مجله پژوهش‌های حقوقی
(فصلنامه علمی)
سال بیست و سوم- شماره 60
زمستان 1403
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران
امیرساعد وکیل؛ علی فاضلی
آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران
علیرضا اخلاق دوست؛ علی فقیه حبیبی
بررسی حق مصرف‌‌‌‌کننده بورس اوراق بهادار بر افشای اطلاعات بااهمیت با مطالعه تطبیقی (بر اساس آخرین اصلاحات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان مصوب 1386)
عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری
کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی
گلزار آقایی؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده
جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
الهام صادقی راد؛ منصوره بکایی
رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی
عبدالمجید سودمندی؛ محمود عباسی
بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی
رسول احمدی فر؛ حمیدرضا بوالحسنی
بررسی سازکار نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام
محمد مظهری؛ سید علی موسوی؛ سروش علیزاده
سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به‌سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم
مهراد روزبه؛ نیوشا قهرمانی افشار؛ عباسعلی اکبری؛ محمد تقی علوی
اثر بازدارندگی در نظریه‌های کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی
آزاده دهقان فر؛ امیر پاک نهاد؛ امیر ایروانیان
تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی کیفری از منظر حقوق دفاعی و نهادهای ارفاقی متأثر از عدالت ترمیمی
رضا جرجندی مقدم
قاعده مصونیت دولت با تأکید بر رویکرد فدراسیون روسیه
مهشید کرباسی؛ علیرضا ظاهری؛ عباس کوچ نژاد
گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
سید حسین حسینی؛ امین حاجی وند؛ امین علی زاده
تحلیل حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی
عزیز نوکنده
مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی
جواد جباری
مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی
محمد غلامعلی زاده؛ آرمین اخترکاوان
تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
محمدعلی خورسندیان؛ میلاد ملائی خاص؛ فواد هاشم زاده
بررسی تطبیقی حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان
مسعود میررجبی؛ حسن شیخ محمودی؛ مهدی شیخ محمودی؛ مهدی طالقان غفاری
قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران
امیرساعد وکیل
استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
علی فاضلی
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده
شاید پس از بازیکنان و مربیان که داخل زمین فوتبال فعالیت دارند، بتوان نمایندگان آنها را جزو مهمترین عوامل مؤثر بر ورزش فوتبال دانست. پس از گذشت بیش از نیم قرن از ورود این اشخاص به فوتبال و کسب درآمدهای غالباً هنگفت و بعضاً غیرقابل باور، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در آخرین اقدام خود با وضع مقررات نمایندگان فوتبال در سال 2022 میلادی سعی بر کنترل فعالیت این اشخاص نموده است. این نهاد در گذشته نیز چندین بار سعی در نظام دادن به فعالیت نمایندگان داشته اما مقررات مذکور با محدود کردن دستمزد نمایندگان و وضع حقوق و تکالیف آنها گام محکمی در جهت کنترل آنها برداشته است. با توجه به عدم وجود قوانین خاص برای فعالیت نمایندگان ورزشی در اکثر کشورها از جمله ایران و اعمال قواعد عام نمایندگی (مانند مقررات وکالت) بر فعالیت این گروه، در این مقاله مقررات کارگزاران فوتبال مصوب 2022 با قواعد عام نمایندگی موجود در حقوق ایران مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و موارد جدید نیز معرفی و بررسی شدهاند.
کلیدواژه‌ها
نمایندگی، مقررات کارگزاران فوتبال 2022 فدراسیون بینالمللی فوتبال، وکالت، دلالی، کارگزار فوتبال
آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران
علیرضا اخلاق دوست
کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی فقیه حبیبی
دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
یکی از مهمترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال بهعنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام‌سازی آن با تجارت بینالمللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به کاربرد این ارز در ایران احساس میشود. هدف از این پژوهش بررسی آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تأثیرگذاری آن در حقوق شهروندی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارزهای مجازی (دیجیتال) در ابعاد امنیتی و اقتصادی چالشهایی را ایجاد کرده که این چالش‌ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی میشود و در نهایت به دلیل تخلفات و جرایم اجتماعی، فرار مالیاتی و پول‌شویی جزو اصلی‌ترین چالش‌های ارزی مجازی در سطح بین‌الملل هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری صحیح و دقیق و مسئول قرار دادن سازمان‌ها و نهادهای دولتی بهعنوان اجراکننده صحیح قوانین و نظارت بر آنان میتواند از این تهدید اقتصادی بهعنوان فرصتی نو جهت رونق اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی بهره ایجاد کند. شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن و با نظارت شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضائیه و دانشگاه‌ها در تدوین تولیدات علمی و حقوقی در این خصوص ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی این موضوع را روشن نمایند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود. روش پژوهش حاضر به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی است.
