سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/11/11 لغایت 1401/11/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22691-1401/11/19
1106 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در شماره رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۱۰۷۱۸۱/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۷۲۱/ت ۶۰۴۱۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“بر اساس تبصره بند “۲۴” ماده (۵۵) قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ نمی‌توان در محل‌های با کاربری غیرتجاری، فعالیت تجاری دائر نمود و برای نقض این امر نیز در همین تبصره مجازات‌هایی مقرر شده است. برخی از مشاغل نیز در ذیل تبصره مذکور یا در سایر قوانین، از این حکم مستثنی شده است. بنابراین، حکم مقرر در بند (۲) مصوبه مبنی بر الحاق متنی به عنوان ماده (۴) به مصوبه اصلی که دلالت بر امکان فعالیت شغلی ناشران، کتاب‌فروشان و مراکز پخش کتاب در واحدهای مسکونی و اداری بدون تغییر کاربری دارد، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۷۱۸۸/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۷۰۰۰/ت ۵۹۹۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲، موضوع: “واگذاری سهام به افراد واجد شرایط فاقد سهام عدالت”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“بر اساس ذیل بند “الف” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ “دولت موظف است … نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.” بر این اساس: اولاً ـ به موجب مواد (۳۵) و (۳۶) “قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” سهام عدالت مستقیماً به اشخاص داده نمی‌شود، بلکه بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم می‌شود؛ ثانیاً ـ نظر به شیوه واگذاری سهام عدالت که صرفاً مواد (۳۴) لغایت (۳۸) قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ذیل عنوان “فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت ـ” متضمن بیان آن است و مطابق با ماده (۹۲) همین قانون که مقرّر می‌دارد: “از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده موردنظر قید نشود، معتبر خواهد بود”؛ ثالثاً ـ طبق ماده (۳۸) قانون مذکور “آئین‌نامه اجرائی این فصل.. به تصویب شورای‌عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید”، بنابراین، نه فقط بند (۱) مصوبه که سازوکاری متفاوت از سازوکار مندرج در قانون برای اعطای سهام عدالت مقرر نموده، مغایر قانون است، بلکه با توجه به صلاحیت شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم صلاحیت هیأت‌وزیران در تصویب این آیین‌نامه، دیگر بندهای مصوبه نیز تا آنجا که در تعارض با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون باشد، به تبع ایراد مزبور، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۷۱۹۰/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۵۵۰۷/ت ۶۰۴۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸، موضوع: “اصلاح مصوبه تعیین بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“در تبصره “۱” ماده (۱۵) “قانون عملیات بانکی بدون ربا” مقرّر شده: “کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‌ها … در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک … بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک … طبق مقررات این قانون اقـدام نمایند”، بنابراین، تبصره “۱” بند (۱) مصوبه از حیث اخلال در اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیـری در بانک‌های عامل، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
