آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/05/21 لغايت 1400/05/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸ و بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400
شماره ۹۷۰۳۷۱۸ – ۱۴۰۰/۵/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۰ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۴ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «بند ۳ مصوبه شماره 56408/62 هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ و بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره 97/381320 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد. ماده ۳، بند ۴ ماده ۶ و ماده ۱۰ دستورالعمل شماره 97/381320 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی و ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران ابطال شد. حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره 97/381320 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۱۳ـ ۹۸۰۲۵۴۰ ـ ۹۸۰۲۴۶۰ ـ ۹۸۰۱۸۸۸ ـ ۹۸۰۱۷۸۵ ـ ۹۸۰۰۰۰۴ـ ۹۸۰۰۰۰۳ـ ۹۷۰۳۷۱۸ ـ ۹۸۰۲۷۳۱ـ ۹۸۰۳۱۵۶ ـ ۹۹۰۰۳۴۲ـ ۹۹۰۰۶۳۲ـ ۹۹۰۰۸۸۹ ـ ۰۰۰۰۱۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمدجواد رحیمی خواه، حسین فلاح تفتی (با وکالت محسن سهامی و ایرج خنکدار)، علی رشنوپور، ایرج آب باریکی، محمدعلی نعمتی، مهرداد باقری، نعمت اله ذوالفقاری، ابوالحسن مهرابی، فریدون محمدی، جهانگیر منصوری باصری، شکراله رخصتی خوش، مصیب همتی، حبیب همتی، اسداله عمرانی، علیجان مهرابی، علی مؤمن مهرابی، عبدالرضا امیری، خدایار امیدوار، اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم، سازمان بازرسی کل کشور، تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه، شرکت آتیه گوشت آریا زمین، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران
۲ـ بندهای ۴ و ۶ مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران
۳ـ تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۴، بند ۴ ماده ۶ و مواد ۳ و ۱۰ دستورالعمل شماره 97/381320 – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران، دستورالعمل شماره 97/381320 – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شمـاره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“طبق بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام به مدت ۳ سال به کارگروه مربوطه واگذار گردیده و در این بند سقف پرداخت مالی قید نشده است ولی بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و دستورالعمل اجرایی شماره 97/381320 – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی مبادرت به تعیین سقف بیست هزار میلیارد ریال نموده است. ضمن اینکه ماده ۳ دستورالعمل اجرایی سهم هر استان از مجموع مبلغ کل بیست هزار میلیارد ریال تعیین‌شده که این امر هم به دیل عدم تعیین سقف توسط قانون غیر‌قانونی می‌باشد. ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اقدام به دسته‌بندی وام‌گیرندگان نموده که بار مالی فوق کفاف وام‌های بیشتر از ۲۰ میلیون تومان را نمی‌دهد و طبق تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی، بانک‌های عامل اقدام به برداشت حساب افراد و ضامنین که مشمول امهال وام می‌شوند ولی وام آنها بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده نموده که خلاف بوده و می‌بایست مبالغ برداشتی عودت داده شود. فلذا درخواست ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی را دارم.
ماده ۷ دستورالعمل اجرایی امهال وام ادوات و تجهیزات و بذر که جزء لاینفک کشاورزی می‌باشد را از شمول بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم خارج نموده در حالی که بند (ر) همین ماده مستثنیات که مشمول امهال نمی‌شوند تعریف‌شده و ادوات کشاورزی جزء آنها بیان نشده بدین‌جهت ماده ۷ دستورالعمل اجرایی برخلاف بندهای (خ) و (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم می‌باشد. طبق ماده ۹ دستورالعمل اجرایی، کارگروهی وظیفه معرفی افراد را در چارچوب سهمیه استانی بر عهده دارد و این کارگروه از تائید کشاورزان دارای وام بالای ۲۰ میلیون تومان خودداری می‌کند درصورتی‌که تمام کشاورزانی که وام کشاورزی دریافت نموده‌اند مشمول بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند. لذا تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرایی را دارم.
در بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و بند ۶ تصویب‌نامه ۶۲/ت ۵۶۴۰۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره 97/381320 – ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی را مشمول مزایای بخشودگی و امهال قرار نداده که این امر برخلاف بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه است. هیأت‌وزیران همچنین در بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ برخلاف بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات پرداختی به کشاورزان از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده را از شمول بخشودگی سود، کارمزد و جریمه موضوع این بند خارج کرده است. درصورتی‌که قانون‌گذار در بند مذکور همه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده حوادث غیرمترقبه را مشمول بخشودگی سود، کارمزد و جریمه دانسته و در این خصوص محدودیتی قائل نشده است. آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ و ۱۱۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ که بر اساس آن تأکید بر انجام تعهدات دولت در راستای مصوبات خود و ابطال محدود نمودن وام‌گیرندگان فقط به یک فقره قرارداد تسهیلاتی و نیز عدم پذیرش موکول نمودن بخشودگی و امهال وام به نداشتن بار مالی برای دولت شده، خود مؤید خلاف قانون بودن بندهای ۲ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران است.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف ـ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران
۴ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه (شامل هزینه‌های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تضمین خواهد شد.
۶ ـ تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب‌نامه نخواهد بود.
ب ـ تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران ۳ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب‌نامه یادشده الحاق و بند ۶ قبلی به عنوان بند ۷ تلقی می‌شود.
۶ ـ تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب‌نامه نخواهد بود.
ج ـ دستورالعمل اجرایی شماره 97/381320 – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۳ـ سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی‌ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ 30000 میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می‌نماید.
تبصره ـ توزیع شهرستانی سهمیه اعلام‌شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می‌باشد.
تبصره ۲ ماده ۴ـ چنانچه ذی‌نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرائم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱۳۹۶/۷/۱ باشند، می‌باید بدواً نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مزایای این دستورالعمل نمی‌گردند.
تبصره ۳ ماده ۴ـ تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی‌باشد.
بند ۴ ماده ۶ ـ کارگروه مربوطه با رعایت اولویت‌های تعیین‌شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی‌نفعان مشمول و همچنین تائید هزینه‌های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید.
ماده ۱۰ـ کارگروه موظف است صرفاً در چارچوب سهمیه استانی تعیین‌شده نسبت به معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت فـراتر از سهمیه پیش‌بینی‌شده بر عهـده کارگروه خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مـذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 108158/98 – ۱۳۹۸/۴/۳ توضیح داده است که:
“با توجه به اینکه بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ط) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بار مالی ناشی از اجرای تصویب‌نامه‌ها می‌بایست بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود. بنابراین هرگونه امهال تسهیلات توسط نظام بانکی کشور مستلزم اخذ مصوبه و تائید از دولت و تأمین هزینه‌های آن توسط دولت می‌باشد که در مانحن‌فیه هزینه ناشی از اقدامـات معموله در راستای اجرای بند (خ) ماده ۳۳ صرفاً تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال است. ضمن اینکه دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی مقید و محدود به چارچوب ضوابط مندرج در مصوبات بالادستی می‌باشد و این بانک هنگام تدوین و وضع دستورالعمل اجرایی نمی‌تواند از مقررات موجد صلاحیت فراتر رود. در خصوص اولویت بندهای‌های مندرج در دستورالعمل اجرایی خاطرنشان می‌سازد محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت، لزوم اجرای کامل‌تر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق‌تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی‌نفع موضوع اولویت‌بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط بررسی و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. در ارتباط با عدم شمولیت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت بهره‌مندی از مزایای قانون اشاره می‌نماید که صندوق توسعه ملی مطابق جزء ۶ بند (د) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تابع اساسنامه خود می‌باشد و در ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً دولت مکلف به انجام موارد مندرج در آن ماده شده است. به همین دلیل تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول این تصویب‌نامه نخواهد بود.”
معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری) نیز به موجب لایحـه شـمـاره 41710/134769 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ توضیح داده است که:
“مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مورد حکم قرارگرفته است و ازآنجاکه خواسته مطروحه برخاسته از قرارداد بانکی بین تسهیلات‌گیرنده و بانک و در نتیجه نوعی رابطه حقوقی و دعوی ترافعی ناشی از قرارداد است. لذا منطبق با هیچ‌یک از بندهای ماده مذکور نبوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لازم به ذکر است در زمینه عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ترافعی ناشی از قراردادها، آراء مختلف از جمله دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل‌ذکر است که مطابق آنها دعاوی ناشی از قراردادها و مسائل حقوقی مربوط باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند و رسیدگی به آن خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری است. با عنایت به مطالب فوق و با استناد به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صدور رأی شایسته و رد شکایت شاکی مورد درخواست است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجـاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۳ الی ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ قسمت‌هایی از خواسته‌های شاکیان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۳ و ۶ مصوبه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۵هیأت‌وزیران، بندهای ۴ و ۶ مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱هیأت‌وزیران و ماده ۳ و تبصره آن، تبصره ۲ و ۳ ماده ۴، بند ۴ ماده ۶ و ماده ۱۰ دستورالعمل شماره 97/381320 – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، دولت مکلّف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید. نظر به اینکه عبارت «وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده» در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشـاورزان تأثیری در شمـول حکـم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به آنها ندارد، لذا صرف‌نظر از لزوم بازپرداخت اصل وام‌های دریافتی توسط کشاورزان خسارت‌دیده، بند ۳ مصوبه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵؛ موضوع الحاق عبارت «تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب‌نامه نخواهد بود.» به تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ به عنوان بند ۶ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره 97/381320 – ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقررشده است که حکم مذکور در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه (مبنی بر بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال) شامل تسهیلات دریافتی کشاورزان از محل منابع صندوق توسعه ملّی نمی‌گردد، به منزله مقید ساختن حکم قانون‌گذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با عنایت به اینکه قانون‌گذار در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ سقف ریالی خاصی را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معین نکرده، لذا محدود نمودن میزان بخشودگی فوق به سقف ریالی مشخصی که بر اساس ماده ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیأت‌وزیران تعیین‌شده و همچنین احکام مقرر در ماده ۳، بند ۴ ماده ۶ و ماده ۱۰ دستورالعمل شمـاره 97/381320 – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران که متضـمن اتّخاذ تصمیم در خصوص تعیین سهمیه هر استان و شهرستان از مبلغ مذکور پیش از وقوع حوادث غیرمترقبه و بدون توجه به تعداد کشاورزان خسارت‌دیده مشمول در هر استان و شهرستان است، خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران و بانک مرکزی بوده و لذا مقـررات یادشده مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ با توجه به اینکه بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مطلق کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه را مشمول بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال قرار داده، لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره 97/381320 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کشاورزان دارای اقساط معوق صرف‌نظر از نوع تسهیلات دریافتی از شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج‌شده‌اند، به منزله مقید ساختن حکم قانون‌گذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
