آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 9/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲، در خصوص دعوی آقای امیرحسین… به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ 16000000000 ریال از بابت سفته شماره … و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله… چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 558455000 ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست ۱۳۹۴/۱۲/۸ تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم‌مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می‌شود؛ چراکه اولاً، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود. در ثانی اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۲/۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ‌عنه مثل مدیون اصلی (مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف‌نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره 30002/8 ـ ۱۳۸۷/۸/۱۲ پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود و رأی وحدت رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد.»

ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پرداز پویا (سهامی خاص) با قائم‌مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲. مرتضی… ۳. مهناز… ۴. سید محسن… به خواسته مطالبه وجه بابت ۱. اصل بدهی به مبلغ 11293244765 ریال ۲. خسارت تأخیر تأدیه تا ۱۳۹۳/۱۱/۶ به مبلغ 2055440254 ریال و از تاریخ اخیر ۱۳۹۳/۱۱/۶ تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱% ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده،… چنین رأی داده است: «… راجع‌به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره 901551464/7 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و تعهدنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است. ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند. ثالثاً، قائم‌‌مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است. رابعاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره 2996/93/7 ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد… خامساً، قائم‌مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز ۱۳۹۳/۱۲/۵ اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع‌به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد۱۰،۲۱۹،۲۳۰ و۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ 11293244765 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 2055640254 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۱۳۹۳/۱۲/۵ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ چنین رأی داده است:

«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ صادره از دیوان‌عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش‌گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۵۵ ـ۱۳۴۷/۲/۱ آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگرچه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع‌به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌باشد و بحثِ سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

۲ ـ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است برعهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.

۳ ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع‌به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تأدیه آن گردد.

۴ ـ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.

۵ ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

لذا رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21938-22/04/1399

شماره 110/152/11421-۱۳۹۹/۴/۱۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 10/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان راجع‌به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۹۵/۱۰/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا… و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین… به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا… و حسین… به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹۸/۷/۹ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ ۹۸/۹/۳۰ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۹ ـ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا… ۲. میثم ک… ۳. دادستان ۴. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین…۵. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم…،… نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث… وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی قطعی است.»

ملاحظه می‌شود که شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از یک سو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند.

بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ ـ شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.

۲ ـ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد:«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید…» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، برخلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.

اگرچه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان در مرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنان که در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غایبین حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غایبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است.

مؤید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانون‌گذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.

۳ ـ مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده هیچ‌گونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.

۴ ـ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.

۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنان که در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ ـ۱۳۹۹/۴/۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع‌به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع‌به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع‌به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیئت‌عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح دادنامه شماره ۲۷۲۷ ـ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۸۰۴۲۷۵ -۱۳۹۹/۳/۲۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۹ مورخ ۱۳۹/۲/۹ ۹ با موضوع: «اصلاح دادنامه شماره ۲۷۲۷ ـ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۹

شماره دادنامه: ۲۴۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۷۵

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع: اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌موجب بخشنامه شماره 56/74016‌ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ در خصوص پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان‌کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند می‌باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت‌زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته‌اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود.»

۲ ‌ـ شاکی به موجب شکایتی، ابطال بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۳ ‌ـ هیئت تخصصی کـار، بیمـه و تأمین اجتمـاعی بـه مـوجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ‌ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸، در رسیدگی به شکایت مذکور با این استدلال که اگر قرارداد کارگران «دائمی» باشد، در پایان سی سال با دریافت مابه‌التفاوت آخرین حقوق، تسویه‌حساب می‌کنند و اگر قرارداد ایشان «موقت» باشد با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، رأی به رد شکایت صادر کرده است.

۴ ‌ـ رأی صادره در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. اعتراض ایشان به قرار زیر است: «موضوع مذکور به صورت کلی و ناظر بر کارکنان قراردادی است و هرچند غالباً این‌گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می‌شوند، لکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیرموقت بیان شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین سالانه است، لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چندساله وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه ذکر قرارداد موقت به صورت کلی و مطابق رأی هیئت تخصصی، تجویز تسویه‌حساب هر سال و عدم امکان و دریافت علی‌الحساب برای قراردادهای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می‌گردد منجر به عدم احتساب مابه‌التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقتی می‌گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغایر مفاد ماده ۲۴ قانون کار و تضییع حقوق کارگران در پرداخت حق سنوات می‌شود.

۵ ‌ـ پس از پذیرش اعمال بند (ب) ماده ۸۴، موضوع به هیئت‌عمومی ارجاع گردیده و هیئت مذکور به موجب رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است: «نظر به اینکه مطابق مواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حـق سنوات خـدمت به کارگر دارای قـرارداد کار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ‌ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه‌حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 56/74016‌ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.»

۶ ‌ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9000/16713/‌200ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، با این استدلال که در انشای رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه‌حساب سالانه کارفرمایان، «علی‌الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی‌گردد، درحالی‌که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلاً به رأی هیئت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می‌کند.

۷ ‌ـ رئیس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 9000/16713/20 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

مطابق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می‌کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی‌الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک‌ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می‌پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سال‌هایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علی‌هذا از آنجا که در رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلی در قـراردادهای کار مـدت موقت، آنچه کـه در پایان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می‌شود علی‌الحسـاب تلقّی شده است و ایـن در حـالی است کـه چنانچه قـرارداد یک‌ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می‌شود؛ بـه همین دلیل رأی شماره ۲۷۲۷ ‌ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می‌شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک‌ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می‌پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ‌ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت تخصصی بیمه، کـار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می‌گردد و اطلاق نامه شماره 56/74016‌ـ ۱۳۹۴/۴/۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۸۰۳۰۶۴ -۱۳۹۹/۳/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۶۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۶۴

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۰۱۸۵ ـ ۳۰۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸ اعلام کرده است که:

«مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه امر به شرح ذیل جهت استحضار ارسال می‌شود:

۱ ـ شرکت مخابرات ایران قبل از واگذاری به بخش غیردولتی هر عدد سیم‌کارت دائمی تلفن همراه را به مبلغ 2880000 ریال به فروش می‌رساند. پس از واگذاری مخابرات در مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۹ به بخش غیردولتی به موجب مفاد بند ۱ ـ ۲ ـ ۹ موافقت‌نامه پروانه، مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر سیم‌کارت دائمی در حد 1200000 ریال (بدون مالیات) تعیین گردید.

۲ ـ در سال ۱۳۹۰ در پاسخ به درخواست مخابرات از جانب معاون وقت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ دریافت مبلغ 1300000 ریال از فروش هر عدد سیم‌کارت دائمی به عنوان اعتبار تضمین پرداخت بلامانع اعلام شد که با مستمسک قرار گرفتن مفاد این نامه علاوه بر مبلغ قبلی 1300000 ریال نیز بابت اعتبار تضمین پرداخت (جمعاً 2500000 ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده) از فروش هر عدد سیم‌کارت همراه اول از مشترک دریافت شده است.

۳ ـ با طرح موضوع نامه فوق‌الذکر (از جانب این سازمان) در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آن هیئت به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ مفاد نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ معاون وقت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال نمود متن رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «نظر به اینکه به موجب بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده ۷ قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تأسیس شده است، بنابراین سازمان یادشده مصوبات کمیسیون بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ را اجرا می‌کند و در زمینه تصویب جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۹۷ م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یادشده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

۴ ـ پس از صدور دادنامه فوق‌الذکر موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و منتهی به صدور مصوبه شماره (۲) جلسه ۲۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۷ شده که در آن اعضای کمیسیون شرایط تعیین‌شده در نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ معاون وقت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات را تأیید نموده، یعنی دریافت مبلغ 1300000 ریال در بازه زمانی ۱۳۹۰/۲/۷ تا ۱۳۹۲/۵/۲۰ را مجاز دانسته‌اند. این اقدام به منزله تسری اجرای تصمیم به زمان قبل و نادیده گرفتن مفاد ماده ۴ قانون مدنی و دادنامه دیوان عدالت اداری است.

۵ ـ برابر بررسی‌های صورت گرفته جمع کل مبالغ اضافی مأخوذه از مشترکین تلفن همراه بابت اعتبار تضمین پرداخت هر عدد سیم‌کارت در بازه زمانی ۱۳۹۰/۲/۷ تا ۱۳۹۲/۵/۲۰ بالغ‌بر ۵۶۸ میلیارد ریال است.

۶ ـ عدم اختیار کمیسیون تنظیم مقررات در عطف به ماسبق نمودن تصمیمات در دادنامه شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ نیز مدنظر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، به گونه‌ای که در دادنامه مزبور بند ۱ و تبصره‌های آن از مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تصمیمات متخذه در آن به تاریخ قبل از صدور مصوبه تسری داده شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور برشمرده شده و ابطال شده است.

بنا به مراتب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صلاحیت و اختیار تسری تصمیم متخذه به زمان قبل را ندارد. از این‌رو بند ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در آن مبالغ و شرایط تعیین‌شده برای فروش سیم‌کارت دائمی در نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ سازمان تنظیم مقررات، مـورد تأیید و تصویب کمیسیون قـرار گرفته و سیم‌کارت‌های دائمی فروخته‌شده بـر اساس شرایط نامه مـذکور توسط شرکت مخابرات ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰/۲/۷ تا ۱۳۹۲/۵/۲۰ مجاز شمرده شده است، با عنایت به دادنامه‌های ۱۰۰۵ و ۳۸۰ دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. »

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۷

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۷ استفساریه سازمان در خصوص مفاد نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ درباره مبلغ تضمین برای سیم‌کارت‌های دایمی شرکت مخابرات ایران را بررسی و با توجه به اینکه مبالغ تضمین تعیین‌شده از سوی سازمان از جنس تعرفه نبوده و سازمان بر اساس مفاد پروانه صرفاً مبالغ تضمین را اعلام کرده و این موضوع در نامه سازمان کاملاً اختیاری بوده و به عنوان تسهیلات ویژه با شرایط خاص برای اپراتور اعلام شده است و شرکت مخابرات ایران طبق پروانه مجاز به دریافت هرگونه مبلغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه نبوده، کمیسیون مفاد نامه پاسخ سازمان به شرکت مخابرات ایران را تأیید کرده و مقرر کرد:

۱ ـ مبالغ و شرایط تعیین‌شده برای فروش سیم‌کارت دائمی در نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ سازمان، مورد تأیید و تصویب کمیسیون بوده و سیم‌کارت‌های دائمی فروخته‌شده بر اساس شرایط نامه مذکور توسط شرکت مخابرات ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰/۲/۷ تا ۱۳۹۲/۵/۲۰ مجاز می‌باشد. تأکید می‌شود چنانچه در این بازه زمانی شرکت مخابرات ایران اقدام به فروش سیم‌کارت دائمی با شرایط غیر از شرایط مندرج در مفاد پروانه یا مفاد نامه فوق کرده باشد، موظف به عودت مبالغ اضافی به مشترکین بر اساس مبالغ و شرایط تعیین‌شده در نامه سازمان می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 100/63959 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ توضیح داده است که:

«۱ ـ هیئت‌وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۸۴/۴/۱) و احکام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی طی تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴ ـ 8/12/، چارچوب کلی واگذاری شرکت‌های مخابراتی را تعیین و هیئت‌عالی واگذاری (موضوع ماده ۱۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۳) در اجرای بند ۳ مصوبه صدرالاشاره و در اجرای وظایف قانونی طی نامه شماره 86/2038 هـ ۱۳۸۶/۳/۹ با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران موافقت نمود.

۲ ـ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق ماده ۵ قانون اخیرالذکر و با هدف اصلاح و تجدید ساختار بخش ارتباطی کشور مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ با عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» را در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تصویب و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف نمود مفاد پروانه شرکت مخابرات ایران را تنظیم و نسبت به صدور آن اقدام نماید.

۳ ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مطابق ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و فناوری اطلاعات تأسیس شده است بر اساس مصوبه شماره ۳۵ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» و بند ۱ ماده ۶ اساسنامه اصلاحی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۳۳۹/ت۳۸۶۰ هـ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ هیئت‌وزیران پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران را تحت شماره 100/1100 ـ ۱۳۸۷/۴/۲۹ صادر کرده است.

۴ ـ مطابق ماده ۹ پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران تحت عنوان «شرایط ارائه خدمات»

اولاً: روابط بین شرکت مخابرات ایران (دارنده پروانه) و مشترکین و کاربران، بر اساس شرایط مندرج در قرارداد مشترک یا کاربر اصلی می‌باشد که مفاد این قرارداد به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است و نیز متضمن شرایط استاندارد مربوط به تأمین خدمات موضوع پروانه از جمله تضمین پرداخت‌ها یا روش‌های جایگزین برای تضمین پرداخت‌ها، شرایط پرداخت و حق فسخ از سوی مشترک و دارنده پروانه و روش حل‌وفصل شکایات یا سایر اختلافاتی که از سوی مشترک مطرح می‌گردد می‌باشد.

ثانیاً: شرکت مخابرات ایران (دارنده پروانه) خدمات موضوع پروانه را فقط بر طبق قرارداد اصلی مشترک یا کاربر ارائه می‌کند و نباید بدون اجازه کتبی و قبلی سازمان مبادرت به عرضه خدمات نماید و قبل از ارائه خدمات و دریافت وجه از مشترک یک نسخه از قرارداد اصلی مشترک را که به تأیید سازمان رسیده از طریق دیدارگاه الکترونیک برای آحاد مردم اطلاع‌رسانی می‌نماید، با این توصیف مشترک با علم و آگاهی از مفاد قرارداد، نسبت به انعقاد آن اقدام می‌نماید این قرارداد مستفاد از ماده ۱۰ قانون مدنی جزء قراردادهای خصوصی است و نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند لازم‌الاتباع است.

۵ ـ با عنایت به مراتب فوق جهت تشحیذ ذهن آن عالی‌مقامان به استحضار می‌رساند «تضمین پرداخت» وجهی است که مشترک به صورت پیش‌پرداخت به منظور جلوگیری از قطعی تلفن به دارنده پروانه پرداخت می‌کند تا در صورت تأخیر مشترک برای پرداخت تعرفه‌ها و سررسید بدهی مشترک، اپراتور خدماتی به جای آغاز فرایند اخطار و قطع خـدمات و سلب امتیاز مشترک، از محـل وجـه مذکور بدهی را تأدیه نماید. همان‌گونـه که ملاحظه می‌فرمایید وجه مذکور تعرفه نیست و وجود آن باعث می‌شود تا بهره‌مندی مشترک از خدمات مختلف یا متوقف نشود و ارائه‌کننده خدمات نیز بر اساس میزان خدمات مصرفی مشترک، از محل وجه مذکور هزینه خود را بدون احتساب خسارت تأدیه نماید. برای دریافت این وجه بر اساس مفاد بند ۲ ـ ۱ ـ ۹ موافقت‌نامه اعطایی به شرکت مخابرات ایران، شرکت مذکور فقط نیازمند اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است.

۶ ـ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، استفساریه‌ای برای اقدام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در رابطه با بند ۲ ـ ۱ ـ ۹ موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات ایران و شامل موارد زیر بوده است:

الف: اختیار مشترک در استفاده از تسهیلات، به موجب مصوبه مذکور در صورت ارائه تسهیلات ویژه با شرایط خاصی، ارائه‌کننده خدمات اجازه دریافت تضمین خواهد داشت. خدمات مذکور برای رومینگ بین‌الملل در نظر گرفته شده که علی‌القاعده به مشترکانی ارائه خواهد شد که نیاز به آن دارند.

ب: میزان بهره‌مندی از خدمات مذکور تا سقف ۸۵ درصد اعتبار و تضمین بدون هرگونه پرداخت وجه دیگر مدنظر بوده است و امکان استرداد مبلغ مذکور برای مشترک به صورت عندالمطالبه دیده شده است.

ج: در صورت اقدام اپراتور برای اخذ وجه برخلاف مفاد پروانه صادره، مطابق این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بر اساس قسمت انتهایی بند ۱ مصوبه شماره ۲۱۶ شرکت مخابرات را موظف به عودت مبالغ دریافتی نموده است.

۷ ـ دادنامه شماره ۱۰۰۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که سازمان بازرسی کل کشور به آن استناد نموده است صرفاً به صلاحیت مرجع صادر‌کننده نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ (معاون وقت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع) ایراد وارد نموده و اصل دریافت وجه تضمین پرداخت از سوی مشترک را خلاف مقررات ندانسته است.

۸ ـ با توجه به لزوم اجازه به سازمان برای موافقت با اخذ تضمین از مشترک در قبال ارائه خدمات ویژه که با هدف بهره‌مندی مشترک از خـدمات و جلوگیری از ورود ضرر و زیان (مطالبات معوق بابت استفاده از رومینگ بین‌الملل) منظور شده است، اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تأیید بهره‌مندی مشترک و اپراتور از این مزیت، که پیش‌تر در مفاد مصوبه شماره ۳۵ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ تحت عنوان «اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران» وجود داشته است، عطف‌بماسبق شدن قوانین و مقررات محسوب نمی‌شود. همان‌گونه که در قواعد حقوقی استفساریه، کاشف از حقی است که پیش‌تر وجود داشته و مفاد مصوبه مذکور نیز تأیید بر وجود آن بوده است، نه ایجاد حق و مصوبه مذکور با توجه به قوانین بالادستی و در راستای حسن انجام امور و تکالیف قانونی بوده و در این راستا تصمیماتی که اتخاذشده همراه با لحاظ نمودن حقوق مردم بوده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبه مورد استدعاست. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

هرچند هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۰۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲، نامه شماره ۹۷/م/۱۰۲ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر صدور مجـوز به شرکت مخـابرات ایران برای دریافت مبلغ 1300000 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه را به علت خارج بودن از حدود اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابطال کرده است، بند ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر دریافت مبلغ 1300000 ریال موضوع نامه قبلی ابطال‌شده، در راستای حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده است. اما چون مصوبه مورد اعتراض در ۱۳۹۴/۳/۱۷ تصویب شده و مفاد آن برای اجرا به زمان ۱۳۹۰/۲/۷ لغایت۱۳۹۲/۵/۲۰ و به تاریخ مقدم بر مصوبه عطف شده و تسری یافته است، این مصوبه در قسمت اجرا از ۱۳۹۰/۲/۷ لغایت ۱۳۹۲/۵/۲۰ مغایر ماده ۴ قانون مدنی و اصل ممنوعیت عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۷۰۰۹۵۶ -۱۳۹۹/۳/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با موضوع: «ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۶۵

شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۵۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (۳ ـ ۴) مصوبه شماره ۲۰۲ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ در خصوص بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از حقوقی، تجاری و …

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۹۶۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۴ اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص 56/10/32773/95 م ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.

متن تعرفه شماره (۳ ـ ۴) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می‌باشد:

مصوبه فوق‌الذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و …» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال‌شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل‌وانتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جزء تکالیف شهرداری‌ها بوده و اخذ وجه برای آنها از سوی شهرداری‌ها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵، ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۳ ـ ۴) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 2

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 97/5/1085 ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ توضیح داده است که:

«احتراماً عطف به نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۴ به استحضار می‌رساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه ۳ ـ ۴ بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … این شهرداری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومـی دولت که از سـوی وزارت کشور اعـلام می‌شود، از وظایـف شـورای اسـلامی شهر می‌باشد لذا طبق مصوبه شماره 95/4/971 ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲ ـ ۲۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار می‌دارد عوارض مذکور در تعرفه ۳ ـ ۴ با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوق‌الذکر طی آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است.»

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

هرچند در آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۷۰۱۴۶۸ -۱۳۹۹/۳/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با موضوع: «ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۶۷

شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۶۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری شهرستان اهر در سال ۱۳۹۵ حسب درخواست این‌جانبان نسبت به صدور پروانه ساختمانی به شماره 951/211 ـ ۱۳۹۱/۵/۲۳ برای شش‌دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شهرستان اهر اقدام و در اجرای ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر و طی فرم محاسبه عوارض مبلغ 798750000 ریال بابت عوارض کسر پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ تجاری وضع موجود از این‌جانبان مطالبه کرده است، همان‌طور که استحضار دارید تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده ار [از] فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع می‌باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضـع عـوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات شـورای اسلامی شهر می‌باشد.

در این راستا هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و دادنامه‌های ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اهر:

«ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ

در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمان‌ها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش‌بینی گردد. در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکرشده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان‌پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی بالامانع [بلامانع] می‌باشد.

مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می‌تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

۱ ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.

۲ ـ ساختمان در بر معبری قـرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فـرم زمین احداث پارکینگ از نظـر فنی امکان و پیش‌بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.

۳ ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان‌های شریانی و چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بایستی راه دسترسی خودرو به مالک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امـر به عهـده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی ـ مسئول طرح و گذربندی ـ صدور پروانه کارشناس فنی) می‌باشد.

۴ ـ ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره ۱ ـ در صورت نوسازی مغازه‌های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع‌ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عللی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادل p ۲۰ برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین می‌شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه‌های فوق‌الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می‌شود.

توضیح: چنانچه برای ساختمان‌های مذکور عوارض یا هزینه‌های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ در کلیه مجتمع‌ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ موردنیاز تأمین و احداث گردد.

تبصره ۳ ـ در ساختمان‌های اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و… به غیر از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش‌بینی نمایند.

تبصره ۴ ـ در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع‌های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می‌شود (۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ ریال+ p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود.

تبصره ۶ ـ در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۷ ـ در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است.

تبصره ۸ ـ شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب خاص و جداگانه‌ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می‌باشد.

تبصره ۹ ـ ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.

عوارض عدم تأمین پارکینگ:

عوارض عدم تأمین پارکینگ ۴ مورد ویژه = (۱۵۰۰۰+ p) ۴۵* ۲۵ »

دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اهر:

«ماده ۲۲: ضوابط احداث پارکینگ

مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می‌تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

۲ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احـداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش‌بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.

۳ ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان‌های شریانی و چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شـهرسازی ـ مسئول طـرح و گذربندی ـ صدور پروانه ـ کارشناسی فنی) می‌باشد.

۴ ـ ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره ۱ ـ در صورت نوسازی مغازه‌های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع‌ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عملی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادل p ۲۰ برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین می‌شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه‌های فوق‌الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می‌شود.

تبصره ۲ ـ در کلیه مجتمع‌ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ موردنیاز تأمین و احداث گردد.

تبصره ۵ ـ در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های اداری پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش‌افزوده از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می‌شود. (۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ ریال + p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود.

برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل‌وانتقال، اصلاح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. عوارض حق مشرفیت به املاکی که پس از تعریض در معابر ۱۰ متری و بیشتر و میدان‌ها و چهارراه‌ها واقع می‌شوند مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:

A عرض معبر جدید

B عرض معبر قبلی

L طول ضلع ملک مشرف به معبر

P ارزش منطقه‌ای بعد از اجرای طرح

S مساحت باقی‌مانده ملک

K ضریب تعدیل

٭ قطعات زیر ۱۰۰ متر فرمول با ضریب ۲ عمل خواهد شد.

٭ در کاربری‌های تجاری و خدماتی با ضریب ۲ عمل خواهد شد.

٭ در کاربری مسکونی با ضریب ۱ عمل خواهد شد.

٭ در کاربری‌های اداری و غیره با ضریب 1/5 عمل خواهد شد.

٭ در کاربری‌های باغ و مزروعی با حفظ کاربری ۲۵% فرمول وصول خواهد شد. »

رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طر [طرف] شکایت واصل نشده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۲۱ و ۲۲ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ در تعیین و وضع عوارض برای کسری، حذف و عدم تأمین پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری اهر از مصوبات

شورای اسلامی اهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۲۰ الی ۳۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۸۰۳۴۳۲ -۱۳۹۹/۳/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۰ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۲۳

شماره دادنامه: ۳۲۰ الی ۳۲۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۳۸، ۹۸۰۳۷۴۷، ۹۸۰۳۴۳۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان محمد سلیمان نژاد و نصیر پورحاجی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته برقراری و پرداخت حقوق و مزایای مدارک غیررسمی کارشناسی ارشد در احکام کارگزینی و حقوق بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۳۳۵ با موضوع دادخواست آقای محمد سلیمان نژاد به طرفیت سازمان بازنشستگی استان آذربایجان‌غربی و به خواسته اعمال مزایای مدرک کارشناسی ارشد در حکم بازنشستگی و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۶۸۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه سازمان متبوع شاکی در زمان اشتغال طی احکام کارگزینی پس از احراز ارزش قانونی مدرک کارشناسی ارشد متعلق به شاکی اقدام به اعمال آن و پرداخت مزایای مربوطه و نیز کسر کسور قانونی و پرداخت آن به صندوق بازنشستگی نموده و موجب ایجاد حق مکتسب قانونی برای شاکی گردیده و عدم اعمال آن در ابلاغ بازنشستگی برخلاف حق یاد شده می‌باشد. لذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به مادتین ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ ضمن نقض چنین رأیی صادر کرده است:

برابر رأی شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۸۹/۶/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و حسب مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در چهارصد و سی و دومین جلسه اعطا مدرک تحصیلی معادل ممنوع بوده و استفاده از آن برابر با مدارک تحصیلی مؤسسات آموزشی عالی نمی‌باشد. لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۹۴۰ با موضوع دادخواست آقای نجیب خلیلی گویجه لو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته برقراری مدرک کارشناسی ارشد در احکام بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۰۰۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دستگاه متبوع مستخدم (شاکی) مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را در احکام کارگزینی لحاظ نموده است و بر همین اساس نیز از وی کسورات کسر گردیده است بنابراین برای وی ایجاد حق گردیده است لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۵۹۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۷۷/۹/۱۳ صدور مدرک معادل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را ممنوع اعلام کرده است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۸۹/۶/۱، تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی را مردود دانسته است و به موجب رأی شماره ۷۵۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تلقّی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی به حکم قانون‌گذار منوط شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به موجب نامه شماره ۹۸۱۰۲ ـ ۱۳۹۳/۶/۹ مدارک مورد استناد شاکیان را بدون مجوز و فاقد اعتبار دانسته است، بنابراین رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۶۰۱۴۰۶ -۱۳۹۹/۳/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۲۳

شماره دادنامه: ۳۲۴

شماره پرونده: ۹۶۰۱۴۰۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کاظم جوکار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ فصل ۴ عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، ۲ ـ فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، ۳ ـ فصل ۵ هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر سال ۱۳۹۷، ۴ ـ هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ۵ ـ بندهای ۱۲ ـ ۵ ـ ۲ و ۱۲ ـ ۵ ـ ۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، ۶ ـ عوارض نوسازی برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، ۷ ـ عوارض قطار شهری سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال موارد ذکرشده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ ـ با عنایت به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متأسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رأی هیئت‌عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیرمسکونی نموده است.

۲ ـ در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری شورای اسلامی شهر بدون توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و بدون رعایت ماده ۴ قانون مدنی (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به گذشته) و همچنین بدون توجه به آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۳، ۳۱۸ ـ ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۵۲ مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است.

۳ ـ در خصوص عوارض حذف پارکینگ نظر به اینکه در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ می‌باشد.

۴ ـ با عنایت به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش‌وپرورش برای همه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی می‌باشد.

۵ ـ در خصوص اخذ عوارض قطار شهری با توجه به اینکه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۶ ـ در خصوص هزینه آسفالت نیز با توجه به اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد اخذ هزینه از شهروندان مغایر با قانون می‌باشد. لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق این‌جانب مستنداً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ ـ فصل ۴ عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵

عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری

به استناد مصوبه 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و همچنین به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری اراضی و املاک در محدوده و حریم، به شرح ماده‌واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و اخذ می‌گردد:

ماده‌واحده: به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف ۲۵% (بیست‌وپنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان‌پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.

تبصره ۱: عرصه ساختمان‌های با سند شش‌دانگ یا مشاع که قبل از سال ۱۳۵۲ داخل محدوده شهر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک، قصد تفکیک عرصه ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری نمی‌گردند.

تبصره ۲: اراضی و عرصه ساختمان‌های دارای سند شش‌دانگ و با حداکثر مساحت عرصه یکهزار مترمربع که بعد از سال ۱۳۵۲ وارد محدوده شهر شده‌اند، چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل‌وانتقال، صدور پروانه یا گواهی (تأیید نقشه، وضعیت بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی‌گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی با مساحت بیش از یکهزار مترمربع عرصه به نسبت 1/66 برابر سطح اشغال و همچنین به میزان سهم مورد انتقال (که با پاسخ شهرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری نگردیده و 1/66 برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل‌وانتقال انجام شده مطابق ماده‌واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره ۳: برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آن‌ها کمتر از ۲۰% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول، بر اساس 1/66 برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده‌واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد.

تبصره ۴: اراضی و عرصه ساختمان‌هایی که دارای نقشه تفکیک ممهور به مهر شهرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی، سهم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شهرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزینه خدمات عمومی و شهرداری نمی‌گردند.

تبصره ۵: از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، مصوبات شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و اصلاحیه شماره ۲۸۲۷۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۱ و مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن می‌گردد.

۲ ـ فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵

الف) پارکینگ ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی

به استناد مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ / ش الف س۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از کلیه مالکان ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تأمین پارکینگ موردنیاز نباشند، عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده‌واحده، تباصر و بندهای ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد:

ماده‌واحده: مالکان کلیه ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تأمین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می‌باشند به استثنای موارد خاص مندرج در مصوبه شماره ۱۰۱۶۶۶ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳.

تبصره: چنانچه تأمین پارکینگ در محل استقرار سـاختمان بر اساس مـوارد خاص منـدرج در مصوبـه ۱۰۱۶۶ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ شورای اسلامی مقدور نباشد، در صورت تأیید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای هر واحد پارکینگ رو بسته ۲۵ مترمربع و روباز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تأمین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تأمین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسر پارکینگ معادل p ۱۰۰ و در بافت‌های فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل p ۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ می‌گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می‌شود:

۱ ـ کلیه ساختمان‌هایی که تا تاریخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۹ احداث شده و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال ۱۳۵۳ به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

تبصره ۱: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازای هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمول p ۴ محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال ۱۳۸۲ صورت گیرد، عوارض فوق به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ بر اساس p ۱۰۰ محاسبه و وصول می‌گردد و در بافت‌های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) بر اساس p ۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.

۲ ـ ساختمان‌هایی که بعد از سال ۱۳۵۲ و تا پایان سال ۱۳۸۲ احداث شده باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۳ به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ p ۶/۶ اخذ می‌گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسر پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازای هر مترمربع p ۱۰۰ و در بافت‌های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) بر اساس p ۸۰ محاسبه و اخذ می‌گردد.

۳ ـ عوارض کسری پارکینگ برای ساختمان‌های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می‌باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله‌ای که بعد از سال ۱۳۸۲ احداث شده یا می‌شوند به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ معادل P ۲۵ محاسبه و اخذ می‌شود.

چنانچه مالکان نسبت به موارد اعلام‌شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه‌التفاوت p ۲۵ و p ۱۰۰ خواهند بود و در بافت‌های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق بر اساس p ۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه وصول می‌گردد.

۴ ـ به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی کـه امکان تعریض در گـذرهای بافت تـاریخی فـرهنگی شیراز را نمی‌دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض‌گذر حداکثر 4/5 متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک‌هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می‌گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می‌بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.

۵ ـ ساختمان‌هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تأییدشده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد، عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد.

۶ ـ در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تأمین پارکینگ به میزان موردنیاز می‌باشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آن‌ها قبلاً به‌صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تأمین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تأمین پارکینگ موردنیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذارشده از تعداد واحدهای کسری پارکینگ آنان کاسته می‌شود.

۷ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان‌لم‌یکن می‌گردد.

ب) پارکینگ هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها

به استناد مصوبه ۳۰۰۲۲ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۸ و مصوبه اصلاحی شماره ۳۲۶۸۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۹ و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانونی شوراها و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ در خصوص ضوابط پارکینگ هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

۱ ـ در مورد هتل‌های دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی هر ۵۰ مترمربع 1/5 پارکینگ.

۲ ـ در مورد هتل‌آپارتمان‌ها هر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا ۵۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای هر ۲۵ مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ.

توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی‌شاپ، سالن‌های ورزشی، تالار و سالن‌های همایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه می‌باشد.

تبصره ۱: پارکینگ موردنیاز بر اساس ضوابط فوق‌الذکر برای هتل و هتل‌آپارتمان بایستی تأمین گردد و کسری پارکینگ مورد تأیید نمی‌باشد و در صورت عدم تأمین پارکینگ موردنیاز، می‌بایست در طراحی از تعداد اتاق‌های و فضاهای جانبی کاسته گردد.

تبصره ۲: شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعهدی با این مضمون اخذ نماید: «تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت‌های دیگر ممنوع می‌باشد و حتی در هر صورت ممکنه احتمالی شهرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل‌وانتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.»

ج) پارکینگ واحدهای تجاری

به استناد مصوبه شماره ۳۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۳ شورای اسلامی شهر و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها در خصوص تأمین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۱۳۹۱/۸/۴ اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر نموده‌اند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در موردمحاسبه عوارض و سایر موارد مطابق روز عمل می‌گردد.

جهت اطلاع شهروندان ضوابط تأمین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدهای مسکونی بر اساس جدول ۱ ذیل و برای واحدهای تجاری بر اساس جدول ۲ ذیل محاسبه می‌گردد:

جدول شماره ۱: تعداد پارکینگ موردنیاز در واحدهای مسکونی

سطح خالص آپارتمان‌های مسکونی (فضای مفید) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز	تعداد پارکینگ موردنیاز
واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ مترمربع و کمتر	1
واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع	1/5
واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰ مترمربع	2

جدول شماره ۲: تعداد پارکینگ موردنیاز در واحدهای تجاری

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 3

٭ تا ۲۰ مترمربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ می‌باشد.

د) معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی

به استناد مصوبه شماره 93/545 ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور توسط شورای اسلامی شهر به شماره 93/1546 ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ در خصوص معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شیراز و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، بندها و تباصر زیر به مصوبه شماره ۳۲۸۵۱ ـ ۱۳۹۲/۶/۵ الحاق و مطابق آن اقدام می‌گردد:

۱ ـ در راستای توسعه فعالیت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) الزام به تأمین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک‌های ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تأسیسات گردشگری (تعریف تأسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حـذف می‌گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد.

۲ ـ به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اجازه تجدید بنای آنها را می‌دهد، در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تأیید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربری‌های مسکونی و کلیه تأسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تأمین پارکینگ حذف می‌گردد. در این موارد، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخـذ نخواهد شـد. بناهای واقـع در معابر بـا عرض بیش‌تر از ۱۶ متر شـامل مصوبـه مطـرح در این بند نمی‌شوند. (اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال می‌باشد.)

تبصره ۱: شهرداری موظف است کسری پارکینگ موردنظر را در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تأمین نماید.

تبصره ۲: در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره‌برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تأسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه‌های تأییدشده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف می‌باشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تأمین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید.

تبصره ۳: تسهیل مربوط به حذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک‌های ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن‌ها به تأسیسات گردشگری فوق‌الذکر شامل تمامی ساختمان‌های میراثی ثبت‌شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر می‌باشد نیز می‌گردد.

۴ ـ فصل ۵ هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر سال ۱۳۹۷

الف) هزینه تأمین و ساخت پارکینگ

به استناد مصوبه شماره 95/5958/ص ـ ۱۳۹۱/۵۱/۵ و ابلاغیه آن به شماره 95/6133/ص ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۳ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به بندهای الف و ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از کلیه مالکینی که قادر به تأمین پارکینگ موردنیاز نباشند بر اساس بندهای این مصوبه هزینه مربوطه اخذ می‌گردد:

ماده‌واحده: با توجه به اینکه تأمین پارکینگ به دلایل فنی و شهرسازی مندرج در بند یک در هنگام صدور پروانه برای بعضی از املاک وفق بازنگری طرح تفصیلی مقدور نمی‌باشد و شهرداری می‌بایست نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید؛ لذا به منظور تأمین هزینه‌های مذکور به شهرداری اجازه داده می‌شود هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر بر اساس بندهای ۲ الی ۱۰ را از مالکین املاک فوق وصول نماید. بدیهی است کلیه املاکی کـه بـه دلیل عـدم احـداث و تأمین پارکینگ بـه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رأی بـه اخذ جریمه می‌گردد. به استناد آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ و ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ مشمول این مصوبه نمی‌گردند.

۱ ـ مواردی که حذف پارکینگ بر اساس طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز می‌باشد:

الف) ساختمان‌هایی که در بر خیابان‌های سریع‌السیر (شریانی درجه یک بدون کندرو بر اساس نقشه سلسه [سلسله] مراتب عملکردی شبکه) و به عرض ۴۵ متری و بیشتر و میادین شهری قرار داشته و دسترسی اتومبیل‌رو نداشته باشد.

ب) در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک یا درجه یک با دو) بر اساس نقشه سلسله‌مراتب عملکردی شبکه.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد.

د) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

ه) امکان تأمین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد.

۲ ـ چنانچه تأمین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد بند ۱ مقدور نباشد، بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای هر واحد پارکینگ رو بسته ۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسبی از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تأمین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به‌نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تأمین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر برای هر واحد پارکینگ معادل B ۱۵۰۰ و در بافت‌های فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل B ۱۲۰۰ به ازای هر واحد محاسبه و اخذ می‌گردد.

۳ ـ کلیه ساختمان‌هایی که تا تاریخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۹ احداث شده و دارای کسری ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر معاف خواهند بود.

تبصره ۱: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد، برابر با ضابطه طرح تفصیلی سـال سـاخت به ازای هر واحـد کسری پارکینگ بـر اساس فرمول B ۶۰ برای هر واحـد محاسبه و وصول می‌شود.

۴ ـ هزینه تأمین و سـاخت پارکینگ موردنیاز شهر برای ساختمان‌های دو طبقه مسـکونی که به صورت دو واحـد می‌باشند و همچنین برای یک واحـد تجاری محلـه‌ای که بعد از سـال ۱۳۸۳ احداث شده به ازای هر واحـد کسر پـارکینگ معـادل B ۳۷۵ محاسبه و وصول می‌گردد. چنانـچه مالکان نسبت بـه مـوارد اعلام شده به گونه‌ای تخلف نماینـد کـه مشمول کسری پارکینگ گردد، هزینـه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر بـه صـورت مابه‌التفاوت B ۳۷۵ با B ۱۵۰۰ محاسبه و وصول می‌گردد. در بافت‌های فرسوده در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) در صورتی که تخلف باعث کسری پارکینگ گردد مابه‌التفاوت B ۳۷۵ با B ۱۲۰۰ به ازای هر واحد کسری پارکینگ محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره: چنانچه مؤدیان بر اساس پروانه ساختمانی نسبت به احداث بنا اقدام نموده باشند و هیچ‌گونه تغییر در بنا ایجاد نشده باشد، مشمول این مصوبه نمی‌گردد.

۵ ـ به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی فرهنگی شیراز را نمی‌دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص واقع در معابر با عرض‌گذر حداکثر 4/5 متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک‌هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می‌گردند از پرداخت هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر بـرای دو واحـد کسری پـارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می‌بایستی برابر بند ۲ وصول گردد.

۶ ـ ساختمان‌هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تأییدشده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد چنانچه بر اساس ضابطه سال ساخت مکلف به تأمین پارکینگ باشند، هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه، در زمان پایان کار وصول خواهد شد.

۷ ـ در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تأمین پارکینگ به میزان موردنیاز می‌باشند؛ اما چنانچه سابقاً هزینه تأمین و سـاخت پارکینگ موردنیاز شهر کسری پارکینگ را پرداخت نمـوده باشند در هنگام صدور مجوز تجدیـد بنا، به میزان تعداد کسری پارکینگ پرداختی، مشمول پرداخت هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر نخواهند بود. همچنین در مواردی که پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تأمین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است، در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تأمین پارکینگ موردنیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذارشده از تعداد واحدهای پارکینگ‌های موردنیاز آنان کاسته می‌شود.

۸ ـ در خصوص تأمین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۱۳۹۱/۸/۴ اقدم به واریز بخشی از هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر بر اساس مصوبات شورای شهر نموده‌اند در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار می‌گردد؛ اما در موردمحاسبه هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر و سایر موارد مطابق روز عمل می‌گردد.

۹ ـ مصوبه شماره 93/1546 ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ شورای اسلامی شهر در خصوص معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی به قوت خود باقی است.

۱۰ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض مربوط به حذف پارکینگ کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ب) پارکینگ هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها

ج) پارکینگ واحدهای تجاری

جدول شماره ۱: تعداد پارکینگ موردنیاز در واحدهای مسکونی

سطح خالص آپارتمان‌های مسکونی (فضای مفید) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز	تعداد پارکینگ موردنیاز
واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ مترمربع و کمتر	۱
واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع	۵ ؍ ۱
واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰ مترمربع	۲

جدول شماره ۲: تعداد پارکینگ موردنیاز در واحدهای تجاری

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 4

٭ تا ۲۰ مترمربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ می‌باشد.

د) معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی

به استناد مصوبه شماره ۳۲۸۵۱/ش الف س ـ ۱۳۹۲/۶/۵ و اصلاحیه‌های آن به شماره‌های 93/545 ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور به شماره 93/1546/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ و مصوبه شماره 95/3814/ص ـ ۱۳۹۵/۷/۸ و مصوبه شماره 93/1578/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، تأمین پارکینگ در اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز به صورت ذیل اقدام می‌گردد:

۱ ـ به منظور ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تأسـیسات گردشگری و تقـویت زیرساخت‌های گردشگری در شهر شیراز، تأسیسات گردشگری که به موجب ماده ۱ آیین‌نامه‌ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ و اصلاحات بعدی (پیوست ۱) که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگ، صنایع‌دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد درصد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم در حد ضابطه مربوط به پروژه مطابق آخرین مصوبه کمـیسیون ماده ۵ معاف می‌باشند.

تبصره: در صورت وجود عوارض مازاد، طبق ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردی (پیوست۲) معافیت‌ها و تعرفه بخش صنایع مشمول این تأسیسات خواهد گردید.

بند ۱ مکرر (الحاقی مصوبه 93/545/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱): در راستای توسعه فعالیت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) الزام به تأمین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک‌های ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تأسیسات گردشگری (تعریف تأسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حذف می‌گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد.

۲ ـ به منظور احیاء و باز زنده‌سازی بافت قدیم شیراز و تشویق و ترغیب ساکنین این منطقه و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در حفاظت، احیاء و ایجاد تأسیسات گردشگری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (منطقه ۸ شهرداری) تأسیسات مشروحه در بند ۱ که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم به میزان پروانه صادرشده معاف می‌باشند.

بند ۲ مکرر (الحاقی مصوبه 93/545/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱): به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اجازه تجدید بنای آنها را می‌دهد در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تأیید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربری‌های مسکونی و کلیه تأسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تأمین پارکینگ حذف می‌گردد. در این موارد عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد. بناهای واقع در معابر با عرض بیشتر از ۱۶ متر شامل مصوبه مطرح در این بند نمی‌شوند. (اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال می‌باشد.)

۳ ـ کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن تلقی می‌گردد.

تبصره ۱ (الحاقی مصوبه 93/545/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱): شهرداری موظف است کسری پارکینگ موردنظر را در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تأمین نماید.

تبصره ۱ مکرر (اصلاحی مصوبه 95/3814/ص ـ ۱۳۹۵/۷/۸): به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود بدون اخذ هرگونه عوارضی نسبت به صدور مجوز تعمیرات جزئی کلی و نماسازی کلیه تأسیسات گردشگری (قانون موضوعه) واقع در محدوده و حریم شهر شیراز اقدام نماید.

تبصره ۲ (الحاقی مصوبه 93/545/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱): در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره‌برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تأسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه‌های تأییدشده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف می‌باشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تأمین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید.

تبصره ۲ مکرر (الحاقی مصوبه 93/1578/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱): معافیت عوارض فوق شامل عوارض نوسازی و جرایم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ عوارض ناشی از آن نخواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی مصـوبه 93/545/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۱۱): تسهیل مربوط به حـذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک‌های ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن‌ها به تأسیسات گردشگری فوق‌الذکر شامل تمامی ساختمان‌های میراثی ثبت‌شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر می‌باشد نیز می‌گردد.

تبصره ۳ مکرر (اصلاحی مصوبه 95/3814/ص ـ ۱۳۹۵/۷/۸): مدت‌زمان اعتبار مصوبه شماره ۳۲۸۵۱/ش الف س ـ ۱۳۹۲/۶/۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ قطعیت این مصوبه به مدت سه سال خواهد بود.

تبصره ۴ (الحاقی مصوبه 93/1578/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱): در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات نمایند مشمول عوارض مربوطه خواهند بود.

تبصره ۵ (الحاقی مصوبه 93/1578/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱): با توجه به اینکه مصوبه حاضر در جهت افزایش توان زیرساخت‌های گردشگری و زیارتی و همچنین اصـلاح سیمای منظر شهری تدوین و تنظـیم گردید؛ لذا برای نمای ساختمان‌های فوق می‌بایست در زمان اخذ مجوز تعمیرات مجوز لازم از شهرداری دریافت گردد.

تبصره ۶ (الحاقی مصوبه 93/1578/ص ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱): نظر به اهمیت و تسریع در صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری و زیارتی مقرر شد کار گروهی ویژه با حضور الف) معاونت شهرسازی شهرداری شیراز، ب) مدیر درآمد شهرداری شیراز، ج) مدیر منطقه مرتبط د) نماینده کمیسیون گردشگری (صرفاً به عنوان ناظر و ارائه گزارش به کمیسیون مرتبط)

در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز تشکیل و خارج از نوبت نسبت به بررسی درخواست‌های مرتبط و رفع مشکلات تراکمی، کاربری، عوارض و … پروژه‌های فوق اقدام نماید.

ـ هزینه آسفالت سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

هزینه آسفالت (سال ۱۳۹۵)

به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷/ ش الف د ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

× ۲ = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان

تبصره ۱: درصد مربوطه نباید از ۴۰% کل هزینه بیشتر باشد.

تبصره ۲: مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست‌بهای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.

تبصره ۳: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.

هزینه آسفالت (سال ۱۳۹۷)

× ۲ = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان

تبصره ۱: درصد مربوطه نباید از ۴۰% کل هزینه بیشتر باشد.

و به استناد مصوبه شماره ۲۲۶۳۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۴/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز و مستند به شرح وظایف مندرج در بند ۲۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها با اخذ هزینه‌های زیرسازی، آسفالت معابر، تک لبه از ساکنین محلات به شرح ذیل اخذ می‌گردد:

۱ ـ با توجه به شرایط کوچه‌ها و معابر محدوده بافت فرهنگی تاریخی و محدوده بافت فرسوده مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی، مصوبه شماره ۱۳۲۱۷/ش الف س ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر اعمال نگردد و اهالی از پرداخت هزینه خودیاری معاف شوند.

۲ ـ آن دسته از کوچه‌هایی که عملکردی فرامحله‌ای دارند و ضرورت و نیاز به روکش آسفالت دارند، بنا به تشخیص منطقه از پرداخت سهم خودیاری معاف گردند.

۳ ـ آن دسته از کوچه‌هایی که مشکلات امور شهری دارند (همانند شیب برعکس و عدم تخلیه آب در زمان بارندگی و امثالهم) در جهت حل مشکل عمومی محل و شهرداری صرفاً در صورت ضرورت و تشخیص شهرداری منطقه از پرداخت خودیاری معاف گردند.

۴ ـ کلیه کوچه‌ها و محلات جدیدالاحداث خاکی که قصد زیرسازی و آسفالت را دارند چه در داخل شهر و چه روستاهای الحاقی برابر مصوبه شماره ۱۳۲۱۷/ ش الف ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر پس از اخذ خودیاری اقدام گردد.

تبصره ۱ الحاقی: اولویت با کوچه‌هایی می‌باشد که حداقل ۶۰% اهالی عوارض نوسازی را بدون نیاز به اخذ پایان کار پرداخت نموده باشند.

تبصره ۲ الحاقی: مقرر گردید شهرداری در خصـوص پوشش آسفـالت معابری کـه عملیات اجـرایی مربـوط به دستگاه‌های متولی تأمین تأسیسات زیربنایی به اتمام رسیده و خسارت مرمت دریافت نموده است ظرف ۳ ماه آینده اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 97/2083/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۲۸ توضیح داده است که:

«۱ ـ عوارض خدمات غیرمسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است.

۲ ـ در خصوص مصوبه 93/5852 ـ ۹ / ۱۳۹۳/۱۱ مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلاً به موجب رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است (رأی شماره ۲۶ ـ ۲۵ ـ ۲۴ مورخ ۲۱ / ۱۳۹۷/۱)

۳ ـ در خصوص مصوبه ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ و ۳۱۵۰۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۳ با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است.

۴ ـ عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به مأخذ مالیات نیز اخذ می‌گردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است.

۵ ـ عوارض هزینه آسفالت اولاً: مصوبه شورا عوارض نمی‌باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً: به موجب مواد ۳ و ۱۱ قانون زمین شهری هزینه آماده‌سازی برعهده خریداران اراضی می‌باشد و اینکه ترمـیم معابر از وظایف شهـرداری می‌باشد این امر نافی تأمین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد نمی‌باشد.

۶ ـ لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق این‌جانب مستنداً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات مذکور را دارم.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ بندهای ۱۲ ـ ۵ ـ ۲ و ۱۲ ـ ۵ ـ ۳ از فصل دوّم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، عوارض نوسازی برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ و عوارض قطار شهری سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای فصل ۴ عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، فصل ۵ هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر سال ۱۳۹۷ و هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸ / ۱۳۹۰/۱ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقی‌مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین فصل ۴ تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز ناظر بر وضع عوارض تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ و فصل ۵ هزینه تأمین و ساخت پارکینگ موردنیاز شهر در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ مقـرر شده است: (در مـواردی که تهیه زمین عـوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسّر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند.) طبق این حکم آماده‌سازی اراضی از جمله آسفالت در زمین‌هایی که خارج از محدوده شهر بوده‌اند از وظایف مالکین بوده و اگر شهرداری بخواهد برای این‌گونه زمین‌ها خدماتی ارائه دهد می‌تواند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هزینه و بهای خدمات را اخذ نماید و همچنین اخذ بهای خدمات این‌گونه‌ای در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز تجویز شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ ناظر بر هزینه آسفالت مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۶۰۰۷۹۹ -۱۳۹۹/۳/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۲۳

شماره دادنامه: ۳۲۵

شماره پرونده: ۹۶۰۰۷۹۹

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین محمدزاده وطن چی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ پاراگراف ۱ بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بیرجند ۲ ـ پاراگراف ۲ از صفحه ۲۳ و پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شهر بیرجند مصوب سال ۱۳۸۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ ـ پاراگراف ۱ بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بیرجند ۲ ـ پاراگراف ۲ از صفحه ۲۳ و پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شهر بیرجند مصوب سال ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ ـ مطابق آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش‌افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است. چرا که اصولاً و مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی نمی‌باشد، بدیهی است که نه تنها شورای شهر بلکه کمیسیون ماده ۵ نیز نمی‌تواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام کند.

۲ ـ مطابق مواد ۳، ۱۶، ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانونی راجع‌به لغو حق مرغوبیت اخذ عوارض را منحصر به امـور معاملاتی و مبادلاتی بـر ارزش کالا و خـدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عـوارض خارج از آن خلاف موارد پیش‌گفته است. همچنین مطابق مواد ۳۸ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عوارض تعیین‌شده برای شهرداری‌ها نیز فقط در خصوص تولید، حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالا می‌باشد.

۳ ـ مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی اصل مالکیت و حق انتفاع از آن مورد تأیید قانون‌گذار و شارع مقدس می‌باشد. لذا مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه را خواستارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ ـ پاراگراف ۲ از توضیح ۲

مسکونی با تراکم بیش‌ازحد مجاز

چنانچه زمینی با توجه به ویژه‌های خود (مساحت و غیره) بتواند تراکم ساختمانی بیشتری را اختیار نماید باید بخشی از اضافه ارزش به‌دست‌آمده را از این طریق را (به شرحی که خواهد آمد) برای عمران شهر در اختیار حساب عمران شهر شهرداری (حساب ویژه‌ای تا زمان تشکیل سازمان عمران شهر) قرار دهد که از این پس هر یک از آنها که باشد حساب ویژه عمران شهر نامیده می‌شود. اخذ این اضافه ارزش و دیگر اضافه ارزش‌هایی که بعداً به آن اشاره می‌شود با تصویب شورای شهر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می‌پذیرد.

۲ ـ پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷

هرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین‌تر به کاربری مرغوب‌تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان ۵۰% مابه‌التفاوت کاربری پایین‌تر به مرغوب‌تر است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1/98/8400 ـ ۱۳۹۸/۳/۲۳ توضیح داده است که:

«۱ ـ به مـوجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـورای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع عوارض محلی جدید و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.

۲ ـ مطابق دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری در بخشنامه‌های وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. که این مهم مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ و همچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عناوین متخلف تأیید شده است.

۳ ـ نظر آن مقام را به دادنامه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید که در آن مصوبه شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه در این خصوص تأیید شده است و باطل نشد، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. »

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/6382 ـ ۱۳۹۷/۵/۲ اعلام کرده است که:

«موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه دو مورد آخر از سه مورد در شکایت ـ یعنی توضیح ۲ پاراگراف۲، صفحه ۲۳ و پاراگراف۲، صفحه ۲۷ طرح تفصیلی شهر بیرجند ـ دو مصوبه پیشنهادی از طرف کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۳ به شورای شهر بیرجند بوده است و در ذیل توضیح ۲ پاراگراف ۲ تصریح شده است که: «اخذ این اضافه ارزش و دیگر ارزش‌هایی که بعداً به آن اشاره می‌شود با تصویب شورای شهر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می‌پذیرد.» و علی‌هذا این دو مصوبه پیشنهادی که در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۳ از طرف کمیسیون ماده ۵ پیشنهاد شده است زمانی قابل عمل الزامی می‌باشد که به تصویب شورای شهر بیرجند برسد. در مورد پیشنهاد اول یعنی توضیح ۲ پارگراف ۲ ـ هرچند فی حد نفسه دارای ایراد نیست ـ لکن در پرونده مدرکی دال بر تصویب این پیشنهاد، توسط شورای شهر بیرجند موجود نمی‌باشد و اظهارنظر در مورد آن، جا ندارد. ولی شـورای شهر بیرجند مصوبه دوم پیشنهادی را با تغییر مختصری و به عنـوان عـوارض و با تخفیف ۴% تصویب نموده است و مقدار عوارض پیشنهادی را از ۵۰% به ۴۶% تغییر داده و تصویب نموده است و با توجه به اینکه شورای شهر قانوناً حق جعل عوارض را دارا می‌باشد، این مصوبه یعنی مورد اول از سه مورد مذکور در شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی‌باشد. مگر آن‌که مقدار مذکور اجحاف بوده باشد »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه حسب نامه شماره 97/100/6382 ـ ۱۳۹۷/۵/۲ دبیر شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض خلاف شرع نیست، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مقرره‌های مورد اعتراض از بُعد شرعی نیست.

ب ـ با توجه به اینکه طبق مقررات بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها بوده و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نمی‌تواند پیشنهادی را برای شورای اسلامی شهر داشته باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۳۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۶۰۱۰۲۰ -۱۳۹۹/۳/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۲۳

شماره دادنامه: ۳۲۶

شماره پرونده: ۹۶۰۱۰۲۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم خدیجه حسنوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول‌های ۲ ـ ۳، ۲ ـ ۱۷، ۲ ـ ۲۱، ۲ ـ ۲۲، ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۲۵ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم‌آباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول‌های ۲ ـ ۳، ۲ ـ ۱۷، ۲ ـ۲۱، ۲ ـ ۲۲، ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۲۵ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ ـ وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، قانون‌گذار، تخلفات سـاختمانی را تعیین کـرده و مـرجع ذی‌صلاح تعیین جریمه، کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مزبور است و وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (شورای اسلامی شهر خرم‌آباد) می‌باشد.

۲ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامه‌های شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۱۳۵۵ ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و آرای وحدت رویه ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، در خصوص موضوع مشابه، قسمت‌هایی از دفترچه لایحه تعرفه عوارض شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل نقض مفاد قانون‌های مرتبط، ابطال کرده است. لذا مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] ابطال جداول فوق را از زمان صدور خواستارم.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم‌آباد

عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی جدول (۲ ـ ۳)

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 5

سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری جدول (۲ ـ ۲۲)

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 6

سازمان فرهنگی ورزشی جدول (۳ ـ ۲۵)

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 7

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرداری منطقه ۳ خرم‌آباد به موجب لایحه شماره ۱۱۹۰۲۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ توضیح داده است که:

«برابر بند ۸ مفاد ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ تصویب لوایح و برقراری یا الغا عوارض شهرداری (تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر بوده) نیز بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ (مادامی که شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه‌شده تعیین نماید) و یا بند ۴ آن (که تصویب آیین‌نامه پیشنهادی شهرداری از وظایف شوراست) نیز اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در اشاره به (و امرهم شوری بینهم) و (شاورهم فی الامر) که شورای استان و شهر از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند یا اصل ۱۰۰ آنکه در جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محل اداره امور هر شهر و … شورایی به نام شهر و … انتخاب می‌گردند و یا بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات (وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهرداری همچنین تغییر نوع کاربری و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است) و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ (که شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدیدی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف بوده موارد را حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند) نیز ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۸ (که شورای اسلامی شهر می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و … اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه، عوارض وضع نمایند و یا ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ که هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سازمان‌های تابعه وصول و تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود و یا بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصوب ۱۳۶۹ (در صورتـی که درآمـدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس‌جمهور خواهد بود و یا تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌بایست حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا عنوان عدم اختیارات شورا در امور معنونه با هیچ‌یک از قوانین فوق و دستورات قانون‌گذار همخوانی نخواهد داشت. حالیه توجه به جمیع جهات مبسوط تقاضای صدور حکم بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آیین دادرسی و تشکیلات آن مرجع مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶، جداول ۲ ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی، ۲ ـ ۲۱ تحت عنوان عوارض پیش‌آمدگی، ۳ ـ ۱۲ تحت عنوان عوارض آتش‌نشانی، ۳ ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی به [استثناء ردیف‌های ۳، ۷ و ۱۵ و تبصره‌های «یک» و «دو»] از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم‌آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم‌آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به جداول ۲ ـ ۳ تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی، ۲ ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری و ردیف‌های ۳، ۷ و ۱۵ و تبصره‌های «یک» و «دو»، از ۳ ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم‌آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ هرچند عنوان عوارض عنوان صحیحی انتخاب نشده است لکن واقع امر تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بوده و طبق آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای چنین امری موضوع بند ۲ ـ ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۶ طبق دلایل مندرج در رأی شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۹ مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست لذا مصوبه مورد شکایت ابطال نشد.

ب ـ هرچند قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نکرده است، بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و بند ۲ ـ ۳۲ مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مغایر قانون وضع شده و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیت سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی خرم‌آباد در ردیف‌های ۳، ۷ و ۱۵ از جدول ۳ ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی و تبصره‌های یک و دو آن از مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره‌های ۳۴۲ و ۳۴۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۹۰۰۳۲۱ -۱۳۹۹/۳/۲۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۳ مورخ 1399/۲/۳۰ با موضوع: «پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰

شماره دادنامه: ۳۴۳ ـ۳۴۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۲۱، ۹۸۰۲۶۲۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب حق‌السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی‌های ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۴۲۶ با موضوع دادخواست آقای مهران نادری با وکالت خانم الهام مظاهری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲۴۸ ‌ـ ۱۳۹۳/۱۱/۵ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۵ ‌ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای مهران نادری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۴۸ ‌ـ ۱۳۹۳/۱۱/۵ هیئت حل اختلاف‌نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفـاد لایحه جـوابیه طرف شکایت بـه شماره ۲۴۶۲ ‌ـ ۱۳۹۴/۹/۸ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان 93/2248 از آنجا که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ‌گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی‌های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب می‌گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیئت مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۱ ‌ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۰۴ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۷۲ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۵ ‌ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۹۷ ‌ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌هایی مانند هیئت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف بـا آنها قابل فرجام‌خواهی در دیـوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فـرجامی از نوع شکلی است. رسیدگی شکلی در مقابل مـاهوی می‌باشد کـه روش مراجـع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی‌کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رأی صادره وفق موازین قانونی صادرشده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می‌بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده ۱۶۴ قانون کار (آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات (در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رأی معترض‌عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید. بنابراین به استناد ماده ۶۳ قانون مارالذکر و ماده ۱۵۷ قانون کار و مفاد دادنامه شماره ۵۳۳ ‌ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل‌ونقل دریایی می‌باشند و ماده ۱۹۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایـران، مقررات حـاکم بر شرایط کاری آنان را از قـواعد عمومی مستثنا کرده است، مگر در مـوارد سکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواهد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می‌گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت 2/2/1/ب، «دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه‌کار، مزایا، کمک‌هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرت اضافی دیگر می‌باشد.» بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست. با توجه به مراتب رأی شماره ۶۹۷ ‌ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ج.ا.ا به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در آن مناطق

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۷۰۰۹۲۷ -۱۳۹۹/۳/۲۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با موضوع: «عدم تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ج.ا.ا به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در آن مناطق» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰

شماره دادنامه: ۳۴۴

شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۲۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علی‌اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه‌های شماره 232/25607/ص ‌ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و 230/7258/د ‌ـ ۱۳۹۲/۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه‌های شماره 232/25607/ص ‌ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و 230/7258/د ‌ـ ۱۳۹۲/۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ ‌ـ طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز شده است. این امر خلاف منطوق ماده ۱۳ قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادرشده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می‌گردند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می‌شود و با توجه به اینکه دستگاه‌های اجـرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی‌توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده ۱۱ قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند. درحالی‌که دستگاه‌های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابراین صدور مجوز هم برای آنها عملاً امکان‌پذیر نیست.

۲ ‌ـ طبق بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی‌تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی‌تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ‌ـ ۹۲۷ ‌ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که:

«بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۶ به شماره پیگیری ۹۷۰۰۹۲۷ بدین‌وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می‌گردد. با عنایت به رأی شماره 30/4/2090 ‌ـ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی به این شرح: گزارش شماره ۳۵۵۴ ‌ـ 30/5 ‌ـ ۱۳۷۲/۹/۱۶ و ۳۶۸۱ ‌ـ 30/5 ـ ۱۳۷۲/۱۰/۷ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۲/۷ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۰ هیئت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می‌باشد مطرح است: «۱ ـ آیا حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می‌باشند یا خیر؟

۲‌ـ در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی‌های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می‌گیرد؟

۳‌ـ آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون اشاره‌شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟

۴‌ـ سرمایه شرکت‌های سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد یا خیر؟

هیئت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده شرح آتی اعلام رأی می‌نماید: با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یـا حقوقی که صرفاً در حـدود مجوزهای کسب‌وکار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می‌باشد همچنین کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.»

همان‌گونه که در سؤال ۱ مندرج در این رأی مشخص شده است حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده‌اند و عنوان حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل نمی‌توان بر شاغلین دستگاه‌های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغـل در قانون مالیات‌های مستقیم مانند ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ توصیف شده‌اند. از این‌رو صرف صدور مجوز سازمان‌های مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یادشده برای حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی به حساب نمی‌آید کما اینکه هم‌اکنون نیز سازمان‌های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می‌سازند. علی‌هذا با توجه به موارد مطروحه تأکید می‌گردد اگرچه تصویب‌نامه یا آیین‌نامه‌ای مختص شمولیت دستگاه‌های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی‌باشد اما مکاتبه شماره 230/7258/د ‌ـ ۱۳۹۲/۳/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می‌دارد: «بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می‌دارند به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز …» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه‌های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی (در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی) در این خصوص به طور عام‌الشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی را مستند می‌سازد و نشان‌دهنده نظامات استقرار یافته و رویه‌ای مشترک در این خصوص می‌باشد که مستفاد از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل‌رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مکاتبه شماره 232/25607/ص ‌ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور:

معاون محترم سرمایه‌های انسانی بانک تجارت

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۵۰۴۵۷۴ ‌ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ در خصوص مناطقی که ۱۰۰% و یا ۵۰% مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی می‌رساند:

۱ ـ به موجب ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بر اساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می‌گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

۲‌ـ بر اساس ماده ۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ پنجاه‌درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود. فهرست مذکور به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۲۹/ت ۴۰۹۹۶ هـ ‌ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره 210/54829 ‌ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ این سازمان ابلاغ گردید.

مکاتبه شماره 230/7258/د ‌ـ ۱۳۹۲/۳/۲۲ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور:

احتراماً به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می‌رساند:

با عنایت به رأی شماره 30/4/2090 ‌ـ ۱۳۷۴/۳/۲۴ هیئت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حـدود مجوزهای کسب‌وکار صـادره مربوط اعم از شغلی یـا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تأسیس و یـا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (۲۰ سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می‌باشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می‌دارند به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی موردنظر ناظر به مواردی است که حقوق‌بگیر صرفاً در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین‌شده اشتغال داشته باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/20277/ص ‌ـ ۱۳۹۷/۹/۱۷، نامه‌های شماره 232/31767/د ‌ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ و 232/46775/د ‌ـ ۱۳۹۷/۹/۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه‌ها به قرار زیر است:

الف ‌ـ متن نامه شماره 232/31767/د ‌ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱:

«بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب ۱۳۸۸/۳/۶، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رأی مشاره [مشاوره] 30/4/2090 ‌ـ ۱۳۷۴/۳/۲۴ هیئت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب‌وکار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد خواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می‌شود لذا به‌طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری ‌ـ صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت. ضمن آنکه به‌طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به درآمد حقوق‌بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق‌بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی اشتغال داشته باشد.»

ب ‌ـ متن نامه شماره 232/46775/د ‌ـ ۱۳۹۷/۹/۶:

«بازگشت به نامه شماره 212/19312/ص ‌ـ ۱۳۹۷/۸/۳۰ در خصوص دادخواست آقای علی‌اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه و سازمان‌های مناطق آزاد به آگاهی می‌رساند: همان‌طور که طی نامه شماره 232/31767/د ‌ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ این دفتر اعلام گردید، به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجـاری ‌ـ صنعتی به درآمـد حقوق‌بگیران واحـدهای دارای مجـوز در مناطق آزاد (فـارغ از اینکه حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق‌بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی اشتغال داشته باشد.»

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود…» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره 232/25607/ص ‌ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره 230/7258/د ‌ـ ۱۳۹۲/۳/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادرشده، مغایر با مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آنها موافقت نشد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۸۰۱۵۲۷ -۱۳۹۹/۳/۲۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با موضوع جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰

شماره دادنامه: ۳۴۵

شماره پرونده: ۹۸۰۱۵۲۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از تعرفه‌های عوارض سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۶۰۲۳۳ ‌ـ ۱۳۹۸/۳/۲۰ اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. شورای شهر یادشده در سال ۱۳۹۴ اقدام به وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح و فروش پارکینگ و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ وضع عوارض بر واگذاری و جبران پارکینگ نموده و اخذ عوارض مذکور را به شهرداری تجویز کرده است درحالی‌که:

اولاً: قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: مستفاد از بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (قانون حاکم در زمان وضع مصوبه) در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می‌باشد که ارزش‌افزوده آن ناشی از اجرای طرح‌های مصوب باشد.

ثالثاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۵۶۴ ‌ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص «اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند» و به موجب دادنامه شماره ۶۱ ‌ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را در خصوص «اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال نموده است.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام در خصوص اخذ ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح و فروش پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر مذکور بوده و با توجه به دادنامه‌های صادره توسط هیئت‌عمومی دیوان در موارد مشابه ابطال آنها در هیئت‌عمومی دیوان (خارج از نوبت و به طور فوق‌العاده) مورد درخواست می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال ۱۳۹۴

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 8

تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال ۱۳۹۵:

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 9

تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال ۱۳۹۶:

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر 99 - 10

جدول ذیل ملاک عمل در نحوه محاسبه واگذاری پارکینگ به املاک در تمامی بلوک‌های سطح شهر بسطام (بلوک ۱ الی ۳۲) در سال ۱۳۹۶ می‌باشد:

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعیین عوارض برای پارکینگ تحت عنوان جدول محاسباتی فروش پارکینگ یا واگذاری پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴ از تعرفه عوارض شهر بسطام از مصوبات شورای اسلامی بسطام به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ‌ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ‌ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۴۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر در روزنامه رسمی شماره 21941-25/04/1399

شماره ۹۸۰۰۰۱۴ -۱۳۹۹/۳/۲۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۶ مورخ ۱۳۹/۲/۳۰ ۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰

شماره دادنامه: ۳۴۶

شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۱۴

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ وزارت نفت، ابلاغی شماره ۱۸۲۷/ص/م ‌ـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۴۴۳۵۷ ‌ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزیر نفت

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۷۶۴۱ ‌ـ ۱۳۹۷/۱۲/۵ اعلام کرده است که:

«۱‌ـ ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ‌ـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای معاونین وزارت نفت با موضوع «دستورالعمل راه‌کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها » و ابلاغیه شماره 20/3443572 ‌ـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ وزیر نفت ابلاغی به شرکت‌های زیرمجموعه با موضوع «الزام به تأیید معاملات بیش از ۴۰ میلیارد تومان در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و بیش از ۱۰ میلیارد تومان در شرکت‌های ملی گاز ایران، پالایش پخش فرآورده‌های نفتی ایران و صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه در هیئت‌مدیره شرکت‌های اصلی ذی‌ربط » وفق مفاد بند (ز) ماده (۵۰) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

۲ ـ از آنجایی که وفق مفاد جزء (هـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد و از طرفی وفق مفاد بند (هـ) ماده ۵ قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی با انتخاب هیئت‌مدیره می‌باشد. لذا الزام شرکت‌های تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکرشده برای تأیید نهایی هیئت‌مدیره شرکت اصلی برخلاف مفاد ماده (۶) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.

۳‌ـ علیرغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مبنی بر اصلاح ابلاغیه‌های مذکور، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و شرکت‌های تابعه وزارت نفت کماکان وفق ابلاغیه وزیر نفت اقدام می‌نمایند.

۴ ـ با توجه به مراتب فوق:

اولاً: وفق مفاد جزء (هـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه می‌باشد.

ثانیاً: وفق مفاد بند (هـ) ماده ۵ قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی با انتخاب هیئت‌مدیره می‌باشد.

ثالثاً: الزام شرکت‌های تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکرشده در ابلاغیه برای تأیید نهایی هیئت‌مدیره شرکت اصلی برخلاف ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.

رابعاً: بندهای ۵ و ۶ جزء (ب) ماده ۳ قانون اختیارات وزارت نفت، ناظر بر نظارت بر کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه می‌باشد نه تصمیم‌گیری در خصوص تصمیمات کمیسیون مناقصه. از این‌رو به جهت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، ابطال ابلاغیه‌های مورد شکایت مورد تقاضاست.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ابلاغیه شماره: ۱۸۲۷/ص/م ‌ـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای معاونین وزارت نفت

با سلام؛ با احترام، به پیوست خلاصه تصمیمات «شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. مشاور وزیر و مدیرکل خلاصه تصمیمات «شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ در حضور مقام وزارت

خلاصه موضوعات مطرح‌شده و نتایج حاصله:

دستورالعمل راه‌کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها (۱۵۱۸۵۱)

مبحث دستورالعمل راه‌کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چهار شرکت اصلی در ارتباط با قراردادها و موضوعات مرتبط با آن، ظرف دو ماه بررسی و اعلام‌نظر کنند و چنانچه اصلاحاتی به نظر آنان می‌رسد ملحوظ نظر قرار گیرد. ضمناً این اصل رعایت شود که همه موظفند در شرایط قراردادها اصول و شرایط عمومی قراردادها را رعایت کنند.

در تمام قراردادها نظر امور حقوقی گرفته شود چه در فرآیند اجرا و چه قبل از اجرا و چنانچه نیاز باشد موضوع قرارداد در هیئت‌مدیره شرکت‌ها مطرح و تصمیم‌گیری شود.

در مناقصه‌ها هم حتماً باید پس از رفتن در مناقصه نظر هیئت‌مدیره نیز اخذ گردد.

هیئت‌مدیره رکن تصمیم‌گیری قبول و یا رد قراردادها یا مناقصات می‌باشد.

هیئت‌مدیره‌ها حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند.

مقرر گردید چند پیمان را آقای دکتر مقدم تهیه و پس از تصویب وزیر ابلاغ گردد.

پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت (۱۴۳۷۹۸)

موضوع پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت و موضوع موزه‌های مسجدسلیمان و آبادان و نهایتاً موضوع راه‌اندازی طرح موزه‌های صنعت نفت ارجاعی از اداره کل روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: اصلاً وارد خرید این مقوله‌ها نشویم.

چنانچه سندی قابل ارزش بود و موردنیاز موزه صنعت نفت بود این سند توسط سازمان اسناد ملی خریداری شود و در اختیار نفت قرار گیرد. محل موزه تهران در محل پژوهشگاه تهران باشد.

از نیروهای اضافی که در هر شرکت وجود دارد برای راه‌اندازی موزه استفاده شود و موزه هر شرکتی را نیروهای اضافی همان شرکت اداره کند و لذا نیاز به ایجاد سازمان جدید و نیروی جدید برای راه‌اندازی موزه‌ها نیست.

ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷ ‌ـ 20/2 ‌ـ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزارت نفت

مدیران عامل محترم شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت

پیرو مذاکرات جلسه دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۱۴ شورای معاونین وزارتخانه، با توجه به مسئولیت قانونی هیئت‌مدیره شرکت‌های اصلی و ضرورت اشراف آنها بر کلیه عملیات شرکت و شرکت‌های فرعی تابعه آنها، به ویژه در معاملات بالاتر از نصاب مقرر در این ابلاغیه که در این شرکت‌ها به انجام می‌رسد، بدین‌وسیله به استناد جزء (۶) بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، موارد زیر جهت رعایت دقیق ابلاغ می‌گردد:

۱‌ـ هیئت‌مدیره شرکت‌ها مجاز نیستند به هیچ عنوان اختیارات خود را در خصوص انجام معاملات با نصاب بالاتر از میزان مقرر در این ابلاغیه به شرکت‌ها، کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و عناوین مشابه تفویض نمایند و اگر تاکنون نیز چنین تفویض اختیارهای صورت گرفته باشد، باید فوراً کان لم یکن شود.

۲ ـ علاوه بر معاملاتی که طبق مقررات جاری باید به تصویب هیئت‌مدیره شـرکت اصلی برسد، تمامی معامـلات شرکت‌های اصلی و نیز تمامی شرکت‌های فرعی آنها (و یا هرگونه ایجاد تعهد، صرف‌نظر از اینکه منابع آنها از چه محلی تأمین می‌شود)، در صورتی که مبلغ برآورد هر یک از آنها در شرکت‌های ملی گاز ایران، پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان و در شـرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن بیش از ۴۰ میلیارد تومان باشد، الزاماً پس از تأیید مقامات ذیصلاح شرکت اصلی یا هیئت‌مدیره شرکت فرعی (حسب مورد) باید برای تأیید نهایی هیئت‌مدیره شرکت‌های اصلی ذی‌ربط گردد. مقامات شرکت اصلی و نیز شرکت‌های فرعی حسب مورد مجاز نیستند پیش از دریافت مصوبه هیئت‌مدیره شرکت اصلی نسبت به ایجاد تعهد و تنفیذ قراردادها اقدام نمایند.

۳ ـ درج اعتبار در بودجه شرکت‌ها برای انجام فعالیت‌های مشخص و ابلاغ آن توسط هیئت‌مدیره شرکت اصلی به معنای مجوز موضوع بند ۲ این ابلاغیه نمی‌باشد.

۴ ـ شکستن معاملات که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌گردد، برای خروج از نصاب یادشده (مذکور در بند ۲) مجاز نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام‌الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۳۹۰۵۱۴ ‌ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ توضیح داده است که:

«۱‌ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۷ شورای معاونین وزارت نفت و پیرو آن بخشنامه شماره ۳۴۴۴۳۵۷ ‌ـ 20/2 ـ ۱۳۹۵/۷/۲۸ در دستورالعمل راه‌کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها را با استناد به مواد ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات خواسته است. این در حالی است که بند (هـ) ماده ۵ قانون مذکور که در خصوص سازمان‌دهی مناقصات می‌باشد مقرر می‌دارد: اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی با انتخاب هیئت‌مدیره می‌باشد. بنابراین ابلاغیه و بخشنامه موردنظر کاملاً در راستای ماده مذکور و از باب نظارتی تصویب شده است.

۲ ـ در پاسخ به مغایرت ابلاغیه‌های معترض‌عنه با بند (هـ) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات اعلام می‌دارد: بند (هـ) ماده مذکور مقرر می‌دارد: «تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و بند (ز) مقرر می‌دارد: «تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه » که کاملاً وظیفه کمیسیون مناقصات را بیان کرده و بخشنامه مذکور به عنوان نظارت استطاعی بوده و هدف از آن اطلاع و آگاهی ناظر می‌باشد.

۴ ـ همان‌طور که در نامه شماره ۳۹۵۸/ص/م ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ وزیر نفت (که در متن دادخواست تقدیمی توسط شاکی ذکر شده است) اشاره شده است، ابلاغیه‌های مورد شکایت کاملاً جنبه نظارتی دارد و مغایرتی با وظایف کمیسیون ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات ندارد.

۵ ‌ـ در تأیید موارد فوق، همان‌طور که در ابلاغیه شماره ۱۸۲۷/ص/م ـ۱۳۹۵/۵/۲۷ اعلام گردیده است: «هیئت‌مدیره‌ها حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند» و این خود یک تصمیم کاملاً نظارتی است. بنابراین از مفاد ابلاغیه و بخشنامه مذکور نقض وظایف کمیسیون مناقصات نتیجه‌گیری نمی‌گردد و خلاف ماده ۶ قانون مذکور به طریق اولی نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »

رأی هیئت‌عمومی

نظر به وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ قسمت‌های ۴ و ۳ خلاصه تصمیمات مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین وزارت نفت مبنی بر الزام به اخذ نظر هیئت‌مدیره پس از برگزاری مناقصه و با لحاظ نظریه هیئت ممیزه به عنوان رکن تصمیم‌گیری در مورد قبول و یا رد قراردادها و مناقصات و بند ۲ از ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷ ‌ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزیر نفت در «الزام شرکت‌های تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بیش از نصاب ذکرشده جهت تأیید نهایی به هیئت‌مدیره شرکت‌های اصلی» خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت مندرج در ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و مخالف مفاد جزء «هـ» و «ز» ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر شناسایی کمیسیون مناقصه به عنوان یگانه مرجع نهایی در تعیین برندگان مناقصه و یا تصمیم‌گیری در مورد تجدید یا لغو مناقصه و همچنین مخالف مفاد بند «هـ» ماده ۵ قانون مذکور، ناظر به اختیار هیئت‌مدیره در تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشتهٔ بعدی

خبرنامه تازه‌های قوانین و مقررات کشور – شماره 14

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه سوم تیر 99

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.