مصوبات هیأت دولت منتشره از
1401/05/01 لغايت 1401/05/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان چهارمحال و بختياري
آیین‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانشبنيان و فناور و اشتغالآفرين در صنعت آب و برق
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان چهارمحال و بختياري
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22533 – 08/05/1401
شماره ۶۴۹۰۹/ت ۵۸۹۵۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۱
وزارت کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱ به پیشنهاد شماره ۵۵۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:
الف ـ روستاهای خواجه لنگ و میان دو آب شهریاری دهستان فلارد بخش فلارد شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری، پس از ادغام با یکدیگر، به یک روستا تبدیل و به عنوان روستای شهریار نام‌گذاری می‌شود.
ب ـ مرکز دهستان فلارد به روستای کلواری سفلی تغییر می‌یابد.
پ ـ در بخش فلارد، یک دهستان به نام شهریار از ترکیب روستاها، مزرعهها و مکانهای واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعهها و مکانهای زیر ایجاد می‌شود:
۱ ـ شهریار ۲ ـ گنج ۳ ـ چهارده ۴ ـ شیرمرد ۵ ـ امیران سفلی ۶ ـ امیران علیا ۷ ـ کندر ۸ ـ میان طلان.
ت ـ روستای شهریار به عنوان مرکز دهستان شهریار تعیین می‌شود.
ث ـ در بخش فلارد، یک دهستان به نام پروز از ترکیب روستاها، مزرعهها و مکانهای واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعهها و مکانهای زیر ایجاد می‌شود:
۱ ـ قلعه سوخته ۲ ـ پروز ۳ ـ دره بید ۴ ـ شوراب ۵ ـ باغ کاج ۶ ـ منارجان ۷ ـ باغ محمدعلی ۸ ـ خرپشته ۹ ـ دره شیر ۱۰ ـ دره نیک ۱۱ ـ دستگرد ۱۲ ـ گیساران ۱۳ ـ امام‌زاده حسن ۱۴ ـ بازنگی ۱۵ ـ ده‌کهنه ۱۶ ـ کوه نارمه ۱۷ ـ لیر ۱۸ ـ نارگیلی ۱۹ ـ نارمه علیا ۲۰ ـ نارمه ۲۱ ـ علی‌آباد ۲۲ ـ کلات ۲۳ ـ نورآباد ۲۴ ـ اسلام‌آباد.
ج ـ روستای قلعه سوخته به عنوان مرکز دهستان پروز تعیین می‌شود.
چ ـ در شهرستان لردگان، یک بخش به نام امام‌زاده حسن از ترکیب دو دهستان پروز و پشتکوه ایجاد می‌شود.
ح ـ روستای شاه نجف به عنوان مرکز بخش امام‌زاده حسن تعیین می‌شود.
خ ـ در استان چهارمحال و بختیاری، با تغییر نام بخش فلارد به مرکزی، یک شهرستان به نام فلارد از ترکیب دو بخش مرکزی و امام‌زاده حسن ایجاد می‌شود.
د ـ شهر مال خلیفه به عنوان مرکز شهرستان فلارد تعیین می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22533 – 08/05/1401
شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱۵ به پیشنهاد شماره 62/26625 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به استناد جزء (۹) بند (د) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۲ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ ـ مؤسسه اعتباری: کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
ماده ۲ ـ بانک مرکزی مکلف است از محل صد درصد (۱۰۰%) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره (۱۶) قانون را با اولویت نخست از طریق مؤسسات اعتباری تأمین کند.
ماده ۳ ـ مؤسسات اعتباری موظفند برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ است، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال و با دوره بازپرداخت ده‌ساله پرداخت نماید. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال تعیین می‌شود.
تبصره ۱ ـ افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نمی‌شوند.
تبصره ۲ ـ درصورتی‌که مشخص شود (به تشخیص بانک مرکزی)، فردی نسبت به خرید و فروش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام می‌نماید، کلیه حساب‌های بانکی وی مسدود می‌شود. بانک مرکزی (معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی) مکلف است گردش ریال تسهیلات مذکور را رصد نموده و در صورتی که تشخیص دهد حساب شناسایی‌شده برای خرید و فروش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کار رفته یا می‌رود، با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط نسبت به مسدودسازی کلیه حساب‌های بانکی فرد مزبور در شبکه بانکی اقدام نماید.
ماده ۴ ـ مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره (۱۶) قانون را با اعتبارسنجی متقاضیان و با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر انجام دهد.
ماده ۵ ـ مسئولیت حسن اجرای حکم بند (الف) تبصره (۱۶) قانون به عهده بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
ماده ۶ ـ مؤسسه اعتباری موظف است گزارش اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون را به صورت ماهانه و منظم به تفکیک تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بانک مرکزی منعکس و عملکرد مربوطه را در تارنمای خود به منظور اطلاع‌رسانی به عموم مردم منتشر نماید.
ماده ۷ ـ بانک مرکزی از طریق مؤسسه اعتباری به منظور حمایت از فرزندآوری و مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به مشمولان اقدام نماید.
ماده ۸ ـ بانک مرکزی موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به منظور تحقق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون، نسبت به استقرار سامانه‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان و مدیریت فرآیند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری اقدام نماید. سازمان ثبت‌احوال کشور نیز موظف است همکاری کامل را برای تحقق این ماده به عمل آورد.
ماده ۹ ـ بانک مرکزی موظف است از طریق مؤسسه اعتباری در سقف منابع مربوط تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست سرپرست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله، برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد، صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند پرداخت نماید. سقف فردی تسهیلات یادشده برای هر خانواده، مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال تعیین می‌شود.
ماده ۱۰ ـ بانک مرکزی موظف است از طریق مؤسسه اعتباری نسبت به اختصاص مبلغ سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال از منابع بند (الف) تبصره (۱۶) قانون برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون به متقاضیان، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال و زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال تعیین می‌شود. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده، اقدام نماید.
تبصره ـ متقاضیانی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده نکرده باشند در اولویت دریافت تسهیلات موضوع این ماده قرار می‌گیرند.
ماده ۱۱ ـ به منظور حمایت از اشتغال و در اجرای بند (پ) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی بانک مرکزی مکلف است مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (1020000000000000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را به شرح بندهای زیر از طریق مؤسسه اعتباری تخصیص دهد. مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است:
۱ ـ مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250000000000000) ریال به کمیته
امداد امام خمینی (ره) و یکصد هزار میلیارد (100000000000000) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر (ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغال‌زایی، به دستگاه‌های موضوع این جزء اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.
۲ ـ به منظور کمک به توسعه اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق، موضوع بخش دوم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون، تسهیلات قرض‌الحسنه توسط مؤسسات اعتباری و با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان با اولویت مناطق محروم به شرح زیر پرداخت می‌شود:
الف ـ به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق از طریق توسعه محصولات نوآورانه و عرضه آنها به بازار، مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35000000000000) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و با دوره بازپرداخت حداکثر (۳۶) ماهه می‌شود.
ب ـ در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت‌های نوآور (استارت‌آپی)، فناور، دانش‌بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تأمین‌مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق‌های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر (۶۰) ماهه می‌شود.
پ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی پس از ارزیابی درخواست‌های متقاضیان تسهیلات و تعیین مبلغ (تا سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی) و جزئیات مربوط به تسهیلات هر متقاضی، نسبت به معرفی به مؤسسات اعتباری اقدام می‌کند.
ت ـ بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها بر عهده مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره ۱ ـ تسهیلات تا سقف یک میلیارد (1000000000) ریال با اعتبار سنجی متقاضی و یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی شرایط اعتبار سنجی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌نماید.
تبصره ۳ ـ عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون، تخلف محسوب شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است فهرست متخلفان را به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ۴ ـ اعطای تسهیلات به کارآفرینان اجتماعی، تسهیل‌گران اشتغال، پشتیبان‌های مشاغل خرد و خانگی و کارفرمایان طرح‌های مددجویی مجاز خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (620000000000000) ریال به استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌های جمعیت و نرخ بیکاری که توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبتنی بر سند آمایش استان‌ها مطابق سیاست‌گذاری و نظارت کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مشخص می‌شود با اولویت مناطق محروم و حاشیه‌نشین، فعالیت‌های خلاق و دانش‌بنیان و تعاونی‌ها به شرح جدول پیوست اختصاص می‌یابد:
۱ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه متناسب با توانمندی‌های نهادهای ذی‌ربط (ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر سازمان‌ها) نسبت به تخصیص اعتبارات موضوع این ماده اقدام نماید.
تبصره ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) منابع اختصاص‌یافته به هر استان در راستای حفظ و پایدارسازی اشتغال و ده درصد (۱۰%) از منابع موردنظر در جهت اجرای بند (پ) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب سقف‌های موجود مصوب شورای پول و اعتبار و رعایت ضوابط و مقررات بانکی، تخصیص می‌یابد.
۲ ـ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور فهرست اولویت رسته فعالیت‌ها برای مناطق روستایی و حاشیه‌نشین را در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار دهد.
۳ ـ سقف فردی تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت قوانین مربوط به مشمولین نهادهای حمایتی و روستایی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
۴ ـ کلیه نهادهای دستگاه‌های متولی ایجاد اشتغال مندرج در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارتخانه‌های مربوط موظفند مشخصات اشتغال ایجادشده از قبیل شناسه (کد) ملی شاغلین، رسته فعالیت و سایر مشخصات که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌شود در سامانه ناظر وزارت یادشده درج نمایند. تداوم تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی مندرج در این بند توسط شبکه بانکی منوط به درج اطلاعات موضوع و تأیید وزارت مزبور است.
تبصره ۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) فراهم نماید.
تبصره ۲ ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از فراهم شدن امکان ارتباط با سامانه ناظر موظفند اطلاعات تسهیلات پرداختی به متقاضیان را در سامانه ناظر ثبت نمایند.
تبصره ۳ ـ در رابطه با زنان سرپرست خانوار، دسترسی به اطلاعات مربوط در سامانه یادشده برای معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده فراهم شود.
ماده ۱۳ ـ متقاضیانی که در سال جاری از تسهیلات بند (ب) تبصره (۱۶) قانون استفاده نمایند، امکان استفاده از تسهیلات موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون را نخواهند داشت.
ماده ۱۴ ـ سقف فردی تسهیلات موضوع جزء (۱) بند (ج) قانون، دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال با رعایت بند (ی) تبصره (۷) قانون تعیین می‌شود و دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده (۵) سال می‌باشد.
تبصره ـ اقدامات لازم در خصوص سایر اجزای بند (ج) تبصره (۱۶) قانون، در چهارچوب قانون صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۵ ـ در سال ۱۴۰۱ مؤسسه اعتباری مجاز است در راستای تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی نسبت به توثیق اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری تمهیدات لازم را برای توثیق برخط اوراق بهادار برای مؤسسه اعتباری فراهم نماید.
تبصره ۲ ـ احراز هویت متقاضیان موضوع این ماده به صورت غیرحضوری و در چارچوب دستورالعمل ” حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین‌مالی تروریسم ” صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۱۶ ـ در اجرای جزء (۶) بند (د) تبصره (۱۶) قانون، سازمان بسیج مستضعفین موظف است نسبت به معرفی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات موضوع جزء یادشده اقدام نمایند. مؤسسه اعتباری نیز موظف است پس از بررسی اهلیت متقاضیان نسبت به اعطای تسهیلات موضوع جزء یادشده اقدام نماید.
تبصره ـ تعیین روستاها و افراد واجد شرایط و فرآیند اجرا مطابق با برنامه اعلامی معاونت توسعه روستایی و وزارت نیرو صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۷ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) قانون، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف (۱۵) روز لیست سهمیه هر استان را به وزارت کشور اعلام نمایند.
ماده ۱۸ ـ کلیه سهمیه‌های مؤسسه اعتباری، مرتبط با بندها و اجزا تبصره (۱۶) قانون، توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ماده ۱۹ ـ اجرای این آیین‌نامه در چارچوب منابع و مصارف بانک‌ها و با رعایت شاخص‌های نقدینگی و عدم رشد پایه پولی قابل اقدام خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانشبنيان و فناور و اشتغالآفرين در صنعت آب و برق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22533 – 08/05/1401
شماره ۷۰۳۳۷/ت ۵۹۸۲۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹
وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
سازمان ملی بهره‌وری ایران ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به منظور تحقق تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرین با هدف کلان افزایش صددرصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در صنعت آب و برق و اشتغال مستقیم آنها و به استناد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
۱ ـ محصولات دانش‌بنیان: کلیه کالاها و خدماتی که در حوزه فناوری‌های بالا یا متوسط به بالا قرار می‌گیرند به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی یا دانش فنی فرآیند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی به سختی قابل کپی‌برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر به بازار باشد و یا نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه، توسط گروه فنی خبره برای کسب آن بوده و یا منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده‌ای در محصول شده باشد.
۲ ـ شرکت دانش‌بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
۳ ـ کارخانه نوآوری: کانونی برای پذیرش فکر نو (ایده)ها، رشد و به بار نشستن خلاقیت نیروهای متخصص که در آن تمامی ابزارها و منابعی که برای کارآفرینی و رشد یک فکر نو (ایده) نیاز می‌باشد همانند زیرساخت‌ها، مربی و مشاورین خبره، سرمایه‌گذاران خطر (ریسک)پذیر، خدمات دهندگان به کسب‌وکارهای نوپا (استارآپ)ها، شتاب‌دهنده‌ها و غیره وجود دارند.
۴ ـ طرح‌های پیشران: مجموعه‌ای از طرح (پروژه)هایی که بر اساس اولویت‌ها و چالش‌های اصلی صنعت آب و برق تعریف می‌شوند و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و اشتغال دانش‌پایه بر اساس این نیازها، تحت پوشش حمایت‌های دولتی تسهیل می‌گردد.
۵ ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر (جسورانه): تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش بوده و درعین‌حال دارای هوا (ریسک) زیادی می‌باشد.
۶ ـ وزارت: وزارت نیرو.
۷ ـ معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.
ماده ۲ ـ وزارت با همکاری معاونت مکلف است ظرف یک ماه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
۱ ـ زمینه‌سازی برای همرسانی چالش‌ها و ظرفیت‌ها، شکل‌گیری فعالیت‌های دانش‌بنیان جدید، پشتیبانی و رفع موانع تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق.
۲ ـ شناسایی و معرفی محصولاتی که دارای ارزبری زیاد، حجم بالای واردات و یا راهبردی هستند.
۳ ـ ایجاد سازوکارهای حمایتی از قبیل از پوشش خطر (ریسک) تجاری‌سازی، ارائه تسهیلات خطرپذیر، بیمه، پیش‌خرید، خرید تضمینی، تولید بار اول و جبران مخاطرات احتمالی استفاده از محصولات دانش‌بنیان.
۴ ـ تدوین سازوکارهایی برای جبران مخاطرات احتمالی استفاده از محصولات دانش‌بنیان و فناور در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت از قبیل بیمه.
۵ ـ ترغیب و تشویق مدیران و کارکنان شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت به حمایت از زنجیره ارزش در تولید محصولات دانش‌بنیان و فناور در قالب ضوابط ارزیابی عملکرد.
۶ ـ حمایت، معرفی و زمینه‌سازی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مرتبط با صنعت آب و برق در بازارهای خارجی با همکاری معاونت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور.
۷ ـ ایجاد سازوکار مورد نیاز برای پیگیری اعتراضات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه‌های مأموریتی وزارت.
ماده ۳ ـ برای ایجاد فضای تعامل میان واحدهای ذی‌ربط در شرکت‌های مادرتخصصی وزارت و شرکت‌های زیرمجموعه، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، بخش‌های متولی تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و سایر فعالین زیست‌بوم نوآوری نیرو و نگاشت نیازها و ظرفیت‌ها و اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور جدید، تسهیلات و حمایت‌ها و پایش طرح (پروژه)ها، وزارت مکلف است نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی خود را در سامانه نظام فکر نو (ایده)ها و نیازها (نان) ثبت نماید.
ماده ۴ ـ در راستای حمایت از رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در صنعت آب و برق و توسعه زیست‌بوم نوآوری نیرو، وزارت مکلف است نسبت به اختصاص فضا و امکانات و تخصیص اعتبارات لازم برای راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف سه ماه اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات، از امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجوعه موجود خود برای تجهیز و راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو استفاده نماید.
ماده ۵ ـ به منظور تأمین‌مالی مورد نیاز فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور و انجام فعالیت‌هایی از جمله سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اعطای تسهیلات خطرپذیر، صدور ضمانت‌نامه و پوشش خطر (ریسک) تجاری‌سازی محصول یا خدمات منتج از پژوهش و فناوری و حمایت از سایر برنامه‌های تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرین، شرکت مادرتخصصی توانیر مکلف است با رعایت قوانین و مقررات، مبلغ ده‌هزار میلیارد (10000000000000) ریال از منابع بند (ط) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را برای اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی، از طریق افزایش سرمایه در اختیار صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی به عنوان نهاد مالی تخصصی در حوزه نیرو قرار دهد.
ماده ۶ ـ وزارت مکلف است با همکاری معاونت با استفاده از ظرفیت‌های صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی (نیرو)، زیرساخت‌های لازم به منظور بیمه محصولات فناورانه حوزه برق، انرژی، آب و آبفا را بر اساس ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فراهم نماید.
ماده ۷ ـ وزارت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به استفاده از ظرفیت صندوق گردشی بهینه‌سازی انرژی و یا صندوق جسورانه بورسی از محل اعتبارات طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده بند (۳) ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ط) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ظرف سه ماه اقدام نماید.
ماده ۸ ـ در راستای تخصیص بهینه تسهیلات خطرپذیر موضوع بخشی از بند (ط) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (26000000000000) ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی، کارگروهی با ترکیب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (سابتا)، توانیر و سازمان برنامه و بودجه کشور و با مسؤلیت معاونت تشکیل می‌شود.
ماده ۹ ـ وزارت مجاز است با همکاری معاونت و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به راه‌اندازی حداقل یک کارخانه نوآوری آب و آبفا و یک کارخانه نوآوری برق و انرژی در جوار محیط‌های صنعتی و پژوهشی خود، با استفاده از امکانات شرکت‌های وابسته به وزارت و سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های بخش خصوصی اقدام نماید.
تبصره ـ شرکت‌های توسعه‌ای وابسته به وزارت، مجاز به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در تجهیز و راه‌اندازی کارخانه‌های نوآوری موضوع این ماده می‌باشند.
ماده ۱۰ ـ به منظور زمینه‌سازی توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور و تشکیل شرکت‌های جدید فناور، وزارت مکلف است در قالب دستورالعملی که با همکاری معاونت تهیه می‌کند نسبت به حمایت از ایجاد یا تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های غیردولتی تأثیرگذار صنعت آب و برق که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی می‌باشد و همچنین راه‌اندازی شتاب‌دهنده در حوزه آب و آبفا و برق و انرژی توسط آنها، اقدام نماید. همچنین از ایجاد یا تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولیدی و خدماتی صنعت آب و برق کشور و یا تشکیل مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های تخصصی وابسته به این شرکت‌ها حمایت نماید.
