مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۸

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۸

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی

(علمی – پژوهشی)

 

سال هفتم – شماره ۱۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر محمد آشوری

 

فهرست عناوین

اطلاع‌رسانی جريان دادرسي کيفري در ايران و انگلستان: آزادي يا محدوديت رسانه (با بررسي کيس تاليدوميد) ‬‬‬‬‬‬‬
دکتر عليرضا عزيزي ـ دکتر محمدعلي مهدوي ثابت
ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی
دکتر حسنعلی مؤذن زادگان ـ بهزاد جهانی
جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان‌شناسی تکاملی
وحیدرضا معصومی ـ دکتر بهزاد رضوی فرد ـ دکتر حسین غلامی دون ـ دکتر فریده حسین ثابت
چالش‌های اجرای مجازات حبس در پرتو موافقت‌نامه‌های همکاری بین‌المللی
دکتر محمد علی بابایی ـ پریسا ثقفی
حقوق کیفری تضمین‌گر در دولت حداقلی؛ چالش‌ها و راهبردها
دکتر علیرضا جمشیدی ـ دکتر مجتبی شیرود بزرگی
مکانیسمِ قدرت و تأثیر آن بر مجازاتِ تابعان
دکتر طاهر توحیدی ـ دکتر محمد آشوری
نهادینه‌سازی رویه‌های عدالت ترمیمی در پلیس
دکتر ابراهیم رجبی تاج امیر
جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران
دکتر رحیم نوبهار ـ دکتر محمد جواد کبریتی کرمانی
گرسنگی دادن غیرنظامیان به‌مثابه جنایت جنگی
دکتر محمدهادی ذاکر حسین

سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القایی دارو
محمد پیرورام ـ دکتر شادی عظیم‌زاده

توسعه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس‌‌های تعزیری: بررسی کاربردی چالش‌‌ها و دستاوردها
صادق فتیلی، دکتر رشید قدیری بهرام آبادی ـ دکتر مجید صادق نژادنائینی ـ دکتر مریم نقدی دورباطی

راهکارهای ترمیم آسیب‌های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا
مریم صادق نیا ـ دکتر غلامرضا محمد نسل ـ دکتر یاسمن خواجه‌نوری

تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری انتقال بین‌المللی محکومان
حسین عرفانی مقدم ـ دکتر محمد آشوری

تشتت ماهیت جرایم مواد مخدر در نظام حقوق کیفری ‌ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق افغانستان
حسن ابراهیمی ـ دکتر رجبعلی گلدوست جویباری

پیشگیری از پول‌شویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی
شهیار عبدالهی قهفرخی ـ دکتر بتول پاکزاد ـ دکتر حسن عالی‌پور ـ دکتر محمدرضا الهی‌منش

تجزیه‌وتحلیل هنجارهای زبانی گفتمان در محاکم کیفری بر اساس نظریه مک منامین: مطالعه موردی در دادگاه کرباسچی
فرنگیس عباس‌زاده ـ دکتر بهمن گرجیان ـ دکتر الخاص ویسی ـ دکتر مهران معماری

 

مقالات

        اطلاع‌رسانی جريان دادرسي کيفري در ايران و انگلستان: آزادي يا محدوديت رسانه (با بررسي کيس تاليدوميد)

مقاله پژوهشی

 دکتر عليرضا عزيزي
دانش‌‌آموخته دکتری حقوق کيفري و جرم‌‌شناسي، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران.
ایمیل: aazizi30@gmail.com
 دکتر محمدعلي مهدوي ثابت
استاديار، گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران، نویسنده مسؤول.
ایمیل: m-mahdavisabet@srbiau.ac.ir

چکیده

آزادي مطبوعات که از حق دسترسي شهروندان به اطلاعات نشئت می‌گیرد، در پرتوي «اصل آزادي مطبوعات» به‌رسمیت شناخته شده است. اين اطلاع‌رسانی در دادرسي کيفري توالي فاسدي چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضاي هیئت منصفه و قضات و … را به‌دنبال دارد؛ لذا ايجاد محدوديت و ممنوعیت‌های قانوني توجیه‌پذیر می‌گردد. حقوق ايران درخصوص ضبط غيرقانوني فقط يک ممنوعيت قانوني در نظر گرفته و درمورد انتشار غيرقانوني به‌عنوان جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرم‫انگاري هر دو رفتار براي مطبوعات، درخصوص انتشار غیرقانونی در کامن‫لا به‌عنوان يک جرم مادي صرف و دارای مسؤولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است؛ هرچند در اثر مطرح شدن کيس تاليدوميد[۱] در دادگاه اروپايي حقوق بشر، پارلمان اين کشور براي رعايت اصل آزادي بيان و مطبوعات، با تصويب قانون اهانت به دادگاه در سال ۱۹۸۱ میلادی از اين قاعده تا حدود زيادي عدول نمود. درمجموع رسانه‫ها در ايران از آزادي عمل بيشتري در ارتباط با اطلاع‫رساني جريان دادرسي برخوردار بوده و با محدوديت‫ها و ممنوعيت‫هاي کمتري مواجه می‌گردند؛ ولي ممنوعيت‫هاي نظام دادرسي کيفري انگلستان در قبال آزادي مطبوعات از انسجام و دقت بیشتری برخوردار بوده و باعث مسؤوليت‫پذيري بيشتر رسانه‌ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها:

اصل آزادي مطبوعات، دادرسي کيفري، انتشار غيرقانوني، انحراف دادرسي، کيس تاليدوميد.

 

      ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی

مقاله پژوهشی

    دکتر حسنعلی مؤذن زادگان

         دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

              ایمیل: moazenzadegan@gmail.com

    بهزاد جهانی

     دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

        ایمیل: jahani365@yahoo.com

چکیده

مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش‌های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده ‌دارند. بررسی نظام‌های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینۀ ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر‌عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می‌تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی‌بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال‌ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردِپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش‌های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولاً تحت نظارت دادستان عمل می‌کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می‌باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال‌آنکه در سایر نظام‌های حقوقی، گام‌های جدی درزمینۀ استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.

کلیدواژه‌ها:

اجرای احکام کیفری، استقلال قضایی، ساختار،  قاضی اجرای احکام، دادسرا.

 

   جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان‌شناسی تکاملی

مقاله پژوهشی

   وحیدرضا معصومی

          دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

ایمیل: v.r.masoumi@gmail.com

    دکتر بهزاد رضوی فرد

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ایمیل: razavi1351@yahoo.com

    دکتر حسین غلامی

استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ایمیل: gholami1970@yahoo.com

    دکتر فریده حسین ثابت

استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ایمیل: farideh_hosseinsabet@yahoo.com

 

چکیده:

نظریه‌های انتخاب عقلانی در تبیین جرایم سودمداری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم مالی، تبیین‌های نسبتاً موفقی ارائه می‌دهند؛ چراکه بر توانایی مرتکب جرم در محاسبۀ هزینه و فایده تکیه دارند که این موضوع با ماهیت مالی جرایم سودمدار همخوانی قابل‌ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. بااین‌حال پیش‌فرض اساسی یک نظریۀ مبتنی‌بر انتخاب عقلانی این است که افراد به‌عنوان کنشگران آگاه و محاسبه‌گر همیشه باید با خودمحوری رفتار کنند؛ اما این پیش‌فرض با واقعیت اجتماعی انسان همخوانی ندارد چراکه میزان رفتارهای همکارانه در جوامع انسانی بسیار گسترده است. در حقیقت نظریه‌های انتخاب عقلانی در تبیین فرایندهای شناختی مرتبط با تصمیم‌گیری مجرمانه چندان موفق عمل نمی‌کنند.

از سوی دیگر روان‌شناسی تکاملی به‌عنوان یک رویکرد تعاملی تلاش می‌کند این موضوع را تبیین کند که رفتارهای فرصت‌طلبانه که منتهی به جرایم سودمدار می‌شوند محصول جانبی راهبردهای پایدار همکارانه به‌شمار می‌روند؛ راهبردهای پایدارِ همکارانه درنتیجۀ سازکارهای روان‌شناختیِ تکاملی مانند نظریۀ ذهن، همدلی و احساس انصاف‌ و به‌منظور انطباق انسان‌ها با محیط‌زیست پیچیدۀ آنها به‌وجود آمده‌اند. این سازکارها زمینۀ ثبات و انتقال رفتارهای همکارانه را در اجتماع به‌وجود می‌آورند؛ اما همین سازکارها درصورت نیاز، ابزار کافی برای اجرای راهبردهای فرصت‌طلبانه را نیز در اختیار انسان قرار می‌دهند. این دو دسته راهبرد به لحاظ نحوۀ اجرا، به شدت پویا هستند و در یک نبرد تسلیحاتی دائمی برای بهبود روش‌های خود قرار دارند.

