سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/07/01 لغایت 1400/07/11

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه 

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مصوبات جلسه بیست‌وچهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22293 – 08/07/1400

شماره 9000/45959/100-۱۴۰۰/۷/۴

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/45784/100 مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره 9000/45784/100-۱۴۰۰/۷/۴

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه

به منظور بهینه‌سازی و ساماندهی دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای مربوطه، «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه واحدهای قضایی یا اداری قوه قضاییه برعهده اداره کل حقوقی است که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی از حکم مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲ ـ دفاع از دعاوی مرتبط با امور اداری ـ استخدامی حسب مورد برعهده اداره امور اداری و استخدامی قضات و یا کارکنان اداری قوه قضاییه است.

ماده ۲ ـ واحدهایی که برابر این دستورالعمل دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه آنها برعهده اداره کل است، موظف به همکاری با آن برای تدارک دفاع می‌باشند. واحدهای فوق اقدامات زیر را معمول می‌دارند:

الف ـ معرفی یکی از کارشناسان خود به اداره کل به عنوان رابط؛

ب ـ ارسال اوراق قضایی به همراه مستندات لازم به اداره کل برای تدارک دفاع، بلافاصله پس از دریافت؛

پ ـ پرداخت تمامی هزینه‌های لازم برای دادرسی، از قبیل هزینه اعتراض به آراء کارشناسی و ایاب‌وذهاب شهود.

ماده ۳ ـ اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل موظف است قبل از تهیه لایحه دفاعیه، اقدامات لازم، از قبیل جمع‌آوری اسناد، مدارک، اطلاعات شهود و مطلعان و سایر اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

ماده ۴ ـ در مواردی که تدارک دفاع ایجاب کند، بنا به پیشنهاد رئیس اداره دعاوی و قراردادها و موافقت مدیرکل حقوقی، موضوع در کمیسیونی مرکب از مدیرکل حقوقی (به‌عنوان رئیس) و رئیس اداره دعاوی و قراردادها (به عنوان دبیر) و سه نفر از اعضای کمیسیون‌ها یا قضات اداره کل به تعیین مدیرکل، مطرح می‌شود.

ماده ۵ ـ چنانچه تهیه لایحه دفاعیه مستلزم حضور مدیران و یا کارشناسان واحد قضایی یا اداری در اداره دعاوی و قراردادها و یا کمیسیون موضوع ماده قبل باشد، مراتب توسط مدیرکل ابلاغ و حسب مورد مدیر یا کارشناس مربوط موظف به همکاری است.

ماده ۶ ـ چنانچه انجام دفاع مستلزم حضور نماینده اداره دعاوی و قراردادها در مرجع قضایی باشد، در حوزه قضایی تهران یکی از کارشناسان اداره یادشده توسط رئیس

آن اداره معرفی و در خارج از حوزه قضایی تهران و نیز در مواردی که معرفی نماینده اداره مذکور میسر نباشد، مراتب به رئیس‌کل دادگستری مربوط اعلام می‌شود تا به نیابت یکی از کارشناسان حقوقی خود را به مرجع قضایی مربوط معرفی کند و این کارشناس موظف است پس از اقدام لازم گزارشی از اقدامات انجام‌شده را جهت درج در سوابق به اداره دعاوی و قراردادها منعکس کند.

این دستورالعمل در ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22293 – 08/07/1400

۱۰۰۵ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۵۵۲۱۱/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۷/۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۴۱۹۶/ت ۵۸۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به بند «ب» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرّر می‌دارد: «بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف «۱۳۱۶۰۰» جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند»، علی‌هذا، تبصره ذیل بند «۳» ماده (۱) مصوبه مبنی بر بهره‌مندی از اعتبارات مذکور توسط جانبازان و آزادگانی که از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی، حقوق بازنشستگی یا مستمری کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت را دریافت می‌کنند، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

۱۰۰۶

شماره ۵۵۲۱۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۷/۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به رونوشت ۹ فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول ذیل، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای بهره‌وری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و علی‌القاعده بازنگری و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع مزبور و یا با نظر به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صلاحیت کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است. بنابراین، حکم مقرر در بند «۴» مصوبات مذکور که برای بازنگری برنامه‌های فوق، به ارائه پیشنهاد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید سازمان ملی بهره‌وری اکتفا کرده و مصرّح به لزوم اخذ مصوبه از هیأت‌وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبات جلسه بیست‌وچهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22293 – 08/07/1400

شماره 200/99300-۱۴۰۰/۷/۳

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه بیست‌وچهارم (۲ شهریور ۱۴۰۰) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

مصوبات جلسه بیست‌وچهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

۱ ـ در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ ۱ ـ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی: سرویس تقسیمات کشوری از وزارت کشور و سرویس بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و سرویس مدرک تحصیلی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شناسه ملی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۱ ـ ۲ ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: سرویس تقسیمات کشوری از وزارت کشور

