مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی)
سال بیست و دوم- شماره 59
پاییز 1403
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی
ساوالان محمدزاده؛ سید طه موسوی میرکلائی؛ کیوان اقبالی
آخرین تحولات جنایت تجاوز در حقوق بینالملل
محسن قدیر؛ محمدرضا رشنوادی
انصاف و عدالت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده آمریکا
فاطمه نیاورانی؛ فتح الله رحیمی؛ توکل حبیب زاده
کنشگری بازیگران غیردولت و بازتعریف مفهوم شخصیت حقوقی بینالمللی
پوریا عسکری؛ زهرا مشرف جوادی
حق بر پوشاک در حقوق بینالملل، حق فراموش‌شده؟
استفن جیمز؛ امیر فیض بخش
تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن
ابراهیم عبدی پور فرد؛ ریحانه سادات طباطبایی نژاد؛ فاطمه بازوکار
بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه‌های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن
لیلا قائمی؛ حسین قربانیان؛ علیرضا حسنی
مسئولیت مدنی اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانک خون در شرایط کرونا
سمانه ذوالفقاری؛ عبدالرضا فرهادیان
وظیفه هشداردهی عوارض ناخواسته دارویی از منظر قوانین، رویه جاری و دستورالعمل‌های مرتبط با رویکردی بر حقوق تطبیقی
میلاد مشایخ؛ ولی اسلامی
چالش‌های بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران
سید وحید کاظمی؛ محمد روحانی مقدم؛ عسل عظیمیان
علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پول‌شویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران
فاطمه گیلک؛ داود خاکسار؛ مهسا شیروی
درنگی در بنیادهای حق و دعوا
علی شمسی؛ حسن محسنی؛ داود نصیران نجف آبادی
بررسی اعاده دادرسی به جهت تضاد دو حکم با تأکید بر عنصر «همان دادگاه» در پرتو دکترین و رویه قضایی
روح الله طاهری فرد
توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد در صورت وقوع شرط فاسخ؛ احکام، آثار و استثنائات آن
محسن اسماعیلی؛ امیرعباس عسکری
اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا
سیدمحمدمهدی ساداتی؛ فضل الله فروغی؛ امین جلیلی
نظریه احراز حق؛ دریچه‌ای بر توجیه‌پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی
امیرحسین علی زاده؛ قاسم علی زاده
اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری
ملیکا خلیل اللهی؛ محسن صادقی؛ شهلا معظمی
دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)
سعید قائدی
رعایت اصول دادرسی عادلانه در تخلفات اداری و انتظامی؛ ایران و انگلستان با تأکید بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد
حکیمه فرنام؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ علی صفاری
لزوم رعایت مصلحت شرکت در فرض معامله مدیران با خود با تأملی در حقوق انگلیس
حسین بهرامی
دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی
ساوالان محمدزاده
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سید طه موسوی میرکلائی
استادیار، گروه حقوق بینالملل، مؤسسه آموزش عالی ارشاد، دماوند، تهران، ایران
کیوان اقبالی
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران
چکیده
اشغال بخش گسترده‌‌ای از سرزمینهای فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت‌‌هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بینالملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بینالملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار کتابخانهای به این نتیجه نائل میشود که علیرغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان‌‌های مختلف بینالمللی در پذیرش آن بهعنوان دولت عضو در دیوان کیفری بینالمللی و به‌تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بینالملل است.
کلیدواژه‌ها
دولت بودن، فلسطین ،صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی ،اسرائیل
آخرین تحولات جنایت تجاوز در حقوق بینالملل
محسن قدیر
استادیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
محمدرضا رشنوادی
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
جنایت تجاوز ارضی در زمره دهشتناک‌ترین جنایات بینالمللی قرار دارد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، متفقین تصمیم به محاکمه محور مغلوب این نبرد، از جمله به اتهام جنایات علیه صلح گرفتند. پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بینالمللی کیفری، صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال‌سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ‌وخمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان، چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. مهم‌ترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال‌سازی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی نسبت به جرم «تجاوز ارضی» بود. این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال بررسی آخرین تحولات جنایت تجاوز پس از فعال‌سازی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به جرم تجاوز و همچنین رویه عملی دولتها در حقوق بینالملل است.
کلیدواژه‌ها
جنایت تجاوز، دیوان بینالمللی کیفری، فعال‌سازی صلاحیت دیوان، حقوق بینالملل ،کنفرانس کامپالا
انصاف و عدالت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده آمریکا
فاطمه نیاورانی
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فتح الله رحیمی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
توکل حبیب زاده
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران؛ استاد مدعو، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
عدالت و انصاف بزرگ‌ترین غایت رسیدگی‌های حقوقی چه در دیوان‌ها و محاکم بینالمللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال‌توسعه سرمایه‌گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه بهعنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته میشود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی بهعنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده میشود. دیدگاههای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه‌گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بینالمللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم‌گیری‌های دیوان چگونه است. بر اساس یافته‌های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بینالملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف بهعنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها
انصاف ،کدخدامنشی، رفتار منصفانه و برابر، دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا ،سرمایه‌گذاری خارجی
کنشگری بازیگران غیردولت و بازتعریف مفهوم شخصیت حقوقی بینالمللی
پوریا عسکری
دانشیار، گروه حقوق عمومی و حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
زهرا مشرف جوادی
دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
تعریف و معیارهای دارا شدن شخصیت حقوقی بینالمللی یکی از مباحث بحث‌برانگیز در حقوق بینالملل است. موضوع اصلی در این حوزه این است که در حقوق بینالملل چه کسانی و با داشتن چه ویژگی‌‌هایی دارای شخصیت حقوقی بینالمللی می‌‌شوند که در ادامه بتوان آنها را تابع (سوبژه) حقوق بینالملل نامید. هرکدام از متفکرین و نظریه‌‌پردازان در حقوق بینالملل تلاش داشته‌‌اند که قالب و معیارهایی را برای شناسایی شخصیت حقوقی بینالمللی تعریف کنند. بنا بر عوامل و شرایط مختلف، حقوق بینالملل رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئله شخصیت حقوقی بینالمللی و تبیین جایگاه بازیگران بهعنوان تابع یا متبوع (اوبژه) داشته است. در آغاز، محوریت بر حضور دولتها بود، اما به‌تدریج بازیگران نظام بینالملل اشکال مختلفی پیدا کردند و سازمان‌‌های بینالمللی و بازیگران غیردولت همچون سازمان‌‌های مردم‌نهاد، شرکت‌‌ها، گروه‌‌های مسلح و غیره در صحنه بینالملل حضور پیدا کردند. لذا به‌تدریج شاهد این موضوع هستیم که عوامل تأثیرگذار بر شخصیت حقوقی بینالمللی و نوع تعریف از این مفهوم دچار تغییر و تحول شده است؛ بنابراین در عصر حاضر، حقوق بینالملل برای حفظ کارکرد خود نیاز به تبیین نوع رابطه با این بازیگران دارد. در این مقاله به چالش مواجهه حقوق بینالملل با بازیگران غیردولت از دریچه شخصیت حقوقی بینالمللی پرداخته شده تا مشخص شود بازیگران غیردولت به چه ترتیب مخاطب حقوق بینالملل قرار می‌‌گیرند.
کلیدواژه‌ها
شخصیت حقوقی بینالمللی، بازیگران غیردولت، تابع (سوبژه) ،متبوع (اوبژه) ،دولت‌محوری
حق بر پوشاک در حقوق بینالملل، حق فراموش‌شده؟
استفن جیمز
پژوهشگر ارشد، پارلمان ویکتوریا، ملبورن شرقی، ویکتوریا، استرالیا
امیر فیض بخش
دانشجوی دکترای حقوق بشر، دانشکده حقوق، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا
چکیده
تن‌پوش از دیرباز در بسیاری از فرهنگ‌ها همچون یکی از ضرورت‌های زندگی انسان به شمار آمده است. با این همه تنها پاره‌‌ای از اسناد و اعلامیه‌‌های حقوق در پهنه بینالمللی و منطقهای از آن نام برده‌‌اند. برای نمونه، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ماده یازدهم خود از حق بر پوشاک یاد کرده است؛ اما اهمیت این حق در سنجش با دیگر نیازهای اساسی از سوی نهاد نظارتی آن میثاق نادیده گرفته شده است. به همین ترتیب، کارگزاران حقوق بینالملل و اندیشمندان حقوق بشر نیز به حق بر پوشاک کم‌‌توجهی کرده‌اند. پژوهشهای فراوانی درباره آزادی پوشش ذیل حقوق مدنی و سیاسی انجام شده؛ اما حق بر پوشاک کافی در میان سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه شگفت‌آوری نادیده انگاشته شده است. پوشش یک فرد نه‌تنها به وضعیت اقتصادی او، بلکه به جایگاه وی در اجتماع نیز پیوند می‌‌خورد. وانگهی، لباس هرکس بر هویت فرهنگی، جنسی، دینی و همچنین بر کرامت و حتی سلامت او تأثیرگذار است. بازشناسی ناچیز چنین حقی در سپهر حقوقی، چرایی تلقی آن به‌سان حقی فراموش‌شده است.
کلیدواژه‌ها
حقوق بینالملل، حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،حق بر پوشاک کافی ،حق بر سطح کافی از زندگی
تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن
ابراهیم عبدی پور فرد
استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
ریحانه سادات طباطبایی نژاد
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
فاطمه بازوکار
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
چک بهعنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب‌ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون‌گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به‌موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم‌ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون‌گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون‌گذار در این زمینه می‌توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به‌طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت‌هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک‌های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون‌گذار از سیاست‌های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک‌های برگشتی دارد.
کلیدواژه‌ها
قانون صدور چک، ضمانت اجرا ، چک بلامحل، اجرائیه مستقیم، سیستم بانکی
بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه‌های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن
لیلا قائمی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
حسین قربانیان
استادیار، گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
علیرضا حسنی
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
چکیده
یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب‌وکار پررونق و رقابتی است که باعث میشود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه‌های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه‌های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می‌دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه‌های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه‌های ضدرقابتی و به‌ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت‌های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیاندیده می‌‌تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیاندیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می‌‌تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه میشود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه‌های نوین و خلاقانه اعمال رویه‌های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه‌های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به‌ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش‌ازپیش احساس میشود.
کلیدواژه‌ها
رقابت نامشروع ،رویه‌های ضدرقابتی، مسئولیت مدنی ،بازار سالم، رقابت منصفانه
مسئولیت مدنی اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانک خون در شرایط کرونا
سمانه ذوالفقاری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران
عبدالرضا فرهادیان
استادیار، گروه حقوق خانواده، دانشکده حقوق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران
چکیده
شیوع ویروس کرونا (کووید 19) در سال 2019 میلادی، علاوه بر خسارات مختلف جسمی، مادی و معنوی، زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم به‌ویژه مردم کشور ایران را تحت تأثیر قرار داد. با عنایت به اینکه ویروس مذکور به طرق مختلف در افراد ظاهر میشود، ممکن است باعث از دست دادن خون در بیماران مبتلا گردد و لازم باشد که از بانک خون، تأمین نیاز شود؛ بنابراین از جمله مسائل حقوقی قابل طرح در ارتباط با تأمین خون توسط بانک خون در شرایط شیوع ویروس کووید 19 (کرونا)، مسئولیت مدنی بانک خون است. به‌موجب این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، کارکنان بانک خون مسئول سلامت بیمار در هنگام تزریق خون یا فرآورده‌های آن در شرایط عادی هستند و به میزان تقصیر مؤثر در خسارت پیش‌آمده در حال بیمار، مسئول جبران خسارت هستند. همچنین در شرایط اورژانسی همانند شرایط غیرقابل کنترل کرونا، بانک خون هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بیماران درخواست‌کننده خون ندارند و در صورتی که طبق دستور پزشک، خون یا فرآورده‌های خونی برای بیمار درخواست و مهیا شده باشد، بسته به میزان تقصیر پزشک و عدم نظارت وی بر تزریق خون توسط پرستار، مسئولیت مدنی بر وی بار میشود، مگر اینکه تقصیر پرستار بر عملکرد نادرست وی به اثبات برسد. در نهایت، جبران خسارت اعم از مادی و معنوی بسته به مؤثر بودن عملکرد هرکدام از بخش‌های فوق بر آنها خواه مجزا و خواه به‌صورت تضامنی بار میگردد.
