مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 19

برخلاف اساسنامه‌های دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا که تنها دامنۀ صلاحیت آن دادگاه‌ها را مشخص کرده و حقوق قابل ‌اعمال توسط مراجع رسیدگی‌کننده باید در جای دیگری جست‌وجو می‌شد، اساسنامه رم ذیل ماده ۲۱ به بیان حقوق قابل‌اعمال توسط دیوان کیفری بین‌المللی پرداخته است. نکتۀ قابل‌ توجه در این ماده آن است که هیچ اشارۀ صریحی به حقوق بین‌الملل عرفی به‌عنوان منبع حقوقی قابل ‌اعمال توسط دیوان کیفری بین‌المللی نشده و برخی این سکوت را قرینه‌ای بر پایان نقش عرف به‌عنوان منبع حقوقی در فضای دیوان و به‌طورکلی حقوق بین‌الملل کیفری دانسته‌اند. درحالی‌که در نقطۀ مقابل، عده‌ای همچنان قائل بر امکان استناد دیوان به حقوق بین‌الملل عرفی در قالب یک منبع حقوقی ماهوی می‌باشند. این نوشتار بعد از اشاره به رویه‌های دیگر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و بیان دیدگاه‌های مخالف و موافق توسل به عرف بین‌المللی در حقوق بین‌الملل کیفری، درنهایت نشان می‌دهد که در مواردی خاص استناد به عرف تنها راه اعمال صلاحیت کیفری نسبت به برخی جنایات و احراز مسؤولیت کیفری بین‌المللی فردی در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها:

حقوق بین‌الملل عرفی، دیوان کیفری بین‌المللی، حقوق بین‌الملل کیفری، منبع حقوقی، مسؤولیت کیفری فردی.

چالش‌های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران

مقاله پژوهشی

دکتر حسنعلی مؤذن زادگان

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

سعید امیری

دانشجوی دکتری جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، نویسنده مسؤول.

چکیده

از مهم‌ترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش‌های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و بررسی آرای قضایی، چالش‌های تقنینی و چالش قضایی را می‌توان جزء مهم‌ترین آنها دانست. به‌نظر می‌رسد موضوعیت ادله به‌عنوان مهم‌ترین چالش می‌‌تواند کاربرد ادله علمی را تحت‌الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می‌آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می‌تواند موجب سوءاستفاده متهمان و ضابطین گردد. ریشه بخشی از بی‌توجهی به ادله علمی را می‌توان در قانون و نظرات فقها در خصوص ادله علمی جست‌وجو کرد. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات ناظر بر کارشناسی است. به‌نظر می‌‌رسد تجدیدنظر در قانون مجازات اسلامی در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم بر اساس ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشيابي و رتبه‌بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می‌‌تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.

کلیدواژه‌ها:

ادله علمی، نظام ادله قانونی، نظام ادله معنوی، موضوعیت ادله، طریقیت ادله.

چطور مجرم می‌شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم‌شناسی‌های رشدنگر و تلفیقی)

مقاله پژوهشی

گلاویژ شیخ‌الاسلامی وطنی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر محمد آشوری

استاد، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر نسرین مهرا

دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر محمدعلی مهدوی ثابت

استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده:

شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می‌شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش‌ها، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و وقایع مبتنی بر برهه‌های مختلف سنی است که شرح حال زندگی آنها را از تولد تا مرگ تشکیل می‌دهد. نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین چطور مجرم می‌شوند»، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه‌ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفۀ؛ رشد بزهکاری، عوامل موجد خطر در دوره‌های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری تنها از منظر (جرم‌شناسی رشدنگر و ترکیبی) مورد تبیین و توصیف قرار دهد.

کلیدواژه‌ها:

الگوی جرم، رهیافت‌های رشدنگر، رهیافت‌های ترکیبی، منحنی سن و جرم، عوامل پیش‌بین جرم.

رؤیای حبس‌زدایی تا جوانب بازدارندگی و بی‌‌کیفری مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

مقاله پژوهشی

حمید علیزاده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

دکتر رضا نیکخواه سرنقی

استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر محمدحسن جوادی

استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

دکتر سید حسام الدین سید اصفهانی

استادیار، گروه حقوق، دانشگاه مونکتون کانادا، مونکتون، کانادا.

