آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/04/21 لغايت 1402/04/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۸۱۹۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و جدول پیوست آن از مصوبه شماره ۱۵۸۹۸/۱۶۸۶/۱۶۰ مورخ 1399/07/16 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22808 – 1402/04/22
شماره ۹۹۰۳۳۱۰ – ۱۴۰۲/۳/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۱۹۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: “مواد ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و جدول پیوست آن از مصوبه شماره 160/1686/15898 مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه ساختمانی با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ‌مقیاس) که متضمن دریافت هزینه‌های مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیر دفتر کل معاونت قضایی هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۱۹۶۰
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و جدول پیوست آن از مصوبه شماره 160/2686/15898 – ۱۳۹۹/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و جدول پیوست آن از مصوبه شماره 160/2686/15898 ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با عنایت به اینکه طبق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ من‌جمله بند ۷ ماده ۲ این قانون که بهره‌دهی مناسب جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌داران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری را ذکر نموده است، همچنین در فصل چهارم قانون فوق مجوزهای شروع عملیات ساختمان، صرفاً شامل نقشه بوده و اضافه نمودن هرگونه مدرک دیگر به آن تقنین بوده و در صلاحیت قانون‌گذار می‌باشد. همچنین وفق ماده ۳۳ این قانون اصول و قواعد فنـی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد
و آنچه در ماده سوم مصوبه در خصوص تعیین ترکیب کاربردها و فعالیت‌های مجاز به استقرار در زیرپهنه طرح تفصیلی آمده است و همچنین تعیین واحدپذیری ساختمان از وظایف شورای اسلامی شهر خارج است. طبق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ شوراهای اسلامی شهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند. نظر به اینکه وظایف شوراهای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها با اصلاحات بعدی احصاء گردیده و اساساً وظیفه‌ای بابت تعیین شرایط و مقدمات صدور پروانه و پایان‌کار و افزودن بر تکالیف و تعهدات مالکین که در اختیار قانون‌گذار است، برای شوراهای اسلامی شهر وجود ندارد.
مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری، اطلاق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و منع اخذ هزینه آماده‌سازی معابر، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها می‌باشد. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد.
نظر به اینکه عارضه‌سنجی ترافیکی و پرداخت هزینه‌های آن به عنوان مقدمه ایجادی در زمان افراز و تفکیک اولیه اراضی و قبل از زمان پروانه با توجه به اینکه مقدمه واجب، واجب است بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و ایجاد تعهد و تکلیف مازاد و مضاعف بر عهده مالکین از طریق استفاده از مهندس ترافیک ذیصلاح و پرداخت هزینه آن و سپس طرح در کمیته موضوع مصوبه، علاوه‌بر تأخیر در اعمال حقوق مالکانه که اسباب تضرر مالی است، سبب اتلاف وقت و هزینه است و مغایر با روایات “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” و “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” و آیه شریفه “لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل” می‌باشد.
نظر به مراتب معنونه فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه مصوبه معترض‌به، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبه مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای شرعی و حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“به: جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران
موضوع: مصوبه الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ‌مقیاس)
سلام‌علیکم؛ طرح الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های بزرگ‌مقیاس ساختمان‌های گروه (ج) و (د) مثبوت به شماره 160/33058 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ در دویست و چهلمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ مطرح و پس از بررسی و مذاکرات انجام‌شده، طرح مذکور با عنوان “الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ‌مقیاس) و با لحاظ اصلاحات به عمل آمده مشتمل بر ۱۰ ماده و ۶ تبصره و جدول پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اکثریت آرای موافق (۹ رأی) امضای شورای اسلامی شهر تهران (از ۱۵ عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور درصورتی‌که تا دو هفته پس از تاریـخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذی‌ربط قرار نگیرد لازم‌الاجرا خواهد بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
شناسه مصوبه: ۲۶۸۶ رده‌بندی مصوبه: 5/99/2403
ماده یکم: به منظور رعایت حقوق شهروندی و ارتقاء مدیریت و ایمنی ترافیک در شبکه معابر شهری تهران و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی بر اساس پیامدهای ترافیکی ناشی از ساخت‌وسازهای جدید و به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴، ماده ۸ مصوبه جلسه ۱۱۲ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، بند ۱۶ـ ۲۳ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و بند (۲) تبصره (۴) ماده پنجاه و دوم (۵۲) برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران ـ ابلاغی به شماره 160/2520/32061 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲، شهرداری تهران موظف است به منظور بررسی پیامدهای ترافیکی اجرای طرح‌های شهری و ساخت‌وسازها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه هرگونه صدور پروانه عملیات ساختمانی برای انواع ساختمان‌ها و کاربردهای تعریف‌شده در جدول پیوست این مصوبه اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی و همچنین تمامی موارد مشمول تهیه طرح‌های موضعی که منجر به طرح در کمیسیون ماده پنج می‌شوند را منوط به ارائه مطالعات عارضه‌سنجی و تحلیل ترافیکی ساختمان و اخذ تأییدیه آن از کمیته فنی پیش‌بینی شده در تبصره ذیل این ماده نماید.
تبصره: به منظور بررسی و تأیید مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی و تحلیل ترافیکی برای ساختمان‌ها و کاربردهای مشمول این مصوبه “کمیته فنی عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان” متشکل از افراد ذیل تشکیل میگردد:
۱ـ نماینده تامالاختیار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ـ (مدیرکل حوزه معاونت ـ عضو و دبیر کمیته)
۲ـ نماینده تامالاختیار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ـ (مدیرکل حوزه معاونت ـ عضو کمیته)
۳ـ نماینده تامالاختیار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران (دارای صلاحیت ترافیک) (عضو کمیته)
۴ـ معاون شهرسازی و معماری منطقه مربوطه (عضو کمیته برحسب موارد منطقه مربوطه)
۵ ـ معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه مربوطه (عضو کمیته برحسب موارد منطقه مربوطه)
۶ ـ یک نفر متخصص ذیصلاح از جامعه مهندسان مشاور ایران (عضو کمیته)
۷ـ یک نفر متخصص ذیصلاح ترافیک به پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران (عضو ناظر کمیته)
۸ ـ یک نفر متخصص ذیصلاح شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری) به پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران (عضو ناظر کمیته)
این کمیته موظف است در مدت‌زمان حداکثر ۲ هفته پس از ارجاع پرونده نظر خود را اعلام و نتایج این مطالعات پس از تأیید در کمیته مذکور، قابل اجرا می‌باشد. محل دبیرخانه این کمیته در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و تصمیمات کمیته بر مبنای رأی اکثریت اعضاء لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده سوم (۳): “کمیته فنی عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان” مجاز است در بررسی و تأیید مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان‌های با کاربردهای موضوع این مصوبه حسب ضرورت با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح‌های فرادستی (طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) نسبت به تعیین ترکیب کاربردها و فعالیت‌های مجاز به استقراری که در زیر پهنه طرح تفصیلی آمده است و همچنین تعیین واحدپذیری ساختمان به‌نحوی‌که احداث ساختمان منطبق بر نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی گردد، اقدام نماید.
تبصره: نتایج مطالعات تأییدشده توسط کمیته فنی عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان، می‌بایست در پروانه ساختمانی منظور شده و مالک (ذینفعان) سازنده ذیصلاح و ناظرین ساختمان ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن میباشند.
ماده چهارم (۴): شهرداری تهران موظف است از متقاضیان صدور پروانه ساختمان‌های با کاربردهای موضوع این مصوبه مطالعات عارضه‌سنجی و تحلیل ترافیکی تهیه‌شده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی ذیصلاح در رشته ترافیک (دارای صلاحیت وفق ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور) را در فرآیند صدور پروانه (در مرحله تأیید نقشه‌های معماری و قبل از مرحله تأیید نقشه‌های سازه‌ای) مطالعه و جهت بررسی به کمیته فنی مذکور ارائه نماید و تأییدیه مطالعات اخذ شود. مسئولیت حقوقی مطالعات مذکور بر عهده اشخاص ذیصلاح تهیه‌کننده و کمیته فنی خواهد بود.
ماده پنجم (۵): صدور هرگونه گواهی ساختمانی و پایان‌کار برای ساختمان‌های با کاربردهای موضوع این مصوبه که پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند. منوط به رعایت الزامات این مصوبه میباشند. در صورت وجود مغایرت بین الزامات ترافیکی پیوست پروانه با ساختمان اجرا شده، شهرداری تهران مکلف است از صدور هرگونه گواهی ساختمانی و پایان‌کار تا اجرای کامل الزامات ترافیکی مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی مصوب کمیته مذکور خودداری نماید.
ماده ششم (۶): شهرداری تهران مکلف است در رسیدگی به درخواست‌های تثبیت یا تغییر کاربرد مجاز ساختمان‌ها، جهت کاربردهای مشمول جدول پیوست این مصوبه، مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی را از مالکین املاک اخذ و تأییدیه کمیته فنی عارضه‌سنجی ترافیکی در این خصوص را دریافت و بر اساس آن اقدام نماید.
تبصره: در مواردی که به لحاظ حقوقی نیاز به رسیدگی سریع به تخلفات ساختمانی برای تأمین حقوق عمومی شهروندان به تشخیص مرجع صدور پروانه وجود دارد یا مالک تمکین به انجام مطالعات ترافیکی نمی‌نمایند، شهرداری تهران مجاز است رأساً با اخذ نظر کمیته فنی عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان، هزینه مصروفه را به اضافه پانزده درصد خسارت وارده به حقوق عمومی شهر به حساب بدهی ساختمان مذکور لحاظ نماید.
ماده هشتم (۸): شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی ساختمان‌های موجود و همچنین املاک در حال ساخت مشمول جدول پیوست، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام و لایه مجزا در سامانه جامع اطلاعات مکانی شهر تهران ایجاد نموده و در سامانه اینترنتی شفافیت شهر تهران http://shafar.tehran.ir بارگذاری نماید تا اعضای کمیته فنی در فرآیند تصمیمگیری بهرهبرداری نمایند.
تبصره: شهرداری تهران برای ساختمان‌ها موجود مشمول جدول پیوست، که دارای آثار نامطلوب ترافیکی در محدوده شهری تهران میباشند، نسبت به انجام مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی این ساختمان‌ها (توسط و با هزینه مالکان و ذینفعان) اقدام و مطالعات مربوطه را به تأیید کمیته فنی رسانده و در مبنای الزامات آن، اقدامات لازم صورت گیرد.
جدول پیوست مصوبه “الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ‌مقیاس)”
ساختمان‌ها و کاربری‌های مشمول مصوبه (مرحله صدور پروانه)
ردیف ـ کاربرد یا فعالیت ـ معیار ـ حداقل مشمول ـ واحد
۱ـ تجاری ـ مساحت زیربنای خالص طبقات دارای کاربرد ـ ۲۰۰۰ ـ مترمربع
۲ـ اداری ـ مساحت زیربنای خالص طبقات دارای کاربرد ـ ۴۰۰۰ ـ مترمربع
۳ـ درمانی ـ مساحت زیربنای خالص طبقات دارای کاربرد ـ ۳۰۰۰ ـ مترمربع
۴ـ آموزشی ـ مساحت زیربنای خالص طبقات دارای کاربرد ـ ۳۰۰۰ ـ مترمربع
۵ ـ مسکونی ـ مساحت زیربنای خالص طبقات دارای کاربرد ـ ۸۰۰۰ ـ مترمربع
۶ ـ مجتمع‌های مسکونی ـ مجموع مساحت زیربنای خالص ساختمان‌های مسکونی ـ ۸۰۰۰ ـ مترمربع
۷ـ رستوران‌ها و تالارها ـ مساحت زیربنای خالص طبقات دارای کاربرد ـ ۲۰۰۰ ـ مترمربع
۸ ـ ورزشی ـ مساحت زیربنای خالص طبقات دارای کاربرد ـ ۳۰۰۰ ـ مترمربع
۹ـ تفریحی و گردشگری (در مقیاس عملکردی منطقه‌ای و شهری) ـ مساحت عرصه ـ ۲ـ هکتار
۱۰ـ پارک‌ها و بوستان‌ها (در مقیاس عملکردی شهری و فراشهری) مساحت عرصه ـ ۵ ـ هکتار
۱۱ ـ کاربردهای مختلط ـ مجموع نسبت مساحت زیربنای خالص هر کاربرد به مساحت حداقل همان کاربرد مطابق این جدول ـ بیشتر از یک
۱۲ـ سایر کاربری‌ها و فعالیت‌ها ـ پایانه حمل و نقل، پمپ‌بنزین یا گاز، مسجد یا حسینیه (منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای)، فروشگاه زنجیره‌ای (منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای)، مجتمع سینمایی، سالن همایش، هتل و هتل آپارتمان، پارکینگ طبقاتی ـ با هر میزان زیربنا”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 160/10547ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“اولاً همان‌گونه که مستحضرید شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بر اساس قانون “تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور” مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۸ با اهداف مصرح در ماده یکم قانون مذکور، دارای وظایف و اختیاراتی است.
بنابراین شورای اسلامی شهر تهران که در راستای ماده ۸ مصوبه ۱۱۲ شورای‌عالی مورد وصف و بر اساس اختیارات حاصل از ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ که صلاحیت شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی را به رسمیت شناخته است، نسبت به تعیین سازوکار اجرایی نظارت بر تغییر یا ایجاد کاربری‌های مرتبط با ساختمان‌های مهم (گروه ج و د) بر اساس مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک، اقدام نموده با ملحوظ نظر قرار دادن مبانی قانونی مصوبه فوق‌الذکر دارای وجاهت قانونی بوده و ایرادی بر آن وارد نیست.
ثانیاً در خصوص اشاره شاکی به خروج مصوبه از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران:
۱ـ برابر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظایف شورای اسلامی شهر را برشمرده است. طبق بند ۲ این ماده “بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط” از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
۲ـ استناد شـاکی به دادنامـه ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷ مـورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست. در مانحن‌فیه، شهرداری تهران موظف شده به منظور بررسی پیامدهای ترافیکی اجرای طرح‌های شهری، رعایت حقوق شهروندی و ارتقاء مدیریت و ایمنی ترافیک در شبکه معابر شهری تهران، هرگونه صدور پروانه عملیات ساختمانی برای انواع ساختمان‌های موضوع این مصوبه را اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی و همچنین تمامی موارد مشمول تهیه طرح‌های موضعی که منجر به طرح در کمیسیون ماده پنج می‌شوند را منوط به ارائه مطالعات عارضه‌سنجی و تحلیل ترافیکی ساختمان و اخذ تأییدیه آن از کمیته فنی پیش‌بینی شده در تبصره ذیل ماده ۱ مصوبه نماید.
۳ـ با توجه به تعیین ضوابط انجام مطالعات مهندسی ترافیک توسط شهرداری‌ها توسط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برابر مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ و به خصوص بند ۸ آن در خصوص ساختمان‌های مهم و الزام شهرداری به اجرای مصوبات مورد وصف، چنانکه ملاحظه می‌فرمایند حتی بر فرض ابطال مصوبه مرقوم، شهرداری تهران کماکان در راستای این ضوابط مکلف به بررسی هرگونه تغییر یا ایجاد کاربری‌های مرتبط با ساختمان‌های مهم در کمیسیون‌های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک است، که توسط مهندسین مشاور ترافیکی صورت می‌پذیرد.
ثالثاً مطابق ماده ۵۲ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر تهران که به تأیید هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری تهران رسیده و برابر بند ۲ تبصره ۴ همین ماده، انجام مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه به عنوان یک پیش‌شرط برای صدور پروانه ساختمانی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس تعیین گردیده است.
رابعاً در خصوص مغایرت مصوبه معترض‌عنه با ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری:
مصوبه مورد اعتراض به طور خاص در مقام تدقیق شرایط عارضه‌سنجی ترافیک قبل از احداث ساختمان‌های بزرگ‌مقیاس یا تغییر کاربری آنها می‌باشد. لذا از آنجا که کلیه اقدامات و یا دستورات صادره می‌بایست دارای مبنای قانونی باشند و تاکنون در خصوص این مصوبه تصمیمی اتخاذ نشده و از سویی این الزامی است برای شهرداری جهت اخذ مطالعات عارضه‌سنجی و تحلیل ترافیکی تهیه‌شده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی ذیصلاح در رشته ترافیک از متقاضیان صدور پروانه ساختمان‌های با کاربردهای موضوع این مصوبه و در واقع تکلیف مالایطاقی برای افرادی که درصدد احداث بناهایی با حجم بالا هستند، محسوب نمی‌گردد، لذا اظهارات شاکی مبنی بر اینکه تکلیفی است بر عهده شهرداری که به مالکین واگذار شده، وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است.
خامساً در ارتباط با مغایرت مصوبه معترض‌عنه با اطلاق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
این تبصره و نیز مقررات مندرج در طرح تفصیلی و دستورالعمل‌هایی که ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرند، در واقع مبانی صدور مجوز احداث بنا محسوب می‌شوند. همان‌طور که در مانحن‌فیه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قالب قاعده اذن شیء اذن در لوازم آن نیز هست، نمود یافته و جهت اقدام به شهرداری تهران ابلاغ شده است. لذا اشاره شاکی در بند مرقوم به اطلاق بند ۲۴ ماده فوق‌الذکر، که حاکی از وظیفه شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی است، منافاتی با سایر وظایف شهرداری برای نظارت بر پیش‌نیازهای صدور پروانه ساختمانی نظیر انجام مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک ندارد.
سادساً: خواهان به موضوع مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ۱۷۴ قانون برنامه توسعه پنج‌ساله پنجم اشاره نموده است که در این خصوص قابل عرض است:
قانون‌گذار طبق ماده مرقوم و بندهای ذیل آن، تکالیفی را برای شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط با مهلت پایان سال اول برنامه مبنی بر “تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های تشویقی ـ مشارکتی” تعیین نموده است، که یکی از آن سیاست‌ها که در بند (الف) ماده مذکور مقرر گردیده، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه است.
از آنجا که معیار و ملاک اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی ضوابط و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی به تصویب رسیده‌اند و در این مصوبه به اخذ عوارض مازاد در هنگام صدور پروانه اشاره‌ای نگردیده، بنابراین استدلال مذکور، و مرتبط دانستن آن با ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است.
سابعاً: به نظر می‌رسد خواهان در مقام تقویت استدلال‌های خود در مواردی به استناداتی اشاره میکند که اساساً خارج از موضوع مصوبه مورد اعتراض است. از جمله: بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
ثامناً: خواهان در بند ۲ـ ۹ مصوبه را مغایر با شرع و موازین شرعی اعلام کرده است که در مقام پاسخ معروض می‌دارد: برابر ماده ۳۰ قانون مدنی و اصل تسلیط هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از سوی دیگر قانون‌گذار وفق ضوابط و مقررات دیگری حدود مالکیت و دخل و تصرف مالک را تعیین نموده است.
بنابراین از آنجا که در احداث پروژه‌های ساختمانی با مقیاس بزرگ که نرخ سفرسازی بالایی را ایجاد می‌نمایند، منافع عمومی مقرر در اصل ۴۰ قانون اساسی در واقع جایگزین اصل تسلیط مدنظر شاکی شده که نتیجه آن اجرای اصل لاضرر است که در قالب رعایت مصلحت حقوق عمومی و جلوگیری از ورود اضرار به منافع و حقوق شهروندان صورت پذیرفته است علاوه‌بر اینکه طبق مراتب پیش‌گفته و مستندات قانونی ابرازی تصمیم متخده فوق در حیطه صلاحیت شورای شهر تهران بوده و مغایرتی با اصول و موازین شرعی مدنظر شاکی ندارد.
علی‌هذا با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب مصوبه “الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ‌مقیاس)” و با امعان‌نظر به اینکه استنادات مطروحه توسط خواهان، فاقد ارتباط موضوعی با مصوبه مذکور می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد دادخواست مطروحه و اتخاذ تصمیم شایسته اقدام فرمایند.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/32652 ـ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که:
“موضوع مصوبه شماره 160/2686/1598 ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های با نرخ نوسازی بالا، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۶ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد:
ـ در صورت وضع مصوبه توسط مرجع صالح و بر اساس ضوابط قانونی، خلاف شرع بودن آن احراز نشد. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه ساختمانی علی‌الاطلاق بر عهده شهرداری است و بر مبنای این حکم قانونی، صدور پروانه ساختمانی به اخذ هزینه از بابت عارضه‌سنجی ترافیکی منوط و مشروط نشده است. ثانیاً بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: “شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند…” که این امر بیانگر لزوم تعیین تکلیف فوری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و عدم وجود جواز قانونی برای هرگونه تأخیر در صدور پروانه مزبور است. ثالثاً با توجه به موازین مقرر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در خصوص تعیین شرایط و مقدمات صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان‌کار هستند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس قـوانین و مقـررات حاکم، حکمی در خصوص اخذ هـزینه بابت عـارضه‌سنجی ترافـیکی در زمان صـدور پروانه ساختمانی مقـرر نشـده است، بنابراین مـواد ۱، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ و جدول پیوست آن از مصـوبه شمـاره 160/1686/15898 – ۱۳۹۹/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه ساختمانی با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ‌مقیاس) که متضمن دریافت هزینه‌های مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۳۸۲۱۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22808 – 1402/04/22
شماره ۰۱۰۷۶۰۶- ۱۴۰۲/۳/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: “بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیر دفتر کل معاونت قضایی هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعی
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۱۳۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شهرداری‌ها به موجب لایحه شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری میباشند و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، شهرداری‌های کل کشور مشمول قانون اخیرالذکر نیز هستند. نظر به اینکه اولاً: وضع مقررات استخدامی برای شهرداری‌ها مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری در حدود این قانون با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد و ثانیاً: به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید و در این راستا تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت ۲۵۷۰۳هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی وضع و به استناد بند ۱ آن عنوان گردید: به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیارات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور میباشند فوق‌العاده ویژه‌ای به شرح زیر علاوه‌بر حقوق و مزایا متعلقه قابل پرداخت است. از این‌رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور، طی بخشنامه شماره 1802/103669 – ۱۳۸۱/۶/۹ نسبت به وضع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران اقدام نمود و این بخشنامه برای کلیه مشمولان قوانین یادشده از جمله شهرداری‌های کشور، لازم‌الاتباع می‌باشد. بااین‌حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و با اظهار موافقت شورای راهبردی توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ که تشکیل آن فاقد مبنای قانونی است و اگر همان شورای توسعه و مدیریت شهرداری‌ها منظور نظر باشد، بر اساس مکاتبات پیوست از جمله اقرار خود طرف شکایت طی مکاتبه ارسالی به استان‌ها و مندرجات قرار صادره از سوی دیوان عدالت اداری در تاریخ وضع مقرره معترض‌عنه فاقد اعتبار قانونی تشکیل و امکان وضع مصوبه بوده، اما نسبت به تنظیم مکاتبه ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور اقدام و آن را جهت اجرا به کلیه معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور ابلاغ کرد (و حتی در صورت موافقت سازمان استخدامی کشور نیز این موافقت به دلیل اینکه خلاف مدلول بند ۱ تصویب‌نامه مارالبیان هیأت‌وزیران است مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی نافذ نمی‌باشد.) این در حالی است که علاوه‌بر عدم انطباق این مکاتبه با بخشنامه شماره 1802/103669 – ۱۳۸۱/۶/۹ سازمان مدیریت خدمات کشوری از جمله در موضوع اعضای هیأت ممیزی، حذف نماینده سازمان، لزوم توقف ۴ ساله در هر سطح مندرج در بند ۲ قسمت ملاحظات مکاتبه موضوع اعتراض و نیز تجویز اخذ نمایندگی شهرداران در قسمت اعضای هیأت که مخالف اصل حاکمیت قانون و نیز ماده ۳ قانون شهرداری‌ها که دلالت بر استقلال هر یک از شهرداری‌ها از یکدیگر دارد همگی در بخشنامه صادره از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، حکمی مشابه آن وجود ندارد و … خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به وضع مقرره اقدام نمود. همان‌طور که توضیح داده شد، مقنن و هیأت‌وزیران وضع این بخشنامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واگذار نموده و اساساً سازمان شهرداری‌ها و نیز شورای راهبردی توسعه مدیریت شهرداری‌ها در این مقوله هیچ تکلیفی نداشته صرف‌نظر از آنکه شورای مذکور به کیفیت گفته‌شده فاقد مبانی قانون تأسیس و در تاریخ وضع مقرره معترض‌عنه، منحل شده بود. با این وصف بخشنامه یادشده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقوله ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران لازم‌الاتباع بوده و اگر نیز می‌بایست تطبیق در شهرداری‌ها پیدا می‌کرده وظیفه حاضر سازمان امور استخدامی می‌باشد بااین‌حال مقرره موضوع شکایت برخلاف قوانین فوق‌الاشاره و به نوعی موازی‌کاری و مداخله در وضع مقررات استخدامی به شرح گفته شده است، علی‌هذا ابطال کل مقرره معترض‌عنه را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:
“معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور
موضوع: ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور
با سلام و احترام
با توجه به مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص ارتقاء شغلی سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی در شهرداری‌های سراسر کشور و به منظور تسهیل و تسریع در بررسی پرونده‌های مشمولین، بدین‌وسیله مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
الف ـ تشکیل هیأت ممیزه در استانداری‌های سراسر کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر تا سطح ارشد و خبره با ترکیب اعضا به شرح ذیل:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ذی‌ربط
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ذی‌ربط
یک نفر از شهرداران به انتخاب شهرداران استان ذی‌ربط
یک نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی
ب ـ تشکیل هیأت ممیزه در شهرداری‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (کلان‌شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج، قم، اهواز و کرمانشاه) جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری‌های مذکور تا سطح ارشد و خبره با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداران ذی‌ربط
یک نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی
مدیرکل سرمایه انسانی یا عناوین مشابه
یک نفر از کارشناسان صاحب‌نظر به انتخاب معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
ج ـ تشکیل هیأت ممیزه در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری‌های سراسر کشور در سطح عالی با ترکیب اعضا به شرح ذیل:
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن‌آوری اطلاعات
یک نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان/ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی کلان‌شهر (حسب مورد)
یک نفر از کارشناسان صاحب‌نظر به انتخاب مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فن‌آوری اطلاعات.
د ـ امتیازات عوامل خاص موضوع بند (ب) بخشنامه شماره 1802/103669 – ۱۳۸۱/۶/۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (وقت) جهت بهره‌مندی مشمولین طرح در شهرداری‌های سراسر کشور بر اساس عوامل خاص پیش‌بینی شده.
مدارک لازم و ترتیب تشکیل پرونده مشمولین
۱ ـ جدول امتیازات مربوط به فرم ارزشیابی کارشناسی ارشد، خبره، عالی (حسب مورد) طبق فرم‌های شماره ۲، ۳ و ۴ به ترتیب با مدارک لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری
۲ ـ تکمیل فرم “شماره یک” با موضوع “ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد خبره/ عالی”
۳ـ تصویر آخرین حکم کارگزینی
۴ـ تصویر مجوز استخدام
۵ ـ تصویر صورت‌جلسه اخذ رتبه ارشد جهت متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح خبره و تصویر صورت‌جلسه اخذ رتبه خبره برای متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی
۶ ـ تصویر حکم کارگزینی با موضوع ارتقاء شغلی (رتبه قبلی)
۷ـ خلاصه سوابق خدمتی تأییدشده که در آن تاریخ دقیق انتصابات، مدارک تحصیلی و تاریخ اخذ آن و وضعیت ایثارگری کارمند و … مشخص باشد.
۸ ـ شناسنامه آموزشی از ابتدای خدمت کارمند اعم از عمومی و تخصصی که مورد تأیید واحد متولی آموزش قرار گرفته باشد و در آن تاریخ اخذ دوره‌ها نیز مشخص گردد.
۹ـ تصویر احکام و ابلاغیه‌های عضویت در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها
فرآیند اجرا
۱. مدارک و مستندات مورد نیاز با همکاری ذینفع در شهرداری جمع‌بندی و پس از تکمیل فرم “شماره یک” توسط امور اداری شهرداری، جهت بررسی و تأیید به کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری مربوط ارائه میگردد.
۲. کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری نسبت به بررسی و امتیازدهی متقاضیان در سطوح ارشد و خبره بر اساس یکی از فرم‌های شماره ۲، ۳، ۴ اقدام و در نهایت پس از تأیید اعضا، پرونده مذکور جهت طرح به هیأت ممیزه مستقر در آن استانداری/ شهرداری کلان‌شهر ارسال می‌نماید.
نکته: امتیازات مربوط به “ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری اجرایی” و “طرح‌های ارزنده تحقیقاتی” صرفاً توسط هیأت ممیزه مربوطه لحاظ میگردد.
۳. پرونده متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی می‌بایست بر اساس ترتیب یادشده در این دستورالعمل تهیه و پس از تأیید اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری ذی‌ربط از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و یا معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلان‌شهر جهت طرح در هیأت ممیزه مستقر در این سازمان به دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات این سازمان ارسال گردد.
۴. صورت‌جلسه ارتقاء شغلی تأییدشده توسط هیأت ممیزه مربوطه با درج شماره و تاریخ صورت‌جلسه مذکور، طی نامه کتبی جهت اجرا به شهرداری مربوطه ابلاغ و شماره و تاریخ این صورت‌جلسه در احکام کارگزینی فرد درج میگردد.
ملاحظات:
مطابق بخشنامه‌های شماره 1802/103669 ـ ۱۳۸۱/۶/۹، 101/20698 – ۱۳۸۳/۱۱/۶، شماره 1802/52886 ـ ۱۳۸۶/۴/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (وقت)، بخشنامه شماره 1802/9820 – ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد تبصره ۹ الحاقی به ماده یک اصلاح آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۱ هیأت‌وزیران رعایت موارد ذیل مورد تأکید می‌باشد:
۱ـ جانبازان و آزادگان معزز که در اجرای موازین قانونی از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار هستند و به عنوان کارشناس یا مشاور یا مدیر به خدمت اشتغال دارند، مشغول طرح مسیر ارتقای شغلی محسوب و امتیازات سوابق تجربی حسب مورد بهره‌مند خواهند شد و در احتساب معدل و دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی، امتیازات اعطایی بر مبنای مدرک اصلی، مورد عمل قرار می‌گیرد.
۲ـ اجرای احکام افرادی که با طرح مزبور تطبیق وضع داده می‌شوند، از تاریخ استحقاق آنان جهت بهره‌مندی از مزایای طرح می‌باشد که هیأت ممیزه با رعایت سایر مقررات مربوط تعیین می‌نماید و برای ارتقاء به سطوح بالاتر حداقل چهار سال باید در هر سطح توقف داشته باشد.
۳ـ سطوح مکتسبه ارشد، خبره و عالی مشمولین طرح، در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها حفظ میشود.
۴ـ شهرداران مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی میباشند و پرونده آنان نیز همانند سایر مشمولین می‌بایست در هیأت‌های ممیزه طرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵ ـ هیأت ممیزه در امتیازدهی به همایش‌ها، سمینارهای آموزشی، طرح‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده مشمولین کیفیت مطلوب و لازم آنها را مدنظر قرار داده و برای داشتن طرح و مقاله الزاماً مقاله‌ها باید به صورت درج در روزنامه، ماهنامه، هفته‌نامه و … باشد. طرح‌های ارائه‌شده می‌بایست اجرایی گردیده و مورد تأیید قرار گیرد.
۶ ـ چنانچه پیشنهاد یا طرحی به صورت گروهی ارائه شود، امتیاز مربوط بین افراد ذی‌ربط بر اساس میزان نقش هر یک تقسیم میگردد.
۷ـ عضویت در کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، شوراها و هیأت‌های قانونی در امتیازدهی طرح، ملاک عمل خواهد بود. ـ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۶۷ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ توضیح داده است که:
“۱ـ با مداقه در مفاد رأی شماره ۸۵۴ـ ۸۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آییننامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱ و شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداری‌های کشور و مستند به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مبنای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری‌های کشور (ارشد، خبره و عالی) مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت ۲۵۷۰۳هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیأت‌وزیران می‌باشد که مفاد آن بدون هرگونه انحراف و یا خدشه به موقع اجرا درآمده است.
۲ـ تبیین، تهیه و اجرای دستورالعمل‌های مصوبه فوق‌الذکر هیأت‌وزیران توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا سازمان اداری و استخدامی کشور (به جهت تغییر در ساختار اداری کشور در مقاطع مختلف) صورت پذیرفته است لذا اینکه شاکی دادخواست خود را در خصوص جایگاه سازمان‌های مذکور بر اساس حدس و گمان استوار نموده و یا اعتقاد به خدشه‌دار بودن موضوع داشته، نادرست بوده و ناشی از عدم اشراف ایشان به موضوع است.
۳ـ در اجرای مصوبه مذکور هیأت‌وزیران از مهم‌ترین بخشنامه‌هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این زمینه ابلاغ گردیده، بخشنامه شماره 1802/103669 ـ ۱۳۸۱/۶/۹ (شورای امور اداری و استخدامی کشور سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و بخشنامه شماره 1800/53676 ـ ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مذکور بوده است. مستحضرند وظایف شوراهایی که به موجب قانون استخدام کشوری فعالیت می‌نمودند، پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط شوراهای مقرر در قانون اخیر از جمله فصل چهارم قانون مذکور صورت می‌پذیرد. لذا مواد ۱۱۳ الی ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت عام‌الشمول بودن آن در خصوص کلیه دستگاه‌های اجرایی متناسب با قوانین حاکم بر آنها اجرا میگردد. بنابراین در همین راستا پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی و معرفی نماینده سازمان یادشده “شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور” ایجاد و در خصوص کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام‌وظیفه می‌نماید.
۴ـ بدون شک شهرداری‌های کشور به جهت تنوع و گستردگی در کشور و نیز با توجه به استقلال مالی و شخصیت حقوقی آنها نیاز به اتخاذ تدابیر خاص داشته تا بتوان طرح مسیر ارتقا شغلی را برای کارکنان شهرداری‌ها اجرایی نمود. لذا مکاتبه شماره ۵۶۹۹۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ با تمامی جزئیات آن به تصویب “شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور” که به موجب قانون (از جمله ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) این اختیار لازم را داشت، رسید. به عبارت دیگر علیرغم اجرایی بودن بخشنامه‌های شماره 1802/103669 – ۱۳۸۱/۶/۹ و 1800/53676 ـ ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تغییرات جزئی در آن جهت اجرایی شدن مسیر ارتقاء شغلی در شهرداری‌ها، ناشی از اختیارات شورای مذکور می‌باشد. ضمناً نکته مهم‌تر و حائز اهمیت در این مورد اینکه به موجب بخشنامه شماره 1802/9852 – ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون وقت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ترکیب هیأت ممیزه اصلاح و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ترکیب هیأت ممیزه حذف گردیده است. بنابراین از دو منظـر یادشده ایراد شاکی در این مـورد نیز غلط بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
۵ ـ در خصوص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری کشور نیز لازم به توضیح است که سابق بر این شورای مذکور بنا به اختیاراتی که از سوی سازمان اداری و استخدامی تفویض شده بود فعالیت می‌نمود، که اختیارات مذکور توسط سازمان یادشده لغو گردید. اما با پیگیری‌های مجدد صورت گرفته “شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور” به موجب بند (دو) نامه شماره ۱۸۳۹۹۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ سازمان اداری و استخدامی کشور منبعث از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری تشکیل گردید و هم‌اکنون نیز در حال انجام‌وظیفه می‌باشد و همان‌گونه که عنوان شد مکاتبه شماره ۵۶۹۹۴ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ نیز ابلاغ تصمیمات متخذه در شورای اخیر است. لازم به ذکر است قبلاً این سازمان طی نامه شماره ۳۳۴۶۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ از سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل هیأت ممیزه برای کارکنان شهرداری‌ها را در سطوح ارشد، خبره و عالی درخواست نموده بود، که سازمان مذکور طی نامه شماره ۲۲۶۹۹۷ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ موضوع را به تصمیم شورای فوق معطوف نموده است، بنابراین برخلاف تصور شاکی منظور از شورای توسعه و مدیریت شهرداری‌ها نه شورای سابق، بلکه شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است، که با موافقت مراجع ذیصلاح در سال ۱۳۹۹ تشکیل یافته است.
۶ ـ هرچند شاکی در خصوص ایرادات مطروحه به مستند و مبنای قانونی اشاره‌ای نکرده و صرفاً به الفاظ و عبارات کلی بسنده نموده اما در خصوص توقف چهارساله در هر یک از سطوح (ارشد، خبره و عالی) نیز لازم به ذکر است، این موضوع نیز به موجب بند (دو) بخشنامه 1800/53676 ـ ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقرر و به صراحت قید گردیده است که کارکنان “برای ارتقا به یکی از سطوح بالاتر حداقل ۴ سال باید در هر سطح توقف داشته باشند” ضمناً این سازمان در خصوص برخی ابهامات بابت ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری‌ها طی نامه شماره ۳۲۵۶۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام نمود که پاسخ آن به شماره ۴۲۶۵۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۴ به بخشنامه شماره 1802/52886 ـ ۱۳۸۶/۴/۱۷ معطوف گردید که در بخشنامه مذکور شرط توقف ۴ ساله در هر سطح به وضوح قید گردیده است بنابراین ادعای شاکی در این خصوص نیز بلاوجه است.
