مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی

حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه‌های مختلفی در پاسخ به جرایم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب‌ترین شیوه برای پاسخ به جرایم است اما معمول‌ترین شیوه توسل به سازکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات‌های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت‌گیری در اجرای آنها منجر شود، گفته می‌شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اِعمال هرگونه سیاست‌های رفاه‌گرایانۀ مبتنی بر عقب‌نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می‌نماید و زمینه‌ساز شدت‌گرایی، امنیت‌مداری و روی‌گردانی از سیاست‌های کیفرزدا می‌شود. به همین جهت لازم است با ارتقای سطح آموزش و استفاده از آموزه‌های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه‌گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها:

کیفرگرایی، کیفرزدایی، عوام‌گرایی، امنیت‌مداری، شدت‌گرایی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران درمورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در سال‌های 1397 و 1398

مقاله پژوهشی

دکتر علی خالقی

دانشیار، گروه حقوق جزا و جر‌م‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سیامک اصغرلو

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به‌کارگیری نهادهای مذکور طی سال‌های 1397 و 1398 در حوزۀ قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقالۀ حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های كیفری دو تهران (بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی) و ارائۀ آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش‌نامه، می‌پردازد. جامعۀ آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می‌دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره‌گذاری‌شده نشان داده می‌شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می‌رسد رویکرد دادسراها و دادگاه‌های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می‌باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعۀ تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوۀ مقننه در توسعۀ قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، پیشنهاد می‌گردد که ضمن الزامی كردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویۀ عملی با افزایش دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها:

ارزیابی عملکرد، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری دو، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم.

دسترسی به متن کامل این مقاله

بایسته‌های سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پرتو رویکرد ریسک پایه

مقاله پژوهشی

دکتر منصور میرسعیدی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

حسین سبحانی

دانشجوی دکترای جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

چکیده:

ماهیت جرایم سازمان‌یافته به گونه‌ای است که مقابله با آنها، جز از رهگذر واکنش سازمان‌یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می‌شود؛ ضرورت واکنش روشمند با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی‌ترین سازمان مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام‌های حقوقی کشورها‌ی پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه‌‌ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین‌نامۀ اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش‌بینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تاکنون مورد تدوین واقع نشده است و از لحاظ نظری نیز بایسته‌های تدوین آن فراهم به نظر نمی‌رسد. بر این اساس، به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، چالش‌ها و سؤالات این پژوهه را می‌توان در قالب چیستی رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و بایسته‌های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد کلان این رویکرد در نظام حقوقی کشورها ارائه داد؛ ماحصل تحقیق بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین و مشاغل و بخش‌های پولی چون بانک، بورس و … با به‌کارگیری اسلوب‌ها و سیاست‌ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند؛ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو در این عرصه، بایسته‌های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک می‌تواند شامل ادبیات بنیادین، جامعۀ هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، فرایند ارزیابی ریسک، تداوم در ارزیابی ریسک و ماحصل ارزیابی ریسک گردند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و در جمع‌آوری منابع، روش کتابخانه‌ای را اتخاذ نموده است.

کلیدواژه‌ها:

پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، رویکرد ریسک پایه، سند ملی ارزیابی ریسک، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

ارزیابی سیاست‌‌های جمعیتی در سنجه اصول جرم‌انگاری؛ با تأکید بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقاله پژوهشی

دکتر مهرانگیز روستائی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر محمدباقر مقدسی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده:

مداخله اخیر در آزادی‌های فردی به موجب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ ‌تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیت‎های اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهم‌ترین اصول جرم‌انگاری، یعنی سه‌گانه «ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری»، «حمایت از خیر فردی» و «تضمین اخلاق با ابزار کیفر» این نتیجه حاصل می‌شود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیش‌تر در این حوزه صورت می‌گرفت تفاوت‌ مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالش‌‌های بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگ‌تر از قبل پیش می‌کشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار می‌گیرد: «ممنوعیت عقیم‌سازی»، «ممنوعیت بستن لوله‌های فالوپ»، «دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری» و «محدودیت بر غربالگری» به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافی‌های جرم‌انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت‌گرفته به تمامی از این اصل رویگردان‌اند؛‌حتی خوانش‌های محافظه‌کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق‌گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتاً اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورت‌گرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه‌ای که خیر فردی به عنوان توجیه‌گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها:

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عقیم‌سازی، پیشگیری از بارداری، اصول جرم‌انگاری، کنترل جمعیت.

