سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1400/06/11 لغایت 1400/06/21
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22270-11/06/1400
997 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۴۶۹۵۷/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۶/۷
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۶۵۷۰/ت ۵۵۹۳۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵، موضوع: «تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده (۳۰) قانون هوای پاک»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به تبصره ماده (۳۰) «قانون هوای پاک» ـ مصوب ۱۳۹۶ـ که مقرّر می‌دارد: «حدود تعیین‌شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان محیط‌زیست، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸… تدوین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد»، بنابراین، ماده (۳) مصوبه که تعیین حدود پرتوهای یون‌ساز در هوای آزاد را به سازمان انرژی اتمی سپرده و تصویب هیأت‌وزیران را برای آن لازم ندانسته است، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
998
شماره ۴۶۹۷۳/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۶/۷
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۵۶۳/ت ۵۸۸۰۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب» و «ج» تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ طبق بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت‌خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی… مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه… اقدام کند.» لذا ماده (۲) مصوبه که ترتیب فوق در تعیین سهم صندوق توسعه ملی را تغییر داده و بجای میزان فروش «روزانه»، فروش ۳۶۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی «در سال» را ملاک سهم ۲۰ درصدی یا ۳۸ درصدی صندوق قرار داده و نیز برخلاف تصریح قانون، به «اعلام خزانه‌داری کل» تصریح نکرده، مغایر قانون است. ۲ـ ازآنجاکه بندهای «الف» و «ب» تبصره (۱) قانون مذکور مصرّح به «سهم سه درصد ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون» می‌باشد، بنابراین، بندهای «۲» و «۴» ماده (۴) مصوبه که سهم مذکور را به چهار و یک‌دهم درصد (۴/۱%) افزایش داده و نتیجتاً درصد واریزی به ردیف‌های درآمدی (۲۱۰۱۰۲) و (۲۱۰۱۰۱) را از نود و هفت درصد (۹۷%) به نود و پنج و نه‌دهم درصد (۹۵/۹%) کاهش داده، مغایر قانون است. ۳ـ بر اساس جزء «۲» بند «ب» تبصره (۱) قانون مذکور، «در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق‌الذکر، بانک مرکزی… مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون و برون‌شهری،… نماید»، بنابراین، ذیل بند «۵» ماده (۴) مصوبه که مصرّح به قید «ابتدای مهرماه ۱۴۰۰» برای مصرف اعتبارات فوق نمی‌باشد، مغایر قانون است. همچنین بند مذکور از حیث تجویز مصرف اعتبارات مذکور در «ردیف‌های دارای اعتبار از سقف دوم مانند (۸۱ـ ۵۳۰۰۰۰)» از حیث خروج از موارد مصرف مصرح در قانون، مغایر قانون می‌باشد. ۴ـ نظر به اینکه بر اساس قوانین مختلف از جمله ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ پرداخت هرگونه وجهی نیازمند مجوز قانونی بوده و احکام قانون بودجه نیز سالانه می‌باشد، بند «۷» ماده (۴) مصوبه مبنی بر تجویز پرداخت بدهی‌های سررسید و اعلام‌شده توسط شرکت ملی گاز بابت واردات گاز طبیعی از محل «معوقات مربوط به صادرات گاز طبیعی» از حیث فقدان مجوز قانونی برای پرداخت از این محل، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400
۹۹۹ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۴۷۶۸۶/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۶۵۴۷/ت ۵۸۳۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ طبق ماده (۳۴) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ «مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرّف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (۳۳) این قانون …». در ماده (۳۳) نیز «رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم و دور کردن از محیط خطر در موارد ضروری» به عنوان اقدامات حمایتی ذکر شده است. بنابراین، ماده (۸) مصوبه مبنی بر جواز ورود به محل‌های فوق «در موارد ضرورت مداخله فوری»، از حیث مقید نبودن به موارد مذکور در ماده (۳۳) قانون، مغایر قانون است. ۲ ـ بر اساس ماده (۷) قانون مذکور «هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه … از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.» بنابراین، ماده (۲۳) مصوبه که تکلیف فوق را به جای اشخاص مذکور در صدر ماده (۷) قانون، برای «طفل و نوجوان» ذکر کرده و همچنین «دوره متوسط اول» را جایگزین «دوره متوسطه» نموده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۰۰
شماره ۴۷۶۶۳/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۶۵۰/ت ۵۷۶۱۴ هـ مورخ ۰۵/۲۲/ ۱۳۹۹ ناظر بر لغو تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۵۳۲۲۱/ت ۴۲۴۲۴ ن مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰، موضوع: «اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«اولاً ـ بر اساس مواد مختلف قانونی ازجمله مواد (۱۱) و (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ درآمدهای دولت باید به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز شده و به موجب قانون هزینه شود. بنابراین، بند (۱) مصوبه مزبور مبنی بر واریز وجوه دریافتی به حساب و هزینه‌کرد آن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی، از حیث واریز نشدن وجوه دریافتی به حساب خزانه‌داری کل و هزینه شدن آن بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات قانونی، مغایر قانون است.، ثانیاً ـ در ضمائم نامه شماره 75689/43060 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ که متضمّن پاسخ حوزه معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور می‌باشد، مصوبه‌ای به مشخصه ۵۳۲۲۲/ت ۴۲۴۲۴ ن مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ به عنوان مؤید یا مستند قانونی مصوبه اخیرالصدور مورد اشاره قرار گرفت. این مصوبه که در اجرای اصل (۱۲۷) قانون اساسی و توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به تصویب رسیده و به تصریح اصل مزبور، در حکم تصمیمات هیأت‌وزیران می‌باشد تا قبل از ابلاغ رأی مقدماتی هیأت به شماره ۳۹۰۷۰/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ به اطلاع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نرسیده بود تا مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، مبنیاً بر ایرادات مصوبه فعلی، مصوبه قبلی نیز مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400
توضیح ضروری:
با توجه به مغایرت متن «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» با متن ارسالی از شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی که در روزنامه رسمی شماره ۲۲۲۵۶ ویژه قوانین ۱۴۴۱ منتشرشده متن اصلاح‌شده اساسنامه مذکور مجدداً چاپ و جایگزین اساسنامه پیشین می‌شود.