النهایه با عنایت به جمیع جهات معروضه شکایت صورت گرفته متکی به هیچ قانون یا مصوبه‌ای نبوده و تنها بر اساس تفاسیر شخصی و نادرست شاکی و فاقد محمل قانونی است که بدین‌وسیله تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، “بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی و بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق”، بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. نظر به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تفویض اختیار انجام‌شده از سوی شورای‌عالی اداری اعلام گردیده و این در حالی است که شورای‌عالی اداری در خصوص موضوع بخشنامه مزبور اساساً صلاحیتی نداشته تا آن را تفویض کند، بنابراین صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۳۸۳۴۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مقدمه و بند ۱ بخشنامه شماره ۳۵۰۷۷۷/۰۲۰/۵۳ مورخ 1397/09/18 رئیس سازمان امور اراضی کشور که در خصوص زمان رسیدگی به موضوعات مطروحه و قبل از صدور رأی بوده ابطال نشد. بند ۲ بخشنامه مذکور که بر اساس آن “چنانچه مستأجر از زمان صدور رأی هیأت نظارت تا زمان قطعیت رأی و پرداخت هزینه‌ها به وی اقدامات اجرایی در راستی اجرای طرح را نموده باشد با رعایت شرایط ذیل مراجع …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22808 – 1402/04/22
شماره ۰۰۰۲۴۹۷ – ۱۴۰۲/۳/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۴۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: “مقدمه و بند ۱ بخشنامه شماره 53/020/350777 مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ رئیس سازمان امور اراضی کشور که در خصوص زمان رسیدگی به موضوعات مطروحه و قبل از صدور رأی بوده ابطال نشد.
بند ۲ بخشنامه مذکور که بر اساس آن “چنانچه مستأجر از زمان صدور رأی هیأت نظارت تا زمان قطعیت رأی و پرداخت هزینه‌ها به وی اقدامات اجرایی در راستی اجرای طرح را نموده باشد با رعایت شرایط ذیل مراجع واگذاری مکلف به اعطای مهلت لازم به مجری طرح (مستأجر) و انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره میباشند بدیهی است در پایان مهلت اعطایی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری اقدامات لازم معمول میگردد” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیر دفتر کل معاونت قضایی هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۴۸۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 350777/020/53 ـ ۱۳۹۷/۹/۱۸ رئیس سازمان امور اراضی کشور
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 102/222365 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ اعلام کرده است که:
“مستفاد از مفاد تبصره ۳ و ۴ ذیل ماده ۳۳ اصلاحی و مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی و تبصره‌های ذیل آن، در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح و اتمام مدت قرارداد واگذاری و صدور رأی فسخ و استرداد اراضی توسط هیأت نظارت ماده ۳۳، پس از قطعیت آرای صادره به موجب انقضای مدت اعتراض متقاضیان (سه ماه بعد از ابلاغ) و یا تأیید و ابرام رأی از سوی شعب دیوان عدالت اداری، مدیریت امور اراضی می‌بایست اقدامات قانونی مقتضی، من‌جمله: تقویم بهای روز هزینه‌های مستأجر توسط کارشناس رسمی دادگستری، تأمین و پرداخت هزینه‌های مجری و یا تودیع وجه آن در صندوق ثبت، جایگزینی متقاضی واجد شرایط در صورت پرداخت کلیه هزینه‌های مستأجر، ابلاغ مراتب فسخ قرارداد به دفترخانه اسناد رسمی، تنظیم صورت‌مجلس خلع ید اراضی ملی و غیره را در دستور کار قرار داده و از معطل ماندن اراضی جلوگیری نماید. به موجب بخشنامه مورد شکایت اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به آراء قطعی اجرا نشده هیأت نظارت دال بر تمدید و تعیین مهلت نسبت به فسخ و یا استرداد با حصول شرایطی، تسهیل و ممکن گردیده است. این در حالی است که:
اولاً: به موجب مفاد تبصره ۳ و ۴ ذیل ماده ۳۳ اصلاحی و مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی و تبصره‌های ذیل آن، شرایط قانونی تثبیت و تنفیذ رأی فسخ و استرداد اراضی توسط هیأت نظارت ماده ۳۳ شفاف تبیین و اقدامات و تکالیف تبعی مدیریت‌های امور اراضی در استان‌ها متعاقب تأیید رأی هیأت نیز بیان گردیده است. حال‌آنکه بخشنامه سازمان امور اراضی رویکردی کاملاً متفاوت از رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد بحث را تعیین و ابلاغ نموده است.
ثانیاً: به موجب مفاد ماده ۳۳ اصلاحی و ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی، رأی صادره از سوی هیأت نظارت از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد. لذا قطعیت آراء ناشی از ابرام و تأیید رأی هیأت نظارت توسط مراجع قضایی و یا شعب دیوان و یا عدم اعتراض فرد به رأی هیأت موصوف در موعد مقرر به موجب بخشنامه مورد بحث و اختیاری که خارج از ضوابط قانونی جهت تمدید و تعیین مهلت نسبت به آراء قطعی اجرا نشده هیأت نظارت وضع گردیده، مخدوش و بی‌اعتبار خواهد شد.
ثالثاً: در مقدمه مفاد بخشنامه ابلاغی سازمان امور اراضی چنین آمده است: “… فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی، راهکار و اختیار ثانوی است و اصل اولیه، عدم برهم زدن قرارداد و ضرورت پایبندی به آن است…”، درصورتی‌که هیأت نظارت ماده ۳۳ با تکیه بر اختیارات و مبانی قانونی مندرج در ماده ۳۳ اصلاحی و مفاد ماده ۵ آییننامه اجرایی آن و در مواردی در ادامه امهال‌های ماضی، رأی به فسخ و استرداد متقاضیان مشمول را صادر نموده است.
بنا به مراتب بخشنامه مذکور مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 53/020/350777 ـ ۱۳۹۷/۹/۱۸
“رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان…
سلام‌علیکم؛
پیرو بخشنامه شماره 53/020/342139 – ۱۳۹۷/۶/۱۷ موضوع تأکید بر رعایت حقوق مستأجرین اراضی ملی و دولتی و لزوم حضور مجریان در جلسه هیأت نظارت و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و رشد اقتصادی و توسعه ملی کشور و مقابله نرم با جنگ اقتصادی استکبار جهانی و نظر به اینکه هدف از قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع، نظارت به هنگام و مؤثر بر اجرای طرح‌ها و جلوگیری از معطل ماندن عرصه‌های مورد واگذاری و تعیین تکلیف آنها می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق قاعده عام ناظر بر قراردادها در فقه و قانون مدنی، فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی راهکار و اختیار ثانوی است، و اصل اولیه عدم بر هم زدن قرارداد و ضرورت پایبندی به آن است و از آنجا که مقنن و هیأت‌وزیران بر همین مبنای فقهی و قانونی در ماده ۳۳ اصلاحی و نیز آییننامه اجرایی آن با تصریح و تأکید بلیغ، تداوم رابطه قراردادی با مستأجرین را مورد حکم قرار داده به ترتیبی که در ماده ۳ صلاحی حتی در مورد خلاف بیّن امکان تمدید قرارداد و تعیین مهلت پیش‌بینی شده است و در بند (ی) ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ نیز هیأت‌وزیران انتخاب راهکار تمدید و تعیین مهلت را (که مطابق موازین فقهی و قانونی راهکار اولی می‌باشد) در مورد خلاف بیّن که تعلل و تخلف آشکار قابل اغماض نیست در صلاحیت هیأت نظارت قرار داده است و از آنجا که در مواردی قبلاً رأی قطعی به فسخ قرارداد و استرداد اراضی از مجریان طرح‌ها صادر شده است بر اساس تبصره ۴ اصلاحی ماده ۳۳ اصلاحی قانون مذکور تحقق فسخ از طریق اجرای رأی در دفترخانه مربوطه معلق بر تأمین اعتبار و پرداخت هزینه‌های مجریان با تودیع آن در صندوق ثبت می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای به ویژه در مقطع فعلی و در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز که حتی در صورت تأمین اعتبار و اجرای رأی فسخ و خلع ید و لزوم حفاظت و نگهداری از اعیانی احداثی از سوی مستأجرین و عدم تمایل سایر اشخاص به جایگزینی در این قبیل طرح‌ها علیرغم بارگذاری اطلاعات طرح‌های فسخ‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان، معوق ماندن حقوق قانونی دولت، و از سوی دیگر اقدامات اجرایی برخی از مجریان در راستای طرح در فاصله زمانی صدور رأی هیأت نظارت و قطعیت آنکه بعضاً به بهرهبرداری نیز رسیده است و تغییر شرایط مجری یا مجریان طرح از حیث اهلیت فنی و اعتباری را در بردارد. بنابراین و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۵۷۰۸/ت ۵۱۱۸۴هـ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۲ هیأت‌وزیران راجع‌به ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد هیأت‌های نظارت از سوی این سازمان و به منظور تعیین تکلیف عرصه‌های موضوع رأی هیأت نظارت و جلوگیری از تضییع حقوق متقابل دولت و مردم و عدم تحمیل هزینه‌های مجری طرح به دولت از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مقرر می‌دارد:
۱ـ با عنایت به اینکه بر اساس قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور هیأت نظارت استان مکلف است با توجه تعریف خلاف بیّن در بند (ی) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون مذکور، در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیمگیری نماید. بنابراین رویکرد قانون و آییننامه اجرایی آن حتی در صورت احراز خلاف بیّن، امکان تمدید و تعیین مهلت را فرض کرده است. لذا هیأت نظارت استان با عنایت به مراتب مذکور و شرایط زمانی مجاز است حداکثر مساعدت را برای ایجاد مهلت مناسب جهت اجرای طرح‌ها مدنظر قرار دهد.
۲ـ چنانچه مستأجر از زمان صدور رأی هیأت نظارت تا زمان قطعیت رأی و پرداخت هزینه‌ها به وی اقدامات اجرایی در راستای اجرای طرح را نموده باشد. با رعایت شرایط ذیل مراجع واگذاری مکلف به اعطای مهلت لازم به مجری طرح (مستأجر) و انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره میباشند بدیهی است در پایان مهلت اعطایی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری اقدامات لازم معمول میگردد.
شرایط تمدید و تعیین مهلت نسبت به آراء فسخ و یا استرداد اجراء نشده:
۱ـ ارائه درخواست کتبی مستأجر اولیه با توجیهات لازم مبنی بر تمایل و تغییر شرایط قبلی و انجام تعهدات همراه با جواز تأسیس و موافقت مراجع ذی‌ربط و جدول زمان‌بندی جدید مطابق طرح مصوب به مدیریت امور اراضی استان.
۲ـ بازدید عوامل نظارتی از طرح موردنظر و ارائه گزارش جدید مبنی بر اقدامات مجری از زمان صدور رأی و تغییرات حاصله در پیشرفت فیزیکی طرح.
۳ـ تأیید هیأت نظارت استان مبنی بر تغییر در پیشرفت فیزیکی طرح از زمان صدور رأی تا زمان درخواست مستأجر.
۴ـ موافقت کمیسیون ذی‌ربط واگذاری.
۵ ـ پرداخت هزینه‌های دادرسی و کارشناسی و سپردن تعهدنامه رسمی توسط مجری طرح مبنی بر آمادگی برای انجام تعهدات و اجرای طرح در زمان‌بندی مشخص ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 53/026/488811 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۸ توضیح داده است که:
“۱ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاحیه ماده‌واحده قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۹۰ با اصلاح تبصره ۴ ذیل ماده‌واحده برخلاف سیاق قانون سال ۱۳۸۶ ملاک و مبنای اعلام رأی قاضی یا تصمیم نهایی هیأت نظارت را تأمین و پرداخت هزینه مجری طرح قرار داده است بنابراین صرف مرور زمان مقرر جهت اعتراض مجری یا صدور رأی از مراجع قضایی ملاک و مناط ابلاغ رأی نبوده و بدواً مستلزم تأمین و پرداخت هزینه‌های مجری طرح بوده بنابراین تصرفات بعد از صدور رأی هیأت نظارت مجری طرح را کماکان تنفیذ و مشروع دانسته است.
۲ـ قانون‌گذار در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها” به بررسی آنها پرداخته و اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به “اصاله الزوم” برگرفته از آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) تعبیر میکند. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند وفادار باشند.
۳ـ با عنایت به شرایط ظالمانه تحریم‌های همه‌جانبه جهانی بر کشور و کمبود نقدینگی و همچنین نیاز به واردات مواد اولیه یا قطعات برخی از طرح‌ها از خارج کشور عملاً به دلیل همین تحریم‌ها و یا به تعبیر مقامات “جنگ تمام‌عیار اقتصادی” امکان اجرای برخی از طرح‌ها در مواعد قانونی و حتی با اعطای مهلت و تمدید امری خارج از اختیار مجری بوده و به طور قطع از مصادیق قوه قاهره و فورس‌ماژور می‌باشد.
۴ـ با تمامی این اوصاف و شرایط این سازمان با رایزنی مقامات بالادستی و بررسی مبالغ مورد نیاز برای تأمین هزینه اعیانی‌های ایجادشده جهت پرداخت به مجریان طرح‌های منتهی به فسخ و برآورد میزان انگیزه و مشارکت افراد متقاضی جایگزینی این‌گونه طرح‌ها که متأسفانه به ضرر بیت‌المال از همه جانب اولاً: عدم افزایش تولید و بهرهوری، ثانیاً: عـدم ایجاد و افزایش اشتغال‌زایـی، ثالثاً: ایجاد خوداتکایـی و عدم وابستگـی که کراراً مورد تأکیـد و تکـرار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در بیانات و نشست‌ها قرار گرفته است.
۵ ـ علی‌هذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۵۷۰۸/ت ۵۱۱۸۴هـ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۲ هیأت‌وزیران راجع‌به ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد هیأت‌های نظارت از سوی این سازمان و به منظور تعیین تکلیف عرصه‌های موضوع رأی هیأت نظارت و جلوگیری از تضییع حقوق متقابل دولت و مردم و عدم تحمیل هزینه‌های مجری طرح به دولت با این شرایط تمدید و تعیین مهلت نسبت به آراء فسخ و یا استرداد اجرا نشده را در بخشنامه ابلاغ نموده است.
لذا بخشنامه معترض‌عنه با در نظر گرفتن شرایط و اختیارات مصرح قانونی و در چهارچوب مقررات و با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور تنظیم و ابلاغ گردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. بر اساس ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵: “در هر استان هیأت پنج‌نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری یا نماینده تامالاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیمگیری خواهد شد” و به موجب تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران: “دفتر مرکزی هیأت‌های نظارت در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و تعیین روش‌های کلّی، تهیه و ابلاغ ضوابط، ایجاد وحدت رویه اجرایی، تدوین برنامه سالانه هیأت‌های نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیأت‌های نظارت استانی را با مسئولیت رئیس سازمان مذکور بر عهده دارد.” بنا به مراتب فوق، مقدمه و بند ۱ بخشنامه شماره 53/020/350777 ـ ۱۳۹۷/۹/۱۸ رئیس سازمان امور اراضی کشور که در خصوص زمان رسیدگی به موضوعات مطروحه و قبل از صدور رأی بوده و در راستای قوانین و مقررات مذکور صادر شده است، خارج از حدود اختیار مقام واضع مقرره و مغایر با قوانین نیست و ابطال نشد.
ب. بر اساس ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵: “در هر استان هیأت پنج‌نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری یا نماینده تامالاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیمگیری خواهد شد.” بنابراین قاعده‌گذاری برای هیأت پنج‌نفره نظارت با استقلال حقوقی مطمح نظر در این ماده مغایرت دارد و تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران که اشعار می‌دارد: “دفتر مرکزی هیأت‌های نظارت در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و تعیین روش‌های کلّی، تهیه و ابلاغ ضوابط، ایجاد وحدت رویه اجرایی، تدوین برنامه سالانه هیأت‌های نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیأت‌های نظارت استانی را با مسئولیت رئیس سازمان مذکور بر عهده دارد”، برای رئیس سازمان امور اراضی کشور صلاحیتی به منظور قاعده‌گذاری برای هیأت‌های نظارت ایجاد نمی‌کند. ثانیاً سازوکار مربوط به اقدامات انجام شده پس از صدور رأی هیأت نظارت که در مقرره مورد شکایت بیان گردیده، مغایر با ضوابط مندرج در مواد ۶ و ۷ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران است که برای نمونه مقرر کرده: “آرای هیأت نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد” و در نتیجه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده بخشنامه مورد اعتراض است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخشنامه شماره 53/020/350777 ـ ۱۳۹۷/۹/۱۸ رئیس سازمان امور اراضی کشور خلاف قانون و خارج از صلاحیت مقام واضع مقرره مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره فوق به زمان صدور آن موافقت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۵۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۰۵/۱۴۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۱۰۰۴۹۱ – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۵۹۹
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فائزه شعله سعدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“الف) مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر می‌باشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض می‌باشد، که با توجه به اینکه قانون مزبور از قوانین آمره می‌باشد توافق و تراضی برخلاف آن مسموع نمی‌باشد و حذف مدت شش ماه در مصوبه معترض‌عنه عملاً بی‌تأثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به ۶ ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه‌بر وجود آمدن دور باطل مشکلات عدیده برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا:
اولاً: مالکین علاوه‌بر هـزینه‌های جاری در جهت تعیین عـوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل میگردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیأت کارشناسی نیز باید توسـط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران می‌باشد و متأسفانه اعضای شورای اسلامی شهر به قابل اعتراض بودن نظر کارشناسان توجهی ننموده‌اند.
و ثانیاً: به دلیل یکسان نبودن قیمت ابعاد هر زمین بسته به موقعیت قرارگیری و اضلاع هر ملک، امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان بوده که خود موجب بروز مفسده می‌باشد.
سوم) شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرح در ماده ۸۵ از قانون شورای اسلامی و همچـنین ماده ۱۴ آییننامه اجرایی نحوه وصـول عـوارض توسط شـوراهای اسلامی شهر می‌باشد. بدین نحو که عوارض می‌بایست متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد، آن هم به‌نحوی‌که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. همچنین وضع عوارض باید بدون تبعیض صورت گیرد که با ارجاع امر به کارشناس و نبود قیمت واحد و امکان اعمال نظرات سلیقه‌ای محرز است که هیچ‌یک از شقوق ماده مذکور رعایت نگردیده است.
چهارم) عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند درصدی عوارض در سال ۱۴۰۱ موجب بروز تورم و گرانی شدید مسکن میگردد که قطعاً بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود، که این مورد نیز برخلاف ماده فوق و همچنین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد.
همچنان که در نظریه هیأت تخلفات به صراحت اعلام گردیده است که درهرحال عوارض ۱۴۰۱ از یک و نیم برابر قیمت سال ۱۴۰۰ بیشتر نگردد که متأسفانه به این مهم وقعی نهاده نشده است و نماینده عالی دولت در استان (استاندار محترم) نیز به این اقدام اعتراض و به صراحت به شورای شهر سقف قابل تغییر و اعمال در تعیین عوارض را که نهایتاً پنجاه درصد بوده گوشزد نموده‌اند. ولیکن بنا به دلائل نامعلوم شورای شهر برخلاف روح قانون و فلسفه وجودی خود که همان وکالت از مردم و تصویب مصوبات در جهت حمایت از ایشان بوده را فراموش کرده و اقدام به تصویب مصوبه معترض‌عنه نموده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز
لایحه شماره 1400/281296 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ شهرداری شیراز درباره عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری به شماره ثبت 1400/8610/و مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون برنامه بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سـی و هفتمین جلسه علنـی (عادی) شورای اسلامـی شهـر شیـراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵، با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده‌واحده:
به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ در بر گذرهای تعریضی و احداثی واقع شده‌اند عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل‌وانتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان‌کار، از مالکان به ذینفعان وصول میگردد.
تعاریف:
ـ گذر تعریفی به گذرهایی اطلاق میگردد که برابر آیین‌نامه‌های گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول تعریض و افزایش عرض معبر میگردد.
ـ گذر احداثی معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافت‌هایی که قبلاً سابقه معتبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره‌ای به معبر احداثی نگردیده است ایجاد و احداث می‌گردند.
P: قیمت روز هر مترمربع زمین (طبق دفترچه تهیه‌شده توسط هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری که هر ۶ ماه یک‌بار به‌روزرسانی میشود).
تبصره ۱۲: کلیه اراضی و املاک که تمام یا قسمتی از آن در بر تقاطع غیرهمسطح اجرا شده واقع می‌گردند در صورت عدم ایجاد ارزش‌افزوده این املاک (به تشخیص کارشناس منتخب کانون کارشناسان) کل ملک مشمول عوارض این مصوبه نمی‌گردد.
تبصره ۱۳: درآمد حاصل از عوارض موضوع این مصوبه می‌بایست به صورت صد در صد جهت تملک اراضی مورد مسیر هزینه گردد.
تبصره ۱۴: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره 89/21750/ش الف س مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ مصوبات اصلاحی ۲۲۰۹۹/ش الف س مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳، 5365/95/ص مورخ 1395/10/8، 96/3071/ص مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴، 97/2918 ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ و 98/3541/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر لغو میگردد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد” و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قـانون مـالیات بر ارزش‌افزوده مصـوب سال ۱۳۸۷ شـوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند در خصوص عوارض هر مترمربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجاری، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۱۰۰۴۶۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “تعرفه شماره ۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند در خصوص عوارض هر مترمربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجاری، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۶۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ملت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری
گردش‌کار: بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“از آنجا که قانون‌گذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده بنابراین اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عـوارض پذیره و … خارج از حـدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهـر بیرجـند می‌باشد. با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهـای عمـومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است. در این خصوص و به موجب آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۹۱۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۲۱۵۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ شهرداری‌ها از این موضوع نهی و مصوبات آنها هم از زمان تصویب ابطال گردیده است. فلذا صدور رأی بر ابطال بند مذکور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصویب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۳ـ ۲) عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری ـ کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1401/991/ش مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” مطابق دادنامه ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارضی نظیر عوارض پذیره تجاری علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت است، تجویز شده و حتی رأی سابق شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص این عوارض، به صراحت نقض شده است.
نکته بسیار قابل توجه آن است که هیچ‌یک از آرای استنادی شاکی که به ضمیمه شکایت ایشان تقدیم گردیده، ارتباطی به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته که با این وصف شکایت مطروحه از جهت دیگر هم بلاوجه و واهی به نظر رسیده و محکوم به رد می‌باشد. عوارض پذیره که از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر تخلفات ساختمانی محسوب گردیده، نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی که دارای رأی ابقاء از کمیسیون‌های ماده صد میباشند، تصویب می‌گردند که وضع این نوع عـوارض حسب تبصـره یک مـاده ۵۰ قـانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر نظیر شورای اسلامی شهر بیرجند به صراحت تجویز و مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است و کاملاً و مطلقاً دارای وجاهت قانونی است و بنابراین استناد بانک شاکی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رد مصوبه مذکور، پذیرفته به نظر نرسیده و اساساً و اصولاً منطبق بر موضوع نمی‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه تعرفه شماره ۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بیرجند که در خصوص عوارض هر مترمربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجـاری به تصـویب شـورای اسـلامی این شهـر رسیده، متضـمن اعمـال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۱۰۰۲۷۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۶۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبه مغایر با ماده ۱۱ قانون زمین شهری تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان به شماره‌های ۱۸۸۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ و ۱۰۷۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند
ماده ۱۶: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری
ـ زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار میشود مشمول این ماده می‌باشد.
ـ زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار میشود مشمول این ماده میباشند.
ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مـاده ۵ یا کمیته تغییرات اسـاسی طرح‌های هـادی شهـرداری باید طبق مصالحه‌نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان‌ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت‌نامه بانکی معادل سهـم اخـذ خواهـد شد پس از تصـویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانت‌نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب‌جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ توضیح داده است که:
“نامـه اصداری از معاونت حقوقـی رئیس‌جمهور به شمـاره 17135/150278 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ صراحتاً اشعار می‌دارد اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و قلمرو آن، شامل کلیه اراضی واقع‌شده در محدوده و حریم شهرها، اعم از اراضی دولتی و غیردولتی بوده، فلذا موضوع مورد شکایت مندرج در تعرفه عوارض محلی، از صحت امر برخوردار بوده و شکایت محکوم به رد است.
۲ـ با عنایت به اینکه یکی از وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهرها، بررسی کامل مفاد تعرفه‌های عوارض محلی النهایه تصویب آن می‌باشد فلذا در خصوص ماده ۱۶ مورد شکایت، معروض می‌دارد: نظر به اینکه مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافق‌نامه‌ای با لحاظ تعرفه عوارض محلی، منعقد میگردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده ۵ ارجـاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری مؤدیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداری‌ها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری، متحمل هزینه شده‌اند، این مهم از موجبات تضررات بیت‌المال بوده همچنین با توجه به اینکه تغییر کاربری‌ها با لحاظ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده ۵، قابلیت اجرایی دارد، فلذا در صورت اعلام انصراف مؤدی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده ۵ با اعاده به کمیسیون و کان لم یکن نمودن، متعـذر بوده که این مهم سوءاستفاده‌های احتمالی مؤدیان را فراهـم می‌سازد و شهـرداری نیز متضـرر میگردد.
علی‌ای‌حال، مستنداً به مدارک پیوستی و توجهاً به موارد اعلامی، مصوبه‌های موضوع شکایت از صحت امر برخوردار بوده، النهایه رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱): “تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن “موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها” به عهده وزارت راه و شهرسازی است” و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸): “در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.” ثانیاً بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه شورای شهر از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ میشود، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بندهای مورد شکایت از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن احکامی مغایر با موازین حقوقی صدرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل که عوارض موضوع این بندها تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را به گذشته تسری داده است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۰۰۴۳۷۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل که عوارض موضوع این بندها تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را به گذشته تسری داده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۶۰۳
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات‌بخش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: آقای حامد نجات‌بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری دیگر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است.
علی‌هذا با عنایت به ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت آباد و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۲ طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیار و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و ساخت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شوند بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید. همچنین مصوبه مذکور مغایر با دادنامه‌های شماره ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۶، ۲۱۱ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱، ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. با این شرح رسیدگی و صدور رأی بر ابطال بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل
ماده ۱۱ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر که پس از طی مراحل قانونی صورت خواهد گرفت، به شرح ذیل می‌باشد:
……
۶ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه ۱۳۸۴/۴/۱۲ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم‌برخوردار p ۱۲ و سایر مناطق p ۲۰ و برای اصلاحیه‌های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره: درصورتی‌که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا در ید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.
۷ـ عوارض از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال ۱۳۹۰ به بعد به محدوده ملحق شده‌اند p ۲۵ اخذ خواهد شد.
تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای ۳ و ۴ این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد” و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۶ و ۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و عوارض موضوع این بندها را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان افراز و تفکیک عرصه، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۰۰۴۳۷۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان افراز و تفکیک عرصه، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۶۰۴
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات‌بخش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: آقای حامد نجات‌بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بند ۲ برای اراضی و املاکی که امکان احصاء مساحت اولیه وجود نداشته باشد و بدون پرداخت سهم شهرداری به قطعات کوچک‌تر تفکیک شده باشند عوارض معادل P ۱۷ و در صورت قابل احصاء بودن مساحت اولیه عوارض معادل P ۳۰ محاسبه و به همراه عوارض ستون ۴ ماده ۴ اخذ خواهد شد. متعاقب دادنامه‌های شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ و ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ ماده ۱۳ و بند ۵ ماده ۱۸ سال ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰ عوارض محلی شهرداری اردبیل و با علم برای ابطال موضوع مصوبه مبادرت به تصویب تعرفه عوارض محلی مشابه با مصـوبه ابطال‌شده در بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ در سـال ۱۴۰۰ نموده و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اعمال ماده ۸۶ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. توضیحاً موکل با توجه به داشتن مستحدثات مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواست‌های ثبتی در اداره ثبت مبادرت به اخذ سند رسمی نموده‌اند که در مراجعات موکل به شهرداری و پس از بررسی‌های مکرر از سوی مأمورین فنی مراتب تخلفات ساختمانی که در حین احاله کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مأمورین فنی حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأی نموده‌اند که موکل ضمن تمکین به رأی صادره و عوارضات متعلقه قانونی که بعد از صدور رأی محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است اما شهرداری مبالغی را مستند به بند ۱ و ۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مطالبه نموده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل
ماده ۱۰ـ افراز و تفکیک عرصه
۱ـ برای املاک بالای ۵۰۰ مترمربع که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و سند صادره گردیده است و سهم شهرداری پرداخت نشده باشد از بابت شوارع سهم شهرداری P ۱۷ و بعد از سال ۱۳۹۰ از بابت شوارع و خدمات عمومی، سهم شهرداری P ۳۰ محاسبه و اخذ خواهد شد.
۲ـ برای اراضی و املاکی که امکان احصاء مساحت اولیه وجود نداشته باشد و بدون پرداخت سهم شهرداری به قطعات کوچک‌تر تفکیک شده باشند عوارض معادل P ۱۷ و در صورت قابل احصاء بودن مساحت اولیه عوارض معادل P ۳۰ محاسبه و به همراه عوارض ستون ۴ ماده ۴ اخذ خواهد شد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری در صورت تفکیک اراضی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل و بعد از اصلاح ماده مذکور تعیین شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای شماره ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، نحوه تفکیک اراضی به استناد قانون مشخص شده است. ثانیاً بر اساس رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض محلی برای سال بعد فاقد ایراد تشخیص و مصوبه شورای اسلامی شهر به علّت تسری مفاد آن به گذشته ابطال شده است. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ اخذ عوارض جهت سابقه‌دار کردن املاک و اراضی و بر مبنای رأی شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ اخذ عوارض تفکیک مجدد را غیرقانونی تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، بر مبنای مستندات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۲ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اعطای تخفیف در پرداخت عوارض و صدور گواهی موقت است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۰۰۳۸۰۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “جزء ۲ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اعطای تخفیف در پرداخت عوارض و صدور گواهی موقت است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۶۰۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورای اسلامی شهر بیرجند
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/329336 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اعلام کرده است که:
“در راستای اجـرای طرح اقدام ملـی مسکن، تفاهم‌نامـه شمـاره 181317/400 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعقد گردیده است. بر اساس جزء (۶) بند (الف) ماده (۳) تفاهم‌نامه مزبور مقرر گردیده، شهرداری‌ها به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان (صدور گواهی موقت در مدت‌زمان ۱۵ روز) تقسیط نرخ عوارض (حداقل دوساله) و تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه (به میزان حداقل ۵۰%) در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نمایند. در این راستا، شهـرداری‌هـای استان خـراسان جـنوبی در اجـرای مفـاد تفاهم‌نامه مزبور اقـدام نموده‌اند، لیکن شورای اسلامی شهر بیرجند طی نامه ابلاغی به شهرداری به شماره 99/596/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸و مستند به جزء (۲) بند (۳) مصوبه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ خود اعلام نموده است:
“شهرداری در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تأمین مسکن برابر ردیف‌های بندهای ۵، ۶ و ۷ تعهدات ماده ۳ تفاهم‌نامه مذکور به شرح ذیل همکاری لازم را به عمل آورد:
۱. شهرداری تخفیفات مربوط به عوارض صدور پروانه در پروژه‌های اقدام ملی مسکن را در بودجه‌های سنواتی خود لحاظ نماید.
۲. به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان شهرداری نسبت به صدور گواهی موقت در مدت‌زمانی ۱۵ روز و تقسیط نرخ عوارض حداکثر ظرف مدت ۲ سال و همچنین تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه با تعدیل به میزان حداکثر ۲۵ درصد در پروژه اقدام ملی و در چهارچوب مقررات قانونی اقدام نماید.
۳. همکاری شهرداری در خصوص معافیت هزینه‌های صدور پروانه برای پروژه اقدام ملی مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برابر بند (چ) ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه (ویژه دهک‌های اول تا سوم)” این در حالی است که؛
اولاً؛ برابر قراردادهای واگذاری، اراضی واگذار شده در قالب واگذاری حق بهرهبرداری از زمین (به صورت اجاره ۹۹ ساله) بوده و مستند به بند (۴) ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، این نوع واگذاری در قالب مسکن گروه‌های کم‌درآمد لحاظ شده است، از این حیث متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان بیرجند، مشمول طرح مسکن گروه‌های کم‌درآمد میباشند.
ثانیاً؛ مطابق ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۴۶) آییننامه آن، متقاضیان این نوع مسکن در رده مسکن گروه‌های کم‌درآمد لحاظ شده و مشمول حداقل ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز در طرح‌های تفضیلی و جامع مصوب میباشند.
بنا به مـراتب جـزء (۲) بند (۳) مصوبه جلسه شمـاره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شـورای اسـلامی شهـر بیرجند مغایر قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جزء ۲ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورای اسلامی شهر بیرجند
۳ـ نامه شماره 1/99/6843 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شهرداری بیرجند منضم به تصویر نامه شماره 35/4/122 مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ معاونت محترم امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی و نامه شماره ۶۴۲۱۲ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تفاهم‌نامه مربوطه در راستای اجرای طرح اقدام ملی تأمین مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورا مطرح؛ با توجه به توضیحات ارائه‌شده، بررسی‌های صورت پذیرفته و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل‌نظر به اتفاق آراء موافقت و مقرر گردید شهرداری در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تأمین مسکن برابر ردیف‌های بندهای ۵، ۶ و ۷ تعهدات ماده ۳ تفاهم‌نامه مذکور به شرح ذیل همکاری لازم را بعمل آورد.
…….
۲ـ به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان شهرداری نسبت به صدور گواهی موقت در مدت‌زمانی ۱۵ روز و تقسیط نرخ عوارض حداکثر ظرف مدت ۲ سال و همچنین تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه با تعدیل به میزان حداکثر ۲۵% در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نماید. – شورای اسلامی شهر بیرجند “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1401/232/ش مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ توضیح داده است که:
“نظـر بر آنکه مبنای شکـایت سـازمان بازرسی، تفاهم‌نامه‌ای فی‌مابین معـاونت عمـران و توسعه امـور شهـری و روستایی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌باشد که صرف‌نظر از اهداف و انگیزه‌های انعقاد و تنظیم آن، در حد تفاهم‌نامه باقی مانده و تبعاً و طبیعتاً قانون و لازم‌الاتباع برای ارگان‌های دست‌اندرکار نمی‌باشد. لذا اصرار و استناد به این تفاهم‌نامه در راستای اثبات مغایر بودن مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اسلامی بیرجند با حدود اختیارات این مرجع پذیرفته و منطقی به نظر نمی‌رسد با تأکید بر آنکه مفاد این تفاهم‌نامه غیر لازم‌الاتباع برخلاف قوانین و مقررات حاکم من‌جمله تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که بر الغای تخفیفات یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید و تصریح نموده می‌باشد. ضمن آنکه تفاهم‌نامه مذکور مفاد تبصره صریح در معنی ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در برنامه‌های بعدی هم مورد تأکید قرار گرفته را نیز رعایت ننموده درحالی‌که در این تبصره آمده است هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است که در غیراین‌صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
علی‌ای‌حال نظر بر مراتب مذکور و با تأکید مؤکد بر آنکه نحوه وضع و وصول عوارض از بدیهی‌ترین اختیارات و تکالیف شوراهای شهر نظیر شورای شهر بیرجند است و شکایت سازمان بازرسی کل کشور با اوصاف مذکور بلاوجه و غیرقابل‌پذیرش به نظر می‌رسد، رسیدگی و صدور حکم بر بطلان شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است. ثانیاً موارد مربوط به اعطای تخفیف در پرداخت عوارض در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده که حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ نمونه‌هایی از تجویز اعمال تخفیف در پرداخت عوارض توسط قانون‌گذار است و شوراهای اسلامی شهر در سایر موارد به دلیل مغایرت موضوع با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فاقد اختیار اعمال تخفیف در پرداخت عوارض برای گروه‌هایی از شهروندان هستند. ثالثاً صدور گواهی موقت در جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی خارج از حدود وظایف و صلاحیت‌های مقرر برای شوراهای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است. بنا به مراتب فوق، جزء ۲ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اعطای تخفیف در پرداخت عوارض و صدور گواهی موقت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مرکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیأت‌رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص ممنوعیت اشتغال به تحصیل برای سرپرستان و رؤسای مراکز در هر مقطع و سطحی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره 0002208 – ۱۴۰۱/۱۱/4
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2607 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/20 با موضوع: “تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مرکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیأت‌رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی که بر اساس آن اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسای مراکز ممنوع می‌باشد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۲۶۰۷
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهرام آزاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیأت‌رئیسه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ هیأت‌رئیسه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شرط دانشجو نبودن سرپرست یا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی، به دلیل اینکه برخی از رؤسا و سرپرستان مراکز بعد از انتصاب، شروع به تحصیل می‌نمایند و هیچ‌گونه نظارتی از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تحصیل رؤسا و سرپرستان وجود ندارد، مطابق با عدالت نمی‌باشد و حتی درحال‌حاضر نیز در برخی از مراکز علمی کاربردی در کشور و یا حتی در استان سمنان، دانشجویان دکتری در پست سرپرستی و یا ریاست مراکز علمی کاربردی قرار دارند.
دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور مطابق با آییننامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری، زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و باید در چارچوب قوانین و مقررات آن اقدام نماید.
مطابق با آییننامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری که در جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، طبق ماده ۲ یکی از ارکان مؤسسه که در اینجا مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع روشنایی مون‌گارشو است، رئیس مؤسسه می‌باشد و طبق ماده ۴، هیچ‌گونه اشاره‌ای به ممنوعیت ادامه تحصیل رئیس موسسه که در اینجا رئیس مرکز می‌باشد، نشده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
ماده ۷ ـ فرایند رسیدگی به صلاحیت عمومی و اختصاصی
…….
تبصره ۲ ـ اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح برای سرپرستان و رؤسای مراکز ممنوع می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به موجب لایحه شماره ۴۷۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ توضیح داده است که:
“مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۳۹۵ که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز سابقه دارد و قانون تشکیل هیأت‌امنای دانشگاه‌ها نیز پشتیبان آن است، دانشگاه از حیث مقرره‌گذاری راجع‌به مسائل مختلف و از جمله مسائل اداری، مالی و آموزشی مستقل بوده و تابع مصوبات هیأت‌امنای خود است. دانشگاه بر اساس اساسنامه مصوب و سایر مقررات آمره آموزشی، دانشگاهی دولتی و در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.
به‌طورکلی در اساسنامه شخصیت‌های حقوقی از قبیل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، کلیاتی از نوع فعالیت و قلمروی آن توضیح داده میشود و به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و اهداف آن، هر یک از دانشگاه‌ها برای تبیین اصول و تعیین حدود و ثغور فعالیت‌ها و بخش‌های زیرمجموعه خود، نسبت به تصویب ضوابط و مقرراتی اقدام می‌نمایند. این دسته از مقررات با در نظر داشتن اختیارات ذیل اساسنامه و پس از بررسی و تصویب ارکان سیاست‌گذار صورت می‌گیرد.
مطابق ماده ۶ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۱۴۰۰/۴/۶ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، “شورای مرکزی دانشگاه” به عنوان دومین رکن سیاست‌گذار در دانشگاه است که در رأس آن وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند. شورای مرکزی دانشگاه بر اساس وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه مذکور، نسبت به تصویب “آییننامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی” در تاریـخ ۱۳۹۹/۶/۳ اقدام کرده و طبق ماده ۸ این آییننامه، ضوابط مشروح اجرایی آییننامه در قالب “شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل رؤسا و سرپرستان مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی” به تصویب هیأت‌رئیسه دانشگاه رسیده است.
علیرغم ایراد شاکی به عدم صلاحیت هیأت‌رئیسه در تصویب شیوه‌نامه، لازم به توضیح است:
اولاً به تصریح ذیل ماده ۸ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، شورای مرکزی دانشگاه می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هیأت‌رئیسه دانشگاه تفویض نماید که این موضوع به صراحت در ماده ۸ آییننامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و هیأت‌رئیسه خارج از چارچوب صلاحیتی خود اقدامی نکرده است.
ثانیاً کلیه موارد مندرج در شیوه‌نامه، به امور اجـرایی و تشریح مـوادی پرداخته است که اصول و کلیات آن در آییننامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده است و هیچ ضابطه جدید را مقرر نکرده است که آن را خارج از اختیارات هیأت‌رئیسه دانست.
شرایط عمومی و اختصاصی رئیس یا سرپرست مرکز در ماده ۳ آییننامه سرپرستان و رؤسای مراکز آموزشی علمی کاربردی ذکر شده و فرایند رسیدگی و تشریح امور مربوط به آن در ماده ۷ شیوه‌نامه تبیین گردیده است. بر اساس بند ۲ ـ ۳ از ماده ۳ و همچنین ماده ۱۰ شیوه‌نامه، از جمله شرایط اختصاصی رئیس یا سرپرست یک مرکز، “حضور تمام‌وقت و مؤثر در مرکز محل خدمت” است و در تشریح نحوه احراز و بررسی آن در تبصره ۲ ماده ۷ شیوه‌نامه، اشتغال به تحصیل در هر مقطع و سطح را ممنوع علام می‌نماید که این عبارت به هیچ عنوان مقرره‌ی جدیدی محسوب نمی‌شود تا آن را خارج از اختیار هیأت‌رئیسه در نظر گرفت. به عبارت دیگر، نتیجه حضور تمام‌وقت در مرکز، عدم اشتغال به تحصیل است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً برمبنای ماده ۲ اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۸ شورای گسترش آموزش‌عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، دانشگاه جامع علمی کاربردی مؤسسه‌ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی اداره میشود و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است: “هریک از وزارتخانههای فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون ” مؤسسه” نامیده میشود، هیأت‌امنایی با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل خواهند داد”، بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور و همچنین ماده ۶ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۸ ترکیب و نحوه تشکیل هیأت‌امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی و حدود وظایف آن مطابق قانون اخیرالذکر و سایر قوانین ناظر بر هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها خواهد بود. ثانیاً برمبنای بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصـوب سـال ۱۳۹۵ نیز تکـرار و تنفیذ شـده است: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…” و مستفاد از ماده مزبور این است که پیش‌بینی و تعیین شرایط عزل و نصب رؤسای دانشگاه‌ها از مصادیق امور اداری و استخدامی بوده و در صلاحیت هیأت‌امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی است. ثالثاً وظایف هیأت‌رئیسه دانشگاه‌ها در بند (ج) ماده ۱۰ آییننامه جامـع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسـات آموزش‌عالی مصـوب جلسه ۶۸۴ مـورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ‌یک از این موارد اختیاری دائر بر وضع مقرره در خصوص فرآیند انتصاب رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت‌رئیسه مندرج در آییننامه پیش‌گفته قابل استنتاج است صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت‌امنا است. بنا به مراتب فوق، تصویب تبصره ۲ از ماده ۷ شیوه‌نامه اجرایی انتصاب و عزل سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ خارج از حدود اختیار هیأت‌رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و از جهت آنکه متضمن ممنوعیت تحصیل در خارج از ساعات اداری برای سرپرستان و رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی است، با بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق تحصیل به عنوان حقی بنیادین تصریح دارد و همچنین تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن تحصیل در حین خدمت منع قانونی نداشته و صرفاً جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۴، تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۶ و بند ۶ ـ ۳ ـ ۶ آن و ماده ۱۱ از دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1394/08/16 ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۰۰۳۹۸۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با موضوع: “بند ۲ ماده ۴، تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۶ و بند ۶ ـ ۳ ـ ۶ آن و ماده ۱۱ از دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۶ ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۲۶۰۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴، تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۶ و بند ۶ ـ ۳ ـ ۶ آن و ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۴، تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۶ و بند ۶ ـ ۳ ـ ۶ آن و مـاده ۱۱ دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بند ۲ ماده ۴، تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۶ و بند ۶ ـ ۳ ـ ۶ آن و ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ۱۳۹۴ دبیر شورای‌عالی مغایر مواد قانونی ذیل می‌باشد:
۱ ـ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می‌نماید: “کلیه اراضی، املاک و ابنیهای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت‌وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند (ب) ماده ۸۹ این قانون اقدام خواهد شد.”
۲ ـ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با آخرین اصلاحات مقرر می‌دارد: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ ـ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیون مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در متن مصوبه هیچ اشاره‌ای به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ آن نشده است.
۳ ـ بند (الف) ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مقرر می‌نماید: “فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منعفت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری یا نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی”
۴ ـ ماده ۲ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ مقرر می‌دارد: “هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و بر اساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند ممنوع می‌باشد. احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرک‌های مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.”
۵ ـ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۳ تصریح می‌نماید “واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام میکند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.”
علی‌هذا مسلم است که بخش‌های مورد اعتراض مصوبه برخلاف مقررات قوانین اخیرالتصویب می‌باشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل اجـرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در منـاطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آییننامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد
“۴ ـ ۲ ـ واگذاری زمین برای طرح‌های توسعه منطقه از طریق فراخوان عمومی با تعیین قیمت پایه توسط کمیته ارزیابی و واگذاری به بالاترین پیشنهاد واصله صورت می‌پذیرد. سازمان می‌تواند برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب طرح جامع با تصویب هیأت‌مدیره و با رعایت مفاد این دستورالعمل زمین واگذار نماید.
ماده ۶: انواع قرارداد
…………..
تبصره ۴: هرگونه واگذاری زمین به کارکنان سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی صرفاً تابع شیوه‌نامه‌ای است که از طرف دبیرخانه تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶): سازمان می‌تواند به منظور ایجاد پیوند بین گروه‌های مرجع و مؤثر ملی و منطقه‌ای یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و فراهم آوردن زمینه ارتقای سطح علمی، اجتماعی و فرهنگی منطقه از طریق بهره‌گیری از ظرفیت اقشار فرهیخته و نام‌آور به گروه‌های تعیین‌شده زیر در چهارچوب این دستورالعمـل و بدون نیاز به فراخوان، زمین مسکونی واگذار نماید.
گروه‌های مشمول عبارتند از:
الف ـ گروه‌های مرجع علمی: اساتید دانشگاه‌های فعال منطقه، دانشجویان حائز رتبه‌های سه‌رقمی آزمون‌های سراسری سازمان سنجش و دورقمی دانشگاه آزاد اسلامی، حائزین رتبه‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی به تأیید مراجع رسمی ذی‌ربط، برگزیدگان المپیادهای ملی و بین‌المللی، پزشکان فعال و صاحب‌نام در سطح ملی و بین‌المللی، صاحبان اختراعات و اکتشافات ثبت‌شده، فارغ‌التحصیلان دارای معدل ۱۸ و بالاتر مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ده دانشگاه سراسری اول کشور بر اساس رتبه‌بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ب ـ گروه‌های مرجع ورزشی: قهرمانان صاحب مدال ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در رشته‌های ورزشی مختلف، مربیان و بازیکنان رشته‌های ورزشی در سطح ملی و منطقه‌ای.
ج ـ گروه‌های مرجع فرهنگی ـ مذهبی: حائزین رتبه‌های اول تا سوم مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم، اندیشمندان دارای موقعیت‌های ممتاز دینی و مذهبی دارندگان درجه‌های هنری از مراجع رسمی ذی‌ربط، چهره‌های برتر و دارندگان هنرهای انحصاری، هنرمندان و نویسندگان برتر در سطوح ملی و منطقه‌ای.
د ـ سایر گروه‌ها: چهره‌های ماندگار، دارندگان نشان‌های ملی دولتی.
ـ تشخیص قرارگیری در هریک از گروه‌ها با مشخصات ذکر شده به عهده هیأت‌مدیره هر منطقه خواهد بود.
……….
۶ ـ ۳ ـ ۶ ـ (اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶) سازمان می‌تواند زمین‌های دارای کاربری‌های فرهنگی، گردشگری، تفریحی، وزرشی و بهداشتی را با قرارداد اجاره تا ۹۹ ساله واگذار نماید. سازمان یا طرف قرارداد مجاز به تغییر کاربری این زمین‌ها در طول مدت قرارداد نمی‌باشد. هرگونه تغییر کاربری موجب فسخ قرارداد توسط سازمان میگردد.
………..
ماده ۱۱ ـ (الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶) در مواردی که سازمان در اثر اجرای پروژه‌های مصوب و در سقف اعتبارات مندرج در بودجه، موافقت‌نامه‌های مربوطه دارای بدهی و دین محقق و قطعی به اشخاص ثالث است و می‌تواند با توافق طرف مقابل در ازای تعهدات قطعی خود، نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید. زمین‌های واگذاری باید در چهارچوب این دستورالعمل مورد بهرهبرداری قرار گیرد و قیمت آنها بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل تعیین میشود. – دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و تقنینی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 14012/27/16 – ۱۴۰۱/۱/۷ اعلام کرده است که: “۱ ـ مطابق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی مستقل بوده که از شمول قوانین و مقررات حاکم بر دولت و شرکت‌های دولتی مستثنی و منحصراً بر اساس قانون مزبور و آیین‌نامه‌های مربوطه و اساسنامه خود اداره می‌گردند. به این اداره انحصاری سازمان‌های مناطق آزاد مجدداً در بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب ۱۳۹۵ به صراحت اشاره و تأکید گردیده است.
۲ ـ شاکی در بند اول شکایت خود به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اشاره و قانون یادشده را شامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دانسته و از مفاد آن مغایرت دستورالعمل واگذاری زمین در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با بندهای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی را استنباط نموده است درحالی‌که:
اولاً ـ همچنان که در صدر ماده ۶۹ قانون مزبور ذکر شده حکم کلی این ماده مربوط به وزارتخانه و مؤسسات دولتی بوده حال‌آنکه سازمان‌های مناطق آزاد شرکت‌های دولتی هستند که مستثنی از قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی و بر اساس قانون خاص خود اداره می‌گردند (ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) ضمن اینکه اساساً تعریف مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی برابر مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی و ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و حکم صدر ماده ۶۹ مربوط به صرفاً وزارتخانه یا مؤسسه دولتی می‌باشد.
ثانیاً ـ مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هیأت‌وزیران مسئول تصویب آیین‌نامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد می‌باشد. لکن حتی بر فرض این مشمولیت، از آنجا که آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نحوه واگذاری اراضی به تصویب هیأت‌وزیران رسیده، اساساً حکم تبصره ۲ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحصیل حاصل شده است.
ثالثاً ـ مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به صراحت نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش و اجاره آن را در محدوده هر منطقه آزاد بر اساس تصویب‌نامه هیأت‌وزیران جایز دانسته و متعاقباً این تصویب‌نامه نیز تحت عنوان (آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد) در سال ۱۳۷۲ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و هم‌اکنون در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مناط اعتبار می‌باشد. شایان‌ذکر است برابر ماده ۲ آییننامه اخیرالذکر کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه آزاد مشمول آییننامه مزبور بوده و برابر مواد ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ همان آییننامه سازمان‌های مناطق آزاد در واگذاری اراضی تحت اختیار خود (اعم از فروش، اجاره و غیر و) دارای اختیارات نامه بر اساس ضوابط و مقررات می‌باشد.
رابعاً ـ پس از تصویب آییننامه مالی و معاملاتی جدید سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در سال ۱۳۹۱ طی تبصره ۴ ماده ۵۲ آییننامه موردنظر، واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از شمول مقررات مزایده مستثنی و بر اساس آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و موکول به اجرای دستورالعمل مصوب دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گردیده است. این آییننامه مصوب هیأت‌وزیران نیز همچون سایر تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی ارسال و هیچ‌گونه اعلام مغایرتی با قوانین عادی از سوی هیأت انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات صورت نگرفته است.
۳ ـ در ارتباط با استناد شاکی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نیز به استحضار می‌رساند اولاً: قانون یادشده هم‌اکنون در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (بند الف ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مبنی بر واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) اعمال میگردد. ثانیاً: هیأت‌وزیران به صراحت طی تصویب‌نامه شماره ۶۱۰۴/ت ۵۵۲۳۸ هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان‌های مناطق آزاد را مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس کاربری‌های فعلی دانسته و همچنان که مستحضرید این تصویب‌نامه نیز در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی ارسال و مصون از اعتراض بوده است، بنابراین استناد شاکی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و استفاده ازآن‌جهت ابطال دستورالعمل کاملاً بی‌ربط می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷: “نحوه استفاده از زمین و منابع ملّی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیأت‌وزیران و با رعایت برنامه¬های عمرانی هر منطقه تعیین می¬گردد”، ولی بندهای مورد شکایت از دستورالعمل مورد اعتراض که در خصوص واگذاری زمین‌های دولتی است، توسط هیأت‌وزیران به تصویب نرسیده¬ است. ثانیاً بر مبنای ماده ۸ آیین¬نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملّی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳: “استفاده از زمین صرفاً در چهارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می¬رسد، امکان‌پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط انجام خواهد شد” و واگذاری اراضی مطابق مقررات معترض¬عنه مغایر با مقررات مزبور است. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: “فروش اموال و املاک دولتی از ناحیه دستگاه‌های دولتی و مقامات اجرایی منوط به اذن صریح قانون‌گذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع شده است” و با توجه به عدم وجود اذن قانون‌گذار در مانحن‌فیه، مقررات مورد شکایت با رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم مغایرت دارند. بنا به مراتب فوق، بند ۲ ماده ۴، تبصره¬های ۴ و ۵ ماده ۶ و بند ۶ ـ ۳ ـ ۶ آن و ماده ۱۱ از دستورالعمل اجرایی آیین¬نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملّی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره‌های ۲۶۰۹ و ۲۶۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن به دارندگان مجوز پهنه‌های معدنی اکتشافی واگذارشده سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به معرفی مناطق امیدبخش شناسایی شده و دریافت پروانه اکتشاف مواد معدنی در این مناطق اقدام نمایند و در غیراین‌صورت مناطق مذکور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره 0002355/0001452 – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۱۰ ـ ۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با موضوع: “مصوبه شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن به دارندگان مجوز پهنه‌های معدنی اکتشافی واگذار شده سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به معرفی مناطق امیدبخش شناسایی شده و دریافت پروانه اکتشاف مواد معدنی در این مناطق اقدام نمایند و در غیراین‌صورت مناطق مذکور که دارای پروانه بهرهبرداری فعال نیز بوده‌اند آزاد اعلام‌شده و نسبت به واگذاری مجدد آنها اقدام میگردد، ابطال شد.
ـ دستورالعمل شماره 60/241145 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن تعدادی از مناطق معدنی مذکور آزاد اعلام شده‌اند، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۲۶۱۰ ـ ۲۶۰۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۵۵، ۰۰۰۱۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ آقای محمدمهدی ظریف کار فرد با وکالت آقای مصطفی بردبار ۲ ـ آقای ابوالفضل جهانگرد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبه شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای‌عالی معادن
۲ ـ ابطال دستورالعمل شماره 60/241145 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال مصوبه شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای‌عالی معادن و ابطال دستورالعمل شماره 60/241145 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده‌اند که:
“الف ـ خلاصه متن دادخواست آقای محمدمهدی ظریف کار فرد با وکالت آقای مصطفی بردبار
۱ ـ مطابق مصوبه شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و رئیس شورای‌عالی معادن و نیز دستورالعمل شماره 60/241145 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معـاون امور معـادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت امر به واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور شده است که این میزان آزادسازی بدون مزایده کم‌سابقه به نظر می‌رسد.
۲ ـ نحوه واگذاری مطابق بخشنامه فوق به نحوی است که کمترین تناسبی با زیرساخت‌های فنی موجود کشور نداشته و این ناهماهنگی تا حدی است که اجرای طرح حداقل یک نوبت رسماً به تعویق افتاده است.
۳ ـ در موارد متعددی محدوده تعیین‌شده جهت آزادسازی دارای معارض می‌باشد و بعضاً حتی محدودههای تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست و تصرفات اشخاص را شامل میشود و علاوه‌براین، پیش‌آگهی اشخاص محدودی امتیاز بارز در نحوه شرکت و نهایتاً تبعیض در واگذاری را ایجاد می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است اجرای مصوبات صدرالذکر صراحتاً منوط به اطلاع‌رسانی کافی به آحاد جامعه شده که این مقدمه ضروری نیز رعایت نشده است.
۴ ـ اجرای مصوبات فوق تحت عنوان نفع عمومی، منافع اشخاص ویژه‌ای را تأمین می‌نماید و در عمل حقوق عامه را تضییع خواهد نمود.
با عنایت به جمیع جهات فوق و نظر به اصول ۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۸ قانون اساسی و همچنین توجهاً به این موضوع که اختیارات شورای‌عالی معادن به موجب قانون اصلاح قانون معادن و به خصوص ماده ۱۲ اصلاحی آن مشخص شده است و اقـدام حاضر خارج از حدود اختیارات این شـورا به نظـر می‌رسد علاوه‌بر اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون معادن صرفاً به معدن موضوع گروه شش اشاره شده است و مصوبه اخیر تمامی گروه‌های موضوع ماده ۱۲ آییننامه فوق را مشتمل خواهد شد و مستنداً به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن ابطال این مصوبات مطابق موازین شرعی و قانونی مورد استدعا می‌باشد.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد شکایت با موازین شرعی علیرغم ارسال اخطار رفع نقص از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری و ابلاغ به ایشان، پاسخی داده نشده است.
ب: متن دادخواست آقای ابوالفضل جهانگرد
احتراماً درخواست ابطال رأی صادره موضوع مستثنی شدن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از مفاد بند (۱) دستورالعمل شماره 60/180387 (حذف سقف تعداد محدودههای امیدبخش (۵ محدوده) قابل معرفی و حداکثر مساحت مربوطه (۲۵۰ کیلومترمربع)) در جلسه مورخ: هشتم تیرماه هزار و چهارصد شورای‌عالی معادن مطرح گردیده است را دارم، ضمناً با توجه به نحوه واگذاری پهنه‌های در اختیار این دو نهاد بدون برگزاری مزایده عمومی و خارج از چهارچوب دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی کشور که در مدت‌زمان بیش از ۳ سال با وسعت بالا واگذار گردیده است و خود نقض آشکار ماده ۵ قانون معادن است که در آن به صراحت بیان نموده است اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند و در تبصره ۲ آن مطرح گردیده است وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، (در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی،) نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه‌یافته اقدام نماید درصورتی‌که کلیه واگذاری‌ها به این دو نهاد دولتی بدون برگزاری مزایده عمومی بوده است و نیز مغایرت با شرایط عمومی واگذاری پهنه‌های اکتشافی کشور که به صراحت بیان می‌نماید متقاضیان پهنه‌های اکتشافی در صورت کسب ۲۰۰ الی ۲۵۰ امتیاز صلاحیت فنی و مالی، صرفاً مجاز به داشتن یک پهنه در کل کشور و در صورت کسب ۲۵۱ الی ۳۰۰ امتیاز، میتوانند حداکثر ۲ پهنه در کل کشور در اختیار داشته باشند و رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص پهنه‌هایی که قبلاً وفق ابلاغ این معاونت معادن به اشخاص حقوقی واگذار گردیده، الزامیست. و نیز بر اساس نحوه واگذاری پهنه و الزامات دستوالعمل فوق برنده فراخوان یا عامل منتخب پس از اتمام مراحل عملیات شناسایی پتانسـیل‌های معـدنی مندرج در ختام دستورالعمل و شناسایی مناطق امیدبخش در داخـل پهنه می‌تواند نسبت به درخواست واگذاری حداکثر یک محدوده از محل‌های آزاد برای ادامه مراحل بعدی فقط برای مواد معدنی گروه ۶ (موضوع ماده ۳ آییننامه) به وسعت حداکثر ۲۵۰ کیلومترمربع اقدام نموده و اطلاعات مربوط به مابقی پهنه را به صورت رایگان در اختیار سازمان مربوطه قرار دهد. بدیهی است در صورت صدور پروانه اکتشاف برای محدوده موردنظر، عامل منتخب موظف به انجام عملیات اکتشاف تکمیلی در آن محدوده بوده و باید کلیه اقدامات مقرر را جهت دریافت گواهی کشف در زمان‌بندی اعلامی انجام دهد، لازم به ذکر است با توجه به تعداد پهنه‌های در اختیار این دو نهاد در کشور که خارج از ضوابط قانونی واگذار گردیده است و موجب بلوکه نمودن مناطق پر پتانسیل معدنی با وسعت بالا در کشور گردیده است در صورت اجرای رأی صادره صدرالاشاره، وسعت پهنه‌ها در اختیار این دو نهاد در قالب محدودههای متعدد همچنان بلوکه خواهد بود که علاوه‌بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطابق قانون در حوزه اکتشاف، موجبات فساد سازمان‌یافته‌ای را در واگذاری محدوده‌ها فراهم خواهد نمود.
ضمناً با توجه به وسعت و تعدد پهنه‌های در اختیار این دو نهاد فارق از غیرقانونی بودن این نوع واگذاری‌ها، میزان هزینه‌های اکتشاف و توان مالی این دو نهاد محدود و روش و منابع تأمین‌مالی انجام عملیات عمومی و تفضیلی سیستماتیک اکتشافی بسیار پر ابهام است و به نظر می‌رسد که رویکرد دو نهاد توسعه‌ای را به سمت رویکرد دلالی عرصه‌های ملی سوق خواهد داد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ مصوبه شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای‌عالی معادن
با سلام، به منظور ایجاد وحدت رویه و در راستای فعال‌سازی معادن و محدودههای معدنی غیرفعال موارد ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد:
به دارندگان مجور کلیه پهنه‌های اکتشافی واگذار شده که مهلت ارایه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده است
از زمان ابلاغ این دستورالعمل سه ماه مهلت داده شود تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه/ پروانه‌های اکتشاف مواد معدنی گروه (۶) اقدام نمایند (حداکثر ۵ محدوده و با مساحت کلی ۲۵۰ کیلومترمربع)، تحت هر شرایطی پس از انقضای مهلت مذکور لازم است این پهنه‌ها وفق مقررات با اعلام قبلی (از طریق رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) آزاد اعلام شوند. در خصوص دریافت اطلاعات مربوط به پهنه‌ها و چگونگی عمل در مورد تضمین، در چهارچوب دستورالعمل فراخوان پهنه‌ها اقدام شود. ضروری است، موضوع به اطلاع دارندگان مجوز فعالیت در پهنه‌های اکتشافی کشور به فوریت رسانده شود. بدیهی است مسئولیت اطلاع‌رسانی به موقع بر عهده روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواهد بود.
انتزاع معدن از ید بهره‌بردار و یا ابطال مجوز، نسبت به تنظیم صورت‌جلسه تأمین دلیل موارد مرتبط، از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی، دپوهای معدنی موجود، پرداخت حقوق دولتی، اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه اکتشاف، کاشف، بهره‌بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام گردد. تعیین میزان هزینه‌های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده بر اساس مندرجات صورت‌جلسه توسط کارشناسان رسمی انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورت‌جلسه تأمین دلیل و تقبل هزینه‌های مرتبط در آگهی شرایط مزایده قید گردد.
تبصره ۲ ـ ضروری است سازمان استان نسبت به ارائه اخطار در جهت فعال‌سازی کلیه معادن غیرفعالی که همچنان در ید بهره‌برداران بوده است و بهره‌بردار نسبت به فعال‌سازی آن بدون دلایل موجه (موارد خارج از ید) برابر طرح مصوب، عمل نکرده است، اقدام نموده و در صورت عدم فعال‌سازی، نسبت به طرح موضوع در شورای معادن استان و تعیین تکلیف و واگذاری آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادنی که قبلاً اخطار لازم به بهره‌بردار داده شده است، سازمان استان با رعایت مقررات سریعاً نسبت به تعیین تکلیف معدن اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ سایر معادنی که به هر دلیل غیرفعالند با نظر کارشناسی و تأیید رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در آییننامه اجرایی قانون معادن، پروانه‌های اکتشاف یادشده. قابل ابقا نمی‌باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تحت هیچ عنوانی مجاز به مکاتبه در این‌گونه موارد نیستند. ۵ ـ محدوده پروانه‌های اکتشافی لغو، ابطال و یا سلب صلاحیت شده با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار گردیده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت وفق مقررات و با اعلام قبلی (از طریق رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) نسبت به آزادسازی آنها اقدام گردد.
۶ ـ درصورتی‌که عملیات اکتشافی منجر به کشف ذخایر اقتصادی شود، وفق مقررات گواهی کشف صادر و روال کار مطابق قانون ادامه می‌یابد. علاوه‌براین هیچ‌گونه اجازه برداشت برای ذخایر اندک کشف‌شده صادر نمی‌شود و لازم است من‌بعد این موضوع در متن پروانه‌های اکتشافی صادره نیز قید شود.
۷ ـ محدودههای گواهی کشف که مدت‌زمان موضوع ماده (۸) قانون معادن در آنها رعایت نشده و هم‌اکنون غیرفعال هستند، سه (۳) ماه پس از سلب حق اولویت کاشف برابر ماده (۸۳) آییننامه اجرایی قانون معادن به مزایده گذاشته شوند و پس از برگزاری مزایده، چنانچه متقاضی وجود نداشت، به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی واگذار گردد.
از تاریخ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قبلی در قسمت مغایر با این دستورالعمل لغو و قابلیت اجرا ندارند.
شایان‌ذکر است ضمانت‌اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی صرفاً با روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواهد بود. – وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای‌عالی معادن
ب: دستورالعمل شماره 60/241145 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان و مناطق آزاد ارس، ماکو و قشم
احتراماً، با عنایت به دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی و محدودههای معدنی غیرفعال به شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ مقام عالی وزارت و رئیس شورای‌عالی معادن، محدودههای معدنی مشمول آزادسازی وفق دستورالعمل فوق‌الذکر طی برنامه زمان‌بندی به شرح جدول ذیل رأس ساعت ۱۰ صبح، امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر میگردد.
ضمناً، با توجه به مهلت ارائه گزارش پهنه‌ها تا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲، متعاقباً پهنه‌های مشمول، متناسب با آزادسازی محدوده‌ها در استان‌ها اعلام میگردد.
لذا شایسته است مراتب وفق مقررات و با اطلاع‌رسانی کامل (از طریق رسانه‌ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و …) اقدام لازم معمول گردد.
| ردیف | تاریخ آزادسازی | نام استان‌ها |
| ۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | تهران، قم، گلستان، گیلان، زنجان، مازندران، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری |
| ۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | کرمان، جنوب کرمان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، اصفهان، ایلام و لرستان |
| ۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۵ | خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر |
| ۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | یزد، فارس، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و مناطق آزاد ارس و ماکو |
ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۱۲ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: “شورای‌عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین‌شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش … تشکیل میشود…” و لذا وظیفه ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین‌شده در قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ همراه با اصـلاحات و الحاقات بعـدی بر عهده شورای‌عالی معادن قرار دارد. ثانیاً بر مبنای تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن: “وظایف و اختیارات شورای‌عالی معـادن به شـرح ذیل است: الف) اتّخاذ تصمیم در مـوارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای‌عالی معادن ب) تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ) تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت) تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری ث) سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن ج) تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آنها.” بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوز پهنه‌های معدنی اکتشافی واگذارشده سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به معرفی مناطق امیدبخش شناسایی شده و دریافت پروانه اکتشاف مواد معدنی در این مناطق اقدام نمایند و در غیراین‌صورت مناطق مذکور که دارای پروانه بهرهبرداری فعال نیز بوده‌اند آزاد اعلام شده و نسبت به واگذاری مجدد آنها اقدام میگردد و به موجب دستورالعمل شماره 60/241145 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای مصوبه شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت تعدادی از مناطق معدنی مذکور آزاد اعلام شده‌اند و این در حالی است که تصمیمگیری در خصوص موارد مذکور بر اساس ماده ۱۲ قانون معادن و تبصره ۳ آن در صلاحیت شورای‌عالی معادن قرار دارد، لذا مصوبه شماره 60/180387 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستورالعمل شماره 60/241145 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ ـ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب، رسیدگی بدون لزوم احضار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۱۰۰۴۶۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با موضوع: “بند ۳ تصویب‌نامه شمـاره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت‌وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام میشود، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۲۶۱۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا غلام ابوالفضل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبه مخالف با اصول مسلم حقوقی و اصل ۳۷ قانون اساسی می‌باشد. اصلاحیه آییننامه تعزیرات حکومتی که در روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ منتشر و اعلام شده و در سه بند ذیل ماده ۱۸ تنظیم شده مواردی را مقرر می‌نماید که طبق آن رسیدگی در شعبات تعزیرات حکومتی بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعیه با مدارک مثبت حق قانونی متهم انجام میشود که خلاف اصول مسلم دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌باشد در روند رسیدگی طبق اصلاحیه هیچ احضاریه‌ای به شاکی خصوصی ارسال نمی‌شود مطابق اصلاحیه امکان درج حضوری و غیابی بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهی نیز از بین می‌رود، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت‌وزیران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۴ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ ـ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
………….
۳ ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ به ماده ۲۸ الحاق می‌شوند:
تبصره ۱ ـ در تخلفات، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام میشود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارائه مستندات مربوط اقدام نماید. در خصوص سایر آراء، تجدیدنظرخواهی بر اساس مقررات ماده ۲۲ این آییننامه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به‌نحوی‌که صحت ابلاغ احراز گردد بلامانع است. – معاون اول رئیس‌جمهور “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 48355/109708 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۲ توضیح داده است که:
“۱ ـ آییننامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی در سه بند مجزا اقدام به اصلاح مواد ۱۸، ۲۲ و الحاق دو تبصره به ماده ۲۸ آییننامه مزبور کرده است. شاکی در موضوع دادخواست ابطال کل آییننامه را خواستار شده است، درحالی‌که مفاد دادخواست نشان می‌دهد که این درخواست صرفاً ناظر بر ابطال تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۸ آییننامه سازمـان تعزیـرات است که در بند سـوم متن آییننامه اصـلاحی پیش‌بینی‌شده و برخلاف ادعـای شاکی، اصلاح آییننامه در سه بند ذیل ماده ۱۸ صورت نپذیرفته است.
۲ ـ در دادخواست، دلایل و جهات مشخصی از حیث مغایرت تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۸ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط شاکی ارائه نشده و برخی جهات به صورت کلی و با عناوینی همچون “خلاف اصول مسلم دادرسی” و “خلاف حقوق شهروندی” بیان شده‌اند. این در حالی است که مطابق بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از جمله مواردی که لازم است در دادخواست‌های مربوط به تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان رعایت شود، “حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت آن با مصوبه شده” و “دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون” است، بنابراین دادخواست شاکی به دلیل فقدان جهات و دلایل مغایرت مصوبه با مستند مذکور مغایرت دارد.
۳ ـ در تبصره ۱ ماده ۲۸ آییننامه در خصوص برخی تخلفات مقرر شده که “رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام میشود”. لذا اولاً در این ماده احضار مشتکی‌عنه مطلقاً منتفی قلمداد نشده و تصمیمگیری در خصوص آن در اختیار مرجع رسیدگی‌کننده دانسته شده است و ثانیاً: در ادامه به “استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی” اشاره شده که به قرینه ماده ۲۷ آییننامه، عندالاقتضا “ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.” از این‌رو برخلاف ادعای شاکی رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی در این‌گونه موارد “بدون اخذ دفاعیه یا مدارک مثبت حق قانونی متهم” صورت نمی‌گیرد و با توجه به مفاد ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی “حضوری” به شمار می‌آید.
۴ ـ طبق ماده ۲۸ آییننامه، در رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی، اصل بر حضوری بودن رسیدگی است و تنها درصورتی‌که احضـار متهم توسط شعبه صورت پذیرفته باشد، “چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیـه شعبه رسیدگی‌کننده ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد” و این بدان معناست که اگر در چهارچوب تبصره ۱ ماده ۲۸ آییننامه، اخطاریه‌ای برای حضور متهم صادر نشده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده باید به نحو مقتضی اظهارات مشتکی‌عنه را استماع نموده باشد و در این صورت عدم غیابی بودن رسیدگی در چهارچوب ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری حاصل میشود و لذا ادعای شاکی مبنی بر زایل شدن حق واخواهی به دلیل عدم امکان درج حضوری یا غیابی بودن آراء نیز بلاوجه است.
۵ ـ درهرحال نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که در تبصره ۱ ماده ۲۸ به این مهم تصریح شده که در خصوص تخلفات موضوع این تبصره همه آراء محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر هم نسبت به ارائه مستندات مربوطه اقدام نماید.
۶ ـ لازم به ذکر است که آییننامه مورد شکایت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مستند به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و این مقام طی نامه شماره ۸۰۳۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۲/۶ عدم مغایرت آن با قوانین را اعلام کرده است.
بنا به مراتب مذکور و با توجه به ادله‌ای که در دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی به آن اشاره شده است، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان یا هیأت تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه” از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون بوده و بر مبنای اصول مذکور، رعایت اصول دادرسی عادلانه که امکان اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهم‌ترین مصادیق آن به شمار می‌رود، در مراجع قضایی و شبه‌قضایی الزامی است. بنا به مراتب فوق، آن بخش از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت‌وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلّفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلّب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلّف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام میشود، ازآن‌جهت که موجب تحدید حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب تخلّفات مذکور میگردد، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و مآلاً مغایر با بند ۱۴ اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۹ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در بین دستگاه‌های اجرایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۱۰۰۱۰۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با موضوع: “فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در بین دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه یک وزارت یا سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و جابجایی این دسته از کارکنان صرفاً به واحدهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و مشروط به عدم تغییر شغل صورت می‌گیرد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۲۶۱۶
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خـواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۲ ۱۳۹۹/۸/۶ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و برخلاف قانون می‌باشد. (مغایرت با مواد ۶ و ۷ و ۱۰۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) چراکه اولاً پاسخ به ابهام در قانون مدیریت خدمات کشوری مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده لذا رئیس امور آمار و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی تکلیفی نداشته و خارج از حدود اختیار عمل کرده است. ثانیاً نظر به اینکه مستخدم رسمی آزمایشی دارای پست سازمانی بوده و در این پست در حال آزمایش است لذا امکان تغییر آن در داخل یک دستگاه اجرایی منجر به تغییر پست شده و عملاً آثار سنجش و آزمایش در پست قبلی زایل میگردد. از این‌رو بنا به اقتضا دوره رسمی آزمایشی، جابه‌جایی وی اعم از تغییر پست موجب قانونی ندارد.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
جناب آقای علی محمدی
رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۴۰۵۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به استحضار می‌رساند: انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در بین دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه یک وزارت یا سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و جابجایی این دسته از کارمندان صرفاً به واحدهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و مشروط به عدم تغییر شغل صورت می‌گیرد. ـ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور (معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها) به موجب لایحه شماره ۷۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ توضیح داده است که:
“اولاً: نامه مورد اشاره شاکی، در پاسخ به استعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان مبنی بر امکان انتقال کارمند در دوره رسمی آزمایشی به سایر دستگاه‌ها صادر شده و پاسخ صادر شده مبنی بر عدم امکان انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی در دوره موردنظر، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله ملغی‌الاثر اعلام کردن مفاد ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۰/ت ۴۳۹۱۳/ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (که امکـان مأمـوریت و انتقال را برای کارمندان در دوره آزمـایشی مجـاز شمـرده بود) توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با قوانین و همچنین مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۹۸۶۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) در خصوص عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره آزمایشی، بوده است.
ثانیاً: برخلاف ادعای مطروحه توسط شاکی مبنی بر از بین رفتن مفهوم “شغل” پس از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل عدم تعریف آن در مواد ابتدایی قانون یادشده و صرفاً تعریف پست در ماده ۶ قانون، باید عنوان نمود اگرچه قانون‌گذار مفاهیم معدودی را در چند ماده ابتدایی قانون مذکور تعریف نموده ولی بسیاری از واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات در متن قانون وجود دارد که در مواد ابتدایی توسط قانون‌گذار تعریف نگردیده است و لذا صرف عدم تعریف آنها در مواد ابتدایی قانون دلیلی بر نبودن آنها و یا عدم امکان استفاده از آنها نمی‌باشد. کمااینکه مفهوم “شغل” علیرغم عدم تعریف آن در مواد ابتدایی قانون در مواد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر عنوان “حق شغل” در تعیین حقوق و فوق‌العاده‌های کارمندان، مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمیتی و یا ردیف‌های ۱ و ۲ بند (ب) قانون مذکور که به صراحت به موضوع رشته‌های شغلی پرداخته است اشاره نمود. بدین‌ترتیب مفهوم “شغل” همچنان در قانون مدیریت خدمات کشوری پابرجاست و در مواد مختلفی از قانون مورد ارجاع و استناد قرار گرفته است. ضمن اینکه عدم تعریف آن در یک ماده جداگانه به معنی مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که شاکی به استناد ماده ۱۲۷ آن ادعا نموده که مغایر با قانون بوده و لغو شده است.
