آیا در نحوه برخورد مقامات با بزه‌کاری افراد در مقایسه با برخورد آن­ها با شرکت‌ها تغییری صورت گرفته است؟ این موضوع بر توصیه شما به کارشناسان حقوقی شرکت‌ها در بخش تطبیق قوانین در خصوص مدیریت ریسک‌های اتهام فساد چه تأثیری داشته است؟

به طور کلی، در ژاپن یک شرکت مشمول کیفر نمی‌شود، به استثناء بعضی از جرایم خاص که مسئولیت کیفری مضاعف شخص حقوقی را موجب شود؛ در این موارد، اگر یک مأمور یا یک کارمند شرکت در رفتار مجرمانه‌ای که مرتبط یا در رابطه با کسب و کار شرکت است، مداخله نماید، شرکت نیز همانند شخص مجازات خواهد شد. ارتشاء داخلی مقامات دولتی ژاپن، برخلاف مواد 197 و 198 قانون کیفری این کشور، فاقد مقرراتی است که مسئولیت کیفری مضاعف را نسبت به نهادهای دولتی تجویز نماید. از سوی دیگر، ماده (1) 22 قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه، که ارتشاء خارجی را ممنوع می‌کند، یک حکم مسئولیت کیفری مضاعف برای شخص حقوقی است، و براساس آن، علاوه بر مسئولیت کیفری شخصی مأمور یا کارمند، شرکت نیز ممکن است مشمول جریمه تا 300 میلیون ین باشد.

اگرچه این چارچوب در سال‌های اخیر تغییری نکرده است، اما ارائه سیستم «توافق قبل از محاکمه» {معامله اتهام}، که از ژوئن 2018 اجرایی شد، بر چگونگی انجام تحقیقات کیفری توسط دادستان‌ها و نیز مسئولیت‌های اشخاص و شرکت‌هایی که در خصوص ارتشاء و فساد تحت تحقیق هستند، تأثیرات غیرقابل انکاری داشته است. براساس سیستم جدید «توافق قبل از محاکمه»، این احتمال فزاینده وجود دارد که کارمندی که از رئیس یا مدیراجرایی شرکت برای پرداخت رشوه به مقامات دولتی، دستور دریافت کرده است، با ارائه مدارک در این خصوص و با همکاری با دفتر دادستانی، از برخی مزایا، نظیر عدم صدور کیفرخواست یا توصیه به مجازات کمتر برخوردار شود. این موضوع، این احتمال را افزایش خواهد داد که افراد دارای رتبه بالاتر در شرکت، از جمله مأموران و مدیران اجرایی شرکت ، موضوع تحقیقات کیفری  قرار گیرند، و در صورتی که مقصر شناخته شوند، شرکت نیز احتمالاً براساس نظریه مسئولیت کیفری مضاعف، مشمول جریمه خواهد شد.

در عین حال، شرکت نیز همچنین واجد شرایط استفاده از سیستم توافق قبل از محاکمه می‌باشد. به عنوان مثال، در نخستین پرونده‌ای که در آن سیستم توافق قبل از محاکمه استفاده شد، شرکت با مسئولیت محدودِ سیستم قدرت میتسوبیشی-هیتاچی، با ارائه نتایج تحقیقات داخلی به دفتر دادستانی منطقه توکیو، در خصوص سه شخص- یک مدیر، یک مأمور و یک مدیرکل- که مرتکب ارتشاء خارجی شده بودند، از مزایای این سیستم استفاده کرد. در نتیجه استفاده از «سیستم توافق قبل از محاکمه»، دفتر دادستانی عمومی تصمیم گرفت در خصوص شرکت مذکور، کیفرخواست صادر نکند، اگرچه در خصوص سه شخص مذکور، کیفرخواست صادر شد و این اشخاص در 13 سپتامبر 2019 توسط دادگاه منطقه توکیو، مجرم شناخته شدند. مدیرسابق، با این استدلال که با سایر متهمان تبانی نکرده است، از دادگاه تجدیدنظر توکیو درخواست تجدیدنظرخواهی نمود، و دادگاه مذکور نیز این استدلال را پذیرفت؛ دادگاه عالی، حکم دادگاه منطقه‌ای را نقض کرد و مسئولیت کیفری را از حبس و تعلیق، به جزای نقدی کاهش داد. در 20 می 2022، دیوان عالی ژاپن، رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد و رأی دادگاه منطقه‌ای توکیو نهایی شد، به این معنا که نتایج توافق قبل از محاکمه بین شرکت و دفتر دادستانی عمومی توسط دادگاه پذیرفته شده بود.