کلیدواژه‌ها
بانک خون، مسئولیت مدنی ،ویروس کرونا ،کووید 19 ،انتقال خون
وظیفه هشداردهی عوارض ناخواسته دارویی از منظر قوانین، رویه جاری و دستورالعمل‌های مرتبط با رویکردی بر حقوق تطبیقی
میلاد مشایخ
دکترای فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
ولی اسلامی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
چکیده
یکی از نمونه‌های گستردگی صنعت در عصر حاضر را می‌توان در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی به‌وضوح مشاهده کرد. فرآورده‌هایی که مستقیماً به سلامتی و حیات بشر مرتبط بوده و در این وادی حساس نقش‌آفرینی می‌کنند. البته استفاده از صنعت به همراه چاشنی اکتشافات علمی در تولید و عرضه دارو با توجه به گستردگی جهان و عدم دسترسی همگان به زیست‌بوم‌های مختلف جهت دستیابی به داروهای سنتی قطعاً امر ممدوحی است خاصه اینکه تولیدکننده نیز تمامی مراحل تولید را به‌خوبی و بدون هر نقصی طی نماید که به‌غایت پسندیده خواهد بود. با این تفاصیل، تولید دارو (صنعتی و سنتی) هرچند پس از سپری نمودن مراحل خویش به‌درستی صورت پذیرد بازهم عوارض ناخواسته‌ای را به همراه دارد که البته میزان این عوارض نیز دارای شدت و ضعف بوده و طبیعتاً آثار مخرب آن نیز متفاوت است. در مقاله پیشِ رو که به روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد هنجاری گرد آمده است، پس از تبیین مفهوم عوارض ناخواسته دارویی درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده‌ایم که وظیفه هشداردهی پیرامون عوارض مزبور در مقابل دعاوی احتمالی مصرف‌کنندگان بر عهده کیست؟ مفروض ما در تصنیف فرارو این است که تکلیف فوق را می‌توان بر عهده تولیدکنندگان فرآورده‌های دارویی پنداشت. هرچند در حقوق ایران، انگلستان، آلمان و استرالیا ناقضی برای این فرضیه در مقاله پیشِ رو به دست نیامد. لکن در حقوق آمریکا تکلیف هشداردهی پیرامون عوارض ناخواسته دارویی بر عهده پزشکان نیز نهاده شده است.
کلیدواژه‌ها
دارو، عوارض ناخواسته ،هشداردهی ،خطر توسعه، مسئولیت تولید
چالش‌های بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران
سید وحید کاظمی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
محمد روحانی مقدم
دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
عسل عظیمیان
استادیار، گروه حقوق، مرکز تحقیقات حقوق و معاضدت قضایی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
چکیده
اساساً اصلی‌‌ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم‌ترین تأکیدات کشورهای درحال‌توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل‌گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقهای، ملی و بینالمللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست‌های قضایی می‌توان به سیاستها و برنامه‌هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانهای به بررسی چالش‌های بازگرداندن اموال و داراییهای ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون‌‌ها و مراکز ضد فساد بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به‌کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می‌بخشند. به این ترتیب در سطوح بینالمللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب‌‌تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و … در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده‌اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاستها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست‌های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و داراییهای نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا است.