روزنامه رسمی کشور
شماره ۸۱۹۰۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۱
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت جهاد کشاورزی
کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ـ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی در خصوص «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» که به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
دبیر شورا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
فصل اول: کلیات
ماده ۱ ـ ” صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ” به عنوان صندوق بیمه اجتماعی، به استناد بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۴۶/ت ۳۲۱۸۰ هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت‌وزیران) تشکیل و به استناد قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب ۱۳۸۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌نماید، در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود.
ماده ۲ ـ هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، قوانین و مقررات عام تأمین‌اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط، پرداخت مستمری بازنشستگی، پیری (سالمندی)، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات‌درمانی به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر در اختیار) می‌باشد.
تبصره ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.
ماده ۳ ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به استناد قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۰۴، به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در حدود تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.
تبصره ـ ارکان صندوق مکلف به انجام وظیفه در چارچوب قوانین مربوطه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی بوده و هرگونه مصوبات خارج از آن چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.
ماده ۴ ـ صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه پیش‌بینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام می‌نماید. از جمله این موارد عبارتند از:
الف ـ تأمین و پرداخت مستمری بازنشستگی، پیری (سالمندی)، از کارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات‌درمانی به اعضاء و مستمری‌بگیران.
ب ـ استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع، از طریق فعالیت‌های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه‌گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی.
پ ـ استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق‌ها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه.
تبصره ۱ ـ صندوق مکلف است در ارائه خدمات و انجام تعهدات، بر اساس آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۴۶/ت ۳۲۱۸۰ هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت‌وزیران) و سایر قوانین و مقررات مربوطه عمل نماید و در موارد مسکوت و همچنین در تنظیم آییننامهها و ضوابط مربوطه، با توجه به حداقل حمایت‌های مندرج در قانون و مقررات تأمین‌اجتماعی و اصلاحیه‌های بعدی آن و متناسب با وجود و تأمین منابع مالی موردنیاز، نسبت به ارائه خدمات و انجام تعهدات اقدام نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری‌بگیران صندوق، در حدود مصوبات هیأت‌وزیران و بر مبنای محاسبات بیمه‌ای، با پیشنهاد هیأت‌مدیره صندوق به تصویب هیأتامناء خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ ارائه خدمات بیمه درمانی به مشترکین صندوق (اعم از اعضای اصلی و تبعی)، در چارچوب ضوابط حاکم بر صندوق و ماده (۲) این اساسنامه، متناسب با وجود امکانات و توسعه آن و دریافت حق بیمه مربوطه، مستقیماً توسط صندوق و در غیر این صورت توسط سازمان بیمه سلامت ایران صورت می‌پذیرد. صندوق مکلف است با رعایت این تبصره و ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، همکاری و هماهنگی لازم با مراجع قانونی ذی‌ربط را در زمینه بیمه‌های همگانی و تکمیلی درمان (و همچنین بیمه‌های تکمیلی اجتماعی) معمول نماید.
ماده ۵ ـ کلیه وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش این صندوق است و صرفاً در جهت رفاه و تأمین مستمری ایام بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و تأمین بیمه درمان اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه صندوق کسب می‌نمایند، محروم نمود.
ماده ۶ ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به کارگزاری‌ها، بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی اقدام می‌نماید.
تبصره ـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأتامناء می‌باشد.
فصل دوم: ارکان صندوق
ماده ۷ ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هیأتامناء.
ب ـ هیأت‌مدیره.
