سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1400/11/11 لغایت 1400/11/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل ساماندهي حل‌وفصل اختلافات از طريق داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داوري
دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي
مصوبات پنجاه و چهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار
مصوبات کميسيون تعيين حريم راه‌هاي کشور
دستورالعمل ساماندهي حل‌وفصل اختلافات از طريق داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داوري
روزنامه رسمی شماره 22398 – 16/11/1400
شماره 9000/75848/100 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/75848/100 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/75848/100-۱۴۰۰/۱۱/۱۳
دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری
در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.
فصل نخست ـ کلیات
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به شرح زیر است:
۱ ـ «داوری»: حل‌وفصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می‌شوند؛
۲ ـ «داوری حرفه‌ای و داوری غیرحرفه‌ای»: درصورتی‌که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه‌ای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه‌ای است؛
۳ ـ «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل‌وفصل اختلاف انتخاب می‌شود؛
۴ ـ «نهاد/نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه‌ها، سازمان‌ها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛
۵ ـ «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف؛
ماده ۲ ـ اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:
۱ ـ دستیابی به حل‌وفصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بی‌طرف، با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن؛
۲ ـ توسعه داوری حرفه‌ای مبتنی بر نظام صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح؛
۳ ـ گسترش داوری‌های الکترونیک و تخصصی؛
۴ ـ اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛
۵ ـ ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛
۶ ـ مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛
۷ ـ تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری.
فصل دوم ـ تشکیلات
ماده ۳ ـ برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کانون‌های داوری واگذار نماید.
ماده ۴ ـ به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛
۲. رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده‌اند؛
۳. دو نفر از رؤسای کانون‌های داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آن‌ها؛
۴. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛
۵. مدیرکل توسعه امور میانجی‌گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛
ماده ۵ ـ کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استان‌ها تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱ ـ ترویج فرهنگ سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری؛
۲ ـ تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی؛
۳ ـ تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه‌ها؛
۴ ـ ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛
۵ ـ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای؛
۶ ـ نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها بر اساس مقررات اساسنامه؛
۷ ـ انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛
۸ ـ دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛
۹ ـ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛
۱۰ ـ سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌گردد.
تبصره ـ نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می‌شود.
فصل سوم ـ شرایط ورود به حرفه داوری
ماده ۶ ـ نهاد داوری حرفه‌ای به یکی از روش‌های زیر تأسیس می‌شود:
به موجب قانون؛
تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛
تبصره ۱ ـ نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره ۲ ـ دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می‌توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.
ماده ۷ ـ فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه‌ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره‌های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می‌نماید.
ماده ۸ ـ داوران حرفه‌ای از بین دانش‌آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته‌های موردنیاز ارزیابی و جذب می‌شوند.
ماده ۹ ـ شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می‌نماید.
فصل چهارم ـ اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه‌ای
ماده ۱۰ ـ مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانون‌های داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخش‌های تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می‌کند.
ماده ۱۱ ـ مرکز با همکاری کانون‌های استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقت‌نامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می‌نماید.
ماده ۱۲ ـ کانون‌های داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی، حمایت‌های لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تأسیس مؤسسات را به عمل می‌آورند.
فصل پنجم ـ رسیدگی و اجرای رأی داور
ماده ۱۳ ـ نهادهای تخصصی داوری در حوزه‌های موردنیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می‌نماید.
ماده ۱۵ ـ شورای حل اختلاف می‌تواند همکاری لازم را درباره استعلام‌های موردنیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
ماده ۱۶ ـ رؤسای دادگستری استان‌ها در تمام شهرستان‌ها در اجرای آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تعداد موردنیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می‌دهند.
ماده ۱۷ ـ رؤسای حوزه‌های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
ماده ۱۸ ـ واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می‌نمایند.
ماده ۱۹ ـ حق‌الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آییننامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می‌باشد.
این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي
روزنامه رسمی شماره 22398 – 16/11/1400
شماره 9000/75973/100 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/75973/100 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/75973/100-۱۴۰۰/۱۱/۱۳
دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی
در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آییننامه اجرایی بند مذکور و به‌منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی، طبقه‌بندی و تعیین اطلاعات غیرقابل‌دسترس و آموزش بهرهبرداران، “دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی”، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آییننامه به شرح ذیل است:
قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آییننامه: آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه ششم.
سامانه: سامانه موضوع بند (۳) ماده (۱) آییننامه.
بهرهبرداران: بهرهبرداران موضوع بند (۵) ماده (۱) آییننامه.
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
استعلامشونده: شخصی که اطلاعات موضوع بند ۶ ماده یک آییننامه در مورد او از سامانه استعلام می‌شود.
ماده ۲ ـ دسترسی به اطلاعات سامانه در موارد زیر مجاز است:
الف. به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویزشده باشد.
ب. با رضایت استعلامشونده
تبصره ـ در مورد بند (ب) چنانچه استعلامشونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است.
ماده ۳ ـ مرکز موظف است جهت استفاده بهرهبرداران از سامانه اقدامات زیر را انجام دهد:
الف. فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهرهبرداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛
ب. طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص، به نحوی که استعلام بر اساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود.
پ. پیش‌بینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهره‌برداری و نحوه انجام استعلامات و دوره‌های آموزشی به صورت الکترونیکی به بهرهبرداران؛
ت. فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی در سامانه‌های قضایی برای مراجع قضایی؛
ث. رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفاً در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛
ج. فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و به روز رسانی اطلاعات سامانه؛
چ. نگهداری سوابق استعلامات با ثبت بهره‌بردار و کاربر استعلام کننده؛
ح. فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلامشونده و ذی‌نفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهرهبرداران در سامانه.
تبصره ـ مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهرهبرداران ارسال می‌نماید.
ماده ۴ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است:
الف. اطلاعات کلیه پرونده‌های اجرایی که پس از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تعهد خود عمل ننموده‌اند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد.
ب. تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازم‌الاجراء، اعم از اجرای مفاد سند، اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجرائیه یا سایر تغییرات مؤثر در وضعیت متعهد را در سامانه به‌روزرسانی نماید.
پ. ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید.
ت. با نظارت بر عملکرد کاربران از تأخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری نماید.
ماده ۵ ـ بهرهبرداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند.
الف. طراحی سامانه‌های خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت؛
ب. رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهره‌برداری از سامانه؛
پ. فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛
ت. جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛
ث. رعایت سازوکارهای امنیتی لازم جهت بهره‌برداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛
ج ـ حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان.
ماده ۶ ـ در موارد زیر سابقه استعلامشونده از سامانه حذف می‌شود:
الف. بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی؛
ب. ابطال اجرائیه ثبتی از سوی مرجع صلاحیت‌دار؛
پ. اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛
ت. اجرای کلیه محکومیت‌های مالی و اجراییه ثبتی، مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجراییه اجرا شده شش ماه گذشته و پس از آن محکومیت‌مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد.
تبصره ـ در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیه‌های ثبتی و همچنین درصورتی‌که پرونده در مرجع قضایی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع می‌گردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند “ت” این ماده می‌باشد.
ماده ۷ ـ در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی به‌روزرسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضایی ارائه می‌شود:
الف. صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛
ب. صدور قرار توقف یا تأخیر اجراء در موارد قانونی؛
پ. اصلاح یا تغییر محکوم‌به؛
ت. صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛
ث. قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت؛
ج. صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم‌به؛
چ. تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل‌اجراء بودن حکم؛
ح. صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛
خ. سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود.
ماده ۸ ـ استعلام از سامانه و مرجع استعلام‌کننده به طریق مقتضی، ازجمله ارسال پیامک به استعلامشونده اطلاع‌رسانی و پاسخ استعلام نیز به حساب کاربری وی در سامانه ابلاغ ارسال می‌شود، مگر در مواردی که عدم اطلاع‌رسانی به تصویب کمیته تشخیص موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ رسیده باشد.
ماده ۹ ـ به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشأ محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیرمعوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اعلام می‌شود.
ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظف‌اند در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی، مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۷ نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی را با رعایت مفاد آییننامه ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.
ماده ۱۱ ـ در اجرای بند الف ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ مرکز موظف است خدمت الکترونیکی استعلام محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه نماید تا در صورت رضایت شخص استعلامشونده امکان استعلام برای اشخاص ثالث فراهم شود.
ماده ۱۲ ـ بهرهبرداران مکلف‌اند اطلاعات دریافت شده از سامانه را صرفاً جهت اعتبارسنجی و شفافیت اقتصادی استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر به موجب قانون، خودداری کنند.
ماده ۱۳ ـ مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل و نحوه استفاده کاربران از اطلاعات دریافت شده، به عهده بهرهبرداران بوده و مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد، در صورت کشف تخلف مسئول اعلام آن به مراجع ذیصلاح هستند.
ماده ۱۴ ـ این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
مصوبات پنجاه و چهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار
روزنامه رسمی شماره 22400 – 18/11/1400
شماره 80/171407 – ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت اطلاعات ـ سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان غذا و دارو ـ سازمان دامپزشکی کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ اتاق اصناف ایران
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف) گزارش دبیرخانه هیأت از پروژه ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزها دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از پروژه ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار در قالب فرم عامه‌فهم راهنمای دریافت مجوز با مشارکت همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز و بر اساس ۷ اصل زیر، گزارشی ارائه داد و اعضا ضمن تأیید ضرورت همکاری بیشتر مراجع صدور مجوز، بر ساده‌سازی شرایط و مدارک صدور مجوزها بر اساس این ۷ رویکرد تأکید کردند:
- هر شرط مبهم برای صدور مجوز، صریح و روشن شود.
- هزینه سرمایه‌گذاری اولیه برای صدور مجوز تا حد ممکن کم شود.
- 80/171407 – ۱۴۰۰/۱۰/۱۹وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت جهاد کشاورزیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت اطلاعات ـ سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان غذا و دارو ـ سازمان دامپزشکی کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ اتاق اصناف ایران
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
شرایط غیرعادی سخت برای صدور مجوز تا حد ممکن کم شود.
- مجوزهای کسب‌وکار تا حد ممکن اعلامی شوند مگر مغایر قانون یا ضوابط اخلاقی و امنیت باشند.
- پرداخت کمک‌های یارانه‌ای به صدور مجوز موکول نباشد.
۶. مطالبه طرح کسب‌وکار و طرح توجیهی از متقاضی تا حد ممکن از شرایط صدور مجوز حذف شود.
۷. شرط نظر کارشناس، آزمون شفاهی و دیگر زمینه‌های اعمال سلیقه تا حد ممکن از شرایط صدور مجوز حذف شوند.
ب) فرآیند تسهیل امور گمرکی
۱ ـ الزام پاسخ به استعلامات گمرک ظرف ۷ روز کاری
۱ ـ ۱) کلیه دستگاه‌های استعلامشونده و یا صادرکننده مجوزهای فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و سازمان‌های ملی استاندارد ایران، انرژی اتمی ایران و حفاظت محیط‌زیست و سایر مراجع ذی‌ربط موضوع مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از قرار گرفتن استعلام گمرک در کارتابل متولی صدور مجوز، پاسخ نهایی استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
تبصره ـ در مورد محصولات وارداتی که از نظر دستگاه، پاسخ به استعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران به مدت‌زمان بیش از ۷ روز مقرر نیاز دارد، منوط به رعایت موارد زیر هستند؛
- تعداد درخواست‌های دستگاه استعلامشونده از ۱۰ درصد تعداد کل استعلامات (تعداد اظهارنامه‌ها) فراتر نرود.
۲. صرفاً شامل موارد مرتبط با سلامت باشند که فهرست آن‌ها از قبل اعلام و یا ادله آن توسط دستگاه استعلامشونده به‌صورت واضح در پاسخ به استعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.
۳. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است، ادله اعلام شده از سوی دستگاه استعلامشونده را اطلاع‌رسانی عمومی نماید.
۱ ـ ۲) چنانچه اقدامات و پاسخ به استعلامات مربوط به بند (۱ ـ ۱) مصوبه در موعد مقرر صورت نپذیرد، مورد ثبت محور تلقی شده و مجوز (با وجود عدم ارائه پاسخ از سوی دستگاه استعلامشونده) صادر خواهد شد.
۱ ـ ۳) در صورتی که دستگاه‌های استعلامشونده در موعد مقرر ۷ روز، درخواست تمدید ننمایند و کالا مطابق بند (۱ ـ ۲) ترخیص شود، موضوع از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به مراجع نظارتی اعلام می‌شود تا نسبت به بررسی آن اقدام نمایند.
۲ ـ الزام به نمونه‌برداری واحد توسط دستگاه‌ها
در راستای ترکیب روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش کالاهای وارداتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور ظرف مدت‌زمان ۲۰ روز، دستورالعمل نمونه‌برداری و آزمایش محصولات به‌صورت واحد را تدوین و اجرایی نمایند، به نحوی که نتایج مورد پذیرش دستگاه‌های مذکور باشد.
