانون ۱ـ شناسایی ۲ـ تشخیص ۳ـ مطالبه و ۴ـ وصول مالیات هر حقوق‌بگیر از جمله وظایف سازمان امور مالیاتی است. بنابراین سازمان مکلف به رسیدگی و محاسبه مالیات حقوق‌بگیر بر اساس حکم قانون (ماده ۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم) است و اعمال بالاترین نرخ برای محاسبه مالیات حقوق‌بگیر که ۱ـ بدون رسیدگی، ۲ـ بدون اصدار برگ تشخیص و ۳ـ بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه شود، خارج از حکم قانون است، لذا درخواست ابطال این بند غیرقانونی را مستدعی است.”
متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:
| ۵ | ۱۴۰۲ | مواد ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور | م ـ ب |
مخاطبان/ذینفعان ـ ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می‌دارد:
۱ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱، ۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال است.
۲ـ مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶) به نرخ‌های زیر مشمول مالیات می‌باشد:
…………..
۵ ـ چنانچه در رسیدگی‌های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه‌التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق‌بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می‌شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۱۱۴/ص ـ 1402/04/13 به طور خلاصه توضیح داده است که:
“اگرچه به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات مربوط، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، اما این ماده، قاعده و اصل کلی را بیان می‌دارد و مبرهن است که این قاعده دارای استثناء نیز هست، یکی از موارد آن، ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، می‌باشد که بر اساس آن پرداخت‌کننده حقوق مکلف به محاسبه و کسر مالیات بر درآمد حقوق شخص حقوق‌بگیر است و طبق ماده ۹۰ همان قانون، پرداخت‌کننده حقوق در حکم مؤدی می‌باشد و در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح، مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند. با عنایت به مراتب فوق، همان‌طور که از عبارت “در رسیدگی‌های امور مالیاتی” در ابتدای بند ۵ بخشنامه مزبور این معنا مستفاد می‌شود که در ارتباط با اعمال این مقرره، اقدامات اداره امور مالیاتی در خصوص حسابرسی مالیاتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله مرور زمان مالیاتی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ به مؤدی صورت می‌پذیرد. لذا جهاتی که شاکی برای شکایت از این بند یادشده بیان نموده (محاسبه مالیات بدون رسیدگی، بدون اصدار برگ تشخیص و بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) بلاوجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که مراد از عبارت “بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن” در بخش پایانی بند ۵ بخشنامه “بالاترین نرخ متعلق به حقوق‌بگیر” است که پس از محاسبه مجموع درآمد حقوق هر شخص و در محدوده نرخ‌های تعیین‌شده در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه (۱۰ تا ۳۰ درصد) به دست می‌آید. به بیان دیگر طبق بند (و) این تبصره از قانون مذکور نرخ مالیات مربوط به هر طبقه از درآمد حقوق اشخاص متفاوت است و این نرخ با افزایش میزان درآمد حقوق به صورت پلکانی افزایش می‌یابد، بدین‌ترتیب جریمه ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم که درصدی از مالیات متعلقه است، با توجه به بالاترین نرخی که متناظر با مجموع درآمد همان شخص است، محاسبه می‌شود. امعان‌نظر نسبت به مراتب فوق و رد شکایت مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۲/5 ـ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای بند ۵ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۵ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۲/5 ـ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً مفاد بند ۵ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۲/5 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور دلالتی بر استنباط صورت گرفته توسط شاکیان از این بند ندارد و اصولاً نمی‌توان در بحث مالیات بر حقوق مجموع دریافتی را که در یک پلکان قرار دارد با پلکان بالاتر محاسبه و بر اساس آن نرخ، کسر مالیـات نمود و عبـارات مندرج در مقـرره مورد شکایت به وضوح دلالت بر این دارد که منظور، دریافت مابه‌التفاوت مالیات مذکور (مالیات واقعی و آنچه کارفرما به صورت غیرواقعی کسر و ایصال نموده است) با لحاظ مجموع درآمد حقوق‌بگیر و طبق نرخ متعلّقه (بالاترین نرخ متعلّقه) است و در واقع در محاسبه مجموع درآمد، حقوق‌بگیر در هر پلکانی قرار بگیرد نرخ متعلّق باید با لحاظ مجموع درآمد محاسبه شود و نه اینکه آنچه مورد محاسبه کارفرما واقع نشده بود، مجدداً از صفر محاسبه گردد و در نتیجه با توجه به اینکه هدف اصلی از وضع این مقرره لحاظ نمودن مجموع درآمد حقوق‌بگیر و اخذ مالیات قانونی بر اساس نرخ متعلّقه و دریافت مابه‌التفاوت است، لذا بند ۵ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۲/5 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۶۱۱۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۵ از جدول تعرفه (۲ـ ۱۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض تثبیت اعیانی به ازای هر مترمربع ۲۵۰ p از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۱۰۷۵۸۹- ۱ / ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع: “ردیف ۵ از جدول تعرفه (۲ـ ۱۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض تثبیت اعیانی به ازای هر مترمربع ۲۵۰ p از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۱۶۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلیرضا ناصر شیخ‌الاسلامی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از تعرفه شماره (۲ـ ۱۳) عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مجاز و تراکم پایه)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از تعرفه شماره (۲ـ ۱۳) عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند نسبت به اضافه بنای ملک این‌جانب رأی قلع بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر گردیده که پس از نقض در دیوان عدالت اداری با حکم آن مرجع به جریمه تبدیل گردیده است. متعاقباً پس از پرداخت جریمه، جهت پرداخت عوارض متعلقه به واحد درآمد شهرداری مراجعه نموده که عوارض آن را با استناد به بند ۵ تعرفه شماره ۲ـ ۱۳ عوارض مورد عمل برای سال ۱۴۰۰، بابت تثبیت اعیان محاسبه و تعیین نموده‌اند که پرداخت گردیده است که خود شهرداری نیز اخذ چند برابری عوارض و میزان اختلاف آن را به صرف نقض رأی در دیوان عدالت اداری و نه در کمیسیون ماده ۱۰۰ را تأیید نموده است. نظر به اینکه عوارض ابقاء بنا پس از صدور رأی جریمه صرفاً به میزان عوارض صدور پروانه و نه مازاد بر آن قانونی است و اخذ چند برابری عوارض با ضریب p ۲۵۰ مصداق عوارض مضاعف و اجحاف، تبعیض ناروا بوده که مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است و صرفاً جهت تقریب به اذهان عالی در آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۱ دادنامه شماره ۲۸۱۴ ـ 1398/10/03 و ۲۹۰۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ ابطال گردیده است. طبق دادنامه شماره ۲۰۴ و ۲۵۰ مورخ 1400/01/24 صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1400/01/24 در تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم‌خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود خلاف موازین شرع است. علی‌هذا با عنایت به اینکه مصوبه معترض‌عنه سبب تضییع حقوق این‌جانب گردیده است لذا ابطال بند ۵ تعرفه شماره ۲ـ ۱۳ عوارض مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهر ساوه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه شماره ۲ـ ۱۳ عوارض احداث بنای بیش از مساحت تراکم پایه در اراضی و املاک مسکونی (تراکم مازاد و تراکم پایه)
“ردیف ـ ۵
نوع عوارض ـ عوارض تعیین اعیان
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض ـ P ۲۵۰
مستند قانونی ـ بند ۲۶ ماده ۵۰ قانون موسوم به شهرک‌ها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
توضیحات ـ بناهایی که پس از نقض رأی قلع بنا در دیوان عدالت اداری که منجر به طرح مجدد در کمیسیون ماده صد و صدور رأی جریمه میگردد.”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1358/06/27): “در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک‌دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)” و به موجب تبصره ۳ همین ماده: “… جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد…” ثانیاً بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. ثالثاً هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره ۱۰۳۰ مورخ 1396/10/12 و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، ردیف ۵ از جدول تعرفه (۲ـ ۱۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساوه که تحت عنوان عوارض تثبیت اعیانی به ازای هر مترمربع P ۲۵۰ به تصویب شورای اسلامی شهر ساوه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۶۱۲۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض عدم تأمین پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر نجف‌آباد از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۱۷۳۹- ۱ / ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع: “تعرفه عوارض عدم تأمین پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر نجف‌آباد از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/11/24
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۲۵۰
شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علیرضا طغیانی خوراسگانی و میثم غیور نجف‌آبادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نجف‌آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض عدم تأمین پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری نجف‌آباد
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه عوارض عدم تأمین پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۵الی ۱۳۹۸ شهرداری نجف‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، قانون‌گذار در خصوص کسری پارکینگ تعیین تکلیف نموده است و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ۴۷۳ الی ۴۷۵ مورخ 1400/03/08 و ۲۸۴۳ مورخ 1400/10/28 عوارض ناشی از کسری، حذف و یا عدم تأمین پارکینگ خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لذا، به استحضار می‌رساند که آرای ذکرشده در خصوص ابطال عوارض پارکینگ مصوب در شورای اسلامی شهر نجف‌آباد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است که این دادخواست حاضر نیز در خصوص ابطال عوارض پارکینگ مصوب در شورای اسلامی شهر نجف‌آباد در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. بنابراین، با توجه به مدارک و مستندات، ابطال تعرفه مربوط به عوارض عدم تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر نجف‌آباد، از تاریخ تصویب را به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نماییم.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۵ شهرداری نجف‌آباد
اصلاح تعرفه شماره (۸) ـ تعرفه عوارض شهرداری
نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
عوارض تأمین پارکینگ ـ 30×P× 25 × N
حداقل هر واحد پارکینگ ـ مسکونی: ۵۰ برابر گران‌ترین قیمت منطقه‌بندی
غیرمسکونی: ۱۰۰ برابر گران‌ترین قیمت منطقه‌بندی
حذف پارکینگ عموماً ممنوع می‌باشد مگر در موارد پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی
۱ـ ساختمان در بر خیابان سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.
P: قیمت منطقه‌بندی
N: تعداد پارکینگ
۲۵: فضای گردش
توضیحات:
تبصره ۱: ساختمان‌های تجاری، مسکونی، اداری و … که قبل از سال ۱۳۵۸ احداث شده‌اند و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشمول عوارض فوق نمی‌باشد.
تبصره ۲: ساختمان‌های تجاری که قبلاً عوارض کسر پارکینگ پرداخت نموده‌اند و تقاضای بازسازی دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض کسر پارکینگ محاسبه نمی‌شود.
تبصره ۳: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد و همچنین تجاری‌هایی که بدون پروانه احداث و منجر به صدور رأی جریمه در کمیسیون ماده صد گردیده است بر اساس تجاری کد ت ۲ محاسبه گردد.
تبصره ۴: عوارض تأمین پارکینگ واحدهای صنعتی و کارگاهی یک‌دوم محاسبه شود. (ضریب فوق‌الذکر در حداقل نیز اعمال گردد.)
تبصره ۵: عوارض تأمین پارکینگ انباری تجاری در کل طبقات به جز طبقه همکف تا زیربنای ۱۵۰ مترمربع بر اساس یک‌سوم این تعرفه محاسبه گردد.
تبصره ۶: عوارض تأمین پارکینگ کلیه ساختمان‌ها اعم از اداری تجاری مسکونی و …. که قبل از الحاق احداث شده‌اند با ضریب یک‌دوم محاسبه شود. (ضریب فوق‌الذکر در حداقل نیز اعمال گردد.)
منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
ب: تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ شهرداری نجف‌آباد
اصلاح تعرفه شماره (۸) ـ تعرفه عوارض شهرداری
نوع عوارض ـ عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی
مسکونی منطقه ۱و ۲ـN ×۲۵×P × ۱۵۰
غیرمسکونی منطقه ۱ و ۲ـN ×۲۵×P × ۱۰۰
مسکونی منطقه ۳ـ N×۲۵×P × ۱۵۰
غیرمسکونی منطقه ۳ـ N×۲۵×P × ۲۰۰
مسکونی منطقه ۴ و ۵ ـ N×
۲۵×P × ۱۴۰
غیرمسکونی منطقه ۴و ۵ ـ ×N۲۵×P × ۱۲۰
تبصره: ۱ـ حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
۲ـ حداکثر قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
۳ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ مسکونی مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
۴ـ حداقل قیمت یک واحد تأمین پارکینگ تجاری مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.
حذف پارکینگ عموماً ممنوع می‌باشد مگر در موارد پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی
۵ بند طبق طرح: ۱ـ ساختمان در بر خیابان سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۵: املاکی که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه می‌باشند مشمول این تعرفه نمی‌باشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
P: قیمت منطقه‌بندی
N: تعداد پارکینگ
۲۵: فضای گردش
توضیحات:
تبصره ۱: ساختمان‌های تجاری، مسکونی، اداری و … که قبل از سال ۵۸ احداث شده‌اند و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشمول عوارض فوق نمی‌باشد.
تبصره ۲: ساختمان‌های تجاری که قبلاً عوارض کسر پارکینگ پرداخت نموده‌اند و تقاضای بازسازی دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض کسر پارکینگ محاسبه نمی‌شود.
تبصره ۳: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد و همچنین تجاری‌هایی که بدون پروانه احداث و منجر به صدور رأی جریمه در کمیسیون ماده صد گردیده است بر اساس تجاری کد ت ۲ محاسبه گردد.
منشاء قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده”
رییس شورای اسلامی شهر نجف‌آباد در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“به طور کلی موضوعی قابلیت ابطال و اعمال بلااثر بودن دارد که دارای اعتبار و قابلیت اجرا باشد لذا امری که قابلیت اجرا نداشته و به عبارتی اثر حقوقی بر آن بار نباشد امکان ابطال آن وجود ندارد در مانحنفیه شکات ابطال مصوبه‌ای را مورد خواسته قرار داده‌اند که مربوط به یک دوره دوازده‌ماهه مربوط به سال ۱۳۹۵ می‌باشد بدیهی است پس از مدت اشاره‌شده مصوبه مذکور بی‌اعتبار و قطعاً قابلیت اجرا نداشته است لذا ابطال آن در عالم حقوق متصور نیست زیرا چیزی که در حال حاضر نبوده و اعتباری ندارد ابطال آن نیز وجاهتی نخواهد داشت و شاید به تعبیری امری ناممکن باشد بنابراین این ایراد بر طرح شکایت شکات به نظر وارد بوده و امکان رسیدگی از این حیث وجود ندارد.
به طور کلی شرایطی متصور است که امکان تأمین پارکینگ در خود ملک وجود ندارد و از طرف دیگر عدم صدور پروانه به لحاظ لزوم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی نیز مقدور نیست این موارد می‌تواند به طور مثال عرض کم کوچه جهت تأمین پارکینگ و یا ضررورت قطع درخت کهن‌سال به جهت ایجاد پارکینگ باشد قطعاً شرایط چنین پلاک‌هایی نمی‌تواند مالک را از حقوق قانونی خویش که همانا بهرهبرداری از مایملک است ممنوع سازد. مصوبه مورد اعتراض دقیقاً مربوط به چنین پلاک‌هایی است که شهرداری یا می‌بایست مالک را از حقوق قانونی خویش محروم سازد و یا با گذراندن مصوبه از شورای شهر نسبت به پلاک‌هایی با این مشخصه‌ها مبادرت به صدور پروانه نماید مؤید این موضوع مکاتبات مکرر از دفتر امور شهری و شوراها مستقر در استانداری اصفهان می‌باشد که به تأکید بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ مبنی بر رعایت موارد شش‌گانه و صدور پروانه بدین شکل اشاره داشته‌اند.
به بیان دیگر دفتر امور شهری و شوراها پلاک‌هایی با شرایط پیش‌گفته را مورد مداقه قرار داده و صدور پروانه بدون تأمین پارکینگ را صرفاً در خصوص استثنائات مذکور تأیید نموده است بدیهی است مصوبات مربوطه نیز نه مربوط به کلیه پلاک‌ها بلکه صرفاً در خصوص استثنائات بوده و تسری به کلیه پلاک‌ها ندارد لذا تقاضامند است مصوبات موردی را تنها در خصوص پلاک‌های با شرایط خاص و استثنایی مورد توجه قرار داده تا مالکین چنین پلاک‌هایی از حقوق و بهره‌مندی از مالکیت خود محروم نگردند.
تعرفه عوارض حذف پارکینگ از سوی وزیر وقت به استانداری ابلاغ و جهت اجرا به کلیه شهرداری‌ها ارسال گردیده است بدیهی است تا زمانی که بخشنامه فوق‌الاشاره ابطال نگردیده و اثر قانونی خود را داشته و همان‌گونه که بیان گردید استانداری نیز تأکید بر اجرای آن داشته امکان ابطال مصوبه مرجع پایین‌دستی وجود ندارد به بیان دیگر تا زمانی که بخشنامه‌ها و اسناد بالادستی به قوت خود باقی است مصوبات پایین‌دستی که در راستای آن به تصویب رسیده قابلیت ابطال ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ 1386/02/02، شماره ۱۰۱۸ مورخ 1393/06/17 و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ 1396/09/07 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض مربوط به عوارض عدم تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری شهر نجف‌آباد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۰۶۱۳۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز پایانی ماده ۵ دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری موضوع بخشنامه شماره ۳۰۰/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۳۰۹۹ – ۱۴۰۲/ ۱۲ /۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع: “فراز پایانی ماده ۵ دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری موضوع بخشنامه شماره ۳۰۰/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی که بر اساس آن اعلام شده است که “در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا نام شاکی محرمانه می‌ماند”، ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۳۲۸
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدصادق محبی
طرف شکایت: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی ماده (۵) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری موضوع بخشنامه شماره ۳۰۰/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی ماده (۵) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری موضوع بخشنامه شماره ۳۰۰/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“در سطر پایانی ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت این‌گونه مرقوم گشته است: “…… در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهد ماند.” همان‌طور که مستحضرید مقرره فوق خلاف دادرسی منصفانه می‌باشد. به عبارتی با محرمانه بودن نام شاکی روند دادرسی دچار ابهام میگردد و طرف شکایت از حق دفاع محروم میگردد.