دسترسی به متن کامل این مقاله

ارزیابی جرم‌انگاری تکدّی در پرتو معیار پالایش

مقاله پژوهشی

دکتر مرتضی عارفی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده:

جرم‌انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم‌انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک »، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش‌فرض‌ها و پیامدهای عملی جرم‌انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم‌انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است.

یافته‌های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم‌ پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ‌ یک از اصول جرم‌انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق‌گرایی و کمال‌گرایی) نمی‌توانند توجیه‌کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در تضمین حداقل‌های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت‌های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره‌کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم‌زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست‌گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.

کلیدواژه‌ها:

جرم‌انگاری، تکدّی، جاناتان شنشک، آزادی، جرم‌زدایی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تحلیل جرم‌شناختی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی 1390-1394

مقاله پژوهشی

پیمان غیوری‌نیا

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

دکتر سید علی میر ابراهیمی

استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر محمدعلی قربانی

استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده:

یکی از کلیدی‌ترین اعمال فردی و اجتماعی، هدایت و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای آینده می‌باشد؛ اقدامی که شرط انکارناپذیر و ضروری برای رشد و توسعه جامعه انسانی و رسیدن به یک جامعه ایده‌آل است. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی علمی و عملی برای پیشگیری از بزهکاری و یا حداقل تقلیل آن بوده است. در این تحقیق روش توصیفی ـ پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به نتایج عینی‌تر اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل گردیده است. تحقیق به صورت میدانی با مراجعه مستقیم به زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است و با بررسی سوابق فردی و اجتماعی بزهکاران، مهم‌ترین عوامل بزهکاری مشخص و راهکارهایی در جهت پیشگیری از بزهکاری ارائه گردیدند.

جامعه آماری در این تحقیق شامل بزهکاران مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه می‌باشد که به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده‌اند. تعداد کل آزمودنی‌های مورد مطالعه در این پژوهش پنجاه نفر بوده است. این پنجاه نفر از بین بزهکاران دختر و پسر انتخاب شده‌اند (حجم نمونه) روش نمونه‌گیری در این تحقیق غیراحتمالی از نوع هدفمند می‌باشد. محقق در این طرح از همکاری مؤثر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برخوردار بوده است و دسترسی به آمار رسمی داخلی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد مهم‌ترین عوامل بزهکاری در شهرستان ارومیه در بازه زمانی تحقیق عوامل محیطی مانند خانواده، مدرسه و دوستان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها:

بزهکاری، طفل و نوجوان، عوامل محیطی، کانون اصلاح و تربیت، پیشگیری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

هم‌سنجی مؤلفه‌‌های دادرسی علنی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران

مقاله پژوهشی

مرتضی راسته

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر عبدالعلی توجهی

دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده:

دادرسی علنی به‌‌ جای ماهیت تک‌‌بُعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتّی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت‌‌الشعاع قرار می‌‌گیرد. در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیتۀ حقوق بشر، سازکار‌‌های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حقّ بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملّی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده‌های مطروحه در این نهادها، مؤلفه‌هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مؤلفه‌‌ها، در پی پاسخ به این سؤال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین‌‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌‌ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به‌‌صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می‌‌نماید. هم‌سنجی این موضوع در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به‌رغم آنکه دادرسی علنی به‌ عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده‌سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مؤلفه‌های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش‌های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه‌‌های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها:

دادرسی علنی، افکار عمومی، حقوق متّهم، نظام بین‌‌المللی حقوق بشر، دادرسی منصفانه.

دسترسی به متن کامل این مقاله

پارامترهای یک عملیات مخفی دام‌گستری موفق و مشروع در جرم اقتصادی پول‌شویی

مقاله پژوهشی

محمد پیرانی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

دکتر اصغر عباسی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر علی قربانی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده:

پول‌شویی محصولی جانبی از فعالیت‌های جنایی است که می‌تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت‌فرسا نموده ویژگی‌های خاص آن ازجمله عدم رؤیت‌پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش‌های ارتکاب، مرتکبین حرفه‌ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان‌یافته و بدون بزه‌دیده بودن است. ازاین‌رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات‌های مخفی هستیم ازجملۀ آنها، عملیات دام‌گستری است که در جرم پول‌شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول‌شویان و خارج نمودن آنها از چرخۀ فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب‌کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات‌ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطۀ این عملیات‌ها، سازمان‌های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت‌های پول‌شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه‌جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان‌تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام‌گستری زمانی می‌تواند موفق باشد که علاوه ‌بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات‌ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس‌العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی‌های این عملیات است.