پژوهش پیش‌رو از یک روش توصیفی ـ تحلیلی بهره می‌گیرد. همچنین از حیث جهت‌گیری، بنیادین محسوب می‌شود. روش جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای است.

 

کلیدواژه‌ها:

جرایم سودمدار، روان‌شناسی تکاملی، انتخاب عقلانی، انتخاب طبیعی، عقلانیت انطباقی.

 

   چالش‌های اجرای مجازات حبس در پرتو موافقت‌نامه‌های همکاری بین‌المللی

مقاله پژوهشی

 دکتر محمد علی بابایی

      دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره، قزوین، ایران، نویسنده مسؤول.

ایمیل: m.babaeiali@gmail.com

     پریسا ثقفی

           دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

ایمیل: parisasaghafi21@gmail.com

 

چکیده:

اجرای مجازات محکومین به حبس در کشوری دیگر، در ظاهر با اهداف مجازات و اصل سرزمینی بودن اجرای حکم کیفری در تعارض است. در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، طرفین توافق اختیاراتی از قبیل: امکان تبدیل و تغییر حکم را برای کشور اجراکننده در نظر می‌‌گیرند که این امر مغایر اصل حاکمیت و استقلال قضایی است. باتوجه‌به این تعارض و مغایرت‌ها، اجرای حکم جزایی در قلمرو کشوری غیر از کشور محل وقوع جرم با چالش‌های فراوانی روبروست که مستلزم ارائه توجیه منطقی است. در حال حاضر جهانی شدن حقوق کیفری اگر چه می‌‌تواند ضرورت این‌گونه توافقات بین‌المللی و اصل درون‌مرزی بودن قلمرو اجرای قوانین جزایی و اهداف محلی مجازات را تا حدی توجیه کند، اما نمی‌‌تواند دلیل قابل قبولی در تغییر و تبدیل ماهوی حکم قضایی توسط مرجعی غیر از مرجع صادرکننده حکم باشد. تخصیص قوانین و تحدید اصول حقوقی ازطریق این توافقات و نیابت قضایی از سوی مرجع صادرکننده حکم می‌‌تواند به عنوان فلسفه وجودی این اقدامات باشد که خود مملو از نواقصی است که مستلزم بررسی بیشتر است. در این مقاله ضمن بررسی مبانی پذیرش توافقات کشورها به‌ عنوان یک قرارداد یا رویه، چالش‌های اجرای حکم مجازات حبس در کشور انتقال گیرنده به روش توصیفی ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد.

کلیدواژه‌ها:

انتقال محبوسین، اجرای احکام کیفری، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، معاضدت بین‌المللی، اجرای بین‌المللی مجازات حبس.

 

     حقوق کیفری تضمین‌گر در دولت حداقلی؛ چالش‌ها و راهبردها

مقاله پژوهشی

   دکتر علیرضا جمشیدی

           استاد تمام، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

ایمیل: jamshydy@gmail.com

   دکتر مجتبی شیرود بزرگی

          دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاداسلامی ـ واحد تهران مرکز، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

ایمیل: shirodbozorgi@yahoo.om

چکیده:

حقوق شهروندی بخش اساسی ارزش‌های هر جامعه را تشکیل می‌دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید ازنظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلّی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش‌بینی منابع قانونی که دایر بر حفظ حقوق شهروندان باشد، اهمیتی بسزا دارد. نحوة واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژی‌های سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوة اقدام حقوق کیفری جهت‌دهنده و تعیین‌کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری مؤثر می‌باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادی‌های فردی و زندگی خصوصی متفاوت می‌باشد و افزایش یا کاهش قلمرو مداخله دولت در این حوزه می‌تواند موجب قبض یا بسط جرم‌انگاری‌ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می‌توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز به طور مطلق حکم نمی‌کند؛ چه‌بسا وجود آنها در برخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادی‌های فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تأکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین‌گرانه در دولت حداقلی، چالش‌ها و راهبردهای مؤثر درجهت این امر که حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به‌گونه‌ای مطلوب، تأمین و تضمین شود، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها:

حقوق کیفری، دولت حداقلی، تضمین حقوق شهروندی.

 

   مکانیسمِ قدرت و تأثیر آن بر مجازاتِ تابعان

مقاله پژوهشی

   دکتر طاهر توحیدی

دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ایمیل: tohidilaw@gmail.com

   دکتر محمد آشوری

استاد، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ایمیل: m-ashouri@srbiau.ac.ir

چکیده:

جریانِ سیالِ قدرت را از دلِ تمامِ مناسباتِ اجتماعی می‌توان به نظاره نشست و پُربیراه نخواهد بود گَر گفته شود؛ دانش، تابعی از قدرت و انسان، محصولِ قدرت است. سیطرۀ قدرت را در تمام اشکالِ آن و در بسترِ مناسباتِ اجتماعی، می‌توان دریافت و بدیهی است، پرداختِ ذهنی و تکثّرِ کاربردِ اظهاری چنین مفهومِ پُرپیچیده‌ای، توسطِ تابعان نیز به سهولت صورت می‌گیرد، ولی عیان فارغ از نیاز به بیان است که تابعان، متوجه اسارتِ راستینِ خویش در چنگالِ پر از تحکمِ قدرت نبوده و نیستند. مکانیسمِ قدرت از درونِ نهادهای برساخته و تصنعِ اجتماعِ انسانی به جریان خواهد افتاد. نظامِ قضایی هر کشوری در زمرۀ برجسته‌ترین ارگان‌هایی است که مسؤولیت اجرای قانونِ برتافته از روابطِ قدرتِ پیش و پساقانونگذاری را برعهده دارد. کیفردهیِ تابعان، نمودگارِ بارزِ اِعمال قدرتِ قانون و یا قدرتِ به نام قانون خواهد بود که نظری تبارشناختی به دعاویِ شهیرِ جهانی، راستیِ سخن را هویدا خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها:

قدرت، کیفر، سیاست کیفری، اُبژه، سوژه.

 نهادینه‌سازی رویه‌های عدالت ترمیمی در پلیس

مقاله پژوهشی

   دکتر ابراهیم رجبی تاج امیر

          استادیار، گروه جرم‌شناسی، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران، تهران، ایران.

ایمیل: E.rajabi.t@gmail.com

 

چکیده:

زمینه و هدف: به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، در عمل تأمین امنیت با بن‌بست روبه‌رو شده است. لذا این پژوهش درصدد شناسایی چالش‌ها و سازِکارهای تحقق فرآیندهای ترمیمی در پلیس جهت پاسخ‌دهی به نیازهای بزه‌دیده، مسؤولیت‌پذیر کردن بزهکار، افزایش احساس امنیت و بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه است.

روش‌شناسی: پژوهش کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. نمونه‌گیری آن به شیوه هدفمند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که جهت گردآوری داده‌ها از بین خبرگان و کارکنان مشاوره و مددکاری کلانتری‌های شهر تهران به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است.

یافته‌ها: مهم‌ترین چالش‌های اجرای رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ فقدان قوانین در جهت مداخله‌گری ترمیمی پلیس، محدودیّت‌های اِعمال میانجی‌گری در مجازات، ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش، عدم‌تعامل بین دستگاه قضا و پلیس، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس در ایجاد صلح و سازش، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به عدالت ترمیمی، درک نامناسب پلیس از کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی اعلام شده است.

نتیجه‌گیری: مهم‌ترین سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخله‌گری ترمیمی پلیس، ضرورت تدوین آیین‌نامه صلح و سازش، ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی، استانداردسازی رفتار تسهیل‌گران پلیس و نظارت و ارزیابی آنان، به‌کارگیری میانجی‌گران متخصص و آموزش اصول عدالت ترمیمی به آنان، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها:

پلیس ترمیمی، نهادینه‌سازی رویه‌های ترمیمی، میانجی‌گری، صلح و سازش.

 

  جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران

مقاله پژوهشی

  دکتر رحیم نوبهار

         دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

ایمیل: r-nobahar@sbu.ac.ir

    دکتر محمد جواد کبریتی کرمان

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

ایمیل: m_kebritikermani@sbu.ac.ir

چکیده:

تجربه‌‌گرایی، به‌عنوان مکتبی فلسفی، با معرفی روش تجربی، در رشته‌‌های مختلف علوم اثرگذار بوده است. استفاده از این روش در حقوق کیفری نیز در حال گسترش است. باتوجه‌به مبانی دینیِ قوانین در ایران، بررسی بهر‌‌ه‌‌گیری از روش تجربی در نظام حقوقی ما ضروری است. برابر اصول قانون اساسی «استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها» برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، لازم است. مطالعات مبتنی‌بر آمار و تجربه به لحاظ عقلی مورد پذیرش است و بنای خردمندان نیز بر استفاده از این روش است. افزون‌براین، یافته‌‌های تجربی مفید ظنی معتبر هستند؛ بنابراین کاربست این رویکرد مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. در عمل نیز با بررسی سیر قانونگذاری کیفری در کشورمان در همه انواع کیفر اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، قانونگذار کمابیش به یافته‌‌های تجربی توجه داشته است. البته استفاده قانونگذار از یافته‌‌های تجربی، متکی ‌بر مطالعات دقیق و مبتنی‌بر آمار نبوده است. حجم بالای تغییرات در قوانین که گاه بدون توجه به تجربیات گذشته بوده است، ضرورت توجه دقیق به رویکرد تجربی در مجازات را دوچندان می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها:

تجربه‌‌گرایی، نظام کیفری ایران، حد، قصاص، دیه، تعزیر.

 

  گرسنگی دادن غیرنظامیان به‌مثابه جنایت جنگی

مقاله پژوهشی

   دکتر محمدهادی ذاکر حسین

           استادیار، گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

ایمیل: mhzakerhossein@ut.ac.ir r

چکیده:

گرسنگی دادن غیر‌ نظامیان یکی از شیوه‌‌های ممنوعه در مخاصمات مسلحانه است. حقوق‌ کیفری بین‌المللی بر قامت این ممنوعیت لباس جرم پوشانده و ارتکاب آن را به‌مثابه یک جنایت جنگی قابل تعقیب می‌داند. این مقاله با استفاده از اسناد و رویه قضایی بین‌المللی در مقام پاسخ‌دهی به چیستی مفهوم گرسنگی دادن و عناصر سازنده آن است. تحقق این رفتار مجرمانه نیازمند سه عنصر اصلی است. اول عنصر زمینه‌ای که مستلزم آن است که گرسنگی دادن به‌مثابه جنایت جنگی درزمینۀ و در ارتباط با یک مخاصمه مسلحانه واقع شود. دوم عنصر مادی که عبارت است از محروم کردن شهروندان غیرنظامی از مایحتاج زندگی و آنچه برای بقا لازم است. براین‌اساس گرسنگی دادن برخلاف ظهور لفظی‌اش محدود به محرومیت از خوراک و آب نیست. این محرومیت به‌صورت فعل و ترک فعل قابل تحقق است. سوم عنصر معنوی که مستلزم آن است که مرتکب دارای قصد خاص گرسنگی دادن غیر نظامیان به‌عنوان یک شیوه و روش جنگی باشد.

کلیدواژه‌ها:

مایحتاج زندگی، امدادرسانی، حقوق بشردوستانه، مخاصمه مسلحانه، جرم مطلق.

 

 

      سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القایی دارو

مقاله پژوهشی

 محمد پیرورام

 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ایمیل: m.pirvaram@gmail.com

 شادی عظیم‌زاده

 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

ایمیل: azimzadehshadi@gmail.com

چکیده:

تجویز القایی دارو[۲] عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخۀ بیمار و تأکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی می‌گردد که در سال‌های اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. به‌علاوه، باتوجه‌به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکاری‌های بین‌المللی به‌کار می‌روند، از اجزای تشکیل‌دهندۀ سیاست کیفری هر کشور است.

جامعۀ جهانی باتوجه‌به شیوع و گسترۀ آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه‌های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها مؤثرتر کند. یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها دراین‌زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک»[۳] است که به‌ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنامه‌های لازم برای برخورد با آن ازجمله حمایت‌های کیفری را موردِتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است.

در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلأهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارائه شود.

کلیدواژه‌ها:

سیاست کیفری، تجویز القایی، دارو، پاسخ‌های کیفری.

 

 

    توسعه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس‌‌های تعزیری: بررسی کاربردی چالش‌‌ها و دستاوردها

مقاله پژوهشی

صادق فتیلی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

ایمیل: sadegh.fatili56@gmail.com

 دکتر رشید قدیری بهرام آبادی

استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران، نویسنده مسؤول.

ایمیل: ghadiri-r@sku.ac.ir

  دکتر مجید صادق نژادنائینی

  استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

ایمیل: M.sadeghnejad@hsu.ac.ir

 دکتر مریم نقدی دورباطی

استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ایران.

ایمیل: Naghdi@iaushk.ac.ir

 

چکیده:

تقسیم‌بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل‌گذشت، یکی از تضمینات و جلوه‌‌های اصلی توجه به حقوق بزه‌‌دیده می‌‌باشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و …، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلفه‌های عدالت و انصاف و چالش‌های باتوجه‌به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه‌به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می‌‌باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآوری‌‌ها و چالش‌های فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازاین‌رو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاورد‌‌های پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالش‌‌ها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه‌با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

جرایم قابل گذشت، قانون کاهش، حبس‌‌های تعزیری، چالش‌‌ها، دستاوردها.

 

  راهکارهای ترمیم آسیب‌های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا

مقاله پژوهشی

  مریم صادق نیا

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

ایمیل: maryam_sadeghnia@yahoo.com

  دکتر غلامرضا محمد نسل

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران ، نویسنده مسؤول.

ایمیل: g_mnasl@yahoo.com

 دکتر یاسمن خواجه‌نوری

 استادیار، گروه حقوق‌جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

ایمیل: yas_kh2009@yahoo.com

 

چکیده:

زمینه و هدف: آسیب‌های معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش‌های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می‌آید. مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین‌شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسیب‌های معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است.

روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده شامل قوانین حقوقی ـ کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا می‌باشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته‌اند.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های تحقیق در حقوق ایران آسیب‌های معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص می‌باشد. مصادیق آسیب‌های معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال‌های روحی می‌گردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی می‌گردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد می‌شود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین می‌شود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیب‌های معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فوت‌شده.

نتیجه‌گیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاوت‌های آشکار در بیان مصادیق آسیب‌های معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسیب‌ها اتخاذ می‌شود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسیب‌های معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می‌باشد. در فرانسه روش‌های عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه‌به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ می‌شود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت ‌منصفه انجام می‌گردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.

کلیدواژه‌ها:

آسیب معنوی، آسیب روانی، راهکارهای ترمیم، عذرخواهی، غرامت.

 

 

تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری انتقال بین‌المللی محکومان

مقاله پژوهشی

 دکتر حسین عرفانی مقدم

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

ایمیل: erfanimoghadam@yahoo.com

 دکتر محمد آشوری

 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران ایران، نویسنده مسؤول.

ایمیل: m-ashouri@srbiau.ac.ir

 

چکیده:

امروزه اجرای امر انتقال بین‌المللی محکومان مبتنی‌بر اصول و قواعدی انجام می‌شود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بین‌المللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت‌نامه‌ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه‌دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بین‌المللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می‌باشد.

در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بین‌المللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی‌که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری‌های قضایی بین‌المللی تحت‌الشعاع حقوق بشر قرار می‌گیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین‌المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است.

بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی ـ توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دولت‌ها در انتقال بین‌المللی محکومان سخن خواهد گفت.

کلیدواژه‌ها:

انتقال محکومان، تعهدات دولت‌ها، کرامت انسانی محکوم، حقوق بشر.

 

 

 تشتت ماهیت جرایم مواد مخدر در نظام حقوق کیفری ‌ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق افغانستان

مقاله پژوهشی

 حسن ابراهیمی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

ایمیل: he.ebrahimi.gh1366@gmail.com

 دکتر رجبعلی گلدوست جویباری

 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

ایمیل: r-goldoust@sbu.ac.ir

 

چکیده:

تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم می‌تواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعیت‌های قانونی در باب اِعمال نهاد‌های ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص می‌شود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می‌نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی ‌هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نهاد‌های ارفاقی در قانون مجازات اسلامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است.

از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه‌به پژوهش صورت‌گرفته در قوانین ‌ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

تعزیر، حد، منصوص شرعی، مواد مخدر، حقوق کیفری افغانستان.