پ ـ مدیرعامل.
ت ـ هیأت نظارت.
تبصره ـ شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی می‌باشد. پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه، حکم انتصاب کلیه ارکان موضوع این ماده، توسط رئیس هیأت امناء صادر می‌شود.
ماده ۸ ـ هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی، موضوع قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب ۱۳۸۸)، در حکم هیأتامناء صندوق می‌باشد و نحوه تشکیل و اداره جلسات، اتخاذ تصمیمات، تعیین حق‌الزحمه اعضاء و سایر موارد مربوط به آن، تابع ضوابط حاکم بر هیأتامناء مذکور است.
ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات هیأتامناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تصویب راهبردها و خط‌مشی‌های صندوق، با رعایت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ب ـ تصویب برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، پس از استماع گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اظهارنظر هیأت نظارت صندوق نسبت به صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی‌شده.
پ ـ انتخاب، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیأت‌مدیره و هیأت نظارت صندوق و همچنین پیشنهاد عزل یا نصب مدیرعامل صندوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت تأیید و صدور حکم.
ت ـ تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آییننامههای مورد نیاز صندوق.
ث ـ تعیین حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه (حسب مورد) اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ج ـ تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
چ ـ پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای دولت (در حیطه وظایف صندوق)، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.
ح ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیأت‌مدیره.
خ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه صندوق و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
د ـ تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۱۰ ـ اعضای هیأت‌مدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز، مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی می‌باشد که به پیشنهاد رئیس هیأتامناء و انتخاب هیأتامناء به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.
تبصره ۱ ـ هیأت‌مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.
تبصره ۲ ـ اعضای هیأت‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت‌مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.
تبصره ۳ ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی هر یک از اعضای هیأت‌مدیره یا در مواردی که به تشخیص هیأتامناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأتامناء مکلف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید.
ماده ۱۱ ـ وظایف رئیس هیأت‌مدیره به شرح زیر است:
الف ـ دعوت از اعضای هیأت‌مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیأت‌مدیره.
ب ـ انعکاس پیشنهادهای هیأت‌مدیره به هیأتامناء و ابلاغ مصوبات هیأتامناء و هیأت‌مدیره به مدیرعامل.
ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ بررسی و تأیید راهبردها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق و ارائه آن به هیأتامناء.
ب ـ بررسی و تأیید برنامه‌های عملیاتی صندوق.
پ ـ بررسی و تأیید برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأتامناء.
ت ـ ارائه گزارش مالی میان‌دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع ۶ ماهه به هیأتامناء.
ث ـ بررسی و تأیید آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آییننامهها و ضوابط موردنیاز صندوق و ارائه آنها به هیأتامناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذی‌ربط.
ج ـ بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیأتامناء، جهت تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق در چارچوب تشکیلات کلان مصوب و مصوبات هیأتامناء.
چ ـ تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بلافصل، به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سرمایه یا سهام در شرکت‌ها و مؤسسات مذکور.
ح ـ نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأتامناء.
خ ـ تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیأتامناء و هیأت‌مدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیأتامناء.
د ـ تصویب نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف، قوانین و مقررات، اساسنامه و آییننامههای مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل.
ذ ـ انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ۱ ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را جهت اداره مطلوب صندوق و تحقق اهداف آن به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت اعضاء هیأت‌مدیره نخواهد بود. هیأت‌مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) را به مدیرعامل یا دیگری واگذار نماید.
تبصره ۲ ـ جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت‌مدیره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد.
ماده ۱۳ ـ مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی خارج از هیأتامناء و هیأت‌مدیره است که مطابق بند (ج) قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸)، برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیأتامناء و تأیید و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.
تبصره ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی که به تشخیص هیأتامناء، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می‌گردد. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر به مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیرعامل صندوق، سرپرست منصوب نماید.
ماده ۱۴ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، راهبردها، خط‌مشی‌ها، برنامه‌وبودجه، آییننامهها و دستورالعمل‌های مصوب هیأتامناء و هیأت‌مدیره.
ب ـ تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت‌مدیره.
پ ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی ۶ ماهه.
ت ـ تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیأت‌مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ث ـ نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌مدیره.
ج ـ صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بلافصل، پس از تصویب هیأت‌مدیره صندوق.
چ ـ نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.
ح ـ نمایندگی سرمایه یا سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع عمومی مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به صندوق می‌باشد.
خ ـ پیشنهاد سازوکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیأتامناء و هیأت‌مدیره.
د ـ ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیأت‌مدیره.
ذ ـ نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند، اعمال نماید.
ر ـ طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات موردنیاز در دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، ادعای جعل و تعیین جاعل، مصالحه و سازش و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مُصدّق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد موردنیاز در این رابطه.
ز ـ افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، با رعایت ضوابط مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ژ ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.