ثالثاً: در موضوع انتقال قطع رابطه استخدامی فرد در دستگاه مبدأ و ادامه آن در دستگاه مقصد مدنظر می‌باشد؛ از این‌رو موضوع قسمت اخیر نامه صدرالذکر (نامه مورد شکایت شاکی) مصداق انتقال ندارد بلکه صرفاً جابجایی داخلی در بین واحدهای داخلی یک دستگاه اجرایی می‌باشد و از این‌رو این امر برای کارمندان (از جمله کارمندان رسمی آزمایشی) امکان‌پذیر بوده و هیچ‌گونه مغـایرتی با قـوانین و مقـررات موضـوعه ندارد. همچـنین علی‌الاصول استخدام رسمی برای تصدی شغل مشخصی صورت می‌گیرد که صلاحیت مستخدم در دوره آزمایشی برای تصدی همان شغل مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد و با تغییر شغل مستخدم در دوره آزمایشی، سنجش شایستگی فرد برای شغل موردنظر (با توجه به اینکه علاوه‌بر شایستگی‌های عمومی برای هر یک از مشاغل شایستگی‌های خاصی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد) عملاً میسور نخواهد بود. فلذا تغییر شغل در دوره آزمایشی موضوعیت ندارد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار رئیس امور آمار و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت ۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ هیأت‌وزیران که بر اساس آن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱/۱۲/۱۳۶۹ هیأت‌وزیران معتبر اعلام شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۱۰۰۰۹۲ -۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت ۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران که بر اساس آن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت‌وزیران معتبر اعلام شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۲۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید جواد داورپناه با وکالت آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ از تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت ۵۸۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلـی ابطال ردیف ۲۲ پیوست شمـاره ۲ از تصویب‌نامـه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت ۵۸۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“الف ـ ماده ۲۸ آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) تا زمان تصویب قانون مـدیریت خدمـات کشـوری در سـال ۱۳۸۶ نسبت به کـارکنان شرکت راه‌آهن جمهـوری اسلامی ایران اعمـال می‌گردید.
ب ـ مطابق مواد ۱ و ۴ اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) و همچنین قانون تشکیل شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این شرکت، یک شرکت دولتی بوده و مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه‌های اجرایی محسوب میگردد.
ج ـ با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی (از جمله شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۸۴ الی ۸۰) خواهد بود (و تبعیضات ناروا در زمینه فوق‌العاده‌ها و اضافه‌کار از میان رفت). در ماده ۶۴ و ذیل فصل دهم این قانون آمده است: “نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود.” و مقررات مغایر با آن مطابق ماده ۱۲۷ این قانون نسخ گردیده‌اند، لذا ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که مفاد آن مغـایر با نظـام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجـرایی موضوع فصل دهم قـانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد نسخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد.
لازم به ذکر است موضوع نسخ ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بند پنجم از نامه شماره 222/92/12880 مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ صادره از سوی امور حقوق و مزایا و مدیریت شغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بیان شده است. مطابق این نامه: “با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) هرگونه پرداختی از جمله فوق‌العاده اضافه‌کار و مأموریت روزانه بر اساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد و استناد به آییننامه استخدامی راه‌آهن موضوعیت ندارد.”
همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به صراحت به نسخ مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه فوق‌العاده روزانه اشاره نموده است که در خصوص شکایت حاضر نیز به روشنی قابل استناد و استفاده است. با عنایت به مراتب فوق، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، صدور رأی مبنی بر ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت ۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن مـاده ۲۸ و تبصـره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) از زمان تصویب مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۱۵۶۶۸۰/ت ۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنظیم قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:
۱ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق نسخ ضمنی گردیده باشد به نحو مذکور در پیوست نسخ صریح میشود.
۲ ـ فهرست مصوبات معتبر هیأت‌وزیران کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع حمل و نقل ریلی (راه‌آهن) به شرح پیوست (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است اعلام میشود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.
۳ ـ فهرست مصوبات “منسوخ صریح و باطل‌شده” یا “غیرمعتبر با انقضای زمان اجراء” به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است می‌باشد.
۴ ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه به شرح بندهای بالا به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آنکه در پیوست‌ها تصریح شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.
۵ ـ ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع “حمل و نقل ریلی (راه‌آهن)” جهت تصویب در هیأت‌وزیران منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.
۶ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیأت‌وزیران ارایه کند.
۷ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به نتایج مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، در موضوع “حمل و نقل ریلی (راه‌آهن)” اقدام کند.
۸ ـ شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه‌بندی) هیأت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی مصرح در موضوع “حمل و نقل ریلی (راه‌آهن)” از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹ است و شامل مصوبات راه‌آهن شهری (مترو) نمی‌باشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و نحوه شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده تا هنگـام تعیین تکلـیف توسط هیأت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد. ـ اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس‌جمهور
ردیف ۲۲ از پیوست ۲ تصویب‌نامه فوق:
“آیین‌نامـه استخدامـی شرکت راه‌آهـن جمهوری اسلامـی ایران (سهامی خاص) ـ ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت‌وزیران ـ ۵۱۲۰۴/ت ۵۱۵ هـ ـ ۱۳۶۹/۱۲/۲۲ مواد ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۷ ـ تبصره ۲ ماده ۸ ـ ۹ بند ۸ ماده ۱۱ ـ تبصره ۲ ماده ۱۲ ـ ماده ۱۳ ـ مواد ۲۳، ۲۸ و تبصره آن، ۴۹، ۵۳ و تبصره ماده ۵۴ در مورد خوابگاه‌ها و مواد ۵۹ و ۶۰ ـ (با اصلاحات بعدی) بند ۲ ماده ۸ و ماده ۱۳ آییننامه استخدامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تنها در مورد خروج از خدمت نیروهای ثابت شرکتی (و به‌کارگیری جدید در این قالب) معتبر تلقی میشود.””
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 48183/8967 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ نامه‌های شماره 47048/49000 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ و 47193/152774 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ معـاون امور حقـوقی دولت را ارسال کرده است که خلاصه متن آنها به قرار زیر است:
“صرف‌نظر از کاربرد عبارت “فوق‌العاده روزانه” در ابتدای ماده ۳ آییننامه بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، فوق‌العاده کیلومتراژ به لحاظ تخصصی و فنی، “فوق‌العاده مأموریت روزانه” محسوب نمی‌گردد و در واقع مبلغی است که بابت انجام‌وظیفه شغلی مأموران قطارها در سیر و حرکت مداوم، به ایشان پرداخت میگردد و همچنان که در تبصره ماده ۲۸ آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن نیز بر این نکته تأکید شده است، ولو در صورت توقف شبانه مأموران در خازج از محل خدمت، “پرداخت فوق‌العاده‌های مأموریت روزانه و اضافه‌کار ساعتی در روزهایی که فوق‌العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می‌گیرد، ممنوع است.”
با توجه به تعریف “مأموریت” موضوع بند (الف) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری که مأموریت را از جمله، ناظر بر “محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد”، تعریف نموده است، به نظر می‌رسد که انجام‌وظیفه مأموران قطارها در طی مسیر به صورت شبانه‌روزی، وظیفه موقت ایشان نیست و در واقع وظیفه اصلی آنها محسوب میشود و لذا عنوان “مأموریت” بر آن صدق نمی‌کند تا مستحق دریافت فوق‌العاده مأمـوریت روزانه باشد؛ همچنان که در همین راستا، در ماده ۲۸ آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن نیز تصریح شده است که: “به مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امور سیر و حرکت، فوق‌العاده کیلومتراژ پرداخت میگردد.” به علاوه طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، “فوق‌العاده مأموریت روزانه منوط به صدور حکم مأموریت است و بدون صدور حکم مأموریت پرداخت فوق‌العاده مأموریت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است”. لذا، با توجه به عدم صدور حکم مأموریت برای مأموران قطارها، اطلاق عنوان “مأموریت” به سفرهایی که ایشان به تبع وظیفه اصلی خود انجام می‌دهند، موجه به نظر نمی‌رسد. هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹، رأی به عدم ابطال ماده ۳ آییننامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری داده است. باید اشاره داشت که آییننامه فوق‌العاده روزانه در تاریخ ۱۳۵۲/۶/۲۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و این در حالی بوده که در تاریخ ۱۳۵۲/۳/۵، مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شـورای مـلی رسیده بود و لذا هیأت‌وزیران با این تلقی که طـبق مـاده ۲۰ مقـررات استخدامی شرکت‌های دولتی، در خصوص فوق‌العاده روزانه مستخدمین شرکت‌ها، مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمـول قانون استخدام کشوری ملاک خواهد بود، در ماده ۳ آییننامه با لحاظ ماهیت شغل مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی و به منظور تصریح بر امتیازی ویژه برای این دسته از مأموران، حکم علی حده‌ای را با توجه به مقررات جاری راه‌آهن و در جهت شناسایی و تثبیت حقوق مکتسبه آنها مبنی بر دریافت فوق‌العاده کیلومتراژ بیان داشته است و البته دراین‌باره باید این نکته را هم در نظر داشت که با ملاحظه وضع و پرداخت “فوق‌العاده کیلومتراژ” در قبال انجام وظایف محوله در امـور سیر و حرکت، طبق تبصره مـاده ۲۸ آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن مصوب ۱۳۶۹، “پرداخت فوق‌العاده‌های مأموریت روانه و اضافه‌کار سـاعتی در روزهـایی که فوق‌العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می‌گیرد، ممنوع است.” لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب مواد ۱ و ۴ اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) شرکت مزبور شرکتی دولتی و به عنوان یک دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول این قانون است. ثانیاً به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو میگردد. ثالثاً فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تحت عنوان “حقوق و مزایا” متضمن احکام مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول این قانون است و بند ۷ ماده ۶۸ در این فصـل به فوق‌العاده‌های مختلف و از جمله فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور اختصاص دارد. رابعاً معاون قضایی وقت دیوان عدالت اداری قبلاً و در پرونده‌ای که به خواسته ابطال تبصره ماده ۲۸ آییننامه استخدامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ آییننامه استخدامی مزبور را منسوخ اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت ۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران که بر اساس آن ماده ۲۸ و تبصره آن از آییننامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱ هیأت‌وزیران معتبر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۰۰۲/۱۴۰۰/م مورخ ۵/۲/۱۴۰۰ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دوره‌های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22810 – 1402/04/25
شماره ۰۰۰۱۹۹۲ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “بخشنامه شماره 1400/3002/م مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دوره‌های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۲۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سیدحسین منافی و محمدامین ارجمند زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/3002/م – ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بخشنامه شماره 1400/3002/م – ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند برابر بخشنامه شماره 1400/3002/م – ۱۴۰۰/۲/۵ معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، عناوین رشته‌های “حقوق” این دانشگاه تغییر و به عناوینی غیر از عنوان حقوق، تبدیل شده است. به موجب این بخشنامه که از مهرماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شده دیگر امکان شرکت فارغ‌التحصیلان رشته‌های موجود در این بخشنامه و تحصیل کنندگان در رشته‌های حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون‌های حقوقی اعم از وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری وجود نخواهد داشت؛ زیرا عنوان حقوق از این رشته‌ها حذف و شرط لازم جهت شرکت در آزمون‌های حقوقی، داشتن مدرک کارشناسی با عنوان حقوق است. وفق ماده ۱۴ از اساسنامه دانشگاه طرف شکایت مصوب سال ۱۳۷۰، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام وظایف دانشگاه علمی کاربردی، توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد و باید به تصویب شورای مرکزی برسد. ترکیب اعضا و وظایف شورای مرکزی در مواد ۱۰ و ۱۱ اساسنامه مذکور تصریح شده است. این در حالی است که بخشنامه حاضر به تصویب شورای مرکزی دانشگاه نرسیده است و توسط شورای آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین صدور این بخشنامه اساس رشته‌های حقوق دانشگاه علمی کاربردی را تحت‌الشعاع قرار داده و می‌تواند منجر به تعطیلی مراکز ارائه‌کننده رشته‌های حقوق در دانشگاه علمی کاربردی شود. از این‌رو درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را داریم. “
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 1400/3002/م – ـ ۱۴۰۰/۲/۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
“روسای محترم واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی
روسای محترم مؤسسات آموزش‌عالی علمی کاربردی
بر اساس آخرین مصوبات شورای برنامه‌ریزی درسی و آموزشی علمی کاربردی، برنامه‌های درسی برخی از دوره‌های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا بازنگری شده است. بر این اساس رشته‌های ذکر شده در جدول ۱ منسوخ و غیرقابل اجراست.
جدول شماره ۱ ـ دوره‌های منسوخ‌شده
همچنین رشته‌های بازنگری شده این دو حوزه به شرح جدول شماره ۲ است و در سامانه گسترش دانشگاه قابل انتخاب می‌باشد.
جدول شماره ۲ دوره‌های بازنگری شده
لازم به ذکر است کلیه اطلاعات مذکور در سامانه گسترش دانشگاه از اسفندماه سال گذشته پیاده‌سازی و در اختیار واحدهای استانی قرار گرفته است (نامه شماره ۴۲۴۶۹؍۹۹؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹) و در جلسات مربوط به آمایش به تفصیل به آنها اشاره شده است.
لذا مقتضی است دستور فرمایید مراکز آموزشی از درخواست اجرای دوره‌های منسوخ شده خودداری و صرفاً مراکز واجد شرایط مجاز به درخواست دوره‌های بازنگری شده جدید مطابق جدول شماره ۲ میباشند.- معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره ۴۲۳۰؍د-۱؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” ۱- در اجرای سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر واگذاری اختیار برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها و برابر آییننامه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی که در تاریخ ۹؍۶؍۱۳۸۲ به امضای سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است، شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرده است. این شورا در پی تحولات ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال وظایف گروه برنامه‌ریزی علمی کاربردی (گروه هشتم) شورای‌عالی برنامه‌ریزی به دانشگاه جامع علمی کاربردی و با هدف ترویج و گسترش آموزش‌های علمی کاربردی در سطح جامعه و انطباق بیشتر این آموزش‌ها با تحولات علمی و نیاز بازار کار شکل گرفت.
۲ – برابر آییننامه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، “بازنگری، اصلاح و تکمیل برنامه درسی، تعیین عناوین رشته‌ها، بررسی ضرورت ایجاد رشته‌ها و تغییر و اصلاح عناوین برنامه‌های درسی علمی کاربردی” از جمله وظایف این شورا محسوب میگردد. برابر ماده ۹ آییننامه مذکور، مصوبات شورا پس از تأیید رئیس دانشگاه ابلاغ میگردد و لازم‌الاجرا است.
۳- در راستای اعتلاء کیفی آموزش‌های علمی کاربردی و ضرورت به‌روزرسانی برنامه‌های درسی علمی کاربردی، بازنگری برنامه‌های درسی علمی کاربردی از جمله برنامه‌های درسی حوزه شغلی حقوق (مصوب سال ۱۳۹۳) در دستور کار قرار گرفت. برای این مهم کمیته علمی-تخصصی بازنگری متشکل از صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه، اساتید حقوق، رئیس وقت اتحادیه اسکودا و نمایندگان کانون وکلا در سال ۱۳۹۸ شکل گرفت و نتیجه مطالعات و بررسی‌های تخصصی کمیته، در گروه تخصصی مدیریت و خدمات اجتماعی بررسی و سپس در جلسه ۲۶۹ شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ به تصویب نهایی رسید.
۴- دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان نسل سوم دانشگاه‌ها از نظر دروس و سرفصل‌ها، با هدف کاربردی و عملی تنظیم و به تصویب رسیده است لذا با دانشگاه‌های نظری کاملاً متفاوتست؛ برابر قوانین بالادستی، یکی از شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای وکیل، انطباق دروس گذرانده شده بر اساس سرفصل مصوب کارشناسی حقوق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. درحالی‌که در دانشگاه جامع علمی کاربردی دروس بر اساس شایستگی‌های شغلی تنظیم میگردد و این امر موجب تعریف دروس کاربردی جدیدی است که ضرورت و اهمیت آنها برای آن شغل بسیار زیاد و درعین‌حال با دروس موردنظر مـراجع بالادستی زاویه دارد. بنابراین به‌کارگیری دروس رایـج در دانشگاه‌های کشور به صرف رعایت ضوابط مراجع مذکور، با الگوی طراحی برنامه درسی در دانشگاه جامع مغایر بوده و نظر به اهمیت دروس کاربردی و محدویت سقف تعداد واحد در یک برنامه درسی میسور نبوده است. از طرف دیگر پوشش دهی دروس رایج در فرایند بازنگری دوره‌های حقوق دانشگاه در سال ۱۳۹۳، موجب مشابهت دوره‌های این دانشگاه با دوره کارشناسی حقوق دانشگاه‌های نظری گردیده و عملاً جنبه اختصاصی رشته‌های موردنظر که با هدف پوشش دهی نیازهای آموزشی مشاغل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۵- دوره‌های آموزشی این دانشگاه متناسب با نیازهای آموزشی حوزه شغلی خدمات حقوقی و بر اساس استانداردهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و به تصویب رسیده است. بدیهی است شرایط پذیرش و ورود دانش‌آموختگان آن در حوزه‌های وکالت و قضاوت بر عهده دستگاه‌های بهره‌بردار و کانون وکلا بوده و دانشگاه جامع علمی کاربردی مسئولیتی در قبال شرایط احراز مشاغل مربوط ندارد.
۶- این دانشگاه نیز معتقد است شغل وکالت برای دانش‌آموختگان این دانشگاه که دروس آنها تلفیقی از مباحث نظری و عملی است و بهره‌مندی توأمان از محیط کار و تجربیات حوزه شغلی یک مزیت آموزشی تلقی میشود بهترین گروه هدف است. بنابراین تلاش برای اصلاح بسترهای قانونی موجود برای صدور پروانه وکالت از طریق رایزنی با متولیان این امر (مجلس شورای اسلامی، اتحادیه اسکودا، کانون وکلا و یا سایر نهادهای متولی و مسئول) به عنوان یک اولویت مطرح است نه تغییر ساختار برنامه‌های آموزشی و درسی این دانشگاه و سوق دادن آنها به آموزش‌های کلاسیک
۷- همان‌گونه که مستحضرید نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت ناپیوسته بوده و در دو مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته طراحی و اجرا میشود. طراحی و تدوین برنامه‌های درسی علمی کاربردی بر مبنای نیازهای آموزشی حوزه‌های شغلی و متناسب با سطوح شغلی بوده و هدف اصلی آن هدایت دانش‌آموختگان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق؛ نظر به اینکه: اولاً؛ قانوناً و منطقاً دانشگاه و وزارت علوم نمی‌توانند بر اساس منافع مقطعی، شخصی و بخشی، سیاست‌های خود را تنظیم کند بلکه بر مبنای مطالعات علمی و در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های خود و بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه دانشگاه و سایر آیین‌نامه‌های مصوب شورای گسترش آموزش‌عالی کشور تصمیمگیری کرده و تمامی شرایط و تشریفات شکلی و ماهوی را در تصمیمگیری خود مورد توجه قرار داده است. ثانیاً خواهان در دادخواست خود هیچ مستند قانونی مبنی بر خروج دانشگاه از حیطه صلاحیت‌های قانونی خود ارائه نکرده است بلکه منحصراً به مشکلات صنفی و شغلی یک دسته از اشخاص اشاره کرده است. همان‌گونه که مستحضرید مقررات مختلفی به صلاحیت دانشگاه در تصمیم‌گیری‌های آموزشی تصریح کرده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
۱- وظایف مندرج در بند (ج) از ماده ۱۱ آییننامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها … مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.
۲- وظایف مندرج در ماده ۱۲ آییننامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و … مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
٣ – اختیار تهیه ضوابط آموزش‌های علمی کاربردی و استانداردهای آموزشی و … (بند ۴ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)
۴- سیاست‌گذاری، نیازسنجی و امکان‌سنجی اجرای دوره‌های آموزشی مقطع دار… (بند ۱۴ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)
۵- تهیه ضوابط پذیرش دانشجو و مهارت پذیر در دوره‌های مصوب علمی کاربردی…(بند ۱۶ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)
بدین‌ترتیب بخشنامه فوق در محدوده قوانین و اختیارات مقام تصویب‌کننده بوده و تخلفی از مقررات و قوانین نیز رخ نداده است لذا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند (۱) ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب ۱۸؍۷؍۱۳۷۱ شورای گسترش آموزش‌عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، “بررسی و تصویب طرح‌های ایجاد و توسعه مؤسسات، رشته‌ها و دوره‌های آموزش‌عالی علمی – کاربردی و پیشنهاد تأسیس آنها به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد”، از جمله وظایف شورای مرکزی این دانشگاه است. ثانیاً برمبنای ماده ۱۴ اساسنامه یادشده مقرر شده است: “دستورالعمل، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد میشود و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.” بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب کلّیه مقررات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده، بنابراین بخشنامه شماره ۳۰۰۲؍۱۴۰۰؍م مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۰ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دوره‌های آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است و به تصویب شورای مرکزی نرسیده، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ ـ ۱۰/۵/۱۳۸۶ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مؤدیان مالیاتی در فرم تعیین‌شده تحت عنوان برگ اعتراض می‌باشد، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۱۰۱۷۸۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “بخشنامه شماره 213/1802/42788 – ۱۳۸۶/۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مؤدیان مالیاتی در فرم تعیین‌شده تحت عنوان برگ اعتراض می‌باشد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۲۴
شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیما غیاثوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 213/18028/42788 – ۱۳۸۶/۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 213/1802/42788 ـ ۱۳۸۶/۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“صدور بخشنامه مورد اعتراض به صورتی می‌باشد که بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. لذا با توجه به عبارت مقنن در ماده مذکور اعتراض را کتباً در اختیار مؤدی قرار داده است برخلاف قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره که تصریح نموده صرفاً از طریق درج در فرم مصوب توسط مؤدی به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد برخلاف اختیار قانون در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که عبارت کتباً اشاره به ارائه اعتراض کتبی به هر نحو از انحا می‌باشد. همچنین با بررسی ماده ۲۵۱ اصلاحیه به مـوجب مـاده ۵۱ قانون ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشخصاً هیچ‌گونه اختیاری قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی در جهت اعتراضات کتبی به آرای شورای‌عالی مالیاتی در صورتی که الکترونیکی ارسال نگردد نداده است و ایجاد تکلیف برای مؤدی مالیاتی وفق بند پایانی بخشنامه مورد شکایت است که صرفاً در فرم اعتراض مربوطه باید درج گردد. بدیهی می‌باشد این الزام و تکلیف برخلاف مواد ۲۳۸ و ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی و تجاوز از حدود قانون‌گذاری می‌باشد. با عنایت به ایرادات مطروحه مقرره مورد شکایت خارج از تفسیر و اختیارات قانون بوده و ابطال مقرره فوق‌الذکر مورد استدعا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اداره کل امور مالیاتی
شورای‌عالی مالیاتی
اداره کل هیأت‌عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
در اجرای مواد ۲۳۹، ۲۸۸ و ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای‌عالی مالیاتی به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض/ تقاضای جدید رسیدگی ارسال میگردد.
مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مؤدی به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامـه به عهده مدیران کل امور مالیاتـی می‌باشد. ـ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۲ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ توضیح داده است که:
“مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاعات و مشخصات مورد نیاز جهت طرح شکایت در فرم دادخواست احصاء شده و ارائه آنها ضرورت دارد، فرآیند بررسی و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نیز مستلزم دریافت حداقل اطلاعات از سوی شاکی می‌باشد. به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی، تکمیل فرم مذکور و مشخص نمودن اطلاعات ضروری مورد نیاز جهت رسیدگی به شکایت توسط مراجع دادرسی مالیاتی نه تنها تکلیف اضافی برای مؤدیان ایجاد نمی‌نماید، بلکه در جهت رعایت حقوق آنان بوده و برای فراهم شدن موجبات تسهیل و تسریع در امر رسیدگی اجتناب‌ناپذیر است. مؤدیان مالیاتی میتوانند مطابق مفاد بخشنامه مذکور علاوه‌بر تکمیل فرم مربوط نسبت به ارائه مشروح شکواییه به همراه سایر مدارک و مستندات به پیوست فرم یادشده اقدام نمایند. با توجه به راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اعتراضات و شکایات به نشانی (/https://tax.gov.ir) غالب شکایات مؤدیان نسبت به آراء صادره هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای طرح در شورای‌عالی مالیاتی از طریق سامانه مذکور و بدون نیاز به مراجعـه حضوری مؤدیان دریافت میگردد، بنابراین از تاریخ شروع به کار سامانه یادشده، فرم مذکور عملاً موضوعیت و کارکرد خود را از دست داده است. شایان ذکر است هیچ‌گاه رسیدگی به شکایاتی که به صورت حضوری و یا از طریق اداره پست به شورای‌عالی مالیاتی ارسال می‌شوند، منوط و محدود به تکمیل فرم خاصی نشده است. با توجه به مطالب فوق‌الذکر و بر اساس دادخواست صدرالاشاره مبنی بر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره فاقد وجاهت قانونی است لذا درخواست رد دادخواست مزبور را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه بر اساس بخشنامه شمـاره 213/1802/42788 مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور کـه حسب مفـاد آن در راستای تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی صادر شده و در رابطه با نحوه ثبت اعتراض مؤدیـان مالیاتی است، نسبت به ارسال تصویر فرم شماره ۸۷ تحت عنوان برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی به واحدهای مالیاتی اقدام شده و در آن قید شده است که واحدهای مالیاتی ترتیبی اتّخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مؤدیان به مالیات متعلّقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مؤدی به مراجع ذیصلاح اعلام گردد و این محدودیت که بر اساس بخشنامه مذکور ایجاد شده و برمبنای آن مؤدیان مکلّف شده‌اند که صرفاً از طریق درج شکایت و اعتراض در این فرم شکایت خـود را تقدیم نمایند، مغایر با مفـاد مـاده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مفاد رأی شماره ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مؤدیان شود، بنابراین بخشنامه شماره 213/1802/42788 مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در ماده ۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و همچنین ماده ۱۱ تفاهم‌نامه مورخ ۹/۱/۱۴۰۱ وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور که در رابطه با نیروهای مازاد وزارت کشور به صورت علی‌الاطلاق و با تصریح کارکنان قرارداد کار معین تعیین تکلیف کرده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۱۰۱۱۱۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با موضوع: “حکم مقرر در ماده ۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و همچنین ماده ۱۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور که در رابطه با نیروهای مازاد وزارت کشور به صورت علی‌الاطلاق و با تصریح کارکنان قرارداد کار معین تعیین تکلیف کرده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۲۶۱۲
شماره پرونده: ۰۱۰۱۱۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ و ۶ و تبصره‌های ذیل آن و ماده ۱۱ تفاهم‌نامه اصلاحات ساختاری و به کارگیری نیروی انسانی در وزارت کشور مصوب وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵ و ۶ و تبصره‌های ذیل آن و ماده ۱۱ تفاهم‌نامه وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور طی تفاهم‌نامه‌ای با موادی لازم‌الاجرا و تعهدآور و مخالف منطوق و مفهوم برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نیروهای مازاد بر سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور تصدی در مشاغل مدیریت و حساس وجاهت بخشیده و همچنین جذب نیروی قراردادی را بدون الزام به آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی با عدم قید آن ممکن و همچنین امر به جایابی نیروی قراردادی در سایر دستگاه‌های اجرایی با توجیه نیروی مازاد نموده است، لذا به شرح ذیل مجموعه این مواد برخلاف قوانین می‌باشد.
مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری:
تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار داشته: دستگاه‌های اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.
ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان میکند: به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
بند ج تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشته است: به منظور بالاترین بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این‌رو دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند ثبت کنند.
همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ قراردادهای متجاوز از سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ را بلااعتبار، جابجایی نیروی قراردادی را برخلاف قانون عنوان و جذب نیروی قراردادی را موکول به رعایت تشریفات عادلانه ورود به خدمت از جمله ترتیبات موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و این موضوع حتی در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۸ ـ ۱۴۰۱/۲/۶ هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصـوص دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأکید شد. بنابراین مـازاد پنداری نیروی قراردادی، امکان جابجایی آن به سایر دستگاه‌های اجرایی، امکان تخصیص پست‌های مدیریتی و کلیدی به نیروی قراردادی مازاد و نیز عدم برگزاری آزمون به منظور جذب نیروی قراردادی همگی طی مواد قانونی معنونه و نیز آراء هیأت‌عمومی مغایر قوانین می‌باشد. لذا ابطال آنها مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
تفاهم‌نامه اصلاحات ساختاری و به کارگیری نیروی انسانی در وزارت کشور:
“در راستای ایجاد انعطاف لازم در نحوه انجام مأموریت و اعمال پشتیبانی‌های لازم از سازمان‌دهی نیروی انسانی، اصلاح و بهبود وضعیت ساختاری وزارت کشور، تفاهم زیر وفق مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ بین وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور منعقد میگردد.
ماده ۵ ـ در راستای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، مشعر بر اینکه دستگاه‌های اجرائی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند به منظور به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین برای تصدی پست‌های مدیریتی و کلیدی در وزارتخانه، سازمان‌ها و واحدهای تابعه و وابسته اعم از ستادی و استانی، وضعیت نیروی انسانی موجود وزارت کشور (موضوع نامه شماره ۲۷۳۱۶ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۹) به شرح جدول شماره ۱ مورد تفاهم قرار گرفت.
ماده ۶ ـ وزارت کشور در اجرای بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موظف است فهرست اسامی نیروی انسانی مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت ایجاد میکند. ثبت نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت کشور متعهد میشود تعداد نیروهای قرارداد کار معین مازاد مذکور را تا سقف مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا انتهای زمان اجرای این تفاهم‌نامه متناسب با تعداد نیروی جذب‌شده وفق جدول شماره ۲ کاهش دهد.
تبصره ۲ ـ نیروهای قرارداد کار معین یا رسمی و پیمانی مازاد وزارت کشور، بر اساس آزمون صلاحیت حرفه‌ای و شایستگی‌های مأموریتی که حداکثر پس از سه ماه از امضای این تفاهم‌نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار میشود رتبه‌بندی خواهند شد. تمدید قرارداد، جابجایی و خاتمه خدمت نیروهای مذکور بر اساس رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد سالانه آنان می‌باشد. وزارت کشور متعهد میگردد به ازای صدور شناسه‌های جدید قرارداد کار معین معادل مفاد ماده ۷ شناسه نیروهای مازاد خود را ابطال یا در اختیار سامانه مدیریت به کارگیری نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. ـ وزیر کشور/ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۱۱۷۹ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸ اعلام کرده است که:
“۱ ـ این سازمان در راستای رسالت‌های خود مبنی بر راهبری نظام اداری و سامان‌بخشی به نیروهای قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی، با رویکردی جدید با لحاظ نمودن قوانین و مقررات و متناسب با آن نگاه اقتضایی به موضوع اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت کشور طی جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ نموده است. ماده ۵ تفاهم‌نامه مورد شکایت مقرره جدید محسوب نمی‌گردد، بلکه صرفاً مندرج نمودن تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بیان وضعیت نیروی انسانی وزارت کشور است.
۲ ـ قسمت دوم بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد: “دستگاه‌های اجرایی میتوانند برای حداکثر ۱۵ درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.” بنابراین بررسی وضعیت نیروی قرارداد کار معین یک دستگاه برای استفاده و اجرایی نمودن این ظرفیت قانونی منطقی می‌نماید و این بررسی نمی‌تواند تغایر با قوانین متصور گردد.
۳ ـ ماده ۵ تفاهم‌نامه که نامبرده مدعی است صراحت بر تصدیق به کارگیری بیش از سقف مقرر در قانون توسط سازمان را دارد، نه تنها چنین رویکردی از آن متصور نیست بلکه مطابق با جدول شماره ۲ مندرج به اعلام خروجی و ابطال شناسه، رویکردی کاهشی برای به کارگیری نیروی قراردادی کار معین دارد.
۴ ـ ماده ۶ صرفاً به تکلیف مقرر در بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اشاره نموده و هیچ اشاره‌ای به نوع به کارگیری نیروی انسانی ندارد.
۵ ـ تبصره ۲ ماده ۶ تفاهم‌نامه می‌تواند بر اساس استدلال‌های مطروحه مغایر با قوانین باشد، از این منظر که بر اساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری، تدوین و اجرای ضوابط مربوط به احرای صلاحیت‌ها و شایستگی‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی از رسالت‌های این سازمان است، کاربردی کردن این ابزار برای سازمان‌دهی درونی مانند جابجایی و تمدید قرارداد، خاتمه خدمت کارکنان دستگاه‌ها به منزله به کارگیری نیروی مجدد و افزایش تعهد زائد بر اعتبار نمی‌باشد. بنابراین مغایرتی با قوانین از این اقدام متصور نیست.
۶ ـ در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۱ تفاهم‌نامه با توجه به اینکه در سایر مواد تفاهم‌نامه در خصوص به کارگیری نیروی قرار کار معین قوانین و مقررات مرتبط را مورد اشاره قرار داده است و صرفاً تصریح خود قانون مدیریت خدمات کشوری را آورده است، بنابراین مغایر با قانون مربوطه نمی‌باشد.”
همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۵۸۵۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۱ اعلام کرده است که:
“۱ ـ واژه “مازاد” موضوع تفاهم‌نامه ناظر بر کیفیت نیروی انسانی است درحالی‌که واژه “مازاد” تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر کمیت نیروی انسانی است و ماهیتاً متفاوت می‌باشد.
۲ ـ تمدید نیروهای مازاد بر ده درصد مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مذکور در اجرای بند (هـ) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته که در هر دو قانون، تمدید قراردادهای قبلی را بلامانع اعلام نموده است. لذا تفاهم‌نامه فوق‌الذکر در مقام تقنین مبنی بر تجویز مازاد به درصد یادشده در تبصره اخیرالذکر نبوده است.
۳ ـ برخی از عناوین و انواع استخدام را قانون‌گذار در قوانین آورده است، مانند استخدام رسمی و پیمانی و مجوز برخی از به کارگیری‌ها را در قابل “قرارداد” اعطاء نموده است که تابع تعهدات موضوع قرارداد است، کمااینکه قانون‌گذار در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر دو شق را مدنظر قرار داده که مؤید مطلب عبارت تعریف کارمند دستگاه اجرایی در این ماده است و قسمت اخیر آن که اعلام می‌دارد: “… به موجب حکم رسمی و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.” لذا عبارت “با رعایت قوانین و مقررات” و همچنین عبارت “قراردادهای معتبر” در بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ناظر بر همین دو شق یاد شده است. بنابراین هم شامل کارکنان رسمی و پیمانی و هم کارمندان قراردادی که به موجب قانون از جمله تبصره ماده ۳۲ فوق‌الذکر به کارگیری شده‌اند میشود. به علاوه اینکه یکی از مصادیق بارز ساماندهی وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی آن بخش از نیروی انسانی است که در قالب “قرارداد” به کارگیری شده‌اند، زیرا مستخدمینی که بـه صورت رسمی و پیمانی استخـدام شده‌اند، فـرآیند نیازسنجی اخـذ مجوز از مـراجع قانونی، تأمین پست‌های سازمانی مورد نیاز و همچنین تأمین اعتبار و در قالب نشر آگهی استخدام و به کارگیری شده‌اند.
۴ ـ همان‌گونه که در بند ۱ اشاره گردید، از آنجا که تمدید قرارداد نیروهای قرارداد کار معین مازاد ۱۰ درصد موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده به تجویز مقنن در قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است، لذا بخشنامه در صدد ایجاد مجوز نیروی مازاد نبوده بلکه در مقام ساماندهی وضعیت نیروی انسانی می‌باشد.
۵ ـ همان‌گونه که استحضار دارند:
الف ـ تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مقدم‌التصویب نسبت به ماده ۴۴ همان قانون است، لذا مقنن حکم مزبور را در فصل ساختارهای سازمانی آورده است، در غیراین‌صورت نحوه به کارگیری از طریق این تبصره در فصل “استخدام” درج می‌شد.
ب ـ تجویز اختیار برای دستگاه‌های اجرایی با واژه “می‌تواند” مندرج در تبصره ماده ۳۲ مذکور و همچنین عبارت‌های “شرایط خاص” و “تأیید سازمان” دلالت بر مراتب فوق دارد.
ج ـ تمدید رویه و نحوه به کارگیری نیروهای قرارداد کار معین و تمدید و تنفیذ قراردادهای قبلی در بند (هـ) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز مؤید مراتب یاد شده است.”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ماده ۵ تفاهم‌نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً با اشاره به مفاد ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت نیروی انسانی موجود در وزارت کشور را مشخص و مورد تفاهم قرار داده و از این جهت ماده مذکور متضمن ایجاد حکمی نیست، بنابراین ماده ۵ تفاهم‌نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور از مقررات موضوع بند ۱ ماده ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
ب. بر اساس بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵: “به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این‌رو دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظّفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند، ثبت کنند…” نظر به اینکه حکم مقرر در بند قانونی مذکور در رابطه با نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی وضع شده و متضمن حکمی در خصوص نیروهای قرارداد کار معین نیست، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و همچنین ماده ۱۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور که در رابطه با نیروهای مازاد وزارت کشور به صورت علی‌الاطلاق و با تصریح به کارکنان قرارداد کار معین تعیین تکلیف کرده، با بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ سرپرست امور نظام‌های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص هم‌ترازی مشاغل معاونین استانداری‌ها، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 –1402/04/27
شماره ۰۱۰۱۲۴۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “نامه شماره 200/10/33599 مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امور نظام‌های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص هم‌ترازی مشاغل معاونین استانداری‌ها، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۲۶
شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 200/10/33599 مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امـور نظام‌های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شمـاره 200/10/33599 مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ سرپرست امـور نظام‌های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضـار مـی‌رسانـد طرف شکایت طـی نامـه شمـاره 200/10/33599 مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸، پس از لازم‌الاجرایی شدن قانون مـدیریت خدمات کشـوری، تصریح کرده است که چون معـاونین استاندار هم‌تراز معـاونین وزرا محسوب می‌شوند لذا از حیث پرداخت مشابه معاونین وزرا از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. لذا این موضوع به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.
اولاً مستفاد از ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجایی که در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمـات کشوری در خصوص هم‌ترازی تعیین تکلیف صورت گرفته است لذا کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو تلقی شده و استناد به قوانین و مصوبات قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجبی ندارد.
ثانیاً در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص و ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
همان‌طور که در تبصره مذکور تصریح شده، “به اسثتنای حقوق و مزایا”، برخی از امتیازات قانونی مقامات قابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای است لذا توسعه شمولیت این تبصره به هم‌ترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار، مشابه معاونین وزیر (که جزء مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت می‌شوند)، برخلاف تبصره ۴ ماده ۷۱ این قانون محسوب شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می‌باشد چراکه در این تبصره، هم‌ترازی در حقوق و مزایا، مستثنی شده است.
با عنایت به موارد مطروحه از آنجائی که در حال حاضر معاونین استاندار هم‌تراز معاونین وزرا از حقوق و مزایا برخوردار می‌شوند، از این‌رو ابطال کل مکاتبه معترض‌عنه را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“استاندار استان مازندران
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 86/6/1/33701 مورخ ۱۳۸۸/۴/۶ در خصوص هم‌ترازی مشاغل معاونین استانداری‌ها به استحضار می‌رساند:
چنانچه آن دسته از پست‌های سازمانی معاونین استاندار قبلاً به استناد بند (۸) مصوبه شماره ۲۴۸۸/ت ۲۶۲۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۱/۲/۸ هیأت محترم وزیران و در اجرای ماده (۷) آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا هم‌تراز گردیده باشند بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هم‌تراز معاونین وزرا تلقی می‌گردند و میتوانند از مزایای فصل یادشده قانون مذکور بهره‌مند شوند. ـ سرپرست امور نظام‌های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ توضیح داده است که:
“شاکی در استدلال اول خود به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و ادعا نموده است که نامه مذکور به استناد ماده فوق‌الاشاره، مغایر با قانون می‌باشد، درحالی‌که در نامه شماره 200/10/33599 مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ این سازمان، به صراحت به مصوبه هیأت‌وزیران اشاره شده و اشعار می‌دارد: “چنانچه آن دسته از پست‌های سازمانی معاونین استاندار که قبلاً به استناد بند ۸ مصوبه شماره ۴۴۸۸/ت ۲۶۲۴۳ مورخ ۱۳۸۱/۲/۸ هیأت‌وزیران و در اجرای ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا هم‌تراز گردیده باشند، بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هم‌تراز معاونین وزیر تلقی می‌گردند و میتوانند از مزایای فصل یادشده قانون مذکور بهره‌مند شوند.” فلذا مغایرتی با ماده مذکور نداشته و استدلال اول شاکی، موضوعیت ندارد. شاکی در استدلال دوم خود به تبصره ۴ ماده ۷۱ قـانون مـدیریت خدمـات کشـوری استناد نموده و ادعا می‌نماید: “همان‌طور که در تبصره مذکـور تصـریح شده، به استثنای حقـوق و مزایا، برخی از امـتیازات قـانونی مقـامات قـابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای است و شمولیت این تبصره به هم‌ترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار مشابه معاونین وزیر، برخلاف تبصره مذکور می‌باشد”. همان‌گونه که مستحضرید، کمیسیون امور اجتماعی با تفویض اختیار از سوی هیأت‌وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۹ به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت ۳۸۸۵۶ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱، معاونین استانداران را، هم‌تراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند. مضافاً اینکه اصولاً موضوع ربطی به تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنابراین استدلال دوم شاکی با عنایت به مطالب بیان شده، بلاوجه است.
اینکه در نامه فوق ذکر گردیده در صورت هم‌ترازی پست معاون استاندار با معاون وزیر، معاون استاندار از حقوق و مزایای معاون وزیر بهره‌مند میگردد امری منطقی و منطبق با قوانین و مقررات است و اصولاً مشخص نیست که به چه دلیل تقاضای ابطال نامه مذکور شده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخـدامی دستگاه‌های اجـرایی در اجـرای مفـاد قـانون مـدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس نامه شماره 200/10/33599 مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین سن حداکثر ۲۸ سال در اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری درمانی ۱۴۰۱، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۱۰۱۷۱۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “تعیین سن حداکثر ۲۸ سال در اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۲۷
شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط حداکثر ۲۸ سال سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن در سال ۱۴۰۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط حداکثر ۲۸ سال سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن در سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی که هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند و دولت به این کار موظف شده است و همچنین به استناد بند (الف) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۸/۱۹ و نیز به استناد بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ تقاضا دارم که دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین جاری در کشورمان شرط حداکثر سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری در مقطع کارشناسی ارشـد ناپیوسته را ابطـال و تقـاضای اصلاح آن بر طبق قوانین که ذکرشده و قوانین جاری در کشور در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ را دارم.
در ضمن با توجه به اینکه ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در آذرماه امسال خواهد بود و تاریخ آزمون هم در اسفندماه هست با توجه به اینکه زمان تعیین شده نزدیک است و ممکن است که شرایط پذیرش گذشته نیز برای آزمون سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود و باعث تضییع حقوق این‌جانب و داوطلبان مشابه به من گردد تقاضای دستور موقت اصلاح حداکثر سن به ۴۰ سال بر طبق قوانین ذکر شده را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱)
شرایط خاص:
الف: شرایط خاص کلیه رشته‌ها اعم از بورس و آزاد
…..
ب: شرایط خاص رشته‌های بورسیه ـ شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه
……
۱۰ ـ داشتن حداکثر ۲۸ سال سن تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ (مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده‌اند به حداکثر سن آنان افزوده خواهد شد.)
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000/3300/42/700 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ توضیح داده است که:
“با عنایت به اینکه موضوع قبلاً متعاقب شکایت آقای حسین صفر پور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ از سوی این هیأت گردیده است که به موجب آن شرط حداکثر سن ۲۸ سال در ضـوابط استخـدام در دانشگـاه علـوم قـضایی و خدمـات اداری قوه‌قضائیه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ابطال گردیده و مراتب اجرای آن نیز به هیأت‌عمومی اعلام گردیده است بنابراین طرح مجدد آن با وجود رأی مزبور موجبی ندارد.
ثانیاً بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آئین‌نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۶ رئیس قوه‌قضائیه یکی از شرایط عمومی داوطلبان تصدی امر قضاء داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام است. لذا حداکثر سن لازم برای داوطلبان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ۳۶ سال می‌باشد. ابطال شرط حداکثر سن ۳۶ سال در شرایط و ضوابط این دانشگاه مستلزم ابطال آئین‌نامه مزبور می‌باشد که موضوع خواسته نمی‌باشد و پیش از ابطال آن امکان‌پذیر نیست. لذا از آن هیأت رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۳۵ قانون اصـلاح پاره‌ای از قـوانین دادگستری مصـوب ۱۳۵۶/۳/۲۵: “دادگستری مکلّف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش‌عالی به تأسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی طبق قوانین مـربوط انتخاب کند.” ثانیاً به موجب ماده ۱۸ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه‌قضائیه مصوب ۱۳۹۰/۵/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: “پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوه‌ای که وزارت تعیین میکند، صورت می‌پذیرد” و بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه مزبور: “دانشگاه تابع همه قوانین و مقررات مربوط و ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب وزارت و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.” ثالثاً بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آییننامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۶ رئیس قوه‌قضائیه، یکی از شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء، “داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام” است و برمبنای تبصره این ماده، شرط سنی برای ایثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال، برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال و برای دانش‌آموختگان دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال قابل افزایش است، ولی در هر حال نباید از چهار سال بیشتر باشد. رابعاً به موجب بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، “داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهـل و پنج سال”، از جمله شـرایط عمـومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است. بنا به مراتب فوق، هرچند بر اساس آرای شمـاره ۱۴۷۲ مـورخ ۱۴۰۰/۶/۹، ۷۳۵ مـورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲، ۱۱۸۰ مـورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ و ۹۶۴ الی ۹۶۶ مـورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری و شمـاره ۱۰۱۹ مـورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هـیأت تخصصی استخـدامی دیوان عـدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی دارای اختیار تعیین حداقـل و حداکثر سن در محـدوده سنی تعیین‌شده توسـط قانون‌گذار هستند، ولی با توجـه به اینکـه آزمـون پذیرش دانشجـو در دانشگـاه علـوم قضایی برای پذیرش دانشجـویان بورسیه‌ای است که در صورت فراغت از تحصیل و گذراندن دوره کارآموزی وارد خدمت قضایی می‌شوند و با عنایت به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آییننامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و تبصره ذیل آن، امکان جذب متقاضیان امر قضا تا سن ۴۰ سالگی وجود دارد و بر مبنای مواد ۱۸ و ۲۲ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی، پذیرش دانشجو تابع قوانین و مقررات مصوب وزارت علوم و سایر مراجع ذیصلاح است و تعیین سن حداکثر ۲۸ سال که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مصوب رئیس قوه‌قضائیه یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و علاوه‌براین در ماده‌واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲ مجلس شورای اسلامی مواردی به حداکثر سن استخدام اضافه شده است که در دفترچه آزمون مورد لحاظ قرار نگرفته، بنابراین تعیین سن حداکثر ۲۸ سال در اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ از قسمت “تذکرات مهم” ذیل عنوان “پیوست شماره ۱ ـ مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۳۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۰۰۲۶۲۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “بند ۳ از قسمت “تذکرات مهم” ذیل عنوان “پیوست شماره ۱ ـ مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۳۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و نیز عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۲۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر آذرمی قره کوشن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ قسمت “تذکرات مهم” در صفحه ۳۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۳ قسمت “تذکرات مهم” در صفحه ۳۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“بنا بر دادنامه ۲۰۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه 2/2/325 ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان وظیفه عمومی جمهوری اسلامی ایران، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی، شرایط تحصیل در مقطع دکترای پیوسته دندانپزشکی را دارد. درحالی‌که سازمان نظام‌وظیفه کشور از اجرای این دادنامه سر باز زده و مفاد بخشنامه شماره 2/2/325 را به سازمان سنجش ابلاغ کرده است درحالی‌که طبق مواد ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۲۰ دیوان عدالت اداری این عمل سازمان نظام‌وظیفه برخلاف قانون بوده و کلیه اشخاص و مراجع مذکور ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان عـدالت اداری را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. در ماده ۳۵ قانون خـدمت وظیفه عمومی و تبصره‌های آن هیچ ممنوعیتی برای ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان در مقاطع بالاتر پیوسته ذکر نشده است، درحالی‌که در تذکر شماره ۳ ذیل عنوان تذکرات مهم در صفحه شماره ۳۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور سراسری مواردی پیش‌بینی شده است که مانع از ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان در مقاطع بلااثر میشود.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دفترچه راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
“مقررات وظیفه عمومی ـ تذکرات مهم
۳ ـ معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک‌بار صادر میشود. بنابراین فارغ‌التحصیلان هر مقطع مجاز به تحصیل در همان مقطع نمی‌باشند. همچنین فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته نمی‌باشند و نیز فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی مجاز به شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی نیستند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا به موجب لوایح شماره ۲۵۵۶ ـ ۱۴۰۱/۵/۹ و ۳۰۲۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲ توضیح داده است که:
“در حال حاضر افرادی که دارای مدرک فوق‌دیپلم، لیسانس، کارشناسی ارشد و غیره میباشند در صورت پذیرش در مقطع بالاتر مجوز تحصیل از سوی این سازمان برای آنها صادر میشود به عنوان مثال فردی که فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی است در صورت پذیرش در رشته دندانپزشکی یا پزشک عمومی معافیت تحصیلی این مقطع برای وی صـادر میشود. علی‌هذا با توجـه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رأی وحـدت رویه شمـاره ۲۰۷۱ توسط این سازمان اجرا شده است و برابر رأی مذکور دستورالعمل‌های جدید صادر شده است و جهت تطبیق به اجرای احکام ارسال گردیده است و از طریق مقررات دفترچه‌های کنکور سراسری نیز برابر رأی وحدت رویه اصلاح گردیده است.
ضمناً قانون‌گذار در متن ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی تبصره ۱ آن به منظور جلوگیری از استمرار و استفاده چندباره از معافیت تحصیلی که ممکن است منجر به منتفی شدن خدمت وظیفه عمومی شود به عنوان یک اصل صرفاً جواز استفاده از یک‌بار معافیت تحصیلی برای هر مقطع را داده است و در ادامه به منظور مساعدت با اشخاصی که به هر دلیل از تحصیل انصراف دهند قانون‌گذار به صورت استثنایی در تبصره یک همان ماده جواز تمدید معافیت تحصیلی آن هم صرفاً یک‌بار در طول مدت تحصیل را داده است و تذکر شماره ۳ دفترچه حاوی هیچ حکمی خارج و فراتر از حکم قانون‌گذار نیست تا بتوان ادعای مغایرت آن را با مفاد قانون مطرح نمود لذا برای حسن اجرای قانون و بهره‌مندی نیروهای مسلح و سازمان‌های دولتی از نیروی انسانی سرباز در زمان مناسب حفظ ضوابط و مقررات قانون وظیفه عمومی می‌تواند راهگشا باشد بدین‌جهت تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را خواهانم.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: “حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آمـوزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقـاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سـال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.” ثانیاً بر اساس ماده ۳۵ قانون مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: “مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانههای علوم و بهداشت میباشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره ۱ ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند، میتوانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده میشود.” در همین راستا و بر اساس ماده ۶ آییننامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر شده است که: “معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک‌بار صادر میشود” و به موجب تبصره این ماده: “صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانـع است. ثالثاً به موجب رأی شماره ۲۰۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 2/2/325 – ۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان نظام‌وظیفه عمومی بدین لحاظ که علی‌الاطلاق فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر را مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین دکترای پیوسته حتی در مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی است ندانسته بود، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش و مغایر با تبصره ۱ ماده ۳۳ و ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۶ آییننامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳ از قسمت “تذکرات مهم” ذیل عنوان “پیوست شماره ۱ ـ مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۳۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و نیز عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و مفاد رأی شماره ۲۰۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵۳۹۵۱/۱۰۰/۱ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۱۰۰۱۴۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “مصوبه شماره 1/100/53951 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۳۰
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1/100/53951 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری
گردش کار: شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1/100/53951 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مراتب ذیل به عنوان مغایرت عوارض مذکور با قانون مورد اشاره قرار می‌گیرد:
۱ ـ معافیت پست‌های برق از پرداخت عوارض طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول معاف هستند.
۲ ـ عدم تمایز و تفکیک بین انواع اشخاص حقوقی بر اساس ماهیت و کارکرد آنها در مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز
۳ ـ مغایرت عوارض هزینه خدمات تأمین با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری.
هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه میشود.
۴ ـ تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشورها باشد. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی باید به موجب قانون باشد.
۵ ـ وقوع پست‌های برق در خارج از حریم محدوده شهر به علت موقعیت استراتژیک پست‌های برق غالب آنها در خارج از حریم شهر واقع شده‌اند و صراحتاً طبق مصوبه فوق از شمول عوارض مذکور خارج میباشند لذا اخذ عوارض از پست‌های برق محمل قانونی ندارد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره 1/100/53951 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز:
“موضوع: اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری
جناب آقای سنواتی
رئیس محترم شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز
همان‌گونه که مستحضرید با توجه به مشکلات زیرساختی شهر اهواز و با عنایت به اینکه شهرداری‌ها به عنوان متولی اصلی شهر وظیفه اداره مطلوب و ارائه خدمات مناسب جهت اجرا، اصلاح و ترمیم پروژه‌های زیرساختی … را به عهده دارد که این خدمات گسترده و متنوع مستلزم تأمین منابع مالی می‌باشد.
نظر به اینکه تأمین منابع مالی پایدار نیاز به یک نگرش عدالت محورانه در وضع و تصویب درآمدهای محلی دارد که این درآمدها منجر به توسعه متوازن شهری متناسب با خدمات، امکانات و زیرساخت‌های عمرانی میگردد. در همین راستا این شهرداری در نظر دارد جهت نیل به اهداف فوق و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، مبالغی را از کلیه اشخاص حقوقی واقع در محدوده خدمات شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری بر اساس فرمول زیر دریافت نمایند.
فرمول پیشنهادی:
S×P×K= اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری
تبصره ۱: در صورتی که واحدهای فوق‌الذکر در محدوده شهر دارای املاکی مستقل با کاربری آموزشی، ورزشی، تفریحی، انباری، فرهنگی و بهداشتی مانند محاسبه و وصول عوارض املاک مذکور معادل ۲ برابر عوارض نوسازی می‌باشد.
تبصره ۲: در خصوص شرکت‌ها و واحدهای صنعتی ورشکسته (با ارائه حکم ورشکستگی) از پرداخت معاف میباشند.
ماده سه: با تصویب این لایحه مصوبه عوارض مشاغل غیر صنفی ملغی میگردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۴/۳/۱ با اصلاحات بعدی ۱۳۹۶/۵/۱۴ موضوع در جلسه آتی آن شورا مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و برمبنای آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت، اخذ هزینه خدمات آسفالت خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً بر مبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1/100/53951 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تأمین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری به تصویب رسیده و صرفاً شامل اشخاص حقوقی واقـع در محدوده خدماتی شهر اهـواز میشود، مغایر با آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و از جهت آنکه صرفاً شامل اشخاص حقوقی میگردد، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان بهرهبرداری از معبر از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۰۰۴۳۶۸- ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان بهرهبرداری از معبر از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۳۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بهرهبرداری از معبر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از جمله وظایف شهرداری‌ها جلوگیری و رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن عمومی به وسیله مأمورین شهرداری می‌باشد، متأسفانه شورای اسلامی شهر مرند به منظور ایجاد درآمد شهرداری مغایر با قانون اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض به میزان ۵ درصد به منظور بهرهبرداری از معابر عمومی نموده است لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند
ماده ۱۳: بهرهبرداری از معبر
مالکین یا سازندگان حق دپوی مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ریختن مصالح و نخاله‌ها نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام نمایند در صورت عدم ایجاد مزاحمت و گزارش مأموران شهرداری به شرح زیر اقدام خواهد شد.
چنانچه برای مالکین ساختمان‌های احداثی امکان جمع‌آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعایت مسائل ایمنی شهروندان بخواهند حداکثر از (یک‌سوم) عرض پیاده‌رو یا کوچه موجود برای دپوی مصالح استفاده نمایند و یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار و یا فنس و یا هر حائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند یا چنانچه شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی بخواهند از معابر و فضاهای عمومی شهر برای دپوی مصالح یا تجهیز کارگاه برای احداث ساختمان یا توسعه و واگذاری انشعابات و … استفاده نمایند پرداخت عوارض با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد.
۱ ـ عرض قابل بهرهبرداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام‌مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظر گرفته خواهد شد.
۲ ـ اراضی که پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهرهبرداری از سوی شهرداری تعیین خواهد شد.
۳ ـ نصب علایم هشداردهنده و ایمنی همسایگان و عدم مزاحمت به سایرین و ترددکنندگان به عهده مالک یا پیمانکار بوده و در صورت قصور مالک یا پیمانکار، تعهدات ایجاد شده به عهده مالک یا پیمانکار خواهد شد.
۴ ـ نظارت بر اجرای این ماده به عهده معاونت یا واحد خدمات شهری شهرداری خواهد بود.
۵ ـ مجوز نصب پل رایگان با نظر معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست برای هر پلاک مسکونی یک مورد و برحسب درب ایجاد شده خواهد بود و شهرداری در موارد فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع‌آوری پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوی مالکین رأساً نسبت به جمع‌آوری پل اقدام خواهد نمود.
ـ بدیهی است صدور مجوز نصب پل اضافی حتی با پرداخت وجه به شهرداری غیرقانونی می‌باشد.
عوارض بهرهبرداری از معبر در املاک با پروانه ساختمانی و بدون پروانه ساختمانی ۵ درصد عوارض زیربنای، زمان صدور پروانه در پایان‌کار و بدون پروانه در عدم خلافی اخذ گردد.
تبصره ۱: عوارض این ماده شامل احداثی‌های قبل از سال ۱۳۸۶ نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۴۹ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضیح داده است که:
“وفق صراحت ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری‌ها و قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری مالکین املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن بایستی قبل از هر اقدام عمرانی (اعم از تفکیک، تغییر کاربری، احداث بنا) از شهرداری‌ها مجوز لازمه را اخذ نمایند. توجهاً به این مهم بعد از صدور پروانه احداث به مالکین از ملزومات و اسباب اولیه ساخت و ساز، در راستای اعمال به مندرجات پروانه احداث استفاده از مواد اولیه ساخت و ساز بوده که انباشت آن در قسمتی از ملک یا معبر موجوده امری است اجتناب‌ناپذیر در صورت ایجاد مزاحمت بایستی نسبت به رفع مانع اقدام شده و عوارضی اخذ نمی‌گردد و در صورت مزاحمت به اشخاص ثالث و جلوگیری از تضررات آتی شهرداری عوارض موصوف اخذ خواهد شد (مزاحمتی موقت مدنظر است نه پایدار و دائمی که از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها خروج موضوعی دارد.) پس در صورت عدم استفاده مالک برای احداث بنا از معابر موجود شریعت وجودی پروانه زیر سؤال خـواهد رفت. به بیان دیگر هر مـالکی که قصد احـداث بنا با پروانه را داشته باشد الـزاماً قسمتی از معبر را نیز اشغال میکند که این مهم در تزاحم با حقوق شهروندان بوده در صورت ورود خسارت به هر نحوی به اشخاص ثالث شهرداری نیز پاسخ گوی آن خواهد بود. با این توصیف استفاده‌کننده از پروانه به صورت غیرمستقیم نیز محق بر استفاده از معبر بوده و بر نفع خود عمل می‌نماید، لذا به صورت استفاده موقت از معبر و مزاحمت به عموم و جهت دوری از تبعات آتی و جبران خسارت، عوارض بهرهبرداری از معبر در تعرفه‌های عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لحاظ شده که این مهم در کلیات امر منصرف از عوارض مربوط به حق‌الارض مصطلح در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و می‌باشد. علی‌هذا قیاس آن با حق‌الارض مصطلح و باطله در هیأت‌عمومی، قیاس مع‌الفارق می‌باشد، لذا شکایت مقرون به صحت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. النهایه رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام نماید و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و رأی شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهرهبرداری از معبر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۰۰۳۲۵۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “ماده ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۳۲
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر، جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“مصوبه مغایر با تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم:
ماده ۴۲ ـ دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر، جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه:
۲۰% × مدت‌زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قیمت منطقه‌ای = حق‌الارض تصرف پیاده‌رو و معابر
تبصره ۱: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام‌نظر کارشناس ذی‌ربط شهرداری نیاز می‌باشد.
تبصره ۲: کلیه مبالغ اخذشده از این محل، صرفاً در جهت ایجاد پل‌های عابر پیاده قابل صرف می‌باشد و می‌بایستی در حساب جداگانه‌ای در سازمان حمل و نقل و ترافیک تجمیع گردد.
تبصره ۳: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده‌رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه ۱۰% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد میگردد.
تبصره ۴: مبلغ ۵% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق می‌گیرد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم:
ماده ۴۲ ـ دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر، جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه:
۲۰% × مدت‌زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قیمت منطقه‌ای = حق‌الارض تصرف پیاده‌رو و معابر
تبصره ۱: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام‌نظر کارشناس ذی‌ربط شهرداری نیاز می‌باشد.
تبصره ۲: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده‌رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه ۱۰% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد میگردد.
تبصره ۳: مبلغ ۵% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق می‌گیرد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام نماید و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و رأی شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر جهت تأمین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز مورد شکایت از صورت‌جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۷۹ شورای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ارتباط با نحوه تعیین نمره درس سمینار از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۰۰۲۱۸۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “فراز مورد شکایت از صورت‌جلسه مورخ ۱۳۷۹/۸/۹ شورای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ارتباط با نحوه تعیین نمره درس سمینار از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۳۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد کرمی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۷۹/۸/۹ شورای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ارتباط با نحوه تعیین نمره درس سمینار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۷۹/۸/۹ شورای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ارتباط با نحوه تعیین نمره درس سمینار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“این‌جانب احمد کرمی زاده در سال تحصیلی ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۹ در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته عمران با گرایش سازه، قبول و در آذرماه سال ۱۳۸۱ فارغ‌التحصیل شدم.
به هنگام مراجعه در پاییز سال ۱۳۸۳ به دانشگاه امیرکبیر (دو سال بعد از زمان فارغ‌التحصیلی) به منظور اخذ دانشنامه و ریزنمرات، متوجه شدم که نمره “درس سمینار” بنده که ۱۹ بود، توسط شورای آموزشی دانشکده به بهانه عدم حضور بنده در جلسه دفـاع از سمینار ۳ دانشجـوی هم‌دوره دیگر،1/5 نمـره کاهش پیدا کرده و به نمره 17/5 تقلیل پیدا کرده است.
متأسفانه اعتراض بنده به مسأله رخ داده در آن مقطع زمانی کارساز نبود و هنگامی که امور فارغ‌التحصیلان دانشگاه، با اعتراض شدید این‌جانب مواجه شدند، بنده را تهدید به معرفی به کمیته انضباطی و حراست دانشگاه کردند و از ارائه مصوبه کمیته آموزشی فوق‌الاشاره و نیز دریافت درخواست کتبـی بنده در این خصوص، خودداری نمودند که با توجه به گذشت سال‌های زیاد از تاریخ فارغ‌التحصیلی بنده، استدعا دارم در صورت نیاز آن مقام قضایی به مصوبه مذکور، رأساً از دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استعلام و دریافت گردد.
لازم به تأکید است که در زمان تحصیل این‌جانب، هیچ مدرکی دال بر ابلاغ کتبی مصوبه آموزشی خلاف قانون مذکور و اخذ امضاء از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، وجود نداشت و مضاف بر آن، با عنایت به تمام شدن واحدهای درسی حضوری، عملاً تنها زمان حضور دانشجویان هم‌دوره در دانشگاه، معطوف به جلسه دفاع از سمینار و پایان‌نامه خویش بود و هیچ‌کدام از دانشجویان به دلیل عدم حضور مستمر در دانشگاه، از زمان جلسه دفاع دیگر دانشجویان اطلاعی نداشتند و مهم‌تر از همه، هیچ قانون و تکلیف آمره‌ای از سوی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی وقت، مبنی بر حضور در جلسات دفاع و سمینار سایر دانشجویان هم‌دوره وجود نداشت.
با عنایت به اینکه اعمال جریمه نامتعارف و کسر نمره مذکور، از سویی خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاف صریح مفاد آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد و خارج از اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه بوده و از سوی دیگر، موجب سلب امتیاز نخبگی از بنده شده و موقعیت‌های فراوان شغلی و ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ممتاز را از بنده دریغ کرده، عاجزانه استدعا دارم مصوبه شورای آموزش دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع زمانی سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، ابطال شده و اصلاح، استرداد و احتساب نمره واقعی درس سمینار خویش (نمره ۱۹) را خواستارم.
در پایان آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مذکور به استحضار می‌رسد:
آراء شماره ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۳، ۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ و ۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۱”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“صورت‌جلسه شورای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشکده مهندسی عمران ۱۳۷۹/۸/۹
اسامی شرکت‌کنندگان آقایان:
دکتر دینمی، دکتر رمضان پاثپور، دکتر کرامتی، دکتر بیات، دکتر طاهر شمسی، دکتر شاه کرمی، دکتر اردشیر
متأخرین: آقایان دکتر فهیمی فر (۱۵ دقیقه)، دکتر فخاریان (۲۰ دقیقه)، دکتر علی نیا (1/5) ساعت، به علت شرکت در جلسات مختلف
غایبین: آقای دکتر رهایی
مطالب مطروحه و تصمیمات متخذه:
درس روش‌های ساخت ۱ که در مقطع کارشناسـی ارشـد رشته تحصیلی مهندسـی و مدیریت ساخت تدریس میگردد و قرار بود توسط آقای دکتر قدوسی از دانشگاه علم و صنعت ایران تدریس گردد. فعلاً با توافق آقای دکتر قدوسی و توسط آقای تدین تدریس میشود. لذا مقرر شد با توجه به مقررات دانشکده در این مورد با آقای دکتر قدوسی و آقای تدین مذاکره شود.
در مورد چگونگی ارائه درس سمینار که ۲ واحد تحقیقاتی محسوب میشود بحث شد و دو نظریه ارائه گردید:
۱ ـ هدف درس سمینار
۲ ـ اصلاح نحوه ارائه
ضمن بررسی مقرر گردید درس سمینار وجود داشته باشد، لیکن روش ارائه آن اصلاح شود و در این رابطه اساتیدی که علاقمند به اظهارنظر میباشند طرحی را با همکاری آقای دکتر بیات تهیه نمایند تا در جلسات آینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بررسی شود.
چون تعدادی از پروژه‌ها و سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۷۸ در گروه‌های آموزشی مربوطه به تصویب رسیده است مقرر گـردید اعـلام شود مـواردی که در گـروه‌ها به تصویب رسیده باشند مصوب تلقی شده و دانشجویان فعالیت‌های تحقیقاتی خود را شروع نمایند و در آینده چنانچه اصلاحاتی از طرف تحصیلات تکمیلی دانشکده پیشنهاد شد به آنان ابلاغ خواهد گردید.
ـ مقرر گردید در زمان ارائه سمینارها دانشجویان گروه حضور داشته باشند. در غیراین‌صورت نیم نمره از نمره سمینار آنان به ازای هر جلسه غیبت کسر شود.
چون آقای دکتر بارجانی یکی از اعضاء هیأت داوران پروژه کارشناسی ارشد دانشجو آقای سعید نکویی (ش: ۷۷۱۲۴۳۳۹) ـ استاد راهنما آقای دکتر فهیمی‌فر ـ رشته تحصیلی راه و ترابری در خارج از کشور هستند مقرر گردید نام ایشان از لیست هیأت داوران حذف شود. بدین‌ترتیب اعضاء هیأت داوران پروژه فوق عبارتند از آقایان: دکتر شاهی ـ دکتر مقدس نژاد ـ دکتر فهیمی فر.
بنا به درخواست مورخ ۱۳۷۹/۸/۷ آقای دکتر طاهر شمسی، آقای دکتر یزداندوست از لیست هیأت داوران پروژه کارشناسی ارشد دانشجو آقای محمد …… مطلق (ش: ۷۷۱۲۴۳۵۰) حذف گردید. بدین‌ترتیب اعضای هیأت داوران پروژه فوق عبارتند از آقایان دکتر بیات ـ دکتر اردشیر ـ دکتر ….. ـ دکتر طاهر شمسی.
درخواست مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۹ دانشجو آقای مسعود فتحی (ش: ۷۴۱۲۴۳۲۲) در خصوص تمدید ترم (ترم پنجم)
جهت دفاع از پروژه کارشناسـی ارشد خـود همراه با نامـه شمـاره 16/2087 مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۱ مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و با توجه به تأیید اساتید راهنمای نامبرده (آقایان دکتر طاهر شمسی و دکتر اردشیر) مطرح گردید و با توجه به اینکه نامبرده از اعضاء خانواده شاهد محسوب میشود مورد موافقت قرار گرفت.
با درخـواست تمـدید مهـلت ارائه پایان‌نامه دانشجـویان علـی رودکـی (ش: ۷۷۱۲۴۳۳۷)، امـیر سعـید نکـوئی (ش: ۷۷۱۲۴۳۳۹)، و رسول رهگذر (ش: ۷۷۱۲۴۳۱۹) مخالفت گردید و مقرر شد مطابق ضوابط با آنها رفتار شود.
با میهمان شدن آقای صادق یونسلو (ش: ۷۷۱۲۴۳۵۴) ـ رشته تحصیلی مهندسی آب در درس هیدرودینامیک در دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی درترم جاری، با توجه به موافقت شورای گروه مهندسی آب مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۸، مشروط به تأیید کیفیت تدریس آن در دانشگاه فوق‌الذکر توسط استاد درس این دانشکده (آقای دکتر ….) موافقت گردید.
نامه شماره 1/5143/س مورخ ۱۳۷۹/۱/۵۹ معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی و نامه شماره 41/3253 مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۲ اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تخصیص ظرفیت یک نفر بورسیه در آزمون ورودی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ در رشته مدیریت ساخت در سال ۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۰ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.”
در پاسـخ به شکایت مذکـور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجـب لایحـه شماره 010/586 مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ توضیح داده است که:
“با توجه به سپری شدن مدت‌زمان طولانی (بیش از ۲۰ سال) از ثبت نمره نامبرده و نبود سیستم مکانیزه در آن زمان، امکان صحت سنجی دقیق ادعای نامبرده در کسب نمره ۱۹ و میزان تأثیر کاهش ناشی از غیبت جلسات ارایه سمینار در نمره نهایی درج شده برای ایشان، ممکن نیست. بدیهی است بر اساس مدارک و مستندات موجود، صرفاً نمره نهایی وی در لیست وارد گردیده است و علیرغم محتمل بودن این موضوع، مستندی مبنی بر اینکه نمره ثبت‌شده نهایی بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی وقت دانشکده مورد سخن بوده است یا خیر، وجود ندارد. لازم به ذکر است به عـرض برسـانیم، مصـوبه یادشده سال‌ها است که منسـوخ گردیده و اصلاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. علی‌ای‌حال در راستای اوامر صادره از سوی آن هیأت به پیوست مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی وقت دانشکده مذکور در خصوص کسر نمره برای غیبت دانشجویان و همچنین لیست نمرات درس سمینار که در آن نمره نامبرده ذکر گردیده است، جهت استحضار ایفاد میگردد.
با عنایت به عرایض معنونه فوق و توجهاً به اینکه مصوبه فوق‌الاشعار مدت‌زمان مدیدی است که منسوخ گردیده و نمرات ایشان نیز در آن زمان بر اساس موازین و مقررات قانونی ثبت گردیده است لذا درخواست ایشان پس از گذشت ۲۰ سال، فاقد وجاهت قانونی و محمل منطقی است، علی‌هذا از محضر آن هیأت اصدار حکم شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده، مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به حدود صلاحیت شورای‌عالی برنامه‌ریزی بر اساس مصوبه جلسه ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از حیث بررسی و تصویب کلّیه برنامه‌های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی دوره‌های آموزش‌عالی به عنوان مقرره حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض و با عنایت به اینکه اساساً شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختیاری در خصوص وضع مصوبه در ارتباط با نحوه تعیین نمره درس سمینار نداشته است، لذا فراز مورد شکایت از صورت‌جلسه مورخ ۱۳۷۹/۸/۹ شورای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ارتباط با نحوه تعیین نمره درس سمینار به جهت عدم صلاحیت مرجع وضع‌کننده آن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و نیز ساخت‌های عمرانی سطح شهر و ضمن تعیین هزینه آماده‌سازی مفاد این ماده را به گذشته نیز تسری داده است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۱۰۰۵۲۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و نیز ساخت‌های عمرانی سطح شهر و ضمن تعیین هزینه آماده‌سازی مفاد این ماده را به گذشته نیز تسری داده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۳۶
شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر
گردش کار: آقای حامـد نجات بخش به وکـالت از آقای علی راستگو شام اسبی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“متعاقب دادنامـه‌های شماره ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵، ۴۶۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷، ۶۷۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸، ۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴، ۳۸۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ و ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۰ مصوبه مزبور قبلاً ابطال شده تقاضای اعمال ماده ۸۶ و ۹۲ قانون تشکیلات دیوان مورد تقاضاست.
موکل بنده به دلالت و مندرجات سند رسمی مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۶۱۶۴ فرعی از ۷۳ اصلی در بخش سه اردبیل بوده که با توجه به داشتن مستحدثات مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواست‌های ثبتی در اداره ثبت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اردبیل مبادرت به اخذ سند رسمی نموده‌اند که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده صد شهرداری مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار گیرد قبل از هر اقدام بایستی از شهرداری مجوز دریافت نماید که موکل به شهرداری مراجعه پس از بررسی‌های مکرر از سوی مأمورین فنی مراتب تخلفات ساختمانی که در حین احاله کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مأمورین فنی حکم بر ابقا بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأی نموده‌اند که موکل ضمن تمکین به رأی صادره و عوارضات متعلقه قانونی که بعد از صدور رأی محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است از سوی دیگر شهرداری مبالغی را مستنداً به ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ از بابت آماده‌سازی مطالبه نموده‌اند. طبق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان و کوچه‌ها و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف ذاتی شهرداری بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک که اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری فقط در هنگام تقاضای ورود اراضی به محدوده شهر و آن هم با تقاضای مالک استفاده از امکانات شهری هزینه آماده‌سازی به عهـده مالک بوده و آن نیز شامل شهرک‌ها و اراضـی‌ها می‌باشـد که با درخواست مالکین که در خارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالک به محدوده شهر اضافه گردد درحالی‌که ملک موکل داخل محدوده شهر بوده و اخذ عوارض تحت عنوان آماده‌سازی برای این قبیل اراضی سنخیت نداشته و اقدامات شهرداری غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و کالا و خدمات از شهروندان می‌بایستی با تجویز قانونی بوده و اخذ عوارض آماده‌سازی در هیچ‌یک از مقررات قانونی ذکر نشده است لذا مصوبه مزبور درخور نقض می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته بر ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“ماده ۲۳ ـ بهاء خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر
طبق تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک آماده‌سازی به عهده مالکین می‌باشد. چنانچه از عهده و توان مالک خارج باشد و مالک درخواست واگذاری آماده‌سازی را به شهرداری نماید، هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل خواهد شد.
| عنوان | در صورت رعایت ضوابط تفکیک به ازای هر مترمربع عرصه | در صورت عدم رعایت ضوابط تفکیک به ازای هر مترمربع عرصه |
| واگذاری‌های شهرداری و تفکیکی‌های قبل از سال ۹۲ | ۱۷۰۰۰۰۰ ریال | ۱۹۰۰۰۰۰ ریال |
| واگذاری‌های شهرداری و تفکیکی‌های بعد از سال ۹۲ | ۱۹۰۰۰۰۰ ریال | ۲۱۰۰۰۰۰ ریال |
| املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در مناطق کم‌برخوردار | ۴۰۰۰۰۰ ریال | ۶۰۰۰۰۰ ریال |
| املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در سایر مناطق | ۶۵۰۰۰۰ ریال | ۸۵۰۰۰۰ ریال |
| تفکیکی‌های سال ۱۴۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰ ریال | ۲۴۵۰۰۰۰ ریال |
تبصره ۱: بهاء خدمات این ماده در اولین مراجعه مؤدیان به شهرداری جهت صدور جوابیه به هرگونه استعلام وصول خواهد شد.
