آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه سوم بهمن ۹۷

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از
1397/11/21 لغايت 1397/11/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

مصوبات هيئت دولت

تصویب‌نامه در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت‌های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست‌های مسابقات ورزشی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷

تصویب‌نامه در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد (۴%)

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا پورمحمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد حسین‌زادگان به عنوان استاندار مازندران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی

الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

لغو متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ دفتر هیئت دولت

 

 

تصویب‌نامه در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت‌های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست‌های مسابقات ورزشی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397

شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قـانون چگونگی اداره منـاطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ و تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ ورود خودرو و موتورسیکلت‌های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست‌های مسابقات ورزشی و همچنین تجهیزات و دستگاه‌های مربوط صرفاً جهت استفاده در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دارای پروژه‌های مشابه با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

۲ـ مصادیق و تعداد خودروها، موتورسیکلت‌ها، تجهیزات و دستگاه‌های مربوط توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397

شماره ۱۵۰۶۹۹/ت۵۵۶۱۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ شرکت‌های دولتی: بنگاه‌های اقتصادی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

ب ـ نهادهای عمومی غیردولتی: کلیه دستگاه‌های موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین خاص به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی.

پ ـ سود قابل تقسیم: در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها و همچنین شرکت‌های وابسته و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می‌شوند، سود قابل تقسیم بر اساس ماده (۲۳۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ و در خصوص سایر موارد، آن بخش از سودی که طبق اساسنامه قابل تقسیم است.

ت ـ امور تحقیقاتی و توسعه فناوری: مصادیق امور تحقیقاتی و توسعه فناوری مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، موضوع مصوبه شماره ۳/۱۲/۲۲۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ث ـ شورا: شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ج ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

چ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورا.

ماده ۲ـ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند فهرست شرکت‌های وابسته و تابعه خود را بر اساس چهارچوب اعلام‌شده توسط دبیرخانه تا پایان شهریورماه هر سال به دبیرخانه و سازمان اعلام کنند.

ماده ۳ـ شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها موظفند در جلسه مجمع عمومی در تصویب بودجه سال بعد به طور مشخص، نسبت به تصویب و اختصاص حداقل

سه درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل برای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری اقدام و حداکثر تا پایان مهلت قانونی مندرج در برنامه زمان‌بندی بخشنامه بودجه، میزان آن را به دبیرخانه اعلام نمایند.

ماده ۴ـ کلیه نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها موظفند در پیش‌بینی منابع و مصارف و تدوین بودجه سال بعد، میزان منابع موضوع این آیین‌نامه را منظور و اطلاعات مربوط را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به دبیرخانه اعلام کنند.

ماده ۵ ـ سهم سه‌درصدی (۳%) موضوع این آیین‌نامه در شرکت‌های وابسته و تابعه

شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نسبت درصد سهم نهاد مذکور در شرکت منظور می‌شود و میزان آن توسط شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به سازمان و دبیرخانه اعلام می‌شود.

ماده ۶ ـ شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها موظفند فهرست امور تحقیقاتی و توسعه فناوری موضوع این آیین‌نامه را با در نظر گرفتن معیارهای زیر حسب مورد به تصویب مجمع عمومی، هیئت‌امنا یا بالاترین مقام اجرایی برسانند:

الف ـ موارد مبتنی بر اثربخشی و تحلیل هزینه ـ فایده باشند.

ب ـ مسئله محور و کاربردی باشند و به راه‌حل‌های مشخص منتج شوند.

پ ـ در راستای وظایف شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها باشند.

تبصره ـ تجاری‌سازی فناوری‌های حاصل از اجرای امور تحقیقاتی و توسعه فناوری از محل منابع موضوع این آیین‌نامه مجاز است.

ماده ۷ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها موظفند در چهارچوب ضوابط و مقررات مالی و معاملاتی، بر نحوه مصرف اعتبارات موضوع این آیین‌نامه نظارت و نتیجه را در گزارش حسابرسی منظور نمایند.

ماده ۸ ـ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات موضوع این آیین‌نامه، شامل فهرست شرکت‌های وابسته و تابعه خود و میزان سود سه درصد (۳%) قابل تقسیم را به صورت مشخص در بودجه تفصیلی به سازمان اعلام کنند.

ماده ۹ـ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند اعتبارات مربوط را در قالب سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری مصوب شورا به مصرف برسانند.

ماده ۱۰ـ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند فهرست امور تحقیقاتی و توسعه فناوری خود را که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تأمین مالی می‌شوند، به همراه هزینه‌کرد و میزان پیشرفت آنها در سامانه سمات ثبت کنند.

تبصره ـ نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آیین‌نامه اجرایی آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۱۱ـ بالاترین مقام اجرایی شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه هستند.

ماده ۱۲ـ دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد تهیه و به شورا و سازمان ارسال کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397

شماره ۱۵۱۲۵۴/ت۵۵۲۴۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارتین: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ب ـ دانشگاه‌ و موسسه پژوهشی معتبر بین‌المللی: دانشگاه‌های خارجی که بر اساس نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی توسط وزارتین تعیین می‌شود.

پ ـ مؤسسه: دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، فنی حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی داخلی است که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی یکی از وزارتین ایجاد شده است.

ت ـ واحد یا شعبه مشترک: واحد یا شعبه‌ای که در سطح گروه، دانشکده، پژوهشکده ، پژوهشگاه و یا واحدهای فناوری و نوآوری با مشارکت یک دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین‌المللی تشکیل می‌شود.

ماده ۲ـ اهداف این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف ـ حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین.

ب ـ ارتقای سطح عملکرد کیفی مؤسسه.

پ ـ توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی.

ت ـ قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین‌المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن.

ث ـ گسترش دیپلماسی علمی و فناوری.

ج ـ اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان.

ماده ۳ـ به منظور حمایت، رفع موانع، تسهیل و هماهنگی در اجرایی نمودن توافقات مؤسسه با دانشگاه‌ و مؤسسه پژوهشی معتبر بین‌المللی، کارگروهی به ریاست یکی از معاونین ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ب ـ وزارت امور خارجه.

پ ـ وزارت اطلاعات.

ت ـ وزارت کشور.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران).

ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

چ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ح ـ سازمان اداری و استخدامی کشور.

خ ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور.

د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱ـ نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی به تشخیص رئیس کارگروه و متناسب با موضوع جلسه با حق رأی به جلسه دعوت می‌شوند.

تبصره ۲ـ دستورالعمل داخلی کارگروه در اولین جلسه به پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب کارگروه می‌رسد. دبیرخانه کارگروه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بدون ایجاد تشکیلات جدید مستقر است.

ماده ۴ـ فرآیند ایجاد واحد یا شعبه مشترک به شرح زیر است:

الف ـ استعلام اولیه مؤسسه از وزارتین حسب مورد در خصوص دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین-المللی و امکان همکاری مشترک از نظر اعتبار و مجاز بودن.

ب ـ طرح موضوع در هیئت‌امنای مؤسسه و اخذ مصوبه.

پ ـ تنظیم مفاد تفاهم‌نامه توسط مؤسسه با دانشگاه و موسسه پژوهشی معتبر بین‌المللی.

ت ـ اخذ موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی وزارتین حسب مورد.

ث ـ عقد قرارداد تأسیس واحد یا شعبه مشترک با دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین‌المللی.

ج ـ ارسال یک نسخه از تصویر قرارداد منعقده به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۳).

چ ـ اخذ موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارتین حسب مورد.

ماده ۵ ـ نحوه مشارکت، جذب و تردد اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان به شرح زیر است:

الف ـ میزان مشارکت مؤسسه از نظر مالی، امکانات زیرساختی، تجهیزات و نیروی انسانی با تصویب هیئت‌امنای مؤسسه.

ب ـ مشخص نمودن تعهدات دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین‌المللی در تأمین منابع مالی، تجهیزات، اعزام اعضای هیئت‌علمی، منابع علمی و هرگونه بسترسازی برای راه‌اندازی و اداره شعبه مشترک به صورت شفاف در قرارداد.

پ ـ جذب دانشجو و تعیین میزان شهریه در شعبه مشترک برای دانشجویان خارجی بر اساس تفاهم‌نامه‌های مربوط به تبادل دانشجو و یا جذب دانشجوی خارجی توسط مؤسسه و برای دانشجویان داخلی بر اساس شیوه‌نامه مصوب وزارتین حسب مورد.

ت ـ تنظیم دستورالعمل چگونگی تسهیل تردد اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان و محققان شعبه مشترک به پیشنهاد وزارتین و تأیید کارگروه موضوع ماده (۳).

ث ـ تسریع و تسهیل بررسی و صدور مجــوز اقامت اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان خارجی و وابستگان حسب قوانین و مقررات، توسط وزارت کشـور.

ج ـ تسریع و تسهیل بررسی و صدور مجــوز کار اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان خارجی و وابستگان حسب قوانین و مقررات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

تبصره ـ رئیس مؤسسه، پاسخگوی قانونی فعالیت‌های شعبه مشترک می‌باشد.

ماده ۶ ـ بعد از کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین برای ایجاد واحد یا شعبه مشترک، حمایت‌های زیر صورت گیرد:

الف ـ صدور مجوز توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت لزوم برای به‌کارگیری نیروی انسانی و توسعه تشکیلاتی در چهارچوب قوانین و مقررات، در راستای اجرای قرارداد.

ب ـ تسهیل صدور ویزای مکرر اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و محققان خارجی و روادید دانشجویان خارجی و وابستگان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت امور خارجه.

پ ـ فراهم نمودن خطوط اعتباری لازم و تسهیل در تعاملات ارزی برای هر یک از واحدها و شعب مشترک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. در این راستا واحدها و شعب مشترک نیازهای ارزی خود را به بانک‌های عامل منعکس می‌کنند تا در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی، اقدام لازم از سوی بانک‌های مزبور به عمل آید.

ت ـ فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اخذ مجوزهای موردنیاز در جهت تشویق و حمایت از سرمایه-گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

ث ـ پیش‌بینی پرداخت حقوق ورودی تجهیزات علمی وارداتی برای شعبه مشترک توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور از محل ردیف اعتباری جمعی ـ خرجی مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21531-21/11/1397

شماره ۱۵۱۴۶۹/ت۵۵۹۵۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قـانون تشکیل و اداره منـاطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است به منطقه ویژه اقتصادی یزد موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۲۷۷/ت۲۲۷۹۷ک مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ و شماره ۱۱۱۶۵/ت۳۷۰۱۸هـ مورخ۱۳۸۶/۱/۲۹ الحاق می‌گردد.

۲ـ انجام هرگونه اقدام از سوی سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی یزد منوط به اخذ مجـوزهای لازم از دستـگاه‌های اجرایی و رعایـت کلیه مـلاحظات زیست‌محیطی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

متن کامل PDF شماره یک

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21532-23/11/1397

شماره ۱۵۰۶۹۵/ت۵۶۲۴۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره ۶۱۲۶۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ‌واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره ۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

تبصره ۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۷ است و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰ %) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۷ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

۳ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد (۴%)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21533-24/11/1397

شماره ۱۵۴۹۷۵/ت۵۶۲۷۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد (۴%) و ارز به نرخ سامانه نیما مجاز است.

۲ـ این تصویب‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21533-24/11/1397

شماره ۱۵۴۹۶۱/ت۵۶۲۵۲هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

ماده ۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ گروه (الف): استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، قم، لرستان، اردبیل، بوشهر، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد.

ب ـ گروه (ب): سایر استان‌های کشور.

پ ـ پنجره واحد کشاورزی: زیرساخت نرم‌افزاری یکپارچه‌سازی و تبادل اطلاعات زنجیره تأمین و توزیع نهاده و محصولات کشاورزی که در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است.

ت ـ سامانه قرنطینه: سامانه یکپارچه قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور به نشانی اینترنتی www.e.ivo.ir

ث ـ سامانه پایش بیماری‌های دامی: سامانه پایش و مراقبت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور (GIS) به نشانی اینترنتی www.gis.ivo.ir

ج ـ سامانه هویت دام: سامانه ثبت درخواست هویت دار کردن دام به نشانی اینترنتی www.abc.org.ir

چ ـ گواهی سلامت دام: گواهی صادرشده از سامانه پایش بیماری‌های دامی مبنی بر اعلام وضعیت سلامت دام.

ح ـ گواهی بهداشتی حمل دام: گواهی صادرشده از سامانه قرنطینه دارای شناسه رهگیری.

خ ـ دام زنده: اعم از دام‌های سنگین شامل گاو، گاومیش و شتر و دام‌های سبک شامل گوسفند و بز (در همه گروه‌های سنی).

د ـ شناسه ملی دام: شناسه (۱۵) رقمی هویت دام موضوع تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۳۷۹/ت۴۵۹۱۰ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱.

ذ ـ پلاک: پلاک گوش حاوی یا فاقد رمزینه (RFID) قابل‌رؤیت روی گوش دام و انواع ریزتراشه (میکروچیپ) حاوی شناسه ملی دام با قابلیت استعلام برخط یا به وسیله پیامک.

ر ـ سامانه بارنامه برخط: سامانه الکترونیکی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور که به صورت لحظه‌ای برای ناوگان حمل‌ونقل اقدام به صدور، اصلاح و ابطال بارنامه می‌کند و امکان استعلام از طریق سامانه را برای دستگاه‌های مسئول فراهم می‌نماید.

ماده ۲ـ ضوابط نگهداری دام زنده به شرح زیر است:

الف ـ مالکان دام زنده موظفند آمار و اطلاعات دام‌های خود را مطابق با زمان‌بندی و سازوکار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستمر در سامانه پنجره واحد کشاورزی ثبت، پلاک گذاری و تغییرات آن را به روز نمایند.

تبصره ـ فرصت اجرای اقدامات این بند برای دام سنگین شش ماه و برای دام سبک یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه است.

ب ـ نگهداری دام زنده صرفاً با نصب پلاک معتبر و ثبت مشخصات دام زنده از طریق سامانه پایش بیماری-های دامی و سامانه هویت دام در پنجره واحد کشاورزی مجاز است.

تبصره ـ مدت‌زمان مجاز برای ورود اطلاعات مربوط به مشخصات و هویت دام حداکثر پنج روز است.

ماده ۳ـ هرگونه خریدوفروش و جابه‌جایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است و خریدار و فروشنده موظفند خریدوفروش خود را در سامانه هویت دام ثبت کنند.

تبصره ـ فرصت اجرای اقدامات این ماده برای دام سنگین شش ماه و برای دام سبک یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه است.

ماده ۴ـ ضوابط جابه‌جایی و حمل‌ونقل دام زنده به شرح زیر است:

الف ـ مالکان یا مباشران حمل محموله‌های دام زنده از مبدأ تمامی استان‌های کشور به مقصد استان-های گروه (الف) و بالعکس و همچنین جابه‌جایی درون استان‌های گروه (الف) موظفند در هنگام تردد، نسبت به اخذ سند حمل بار (بارنامه برخط) از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و گواهی بهداشتی حمل دام از سازمان دامپزشکی کشور اقدام کنند.

تبصره ـ استان‌های گروه (ب) شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه مشمول ضوابط این ماده خواهند بود.

ب ـ مسئولان انتقال دام زنده و تحویل‌گیرندگان در مقصد (مانند کشتارگاه‌ها، پرواربندی‌ها و دامداری‌ها) موظفند تأیید تخلیه دام‌های تحویلی را در سامانه قرنطینه ثبت کنند.

پ ـ تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل موظفند قبل از صدور بارنامه از سامانه قرنطینه به صورت برخط استعلام و پس از حصول اطمینان از وجود گواهی بهداشتی حمل دام نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند.

ت ـ تمامی شرکت‌ها، مؤسسات حمل‌ونقل، رانندگان و مباشران حمل دام زنده موضوع بند (الف) این ماده موظفند پیش از حمل دام زنده، اطلاعات ثبت‌شده در سند حمل مربوط را با محموله مطابقت دهند و در صورت عدم انطباق از نظر تعداد، نوع دام، مبدأ، مقصد و سایر اطلاعات، از حمل آن خودداری کنند.

ث ـ عشایر در زمان و مسیر معین کوچ منطبق بر تعداد مندرج در دفترچه عشایری معتبر صادرشده از تشکل‌های عشایری مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً برای جابه‌جایی دام‌های خود از شمول ضوابط حمل دام مستثنا هستند.

ماده ۵ ـ تمامی ضوابط مندرج در این تصویب‌نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21533-24/11/1397

شماره ۱۵۲۳۲۹/ت۵۴۶۹۸هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره 732/376/4692324 مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ وزارت امور خارجه (با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد تبصره (۳) ماده‌واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه ـ مصوب ۱۳۹۱ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی.

ب ـ قانون: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون.

پ ـ وزارت: وزارت امور خارجه.

ت ـ دستگاه‌های ذی‌ربط: کلیه مؤسسات عمومی بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی از قبیل دفتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های نظام‌مهندسی که صلاحیت صدور و پذیرش اسناد مشمول این آیین‌نامه را در جمهوری اسلامی ایران دارا هستند.

ث ـ برگ نمونه تأییدیه: برگ منقوش به نشان (آرم) یا عنوان رسمی کشور تنظیم‌کننده سند که به امضا و مهر مرجع صلاحیت‌دار آن کشور رسیده و به اسناد مشمول این آیین‏نامه الصاق می‌شود و مؤید صحت صدور و اصالت آن سند است.

ج ـ شماره رهگیری: شماره الکترونیکی که از سوی وزارت صادر و بر روی هر برگ نمونه تأییدیه درج می‌شود و برای استعلام و اعلام صحت تأییدیه صادرشده به کار می‏رود.

چ ـ نظام تأیید اسناد پیش از اجرای این آیین‏نامه: رویه‏های مبتنی بر قوانین و مقررات که تا پیش از اجرای این آیین‏نامه برای تأیید، تصدیق و تسجیل اسناد توسط نمایندگی‏های سیاسی یا کنسولی یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران یا وزارت وجود داشته یا دارد.

ماده ۲ـ اسناد مشمول این آیین‏نامه شامل اسناد موضوع ماده (۱) کنوانسیون و اسناد رسمی موضوع ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۱۴ـ به شرح زیر است:

الف ـ اسناد صادرشده از سوی مرجع رسمی یا مقام منصوب مراجع قضایی یا غیرقضایی که به حکم قانون تشکیل شده‌اند.

ب ـ اسناد اداری و گواهی‏های صادرشده از سوی مراجع عمومی مانند اسناد هویتی و گواهی‏های صادرشده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور، مدارک تحصیلی و آموزشی، مدارک شغلی، گواهینامه‌های صادرشده از سوی دستگاه‏های ذی‌ربط، اسناد مسافرتی، مدارک و گواهی‏های پزشکی، گواهی‏های پزشکی قانونی، گواهی‌های بانکی، پروانه‏های کسب و پیشه و فعالیت‏های شغلی، گواهی‏های معتبر صادرشده از سوی شرکت‏ها و بنگاه‏های ثبت شده تابعه یا وابسته به مؤسسات عمومی و گواهی‏های صادرشده از سوی شهرداری‏ها.

پ ـ اسناد و گواهی‌های تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و همچنین مدارک و گواهی‌های صادرشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مانند اسناد مالکیت و آگهی‌های رسمی.

ت ـ گواهینامه‏های رسمی پیوست اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود امضا کرده-اند، نظیر گواهینامه‏های رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعه‏ای پرداخته‏اند که در تاریخ معینی وجود داشته است و همچنین تصدیق امضا در دفاتر اسناد رسمی.

تبصره ـ کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمی‏شود:

الف ـ اسنادی که توسط نمایندگی‏های سیاسی یا کنسولی تنظیم شده‌اند.

ب ـ اسناد اداری که ارتباط مستقیم با عملیات تجاری یا گمرکی دارند.

فصل دوم ـ تأیید و پذیرش اسناد بیگانه در کشور

ماده ۳ـ در اجرای ماده (۲) کنوانسیون، در مورد اسنادی که دارای برگ نمونه تأییدیه مطابق مقررات کنوانسیون هستند، کلیه دستگاه‏های ذی‌ربط ضمن مطابقت امضا، مهر و سمت شخص امضاکننده ذیل برگ نمونه تأییدیه با تارنمای مرجع صدور آن و با رعایت قوانین و مقررات داخلی نسبت به شناسایی و ترتیب اثر دادن به اسناد صادرشده از کشورهای عضو کنوانسیون اقدام می‌کنند.

تبصره ۱ـ اسناد صادرشده از سوی اعضایی از کنوانسیون که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند یا اسنادی که اجرای آنها در کشور مطابق قوانین و مقررات جاری، مغایر اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا منافع و امنیت ملی یا قوانین داخلی است، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۲ـ وزارت موظف است فهرست آن دسته از اعضای کنوانسیون را که با دولت جمهوری اسلامی ایران طرف هستند و نیز فهرست آن دسته از اعضایی را که به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون معترضند، به موقع از طریق تارنمای مربوط به دستگاه‏های ذی‌ربط و متقاضیان اطلاع‏رسانی ‏کند. مقررات این آیین‏نامه متقابلاً در مورد آنها اعمال نمی‏شود.

تبصره ۳ـ وزارت در صورت لزوم یا بنا به تقاضای کتبی دستگاه‏های ذی‌ربط، هرگونه موارد نارسا و مشکوک را بررسی و راستی آزمایی می‏کند.

ماده ۴ـ کلیه نمایندگی‏های سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عضو کنوانسیون که به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون معترض هستند یا دولت جمهوری اسلامی ایران به الحاق آنها معترض است، از تاریخ لازم‌الاجراشدن کنوانسیون نسبت به جمهوری اسلامی ایران از تأیید اسناد مشمول کنوانسیون، صادرشده در کشور پذیرنده (متوقف‌فیه) و کشورهایی که در آن دارای اعتبار (آکردیته) هستند، خودداری خواهند کرد و این‌گونه اسناد نیازی به تأیید ندارند.

ماده ۵ ـ در مورد اسناد صادرشده در کشورهای غیرعضو کنوانسیون و نیز اعضایی از کنوانسیون که به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون معترض هستند یا دولت جمهوری اسلامی ایران به الحاق آنها معترض است، مطابق نظام تأیید اسناد پیش از اجرای این آیین‏نامه عمل خواهد شد.

فصل سوم ـ تأیید اسناد داخلی

ماده ۶ ـ در اجرای ماده (۶) کنوانسیون، وزارت به عنوان مرجع صلاحیت‌دار صدور برگ نمونه تأییدیه در کشور تعیین می‌شود.

ماده ۷ـ اسنادی که مغایر نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا منافع و امنیت ملی یا قوانین داخلی باشند و نیز اسناد طبقه‌بندی‌شده، غیرقابل تأیید هستند. دستورالعمل مربوط ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‏نامه توسط وزارت با هماهنگی وزارتخانه‏های اطلاعات، کشور و دادگستری ابلاغ می‌شود.

ماده ۸ ـ در اجرای قانون، دستگاه‏های ذی‌ربط موظفند امضا، مهر و سمت حداکثر چهار نفر از متصدیان مربوط در تهران و دو نفر در هر استان‏ را که اصالت اسناد صادرشده در مجموعه آن دستگاه را اعلام خواهند نمود، توسط بالاترین مقام دستگاه به وزارت معرفی کنند. بالاترین مقام دستگاه موظف است هرگونه تغییر در متصدیان و مهر سازمانی مربوط را بلافاصله به وزارت منعکس کند .

تبصره ۱ـ در راستای تحقق و ارتقای دولت الکترونیک، دستگاه‏های ذی‌ربط موظفند با استفاده از سامانه‏های الکترونیکی، امکان دسترسی، بررسی و راستی‏آزمایی برخط اصالت اسناد صادرشده در آن دستگاه را برای وزارت فراهم کنند.

تبصره ۲ـ آن دسته از اسنادی که امکان احراز اصالت آنها از طریق سامانه‏های الکترونیکی برای وزارت فراهم می‏شود، برای اطلاع متقاضیان در تارنمای مربوط اعلام می‌شود.

ماده ۹ـ متصدیان اعلام اصالت سند در دستگاه‏های ذی‌ربط موظفند ظرف یک روز کاری، ضمن احراز اصالت اسناد از طریق امضا و مهر اسناد، مراتب را تأیید و مشخصات آنها را ثبت و ضبط کنند.

ماده ۱۰ـ سمت افراد معرفی‌شده برای اعلام اصالت اسناد در دستگاه‏های ذی‌ربط، از طریق تارنمای وزارت به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۱۱ـ وزارت ظرف دو روز کاری پس از بررسی و اطمینان از اصالت سند صادرشده و سایر شرایط مندرج در این آیین‏نامه، نسبت به صدور برگ نمونه تأییدیه بر اساس ماده (۳) کنوانسیون و این آیین‏نامه اقدام می‌کند. چنانچه بررسی و راستی‏آزمایی نیازمند زمان بیشتری باشد یا در صورت بروز هرگونه مشکل در این فرایند، مراتب باید ظرف همان روز به متقاضی اعلام شود. وزارت موظف است در این قبیل موارد ظرف یک هفته اعلام نظر کند و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز مکلفند ظرف سه روز کاری، نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر کنند.

ماده ۱۲ـ شکل برگ نمونه تأییدیه مطابق نمونه پیوست کنوانسیون بوده و به زبان فارسی و ترجیحاً زبان کشوری که سند به آنجا ارائه خواهد شد تنظیم می‌شود؛ مشروط به اینکه زبان موردنظر یکی از زبان‏های انگلیسی، فرانسوی، چینی، اسپانیولی، آلمانی، روسی، ترکی استانبولی یا عربی باشد. در غیر این صورت، انگلیسی خواهد بود.

تبصره ـ موارد زیر در خارج از چهارچوب (کادر) برگ نمونه تأییدیه درج می‏شود:

الف ـ برگ نمونه تأییدیه صرفاً صحت امضا، مهر و سمت شخص امضا‏کننده سند را بدون توجه به مندرجات متن گواهی می‏نماید.

ب ـ وزارت به عنوان مرجع صلاحیت‌دار صدور برگ نمونه تأییدیه در جمهوری اسلامی ایران، مطابقت تصویر مصدق سند پیوست برگ نمونه تأییدیه را با اصل آن اعلام می‏نماید.

پ ـ برگ نمونه تأییدیه متضمن هیچ‌گونه اثر حقوقی در جمهوری اسلامی ایران نمی‏باشد.

ماده ۱۳ـ برگ نمونه تأییدیه به درخواست متقاضی به اصل یا تصویر مصدق سند مربوط یا ترجمه رسمی منضم به اصل یا تصویر مصدق سند الصاق می‌شود.

تبصره ۱ـ ترجمه سند توسط مترجم رسمی قوه قضاییه صورت می‏گیرد، مگر در مورد اسناد طبقه‏بندی-شده که ترجمه یا تأیید ترجمه توسط وزارت انجام می‏گیرد.

تبصره ۲ـ تصدیق تصویر سند و ترجمه آن توسط مترجم رسمی قوه قضاییه یا هر مرجع ذی‏صلاح قانونی دیگر صورت می‏گیرد.

ماده ۱۴ـ به منظور امکان ثبت و صدور برگ نمونه تأییدیه به صورت الکترونیکی، وزارت موظف است تارنمایی که قابلیت استعلام و اعلام صحت صدور و اصالت برگ نمونه تأییدیه صادرشده را از طریق شماره رهگیری به صورت برخط داشته باشد، ظرف (۹) ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‏نامه راه‏اندازی و نشانی آن را در ذیل برگ نمونه تأییدیه درج کند. تا راه‏اندازی تارنمای مربوط، مراتب طبق سازوکارهای سابق انجام می‏گیرد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۱۵ـ در مورد اسنادی که مشمول کنوانسیون نیستند، مطابق نظام تأیید اسناد پیش از اجرای این آیین‏نامه عمل خواهد شد.

ماده ۱۶ـ متقاضیانی که اسناد تقدیمی آنان به دلایل مندرج در تبصره (۱) ماده (۳) یا ماده (۷) مورد تأیید قرار نگیرد، می‏توانند اعتراض خود را جهت تجدیدنظر به وزارت تقدیم کنند. در صورتی که وزارت تصمیم اتخاذشده را تأیید کند، معترض می‏تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی مراجعه کند.

تبصره ـ وزارت موظف است ظرف یک هفته کاری با دعوت از نماینده دستگاه یا دستگاه‏های ذی‌ربط به این قبیل اعتراض‏ها رسیدگی و پاسخ لازم را اعلام کند.

ماده ۱۷ـ وزارت در اجرای ماده (۶) کنوانسیون، مرجع مسئول و صلاحیت‌دار صدور برگ نمونه تأییدیه را به امین کنوانسیون معرفی می‌کند و هرگونه تغییر در مرجع تعیین‌شده را به آن اطلاع می‏دهد.

ماده ۱۸ـ تعرفه صدور هر برگ نمونه تأییدیه برای هر سند، مطابق آیین‏نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۱۷/ت۵۲۴۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تعیین خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره ۱۱۸۰۹۹/ت۵۶۰۳۱هـ ـ۱۳۹۷/۹/۱۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده‌واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا پورمحمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره ۱۱۸۰۹۷/ت۵۶۰۳۰هـ ـ۱۳۹۷/۹/۱۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده‌واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدرضا پورمحمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد حسین‌زادگان به عنوان استاندار مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره ۱۱۸۱۰۲/ت۵۶۰۳۳هـ ـ۱۳۹۷/۹/۱۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده‌واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای احمد حسین‌زادگان به عنوان استاندار مازندران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره ۱۱۸۱۰۱/ت۵۶۰۳۲هـ ـ۱۳۹۷/۹/۱۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده‌واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره ۱۰۲۴۸۴/ت۵۵۸۸۶هـ ـ۱۳۹۷/۸/۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۱۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ اضافه می‌شود:

۶ ـ در صورت عدم تکافوی منابع پیش‌بینی شده از محل منابع عمومی و منابع هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه کشور مجاز است از محل اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، نسبت به تأمین کسری منابع موردنیاز اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره ۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ب ـ دستگاه اجرایی: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست و واحدهای تابع استانی.

پ ـ تشکل‌: تشکل‌ها و گروه‌های محلی روستایی، عشایری و سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی که برای تحقق اهداف مشخص و مشترک مرتبط با حفاظت، احیا، اصلاح و بهسازی محیط‌زیست و منابع طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات، دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی می‌باشند.

ت ـ تعاونی: تعاونی‌هایی که حیطه فعالیت آنها مرتبط با حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی بوده و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و دارای مجوز فعالیت می‌باشند.

ث ـ کارهای قابل‌واگذاری این آیین‌نامه: پروژه‌ها یا عملیات مرتبط با حفاظت، احیا، اصلاح و بهسازی محیط‌زیست و منابع طبیعی.

ماده ۲ـ نحوه واگذاری کارهای قابل‌واگذاری این آیین‌نامه بر اساس قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و با رعایت احکام زیر انجام می‌شود:

الف ـ تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های موضوع این آیین‌نامه به منزله ارزیابی کیفی توان انجام کار می‌باشد.

ب ـ واگذاری کار تا سقف معاملات متوسط در چهارچوب بند (ب) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات با اولویت تشکل‌ها و تعاونی‌های موضوع این آیین‌نامه قابل انجام است.

پ ـ واگذاری کار تا سقف چهار برابر معاملات متوسط به صورت برگزاری مناقصه محدود بین تشکل‌ها و تعاونی‌‌های موضوع این آیین‌نامه با شرکت حداقل سه تشکل و یا تعاونی صورت می‌پذیرد. واگذاری کار برای معاملات بالاتر از این سقف در چهارچوب آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

ماده ۳ـ شرایط و ویژگی‌های تشکل‌ و تعاونی مشمول، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ مطابق بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) این آیین‌نامه تشکیل شده و دارای صلاحیت کارهای قابل‌واگذاری این آیین‌نامه باشند.

ب ـ تعداد اعضای لازم، تابع مقررات دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز فعالیت بوده، به نحوی که حداقل بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از اعضای آن افراد بومی همان منطقه و حداقل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره/ امنای آن نیز دارای تحصیلات دانشگاهی (حداقل یک نفر لیسانس) در یکی از رشته‌های مرتبط با منابع طبیعی، محیط‌زیست، کشاورزی و عمران (آب) باشند.

تبصره ـ هیئت‌مدیره/ امنا تشکل‌ها و تعاونی‌های مذکور مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

پ ـ گستره جغرافیایی فعالیت تشکل‌ها و تعاونی‌ها، در هر یک از سطوح روستا، دهستان، بخش و شهرستان مربوط می‌باشد.

ماده ۴ـ تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌ها توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در چهارچوب شرایط زیر انجام می‌پذیرد:

الف ـ تعیین صلاحیت برای تشکل‌ها و تعاونی‌های متقاضی پیمانکاری به کار می‌رود که برای کار در‌ طرح‌ها و پروژه‌های زیر گواهینامه دریافت می‌کنند:

۱ـ تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تأمین شده باشد.

۲ـ طرح‌هایی که تأمین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته‌ باشد.

ب ـ امتیاز صلاحیت (‌عددی که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی، نتایج ارزشیابی‌های دوره‌ای و تضمین حقوقی در انجام خدمات ‌می‌باشد) بر اساس جداول شماره (۱) و (۲)، به شرح زیر انجام می‌پذیرد:

 

متن کامل PDF شماره دو

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول بهمن ۹۷ - 3

تبصره ۱ـ امتیاز تجربه برای اعضای هیئت‌مدیره/ امنا تشکل و تعاونی مندرج در جدول شماره (۱) به ازای هر سال سابقه کار اجرایی (۲۰) امتیاز منظور می‌شود.

تبصره ۲ـ به تشکل‌ یا تعاونی که حداقل (۶۰۰) امتیاز از جداول فوق را کسب نمایند، پایه (۲) و برای امتیاز بالاتر از (۱۵۰۰) نیز پایه (۱) اعطا می‌شود مشروط به اینکه حداقل (۳۵۰) امتیاز از شاخص‌ تعداد اعضا و حداقل (۱۰۰) امتیاز از شاخص توان مالی را کسب کرده باشد.

پ ـ تشکل‌ و تعاونی که امتیاز پایه (۲) صلاحیت را کسب نماید، می‌تواند هم‌زمان دو قرارداد در سطح تا دو برابر معاملات متوسط منعقد و انجام دهد و تشکل و تعاونی که امتیاز پایه (۱) صلاحیت را کسب نماید، می‌تواند حداکثر چهار قرارداد در سطح تا چهار برابر معاملات متوسط انجام دهد.

تبصره ۱ـ قراردادها توسط دستگاه اجرایی استانی مربوط منعقد و کنترل سقف مجاز کار هر یک از تشکل‌ها و تعاونی‌ها نیز توسط همان دستگاه اجرایی انجام می‌شود.

تبصره ۲ـ در آبان‌ماه هر سال فهرست تشکل‌ها و تعاونی‌های صلاحیت‌دار که در آن اطلاعات مربوط به تاریخ صدور گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه، رشته کار و گستره جغرافیایی فعالیت آنها درج شده باشد توسط دستگاه اجرایی استانی، منتشر می‌شود.

تبصره ۳ـ اصلاح اعداد و ارقام مرتبط با تعداد و سقف قرارداد و تعیین صلاحیت‌های این آیین‌نامه به پیشنهاد دستگاه اجرایی با تأیید سازمان قابل انجام است.

تبصره ۴ـ اخذ هرگونه وجه از متقاضیان مشمول این آیین‌نامه جهت تعیین صلاحیت ممنوع است.

ماده ۵ ـ تضامین مربوط به اجرای قراردادهای مرتبط به این آیین‌نامه بر اساس مواد (۴) و (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ خواهد بود.

تبصره ـ سفته با امضای صاحبان مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی مندرج در بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) این آیین‌نامه، برای تضمین انجام تعهدات مربوط، حداکثر

معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) میزان تضمین موردنیاز، قابل قبول است و مابقی تضمین می‌تواند یکی از انواع تضامین مندرج در ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به غیر از سفته باشد.

ماده ۶ ـ قرارداد موردنیاز این آیین‌نامه مطابق متن پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

تبصره ـ موارد پیش‌بینی‌نشده در متن یادشده در صورت لزوم با توافق طرفین قرارداد، با رعایت قوانین و مقررات و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی، می‌تواند در متن قرارداد لحاظ شود.

ماده ۷ـ رعایت معیارها و مشخصات فنی ابلاغی سازمان، در اجرای کارهای موضوع این آیین‌نامه، الزامی است.

ماده ۸ ـ برآورد اجرای کار بر اساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی سازمان توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود و انعقاد قرارداد و پرداخت بر مبنای ساختار شکست کار صورت می‌پذیرد.

ماده ۹ـ به منظور یکپارچگی و پیشرفت مناسب‌تر امور، اطلاعات مربوط به صلاحیت‌ها و قراردادها در پایگاه اطلاعاتی دستگاه اجرایی ذخیره و پردازش می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات لازم به سازمان در چهارچوب‌های موردنیاز هستند.

ماده ۱۰ـ دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد و آسیب‌شناسی روند پیشرفت کار را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به سازمان ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول بهمن ۹۷ - 4

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول بهمن ۹۷ - 5

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول بهمن ۹۷ - 6

 

آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول بهمن ۹۷ - 7

 

 

لغو متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ دفتر هیئت دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21537-29/11/1397

شماره 55339/42612-۱۳۹۷/۴/۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ به اشتباه در سیر مراحل ابلاغ قرار گرفته است، مراتب برای کان لم یکن تلقی کردن آن اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up