قوانین منتشره از
1401/06/31 لغايت 1401/06/21
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون تفسير مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار
قانون اصلاح ذيل جدول (۴ ـ ۲۴) محروميت‌زدايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
قانون تفسير مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22570-22/06/1401
شماره 11/57119 – 818 – ۱۴۰۱/۶/۱۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۶۳۴۳ – ۱۴۰۱/۶/۱۷
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/57119 – ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون تفسیر مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
موضوع استفساریه:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، میانگین وزنی نمرات ترازشده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است؟
پاسخ:
بلی، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، میانگین وزنی نمرات ترازشده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ به تأیید شورای‌نگهبان رسید
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح ذيل جدول (۴ ـ ۲۴) محروميت‌زدايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22570-22/06/1401
شماره 11/57126 – 784 – ۱۴۰۱/۶/۱۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ذیل جدول (۴ ـ ۲۴) محرومیت‌زدایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان طرح دوفوریتی اصلاح جدول (۴ ـ ۲۴) محرومیت‌زدایی (جداول منابع و مصارف تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۶۳۴۴ – ۱۴۰۱/۶/۱۷
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ذیل جدول (۴ ـ ۲۴) محرومیت‌زدایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/57126 – ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح ذیل جدول (۴ ـ ۲۴) محرومیت‌زدایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده‌واحده ـ متن ردیف (۸) جدول (۴ ـ ۲۴) محرومیت‌زدایی جداول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۸ ـ بازنگری و اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستاها؛
این اعتبار به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته به طور مساوی (هر استان یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال) در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد و با لحاظ شاخص عدم برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار از تهیه و اجرای طرح هادی، پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، جهت تهیه، بازنگری و اجرای طرح‌های هادی، بهسازی و آسفالت معابر روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با هماهنگی دهیاری‌ها هزینه می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