از جمله قوانینی که بر لزوم قید نام (شاکی/خواهان/درخواست‌کننده) اشاره دارند می‌توان به مواد ۱۸، ۸۰ و ۱۰۰ قانون دیوان عدالت اداری، مواد ۵۱، ۳۴۱، ۳۸۰، ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف، ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۱ قانون کار اشاره کرد. در قوانین مورد اشاره عدم قید نام شاکی یا درخواست‌کننده مستوجب صدور قرار رد دادخواست می‌باشد.
همچنین طبق ماده ۵۷ منشور حقوق شهروندی:”اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط باشد.”
بنابراین با توجه به اینکه در کلیه قوانین مورد اشاره قید نام شاکی/خواهان ضروری است لذا به طریق اولی در مورد تخلفات مدیران و مؤسسان غیردولتی که صرفاً جنبه اداری دارد قید نام شاکی نیز بایستی ضروری باشد و هیچ‌کس صلاحیت و اختیار این را ندارد که نام شاکی را محرمانه باقی بگذارد. لذا با عنایت به موارد فوق و طبق ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال قسمت پایانی ماده ۵ دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر:”…… در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهد ماند.” مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری:
فصل دوم: بررسی، رسیدگی و شیوه صدور آرا
بخش اول: بررسی و تشکیل پرونده
……
ماده ۵ ـ اعلام تخلف با شکایت باید حاوی نام و مشخصات، نشانی و امضا بوده و شاکی یا اعلام‌کننده تخلف تصویر دلایل و مستندات خود را ارائه دهد. مطابقت با اصل تصویر اسناد توسط دبیر شورا و در غیاب وی توسط رییس یا نائب رییس شورا گواهی می‌شود. در صورت لزوم و با تشخیص رییس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهند ماند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۰۲۳ مورخ 1402/05/31 توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند: مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی توسط افراد حقیقی و حقوقی برابر قانون تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تأسیس و اداره می‌شود.
بر اساس بند (الف) ماده ۵ قانون مذکور تهیه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری می‌باشد که پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا می‌باشد. بنابراین دستورالعمل موردنظر توسط شورای مذکور در جهت هماهنگی شورای نظارت استان‌ها در نحوه اجرای قانون تصویب گردیده است.
بر اساس ماده ۵ دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات و مدیران مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در شورای نظارت و سیاست‌گذاری آمده است: “اعلام تخلف یا شکایت باید حاوی نام، مشخصات، نشانی و امضاء شاکی یا اعلام‌کننده تخلف تصویر و مستندات خود را ارائه دهد.” بنابراین ارکان اصلی دادخواست مطابق قانون رعایت شده است و هیچ شکایتی بدون نام و مشخصات و نشانی کامل ثبت نمی‌گردد در نتیجه اصول دادرسی عادلانه مستند به قوانین مربوطه رعایت شده است.
در خصوص محرمانه ماندن نام شاکی در برخی از موارد در صورت ضرورت بر اساس قوانین جاری، حق محرمانگی بر اطلاعات فردی شاکی و شاهد تأیید شده است و اصولاً متشاکی باید در خصوص خواسته شاکی به دفاعیات بپردازد و محرمانه ماندن نام شاکی خللی در دفاع متشاکی ایجاد نمی‌کند چراکه رییس شورا مسئولیت محرمانه ماندن نام شاکی را بر عهده دارد و حق دفاع برای متشاکی نیز همچنان وجود دارد. در صورتی که در بعضی موارد حق محرمانه ماندن نام شاکی رعایت نگردد احتمال خوف از متخلف به وجود آمده و در نتیجه شکایتی وجود نخواهد داشت و تخلف همچنان از سوی متخلف ادامه پیدا خواهد کرد.
نهایتاً با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد دادخواست مشارالیه به جهت حفظ حقوق آموزش و پرورش مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند (الف) ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵، “تهیه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش” از وظایف و اختیارات شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده ۳ قانون مذکور است و با توجه به اینکه وضع مقرره مورد شکایت بر مبنای صلاحیت فوق صورت گرفته و بخش پایانی دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلّفات مؤسسات و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری که بر اساس آن اعلام شده است که در صورت لزوم و با تشخیص رئیس شورا نام شاکی محرمانه می‌ماند، خللی به حق دفاع وارد نمی‌کند، لذا مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقرات ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۴۵۹۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن طرح درخواست مأموریت و انتقال و بازنشستگی کارکنان آموزشی صرفاً در فصل تابستان و تا پایان شهریور صورت پذیرد ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۴۷۰۰ – ۱۴/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۵۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با موضوع: “بند ۲ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن طرح درخواست مأموریت و انتقال و بازنشستگی کارکنان آموزشی صرفاً در فصل تابستان و تا پایان شهریور صورت پذیرد ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/12/01
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۵۹۴۹
شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۸۴ـ ۰۲۰۴۷۸۱ـ ۰۲۰۴۷۶۶ ـ ۰۲۰۴۷۴۶ ـ ۰۲۰۴۷۰۰
ـ ۰۲۰۴۸۴۴ ـ ۰۲۰۴۸۴۳ ـ ۰۲۰۴۸۴۱ ـ ۰۲۰۴۸۴۰ ـ ۰۲۰۴۸۳۹ ـ ۰۲۰۴۷۹۶ ـ ۰۲۰۴۸۹۹ ـ ۰۲۰۴۸۸۳ ـ ۰۲۰۴۸۷۰ ـ ۰۲۰۴۸۶۹ ـ ۰۲۰۴۸۵۷ ـ ۰۲۰۴۸۵۳ ـ ۰۲۰۴۸۴۹ ۰۲۰۵۴۸۱ـ ۰۲۰۵۲۴۲ ـ ۰۲۰۴۹۷۴ـ ۰۲۰۴۹۵۴ ـ ۰۲۰۴۹۳۸ ـ ۰۲۰۴۹۲۰ ـ ۰۲۰۶۸۶۹ ـ ۰۲۰۵۵۹۶ ـ ۰۲۰۵۴۸۸ ـ
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: علی گل چین، مهدی فراهانی، رسول پیرعلائی، یوسف حسینی، عباداله فتح الهی، محمدعلی کبیری دیزج کیان، علی‌اصغر زارعی، ولی وجودی، باقر صفری، احمدرضا کریمی، علیرضا شاکری، سید جلال کشور دوست، وحید الماسی، علی کریمی
خانم‌ها: بتول صالحی مزرعه آخوند، فریبا چگنی، مریم رجبی ورکیانی، زهرا زرعی زمهریر، کبری مختارپور، زینب کوشان، مرضیه پیوسته، صغری اقدم، رباب اسرافیلی دستجرد، آذر فرهنگی وینق، اعظم لباف نیا، مریم غفاری و رضوان اکبری نساجی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای با متن مشابه ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“۱ـ با توجه به حکومت قواعد و مقررات عام‌الشمول بر مستخدمین دولتی و نیز صراحت بند “الف” ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری مبنی بر اینکه حداقل سابقه خدمت کارمندان دولت مشمول بازنشستگی را ۳۰ سال تمام دانسته و دستگاه دولتی الزامی به ادامه خدمت این‌گونه افراد نمی‌تواند داشته باشد و از طرف دیگر با عنایت به بند (د) تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که استمرار خدمت مازاد ۳۰ سال کارکنان دولت را مشروط به رضایت مستخدم نموده است، مغایرت بخشنامه مزبور با قوانین جاری کشور اظهر من‌الشمس بوده و خارج از حدود اختیارات سازمان می‌باشد.
۲ـ بخشنامه فوق‌الذکر مغایر حقوق مکتسبه معلمان بوده و از ابتدای سال جاری نیز اداره آموزش و پرورش مرند تمامی بازنشستگان امسال را ملزم به افتتاح حساب جاری بازنشستگان نزد بانک صادرات نموده و فرم‌های بازنشستگی را تکمیل و لیست مشمولین را در مردادماه امسال طی نامهای به مدارس اعلام نموده تا مدیران مدارس برنامه‌ریزی لازم را نسبت به سال تحصیلی آینده داشته باشند و از طرفی با توجه به اقدامات مقدماتی صورت گرفته توسط اداره، متقابلاً معلمان نیز برای بعد از بازنشستگی برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام داده‌اند.
۳ـ خیل کثیر معلمان کشورمان به خاطر نیمه متمرکز بودن رشته تحصیلی‌شان و مصاحبه و امتحان عملی کمی دیرتر از شروع سال تحصیلی وارد تربیت‌معلم شده‌اند فلذا بازنشستگی آنها در اثنای سال تحصیلی رقم می‌خورد. بر این اساس در طول سال‌های متمادی رویه معمول و متعارف و صدالبته قانونی این بوده است که همکاران فرهنگی در هر مقطع و فصلی از سال می‌توانستند بازنشسته شوند خصوصاً که اداره آموزش پرورش خودش پیش‌قدم بوده و معلمان ۳۰ سال تمام را ملزم به تکمیل پرونده بازنشستگی در زمان مقرر می‌نمود.
بنابراین با عنایت به موارد معنونه، اقدام وزارت آموزش و پرورش در صدور بخشنامه محدودیت بازنشستگی بعد از اول مهرماه، خارج از حدود اختیارات قانونی می‌باشد و جلوگیری از بازنشستگی معلمان به بهانه اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان علاوه‌بر ایجاد اختلال در امورات زندگی شخصی، ناشی از ضعف مدیریت و عدم آینده‌نگری سازمان بوده و فاقد وجاهت قانونی است. فلذا در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت و ابطال بخشنامه معترض‌عنه از محضر عالی مورد استدعاست.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه ۷۱۰/۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶، مراتب ذیل جهت اطلاع و اقدام هماهنگ در ارتباط با مأموریت و انتقال کارکنان به سایر دستگاه‌های اجرایی و استمرار خدمت مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام می‌شود:
…….
۲ـ به منظور جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان، انجام مأموریت، انتقال و بازنشستگی کارکنان آموزشی در طول سال تحصیلی ممنوع است بررسی درخواست مأموریت و انتقال و بازنشستگی صرفاً در فصل تابستان و تا پایان شهریورماه صورت پذیرد تاریخ بازنشستگی برای افراد ذینفع اول مهرماه امکان‌پذیر است.
…… ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بازنشستگی موضوع بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی تکلیفی مبنی بر پذیرش درخواست بازنشستگی کارمندان خود پس از تحقق شرایط مقرر در این ماده ندارد و وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در جهت حسن جریان امور و در راستای جلوگیری از اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به وضع مقرره مورد اعتراض اقدام نماید. ثانیاً در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده است، اجازه افزایش سنوات خدمت ولو با موافقت مستخدم و بدون رعایت شرط سنی داده شده و مقرره مورد اعتراض هم در جهت حفظ نظم امور آموزشی صادر شده و با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش کارکنان آموزشی موردنیاز خود را در طول یک سال تحصیلی مدیریت می‌نماید و بازنشستگی این کارکنان در حین سال تحصیلی در امر آموزش دانش‌آموزان کشور اخلال ایجاد می‌کند، لذا به همین جهت اعلام کرده است که بررسی درخواست‌های بازنشستگی در تابستان صورت می‌پذیرد با عنایت به مراتب فوق، بند ۲ بخشنامه شماره ۷۰۰/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که مفاد آن ناظر به موارد مربوط به طرح درخواست بازنشستگی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۴۶۴۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر داشته” به شاغلینی که از زمان لازم‌الاجراشدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۴ دارای فرزند چهارم و پنجم …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۲۸۷۷ – ۱۴/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۱۲مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با موضوع: “بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱001/38 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر داشته” به شاغلینی که از زمان لازم‌الاجراشدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۴ دارای فرزند چهارم و پنجم می‌شوند به ازای هر فرزند یک سال (حداکثر دو سال) سنوات ارفاقی اعطا خواهد شد” ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۲۰۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۱۲
شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد جعفری
طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱001/38 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱001/38 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استناد بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۴ کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند برای کلیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای تولد هر فرزند (حداکثر ۳ سال)، اعمال نمایند. این در حالی است که ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ طی بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱001/38 (بند دوم بخشنامه)، به نیروها و سازمان‌های نیروهای مسلح (آجا، سپاه، فراجا و …) ابلاغ نموده که به شاغلینی که از زمان لازم‌الاجراشدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰/۸/۲۴ که دارای فرزند چهارم و پنجم می‌شوند به ازای هر فرزند یک سال (حداکثر ۲ سال) سنوات ارفاقی اعطاء شود. این در حالی است که مفاد بخشنامه ابلاغی مخالف بند (پ) ماده ۱۵ قانون مورد بحث بوده و در آن اعطای سنوات ارفاقی به فرزند سوم به دلایل نامعلوم برای کارکنان ذینفع حذف و موجب نارضایتی کارکنان مشمول قانون گردیده است. با عنایت به موارد معنونه بالا و به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱001/38 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح و الزام ستاد کل نیروهای مسلح به صدور بخشنامه وفق مفاد بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اعطای سنوات ارفاقی از جمله فرزند سوم، چهارم و پنجم و اجرای فرامین مقام معظم رهبری و دغدغه ایشان در خصوص کاهش جمعیت و …، مورد استدعاست.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱001/38 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸
از: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
به: گیرندگان محترم زیر
موضوع: نحوه اعمال ماده ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت در سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح
سلام‌علیکم
با احترام، افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از جمله مشکلات بزرگی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می‌کند. افزایش نسل جوان مولد و قرار گرفتن آنان در کنار پیشکسوتان مجرب رمز دستیابی یک جامعه به موفقیت‌های بزرگی است که امروز می‌بایست مدنظر تمامی متولیان امور جامعه قرار گیرد. در این راستا به منظور برنامه‌ریزی اصولی در خصوص جذب و نگهداشت سرمایه انسانی و کمک به رشد جوانی جمعیت به استناد مواد ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت، موارد ذیل ابلاغ میگردد.
۱ـ در فرآیند جذب و استخدام در شرایط یکسان از لحاظ شرایط و صلاحیت‌های استخدامی، افراد متأهل واجد شرایط و دارای فرزند در اولویت قرار گیرند.
۲ـ به شاغلینی که از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون (۱۴۰۰/۸/۲۴) دارای فرزند چهارم و پنجم می‌شوند به ازای هر فرزند یک سال (حداکثر ۲ سال) سنوات ارفاقی اعطا خواهد شد.
۳ـ مدت مرخصی زایمان زنان شاغل با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه ۹ ماه و برای تولد دوقلو و بیشتر ۱۲ ماه می‌باشد. در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده می‌باشد.
۴ـ شب‌کاری برای مادران شاغل باردار و همچنین مادران دارای فرزندان شیرخوار تا یک سال و پدران تا یک‌ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت‌هایی که نیازمند نوبت‌کاری شب می‌باشند اختیاری است.
سازمان‌های نیروهای مسلح موظف هستند از تاریخ این ابلاغ تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن موارد فوق به عمل آورند. ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه به موجب بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 امتیاز بهره‌مندی از یک سال افزایش سنواتی در زمانی که مستخدم دستگاه اجرایی صاحب فرزند سوم می‌شود پیش‌بینی‌شده، ولی بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت امتیاز فوق صرفاً شامل افرادی میگردد که صاحب فرزند چهارم و پنجم می‌شوند و افرادی که صاحب فرزند سوم می‌شوند از امتیاز قانونی یادشده برخوردار نخواهند شد، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱001/38 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح به لحاظ محدود کردن دایره شمول حکم قانون‌گذار در بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۴۶۴۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت ۵۷۲۸۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت‌وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۱۰۵۱۷۹ – ۱۴/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با موضوع: “تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت ۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت‌وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۹۰
شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شمـاره ۱۶۱۹۳/ت ۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت ۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“تصویب‌نامه مورد شکایت بنا به سه جهت ذیل برخلاف قانون می‌باشد:
در ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آمده است: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۴) ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:
الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر
ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۴) ـ در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.
در مصوبه معترض‌عنه به جهت تأسیس دو بخش طاهر گوراب و ضیابر، دهستان‌های اباتر و بهمبر در انتزاع از بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا تأسیس شد تا در جمع با دهستان‌های سابق‌التأسیس طاهر گوراب و ضیابر طی بندهای ۵ و ۶ تصویب‌نامه ۱۱۶۶۲۸/ت ۸۹۰ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۷، بخش‌های طاهر گوراب و ضیابر را ایجاد نمایند. بر اساس تصویب‌نامه معترض‌عنه و نیز تصویب‌نامه سال ۱۳۶۶ روستاها و دهستان‌های هر بخش جدید تعیین شده‌اند.
اولاً بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت روستاهای بخش طاهرگوراب ۹۹۷۲ نفر می‌باشد و جمعیت روستاهای بخش ضیابر ۹۶۷۳ نفر می‌باشد. بنابراین محرز است که تصویب‌نامه معترض‌عنه، مخالف تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌باشد و قانوناً بخش‌های مذکور موکول به عمل تقنینی فراز پایانی این تبصره است چراکه نصاب هر یک از این بخش‌ها به عدد ۱۰۰۰۰ نفر نمی‌رسد.
ثانیاً صرف‌نظر از بند اولاً قیود تبصره ۲ ماده ۶ برای تأسیس بخش با حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت از جمله: در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری، برای دو بخش تأسیس شده، سنخیت ندارد زیرا استان گیلان سومین استان از حیث فشردگی تراکم جمعیت و شهرستان صومعه‌سرا نیز با تراکم ۱۱۲/۹ چهارمین شهرستان پرتراکم از حیث جمعیت روستایی می‌باشد. بنابراین عملاً تأسیس بخش‌های مذکور تابع بند (الف) و (ب) تبصره ۱ ماده ۶ در این مناطق خواهد بود.
