سایر مصوبات منتشره از
1398/04/21 لغايت 1398/04/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21653-27/04/1398
۹۳۴ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۳۲۹۹۹هـ/ب ـ۱۳۹۸/۴/۲۴
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۲۰۲۲۱/ت۵۶۵۴۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴، موضوع: «آییننامه اجرایی بند «هـ» تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند «هـ» تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که مقرّر می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدور) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت… از طریق گردش خزانه تهاتر… و یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام کند»، بنابراین، عبارت «و شرکت‌های تابع دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمانهای توسعه‌ای است»، مندرج در بند «چ» ماده (۱) آییننامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21655-30/04/1398
شماره 9000/41295/100-۱۳۹۸/۴/۲۵
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آییننامه شماره 9000/41128/100 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/41128/100-۱۳۹۸/۴/۲۵
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
با عنایت به آموزه‌های دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲ در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آنها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه‌شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:
الف ـ دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه؛
ب ـ دستگاه‌های مشمول: مراجع قضایی و بخش‌های ستادی، معاونت‌ها، مراکز و سازمانهای تابعه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛
پ ـ کارکنان: تمام افرادی که به هر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهده‌دار انجام وظایف محوله می‌باشند؛
ت ـ ارباب‌رجوع: شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاه‌های مشمول مراجعه می‌کند؛
ث ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ج ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛
چ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵.
ماده ۲ـ دستورالعمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزش‌های اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن، صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، دسترسی به اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان بر تصمیمات، فرآیندها و عملکرد‌ها، می‌باشد.
ماده ۳ـ اهداف دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
ب ـ ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب‌رجوع؛
پ ـ افزایش میزان رضایت‌مندی ارباب‌رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان؛
ت ـ پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛
ث ـ افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم؛
ج ـ حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.
فصل دوم ـ دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن
ماده ۴ـ در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و
چهارم تا سی و نهم، یکصد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.
ماده ۵ ـ در اجرای اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:
الف ـ فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پیش‌بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛
ب ـ فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادرشده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛
پ ـ انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛
ت ـ برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع‌رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی‌طرفی خللی وارد نشود؛
ث ـ انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون.
ماده ۶ ـ در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف ـ اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آنکه ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنان موجود یا در دست باشد؛
ب ـ اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛
پ ـ تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛
ت ـ تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی‌شده از سوی متهم تحت قرار.
ماده ۷ـ در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف ـ راه‌اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسراها و دادگاه‌های بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع‌رسانی به خانواده ایشان؛
ب ـ تعیین معاون، دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها در هر زمان از شبانه‌روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛
پ ـ بازدید مستمر دادستان‌ها و قضات رسیدگی‌کننده از زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک‌بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنان و صدور دستورهای قضایی مقتضی؛
ت ـ جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از ۲۴ ساعت؛
ث ـ اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه پلیس آگاهی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان‌یافته و باندی و سرقت‌های مسلحانه؛
ج ـ ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛
چ ـ اعلام به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در قرارهای بازداشت موقت که منتهی به بازادشت [بازداشت] متهم شود؛
ح ـ اجتناب از ارسال شکوائیه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛
خ ـ اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرحهای موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش‌های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حسن اجرای این طرح‌ها.
تبصره ۱ـ در مورد حکم مندرج در بند «الف» این ماده ، محاکم دادگستری نیز مکلف‌اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند.
تبصره ۲ـ علاوه‌بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده ، دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان، دستورهای قضایی مقتضی صادر نماید.
ماده ۸ ـ در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف ـ ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛
ب ـ استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛
تبصره ۱ـ در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند.
تبصره ۲ـ در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنانچه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می‌کند.
