آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/07/21 لغايت 1401/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۱۱۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه تحت‌عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهري از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۱۲۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آستانه اشرفيه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص عوارض کسري پارکينگ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۱۳۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره‌هاي ۳ و ۵ و تعرفه شماره ۱۱۱۰ از تعرفه عوارض و درآمدهاي سال‌های ۱۳۹۸ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر کاشان در خصوص اعمال معافيت و تخفيف در پرداخت عوارض از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند الف ـ ۱۴ از ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ از ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۴ که بر اساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي جمعيت هلال‌احمر، …
رأي شماره ۱۱۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۳ ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۴ و اطلاعيه جمعيت هلال‌احمر درباره تاريخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون استخدام قراردادي مردادماه سال ۱۳۹۵، از حيث انحصار در به‌کارگیری نيرو …
رأي شماره ۱۱۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۳۱۸۳۴/۶۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره ۶۰/۱۳۱۱۹۲ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آنها صرفاً ۱۵ شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسي يافته‌اند، به جهت مغايرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۱۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نظر به اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رآي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ ـ ۲/۶/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري، اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۷ شورای‌عالی هماهنگي ترابري کشور از تاريخ صدور ابطال شد
رأي شماره ۱۱۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رفع تعارض بين آراي هیأت‌عمومی به شماره‌هاي ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ موافقت گرديد و در نتيجه بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبتنام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي …
رأي شماره‌هاي ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار مقرر شده است که: «مدارک و رشته‌هاي تحصيلي مرتبط توسط وزير کشور متناسب با درجه شهرداري تعيين مي‌شود» صرفاً از آن جهت که بر مبناي آن وظيفه تعيين مدارک و رشته‌هاي تحصيلي مربوط توسط هیأت‌وزیران انجام نشده است، ابطال شد
رأي شماره ۱۱۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور که متضمن پيش‌بيني تمهيداتي براي تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي شهرداري به قراردادي از طريق انجام آزمون داخلي و تعيين امتيازاتي براي اين نيروها است، ابطال شد
رأي شماره ۱۱۷۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ سازمان اداري و استخدامي کشور از آن جهت که تعيين رديف جداگانه جهت پرداخت مابهالتفاوت باعث عدم محاسبه امتياز آن در ساير مزاياي ايثارگران تنزل مقام يافته مي‌شود، ابطال شد
رأي شماره ۱۱۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تصويب‌نامه شماره ۶۳/ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۵/۱/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران (در خصوص واگذاري حق استفاده از کارخانه سيمان ري) در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد. اطلاق نامه‌هاي شماره ۱۶۸۶۷/۵۱ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰، ۲۰۷۱/۵۱ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۱۹۶۶/۵۱ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي در حدي که متضمن نقض حق مالکيت اشخاص و برخلاف آراي قطعي صادره از دادگاه‌ها است، ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۱۱۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي شهرداري پاوه تحت‌عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي شهري از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۰۰۴۱۵۹ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه تحت‌عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۲۸
شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت‌عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت‌عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری، اخذ مجدد عوارض بابت آن بوده که مستلزم اذن و تجویز قانون‌گذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانون‌گذار، مغایر با صراحت مـاده مرقوم می‌باشد. مشعر بر اینکه با عنایت بـه وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مـاده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی عوارض علاوه به آنکه ماهیتاً مجازات می‌باشد فاقد توجیه حقوقی می‌باشد. نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ، طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است عوارض باید متناسب با خدمات ارائه‌شده و مابه‌ازای آن باشد درحالی‌که در مانحن‌فیه شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد، لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و با امعان‌نظر به اینکه عوارض معترض‌به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ تحت‌عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۱ | عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر به ازای هر مترمربع اعیانی | P ۰/۵ | بند (۱): این عوارض در اجرای بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور محاسبه می‌گردد.
P: قیمت منطقه‌ای |
شهردار پاوه/رئیس شورای اسلامی شهر پاوه”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه که تحت‌عنوان سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۲۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آستانه اشرفيه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص عوارض کسري پارکينگ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۰۰۴۲۰۰ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه‌اشرفیه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در خصوص عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۲۹
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه به موجب ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه‌اشرفیه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره نموده است. درحالی‌که قانون‌گذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعددی از جمله رأی شماره ۱۵۱۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مصوبه شورای اسلامی شهر رباط‌کریم را ابطال کرده است. بنا به مراتب ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه‌اشرفیه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح فوق مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه:
“ماده ۱۲ ـ عوارض کسری پارکینگ:
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های که نباشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجـود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف‌شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی p ۵ (این تعرفه در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰، p ۹ و در دفترچه سال ۱۴۰۱ p ۱۰ است) و برای واحدهای تجاری اداری و … P ۷ (این تعرفه در دفترچه سال ۱۴۰۰ p ۱۱ و در دفترچه سال ۱۴۰۱ p ۱۲ است) محاسبه و تعیین می‌گردد.
تبصره ۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می‌باشد.
تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره ۳: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.
تبصره ۴: آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه‌های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسری پارکینگ گردد، پرداخت عوارض حذف یا کسری پارکینگ به صورت تجاری وصول خواهد شد.
تبصره ۵: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.
تبصره ۶: چنانچه مؤدی مبادرت به دریافت سند مالکیت برای ساختمان خود نموده و متعاقباً از شهرداری تقاضای صدور پایان‌کار و تکمیل صفحات ۱ و ۲ و ۷ شناسنامه ساختمانی برابر بخشنامه شماره 25281/3/33 – ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ وزارت کشور موضوع ابلاغیه مصوبه شورای‌عالی اداری را بنماید، با توجه به بخشنامـه شماره ۶۹۴۷۵/ت/۳۷۴۵۶ ک ـ ۱۳۸۶/۵/۲ معاونت اول ریاست جمهوری در خصوص اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال تأمین پارکینگ الزامی است و پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از احداث پارکینگ نمی‌باشد. بدیهی است در صورت تأمین پارکینگ وجوه پرداختی از بابت عدم رعایت و کسری (حذف) پارکینگ قابل استرداد می‌باشد.
تبصره (۸): قیمت هر مترمربع عوارض حذف پارکینگ با رعایت ۶ بند فوق بایستی از یک برابر ارزش معاملاتی ساختمان که سالانه توسط اداره امور مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر نباشد.
(با توجه به نامه 96/80/42/1797 – ۱۳۹۶/۹/۲۲ استانداری گیلان، عوارض کسری پارکینگ با توجه به قوانین و ضوابط مربوط برای زیربناهای مسکونی و غیرمسکونی (در صورت حذف یا کسر پارکینگ و صدور رأی پرداخت جریمه توسط ماده صد شهرداری عوارض این بند قابل وصول نمی‌باشد.)”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری آستانه‌اشرفیه در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که متضمن تعیین عوارض کسری پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۳۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره‌هاي ۳ و ۵ و تعرفه شماره ۱۱۱۰ از تعرفه عوارض و درآمدهاي سال‌های ۱۳۹۸ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر کاشان در خصوص اعمال معافيت و تخفيف در پرداخت عوارض از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۰۰۳۵۷۷ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «تبصره‌های ۳ و ۵ و تعرفه شماره ۱۱۱۰ از تعرفه عوارض و درآمدهای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص اعمال معافیت و تخفیف در پرداخت عوارض از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۳۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۳ و ۵ تعرفه شماره ۱۱۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۳ و ۵ تعرفه شماره ۱۱۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبه‌های موضوع شکایت مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ۳ و ۵ تعرفه شماره ۱۱۱۰ تعرفه عوارض و درآمدهای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان، که به لحـاظ مغـایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعـرفه شمـاره ۱۱۱۰ از تعرفـه عـوارض و درآمدهای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شـورای اسـلامی شـهر کاشان ـ عـنوان تعـرفه: عـوارض صدور پروانه‌های ساختمانی مراکز ایران‌گردی و جهانگردی (هتل مهمان‌پذیر، مسافرخانه و …)
تبصره ۳ ـ در بناهای گردشگری ضریب مازاد تراکم در کلیه طبقات ۳۰% تعرفه خواهد بود.
تبصره ۵ ـ هتل چهـار ستاره معادل ۸۰% تعرفه صنعتی و هتل پنج ستاره از پرداخت عـوارض سـاختمانی معاف می‌باشد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین تبصره‌های ۳ و ۵ تعرفه شماره ۱۱۱۰ از تعرفه عوارض و درآمدهای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اعمال معافیت و تخفیف در پرداخت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند الف ـ ۱۴ از ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ از ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۴ که بر اساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي جمعيت هلال‌احمر، …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۹۹۰۰۲۹۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «۱ ـ بند الف ـ ۱۴ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ که بر اساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال‌احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری جمعیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ بند ۱۵ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال‌احمر، از حیث انحصار در به کارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و به‌کارگیری در جمعیت هلال‌احمر، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳ ـ مصوبات شماره 92/23/31617 – ۱۳۹۲/۲/۳ و 94/23/86096 – ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال‌احمر و مصوبات شماره 97/23/5452 – ۱۳۹۷/۲/۲ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر و 97/23/8090 – ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۲ ـ ۱۱۴۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۹۵ ـ ۰۰۰۳۰۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای سجاد کریمی پاشاکی و سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بندهای الف ـ ۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال‌احمر
۲ ـ ابطال بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر
۳ ـ ابطال نامه شماره 92/23/31617 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر
۴ ـ ابطال نامه شماره 94/23/86096 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر
۵ ـ ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر ابلاغی به شماره
97/23/5452 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲
۶ ـ ابطال بخشنامه شماره 97/23/8090 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر
گردش‌کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف ـ ۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال‌احمر، بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر، نامه شماره 92/23/31617 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ معـاون توسعه منابع انسـانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر، نامه شماره 94/23/86096 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر، صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر ابلاغی به شماره 97/23/5452 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ و بخشنامه شماره 97/23/8090 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“علیرغم آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدالت استخدامی، برگزاری آزمون جهت جذب و استخدام نیرو و عدم امکان تبدیل وضعیت و … هنوز دستگاه‌هایی یافت می‌شوند که نسبت به بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی تکلف نشان نمی‌دهند و اراده و سلیقه و تصمیم مدیرانشان بر ایجاد فرصت برابر در جذب نیرو و رعایت عدالت استخدامی، ارجحیت دارد که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. طرف شکایت علیرغم شمولیت در قانون استخدام کشوری، با عدول از قوانین و تصویب مقررات موضوع شکایت علاوه‌بر دخالت در امر تقنینی و وضع نوع جدید به کارگیری در قانون استخدام کشوری (نیروی قراردادی) غالباً بدون آزمون نسبت به جذب نیرو اقدام و سپس ایشان را بر اساس مقررات معترض‌عنه به وضعیت پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت می‌نماید و یا آنکه آزمون را منحصراً در میان اعضای داوطلب و غیرداوطلب خود برگزار می‌کند لذا این مقررات برخلاف قوانین و شرع می‌باشد.
همان‌گونه که مستحضرند: جمعیت هلال‌احمر بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه از لحاظ اداری و استخدامی و حقوق‌بگیران تابع قانون استخدام کشوری می‌باشد و اگرچه این جمعیت وفق ماده ۱ تا زمان تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ به طور غیرانتفاعی اداره می‌شد اما تابعیت از قانون استخدام کشوری، این جمعیت را ملزم می‌کرد تا وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، کلیه لوایح استخدامی و وضع، تغییر و اصلاح تشکیلات اداری خود را پس از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی اجرایی نماید. بنابراین هرگونه جذب و استخدام تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی برخلاف این تبصره خواهد بود. کمااینکه در خصوص مقرره‌های موضوع شکایت چنین مجوزهایی اخذ نگردیده است. پس از تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ این جمعیت به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی طبقه‌بندی شد و طبیعتاً سیاست کلی نظام در دوره چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام اداری جملگی ابلاغی مقام معظم رهبری (منبعث از موضوع اختیارات بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) به لحاظ رعایت سلسله‌مراتب اداری و نیز هم‌اکنون به دلیل لازم‌الاجرا بودن وفـق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، از وظـایف و تکـالیف آن محسوب گردید. بنابراین توجه به ایجـاد فرصـت برابر و عدالت محوری در جذب اقتضاء می‌نماید تا طرف شکایت نسبت به التزام به این مفاد و نیز قوانین بعدالذکر اهتمام جدی از خود نشان دهد که بر اساس مستندات و دلایل حاضر چنین التزامی دیده نمی‌شود.