این موضوع برای شرکت‌ها حیاتی است که که برنامه انطباق ضدفساد قوی داشته باشند که به وسیله آن، بتوانند تا جایی که ممکن است از وقوع چنین رفتار مجرمانه‌ای پیشگیری کرده و در کم‌ترین زمان ممکن، شواهد مربوط به فساد را کشف نمایند. برای یک شرکت، انجام یک تحقیق داخلی کامل به منظور انجام موفقیت‌آمیز مذاکره توافق قبل از محاکمه با دفتر دادستانی عمومی کلیدی است، و ارائه یک سیستم ارفاقی داخلی توسط شرکت به این دلیل، ارزشمند است که براساس آن، شرکت، همکاری قابل ملاحظه‌ای را توسط اشخاصی که مرتکب تقصیر شده‌اند، به مثابه یک عامل مطلوب احتمالی در نظر می‌گیرد.

آیا دستورالعمل جدیدی از سوی مقامات حوزه قضایی ژاپن در رابطه با نحوه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های ادارات تطبیق قوانین در مبارزه با فساد شرکتی ارائه شده است؟

همان‌گونه که ذکر شد، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت، مرجع تنظیم‌گر اصلی برای اجرای قانون مبارزه با فساد خارجی، قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه، دستورالعمل‌های مربوط به پیشگیری از رشوه دادن به مقامات رسمی خارجی را در ماه می 2021 اصلاح کرد. دستورالعمل‌ها شامل راهنمایی عملی و مثال‌هایی است که شرکت‌های ژاپنی باید به منظور ایجاد و اِعمال یک سیستم مؤثر برای پیشگیری از ارتشاء خارجی، در نظر داشته باشند؛ مواردی نظیر «فضای اخلاقی در رأس سازمان» و توسعه یک رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با فساد، و به همین صورت برای انطباق گروه و حاکمیت شرکت‌های تابعه خارجی. دستورالعمل‌ها همچنین راهنمایی‌هایی در خصوص توسعه سیاست‌ها و قوانین مبارزه با فساد داخلی، ایجاد یک دپارتمان انطباق قدرتمند، آموزش‌دهی و دسترسی کارمندان، و اهمیت حسابرسی را ارائه می‌نمایند. همچنین مقررات بورسی ژاپن، نهادی موسوم به «آی‌اِن‌سی» و یک نهاد خودتنظیمی، ذیل قانون بورس و ابزارهای مالی، در فوریه 2016 «اصولی را برای پاسخ‌دهی به رسوایی‌های شرکتی» و در مارس 2018، «اصولی را برای پیشگیری از رسوایی‌های شرکتی» منتشر نمود. این اصول مرجع خوبی برای شرکت‌ها هستند تا برنامه‌های انطباق خود را از نظر نحوه مقابله با یک پرونده واقعی فساد و همچنین نحوه پیشگیری از فساد، تقویت نمایند.

«راهنمای پیشگیری از ارتشاء خارجی» که توسط فدراسیون کانون‌های وکلای دادگستری در جولای 2016 و نیز «راهنمای مقابله با فساد» که توسط سازمان همکاری بین‌المللی ژاپن در اکتبر 2014 منتشر شده‌اند نیز نقاط مرجع مناسبی هستند.

در نهایت، قانون حمایت از افشاگران فساد در سال 2020 اصلاح و در ژوئن 2022 اجرائی شد. جزئیات تکالیف شرکت‌ها به منظور ایجاد یک سیستم افشاگری فسادِ مؤثر، به­ طور واضح، توسط سازمان امور مصرف‌کنندگان با ارائه دستورالعمل‌هایی (منتشر شده در اوت 2021) و تفسیرهایی برای دستورالعمل‌ها (منتشر شده در اکتبر 2021) مشخص شده بود.

منبع :

nozomisogo

مترجم:

دکتر نبی‌اله غلامی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.