قوانین منتشره از
1401/10/01 لغايت 1401/10/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22654-1401/10/04
شماره 11/91844-421-۱۴۰۱/۹/۲۶
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58265/117922 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه” مصوب ۱۴۰۱/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۸۰۷۷۳ -۱۴۰۱/۹/۲۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/91844-421 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۴) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
ماده‌واحده ـ لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقت‌نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره ۲ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
تبصره ۳ ـ رعایت موازین شرعی در سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده (۱) این موافقت‌نامه الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه که از این پس “طرف‌ها” نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌ها در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌ها در قلمرو طرف دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاریف
از نظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر است:
۱ ـ اصطلاح “سرمایه‌گذاری” عبارت از هر نوع مال و دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف دیگر (که از این پس طرف سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق مربوط به آنها.
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها.
پ) منافع، عایدات، پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی.
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ ـ اصطلاح “سرمایه‌گذاران” عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها اتباع آن طرف به شمار آیند و تابعیت طرف دیگر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌ها که به موجب قوانین و مقررات همان طرف تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی آنها در قلمرو طرف مزبور قرار داشته باشد.
۳ ـ اصطلاح “عواید” به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ ـ اصطلاح “قلمرو”:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت آن قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.
ب) در مورد جمهوری نیکاراگوئه به معنی قلمرو جمهوری نیکاراگوئه بر اساس قانون ملی آن و حقوق بین‌الملل می‌باشد.
ماده ۲ ـ تشویق سرمایه‌گذاری
۱ ـ هر یک از طرف‌ها اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ ـ هر یک از طرف‌ها در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ ـ پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ ـ هر یک از طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ ـ هر یک از طرف‌ها پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ ـ حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌ها در قلمرو طرف دیگر از حمایت کامل قانونـی طرف سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲ ـ چنانچه یک طرف به موجب معاهده راجع‌به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هر سازمان اقتصادی منطقه‌ای دیگر یا به موجب موافقت‌نامه به صورت کلی یا عمدتاً مربوط به مالیات، مزایای خاصی را به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی اعطا کند، آن طرف ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ ـ شرایط مساعدتر
قطع‌نظر از شروط مقرر در این موافقت‌نامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف‌ها و سرمایه‌گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌ها توسط طرف دیگر، ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ ـ زیان‌ها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌ها که سرمایه‌گذاری‌های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ ـ هر یک از طرف‌ها طبق قوانین و مقررات خود و با حسن‌نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف) عواید،
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری،
ت) مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد ۶ و یا ۷ این موافقت‌نامه،
ث) اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف سرمایه‌پذیر را دارا باشند،
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ۱۲.
۲ ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ ـ صرف‌نظر از مفاد این ماده، یک طرف می‌تواند از طریق اعمال قوانین خود به صورت عادلانه و به روش غیرتبعیض‌آمیز و با حسن‌نیت در موارد ذیل ـ اما محدود به آن نمی‌باشد ـ از انتقال جلوگیری یا آن را به تعویق بیندازد:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستکاران،
ب) تخلفات جزائی یا کیفری،
پ) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضائی،
ت) پرداخت مالیات و عوارض،
۴ ـ سرمایه‌گذار و طرف سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ ـ جانشینی
هرگاه یک طرف یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشیـن، مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف سرمایه‌پذیر بر اساس ماده ۱۲ این موافقت‌نامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرف‌ها رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ ـ دامنه شمول موافقت‌نامه
۱ ـ این موافقت‌نامه در مورد همه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر طرف در قلمرو طرف دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه ایجادشده، اعمال نخواهد شد.
۲ ـ این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیت‌دار طرف سرمایه‌پذیر برسد.
الف) مرجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ب) مرجع صلاحیت‌دار جمهوری نیکاراگوئه، کارگروه سرمایه‌گذاری بر اساس قانون ۳۴۴، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و آئین‌نامه آن است.
ماده ۱۲ ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف دیگر
۱ ـ چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ ـ چنانچه طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را ارجاع کند به دادگاه صالح طرفی که سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو آن انجام‌شده یا به یک دیوان داوری موردی بر اساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، مگر تا حدی که استانداردهای مزبور:
الف) توسط طرف‌ها اصلاح شده باشند یا
ب) توسط داوران اصلاح شده باشند مگر آنکه هر یک از طرف‌ها در خصوص اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کند.
۳ ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف سرمایه‌پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود
۴ ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود. با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
۵ ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۶ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرف‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود. طرف‌ها متعهد می‌شوند که تصمیمات را بر اساس قوانین ملی خود به موقع اجراء گذارند. طرف اختلاف می‌تواند اجرای حکم داوری را به موجب کنوانسیون نیویورک درخواست نماید.
ماده ۱۳ ـ حل و فصل اختلافات بین طرف‌ها
۱ ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه بین طرف‌ها، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌ها می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سه‌نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌ها و یک سر داور ارجاع نماید.
۲ ـ در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرف‌ها ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرف‌ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرف‌ها می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف‌ها روابط سیاسی دارد.
۳ ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام‌وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌ها باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام‌وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌ها باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرف‌ها را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۴ ـ هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌ها توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۵ ـ به‌جز در مواردی که هیئت داوری به نحو دیگری تعیین کند و با توجه به شرایط در هر مورد، هزینه‌های داوری از جمله حق‌الزحمه داوران به‌طور مساوی بین طرف‌ها تقسیم می‌شود.
۶ ـ تصمیمات هیئت داوری برای طرف‌ها الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ اعتبار موافقت‌نامه
۱ ـ این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف‌ها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار آنها خواهد رسید.
۲ ـ این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر مبنی بر اینکه تشریفات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌ها فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند که در این صورت موافقت‌نامه (۶) ماه پس از اعلام مزبور فسخ‌شده تلقی می‌گردد.
۳ ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهد بود.
۴ ـ این موافقت‌نامه را می‌توان با موافقت کتبی بین طرف‌ها اصلاح نمود. هر اصلاحیه بخشی جدایی‌ناپذیر از موافقت‌نامه خواهد بود و به موجب همان رویه‌ای لازم‌الاجرا می‌گردد که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه مقرر شده است.
ماده ۱۵ ـ زبان و تعداد متون
این موافقت‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم‌شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقت‌نامه در تهران در ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ مطابق با ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ به امضای نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نیگاراگوئه رسید.
| از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران | از طرف دولت جمهوری نیگاراگوئه |
| فرهاد دژپسند | ایوان آدولفو آکوستا مونتالوان |
| وزیر امور اقتصادی و دارایی | وزیر دارایی و اعتبارات عمومی |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و پانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