تبصره ۲: اعمال کاهش یا تخفیف برای این ماده با هر عنوان و شرایط مقدور نمی‌باشد.
تبصره ۳: هزینه آماده‌سازی کلیه شهرک‌ها و املاکی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تفکیک شده‌اند برابر ستون اول جدول و مابقی املاک برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی بر عهده مالکین گذاشته شده است. ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضمن تعیین هزینه آماده‌سازی مفاد این ماده را به گذشته نیز تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۸۸/۰۰/۲۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع اهدای بسته‌های تشویقی به متقاضیان جهت صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد
منتشره روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۰۰۴۲۵۹ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “مصوبه شماره 28/00/188 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع اهدای بسته‌های تشویقی به متقاضیان جهت صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۳۷
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/00/188 – ۱۴۰۰/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28/00/188 – ۱۴۰۰/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“لایحه شماره 00/415/س – ۱۴۰۰/۱/۲۲ شهرداری اصفهان مبنی بر پیشنهاد تصویب اهداء بسته‌های تشویقی به متقاضیان صدور پروانه‌های ساختمانی گواهی عدم خلاف و پایان‌کار مطابق جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی از ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (اهداء رشد تراکم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹) بر اساس مفاد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری طی شماره 28/00/188 – ۱۴۰۰/۱/۳۰ به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده است. مطابق با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از اختیارات شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسلامی شهر می‌باشد. با رجوع به برخی مواد قانون شهرداری و آییننامه مالی آن ایراداتی به شرح ذیل بر مصوبه مذکور وارد می‌باشد. مطابق ماده ۷۹ قانون شهرداری کلیه پرداخت‌های شهرداری (که در این مصوبه اهداء بسته تشویقی عوارض می‌باشد) در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آییننامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی‌حساب خواهد بود یا قائم‌مقام آنان که مورد قبول شورای شهر باشد برسد.
مطابق ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری‌ها به شش طبقه تقسیم میشود از جمله درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) و درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و …. بر اساس ماده ۳۷ آییننامه مالی شهرداری‌ها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها (از جمله درآمدهای ناشی از عوارض‌های عمومی و اختصاصی) قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است. اهداء هدایا یا اعانات به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صورت موردی از حساب درآمدی شهرداری قابل پرداخت می‌باشد در صورتی که مصوبه مذکور به صورت کلی برای کل متقاضیان صدور پروانه و قبل از منظور شدن به حساب درآمدی شهرداری خارج از اختیارات شورای شهر و مخالف قوانین و مقررات (موضوع اصل ۱۰۵ قانون اساسی) می‌باشد. به عبارت دیگر عوارض شهرداری باید به حساب درآمد واریز گردد و پس از آن موضوع هدیه و اهداء قابل طرح می‌باشد درحالی‌که در مصوبه مذکور که مستند به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد اتخاذ تصمیم در خصوص وجوهـی است که به حساب شهرداری واریز نشده و به حساب قطعـی درآمد منظور نگردیده است. بنا به مراتب مصوبـه شمـاره 28/00/188 ـ ۴۰۰/۱/۳۰ شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین و مقررات یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
لایحه شماره 00/415/س – ۱۴۰۰/۱/۲۲ حاکی از اعلام بروز رکود نسبی بازار مسکن و پیشنهاد ایجاد رونق و ترغیب شهروندان در ورود به اقتصاد شهری بر اساس جدول مندرج در لایحه جهت اهداء بسته‌های تشویقی به متقاضیان در سه مقطع زمانی دوماهه، با قید یک‌فوریت مصوب شده در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی جدول پیشنهادی یک برگ جدول ممهور شده به مهـر شورای اسلامـی شهر که ذیل آن به مهـر این شورا ممهور گردیده، بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
| تاریخ | شرح |
| از ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۲/۳۱ | اهدای ۱۰۰ رشد تراکم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ |
| از ۱۴۰۰/۳/۱ تا ۱۴۰۰/۴/۳۱ | اهدای ۸۰ رشد تراکم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ |
| از ۱۴۰۰/۵/۱ تا ۱۴۰۰/۶/۳۱ | اهدای ۶۰ رشد تراکم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ |
| از ۱۴۰۰/۷/۱ تا ۱۴۰۰/۸/۳۰ | اهدای ۴۰ رشد تراکم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ |
| از ۱۴۰۰/۹/۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | اهدای ۲۰ رشد تراکم سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ |
| از ۱۴۰۰/۱۱/۱ تا ۲۹ / ۱۴۰۰/۱۲ | بر اساس تراکم سال ۱۴۰۰ |
نحوه پرداخت مطابق با مصوبه شماره 28/97/1379 ـ ۱۳۹۷/۴/۲۰”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب نامه شماره ۱۵۰۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ توضیح داده است که:
“همان‌طور که حسب متن دادخواست تقدیمی به خوبی مشخص می‌باشد، مصوبه مزبور در خصوص اهداء بسته‌های تشویقی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان‌کار از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت ترغیب و تشویق مالکین به امر ساخت و ساز و نتیجتاً رونق گرفتن امر احداث بنا و توسعه شهری بوده است حال آن که همان‌گونه که مستحضرید مـوجب قانونی برای طرح شکایت در هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری موجودیت قانونی مصوبات مورد اعتراض و همچنین تجمیع اسباب اجرایی بودن آن در زمان طرح شکایت می‌باشد. لذا در مانحن‌فیه با توجه به اینکه اجرای مصوبه مزبور مقید به زمان محدود و خاصی بوده و مهلت اجـرای آن پایان پذیرفتـه و اکنون منقضی شده دیگر قابلیت اجـرا ندارد و درخواست ابطال آن نیز موجـه نمی‌باشد. با توجه به صراحت متن مصوبه نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت اکنون دیگر قابلیت اجرا ندارد رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن (شورای اسلامی شهر) صورت می‌گیرد و مصوبه مورد شکایت نیز ناظر به عوارض نبوده و در خصوص اعانه و بسته‌های تشویقی است و این موضوع زمانی دارای مبنای حقوقی میگردد که در بودجه درآمدی شهرداری پیش‌بینی شده و به حساب شهرداری واریز شود و در این هنگام نسبت به اهدای اعانه اقدام گردد که در مانحن‌فیه چنین سازوکاری طی نشده است. ثانیاً هرگونه تغییر و تصویب طرح‌های تفصیلی از جمله میزان تراکم و سطح اشغال در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای افزایش تراکم و فروش آن بدون تصویب طرح تفصیلی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 28/00/188 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ شـورای اسلامی شهر اصفهان با مـوضوع اهدای بسته‌های تشویقی به متقاضیان جهت صدور پروانه ساختمانی به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت ۵۲۲۵۱ هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران (موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه) که بر اساس آن مقرر شده است که به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۱۰۰۰۶۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت ۵۲۲۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هیأت‌وزیران (موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه) که بر اساس آن مقرر شده است که به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارائه خدمات و تولید کالاهایی که قبلاً با نام غیرفارسی، پروانه یا مجوز گرفته‌اند، منوط به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ این آییننامه است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۳۸
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی سیدین و مهدی کارچانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت ۵۲۲۵۱ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت ۵۲۲۵۱ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“تبصره ۵ ماده‌واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسـامی، عناوین و اصطلاحـات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ مـقرر می‌دارد: “کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نام‌ها و واژه‌های غیر بیگانه برگردانند” در نتیجه با توجه به تاریخ ابلاغ و اجرای قانون مذکور (۱۳۷۵/۱۱/۲) نهایتاً تا تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۳ باید تمامی تولیدات با نام بیگانه متوقف شوند و با نام‌ها و واژه‌های غیربیگانه تولید و فعالیت ادامه یابد. قانون‌گذار هیچ استثنایی برای وضعیت مذکور پیش‌بینی نکرده است. هیأت‌وزیران برخلاف قانون صدرالذکر تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۸ را طی بند ۴ مصوبه ۱۵۴۴۳۸/ت/۵۲۲۵۱ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ تغییر داده‌اند و طبـق این مـاده هر بنگاهی با مـوافقت شـورای همـاهنگی پاسداشت زبان فارسی بتواند با علامت تجاری و یا نام تجاری بیگانه خود فعالیت نماید یا به آن ادامه دهد. حال آن که قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه هیچ بنگاهی را از اجرای قانون مستثنی نکرده است. شایان ذکر است تبصره ماده ۱۲ آییننامه در وضعیت فعلی نه تنها برخلاف قانون بوده و هست بلکه موجبات تبعیض میان بنگاه‌ها در کشور ایران و اعمال سلیقه توسط مراجع ذیصلاح را در خصوص بنگاه‌ها و تولیدکنندگان فراهم میکند. با امعان‌نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه (بند ۴ مصوبه ۱۵۴۴۳۸/ت ۵۲۲۵۱ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴) کاملاً برخلاف قانون می‌باشد. از محضر عالی ابطال بند ۴ مصوبه فوق‌الذکر مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ به پیشنهاد شماره 1/62295 – ۱۳۹۴/۵/۸ وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره ۱۰ ماده‌واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ تصویب کرد: آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۱/ت ۱۷۷۸۸ هـ ـ ۱۳۷۸/۴/۱۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
…………
۴ ـ تبصره ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارائه خدمات و تولید کالاهایی که قبلاً با نام غیرفارسی، پروانه یا مجوز گرفته‌اند، منوط به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ این آییننامه است….. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۸۱۳۸۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۵ توضیح داده است که:
“هرچند در تبصره ۵ ماده‌واحده به وظیفه کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری به تغییر اسامی تولیدات و اماکن از نام‌ها و واژه‌های غیربیگانه تأکید شده است، لکن برخلاف ادعای شاکیان دایر بر اطلاق این حکم اولاً در ذیل ماده‌واحده مقرر شده که “استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است” و ثانیاً: در تبصره ۲ ماده‌واحده نیز مقرر گردیده است: “واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.” لذا حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده ۱۲ آییننامه اجرایی در راستای حقوق مکتسبه این دسته از تولیدکنندگان و صادرکنندگان وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد. همچنین در تبصره ۸ ماده‌واحده قانون‌گذار به ضمانت‌اجراهایی همچون تعطیل موقت محل کار و لغو پروانه کار در مورد تولید و توزیع‌کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون اشاره نموده، لذا هیأت‌وزیران به عنوان یک راهکار اجرایی برای رفع مشکل این اشخاص ادامه فعالیت آنها را منوط به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ آییننامه نموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً مستفاد از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده‌واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب سال ۱۳۷۵، کالاهای صادراتی که در داخل کشور عرضه نمی‌شوند، از شمول این قانون خارج هستند و این امر در ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون یادشده نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ثانیاً برمبنای تبصره ۲ ماده‌واحده قانون صدرالذکر مقرر شده است که: “واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است، از شمول این قانون مستثنی هستند.” بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت ۵۲۲۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ هیأت‌وزیران (موضوع اصلاح تبصره ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده‌واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه) فراتر از موارد مستثنی شده توسط قانون‌گذار و با منوط کردن موضوع به کارگیری عناوین و اصطلاحات بیگانه به موافقت شورای موضوع ماده ۱۷ آییننامه اجرایی، عملاً در مقام صدور حکمی است که متضمن تداوم به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه است، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۷۳۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹ صندوق بازنشستگی کشوری که خویش‌فرمایی را مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22812 – 1402/04/27
شماره ۰۰۰۰۴۰۲ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ با موضوع: “مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۷۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ صندوق بازنشستگی کشوری که خویش‌فرمایی را مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است، ابطال شد.
ـ نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور که صرفاً در مقام ابلاغ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۲۶۵۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدجواد رحیمی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
۲ ـ ابطال نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
۳ ـ ابطال بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ صندوق بازنشستگی کشوری
گردش کار: شاکـی به موجب دادخواست و لایحـه تکمیلـی ابطال مصوبـه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“احتراماً با توجه به اینکه در راسـتای بند ۴ جزء (ب) مـاده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمـات کشـوری مصـوب سال ۱۳۸۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مصوبه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تصویب کرده و در این مصوبه اعلام داشته که “بازنشستگان خویش‌فرما مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشند و پیرو این مصوبه نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت گردیده است و به استناد آن توسط صندوق بازنشستگـی کشوری بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱/د/۲۲۰۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ با موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مهرماه ۱۳۹۹ در خصوص بازنشستگان خویش‌فرما صادر گردیده و بازنشستگان خویش‌فرما را مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است. لذا با توجه به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت و نامه شماره ۱۱۸۳۱۱/د/۲۲۰۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ صندوق بازنششستگی که بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر گردیده برخلاف قانون و شرع و خارج از صلاحیت مراجع مذکور و موجب تضییع حقوق این‌جانب گردیده تقاضای ابطال مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نامه امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت و بند ۶ نامه متناسب‌سازی و حقوق بازنشستگان (متناسب‌سازی مهرماه ۱۳۹۹) که بر اساس مصوبه شورای یادشده صادر گردیده و همچنین الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اعمال و اجرای ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص این‌جانب از زمان اجرای قانون را دارم.
لازم به ذکر است یکی از وظایف شورای توسعه مدیریت طبق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. شورای توسعه مدیریت با اظهارنظر مصوبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ از حدود اختیارات خود که رفع ابهام است خارج شده و اظهارنظر و مصوبه فوق‌الذکر برخلاف ماده ۱۰۹ و تبصره ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا اقدام به تفسیر از قانون نموده که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر از قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است نه شورای توسعه مدیریت. ضمناً مصوبه مزبور برخلاف متن ماده ۱۰۹ و تبصره ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است زیرا ماده مزبور فقط نحوه محاسبه، افزایش حقوق بازنشستگی که بر اساس سی سال سنوات خدمت است، را بیان کرده و تبصره ۲ قانون مزبور نحوه محاسبه افزایش حقوق کسانی که سی سال بیشتر یا سی سال کمتر خدمت در دستگاه‌های اجرایی کرده‌اند را هم بیان نموده است که حکایت از این مطلب دارد که افزایش حقوق بازنشستگی اعمال ماده ۱۰۹ و تبصره قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بازنشستگان خویش‌فرما نیز قابل اجرا است و نیاز به سی سال تمام خدمت دولتی ندارد، بلکه افزایش بر اساس میزان سال خدمتی محاسبه میگردد و اظهارنظر شورا برخلاف ماده و شیوه مزبور می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور:
“صورت‌جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ با دستور جلسه زیر تشکیل و تصمیماتی به شرح قسمت (ب) اتخاذ شد:
الف ـ دستور جلسه شورا: بررسی استعلام صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص رأی صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع امکان همسان‌سازی حقوق بر اساس امتیازات جدول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری احدی از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه که در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱ در “صندوق معذوریت جهاد” بازنشسته و یا ادغام صندوق مذکور در “صندوق بازنشستگی کشوری” در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ در زمره حقوق‌بگیران صندوق مزبور قرار گرفته در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.
ب ـ مصوبه شورا: مطرح و مقرر گردید با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه میشود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی دو سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده‌اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور میباشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الذکر نمی‌باشند.
در اجرای حکم شماره ۱۰۷۸۸۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۶ (موضوع تفویض اختیارات مربوط به تأیید مصوبات و تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از سوی ریاست جمهوری) مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورد تأیید است. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”
ب ـ نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور:
“مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری
بازگشت به نامه شماره ۱۵۱۳۲ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۲ در خصوص آقای علیخان ظهرابی اعلام می‌دارد: با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۶۲۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پرونده نامبرده در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشـوری که مقـرر می‌دارد: افـزایش حقـوق بازنشستگی موضـوع بند مـزبور بر اسـاس سی سال سـنوات خـدمت مستخدمین بازنشسته در دستگـاه اجـرایی و امتیاز ردیف آخـرین گروه شغـلی آنان محاسبه میشود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی دو سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده‌اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور میباشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الذکر نمی‌باشند را تصویب نمود. “
ج ـ بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱/د/۲۲۰۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ صندوق بازنشستگی کشور:
“مدیرعامل محترم شرکت طراحی مهندسی بهور
موضوع: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مهرماه ۱۳۹۹
احتراماً ضمن ارسال تصویری از تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت ۵۸۰۳۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت‌وزیران به انضمـام نامـه‌های شمـاره ۲۴۱۸۶۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ و شمـاره ۳۸۳۷۹۴ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متضمن دستورالعمل اجرایی و جداول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و موظفین صـندوق به تاریخ اجرای ۱۳۹۹/۷/۱ مراتب جهـت تعـریف و صدور در سیستم احکام به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
………..
۶ ـ رکوردهایی که مستند بازنشستگی آنان خویش‌فرمایی است با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و همچنین دادنامه شماره ۶۲۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب‌سازی موضوع این نامه نمی‌باشد.
……. ـ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۴۷۸۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۸ توضیح داده است که:
“حدود و وظایف و ارائه خدمات هر یک از دستگاه‌های اجرایی برحسب تشکیلات اداری و استخدامی آنها از سوی قانون‌گذار تبیین گردیده است لذا کسانی که از دستگاه متبوع خود به لحاظ بازخریدی، اخراج و یا استعفا منفک شده و سپس به صورت خویش‌فرمایی و طبق قرارداد منعقده در اشتراک صندوق باقی مانده‌اند تابع قرارداد منعقده بوده و دولت هیچ‌گونه تعهدی نسبت به این افراد برای تأدیه هزینه‌های بعدی از محل اعتبارات جاری ندارد. بدیهی است ادامه اشتراک مشترکین پس از بازخریدی به عنوان خویش‌فرما با صندوق بازنشستگی کشوری و یا حتی صندوق‌های بیمه‌ای هرگز مترادف با اتصال مجدد وی با مجموعه دولت نیست بلکه صرفاً رابطه اشتراک بیمه‌ای است که آن صندوق تعهد دارد تا حقوق بازنشستگی وی را پس از نیل به شرایط بازنشستگی تأمین نماید.
مشترکین “خویش‌فرما” به دلیل بازخریدی از زمره کارکنان دولت خارج شده و اشتراک آنها با صندوق تابع قرارداد منعقده با این صندوق می‌باشد در نتیجه مقررات عمومی ناظر به بازنشستگان از جمله افزایش عمومی به آنان تعلق گرفته لیکن درباره همسان‌سازی حقوق بر حسب گروه‌های شغلـی کارکنان دولت، دادنامه شمـاره ۶۲۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برخورداری از امتیازات مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع‌به بازنشستگان خویش‌فرمای صندوق مراتب را جزو وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور دانسته و متعاقباً در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای یادشده و مستند به بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری (نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳) مقرر داشت “افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه میشود” و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت یا استمرار پرداخت کسور بازنشستگی در سال منتهی به بازنشستگی خدمت نکرده‌اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند، بنابراین فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور میباشند و بر این اساس مستخدمین موصوف مشمول ماده ۱۰۹ قانون فوق‌الذکر نمی‌باشند را نصب نمود. بنابراین با عنایت به مطالب معروضه رد خواسته مطروحه مورد استدعاست.”
رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۴۲۵ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۳ توضیح داده است که:
“بر اساس بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام بند مذکور خواهد بود. از آنجا که کارکنان بازخرید شده به صورت خویش‌فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری قرارداد منعقد نموده و تا زمان شرایط احراز بازنشستگی نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارفرما اقدام می‌نمایند و فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مذکور میباشند لذا نمی‌توانند مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بگیرند، بنابراین نظریه مورد شکایت منطبق با تفسیر صحیح از قانون صادر شده است.
پیش از این نظریه‌ای از واحد تخصصی ذی‌ربط وقت سازمان (امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) طی نامه شماره 200/119140 ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ به عنوان صنوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مقرر می‌داشت: “بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می‌نمایند هرگونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع میگردد و دستگاه هیچ‌گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، میتوانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ازکارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود، بنابراین مستخدمین یادشده در شمول مفاد مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌گیرد.””
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۷۶۰۹۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در مقام ابلاغ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده و مستقلاً متضمن حکمی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
ب. اولاً در صدر ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به صـورت مطلق مـورد حکم قرار گرفته‌اند و در زمـان تصویب قانون مذکور، وضعیت خویش‌فرمایی نیز وجود داشته است و بر همین اساس قانون‌گذار تمامـی افرادی را که بازنشسته صندوق‌های بازنشستگـی محسوب می‌شوند، مشمول حکم خود قرار داده است. ثانیاً بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت کسور بازنشستگی ملاک محاسبه بوده و به همین جهت مقرر گردیده است که افرادی که کمتر از سی سال سابقه دارند به ازای هر سال سابقه دو و نیم درصد از ارقام جدول مربوط کسر گردد و چنانچه ملاک داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت باشد، بازنشستگانی که مطابق مقررات قانونی به صورت پیش از موعد بازنشسته شده‌اند، از شمول حکم خارج می‌شوند که این امر قطعاً با هدف قانون‌گذار در این ماده مغایرت دارد. ثالثاً مقصود قانون‌گذار در بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری از به‌کارگیری عبارت “بر اساس سی سال سنوات” بیان این موضوع بوده است که امتیاز جدول بند (الف) با فرض ۳۰ سال سنوات، تعیین شده و در واقع در مقام تعیین معیار بوده و به همین جهت در تبصره ۲ ماده مزبور مقرر نموده است که به میزانی که سابقه پرداخت کسور بیشتر یا کمتر از ۳۰ سال باشد، به ارقام جدول اضافه یا از آن کسر گردد. با توجه به مراتب فوق، مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بند ۶ نامه شماره ۱۱۸۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ صندوق بازنشستگی کشوری که خویش‌فرمایی را مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است، با ماده ۱۰۹ قانون مذکور و تبصره‌های آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) از جز ۲ ـ ۲ ـ ۲ با عنوان “شرایط اختصاصی” ذیل قسمت “۲ ـ ۲ ـ شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری” مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ که پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه همه مقاطع تحصیلی را در صورت عدم انصراف تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سال ۱۴۰۱ ندانسته، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22814 -1402/04/29
شماره ۰۱۰۱۶۱۴ – ۱۴۰۱/۱۲/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “بند (ب) از جز ۲ ـ ۲ ـ ۲ با عنوان “شرایط اختصاصی” ذیل قسمت “۲ ـ ۲ ـ شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری” مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ که پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه همه مقاطع تحصیلی را در صورت عدم انصراف تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سال ۱۴۰۱ ندانسته، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۹۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی حسین دوست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از جزء ۲ ـ ۲ ـ ۲ (شرایط اختصاصی) ذیل قسمت ۲ ـ ۲ (شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری) مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱
گردش کار: شاکـی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلـی ابطال بنـد (ب) ذیل قسمت ۲ ـ ۲ ـ ۲ (شرایط اختصاصی) ذیل قسمت ۲ ـ ۲ (شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری) مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این مطابق دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۰ ـ ۱۴۰۱/۵/۴ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها دانشجـویان مشغول به تحصیل برای ثبت‌نام در آزمون باید تا مـوعد مقرر به صورت قطعی از تحصیل انصـراف دهند، بنابراین درخواست ابطال بند (ب) از جزء ۲ ـ ۲ ـ ۲ (شرایط اختصاصی) از بند ۲ ـ ۲ ـ (شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری) از بخش دوم دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی سال ۱۴۰۱
که متضمن لزوم انصراف دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره روزانه همه مقاطع تحصیلی برای قبولی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ است مغایر با مفاد دادنامه‌های هیأت‌عمومی که بالاتر ذکر شد می‌باشد و بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال آن هستم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ شرایط اختصاصی
………….
ب) پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ میتوانند در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام و شرکت نمایند. ضمناً متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه همه مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) و دکتری عمومی یا تخصصی برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ باید تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ با تکمیل فرم شماره ۲ و تأیید دانشگاه محل تحصیل انصراف قطعی خود را اعلام کنند و بند ۳۲ تقاضانامه ثبت‌نام را علامت بزنند در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل تا تاریخ فوق، در صورت قبولی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان سنجش آموزش کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو طی شش بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از ثبت‌نام و شرکت در آزمون برای پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و همچنین دانشجویان دوره روزانه همه مقاطع تحصیلی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ انصراف نداده‌اند، استنباط نمی‌شود. ثالثاً ایفای وظیفه “برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت” که مطابق صدر ماده ۲ قانون یادشده به شورای مزبور واگذار شده، مجوزی بر ایجاد تضییق برای شرکت در آزمون برای دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه تمامی مقاطع تحصیلی در صورت عدم انصراف تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ نیست و این دسته از افراد میتوانند در صورت قبولی در آزمون و تا قبل از ثبت‌نام در دانشگاه محل قبولی نسبت به انصراف از دانشگاه قبلی محل تحصیل خود اقدام کنند. بنا به مراتب فوق، بند (ب) از جزء ۲ ـ ۲ ـ ۲ با عنوان “شرایط اختصاصی” ذیل قسمت “۲ ـ ۲ ـ شرایط عمومی و اختصاصی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری” مندرج در صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ که پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه همه مقاطع تحصیلـی را در صورت عـدم انصراف تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سال ۱۴۰۱ ندانسته، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به استثنای ردیف‌های ۵، ۶ و ۷ آن از جهت اینکه متضمن تسری عوارض موضوع آن به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22814 -1402/04/29
شماره ۰۰۰۴۲۷۳ – ۱۴۰۱/۱۲/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۳ مـورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “مـاده ۱۶ تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به استثنای ردیف‌های ۵، ۶ و ۷ آن از جهت اینکه متضمن تسری عوارض موضوع آن به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۹۳
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ الی ۴ از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“همان‌گونه که مستحضرید مصوبه‌ای تحت‌عنوان یک‌دوم ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری که فراز اول طرح تفصیلی شهر زنجان را شامل می‌شد مطابق رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است که متأسفانه شورای اسلامی شهر زنجان با تصویب دوباره همان مصوبه، مجوزی بر اجرای همان مصوبه غلط و ابطال شده به شهرداری زنجان داده که با استناد به آن شهرداری مبالغ هنگفتی را از مردم مطالبه می‌نماید.
شهرداری زنجان با اجرای این ماده حتی از اجرای مقررات تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل و تنظـیم اسناد رسمی و ماده ۷ آییننامه اجرایی آن امتناع میکند.
مطابق ماده ۷۱ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین شده است و در این ماده‌قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است و با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.
مغایرت مصوبه فوق با اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و قواعد فقهی (لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام) و (احزب البلاد و اهلک العباد) و آرای شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ و ۱۰۹۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و ۱۰۶۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و ۵۷۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ و ۵۷۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۶۲۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی که اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش‌افزوده را باطل و غیرقانونی دانسته است که متأسفانه طرف شکایت بدون در نظر گرفتن قانون جاریه کشور اقدام به تصویب مصوبه‌ای غیرقانونی نموده و موجبات تضییع حقوق این‌جانب و عامه مردم را فراهم آورده است.”
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
“عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری
بند ۱: با عنایت به مصوبات مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۹ و ۱۳۶۶/۲/۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط منطقه‌بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح‌های توسعه شهری و در جهت کمک به اجرای طرح تفصیلی تجدیدنظر مصوب و طرح تملک اراضی و توسعه شبکه معابر و گسترش فضاهای سبز شهری و تأمین هزینه‌های آن مقرر میگردد، با توجه به نقشه کاربری اراضی مصوب طرح تفصیلی تجدیدنظر و مطابقت آن با نقشه پایه مصوب سال ۱۳۶۷، چنانچه پلاکی بر اساس ضوابط منطقه‌بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به‌نحوی‌که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور گردیده است به هنگام صدور هرگونه پاسخ استعلام (به‌جز استعلام بانک و صدور پروانه تعمیرات) با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب، از سوی شهرداری با پرداخت یک‌دوم مابه‌التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب سال ۱۳۶۷ با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱: ضوابط فوق‌الذکر مشمول اراضی با مالکیت دولتی نیز میگردد.
تبصره ۲: پرداخت مابه‌التفاوت مذکور در این بند شامل پلاک‌هایی که طبق نقشه وضع موجود سال ۱۳۶۷ (زمان تصویب طرح تفصیلی شارمند) صرفاً دارای کاربری مسکونـی بوده (وضع موجـود) و در نقشه مصوب ۱۳۶۷ جزء کاربری‌های عمـومـی لحـاظ گـردیده لیکـن در نقشـه کاربری اراضی طرح تجـدیدنظر مصـوب از طـرح خارج گردیده‌اند، نمی‌گردد.
تبصره ۳: درصورتی‌که بعد از تصویب طرح تفصیلی تجدیدنظر (سال ۱۳۸۸) مالکین اراضی درخواست تغییر کاربری پلاک خود را داشته باشند به‌نحوی‌که این تغییر کاربری نیز مشمول بالا رفتن قیمت روز پلاک گردد در این صورت نیز موضوع درخواست با اخذ یک‌دوم مابه‌التفاوت ارزش مذکور طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری و تصویب کمیسیون ماده ۵ قابل اقدام خواهد بود.
تبصره ۴: اراضی و املاکی که قبل از سال ۱۳۶۷ دارای هر نوع کاربری بوده، لیکن در سال ۱۳۶۷ به کاربری با ارزش‌افزوده کمتر تغییر یافته و سپس مجدداً در سال ۱۳۸۸ به کاربری اصلی برگردانده شده است، مشمول اخذ عوارض مربوط به ارزش‌افزوده نمی‌گردد.
تبصره ۵: با توجه به اینکه یک‌پنجم سرقفـلی نسبت به اعیان ملک محـاسبه می‌شـود و با عنایت به حفـظ کاربری پلاک، درصورتی‌که سرقفلی پس از مدتی تخریب و طبق ضوابط برای آن پلاک مجدداً کاربری تجاری در نظر گرفته میشود، جهت صدور مجوز ساخت یک‌پنجم ارزش سرقفلی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل محاسبه و وصول می‌باشد.
تبصره ۶: در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر (سال ۱۳۸۸) دارای کاربری مسکونی بوده لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشند، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک‌پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه‌بر سایر عوارضات قانونی متعلقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
تبصره ۷: پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری (بند ۱ ماده ۱۷) برای کلیه املاک مشمول الزامی می‌باشد، به‌جز درخواست‌های مربوط به پاسخ استعلام بانک و صدور پروانه تعمیرات جزئی که شهرداری می‌بایست در هنگام صدور مجوز جمله “مجوز صادره صرفاً به جهت استعلام بانک و یا صدور پروانه تعمیرات جزئی می‌باشد” قید نماید و در مراجعـات بعـدی عـوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجـرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری دریافت خواهد شد.
بند ۲: املاکی که دارای اسناد مالکیت به صورت زراعی، باغی و خارج از طرح‌های آماده‌سازی و در تفکیک طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۸ قرار داشته و طبق طرح مذکور دارای کاربری مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و درمانی بوده و در نقشه سال ۶۷ نیز فاقد طرح تفکیک و آماده‌سازی مصوب باشند به هنگام درخواست مالکین مبنی بر صدور پاسخ استعلام و یا صدور مجوز احداث مشمول پرداخت یک‌دوم ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری مندرج در سند نسبت به کاربری پیشنهادی سال ۱۳۸۸ میباشند.
تبصره ۱: در صورت درخواست مالکین این اراضی جهت تفکیک علاوه‌بر بند صدرالذکر مشمول پرداخت حق و حقوق شهرداری مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ نیز خواهند بود.
تبصره ۲: به جهت حقوق مکتسبه، املاکی که قبل از بند یادشده نسبت به اخذ پاسخ استعلام از شهرداری برابر کاربری نقشه سال ۸۸ نموده باشند، مشمول ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری نخواهند بود.
تبصره ۳: املاکی که بدون مراجعه و استعلام از شهرداری و از طریق ثبت اسناد بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری دارای عناوینی به‌غیراز زراعی و باغی در سند بوده و پاسخ نیز طبق تبصره دو از شهرداری دریافت ننموده نیز مشمول پرداخت یک‌دوم ارزش‌افزوده بند یادشده میباشند.
بند ۳: مالکین املاک مسکونی یا تجاری که طبق ضوابط طرح تفصیلی و یا مصوبات کمیسیون ماده ۵، درخواست صدور پروانه ساختمانی به صورت تجمیعی را دارند، پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵، مشمول یک‌دوم ارزش‌افزوده حاصل از تجمیع خواهند بود.
تبصره: تجمیع املاک زیر حدنصاب واقع در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی از دریافت یک‌دوم ارزش‌افزوده از تجمیع مستثنی میباشند.
بند ۴: املاکی که اجرای طرح‌های شهری توسط شهرداری موجب افزایش یا ایجاد برهای جدید در آنها گردیده است، مشمول یک‌دوم ارزش‌افزوده خواهند بود.
تبصره: شهرداری منطقه نسبت به ارجاع موضوع بند ۲ و ۳ به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین ارزش‌افزوده اقدام و مبالغ تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر در طرح‌های مصوب شهری وصول خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسلامی شهر زنجان به موجب لایحه شماره ۱۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ توضیح داده است که:
“شاکی مستند اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری را فراز اول طرح تفصیلی شهر زنجان (که بر اساس رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده) عنوان نموده است. درحالی‌که دو مبحث علی‌حده در این خصوص مطرح و قابل ملاحظه است. اولاً اینکه صلاحیت و وظایف و اختیارات کمیسیـون مـاده ۵ موضوع قانـون تأسیس شورای‌عالی شهـرسازی و معماری ایران مندرج در ماده ۵ قانون یادشده، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها بوده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به جهت وضع عوارض خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ در ضوابط طرح تفصیلی آن را ابطال نموده است.
ثانیاً تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی به عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد.
در مانحن‌فیه شورای اسلامی شهر زنجان با توجه به شرح ذیل، پیشنهاد شهرداری زنجان مندرج در ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ را در جلسات رسمی شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار و با توجه به ابعاد گوناگون آن من‌جمله: الف ـ مطابقت با آراء و تصمیمات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، طی شماره‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۶۰۶۰۱۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و … ب ـ ماده ۳۰ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها ج ـ دستورالعمل جامع نحوه تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها د ـ فهرست عناوین مصوبات شورای اسلامی شهرها در مورد عوارض که در آراء هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ن ـ مستنداً به ماده ۸۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ از همان قانون هـ ـ ایضاً تبصره ۱ ذیل مـاده ۵۰ قانـون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ ناظر بر مـاده ۵۵ قانـون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ نسبت به تصـویب آن مبادرت نموده است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ بندهای ۵، ۶ و ۷ از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگـی به تقاضای ابطال بندهای ۱ الی ۴ از ماده ۱۶ تعرفه عـوارض محلـی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنجان در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.” ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری زنجان که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء ردیف‌های ۵، ۶ و ۷ آن از جهت اینکه متضمن تسری عوارض موضوع آن به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۸/۵/۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکت‌ها است از تاریخ تصویب …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۱۰۱۵۸۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۲۶۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ با موضوع: “بند ۳ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکت‌ها است از تاریخ تصویب ابطال شد.
ـ بند ۶ بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است “با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به‌صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۲۶۵۲
شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۶ از بخشنامه شماره 1401/82143 -۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکـی به‌موجب دادخواستـی ابطال بنـدهای ۳ و ۶ از بخشنامـه شماره 1401/82143- ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ وفق ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت “در شرکت‌های سهامی عام هیأت‌مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه‌بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت‌حساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم‌شده از طرف هیأت‌مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد” در واقع مقنن این تکلیف را صرفاً با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت‌های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت‌ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که “ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است” از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند ۳ بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تأیید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت‌ها میشود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکرشده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت‌های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تنها راه رسیدن به این هدف رعایت مرّ قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت‌ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم.
۲ ـ به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم “سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره مؤسسات و شرکت‌ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام‌اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند” اما وفق بند ۶ بخشنامه مـورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده “با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به‌صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد” اصولاً مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیأت‌مدیره شرکت‌هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی درصورتی‌که شرکت‌ها تصمیم به جایگزینی آنها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم هم، اداره مذکور صرفاً موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکت‌ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی‌که موضوع ثبت صورت‌جلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیأت‌مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت “تغییرات” از بند ۶ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیأت‌مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“اداره کل محترم ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها
موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری
با عنایت به سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت‌های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت‌های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تأسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می‌باشد:
………….
۳ ـ ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تأیید حسابدار رسمی امکان‌پذیر است.
………….