از آنجائی که طرف شکایت وفق تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که ۴ شرط برای شناسایی مؤسسه عمومی غیردولتی پیش‌بینی کرده، اولاً به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجادشده ثانیاً ماهیت حقوقی مستقل دارد و ثالثاً بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای آن از منابع غیردولتی است و رابعاً مجری خدمات عمومی است. به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌گردد از این‌رو بنا به حکم ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام این قانون مستثنی است و طبیعتاً منظور مستثنی از کلیه احکام است، چنانچه بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم شمولیت نهادها و مؤسات عمومی غیردولتی بر قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون، تأکید و تصریح دارد. بنابراین همان‌طور که در ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر آمده است این جمعیت در خصوص کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیران تابع قـانون استخدام کشـوری می‌باشد و اصطلاح حقوق‌بگیران دلالت بر هر نوع جذب و به‌کارگیری می‌باشد. همچنین توجه به بخشنامه‌ها و مصوبات موضوع بندهای ۳ ـ ۴ ـ ۵ بخش مقرره‌های موضوع شکایت نشـان می‌دهد که طـرف شکایت بدون هیچ مستند قـانونی، مقـرراتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مصوب و ابلاغ نموده و امکان استخدام پیمانی را از طریق تبدیل وضعیت برای نیروی‌های قراردادی خود تعیین نموده است این در حالی است که اولاً تبدیل وضعیت نیرو به شرح گفته‌شده در قانون استخدام کشوری پیش‌بینی نشده است و ثانیاً تبدیل وضعیت اعطای امتیاز خاص در معنای تبعیض ناروا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مخالف ماده ۶ قانون استخدام کشوری است زیرا طی آیین‌نامه ماده ۶ قانون استخدام کشوری، هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی با نشر آگهـی عمومی شده است از این‌رو مقـررات مطروحه در بندهای ۳ ـ ۴ ـ ۵ علاوه‌بر مغایرت‌های قانونی مطروحه مغایر قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی برابری و مساوات نیز می‌باشد که به تضییع حقوق استخدامی و فرصت برابر انجامیده است. از آنجائی که طرف شکایت برخلاف قوانین معنونه مصرحاً عدالت محوری در جذب موضوع بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را در به کارگیری و تبدیل وضعیت نادیده گرفته و رأساً نسبت به وضع قواعدی بر امر استخدام و جذب افزون بر احکام قانون استخدام کشوری اقدام نموده است. لذا جملگی آن برخلاف شرع مقدس خلاف قواعد فقهی عدالت و مساوات و برابری و نیز مغایر بند ۹ اصل سوم و اصول ۴ ـ ۲۸ و ۷۱ قانون اساسی می‌باشد که باعث گردیده حقوق مسلم استخدامی و فرصت برابر جذب، از افراد جویای کار تضییع شود و نیز عدم کسب مجوز در جذب نیرو نیز مغایر تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری می‌باشد در نتیجه تقاضای ابطال مقرره‌های معترض‌عنه و آثار آنها را از بدو صدور از محضر قضات محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب شکایت‌نامه‌ای به شماره 302/222389 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ اعلام کرده است که:
“به موجب بخشنامههای شماره 92/23/31617 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ و 94/23/86096 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر و بخشنامه شماره 97/23/8090 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی وضع و اجرا شده است. درحالی‌که به موجب ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر که در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اصلاحیه‌های بعدی نیز مورد تأیید قانون‌گذار قرار گرفته است. امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است.
از طرف دیگر جمعیت هلال‌احمر دارای مقررات اداری و استخدامی خاص نمی‌باشد و بر اساس بند ۱۳ ماده‌واحده و ضوابط اجرایی بودجه سال‌های متوالی (از جمـله سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تا تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خاص استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز گردیده است.
حسب بررسی در قانون استخدام کشوری که بر مبنای ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت در امور استخدامی بر کارکنان حقوق‌بگیر جمعیت و یا قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب ماده‌واحده و ضوابط اجرایی بودجه، بر کارکنان جمعیت از لحاظ مقررات استخدامی تا تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خاص حاکم می‌باشد و همچنین سایر قوانین و مقررات موضوعه، اختیار قانونی به جمعیت موصوف جهت تعیین، ابلاغ و اجرای مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی مغایر با قوانین یادشده، تجویز نشده است.
بنا به مراتب بخشنامههای شماره 92/23/31617 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ و 94/86096 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر و بخشنامه شماره 97/23/8090 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صـورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحـاظ مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ بندهای الف ـ ۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال‌احمر
الف ـ ۱۴ ـ با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه و با تصویب آئین‌نامه اداری و استخدامی، جمعیت هلال‌احمر می‌تواند از قوانین و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید.
۱۵ ـ به جمعیت هلال‌احمر اجـازه داده میشود نیروی انسـانی مـورد نیاز خود را به تعـداد هزار (۱۰۰۰) نفر، به‌صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه‌های امداد و نجات و شعب جمعیت هلال‌احمر استان‌ها در سال ۱۳۹۱ جذب نماید. (جمعیت می‌تواند حـداکثر ده درصد (۱۰%) از نیروهای جذب‌شده مذکـور را در واحدهـای ستادی به کـارگیری نماید.)
ب ـ بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر
۱۲ ـ با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه و تا تصویب آئین‌نامه اداری و استخدامی (خاص جمعیت) جمعیت هلال‌احمر می‌تواند از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید. بدیهی است آیین‌نامه مذکور پس از تصویب در شورای‌عالی لازم‌الاجرا می‌باشد.
ج ـ نامه شماره 92/23/31617 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر
مرکز پزشکی حج و زیارت، خزانه‌دار کل و ذی‌حساب محترم جمعیت، رییس محترم مؤسسه آموزش عالی و علمی کاربردی هلال‌احمر ایران و …….
سلام‌علیکم
احتراماً؛ همان‌گونه که مطلعید تصدی بخش قابل‌توجهی از مشاغل، وظایف و مسئولیت‌های محوله در جمعیت هلال‌احمر توسط کارکنان قرارداد کار معین انجام پذیرفته و همواره یکی از دغدغه‌های اصلی این معاونت فراهم نمودن زمینه ارتقاء وضعیت استخدامی و ایجاد ثبات شغلی در این بخش از نیروی انسانی شاغل جمعیت علیرغم تمامی محدودیت‌های موجود بوده و تاکنون نیز قدم‌های مثبتی در خصوص ساماندهی شاغلین برداشته شده است ضمن اذعان به این امر عنوان می‌دارد که برابر مصوبه جدید کمیته جذب و تأمین نیروی انسانی به عنوان متولی امر جذب و ساماندهی کارکنان مقرر گردیده تا به شرح سازوکار ذیل بخشی از کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از طی مراحل مطروح به صورت پیمانی تبدیل وضعیت گردند. استمرار این مصوبه منوط به همکاری و دقت‌نظر گیرندگان محترم بوده و هدف آن کاهش مکاتبات پراکنده و مستمر درخواست تبدیل وضعیت به این معاونت و احقاق حقـوق کارکنان با سـابقه بوده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با مداقه کامل در مفاد تک‌تک بندهای عنوان شده اسامی حائزین شرایط بر اساس جدول پیوست تهیه و به این معاونت ارسال گردد:
۱ ـ مشمولین کلیه کارکنانی که در تاریخ ابلاغ این بخشنامه بر اساس مجوز صادره این معاونت و تأیید هسته مرکزی گزینش به صورت قرارداد کار معین مشغول به خدمت می‌باشند.
۲ ـ حداقل سابقه خدمتی در خصوص دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی نه سال و مدارک کارشناسی شش سال تمام تا تاریخ ابلاغ بخشنامه می‌باشد.
تبصره: سابقه مذکور می‌بایست در جمعیت و حوزه‌های زیرمجموعه طی شده باشد و مدارک مثبته نظیر گواهی واریز حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی، اولین مجوز صادره از سوی هسته مرکزی گزینش و این معاونت به پیوست مدارک داوطلب ارسال گردد.
۳ ـ رشته تحصیلی مشمولین می‌بایست حسب ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل مرتبط با مشاغل جمعیت بوده و داشتن پست سازمانی مصوب و بلاتصدی جهت فرد واجد شرایط ضروری می‌باشد.
تبصره: مشمولین می‌بایست تا تاریخ ابلاغ بخشنامه فارغ‌التحصیل شده و دارای گواهینامه مربوطه باشند (در غیر این صورت از ارسال اسامی خودداری شده و سیر مراحل منوط به اخذ مدرک می‌گردد.)
۴ ـ تأیید کتبی و رضایت بالاترین مقام مجاز واحد و هسته مرکزی گزینش کاملاً ضروری و جهت طی مراحل بعدی الزامی می‌باشد.
تبصره: امضاء ذیل جدول پیوست از سوی آن مقام به منزله رضایت‌مندی از عملکرد فرد موردنظر می‌باشد.
۵ ـ شاغلین به صورت قرارداد موقت کار، کار معین مشروط در مؤسسه آموزش عالی و درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و طرحی و …. در شمول این بخشنامه قرار نخواهند گرفت.
۶ ـ رعایت قوانین و مقررات عمومی مربوط به جذب و استخدام الزامی می‌باشد.
۷ ـ با توجه به پیگیری‌های احتمالی بعدی حوزه‌های نظارتی در خصوص صحت اطلاعات ارسالی مسئولیت تناقض در اطلاعات ارسالی و هرگونه پاسخگویی بعدی بر عهده آن مقام خواهد بود. ـ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر”
د ـ نامه شماره 94/23/86096 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر
رئیس محترم سازمان امداد نجات، مدیرعامل محترم و …
با احترام
همان‌گونه که مطلعید موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در جمعیت بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 92/23/31617 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ در دست اقدام می‌باشد. در تسری موضوع بخشنامه مذکور به کارکنان قراردادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در جلسه کمیته منابع انسانی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مصوب گردید تا به منظور افزایش کارائی، حفظ و نگهداشت کارکنان موصوف موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایشان با احتساب سه سال سابقه بیمه‌پردازی به مأخذ تاریخ استخدام از طریق جمعیت، وجود پست بلاتصدی مطابق شرایط احراز شغل معرفی شده و رضایت مدیر مربوطه از عملکرد در دست اقدام قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به معرفی افراد مشمول جهت سیر مراحل اقدام لازم به عمل آید. ـ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر”
هـ ـ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر ابلاغی به شماره 97/23/5452 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲
صورت‌جلسه کمیته منابع انسانی
تاریخ برگزاری جلسه: شنبه مورخ: ۱۳۹۷/۱/۲۱
زمان و محل برگزاری جلسه: ساعت: ۱۵ بعدازظهر ـ دفتر دبیرکل محترم جمعیت
موضوع جلسه: تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انسانی جمعیت
مستندات:
مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره 92/23/31617 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شش سال سابقه بیمه‌پردازی از طریق جمعیت، مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط با نه سال سابقه بیمه‌پردازی در جمعیت).
مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره 94/23/860 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل سه سال سابقه بیمه‌پردازی از طریق جمعیت)
صورت‌جلسه شماره 96/23/76270 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ در خصوص نحوه تخصیص پست‌های بلاتصدی آزمون استخدامی به افراد ذخیره در شغل محل‌هایی که در آن مشمولین قانون جامع ایثارگران به عنوان نفر اصلی انتخاب شده‌اند و پس از آن استفاده از دارندگان مدرک امدادی ایثار در سایر شغل محل‌های باقیمانده بر اساس ارزیابی مدارک ارسالی از سوی مدیران عامل استان‌ها.