کلیدواژه‌ها:

عملیات مخفی، پلیس، دام‌گستری، جرایم اقتصادی، پول‌شویی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

شناسایی هویت نوشتاری و گفتاری متهمان در دادگاه از منظر زبان‌شناسی حقوقی

مقاله پژوهشی

ثریا سبهانی

دانشجوی دکترای زبان‌شناسی کاربردی، دانشکده زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

دکتر بهمن گرجیان

دانشیار، زبان‌شناسی کاربردی، دانشکده زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر خلیل محمودی

استادیار، گروه زبان‌شناسی کاربردی، دانشکده زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

دکتر الخاص ویسی

دانشیار، گروه زبان‌شناسی کاربردی، دانشکده زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده:

زبان‌شناسی حقوقی، مطالعۀ علمی زبان به صورت کاربردی و متناسب با اهداف حقوقی است. این رشته شاخه‌ای از زبان‌شناسی کاربردی که بر پایه دانش زبانی و در راستای نیاز افراد در مطالعۀ پرونده‌های قانونی‌ بشر شکل گرفته است و در مسیر رشد و پویایی خود، به مبانی زبانشناسی نظری در امور حقوقی نیازمند است. در دادگاه‌ها پرونده‌هایی وجود دارد که رسیدگی به آنها در گرو تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین آن است. به همین منظور بر آنیم تا در یک پژوهش توصیفی و تحلیلی، رویکرد زبان‌شناسی حقوقی مک منامین را در مورد تحلیل و کارکرد آن را در خصوص تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در محاکم دادرسی مورد ارزیابی قرار دهیم. بر همین اساس، پس از گریزی کوتاه به نقطه نظرات این زبان‌شناس، دو پروندۀ واقعی در دادگاه‌های خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد این نظریه می‌تواند در کشف جرم و احراز هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در پرونده‌های حقوقی کارگشا باشد. آنچه لزوم آن در طول این پژوهش بیش از پیش احساس شد، نیاز مبرم به حضور یک زبان‌شناس حقوقی متخصص و آشنا با نشانگرهای سبکی و کلامی نظیر ویژگی‌های آوایی، واژگانی، معنایی، نحوی در شناخت هویت متهم است. این مدل می‌تواند در تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری متهمان به بازجوی پرونده، قاضی و وکلا کمک نماید.

کلیدواژه‌ها:

زبان‌شناسی حقوقی، تشخیص هویت گفتاری و نوشتاری، مک منامین، متهم، دادگاه.

دسترسی به متن کامل این مقاله

نگاه بومی به نظریۀ کنترل اجتماعی جرم با توجه به مبانی اسلامی ـ ایرانی

مقاله پژوهشی

سمیرا تاج خراسانی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

دکتر غلامحسین مسعود

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر محسن شکرچی زاده

استادیار، دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده:

علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش‌هایی هستند که محصول فعالیت‌های علمی و بر اساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعۀ ایران به وجود آمده است و معطوف به حل مسائل و مشکلات این جامعه باشند؛ بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه‌ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی‌سازی شوند تا از آنها نتیجه مطلوب به دست آید. منظور از بومی‌سازی نظریۀ کنترل اجتماعی جرم (هیرشی [1]) بهره‌مندی از سیاست‌ها و تدابیر منبعث از این نظریه‌ها در زمینۀ پیشگیری و کنترل جرم است. بومی‌سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می‌باشد؛ زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسألۀ کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه‌حل ارائه داده است، در این صورت باید با دادن یک ظاهر بومی، بومیزه شود ولی در ماهیت آن نیز تغییری ایجاد نشود. در نتیجه باید در بومی‌سازی این نظریه، چهارچوب‌ها و جهت‌های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه‌های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار ‌دهیم.