۳ ـ تسهیل و رفع موانع واردات نهاده‌های تولید از طریق برقراری امکان اظهار در صورت انقضای تاریخ ثبت سفارش
۳ ـ ۱) برای اظهار، انجام تشریفات گمرکی، صدور مجوزهای قانونی (توسط دستگاه‌هایی نظیر سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان قرنطینه و امنیت زیستی و سازمان دامپزشکی کشور) و ترخیص کالاهای اساسی گروه یک که به صورت حمل به دفعات از محل مجوز ثبت سفارش کلی وارد بنادر و گمرکات کشور می‌شوند و در مهلت اعتبار ثبت سفارش، حداقل یک محموله وارد شده باشد، نیازی به ارائه ثبت سفارش معتبر از نظر مهلت اعتبار نبوده و با رعایت سایر مقررات از جمله بررسی ارزش، نیاز به تمدید ثبت سفارش کالاهای مذکور نمی‌باشد.
۳ ـ ۲) چنانچه در زمان اظهار کالای وارداتی به گمرک، ثبت سفارش معتبر بوده و پس از اظهار در حین انجام تشریفات گمرکی یا زمان خروج کالا مهلت اعتبار ثبت سفارش مزبور به پایان برسد، برای صدور مجوزهای قانونی و ترخیص قطعی کالا با رعایت سایر مقررات، نیاز به تمدید ثبت سفارش نمی‌باشد.
تبصره ۱ ـ ثبت سفارش خودرو، کالاهای ممنوعه گروه ۴ و کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال، مشمول احکام فوق نمی‌باشد. همچنین اگر در مصوبه‌ای مهلت ترخیص کالا تصریح شده باشد، رعایت این مهلت برای ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه الزامی است.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع مکلفند اصلاحات لازم را در سامانه‌های الکترونیکی خود در جهت اجرایی شدن احکام این مصوبه انجام دهند.
ج) تعیین متولی صدور مجوز در حوزه پخش محصولات غیردارویی
۱. مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه پخش محصولات غیردارویی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سازمان غذا و دارو می‌تواند با استناد به قوانین و مقررات آمره کشور و با تکیه بر اطلاعات قابل رصدی که از سوی وزارت مذکور در اختیار دارد، اعمال نظارت کامل نماید.
۲. سازمان غذا و دارو مکلف است، در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ظرف مدت‌زمان حداکثر یک ماه ضوابط و اطلاعات مربوط به حوزه پخش محصولات غیردارویی را با مدنظر قرار دادن نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارت اعلام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در بازه زمانی فوق‌الذکر، نحوه ارتباط سامانه‌های دو دستگاه را به نحوی مشخص نماید که امکان دسترسی به این اطلاعات با قابلیت رصد لحظه‌ای محصولات از مبدأ تا مقصد برای سازمان غذا و دارو میسر شود.
۳. سازمان غذا و دارو مکلف است، به منظور کاهش هزینه‌های شرکت‌های پخش، تعداد مسئولین فنی تحت آموزش و مورد تأیید سازمان در شعبات انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران در استان‌ها را، بر اساس وسعت هر استان تعیین نماید.
د) تعیین شرط فروش عینک برای چشم‌پزشکان و اپتومترها
چشم‌پزشکان و اپتومترهایی که در کنار فعالیت‌های تخصصی خود مبادرت به فروش عینک می‌نمایند، مکلفند نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک اقدام نمایند.
هـ) حذف هزینه‌های دریافتی از واحدهای صنفی توسط دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسی‌های بهداشتی
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مکلف است، ظرف مدت‌زمان دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ماده ۲۴ آییننامه اجرایی موضوع ماده‌واحده اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را به نحوی اصلاح نماید که اخذ هرگونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی (موضوع مشاغل موردنظر در آییننامه مذکور) و الزام آن‌ها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت متوقف شود.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مکلف است، ظرف مدت‌زمان دو هفته، ضوابط بهداشتی هر یک از اماکن و مراکز مشمول آئین‌نامه فوق‌الاشاره را به تفکیک نوع شغل احصاء و مراتب را برای انجام امر خودکنترلی و خوداظهاری ضوابط بهداشتی به‌صورت مستقل، از طریق اتاق اصناف ایران به واحدهای صنفی مشمول منعکس نماید.