ماده ۱۱ ـ با هدف راهبری تعاملات پژوهش و فناوری از جمله برگزاری فن‌بازارها و رویدادهای مرتبط با شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌ها، پیگیری طرح‌های پیشران، پذیرش و رسیدگی به طرح‌های پیشنهادی، تعامل با سایر عناصر زیست‌بوم نوآوری همانند دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و هنرستان‌ها و پژوهش سراهای دانش‌آموزی در استان‌ها، وزارت موظف است مجتمع‌های آموزشی ـ پژوهشی وزارت در استان‌های کشور را تحت‌عنوان پردیس‌های علم و فناوری نیرو با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف دو ماه تجهیز و فعال نماید.
ماده ۱۲ ـ وزارت مکلف است طرح‌های پیشران زیر را اجرا نماید:
۱ ـ توسعه بهینه‌سازی آب، برق و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در صنایع، کشاورزی و ساختمان.
۲ ـ ارتقای بهره‌وری در تولید، انتقال و توزیع آب و برق.
۳ ـ افزایش امنیت و تاب‌آوری صنعت آب و برق، بومی‌سازی و خودکفایی.
۴ ـ توسعه استفاده از هوش مصنوعی در صنعت آب و برق.
۵ ـ هوشمندسازی سنجش داده‌های صنعت آب و برق و داده‌کاوی آمار و اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه سامانه‌های بومی پایش و مدیریت مصرف آب و برق.
۶ ـ استحصال آب‌های ژرف، جوی و نامتعارف، بازیافت پساب و توسعه آب‌شیرین‌کن‌های مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر.
۷ ـ کاهش تلفات تولید، انتقال و توزیع در صنعت آب و برق.
۸ ـ انرژی‌های تجدیدپذیر و زنجیره ارزش آن.
۹ ـ ذخیره‌سازی انرژی در مقیاس‌های بزرگ و کوچک.
۱۰ ـ توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همسایه و توسعه صادرات کالا و خدمات مرتبط با صنعت آب و برق.
۱۱ ـ بومی‌سازی و تکمیل حلقه‌های مفقود زنجیره ارزش انرژی تجدیدپذیر و فناوری‌های مربوط به تابلو (پنل) خورشیدی با سازوکار خرید تضمینی.
۱۲ ـ هوشمندسازی صنعت آب و برق.
تبصره ـ سازوکار تأمین‌مالی و اجرایی طرح‌های پیشران بر اساس دستورالعملی است که از سوی وزارت و در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۳ ـ با هدف گسترش استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه بهینه‌سازی زنجیره عرضه و مصرف آب و انرژی در کشور، وزارت و معاونت و حسب مورد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلفند:
۱ ـ ضمن راه‌اندازی و گسترش بازارهای محلی آب، دستورالعمل بازار بهینه‌سازی حوزه آب در چهارچوب قوانین و مقررات با رویکرد ارائه اوراق صرفه‌جویی آب را ظرف دو ماه تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسانند.
۲ ـ طرح‌های نمونه (پایلوت) بازارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب را در بخش‌های مصرف‌کننده عمده (نیروگاه، ساختمان، صنعت و کشاورزی) با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، برنامه‌ریزی و اجرا نمایند. همچنین دستورالعمل اجرایی صدور اوراق صرفه‌جویی سوخت ناشی از پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف برق و تولید برق از منابع تجدیدپذیر و عرضه این اوراق در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست را تدوین و ابلاغ نمایند و مشوق‌های لازم برای صادرات معادل نفت خام انرژی صرفه‌جویی شده را به مراجع قانونی ذی‌ربط پیشنهاد نمایند.
۳ ـ در دوره‌های کمبود آب و برق نسبت به هوشمندسازی مصرف آب و برق از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استفاده نمایند.
ماده ۱۴ ـ وزارت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ ردیف اعتباری با عنوان برنامه تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرین، به میزان دو درصد (۲%) از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت با رعایت سقف بودجه سالانه را به منظور اجرای طرح‌های پیشران ماده (۸) این آیین‌نامه و طرح آزمایشی (پایلوت)های صنعتی، تولید بار اول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حمایت و پوشش ریسک تجاری‌سازی طرح‌های توسعه فناوری ایجاد نماید. دستورالعمل اجرایی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات این ماده، ظرف یک ماه از سوی وزارت ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ اعتبارات تخصیص‌یافته در این ماده در صورت عدم هزینه‌کرد در سال مالی مربوط، جهت حمایت از برنامه تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرین، در اختیار صندوق پژوهش و فناوری نیرو قرار می‌گیرد.
ماده ۱۵ ـ به منظور استقرار نظام نوآوری باز و رویکرد دانش‌بنیان و فناور و تعریف نقش و جایگاه عناصر فناوری و نوآوری در تعامل با ساختارهای موجود، وزارت مکلف است ظرف حداکثر سه ماه مطالعات لازم برای آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندها را انجام داده و در صورت نیاز پیشنهادهای اصلاحی را به مراجع ذی‌ربط ارائه نماید. مراجع مذکور مکلفند حداکثر ظرف یک ماه، پیشنهادهای وزارت نیرو را بررسی نموده و نتیجه را اعلام نمایند.
تبصره ـ شرکت‌های مادرتخصصی تابعه وزارت نیرو مکلفند برنامه جامع آموزش و فرهنگ‌سازی سازمانی در حوزه تخصصی خود را با رویکرد اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان و فناور، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و پس از تصویب در ستاد موضوع ماده (۲) اجرایی نمایند.
ماده ۱۶ ـ به وزارت و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در چهارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ، حق بهره‌برداری علمی ـ پژوهشی ذیل آن وزارتخانه را در قالب مشارکت در منفعت محصول نهایی با حداقل تشریفات تا سقف پانزده سال به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور واگذار نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه توسط وزارت با همکاری معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۷ ـ به منظور افزایش سهم اشتغال دانش‌بنیان و فناور صنعت آب و برق از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، وزارت مکلف است با در اختیار قرار دادن فرصت‌های حضور و ارتباط با صنعت، زمینه توانمندسازی، مهارت‌افزایی و مسأله‌یابی منتهی به اشتغال دانش‌بنیان و فناور را فراهم نماید. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت و در چهارچوب برنامه مشترک با محوریت پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و سایر ظرفیت‌های موجود اقدام نماید. هدایت شغلی، استعدادیابی، کارورزی، شبکه‌سازی، ایجاد هسته‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و کارآفرینی از طریق مربی‌گری صنعتی (منتورینگ) و برگزاری دوره‌های مکمل پودمانی در طی دوره تحصیل، در قالب فعالیت سکو (پلتفرمی)، از طریق این دانشگاه پیگیری می‌شود. این دانشگاه باید در تعامل با کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، امکان پذیرش کلیه دانشجویان در حال تحصیل را به صورت فرصت برابر در کل کشور فراهم نماید.
ماده ۱۸ ـ وزارت با همکاری معاونت مکلف است در راستای خودکفایی در تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز کشور در حوزه آب و برق حداکثر ظرف دو ماه، دستورالعمل تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تولیدکننده تجهیزات و مواد را به فهرست سازنده (وندورلیست)های داخلی و خارجی خود ابلاغ نماید. این شیوه‌نامه شامل بازنگری نظام ارزیابی پیمانکاران به نحوی که دانش‌بنیان و فناور شدن آنها تسهیل شود، می‌باشد.
ماده ۱۹ ـ به منظور تحقق ارتقای بهره‌وری هدف‌گذاری شده در این آیین‌نامه، وزارت مکلف است شاخص‌های بهره‌وری متناسب را تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارایه و به تأیید سازمان مذکور برساند. وزارت مکلف است در مقاطع زمانی سه‌ماهه گزارش اقدامات و عملکرد شاخص‌های بهره‌وری را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارایه و این سازمان پس از بررسی و تأیید گزارش ارتقای بهره‌وری مربوط به این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تخصیص اعتبار ارایه نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