کلیدواژه‌ها:

بومی‌سازی، کنترل اجتماعی جرم، مبانی اسلامی ـ ایرانی، علوم انسانی، پیشگیری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

رویکرد آسیب اجتماعی‌شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ‌گذاری به آن

مقاله پژوهشی

محمد ناظمی‌پور

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر مهرداد رایجیان اصلی

استادیار، عضو هیأت علمی، گروه حقوق، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.

استاد مدعو، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، نویسنده مسؤول.

دکتر فیروز محمودی جانکی

دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

استاد مدعو گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر محمدرضا الهی‌منش

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده:

انگارۀ جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدئولوژی سیاسی آن اصولاً در پی‌‌‌ حفظ ‌‌‌روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می‌باشد. بر پایۀ این گزاره، رفتارهای آسیب‌زا/ جرم‌زای حکومت، اساساً در نظام عدالت جنایی و جرم‌شناسی مورد شناسایی و جرم‌انگاری قرار نمی‌گیرد و به تبع آن، قربانیانِ آسیب‌های گسترده را که ناشی از نتایجِ سوء برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی‌‌‌دهد. لذا یکی از مهم‌ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای ‌‌‌جرم‌‌‌زا/آسیب‌‌‌زای ‌‌‌حکومت ‌‌‌در یک ‌‌‌رویکرد موسعِ‌‌‌ فرآیندمحور به‌‌‌ نام‌‌‌ آسیب اجتماعی‌شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می‌‌‌تواند به‌‌‌ گسترش دامنۀ شناسایی رفتارهای آسیب‌زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم‌شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب‌زا/ جرم‌زای حکومت به این دستاورد منتج می‌شود که راه برون‌رفت از این وضعیتِ به شدت نابسنده و پرده‌گشایی از چهرۀ پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی‌شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش‌های گزینشی حکومت‌ها، تمامی نقض‌های بنیادین و هنجارین‌‌‌در اسناد بین‌المللی و حقوق نرم ‌‌‌را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می‌‌‌توان مجموعه‌ای ‌‌‌از رهیافت‌های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ‌گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها:

آسیب اجتماعی‌شناسی، پاسخ‌گذاری، جرم حکومتی، نظام عدالت جنایی، رهیافت‌های تجویزی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی

مقاله پژوهشی

حکیمه فرنام

مربی، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.

چکیده:

عدالت ترمیمی اصطلاحی پرکاربرد در دهه‌های اخیر سیاست جنایی است که مانند هر نظریه و پدیدۀ نوظهور دیگر با اقبال کم‌نظیری روبه‌رو گردیده است و در مدح و ثنای آن و مزایا و محاسنش کتاب‌ها نوشته و سمینارها برگزار شد و حتی در عرصۀ میدانی جلوه‌هایی از آن به منصۀ ظهور رسیدند و هنوز هم تلاش‌هایی برای تداوم و توسعۀ این جلوه‌ها در بدنۀ نظام عدالت کیفری در حال انجام است که تهیۀ لایحۀ عدالت ترمیمی و تلاش برای تدوین قانون عدالت ترمیمی از آن جمله است. این در حالی است که به نظر نگارنده دیگر زمان تسلیم و پذیرش محض و بدون کارشناسی کارآمد و مؤثر در خصوص نظریات نوظهور و جلوه‌های عملی آنها بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی به سر آمده و اگر نظام عدالت کیفری کشورمان قبلاً از این دست اقبال‌ها به عنوان مثال در پذیرش مباحثی چون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جایگزین‌های حبس و امثالهم، بهره‌هایی برده است، نباید دلیلی بر موفقیت‌آمیز بودن پذیرش هر تئوری نوپدید و عملیاتی کردن آن تلقی شود. نگارنده در این مجال رویکرد عدالت ترمیمی را به بوتۀ نقد کشیده و پس از بررسی انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی در دو حوزۀ ماهیت و نتایج برنامه‌ها، به ناکافی بودن مدل‌ها و برنامه‌های آن و ضرورت بررسی کارشناسی چالش‌های عدالت ترمیمی به‌ صورت همه‌جانبه و تبدیل آنها به فرصت دست ‌یافته است و پیشنهاد‌هایی ارائه نموده‌اند. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها:

عدالت ترمیمی، انتقادات، فلسفه، لایحه عدالت ترمیمی، چالش.

دسترسی به متن کامل این مقاله