۶ ـ با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به‌صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد. ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌موجب لایحه شماره 1401/163925 – ۱۴۰۱/۹/۱ توضیح داده است که:
“در خصوص بند ۳ ابلاغیه فوق‌الاشعار با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های ذی‌ربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند ۳ به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره 1401/155244 – ۱۴۰۱/۸/۲۱ از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند ۶ ابلاغیه اعلام می‌دارد: همان‌گونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از سنوات گـذشته محدودیت‌های قانونی در خصوص بـدهکاران مالیاتـی به‌صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها اعمال و رفع محدودیت‌های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به‌صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام‌مند کردن فرآیندهای شرکت‌های تجاری و ساماندهی آنها می‌باشد. “
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با توجه به اینکه بند ۳ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تأییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکت‌ها است و این در حالی است که بر اساس ماده ۲۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ این الزام صرفاً برای شرکت‌های سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم میشود، لذا بند ۳ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. بر اساس بنـد ۶ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: “با هماهنگی سازمـان امـور مالیاتی رصـد الکترونیک بـدهکاران مالیاتـی و ممانعـت از ثبت تأسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به‌صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد” و اطلاق حکم مزبور خروج مدیـران و تغییرات از این جهت را نیز شامل میشود و این ممانعت شامل خـروج مدیران و تغییرات خروجـی نیز میگردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بنـد ۶ بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۹۱۶۴/۱۴۰۰ مورخ 1400/08/19 دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان که در مقام تجویز احتساب مدرک اخذشده از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۲۸۴۲ ۰ ۰ – ۱۸ /۱۴۰۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۲۶۶۴ مورخ ۲۰ /۱۴۰۱/۱۰ با موضوع: “بخشنامـه شماره 1400/19164 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان که در مقام تجویز احتساب مدرک اخذشده از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی در احکام کارگزینی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۲۶۶۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1400/19164 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1400/19164 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ استانداری گیلان را خـواستار شـده و در مقام تبیین خواستـه به طور خلاصـه اعلام کرده است:
“استانداری گیلان طی مکاتبه مورد شکایت خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان گیلان، مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی را واجد ارزش تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانسته و مستنبط از مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این مدارک را علمی عنوان کرده است که قابل احتساب در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است، از این‌رو بنا به دلایل ذیل این مکاتبه برخلاف قانون می‌باشد.
در بند (الف) مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۴۴/۹/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است: “اعطای مدرک معادل ناشی از گـذراندن دوره‌های آمـوزشی مصـوب سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین دوره‌های غیررسمی برگزارشده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی متوقف گردیده است.”
۲ ـ به استناد بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه؛ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به‌صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ که بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری لازم‌الاتباع است بیان داشت: “خدمت ۳۵ ساله مقرر در بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند (ر) قانون مذکور که در آن مقرر شده: ایثارگرانی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند، در مورد جانبازانی مصداق دارد که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر میباشند…..”
مدارک صادره از مراکز آموزش مدیریت دولتی سابق و نیز مؤسسه آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی با عناوینی چون مدارک تحصیلی دانشگاهـی از قبیل فوق‌دیپلم، لیسانس و فوق‌لیسانس (کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد) می‌باشد و نیز توجه به دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح نمـوده که: “تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور [مرکـز آموزش مدیریت دولتی] معـادل ارزش تحصیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به تابعه وزارت مزبور مخـالف قـانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال میگردد.”
فلذا این دوره‌ها ضمـن خدمـت تلقـی شـده و فاقـد ارزش تحصـیلی و دانشگـاهی می‌باشـد. همچـنین دادنامه ۷۷۵ مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه‌ای با موضـوع مشـابه ابطال نموده است.
بنابراین مشخص است که رویه قضایی منحصراً به دارندگان مدارک تحصیلی معتبر دانشگاهی یا معادل معتبر آن از مراجع ذیصلاح در شمولیت ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“رؤسای محترم دستگاه‌های اجرایی استان گیلان
نظر به استعلامات صورت پذیرفته‌شده مبنی بر تعیین وضعیت مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، نظر به اینکه این مدارک واجد ارزش استخدامی میباشند لذا منطبق با نوع مدرک تحصیلی یعنی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، به‌عنوان مدرک تحصیلی محسوب شده و با نظر به تصدیق این امر توسط مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد تا نسبت به احتساب این مدارک به‌عنوان مدرک تحصیلی یا معادل آن در احکام کارگزینی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، اقدام لازم صورت پذیرد. مراتب جهت اقدام به حضور ارسال میگردد. ـ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به‌موجب لایحه شماره 1400/80/20170 – ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است:
“۱ ـ با عنایت به اینکه سازمان مدیریت دولتی در ادوار گذشته نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد اقدام نموده و فارغ‌التحصیلان شاغل در دستگاه‌های اجرایی از این مدارک به‌عنوان مدرک تحصیلی برخوردار بوده‌اند فلذا ادعای شاکی نسبت به بی‌اعتباری آن با توجه به اقشار برخوردار و درج آن در حکم کارگزینی بی‌معنی است زیرا فلسفه تأسیس مرکز مذکـور برگزاری دوره‌های آموزشی و اعطای گواهی‌های پیش‌بینی شده است.
۲ ـ در آراء استنادی شاکی، بر بی‌اعتباری مدارک صادره مرکز آموزش مدیریت دولتی تصریحی وجود ندارد لذا این موضوع خود دلیلی بر اعتبار این مدارک به‌عنوان مدرک تحصیلی بوده که اشخاص میتوانند آن را برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استفاده نمایند.
۳ ـ اگرچه در مدارک این مرکز عبارت معادل تصریحی ندارد اما ارزش ذاتی آن به حکم معادل محسوب شده که به اعتبار آن ذینفعان از مزایای آن در امور اداری و استخدامی برخوردار شده‌اند.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً برمبنای بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و در خصوص غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به‌موجب بندهای مقرر در جزء (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در قالب وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین تکلیف شده است. ثانیاً وظایف و اختیارات استانداران طی ۴۰ بند در ماده ۲ مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عـزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها مسئولین دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۷۷ شورای‌عالی اداری احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای این مصوبه صلاحیتی برای استاندار و به تبع آن سایر مدیران استانداری دائر بر پاسخگویی به استعلامات و رفع ابهامات استخدامی قابل استنتاج نیست و وظیفه استانداران در امور استخدامی، مطابق حکم مندرج در بند ۲۸ مصوبه یادشده، صرفاً “مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادهای لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح” است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 1400/19164 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان که در مقام تجویز احتساب مدارک اخذشده از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش‌عالی مدیریت و برنامـه‌ریزی در احکام کارگزینـی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه‌کنندگان کالا مکلف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۱۰۱۵۸۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ با موضوع: “بند ۱ دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه‌کنندگان کالا مکلف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس کالایی کشور پذیرش می‌شوند مادامی که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نیستند و جزء الف بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء ج بند ۴ که مطابق آنها محاسبه‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به‌عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف‌کننده نهایی ظبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۷۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بنـدهای ۱، ۳ و قسمت‌های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
گـردش کـار: شاکی به‌موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۳ و ۵ و قسمت‌های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، برخلاف این رویه معمول و قانونی و نیز بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، که مقرر نموده، “درصورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد” حکم داده که صورتحساب فروش، در همان ابتدا و به نام بورس‌های کـالایی که جز نظارت بر معامله نقـش دیگـری ندارد و مطلقاً هم تکلیفی در پرداخت بهای کالا یا مالیات بر ارزش‌افزوده آن ندارد و نمی‌توان آن را خریدار محسوب نمود صادر گردد الزام فروشندگان به صدور هرگونه صورتحساب به نام شخصی غیر از خریدار کالا، همچنین خلاف اصول حسابداری و دارای تبعات قانونی گسترده‌ای است که به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور این بند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را از دستورالعمل مورد شکایت دارم.
در بند ۳ دستورالعمل مقرر شده، “گـواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس‌های کالایی کشـور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نیستند.” اینجا نیز از این حیث که مقنن، در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به جای حکم به عدم شمول مالیات به خریدوفروش گواهی سپرده کالایی، صرفاً مقرر نموده، “مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند” و حکم عدم شمول مالیات با حکم شمول مالیات نرخ صفر و تکالیف قانونی مترتب بر آن، دو حکم کاملاً متفاوتند، لذا این حکم بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت هم راجع‌به عدم شمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به خریدوفروش گواهی سپرده کالایی، به جای نرخ صفر مالیاتی مقرر در قانون، مغایر حکم بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و از حیث توسیع دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.
در جزء (الف) بند ۴ نیز در ادامه همان فرض نادرست بند ۱ دستورالعمل، در خصوص صدور صورتحساب فروش کالای عرضه‌شده به نام بورس کالا، اینجا هم تحویل‌گیرنده نهایی کالا به جای واریز ارزش‌افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، ناچار است آن را به حساب بورس کالا پرداخت و سپس بورس آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند که طبعاً مستلزم صـدور صورتحساب فـروش کالا توسط بورس کالا به نام خریدار هم هست. ایراد دیگراین حکم آن است که، برخلاف مثال صفحه آخر فایل راهنمای بورس کالای ایران، که در آن افزایش بهای گواهی سپرده کالایی، امری جدا از بهای کالای فروخته شده و لذا بدون تأثیر افزاینده بر مالیات بر ارزش‌افزوده کالای فروخته شده دانسته شده، عملاً مقرر نموده که برای کالایی که در ابتدا توسط عرضه‌کننده به بهای ۱۰۰ ریال به فروش رسیده و مالیات بر ارزش‌افزوده آن هم ۹ ریال است. به میزان افزایش بهای گواهی سپرده کالا، که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده هم نیست و متفاوت از بهای کالای عرضه شده است، ۹ درصد ارزش‌افزوده اضافی پرداخت کند. یعنی عملاً برخلاف سازوکار مالیات بر ارزش‌افزوده که، مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی توسط خریدار، باید مطابق با صورتحساب صادره و لذا عیناً برابر با مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی توسط فروشنده (عرضه‌کننده کالا) باشد، اینجا مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی توسط خریدار، بیش از مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد.
در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل، مقرر شده، “درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبه‌شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل‌گیرنده نهایی، به‌عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.” اینجا برعکس جزء (الف) مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی توسط خریدار، کمتر از مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی توسط فروشنده خواهد شد. لذا با همان استدلال پیشین، درخواست ابطال از زمان صدور این جزء از بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را هم دارم.”
شاکی متعاقباً به‌موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵، قسمتی از دادخـواست خود در رابطه با تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است.
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر “به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. درصورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکـور بر عهـده تحویل‌گیرنده نهـایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.” و با عنایت به هماهنگی انجام‌شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده، مقرر می‌دارد:
۱ ـ عرضه‌کنندگان کالا از طریق بورس‌های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند هم‌زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس کالایی صادر نمایند.
…….
۳ ـ گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نیستند.
۴ ـ بورس‌های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل‌گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کـالایی، ضمـن احتسـاب ارزش گـواهی سپرده کـالایی به‌عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند:
الف ـ درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبه‌شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی باشد، خریدار (تحویل‌گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را پس از کسر اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه‌کننده کالا به بورس‌های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس‌های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجمـوع مالیات و عوارض فروش وصول‌شده بر اساس صورتحسـاب فـروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی و مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء به‌عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
……..
ج ـ درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبه‌شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل‌گیرنده نهایی، به‌عنوان اعتبار مالیاتی/هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
……. ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷، پاسخ شماره ۴۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ معاون درآمدهای مالیاتی آن سازمان را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:
“دستورالعمل موضوع شکایت، پس از هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای تبیین نحوه اجرای بند (س) تبصره ۲ “قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور”، در ۶ بند به تصویب رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. همان‌گونه که مستحضرید، نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نظامی مبتنی بر صورتحساب است و مؤدیان این نظام به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، پذیرش اعتبار مالیاتی و جلوگیری از تعلق جرائم مربوطه، مکلف به صدور صورتحساب میباشند. در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده صورتحساب، اصلی‌ترین مدرک مثبته محسوب میشود.
همان‌گونه که در بند ۲ “ثبت‌های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی” نیز تأکید شده است؛ فروش کالا عملاً در زمان عرضه اولیه گواهی سپرده کالایی به وقوع می‌پیوندد و مالیات بر ارزش‌افزوده در این زمان از خریدار گواهی دریافت میشود، از این‌رو مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده به قیمت گواهی سپرده کالایی افزوده‌شده و در معاملات ثانویه آن مدنظر قرار می‌گیرد. لذا به منظور اجرای قسمت اخیر بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور “مبنی بر اینکه … مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد.”؛ از آنجائی که عرضه کالا توسط فروشنده به بورس‌های کالایی مشمول مالیات و عوارض می‌باشد و فروشنده در اجرای مواد ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ملزم به صـدور صورتحساب، اخذ و وصـول مالیات و عـوارض فروش آن در تاریخ صدور صورتحساب می‌باشد، مقرر شد هم‌زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، فروشنده صورتحساب فروش کالای مزبور را به نیابت از اولین خریدار عنوان بورس‌های کالایی صادر نماید که این مهم در تبصره ۵ دستورالعمل موضوع شکایت، نیز لحاظ شده است. شایان ذکر است مالیات بر ارزش‌افزوده کالای عرضه شده در بورس کالایی صرفاً یک‌بار در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل‌گیرنده نهایی پس از کسر اعتبار مالیاتی (حاصل از عرضه اولیه کالا در بورس‌های کالایی) محاسبه و وصول خواهد شد.
در خصوص بند ۳ دستورالعمل مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم تعریف شده است. لیکن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، نرخ صفر مالیاتی پیش‌بینی نشده است و صرفاً معافیت کالا و خدمات در مواد ۹ و ۱۰ قانون یادشده احصاء شده است. لذا نرخ صفر قابل تسری به نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌باشد. افزون بر استدلال مذکور، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ نسبت به موضوع نرخ صفر مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام‌نظر نموده است و از آنجا که به‌موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیأت مذکور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، لذا هرگونه تفسیر دیگری از موضوع موصوف، مغایر با حکم مندرج در دادنامه مذکور خواهد بود.
در خصوص درخواست ابطال جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل موضوع شکایت؛ به تصریح بند ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: “… درصورتی‌که کالای پشتوانه گواهـی سپرده ماهیتاً مشمـول مالیات بر ارزش‌افزوده باشـد مالیات مذکـور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.
وفق مثال مندرج در ثبت‌های حسابداری مربوط به معاملات گواهی سپرده کالایی” مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده پس از عرضه اولیه در بورس‌های کالایی ثابت بوده و پس از معاملات متعدد با وجود افزایش ارزش فروش گواهی سپرده کالایی در نهایت مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده فروش، بدون تغییر باقی مانده است اگر هدف قانون‌گذار ادامه روند قبلی بود، آوردن عبارت “پس از کسر اعتبار مالیاتی” در بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعیت نداشت. پس قانون‌گذار با هدف تغییر مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده نهایی کالا به تحویل‌گیرنده نهایی، عبارت پس از کسر اعتبار مالیاتی را ذکر نموده است.”
در خصوص ابطال بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، به جهت اینکه شاکی به‌موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۱ ـ ۱۵۸۸ ـ ۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ در دفتر هیأت‌عمومی ثبت‌شده، شکایت خود را مسترد کرده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۴۲۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳، قرار رد شکایت به واسطه استرداد دادخواست و انتفاء موضوع صادر کرده است.
“رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ و قسمت‌های (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند (ص) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشـور مقرر شده است: “به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلّیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. درصورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد” و دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بیان نحوه اجرای حکم مقرر در این بند صادر شده است. ثانیاً علیرغم اینکه در بورس کالایی، کالا عرضه و به فروش می‌رسد، ولی پس از اولین عرضه توسط تولیدکننده (عرضه‌کننده) ادامه مسیر خریدوفروش کالا در این بورس تا زمان وصول و دریافت کالا توسط مصرف‌کننده نهایی، از قالب عرضه کالا به انتقال گواهی سپرده و سهام تغییر ماهیت داده و در واقع این تغییر در وضعیت و برخی احکام متفرع بر کالا به‌موجب قانون مزبور تأیید و مورد حکم واقع شده است. ثالثاً در بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض، بدون توجه به مفاد قانون و عمومات حاکم که بر اساس آن بورس کالایی خریدار نیست و معامله بین عرضه‌کننده (تولیدکننده) و خریدار صورت می‌پذیرد، عرضه‌کنندگان مکلّف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و چون بر این فرآیند اصولاً احکام و تکالیف و حقـوق مختلفی بار میشود، الزام به صدور چنین صورتحسابی با این محمل نادرست که بورس کالایی خریدار است، با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره ۲ و بندهای (الف)، (ح) و (ج) آن مغایرت دارد. رابعاً برمبنای قانون صدرالذکر، مادامی که کالا در قالب گواهی سپرده در هرکدام از بورس‌های کالایی مورد مبادله واقع میشود، مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این در حالی است که در بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به جای بیان شمول نرخ صفر بر موضوع، حکم به عدم تعلّق و شمول مالیات و ارزش‌افزوده بر این فرآیند شده است که این حکم صراحتاً خلاف حکم مقنّن است و مفاد رأی شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این بحث خروج موضوعی دارد. خامساً با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صراحت قید شده است که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبارات وصول میشود و پرداخت مالیات بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه سپرده کالایی است، ولی در جزءهای (الف) و (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مبتنی بر بند ۱ همین دستورالعمل، معامله از بورس کالایی را نیز مبنا قرار داده و خریدار را مکلّف نموده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت نماید و این در حالی است که هنوز زمان آخرین معامله و تحویل نهایی فرا نرسیده است و در جزء (ج) بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت محاسبه‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به‌عنوان معیار قرار داده شده و با وجود وضع حکم مزبور، اصولاً چنین معاملـه‌ای (چه در قالـب محاسبـه به کمتـر و چـه محاسبه به میـزان بیشتـر) موضوعیت ندارد و معیار در احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات، آخرین معامله و تحویل به مصرف‌کننده نهایـی طبق قانون بودجه است. با توجه به مراتب فوق و دلایل مذکور، بندهای ۱ و ۳ و جزء (الف) و (ج) از بند ۴ دستورالعمل شماره 200/1401/533 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران که مبتنی بر تعیین حداقل مبلغی کمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء ۱ بند (الف)، تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۱۰۱۴۶۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۷۵ مـورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: “حکم مقـرر در تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ تصویب‌نامـه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران که مبتنی بر تعیین حداقل مبلغی کمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء ۱ بند (الف)، تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۶۷۵
شماره پرونده: ۰۱۰۱۴۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی، ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“هیأت‌وزیران در اجرای ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ را به تصویب رسانده و بر اساس تبصره ۱ بند ۴ همین تصویب‌نامه مقرر نموده است: “حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴۷۱۵۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴۷۱۵۰۰۰) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.” وضع حکم فوق توسط هیأت‌وزیران واجد سه ایراد اساسی است:
۱ ـ اولاً در جایی که قانون‌گذار بر اساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به تعیین حداقل حقوق کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده، ورود هیأت‌وزیران به این موضوع و تعیین حداقل حقوق برای بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مبنای قانونی ندارد و با جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایرت دارد.
۲ ـ هیأت‌وزیران بدون وجود دلیل و مجوز قانونی، بین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله قضات از یک‌سو و مشمولین سایر قوانین از سوی دیگر تفاوت قائل شده و حداقل حقوقی کمتر از گروه اخیر را برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین کرده است که این امر نیز با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منع دولت از اعمال تبعیض ناروا مغایرت دارد. البته علت این اقدام هیأت‌وزیران و برقراری تفاوت و تبعیض فـوق بین کارکنان مشمـول قانون نظـام هماهنگ پرداخت و سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی این بوده است که هیأت‌وزیران پس از تعیین حداقل غیرقانونی مزبور به میزان ۲۴۷۱۵۰۰۰ ریال، در تبصره ۲ بند ۴ تصویب‌نامه مزبور، عملاً محاسبه حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور بازنشستگی را برمبنای حداقل غیرقانونی تعیین شده توسط خود یعنی ۲۴۷۱۵۰۰۰ ریال قرار داده و مقرر کرده است که حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، هفت برابر حداقل غیرقانونی مذکور خواهد بود. این در حالی است که بر اساس موازین قانونی حاکم، چه در خصوص مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و چه در رابطه با مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کسور بازنشستگی برمبنای عناوین قابل کسر تا سقف مجاز پرداختی صورت می‌گیرد و نه تا سقف هفت برابر حداقلی که بر اساس تبصره ۱ بند ۴ تصویب‌نامه مورد شکایت به‌صورت غیرقانونی تعیین شده است. بنابراین هیأت‌وزیران در تبصره ۲ بند ۴ تصویب‌نامه خود، اساساً مأخذ محاسبه کسور بازنشستگی را که باید مشتمل بر عناوین قـابل کسـر مقـرر در قوانین تا سقف مجاز پرداختی باشد، به سقف هفت برابر حداقل حقـوق غـیرقـانونی موضـوع تبصـره ۱ بند ۴ تصـویب‌نامه مورد اعتراض پیوند زده است و در واقع صرفاً حاصل‌ضرب عدد هفت در ۲۴۷۱۵۰۰۰ ریال را مشمول کسر کسور بازنشستگی اعلام کرده و پرداختی‌های بیش از این رقم را که برمبنای قوانین مربوطه مجاز هستند، در جریان محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ نمی‌کند. درعین‌حال، هیأت‌وزیران برای مشخص نشدن آثار این اقدام غیرقانونی خود و برای تظاهر به تبعیت از حکم مقرر در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر اساس بند ۵ تصویب‌نامه مورد اعتراض اعلام کرده است که مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲” در احکام درج میگردد. به‌عبارت‌دیگر، بر مبنـای بند ۵ تصویب‌نامه مـورد شکـایت عمـلاً به این موضـوع تصـریح شـده است که دولت مابه‌التفاوت مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین شده توسط قانون‌گذار با مبلغ غیرقانونی تعیین شده توسط خود یعنی ۲۴۷۱۵۰۰۰ ریال را به کارکنان دولت در قالب تفاوت تطبیق پرداخت خواهد کرد ولی بدیهی است که پرداخت مزبور عملاً تغییری در این واقعیت ایجاد نخواهد کرد که بر اساس تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، مبنای کسر کسور بازنشستگی همان مبلغ غیرقانونی ۲۴۷۱۵۰۰۰ ریال است و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است، خواهد بود بنابراین باقی ماندن احکام مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران که ظاهراً با هدف واردکردن آنها به قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده‌اند، عملاً به این موضوع منجر خواهـد شـد که محاسبه حقـوق بازنشستگـی کارکنان و پرداخـت آن بر مبنای مأخـذ ۲۴۷۱۵۰۰۰ ریال صورت بگیرد و نه بر اساس کسر کسور بازنشستگی بر مبنای عناوین قـابل کسر تا سقف مجاز پرداختی که در قوانین مربوطه تعیین شده‌اند.
۳ ـ مطابـق مـاده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تعیین فـوق‌العاده‌های خـاص برای مشـمولان این قانون تجویز شده است و بر این اساس برای مشمولان آن و از جمله قضات و اعضای هیأت‌علمی، فوق‌العاده‌های متعددی از جمله فوق‌العاده ویژه در نظر گرفته شده و کلّیه این فوق‌العاده‌ها مشمول کسر کسور است و اساساً حقوق قضات به معنای اعم با این فوق‌العاده کمی افزایش یافته است و در تبصره ۱ بند ۴ مصوبه مورد اعتراض، کلّیه مشمولین مقررات مختلف برای کسر کسور تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین سه‌گانه ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مزبور شده‌اند و خودبه‌خود فوق‌العاده ویژه قضات و هیأت‌علمی و دیگر مشمولین قانون نظام هماهنگ از کسر کسور این فوق‌العاده محروم می‌شوند و این در حالی است که تاکنون آن را پرداخته‌اند. مضافاً اینکه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشمول کسر کسور است و آن را ذکر نکرده و با مقیّد کردن به این سه عنوان، موجب تضییق حکم قانون‌گذار شده و این تضییق خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد..”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و جزءهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ و ۱۲ بند (الف) و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ی) تبصره ۱۹ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:
…….
۴ ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴۷۱۵۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به مـیزان سیزده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار (۱۳۳۶۲۰۰۰) ریال تعیین میشود.
تبصره ۱) حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴۷۱۵۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴۷۱۵۰۰۰) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.
تبصره ۲) حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند می‌باشد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به‌موجب لایحه شماره ۱۴۴۷۷۷ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۵ اعلام کرده است:
“۱ ـ در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به افزایش ده درصدی ضـریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات بر اساس آخرین حکم کارگزینی با رعایت این شرط تأکید شده که “مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال کمتر نباشد.” بر همین اساس در بند ۵ تصویب‌نامه مورد شکایت نیز بر این مطلب تأکید شده که “پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و والدین شهدا و مجموع مبلغ مندرج در قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲” در احکام درج میگردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه میگردد.” همچنین در بند ۹ تصویب‌نامه نیز مقرر شده که “سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنـوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضـای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون (۳۹۲۰۰۰۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضـای هیأت‌علمی، قضـات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.”
۲ ـ در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین “حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی” به مصوبه هیأت‌وزیران واگذار شده و بین “حداقل حقوق و مزایای مستمر” موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی که شامل حقوق و کلیه پرداختی‌های کارمندان اعم از مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) میشود، تفاوت وجود دارد و نمی‌توان این دو را یکسان انگاشت. بر این اساس حکم مقرر در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صلاحیت دولت در تعیین حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود یا نفی میکند.
۳ ـ حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۴ تصویب‌نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین “حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی” به معنای آن نیست که صرفاً این مبلغ موضوع کسر کسور بازنشستگی خواهد بود. بلکه طبق ماده ۱۰۶ قانون مدیریت، “مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می‌باشد.” لذا بین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر موضوع مـاده ۷۶ قانون مدیریت و آنچه که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت است، تفاوت وجود دارد و دولت در تبصره ۲ بند ۴ تصویب‌نامه که در اجرای ماده ۷۶ قانون مدیریت وضع‌شده، حکم قانونی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت را تضییق ننموده و خارج از حدود اختیارات خود عمل نکرده است. بر همین اساس، هرچند فوق‌العاده ویژه مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از شمول سقف مقرر در تبصره ۲ بند ۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر خارج است؛ لکن این بدان معنا نیست که از شمول کسور بازنشستگی مستثنی شود.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: “حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد”، ولی به‌موجب جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ که قانون وارد بر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران است، مقرر شده است: “ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلّح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (%۱۰) بر اساس آخـرین حکـم کارگـزینی به گـونه‌ای افزایش یابـد که مجمـوع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال کمتر نباشد”، بنابراین حکم مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران که مبتنی بر تعیین حداقل مبلغی کمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ کمیته ویژه (شش‌نفره) بررسی وضعیت مدارک دیپلم و پیش‌دانشگاهی فاقد اصالت ارائه‌شده توسط تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۰۰۲۰۲۱ – ۱۴۰۱/۱۲/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با موضوع: “بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش‌نفره) بررسی وضعیت مدارک دیپلم و پیش‌دانشگاهی فاقد اصالت ارائه‌شده توسط تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شماره دادنامه: ۲۶۷۶
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی بهرامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش‌نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش‌نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت را به استناد ماده ۴ قانون مدنی، مواد ۱ و ۳ آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی خارج از کشور به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور و رأی شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و اعلام کرده است که محدودیت ایجادشده در مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم جواز ادامه تحصیل دانشجویان خارج کشور در دانشگاه‌های قطب کشور (تهران ـ مشهد ـ اصفهان و …) مغایر حقوق مکتسبه اشخاص و ماده ۱ آییننامه مذکور مبنی بر جواز انتقال دانشجویان خارج کشور به دانشگاه‌های داخل کشور است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ کمیته شش‌نفره منتخب مقام عالی وزارت برای رسیدگی به موضوع مدارک دیپلم و پیش‌دانشگاهی فاقد اصالت ارائه‌شده توسط تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور و در خصوص متقاضیان انتقال به داخل ارائه‌کننده مدارک فاقد اصالتی که فرآیند انتقال آنها در مرحله اولیه (قبل از دریافت معرفی‌نامه اول) متوقف مانده بود، با در نظر گرفتن موارد ذیل به شرح زیر جمع‌بندی و مقرر گردید مراتب به مقام وزارت ارائه و توسط آن مقام تصمیم نهایی ابلاغ گردد:
………..
۲ ـ این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران نبوده و به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه‌های مجاز و پس از ثبت‌نام قطعی و دانشجویی داخل شدن پرونده ایشان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع میگردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌موجب لایحه شماره ۱۹۷۳ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“یکی از وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکترای تخصصی در داخل کشور می‌باشد که بر این اساس انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل کشور بر اساس مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی صـورت می‌پذیرد. متقاضیانی که قبل از سال ۲۰۱۷ وارد دانشگاه‌های خـارج کشور شده‌اند مشمـول آییننامه انتقال داشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل مصوب سال ۱۳۸۸ و ورودی‌های بعد از ژانویه ۲۰۱۷ مشمول آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی خارج از کشـور به دانشگاه‌های داخل مصـوب ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی میباشند. بر اساس بند ۹ ـ ۱ از فصل سوم آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل مصوب شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مقرر گردیده است: “درخواست متقاضیان انتقال در شورایی به نام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میشود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت پردیس‌های خودگردان یا ظرفیت مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.” بنابراین طرح پرونده متقاضیان یا تطبیق با شرایط آییننامه در شورای مذکور مطرح و رأی اعضای شورای انتقال به منزله موافقت یا عدم موافقت با درخواست متقاضی خواهد بود.
طبق بند ۵ ـ ۵ از آییننامه مذکور برای انتقال ورودی‌های سال ۲۰۱۷ و بعد از آن به داخل کشور دارا بودن معدل کل دیپلـم و پیش‌دانشگاهی ۱۷ و معـدل کتبی ۱۶ دیپلم برای انتقال به داخل در مقطع دکترای عمـومی الزامی می‌باشد. رقابت فشرده علمی در کنکور سراسری متقاضی تحصیل در رشته‌های پرطرفدار (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) موجب گردیده است برخی از متقاضیان در خارج از کشور شروع به تحصیل نمایند، تا پس از فراغت از تحصیل مدارک آنها مورد ارزشیابی قرار گیرد. پس از مشکلات ارزی پیش‌آمده بخش عمده این دانشجویان به دلیل عدم امکان تأمین‌مالی و مشکل تهیه ارز نه امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشتند و نه به دلیل عدم احراز شرایط آموزشی و معدل دیپلم و پیش‌دانشگاهی موردنیاز امکان انتقال به داخل کشور را داشته‌اند. با توجه به مسائل و مشکلات مزبور و ضرورت اتخاذ تدابیر و ارائه راهکارهای لازم موضوع تسهیل امکان ادامه تحصیل این گروه از دانشجویان در دانشگاه‌های کشور، در شصت و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـی (مراتب طی نامـه شماره 500/3109/د – مـورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ ابلاغ شده است) با کاهش تعداد واحدهای قابل‌قبول در آییننامه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل از ۷۲ واحد درسی یا دو سال تحصیلی به حداقل ۳۶ واحد تحصیلی با یک سال تحصیلی موافقت میشود. بر این اساس دانشجویان مقطع دکترای عمومی (پزشکی، دندان‌پزشک و داروساز) درصورتی‌که حداقل یک سال تحصیلی و حداقل ۳۶ واحد را در دانشگاه مبدأ خارجی طی نموده و واجد شرایط مندرج در آییننامه از جمله معدل‌های موردنظر باشند، در صورت موافقت شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور میتوانند به داخل کشور برای ادامه تحصیل منتقل شوند که در این راستا گروهی از متقاضیان اقدام به ترمیم معدل دیپلم و پیش‌دانشگاهی خود نمودند که منجر به ارائه مدارک فاقد اصالت دیپلم و پیش‌دانشگاهی (که عدم اصالت آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است) توسط برخی از این متقاضیان گردید.
در خصوص ادعای شاکی دائر بر عدم اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین محل تحصیل دانشجویان انتقالی شایان ذکر است: بر اساس بند ۹ ـ ۱ از فصل سوم آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مصوب شصت و دومین جلسه شورای‌عالی ارزشیابی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ درخواست متقاضیان انتقال در شورایی به نام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میشود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت پردیس‌های خودگردان یا ظرفیت مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۱، ۴ و ۱۶ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی پزشکی به منظور تحقّق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است. ثانیاً برمبنای بند ۱۷ آییننامه شورای مذکور، “تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکتری تخصصی در داخل کشور”، از وظایف شورای یادشده است و بر اساس این بند، انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در داخل کشور با بررسی شرایط هر یک از متقاضیان انتقال به داخل کشور صورت می‌گیرد و پیش‌بینی و تعیین ضوابط انتقال نیز بر عهده شورای‌عالی برنامه‌ریزی پزشکی است. ثالثاً در راستای ایفای صلاحیت فوق، آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی خارج از کشور به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد) در شصت و دومین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ به تصویب رسیده و ضوابط مربوط به موضوع نقل‌وانتقال دانشجویان ایرانی را که در خارج از کشور به تحصیل در رشته پزشکی اشتغال دارند، مشخص کرده است. رابعاً این شورا به‌موجب مصوبه هفتادمین جلسه خود که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۷ برگزار شده است، تصویب نموده که از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۷/۱۰/۱۱) کلّیه ضوابط و مقررات مربوط به امکان انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی لغو و انتقال دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در طول مدت تحصیل و قبل از فارغ‌التحصیلی به داخل کشور ممنوع می‌باشد و به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه اخیرالذکر، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ خود اعلام کرد که با توجه به صلاحیت‌هایی که شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در مسأله تعیین ضوابط نقل‌وانتقال دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در خارج دارد، مصوبه شورای مزبور که متضمن اتّخاذ تصمیماتی در خصوص انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نمی‌شود. خامساً بر اساس بند (۹ ـ ۱) ماده ۹ آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی خارج از کشور به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد)، بررسی درخواست متقاضیان انتقال به داخل کشور از وظایف شورای انتقال دانشجویان بوده و تصمیمگیری کمیته ویژه (شش‌نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. سادساً بند (۲) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش‌نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت که مقرر می‌دارد: “این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کلّیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه‌های وابسته به نیروهای مسلّح و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران نبوده و به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه‌های مجاز و پس از ثبت‌نام قطعی پرونده ایشان جهت اتّخاذ تصمیم مقتضی به معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع میگردد”، متضمن اعطای جواز پذیرش و ثبت‌نام به افراد موضوع آن در دانشگاه‌های غیر قطب و خارج از تهران و دانشگاه‌های غیروابسته به نیروهای مسلّح است و این در حالی است که بر اساس لایحه شماره 107/877 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح شده است که عدم اصالت مدارک دیپلم و پیش‌دانشگاهی افراد مزبور توسط وزارت آموزش و پرورش تأیید شده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ اعلام کرده است که امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه‌ای را برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد و در نتیجه افراد موضوع مقرره مورد شکایت به دلیل اقدام به ارائه مدارک فاقد اصالت، دارای حقوق مکتسبه قانونی نیستند. بنا به مراتب فوق، بند (۲) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش‌نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت به دلیل آنکه توسط مرجع غیرصالح به تصویب رسیده و متضمن حکمی مغایر با ضوابط مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است و به افـراد فاقد مـدارک معتبر دیپلم و پیش‌دانشگاهی این اجازه را می‌دهد تا در دانشگاه‌های غیرقطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیروهای مسلّح تحصیل کنند، خارج از حدود اختیار است و با توجه به غیرقانونی بودن تحصیل افراد موضوع این بند در کلّیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعم از دانشگاه‌های قطب و وابسته به نیروهای مسلّح و دانشگاه‌های غیر قطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیروهای مسلّح و در مقام تأکید بر این موضوع، بند (۲) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (شش‌نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ـ فراز پایانی بند ۳ ـ ۲ با عنوان “سهمیه مناطق محروم” از قسمت “سهمیه‌های مختلف آزمون مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی (سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵) به لحاظ تعیین حدنصاب ۸۵% برای متقاضیان …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۱۰۱۹۶۶ – ۱۴۰۱/۱۲/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “ـ فراز پایانی بند ۳ ـ ۲ با عنوان “سهمیه مناطق محروم” از قسمت “سهمیه‌های مختلف آزمون مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی (سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵) به لحاظ تعیین حدنصاب ۸۵% برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ابطال شد.
ـ خواسته الزام به اعمال سهمیه در آزمون (تبدیل سهمیه مناطق محروم به سهمیه ۵% ایثارگران) قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۸۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۹۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی مشهدی نژاد با وکالت آقای هادی وکیلی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال فراز پایانی بند ۳ ـ ۲ با عنوان “سهمیه مناطق محروم” از قسمت “سهمیه‌های مختلف آزمون” مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵
۲ ـ الزام به اعمال سهمیه در آزمون (تبدیل سهمیه مناطق محروم به سهمیه ۵% ایثارگران)
گردش کار: آقای هادی وکیلی به وکالت از آقای مجتبی مشهدی‌نژاد به‌موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی بند ۳ ـ ۲ با عنوان “سهمیه مناطق محروم” از قسمت “سهمیه‌های مختلف آزمون” مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ و الزام به اعمال سهمیه در آزمون (تبدیل سهمیه مناطق محروم به سهمیه ۵% ایثارگران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ به دلالت ماده‌واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ با اصلاحات بعـدی آن، وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی به صراحت قانون موظف است ۳۰% ورودی‌هـای رشته‌های تخصصی پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید که با این توصیف در قسمتی از بند ۳ ـ ۲ دفترچه راهنمای چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیاری در صفحه ۱۲ دفترچه، تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی را در حالی منوط به کسب ۸۵% حدنصاب رشته محل انتخابی نموده است که در متن مصوبه قانون عدالت آموزشی به کسب این حدنصاب هیچ اشاره‌ای نگردیده است و قید کسب حدنصاب صرفاً جز تصمیمات داخلی وزارت مذکور می‌باشد که از مصادیق بارز خلاف قانون می‌باشد و این قسمت از تصمیمات وزارت بهداشت در سال‌های ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ برابر دادنامه‌های شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ و ۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و حذف گردیده است. از جمله آثار تبعی شرط تحمیل حدنصاب نمره قبولی فراتر از میزان واقعی آن منتهی به اخذ تعهد به ناحق به ۳ برابر مدت تحصیل در مناطق محروم می‌باشد.