مصوبات جلسه:
۱ ـ به منظور ارتقاء سطح کارایی و ایجاد شعف شغلی در کارکنان قرارداد کار معین حسب نظر ریاست محترم جمعیت، مدت زمانی مندرج در بخشنامههای جاری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به پیمانی مشروط به احراز سابقه بیمه‌پردازی از طریق جمعیت و پست بلاتصدی مرتبط با مدرک تحصیلی و رضایت از سطح عملکرد به شرح ذیل تعدیل می‌گردد:
مدرک تحصیلی کاردانی: شش سال ـ مدرک تحصیلی کارشناسی: چهار سال ـ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: دو سال ـ دکتری: یک سال
۲ ـ مصوب گردید که معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی طی درخواستی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکـنان قـرارداد کار معـین دارای مدرک تحصیلی تا سطـح دیپلم (مشروط به داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه بیمه‌پردازی از طریق جمعیت) به پیمانی را جهت کسب موافقت و اخذ مصوبه از شورای‌عالی با ایجاد پست سازمانی با نام در مشاغل خدماتی ارائه نماید.
۳ ـ در خصوص نحوه تصدی شغل ـ محل‌های بلاتصدی باقیمانده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ جمعیت مصوب گردید در خصوص استان‌هایی که فاقد نیاز به بررسی بیشتر می‌باشند موضوع در دستور کار جهت معرفی به هسته مرکزی گزینش و طی مراحل اداری اشتغال قرار گیرد.
و ـ بخشنامه شماره 97/23/8090 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر
رؤسای محترم سازمان‌ها
معاونین محترم جمعیت
رییس محترم مرکز پزشکی حج و زیارت
مدیرعامل محترم جمعیت استان‌ها
مدیران کل محترم ستادی
سلام‌علیکم
با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج) به حضور جنابعالی و کارکنان خدوم و زحمتکش آن حوزه عنوان می‌دارد، در راستای اجرای نظرات ریاست محترم جمعیت مبنی بر تلاش در جهت ارتقاء سطح کارائی و افزایش انگیزه کارکنان و نگاه ویژه به شاغلین قرارداد کار معین به اطـلاع می‌رساند: بر اساس مصوبه شماره 97/23/5452 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ کمیته منابع انسانی مقرر گردید تا به منظـور تسهیل در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به استخدام پیمانی تغییراتی به لحاظ کاهش حداقل زمان بیمه‌پردازی مصرح در بخشنامههای شماره 92/23/31617 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ و شماره 94/23/86096 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ به شرح جدول ذیل اعمال و ابلاغ گردد. شایسته است دستور فـرمائید با رعایت سایر مفـاد بخشنامههای مذکور من‌جمله توجه به شرایط احراز شغل به لحاظ تحصیلات متقاضی و رضایت از حسن عمکرد نسبت به معرفی واجدین شرایط به اداره کل منابع انسانی و تحول اداری اقدام لازم به عمل آید. ـ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر
| ردیف | سطح تحصیلات | حداقل زمان بیمه‌پردازی بر اساس بخشنامههای فوق‌الذکر | حداقل زمان بیمه‌پردازی بر اساس مصوبه جدید |
| ۱ | دکتری | سه سال | یک سال |
| ۲ | کارشناسی ارشد | سه سال | دو سال |
| ۳ | کارشناسی | شش سال | چهار سال |
| ۴ | کاردانی | نه سال | شش سال |
در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال‌احمر، به موجب لایحه شماره 91/21/10523 مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“جمعیت هلال‌احمر مطابق قراردادهای بین‌المللی و اصل ۲۵ پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس‌های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تأسیس شده و بدین طریق مؤسسه‌ای بین‌المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می‌گردد. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده ۱ این قانون «جمعیت مؤسسه‌ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد میشود.» در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵۸ مورخ ۱۳۶۳/۳/۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع شده است. در نظریه تفسیری شورای‌نگهبان نسبت به اصل ۵۳ قانون اساسی برابر نامه شماره ۶۶۷۱ مورخ ۱۳۶۱/۹/۲۳ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان تصریح گردیده که استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال‌احمر مغایر قانون اساسی نیست.
همان‌گونه که خود شاکی در درخواست تقدیمی اشاره نموده حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدامت کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌باشند و بر اساس تعریف ماده ۳ قانون اخیرالذکر و بند ۳ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، جمعیت هلال‌احمر در شمول مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قلمداد می‌گردد.
در قسمت دیگری از درخواست مزبور، شاکی به عدم کسب مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط جمعیت هلال‌احمر استناد نموده است. در این راستا معروض می‌دارد که به موجب نامه شماره 42200/187 مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ دیوان محاسبات کشور مقرر شده «نظر به استثنا شدن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۱۷ همان مأخذ قانونی، تصویب مجوزهای استخدامی جمعیت هلال‌احمر توسط شورای توسعه مدیریت، موضوعیت نخواهد داشت.» علی‌ای‌حال پس از اعلام سازمان سنجش مبنی بر لزوم مراجعـه به امور برنامه‌ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۴۸۸۹۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲، مراتب طی نامه شماره 95/21/4741 مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ به آن مرجع ارسال شده و نتیجتاً آزمون موصوف با هماهنگی مراجع مربوطه انجام پذیرفته است.
شاکی در دادخواست تقدیمی به ماده ۴ قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفاً استخدام را در دو قالب رسمی و پیمانی ترسیم نموده و این درحالی‌که این قانون در حال حاضر و به لحاظ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و جمعیت هلال‌احمر نیز به موجب تصمیم شورای‌عالی تا تدوین و تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خود صرفاً مختار به استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری است. حسب بند ۶ از ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله جمعیت هلال‌احمر (۱۳۹۶ ـ ۱۴۰۰) مصوب نود و هشتمین جلسه شورای‌عالی جمعیت «جذب با رعایت شایسته‌سالاری و برگزاری آزمون» امکان‌پذیر است. شورای‌عالی جمعیت همه‌ساله برنامه‌ها و سیاست‌های کلان جمعیت و ضوابط اجرایی بودجه را تدوین و تنظیم نموده و به منظور تصویب به مجمع عمومی جمعیت که به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تلقی می‌شد، ارسال کرده و پس از تصویب مجمع عمومی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی این امر است که بند ۱۵ بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت مصرحاً بر استخدام از میان نیروهای قراردادی تأکید کرده این در حالی است که به موجب بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت نیز این موضوع قید شده که «به جمعیت هلال‌احمر اجازه داده میشود نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تعداد هزار نفر به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه‌های امداد و نجات شعب جمعیت هلال‌احمر استان‌ها در سال ۱۳۹۱ جذب نماید.» به موجب قوانین و مقررات مختلف من‌جمله ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت و هم چنین ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸، طیف وسیعی از خدمات و وظایف بر عهده جمعیت هلال‌احمر قرار دارد و همان‌گونه که مستحضرید در ماده ۲۲ قانون اساسنامه جمعیت و تبصره ۲ این ماده‌قانونی، بر افتخاری بودن خدمت در این نهاد تأکید گردیده و این سبب شده که جمعیت هلال‌احمر پتانسیل بالایی را از نظر نیروی انسانی و در قالب امدادگران و داوطلبان در اختیار داشته باشد و این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش‌های عمومی و تخصصی در عرصه‌های مختلف نائل آمده‌اند و به نجات آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته‌اند. به همین منظور آزمون استخدامی جمعیت هلال‌احمر در سال ۱۳۹۵ به منظور تقویت حوزه‌های عملیاتی و پایگاه‌های امداد و نجات و از طریق هماهنگی و آگهی منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده و همه مطالب فوق مؤید این موضوع است که جامعه هدف آزمون مزبور داوطلبان و امدادگران داوطلب و متخصص در جمعیت بوده‌اند که بایستی پس از مطالعه کامل بندهای مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی و ارائه مستندات درخواستی من‌جمله مـدارک امدادگری و نجات‌گری مراحل استخدامی را طی نمایند. شایان ذکر است در دادنامه‌های متعددی از سوی شعب ۳۹، ۳۶، ۲۶، ۲۸، ۴۰ بدوی ۲۳، ۲۷، ۲۴، ۳۰، ۲۵، ۲۹، ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیرامون طرح دعوا به طرفیت جمعیت هلال‌احمر با خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه برگزاری آزمون سال ۱۳۹۵ جمعیت، با این استدلال که آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ در راستای مقررات مزبور و مطابق شرایط و ضوابط مقرر از سوی شورای‌عالی جمعیت برگزار شده و تخلف و تخطی از مقررات در این زمینه به چشم نمی‌خورد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست، حکم به رد شکایت شکات اصدار شده است.
در رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به ضرورت رعایت شرایط آگهی آزمون استخدامی تأکید و تصریح شده و بر این اساس آگهی استخدامی جمعیت را که مطابق اختیارات شورای‌عالی جمعیت تهیه و تنظیم شده است مورد تأیید و تصدیق قرار می‌دهد. بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.”
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره‌های مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/27267 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:
“موضوع ۱ ـ بند الف ـ ۴ و بند ۱۵ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال‌احمر ۲ ـ بند ۱۲ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۴ ۳ ـ نامه شماره 92/23/31617 -۱۳۹۲/۲/۳ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۴ ـ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۵ ـ بخشنامه شماره 97/23/8090 – ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: مصوبات مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخـدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲، بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال‌احمر را از جهت به کارگیری نیروی قراردادی توسط این جمعیت، قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال بند الف ـ ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال‌احمر، بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ نهاد مذکور از جهت انحصار در به‌کارگیری و استخدام نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان، بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر، نامه‌های شماره 92/23/31617 ـ ۱۳۹۲/۲/۳ و شماره 94/23/86096 – ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر، صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر ابلاغی به شماره 97/23/5452 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ و بخشنامه شماره 97/23/8090 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. هرچند بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸: «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است»، ولی با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ نهادهای عمومی غیردولتی مانند جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده‌اند، بنابراین بند الف ـ ۱۴ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ که بر اساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال‌احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری است، با ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. هرچند بند ۱۵ ضوابـط اجـرایی بودجـه سال ۱۳۹۱ جمعیـت هلال‌احمر از حیث تجویز به کارگیری نیـروی قـراردادی تـوسـط جـمعـیت هلال‌احمر بـه علـت عدم مغـایرت بـا قانـون، طـی رأی شمـاره ۱۴۴۰ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیأت تخصصی استخدامی ابطال نشد، لکن چون بند مذکور متضمن به کارگیری نیروی قراردادی، صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان است و از سوی دیگر بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است، بنابراین بند ۱۵ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال‌احمر، از حیث انحصار در بـه کارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و به‌کارگیری در جمعیت هلال‌احمر، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج. با توجه به اینکه تبدیل وضعیت کارکنان از قرارداد کار معین به پیمانی در قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده و دستگاه‌های اجرایی در این خصوص صلاحیتی ندارند، بنابراین مصوبات شماره 92/23/31617 – ۱۳۹۲/۲/۳ و شماره 94/23/86096 – ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال‌احمر و مصوبات شماره 97/23/5452 – ۱۳۹۷/۲/۲ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر و شماره 97/23/8090 – ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیرکل جمعیت هلال‌احمر که بر اساس آنها تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین در صورت وجود برخی شرایط در آنها امکان‌پذیر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار مراجع تصویب‌کننده این مقررات بوده و مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۳ ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۴ و اطلاعيه جمعيت هلال‌احمر درباره تاريخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون استخدام قراردادي مردادماه سال ۱۳۹۵، از حيث انحصار در به‌کارگیری نيرو …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۹۹۰۰۱۳۳ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ و اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر درباره تاریخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مردادماه سال ۱۳۹۵، از حیث انحصار در به‌کارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان، جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال‌احمر و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و به‌کارگیری در جمعیت هلال‌احمر، مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۳
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر درباره تاریخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مردادماه سال ۱۳۹۵ و ابطال بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر درباره تاریخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مردادماه سال ۱۳۹۵ و همچنین ابطال بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر را تقاضا کرده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند جمعیت هلال‌احمر، رأساً به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز مندرج در بند ۱۳ ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۴ این جمعیت در قالب قرارداد کار معین، نسبت به انتشار آگهی استخدام و برگزاری آزمون و جذب نیرو اقدام نمود. این در حالی است که بر اساس دلایل و مستندات بعدی مشخص میشود که این اقدام اساساً فاقد مبنای قانونی، غیرقانونی و غیرشرعی می‌باشد.
اولاً: وفق بند ۳ قسمت (الف) مـاده ۸ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر تصویب بودجه سالانه جمعیت در گـرو تصویب مجمع عمومی است. از آنجائی که بودجه سالانه صرفاً محدود به زمان یک‌ساله می‌باشد لذا تسری احکام غیرمحقق شده آن به سال آتی عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. به عبارتی تصویب جذب نیرو در بند ۱۳ ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۴ و آگهی استخدام منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۵ هیچ تناسب و تقارن زمانی با یکدیگر ندارند. زیرا تاریخ انتشار آگهی در سال مالی ۱۳۹۵ به اعتبار بودجه منقضی شده سال ۱۳۹۴ است.