ثالثاً بر اساس بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه شده است از این‌رو استقرار سازمان‌های اداری موضوع ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات بعدی از جمله بخشداری، ادارات و … با تأسیس بخش، ملازمه داشته و منجر به نقض بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و منتهی به افزایش حجم دولت خواهد شد. با عنایت به موارد مطروحه ابطال کل تصویب‌نامه را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان
وزارت کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۶۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:
۱ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان، یک دهستان به نام پیشخوان از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله پیشخوان، چمثقال، اسلام‌آباد، گیاکو، سنگ جوب، از کم، قاض ده، خرفه کل، کهنه سرا، چومه، چنته سر و کل سر ایجاد می‌شود.
۲ـ روستای پیشخوان به عنوان مرکز دهستان پیشخوان تعیین می‌شود.
۳ـ مرکز دهستان طاهر گوراب بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا به روستای نوکاشت تغییر می‌یابد.
۴ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا، یک دهستان به نام اباتر از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله اباتر، کلیدبر، ملاسرا، کوره، شکرباغان، خشتامدخ، مناره بازار، زرکام، شارم و فتمه سر ایجاد می‌شود.
۵ ـ روستای اباتر به عنوان مرکز دهستان اباتر تعیین می‌شود.
۶ ـ در شهرستان صومعه‌سرا، یک بخش به نام طاهر گوراب از ترکیب دهستان‌های طاهر گوراب و اباتر ایجاد می‌شود.
۷ـ روستای طاهر گوراب به عنوان مرکز بخش طاهر گوراب تعیین می‌شود.
۸ ـ مرکز دهستان ضیابر بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا به روستای چکوور تغییر می‌یابد.
۹ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا، یک دهستان به نام بهمبر از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله بهمبر، لاله سر، طالش محله بهمبر، سنگ بیجار، بست بهمبر، بیشه گاه بهمبر، بیجار کن، بیشه گاه، جیرسر بهمبر، مازندران محله، سارمه، اسفقنسر، شفت محله، ارم سادات، میان گسکر، خشکروبار، خلیفه کنار، لالم، معاف وزیری، قرابا و آقا محله بهمبر ایجاد می‌شود.
۱۰ـ روستای بیشه‌گاه به عنوان مرکز دهستان بهمبر تعیین می‌شود.
۱۱ـ در شهرستان صومعه‌سرا یک بخش به نام ضیابر از ترکیب دهستان‌های ضیابر و بهمبر ایجاد می‌شود.
۱۲ـ روستای ضیابر به عنوان مرکز بخش ضیابر تعیین می‌شود. ـ معاون اول رییس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۴۸۹۸۱/۱۷۳۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ توضیح داده است که:
“در خصوص ایراد وارده بر مصوبه مبنی بر مغایرت با بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شایان ذکر است که مراد قانون‌گذار کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد “نسبت به وضع موجود” “از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری” بوده و این بدان معنا نیست که قانون‌گذار در مواردی که شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای اقتضای ارتقای آن به سطح بالاتری از تقسیمات کشوری را بنماید، مانع از ارتقاء آن شود.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲: “بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد” و بر مبنای تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده است: “حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر” و به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه‌نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.” با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بخش‌های طاهر گوراب و ضیابر شهرستان صومعه‌سرا در زمره مناطق جنگلی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ بوده و هرچند جمعیت بخش‌های مذکور در زمان ایجاد به حد نصاب ده هزار نفر موضوع تبصره مذکور نرسیده لکن نزدیک به این حد نصاب بوده و از زمان تصویب مصوبه ایجاد بخش‌های فوق تا به حال این اختلاف در حد نصاب جمعیتی برطرف گردیده است، لذا تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت ۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت‌وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۴۶۵۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران که مقرر داشته “به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۱۰۷۵۵۰ – ۱۴/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با موضوع: “بند ۸ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران که مقرر داشته “به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰) پس از اعمال بند ۷ این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (۲ـ ۱) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طراحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون ریال تا پنجاه و یک میلیون ریال است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایش بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد این مبلغ در تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ موضوع بند ۷ این تصویب‌نامه درج میگردد” ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/12/01
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۱۳
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین صفر پور
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“قانون‌گذار در ذیل بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر کرده است: دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ اقدامات زیر را به ترتیب عمل آورد:
۱ـ ۱ـ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
۱ـ ۲ـ مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
هیأت‌وزیران در تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه مقرر کرده است: افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آنها در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون تا ۵۱ میلیون ریال است در اولویت قرار گیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایش بیشتری برخوردار باشند این مقوله در خصوص بازنشستگان که همان متناسب‌سازی بود اعمال شد و حقوق بازنشستگانی که بین ۲۴ میلیون تا ۵۱ میلیون ریال بود به صورت پلکانی معکوس افزایش پیدا کرد در حالی که برای شاغلانی که حقوقشان بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال بوده است هنوز اعمال نشده است.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دولت در اعمال افزایش حقوق به صورت پلکانی (علاوه‌بر ۱۵ درصد مذکور در قسمت ۱ـ ۱ از بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹) کارمندانی که در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال دریافتی داشتن مکلف بوده است نه اینکه اختیار یا اجازه این کار را داشته باشد لذا با توجه به این که بند ۸ مصوبه مورد شکایت افزایش حقوق کارمندان مذکور را در اختیار دولت تلقی کرده و آن را مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده برخلاف بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون مذکور می‌باشد زیرا قانون بودجه در قسمت مربوط دولت را مکلف کرده است ولی هیأت‌وزیران به تکلیف خود عمل نکرده و اعمال افزایش مذکور را اختیاری تلقی کرده است در حالی که می‌بایست در سلسله‌مراتب قوانین قانون عادی مورد عمل قرار گیرد و آیین‌نامه و مصوبه نمی‌تواند مخالف قانون مقرره‌ای وضع نماید. لذا درخواست ابطال بند مذکور مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۹۷۵۲۹ مورخ 1402/02/23 ثبت دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“بند ۸ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران از این لحاظ که تکلیف دولت در بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را با قید عبارت “به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود” به اختیار تغییر داده است خلاف بند اخیرالذکر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می‌باشد مراتب بدین‌وسیله اعلام میگردد.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشوری
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵) و جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:
……
۸ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲ ـ ۵۵۰۰۰۰) پس از اعمال بند ۷ این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (۲ـ ۱) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد. این مبلغ در تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ موضوع بند ۷ این تصویب نام درج میگردد.
…… ـ معاون اول رییس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۱۴۹۱/۱۰۰۶۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ توضیح داده است که:
“قطع‌نظر از اینکه شکایت ناظر به مصوبه‌ای است که بر اساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور وضع شده و با توجه به سنواتی بودن قانون بودجه، شکایت به خواسته ابطال مصوبه ناظر بر آن، سالبه به انتفاء موضوع به نظر می‌رسد، شایان ذکر است که در حکم قانونی مذکور، دولت مکلف شده که از محل اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰ اقدامات مقرر در این جزء را به انجام برساند و بر همین اساس، دولت این تکلیف قانونی را متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور نموده است با این شرط که این سازمان با هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف مذکور و پس از اعمال بند ۷ این تصویب‌نامه مجاز به انجام این تکلیف قانونی می‌باشد و این بدان معنا نبوده که دولت، تکلیف قانونی مقرر در این جزء را به صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه کشور تقلیل دهد.
۲ـ قید “متناسب با منابع ردیف (۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰)” در مصوبه معترض‌عنه که موجب ایراد شاکی از این حیث شده که دولت اجرای حکم قانون‌گذار را “مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده”، ناشی از عدم توجه شاکی به عبارت صدر جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور است که در آن تصریح شده که دولت مکلف است از محل اعتبار مذکور اقدام نماید و همچنین، بر اساس بند (۲ـ ۱)، پس از اعمال بند (۱ـ ۱)، دولت باید مابقی اعتبار این ردیف را صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان به شرح مندرج در این جزء نماید.
مصوبه دولت دلالت بر صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال حکم مقرر در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ندارد و صرفاً ناظر بر نحوه اجرای تکلیف قانونی یادشده بوده است درخواست صدور رأی شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارم.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس قسمت ذیل جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که: “دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ اقدامات ذیل را به ترتیب به عمل آورد: ۱ـ ۱ـ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد. ۲ـ ۱ـ مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال است اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند…” بنابراین بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دولت مکلف به انجام اقدامات مذکور در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده، ولی در بند ۸ تصویب‌نامه مورد شکایت تکلیف قانونی دولت با توجه به سیاق بند مزبور تبدیل به اختیار اجرای جزء ۲ـ ۱بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور شده و بر همین اساس بند ۸ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۴۶۵۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات مصوب سال ۱۳۹۷ که بر اساس ساعات کار کارکنان با معلولیت شدید و عضو (زن) …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23016-1403/01/11
شماره ۰۲۰۲۳۶۴- ۱۴/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با موضوع: “بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات مصوب سال ۱۳۹۷ که بر اساس ساعات کار کارکنان با معلولیت شدید و عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید و عضو (مرد) بدون همسر دارای فرزند معلول شدید که به تأیید سازمان بهزیستی رسیده باشد به ۴ ساعت در هفته تقلیل یافته است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/12/01
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۴۶
شماره پرونده: ۰۲۰۲۳۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه بیرجند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ از آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه پانزدهم صورت‌جلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی)
گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۵۶۶ ـ ۱۰/۲/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:
“اولاً ـ بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان که قانون خاص بوده و “دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند”، این در حالی است که در بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی، ساعات کاری کارکنان معلول شدید به میزان ۴ ساعت در هفته تعیین شده که کمتر از ساعات مقرر در ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان و مغایر با ماده یادشده و خارج از حدود و اختیارات هیأت‌امنا بوده است.
ثانیاً: بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان “بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل از تسهیلات مقرر در قانون راجع‌به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد”، این در حالی است که در بند (ب) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی، کاهش ساعات کاری “عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید” به میزان ۴ ساعت در هفته تعیین شده که کمتر از ساعات مقرر در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مغایر با ماده یادشده و خارج از حدود و اختیارات هیأت‌امنا بوده است.
ثالثاً ـ بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان “کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود”. این در حالی است که بر اساس مفاد مندرج در بند (ج) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه کاهش ساعت کاری “عضو (مرد) بدون همسر که دارای فرزند معلول شدید باشد و یا عضو (مرد) دارای همسر معلول” به میزان ۴ ساعت در هفته تعیین‌شده که کمتر از ساعات مقرر در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مغایر با ماده یادشده و خارج از حدود و اختیارات هیأت‌امنا بوده است.
در خاتمه اگرچه بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی شده‌اند، اما به منزله جوازی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده فوق برای عدم تبعیت از “قانون حمایت از حقوق معلولان” که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمی‌شود. ضمن آنکه بر اساس بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، دانشگاه‌ها نیز از مصادیق دستگاه‌های مشمول این قانون می‌باشند. بنا به مراتب بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ “آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های ۱ـ بیرجند ۲ـ صنعتـی بیرجند ۳ـ بزرگمهر قائنات (موضـوع مصـوبه پانزدهم صورت‌جلسه اولیـن نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی)” مغایر با مواد ۲۷ و ۲۸ “قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی)” و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه پانزدهم صورت‌جلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان خراسان جنوبی)
“ماده ۳۹ـ اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی مؤسسه از تقلیل ساعات کار بهره‌مند می‌شوند.
الف ـ عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (۴ ساعت در هفته).
ب ـ عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته).
ج ـ عضو (مرد) بدون همسر که دارای فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و عضو (مرد) دارای همسر معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته).”
در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۹۸۶۸۴۸۹۹ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۵ توضیح داده است که:
“در خصوص موضوع شکایت سازمان بازرسی به استحضار آن مقام می‌رساند آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی در دست اصلاح و بازنگری است و ماده مورد شکایت هم بر اساس قوانین بالادستی به خصوص مقررات مندرج در فصل نهم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ و همچنین قانون راجع‌به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲ در دست اصلاح و بازنگری است. کمااینکه برخی از دانشگاه‌ها مبادرت به انجام این مهم نموده‌اند لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا موضوع فعلاً مراعی باشد تا مراحل اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی صورت پذیرد. بدیهی است به محض ابلاغ آیین‌نامه مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی کرده، به منزله جوازی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده فوق برای عدم تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمی‌شود. ثانیاً بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مقرر شده است که بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان بهزیستی کشور) از تسهیلات مقرر در قانون راجع‌به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد و همچنین کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود” و این در حالی است که این کسر ساعات کار در بندهای (ب) و (ج) مقرره مورد شکایت صرفاً ۴ ساعت در هفته اعلام شده است. ثالثاً بر مبنای ماده ۲۸ قانون حمایت از معلولان دستگاه‌های مشمول قانون مکلف شده‌اند که ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند که این کاهش ساعت کار در بند (الف) مقرره مورد اعتراض صرفاً ۴ ساعت اعلام شده است. با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات مصوب سال ۱۳۹۷ با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از معلولان مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۴۶۵۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. تبصره ۷ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری که بر اساس آن مقرر شده است که شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره‌بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود، از تاریخ تصویب ابطال شد …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره۰۱۰۶۸۹۴ – ۱۴/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با موضوع: “الف. تبصره ۷ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری که بر اساس آن مقرر شده است که شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره‌بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود، از تاریخ تصویب ابطال شد
ب. بند (۲۱ـ۲ـ۱ـ۴) ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که بر اساس آن اعلام شده است نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده‌روها و پشت‌بام‌های فرسوده ممنوع است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۹۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ و بند ۲۱ـ ۲ـ ۱ـ ۴ از ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش‌کار: آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“۱ـ مطابق بند (ح) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱: “به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.”
۲ـ ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً از مؤسسات عمومی غیردولتی نام برده است و مطابق بند ۱ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداری‌ها مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند. لذا شهرداری‌ها مشمول حکم بند (خ) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده و قانوناً ملزم به واگذاری فضاهای شهر وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به اپراتورهای مخابراتی می‌باشند.
۳ـ مطابق نامه شماره ۱۰۰/۳۹۳۵ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه واگذاری فضاهای شهری توسط دستگاه‌های مشمول جهت اجاره به اپراتورهای مخابراتی مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۶ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰ کمیسیون تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌بایست محاسبه گردد.
۴ـ مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۶ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ کمیسیون تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه واگذاری یک متر فضا برای سایت‌های مخابراتی برای کلان‌شهرها که شامل شهر تبریز میگردد، معادل ماهانه ۱.۱۲۵.۰۰۰ ریال برای واگذاری یک متر عرصه و ۳.۳۷۵.۰۰۰ برای واگذاری یک متر اعیانی می‌باشد.
۵ ـ مطابق ماده ۲۱ تعـرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای شهر تبریز مبلغ اجاره‌بهای تعیین‌شده به مراتب بیشتر از تعرفه ابلاغی طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
۶ ـ مطابق فرمول اعلامی تعرفه واگذاری فضا به ازای هر متر بعضاً ۱۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال در شهر تبریز به ازای هر متر سالیانه می‌رسد که بیش از ده برابر تعرفه مصوب کمیسیون در مصوبه مورد شکایت می‌باشد.
۷ـ تعرفه مزبور برای سال ۱۴۰۱ برای اپراتورهای مخابراتی از جمله این شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و این شرکت ناگزیر به انعقاد قرارداد با ارقام مزبور گردیده است، لذا درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب را دارد تا امکان استرداد وجوه دریافتی مازاد بر نرخ کمیسیون فراهم گردد.
نظر به موارد مزبور، مفاد مواد مورد اشاره مصوبه شهر تبریز خلاف بند (ح) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مستنداً بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از زمان تصویب (مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
…………
ماده۲۱ـ عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری
۲۱ـ۱ـ اجاره‌بها، اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS :
در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها و . ..) اجاره‌بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره‌برداران وصول خواهد شد:
[A=S×[T+(Pd×H÷C
A = اجاره‌بهای سالانه به ریال
S = مساحت سایت
T = ثابت نوع سایت
C = ضریب ثابت دکل
H = ارتفاع دکل (در صورت پشت‌بامی: ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل)
| نوع دکل | ضریب ثابت دکل (C ) | ثابت نوع سایت (T ) |
| ماکرو | ۲/۵ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| میکرو | ۰/۳۵ | ۱۶،۶۰۰،۰۰۰ |
…………
تبصره۷ـ شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره‌بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود.
۲۱ـ۲ـ ساماندهی : با توجه به آثار بهداشتی، زیست‌محیطی و فنی نصب انواع دکل‌ها و آنتن‌ها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلیه بهره‌برداران موظف می‌باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده، آیین‌نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند.
۲۱ـ۲ـ۱ـ الزامات عمومی شهرسازی
………….
۲۱ـ۲ـ۱ـ۴ـ برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدنظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده‌روها و پشت‌بام‌های فرسوده ممنوع است، مسئولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و شرکت نصاب می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، به موجب لایحه شماره ۷۴۹۸ ـ ۶/ش/ت ـ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
“قطع‌نظر از اینکه ماده ۲۱ مورد تقاضای ابطال مشتمل بر بندهای متعددی است که منحصراً بند یک آن در ارتباط با شکایت شاکی است و با لحاظ نمودن مقررات حاکم و با اختیارات قانونی در سال ۱۴۰۰ برای اجرا در سال ۱۴۰۱ به تصویب این شورا رسیده است، اساساً مصوبه مستند شاکی و آنچه در جلسه ۳۲۶ ـ ۳۰/۸/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسیده است ارتباطی به فضاهای شهری که در اختیار شهرداری‌ها است ندارد و عموماً مربوط به فضاها و ساختمان‌های مخابراتی است و همان‌طور که در صدر مصوبه شماره یک جلسه شماره ۳۲۶ کمیسیون مزبور اشاره شده (در خصوص بازنگری تعرفه استفاده از مراکز مخابراتی) می‌باشد و ایضاً در بند یک مصوبه مورد استناد شاکی به (تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی) تأکید شده و در جدول بند یک مزبور به تعرفه استفاده از فضای بدون بنا (عرصه) و فضای مفید ساختمان‌های مخابراتی تصریح گردیده است مؤیداً به بند ۲ مصوبه یادشده که در آن (معیار محاسبه فضا) برای تعیین متراژ و مساحت فضای مورد استفاده (سطح اشغال‌شده از کف تجهیزات نصب‌شده در مراکز مخابراتی)، ملاک قرار گرفته است. نتیجتاً و با توجه به اینکه در اجرای بند (ح) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی مکلف شده‌اند با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت ابنیه و زیرساخت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کاربر (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند، تاکنون از طرف کمیسیون مذکور، تعرفه‌ای برای فضاهای شهری که در اختیار شهرداری‌ها است تصویب نشده است و آنچه که در مصوبه مستند شاکی به تصویب رسیده و به عنوان دلیل شکایت، مورد استناد قرار گرفته، صرفاً در خصوص تعرفه فضای عرصه و ساختمان‌های مخابراتی است، بنابراین و با عنایت به مراتب معروضه به علت بلادلیل بودن شکایت تقاضای صدور رأی بر رد آن دارد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۶۸۹۲۸ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۳ ماده ۲۱ (به استثناء تبصره ۷ و قسمتی از بند ۲۱ـ ۲ـ ۱ـ ۴) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۷ و قسمتی از بند (۲۱ـ ۲ـ ۱ـ ۴) از ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده است، بنابراین تبصره ۷ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره‌بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود از این جهت که متضمن اعطاء تخفیف در پرداخت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی: “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد” و به موجب ماده ۳۱ قانون مذکور: “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون …” و با توجه به مواد قانونی فوق، بند (۲۱ـ ۲ـ ۱ـ ۴) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن اعلام شده است نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده‌روها و پشت‌بام‌های فرسوده ممنوع است، مغایر با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۹۷۳۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از تبصره (۱) ماده (۱۴) شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۷ به بعد) مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۹۷ شورای دانشگاه علامه طباطبایی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره۰۲۰۰۲۶۳ – ۱۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع: “آن قسمت از تبصره (۱) ماده (۱۴) شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۷ به بعد) مصوب ۱۳۹۷/۹/۷ شورای دانشگاه علامه طباطبایی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۰۶
شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان جواد شیرزاد، پژمان کشتکار، محسن رهبرپور، علیرضا افرنگ و خانم سحر مالکی آذرخوارانی با وکالت آقایان پوریا سلطانی جهانگیرنیا و بهزاد کردستانی حق
طرف شکایت: دانشگاه علامه طباطبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تبصره ۱ ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۷ به بعد) مصوب ۱۳۹۷/۹/۷ شورای دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص محاسبه نمرات مردودی دانشجو در میانگین کل
گردش‌کار: آقایان پوریا سلطانی جهانگیر نیا و بهزاد کردستانی حق به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق تبصره ۱ ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۷ به بعد) مصوب ۱۳۹۷/۹/۷ شورای دانشگاه علامه طباطبایی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“به موجب جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18″تعیین ضوابط و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی” از جمله مأموریت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در حدود اختیارات آن وزارتخانه در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌باشد، همچنین به موجب ماده ۶ قانون یادشده “کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند.” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدین منظور و با تصویب آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی مورخ 1393/07/28 مبادرت به تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی نموده و امر یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) را به شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی محول می‌نماید.
شورای مشارالیه در راستای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی تحصیلات تکمیلی در جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مبادرت به تصویب آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) می‌نماید و به دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علامه طباطبایی ابلاغ میگردد و شورای دانشگاه مشارالیه نیز در راستای اجرای آیین‌نامه صدرالذکر، مبادرت به تصویب شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد) می‌نماید که اطلاق تبصره ۱ ماده ۱۴ آن متضمن محاسبه نمرات ردی دانشجویان در میانگین کل می‌باشد. مراکز آموزش عالی می‌کوشند با تکیه حداکثری بر عدالت عمودی آموزشی و تمایز میان دانشجویان، نتیجه عملکرد هر فرد را به نوعی در کارنامه آموزشی ایشان منظور نموده و کنش علمی از ناحیه دانشجو را با یک واکنش همراه نماید. واکنش مرکز آموزش عالی باید متناسب با کنش و رفتار دانشجو باشد و فرضاً نمی‌توان دانشجویی را به صرف تأخیر از حضور در کلاس به کلی از تحصیل محروم نمود مراکز آموزش عالی در تشخیص واکنش مناسب با دانشجو، آزادی مطلق نداشته و موظف هستند تمامی فعالیت‌های خود را مطابق سیاست‌های تعیینی توسط وزارت علوم به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار، تنظیم نمایند که دانشگاه طرف شکایت از آن مستثنی نمی‌باشد.
زمانی که دانشجویی در دوره تحصیل خود پس از مردود شدن در درسی اجباری یا اختیاری (به هر دلیلی) با تلاش مضاعف موفق به اخذ نمره قبولی از آن درس یا درس دیگر میگردد، نمره‌ای را اکتساب نموده است که بیانگر آخرین سطح وی از دانش در دوره تحصیل می‌باشد، لذا در محاسبه میانگین نمرات وی باید آخرین نمره وی و آخرین سطح وی از دانش لحاظ گردد، درحالی‌که با احتساب نمره مردودی در میانگین کل نمرات، حقی از حقوق دانشجو (مابه‌التفاوت نمره مردودی و قبولی که مجدداً اخذشده) از وی سلب میگردد، که با توجه به خلاف اصل بودن سلب حقوق مکتسبه است. مضافاً اینکه این “سلب حق” توسط دانشگاه طرف شکایت مستند به مجوز وزارت علوم و شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (به عنوان نهاد ناظر بر مؤسسات آموزش عالی) نمی‌باشد. بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی کارشناسی ارشد دانشگاه شکایت خارج از حدود اختیارات آن دانشگاه مقرر گردیده است. از طرفی تبصره ۱ ماده ۲۶ آیین‌نامه تحصیلات تکمیلی، در خصوص “ترمیم معدل” تنافی مضمری با تبصره ۱ ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دارد که لاینحل به نظر می‌رسد. در نظر گرفتن فرصت ترمیم معدل صرفاً نسبت به دروس با نمره ۱۲ تا ۱۴ (موضوع تبصره ۱ ماده ۲۶ آیین‌نامه تحصیلات تکمیلی) به طریق اولی قرینه‌ای است بر اینکه نمرات مردودی نباید در محاسبه میانگین کل مورد محاسبه قرار گیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه نیز علیه دانشگاه‌های شیراز، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۰۹۰۵۸۱۰۹۳۲ ـ ۲۵/۵/۱۴۰۱ ، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۴ ـ 1401/08/17 و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۵ ـ 1400/03/11 رأی به ابطال مصوبات مشابه دانشگاه‌های مزبور صادر نموده است. با عنایت به مراتبی که بیان شد و نظر به اینکه اطلاق تبصره ۱ ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد) مصوب ۱۳۹۷/۹/۷ شورای دانشگاه علامه طباطبایی متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات، خارج از حدود اختیارات دانشگاه طرف شکایت و ایضاً مغایر با عدالت آموزشی و روح آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی تحصیلات تکمیلی می‌باشد، تقاضای ابطال اطلاق تبصره ۱ ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد) دانشگاه علامه طباطبایی، نسبت به احتساب نمرات ردی در میانگین کل نمرات از تاریخ تصویب آن شیوه‌نامه مورد استدعا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد) مصوب ۱۳۹۷/۹/۷ شورای دانشگاه علامه طباطبایی
(حسب مفاد آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی)
ماده ۱۴ـ نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا ۲۰ محاسبه می‌شود و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است. میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود. سقف مجاز مشروط، اعم از متوالی یا متناوب در دوره کارشناسی ارشد ۲ نیمسال است.
تبصره۱ـ نمره تمام دروس اصلی، تخصصی، پایه، اختیاری و … (به جز دروس پیش‌نیاز و جبرانی با رعایت تبصره ۲) در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه می‌شود.
تبصره۲ـ کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس پیش‌نیاز و جبرانی الزامی است. نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت می‌شود اما در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه نمی‌شود مگر اینکه به صراحت در سرفصل مصوب دروس هر رشته، محاسبه آن در میانگین نیمسال و میانگین کل قید شده باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به موجب لایحه شماره ۱/۰۲/۶۳ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۰ توضیح داده است که:
“در پاسخ به استعلامات صورت گرفته، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی به موجب نامه شماره 3/132100 ـ 1402/03/01نکاتی را در ۸ بند اظهار کرد که به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ به استناد نامه پیوست شماره ۲/۴۳۰۶۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شیوه‌نامه برای آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲) مصوب جلسه ۸۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ ضروری اعلام شد.
۲ـ حسب بندهای ۲، ۳ و ۴ نامه فوق‌الاشاره شیوه‌نامه اجرایی دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی تدوین و پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سپس شورای دانشگاه به ترتیب مقاطع در تاریخ‌های ۱۲/۸/۱۳۹۷ ، ۱۳۹۷/۹/۷ و ۵/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب رسید و طی نامه شماره ۳/۱۴۳۱۴۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ این دانشگاه به اداره کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأیید نهایی ارسال شد.
۳ـ حسب بند ۲ نامه شماره ۲/۴۳۰۶۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوعاتی که در آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آن اشاره‌ای نشده است به دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی تفویض اختیار شده است.
۴ـ تمامی بندهای شیوه‌نامه طبق آیین‌نامه و مقررات آموزشی در شوراهای مربوطه و در سطح معاونین آموزشی دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ مورد بررسی و کارشناسی شده است و پس از تبادل‌نظر و استعلام نظرات تدوین شده است.
۵ ـ حسب ماده ۲۳ آیین‌نامه یکپارچه مذکور و ماده ۱۴ شیوه‌نامه اجرایی کارشناسی ارشد ناپیوسته برای ورودی‌های ۱۳۹۷ به بعد این دانشگاه و تبصره ۱ آن نحوه ارزشیابی نمرات به شرح ذیل است: ماده ۲۳ و ۱۴ “نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا ۲۰ محاسبه می‌شود و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است. میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود. سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب، در دوره کارشناسی ارشد ۲ نیمسال است.
تبصره۱ ماده ۱۴: “نمره تمام دروس اصلی، تخصصی، پایه، اختیاری و … (به جز دروس پیش‌نیاز و جبرانی با رعایت تبصره ۲) در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه می‌شود.”
۶ ـ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی‌های ۱۳۹۷ و مابعد طبق شیوه‌نامه مذکور تحصیل کرده‌اند و دانش‌آموخته شده‌اند، محروم از تحصیل شده‌اند، انصراف از تحصیل داده‌اند و …، از این‌رو ابطال تبصره مذکور برای ورودی‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ امکان‌پذیر نیست.
۷ـ از زمان ابلاغ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد از سال ۱۳۷۳ تاکنون کلیه نمرات در محاسبه میانگین کل مؤثر بوده‌اند و عدم محاسبه نمره مردودی در مقطع کارشناسی ارشد فقط در آیین‌نامه سال ۱۳۹۴ مصوب مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مشمول دانشجویان ورودی‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ذکر شده است.
۸ ـ بر اساس نامه شماره ۹۶/۷۵/۱۰۶۳۲ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۷ معاونت حقوقی و امور مجلس و دبیر هیأت‌عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماده‌واحده مصوب جلسه ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که دوایر مرتبط دانشگاه از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شده و گریزی جز اجرای شیوه‌نامه حاضر و عمل به بندهای الزامی آن ندارند. از طرفی دیگر با توجه به دانش‌آموختگی و اخذ مدرک تحصیلی شمار زیادی از دانشجویان بر اساس شیوه‌نامه، اعمال رویکرد جدید در مورد ورودی‌های سابق موجد تشتت و هرج و مرج میگردد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دائر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است، لذا آن قسمت از تبصره (۱) ماده (۱۴) شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۷ به بعد) مصوب ۱۳۹۷/۹/۷ شورای دانشگاه علامه طباطبایی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ـ ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که امتیاز مقرر در این ماده را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل‌های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره۰۲۰۶۹۶۰ ـ ۰۲۰۲۹۷۹ – ۱۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع: “بند ۳ـ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که امتیاز مقرر در این ماده را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل‌های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸
شماره پرونده: ۰۲۰۶۹۶۰ ـ ۰۲۰۲۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امید یاهو و بهمن زبردست
طرف شکایت: ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳ـ وزارت آموزش و پرورش ۴ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ـ ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۳ـ ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹/۱/۱۳۹۹/۱/۹ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“مطابق با قسمت اول خواسته (بند ۳ـ ۳) در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم از قبیل: “مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و …” وجوه اهداشده از سوی اشخاص را در امور مذکور در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه ننمایند یا از ارائه اسناد و مدارک مثبته استنکاف نمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان‌کننده اعمال نمی‌شود. محدودیت مذکور علاوه‌بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز می‌باشد. توضیح آنکه در هیچ‌یک از متون قانونی بالأخص ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیرنقدی ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب است چراکه در صدر ماده فوق‌الذکر مقنن صراحتاً عبارت صد در صد وجوه و در میانه ماده به صورت مطلق وجوه پرداختی و تخصیصی و کمک‌های نقدی را مشمول این امتیاز نموده لذا در صورتی که مطابق با نظر مقنن محدودیت و استثنایی در این خصوص وجود داشته می‌بایست صراحتاً در نص ماده مورد اشاره قرار می‌گرفت که در مانحنفیه چنین حکمی وجود ندارد. مضاف بر آن مجازات شخص “محسن” (هدیه دهنده) با عدم اعمال امتیاز به واسطه اقدام شخص دیگر (به جهت عدم هزینه‌کرد کمک‌ها و اموال غیرنقدی در امور دیگر یا عدم ارائه اسناد و مدارک) مغایر با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موضوع ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی است و موجب می‌شود امتیاز قانونی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در راستای کار نیکو و پسندیده شخص نیکوکار تعیین‌شده برخلاف هدف مقنن و عدالت به جهت اهمال شخص دیگر زائل شود.
در خصوص قسمت دوم خواسته (بند۵) مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: “مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی‌شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است” مضافاً بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: “آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. مستفاد از مواد فوق‌الذکر طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت، با اعتراض مؤدی یا سازمان امور مالیاتی اختلاف مذکور در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل طرح است. با وجود موارد مذکور مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی خود و بدون وجود نص قانونی رأی صادره توسط هیأت موضوع بند مورد اشاره را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است که این امر برخلاف استثنایی بودن قطعیت آراء در مراجع دادرسی مالیاتی و شایسته ابطال است.
با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند ۳ـ۳ و عبارت “رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.” مندرج در بند ۵ اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ هیأت‌وزیران مستند به ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه یا تصمیم‌نامه
| شماره: ۷۴۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۹ پیوست: ندارد |
خلاصه موضوع: ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم
ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ میگردد:
…………
۳ـ وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستن بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران و (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، …… پرداخت می‌شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر می‌شود.
…………..
۳ـ۳ـ در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند۳) توسط مؤسسات دریافت‌کننده وجوه و یا کمک‌ها و همچنین عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای این‌گونه مؤدیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به پرداخت وجوه یا کمک‌های غیرنقدی مذکور میسر نخواهد بود.
………
۵ ـ در صورتی که اموال منقول و غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک‌های غیرنقدی به مؤسسات مذکور در بندهای ۲ و ۳ اعطا گردد، ارزش اموال غیرمنقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطای آنها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطاکنندگان راجع‌به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.
……………. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزیر آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۹۹۹۵۸ ـ 1402/06/01 نامه شماره ۲۰۰/۹۲۵۴ /ص ـ ۱۴۰۲/۵/۳۰ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:
“جناب آقای دکتر سلمانی
سرپرست محترم معاونت امور حقوقی و مجلس
با سلام و احترام
بر اساس تکالیف مقرر در نامه شماره ۲۷۲۴۸۳ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضوابط اجرایی موضوع ماده قانونی یادشده در دست بررسی و اصلاح می‌باشد و بندهای ۳ـ ۳ و ۵ ضوابط پیش‌گفته که در دادخواست صدرالاشاره مورد اعتراض واقع شده، در پیش‌نویس اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است. متن اصلاحی پس از تدوین نهایی به آن وزارتخانه ارسال خواهد شد. بنابراین درخواست تمدید وقت از دیوان عدالت اداری برای ارسال پاسخ، با توجه به مفاد تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است.”
مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۳۲۲ ـ ۱۴۰۲/۵/۳۰ در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست:
“به موجب مواد ۱۷۲ و ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حصول اطمینان از مصرف کمک‌ها و پرداخت‌های موضوعه در محل موردنظر پرداخت‌کننده می‌باشد و هرگونه اظهارنظر تخصصی در خصوص موضوع شکایت در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی است. علی‌رغم مراتب فوق یک نکته در ارتباط با دادخواست شاکی به خواسته ابطال بند ۳ـ ۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ ضروری است، شاکی مدعی است به موجب بند ۳ـ ۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های غیرمستقیم وجوه اهداشده را در امور مذکور در این ماده هزینه ننمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان‌کننده اعمال نمی‌شود. در این خصوص شایان ذکر است به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم تدوین ضوابط مربوط به ماده مزبور به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اعطاء شده است. بنابراین تعیین ضابطه یادشده رد حیطه صلاحیت امضاءکنندگان ضابطه بوده است.
از دیگر سو مبنا و شأن نزول این ماده حمایت از بازسازی، کمک، تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات درمانی و … بوده است. بدیهی است در صورتی که وجوه اختصاص‌یافته به مؤسسات اعلامی رد ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه نشود، اعمال معافیت مالیاتی وجود ندارد و اصلاً فاقد محمل است. مضافاً به اینکه به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قانون و به نحوی فرار مالیاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شده است که مراتب برای استحضار و صدور رأی به رد دعوا ایفاد میگردد. “
سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش هم در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۳۹۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر “تقاضای ابطال بند ۳ـ ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ادعای مغایرت آن با ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مستحضر می‌دارد: ۱ـ به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم که مستند شاکی در ابطال بند ۳ ماده ۳ ضوابط اجرایی آن قرار گرفته است بنا بر ظاهر ماده مذکور و در نگاه نخست، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض به مؤسسات و مراکز خاص می‌نمایند، موردنظر مقنن بوده است. لکن با نگاهی عمیق و فراظاهری به منصوص ماده و تدقیق در قید مندرج در انتهای آنکه معافیت مالیاتی را در سال پرداخت مقرر نموده، می‌بایست قایل بر این بود که:
اولاً: معافیت مالیاتی مندرج در ماده مختص به سال پرداخت بوده و نمی‌توان با استنباط شخصی مفاد آن را به سنوات بعد تسری داد، چه اینکه این امر ایجاد تسلسل را به دنبال خواهد داشت که قطعاً در امور مالی و مالیاتی با عنایت به اسناد سالانه مالیاتی و مکانیزم‌های دریافت و پرداخت ناموجه می‌نماید و نکته دیگر اینکه ماده دارای مفهوم مخالف است، بدین شرح که با توجه به اینکه منصوص ماده معافیت مالیاتی را برای همان سال در نظر گرفته، مفهوم مخالف آن دلالت دارد که این معافیت به سال‌های بعد تسری نخواهد یافت و سال‌های بعد از مالیات معاف نخواهند بود.
ثانیاً: اختصاص و تأکید واضع به معافیت مالیاتی سال پرداخت، مجدداً در ماده ۱ ضوابط اجرایی بدین شرح قید شده است “وجوهی که به حساب‌های تعیین‌شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر میگردد.
ثالثاً: مطابق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اصل بر پرداخت مالیات توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و موارد استثناء و عدول از اصل منحصراً در ماده ۲ آن مذکور شده است و نمی‌توان به یاری استنباط‌های شخصی از دامنه اصل کاست و به استثناء افزود و بدون سبب قانونی، فلسفه و زیربنای نهاد مالیاتی را مخدوش نمود.
۲ـ با امعان‌نظر به بند ۳ـ ۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم ملاحظه میگردد که ممضیان آن (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با امضا و توشیح آن متعهد شده‌اند کلیه وجوه نقدی و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سال زمان اهداء، هزینه نموده و به سنوات بعدی موکول ننمایند. همچنین حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد، صورت کلیه کمک‌های دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. به عبارت دیگر از اهمال و تسامح در هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی خودداری نموده و هر یک را در همان سال، در موضوع موردنظر مورد استفاده قرار دهند. حتی مقنن در ماده ۷ ضوابط اجرایی برای این امر ضمانت‌اجرا تعیین نموده، بدین نحو که به منظور مراقبت از وجوه دریافتی و ممانعت از مصرف تعیین‌شده و نیز عدم رعایت جزءهای ۲ و ۳ ماده ۳ توسط مؤسسات در ارائه فهرست وجوه دریافتی، موارد مصرف و خودداری از اخذ تأییدیه لازم یا عدم اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین‌شده اولیه، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا ۳ سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت، فهرست اشخاص حذف‌شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد.
با عنایت به اینکه ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم موارد مصرف وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیردولتی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صرفاً به موارد تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) جمعیت هلال‌احمر و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری پیش‌بینی کرده است. لذا وزارتخانه‌های مندرج در قانون به منظور تأمین نظر مقنن و اینکه موارد مصرف صرفاً در جای خود هزینه شده و در جای دیگر هزینه نشود عدم مصرف وجوه و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و عدم ارائه مدارک و مستندات موجب ضمانت‌اجرای عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده مذکور مورد تصریح و حکم قرار داده است و این امر منطبق با قانون بوده و هیچ‌گونه دامنه شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. در نهایت و در مقام جمع‌بندی مطالب معنونه به استحضار می‌رساند با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور پیرامون اختیار و مسئولیت وزیر دستگاه یا رئیس مؤسسه در تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله و مسئولیت ذی‌حساب در تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات و نیز توجه به بند ۲ از ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ که صراحتاً عنوان می‌دارد، وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز می‌شود مطابق قانون می‌بایست صرف تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارسی گردد که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و دستگاه دریافت‌کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید، همچنین ضمانت‌اجرای پیش‌بینی‌شده در بند ۷ تصویب‌نامه مذکور در رابطه با تکلیف دستگاه‌های پذیرنده مالیات، به نظر می‌رسد قانون‌گذار تکلیفی فراتر از عناوین اعلامی برای وزارت آموزش و پرورش قائل نگردیده و وزارت آموزش و پرورش به تمامی تکالیف قانونی خود در این راستا عمل نموده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات جاری صورت نپذیرفته است، بنابراین رد شکایت شاکی در این قسمت مورد استدعاست.
در خصوص اعتراض دوم شاکی نسبت به قطعی بودن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مندرج در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نامه شماره ۷۵۴ـ ۱۳۹۹/۱/۹ و اعتقاد مشارالیه به مغایرت بند مزبور با مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مستحضر می‌دارد:
۱ـ بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، مرجع رسیدگی به رفع اختلاف راجع‌به میزان مال منقول اهدایی را هیأت حل اختلاف مالیاتی مقرر نموده که مطابق ظاهر ماده رأی آن نیز قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود لکن با غور، تدقیق و تطبیق مقررات مشخص میگردد که ماده مزبور تکرار سایر موارد مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه قطعیت و لازم‌الاجرا بودن آرای صادره می‌باشد، به نحوی که برابر تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مجدداً در ماده ۲۴۷ نیز مورد تأکید قرار گرفته و تنها استثنای آن مربوط به زمانی است که وفق ماده ۲۰۳ قانون، رأی صادره به مخاطب ابلاغ قانونی (نه ابلاغ واقعی) شده و یا اینکه با امتناع از دریافت ابلاغیه یا عدم حضور اشخاص و بستگان، ابلاغیه در محل الصاق شده باشد. بنابراین برخلاف ادعای بدون استدلال شاکی هیچ‌گونه مغایرتی بین بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود ندارد که محل و محمل رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
۲ـ در راستای اثبات و تحکیم بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، ماده ۱۷۲ و در گامی رو به جلو، آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون فوق‌الذکر قابل شکایت و رسیدگی در شورای‌عالی مالیاتی خواهد بود. فراتر از ماده فوق تصریح قانون به اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعاده رسیدگی از آرای قطعی است که برابر ماده ۲۵۳ (مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات‌های قطعی موضوع قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد، بنابراین علی‌رغم اصل قطعیت آرای حل اختلاف مالیاتی در مواد مختلف پیش‌گفته قابلیت اعتراض به آنان به کرات مورد شناسایی و وضع قرار گرفته است.
۳ـ منصرف از موارد فوق‌الذکر رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری یکی از طرق شکایت از آرای صادره از سازمان امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است. به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ یکی از وظایف و صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی و آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شورای‌عالی مالیاتی و … می‌باشد. بنابراین آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد.
با امعان‌نظر به موارد فوق مقنن در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ همانند قانون مالیات‌های مستقیم، اصل را بر قطعیت آراء گذاشته است. لکن این امر نافی اعتراض به آرای صادره در شورای‌عالی مالیاتی، هیأت سه‌نفره منصوب از وزیر امور اقتصادی و دارایی با شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادات شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تأکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته است. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۲۰۷۹۵۳۴۰ ـ ۲۷/۴/۱۴۰۲ و ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۸۴۷۸۲۷۹ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ توضیح داده است که:
“موضوع مصوبه مورد اعتراض بحث مالیاتی است و لذا از حیث ماهیتی، مرتبط با سازمان امور مالیاتی است که در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این دادخواست خوانده دعوا قرار گرفته است و قاعدتاً باید دفاع مقتضی در این خصوص از سوی آن وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد. شایان ذکر است موضوع دعوا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت علوم نیست، زیرا بحث محاسبه و صدور برگ تشخیص مالیاتی و همچنین بحث کسر و معافیت آن، جزو وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ و کمک‌های نقدی و غیرنقدی، اساساً به موجب بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که همین امر مؤید عدم ارتباط موضوع با این وزارتخانه است. “
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در راستای امتیازدهی به مؤدیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهزیستی و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می‌نمایند و این اقدام آنها به تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می‌رسد، حکم به قابل کسر بودن صد درصد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مؤدی انتخاب می‌کند و حکم قانون‌گذار دایر مدار پرداخت از جانب مؤدی است و برخلاف اینکه در بعضی از موارد مانند بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم حکم قانون‌گذار دایر مدار صرف وجوه است، در این مورد اصولاً معطوف به صرف وجوه و نتیجه نیست و لذا بند ۳ـ ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که این امتیاز را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل‌های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است، با مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۹۷۳۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصمیم سازمان ثبت‌احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره۰۱۰۵۲۵۶ – ۱۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع: “تصمیم سازمان ثبت‌احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۴۰
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا طاهری امامی
طرف شکایت: سازمان ثبت‌احوال کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم سازمان ثبت‌احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم سازمان ثبت‌احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“معروض می‌دارد که طبق ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال صرفاً انتخاب اسامی و عناوین مبتذل و مستهجن و مخالف جنس و اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شود ممنوع است اما سازمان ثبت‌احوال در اقدامی فراقانونی با تشکیل کمیته نام در ثبت‌احوال انتخاب نام ژاکلین را برای اناث به علت خارجی بودن این اسم ممنوع اعلام کرده است درحالی‌که این اسم به معنای محافظت‌شده از سوی خداست و مؤنث ژاک یعنی یعقوب است در نتیجه این اسم مشمول هیچ‌یک از ممنوعیت‌های مذکور در قانون ثبت‌احوال نیست ضمن اینکه تلفظ این اسم در فرانسه با فارسی متفاوت است در تلفظ فرانسوی جاکلین است و از همه مهم‌تر اینکه در حال حاضر چه بسیار اسامی خارجی که از نگاه سازمان انتخاب آنها مجاز اعلام شده است، مثل رزا، مرسده، هیلدا، آدریانا، انیسا، لیندا، فرانک، موژان، هلن، رونیکا و … به موجب قانون صرف خارجی بودن یک اسم دلیل ممنوعیت انتخاب آن توسط اتباع ایرانی نیست و سازمان ثبت‌احوال نمی‌تواند رأساً و بدون مراعات اصول قانونی و با زیر پا گذاشتن حقوق مردم و یا نقض آشکار قانون مصادیق دیگری غیر از موارد چهارگانه در ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال به موارد ممنوعیت انتخاب اسم اضافه نماید در ضمن قطعاً تشکیل کمیته انتخاب نام که حتی اسامی مجاز هم باید در این کمیته بررسی شود خلاف قانون است و خصوصاً بند ۷ بخش (ب) دستورالعمل انتخاب نام که در آن قید شده اسامی انتخابی باید از نظر ریشه‌شناسی و معناشناسی و آواشناسی و موسیقی واژه و فرهنگ قومی و منطقه‌ای و عرف و فراوانی و مناسب بودن (غیر از مناسب جنس) باید در این کمیته بررسی شود اقدامی که صد در صد خلاف قانون است و ناقض صریح حقوق شهروندی است.”
متن نامهای که به موجب آن انتخاب نام ژاکلین ممنوع اعلام شده به شرح زیر است:
“نام انتخاب‌شده: ژاکلین ـ جنسیت: دختر ـ اداره درخواست‌کننده: امور خارجه ـ محل سکونت والدین: آلمان مطالب استخراج‌شده از فرهنگی‌ها و سایر منابع: دهخدا و معین
نظر کمیته نام سازمان ثبت‌احوال: عیناً واژه خارجی است (فرانسوی) و با انتخاب آن برابر مقررات فعلی موافقت نمی‌شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استان‌های سازمان ثبت‌احوال کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۳۶۱۹۵۵ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:
“به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات، بیگانه مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آنکه به اعلام ممنوعیت انتخاب اسامی بیگانه برای نامیدن اشخاص (اسامی خاص) پرداخته و همچنین با عنایت به اینکه واژه موردنظر در زمره نامهای خارجی با ریشه انگلیسی (جاکلین) و فرانسوی (ژاکلین) می‌باشد، کمیته تخصصی و مشورتی نام این سازمان متشکل از اساتید زبان و ادبیات دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کارشناسان حقوقی و امور نام این سازمان با مجوز شورای‌عالی ثبت‌احوال (مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال که تشخیص نامهای ممنوع را از جمله وظایف آن شورا قرار داده)، با توجه به فرهنگ عمومی کشور و همچنین مقابله با اشاعه فرهنگ بیگانه واژه ژاکلین را مورد تأیید و تصویب قرار نداده است. ضمناً به نظر این اداره کل، موضوع به عنوان شکایتی موردی می‌بایست در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و بر مبنای تبصره ۲ ماده ۲۰ این قانون، تشخیص نامهای ممنوع بر عهده شورای‌عالی ثبت‌احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان ثبت‌احوال اعلام می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً بر اساس اعلام سازمان ثبت‌احوال به موجب لایحه تقدیمی، شورای‌عالی ثبت‌احوال به موجب دستورالعمل شماره ۱/۱۵۸۷۹ صادره در سال ۱۳۹۹ اختیار رسیدگی و تشخیص نامهای ممنوعه را به کمیته تخصصی و مشورتی نام، مرکب از اساتید دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی احاله کرده و واگذاری این تکلیف قانونی به کمیته مشورتی مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال است و ثانیاً نام “ژاکلین” از مصادیق عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس نیست، لذا تصمیم ثبت‌احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۹۷۳۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ـ ۸ ذیل ماده (۳) آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان دائر بر عدم امکان بهره‌مندی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره۰۲۰۰۰۴۰ – ۱۴۰۲/ ۱۲ /۱۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع: “بند ۳ـ ۸ ذیل ماده (۳) آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان دائر بر عدم امکان بهره‌مندی فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امتیاز مقرر در ردیف (ط) ذیل بند ۳ـ ۱ از ماده (۳) آیین‌نامه اخیرالذکر ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۵۱
شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فائزه سامره
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ـ ۸ از ماده ۳ آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ـ ۸ از ماده ۳ آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این‌جانب فائزه سامره دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه آزاد در هنگام ثبت‌نام و استفاده از تسهیلات اعلامی برای تحصیل دانشجویان استعداد درخشان متوجه شدم که با توجه به مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمت بند ۳ـ ۸ از ماده ۳ آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه آزاد از امکان برخورداری از مزایای بند (ط) ماده ۳ که اشعار می‌دارد: “۱۰% برتر دانش‌آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان هر دوره حداقل ۵ نفر باشند) با کسب معدل کل حداقل ۱۷ استثنا شده‌اند لذا از آنجا که این مصوبه باعث تضییع حقوق فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شده و با قانون اساسی و قانون رعایت حقوق شهروندی و نیز با تصمیمات کشوری منافات دارد. برابر مواد ۴، ۶ و ۱۷ از اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسه ۶۸۲ـ 1389/11/26 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه از تاریخ صدور جواز تأسیس توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسمیت می‌یابد و رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بود همچنین دانشگاه تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند (ن) ماده ۱۲ این اساسنامه باید بر اساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
برابر مصوبه جلسه ۳۸۰ ـ ۱۳۷۵/۵/۳۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات طرح شکوفاسازی استعدادهای درخشان و مراحل اجرایی آن مطرح و به تأیید رسید و تأکید گردید که این طرح شامل رشته‌های پزشکی هم باشد. بحث در جزئیات و تصویب آیین‌نامه این طرح به شورای مشترک ارجاع شد. تمامی فرآیند تعیین رشته تحصیلی، پذیرش دانشجو و ضوابط فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان، امکان تحصیل در مقاطع بالاتر در سایر دانشگاه‌ها برابر ضوابط اعلامی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تحت‌نظر وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌گیرد و برخورداری از مزایای طرح شکوفاسازی استعدادهای درخشان و مراحل اجرایی آن همچنین آیین‌نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۳ محدودیتی در این خصوص برای دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد مشخص ننموده است لذا با توجه به اینکه به موجب بندهای ۹ و ۶ از اصل ۳ و اصول ۴، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اعطای امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محددیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می‌آورد. تقاضای ابطال بند ۳ـ ۸ از ماده ۳ مصوبه مذکور به شرح خواسته جهت جلوگیری از تضییع حق این‌جانب مورد تقاضاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: در اجرای بند ۱ ماده ۲ آیین‌نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان استعداد درخشان در جهت شکوفایی استعدادهای آنان، این آیین‌نامه تدوین و اجرا می‌شود.
……..