۲ ـ مستند به بند ۱ ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی آن در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۲/۱، تسهیلاتی برای ورود رزمندگان و جهادگران و داوطلبان بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و اصلاحات بعدی آن را نیز به مشمولین قانون تسری داده است و همچنین متعاقب آن در کنکور سال ۹۶ در اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ۵% از خانواده جانبازان زیر ۲۵ سال و رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه نیز مشمول سهمیه ایثارگران میباشند که با لحاظ شرط فوق، حتی اگر سهمیه ظرفیت محل تکمیل نشود طبق قانون اولویت اول این ظرفیت با داوطلبان سهمیه ۵% ایثارگران است و همچنین برابر بند (ج) دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی چهل و پنجمین دوره ورودی سال‌های ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ مندرج در صفحه ۱۱ و مابعد آن نیز ۵% از ظرفیت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران با لحاظ شرایط مندرج در آن در نظر گرفته شده است و این موارد در حالی است که ایجاد تسهیلات مذکـور در بندهای فـوق‌الذکر برای ایثارگران وفق قوانین و ضوابط موضوعه، بر شمـول این قانون از زمان آغاز تحصیل آنان تسری داشته و دارد. لذا طرح هرگونه ادعای احتمالی در این خصوص از سوی وزارت بهداشت آن هم در شرایطی که خود از اصل عدالت آموزشی تبعیت نکرده است و با عدول از مقررات و قوانین موضوعه مشخصاً مستند به آراء هیأت‌عمومی و دیگر آراء و مقررات ناظر قانونی موجبات تضییع حقوق موکل گردیده و با توجه به اینکه موکل کماکان دانشجوی در حال تحصیل می‌باشد، درخواست تبدیل سهمیه مناطق محروم به سهمیه ۵% ایثارگران (فرزند رزمنده با بیش از ۶ ماه سابقه داوطلبانه در جبهه) را با توجه به اینکه تابه‌حال از سهمیه مذکور استفاده ننموده است، را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکز سنجش آموزش پزشکی
دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل آزمون پذیرش دستیار تخصصی چهل و سومین دوره (سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵)
……
۲ ـ سهمیه‌های مختلف آزمون
۳ ـ ۲ ـ سهمیه مناطق محروم:
در دفترچه راهنمای ثبت‌نام شرایط استفاده از مناطق محروم به طور کامل توضیح داده شد و علاقه‌مندان به استفاده از این سهمیه در صورت داشتن شرایط اقدام نمودند.
در این دفترچه ظرفیت دانشگاه‌ها برای داوطلبان سهمیه مناطق محروم در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌ها در چهل و سومین دوره آزمـون پذیرش دستیار تخصـصی در جدول شماره ۳ آمده است. داوطلبان واجد شرایط استفاده از مناطق محروم می‌بایست با توجه به ظرفیت هر رشته که در جدول آمده، و نیاز استان خود (محل تعهد) رشته محل موردنظر را انتخاب، و برای تحصیل در آن رشته میتوانند نسبت به انتخاب رشته موردنظر در کلیه دانشگاه‌های کشور اقدام نمایند.
متقاضیانی که موفق به کسب ۸۵ درصد حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود گردند با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش، سهمیه مذکور به آنها تعلق می‌یابد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌موجب لایحه شماره 107/2677 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” به‌موجب ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ و تبصره‌های مربوطه و قانون اصلاح بند (۳) ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲ این وزارتخانه در دفترچه راهنمای آزمون دوره دستیاری شرایط شرکت، نحوه پذیرش و مدت تعهدات سهمیه قانون اصلاح بند (۳) ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲، را برای داوطلبان متقاضی برخورداری از سهمیه مذکور به‌صورت کاملاً واضح اعلام نموده است.
به‌موجب بند 2/3 دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی میزان تعهدات استفاده‌کنندگان از سهمیه یادشده صراحتاً اعلام و تمامی پذیرفته‌شدگان از جمله نامبرده با علم و آگاهی از آثار و تعهدات ناظر به سهمیه انتخابی، اقدام به انتخاب سهمیه نموده‌اند. بر این اساس پذیرش بدین‌صورت بود که در صورت تقاضای اعمال سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی، نمرات متقاضیان واجد شرایط بدواً با توجه به اولویت انتخـابی متقـاضیان نسبت به هر رشته/ محـل به‌صورت آزاد مـورد بررسی قـرار گـرفته و در صـورت عدم کسب حدنصاب و وجود شرایط لازم، سهمیه مناطق محروم نسبت به همان رشته/ محل برای ایشان اعمال می‌گردید. همچنین در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولویت اول، اولویت‌های بعدی به ترتیب فوق مورد سنجش قرار گرفته تا زمانی که متقاضی در یکی از رشته محل‌های انتخابی چه به‌صورت آزاد و چه به‌صورت سهمیه مناطق محروم پذیرفته شود.
مطابق بند 1/3 دفترچه یادشده متقاضیانی که تمایل به استفاده از سهمیه رزمندگان را دارند می‌بایست با مراجعه به نواحی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران و یا سازمان نیروهای مسلح با ارائه کد ملی نسبت به اخذ کد رهگیری ۱۲ رقمی اقدام و در محل موردنظر هنگام ثبت‌نام وارد نمایند. کد رهگیری ۱۲ رقمی برای استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می‌بایست کد رهگیری جدید از سازمان ذی‌ربط دریافت نماید و ارسال مدارک و گواهی مرتبط با استفاده سهمیه جهت این گروه از افراد لحاظ نخواهد گردید و سهمیه داوطلب آزاد تلقی میگردد. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید شاکی با علم و آگاهی و مطالعه کامل دفترچه راهنمای آزمون نسبت به انتخاب رشته/محل مربوطه اقدام نموده است و به‌موجب سند تعهد تودیعی متعهد گردیده پس از فراغت از تحصیل به میزان سه برابر مدت در هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین نماید، خدمت کند. بنابراین مفاد سند تعهد یادشده لازم‌الاجرا بوده و نامبرده موظف به اجرای مفاد آن می‌باشد. در خصوص استناد شاکی به آراء شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اثر آن به زمان تصویب مصوبه مترتب نگردیده است و رأی مذکور تأثیری در نتایج آزمون برگزارشده در سال‌های قبل ندارد. بر این اساس و با توجه به اینکه تمامی اقدامات در خصوص نامبرده وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته، صدور رأی به رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. اولاً به‌موجب قانون اصلاح بند ۳ ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲: “وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است سی درصد (۳۰%) ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها و در چهارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نماید” و مطابق تبصره ۳ ذیل قانون مزبور نیز مقرر شده است: “تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند در دانشگاه‌های استان مربوطه در اولویت می‌باشد. درصورتی‌که داوطلب مذکور نمره لازم برای تحصیل در دانشگاه‌های دیگر را کسب کرده باشد، تحصیل او برابر مقررات این بند منوط به موافقت وی خواهد بود.” ثانیاً برمبنای رأی شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که بر اساس آنها اعمال سهمیه مناطق محروم مصرح در قوانین یادشده به کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی موکول شده بود. بنا به مراتب فوق، فراز پایانی بند ۳ ـ ۲ با عنوان “سهمیه مناطق محروم” از قسمت “سهمیه‌های مختلف آزمون” مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ـ محل چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی (سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵) به لحاظ تعیین حدنصاب ۸۵% برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به اعمال سهمیه در آزمون (تبدیل سهمیه مناطق محروم به سهمیه ۵% ایثارگران) از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران و ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۸۷/۶۲۲۹ مورخ ۲/۴/۱۴۰۰) از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۰۰۳۲۲۲ – ۱۴۰۱/۱۲/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “حکم مقرر در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران و ابلاغی به شماره 6229/2787/160 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲) از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۸۳
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 6229/2787/160 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی، ابطال تبصره‌های ۳ و ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 6229/2787/160 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ را خواستار شده و در راستای تبیین موضوع اعلام کرده است که:
“محاسبه و اخذ معوقات عوارض شهرداری به نرخ روز یا شمول خسارت تأخیر به این معوقات، ضمن نقض حقوق شهروندی مغایر موازین قانونی است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای شهرها، مربوط به دریافت خسارت تأخیر یا دریافت معوقات به نرخ روز، ابطال شده است و این معوقات می‌بایست صرفاً بر اساس سال وقوع محاسبه و اخذ گردد. ازجمله در رأی شماره دادنامه ۴۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌عمومی دیوان که وفق آن، “هرچند در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بهمن‌ماه هر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا میگردد. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است.” با این همه در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) مصوب سیصد و سومین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران چنین مقرر شده که، “از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ بدهی معوقه پسماند (تا پایان سال ۱۳۹۹) خود را یکجا تسویه نمایند، بدهی آنها بر اساس سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد و از سال ۱۴۰۱ کلیه معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مؤدیان بعد از سال ۱۳۹۳، بر اساس آخرین بهای پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه و اخذ میگردد.” لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه ۴۹۲ و با توجه به مغایرت قانونی و همچنین خروج از حدود اختیارات که موجبات تضییق حقوق شهروندان را فراهم آورده، درخواست اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تبصره ۳ مذکور را دارم.
به‌موجب تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قـوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و شماره ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده و در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف حاکمیت شمرده شده است. بر همین اساس، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره دادنامه ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ نیز اعطای تخفیف توسط شهرداری به مساجد، مهمانسراها و اماکن ورزشی را ابطال نموده، اما در تبصره ۸ مصوبه مورد اعتراض این دادخواست، چنین مقرر شده که، “مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیت‌های دینی (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) و مدارس دولتی (ابتدایی و متوسطه اول و دوم) مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمی‌باشند.” لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه ۱۱۵۶ و با توجه به مغایرت تبصره ۸ مذکور با تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین خروج از حدود اختیارات، درخواست اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب حکم مقرر در این تبصره را نیز دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تبصره سوم (۳):
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ بدهی معوقه پسماند (تا پایان سال ۱۳۹۹) خود را یکجا تسویه نمایند. بدهی آنها بر اساس سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد و از سال ۱۴۰۱ کلیه معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مؤدیان بعد از سال ۱۳۹۳، بر اساس آخرین بهای پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه و اخذ میگردد.”
در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به‌موجب لوایح شماره 160/5252 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ و شماره 160/21685 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص متن اولیه مصوبه موضوع شکایت مطروحه، رسیدگی و در دادنامه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ اتخاذ تصمیم نموده است. همچنین به استحضار می‌رساند؛ تبصره ۳ مصوبه موضوع شکایت بر مبنای بند ۲ تبصره ۴ مصوبه شماره 5013/1885/160 مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ شورای اسلامی شهر تهران تنظیم و تاریخ آن به‌روز شده است. پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ و تصویب آییننامه اجرایی آن توسط هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره 3/95225/3 – ۱۳۸۵/۷/۱۷، متن اولیه مصوبه موضوع شکایت بر مبنای قوانین و مقررات فوق خصوصاً مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره 160/1260/3187 -۱۳۸۸/۳/۲ به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، حمل زباله از محل تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد، تکلیف قانونی شهرداری نیست و در نتیجه بابت حمل آن می‌تواند هزینه ارائه خدمات دریافت نماید.
همان‌گونه که مستحضرید؛ عنوان مصوبه موضوع شکایت، بهای خدمات است. در متن تبصره‌های ۳ و ۸ مصوبه موضوع شکایت، صریحاً عنوان “بهای خدمات” تکرار شده است.
با توجه به مراتب معروضه، مندرجات تبصره‌های ۳ و ۸ مصوبه موضوع پرونده حاضر مصداق عوارض نمی‌باشند.
استدلال‌های شاکی تماماً با فرض عوارض بودن مندرجات تبصره‌های ۳ و ۸ مصوبه موضوع پرونده حاضر ارائه شده است. همان‌گونه که به استحضار رسانده شده؛ تبصره‌های ۳ و ۸ مصوبه موضوع شکایت از مصادیق بهای خدمات است. تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز که مورد استناد شاکی قرار گرفته مربوط به عوارض است و ارتباطی با بهای خدمات ندارد. صرف‌نظر از مراتب اخیرالذکر، حسب مندرجات ذیل تبصره ۸ مصوبه موضوع شکایت واحدهای تجاری مستقر در اماکن موضوع این تبصره از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف نشده‌اند.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ تبصره ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 6229/2787/160 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۳ مصوبه فوق‌الذکر در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ این هیأت وضع عوارض پسماند توسط شوراهای اسلامی شهر در حدود اختیارات شوراها و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده شده است، ولی بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و برمبنای آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مـورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ این هیأت وضع عوارض توسط شـوراهای اسلامی شهر باید برای اجرا در سال‌های بعد از تصویب عوارض باشد. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران و ابلاغی به شماره 6229/2787/160 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲) از جهت آنکه متضمن تسری عوارض موضوع این تبصره به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۳۰۳۹/۰۰/۲۸ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن اعطای تخفیف تا میزان ۵۰% عوارض ناشی از حذف درختان در مسیر اماکن و محدوده احداث ساختمان‌ها با تأیید هیأت‌مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز، در راستای حفظ حداکثری درختان و کاهش خسارت‌های جبران‌ناپذیر به فضای سبز شهر اصفهان می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۰۰۳۹۵۲ – ۱۴۰۱/۱۲/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “مصوبه شماره 28/00/3039 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن اعطای تخفیف تا میزان ۵۰% عوارض ناشی از حذف درختان در مسیر اماکن و محدوده احداث ساختمان‌ها با تأیید هیأت‌مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز، در راستای حفظ حداکثـری درختان و کاهش خسارت‌های جبران‌ناپذیـر به فضـای سبز شهر اصفهان می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/00/3039 -۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: شاکیان به‌موجب دادخواست واحدی ابطال بندهای موضوع (ب) و (ج) مصوبه شماره 28/93/3303 – ۱۳۹۳/۸/۱۱ و مصوبه شماره 28/00/3039 – ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:
“در دو مصـوبه معترض‌عنه، اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عـوارض به شهرداری به‌صورت غیرقانونـی تصویب شده است و به لحاظ مغایرت با مواد قانونـی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد. لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دو مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم:
الف ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذکور با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است مغـایرت دارد. در تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت یا اعطاء تخفیف پرداخت وجوه به شهرداری‌ها علاوه‌بر عوارض مورد تأکید قرار گرفته است.
ب ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذکور با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد.
ج ـ در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۲۶۲ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده و ابطال گردیده است. از طرفی در دادنامه شماره ۸۱۶ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ و بند (ب) دادنامه شماره ۲۱۴۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با در نظر گرفتن حقوق افراد تضییع‌شده در اثر اجرای این‌گونه مصوبات، مصوبات ناظر بر اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره 28/00/3039 – ۱۴۰۰/۹/۱۳:
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
لایحـه شمـاره 00/8692/س – ۱۴۰۰/۸/۱ معطوف به بنـد (ب) از مصوبـه شماره 28/93/3303 – ۱۳۹۲/۸/۱۱ در خصوص اعطای تخفیف تا میزان ۵۰% عوارض ناشی از حذف درختان در مسیر اماکن و محدوده احداث ساختمان‌ها با تأیید هیأت‌مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز، در راستای حفظ حداکثری درختان و کاهش خسارت‌های جبران‌ناپذیر به فضای سبز شهر اصفهان و نیز ایجاد هم‌افزایی کلیه مناطق و مدیریت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری اصفهان و یا خارج از آن حاکی از پیشنهاد تعلق تخفیف مذکور در خصوص جابجایی درختان در مسیر پروژه‌های عمرانی با تأیید هیأت‌مدیره سازمان پارک‌ها و فضای سبز در جلسات کمیسیون سلامت محیط‌زیست و خدمات شهری منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ مورد بررسی قرار گرفت و اعمال ضریب ۵۰% به عوارض ناشی از جابجایی درختان در مسیر پروژه‌های عمرانی و … با تأیید هیأت‌مدیریه سازمان مذکور به تصویب رسید. مراتب بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مندرجات آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض … جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به‌موجب لایحه شماره 28/01/1504 – ۱۴۰۱/۴/۷ اعلام کرده است:
“اولاً: برابر مقررات آییننامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز، از جمله تبصره ۱ ماده ۵ آن، مؤدی عوارض مذکور کلیه دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات شهری از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات و غیره می‌باشد.
ثانیاً: با استناد به وحدت ملاک حاصل از قوانین و مقررات متعدد از جمله ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم که الف: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ب: دستگاه‌های عمومی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود. ج: شهرداری‌ها را از شمول مقررات قانون فوق‌الذکر و به تبع پرداخت مالیات موضوع این قانون خارج نموده است.
ثالثاً: ماده ۶۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بیان می‌دارد: “در راستای اصلاح نظام اداری کشور همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه خدمات و پاسخ استعلامات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر لغو میشود” و نیز لایحه معافیت دستگاه‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی.
رابعاً: نظر به جایگاه امر خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در راستای انجام پروژه‌های عمرانی و مباحث مربوط به حقوق عمومی و نیز اینکه انجام پروژه‌های عمرانی در جهت عمران، آبادانی و احیاء امری غیرقابل‌اجتناب بوده و منافع آن متوجه تمامی شهروندان می‌باشد، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در اعمال ضریب ۵۰% مبلغ تعیینی عوارض برای قطع درختان در مسیر پروژه‌های عمرانی متناسب با سیاست‌های عمومی کشور و قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آنها ندارد. کمااینکه مصوبه فوق‌الذکر همان‌گونه که از متن آن به خوبی برمی‌آید و برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات به هیچ عنوان شمول تخفیف عوارض نبوده بلکه به‌صورت وضع عوارض در خصوص جابجایی درختان واقع در مسیر پروژه‌های عمرانی است که ضریب آن به‌صورت ۵۰% عوارض مصوبه قبلی تعیین گردیده است.
خامساً: همچنین با توجه به اینکه موضوع مصوبات مورد اعتراض در خصوص تخفیف عوارض حذف و جابجایی درختان مربوط به زمان احداث ساختمان توسط مالکین و یا اجرای طرح‌های عمرانی توسط دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و حذف یا جابجایی درختان در این‌گونه موارد (برخلاف موارد تخریب و یا آسیب عمدی که مشمول جرایم و مجازات‌های قانونی میگردد) غیرقابل‌اجتناب بوده همچنین از سوی دیگر نمی‌توان به سبب حفظ درختان مالکین را از اعمال حقوق مالکانه و یا دستگاه‌های اجرایی را از اجرای پروژه‌های عمرانی منع نمود و اشخاص یادشده جهت اجرای حقوق قانونی خود به نوعی ناچار از حذف و یا جابجایی درختان میباشند و در مورد تصادفات نیز با توجه به اینکه وقوع حوادث نوعاً به‌صورت غیرعمدی است لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان علاوه‌بر مطابقت با قوانین و مقررات با در نظر گرفتن واقعیت موجود و اصول حقوقی تنظیم گردیده است، لذا مشخص نیست که شکات چه هدفی را از ابطال مصوبات مذکور دنبال می‌نمایند که بدین‌ترتیب شکایت مطروحه از این جهت نیز دارای اشکال بوده و پذیرفته نیست.”
پرونده در اجرای مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۵ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بندهای (ب) و (ج) مصوبه شماره 28/93/3303- ۱۳۹۳/۸/۱۱ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبه شماره 28/00/3039 -۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آییننامه “قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب” مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جابه‌جایی درختان مجوزی برای اخذ عوارض پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 28/00/3039 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن اخذ عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که “سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و … مشمول مالیات بر درآمد حقوق است”، ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۱۰۱۷۱۷ – ۱۴۰۱/۱۲/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “قسمت اخیر نامه شماره 232/10041/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که “سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن‌کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب‌های مختلف، حق لباس و … مشمول مالیات بر درآمد حقوق است”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۸۵
شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عظیم برگ گل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره 232/10041/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 232/10041/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با عنایت به نامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 232/10041/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل‌ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران میشود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه‌های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان‌ها طی یک سال اخیر می‌باشد.
با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش‌بینی‌شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک‌هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود در ضمن مبلغی که به‌عنوان حق لباس بعضاً به‌صورت نقدی به کارگران پرداخت میشود صرف خرید لباس کار این عزیزان میشود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود ضمن اینکه در نامه شماره 46611/119926 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذی‌ربط انجام شد به تبصره ۳ مـاده ۳۶ قانـون کار اشاره شـده و مـزایای فـوق جـزء مـزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا میشود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف‌نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ذی‌حساب محترم و مدیرکل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بازگشت به نامه شماره 11/84794 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:
…….
با توجه به مراتب فوق سـایر پرداختی‌ها به کـارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگـری، پرداخت مبالغ نقـدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و … از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
…….. ـ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب نامه شمـاره ۱۴۹۰۸ مـورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، لایحه دفـاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است:
“مطابق ماده ۸۳ “قانون مالیات‌های مستقیم”: “درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون”. ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: “میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.”
بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ “قانون مالیات‌های مستقیم” در ماده ۸۳ قانون مزبور به‌عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به‌عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یادشده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ “قانون مالیات‌های مستقیم” خارج است. متعاقباً هیأت مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ “قانون مالیات‌های مستقیم”، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید “کارکنان دولت” در سطر چهارم رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت “کارکنان دولت” به “حقوق‌بگیران” اصلاح میشود.
اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک‌هزینه‌های یادشده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیردولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ “قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و مقررات مرتبط از جمله کمک‌های رفاهی کارکنان دولت که به‌صورت سالانه در فصل قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی میشود، تعیین میگردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در قانون کار هیچ‌گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارائه نشده و مطابق ماده ۳۴ “قـانون کار”، دریافت‌های قـانونی کـارگران تحت‌عنوان حق‌السعی معرفی شده است.
برای رفع ابهام ایجادشده موصوف، با مراجع ذیصلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتاً بر اساس قسمت اخیر نامه شماره 46611/119926 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ سرپرست وقت معـاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارائه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانون‌گذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) “قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور”، تصویب نموده است.
به‌موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ “قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور”، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ “قانون مالیات‌های مستقیم” و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق‌الذکر از قانون یادشده و به‌موجب بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختـی‌ها و کارانه به استثنای عیـدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در “قانون مالیات‌های مستقیم” و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ “قانون مالیات‌های مستقیم” شامل کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه مشمول مالیات میباشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به‌موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق‌الذکر صادر شده است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی بانکـی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به‌موجب دادنامـه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مـورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ نامه شماره 232/10041/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق‌الذکر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ این هیأت و همچنین رأی شماره ۲۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهدکودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره 232/10041/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به‌صورت نامحدود و با قید (…) این قبیل پرداختی‌ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته‌اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از بند ۱۱ ـ ۱ نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها که ناظر به حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای دستگاه نظارت است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۱۰۰۳۱۴ – ۱۴۰۱/۱۲/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “آن قسمت از بند ۱۱ ـ ۱ نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها که ناظر به حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای دستگاه نظارت است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۸۶
شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اتابک خجیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ ـ ۱ از نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها مصوب فروردین‌ماه ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ ـ ۱ از نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها مصوب فروردین‌ماه ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“با مداقّه در بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها، نتیجه حاصل میشود که تمامی اعضای دستگاه نظارت بر انتخابات هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها از بین کارمندان و حقوق‌بگیران اداره راه و شهرسازی میباشند که برای تمامی اقدامات خویش حقوق و اضافه‌کاری دریافت می‌نمایند، ولی بند ۱۱ ـ ۱ همان نظامنامه به اعضـای هیأت اجرایی انتخابات سازمـان نظام‌مهندسی اجـازه داده که برای اعضـای دستگاه نظارت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه برآورد نموده و به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان متبوعش جهت پرداخت به هیأت نظارت اعلام نماید که این موضوع می‌تواند شدیداً فسادزا باشد و آزادی رأی اعضای دستگاه نظارت بر انتخابات را شدیداً تحت‌الشعاع قرار دهد، کمااینکه در استان‌های متعددی منجر به ابطال انتخابات هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی گردیده است. لذا استدعای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال بند ۱۱ ـ ۱ نظامنامه فوق‌الذکر از تاریخ تصویب می‌باشد.”
همچنین شاکی به‌موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است:
“۱ ـ مستنداً به ماده ۱۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
۲ ـ به استناد ماده ۲۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بررسی عملکرد سازمان‌های استان بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
۳ ـ در ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نظارت عالیه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
۴ ـ در بند (هـ) ماده ۲۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز دوباره بر وظیفه نظارت وزارت مسکن و شهرسازی تأکید شده است.
۵ ـ در ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً تصریح شده است که دریافت هرگونه تسهیلات، حق مشاوره و حق‌الزحمه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی تخلف محسوب میشود.
با توجه به مطالب ذکر شده و تأکید قوانین و مقررات بر وظیفه نظارتی وزارت مسکن و شهرسازی و با توجه به بند ۱۱ ـ ۱ نظامنامه انتخابات که وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره سازمان استان بر عهده ادارات راه و شهرسازی می‌باشد و با توجه به دریافت حق‌الزحمه دستگاه نظارت از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ابطال بند ۱۱ ـ ۱ مورد تقاضا می‌باشد”
متن بند ۱۱ ـ ۱ از نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها به شرح زیر است:
“هزینه‌های برگزاری انتخابات
هیأت اجرایی استان در اولین جلسه خود پس از تشکیل و رسمیت با نظر دستگاه نظارت استان برآوردی از هزینه‌های انتخابات شامل هزینه‌های اداری و لوازم مصرفی تهیه نرم‌افزار و سخت‌افزار موردنیاز آگهی‌های روزنامه پست و ایاب و ذهاب پذیرایی حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای هیأت اجرایی اعضای دستگاه نظارت و دستمزد عوامل اجرایی و سایر هزینه‌ها را به عمل آورده و به سازمان استان اعلام می‌نماید، سازمان استان مکلف است هزینه‌های برگزاری انتخابات را تأمین و پرداخت نماید. ـ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به‌موجب ماده ۱۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است، با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و بر اساس ماده ۲۶ این قانون، بـررسی عملکـرد سازمان‌های استان نیز بر عهده وزارت راه و شهـرسازی است. ثانیاً بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلّف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه به‌موجب بند ۱۱ ـ ۱ نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها به هیأت اجرایی استان اجازه داده شده است تا برای اعضای دستگاه نظارت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه برآورد کرده و به سازمان نظام‌مهندسی استان جهت پرداخت به دستگاه نظارت اعلام کند و این امر با تکالیف و وظایف قانونی این مرجع در ایفای نقش نظارتی خود به‌موجب قانون و به شرح مذکور مغایرت دارد، لذا آن قسمت از بند ۱۱ ـ ۱ نظامنامه انتخابات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها که ناظر به حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای دستگاه نظارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد اعتراض به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان که بر اساس آن مقرر شده است “به استناد بند “و” ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش‌افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هرماه تأخیر قابل وصول است”، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۰۰۳۰۰۳ – ۱۴۰۱/۱۲/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان که بر اساس آن مقرر شده است “به استناد بند “و” ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش‌افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هرماه تأخیر قابل وصول است”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۸۷
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی وصالی ناصح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش را مکلف به وضع آن دسته از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، نموده است. عوارض محلی به عوارضی اطلاق میگردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد. عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می‌گیرد (مثل عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و …) و عوارض ملی نیز به کلیه عوارضی اطلاق میشود که مبنای آن قانون است و تعیین نوع و میزان و نحوه وصول آن صرفاً در اختیار مجلس است لکن شورای شهر همدان در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ برخلاف مقررات مذکور اقدام به وضع عوارض برای وسایط نقلیه از جمله ماشین‌آلات راه‌سازی، کامیون‌ها، تریلر، اتوبوس و مینی‌بوس نموده است (این دسته از وسایط نقلیه موتوری اصولاً ارتباطی با عوارض شهرداری ندارند چون عمدتاً فعالیت آنها خارج از شهر بوده و علاوه‌براین چون این گروه از وسایط نقلیه موتوری مشمول پرداخت مالیات مشاغل هستند لذا از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری معاف هستند.)
وضع عوارض شهرداری برای خودروهای مذکور در حالی صورت گرفته است که طبق ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده: “برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد” عوارض سالیانه خودرو از جمله عوارضی است که در همین قانون تعیین تکلیف گردیده است و شورای شهر یا سایر مقامات محلی اختیاری در وضع، اصلاح یا تغییر آن ندارند این ممنوعیت عیناً در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ نیز تکرار شده است. حکم ماده ۵۰ و تبصره آن در مورد عوارض محلی بوده که منصرف از موضوع عوارض سالیانه خودرو است زیرا عوارض سالیانه خودرو نوعی عوارض ملی محسوب میگردد.
در تمامی قوانین و مقررات مربوطه قانون‌گذار صراحتاً از سواری و وانت‌های دو کابین نام برده است. قانون‌گذار در مقام بیان بوده و چنانچه قرار بود کلیه وسایط نقلیه موتوری مشمول حکم ماده ۴۳ قانون ارزش‌افزوده باشند دیگر نیازی به مستثنی نمودن و اشاره کردن به سواری و وانت دو کابین نبود، بدیهی است وقتی قانون‌گذار به جای استفاده از عبارت “وسایط نقلیه موتوری” از دو مصداق آن یعنی سواری و وانت دو کابین نام می‌برد باید فهیمد که سایر وسایط نقلیه مـوتوری را مشمـول حکم مـواد مـذکور نمی‌داند. از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۲ تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور معافیت ماده ۴۲ قانون ارزش‌افزوده را در تنظیم اسناد خودرو رعایت می‌کنند و هنگام تنظیم سند انتقال خودرو فقط مفاصاحساب عوارض سالیانه سواری و وانت دو کابین را مطالبه و مشخصات آن را در سند قید می‌کنند و در خصوص سایر وسایط نقلیه موتوری در قسمت درج مشخصات فیش واریزی واژه “معاف” را درج می‌کنند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۳۵ عوارض سالیانه وسایل نقلیه ۱۴۰۰
به استناد بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوبه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (ب) ماده ۴۳ این قانون را به نوع یک و نیم در هزار از قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
تبصره ۱: به استناد بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش‌افزوده هر سه آن به میزان ۳ درصد به ازای هرماه تأخیر قابل وصول است.
………….. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به‌موجب لایحه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۳۹۲ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواستی مشابه مبنـی بر ابطال عوارض خـودرو طی دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۱ مبـادرت به صـدور رأی مبنی بر رد شکایت صادر کرده است. ضمناً مقرره مورد شکایت مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۹ و ۴۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این هیأت به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۲۰۰۵۷ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ تبصره ۲ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه فوق‌الذکر در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به‌موجب بنـد (و) ماده ۴۶ قانـون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سـال ۱۳۸۷ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعد مقـرر موجب تعلّق جریمه‌ای معادل دو درصـد به ازاء هرماه نسبت به مدت تأخیر خواهـد بود. با توجـه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانون‌گذار نحوه و مقدار وصول تأخیر در پرداخـت مالیات و عـوارض را در این مـورد مشخص کرده است، لذا ورود شـورای اسلامی شهر به این موضوع خارج از حدود اختیار این مرجع و مغایر با قانون است و تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و بر اساس آن مقرر شده است: “به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش‌افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هرماه تأخیر قابل وصول است”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل بند ۴ و جزءهای ذیل آن از شیوه‌نامه ساماندهی پرونده‌های تغییر کاربری در داخل محدودههای طرح‌های هادی روستایی (ابلاغی به شماره ۱۰۳۸۰/۴/۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان) ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22815-1402/04/31
شماره ۰۱۰۱۵۹۰ – ۱۴۰۱/۱۲/۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “کل بند ۴ و جزءهای ذیل آن از شیوه‌نامه ساماندهی پرونـده‌های تغییر کاربـری در داخـل محـدوده‌های طرح‌های هادی روستایـی (ابلاغی به شماره 1401/80/4/10380 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان) ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شماره دادنامه: ۲۶۸۸
شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و جزءهای ذیل آن از شیوه‌نامه ساماندهی پرونده‌های تغییر کاربری در داخل محدودههای طرح‌های روستایی ابلاغی به‌موجب نامه شمـاره 1401/80/4/10380 – ۱۴۰۱/۴/۲۸ سرپرست معاونت هماهنگـی امـور عمرانـی استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند ۴ و جزءهای ذیل آن از شیوه‌نامه ساماندهی پرونده‌های تغییر کاربری در داخل محدودههای طرح‌های روستایی ابلاغی به‌موجب نامه شماره 1401/80/4/10380 – ۱۴۰۱/۴/۲۸ سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“۱ ـ در این شیوه‌نامه مبحث تغییر کاربری اراضی داخل طرح‌های هادی موردنظر قرار گرفته است و کمیسیون ذیصلاح آن موضوع بند ۵ بخش (الف) ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد، با این حال اما این بند برای اراضی دارای مبایعه‌نامـه عادی، فروش‌نامـه عـادی و واگذارنامه، امکان طرح پرونده جهت تغییر کاربری پیش‌بینی کرده است این در حالی است که به استناد مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ملکی که در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده واجد اطلاق مالکیت و نیز کسی که ملک به نام او در این دفاتر ثبت است مالک شناخته شده و حقوق مالکانه وی از جمله تغییر کاربری قابل مطالبه است و نه افرادی که دارای اسناد عادی میباشند. لذا تجویز بند ۴ مبنی بر اعتبار اسناد عادی برای تغییر کاربری مغایر مواد مذکور از قانون ثبت می‌باشد
۲ ـ در بند (الف) میان متقاضی بومی و غیربومی تفکیک قائل شده این در حالی است که اصل در قانون اساسی برابری آحاد ملت در برابر قوانین است که مستنبط از اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اطلاق یافته است و موارد مستثنی و تحدید‌کننده می‌بایست در قوانین تصریح داشته باشد از این‌رو الزام بر بومی بودن جهت طرح پرونده در کمیسیون پیش‌بینی‌شده، تبعیض ناروا بوده که مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد.
بندهای (ب) و (ج) بند ۴ نیز با توجه به اینکه در راستای اعتباربخشی به اسناد عادی جهت طرح در کمیسیون تعیین‌شده می‌باشد به ویژه که در بند (ج) املاک موروثی، تقسیم‌نامـه، واگذارنامـه، انحصار وراثت و … را قابل طرح در این کمیسیون دانسته است از این‌رو مشابه بند ۱ این دادخواست مخالف مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و نیز ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه می‌باشد.
با عنایت به موارد مطروحه ابطال بند ۴ و بندهای ذیل آن را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود وظایف و تکالیف خود و نیز مغایرت با مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه مورد تقاضا می‌باشد.”
بند ۴ از شیوه‌نامه مورد شکایت به شرح ذیل خلاف قانون است:
“شیوه‌نامه ساماندهی پرونده‌های تغییر کاربری در داخل محدودههای طرح هادی روستایی ابلاغی به شماره 1401/80/4/10380 -۱۴۰۱/۴/۲۸
۱ ـ اراضی دارای مبایعه‌نامه، فروشنامه عادی و واگذارنامه جهت تغییر کاربری به مسکونی با رعایت مفاد بندهای ۱، ۲ و ۳ و همین مصوبه که تاریخ آنها قبل از ۱۳۸۱/۵/۶ باشند مورد تأیید مرجع صدور پروانه قرار نگیرد. با توجه به شرایط ذیل قابل بررسی می‌باشد:
الف ـ متقاضی می‌بایست بومی استان بوده (محل تولد شخص یا یکی از والدین ایشان شهرستان‌های استان گیلان باشد) و فاقد واحد مسکونی در روستا با گواهی بخشداری بخش مربوطه باشد.
ب ـ استعلام در خصوص سال تأسیس بنگاه، معاملات ملکی از صنف مربوطه برای مبایعه‌نامه‌ها به وسیله بنیاد شهرستان الزامی است.
ج ـ املاکی که به افراد ارث می‌رسد (شامل تقسیم‌نامه، واگذرنامه، انحصار وراثت و …) جهت تغییر کاربری به مسکونـی که شرایط بنـد (الف) مـاده ۴ همین مصــوبه را داشتـه قابلیت بررسی و رسیدگی در کمیسیون را دارند.
د ـ افرادی که در سنوات گذشته پرونده تغییر کاربری به مسکونی در سطح روستاهای استان را داشته و منجر به اخذ رأی مثبت و مجوز تغییر کابربری گردیده است مجاز به طرح پرونده جدید نمی‌باشند.”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً مقرره مـورد شکایت که بررسی اراضی مبحوث‌عنه را صـرفاً در صورتی امکان¬پذیر اعلام کرده است که متقاضی از بومیان استان باشد و اشخاصی را که غیربومی استان هستند از شمول حکم مذکور خارج نموده، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا است و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶: “همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت” و برمبنای ماده ۴۸ همین قانون: “سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.” ثالثاً به‌موجب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰: “کلّیه معاملات راجع‌به اموال غیرمنقول ثبت¬شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع‌به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند” و مقرره معترض‌عنه که تغییر کاربری را برای اراضی دارای مبایعه‌نامه، فروشنامه عادی و واگذارنامه امکان‌پذیر اعلام کرده، با مواد قانونی مذکور مغایر است. بنا به مراتب فوق، کل بند 4 و جزءهای ذیل آن از شیوه‌نامه ساماندهی پرونده‌های تغییر کاربری در داخل محدودههای طرح‌های هادی روستایی (ابلاغی به شماره 1401/80/4/10380 مورخ 1401/04/28 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