کلیدواژه‌ها
ارز مجازی، پول‌شویی، دولت الکترونیک، امنیت اقتصادی، حقوق شهروندی
بررسی حق مصرف‌‌‌‌کننده بورس اوراق بهادار بر افشای اطلاعات بااهمیت با مطالعه تطبیقی (بر اساس آخرین اصلاحات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان مصوب 1386)
عباس قاسمی حامد
استاد، گروه حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
یوسف براری چناری
دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
مصرف‌‌‌‌کنندگان بورس اوراق بهادار یا سرمایه‌‌‌‌گذاران خرد که شخص حقیقی یا حقوقی غیرمتخصص بوده و با هدف کسب درآمد، بدون اینکه برای آنها جنبه حرفه و شغل اصلی داشته باشد، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس می‌‌‌‌نمایند، مشابه سایر مصرف‌‌‌‌کنندگان به دلیل ضعف اطلاعاتی و اقتصادی خود، حقوق ویژه‌‌‌‌ای دارند که از جمله آنها دستیابی به اطلاعات است که ارزشمندترین دارایی در بورس بوده و نقش حیاتی در تصمیمگیری و معاملات اوراق بهادار داشته و در قالب افشای اطلاعات توسط ناشر مطرح میگردد. از بین اطلاعات مورد بحث که بر سه نوع است، اطلاعات مهم یا به تعبیر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان مصوب 1386 در آخرین اصلاحیه خود مورخه 14/9/1396، اطلاعات بااهمیت، بیش از سایرین مورد توجه بوده و در بازار نقش‌‌‌‌آفرین است و به همین سبب الزام به افشای فوری برای آن مقرر شده است. در حالی که در مورد سایر اطلاعات، ناشر برای افشای آنها دارای مهلت‌‌‌‌های خاصی است. در مقابل اطلاعات بااهمیت که صحیح و درست می‌‌‌‌باشد، شایعات وجود دارد که آن‌هم نوعی اطلاع مهم ولی از نوع خلاف واقع و گمراه‌‌‌‌کننده تلقی و از طریق غیررسمی و غیرقانونی منتشر شده و توسط ناشر تأیید یا تکذیب نشده و مخرب بوده و ممکن است بازار را فرا گیرد. در این صورت تکلیف ارائه گزارش شفاف‌‌‌‌سازی بر عهده ناشر جهت خنثی‌‌‌‌سازی آن در نظر گرفته شده است. البته مسئولیت کیفری و انضباطی و مدنی ناشر در صورت تخطی از تکلیف خود پابرجاست.
کلیدواژه‌ها
مصرف‌‌‌‌کننده، بورس اوراق بهادار، افشا، اطلاعات بااهمیت، شایعات
کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی
گلزار آقایی
دکترای مدیریت خط‌مشی‌گذاری و تصمیمگیری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کرم‌اله دانش فرد
استاد، گروه مدیریت خط‌مشی‌گذاری و تصمیمگیری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غلامرضا معمارزاده
دانشیار، گروه مدیریت خط‌مشی‌گذاری و تصمیمگیری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و بهعنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به‌ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج‌ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته‌های حاصل از تحلیل د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص‌های رفاهی برخورداری بوده است. د‌‌‌ومین نتیجه‌گیری حاصل‌شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه‌ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره‌شده به شاخص‌های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص‌های رفاهی اشاره شده است. نتیجه‌گیری سوم اینکه شاخص‌های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دیگر برنامه‌ها به نسبت کامل‌تر و جامع‌تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه‌گیری اینکه در تمامی برنامه‌های پنج‌گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره‌ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه در اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به‌صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بر اساس قوانین پنج‌ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل‌ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی بهعنوان کالای عمومی ملی شناخته می‌شوند.
کلیدواژه‌ها
کالای عمومی ملی، رفاه اجتماعی، قوانین و مقررات رفاه اجتماعی، رفاه اجتماعی ایران، کالای عمومی
جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
الهام صادقی راد
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
منصوره بکایی
استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
منتخبین احزاب بهعنوان نمایندگان سیاسی مردم در بالاترین سطوح مقامات دولتی و تقنینی ممکن است مرتکب مفاسد سیاسی و مالی شوند. جبران خسارات مترتب بر این مفاسد توسط این نمایندگان گاهی دشوار و حتی غیرممکن به نظر میرسد. نقش حزب در مرحله مسئولیت و جبران خسارت آن نادیده گرفته شده و حلقه‌ای مفقوده است. به تعبیری احزاب از مسئولیت ناشی از تخلفات و جرایم سیاسی ـ اداری نمایندگان خویش رهایی یافته‌اند. به نظر میرسد راه چاره، قیاس مسئله با مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر است. جستار حاضر درصدد است با ذکر نمونه‌هایی از مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل غیر و مسئولیت متبوع ناشی از فعل تابع در فقه و حقوق ایران و با توجه به احراز نوعی از رابطه گماشتگی بین حزب و منتخب آن، برای احزاب بهعنوان متبوع مسئولیت نیابی بر خسارات ناشی از فساد اداری ـ مالی منتخبین خود بهعنوان تابع اثبات نماید.
کلیدواژه‌ها
احزاب سیاسی، مسئولیت مدنی متبوع ناشی از فعل تابع فساد اداری ـ مالی منتخبین احزاب رابطه گماشتگی
رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی
عبدالمجید سودمندی
استادیار، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمود عباسی
دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به‌منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی پرداخته‌ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون‌گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون‌گذار درباره مرجع ملی نیز دولت میتواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت‌های دولت، وضع تصویب‌نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می‌رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون‌گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به‌ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بینالمللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به‌جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی.
