قوانین منتشره از
1399/03/01 لغايت 1399/03/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21903-08/03/1399
شماره ۹۳۶۷ -۱۳۹۹/۳/۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت که با عنوان طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۲۱۴۴۸ -۱۳۹۹/۳/۶
قوه‌قضائیه ـ شورای‌عالی امنیت ملی ـ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور خارجه ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۳۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
ماده ۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور به موجب این قانون، مکلفند در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سامان‌مند (سیستماتیک) حقوق بشر اعم از جنگ‌افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک‌سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله نمایند.
ماده ۲ـ در اجرای تبصره ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت‌وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم را در رایزنی با سایر کشورها به عمل آورد.
ماده ۳ـ در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، فهرست سازمان‌ها، سازمانهای مردم‌نهاد، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزرات [وزارت] امور خارجه شناسایی و به‌روزرسانی خواهد شد. برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۴ـ صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمانهای مردم‌نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۵ ـ هرگونه استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به این رژیم در کشور ممنوع می‌باشد.
همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکت‌های ایرانی به این سکوها ممنوع است.
فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه پنج و پنج سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌گردد.
مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت‌افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید.
ماده ۶ ـ هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷ـ هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می‌باشد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۸ ـ هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تأیید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی، ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۹ـ ورود و عبور هرگونه کالای شرکت‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد و نیز ورود کلیه صهیونیست‌های تابع رژیم اشغالگر صهیونیستی شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس تعزیری درجه پنج و اخراج از کشور محکوم می‌شوند.
ماده ۱۰ـ سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۱ـ دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهادهای داخلی، خارجی و بین‌المللی، نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در محاکم ذی‌صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین‌المللی اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه، دادگستری و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به منظور آماده‌سازی شکایت با دستگاه‌های ذی‌صلاح همکاری‌های لازم را معمول دارند.
ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» را که با شماره ۲۰۱۹۰۶۲/s نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است را در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید و گزارش اقدامات انجام‌شده را سالانه به کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۳ـ دولت موظف است از فعالیت سایر دولت‌ها، ملت‌ها و سازمانهای مردم‌نهاد داخلی و بین‌المللی حامی آزادسازی قدس و محکومیت، محدودیت و تحریم رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت نماید و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستای عادی‌سازی روابط با رژیم منحوس مذکور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. همچنین موضوع صهیونیسم بدتر از آپارتاید را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تبیین کند.
ماده ۱۴ـ در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در جهت تبیین ماهیت، افشاء جنایات ضد بشری صهیونیسم بین‌الملل و رژیم منحوس اشغالگر قدس از همه توانمندی و ظرفیت خود در جهت تولید محصولات فرهنگی استفاده کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از تولید محصولات و فیلم با محتوای مذکور حمایت ویژه نماید.
ماده ۱۵ـ بار مالی ناشی از اجرای مفاد این قانون از محل صرفه‌جویی دستگاه‌های موضوع این قانون تأمین می‌گردد.
ماده ۱۶ـ به منظور پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای این قانون، کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. کمیته موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسؤولیت برگزاری و دبیری جلسات برعهده دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21903-08/03/1399
شماره ۲۱۴۴۷ -۱۳۹۹/۳/۶
سازمان اداری و استخدامی کشور
بنیاد شهید و امور ایثارگران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 657/9074 مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
شماره 657/9074-۱۳۹۹/۲/۳۱
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
موضوع استفساریه:
آیا عبارت «مدرک کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴) مدرک کارشناسی معادل را نیز در برمی‌گیرد؟
پاسخ:
بلی. عبارت «مدرک کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرک کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد نیز می‌شود.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21904- 10/03/1399
شماره 695/9096-۱۳۹۹/۲/۳۱
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ که با عنوان طرح یک‌فوریتی استفساریه تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۲۱۴۴۲ -۱۳۹۹/۳/۶
وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 695/9096 مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳
موضوع استفساریه:
آیا مشمولین تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ که با وزارت آموزش‌وپرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش‌وپرورش) دریافت کرده‌اند از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش‌دبستانی که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند و همچنین آموزشیاران و آموزش‌‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر، شامل استخدام در ماده الحاقی مصوبه ۱۳۹۷/۶/۱۳ (قانون فوق‌الاشاره) می‌شوند؟
پاسخ:
بلی. مشمولین تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ که با وزارت آموزش‌وپرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش‌وپرورش) دریافت کرده‌اند از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش‌دبستانی که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند و همچنین آموزشیاران و آموزش‌‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر، شامل استخدام در ماده الحاقی مصوبه ۱۳۹۷/۶/۱۳ (قانون فوق‌الاشاره) می‌شوند.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