س ـ انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (۴) این اساسنامه.
ش ـ دریافت تسهیلات و خدمات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی و سایر صندوق‌های مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر.
تبصره ۱ ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.
تبصره ۲ ـ مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چک‌های صادره صندوق، در چارچوب ضوابط، مقررات و آییننامههای مربوط، با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.
ماده ۱۵ ـ اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می‌باشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، توسط هیأتامناء برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۱ ـ هیأت نظارت حق هیچ‌گونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ مدیرعامل مکلف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلت‌های قانونی، در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۳ ـ اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و به تصویب هیأتامناء خواهد رسید.
تبصره ۴ ـ انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رئیس هیأتامناء صندوق می‌باشد.
تبصره ۵ ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.
تبصره ۶ ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضاء هیأت نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیأتامناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأتامناء مکلف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیأت نظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.
ماده ۱۶ ـ وظایف و اختیارات هیأت نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی.
ب ـ اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی تنظیمی، قبل از طرح در هیأتامناء.
پ ـ اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأت نظارت می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق، عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیأت‌مدیره رسانده و هیأت‌مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند. هیأت نظارت در هر حالت پس از بررسی‌های لازم، گزارش نهایی را به اطلاع هیأتامناء خواهد رساند.
فصل سوم: مقررات مالی و اداری
ماده ۱۷ ـ سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده ۱۸ ـ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از:
الف ـ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه‌شدگان و دولت.
ب ـ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق.
پ ـ وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی دادگاه‌ها.
ت ـ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.
ث ـ بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.
ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.
تبصره ۱ ـ مطالبات و دیون صندوق از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه‌ها و تعهدات صندوق را ندهد، صندوق مکلف است با تصویب هیأتامناء اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابعه، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری مجاز، واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و کم‌بازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش‌های یادشده و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت ارسال به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) می‌باشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.
تبصره ۳ ـ ضوابط نظام تأمین‌اجتماعی چند لایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آییننامهها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تأمین‌اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جزء (۲) تبصره ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی اقدام خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ مدیرعامل مکلف است حداقل هر سه سال یک‌بار گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای و بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیأت‌مدیره صندوق ارائه تا پس از تأیید به هیأتامناء تقدیم گردد.
ماده ۲۰ ـ هیأت‌مدیره مکلف است تا پایان آبان‌ماه هر سال، برنامه‌وبودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأتامناء پیشنهاد نماید. هیأتامناء مکلف است حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، برنامه‌وبودجه سال بعد را مورد بررسی و تصویب قرار داده و به هیأت‌مدیره ابلاغ نماید.
تبصره ۱ ـ هیأت‌مدیره مکلف است گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیأت نظارت ارسال نماید.
تبصره ۲ ـ بازرس قانونی مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیأت‌مدیره را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به هیأت نظارت اعلام نماید.
تبصره ۳ ـ هیأت نظارت مکلف است، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیأت‌مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ها و گزارش‌های صندوق، اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیأت‌مدیره به هیأتامناء ارائه نماید. هیأت‌مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف‌نظر با هیأت نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأتامناء تقدیم دارد.
تبصره ۴ ـ هیأتامناء مکلف است حداکثر تا پانزدهم آبان‌ماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی شده و عملکرد سالانه هیأت‌مدیره صندوق اقدام نماید.
تبصره ۵ ـ صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه گردد.
تبصره ۶ ـ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأتامناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می‌باشد.
ماده ۲۱ ـ اعضای هیأتامناء، هیأت‌مدیره، هیأت نظارت، مدیرعامل و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای فوق عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل آن شرکت می‌باشند، نمی‌توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن انجام می‌پذیرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.
تبصره ـ پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۲ ـ اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی‌تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.
تبصره ـ اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط اعضای هیأتامناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می‌باشد. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است.
ماده ۲۳ ـ آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامههای نحوه تشکیل جلسات هیأتامناء، هیأت‌مدیره و هیأت نظارت و سایر آییننامههای موردنیاز صندوق باید ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد. مفاد این حکم، مانع از طرح و تصویب آییننامههای موردنیاز، بعد از اتمام مدت مذکور نمی‌باشد.
تبصره ۱ ـ مادامی که آییننامههای مذکور به تصویب نرسیده‌اند و مفاد آییننامههای موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آییننامههای موجود به قوت خود باقی می‌باشند.
تبصره ۲ ـ آیین‌نامه‌هایی که در تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مورد عمل صندوق بوده و مرجع تصویب آن هیأت امنای وقت صندوق بوده است، به قوت خود باقی است و در صورت مغایرت با مفاد این اساسنامه و یا ضرورت قانونی، اصلاح خواهد شد.
این اساسنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۹ به تصویب شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی رسید و از سوی مقام محترم ریاست جمهوری تأیید شد.
