سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۲

روگرفت دستورالعمل شماره 9000/6239/100 مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/6239/100 -۱۴۰۲/۲/۵

دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور “دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به ‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰؛

ب ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور؛

پ ـ سقط‌جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه می‌کند؛

ت ـ مادر: زن باردار متقاضی سقط‌جنین؛

ث ـ ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان، دادستان مربوط؛

ج ـ پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت می‌کند؛

چ ـ متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط‌جنین آشنایی کامل داشته باشد؛

ح ـ کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی؛

خ ـ قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس‌کل دادگستری استان جهت شرکت در کمیسیون انتخاب می‌شود؛

د ـ قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر که با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه جهت رسیدگی و صدور رأی در موارد اعتراض به رأی صادر‌شده از کمیسیون سقط قانونی معرفی می‌شوند؛

ذ ـ ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین؛

ر ـ ناهنجاری‌های غیرقابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد؛

ز ـ حرج: مشقت شدید غیرقابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد؛

ژ ـ در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونه‌ای که حیات وی به ‌صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.

س ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل، عدم‌حمایت ولی، اشخاص، تشکل‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود؛

ش ـ چهارماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار؛

ص ـ بیمارستان‌: بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی‌شده‌ و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط‌جنین بوده و مورد تأیید سازمان ‌باشد؛

ض ـ اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده ۸ این دستورالعمل؛

ط ـ مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط‌جنین دارد؛

ظ ـ‌ سقط فراموش‌شده:‌ سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است؛

ع ـ‌ سقط اجتناب‌ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط‌جنین، مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و باز شدن دهانه رحم را دارا است؛

غ ـ‌ نشانه‌ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندام‌های ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد و این امر می‌تواند قبل از چهارماهگی محقق شود.

ماده ۲ ـ مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمونه بر‌گ‌‌هایی (برگ‌های استانداردی) که به همین منظور تهیه شده است (پیوست‌های شماره ۱ و ۲) به سازمان ارائه می‌دهد.

ماده ۳ ـ مادر در زمان مراجعه به سازمان، مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه می‌دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود.

تبصره ۲ ـ در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان، مدارک به همراه برگ معرفی‌نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه می‌شود. در این موارد تطبیق هویت با سازمان است.

ماده ۴ ـ تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان‌پذیر است.

تبصره ـ در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان، مادر نمی‌تواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد.

ماده ۵ ـ پزشک بررسی‌کننده اولیه، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می‌نماید و پس از اطمینان از موارد مذکور، پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع می‌دهد. در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف وی، مطابق تبصره ماده ۱۳ این دستورالعمل عمل می‌شود.

ماده ۶ ـ در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری می‌کند:

الف ـ فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی‌کننده مبتنی بر مستندات موجود؛

ب ـ موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون که بر سن چهارماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛

پ ـ‌ موارد سقط فراموش‌شده و سقط اجتناب‌ناپذیر؛

ت ـ انصراف مادر پس از درخواست؛

ث ـ‌ موارد خارج از شمول ماده (۵۶) قانون، مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی.

تبصره ـ‌ تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام می‌شود. در صورتی که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد، مراتب در کمیسیون طرح می‌شود.

ماده ۷ ـ مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.

تبصره ۱ ـ‌ در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید قاضی، استفاده از وسائط صوتی و تصویری (ویدئوکنفرانس) یا فضای مجازی بلامانع است.

تبصره ۲ ـ عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون، مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست. در این موارد، رأی صادرشده به شکل مکتوب به آنان اعلام می‌شود.

ماده ۸ ـ اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود:

الف ـ اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط‌جنین، مذکور در بند ج ماده ۵۶ قانون؛

ب ـ وضعیت حرج مادر؛

پ ـ سن جنین؛

ت ـ‌ وضعیت ولوج روح؛

ث ـ‌ امکان یا عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد؛

ج ـ هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد.

تبصره ـ‌ در صورتی که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد، پس از تطبیق هویت، اظهارات وی ذیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ می‌شود.

ماده ۹ ـ احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه یا حکم قانونی صورت می‌گیرد. در صورت عدم امکان تشخیص، تصمیم‌گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور، رسیدگی در کمیسیون متوقف نمی‌شود.

ماده ۱۰ ـ در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به صورت حضوری به آنان ابلاغ می‌شود. در صورتی که ابلاغ حضوری ممکن نباشد، مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام می‌شود.

ماده ۱۱ ـ کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته‌ای یک‌بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می‌شود.

ماده ۱۲ ـ در موارد ضروری، از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، لازم است کمیسیون در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیر اداری، تعطیل یا غیر تعطیل تشکیل شود.

تبصره ـ‌ در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تشکیل کمیسیون به ‌صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکان‌پذیر است، مشروط به آن‌که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود.

ماده ۱۳ ـ کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عندالاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک، مستندات پزشکی و غیرپزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون، مراتب را صورت‌جلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می‌نماید.

تبصره ـ‌ در صورتی که اخذ اظهارات ولی امکان‌پذیر نباشد، مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد،‌ اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ متخصص پزشک قانونی نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه می‌دهد:‌

الف ـ سن جنین؛

ب ـ اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن؛

پ ـ بیماری مادر.

ماده ۱۵ ـ پزشک متخصص با توجه به اظهارنظر پزشک اولیه مذکور در ماده ۵ این دستورالعمل، حسب مورد نسبت به موارد زیر به‌ صورت مکتوب اظهارنظر می‌کند:

الف ـ‌ سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن؛

ب ـ‌ قابلیت درمان ناهنجاری جنین؛

پ ـ‌ نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین؛

ت ـ در خطر بودن جان مادر ناشی از بیماری؛

ث ـ‌ در صورت امکان، وضعیت جنین از حیث ولوج روح.

ماده ۱۶ ـ پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون، تشخیص و احراز حرج، اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.

تبصره ـ سازمان می‌تواند رأساً یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی، از جمله مشاوره دینی و روان‌شناختی، ‌حمایت مالی، پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد.

ماده ۱۷ ـ رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است، در سه نسخه تنظیم می‌گردد. یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط‌جنین یا عدم جواز سقط‌جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ می‌شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.

ماده ۱۸ ـ در رأی صادرشده نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا شماره اتباع مادر و ولی، تعداد جنین، نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر، وجود حرج یا خطر جانی مادر، سن جنین (به هفته و روز)، نشانه‌ها و امارات ولوج روح یا عدم آن، سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای “الف”، “ب” یا “ج” ماده (۵۶) قانون درج شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهارماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح می‌شود.

ماده ۱۹ ـ در انتهای رأی، مدت زمان مجاز و محل تعیین‌شده برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج می‌شود.

تبصره ۱ ـ حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه کند. در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون، عدم انقضای چهارماهگی سن جنین لحاظ می‌شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تأیید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدیدنظر با رعایت شرایط مندرج در قانون، صدور رأی مجدد بلامانع است.

ماده ۲۰ ـ در صورتی که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد، استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج می‌شود.

ماده ۲۱ ـ در موارد چندقلویی که همه چنین‌ها برابر بندهای الف، ب و ج ماده ۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط‌جنین نیستند، باید به تفکیک جنین یا جنین‌هایی که دارای شرایط یا فاقد شرایط سقط هستند، مشخص شود. در این صورت، صدور رأی نسبت به جنین یا جنین‌هایی که دارای شرایط جواز سقط‌جنین نیستند، ممنوع است.

ماده ۲۲ ـ در صورت عدم اعتراض مادر و ولی جنین رأی صادر شده قطعی می‌شود.

ماده ۲۳ ـ در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادرشده، تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظری که به این امر اختصاص یافته است، ارسال می‌شود. رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل می‌آید. رونوشتی از رأی صادرشده به سازمان ارسال می‌شود.

ماده ۲۴ ـ اعتراض به رأی قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۲۵ ـ تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین بر اساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ می‌کند.

ماده ۲۶ ـ مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده ۳۱ این دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ایشان را به عمل می‌آورد.

ماده ۲۷ ـ قضات ویژه کمیسیون به تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رئیس‌کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی می‌شوند؛ به نحوی که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد.

ماده ۲۸ ـ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته، متأهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط‌جنین، دوره‌های آموزشی مذکور در بند الف ماده ۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند.

ماده ۲۹ ـ مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر دو سال است و برای مدت‌های مشابه قابل تمدید است.

ماده ۳۰ ـ در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفاً در موارد فوری مانند حاملگی نابه‌جا (Ectopic pregnancy) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را می‌طلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط‌جنین موضوع بند “ب” ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت می‌گیرد. در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم پزشک، تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.

ماده ۳۱ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضائیه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ‌ برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدیدنظر؛

ب ـ فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی، حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص.

ماده ۳۲ ـ‌ پژوهشگاه قوه‌قضائیه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار می‌دهد.

ماده ۳۳ ـ معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیون‌های سقط به سازمان معرفی می‌کند.

ماده ۳۴‌ـ فهرست بیماری‌هایی که نوعاً برای مادر خطر جانی ایجاد می‌کند و فهرست ناهنجاری‌های غیرقابل درمان که نوعاً حرجی باشد، ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر گذاشته می‌شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت.

ماده ۳۵ ـ‌ سازمان می‌تواند با انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز، نهادها و مؤسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی و کاهش سقط‌های غیرضروری، از خدمات مشاوره‌ای آنها در صورتی که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند، استفاده نماید.

تبصره ـ‌ در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمی‌شود، سازمان می‌تواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید.

ماده ۳۶ ـ سازمان فهرست بیمارستان‌های هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار می‌دهد.

ماده ۳۷ ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون بر اساس تعرفه‌ای است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

‌این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22769-1402/03/04

1125 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره 15983/هـ ب ـ 1/3/1402

حضرت حجت‌الإسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 243187/ت 61011 هـ مورخ 28/12/1401، موضوع: “تعیین ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف در کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (4) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایران قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“اولاً ـ بر اساس ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ “ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد”. آنچه بر اساس قانون در صلاحیت هیئت‌وزیران و دستگاه‌های اجرایی است، صرفاً تعیین ترتیب و تنظیم ساعات مذکور است. ثانیاً ـ آیین‌نامه‌های دورکاری به شماره‌های الف ـ 127797/ت 49533 هـ مورخ 16/07/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ب ـ 4112/ ت 59728 هـ مورخ 16/01/1401 مواجه با ایرادات رییس محترم مجلس شورای اسلامی شده که نظر ایشان نیز به شماره‌های 1-51689/هـ ب مورخ 18/08/1392 و 2-26361/هـ ب مورخ 29/03/1401 در این زمینه ابلاغ گردید. بنابراین، بند (4) مصوبه مبنی بر کاهش ساعات کار در یک دوره سه‌ماهه و تکلیف به جبران آن از طریق دورکاری: اولاً ـ از این حیث که دولت صلاحیت کاهش ساعات کار را نداشته و طریق مزبور برای جبران کسری ساعات نیز با ایرادات قانونی مواجه است، ثانیاً ـ چون موجب احیای مصوباتی است که مغایرت آنها به موجب آرای قطعی فوق‌الوصف ابلاغ گردیده، علاوه‌بر مغایر بودن با ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی… است که مقرر می‌دارد: “چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت‌وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود” می‌باشد.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1126

شماره ۱۶۰۰۶/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۳/۱

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۰۱۷۲/ت ۶۱۰۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، موضوع: “تعیین سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“طبق بند “۵” ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ “شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند”، بنابراین، مصوبه مذکور مبنی بر سود بازرگانی یک درصد برای واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی، از حیث تعیین سود بازرگانی به صورت موردی و ایجاد امتیاز برای دستگاه‌های اجرایی، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1127

شماره ۱۶۰۱۷/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۳/۱

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۸۴۶۲/ت ۶۱۰۵۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳، موضوع: “تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ با نظر به جزء “۲” بند “س” تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که “نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)” را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن “آخرین نرخ‌های سامانه نیما” از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. ۲ ـ مطابق با بند “ت” ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که “نظام ارزی کشور را “شناور مدیریت‌شده” می‌شمرد”، تعیین “میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی” به‌عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع‌نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی‌شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص پرداخت یارانه به کیوی‌کاران استان مازندران بابت زیان خرید کیوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22770-1402/03/06

شماره 020/30530-۱۴۰۲/۳/۲

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ بنا به پیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصویب کرد:

پرداخت یارانه به مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال به ازای هر کیلوگرم به منظور حمایت از کیوی‌کاران استان مازندران بابت زیانی که در خرید کیوی حادث شده است.

ـ مبلغ یارانه یادشده از محل اعتبارات ردیف ۶ ـ ۵۲۰۰۰۰ با عنوان یارانه نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی برای خرید 1/629/371 کیلوگرم کیوی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پرداخت می‌گردد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدمحمد آقامیری

اصلاح جزءهای (۱) و (۲) ذیل بند (الف) بند (۱) مصوبه شماره ۴۲۷۹۰/۰۲۰ مورخ 1401/12/08

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22770-1402/03/06

شماره 020/30501-۱۴۰۲/۳/۲

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

جزءهای (۱) و (۲) ذیل بند (الف) بند (۱) مصوبه شماره 020/42790 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ شورای قیمت‌گذاری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

ـ الف ـ گندم خبازی و ذخایر راهبردی: شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط در کلیه استان‌ها به عنوان مجری تعیین می‌گردد.

ـ تبصره (۱) ذیل بند (الف) بند (۱) مصوبه مذکور عبارت داخل پرانتز حذف می‌گردد.

ـ تبصره (۴) ذیل بند (الف) بند (۱) مصوبه مذکور حذف و جایگزین آن به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است هزینه‌های تبعی خرید تضمینی گندم به میزان حداقل (۵۰) درصد هزینه‌های تبعی نهایی محاسبه‌شده از سوی سازمان حسابرسی کشور را به مباشر پرداخت نماید مشروط به اینکه مبلغ هزینه تبعی پرداختی به مباشر نباید از ۱۵۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم کمتر باشد.

مبلغ نهایی محاسباتی هزینه‌های تبعی یادشده می‌بایست در کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری مورد تائید قرار گیرد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدمحمد آقامیری

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگری مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۱ کمیسیون با عنوان تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ ساب داکت/ میکروداکت و فیبرنوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22771-1402/03/07

شماره 100/10314 – ۱۴۰۲/۲/۳۰

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع “بازنگری مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ کمیسیون با عنوان تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ ساب داکت/ میکروداکت و فیبرنوری” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر محمدزاده‌لاجوردی

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ با توجه به بند “د” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و در راستای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات پیشنهاد سازمان در خصوص بازنگری مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ کمیسیون با موضوع “تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ ساب داکت/ میکروداکت و فیبرنوری” را بررسی و بند ۲ ـ ۱ مصوبه مذکور را به شرح زیر اصلاح کرد:

۲ ـ ۱ ـ سقف تعرفه اجازه عبور زمینی به عرض ۱۰ سانتی‌متر به شرح زیر تعیین می‌شود؛ این مبالغ فقط یک‌بار و برای کل دوره بهره‌برداری از سوی دارنده پروانه به ارایه‌کننده خدمت پرداخت می‌شود:

۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ برای مراکز استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم به ازای هر متر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ برای مراکز استان‌های به غیر از استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم به ازای هر متر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ برای سایر شهرها (به غیر از مراکز استان) به ازای متر ۵۰۰.۰۰۰ ریال.

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تمدید مدت اعتبار پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22771-1402/03/07

شماره 100/10317 – ۱۴۰۲/۲/۳۰

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع “تمدید مدت اعتبار پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر محمدزاده‌لاجوردی

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷، پس از استماع گزارش سازمان در خصوص آخرین وضعیت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری و با هدف تسریع در تحقق اهداف طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و کمک به رفع دلایل عدم توفیق و تحقق شرایط مقرر در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ کمیسیون، مهلت مقرر در مصوبه مذکور را به شرط فراهم‌سازی امکان ارایه خدمات انتقال درون استانی در هشت استان کشور به دیگر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ تمدید کرد؛ در این مدت عدم ایفای تعهدات اجرا و توسعه موضوع بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ مشمول جریمه نخواهد بود. سازمان موظف است تا یک ماه پس از پایان تاریخ فوق‌الذکر، گزارشی از آخرین وضعیت پروانه مذکور به کمیسیون ارایه کند تا در خصوص تمدید یا خاتمه آن تصمیم‌گیری شود.

دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22774-1402/03/10

شماره 9000/12347/100 – ۱۴۰۲/۳/۱

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت دستورالعمل شماره 9000/12180/100 مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/12180/100 – ۱۴۰۲/۲/۳۱

دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

با عنایت به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، ‌از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها، “دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه” به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات و اختصارات مندرج در دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ وسیله/وسایل نقلیه:‌ عبارت است از خودرو،‌ اعم از سبک،‌ سنگین، قایق، لنج و یا موتورسیکلت؛

ب ـ توقیف: عبارت است از جلوگیری از تردد وسیله نقلیه و انتقال آن به توقف‌گاه یا متوقف نمودن آن با چرخ یا ابزار الکترونیکی؛

پ ـ‌ توقف‌گاه: عبارت است از محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی؛

ت ـ‌ وسیله/وسائل نقلیه رسوبی: وسیله نقلیه توقیفی که حداقل به مدت شش ماه در مورد موتورسیکلت و یک سال در مورد سایر وسایل نقلیه از زمان امکان ترخیص در پارکینگ بوده و مالک اقدامی برای ترخیص آن ننموده باشد؛

ث ـ‌ مالک: شخصی که دارای اسناد معتبر مالکیت وسیله نقلیه بوده یا نام وی در سامانه راهور ثبت شده است و یا نماینده یا متصرف قانونی است؛

ج ـ وسایل نقلیه فرسوده: عبارت از وسایل نقلیه توقیفی که به علت طول عمر یا میزان کارکرد دچار افت عملکردی و ایمنی شده و امکان رفع عیب و نقص آن وجود ندارد؛

چ ـ وسایل ارتباط‌جمعی:‌ وسایل ارتباط‌جمعی اعم از دیداری، شنیداری و یا مجازی؛

ح ـ‌ فراجا:‌ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

خ ـ‌ سامانه:‌ سامانه جامع پارکینگ.

ماده ۲ ـ توقیف وسائل نقلیه توسط مأمورین جز در موارد مصرح قانونی و یا برابر دستور مقام قضایی ممنوع است.

ماده ۳ ـ مأمورین موظفند در زمان توقیف، قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی متضمن مشخصات مالک و اطلاعات دسترسی به وی، مشخصات وسیله نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مأمور توقیف کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص را تکمیل و پس از امضاء مأمور توقیف‌کننده به مالک تحویل نمایند.

تبصره ۱ ـ مرجع توقیف‌کننده موظف است مالک را درباره چگونگی رفع توقیف وسیله نقلیه راهنمایی کند.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم حضور مالک در زمان توقیف، مرجع توقیف‌کننده موظف است از طریق ارســال پیامک به مالک اطلاع‌رسانی نماید. همچنین، فراجا ترتیبات لازم جهت امکان استعلام از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ را برای مالک فراهم نماید. سایر مراجع توقیف‌کننده نیز در صورت عدم اطلاع مالک، با اعلام مراتب توقیف به فراجا موجبات اطلاع‌رسانی و امکان استعلام را برای مالک فـراهم می‌نمایند.

ماده ۴ ـ نحوه توقیف و ترخیص و نظارت بر سامانه‌های مربوط به وسایل نقلیه‌ای که با قفل چرخ یا ابزار الکترونیکی متوقف می‌گردند توسط فراجا تهیه و با تأیید رییس قوه قضاییه به مبادی ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵ ـ وسایل نقلیه‌ای که توسط مقام قضایی یا فراجا توقیف می‌‌‌‌شوند، به توقف‌گاه‌‌‌‌هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می‌‌‌‌شود، منتقل می‌‌‌‌گردند. در خصوص توقیف وسایل نقلیه توسط سایر مراجع مطابق ضوابط مربوط عمل می‌شود.