ثانیاً: جمعیت هلال‌احمر بر اساس قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ ماهیتی عمومی غیردولتی دارد و حتی این ماهیت با شرایط مندرج در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق بوده بنابراین این جمعیت به لحاظ تبعیت از قانون استخدامی، از مستثنیات مندرج در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب و طبیعتاً قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن حاکم نمی‌باشد. از آنجائی که ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر این جمعیت را به لحاظ استخدامی و حقوق‌بگیران تابع قانون استخدام کشوری دانسته و کارگران را نیز تابع قانون کار می‌داند. نظر به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون استخدام کشوری دو حالت استخدام رسمی و پیمانی برای مشمولین این قانون پیش‌بینی شده است و کارگران نیز از این دو حالت تبعیت نموده و صرفاً تابع قانون کار می‌باشند، لذا حالت سومی به عنوان قرارداد کار معین در قانون استخدام کشوری به وجود نیامده است و طبیعتاً مستثنی شدن هلال‌احمر موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مستثنی از کلیه مفاد این قانون محسوب شده و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که مختص جذب نیروی قراردادی برای تابعین این قانون است و به مشمولین قانون استخدام کشوری تسری ندارد کمااینکه بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم شمولیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بر قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون، حکم داده است.
ثالثاً: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، هرگونه جذب و استخدامی و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون استخدام کشوری می‌بایست با موافقت و کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد این در حالی است که در این آگهی به اخذ هیچ مجـوزی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی استناد نشده است و به نظر می‌رسـد آگهـی مذکور رأساً توسـط جمعیت هلال‌احمر بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شده است.
رابعاً: همان‌طور که در متن فراز اولیه آگهی استخدامی مشخص شده است، مخاطبین این آگهی کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال‌احمر می‌باشند (به منظور تأمین نیروی مورد نیاز از محل مجوز مندرج در بند ۱۳ ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت در قالب قرارداد کار معین، بدین‌وسیله به اطلاع کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال‌احمر متقاضی ثبتنام و شرکت در آزمون استخدامی مردادماه ۱۳۹۵ می‌رساند…) و سایر اقشار مردم که واجد شرایط اطلاع‌رسانی بودند، مخاطب این آگهی قرار نگرفته‌اند. ممکن است استنباط گردد که بند ۴ ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر که از وظایف شورای‌عالی، تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورای‌عالی و آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی، معاملاتی و استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و پست‌های سازمانی جمعیت عنوان کرده است، مناط اعتباری برای خلق وضعیت استخدامی نیروی قرارداد کار معین در ساختار سازمانی این جمعیت باشد، این در حالی است که از جمع این بند و ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر مشخص میشود که شورای‌عالی می‌بایست در قالب احکام قانون استخدام کشوری نسبت به آیین‌نامه استخدامی و ضوابط تشکیلاتی و …. اقدام نماید و نمی‌تواند مخالف یا متجاوز از این قانون آیین‌نامه‌ای وضع نماید و یا با مصوبه خود باعث کأن‌لم‌یکن شدن ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر گردد. بنابراین از آنجایی که در قانون استخدام کشوری، استخدام بر دو نوع پیمانی و رسمی است، افزون نمودن استخدام قراردادی نیاز به تجویز مقنن و تأیید شورای‌نگهبان دارد لذا اقدام طرف شکایت در ایجاد استخدام قراردادی و جذب نیرو بر اساس آن فاقد مبنای قانونی، خارج از حدود اختیارات و وظایف و نیز مغایر قوانین مبحوث‌عنه و نیز قاعده فقهی عدالت به دلیل عدم رعایت اصل ۴ قانون اساسی و نیز اصل ۷۱ این قانون می‌باشد و مخاطب قرار دادن اقشار خاص در انتشار این آگهی مغایر بند ۹ اصل سـوم قـانون اساسی و قواعد فقهی عدالت و مساوات بوده که به تضییع فرصت برابر انجامیده است و همچنین منتفی شدن احکام بودجه سال ۱۳۹۴ تسری احکام آن به سال بعد را صـرفاً با تنفیذ در بودجه سال ۱۳۹۵ ممکن می‌سازد لذا به لحاظ شکلی نیز استناد به بند ۱۳ بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت فاقد مبنای قانونی و مخالف سالانه بودن بودجه موضوع بند ۳ قسمت (الف) ماده ۸ قانون اساسنامه جمعیت می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر درباره تاریخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مردادماه ۱۳۹۵
به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز مندرج در بند (۱۳) ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت در قالب قرارداد کار معین، بدین‌وسیله به اطلاع کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال‌احمر متقاضی ثبتنام و شرکت در آزمون استخدامی مردادماه ۱۳۹۵ می‌رساند که ثبتنام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۵ آغاز و در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ پایان می‌پذیرد.
لذا ضرورت دارد کلیه متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبتنام در آزمون فوق اقدام نمایند.
داوطلبان می‌بایست با توجه به مندرجات جدول شماره ۱ (ذیل همین اطلاعیه) و با عنایت به نوع مدرک و رشته تحصیلی نسبت به انتخاب یک عنوان رشته شغلی اقدام نموده و سپس با توجه به رشته شغلی انتخابی نسبت به انتخاب یک کد رشته شغل محل از جدول شماره ۲ (ذیل این اطلاعیه) بر اساس شهرستان و استان بومی اقدام نماید.
شرایط عمومی استخدام:
۱ ـ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۲ ـ تابعیت ایران
۳ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت در زمان ثبتنام. کارت یا برگ معافیت موقت و هرگونه گواهی صادره به صورت موقت قابل قبول نمی‌باشد. (ملاک محاسبه تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ می‌باشد (
۵ ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان‌گردان
۶ ـ عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر
۷ ـ داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی و توانایی تصدی شغل مورد درخواست
۸ ـ نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضایی
۹ ـ متقاضیان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی، قراردادی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا بازخرید خدمت باشند.
۱۰ ـ عدم اشتغال به صورت قرارداد کار معین در جمعیت.
………..”
ب ـ بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر
۱۳ ـ جذب و به کارگیری هرگونه نیروی انسانی پیمانی در سال ۱۳۹۴ حداکثر تا سقف ۵۰ درصد تعداد نیروهای خروجی (رسمی و پیمانی) و جذب نیروهای قراردادی حداکثر تا سقف تعداد نیروهای خروجی (قراردادی) در جمعیت مجاز خواهد بود. جذب نیروی انسانی از محل باقیمانده مجوز‌ها بر اساس مفاد بند ۱۵ ماده‌واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ جمعیت در سال ۱۳۹۴ ابلاغی می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال‌احمر به موجب لایحه شماره 99/21/10711 مورخ ۱۳۹۹/۴/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: “جمعیت هلال‌احمر مطابق قراردادهای بین‌المللی و اصل ۲۵ پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس‌های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تأسیس شده و بدین طریق مؤسسه‌ای بین‌المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می‌گردد. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده ۱ این قانون «جمعیت مؤسسه‌ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد میشود.» در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵۸ مورخ ۱۳۶۳/۳/۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع شده است. در نظریه تفسیری شورای‌نگهبان نسبت به اصل ۵۳ قانون اساسی برابر نامه شماره ۶۶۷۱ مورخ ۱۳۶۱/۹/۲۳ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان تصریح گردیده که استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال‌احمر مغایر قانون اساسی نیست.
همان‌گونه که خود شاکی در درخواست تقدیمی اشاره نموده حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌باشند و بر اساس تعریف ماده ۳ قانون اخیرالذکر و بند ۳ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، جمعیت هلال‌احمر در شمول مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قلمداد می‌گردد.
در حال حاضر ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر به لحاظ مؤخر بودن معتبر و ملاک عمل بوده و به عبارتی ماده ۲۳ قانون اساسنامه را نسخ نموده است. در رأی شماره ۶۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ نیز به اختیارات قانونی شورای‌عالی جمعیت مندرج در بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت پرداخته و بدان تصریح شده است.
شایان ذکر است در دادنامه‌های متعددی از سوی شعب ۳۹، ۳۶، ۲۶، ۲۸، ۴۰ بدوی و شعب ۲۳، ۲۷، ۲۴، ۳۰، ۲۵، ۲۹، ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیرامون طرح دعوا به طرفیت جمعیت هلال‌احمر با خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخـدامی و نحـوه برگـزاری آزمـون سال ۱۳۹۵ جمعیت، با این استدلال که آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ در راستای مقررات مزبور و مطابق شرایط و ضوابط مقرر، از سوی شورای‌عالی جمعیت برگزار شده و تخلف و تخطی از مقررات در این زمینه به چشم نمی‌خورد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست، حکم به رد شکایت شکات اصدار شده است.
در قسمت دیگری از درخواست مزبور، شاکی به عدم کسب مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط جمعیت هلال‌احمر استناد نموده است. در این راستا معروض می‌دارد که به موجب نامه شماره 42200/187 مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ دیوان محاسبات کشور مقرر شده «نظر به استثنا شدن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۱۷ همان مأخذ قانونی، تصویب مجوزهای استخدامی جمعیت هلال‌احمر توسط شورای توسعه مدیریت، موضوعیت نخواهد داشت.
شاکی در دادخواست تقدیمی به ماده ۴ قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفاً استخدام را در دو قالب رسمی و پیمانی ترسیم نموده؛ درحالی‌که این قانون در حال حاضر و به لحاظ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و جمعیت هلال‌احمر نیز به موجب تصمیم شورای‌عالی تا تدوین و تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خود صرفاً مختار به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری است.
حسب بند ۶ از ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله جمعیت هلال‌احمر (۱۳۹۶ ـ ۱۴۰۰) مصوب نود و هشتمین جلسه شورای‌عالی جمعیت «جذب با رعایت شایسته‌سالاری و برگزاری آزمون» امکان‌پذیر است. شورای‌عالی جمعیت همه‌ساله برنامه‌ها و سیاست‌های کلان جمعیت و ضوابط اجرایی بودجه را تدوین و تنظیم نموده و به منظور تصویب به مجمع عمومی جمعیت که به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تلقی میشود، ارسال کرده و پس از تصویب مجمع عمومی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید. شاکی در درخواست مطروحه به این امر پرداخته که آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ جمعیت به موجب ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۴ طرح و برنامه‌ریزی گردیده، این در حالی است که بند ۱۳ ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۵ جمعیت که به تصـویب شورای‌عالی جمعیت رسیده است. در بخشی دیگر شاکی مخاطبین آگهی آزمون استخدامی جمعیت را کلیه امدادگران، داوطلبان فعال و فرزندان کارکنان بازنشسته دانسته و مدعی این امر است که سایر اقشـار مردم که واجـد شرایط اطلاع‌رسانی بوده‌اند مخاطب این آگهی قرار نگرفته‌اند. این در حالی است که به موجب قوانین و مقررات مختلف من‌جمله ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت و هم چنین ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸، طیف وسیعی از خدمات و وظایف بر عهده جمعیت هلال‌احمر قرار دارد و همان‌گونه که مستحضرید در ماده ۲۲ قانون اساسنامه جمعیت و تبصره ۲ این ماده‌قانونی بر افتخاری بودن خدمت در این نهاد تأکید گردیده و این سبب شده که جمعیت هلال‌احمر پتانسیل بالایی را از نظر نیروی انسانی و در قالب افراد داوطلب و امدادگر در اختیار داشته باشد. این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش‌های عمومی و تخصصی در عرصه‌های مختلف نائل آمده‌اند و به نجات آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته‌اند.
در رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ضرورت رعایت شرایط آگهی آزمون استخدامی تأکید و تصریح شده و بر این اساس آگهی استخدامی جمعیت را که مطابق اختیارات شورای‌عالی جمعیت تهیه و تنظیم شده است مورد تأیید و تصدیق قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب شرایط خاصی در آگهی استخدامی جهت شرکت داوطلبان در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ جمعیت و توسط شورای‌عالی در نظر گرفته شده که این شرایط جهت پذیرش متقاضیان مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد.”
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/27266 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:
“موضوع بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع دانسته نشد. تشخـیص قـانونی بودن آن بر عهـده دیوان محترم عدالت اداری است.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر را از جهت به کارگیری و استخدام نیروی قراردادی توسط این جمعیت، قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر درباره تاریخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مردادماه سال ۱۳۹۵ و بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر از جهت انحصار در به‌کارگیری و استخدام نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال‌احمر، در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بند ۱۳ ضـوابط اجـرایی بودجه سـال ۱۳۹۴ جمعیت هلال‌احمر از حـیث تجـویز به‌کارگیری نیروی قـراردادی توسـط جمـعـیت هلال‌احمر به عـلت عـدم مغـایرت با قـانون، طی رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هـیأت تخـصـصی استخـدامی دیوان عـدالت اداری ابطال نشد، لکن چون بند مذکور و اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر درباره تاریخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مردادماه سال ۱۳۹۵ متضمن به‌کارگیری نیروی قراردادی، صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان، جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال‌احمر است و از سوی دیگر بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است، بنابراین بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ و اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر درباره تاریخ و نحوه ثبتنام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام قراردادی مردادماه سال ۱۳۹۵، از حیث انحصار در به‌کارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان، جوانان و فرزندان کارکنان بازنشسته جمعیت هلال‌احمر و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و به‌کارگیری در جمعیت هلال‌احمر، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۳۱۸۳۴/۶۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره ۶۰/۱۳۱۱۹۲ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آنها صرفاً ۱۵ شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسي يافته‌اند، به جهت مغايرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۰۰۲۲۵۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «نامه شماره 60/131834 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60/131192 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آنها صرفاً ۱۵ شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی یافته‌اند، به جهت مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شـرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹، ایجاد محدودیت برای صادرات توسط شخصی غیر از وزیر صمت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته، مع‌هذا در دو نامه مورد اعتراض، که هر دو هم توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت صادر شده‌اند، صادرات مفتول مسی، به مدت سه ماه منحصر به فهرستی از ۱۵ واحد تولیدی مجاز شده که مشخصاتشان در پیوست نامه‌ها آمده، ضمناً صادرات توسط همین ۱۵ واحد تولیدی هم مشروط به عرضه ۷۰% وزنی کاتد خریداری‌شده‌شان از بورس کالا، به صورت مفتول مسی، از اول سال جاری در بورس کالا شده است. علی‌هذا، به دلیل صدور هر دو نامه توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت، که موجب مغایرت نامه‌های مورد اعتراض با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و نیز رأی شماره ۱۲۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیارات این مقامات میشود، درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص را داشته، همچنین با توجه به صراحت رأی دیوان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگر صادرکنندگانی که در فاصله میان صدور نامه و صدور رأی دیوان از حق قانونی‌شان محروم شده‌اند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: نامه شماره 60/131834 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفتر صادرات
گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 60/119249 مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ به پیوست تصویر نامه شماره 60/131192 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه ۷۴۰۸۱۱۰۰ و ۷۴۰۸۱۹۰۰) منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (۱۵ شرکت) به همراه شناسه ملی، ارسال می‌گردد. شایان ذکر است فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL ) ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. ـ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ب: نامه شماره 60/131192 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی
جناب آقای عباسپور
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
موضوع: اصلاحیه کف عرضه و ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه ۷۴۰۸۱۱۰۰ و ۷۴۰۸۱۹۰۰)
با سلام و احترام
پیرو نامه‌های شماره 60/108992 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ و 60/94937 مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ با توجه به تصمیمات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ به پیوست فهرست ۱۵ واحد تولیدی مجاز به صادرات مفتول مسی با مسئولیت دفتر صنایع معدنی جهت ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد و جهت صادرات از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ به مدت سه ماه نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL) را ندارند.
ضمناً واحدهای تولیدی می‌بایست ۷۰% وزنی کاتد خریداری‌شده از بورس کالا را به صورت مفتول مسی (محصول) از اول سـال جـاری در بورس کالا عرضـه نمایند. همچنین برای آن مقدار از مفـتول مسی که در بورس کالا عـرضه نموده‌اند لیکن معامله نگردیده است، برنامه‌ریزی و اقدام صادراتی بنمایند. ـ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه حکم مقرر در بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ناظر به منع اعمال محدودیت در انجام صـادرات به منظور تنظیم بازار داخلی است و در مقررات مورد شکایت محدودیتی برای انجام صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی تعیین نشده، بنابراین مقررات مزبور مغایرتی با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ندارند. ولی با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 60/131834 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60/131192 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً به ۱۵ شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی داده‌شده و این حکم متضمن اعمال محدودیت در انجام صادرات برای شرکت‌هایی است که حتی در صورت برخورداری از شرایط لازم نیز بر اساس مفاد نامه‌های یادشده اجازه انجام صادرات را ندارند، لذا حکم مقرر در نامه شماره 60/131834 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر مقـررات صـادرات و واردات و نامه شمـاره 60/131192 مـورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت ایجاد تبعیض ناروا میان ۱۵ شرکت موضوع نامه‌های فوق با شرکت‌های دیگر واجد شرایط برای انجام صادرات، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نظر به اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رآي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ ـ ۲/۶/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري، اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۷ شورای‌عالی هماهنگي ترابري کشور از تاريخ صدور ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۱۰۰۷۶۰ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «نظر به اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ ـ ۱۴۰۰/۶/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور از تاریخ صدور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۶
شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه باطل شده از زمان تصویب آن
گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ابطال شده است.
۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیأت‌عمومی به شرح زیر است:
صرف‌نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایت‌های بیمه‌ای منعقد میشود، انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند بر اساس بند ۲۶ ماده ۵ اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰، «عقد هر نوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و…» جزء وظایف و اختیارات کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشـور ایجاد نمی‌کند تا در فـرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل‌های صنفی کشوری یا استانی شرکت‌های مذکور، شرکت‌ها و مؤسسات حمل بار برون‌شهری را موظّف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید. بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در حدی که ناظر بر الزام شرکت‌های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکت‌های مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند فوق صادر شده، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌گردد و بر همین اساس اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۳ ـ متعاقباً شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر به موجب لایحه‌ای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
“بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق این‌جانب گردیده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا بوده که در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ توسط هیأت‌عمومی دیوان ابطال شده است فلذا تقاضای بازگشت و تسری اثر رأی ابطالی به زمان تصویب مصوبه را خواهانم.”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصـویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ حکم به ابطال اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری صادر کرده است و با توجه به طرح تقاضای اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان صدور مقرره فوق، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با تقاضای مزبور موافقت کرده و اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری را از تاریخ صدور آن ابطال می‌کند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رفع تعارض بين آراي هیأت‌عمومی به شماره‌هاي ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ موافقت گرديد و در نتيجه بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبتنام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۰۰۴۲۲۴ – ۱۴۰۱/۷/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رفع تعارض بین آرای هیأت‌عمومی به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت گردید و در نتیجه بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر مبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، ابطال گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۶۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آرای هیأت‌عمومی به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱
گردش‌کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶، اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در راستای رفع تعارض میان آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مزبور به شرح زیر است:
“رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
الف ـ در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مقرر شده است که:
«افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها»
ب ـ در رسیدگی به تقاضای ابطال دستورالعمل‌های مذکور، دو پرونده جداگانه تشکیل شده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۶ را با قانون مغایر ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرده است. اما در رسیدگی به مصوبه سال ۱۳۹۹، هیأت‌عمومی طی دادنامه ۲۱۳۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ مصوبه مورد اعتراض را با قانون مغایر دانسته و به ابطال آن رأی صادر کرده است.
با توجه به مراتب چون بین آراء هیأت‌عمومی تعارض وجود دارد، پیشنهاد میشود در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به منظور رفع تعارض به هیأت‌عمومی ارجاع فرمایید. ـ مهدی دربین ـ معاون قضایی هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری”
متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است:
الف ـ رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
“اولاً: بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ‌یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره (۲) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع‌به کارمندان پیمـانی که در آزمـون استخـدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حـکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی در خصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که بر مبنای بند (۱) قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون مذکور در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
ب ـ رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
“اولاً: هرچند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیأت‌عمومی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مصوب ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پـژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من‌جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند و فقط تابع مصوبات هیأت امنا می‌باشند، ثانیاً: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ به کارگیری افرادی کـه در اجـرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه‌های اجـرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۵ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها مصوب هیأت امناء مقرر شده است: «استخدام افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه‌های اجرایی به هر نحو ممنوع می‌باشد» و رابعاً: استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چراکه به موجب اصل مذکور مقرر شده «… دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می‌کند دولت امتیاز استخدام جدید را بـرای کسانی فـراهم نماید که تـاکنون از چنین امتیـازی برخوردار نشده‌اند درحالی‌که مستخدمین رسمی و پیمانـی دستگاه‌های اجـرایی پیش‌تر از ایـن امتیاز استفاده کرده‌اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من‌حیث‌المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیأت امناء دانشگاه ناشی از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره ۱۰۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت‌عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.”
رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی، با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می‌نماید و موضوع جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط هیأت مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در رأی شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرره‌ای که متضمن اعمال محدودیت برای شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی در آزمون استخدامی بوده مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده و در رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرره‌ای مشابه که متضمن محدودیت مزبور بوده مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین تعارض در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
ب ـ اولاً: حق انتخاب شغل از حقوق اساسی ملّت است که در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دلالت بر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون‌های استخدامی دارد. ثالثاً: در هیچ‌یک از قوانین حاکم حکمی که متضمن اعمال محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی باشد، وجود ندارد. رابعاً: شمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نسبت به دستگاه‌های موضوع ماده مذکور مجوزی برای وضع مصوبات مغایر با قانون اساسی توسط دستگاه‌های یادشده نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال مقرره‌ای صادر شده است که بر مبنای آن مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه‌های اجرایی از شرکت در آزمون استخدامی منع شده بودند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و بر اساس جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید مقرره واجد ممنوعیت مذکور بوده، نقض میشود و بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر مبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار مقرر شده است که: «مدارک و رشته‌هاي تحصيلي مرتبط توسط وزير کشور متناسب با درجه شهرداري تعيين مي‌شود» صرفاً از آن جهت که بر مبناي آن وظيفه تعيين مدارک و رشته‌هاي تحصيلي مربوط توسط هیأت‌وزیران انجام نشده است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۰۰۱۷۷۱ – ۱۴۰۱/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که: «مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود» صرفاً از آن جهت که بر مبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشتههای تحصیلی مربوط توسط هیأت‌وزیران انجام نشده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۰ ـ ۱۱۶۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۳۹ ـ ۰۰۰۱۷۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان موسی‌الرضا حاجی بگلو و سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ متن دادخواست آقای موسی‌الرضا حاجی بگلو:
“بر اساس قسمت ۵ بند (ج) ماده ۳ آیین‌نامه مذکور برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، داشتن ۹ سال تجربه مدیریت ارشد ضروری است و مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۳ منظور از مدیریت پایه میانی و ارشد، سطوح مدیریت‌های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری است. در ماده ۱ مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ شورای‌عالی اداری بیان شده که منظور از مدیران ارشد، آن دسته از مدیرانی می‌باشند که وظیفه سیاست‌گذاری خط مشی‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، هـدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند. هرچند در این قسمت مثالی ذکر نشده و مشخص نیست منظور شورای‌عالی دقیقاً کدام پست‌ها و سمت‌ها است ولی بر اساس آنچه در تعریف مدیران میانی و ذکر مصادیق آن آمده است، طبیعتاً مدیران ارشد باید در جایگاه و رتبه بالاتری نسبت به مدیران کل و معاونین آنها و معاون سازمان‌ها باشند و بر این اساس دامنه مصادیق مدیران ارشد بسیار محدود خواهد بود.
بر اساس جدول شماره ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ مصوبه مذکور برای انتصاب افراد در مدیریت‌های ارشد، حداقل ۱۰ سال تجربه خدمت دولتی مرتبط و ۴ سال تجربه در سمت مدیریت سطح قبل ضروری است با توجه به مراتب فوق آنچه از مجموع شرایط مندرج در آیین‌نامه هیأت‌وزیران و مصوبه شورای‌عالی اداری استنباط می‌گردد این است که هیأت‌وزیران برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر محدودیت‌های فراوانی اعمال کرده است چراکه بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری برای احراز پست مدیریت ارشد داشتن حداقل ۱۰ سال تجربه دولتی و برای انتخاب شدن به عنوان شهردار داشتن حداقل ۹ سال سابقه مدیریت ارشد ضروری است و بر این اساس آیین‌نامه مذکور عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان و حتی افراد با تجربه را سلب کرده است که این امر در نهایت در تضاد با برخی مقررات قانونی و مخالف حقوق و مصالح شهروندان است که اهم دلایل غیرقانونی بودن آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
اولاً: شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و محلی است و انتخاب مدیریت شهری توسط نمایندگان منتخب مردم انجام میشود به عبارتی اعمال حاکمیت مردم در سرنوشت خود اقتضا دارد در انتخاب شهردار ملاک اصلی اراده مردم و شهروندان باشد نه تشخیص و تصمیم مقامات دولتی که این امر در اصول ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و آیین‌نامه مذکور از این حیث با حق اعمال اراده مردم در تعارض بوده و محدودیت‌های فراوانی برای شورای شهر ایجاد کرده است.
ثانیاً: بر اساس اصل ۱۰۳ قـانون اساسی، استـانداران، فرمـانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند بنابراین مطابق قانون اساسی مقامات دولتی ملزم هستند تابع تصمیمات شورا باشند. مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار و ماده ۲ این آیین‌نامه در تعارض آشکار با فلسفه وجودی شوراها و اعمال حاکمیت اراده مردم و در تعارض با اصل یکصد و سه قانون اساسی می‌باشد.
ثالثاً: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب فصل جدید حیات و حکمرانی را در جمهوری اسلامی تبیین کرده‌اند و در این منشور مهم و زیربنایی تأکید داشته‌اند، نیروی انسانی مستعد و کارآمد مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور است و محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی جوانان هستند و حضور مدیران، کارگزاران و اندیشمندان جوان را در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضروری می‌دانند. بنابراین با آنکه حضور حداکثری جوانان مورد تأکید فراوان مقام معظم رهبری است در آیین‌نامه مذکور این موضوع با محدودیت‌های فراوانی مواجه شده و عملاً آیین‌نامه در تعارض با سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم می‌باشد.
رابعاً: در شرایط فعلی که تجربه نشان داده است بسیاری از مدیران سابق مبتلا به سیاست زدگی و محافظه‌کاری شده‌اند و به لحاظ شرایط سنی و جسمی توان و انرژی کافی برای کار جهادی و شبانه‌روزی ندارند اعتماد به جوانان و مدیران جوان انقلابی می‌تواند همانند سال‌های آغازین انقلاب و به ویژه دوران دفاع مقدس نتایج بسیار مطلوبی را برای مردم و نظام در پی داشته باشد و متأسفانه آیین‌نامه هیأت‌وزیران و محدودیت‌های فراوان اعمال شده عملاً این فرصت طلایی را سلب می‌کند.
لذا با عنایت به مراتب فوق و در اجرای سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری و به علت مغایرت آیین‌نامه مذکور با اصول مترقی قانون اساسی و تعارض آن با اعمال حاکمیت مردم و شهروندان بدواً صدور دستور موقت مبنی بر عدم الزام شوراها به رعایت مفاد آن و در نهایت ابطال آیین‌نامه مذکور مورد استدعاست.”
ب ـ متن دادخوست آقای سجاد کریمی پاشاکی:
“به استحضار می‌رساند مقنن در ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی عنوان داشت: شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. بر همین مبنا هیأت‌وزیران نسبت به تصویب این آیین‌نامه اقدام نمود و طی تبصره ۱ ماده ۳ آن وضع کرد: مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود. لذا به دلایل ذیل این تبصره برخلاف قوانین بعدالاشاره است. در ماده ۸۲ تکلیف وضع شرایط احراز تصدی سمت شهردار از سوی مقنن بر عهده هیأت‌وزیران نهاده شده است و شرایط احراز اعم از تعیین مدرک و رشته تحصیلی می‌باشد لذا واسپاری آن به وزیر کشور برخلاف اراده مقنن در ماده مارالبیان می‌باشد.
واسپاری تعیین مدرک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر و واگذاری این امر توسط این مقام به معاون عمرانی وزارت کشور طی بخش ستاره بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳، عملاً باعث عدم ثبات در موضوع انتخاب شهرداران و شناور بودن مدرک تحصیلی به تشخیص معاون عمرانی وزیر کشور شده به نحوی که در هر دوره شورایی جدید، تعدادی از مدارک تحصیلی به ویژه در خصوص برخی از اشخاص ذی‌نفوذ به آن اضافه میشود که حتی شاید ارتباطی با ماهیت مدیریت شهری نیز نداشته باشد لذا این عدم ثبات خود باعث حاکمیت سلیقه شده که با وصف تنظیم و تنسیق بخش قوانین و مقررات مخالف دارد. حتی مفروض بر امکان واسپاری تعیین مدارک و رشته تحصیلی از سوی هیأت‌وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه شرایط احراز شهردار، بنا به مدلول ماده ۱۰۴ و تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، این امر از تکالیف و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد. چراکه تعیین شرح وظایف شغلی و نیز مـدارک تحصیلی مرتبط با تصدی مشاغل در زمـانی که مقنن برای آن مرجعی مشخص نکرده باشد بر اساس تکالیف حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی، بر عهده این سازمان است و در این میان هیأت‌وزیران مفروض بر امکان واسپاری تعیین و تطبیق مدرک برای تصدی سمت شهردار، می‌بایست سازمان امور اداری و استخدامی را صالح بر این امر می‌دانست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
………
ماده ۳ ـ کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند:
چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:
………….
تبصره ۱ ـ مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود. …….. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس‌جمهوری) به موجب لایحه شماره 46541/156836 – ۱۴۰۰/۱۲/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“به موجب ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی «شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید». بر اساس همین صلاحیت قانونی، هیأت‌وزیران مبادرت به تصویب آیین‌نامه مورد شکایت نموده و به موجب آن شرایط قانونی احراز تصدی سمت شهردار را در ماده ۳ آیین‌نامه و از جمله با توجه به میزان جمعیت شهرها در بند (ج) این ماده مورد اشاره قرار داده است، بنابراین تعبیر شاکی از شرایط مذکور به «محدودیت» ناشی از عدم توجه به صلاحیت قانونی یادشده بوده و در نتیجه نمی‌تواند از مصادیق مغایرت مصوبه با قوانین جاری کشور و از جمله اصول قانون اساسی به شمار رود.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه فاقد الزامات شکلی و جهات و مبانی معتبر ماهوی بوده و برداشت‌های شاکی از قوانین و مقررات جاری کشور در حدی نیست که مثبت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین موضوعه باشد. تقاضای صدور رأی به رد شکایت را دارم.”
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز به موجب لوایح شماره ۲۱۳۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و ۱۳۴۹۴۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” هدف از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین، کابردی کردن و در راستای هرچه بهتر اجرا شدن قوانین می‌باشد و آیین‌نامه مذکور نیز بر همین منوال بوده است. آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌گرایی، شایسته‌سالاری و اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران، خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم و از طرفی منطبق با سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری مبتنی بر جلب مشارکت حداکثری مردم، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا بوده است. هیأت‌وزیران در راستای حدود اختیارات و صلاحیت وضع مقررات تفویضی موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین‌نامه مذکور را تصویب و از جهت رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و انطباق با قانون نیز مورد تأکید قسمت اخیر اصل ۱۳۸ بوده و تاکنون نیز از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی مغایرتی اعلام نشده است.
در فراز پایانی اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون اساسی حدود، صلاحیت، نحوه تشکیل و … شوراهای اسلامی کشور موکول به تعیین آن توسط قانون شده است. بر اساس حکم مقرر قانون اساسی، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برابر ماده ۸۲ قانون مذکور، شرایط احراز و تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. لازم بود شاکی دقیقاً مشخص و تحلیل نماید این آیین‌نامه با کدام قسمت از مستندات اشاره‌شده مغایرت دارد.
برابر فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت‌وزیران بفرستند، مصوبه مذکور به استحضار رئیس مجلس وقت و تأیید ایشان رسیده که مبین عدم مغایرت آن با قانون می‌باشد. لذا درخواست رد دادخواست شاکیان مورد استدعاست.”
موضوع در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۳ ـ ۱۴۰۱/۵/۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ هیأت‌وزیران را به استثنای تبصره ۱ بند (چ) ماده ۳ قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید و در اجرای حکم مقرر در این ماده، آیین‌نامه مذکور با عنوان «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران به تصویب هیأت مزبور رسیده است. با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که: «مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود» و مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط نیز از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار است که تعیین آن بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بر عهده هیأت‌وزیران گذاشته شده، بنابراین تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احـراز تصدی سمت شهردار صرف‌نظر از عناوین مدارک و رشته‌هایی که در اجرای آن تعیین‌شده، صرفاً از آن جهت که بر مبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشتههای تحصیلی مربوط توسط هیأت‌وزیران انجام نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور که متضمن پيش‌بيني تمهيداتي براي تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي شهرداري به قراردادي از طريق انجام آزمون داخلي و تعيين امتيازاتي براي اين نيروها است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۰۰۳۷۱۱ – ۱۴۰۱/۷/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت، تمهیداتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و جدول امتیازات پیش‌بینی‌شده اتخاذ نموده است. وفق این مقرره که تلاش گردیده از عبارت تبدیل وضعیت در آن استفاده نشود اما با مدّاقه و تأمل در آن و نیز رویه جاری شهرداری‌های کشور منبعث از آن در اجرای تبدیل وضعیت خود مبین موضوع می‌باشد. با عنایت به جدول موضوع این مقرره مشخص میشود که سطح تحصیلات دانشگاهی تا ۲۰ امتیاز، سابقه تجربی برای هر سال ۴ امتیاز و تا ۶۰ امتیاز (سقف ۱۵ سال سابقه) و مصاحبه از طریق آزمون تا ۲۰ امتیاز مجموعاً ۱۰۰ امتیاز می‌باشد. به این ترتیب نیروهای شرکتی شهرداری‌ها در آزمون‌های ناشی از این مقرره شرکت و بعضاً تبدیل وضعیت شدند، در قسمت ملاحظات در تعریف سابقه تجربی، این سابقه صرفاً برای افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و دهیاری‌ها (دهیاری‌های تبدیل به شهرداری شده) آن هم با شرط اینکه هم‌اکنون در شهرداری اشتغال مستمر داشته باشند، ملاک دانسته شده است و به این ترتیب محرز است که این موضوع دقیقاً ایجاد سازوکاری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری‌ها می‌باشد که امر به تبدیل وضعیت به شرح گفته‌شده مخالف آراء متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز تضییع‌کننده حقوق استخدامی ملت می‌باشد.
علی‌ای‌حال این مقرره تا حدی که بر تبدیل وضعیت دلالت داشته باشد مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع شده است از این‌رو ابطال کل آن را از بدو صدور (اعمال ماده ۱۳) به سبب تضییع حقوق استخدامی ملت و عدم توجه به آراء متعدد ممنوعیت تبدیل وضعیت مورد تقاضا است.”
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵:
“با توجه به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۹۰۲۸۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ وزیر کشور در خصوص مجوز قرارداد انجام کار معین، بدین‌وسیله فرآیند اجرای مجوز مذکور، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی اعلام می‌گردد:
۱) آمار و اطلاعات کلیه کارکنان شهرداری‌ها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و همچنین نیروهای شرکتی یا پیمانکاری و کلیه نیروهایی که به هر نحو در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری (اموری که در ساختار تشکیلات مصوب پیش‌بینی شده است) اشتغال دارند و همچنین تکمیل سایر اطلاعات از طریق سامانه آمار و اطلاعات به نشانی https://amar.imo.org.ir و با نام کاربری و رمز عبور قبلی رابطین آماری شهرداری‌ها به‌روزرسانی گردد.