 

 

پیشگیری از پول‌شویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی

مقاله پژوهشی

شهیار عبدالهی قهفرخی

 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ایمیل: sabdolahigh@yahoo.com

 دکتر بتول پاکزاد

 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ، نویسنده مسؤول.

ایمیل: b_pakzad@iau-tnb.ac.ir

 دکتر حسن عالی‌پور

استادیار، گروه حقوق حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ایمیل: hassan.alipour@ut.ac.ir

 دکتر محمدرضا الهی‌منش

استادیار، گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ایمیل: m.elahimanesh92@yahoo.com

 

چکیده:

پیشگیری از پول‌شویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارزش‌های رایانه‌ای‌اند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی می‌کند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی‌هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم‌افزاری کنترل‌کننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می‌رسد. در‌این‌راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می‌شود.

این مقاله بر اساس منابع کتابخانه‌‌ای به شیوه توصیف و تحلیل می‌کوشد تا چالش‌‌ها و راهکارهای پیشگیری از پول‌شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به‌گونه‌ای که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پول‌شویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارزش‌های فضای سایبر از یک‌سو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا می‌کند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده‌بانی شود.

کلیدواژه‌ها:

پول‌شویی الکترونیکی، پیشگیری از جرم، حق محرمانگی، رویکرد دفاعی، صیانت از ارزش.

 

 

تجزیه‌وتحلیل هنجارهای زبانی گفتمان در محاکم کیفری بر اساس نظریه مک منامین: مطالعه موردی در دادگاه کرباسچی

مقاله پژوهشی

 فرنگیس عباس‌زاده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

ایمیل: farangisabbaszadeh@gmail.com

  دکتر بهمن گرجیان

 دانشیار گروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران، نویسنده مسؤول.

ایمیل: b.gorjian@iauabadan.ac.ir

 دکتر الخاص ویسی

دانشیارگروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

ایمیل: drveisi@khz.pnu.ac.ir

 دکتر مهران معماری

 استادیار گروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، خوزستان، اهواز، ایران.

ایمیل: m.memari@cfu.ac.ir

 

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی هنجارهای زبانی در گفتمان حقوقی قاضی و متهم در محاکم کیفری ایران انجام شد. برای نیل به این منظور، از الگوی هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی مک منامین (۲۰۰۲) استفاده شده است. داده‌های تحقیق شامل جلساتی از دفاعیات آقای کرباسچی شهردار، سابق تهران بود که به‌صورت روش نمونه‌گیری ساده انتخاب گردید. پنجاه فایل تصویری ده‌ دقیقه‌ای به‌دقت مشاهده گردید و سپس به‌صورت نوشتاری درآمد تا تجزیه‌وتحلیل آمار توصیفی، بسامد تغییر و انحراف از هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی در دو گفتمان قاضی و متهم انجام گردد. در پایان مشخص شد که کاربرد واژگان حقوقی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه فردی و اجتماعی متهم ایفاء می‌کنند. قدرت، وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر ارتباطات میان‌فردی آنها تأثیر داشته و گفتمان حقوقی به‌طور ضمنی ساختار سلسله‌مراتبی و فرادستی/ فرودستی را در اجتماع به تصویر می‌کشد. تجزیه‌وتحلیل آماری نشان داد گفتمان قاضی و متهم مذکور با هم تفاوت معناداری دارد. کرباسچی تلاش داشته است که منزلت اجتماعی و رسمیت بافت موقعیتی خود را مشخص و به عوامل دادگاه گوشزد کند. لذا انحراف از هنجارهای زبانی در متهم بیشتر از قاضی به چشم می‌خورد. در حالی که قاضی تابع هنجارهای زبانی و مطابق عرف جامعه در گفتمان دادگاه  عمل نموده و این امر موجب عدم ‌ِانحراف از هنجارهای نامبرده توسط وی شده است. کاربرد این پژوهش در مطالعه هنجارهای زبانی متهم و قاضی کمک کرده و جایگاه شخصی، اجتماعی و حقوقی آنها را در دادگاه تعیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها:

محاکم کیفری، گفتمان حقوقی، مک منامین، هنجارهای زبانی توصیفی و تجویزی، بافت موقعیتی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

 کتاب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خرید   گردآوری: پژوهشکده حقوقی شهر دانش نوبت چاپ: سوم ویراست: سوم تاريخ چاپ:…