ماده ۶ ـ فراجا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل امکان نظارت و دسترسی دادستان‌ها و یا روسای حوزه قضایی بخش را به سامانه فراهم می‌کند.

ماده ۷ ـ انتقال وسایل نقلیه با استفاده از وسیله نقلیه ایمن انجام می‌شود.

ماده ۸ ـ متصدی حمل و انتقال وسایل نقلیه توقیفی مکلف است وسیله نقلیه را به متصدی توقف‌گاه تحویل دهد. بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقف‌گاه، وی موظف است صورت‌مجلسی حاوی نکات زیر تنظیم و به امضای خود، حمل‌کننده و مالک برساند و در سامانه مربوط ثبت و وسیله نقلیه را در محلی مناسب از توقف‌گاه جانمایی نموده و ترتیب توقیف آن را در سربرگ صورت‌مجلس مشخص نماید.

۱ ـ‌ ذکر نوع و مشخصات دقیق و وضعیت ظاهری وسیله نقلیه؛

۲ ـ‌ مشخصات مالک، آدرس، شماره تلفن ثابت و همراه وی.

نسخه اول صورت‌مجلس به متصدی حمل تحویل و نسخه دوم تحویل مالک شده و نسخه سوم باید نزد مسئول توقف‌گاه نگهداری شود و نسخه چهارم جهت درج در پرونده به مرجع مربوط ارسال می‌شود.

تبصره ـ در صــورتی که مالک حضور نداشته باشد، نسخه دوم صورت‌مجلس نزد متصـدی توقفگاه می‌ماند. در مورد خودرو نسخه دوم در داخل آن نگهداری می‌شود. درب خودرو، درب موتور و صندوق‌عقب مهر و موم می‌گردد.

ماده ۹ ـ متصدیان توقف‌گاه‌ها موظفند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه حسب مورد، وضعیت آن را با صورت‌جلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقف‌گاه تطبیق داده و هرگونه تغییر در وضعیت یا قطعات و یا بروز آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت نمایند.

ماده ۱۰ ـ هزینه‌‌‌‌های حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، حداکثر برابر تعرفه‌‌‌‌های مصوب هیأت‌وزیران خواهد بود و به طرق مقتضی به اطلاع شهروندان رسیده و به صورت الکترونیکی و متمرکز محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه،‌ مجری دستور مکلف است، نسبت به صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید.

ماده ۱۲ ـ قبل از صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک، مسئول مربوط مکلف است، از توقیف نبودن آن به جهت دیگر اطمینان حاصل نماید.

تبصره ـ مراتب مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا طرق مقتضی دیگر به وی اطلاع‌رسانی می‌شود.

ماده ۱۳ ـ‌ وسیله نقلیه با دریافت رسید تحویل مالک می‌گردد. در صورتی که مالک فاقد گواهینامه رانندگی باشد، تحویل وسیله نقلیه منوط به معرفی فرد واجد صلاحیت رانندگی خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ در صورتی که به علت موانع قانونی، وسیله نقلیه‌‌‌‌ توقیفی قابلیت شماره‌گذاری نداشته باشد توسط فراجا جهت تعیین تکلیف، به مرجع ذیصلاح، اعم از قضایی، تعزیرات و گمرک گزارش خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ در مورد وسایل نقلیه فرسوده و وسایل نقلیه‌ای که به دلایلی از قبیل تصادف یا سوختگی غیرقابل بازسازی هستند، اطلاع‌رسانی از طریق وسایل ارتباط‌جمعی به مالک انجام تا ظرف یک ماه جهت اقدام مقتضی مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مطابق ماده ۲۴ این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ مراجع قضایی موظف‌اند در صورتی که موجبی برای ادامه توقیف وسیله نقلیه نباشد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رفع موجبات توقیف ضمن اعلام به مالک، مراتب را جهت ثبت در سامانه به مرجع ذی‌ربط اعلام کنند.

ماده ۱۷ ـ‌ به منظــور نظارت روسای دادگستری و دادستان‌ها، ثبت اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه توقیفی که پرونده قضایی در مورد آنها تشکیل گردیده، در سامانه مدیریت پرونده قضایی ضروری است.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکان دریافت و ثبت اطلاعات و تصمیمات مربوط به وسایل نقلیه در سامانه‌های قضایی را جهت نظارت روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها فراهم می‌نماید.

ماده ۱۸ ـ در صورتی که توقیف وسیله نقلیه به جهت صدور اجرائیه، ‌تأمین خواسته یا دستور موقت بوده و ذینفع اقدامی جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام نمی‌دهد، موضوع توسط مرجع قضایی مربوط بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.

ماده ۱۹ ـ وسیله نقلیه‌‌‌‌ای که با اعطای نیابت قضایی توقیف می‌شود، در صورتی که تعیین تکلیف آن منوط به تصمیم مرجع معطی نیابت باشد، مرجع مجری نیابت موظف است فوراً مراتب را به آن مرجع اعلام نماید؛ چنانچه ظرف سه ماه توسط مرجع معطی نیابت تعیین تکلیف نگردد، مرجع مجری نیابت مراتب را جهت نظارت به مقام ذی‌ربط، موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل اعلام می‌نماید.

ماده ۲۰ ـ فراجا موظف به فراخوان عمومی جهت اطلاع‌رسانی به مالک وسایل نقلیه رسوبی می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ فراجا از طریق وسایل ارتباط‌جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر می‌شود، به مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت ترخیص اطلاع‌رسانی می‌نماید. در فراخوان باید تصریح شود در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف ۳ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، وسیله نقلیه در حکم “رها شده ” تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.

ماده ۲۲ ـ در مورد وسایل نقلیه‌ای که مالک آن‌ها دارای شماره تلفن یا نشانی مشخص است، فراجا ملزم است علاوه‌بر فراخوان عمومی، به طریق مقتضی و به صورت اختصاصی به مالک نیز ابلاغ کند که جهت تحویل وسیله نقلیه به مرجع مربوط مراجعه کند.

ماده ۲۳ ـ در صورت مراجعه مالک، پس از اخذ جرائم و هزینه‌های متعلقه نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام می‌شود.

ماده ۲۴ ـ چنانچه پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۱ این دستورالعمل مالک مراجعه نکند، فراجا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش گزارش می‌نماید. دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مراتب را جهت تعیین تکلیف به رییس‌کل دادگستری استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام می‌کند.

تبصره ـ در صورت فروش وسیله نقلیه و مراجعه مالک، مرجع فروش با احراز هویت و تأیید دادگاه صالح، مالک را جهت دریافت وجه به مرجع ذی‌ربط معرفی می‌کند. مرجع ذی‌ربط موظف است به مجرد مراجعه مالک، وجه مربوط را پس از کسر هزینه‌ها به وی پرداخت کند.

ماده ۲۵ ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در دادگستری هر استان کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی، متشکل از نمایندگان رییس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرمانده انتظامی استان تشکیل می‌گردد. این کارگروه حداقل سه ماه یک‌بار با ریاست نماینده رییس‌کل دادگستری استان تشکیل جلسه داده و حسب مورد از نماینده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از قبیل گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مخدر دعوت به عمل می‌آورد.

ماده ۲۶ ـ کارگروه اقدامات زیر را معمول می‌نماید:‌

الف ـ‌ در هر جلسه فهرست وسایل نقلیه توقیفی را بررسی و در صورتی که ادامه نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب بوده و یا در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت قرار داشته باشد، از مرجع مربوط جهت تسریع انجام اقدام قانونی پیگیری لازم را به عمل می‌آورد؛

ب ـ‌ در مواردی که وسیله نقلیه باید به مراجع ذی‌ربط از قبیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا شورای مبارزه با مواد مخدر تحویل شود، با لحاظ فوریت امر، پیگیری لازم معمول تا از پارکینگ ترخیص و به نهاد مربوط تحویل ‌شود.

ماده ۲۷ ـ‌ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است.

ماده ۲۸ ـ این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگری اصول حاکم بر صدور پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22774-1402/03/10

شماره 100/38499 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۷

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌‌های ارتباطات ثابت و سیار به ویژه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و با رویکرد یکپارچه‌سازی پروانه‌های ایجاد شبکه و خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فنی، زیرساختی و تجاری کشور، پیشنهاد سازمان در خصوص بازنگری “اصول حاکم بر صدور پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” موضوع مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد. مفاد این مصوبه در قالب الحاقیه موافقت‌نامه پروانه متقاضی اعمال می‌شود:

“اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی [Unified Network and Service Provider (UNSP)]”

ماده ۱ ـ تعاریف

اصطلاحات و عبارات به کار برده شده، هریک دارای معانی زیر است:

۱ ـ ۱ ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

۱ ـ ۲ ـ سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

۱ ـ ۳ ـ مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی که در چهارچوب قرارداد با دارنده پروانه از خدمات موضوع پروانه استفاده می‌‌کند؛

۱ ـ ۴ ـ عمده‌‌فروشی: واگذاری بخشی از ظرفیت شبکه و/یا ارایه خدمات موضوع پروانه به سایر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان؛

۱ ـ ۵ ـ خرده‌‌فروشی: ارایه خدمات موضوع پروانه توسط دارنده پروانه به مشترک؛

۱ ـ ۶ ـ شبکه ارتباطی ثابت: شبکه موضوع پروانه‌های “ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP )” و/یا “ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری”؛

۱ ـ ۷ ـ شبکه ارتباطی سیار: شبکه موضوع پروانه‌های‌ “انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌‌سیم (WTTx )”، پروانه‌های ‌شرکت مخابرات ایران (بخش شبکه ارتباطات رادیویی سیار)، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه) و شرکت خدمات ارتباطی رایتل؛

۱ ـ ۸ ـ خانوار تحت پوشش: مطابق تعریف موضوع مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ کمیسیون و اصلاحات بعدی آن؛

۱ ـ ۹ ـ تاریخ الحاقیه: تاریخی که الحاقیه موضوع این مصوبه توسط سازمان ابلاغ و به موافقت‌نامه دارنده پروانه الحاق می‌‌‌‌شود؛

۱ ـ ۱۰ ـ سال قراردادی: دوره دوازده (۱۲) ماهه از تاریخ الحاقیه پروانه برای سال اول و سال روز تاریخ الحاقیه پروانه برای سال‌های بعد؛

۱ ـ ۱۱ ـ سال مالی: از ابتدای فروردین لغایت پایان اسفندماه هر سال است؛

۱ ـ ۱۲ ـ درآمد: عبارت است از (۱) مبلغ درآمد ناخالص سالیانه حاصل از شبکه و خدمات موضوع پروانه به استثناء مالیات بر ارزش‌افزوده که در چهارچوب قانون وصول می‌شود و (۲) درآمدهای اتصال متقابل وارده که توسط دارنده پروانه در طول سال مالی صورتحساب شده و باید از سایر دارندگان پروانه دریافت ‌شود، منهای هزینه‌های اتصال متقابل صادره که از سوی دارندگان پروانه در همان سال مالی صورت‌حساب شده و باید توسط دارنده پروانه در طول سال مالی پرداخت ‌شود؛

۱ ـ ۱۲ ـ هشت کلان‌شهر: شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کرج و قم؛

۱ ـ ۱۳ ـ متقاضی: شرکت مخابرات ایران، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، شرکت خدمات ارتباطی رایتل یا دارندگان پروانه شبکه ارتباطی ثابت که در چهارچوب این مصوبه درخواست دریافت الحاقیه می‌کند.

ماده ۲ ـ شبکه موضوع پروانه

مجموعه‌‌ای شامل تجهیزات نرم‌‌‌‌افزاری و سخت‌‌‌‌افزاری که امکان دسترسی و انتقال داده بین دو یا چند نقطه را مستقل از فناوری، به‌صورت ثابت و/یا سیار زمینی [Terrestrial] و/یا فضایی [Space] (ماهواره‌ای) و از طریق بخش‌های هسته، انتقال و دسترسی بی‌سیم و/یا با سیم برای ارایه خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت و خارج از شبکه مادر مخابراتی فراهم می‌کند؛

تبصره ۱: توسعه شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات ثابت و/یا سیار، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از فرکانس رادیویی مربوط بر اساس مقررات مصوب کمیسیون و ضوابط سازمان است. دارنده پروانه در صورت نیاز به اخذ فرکانس برای ایجاد و توسعه شبکه موضوع پروانه، می‌‌‌‌تواند درخواست خود را به سازمان ارایه و پس از اخذ موافقت سازمان و پرداخت هزینه‌‌‌‌های مربوط نسبت به استفاده از باند فرکانسی تخصیصی حسب مقررات مربوط اقدام کند؛

تبصره ۲: ایجاد و توسعه شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) خارج از شبکه مادر مخابراتی و در چهارچوب شبکه موضوع پروانه مجاز است؛

تبصره ۳: بخش ماهواره‌ای شبکه موضوع پروانه، مشتمل بر ایستگاه(های) زمینی (پایانه) مرکزی ماهواره و یا ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌‌ای اعم از ثابت، قابل حمل (پرتابل) و متحرک است که با استفاده از پهنای باند ماهواره‌ای تأمین‌شده توسط شبکه(های) ماهواره‌ای مخابراتی با یکدیگر در ارتباط هستند.

ماده ۳ ـ خدمات موضوع پروانه

ارایه هرگونه خدمت مخابراتی، ارتباطی و انتقال داده‌ها از قبیل دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، خدمات شبکه‌‌‌‌های اختصاصی، خدمات رادیو ترانک عمومی، خدمات دسترسی ماهواره‌ای، خدمات مکالمه و ارتباط (صوتی، متنی، داده‌‌‌‌ای و تصویری)، انواع خدمات ارزش‌‌افزوده و مکالمه صوتی بین‌‌الملل وارده و صادره برای مشترکین در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و بر بستر شبکه موضوع پروانه توسط دارنده پروانه با قابلیت ترابردپذیری [Portability] و تحرک‌‌پذیری [Mobility].

ماده ۴ ـ شرایط عمومی دریافت الحاقیه پروانه

۴ ـ ۱ ـ درخواست متقاضی برای دریافت الحاقیه در یکی از چهار حالت زیر پذیرفته می‌شود:

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ شرکت مخابرات ایران در صورت اعاده یک “پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم (WTTx )” با قلمروی فعالیت سراسر کشور و تعهد پوشش هفت میلیون خانوار برای دوره سه‌ساله اول پروانه (حداکثر یک میلیون خانوار در هشت کلان‌شهر و حداقل پنج میلیون خانوار خارج از مراکز استان)، می‌تواند برای دریافت الحاقیه موضوع این مصوبه اقدام کند؛ این تعهد به تعهدات توسعه و اجرای پروانه وی اضافه می‌شود؛

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه) در صورت اعاده یک “پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم (WTTx )” با قلمروی فعالیت سراسر کشور و تعهد پوشش پنج میلیون خانوار برای دوره سه‌ساله اول پروانه (حداکثر یک میلیون خانوار در هشت کلان‌شهر و حداقل سه میلیون خانوار خارج از مراکز استان)، می‌تواند برای دریافت الحاقیه موضوع این مصوبه اقدام کند، این تعهد به تعهدات توسعه و اجرای پروانه‌ وی اضافه می‌شود؛

۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ شرکت خدمات ارتباطی رایتل در صورت اعاده یک پروانه “ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP )” و تعهد پوشش پانصدهزار خانوار برای دوره سه‌ساله اول پروانه (حداکثر یک صد و پنجاه هزار خانوار در هشت کلان‌شهر)، می‌تواند برای دریافت الحاقیه موضوع این مصوبه اقدام کند؛ این تعهد به تعهدات توسعه و اجرای پروانه وی اضافه می‌شود؛

۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ دارندگان پروانه شبکه ارتباطی ثابت در صورت ارایه تعهد پوشش یک میلیون خانوار برای دوره سه‌ساله اول پروانه (حداکثر هشتصد هزار خانوار در هشت کلان‌شهر)، می‌توانند برای دریافت الحاقیه موضوع این مصوبه اقدام کنند. این تعهد به تعهدات توسعه و اجرای پروانه‌ آن‌ها اضافه می‌شود؛ مشمولین این بند باید مبلغ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه‌ بانکی و/یا وثیقه معتبر بابت تضمین حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان (قابل تمدید به دفعات تا سه ماه پس از تاریخ پایان انجام تعهد پوشش موضوع این بند) تهیه و در چهارچوب ابلاغی سازمان ارایه کنند؛ در صورت عدم انجام تعهد پوشش یادشده در پایان هر سال قراردادی، کل مبلغ ضمانت‌نامه فوق‌الذکر ضبط می‌شود؛

تبصره: دارندگان پروانه‌ای که در چهارچوب این بند، الحاقیه دریافت می‌کنند قبل از انجام کامل تعهد پوشش فوق‌الذکر و اخذ پروانه بهره‌برداری از فرکانس رادیویی مربوط بر اساس مقررات مصوب کمیسیون و ضوابط سازمان، مجاز به ارایه خدمات تلفن همراه نیستند.

۴ ـ ۲ ـ با ابلاغ الحاقیه موضوع این مصوبه، عنوان پروانه‌ متقاضی به “پروانه‌ یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” تغییر می‌یابد؛

۴ ـ ۳ ـ اعاده پروانه‌های ارایه خدمات رادیوترانک عمومی، ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP )، ارایه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم (WTTx ) غیر سراسری و ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری مازاد بر پروانه‌های موضوع بند ۴ ـ ۱ توسط متقاضی بلامانع است؛

۴ ـ ۴ ـ در صورتی که دارندگان پروانه شبکه ارتباطی ثابت، یک یا چند پروانه “ارایه خدمات رادیوترانک عمومی”، “ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP )”، “انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم (WTTx )” غیر سراسری و “ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری” را اعاده کنند، به ازای هرکدام از پروانه‌های اعاده شده موضوع این بند، ۲۰% از مبلغ ضمانت‌نامه موضوع بند ۴ ـ ۱ ـ ۴ کاهش می‌‌‌‌یابد؛

۴ ـ ۵ ـ‌ متقاضی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ پذیرش اولیه درخواست وی برای دریافت الحاقیه توسط سازمان، تعهدات پروانه‌های اعاده شده موضوع بندهای ۴ ـ ۱ و ۴ ـ ۳ را با نظر سازمان تعیین تکلیف کند. ابلاغ الحاقیه، پس از تعیین تکلیف تعهدات مذکور انجام می‌شود و با ابلاغ الحاقیه، فعالیت پروانه‌های اعاده شده، خاتمه یافته و کلیه تعهدات باقی‌مانده از پروانه‌های اعاده شده به پروانه متقاضی اضافه می‌شود؛

تبصره: در صورتی که موجبی برای مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات قبلی متقاضی و پروانه‌های اعاده شده موضوع بندهای ۴ ـ ۱ و ۴ ـ ۳ وجود نداشته باشد، ضمانت‌نامه‌های مذکور آزاد می‌شوند.

۴ ـ ۶ ـ سازمان با رویکرد استفاده بهینه از منابع و لحاظ تعهدات پروانه‌های موضوع بندهای ۴ ـ ۱ و ۴ ـ ۳، در زمان تنظیم ابلاغیه (در چهارچوب مهلت مقرر در بند ۴ ـ ۵) و با توافق متقاضی، تعهدات اجرا و توسعه پروانه را در راستای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه شماره ۶۶ شورای‌عالی فضای مجازی و ارتقاء سطح پوشش و کیفیت خدمات در طول مدت اعتبار جدید پروانه بازنگری (افزایش و/یا جایگزینی) و تعیین می‌‌‌‌کند؛

۴ ـ ۷ ـ در صورتی که متقاضی ظرف مدت مقرر برای تعیین تکلیف تعهدات موضوع بندهای ۴ ـ ۵ و ۴ ـ ۶ اقدام نکند، درخواست وی کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

ماده ۵ ـ مدت اعتبار پروانه

مدت اعتبار پروانه‌ تا پایان سال ۱۴۱۰ تعیین می‌شود.

ماده ۶ ـ تجدید اعتبار پروانه

۶ ـ ۱ ـ دارنده پروانه موظف است در نیمه دوم سال ۱۴۰۹، تصمیم خود را در خصوص تمایل یا عدم تمایل به تجدید پروانه به صورت کتبی به سازمان اعلام کند. در صورتی که منعی برای تجدید وجود نداشته باشد، سازمان ضمن اعمال تغییرات مصوب کمیسیون (که شامل تعهدات مالی نخواهد بود) پروانه را برای یک دوره پنج (۵) ساله تجدید خواهد کرد؛

۶ ـ ۲ ـ در صورتی که دارنده پروانه مایل به تجدید پروانه نبوده یا شرایط تجدید پروانه را نداشته باشد، موظف است در چهارچوب ابلاغی سازمان نسبت به تعیین تکلیف مشترکین و منابع و تجهیزاتی که برای ارایه خدمات موضوع پروانه در اختیار وی‌ قرار گرفته و تسویه‌‌حساب کلیه بدهی‌‌ها اقدام کند. پس از انجام اقدامات مذکور و تأیید سازمان، ضمانت‌‌نامه حسن انجام تعهدات آزاد خواهد شد.

ماده ۷ ـ شرایط رقابت

دارنده پروانه باید در ارایه خدمات موضوع پروانه، قوانین و مقررات مربوط به رقابت را رعایت کند.

ماده ۸ ـ مبالغ، ضمانت‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ها و تعهدات سالیانه

۸ ـ ۱ ـ دارنده پروانه باید با اعلام سازمان، مبالغ تعیین‌شده در پروانه‌های موضوع بند ۴ ـ ۱ و ۴ ـ ۳ برای درآمدهای خدمات شبکه ارتباطی سیار، خدمات رادیو ترانک عمومی، خدمات شبکه ارتباطی ثابت و خدمات دسترسی ماهواره‌ای را که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است، حداکثر تا پایان سال مالی به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛

تبصره ۱: درآمدهای خدمات بخش‌های تلفن ثابت، ارتباطات داده‌ها و اجاره خطوط انتقال شرکت مخابرات ایران جزء درآمدهای شبکه ارتباطی ثابت محسوب ‌می‌شود؛

تبصره ۲: درآمدهای خدمات رادیو ترانک عمومی در صورتی که در پروانه متقاضی یا پروانه‌(های) اعاده شده موضوع بندهای ۴ ـ ۱ و ۴ ـ ۳ خدمات رادیو ترانک وجود نداشته باشد جزء درآمدهای شبکه ارتباطی سیار محسوب ‌می‌شود.

۸ ـ ۲ ـ در صورتی که در خدمات موضوع پروانه متقاضی و/یا پروانه‌(های) اعاده شده، خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار وجود نداشته باشد، حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار 23/6 درصد درآمد تعیین می‌شود؛

۸ ـ ۳ ـ در صورتی که در خدمات موضوع پروانه متقاضی و/یا پروانه‌(های) اعاده شده، خدمات بخش شبکه ارتباطی ثابت وجود نداشته باشد، حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای ۳ درصد تعیین می‌شود؛

۸ ـ ۴ ـ در پایان هر سال مالی، با تأیید سازمان حسب نصاب‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به ازای خانوارهای تحت پوشش شبکه فیبر نوری و مشترکین متصل شده دارای خدمت FTTP فعال تا سقف هشت واحدِ درصد از مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد خدمات شبکه ارتباطی سیار و رادیو ترانک عمومی و سه واحد درصد از مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد خدمات شبکه ارتباطی ثابت و خدمات دسترسی ماهواره‌ای، از مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد دارنده پروانه کسر می‌شود؛

۸ ـ ۵ ـ دارنده پروانه موظف است کلیه درآمدهای خدمات شبکه ارتباطی سیار، رادیو ترانک عمومی و شبکه ارتباطی ثابت و دسترسی ماهواره‌ای پروانه خود را به تفکیک در صورت‌‌‌‌های مالی حسابرسی شده خود اعلام کند. در غیر این صورت سازمان خدمتی را که حق‌السهم دولت در آن بالاتر است، مبنای محاسبه قرار خواهد داد؛

۸ ـ ۶ ـ در صورتی که دارنده پ روانه در هر سال مالی، درآمدهای مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و خدمات رومینگ ملی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت‌های مالی [Accounting Separation] حسابرسی شده ارایه کند، درآمد‌‌‌‌های ناشی از عمده‌فروشی و خدمات رومینگ ملی به سایر دارندگان پروانه‌‌‌‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون، مشمول حق‌السهم دولت نخواهد بود؛

۸ ـ ۷ ـ دارنده پروانه موظف است معادل پنج درصد درآمد سال مالی قبل را بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، به تشخیص سازمان ضمانت‌نامه‌ بانکی و/یا وثیقه معتبر بابت تضمین حسن انجام تعهدات، برای هر سال قراردادی تهیه و در چهارچوب ابلاغی سازمان ارایه کند؛

۸ ـ ۸ ـ مبلغ ضمانت‌نامه سال اول قراردادی برای بند ۸ ـ ۷، که قبل از ابلاغ الحاقیه باید ارایه شود حسب مورد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده پروانه‌ متقاضی مندرج در بند ۴ ـ ۱ یا‌ پروانه اعاده شده موضوع بند ۴ ـ ۳ خواهد بود که بالاترین درآمد را داشته است؛

۸ ـ ۹ ـ مبلغ ضمانت‌‌‌‌نامه حسن انجام تعهدات موضوع بند ۴ ـ ۱ ـ ۴، متناسب با میزان انجام تعهدات بند مذکور تا سه ماه پس از پایان هر سال قراردادی قابل تقلیل است و در صورت ایفای کامل تعهدات یادشده تا سه ماه پس از پایان سال سوم آزاد خواهد شد؛

۸ ـ ۱۰ ـ تضامین فوق دربرگیرنده ضمانت‌‌‌‌نامه انجام تعهدات اجرا و توسعه شبکه، تعهدات مالی و ارایه خدمات موضوع پروانه و پوشش جریمه‌های قانونی عدم انجام تعهدات خواهد بود؛

۸ ـ ۱۱ ـ در صورت ضبط تمام یا بخشی از ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری از زمان مطالبه وجه یا ضبط ضمانت‌‌‌‌نامه، نسبت به ترمیم ضمانت‌‌‌‌نامه و یا ارایه ضمانت‌‌‌‌نامه جدید اقدام کند.

ماده ۹ ـ تعهدات دارنده پروانه

۹ ـ ۱ ـ دارنده پروانه باید در صورت تقاضای دیگر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات حداقل سی درصد ظرفیت شبکه موضوع پروانه خود را در چهارچوب مقررات عمده‌فروشی مصوب کمیسیون واگذار کند؛

تبصره: در مناطقی که پوشش خانوار در چهارچوب بند ۸ ـ ۴ ایجاد می‌شود، باید امکان بهره‌برداری از دو راه [Way] از ظرفیت یک میکروداکت ایجادشده در چهارچوب ابلاغی سازمان فراهم شود؛

۹ ـ ۲ ـ دارنده پروانه باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و چهارچوب توافق‌‌‌‌نامه سطح خدمات (SLA ) مصوب کمیسیون، نسبت به عقد قرارداد با مشترکین خود اقدام کند؛

۹ ـ ۳ ـ دارنده پروانه باید در زمان انعقاد قرارداد و ارایه خدمات، از هرگونه تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز اجتناب کند؛

۹ ـ ۴ ـ دارنده پروانه باید سامانه مجزا برای ارتباط با مشترکین [Customer Care] و نگهداری و مدیریت اطلاعات مربوط به خدمات و صورتحساب‌‌‌‌های مشترکین ایجاد و تمهیدات لازم برای دسترسی کامل سازمان به این سامانه را فراهم کند؛

۹ ـ ۵ ـ دارنده پروانه با امضای الحاقیه متعهد می‌شود معادل درصد تعیین‌شده از درآمد خود از خدمات شبکه ارتباطی سیار و معادل یک درصد از درآمد خود از خدمات شبکه ارتباطی ثابت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO ) در ناحیه خدمات تعیین‌شده، رأساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند؛

۹ ـ ۶ ـ دارنده پروانه موظف است برای ایجاد و توسعه شبکه و ارایه هرکدام از خدمات موضوع پروانه، مصوبات کمیسیون و مفاد مربوط موافقت‌نامه پروانه مربوط را رعایت کند.

ماده ۱۰ ـ شماره‌‌‌‌ و فرکانس

۱۰ ـ ۱ ـ استفاده از ظرفیت ‌‌‌‌ شماره منوط به رعایت مقررات مربوط و پرداخت هزینه‌‌های آن بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون خواهد بود؛

۱۰ ـ ۲ ـ منابع شماره و فرکانس پروانه‌های اعاده شده، با نظر سازمان، قابل انتقال به پروانه موضوع این مصوبه است؛

۱۰ ـ ۳ ـ سازمان تعهدی برای تخصیص فرکانس به دارنده پروانه ندارد و الحاقیه موضوع این مصوبه هیچ حقی برای دارنده پروانه در این خصوص ایجاد نمی‌کند؛

۱۰ ـ ۴ ـ بهره‌‌‌‌برداری از فرکانس مستلزم پرداخت هزینه و رعایت شرایط و تعهدات مربوط در چهارچوب ابلاغی سازمان خواهد بود؛

۱۰ ـ ۵ ـ در صورت تصمیم سازمان به بازآرایی در فرکانس‌‌‌‌های تخصیص‌یافته، چنانچه این تغییرات بدون نیاز به تعویض یا جابجایی تجهیزات لایه دسترسی باشد، کلیه هزینه‌‌‌‌های جا‌‌به‌‌جایی و بازآرایی بر عهده دارنده پروانه خواهد بود؛

۱۰ ـ ۶ ـ در صورت عدم ایفای تعهدات اجرا و توسعه در پایان هر سال‌‌‌‌ قراردادی، سازمان می‌‌‌‌تواند مجوز بهره‌برداری باند فرکانسی در شهرهایی که دارنده پروانه تعهدات خود را در آن‌‌ها اجرایی نکرده است، لغو کند.

ماده ۱۱ ـ اتصال متقابل

۱۱ ـ ۱ ـ دارنده پروانه باید اجازه اتصال متقابل شبکه دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان را به شبکه موضوع پروانه بدهد. هزینه‌‌‌‌های مربوط به اتصال متقابل بر اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد. در صورت عدم توافق، شرایط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون ملاک عمل خواهد بود؛

۱۱ ـ ۲ ـ دارنده پروانه موظف به ارایه خدمات رومینگ ملی [National Roaming] و ترابردپذیری شماره‌‌‌‌های تلفن [Number Portability] در چهارچوب مصوبات کمیسیون است.

ماده ۱۲ ـ تعرفه

۱۲ ـ ۱ ـ در صورت تعیین تعرفه از سوی کمیسیون، دارنده پروانه ملزم به رعایت آن است؛

۱۲ ـ ۲ ـ دارنده پروانه موظف است در صورت درخواست سازمان، مدل محاسبه تعرفه، ساختار شکست هزینه و تعرفه‌های اعمالی را حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری به سازمان اعلام کند.

ماده ۱۳ ـ نظارت

۱۳ ـ ۱ ـ فعالیت دارنده پروانه منوط به تأمین الزامات نظارتی در چهارچوب اعلامی سازمان از قبیل ایجاد سامانه نظارتی و اخذ تأییدیه مربوط از سازمان است و در صورتی که به هر دلیل تأمین تمام یا قسمتی از نیاز‌‌‌‌ها در هر مرحله از فعالیت مختل شود، تا زمان احیای آن‌‌‌‌ها سازمان می‌تواند فعالیت در آن موضوع یا محدوده را متوقف کند؛

۱۳ ـ ۲ ـ دارنده پروانه موظف است ضمن همکاری‌‌‌‌ کامل با بازرسان سازمان برای نظارت میدانی و الکترونیکی، کلیه مستندات و گزارشات دوره‌‌‌‌ای و موردی از عملکرد خود را مطابق چهارچوب و زمان‌‌‌‌بندی ابلاغی سازمان، ارایه کند؛

۱۳ ـ ۳ ـ دارنده پروانه موظف است به منظور هماهنگی‌‌‌‌های نظارتی و پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط نسبت به معرفی مدیران یا رابطین مستقر استانی به سازمان اقدام کند؛

۱۳ ـ ۴ ـ دارنده پروانه موظف است در چهارچوب ابلاغی سازمان ضمن اتصال به سامانه ثبت و رسیدگی متمرکز به شکایات، به شکایات واصله از مشترکین خود پاسخ دهد.

ماده ۱۴ ـ تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه

۱۴ ـ ۱ ـ در موارد ذیل سازمان می‌‌‌‌تواند نسبت به تعلیق، کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه اقدام کند. این بند مانع اعمال جریمه‌های موضوع ماده ۱۵ نخواهد بود:

۱۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ انحلال شخصیت حقوقی دارنده پروانه؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ تبادل ترافیک بین‌‌‌‌الملل خارج از ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ توقف خدمات موضوع پروانه بدون اطلاع و موافقت سازمان؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ عدم رعایت الزامات ساختاری دارنده پروانه؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ عدم اقدام به پرداخت مبالغ و تعهدات سالیانه و ترمیم یا تمدید ضمانت‌‌‌‌نامه‌‌‌‌های حسن انجام تعهدات در مهلت مقرر؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۷ ـ عدم اقدام به پرداخت جریمه‌‌‌‌های قانونی عدم انجام تعهدات در موعد مقرر؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۸ ـ عدم رعایت الزامات امنیت ملی، شرایط رقابت، پدافند غیرعامل و ارتباطات اضطراری؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۹ ـ انتقال پروانه به غیر بدون موافقت سازمان؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ استمرار تخلف و یا تکرار یک تخلف پس از مراحل مندرج در پیوست شماره یک؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۱۱ ـ وقوع حداقل دو تخلف هم‌‌زمان و عدم اقدام به رفع تخلف پس از اخطار سازمان؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۱۲ ـ نقض تعهدات مندرج در موافقت‌‌نامه پروانه؛

۱۴ ـ ۱ ـ ۱۳ ـ عدم انجام تعهدات موضوع بند ۱۷ ـ ۳ در مهلت مقرر.

۱۴ ـ ۲ ـ در صورتی که پروانه به یکی از دلایل موضوع بند ۱۴ ـ ۱ لغو شود، به تشخیص سازمان تمام یا بخشی از مبالغ تضامین موضوع بندهای ۸ ـ ۷، ۸ ـ ۸ و ۸ ـ ۹ ضبط می‌‌‌‌شود؛

۱۴ ـ ۳ ـ دارنده پروانه در مدت تعلیق، صرفاً مجاز به ارایه خدمات موجود در زمان ابلاغ حکم تعلیق، به مشترکین و دارندگان پروانه طرف قرارداد خود تا پایان قرارداد مربوط بوده و در این مدت انعقاد هرگونه قرارداد جدید یا ایجاد تعهد جدید و یا تمدید قراردادهای قبلی ممنوع است؛

۱۴ ـ ۴ ـ دارنده پروانه‌‌‌‌ای که مشمول لغو می‌‌‌‌شود، باید در مهلت ابلاغی سازمان در خصوص موارد زیر اقدام کند:

۱۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ تسویه‌حساب تمام بدهی‌‌‌‌های مالی در خصوص مواد ۸ و ۱۵ تا زمان لغو پروانه؛

۱۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ تعیین تکلیف کلیه تعهدات به سایر دارندگان پروانه؛

۱۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ تعیین تکلیف خدمات کلیه مشترکین؛

۱۴ ـ ۴ ـ ۴ ـ تعیین تکلیف کلیه منابع و تجهیزاتی که به واسطه پروانه در اختیار دارد.

۱۴ ـ ۵ ـ از زمان دریافت ابلاغ سازمان تا زمان لغو، پروانه به حالت تعلیق درمی‌آید؛

۱۴ ـ ۶ ـ سازمان پس از اعلام مهلت موضوع بند ۱۴ ـ ۴ به دارنده پروانه، فرایند لغو پروانه را به صورت عمومی اطلاع‌‌‌‌رسانی خواهد کرد؛

۱۴ ـ ۷ ـ در صورت عدم تسویه‌حساب تمام بدهی‌‌‌‌های مالی دارنده پروانه در مهلت ابلاغی، سازمان می‌تواند نسبت به ضبط تمام یا بخشی از ضمانت‌نامه‌‌‌‌های موجود نزد سازمان اقدام کند. در صورت عدم تکافوی مبلغ ضمانت‌‌‌‌نامه‌‌‌‌های مذکور، سازمان می‌تواند ضمن ضبط ضمانت‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ها، پروانه را تعلیق یا مدت اعتبار آن را کاهش دهد و/یا لغو کند. حق سازمان برای دریافت مبلغ مابه‌‌‌‌التفاوت بدهی‌‌های دارنده پروانه، از طریق پیگیری از مراجع قانونی محفوظ است.

ماده ۱۵ ـ جریمه‌های قانونی عدم انجام تعهدات

۱۵ ـ ۱ ـ جریمه‌های قانونی عدم انجام تعهدات به شرح پیوست شماره یک است و دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه ملتزم به پرداخت مبالغ جریمه‌های قانونی موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که توسط هیئت‌وزیران تصویب شود، خواهند بود؛

۱۵ ـ ۲ ـ در صورتی که دارنده پروانه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، سازمان می‌‌‌‌تواند برای مطالبه وجه جریمه از محل ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات اقدام کند؛

۱۵ ـ ۳ ـ در صورت وقوع هم‌زمان چندین مورد تخلف، جریمه مربوط به هر مورد به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ امنیت ملی

۱۶ ـ ۱ ـ دارنده پروانه باید برای رعایت مقتضیات امنیت ملی، دفاعی و اعمال اختیارات دستگاه‌‌های امنیتی، تمام تدابیر را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمام موارد مورد نیاز مراجع فوق‌‌الذکر که از سوی سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌‌شود، بدون هرگونه ادعایی توسط دارنده پروانه لازم‌‌‌‌الاجراست؛

۱۶ ـ ۲ ـ فعالیت دارنده پروانه منوط به تأمین الزامات پیوست امنیتی و اخذ تأییدیه مربوط از وزارت اطلاعات است و در صورتی که به هر دلیل تأمین تمام یا قسمتی از نیازها در هر مرحله از فعالیت مختل شود، تا زمان احیای آن‌‌‌‌ها فعالیت در آن موضوع یا محدوده متوقف می‌شود.

ماده ۱۷ ـ انصراف از ادامه فعالیت

۱۷ ـ ۱ ـ در صورتی که دارنده پروانه پیش از پایان مدت اعتبار پروانه، متقاضی انصراف از ادامه فعالیت باشد، باید درخواست کتبی خود را به سازمان ارایه کند؛

۱۷ ـ ۲ ـ در صورت تقاضای دارنده پروانه برای انصراف از ادامه فعالیت، سازمان مجاز است چنانچه شرایط لغو بر پروانه حاکم نشده باشد، با دریافت مبالغ بدهی دارنده پروانه تا تاریخ انصراف، پروانه را لغو کند؛

۱۷ ـ ۳ ـ از زمان دریافت درخواست انصراف توسط سازمان، به دارنده پروانه تا شش ماه مهلت داده می‌‌‌‌شود در خصوص موارد زیر اقدام کند. در صورت تأیید انجام تعهدات مذکور توسط سازمان، پروانه اعطاشده به وی لغو می‌‌‌‌شود:

۱۷ ـ ۳ ـ ۱ ـ تسویه‌حساب تمام بدهی‌‌‌‌های مالی در خصوص مواد ۸ و ۱۵ تا پایان سال مالی زمان ارایه درخواست انصراف از ادامه فعالیت دارنده پروانه؛

۱۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ تعیین تکلیف کلیه تعهدات به سایر دارندگان پروانه؛

۱۷ ـ ۳ ـ ۳ ـ تعیین تکلیف خدمات کلیه مشترکین؛

۱۷ ـ ۳ ـ ۴ ـ تعیین تکلیف کلیه منابع و تجهیزاتی که به واسطه پروانه در اختیار دارد.

۱۷ ـ ۴ ـ از زمان دریافت درخواست انصراف توسط سازمان تا زمان لغو، پروانه به حالت تعلیق درمی‌آید؛

۱۷ ـ ۵ ـ در صورت عدم اقدام دارنده پروانه در چهارچوب بند ۱۷ ـ ۳، پس از پایان مهلت مقرر در بند مذکور، پروانه لغو و ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات وی ضبط می‌شود؛

۱۷ ـ ۶ ـ سازمان پس از اعلام مهلت موضوع بند ۱۷ ـ ۳ به دارنده پروانه، فرایند لغو پروانه را به صورت عمومی اطلاع‌‌‌‌رسانی خواهد کرد.

ماده ۱۸ ـ سایر مقررات

۱۸ ـ ۱ ـ هرگونه مقررات جدید که توسط کمیسیون تصویب و به دارندگان پروانه ابلاغ شود، برای دارنده پروانه لازم‌‌‌‌الاجرا است؛

۱۸ ـ ۲ ـ در صورتی که ارایه خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز قانونی دیگر باشد، دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای قانونی مربوط است؛

۱۸ ـ ۳ ـ دارنده پروانه حق ندارد بدون اجازه کتبی و قبلی سازمان، حقوق، امتیازات و منافع پروانه را تحت هر عنوان و به هر صورت قابل تصور از قبیل بیع، وکالت، اجاره و صلح به غیر منتقل کند؛

۱۸ ـ ۴ ـ سازمان می‌‌‌‌تواند بر اساس شرایط و ضوابط این مصوبه نسبت به صدور و ابلاغ الحاقیه، بدون محدودیت در تعداد، برای متقاضیان اقدام کند؛

۱۸ ـ ۵ ـ هریک از دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات که مایل به اخذ الحاقیه موضوع این مصوبه نباشند یا شرایط اخذ الحاقیه را بر اساس مفاد این مصوبه نداشته باشند، می‌توانند در چهارچوب پروانه خود به فعالیت ادامه دهند؛

۱۸ ـ ۶ ـ دارنده پروانه می‌تواند از کلیه فناوری‌های ثابت و/یا سیار دارای استاندارهای بین‌المللی و مورد تأیید سازمان در چهارچوب خدمات و شبکه موضوع پروانه استفاده کند؛

۱۸ ـ ۷ ـ سازمان موظف است در صورت درخواست دارنده پروانه و در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، در خصوص اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد شبکه از قبیل مجوزهای شهرداری و موارد مشابه، مساعدت کند؛

۱۸ ـ ۸ ـ دارنده پروانه موظف است دو ماه قبل از آغاز هر سال مالی، فهرست مناطق موردنظر خود برای برخورداری از مزایای موضوع بند ۸ ـ ۴ بر اساس نصاب‌های مصوب کمیسیون را به سازمان ارایه کند. در صورت تأیید سازمان، این فهرست به تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه اضافه می‌شود؛ منعی برای ارایه فهرست سه‌ساله در ابتدای صدور پروانه وجود ندارد. در صورت موافقت سازمان امکان تغییر فهرست مناطق طی سال مالی وجود دارد؛

تبصره: فهرست مناطق سال اول باید در زمان صدور پروانه ارایه شود.

۱۸ ـ ۹ ـ تعهدات دارنده پروانه در پایان هرسال مالی ارزیابی و در صورت عدم انجام، ضمن اعمال جرایم قانونی مربوط، سازمان می‌تواند آن تعهدات را به دیگر دارندگان پروانه واگذار کند؛

۱۸ ـ ۱۰ ـ از ابتدای سال چهارم، ایجاد پوشش در مراکز استان‌ها مشمول مزایای موضوع بند ۸ ـ ۴ نخواهد بود؛ اتصال مشترکین در مراکز استان‌ها از ممنوعیت موضوع این بند مستثنی است؛

۱۸ ـ ۱۱ ـ کسر مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد بر اساس تعهدات پیشنهادی متقاضی توسط سازمان مورد سنجش قرار گرفته و متناسب با تحقق تعهد پیشنهادی، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد همان سال مالی کاهش خواهد یافت؛

۱۸ ـ ۱۲ ـ دارندگان پروانه موضوع بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۱، ۴ ـ ۱ ـ ۲ و ۴ ـ ۱ ـ ۳ می‌توانند در صورت موافقت سازمان و در چهارچوب قرارداد مورد تأیید سازمان، بخشی از تعهدات توسعه و اجرای موضوع این مصوبه را به دیگر دارندگان پروانه یا دارندگان شبکه ارتباطی ثابت معرفی‌شده از سوی سازمان احاله کنند؛ در این قرارداد باید مواردی از قبیل نحوه پاسخگویی به مشترکین و نحوه بهره‌مندی از مزایای موضوع بند ۸ ـ ۴ مشخص شده باشد؛ این تعهدات، از تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه احاله‌کننده حذف و به تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه طرف قرارداد وی الحاق می‌شوند؛

۱۸ ـ ۱۳ ـ در صورت درخواست دارنده پروانه و موافقت سازمان امکان بازنگری و تجمیع الحاقیه‌های موافقت‌نامه وجود دارد؛

۱۸ ـ ۱۴ ـ دارنده پروانه مشمول مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ کمیسیون و اصلاحات بعدی آن خواهد بود؛

۱۸ ـ ۱۵ ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مصوبات شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ و شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ نسخ می‌شوند؛

۱۸ ـ ۱۶ ـ تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است.

پیوست شماره ۱ ـ جریمه‌‌‌‌های قانونی عدم انجام تعهدات

ردیف	عنوان تخلف	جریمه
۱	عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه و/ یا نقض تعهدات کیفیت خدمات مندرج در موافقت‌‌‌‌نامه و الحاقیه‌‌‌‌ها و/ یا مقررات رادیویی	۱ ـ صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارایه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳ ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۲	نقض تعهدات نظارت موافقت‌‌‌‌نامه و الحاقیه‌‌‌‌ها	۱ ـ صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارایه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت‌‌‌‌های مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳ ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت‌‌‌‌های مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۳	نقض تعهدات سهام‌‌‌‌داری	اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۴	ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات خارج از موضوع پروانه	۱ ـ صدور اخطار با تعیین مهلت رفع تخلف به تشخیص سازمان برای توقف ارایه خدمات خارج از موضوع پروانه؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۵	دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات و داده‌های مشترکین	۱ ـ صدور اخطار با تعیین مهلت رفع تخلف به تشخیص سازمان برای ارایه توضیحات؛ ۲ ـ در صورت عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، اعمال جریمه به میزان دو و نیم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳ ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۴ ـ در صورت تکرار برای بار دوم، کاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقی‌مانده پروانه یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۶	عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارایه اطلاعات خلاف واقع	۱ ـ صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارایه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳ ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۷	عدم عقد قرارداد و همکاری با دارندگان پروانه و موافقت اصولی اپراتور مجازی تلفن همراه	اعمال جریمه تا میزان پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان
۸	عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون	۱ ـ صدور اخطار اول برای رفع و/یا جبران تخلف و/یا ارایه توضیحات توسط دارنده پروانه ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف و/یا عدم پذیرش توضیحات توسط سازمان، صدور اخطار دوم برای رفع و/یا جبران تخلف ظرف مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان و اعمال جریمه تا میزان دو و نیم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت‌‌‌‌های مالی حسابرسی شده به تشخیص سازمان؛ ۳ ـ در صورت عدم رفع و/یا جبران تخلف، اعمال جریمه تا پنج درصد درآمد بر اساس آخرین صورت‌‌‌‌های مالی حسابرسی شده و/یا تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار و/یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۹	عدم رعایت تعرفه‌‌های مصوب کمیسیون و مقررات تعرفه‌ای	۱ ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف حداکثر ۴۸ ساعت و اقدام برای استرداد مبالغ اضافی دریافتی به مشترکین؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا یک‌دهم درصد از درآمد بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده، به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف تا زمان رفع کامل تخلف به تشخیص سازمان؛ ۳ ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۱۰	توقف در ارایه خدمات بدون موافقت سازمان	۱ ـ صدور اخطار با تعیین مهلت رفع و/یا جبران تخلف از تاریخ ابلاغ به تشخیص سازمان؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطاشده، صدور اخطار دوم و یک ماه کاهش مدت اعتبار پروانه به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف از تاریخ اخطار دوم به تشخیص سازمان و/یا اعمال جریمه تا سقف نیم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت‌‌‌‌های مالی حسابرسی شده به ازای هر تخلف در هر روز به تشخیص سازمان؛ ۳ ـ در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت یک ماه از صدور اخطار دوم، صدور اخطار سوم و تعلیق پروانه به مدت دو ماه؛ ۴ ـ لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت دو ماه از اخطار سوم به تشخیص سازمان.
۱۱	نقض یا عدم ایفای تعهدات مالی در موعدهای تعیین‌شده	بر اساس تصویب‌‌‌‌نامه شماره ۱۵۴/ت ۵۱۷۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ هیئت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن.
۱۲	تخطی از مفاد پیوست امنیتی	۱ ـ صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارایه خدمات موضوع تخلف و تعیین مهلت برای رفـع تخلف اعلام شده به تشخیص وزارت اطلاعات؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه به مبلغ بیست و پنج صدم درصد درآمد بر اساس آخرین صورت‌‌‌‌های مالی حسابرسی شده به ازای هر تخلف در هر روز تا زمان رفع کامل تخلف و تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بیست روز از اخطار دوم به تشخیص سازمان/وزارت اطلاعات؛ ۳ ـ تعلیق و/یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه در صورت تکرار تخلف به تشخیص سازمان/وزارت اطلاعات.
۱۳	نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری (USO)	جریمه تا سقف دو برابر مبلغ هزینه تعهد شده از سوی دارنده پروانه در چهارچوب مقررات ارایه خدمات عمومی اجباری (USO ) مصوب کمیسیون.
۱۴	عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره‌ای	۱ ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پانزده روز کاری از تاریخ ابلاغ برای رفع تخلف و اعمال جریمه به مبلغ دویست میلیون ریال به ازای هر ایستگاه؛ ۲ ـ در صورت تکرار، مهر و موم (پلمپ) ایستگاه تا زمان رفع تخلف و اعمال جریمه به مبلغ یک میلیارد ریال به ازای هر ایستگاه.
۱۵	تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه‌های زمینی یا سایر ایستگاه‌های زمینی ماهواره	۱ ـ صدور اخطار با تعیین مهلت برای رفع تخلف و اعمال جریمه به مبلغ یک میلیارد ریال به ازای هر ایستگاه؛ ۲ ـ در صورت عدم رفع تخلف یا تکرار، مهر و موم (پلمپ) ایستگاه و اعمال جریمه به مبلغ یک و نیم میلیارد ریال به ازای هر ایستگاه.

* مبالغ ردیف‌های ۱۴ و ۱۵ جدول فوق در سال ۱۴۰۱ اجرا می‌شود و برای سال‌های آتی در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌‌‌‌شود، قابل تعدیل است.

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح برخی از مفاد مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ کمیسیون با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22774-1402/03/10

شماره 100/6890- ۱۴۰۲/۲/۱۳

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع “اصلاح برخی از مفاد مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ کمیسیون با عنوان اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر محمدزاده لاجوردی

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ پیشنهاد سازمان در خصوص اصلاح برخی از مفاد مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ کمیسیون با موضوع “اصول حاکم بر صدور پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” را بررسی و به شرح زیر موافقت کرد:

۱‌ـ در بند ۱ ـ ۱۴ ـ عبارت “، دارندگان پروانه شبکه ارتباطی ثابت و دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم (WTTx ) با قلمروی فعالیت سراسر کشور” جایگزین عبارت “با دارندگان پروانه شبکه ارتباطی ثابت” می‌شود؛

۲ ـ بند ۱ ـ ۱۵ ـ به شرح زیر به ماده ۱ اضافه می‌شود:

شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری: زیرساخت و شبکه ایجادشده درون‌شهری بعد از شبکه مادر مخابراتی برای ارایه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری (FTTP ) به مشترک شامل کلیه تجهیزات فعال ( نظیرOptical Line Tcrminal(OLT)] OLT]) و غیرفعال (نظیر داکت، فیبر، کابینت، اسپلیتر [Splitter]، ترمینال‌های‌ [Fiber Aceess Terminal (FAT)]FAT، و سایر اجزای شبکه نوری [ODN[Optical Distribution Network (ODN))؛

۳ ـ در بند ۴ ـ ۱ عبارت “چهار حالت” به “پنج حالت” تغییر می‌یابد:

۴ ـ در بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ عبارت ” تعیین تکلیف کلیه تعهدات پروانه و الحاقیه‌های فعلی ” جایگزین ” اعاده یک پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم (WTTx ) با قلمروی فعالیت سراسر کشور ” می‌شود؛

۵ ـ در بند ۴ ـ ۱ ـ ۲ بعد از عبارت ” سراسر کشور ” عبارت ” یا یک پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)” اضافه می‌شود؛

۶ ـ در بند ۴ ـ ۱ ـ ۴ عبارت ” سال مالی ” جایگزین ” سال قراردادی ” می‌شود؛

۷ ـ در تبصره بند ۴ ـ ۱ ـ ۴، عبارت ” ایجاد شبکه ارتباطی سیار ” جایگزین ” ارایه خدمات تلفن همراه ” می‌شود؛

۸ ـ بند ۴ ـ ۱ ـ ۵ به شرح زیر به بند ۴ ـ ۱ ماده ۴ اضافه می‌شود:

” دارندگان پروانه ” انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم (WTTx ) ” با قلمروی فعالیت سراسر کشور در صورت ارایه تعهد پوشش سه میلیون خانوار برای دوره سه‌ساله اول پروانه (حداقل یک میلیون خانوار خارج از مراکز استان)، می‌توانند برای دریافت الحاقیه موضوع این مصوبه اقدام کنند؛ این تعهد به تعهدات توسعه و اجرای پروانه آن‌ها اضافه می‌شود. مشمولین این بند باید مبلغ دوهزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه بانکی و /یا وثیقه معتبر بابت حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان (قابل تمدید به دفعات تا سه ماه پس از تاریخ پایان انجام تعهد پوشش موضوع این بند) تهیه و در چهارچوب ابلاغی سازمان ارایه کنند؛ در صورت عدم انجام تعهد پوشش یادشده در پایان هر سال مالی، کل مبلغ ضمانت‌نامه فوق‌الذکر ضبط می‌شود.”

۹ ـ تبصره زیر به بند ۴ ـ ۶ اضافه می‌شود:

تبصره: تعهدات اجرا و توسعه مندرج در بندهای ۹ ـ ۴ و ۹ ـ ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون می‌تواند با همان میزان به ترتیب به شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری و تعهد پوشش خانوار در مناطق مورد تأیید سازمان تبدیل شود. این بخش از تعهدات، مشمول کسر از حق‌السهم دولت مندرج در بند ۸ ـ ۴ نخواهد بود؛

۱۰ ـ در بند ۸ ـ ۱، عبارت ” بعد ” بعد از عبارت ” سال مالی ” اضافه می‌شود؛

۱۱ ـ تبصره زیر به بند ۸ ـ ۳ اضافه می‌شود:

تبصره: درآمدهای خدمات ارتباطی ثابت بر بستر شبکه ” انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم (WTTx )”، به شرط تفکیک درآمد خدمات بخش‌های ثابت و سیار از سوی دارنده پروانه و تأیید صورت‌های مالی مذکور بر اساس مکانیزمی که به تأیید سازمان می‌رسد مشمول این بند خواهد بود.

۱۲ ـ در بند ۸ ـ ۸ عبارت “یا پروانه اعاده شده موضوع بند ۴ ـ ۳ که بالاترین درآمد را داشته” حذف می‌شود؛

۱۳ ـ در بند ۸ ـ ۹ عبارت “بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۴ و ۴ ـ ۱ ـ ۵” جایگزین عبارت “بند ۴ ـ ۱ ـ ۴” می‌شود؛

۱۴ ـ در بند ۹ ـ ۱ عبارت “ایجادشده در شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری” جایگزین عبارت ” شبکه موضوع پروانه” می‌شود؛

۱۵ ـ تبصره ذیل به بند ۹ ـ ۵ اضافه می‌شود:

تبصره: در صورتی که در خدمات موضوع پروانه متقاضی و / یا پروانه(های) اعاده شده، خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار وجود نداشته باشد، دارنده پروانه موظف است معادل سه درصد از درآمد سالیانه خدمات شبکه ارتباطی سیار خود را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO ) در ناحیه خدمات تعیین‌شده، رأساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه، هزینه کند؛

۱۶ ـ بند ۱۸ ـ ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در دوره مجاز پرداخت حق‌السهم هر سال مالی، کسر مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد، متناسب با تحقق تعهدات توسعه و اجرای متقاضی و بر اساس تأیید سازمان، در چهارچوب بند ۸ ـ ۴ انجام می‌شود؛

۱۷ ـ بندهای زیر بعد از بند ۱۸ ـ ۱۳ ماده ۱۸ اضافه شده و شماره بندهای بعدی به ترتیب بر همین اساس تغییر می‌کند؛

۱۸ ـ ۱۴ ـ تعهدات اجرا و توسعه‌ای که قبل از ابلاغ الحاقیه موضوع این مصوبه در قالب تفاهم‌نامه دسترسی مبتنی بر شبکه فیبر نوری بین سازمان و دارنده پروانه به دارنده پروانه ابلاغ شده است، در فهرست تعهدات اجرا و توسعه این الحاقیه منظور می‌شود؛

۱۸ ـ ۱۵ ـ در دوره مجاز پرداخت حق‌السهم دولت برای هر سال مالی، پوشش و اتصال ایجادشده در قالب تعهدات توسعه و اجرا در صورتی که قبلاً محاسبه نشده باشد، مشمول کسر از حق‌السهم دولت موضوع بند ۸ ـ ۴ خواهد بود؛

۱۸ ـ ۱۶ ـ سهام‌داری مشترک با سایر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و / یا دارندگان الحاقیه موضوع این مصوبه، در زمان ارایه تقاضا و صدور پروانه منعی ندارد.

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ 1402/02/17 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگری بندهای ۸ ـ ۷، ۸ ـ ۸ و ۸ ـ ۹ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ کمیسیون با عنوان اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22774-1402/03/10

شماره 100/10294 – ۱۴۰۲/۲/۳۰

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع “بازنگری بندهای ۸ ـ ۷، ۸ ـ ۸ و ۸ ـ ۹ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ کمیسیون با عنوان اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر محمدزاده لاجوردی

مصوبه شماره 5 جلسه شماره 344 مورخ 1402/02/17

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ با پیشنهاد سازمان مبنی بر بازنگری بندهای ۸ ـ ۷، ۸ ـ ۸ و ۸ ـ ۹ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ کمیسیون به شرح زیر موافقت کرد:

در بندهای ۸ ـ ۷، ۸ ـ ۸ و ۸ ـ ۹ کلمه ” مالی ” جایگزین کلمه ” قراردادی ” و عبارت ” در هر صورت مبلغ ضمانت‌نامه موضوع این بند در طول مدت پروانه از مبلغ ۱۶ (شانزده) میلیارد ریال کمتر نخواهد بود. ” به انتهای بند ۸ ـ ۷ اضافه می‌شود.

نوشتهٔ بعدی

طرح ها و لوایح دهه اول خرداد ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۲

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.