سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/07/21 لغایت 1401/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ هیأتعمومی دیوانعالی کشور
نظريههاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
مصوبات جلسه ۳۱/۶/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
مصوبات دهمين جلسه هیئتامنای موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
اصلاحيه قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۸ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص «اصلاح رديف ۲ جدول شماره ۵ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۸»
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات استفاده از دکلها و تيرهاي برق براي نصب فيبر نوري»
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات اجازه عبور زميني براي نصب داکت/ ساب داکت/ ميکروداکت و فيبرنوري»
اصلاح رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ هیأتعمومی دیوانعالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
نظر به اینکه در صدر بند (ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأتعمومی دیوانعالی کشور چاپشده در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۸ شماره رأی به اشتباه ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ تحریر شده مراتب اصلاح و به آگاهی میرسد.
روزنامه رسمی کشور
نظريههاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22596 – 26/07/1401
1085 [این شمارهها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور میباشد.]
شماره ۶۸۵۰۹/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۲۰
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۶۸۵۶/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴، موضوع: «اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه بر اساس ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ «معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور» مسؤول پیگیری اجراء مصوبات «شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان» از طریق دستگاههای ذیربط است، بنابراین، بند «۱» مصوبه ناظر به اصلاح ماده (۸) تصویبنامه اصلی از این حیث که مسئولیت هدایت و نظارت بر فعالیت صندوقها در چهارچوب اساسنامه و مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان را به جای معاونت مزبور بر عهده کارگروهی نهاده است، از حیث تغییر مرجع پیگیری، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۶۸۵۱۹/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۲۰
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۰۳۵۵/ت ۶۰۰۶۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹، موضوع: «آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«بر اساس بند «ز» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ «دستگاههای اجرائی… مجازند تا دو درصد از بودجه هزینهای خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی … اختصاص دهند.» بنابراین، ماده (۵) از این حیث که به جای مجاز بودن، دستگاهها را مکلّف به واریز حداقل پنجاه درصد اعتبارات مذکور به صندوق اعتباری هنر مینماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۸۷
شماره ۶۸۵۲۴/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۲۰
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۴۳۹۵/ت ۶۰۰۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲، موضوع: «آییننامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱ ـ طبق ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ وزارت نیرو مکلف است یک تا پنج درصد از برق مصرفی برخی «صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق» پس از واریز به خزانه و درج در بودجه، با درصدهای مقرر در قانون به سه امر اختصاص مییابد، علیهذا، با نظر به ماده (۱۱) و ذیل ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ که با الهام از اصل (۵۳) قانون اساسی علاوهبر لزوم متمرکز شدن دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل، مقرّر میدارد: «وجوه عمومی… صرفنظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف میباشد»، بنابراین، ماده (۵) مصوبه و تبصره آن مبنی بر واریز مبالغ فوق به حساب سه دستگاه جهت هزینهکرد، از حیث مصرح نبودن به لزوم رعایت تشریفات مزبور، مغایر قانون است. ۲ ـ با عنایت به تعریف «علیالحساب» در ماده (۲۹) قانون محاسبات عمومی که مقرّر میدارد: «علیالحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد»، همچنین نظر به صراحت حکم ماده (۱۶) قانون در خصوص منبع وصول مبالغ مذکور، علیهذا، تبصره ماده (۵) مصوبه مبنی بر واریز «درصدی از کلیه وصولهای قبوض برق مصرفی مشترکین … به صورت علیالحساب به حساب ذینفعان»، از این حیث که مصرح به لزوم رعایت مقررات مربوط نمیباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مصوبات جلسه ۳۱/۶/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22596 – 26/07/1401
شماره ۳۶۳۶۶۴ – ۱۴۰۱/۷/۱۸
مصوبات جلسه ۱۴۰۰/۶/۳۱ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست ابلاغیه شماره ۷۶۵۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ موضوع انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و ابلاغیه شماره ۲۵۰۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ موضوع انتصاب عضو جدید هیأت عامل صندوق مزبور ایفاد میگردد. خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «پ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، ابلاغیههای یادشده در آن روزنامه درج گردد.
رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی
شماره ۷۶۵۲۷ – ۱۴۰۰/۷/۲۰
جناب آقای دکتر مهدی غضنفری
به استناد بند (ث) و تبصره (۳) بند (ت) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ هیأت امنای صندوق توسعه ملی، نظر به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت پنج سال به عنوان «عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب میشوید.
انتظار دارد ضمن همکاری و تعامل با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب در پیشبرد آرمانها و اهداف صندوق و تبدیل بخشی از داراییهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسلهای آینده مجدّانه بکوشید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمترسانی به مردم، تحقق آرمانهای نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب از درگاه خداوند سبحان مسألت مینمایم.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
شماره ۲۵۰۸۷ – ۱۴۰۱/۲/۲۱
جناب آقای دکتر علیرضا صالح
به استناد بند (ت) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره (۳) آن بند مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ هیأت امنای صندوق توسعه ملی، نظر به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب میشوید.
انتظار دارد ضمن همکاری و تعامل با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب در پیشبرد آرمانها و اهداف صندوق و تبدیل بخشی از داراییهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسلهای آینده مجدّانه بکوشید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمترسانی به مردم، تحقق آرمانهای نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
مصوبات دهمين جلسه هیئتامنای موزه ملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22596 – 26/07/1401
شماره ۵۸۴ ـ ۵۷۵ – ۱۴۰۱/۷/۱۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله مصوبات دهمین جلسه هیئتامنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ به شرح زیر برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد:
۱ ـ برابر تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۰ اساسنامه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدقاسم ناظر برای مدت ۳ سال به عنوان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تعیین گردید.
۲ ـ برابر بند ۲ ماده ۸ اساسنامه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با پیشنهاد رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، جناب آقای دکتر علیاصغر جعفری به مدت ۳ سال به عضویت هیئتمدیره موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انتخاب گردید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
و رئیس هیئتامنای موزه ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری
اصلاحيه قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22596 – 26/07/1401
شماره ۶۹۳۴۷ – ۱۴۰۱/۷/۲۴
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
متن «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی، منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ با متن ابلاغی به شماره نامه 11/25453 – ۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ مقابله و مغایرتهای آن به شرح زیر جهت اصلاح و انتشار مجدد به استحضار میرسد.
مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی ـ ابوالفضل الموتیان
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۸ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص «اصلاح رديف ۲ جدول شماره ۵ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۸»
منتشره در روزنامه شماره 22599 – 30/07/1401
شماره 100/44297 – ۱۴۰۱/۷/۲۴
به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «اصلاح ردیف ۲ جدول شماره ۵ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۰» ابلاغ میشود.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ صادق عباسی شاهکوه
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷، مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ را نسخ و مفاد این مصوبه را با مفاد مصوبه فوق جایگزین کرد:
«اضافه نرخ خدمات در صورتی که ابعاد بستههای کوچک، امانات پستی و پاکات حاوی کالا بیش از ۳۵۰ میلیمتر در طول یا بیشتر از ۲۵۰ میلیمتر در عرض یا بیشتر از ۱۸۰ میلیمتر در ارتفاع است.»
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات استفاده از دکلها و تيرهاي برق براي نصب فيبر نوري»
منتشره در روزنامه شماره 22599 – 30/07/1401
شماره 100/44839 – ۱۴۰۱/۷/۲۵
به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات استفاده از دکلها و تیرهای برق برای نصب فیبر نوری» ابلاغ میشود.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ صادق عباسیشاهکوه
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ در راستای ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور کاهش هزینههای سرمایهگذاری ایجاد و توسعه زیرساختهای شبکه فیبرنوری موضوع «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» مصوب جلسه شماره ۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ و بهرهگیری از منابع ملی برای سرعتبخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات موضوع بند «ح» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، «تعرفه و الزامات استفاده از دکلها و تیرهای برق برای نصب فیبرنوری» را به شرح زیر تصویب کرد:
تعرفه و الزامات استفاده از دکلها و تیرهای برق برای نصب فیبرنوری
ماده ۱ ـ تعاریف
۱ ـ ۱ ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛
۱ ـ ۲ ـ سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
۱ ـ ۳ ـ ارایهکننده خدمت: شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکتهای وابسته؛
۱ ـ ۴ ـ متقاضی: دارنده پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) معرفیشده از سوی سازمان؛
۱ ـ ۵ ـ اجازه عبور هوایی: امکان استفاده از دکلها و تیرهای برق ارایهکننده خدمت برای نصب فیبرنوری.