۲ ) تکمیل فرم‌های شماره «۱» با موضوع «وضعیت ساختار سازمانی و نیروی انسانی در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته»، فرم شماره «۲» با موضوع «اطلاعات جام کارکنان شهرداری به جز نیروی شرکتی»، فرم شماره ۳ با موضوع «اطلاعات جامع نیروهای شرکتی (شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیرو)» و فرم شماره «1/3» با موضوع «اطلاعات جامع سایر نیروها» بعد از بررسی و صحت اطلاعات و مستندات مذکور توسط مسئولین شهرداری ذی‌ربط و آن استانداری: مسئولین شهرداری کلان‌شهر، در سامانه بارگزاری گردد.
۳) بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور و تعداد پست‌های سازمانی مصوب و سایر اطلاعات مورد نیاز سامانه در هر شهرداری، میزان سهمیه قابل تخصیص به شهرداری‌های استان شهرداری کلان‌شهر توسط این سازمان اعلام می‌گردد.
۴) به منظور تعیین اولویت واجدین شرایط و رعایت مراتب شایستگی، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تعیین پست پیشنهادی با رعایت شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به کلیه نیروهایی که بدون رابطه مستقیم یا تمام‌وقت در شهرداری و سازمان‌های وابسته اشتغال دارند، بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده به شرح جدول ذیل ارزیابی و پس از بررسی و موافقت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل شهرداری ذی‌ربط و تأیید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و در شهرداری کلان‌شهر پس از تأیید شخص شهردار نسبت به درج امتیاز کسب‌شده در فرم‌های شماره «۳» و «۱/۳» سامانه مذکور، اقدام و فهرست مذکور را طی نامه رسمی به این سازمان ارسال نمایند.
نکته ۱: از محل این مجوز، کسب حداقل ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز شاخص‌های ارزیابی، الزامی بوده و افراد به ترتیب امتیازات فضلی مکتسبه در هر شهرداری، در سقف سهمیه تخصیصی، برای بررسی و اقدامات بعدی معرفی می‌گردند.
نکته ۲: حضور مسئولین حراست و بازرسی یا عناوین مشابه در کمیته مذکور جهت دقت در اجرای فرآیند مورد تأکید است.
ملاحظات:
رعایت مقررات ایثارگران در فرآیند مجوز مذکور با رعایت ماده «۲۱» قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» الزامی است. آخرین مدرک تحصیلی افراد، ملاک تعیین شرایط احراز و ارزیابی خواهد بود.
سابقه تجربی: سوابق افرادی که بدون رابطه استخدامی در شهرداری و سازمان‌های وابسته و دهیاری‌ها اشتغال داشته و هم‌اکنون نیز در شهرداری مربوط، اشتغال آنها استمرار دارد، از قبیل شرکت‌های تأمین نیرو، پیمانکاری‌های طرف قرارداد، مشروط به پرداخت حق بیمه به شعبات تأمین اجتماعی
مصاحبه تخصصی شامل ۲۰ سؤال به شرح ذیل می‌باشد.
۱) ۱۰ سؤال تخصصی رشته تحصیلی متناسب با شرایط احراز شغل مورد تقاضا شامل سؤالات تخصصی از مباحث مهم و کلیدی رشته تحصیلی فرد
۲) ۱۰ سؤال تخصصی در خصوص وظایف و مأموریت‌های محوله در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته شامل سؤالاتی برای ارزیابی میزان آشنایی فرد با وظایف اختصاصی شهرداری‌ها یا سازمان‌های وابسته
شهرداری مکلف است کلیه پست‌های سازمانی که قبلاً برای اخذ سهمیه استخدام نیروی پیمانی به صورت برگزاری آزمون استخدامی سراسری در نظر گرفته شده را مسدود نماید.
شهرداری مکلف است به تعداد نیروی قراردادی موجود در مشاغل کارمندی، پست‌های سازمانی شهرداری ذی‌ربط را مسدود نمایند.
* انعقاد قرارداد با افراد پذیرفته‌شده، پس از موافقت این سازمان، منوط به اخذ تأییدیه واحد گزینش ذی‌ربط، خواهد بود.
خاطرنشان می‌سازد. از آنجایی که ملاک تصمیم‌گیری و تعیین میزان سهمیه بر اساس اطلاعات و فرم‌های تکمیل‌شده توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط استانداری شهردار کلان‌شهر می‌باشد. بنابراین مسئولیت هرگونه ابهام، اشکال و مغایرت در تکمیل اطلاعات به عهده کمیته مذکور، شهردار ذی‌ربط و آن استانداری خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۶۴۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی با توسل به عبارات و الفاظ هدف‌دار درصدد القاء این موضوع است که در جریان اجرای دستورالعمل معترض‌عنه تبدیل وضعیت اتفاق می‌افتد حال صرف‌نظر از آنکه در اصول و مقررات اداری تبدیل وضعیت به معنای تبدیل وضعیت استخدامی شخص از یک حالت استخدامی به حالت دیگری از حالات استخدامی است درحالی‌که اساساً در قوانین و مقررات حالت استخدامی به نام شرکتی وجود ندارد تا به وضعیت دیگری تبدیل شود، پس در بدو امر ادعای شاکی بلاوجه است، برخلاف برداشت وی آنچه در فرآیند اجرای مجوز ۱۲۴۰۰ نفر صورت می‌پذیرد به کارگیری نیروهای موجود با اوصاف پیش گفته است. با این ملاحظه که به جای ورود نیروهای جدید که اساساً شهرداری‌ها توانایی پرداخت حقوق به آنها را ندارند از نیروهای شرکتی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق بالا که در مشاغل کارمندی فعالیت می‌نمایند، استفاده شده تا از این طریق هم از انباشت و ورود بی‌رویه نیرو و تحمیل بار مالی بیشتر به شهرداری‌ها جلوگیری شود و هم موجب انتظام‌بخشی و تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود گردد.
۲ ـ پس از صدور دادنامه شماره ۱۹۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و تأیید مفاد بخشنامه شماره ۸۳۴۲۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی نیز پس از هماهنگی با آن مرجع نسبت به صدور مجوز ۱۲۴۰۰ قرارداد کار معین در شهرداری‌ها (ده درصد پست‌های سازمانی) اقدام نمودند.
۳ ـ به کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه اجرایی مستند به بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که منبعث از ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور رفع نیازهای فوری دستگاه‌ها است و در قانون نیز برای این‌گونه به کارگیری‌ها برگزاری آزمون عمومی پیش‌بینی نشده است وانگهی از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به همین نحو عمل شده یعنی بدون آزمون عمومی و مهم‌تر از آن مفاد دادنامه شماره ۱۰۹۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنا می‌باشند.
۴ ـ مستند به قانون فوق‌الذکر که بیان می‌دارد «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.» بر اساس آراء مختلف صادره دادنامه‌های شماره ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این است که صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌کند. ثانیاً: جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفاً از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداری‌ها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و بر اساس رأی شماره ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی اولویت استخدامی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی با اصول قانون اساسی مغایر است. ثالثاً: انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در نامه مورد اعتراض این ضوابط رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۶۴۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون داخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۷۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ سازمان اداري و استخدامي کشور از آن جهت که تعيين رديف جداگانه جهت پرداخت مابهالتفاوت باعث عدم محاسبه امتياز آن در ساير مزاياي ايثارگران تنزل مقام يافته مي‌شود، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22598 – 28/07/1401
شماره ۰۰۰۳۴۸۱ – ۱۴۰۱/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور از آن جهت که تعیین ردیف جداگانه جهت پرداخت مابهالتفاوت باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته میشود، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۲
شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا توکلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره ۵۹۶۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ و شماره ۵۹۴۵۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“درخواست لغو بخشنامههای متضاد سازمان امور استخدامی با قانون ایثارگران مفاد تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یادشده، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگـزینی پست سـازمـانی قـبلی این افـراد و حکم کـارگـزینی مربوط به پست فعـلی (بعـد از تنزل پست)، مابهالتفاوت ریالی ناشـی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه‌ای، مستنداً به مفـاد تبصـره فوق، در حکم کارگزینی وی درج نماید که دو بخشنامه متفاوت صادر شده که مغایر هم و مغایر قانون است. در قانون اشاره‌ای به پست قبل از مأموریت ایثارگر نشده است و صرفاً تنزل پست موردنظر است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی ـ وزارت کشور
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۷۷۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ اعلام می‌دارد:
طبق مفاد تبصره (۲) بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمـومی و دولتی در صورت تنزل از پست سـازمانی بالاتر، مشـروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند» لذا؛ در اجرای تبصره مذکور، وفق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه مکلف است «ردیفی تحت‌عنوان مابهالتفاوت موضوع تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم در احکام کارگزینی مشمولین ایجاد گردد تا جمع مبلغ مابهالتفاوت حقوق و مزایای مستمر ناشی از تنزل پست به صورت سالانه محاسبه و در حکم درج گردد.» ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان اداری و استخدامی کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۱، نامـه شمـاره ۵۹۴۵۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر امتیازاتی است که ضرب‌در ضریب ریالی هر سال تعیین میشود و بر مبنای سایر مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت کارکنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت تعیین شده و امتیاز آنها بعضاً ملاک محاسبه سایر مزایا از جمله اضافه‌کاری و پاداش پایان خدمت است، لذا بر مبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره ۵۹۶۲۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور از آن جهت که تعیین ردیف جداگانه جهت پرداخت مابهالتفاوت باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تصويب‌نامه شماره ۶۳/ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۵/۱/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران (در خصوص واگذاري حق استفاده از کارخانه سيمان ري) در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد. اطلاق نامه‌هاي شماره ۱۶۸۶۷/۵۱ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰، ۲۰۷۱/۵۱ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۱۹۶۶/۵۱ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي در حدي که متضمن نقض حق مالکيت اشخاص و برخلاف آراي قطعي صادره از دادگاه‌ها است، ابطال شد
منتشره در روزنامه شماره 22599 – 30/07/1401
شماره ۹۸۰۴۴۲۰ – ۱۴۰۱/۷/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با موضوع: «اطلاق تصویب‌نامه شماره ۶۳/ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران (در خصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق نامه‌های شماره 51/16867 – ۱۳۹۰/۱۰/۱۹، 51/2071 – ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ و 51/21966 – ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حدی که متضمن نقض حق مالکیت اشخاص و برخلاف آرای قطعی صادره از دادگاه‌ها است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۳
شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حسین شعبانی ثانی، احمد احمدی، جواد انصاری بنه کهل و شرکت سیمان ری با وکالت آقای ولی‌اله احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳/ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران و نامه‌های شماره 51/16867 – 19/10/1390، 51/2071-17/2/1391 و 251/21966 – ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار: آقای ولی اله احمدی به وکالت از شاکیان فوق‌الذکر ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳/ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران و نـامـه‌های شمـاره 51/16867 – 19/10/1390، 51/2071-17/2/1391 و 51/21966 – ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شرکت ری سیمان طبق ماده ۴ مصوبه 1344/5 مجلسین سنا و شورای ملی به شکل مستقل و جداگانه در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. سپس طبق مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۱۲۸۱۱۲ ـ ۱۳۶۰/۱۲/۲۲ جهت تعیین تکلیف در اختیار وزارت صنایع قرار گرفت و مجمع عمومی شرکت، در اجرای مصوبه هیأت‌وزیران (مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۹)، ضمن انحلال شرکت، مدیران تصفیه را انتخاب کرد. مدیران تصفیه با وجود انحلال و تعطیلی کارخانه، از سال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۰، بخش‌های زیادی از اراضی و سهام شرکت را به افراد حقیقی و حقوقی فروختند و شرکت موردنظر، از عداد شرکت‌های دولتی خارج و بین خریداران غیردولتی تقسیم گردید. همچنین بستانکاران (از جمله بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور اقتصاد و دارایی) نیز محل محوطه کارخانه را توقیف و بازداشت نمودند.