۱ ـ ۳ ـ مرکز اطلاعات مالی: سرویس تقسیمات کشوری از وزارت کشور و سرویس بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و سرویس اصالت‌سنجی اسناد تک‌برگ از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سرویس کدپستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست ج.ا.ا

۱ ـ ۴ ـ سازمان امور اوقاف و امور خیریه: سرویس تقسیمات کشوری از وزارت کشور و سرویس مدرک تحصیلی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مصوبه شماره دو

در اجرای مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص فراگیر‌سازی سفته و برات الکترونیکی و پذیرش این اسناد با اولویت و حسب درخواست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در خصوص بکار گیری سفته الکترونیکی در سامانه ستاد و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد سرویس‌های زیر اقدام نماید و زمان‌بندی بهره‌برداری عملیاتی آن را در جلسه ۲۵ کارگروه اعلام نماید:

۱. متد یک، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد سرویس استعلامی صحت سنجی سفته شامل ورودی سریال سفته، شماره ملی / شناسه یکتای متعهد، شماره ملی/ شناسه یکتای ذینفع و مبلغ سفته و در خروجی بلی یا خیر

۲. متد دو، ایجاد سرویس اختصاصی برای سامانه ستاد که بعد از صحت سنجی سفته در متد یک، ورودی سریال سفته و شناسه یکتای دستگاه اجرایی عضو سامانه ستاد و خروجی شامل اقلام اطلاعاتی متعهد و ذینفع مندرج در سفته برگشت داده شود.

مصوبه شماره سه

حسب درخواست‌های بانک مرکزی از قوه قضاییه برای اجرای بند «و» تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و بررسی‌های کارشناسی مقرر شد:

۱. مرکز آمار قوه قضاییه ظرف مدت یک ماه در قالب یک سرویس با دو متد ارائه می‌نماید:

۱.۱. متد اول بر اساس ورودی شماره ملی و خروجی بلی یا خیر، که خیر به معنی عدم تشکیل پرونده است.

۲.۱. متد دوم در ورودی شناسه ره‌گیری و در خروجی بله یا خیر، که بله به معنی طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک استعلام شده تا زمان استعلام برای پرونده‌های از اول فروردین ۱۴۰۰ در سامانه خدمات قضایی است و خیر به معنی عدم تشکیل پرونده است

۲. مرکز آمار قوه قضاییه در اجرای بند «و» تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک جهت عمق‌بخشی محدوده زمانی به قبل از ۱۴۰۰ مقرر شد تا طی بررسی مشترک با بانک مرکزی و دبیرخانه برنامه عملیاتی و اجرایی را تدوین نمایند. این برنامه‌ریزی با اولویت سال ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

مصوبه شماره چهار

با توجه به بروز برخی رخدادها نظیر جایگزینی سرویس، تغییر یا قطعی سرویس در سرویس‌دهندگان و ارائه گزارش مرکز ملی تبادل اطلاعات مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نکات زیر ضمن انجام اقدامات لازم نسبت به تدوین پیش‌نویس ضوابط حاکم بر نحوه بروز رسانی و تغییر سرویس‌های موجود برای تصویب به کارگروه ارائه نماید:

۱ ـ سازمان فناوری اطلاعات پایش کیفیت سرویس‌دهندگان در مرکز ملی تبادل اطلاعات را فعال و گزارش ماهانه برای سرویس‌دهندگان، سرویس‌گیرندگان و کارگروه ارائه دهد.

۲ ـ تدوین ضوابط حداقل کیفیت سرویس‌های ورودی (سرویس‌دهنده) و خروجی (سرویس‌گیرنده) از مرکز ملی تبادل اطلاعات

۳ ـ پس از تدوین و ابلاغ ضوابط بین تمامی سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگان و مرکز ملی تبادل اطلاعات توافقنامه کیفیت سطح خدمات امضا و مبادله شده و اجرای آن توسط کارگروه نظارت خواهد شد.

مصوبه شماره پنج

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با رویکرد آینده‌نگرانه و استفاده از روش‌ها و استاندارهای روز فناوری در مرکز ملی تبادل اطلاعات مقرر نمود تا دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعات‌پایه مذکور در مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مصوبه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به شرح ذیل ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدامات ذیل را به عمل‌آورند:

۱ ـ دستگاه‌های متولی هر پایگاه اطلاعات‌پایه با استفاده از استانداردهای روز دنیا نسبت به تهیه مدل مرجع داده (DRM) بخشی خود اقدام و به کارگروه ارائه نمایند

۲ ـ دستگاه‌های سرویس‌دهنده با رویکرد ارائه سرویس مبتنی بر استانداردهای API نسبت به تهیه دیتا مدل سرویس‌های قابل‌ارائه اقدام و برای تصویب به کارگروه ارائه نمایند.