کلیدواژه‌ها
فساد، بازگرداندن اموال کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، نظام حقوقی، ایران
علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پول‌شویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران
فاطمه گیلک
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
داود خاکسار
مهسا شیروی
استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران
چکیده
انقلاب الکترونیک و به‌تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده‌تر شدن بازارهای مالی علیرغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت‌ها نموده، سبب رشد دسته‌ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول‌شویی است. پول‌شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه‌های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن میشود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز میکند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به‌خصوص بیت‌کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول‌شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول‌شویی به دو جزء جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول‌شویی از جمله پول‌شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم‌ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت‌گیرانه در خصوص بیت‌کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می‌توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول‌شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته است.
کلیدواژه‌ها
پول‌شویی ،رمزارز، بیت‌کوین، ارز دیجیتالی ،اف.ای.تی.اف
درنگی در بنیادهای حق و دعوا
علی شمسی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
حسن محسنی
استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
داود نصیران نجف آبادی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده
تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه میشود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین‌شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف‌نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی‌حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن‌چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان‌پذیر نیست. هم‌پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه‌ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا میکند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمیشود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنانکه پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه‌شده، تقسیم‌بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه‌ها و گاه نتیجه دعوای اقامه‌شده، بستگی به‌حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم‌پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به‌صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.
کلیدواژه‌ها
حق، دعوا، آیین دادرسی، دادخواهی، حق ماهوی
بررسی اعاده دادرسی به جهت تضاد دو حکم با تأکید بر عنصر «همان دادگاه» در پرتو دکترین و رویه قضایی
روح الله طاهری فرد
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده
دو نفر با یکدیگر در اصفهان قرارداد منعقد می‌‌نمایند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول یک بار علیه خوانده در تهران طرح دعوا میکند که حکم بر بی‌حقی وی صادر میشود. نوبت دوم همین دعوا را بدون تغییر سبب قانونی در اصفهان طرح میکند. خوانده از دعوای جدید مطلع نمیشود و یا به گمان اینکه دادگاه مجدد به نفع وی رأی صادر مینماید برای دفاع به دادگاه مراجعه نمی‌‌نماید و این بار رأی به نفع خواهان صادر میگردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دو حکم با یکدیگر متضاد باشند و دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی طرفین، موضوع و سبب دو دعوا باید یکسان باشد و هر دو حکم از همان دادگاه صادر شده باشد، حکم دوم قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت. با تفسیر «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و یا «وحدت در حوزه قضایی» که مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی است، اعاده دادرسی در مثال فوق از بین می‌‌رود. در این مقاله ضمن نقد دیدگاههای فوق با مطالعه تطبیقی و همچنان مرور قوانین سابق آیین دادرسی مدنی دیدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذیرش قرار می‌‌گیرد.
کلیدواژه‌ها
قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی، احکام متضاد ،وحدت شعبه، وحدت حوزه قضایی
توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد در صورت وقوع شرط فاسخ؛ احکام، آثار و استثنائات آن
محسن اسماعیلی
دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیرعباس عسکری
دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
انحلال قرارداد به‌موجب شرط فاسخ دارای اثر نسبت به آینده است. تا شرط فاسخ رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. پس از وقوع شرط فاسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر انحلال به گذشته تسری نخواهد یافت. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد مصلحت خود را در انحلال قرارداد از روز نخست بدانند و چنین توافق نمایند که در صورت وقوع شرط فاسخ، قرارداد از ابتدا منحل گردد. در امکان پذیرش چنین توافقی در فقه و حقوق اختلاف وجود دارد و احکام، آثار و استثنائات آن به نحو مطلوب مشخص نشده است. لازم است مشخص شود که آیا امکان توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد به‌موجب شرط فاسخ وجود دارد یا خیر و سپس احکام و آثار آن مشخص گردد. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی از منابع کتابخانهای استفاده شده است و با بهرهگیری از دیدگاه فقها و ضمن بررسی تطبیقی موضوع، این نتیجه به دست آمده که امکان تعمیم آثار انحلال قرارداد به‌موجب شرط فاسخ نسبت به گذشته وجود دارد. احکام، آثار و استثنائات این امر نیز بررسی و تشریح شده است.
کلیدواژه‌ها
اثر قهقرایی، اعتباری، انحلال قرارداد ،اثر رجعی، انفساخ
اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا
سیدمحمدمهدی ساداتی
استادیار، بخش حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
فضل الله فروغی
دانشیار، بخش حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
امین جلیلی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده
اقرار بهعنوان اَشرف دلایل، اِشراف‌دهنده کاشفان حقیقت است. اقرار گاه نزد شخص قاضی در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه به وقوع می‌پیوندد. به اولی اقرار قضایی و به دوم اقرار غیر قضایی اطلاق میگردد. مقنن کیفری در باب ابتنای احکام جزایی بر اقاریر غیرقضایی، آنگاه که اقرار یگانه مستند مثبت پرونده باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقاریر غیرقضایی را فاقد صلاحیت توان اثباتی در قواره «دلیل» دانسته است. به نظر می‌رسد مقنن کیفری با اتکای بر براهینی از جمله روایات حکایتگر از لزوم اقرار عندالحاکم، نقصان در مکان و مستمع اقرار یعنی فقدان نهاد دادسرا در چرخه قضایی نظام دادرسی اسلامی و احتیاط نهادینه‌شده در سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم، بدین نتیجه متمایل گشته است که شأن اثباتی اقاریر غیرقضایی را از «دلیل» به «اماره قضایی» تنزل دهد. در این میان، نگارنده ضمن رد مدعیات حامیان نظریه مقنن کیفری معتقد است آنگاه که سخن از اقراری باشد که موجد تمامی جوانب اعتباری است، نباید هیچ مانعی سد راه امکان توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا بهعنوان «دلیل» مطرح گردد، مگر آنکه مقنن کیفری با توجه امتنان و احتیاط نهادینه‌شده سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم تصمیم گیرد نسبت به لغزش‌های افراد خاطی تغافل نماید که پذیرش این تصمیم نیز مستلزم عدم تضییع حقوق افراد در جرایم حق‌الناسی است.
کلیدواژه‌ها
اقرار، دادسرا ،دادگاه ،دلیل ،اماره قضایی
نظریه احراز حق؛ دریچه‌ای بر توجیه‌پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی
امیرحسین علی زاده
دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
قاسم علی زاده
دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
چکیده
نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخیر است. مسئله این است که آیا قاضی در مقام رسیدگی به دعوی و استناد به قاعده حقوقی که ممکن است دارای منبع دوگانه در قانون اساسی و عادی باشد، می‌‌تواند در مقام نظارت اساسی بر قانون عادی برآمده و آن را کنار نهد؟ دیدگاه نوین بر پایه نظریه احراز حق و حوزه صلاحیت قوه قضائیه است. بر مبنای این دیدگاه الگوهای قواعد اساسی بر پایه کلیت و بنیان‌‌های نظام حقوقی و برآمده از کلیه هنجارهای مؤثر در آن و حفظ حقوق بنیادین اشخاص است و دادرس بهعنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوی را فصل مینماید. در این دیدگاه قواعد حقوقی تابع تکلیف اساسی قوه قضائیه قرار می‌‌گیرند به نحوی که قاضی در برخورد با قوانینِ مغایرِ هنجارهای مرجع و اساسی از اجرای آن امتناع مینماید. این عدم اجرا دارای ویژگی سلبی است و نمیتوان از آن برای الغای قانون استفاده نمود. در این دیدگاه غلبه وجه حقوقی نظارت بر وجه سیاسی نه‌تنها با نظریه تفکیک قوا تعارضی ندارد بلکه در راستای اهداف آن و تضمین حکومت قانون است.
کلیدواژه‌ها
نظارت اساسی، حق ،تفکیک قوا، قوه قضائیه ،دادرس، قانون عادی
اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه مالکیت فکری
ملیکا خلیل اللهی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، پردیس بینالمللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران
محسن صادقی
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شهلا معظمی
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه‌ها می‌توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می‌توان نمود آن را در بخش‌های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری‌های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به‌صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت‌های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله‌ای مجازات حبس نمی‌تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه‌های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره‌مندی از منابع کتابخانهای صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.
کلیدواژه‌ها
حقوق مالکیت فکری ،نگرش اقتصادی، مبانی اقتصادی، سیاست‌گذاری کیفری، مجازات
دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)
سعید قائدی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
چکیده
قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش‌ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون‌گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری مینماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت‌زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب مینماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به‌مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و با تکیه بر پرونده‌های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می‌کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع‌محور و مراتب دفاع‌محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری جنایی منسجم به‌منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل میشود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.
کلیدواژه‌ها
قانون مجازات اسلامی 1392، دفاع مشروع افراط،ی قتل عمد، شرایط دفاع، مراتب دفاع ،رویه قضایی
رعایت اصول دادرسی عادلانه در تخلفات اداری و انتظامی؛ ایران و انگلستان با تأکید بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد
حکیمه فرنام
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمدعلی مهدوی ثابت
استادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد آشوری
استاد، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی صفاری
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد بهعنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ریشه در پذیرش اثر سلبی احکام کیفری خارجی دارد و برگرفته از مهم‌ترین اهداف حقوق کیفری بینالمللی، یعنی جلوگیری از مجازات مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. این ممنوعیت، یادآور قاعده مهمی در آیین دادرسی کیفری، با عنوان اعتبار قضیه قضاوت‌شده کیفری در دادگاه کیفری است. تخلفات اداری و انتظامی نیز هرچند با جرایم کیفری تفاوت‌های معتنابهی از جهت ماهیت، منابع و مصادیق دارند اما در مقام مقایسه، شباهت‌های آنان به‌ویژه در پیش‌بینی ضمانت اجراهای سرکوبگر قابل توجه است چنانکه نمیتوان آنها را دو حوزه کاملاً مستقل و بیگانه از هم دانست. از طرفی امروزه ورود به بحث قلمرو کیفری، توجه به این شباهت‌ها را که زمینه‌ساز برخورداری مرتکب از تضمینات اصول دادرسی عادلانه است هم در جرایم و هم در تخلفات اداری و انتظامی بیش‌ازپیش ضروری کرده است. در ایران در رابطه با تخلفات اداری و انتظامی برخی از اصول دادرسی منصفانه به‌ویژه اصل مهم منع محاکمه و مجازات مجدد، نه‌تنها رعایت نمی‌گردد بلکه به‌موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حتی خلاف آن مقرر گردیده است. بنابراین نگارنده در این مقاله ضمن مقایسه اجمالی جرایم و تخلفات، با این فرض که نظام کیفری انگلستان در این زمینه الگوی مناسبی است مختصراً به رویه دادگاه‌های اداری این کشور نیز پرداخته است. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی و بر اساس بررسی متون داخلی و خارجی مرتبط است.
کلیدواژه‌ها
تخلفات اداری و انتظامی ،اصول دادرسی عادلانه، اصل منع محاکمه و مجازات مجدد انگلستان، دیوان اروپایی حقوق بشر
لزوم رعایت مصلحت شرکت در فرض معامله مدیران با خود با تأملی در حقوق انگلیس
حسین بهرامی
استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات، ایران
چکیده
معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می‌‌باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام‌برده و تبیین وضعیت سایر شرکت‌‌ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت‌مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن‌نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت‌مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن‌نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت‌‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان‌طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام‌برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت‌مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت‌‌هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت‌‌ها تابع احکام واحد هستند.
کلیدواژه‌ها
معامله با خود ،تعارض منافع ،مدیر ،شرکت، مصلحت