کلیدواژه‌ها
مرجع ملی، معاهدات بینالمللی، اصل 138 قانون اساسی ایران، تصویب‌نامه مربوط به اجرای معاهده، تصویب‌نامه تعیین حق عضویت در نهادهای بینالمللی
بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی
رسول احمدی فر
استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
حمیدرضا بوالحسنی
مدرس دانشگاه، بروجرد، ایران؛ قاضی دادگستری
چکیده
در خصوص شناسایی مسکن مشمول مستثنیات دین در مرحله اجرا به‌واسطه تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و تعارض موجود در قوانین، رویه متفاوتی در واحدهای اجرای احکام مدنی جریان دارد و این رویه‌های متفاوت با اصل تساوی حقوق مغایر است. از سوی دیگر به‌واسطه غیرقابل اعتراض بودن چنین تصمیماتی، امکان نظارت مراجع عالی و ایجاد وحدت رویه وجود ندارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین است. هدف از آن مطالعه و تحلیل منابع حقوق ایران، شامل منبع فقهی، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و دکترین حقوقی به‌منظور پیشنهاد رویه واحد به واحدهای اجرای احکام مدنی است. در انجام آن با توجه به لزوم توصیف و تحلیل منابع حقوق با روش تحلیلی ـ توصیفی به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین محکوم‌علیه معسر بایستی قابل سکونت باشد، در تصرف محکوم‌علیه باشد، در شأن محکوم‌علیه باشد، به‌قصد عدم تأدیه دین یا به‌منظور فرار از پرداخت دین تهیه نشده باشد، از جانب محکوم‌علیه بهعنوان مال معرفی نشده باشد، با عسر و حرج داین تعارض نداشته باشد و متعلق حق غیر نباشد. در صورت شک در وجود هر یک از شرایط یادشده باید به اصل قابلیت استیفای محکوم‌به از تمامی اموال محکوم‌علیه رجوع نمود.
کلیدواژه‌ها
مستثنیات دین، منزل مسکونی، شأن محکوم‌علیه، توقیف و فروش، اجرای حکم دادگاه
بررسی سازکار نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام
محمد مظهری
دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سید علی موسوی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سروش علیزاده
دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
سیاست‌های کلی نظام از جمله مواردی است که از سلسله‌مراتب هنجاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برخوردار است. از این روست که سازکار پیش‌بینی‌شده جهت نظارت بر اجرای این سیاست‌ها در تعادل و انضباطی مستقیم قرار می‌گیرد. به همین دلیل سؤالی که پدید می‌آید آن است که نوع نظارت ناظرین بر نحوه اجرای این سیاست‌ها از چه جنسی است؟ در همین راستا با توجه به اینکه مفهوم سیاست‌های کلی نظام، خاص نظام حقوق اساسی کشورمان است و فاقد مصداقی همانند در سایر کشورهاست، لذا در وهله نخست، ضرورت فهم و درک و سپس اجرای آن از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اکنون در نظام حقوقی مورد بحث، بر اساس جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بهعنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده گرفته است. این نهاد، مستقل از مجمع اما متشکل از اعضای مجمع است. بر این اساس نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از ابتدای پیدایش این مفهوم در ساختار هنجاری کشورمان تاکنون جهت بهبود شیوه نظارتی در این نوشته مورد تأمل و بررسی قرار خواهد گرفت. در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی نسبت به تبیین موضوعات مورد بیان در گزاره‌های فوق گام برداریم.
کلیدواژه‌ها
سیاست‌های کلی نظام، نظارت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، حقوق ایران
سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به‌سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم
مهراد روزبه
دانشجوی دکترای حقوق کیفری جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی، ایران
نیوشا قهرمانی افشار
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان غربی، ایران
عباسعلی اکبری
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی، ایران
محمد تقی علوی
استاد، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی، ایران
چکیده
اثر بازدارندگی در نظریه‌های کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی
آزاده دهقان فر
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
امیر پاک نهاد
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
امیر ایروانیان
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده
تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی کیفری از منظر حقوق دفاعی و نهادهای ارفاقی متأثر از عدالت ترمیمی
رضا جرجندی مقدم
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
چکیده
قاعده مصونیت دولت با تأکید بر رویکرد فدراسیون روسیه
مهشید کرباسی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا ظاهری
استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عباس کوچ نژاد
استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
سید حسین حسینی
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
امین حاجی وند
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
امین علی زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
تحلیل حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی
عزیز نوکنده
مدرس مدعو، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران؛ وکیل دادگستری
چکیده
مبانی و آثار اصل حاکمیت اراده در دادرسی مدنی
جواد جباری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
چکیده
مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی
محمد غلامعلی زاده
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
آرمین اخترکاوان
مدرس و مدعو، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
چکیده
تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
محمدعلی خورسندیان
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
میلاد ملائی خاص
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
فؤاد هاشم زاده
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بررسی تطبیقی حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان
مسعود میررجبی
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
حسن شیخ محمودی
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
مهدی شیخ محمودی
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
مهدی طالقان غفاری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده
