سایر مصوبات منتشره از

  1397/11/01 لغايت 1397/11/10

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه       

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21520-07/11/1397

شماره 9000/54058/100-۶/۱۱/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/53798/100 مورخ۱۳۹۷/۱۱/۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نظارت و پیگیری حقوق عامه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره 9000/53798/100-۱۳۹۷/۱۱/۳

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

مقدمه

به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده ۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:

الف ـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.

ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.

ماده ۲ـ دادستان‌ هر حوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون؛

۲ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛

۳ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌ربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.؛

۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛

۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره ۱ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند. دستگاه‌های نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

تبصره ۲ـ دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵ این ماده ، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

ماده ۳ـ در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.

تبصره ـ در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این‌گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.

ماده ۴ـ در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی‌ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذی‌ربط جهت انجام‌وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی‌ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد.

در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و نظارت می‌کند.

تبصره ـ دادستان‌های سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده ۵ ـ در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط‌زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل‌ونقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.

تبصره ۱ـ دادستان‌ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس‌کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می‌نماید.

تبصره ۲ـ در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت‌های فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل می‌شود والا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی‌صلاح اقدام مقتضی را معمول می‌دارد.

ماده ۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع‌آوری و دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید.

ماده ۷ـ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی‌صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق‌العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می‌رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده ۸- در کلیه مواردی که اقدام دادستان‌ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئیس‌کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول می‌نمایند.

تبصره ـ در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام می‌نماید.

ماده ۹ـ در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط به عمل نیامده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام مؤثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذی‌ربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام‌شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی‌کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می‌نماید و راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می‌کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌نماید.

تبصره ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق‌الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.

ماده ‌۱۰ـ دادستان‌های حوزه‌های قضایی هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر ۶ ماه یک‌بار گزارش اقدامات انجام‌شده را به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخل نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر می‌کند.

ماده ۱۱ـ رؤسای حوزه‌های قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام می‌دهند، مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

ماده ۱۲ـ دادستان‌های نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل می‌باشند. گزارش مذکور در ماده ۱۰ این دستورالعمل به رئیس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.

ماده ۱۳ـ اجرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان‌ها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد. در هر صورت در موارد اختلاف‌نظر، تصمیم‌گیری با دادستان کل کشور است.

ماده ۱۴ـ هرگونه اطلاع‌رسانی دادستان‌ها از قبیل اعلام به رسانه‌های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۷/۸/۹ رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید سازوکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رئیس قوه قضاییه است.

ماده ۱۶ـ‌ این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ سوم بهمن‌ماه نودوهفت به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21520-07/11/1397

۹۲۱ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. ]

شماره ۹۵۶۶۷/هـ ب ـ۱۳۹۷/۱۱/۳

حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۱۲۸۰۵۳/ت۵۵۶۶۵هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸، موضوع: «اجازه ورود و ترخیص ده دستگاه آمبولانس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ بر اساس بند«د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ صلاحیت هیئت‌وزیران در تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منحصر در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است. بنابراین متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودرو با پلاک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، از حیث خروج هیئت‌وزیران از صلاحیت در توسعه امتیازات انتظامی مربوط به مناطق آزاد به خارج از آن، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ـ متن مصوبه از حیث به‌کارگیری الفاظ بیگانه و با خط غیرفارسی، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۹۲۲

شماره ۹۵۷۰۲/هـ ب ـ۱۳۹۷/۱۱/۳

حجة‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه‌های اصلی و الحاقی هیئت‌محترم وزیران به شماره‌های الف ـ ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶و ب ـ ۱۲۱۶۸۸/ت۵۶۰۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور و الحاق یک تبصره به آن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظـر قطعی جهت اقدام لازم در مهـلت مقرر‌ قانونـی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که مقرر می‌دارد: «شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و… ، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمـام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. »، بنابراین تبصره «۲» الحاقی به جزء «۲» بند«ب» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور از حیث عدم تصریح به به واریز منابع حاصل به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور مغایر قانون می‌باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی