سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1400/05/01 لغایت 1400/05/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22242-06/05/1400
شماره ۳۶۹۵۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۴
988 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۲۳۶/ت ۵۸۴۸۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، موضوع: «طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس بند «۳» ماده (۱) «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی» ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ «این پروتکل (تشریفات) در مورد هیچ کشتی جنگی، کشتی تدارکاتی یا کشتی دیگر تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک دولت که در زمان استفاده صرفاً در امور غیرتجاری دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعمال نمی‌گردد». از این‌رو بند «۱» ماده (۱) مصوبه که در تعریف «آلودگی» میان کشتی‌ها تمایز قائل نشده و اطلاق آن دربرگیرنده آلودگی کشتی‌های جنگی و غیرتجاری نیز می‌شود، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۹۸۹
شماره ۳۶ ۸ ۵۶/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۴
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۰۱۵/ت ۵۸۸۱۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ به دولت صلاحیت تصویب آئین‌نامه نحوه انتقال و مأموریت «کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرائی» داده شده است. از این‌رو صدر مصوبه که مأموریت «کارمندان دستگاه‌های اجرایی» اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مذکور را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تجویز کرده، از حیث توسعه شمول قانون و خروج از حیطه صلاحیت دولت، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۹۹۰
شماره ۳۶۸۳۱/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۵/۴
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ براساس بند «ل» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اوراق مالی اسلامی «مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود». از این‌رو ذیل بند «۷» ماده (۱) مصوبه مبنی بر اینکه «این اوراق مشمول مالیات نمی‌شوند» از حیث تفاوت آثار و تبعات «مالیات به نرخ صفر» و «عدم شمول مالیات»، مغایر قانون است. ۲ ـ در مواد (۲۴) تا (۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ چهار نوع «نتخواه‌گردان» تعریف شده است. از آنجا که تبصره «۵» ماده (۲) مصوبه به تنخواه‌گردانی اشاره کرده که شرایط مقرر در هیچ‌یک از تنخواه‌گردان‌های قانونی مذکور را ندارد، مغایر قانون است. ۳ ـ طبق ذیل بند «ل» تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، «خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» از این‌رو ذیل بند «۵» ماده (۳) مصوبه که حکم فوق را مقید به «پس از وصول در سررسید» کرده، از حیث تضییق حکم مقرر در قانون، مغایر قانون است. ۴ ـ هرچند در صدر بند «هـ» تبصره (۵) قانون فوق به «شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها» اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی داده شده، ولی در ادامه این بند، بازپرداخت اصل‌وسود این اوراق برعهده «همان شهرداری‌ها» گذارده شده است. لذا ماده (۷) مصوبه که بازپرداخت اصل‌وسود اوراق مذکور را علاوه‌بر شهرداری‌ها به عهده «سازمان‌های وابسته به آنها» گذاشته، مغایر قانون می‌باشد. ۵ ـ مطابق ذیل بند «هـ» تبصره (۵) قانون فوق «ده هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق می‌یابد.» از این‌رو ذیل ماده (۷) مصوبه که اوراق مالی اسلامی مذکور را شامل پیرامون حرم حضرت معصومه (س) ندانسته، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