چکیده:

گرایش سیاست جنایی ایران و به‌تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت‌‌های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. براین‌اساس‌‌، رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس‌‌زدایی و استفاده از نهاد‌‌های ارفاقی و جایگزین است. ازاین‌رو، رؤیای حبس‌‌زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش‌‌بینی نهاد‌‌های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تأیید می‌‌نماید. لیکن به رغم حرکت به سوی حبس‌‌زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی‌‌کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات، قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش ‌‌می‌‌یابد. این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه می‌‌رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون‌‌گرایی و توجه به سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار بر افزایش جرایم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. ازاین‌رو، نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی‌کیفرمانی مجرمان است. از سویی دیگر تأثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا، تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مؤلفه‌های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین‌‌های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها:

حبس‌‌زدایی، بازدارندگی، بی‌‌کیفری، کیفردهی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399.

جرم‌انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی

مقاله پژوهشی

رحیم یاری

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر نوروز کارگری

استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

دکتر باقر شاملو

دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر قاسم قاسمی

چکیده:

چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل‌دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، نقش سیاست از بُعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع‌تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چندمحوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می‌باشد. رویکردی با آموزه‌های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی (جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی (از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و سازکار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می‌داند. روش مطالعاتی استقرایی و سیستمی با نگاه عمل‌گرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی و حقوقی جامعه می‌پردازد که نسخه‌ای مناسب برای جرم‌انگاریِ جامع، سریع و هم‌نوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

جرایم اقتصادی، اقتصاد نهادگرایی، حقوق کیفری اقتصادی، جرم‌انگاری.

ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعی

مقاله پژوهشی

محمدحسن مالدار

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر سید محمدجواد ساداتی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده:

نهاد «مجازات» به‌‌‌‌سان عمده نهادهای اجتماعی، ریشه در اعماق تاریخ داشته و قدمتی به موازات زندگی بشری دارد، لذا، باید آن‌‌ را «برساختی اجتماعی ـ تاریخی» دانست. بنابراین، نباید هیچ‌‌کدام از ادیان الهی را خالقِ گونة خاصی از کیفر پنداشت، بلکه مجازات و اقسام آن از ابتدای زندگی بشر در کرة خاکی، توسط وی، برای صیانت از ارزش‌ها و هنجارهای موردنظر ایجاد شده و متعاقباً شریعت‌‌های الهی مانند اسلام آن‌ را بنا بر اقتضائات جامعه‌شناختی تأیید کرده‌اند. از این منظر، پژوهش حاضر بدون ادعای جامعیت، تولد نظام کیفری شریعت اسلام را عمدتاً متأثر از دو مولفة «ایفای نقش وجدان جمعی در واکنش کیفری» و «نمایش قدرت در تماشاخانة کیفری» در عصر وحی ‌‌می‌‌داند. ازاین‌‌رو، برخلاف انگاره‌‌های ذهنی و با قدسیت‌زدایی از این موضوع باید گفت که نظام کیفری شریعت اسلام به‌‌مثابة پدیداری اجتماعی بر اساس «هست‌‌«های عصر نزول و برای پاسخ‌‌گویی به نیازهای مردمان آن عصر و در راستای امتدادِ قدرت حاکمان شکل‌‌ گرفته ‌‌است. به‌این‌صورت که کیفرهای گوناگون در سامانة درهم‌‌بافته‌‌شدة مناسبات اجتماعی عصر جاهلیت به سبب کارکرد مناسب‌شان از دو منظر وجدان جمعی و قدرت دارای حیات بوده‌‌اند. حال با توجه به واقعیت پیشین می‌‌توان مدعی شد که لازم است تا سامانة پُرمشکلِ کیفررسانیِ حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی همچون ایران همسو با یافته‌‌های حقوق بشری روزآمد گردد. به دیگر سخن، با ادراکی تاریخی و به‌‌دور از موضوعیت‌‌گرایی دراین‌زمینه، بایستی نظام کیفری‌دهی‌‌ای مبتنی بر مقومات جهان معاصر به‌‌اجرا درآورد.

کلیدواژه‌ها:

تاریخ‌مندی، کیفرهای بدنی، حقوق بشر، وجدان جمعی، قدرت.

کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ مطالعه تطبیقی ایران و استرالیا

مقاله پژوهشی

شادی ترکمنی

دانشجوی دکتری فقه و جزا، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

دکتر روح‌‌الدین کردعلیوند

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده:

عدالت ترمیمی با کارکرد‌‌های کلیدی در کنار عدالت کیفری سنتی ره‌‌آورد‌‌های متنوعی برای نظام عدالت کیفری داشته است. ازاین‌رو، اهداف گوناگون ترمیم، جایگاه مهمی در حقوق کیفری به دست آورده است. بنابراین، استفاده از سازکار ترمیم به جای ارجاع به عدالت رسمی با استفاده از پلیس ترمیمی ویژه اطفال نقش عدالت ترمیمی را پررنگ‌‌تر کرده است و جلوه‌‌های ترمیمی آن در مقررات اطفال رخ‌‌نمایی می‌‌کند. تشکیل پلیس ترمیمی ویژه اطفال در اصل، نهادی رسمی مستقل برای پاسخ‌‌دهی متناسب با بزه‌‌دیدگی و بزه‌‌هکاری اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال با استفاده از مکانیسم ترمیم به جای ارجاع به نهاد‌‌های رسمی به دنبال حل و فصل موضوع و دور نگه‌‌داشتن اطفال از معایب رسیدگی رسمی قضایی است. این مهم، در کشور استرالیا دارای سازکارهای متنوعی است. در واقع، در این مکانسیم باتوجه‌به مؤلفه‌های عدالت ترمیمی و استفاده از سازکار‌‌های ترمیمی به مانند گفتمان‌‌سازی، نشست سه‌جانبه، هوشیارسازی و آموزش خودمراقبت‌محوری بدون رسیدگی رسمی قضایی در دستور کار قرار می‌‌گیرد. در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ایران نیز پلیس ترمیمی مورد تأکید است و رسیدگی‌‌های غیرقضایی پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها:

عدالت‌‌ترمیمی، پلیس‌‌ترمیمی، اطفال، گفتمان‌‌سازی، هوشیار سازی، میانجیگری.

رابطه ساختار خانواده با بزهکاری اطفال و نوجوانان (مطالعه میدانی در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان ـ 1395)

مقاله پژوهشی

دکتر سمیرا گل خندان

استادیار، عضو هیأت علمی گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

چکیده:

خانواده به‌عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچک‌ترین آن، یگانه ساختار اجتماعی با داوم و هماهنگی است که از دیرباز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهم‌ترین خواست‌های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست. ساختار خانواده و شرایط حاکم بر آن تأثیر انکارناپذیری بر رفتار و آینده کودکان و بزهکاری آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقش ساختار خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح تربیت استان اصفهان و با روش پژوهش توصیفی پیمایشی ـ تحلیلی همبستگی (آمار توصیفی و استنباطی) با استفاده از نرم‌افزار SPSS با طرح سه فرضیه، ساختار خانواده (تک والدینی، اقتصادی، جمعیت و مهاجر بودن)، ویژگی‌های والدین (بزهکاری، اعتیاد و نوع رفتار) و زیست‌بوم خانواده انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین بزهکاری اطفال و نوجوانان و ساختار خانواده از نوع تک والدینی با فوت پدر و ساختار اقتصادی خانواده، ویژگی‌های والدین و زیست‌بوم خانواده رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها:

خانواده، بزهکاری، اطفال و نوجوانان، کانون اصلاح و تربیت اصفهان.

جرم حکومتی یا جرم دولتی؛ تفاوتی لفظی یا اختلافی بنیادین

مقاله پژوهشی

دکتر نبی‌اله غلامی

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده:

در ادبیات جرم‌‌‌شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژه «جرم حکومتی» و «جرم دولتی» استفاده شده است که هر دو این واژگان به‌عنوان برابر نهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده‌‌‌اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می‌‌‌توان با تلقی موسّع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت بااین‌حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آنها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسؤولیت‌‌‌ (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و …، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو را ضروری می‌سازد. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌‌‌ای و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، این‌گونه نتیجه‌‌‌گیری شده است که استفاده از برابر نهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور به معنی جرایم حاکمیّت و هیأت حاکمه، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

جرم حکومتی، جرم دولتی، آسیب، پیشگیری، حکومت.

نقدی بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش‌های تقنین و اجرای حدود

مقاله پژوهشی

مهدی‌یار رحماندوست

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه عدالت، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر محمدحسین بیاتی

دانشیار، عضو هیأت علمی، گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

چکیده:

تقنین و اجرای برخی از کیفرهای اسلامی چالش‌های مختلفی را برای حکومت اسلامی ایران و نظام حقوقی و قضایی آن به دنبال داشته است. این چالش‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم‌ نمود؛ بخشی از آنها مشکلات ناشی از واکنش‌های منفی نسبت به اجرای حدود است و آنچه همواره مورد اهتمام دولت‌مردان بوده، چاره‌جویی نسبت به همین واکنش‌هاست. اما شاید بتوان گفت ایستایی حدود، که ناشی از التزام قانونگذار به پیشینۀ فقهی آنهاست، اشکال مهم‌تری را ایجاد نموده است و آن ناموزونی در نظام حقوق کیفری و محدودیت در اصلاح آن است. این ناموزونی، برخورد علمی با کیفرها را محدود می‌کند، سیاست کیفری را دوپاره و سردرگم می‌نماید و برپایی عدالت قضایی را نیز با اشکال مواجه می‌کند. به‌هرحال نظام حقوقی و قضایی ما، عملاً نشان داده است تمایل به تعدیل یا حذف برخی از این کیفرها دارد و چه در مقام تقنین و چه در مقام اجرا اقداماتی در این جهت انجام داده است. در این نوشتار، پس از اشاره به برخی بازتاب‌های اجرای حدود، اشکالاتی را که این‌گونه کیفرها در نظام حقوقی و قضایی ما ایجاد کرده است برمی‌شماریم. آن‌گاه به گفتمان‌های مختلف در مواجهه با این چالش‌ها می‌پردازیم و سپس در مورد رویکرد رایج، یعنی لزوم توقف یا تقلیل اجرای حدود، هفت اصل و قاعدۀ فقهیِ مطرح را اجمالاً تبیین و ارزیابی می‌کنیم. همچنین نوع مواجهۀ نظام حقوقی ایران در این رابطه را تبیین و بررسی می‌نماییم؛ و در پایان با جمع‌بندی مباحث، نقدهایی را بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مورد حدود مطرح می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها:

حدود، تعزیرات، قانون مجازات اسلامی، اجرای حدود، سیاست کیفری.

نظارت قضایی بر فرایند تأیید اتهامات؛ مدل‌های دادرسی ایرانی و دیوان کیفری بین‌المللی

مقاله پژوهشی

ایمان یوسفی

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

سعید یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده:

مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع‌آوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم‌گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و بر اساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش‌دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالی‌که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تأیید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به‌جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می‌نماید.

کلیدواژه‌ها:

نظارت قضایی، شعبه پیش‌دادرسی، ختم تحقیقات مقدماتی، دادستان، بازپرس.

رسیدگی به جنایت تجاوز مقامات اسرائیلی در دیوان کیفری بین‌المللی

مقاله پژوهشی

دکتر عبدالله عابدینی

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)، تهران، ایران.

چکیده:

در طول دهه‌ها اشغال، اقدامات اسرائیل در انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن می‌تواند به مثابه جنایت تجاوز قلمداد ‌شود که هم از منظر حقوق مسؤولیت بین‌المللی و هم از منظر حقوق مسؤولیت کیفری، پیامدهایی را برای اسرائیل به همراه دارد. هدف این نوشتار توجه به جنبه مسؤولیت کیفری مقامات اسرائیلی است. بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا به بیان وقایع می‌پردازیم و در ادامه در پرتو مقررات حاکم بر دیوان بین‌المللی کیفری، انضمام مورد نظر اسرائیل را در پرتو جنایت تجاوز تجزیه و تحلیل می‌نماییم. از این جهت، نوشتار حاضر متمرکز بر امکان طرح موضوع در دیوان به سبب انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری به اسرائیل است. بر اساس بررسی انجام شده، شرایط ماهوی و شکلی لازم برای بررسی ارتکاب جنایت تجاوز در خصوص این انضمام در دیوان فراهم است و دیوان می‌تواند جنایت تجاوز را در کنار جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها:

انضمام، قدرت اشغالگر، کرانه باختری، تجاوز، دیوان بین‌المللی کیفری.

نوشتهٔ بعدی

کارگاه چالش های حقوقی ومالی قراردادهای انتقال سهام

نوشتهٔ پیشین

اِعمال مقررات جزایی و تنظیمی نسبت به شرکت‌ها در سنگاپور