قوانین منتشره از
1400/06/01 لغايت 1400/06/11
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22262-02/06/1400
شماره 11/42564 -540 -۱۴۰۰/۵/۲۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۵۴۰۱۲ – ۱۴۰۰/۵/۲۱
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تایخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/42564 -۵۴۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور
ماده‌واحده ـ مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق‌بهادار (اسناد خزانه، اوراق‌مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ تمدید می‌گردد. مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات فوق‌الذکر حداکثر تا دهم مهرماه ۱۴۰۰ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی نیز تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22265-06/06/1400
شماره 11/44633-110- ۱۴۰۰/۵/۳۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 56052/172100 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که با عنوان لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۵۶۶۳۲ -۱۴۰۰/۶/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/44633 ـ ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکت‌های آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت اقدام به انتقال مالکیت اموال، تأسیسات و ماشین‌آلات آنها نماید.
در خصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوط انجام خواهد شد. در این موارد شرکت‌های آب و فاضلاب استانی به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی می‌شوند و ضمن برخورداری از حکم ماده (۳۳) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ باید صرفاً اصل وام موضوع ماده (۳۲) قانون مذکور را پرداخت کنند. ارزش اموال و دارایی‌های انتقال‌یافته به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرح‌های عمرانی انتفاعی که به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می‌شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منظور می‌شود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست. در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش برسد، معادل ارزش فروش باید صرف بهسازی و تکمیل تأسیسات موجود و ایجاد تأسیسات جدید شهری و روستایی در همان استان با اولویت مناطق روستایی شود. آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