خریداران فوق‌الذکر، از سال ۱۳۷۰ پیگیر انتقال سهام و املاک و اموال خریداری‌شده بوده‌اند و برخی نیز موفق به اخذ احکام قضایی شدند، که به نفع آنها و علیه وزارتخانه‌های صنایع و اقتصاد و دارایی حکم صادر گردید و دادگستری شهرستان ری، اسناد رسمی را در اختیار خریداران قرار داد که این اشخاص، مالکین بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد هستند و طی سال‌های متمادی، پروانه و مجوزهای لازم برای اشتغال را (بر اساس کاربری تعریف‌شده در طرح تفصیلی شهر) از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت کرده‌اند. مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۶۳/ت ۵۶۳۴۸/هـ (مصوبه مورد شکایت)، اقدام به واگذاری پلاکی به شهرداری تهران نموده (پلاک ثبتی محوطه کارخانه و شرکت سیمان ری)، که ۳۵ سال در تصرفات مالکانه خریداران قانونی بوده و بدین طریق، حقوق حقه آنان را تضییع نموده است. چراکه شرکت سیمان ری، از سال ۱۳۷۰ اساساً از عداد شرکت‌های دولتی خارج شده است. اداره اموال دولتی نیز با تصور تعلق اراضی مذکور به دولت، دستور ابطال سند مالکیت عین معین محل محوطه کارخانه و صدور سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت اقتصاد را صادر نموده، که این اقدام نیز خلاف قوانین و مقررات ذیل می‌باشد:
۱ ـ اراضی و املاک و سهـام و مستحدثات شرکت سیمان ری بر اساس مصوبه مجمع عمومی و با حضور ۴ نفر از وزرای وقت به افراد حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است و از عداد شرکت‌های دولتی خارج شده لذا تلقی شرکت موصوف به عنوان شرکت دولتی غیرواقعی و غیرقانونی است.
۲ ـ مصوبه ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران (اعم از هیأت دولت و اداره اقتصاد و دارایی) در مقابل و مغایر با احکام قضایی و فاقد وجاهت قانونی بوده و بی‌اثر است. با وجود نقل و انتقالات و احکام قطعی قضایی نمی‌تواند ملاک اجرا و عمل قرار گیرد.
۳ ـ دستورالعمل‌های آمرانه اداره اموال دولتی بر ابطال اسناد و املاک فروخته شده به افراد از جمله به موکلین با احکام متعدد قطعی قضایی صادر گردیده و حال صدور سند به نام دولت و اقدام اداره ثبت اسناد فاقد وجاهت قانونی است.
۴ ـ دستورالعمل آمرانه اداره اموال دولتی و شهرداری حتی با مصوبه یادشده هیأت‌وزیران (که خود غیرقانونی و خلاف شرع و قانون است) در تعارض است زیرا در مصوبه یادشده هرگونه اقدام از سوی شهرداری و … را مشروط به پرداخت حقوق صاحبان حق و … دانسته است. لذا چون صاحبان حق موکلین مالکین و متصرفین ۳۵ ساله شرعی و قانونی هستند در صورتی که چنین اقدام و ملاحظه‌ای از سوی شهرداری و ادارات فوق منظور نگردیده است.
۵ ـ مصوبات و دستورات یادشده با آیه شریفه (الناس مسلطون علی اموالهم) و رعایت حقوق افراد در تعارض است چگونه ممکن است بدون رعایت و پرداخت حقوق دیگران اموال آنها را مورد تضییع و نابودی قرار داد آن هم از طریق مقامات دولت، لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تصویب‌نامه شماره ۶۳/ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۵ هیأت‌وزیران:
“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره 10/1321363 – ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شهرداری تهران و به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:
۱ ـ حق استفاده از کارخانـه سیمان ری با پـلاک ثبتی ۱۸۴ فـرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در شهر ری، میدان صفاییه، خیابان عبدالملکی، بیست متری قلمستان، پلاک ۱۱ به مساحت (111643/8) مترمربع با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه قوانین و مقررات ناظر بر مسایل زیست‌محیطی، میراث فرهنگی و گردشگری و مشروط به رفع بازداشتی‌های ملک یادشده، پرداخت حقوق دولتی مترتب بر آن و همچنین پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق، صرفاً در جهت مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت سی (۳۰) سال به شهرداری تهران واگذار میشود.
۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به درج حق استفاده در مدت مقرر با شرایط فوق در سند مالکیت اقدام و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند.
۳ ـ واگذاری یادشده صرفاً راجع‌به حق استفاده از ملک مذکور است. نوسازی و ایجاد تأسیسات و ساخت بنا و انجام اقدامات حقوقی مندرج در بند (۱) این تصویب‌نامه، مجوزی برای مالکیت شهرداری مذکور ایجاد نمی‌کند و شهرداری نمی‌تواند مطالباتی در خصوص اقدامات انجام‌شده از دولت داشته باشد.
۴ ـ تمدید مدت حق استفاده یادشده برای دوره‌های بعد منوط به تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین‌شده، عرصه و اعیان ملک مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل خواهد شد و شهرداری یادشده هیچ‌گونه حقی نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت.
۵ ـ نظارت بر تداوم فعالیت شهرداری طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت یا توقف عملکرد شهرداری مذکور، حق استفاده مزبور ساقط میشود.
۶ ـ هزینه‌های جاری بهره‌برداری از ملک مذکور و هزینه‌های مرمت و بازسازی آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شهرداری تهران تأمین میشود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
ب ـ نامه شماره 51/16867 – ۱۳۹۰/۱۰/۱۹:
“رئیس محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری
پیرو مکاتبات قبلی این اداره کل و با عنایت به اینکه سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران محل شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۲۳۰۴/۵۰ مترمربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری بنام دولت ایران صادر گردیده با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه ۵۵۶۵۳ و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند. این نامه به استناد تبصره ۹ ماده ۶۹ قانون یادشده صادر گردیده و به منزله گواهی بند (د) ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی تلقی می‌گردد. ـ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی”
ج ـ نامه شماره 51/2071 – ۱۳۹۱/۲/۱۷:
“رئیس محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری
پیرو نامه شماره 51/16867 – ۹۰/۱۰/۱۹ این اداره کل موضوع گواهی بند (د) ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی در خصوص پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران محل شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 112304/50 مترمربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری اعلام می‌دارد:
اصل سند مالکیت پلاک مذکور در دسترس این اداره کل نمی‌باشد، حسب سوابق کارخانه سیمان ری بخشی از شرکت سهامی کارخـانجات ایران بوده که به مـوجب مصوبه شمـاره ۱۲۸۱۱۲ ـ ۱۳۶۰/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، در راستای قانونی بودجه سال یادشده دولت کلیه امور و دارائی‌های [دارایی‌ها] و بدهی‌های آن را در اختیار وزارت صنایع قرار می‌دهد که حسب اختیارات تفویض شده وزارت یادشده به نمایندگان وقت برای امر تسویه و نقل و انتقال، اسناد پلاک‌های ثبتی ۱۸۳ ـ ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ـ ۹۳۸ ـ ۹۳۹ ـ ۱۹۳ و ۱۵۷ فرعی از ۲۳ اصلی را انتقال می‌دهند، لیکن پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی که سند آن بنام دولت علّیه ایران صادر گردیده مشمول مصوبه و اختیارات وزارت صنایع برای نقل و انتقال نبوده لذا با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه ۵۵۶۵۳ و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند. ـ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی”
د ـ نامه شماره 51/21966 – ۱۳۹۱/۱۲/۶:
“پیرو نامه‌های شماره 51/16867 – ۹۰/۱۰/۱۹ و 51/2071 – ۹۱/۲/۱۷ این اداره کل موضوع گواهی بند (د) ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی در خصوص پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران محل شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 112304/50 مترمربع به صورت محوطه کارخانه سیمان ری اعلام می‌دارد:
حسب سوابق کارخانه سیمان ری بخشی از شرکت سهامی کارخانجات ایران بوده که به موجب مصوبه شماره ۱۲۸۱۱۲ ـ ۱۳۶۰/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، در راستای قانون بودجه سال یادشده دولت کلیه اموال و دارایی‌های [دارایی‌ها] و بدهی‌های آن را در اختیار وزارت صنایع قرار می‌دهد که حسب اختیارات تفویض شده وزارت یادشده به نمایندگان وقت برای امر تسویه و نقل و انتقال، اسناد پلاک‌های ثبتی ۱۸۳ ـ ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ـ ۹۳۸ ـ ۹۳۹ ۱۹۳ و ۱۵ ۷ فرعی از ۲۳ اصلی را انتقال می‌دهند، لیکن پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۲۳ اصلی که سند آن به نام دولت علّیه ایران صادر گردیده مشمول مصوبه و اختیارات وزارت صنایع برای نقل و انتقال نبوده لذا با لحاظ اینکه ملک مذکور متعلق به دولت بوده و بازداشت آن در قبال بدهی کارخانه سیمان مغایر مقررات بوده و دستگاه‌های متقاضی بازداشت نیز پاسخگو نمی‌باشند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۹ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به ابطال سند مالکیت با شماره ورقه ۵۵۶۵۳ و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان متولی و امین اموال دولت) اقدام و اصل سند مالکیت صادره را به این اداره کل ارسال نمایند. (بدیهی است تأکید می‌گردد حتیالمقدور به منظور حفظ حقوق دولت نسبت به صدور سند مالکیت به شرح مذکور با قید موارد بازداشتی اقدام گردد.) ـ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره 42867/154305 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ توضیح داده است:
“ایراد شکلی: بررسی پرونده مؤید این مطلب است که وکیل شکات صرفاً درصدد اثبات مالکیت موکلان خود بر اراضی موضوع مصوبه صدرالاشاره است و از این جهت درخواست ابطال مصوبه را مطرح نموده است درحالی‌که خواسته شکات از این منظر جنبه ترافعی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و ابطال آن در شمار صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و فاقد مبنای قانونی است.
دفاع ماهوی: ۱ ـ مصوبه مورد شکایت به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مزبور تصویب گردیده است که این مـوضوع مصوبه نیز به صورت خـاص و جزیی پلاک 123/184 واقع در شهر ری به مساحت 111643/8 مترمربع است که سند مالکیت آن از سال ۱۳۲۸ به نام دولت ایران ثبت گردیده است، بنابراین اقدام اداره کل اموال دولتی و مصوبه هیأت‌وزیران در راستای اجرای قانون مزبور صورت پذیرفته و خواسته ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است و به صرف ادعای مالکیت نمی‌توان خواستار ابطال مصوبه گردید. بنابراین در صورت وجود ادله مالکیت مرجع صالح به رسیدگی و احراز مالکیت پلاک یادشده محاکم عمومی دادگستری است.
۲ ـ مصوبه مورد اعتراض ضمن واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق را مورد لحاظ قرار داده است و شکات در صورت طرح دعوا در محاکم عام دادگستری و اثبات حقوق خود مابه‌ازای آن را دریافت خواهند کرد. لذا مصوبه هیأت‌وزیران خللی به حقوق احتمالی اشخاص وارد نساخته بلکه آن را مورد تأکید قرار داده است.
۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۵۸ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ پیرامون دادخواستی با موضوعی مشابه مبنی بر ابطال مصوبه واگذاری حق استفاده، صادره از سوی هیأت‌وزیران با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض (شماره ۴۲۸۸۰/ت ۳۳۹۹۶ هـ ـ ۱۳۸۴/۸/۴) در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست و از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‌شود اعلام می‌دارد که موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
۴ ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۳۸ مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوبه مورد شکایت برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده که نه تنها مورد ایراد قرار نگرفته بلکه مراتب عدم مغایرت آن به موجب ردیف ۳۲ جدول پیوست نامه شماره ۱۸۲۹۹/هـ ب ـ ۱۳۹۸/۳/۸ اعلام شده است.”
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/28496 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که:
“موضوع کل تصویب‌نامه شماره ۶۳/ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران در خصوص نحوه بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است. بدون رعایت قوانین ذی‌ربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی‌اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/28396 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ و در رابطه با جنبه شرعی تصویب‌نامه شماره ۶۳/ ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران (در خصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذی‌ربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی‌اعتبار است و در صـورتی که دولت مـدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخـاص مطابق قـوانین نبوده است، باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانـون تشکیلات و آییـن دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری از نظر فقـهای شورای‌نگهبان در خـصوص جنبه شـرعی مـقررات اجرایی، اطلاق تصویب‌نامه شماره ۶۳/ ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت‌وزیران (در خصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) که رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۷ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این هیأت تشخیص داده شد، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه‌های شماره 51/16867 ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹، 51/2071 – ۱۳۹۱/۲/۱۷ و 51/21966 – ۱۳۹۱/۱۲/۶ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حدی که متضمن نقض حق مالکیت اشخاص و برخلاف آرای قطعی صادره از دادگاه‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