۳. «حذف الزام متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی به پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین لغو تعیین این وجوه توسط هیأت‌وزیران»، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۳۵۵/ت ۵۷۴۹۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ هیأت‌وزیران به تصویب رسید و مقرر شد مراتب از سوی رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برای تصمیم‌گیری به هیأت‌وزیران ارائه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ـ احسان خاندوزی
مصوبات کميسيون تعيين حريم راه‌هاي کشور
روزنامه رسمی شماره 22402 – 20/11/1400
شماره 99329/76/4 – ۱۴۰۰/۷/۱۰
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره ۷۹۲۰۰/۷۶/۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ مبنی بر درخواست چاپ مصوبات کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مذاکره با همکاران محترم آن مجموعه، به پیوست فایل مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و ۱۴۰۰/۳/۲ کمیسیون مذکور جهت چاپ و اعلام مکتوب در روزنامه رسمی و ارسال نسخه‌ای از آن برای این سازمان ارسال می‌گردد.
دبیر کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور
شماره 173413/71-۱۳۹۹/۱۴/۲
صورت‌جلسه کمیسیون تعیین حریم آزادراه پردیس ـ پلور
به استناد ماده ۳ مصوبه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۳۴۶/۴/۲ و بند الف ماده ۱ مصوبات شماره ۳۶۱۶۴/ت ۲۵۰۸۸ هـ و ۳۵۲۱۶/ت ۲۵۰۸۸ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ هیأت‌وزیران، دومین جلسه کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور تشکیل و پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع توضیحات فنی و توجیهات اجرایی دستگاه متقاضی تصویب نمود:
«با توجه به پیشنهاد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برای تعیین تکلیف حریم ادامه آزادراه تهران ـ پردیس تا پلور و عطف به مکاتبات انجام شده و با عنایت به ابلاغ تصویب گزارش مطالعات (اولیه) مرحله دوم پروژه طی نامه شماره 72/4939 مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ اداره کل فنی و امور مهندسان مشاور ـ معاونت ساخت و توسعه راه‌ها و مذاکرات مقدماتی لازم در خصوص رعایت حریم آزادراه به هنگام بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهر بومهن، حریم قطعه دوم آزادراه تهران ـ پردیس تا پلور با چهار خط (دو خط رفت‌وبرگشت) در ادامه قطعه اول آزادراه موصوف و بدون تغییر ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط به طرفین) اعلام می‌گردد.
نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ شهروز زمانی
معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نماینده وزارت راه و شهرسازی ـ عبدالهاشم حسن‌نیا
شماره 56300/71-۱۴۰۰/۴/۲۱
صورت‌جلسه کمیسیون تعیین حریم آزادراه حرم تا حرم و کمربندی شمالی اراک
به استناد ماده ۳ مصوبه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۳۴۶/۰۲/۰۴ و بند الف ماده یک مصوبات شماره ۳۶۱۶۴/ت ۲۵۰۸۸ هـ و ۳۵۲۱۶/ت ۲۵۰۸۸ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ هیأت‌وزیران، چهارمین جلسه کمیسیون تعیین حریم راه‌های کشور تشکیل و پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع توضیحات فنی و توجیهات اجرایی دستگاه‌های متقاضی تصویب نمود:
۱. محور آزادراهی ۶ خطه حرم تا حرم (قم ـ گرمسار ـ سمنان ـ مشهد) شامل قطعات ذیل:
۱. ۱. محور بزرگراهی قم ـ گرمسار که آزادراه موردبحث در این محدوده بر روی آن احداث گردیده دارای مصوبه قبلی کمیسیون تعیین حریم راه (مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱) به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط محور به طرفین) بوده علی‌رغم تغییر نوع محور به آزادراه، همان حریم قبلی برای آن تأیید و تصویب می‌گردد.
۲. ۱. محور بزرگراهی گرمسار ـ سمنان که بخشی از آن جزو آزادراه مورداشاره قرار گرفته نیز دارای مصوبه قبلی کمیسیون (مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۴) به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط محور به طرفین) بوده و علی‌رغم تغییر نوع محور به آزادراه همان حریم قبلی برای آن تأیید و تصویب می‌گردد.
۳. ۱. مسیر سمنان ـ مشهد که بخشی در حال مطالعه و بخشی در حال ساخت است حریم ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط به طرفین) برای آن تعیین و تصویب می‌گردد.
۲. حریم کنارگذر شمالی اراک با ۶ خط عبور به طول ۴۲ کیلومتر و محور آنتنی حدفاصل کنارگذر مذکور تا محور اراک ـ سلفچگان با ۴ خط عبور به طول ۴/۲ کیلومتر به میزان ۷۶ متر (۳۸ متر از وسط جزیره میانی محور به طرفین) تعیین و تصویب گردید.
نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ شهروز زمانی
معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نماینده وزارت راه و شهرسازی ـ داریوش امانی