ماده ۲ ـ تعرفه اجازه عبور هوایی
۲ ـ ۱ ـ سقف تعرفه ماهانه اجازه عبور هوایی برای کلیه شهرها (غیر از مراکز استان) به ازای هر متر 4650 ریال تعیین میشود؛
تبصره: برای قراردادهای بلندمدت ۱۵ ساله، سقف تعرفه اجازه عبور هوایی برای هر متر ۵۰۰۰۰۰ ریال تعیین میشود. این مبلغ فقط یکبار از سوی متقاضی به ارایهکننده خدمت پرداخت میشود؛
۲ ـ ۲ ـ متقاضی باید درخواست خود برای دریافت اجازه عبور هوایی را با جزییات اجرایی مربوط از جمله زمان و مکان اجرا به ارایهکننده خدمت ارایه و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال کند؛
۲ ـ ۳ ـ ارایهکننده خدمت باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به صدور اجازه عبور هوایی اقدام کند. درصورتیکه به هر دلیل امکان صدور مجوز وجود نداشته باشد باید مراتب با ذکر دلایل به دارنده پروانه اعلام شود؛
۲ ـ ۴ ـ دارنده پروانه باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اجازه عبور هوایی، نسبت به اجرای طرح در چارچوب برنامه زمانی اعلامی موضوع بند ۲ ـ ۲ اقدام و گزارش پیشرفت کار را در چارچوب ابلاغی سازمان ارایه کند؛
ماده ۳ ـ شرایط عمومی
۳ ـ ۱ ـ مالکیت تجهیزات فعال و غیرفعال ارتباطی منصوبه در چارچوب اجازه عبور هوایی، متعلق به دارنده پروانه است؛
۳ ـ ۲ ـ ارایهکننده خدمت و دارنده پروانه میتوانند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تعرفه اجازه عبور هوایی را در ازای تأمین بخشی از هزینههای هوشمندسازی خدمات ارایهکننده خدمت یا اعطای مالکیت بخشی از فیبرنوری منصوبه به ارایهکننده خدمت تهاتر کنند؛
تبصره: ارایهکننده خدمت موظف است ظرفیت واگذارشده توسط دارنده پروانه را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و صرفاً برای تأمین نیازهای ارتباطی داخلی خود استفاده کند و حق ندارد تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت، ظرفیت مذکور را در اختیار دیگران قرار دهد؛
۳ ـ ۳ ـ دارنده پروانه حق ندارد اجازه عبور هوایی را تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت به دیگران واگذار کند؛
۳ ـ ۴ ـ ارایهکننده خدمت موظف است کلیه الزامات فنی و اجرایی موردنظر خود از جمله هرگونه هزینه اصلاح، بهروزرسانی و جابجایی دکل(ها) و تیر (ها) را در اجازه عبور هوایی صادره به صورت شفاف درج کند.