ماده ۳ـ پذیرش با آزمون
متقاضیان واجد شرایط بند ۳ـ۱ می‌توانند با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده و با شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر (به استثنای دوره‌های فوق تخصصی) در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند.
۳ـ۱ـ واجدین شرایط عبارتند از:
الف ـ برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتر از ۵۰۰ (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)
ب ـ دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای دانش‌آموزی شیمی، ریاضی، فیزیک، زیست‌شناسی، رایانه و نجوم (با معرفی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان).
ج ـ رتبه‌های اول تا سوم انفرادی و رتبه اول گروهی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در هر یک از حیطه‌های المپیاد (به شرط آنکه هر یک از اعضای برگزیده رتبه اول گروهی، در مرحله انفرادی ۸۰% نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند) با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت متبوع.
د ـ برگزیدگان حائز رتبه‌های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی، جشنواره‌های خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) و نفرات اول تا سوم جشنواره جایزه ملی ایثار با معرفی دبیرخانه‌های مربوطه.
هـ ـ مـالکان ابـداع یا اختراع ثبت‌شده در زمینـه علـوم پزشکی با تـأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع بر اساس ضوابط مربوطه.
و ـ دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری.
ز ـ 2%/5 پذیرفته‌شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمون‌های متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و جامع داروسازی و جامع پیش کارورزی پزشکی با کسب حداقل ۷۵% نمره کل آزمون مربوطه با معرفی مرکز سنجش.
ح ـ رتبه‌های برتر پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد، تا ظرفیت ۲۰ نفر پذیرفته‌شده در هر رشته، نفر اول کشوری، تا ۵۰ نفر پذیرفته‌شده در هر رشته، دو نفر اول کشوری و در صورتی که تعداد پذیرفته‌شدگان بیش از ۵۰ نفر باشد، در مجموعه سه نفر اول کشوری.
ط ـ ۱۰% برتر دانش‌آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان هر دوره حداقل ۵ نفر باشد) با کسب معدل کل حداقل ۱۷.
…………….
۳ـ ۸ ـ فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که مطابق موارد مندرج در بند ۳ـ ۱ ماده ۳ (به غیر از بند ط) آیین‌نامه رتبه کسب نموده‌اند، با رعایت سایر شرایط آیین‌نامه می‌توانند از تسهیلات این ماده بهره‌مند شوند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه‌ای به شماره ۱۰۷/۱۵۰۲ /د ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“بر اساس قانون تشکیلات، وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی موردنیاز و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی از وظایف قانونی این وزارتخانه است. با عنایت به مصوبه جلسه ۵۰۲ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شورای هدایت استعدادهای درخشان به طور مستقل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد. آخرین آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند ۲ آیین‌نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است و به موجب آیین‌نامه یادشده مفاد آن برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا اعلام شده است.
با توجه به ظرفیت بالای ورودی رشته‌های دکترای عمومی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در هر سال، ورود ده درصد فارغ‌التحصیلان همه رشته‌های آن دانشگاه به صورت مازاد (سهمیه استعداد درخشان به صورت مازاد پذیرش می‌شوند) به مقطع بالاتر موجب افزایش غیرمنطقی و مازاد بر نیاز تعداد فارغ‌التحصیلان مقاطع بالاتر خواهد گردید که این موضوع در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با توجه به تعداد محدود پذیرفته‌شدگان آنها تغییر غیرعلمی در تعداد فارغ‌التحصیلان مقطع بالاتر در سال‌های بعد ایجاد می‌کند. شایان ذکر است با استقرار نظارت‌ها و ارزیابی‌های اخیر با هماهنگی واحد نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی، شورای هدایت استعدادهای درخشان در نظر دارد با در نظر گرفتن تعداد نفرات استعداد درخشان بهره‌مند از این تسهیلات در دانشگاه‌های وزارت بهداشت در خصوص تعداد سهمیه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی موضوع را مورد بررسی قرار دهد به نحوی که این موضوع موجب افزایش مشکلی در بازار کار با توجه به حجم فارغ‌التحصیلان آن دانشگاه نگردد. بر این اساس و با عنایت به موارد فوق از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است. صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است. “
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نظر به اینکه مفاد بند ۳ـ ۸ ذیل ماده (۳) آیین‌نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان دائر بر عدم امکان بهره‌مندی فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امتیاز مقرر در ردیف (ط) ذیل بند ۳ـ ۱ از ماده (۳) آیین‌نامه اخیرالذکر، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت است، از این‌رو بند مذکور با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۹۷۳۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت‌های (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۴۰۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی که مقرر داشته “در خصوص محدوده‌های شن و ماسه و پوکه در …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره۰۲۰۰۴۹۶ – ۱۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع: “قسمت‌های (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی که مقرر داشته “در خصوص محدوده‌های شن و ماسه و پوکه در حریم ۳۰ کیلومتری شهر تبریز مجوز جدید صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود” ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۷۳
شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم محمدحسن زاده
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌های (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت‌های (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند شورای معادن استان آذربایجان شرقی در بند ۳ مصوبه مورخ 1401/08/14 مقرر نموده در خصوص محدوده‌های معدنی شن و ماسه و پوکه معدنی در داخل شعاع ۳۰ کیلومتر شهر تبریز هیچ‌گونه مجوز معدنی جدیدی صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود این در حالی است که: اولاً بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می‌کند. ثانیاً: به موجب ماده ۲ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. … ثالثاً: به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ، پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و پروانه بهرهبرداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از معادن در محدودهای مشخص صادر میگردد.” رابعاً: در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر در صدور و تمدید پروانه اکتشاف و بهرهبرداری با توجه به احکام مقرر در مواد ۱و ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن بر عهده دولت و از طرف دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم‌گیری در خصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهرهبرداری از معادن را بر عهده دارد و نهادهای دیگر نمی‌توانند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نمایند که متضمن جلوگیری از صدور و تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهرهبرداری باشد بنابراین با عنایت به موارد معنونه تقاضای صدور حکم بر ابطال قسمت‌های (الف) و (ب) از مصوبه مزبور به دلیل مغایرت با موارد قانونی یادشده و نیز اقدام خارج از حدود اختیارات ایشان مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی
“صورت‌جلسه
هفدهمین جلسه شورای معادن استان در مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ رأس ساعت ۱۰ با حضور استاندار و جناب آقایان فرهنگی و دهقان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قاسمی وند رئیس منطقه ۵ سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و دیگر اعضا تشکیل و دستورات جلسه مورد بررسی و بحث قرار گرفت و در نهایت مصوبات به شرح ذیل تصویب گردید:
………..
۳ـ در خصوص محدوده‌های شن و ماسه و پوکه در حریم ۳۰ کیلومتری شهر تبریز: الف ـ مجوز جدید صادر نگردد. ب ـ مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود.”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می‌کند. ثانیاً به موجب ماده ۲ قانون معادن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ : “در راستای اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است…” ثالثاً به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن: “پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و پروانه بهرهبرداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از معادن در محدودهای مشخص صادر میگردد.” رابعاً در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر با توجه به حکم ماده ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین بر مبنای موازین قانونی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن بر عهده دولت و از طرف دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم‌گیری در خصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهرهبرداری از معادن را بر عهده دارد و مرجع وضع مقررات مورد شکایت نمی‌تواند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نماید که متضمن جلوگیری از صدور پروانه‌های اکتشاف و بهرهبرداری است و لذا بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۲۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت‌های (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شورای معادن استان آذربایجان شرقی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۹۷۳۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۸۸۰۶ / ۱۱۰/۰۱مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره۰۱۰۰۶۹۹ – ۱۹/ ۱۲ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع: “نامه شماره ۸۸۰۶/ ۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۸۴
شماره پرونده: ۰۱۰۰۶۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی هراتیان
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۸۰۶/۱۱۰/۰۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۸۰۶/۱۱۰/۰۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وزارت راه و شهرسازی در راستای عمل به ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ که اشعار می‌دارد. “وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل‌شده از نظام‌مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.
تبصره۱ـ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان شورای بررسی و تاًیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که ۲ عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یادشده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.
تبصره۲ـ فهرست قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.
در سال ۱۳۸۴ اقدام به تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ساختمان در فصل پنجم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری کرده است که تاکنون همه‌ساله مبنای تعیین فهرست قیمت‌های خدمات مهندسی ساختمان نیز بوده است. وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره ۱۸۳۶۶۶/۱۱۰/۰۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تفویض اختیار می‌کند تا برآورد هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا را رسماً اعلام نماید تا ملاک احتساب هزینه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها جهت شروع کاری ۱۴۰۱ شود که این مهم در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور انجام و به وسیله ریاست آن اعلام شد و متعاقب آن سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ را در اولین روزهای کاری سال جدید اعلام کرده و ملاک احتساب حق‌الزحمه اعضا خود قرار دادند. متأسفانه در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ حسب دستور وزیر راه و شهرسازی برخلاف تفویض اختیاری که در اواخر سال ۱۴۰۰ به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان جهت برآورد و اعلام معیار‌های محاسبه تعرفه خدمات مهندسی داده بود و بدون هیچ‌گونه مبنا و معیاری اقدام به ابطال عملیات کارشناسی شده کردند و به صورت غیرکارشناسی درصد افزایش هزینه خدمات مهندسی را برای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۰% اعلام کردند. این در حالی است که درصد افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰% توسط مراجع رسمی اعلام شده است و هزینه ساخت هر مترمربع بنا و عوامل اجرایی ساخت از اول سال ۱۴۰۰ تا انتهای آن حدود ۸۰% افزایش داشته است.
با توجه به اینکه بعد از گذشت حدود یک ماه کاری از آغاز سال ۱۴۰۱ تعداد زیادی قراردادهای خدمات مهندسی بر مبنای تعرفه قانونی اعلام شده توسط سازمان‌های نظام‌مهندسی بین مهندسان و کارفرمایان منعقد شده است و این دستور وزیر موجبات دوگانگی و اختلاف را بین طرفین ایجاد می‌کند و همچنین نظر به اینکه اجرای تصمیم مذکور سبب ورود خسارت به مهندسان عهده‌دار انجام خدمات مهندسی در سال جاری می‌شود که جبران آن در آینده غیرممکن خواهد بود.
۲ـ در ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی مشارالیه، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی منوط به توجه به پیشنهادات واصل‌شده از نظام‌مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و با جلب مشورت آنها شده است که این مهم در بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان یکی از اهم وظایف هیأت‌مدیره “تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین میگردد.” تصریح گردیده است. لذا بر فرض محال که قانون‌گذار اختیار اصلاح شیوه‌نامه متنازع‌فیه را به وزارت راه و شهرسازی اعطا کرده باشد جناب وزیر نمی‌تواند بر مبنای صلاحدید شخصی بدون کسب نظر از مراجع معرفی شده و طی مراتب موردنظر مقنن اقدام به اصلاح یا ابطال بندهایی از شیوه‌نامه ماده ۱۱۷ آیین‌نامه مشارالیه نماید.
۳ـ پیرو بند ۲ مستند به ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که اشعار می‌دارد “دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند” و از آنجا که مستند به بند (ح) از ماده ۱ همین قانون وزارت راه و شهرسازی یکی از دستگاه‌های اجرایی می‌باشد تخلف از این امر قانونی کرده است و با صلاحدید شخصی و بدون پشتوانه کارشناسی و در نظر گرفتن جوانب امر اقدام به ابطال بندهایی از شیوه‌نامه متنازع‌فیه کرده است.
۴ـ از آنجا که وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تفویض اختیار می‌کند تا برآورد هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا موضوع را رسماً اعلام نماید تا ملاک احتساب هزینه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها جهت شروع سال کاری ۱۴۰۱ شود ایشان پس از گذشت حدود یک ماه از شروع سال کاری اقدام به تصمیمی متضاد و صدور دستوری منافی با تفویض اختیار داده شده کرده است که این عملکرد ایشان مصداق سوءاستفاده از حق و قدرت قانونی خود برخلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی که اشعار می‌دارد: “هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع قرار دهد” است. با استناد به دلایل معروضه تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“وزارت راه و شهرسازی ۱۴۰۱/۱/۲۵
حوزه وزارتی ۸۸۰۶/۱۱۰/۰۱
جناب آقای محمود زاده ـ معاون محترم مسکن و ساختمان
جناب آقای شکیب ـ سرپرست محترم سازمان نظام‌مهندسی
با سلام و احترام
نامه شماره ۹۲۸/۴۰۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۸ جنابعالی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ به استحضار جناب آقای مهندس قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی رسید، پی‌نوشت فرمودند:
“جناب آقای شکیب
جناب آقای محمودزاده
با سلام
روشن است موضوع توافق این‌جانب فقط بند ۲ بوده است وگرنه اشاره‌ای فقط به بند ۲ نمی‌شد، آن هم با ۳۰% حداکثر نسبت به افزایش ۱۴۰۰” ـ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی”
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه‌ای فاقد شماره و تاریخ، نامه شماره ۶۵۰۷۵/۴۳۰ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ارسال نموده است که متن آن به طور خلاصه به شرح زیر است:
“شاکی در دادخواست خود هیچ‌گونه دلیلی بر مغایرت نامه‌های مورد اشاره خود با موازین قانونی یا خارج از اختیار بودن آنها ارائه نکرده است. آنچه که شاکی “شیوه‌نامه” می‌نامد، تصمیم وزیر وقت مسکن و شهرسازی است که همان‌گونه که گفته شد، با توجه به ضرورت‌ها و نیازهای بعدی قابل تغییر توسط وزیر راه و شهرسازی و در هر برهه‌ای از زمان می‌باشد و کاملاً در حیطه اختیارات وی قرار دارد. توضیح اینکه تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تصویب قیمت خدمات مهندسی را در اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار داده و خلاف استنباط شاکی طبق “قاعده شخصی بودن وظایف و اختیارات مقامات دولتی در حقوق اداری” این اختیار قابل تفویض به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نبوده و اصولاً چنین تفویضی نیز صورت نگرفته است و آنچه از سازمان مذکور خواسته‌شده همانا ارائه پیشنهاد موضوع صدر این ماده بوده است. اینکه سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بدون تصویب وزیر رأساً قیمت خدمات مهندسی را اعلام کند، خلاف تبصره یادشده است و طبعاً نمی‌تواند مناط اعتبار باشد تا چه رسد به اینکه مستند شاکی برای ابطال نامه وزیر قرار گیرد.
ادعای شاکی در خصوص فقدان مبنا و معیار در نامه وزیر و غیرکارشناسی بودن آن خلاف واقع و عاری از حقیقت است و چون در اصل فقدان پایه و اساس خواسته وی مؤثر نیست، لذا به همین بیان در این خصوص اکتفا میگردد. با توجه به تبعیت سلسله‌مراتب مقررات اداری، از آنجا که بخشنامه وزیر وقت راه و شهرسازی باید در چارچوب مصوبه هیأت وزران تفسیر شود، از این‌رو اعلام رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان باید به وزیر راه و شهرسازی صورت می‌گرفت تا توسط شخص وزیر با افزایش یا کاهش یا به همان میزان تصویب و سپس اعلام شود. بنابراین استناد به اعلام رئیس سازمان مذکور بدون رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ وجاهت قانونی ندارد که با توجه به نحوه عمل و اقدام سازمان در این خصوص، در نامه مورد تقاضا برای ابطال عدم موضوعیت این موارد صراحتاً اعلام شده است که کاملاً جزء اختیارات قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌باشد. مع‌الوصف از آنجا که قراردادهای قبل از تاریخ نامه وزارتی با تراضی و توافق طرفین منعقد شده است، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و موجبی برای ابطال نامه وزارتی نمی‌باشد.
خلاف ادعای واهی شاکی نه تنها ماده ۱۱۷ آیین‌نامه مرقوم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تهیه و تنظیم شیوه‌نامه‌ای در این خصوص ننموده است، بلکه حتی واژگان شیوه‌نامه و دستورالعمل نیز در این ماده و تبصره‌های آن وجود ندارد. واژه “مبانی” نیز هرگز نه از منظر ترمینولوژی حقوقی و نه حتی از منظر ادبی به معنای “شیوه‌نامه” نیست، مگر در تصور شاکی، بنابراین ورود زائد شاکی به بحث اصول فقه و بحث تکرار و استمرار بلاوجه بوده و خروج موضوعی دارد و از بنیان و بنیاد باطل و مردود است. استناد شاکی به بند ۲ ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز اساساً باطل و محکوم به رد است. زیرا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به مانند کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نهاد حرفه‌ای است و مطلقاً تشکل اقتصادی محسوب نمی‌شود تا مشمول این بند قانونی باشد. ضمناً سازمان نظام‌مهندسی ساختمان دارای قانون خاص نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد که ترتیبات مربوط به اعلام قیمت‌ها در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت قید شده است. در پایان با توجه به اینکه شاکی هیچ‌گونه دلیل و استدلالی در خصوص مغایرت قانونی خواسته موردنظر برای ابطال با قوانین جاری یا خارج بودن آن از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده ارائه نداده‌اند. تقاضای رد شکایت درخواست میگردد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که: “وزارت مسکن و شهرسازی موظّف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل‌شده از نظام‌مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید” و به موجب تبصره ۱ این ماده نیز مقرر شده است: “به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که ۴ عضو آن از جمله ۲ عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یادشده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.” همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه مذکور: “فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.” با توجه به مراتب فوق، بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی در صلاحیت “شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” بوده و تصویب فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی که بر اساس مبانی مذکور تعیین میگردد در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی مورد تأیید “شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” می‌تواند مبنای تعیین قیمت خدمات مهندسی در چند سال متوالی قرار بگیرد و این در حالی است که تصویب فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ممکن است هرساله از سوی وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته و جهت اطلاع عموم آگهی شود و لذا الزام قانونی مبنی بر بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی از سوی “شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” در هر مرتبه از تصویب و آگهی فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی از سوی وزیر راه و شهرسازی وجود ندارد و بر همین اساس نامه شماره ۸۸۰۶/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۹۷۳۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عطف‌به‌ماسبق نمودن الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۱) و اصلاح ماده (۷) شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه گیلان از …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23019-1403/01/16
شماره۰۱۰۶۹۰۳ – ۱۴۰۲/ ۱۲ /۱۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع: “عطف‌به‌ماسبق نمودن الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۱) و اصلاح ماده (۷) شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه گیلان از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ (موضوع دستور هفدهم صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیأت‌امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶) که متضمن تسری مقرره مورد شکایت به ماقبل بوده و نسبت به تصمیمات هیأت‌امنای دانشگاه گیلان اثر قهقرایی در نظر گرفته است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۹۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلال جلالی سندی
طرف شکایت: دانشگاه گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید لازم‌الاجراشدن (عطف‌به‌ماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه گیلان موضوع مصوبه نهم صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قید لازم‌الاجراشدن (عطف‌به‌ماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه گیلان موضوع مصوبه نهم صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این‌جانب استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۸ مستحق یک پایه تشویقی ناشی از فعالیت‌های تحقیقی گذشته بوده‌ام که طبق یک مصوبه هیأت رییسه دانشگاه و طی نامهای به شماره ۱۴۵۳۱۰/۱۰/۲ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۷ این حق طبیعی از این‌جانب سلب شد. لذا پس از طرح شکایت به دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره ۹۹۰۲۱۸۴ رأی به ابطال این مصوبه به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۸۱۲۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ اخذ شد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام هیأت‌عمومی ارسال شد. خوشبختانه در پی شکایت و پیگیری‌های این‌جانب دانشگاه گیلان تمکین به اخذ مصوبه برای هرگونه الحاق تبصره به قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت‌امنای دانشگاه، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ نمود و لذا یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه گیلان مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ و بر اساس ابلاغ صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت‌امنای دانشگاه گیلان الصاق کرد. اما تصحیح اشتباه قبلی با لازم‌الاجرا نمودن آن از تاریخ تصویب اولیه این آیین‌نامه یعنی ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مجدداً بنده را از حق پایه تشویقی در سال ۱۳۹۸ محروم کرد.
لذا با عنایت به رأی صادره هیأت‌عمومی و مصوبه الزام به اعطای یک پایه تشویقی برای سال ۱۳۹۸ برای این‌جانب خواهان احقاق حق خود می‌باشم. در واقع با مصوبه ۱۳۹۹ هیأت‌امنا مشکل قانونی ندارم بلکه با عطف‌به‌ماسبق نمودن این مصوبه حق این‌جانب ادا نشده است. در نتیجه از آن مقام عالی تقاضای رسیدگی و پیگیری دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ توضیح داده است:
“مقرره مورد شکایت با ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی در تضاد است بدین شرح که:
اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند .
ضمناً محضور می‌دارد که مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند. بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات الحاقات بعدی آنها فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد عمل می‌نمایند” و مستفاد از ماده یادشده این است که پیش‌بینی و تعیین شرایط لازم برای کسب پایه‌های تشویقی توسط اعضای هیأت‌علمی از جمله صلاحیت‌های هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها است.
بر اساس این وظیفه که در حیطه اختیارات هیأت‌امناء دانشگاه گیلان می‌باشد، آیین‌نامه پایه تشویقی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ هیأت‌امناء دانشگاه گیلان، آن گروه از اعضای هیأت‌علمی که در مجلاتی که در یک‌پنجم بالای EF رشته ـ گرایش قرار دارند مقاله چاپ‌شده داشته باشند علی‌الاطلاق و بدون قید زمان مستحق دریافت یک پایه تشویقی اعلام شده‌اند. اما بر اساس بند ۲ از نامه شماره ۱۴۵۳۱۰/۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها منوط شده است که هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۵۸۱۲۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ آن را ابطال کرد و برای اعطای حقوق این‌جانب به دایره اجرائیات ارسال گردید.
هیأت‌امنای دانشگاه گیلان در بازه زمانی بررسی دادخواست توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، این نقص را با الحاق یک تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ترمیم کرد ولی اجرای آن را به ۴ سال قبل تعمیم داد.
چنانکه مستحضر هستید مقرره مورد شکایت اصلاح شیوه‌نامه سابق انجام شده است ولی لازم‌الاجراشدن آن از زمان تصویب شیوه‌نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ آن دسته از اعضای هیأت‌علمی از جمله خودم که بر اساس شیوه‌نامه قبل می‌توانستیم از حق پایه تشویقی برخوردار شویم محروم کرده است.
بنابراین بر اساس ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی خواهان ابطال قید لازم‌الاجراشدن تبصره الحاقی از دستور هفدهم هیأت‌امناء دانشگاه گیلان مورخ 1399/05/15 می‌باشم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستور هفدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ )
درخواست الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه گیلان (موضوع مصوبه نهم صورت‌جلسه هیأت‌امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ )
مصوبه: هیأت‌امنا به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه گیلان و اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن شیوه‌نامه (موضوع مصوبه نهم صورت‌جلسه هیأت‌امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ) به شرح ذیل موافقت کرد:
الف ـ الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ شیوه‌نامه:
تبصره ـ مقاله موضوع بند (چ) باید در سالی که پایه تشویقی آن سال مورد محاسبه قرار می‌گیرد، به چاپ رسیده باشد. همچنین متقاضی پایه باید مؤلف مسئول مقاله باشد. در صورتی که مقاله دارای بیش از یک مؤلف مسئول باشد، متقاضی باید بیش از یک مقاله ارائه نماید تا شرایط شیوه‌نامه را برای دریافت پایه تشویقی کسب کند.
ب ـ اصلاح ماده ۷ شیوه‌نامه:
۷ـ کلیه اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاه مشروط به آنکه میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس آنان از دروس ارائه‌شده بر اساس نظرسنجی از دانشجویان در بازه زمانی یک‌ساله موردنظر، حداقل ۱۷ باشد در شمول این شیوه‌نامه قرار می‌گیرند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی دانشگاه گیلان به موجب لایحه‌ای که با شماره ۵۴۷۵۷۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در دفتر هیأت‌عمومی به ثبت رسیده، به طور خلاصه توضیح داده است که:
“به موجب ماده ۴ قانون مدنی: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد”. بنابراین عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین واجد استثنائات قانونی و مشخصی هستند. قسمت اخیر ماده ۴ به قانون‌گذار این اجازه را داده است که خود قانون اثر اجرایی‌اش را به گذشته سرایت دهد؛ امری که به صراحت در مصوبه هیأت‌امنا اعلام شده است. علاوه‌براین، مصوبه هیأت‌امنا فوق که اثر اجرایی آن مورد اعتراض خواهان است، یک قانون تفسیری است. قانون تفسیری قانونی است که به منظور رفع ابهام و تعیین معنی درست قوانین گذشته وضع می‌شود؛ به این اعتبار که قانون‌گذار به جای ایجاد قاعده نو به تفسیر قوانین گذشته پرداخته است. امری که در اصل ۷۳ قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و به موجب این اصل صلاحیت تفسیر قوانین به عهده مرجع تصویب آن قانون می‌باشد. هیأت‌امنای دانشگاه گیلان به موجب شیوه‌نامه سال ۱۳۹۵ دستورالعمل اعطای پایه تشویقی را تصویب نمود که بند (چ) مورد استناد خواهان نیز یکی از بندهای اعطای پایه تشویقی بوده است. معیار تمیز اینکه آیا مصوبه سال ۱۳۹۹ مصوبه جدید بوده و یا تفسیر قانون گذشته است، به استناد قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدنی تصریح خود قانون‌گذار است. امری که هیأت‌امنای دانشگاه به صراحت در مصوبه سال ۱۳۹۹ تحت عنوان الحاق تبصره به ماده ۱ شیوه‌نامه اراده خود را مبنی بر لازم‌الاجراشدن مصوبه از تاریخ شیوه‌نامه اعلام نموده است. با توجه به چنین صراحتی چگونه می‌توان مصوبه ۱۳۹۹ را قانون جدیدی دانست که باید از زمان تصویب آن لازم‌الاجرا باشد. مگر این مصوبه در پی تصویب شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی جدیدی بوده است؟ دلیل تصویب دقیقاً اختلافاتی بود که در شیوه اجرای بند (چ) شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی وجود داشته است. به همین دلیل قانون‌گذار جهت رفع اختلافات تفسیر خود را از نحوه اجرای این بند ارائه داده است که به طور قطع باید از زمان تصویب شیوه‌نامه مورد اجرا قرار گیرد.
عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین تفسیری حتی در احکام دادگستری که به مرحله قطعیت نرسیده‌اند نیز می‌تواند دلیلی برای نقض حکمی باشد که به استناد یکی از تفاسیر اختلافی، خلاف قانون تفسیری جدید صادر شده است. در نتیجه به طریق اولی درباره وضعیتی که نه تنها درباره آن هیچ تصمیم‌گیری نشده است، بلکه به صراحت در کمیته ترفیع مورد مخالفت قرار گرفته است (در اینجا اعطای پایه تشویقی به استناد بند “چ” حقی به طور قطع ایجاد نشده است، تا با عطف‌به‌ماسبق شدن قانون هم به فرض پذیرش این استدلال در تعارض قرار گیرد.)
در رابطه با قوانین ناظر بر اعطای پایه و پایه تشویقی، دلیل دیگری که در تفسیر این قوانین حتی بدون وجود مصوبه ۱۳۹۹ هیأت‌امنا باید مدنظر قرار گیرد اینکه در اعطای پایه همواره به استناد موادی مانند ماده ۱ دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه، و تبصره ۲ ماده ۶ شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی امتیازهای یک سال قبل از تقاضای پایه مورد استناد قرار می‌گیرد. حال اینکه شاکی در دعوای مورد بحث خواهان این است که امتیاز چاپ مقاله‌ای که در دو سال و نه یک سال قبل از سال تقاضای ایشان مطرح شده است مورد استفاده قرار گیرد. درحالی‌که تفسیر قوانین باید در چارچوب مقررات و قوانین حاکم بر موضوع باشد، حتی اگر شیوه‌نامه بدان تصریح نکرده باشد. چگونه متقاضی پایه چنین تفسیری از شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی ارائه می¬نماید که در تمام طول دوران خدمت اعضای هیأت‌علمی مطابق با مصوبه تفسیری صادره عمل شده است و در قسمت اعلانات سایت دانشگاه هم این امر درج شده است. به عبارتی خلاف این تفسیر نیازمند تصریح قانون‌گذار است .
به موجب این مصوبه، هیأت‌علمی تنها یک‌بار در طول دوران خدمت خود می‌تواند به استناد این بند از پایه تشویقی بهره‌مند شود که خواهان دعوا یک‌بار در طول دوران خدمت خود در سال ۱۴۰۰ به استناد این بند پایه تشویقی خود را دریافت نموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی : “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد” و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف‌بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تأثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کلّی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانون‌گذار است و مقام اداری به هیچ‌وجه حق عطف‌بماسبق نمودن مقررات را جز در مواردی که مأذون از جانب قانون‌گذار باشد، نخواهد داشت. بنابراین با اخذ ملاک از ماده صدرالذکر ممنوعیت تسری آثار حقوقی ناشی از تصمیم یا اقدام مقام دولتی به ماقبل از اصول کلّی حاکم بر نظام حقوق اداری است و بنا به مراتب فوق، لازم‌الاجراشدن (عطف‌بماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده (۱) و اصلاح ماده (۷) شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه گیلان از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ (موضوع دستور هفدهم صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور پنجم هیأت‌امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ) که متضمن تسری مقرره مورد شکایت به ماقبل بوده و نسبت به تصمیمات هیأت‌امنای دانشگاه گیلان اثر قهقرایی در نظر گرفته است، با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۴۶۳۷۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف (ابلاغ‌شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب‌شده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19
شماره ۰۲۰۰۱۹۶- ۱۴۰۲۴/۱۲/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با موضوع: “عبارت “به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف (ابلاغ‌شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب‌شده ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه و واردات شیر، علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده و این معافیت مطلق، عیناً در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رأی شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی‌توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم‌دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانون‌گذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کنندگان انواع شیر طعم‌دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف‌کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف‌کننندگان و با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست ابطال از زمان صدور عبارت “به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار” را از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف ابلاغ‌شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
شماره: ۱۸۳۳ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۰
۰۰۷ ـ ۱۳۹۰ ـ ماده ۱۲ قانون ـ الف
مخاطبین ـ روسای محترم امور مالیاتی شهری و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم مؤدیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها
موضوع: فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده همراه به کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.
شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سؤالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می‌بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد.
ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ارسال شده است می‌باشد. ـ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده
| ردیف | نوع کالا و خدمات | توضیحات | شماره تعرفه گمرک |
| ۴ ـ ۸ | شیر | شیر به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار | کلیه ردیف‌های فرعی ۰۴۰۱ فقط شیر |
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه قانون‌گذار بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵ ـ ۱ بند ۵ از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی‌الاطلاق مشمول معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمی‌کند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه بر مبنای دادنامه‌های شماره ۹۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و شماره ۱۲۶۳ مورخ 1402/07/24 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، لذا عبارت “به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار” از ستون توضیحات ردیف ۸ ـ ۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف (ابلاغ‌شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب‌شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۱۹۷۴۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۸۰۱۱ /۲۲۴۰۴۶مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت در خصوص واردات کامیون زیر ۳ سال ساخت در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و آیین‌نامه مربوط، ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19
شماره ۰۲۰۰۲۹۸- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۴۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع: “نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت در خصوص واردات کامیون زیر ۳ سال ساخت در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و آیین‌نامه مربوط، ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۴۰۷
شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۱۸ ـ ۰۲۰۲۸۰۶ ـ ۰۲۰۲۸۰۵ ـ ۰۲۰۲۸۴۱ ـ ۰۲۰۲۸۴۰ ـ ۰۲۰۲۸۳۰ ـ ۰۲۰۰۲۹۸ ـ ۰۲۰۲۸۰۸ ـ ۰۲۰۲۷۷۷ ـ ۰۲۰۰۱۶۳ ـ ۰۲۰۲۷۶۷ ـ ۰۲۰۲۷۶۶ ـ ۰۲۰۲۸۲۸ ـ ۰۲۰۲۸۲۶ ـ ۰۲۰۲۸۳۹ ـ ۰۲۰۲۸۳۶ ـ ۰۲۰۲۷۶۵ ـ ۰۲۰۲۷۶۳ ـ ۰۲۰۲۷۶۴ ـ ۰۲۰۲۷۶۲ ـ ۰۲۰۲۷۸۰ ـ ۰۲۰۲۸۱۵ ـ ۰۲۰۲۸۰۳ ـ ۰۲۰۲۵۷۸ ـ ۰۲۰۲۵۷۶ ـ ۰۲۰۲۵۸۳ ـ ۰۲۰۲۸۰۷ ـ ۰۲۰۲۷۹۹ ـ ۰۲۰۲۸۰۲ ـ ۰۲۰۲۸۰۱ ـ ۰۲۰۲۸۳۸ ـ ۰۲۰۲۵۸ ـ ۰۲۰۲۵۸ ـ ۰۲۰۲۵۵۱ ـ ۰۲۰۲۵۴۵ ـ ۰۲۰۲۵۴۷ ـ ۰۲۰۰۴۸۰ ـ ۰۲۰۰۴۸۱ ـ ۰۲۰۰۴۸۳ ـ ۰۲۰۲۷۷۹ ـ ۰۲۰۲۱۲۶ ـ ۰۲۰۲۵۶۰ ـ ۰۲۰۲۵۶۴ ـ ۰۲۰۲۵۶۱ ـ ۰۲۰۲۷۶۸ ـ ۰۲۰۲۷۶۹ ـ ۰۲۰۲۵۸۲ ـ ۰۲۰۲۵۵۴ ـ ۰۲۰۲۵۵۸ ـ ۰۲۰۲۵۵۳ ـ ۰۲۰۲۵۷۰ ـ ۰۲۰۲۵۷۱ ـ ۰۲۰۲۷۷۲ ـ ۰۲۰۲۷۷۳ ـ ۰۲۰۲۷۷۵ ـ ۰۲۰۲۵۶۵ ـ ۰۲۰۲۵۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم‌ها و آقایان: محمد پورشریف، جاسم علوی، مصیب نجفی پلیانی، فرهاد علی‌پور، داود پور جمال سنگاچین، حبیب عمارلو، علی‌اکبر رحمانی، حسین غضنفرپور، ایمان امیدی دومکانی، معروف میر احمدی، حسین بابایی چگینی، مهدی ناصری، احمد حسنی سرزده، میلاد اشکان، اسمعیل حسنی سرزده، مجتبی همتی، عباسعلی محمدی، محمد کریمی حقیقی، سیداحمد علوی طاقانکی، مریم امینی، محمد امرائی، سعید آزیش، داریوش رحیمی، علیرضا دهقان، رسول محسنی نسب، منوچهر پی خجسته، روح‌الله رحیمی، فرزاد فرهمند حسن‌آبادی، مجید محمدی مبارک‌آبادی، محمدرضا ضیائی چمگردانی، رضا ذاکر، نوری بهلکه، یاسر علیخانی، یاشا کوسلی، راشد شاهی، حسین قمبری، سهراب فغانی دلشاد، احمد میرشکار پور، محسن محمدخانی غیاثوند، غلامرضا حسین‌زاده، محمد کرمانی، سید حمید علوی طاقانکی، حامد چگینی، میلاد حضرتی، حمزه جامه بزرگ، حمید الهی، مسلم شفقی، فرید قزل بیگلو، سعید رئیسی سرخونی، فریدون شاهی، اکبر محمدی، ابراهیم قائید امینی هارونی، علی آدینه، جابر جعفری، الیاس عمادی نژاد، حسین کاروان، هاشم هلیچی، مهدی زارعی، مصطفی خلج، محمد لروند، مصطفی اباذری گوغری، صابر اباذری گوغری
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر توقف وظایف قانونی ناشی از اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نسبت به مجوزهای صادره از محل قانون مذکور
۲ ـ ابطال نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه اما با متن مشابه ابطال تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر توقف وظایف قانونی ناشی از اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نسبت به مجوزهای صادره از محل قانون مذکور و نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بر اساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده شده است که با تائید و تشخیص خود کامیون‌های با عمر کمتر از ۳ سال با وجود شرایطی وارد کشور شوند.
بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مورخ 1397/07/01 واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته و با ظرفیت ۳ تن کمتر از کامیون وارداتی می‌باشد تعیین گردید.
بر اساس بند (الف) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/09/09 رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک صرفاً برای یک‌بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهد شد.
بند (ب) ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/0909 بیان داشته در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، کامیون‌ها، کامیونت و کشنده‌های تریلر که تا تاریخ 1401/08/01وارد شده و دارای قبض انبار می‌باشند بر اساس مفاد جزء بند (الف) این تبصره عمل می‌شود.
همان‌گونه که در نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ در ابتدای پاراگراف دوم به درستی بر حکم خاص بودن بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصریح نموده (که با مداقه در قانون مشخص میگردد که صرفاً در خصوص کامیون‌های با عمر کمتر از ۳ سال می‌باشد) و با عنایت به اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/۲/۱۴۰۱ و اصلاحات بعدی آن همان‌طور که از عنوان آن پیداست یک قانون عام بوده لذا بر اساس قواعد حقوقی عام لاحق ناسخ خاص سابق نیست مگر اینکه به طور صریح بیان شده باشد که در مورد این موضوع به طور مشخص در خصوص کامیون‌های وارد شده و دارای قبض انبار قبل ۱/۸/۱۴۰۱ در بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی رویه جدیدی را مطرح نموده است. لذا با توجه به موارد ذکرشده، بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی جز در مورد کامیون‌های قبل از تاریخ ۱/۸/۱۴۰۱ که رویه جدیدی را مطرح نموده در مورد سایر موارد همچنان به قوت خود باقی است.
معاونت امور حقوقی دولت در نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ بدون توجه به تاریخ مندرج در بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن به وضوح و صراحت کامل کامیون‌ها و کشنده‌های تریلر که تا تاریخ ۱/۸/۱۴۰۱ وارد شده و دارای قبض انبار می‌باشند را بر اساس مفاد جزء بند (الف) تبصره ۳ دانسته متأسفانه بدون هیچ دلیل و مستند حقوقی حکم خاص بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی را نادیده گرفته و بدون کوچک‌ترین دلیل، کامیون‌های وارداتی از محل بند (ث) ماده ۳۰ بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ را نیز مشمول قانون ساماندهی صنعت خودرو دانسته است.
با امعان‌نظر به اینکه بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱ صرفاً کامیون‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ 1401/08/01 را مشمول بند (الف) تبصره ۳ دانسته است از مفهوم مخالف این بند می‌توان نتیجه گرفت که کامیون‌های وارد شده و دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ باید بر اساس حکم خاص سابق منتج از بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی ادامه یابد و اگر قانون‌گذار نظری جزء این موضوع داشت:
اولاً: تاریخ خاص در بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ را ذکر نمی‌کرد.
ثانیاً: به صراحت نسبت به نسخ قانون خاص سابق اشاره می‌کرد.
پس باید نتیجه‌گیری کرد که آوردن تاریخ خاص و تقسیم کامیون‌های وارد شده به دو قسمت قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ و بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ نشان از تمایل قانون‌گذار به ادامه فرایند کامیون وارداتی دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ به رویه قانونی سابق بوده است.
لذا با توجه به موارد مذکور این نتیجه استنباط میگردد که:
الف) محل ثبت سفارش می‌تواند متفاوت باشد. که در مورد اخیر مثلاً ثبت سفارش از محل بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی یا از محل ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
ب) ماده ۱۰ اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو در بند (ب) تبصره ۳ صرفاً در خصوص کامیونت، یا کامیون‌ها و کشنده‌هایی که از محل بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی وارد کشور شده و تاریخ قبض آنها قبل از ۱۴۰۱/۸/۱ می‌باشد اظهارنظر نموده و در خصوص کامیون‌ها و کشنده‌هایی که بعد از تاریخ مذکور از محل بند (ث) ماده ۳۰ وارد کشور شده‌اند ساکت می‌باشد.
به استناد بند یک مصوبه دهمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز مورخ ۱۴۰۱/۸/۱، تمدید کلیه ثبت سفارش‌های شامل ردیف تعرفه غیرفعال مشمول حقوق مکتسبه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ امکان‌پذیر خواهد بود.
لذا تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
جناب آقای مهندس بذرپاش
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۹۱۰۹۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ در خصوص “واردات کامیون زیر ۳ سال ساخت در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و آیین‌نامه مربوط” اعلام می‌دارد:
بنا بر حکم خاص بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، واردات کامیون‌های دارای استاندارهای روز و عمر کمتر از سه سال، مشروط به وجود خدمات پس از فروش مجاز دانسته شده است. بر اساس قانون مذکور، شرط استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی به ازای هر کامیون وارداتی، خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال است.
در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی حکم یادشده، به صورت مطلق برای واردات هر دستگاه کامیون، شرط اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون بیش از بیست و پنج سال از زمان ساخت تعیین شده بود که اطلاق این ماده به موجب دادنامه شماره ۲۰۸ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
قانون ساماندهی خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به موجب بندهای (الف و ب) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰) ضابطه جدیدی در خصوص واردات کامیون در قبال اسقاط خودرو فرسوده و نحوه اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین کرده است.
با توجه به توضیحات فوق و همان‌گونه که در نامه‌های شماره ۴۸۰۱۱/۲۱۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ و شماره ۴۸۸۱۲/۱۶۴۲۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ این معاونت بیان شده است، واردات کامیون مشمول قانون اخیر بوده و عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی، احکام قانونی سابق را احیاء نمی‌کند.
پیشنهاد می‌شود با توجه به تبصره ۷ ذیل ماده ۱۰ قانون، نحوه اجرای حکم یادشده به قید فوریت با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملّی استاندارد ایران در قالب آیین‌نامه اجرایی تنظیم و در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.
در صورتی که وزارت راه و شهرسازی اجرای حکم قانونی اخیر را واجد ایراد می‌داند، می‌تواند متن لایحه اصلاحی را تهیه کرده و جهت طی مراحل قانونی به دولت ارائه نماید. ـ معاون امور حقوقی دولت
وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
اطلاعیه:
مدیریت و عملیات اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برابر بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اسقاط خودرو در کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و به سامانه اسقاط تحت مدیریت آن وزارت نیز تصریح شده است.
بدین‌وسیله اعلام میگردد از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ کلیه امور مدیریت مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور، سامانه مدیریت و عملیات اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ارسال اطلاعات به تولیدکنندگان خودروها در اجرای طرح‌های جایگزینی نظیر بند (ف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و فرآیندهای نوسازی ناوگان وارداتی موضوع بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مستلزم تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لوایح شماره ۵۰۹۳۱/۱۰۹۱۳۸ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۱ و ۵۰۹۳۱/۲۲۷۱۹ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۶ و لوایح متعدد دیگری اجمالاً توضیح داده است که:
“۱ ـ مطابق حکم بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ضمن اجازه ورود کامیون‌های دارای عمر کمتر از سه سال با شرایط قانونی، مجوز اعمال تخفیفات و تسهیلات گمرکی در صورت خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی مقرر شده است. بنا بر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی حکم یادشده موضوه تصویب‌نامه شماره ۸۷۶۱۵/ت ۵۵۲۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴، به طور علی‌الاطلاق، واردات هر یک از دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون مورد حکم قرار گرفت که در نهایت به موجب دادنامه شماره ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ مورخ 1401/09/22 “اطلاق حکم ماده ۴ در فرضی که آن دسته واردکنندگان کامیون را نیز که متمایل به استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی نیستند، ملزم به اسقاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می‌کند”، ابطال شد.
این در حالی است که پیش از صدور دادنامه فوق، قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ ابلاغ شده و اصلاحیه مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ آن نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ابلاغ گردید. مطابق با تعریف مندرج در ماده ۸ قانون یادشده، “خودرو” از جمله شامل “کامیون، کامیونت، کشنده تریلر” ذکر شده است و بر همین اساس، حکم الحاقی به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ناظر بر حکم عام دریافت گواهی اسقاط خودرو توسط واردکنندگان خودرو، شامل واردکنندگان کامیون نیز می‌شود و از سوی دیگر، در بندهای (الف) و (ب) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰ قانون مزبور، تکلیف جایگزین برای دریافت گواهی اسقاط به صورت واریز پنج درصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری، مقرر شده است. لذا، حکم تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون فرع بر وجود و احراز تکلیف تبصره ۲ آن بوده و در واقع، ابتدا باید تکلیف دریافت گواهی اسقاط (موضوع تبصره ۲) وجود داشته باشد تا به تبع آن، پیش‌بینی تکلیف جایگزین گواهی اسقاط (موضوع تبصره ۲) وجود داشته باشد تا به تبع آن، پیش‌بینی تکلیف جایگزین گواهی اسقاط (موضوع تبصره ۳) منطقاً امکان‌پذیر باشد.
حکم بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در مقام عطف به ماسبق نمودن حکم بند (الف) تبصره ۳ است، این امکان را فراهم می‌نماید تا افرادی که مطابق بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اقدام به واردات نموده و مکلف به دریافت گواهی اسقاط بوده‌اند، بتوانند با استفاده از ظرفیت بند (الف) تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از تکلیف گواهی اسقاط معاف شوند؛ بنابراین، بند (ب) تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیچ حکمی راجع‌به عدم تسری حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ و عدم لزوم دریافت گواهی اسقاط برای واردات تمامی کامیون‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو و مواعد قانونی مقرر، بیان نکرده است.
۳ ـ دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صرفاً در مقام انطباق قانون مجری در زمان صدور مصوبه یعنی همان حکم بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صادر شده است که لزوم دریافت گواهی اسقاط را تنها برای امکان استفاده از تخفیفات گمرکی مورد حکم قرار داده بود؛ لیکن حکم مؤخر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ضوابط واردات خودرو را پیش‌بینی نموده و بر اساس آن، واردات هر نوع کامیون مشمول لزوم دریافت گواهی اسقاط شده است. نظر مورد شکایت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاونت حقوقی نیز در مقام تبیین ضوابط عام مقرر در قانون ساماندهی خودرو و نحوه اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بوده است.
۴ ـ در عین حال شایان ذکر است که با وجود حکم عام قانون ساماندهی خودرو و شمول آن نسبت به واردات کامیون، بر اساس حکم بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، حکم ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال مقرر شده است که هرچند بیانگر تعدد و احکام قانونی در این زمینه است، لیکن نافی لزوم دریافت گواهی خودرو به نظر نمی‌رسد.
بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در حال حاضر و با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین تأکید قانون بودجه بر رعایت قوانین و مقررات موجود، حکم عدم لزوم دریافت گواهی اسقاط برای کامیون‌ها قابل استنباط نیست.
بنا به مراتب فوق، ضمن تأکید بر وارد نبودن درخواست شکات مبنی بر صدور دستور موقت و عدم وجود جهات قانونی لازم برای صدور آن و درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را خواستارم.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶: “منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است” و بر همین اساس حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون (اصلاحی مصوب ۱۴۰۱/۹/۹) که بر مبنای آن مقرر شده است: “…واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظّفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند…”، با توجه به تعریف ارائه‌شده از خودرو در ماده ۸ قانون، شامل کامیون، کامیونت و کشنده تریلر نیز می‌شود و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت صرفاً در مقام بیان شمول قانون ساماندهی صنعت خودرو بر واردات کامیون، کامیونت و کشنده تریلر بوده و برخلاف ادعای شاکیان دلالتی بر این ندارد که کامیون‌هایی نیز که در اجرای بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ وارد شده‌اند در اجرای جزء (الف) تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو امکان ترخیص ندارند، بنابراین نامه شماره ۴۸۰۱۱/۲۲۴۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ معاون امور حقوقی دولت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۷۴۸۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران در رابطه با حقالسهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23021-1403/01/19
شماره ۰۱۰۷۲۳۰- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران در رابطه با حقالسهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۴۸۲۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان با وکالت آقای رضا فضل زرندی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده: “در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز، حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.” این در حالی است که هیأت‌وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ به استناد قانون مذکور علاوه بر مبالغ مقرر در این قانون، دریافت مبالغی را تحت عنوان “مبلغ تضمین درآمد” مقرر داشته است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۲۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ این مصوبه را با این استدلال که: “تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد در ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ مصوبه مورد شکایت عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است که بر اساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند” خارج از حدود اختیار و خلاف قانون دانسته و به جهت تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ابطال نموده است. به موجب مقرره ابطال‌شده مذکور مقرر شده بود: حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین می‌شود. در ارتباط با پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مبالغی تحت عنوان “حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت” دریافت شود. متأسفانه در ردیف ۵ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۳ مصوبه مذکور مقرره مشابه‌ای وجود دارد و در حال اجرا است که به موجب آن در ارتباط با “درآمد عمده‌فروشی مشابه درصدهای تعیین‌شده در موافقت‌نامه اپراتور میزبان”، مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه تعیین شده است. این مقرره دقیقاً مشابه مقرره‌ای است که به موجب دادنامه شماره ۲۸۲۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بنا به دلایل مذکور از جمله مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات دولت در تعیین اخذ وجوه غیرقانونی از اشخاص و تضییع حقوق آنها، مستحق ابطال از تاریخ تصویب به استناد ماده ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه 1394/08/03 به پیشنهاد مشترک شماره ۱/۵۳۳۹۳ ـ ۱۳۹۴/۷/۱ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:
۱ ـ حقالسهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به شرح زیر تعیین می‌شود:
ردیف ـ نام پروانه ـ حقالسهم دولت ـ مبلغ تضمین درآمد ـ حق سازمان
۵ ـ اپراتورهای مجازی تلقن همراه ـ ۵% از درآمد ـ مطابق جدول بند ۳ این تصویب‌نامه ـ از درآمد عمده‌فروشی مشابه درصدهای تعیین‌شده در موافقت‌نامه اپراتور میزبان
…………..
۳ ـ مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین می‌شود:
سال اول ـ سال دوم ـ سال سوم ـ سال چهارم ـ سال پنجم
تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۴۶،۰۰۰) ریال ـ تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۵۳،۰۰۰) ریال ـ تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۶۰،۰۰۰) ریال ـ تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۷۰،۰۰۰) ریال ـ تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۸۰،۰۰۰) ریال
ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دریافت مبالغی تحت عنوان “مبلغ تضمین درآمد” پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و بر اساس رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۷۵۳۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ از مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان که مقرر نموده است “در خصوص تعیین قدرالسهم زمین مالکین با توجه ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک، شورا پس از بررسی با میزان ۲۵% …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23022-1403/01/20
شماره ۰۱۰۶۵۱۱ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “بند ۱ از مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان که مقرر نموده است “در خصوص تعیین قدرالسهم زمین مالکین با توجه ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک، شورا پس از بررسی با میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) از اراضی باقیمانده بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری موافقت نمود” از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۳۷۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آرادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۶۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر آرادان طی بند ۱ مصوبات جلسه شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ اقدام به تصویب تعیین قدرالسهم زمین مالکین با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک به میزان ۲۵ درصد ثابت از اراضی باقیمانده بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده که مورد تأیید کمیسیون تطبیق فرمانداری نیز رسیده است.
بنا به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها “در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.”
از متن قانون چنین استنباط میگردد که حداکثر میزان سهم قابل تملک و واگذاری توسط شهرداری‌ها حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از زمین مورد تقاضا است، بدین توضیح که عبارت “تا سقف ۲۵ درصد” مبین حداکثر میزان مجاز برای دریافت زمین جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌باشد و بر این مبنا دریافت حقالسهم تحت شرایطی کمتر از ۲۵ درصد نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
بنا به مراتب بند ۱ مصوبات جلسه شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان که حقالسهم شهرداری را به صورت ثابت به میزان ۲۵ درصد تعیین نموده است مغایر با قانون موصوف و دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۵۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ هیأت‌عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان
…….
۸ ـ متن مصوبه شورا:
۱ ـ نامه شماره ۵۶۳۵ ـ ۱۸/۷/۱۴۰۰ در خصوص تعیین قدرالسهم زمین مالکین با توجه ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک، شورا پس از بررسی با میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) از اراضی باقیمانده بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری موافقت نمود.
……. ـ رییس شورای اسلامی شهر آرادان”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید، لکن به دلیل اینکه در مقرره مورد شکایت اشاره‌ای به مساحت اراضی موضوع تفکیک (بالای ۵۰۰ مترمربع) نشده و همچنین در خصوص اینکه مصوبه مورد اعتراض شامل اراضی تفکیک‌شده در دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ یا بعد از آن است حکمی وجود ندارد، بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ۱ مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