ماده ۹ـ در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف ـ اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی‌حرمتی به متهمان یا محکومان؛
ب ـ اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشم‌بند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛
پ ـ اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیاء غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره‌سازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
ماده ۱۰ـ به منظور رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی، کارکنان مکلف‌اند از هرگونه رفتاری که شائبه جانب‌داری از یک طرف را تقویت می‌کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند:
الف ـ برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری، نظیر حضور در دفاتر این افراد؛
ب ـ معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب‌رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛
پ ـ برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ها و مرتبطان آنان؛
ت ـ پذیرش درخواست‌های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛
ث ـ انجام فعالیت‌های متضمن واسطه‌گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌های تجاری نامتعارف؛
ج ـ مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمانهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آنها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آنها وجود دارد؛
چ ـ مداخله و جانب‌داری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی، انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آنها؛
ح ـ هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی راجع به پرونده‌ها به گونه‌ای که بیان‌کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد.
تبصره ـ ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده ، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می‌باشد.
ماده ۱۱ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب‌رجوع، کارکنان مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف ـ ادب و ارزش‌های انسانی در برخورد با ارباب‌رجوع؛
ب ـ حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب‌رجوع؛
پ ـ حفظ اسرار و محتویات پرونده ؛
ت ـ پاسخگویی به ارباب‌رجوع پس از احراز سمت وی؛
ث ـ اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛
ج ـ اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان.
ماده ۱۲ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب‌رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است:
الف ـ در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛
ب ـ آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش‌های مناسب بازرسی؛
پ ـ حذف موارد غیرضروری بازرسی ؛
ت ـ اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس؛
ث ـ اطلاع‌رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب‌رجوع و پیش‌بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت‌گذاری وسایل.
ماده ۱۳ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان، به هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
ماده ۱۴ـ دستگاه‌های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف‌اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفت گو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.
ماده ۱۵ـ در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف ـ حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛
ب ـ اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می‌نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛
پ ـ راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور.
تبصره ـ در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده ، قاضی رسیدگی‌کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی‌شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد.
فصل سوم ـ نحوه ارائه خدمت در دستگاه‌های مشمول
ماده ۱۶ ـ در راستای تکریم ارباب‌رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه‌شده، رعایت موارد زیر در دستگاه‌های مشمول ضروری است:
الف ـ اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛
ب ـ تمرکز فضای واحدهای اداری مرتبط با یکدیگر؛
پ ـ تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان؛
ت ـ استقرار و راه‌اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛
ث ـ استفاده از روش‌های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخگویی به ارباب‌رجوع؛
ج ـ اخذ پیشنهاد، نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه‌های تلفنی و رایانه‌ای، توزیع کاربرگ‌های نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع‌آوری و بهره‌برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان؛
چ ـ طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیش‌بینی ظرفیت‌های پاسخگویی، اطلاع‌رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب‌رجوع به عملکرد هر یک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذی‌ربط؛
ح ـ راه‌اندازی خط تلفن گویا؛
خ ـ نصب تابلوهای راهنما یا استقرار باجه اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب‌رجوع برای معرفی بخش‌های دستگاه‌های مشمول و استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت راهنمایی ارباب‌رجوع؛
د ـ درج مشخصات، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یک از کارکنان در محل استقرار آنان؛
ذ ـ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب‌رجوع توسط مدیران دستگاه‌های مشمول و پیگیری بعدی درخواست‌های آنان؛
ر ـ رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام‌وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت مأموریت اداری یا مرخصی، منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب‌رجوع؛
ز ـ اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب‌رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛
ژ ـ انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارک ارباب‌رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛
س ـ اجتناب از انجام نظارت‌های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب‌رجوع؛ مگر به حکم قانون؛
ش ـ اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض مأموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی‌کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛
ص ـ استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلام‌ها و خودداری از مکاتبه به صورت کاغذی؛
ض ـ انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام‌شده و مناسب به گونه‌ای که موجب تأخیر در ارائه خدمات به ارباب‌رجوع نشود؛
ط ـ تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب‌رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی به نمازخانه؛
ظ ـ پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛
ع ـ نصب دستگاه‌های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش‌ها و تجهیزات نوبت‌دهی الکترونیکی و استقرار شعبه‌ای از بانک‌های عامل در صورت ضرورت؛
غ ـ پیش‌بینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم‌هزینه ارباب‌رجوع به دستگاه‌های مشمول از طریق هماهنگی با مسئولان محلی و مدیریت حمل‌ونقل شهری؛
ف ـ طراحی و مناسب‌سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان‌خواهان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت به این افراد؛
ق ـ تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آنان به محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی در صورت ضرورت و اقتضاء؛
ک ـ تشکیل یا توسعه واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی؛
گ ـ ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛
ل ـ تقویت زیرساخت‌های سامانه‌های الکترونیکی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانه‌ها و یا به حداقل رسانیدن این امر و همچنین رفع ایراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
ماده ۱۷ـ در راستای «آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶»، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است بر حسن اجرای کلیه امور این دفاتر و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و بازبینی استانداردهای دفاتر از حیث امکانات و تسهیلات رفاهی و پاسخگویی به ارباب‌رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسریع در روند رسیدگی به تخلفات این دفاتر توسط هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر الزامی است.