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات اجازه عبور زميني براي نصب داکت/ ساب داکت/ ميکروداکت و فيبرنوري»
منتشره در روزنامه شماره 22599 – 30/07/1401
شماره 100/44918 – ۱۴۰۱/۷/۲۶
به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ ساب داکت/ میکروداکت و فیبرنوری» ابلاغ میشود.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ صادق عباسیشاهکوه
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ در راستای ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور کاهش هزینههای سرمایهگذاری ایجاد و توسعه زیرساختهای شبکه فیبرنوری موضوع «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» مصوب جلسه شماره ۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ و بهرهگیری از منابع ملی برای سرعتبخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات موضوع بند «ح» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، «تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/سابداکت/میکروداکت و فیبرنوری» را به شرح زیر تصویب کرد:
تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/سابداکت/میکروداکت و فیبرنوری
ماده ۱ ـ تعاریف
۱ ـ ۱ ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛
۱ ـ ۲ ـ سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
۱ ـ ۳ ـ ارایهکننده خدمت: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛
۱ ـ ۴ ـ دارنده پروانه: دارندگان پروانه خدمات ارتباطی از سازمان که مجاز به ایجاد شبکه بوده و متقاضی استفاده از امکانات ارایهکنندگان خدمت برای نصب داکت/سابداکت /میکروداکت و فیبر نوری هستند؛
۱ ـ ۵ ـ اجازه عبور زمینی: مجوز استفاده از مسیرهای زمینی و زیرزمینی و/یا حفاری برای نصب داکت/ سابداکت/ میکروداکت و فیبرنوری که شامل حفاری و ترمیم معبر یا محل حفاری است.
ماده ۲ ـ تعرفه اجازه عبور زمینی
۲ ـ ۱ ـ سقف تعرفه اجازه عبور زمینی برای کلیه شهرها (غیر از مراکز استان) به ازای هر متر ۵۰۰۰۰۰ ریال تعیین میشود؛
تبصره: این مبلغ فقط یکبار از سوی دارنده پروانه به ارایهکننده خدمت پرداخت میشود؛
۲ ـ ۲ ـ دارنده پروانه باید درخواست خود برای دریافت اجازه عبور را با جزییات اجرایی مربوط از جمله زمان و مکان اجرا به ارایهکننده خدمت ارایه و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال کند؛
۲ ـ ۳ ـ ارایهکننده خدمت باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضای دارنده پروانه، نسبت به صدور اجازه عبور زمینی اقدام کند. درصورتیکه به هر دلیل امکان صدور مجوز وجود نداشته باشد، مراتب باید با ذکر دلایل به دارنده پروانه اعلام شود؛
۲ ـ ۴ ـ دارنده پروانه باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اجازه عبور زمینی، نسبت به اجرای طرح در چارچوب برنامه زمانی اعلامی موضوع بند ۲ ـ ۲ اقدام و گزارش پیشرفت کار را در بازههای زمانی ابلاغی سازمان ارایه کند.
ماده ۳ ـ شرایط عمومی
۳ ـ ۱ ـ مالکیت تجهیزات فعال و غیرفعال ارتباطی منصوبه در چارچوب اجازه عبور زمینی، متعلق به دارنده پروانه است؛
۳ ـ ۲ ـ حفاری، نصب داکت/سابداکت/میکروداکت و فیبر نوری و ترمیم معابر حفاریشده توسط دارنده پروانه انجام میشود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند؛
۳ ـ ۳ ـ ارایهکننده خدمت و دارنده پروانه میتوانند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تعرفه اجازه عبور زمینی را در ازای تأمین بخشی از هزینههای هوشمندسازی خدمات ارایهکننده خدمت یا اعطای مالکیت بخشی از میکروداکت منصوبه به ارایهکننده خدمت تهاتر کنند؛
تبصره: ارایهکننده خدمت موظف است ظرفیت واگذارشده توسط دارنده پروانه را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و صرفاً برای تأمین نیازهای ارتباطی داخلی خود استفاده کند و حق ندارد تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت، ظرفیت مذکور را در اختیار دیگران قرار دهد؛
۳ ـ ۴ ـ دارنده پروانه حق ندارد اجازه عبور را تحت هیچ عنوان از قبیل بیع، صلح یا وکالت به دیگران واگذار کند؛
۳ ـ ۵ ـ دارنده پروانه موظف است حداقل از میکروداکتهای هفت راهه [Way] استفاده کند تا امکان اشتراکگذاری و عمدهفروشی ظرفیت ایجادشده وجود داشته باشد.