ماده ۱۸ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف به رعایت موارد زیر است:
الف ـ برگزاری مستمر دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی راجع به مهارت‌های اجتماعی برای کارکنان به ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالش‌ها و توسعه و بهبود مهارت‌های زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره‌ها و کارگاه‌ها؛
ب ـ برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان، به ویژه کارکنان دادسراها و دادگاه‌های تخصصی و اعضای قضایی کمیسیون‌ها و هیئت‌ها؛
پ ـ اجتناب از به‌کارگیری کارکنان مشاغل کارگری، شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دوره‌های آموزشی مربوط.
تبصره ـ نتایج حاصل از برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی موضوع این ماده ، در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی لحاظ می‌شود.
ماده ۱۹ـ به منظور جلوگیری از اعمال رویه‌های مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تأمین‌های کیفری، با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شیوه‌نامه متناسب‌سازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۲۰ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف به رعایت موارد زیر است:
الف ـ فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونت‌های اجرای احکام کیفری در زندان‌ها و همکاری کامل با کارکنان این معاونت‌ها؛ موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و مؤسسات کیفری، مصوب ۱۳۹۵؛
ب ـ ارسال گزارش به واحدهای قضایی پیرامون آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیت پذیرش زندان‌ها، موضوع بند ۳ قسمت «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه؛
پ ـ ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهای تأمین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادرکننده قرار برای دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار و به تفکیک حوزه‌های مختلف قضایی؛
ت ـ اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تأمین نیازمندی‌های دارویی آنان؛
ث ـ فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط‌جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های کثیرالانتشار؛
ج ـ اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛
چ ـ اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه‌بندی متهمان و محکومان زندانی؛
ح ـ اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تأخیر در ملاقات زندانی، مگر به دستور قضایی و اطلاع‌رسانی به متقاضی ملاقات.
ماده ۲۱ـ در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در طراحی و راه‌اندازی سامانه بازرسی کارآمد تسریع نماید.
ماده ۲۲ـ در اجرای ماده ۲۳ آییننامه سجل قضایی، مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن و به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم، اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طبقه‌بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصـــادی و تحصیلی آنان و نظــایر آن اقـــدام نموده و گزارش و نتایج آن را به حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط انعکاس دهد.
فصل چهارم ـ نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی آنان
ماده ۲۳ـ مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند با انجام بازرسی‌های هفتگی و سرزده از مجموعه‌های تحت مدیریت، نظر ارباب‌رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم‌گیری‌های بعدی خود لحاظ نمایند.
ماده ۲۴ـ مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند با همکاری مراجع نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک‌های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب، تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال کنند.
الف ـ وقت‌شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب‌رجوع؛
ب ـ رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب‌رجوع؛
پ ـ مسئولیت‌پذیری، صداقت، امانت و علاقه‌مندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛
ت ـ روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛
ث ـ مهارت خودکنترلی و صبر؛
ج ـ وجدان کاری؛
چ ـ قدرت تعامل با ارباب‌رجوع؛
ح ـ کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛
خ ـ مشورت پذیری؛
د ـ شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛
ذ ـ رازداری؛
ر ـ دانش و به روزسانی [به‌روزرسانی] و ارتقای آن؛
ز ـ دقت و سرعت در انجام امور؛
ژ ـ مهارت بهره‌برداری از فناوری اطلاعات؛
س ـ خلاقیت و نوآوری؛
ش ـ آراستگی و پوشش مناسب اداری.
ماده ۲۵ـ مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند بر اساس ملاک‌های مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب‌رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.
تبصره ـ دستگاه‌های مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال‌سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند نمود.
ماده ۲۶ـ مدیران دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند بر اساس نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته، در پایان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند، معرفی و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند.
ماده ۲۷ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته، در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهد:
الف ـ یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛
ب ـ اعطای یک گروه تشویقی؛
پ ـ انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛
ت ـ تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه.
ماده ۲۸ـ مراجع نظارتی و مدیران دستگاه‌های مشمول بر اساس نتایج ارزیابی‌ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند، مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌نمایند.
ماده ۲۹ـ چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی‌های صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذی‌ربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش‌ها و رفع موانع فراخوانده می‌شود.
ماده ۳۰ـ در راستای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی کارکنان، رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاه‌های مشمول ضروری است:
الف ـ اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛
ب ـ تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین معیشت مناسب آنان؛
پ ـ رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی ؛
ت ـ برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تأکید بر مؤلفه‌هایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغلی، در حدود قوانین و مقررات حاکم؛
ث ـ رفع اخلال در خدمت‌رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان؛
ج ـ اختصاص روز یا ساعات مشخص برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنان؛
چ ـ فراهم کردن زمینه دریــافت پیشنهادها و ابتکارات کارکـــنان یا درخواست‌های آنان و پیش‌بینی ظرفیت‌های پاسخگویی و اطلاع‌رسانی.
فصل پنجم ـ دیگر موارد
ماده ۳۱ـ معاونت‌های راهبردی و مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل‌های مصوب و همچنین تهیه و تأمین تجهیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل می‌باشند.
ماده ۳۲ـ معاونت‌های قوه قضاییه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رؤسای دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رؤسای کل سازمانهای تابعه قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلف‌اند اهتمام لازم را جهت اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند. معاون اول پس از جمع‌بندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.
ماده ۳۳ـ این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21656-31/04/1398
شماره 9000/41943/100-۱۳۹۸/۴/۲۶
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آییننامه اجرایی شماره 9000/41815/100 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره 9000/41815/100-۱۳۹۸/۴/۲۶
«آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی»
در اجرای تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵،«آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور؛
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
پ ـ آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛
ت ـ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا: آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوّب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه.
ماده ۲ـ بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجرا برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود.
ماده ۳ـ در صورتی که دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازم‌الاجرا را بپذیرد، پس از قطعیت به تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجرا واحد ثبتی ثبت صادر می‌کند.
ماده ۴ـ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانک‌های اطلاعات سامانه‌های املاک، ثبت شرکت‌ها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیت‌های معنوی با سامانه اجرا و همچنین سامانه شناسایی اموال محکومٌ‌علیه موضوع بند الف ماده ۱۱۷قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پرونده‌های اجرایی را برای ادارات اجرا فراهم نماید.
ماده ۵ ـ ادارات اجرا ثبت به تقاضای بستانکار مکلف‌اند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازم‌الاجرا از کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به عمل آورند.
ماده ۶ ـ پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید.
ماده ۷ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌ‌له اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف‌شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد.
ماده ۸ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچ‌گونه مال یا دارائی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجرا نگردد، ذینفع می‌تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجرا ثبت مکلف‌اند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذینفع، بدون اخذ هزینه‌های اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند.
ماده ۹ـ این آییننامه در ۹ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
