مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 21

نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تأمین مالی تروریسم از ابعاد بین‌المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تأثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسئله تعارض صلاحیت‌های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه‌های داخلی و یا بین‌المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می‌رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می‌تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت‌ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین‌المللی موجود، امکان‌پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره‌مندی از ظرفیت دادگاه‌های داخلی، دولت‌ها می‌توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تأمین مالی آن جنبه فراملی یا بین‌المللی دارد، ظرفیت دادگاه‌ کیفری بین‌المللی و یا دادگاه‌های موردی و منطقه‌ای را برای محاکمه مجرمان و تأمین عدالت و امنیت جهانی به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

تأمین مالی تروریسم، تروریسم، دادگاه کیفری بین‌المللی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی

دسترسی به متن کامل این مقاله

بازخوانی تحلیلی – انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر

مقاله پژوهشی

حسنعلی موذن زادگان

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

هادی گوهری بندپی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

محمدحسن مالدار

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده
در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت‌‌‌‌‌گرایی در این مسأله‌‌ اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش‌‌هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه‌‌کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی ‌بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین‌‌المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال‌‌های عقلی و استناد به پیامدهای‌‌ فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده‌سال» را به‌عنوان فرض قانونی خلاف‌ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.

کلیدواژه‌ها

سن بلوغ، رشد جزایی، مسؤولیت کیفری، اطفال، نوجوانان

دسترسی به متن کامل این مقاله

حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین

مقاله پژوهشی

فاطمه فلاح نژاد

دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

جعفر کوشا

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

رجب گلدوست جویباری

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده
از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین‌المللی و نظام‌های حقوقی اکثر کشورها، از‌جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش‌گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم‌انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی‌گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می‌باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم‌انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق‌دانان داخلی می‌باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم‌انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق‌دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه‌هایی مطرح می‌باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش‌بینی تدارک و آماده‌سازی سازکارهای آن مورد کم‌توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم‌انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش‌های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

حق سکوت، منع خود مجرم‌انگاری، چالش‌ها، دادرسی منصفانه، ایران، جمهوری خلق چین

دسترسی به متن کامل این مقاله

ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر

مقاله پژوهشی

سید محمد جواد ساداتی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

میثم غلامی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده
از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص‌‌های منحصربه‌فردی است که در تمام نظام‌هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید‌البینات یاد می‌‌کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه‌‌ عمیق آن، می‌‌توان از منظرهای گوناگون علمی و روش‌شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه‌‌پردازان مورد ارزیابی قرار داد.
نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه‌‌شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش‌‌بینی تأکید می‌‌کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی ـ تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می‌‌دهد اگرچه می‌‌توان جلوه‌‌هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه‌‌پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص‌‌های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.

کلیدواژه‌ها

عقلانیت، ماکس وبر، حقوق اسلام، اقرار، قانونگذاری

دسترسی به متن کامل این مقاله

عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج)

مقاله پژوهشی

زهرا کاظمی

کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

قاسم قاسمی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده
خشونت خانوادگی شایع‌ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است؛ لذا مطالعۀ حاضر بنا دارد به بررسی رابطۀ بین همسر آزاری (خشونت علیه زنان در خانواده) و برخی عوامل مؤثر بر آن بپردازد. هدف این تحقیق شناخت میزان همسر آزاری و انواع خشونت اعمال‌شده علیه زنان در شهر کرج است. برای بررسی برخی از عوامل مؤثر بر خشونت، نظریه‌های مربوط منابع، فشار و نظریه پدرسالاری مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه در مورد 100 نفر از زنان بالای 18 سال مناطق 4 و 7 شهر کرج (اعم از متأهل و زنانی که در رابطه هستند) و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای اجرا شده است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون اسپیرمن تجزیه‌وتحلیل گردید.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد خشونت در جامعۀ مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد. بیشترین میزان خشونت رایج، خشونت روانی و خشونت اقتصادی و کمترین میزان خشونت، خشونت جسمی است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین شاغل بودن زن و خشونت جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین تحصیلات مردان و انواع خشونت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی خانواده و انواع خشونت رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

خشونت، همسر آزاری، تحصیلات، شاغل بودن زن، درآمد

دسترسی به متن کامل این مقاله

ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم»

مقاله پژوهشی

حمیدرضا دانش ناری

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

پوریا خسروی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فاطمه جمعه‌گی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده
طبقه به عنوان یکی از مهم‌ترین اصطلاحات مطرح‌شده در جرم‌شناسی انتقادی به مسألۀ اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می‌کند. نابرابری ‌طبقه‌مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه‌های مختلف به حاشیه رانده، طرد می‌کند یا نادیده می‌گیرد. ازآنجاکه جرم‌شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می‌داند، از یک ‌سو، رابطۀ میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می‌کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام‌های طبقاتی در ایجاد محیط‌های جرم‌زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته‌های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابۀ علت جرم در نظام سرمایه‌داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه‌داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می‌دهد که کارگردان از یک‌سو، با توسل به نگرش‌های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

کلیدواژه‌ها

طبقه، عدالت اجتماعی، جرم‌شناسی انتقادی، پلتفرم، فاصله طبقاتی

دسترسی به متن کامل این مقاله

ضرورت حمایت حداکثری از بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش‌های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399

مقاله پژوهشی

نفیسه باقری

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

شادی عظیم زاده

استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نسرین مهرا

دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدعلی مهدوی ثابت

استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده
بزه‌دیدگان جنسی آسیب‌پذیرترین بزه‌دیدگان محسوب ‌می‌شوند که به جهت سن و جنسیت نیازمند حمایتگری‌های حداکثری بوده و سزاوارند تا در سایه ‌نظام عدالت کیفری، آسیب‌های وارده به آنان جبران و امنیت از دست ‌رفته‌شان احیاء گردد. عدم ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرائم ‌جنسی علیه افراد زیر 18 سال و یا ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی این ضمانت اجراها، در کنار عدم‌ نظارت و ضعف تدابیر ناظر بر آگاه‌سازی بزه‌دیدگان بالقوه نسبت به این نوع خطرات، موجب آسیب‌پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان شده و راه را برای بزه‌دیدگی ایشان آسان‌تر ‌می‌کند. نادیده گرفتن بزه‌دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، نه‌تنها موجبات بزه‌دیدگی مضاعف و تکرار جرائم ‌جنسی را بر ایشان محقق سازد بلکه این مهم انکار ناشدنی است که اثر بزه‌دیدگی و آسیب‌های ترمیم نشده ناشی از آن ‌می‌تواند موجبات تمایلات بِزهکاری را در فرد قربانی فراهم نموده و بزه‌دیده امروز را به بِزهکار فردا تبدیل کند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم‌ترین جلوه‌های قانون‌گذاری نظام عدالت کیفری ‌ایران است که در راستای حمایت از بزه‌دیدگان زیر 18 سال تقنین شده است و سازکارهای اجتماعی و کیفری مقرر در آن قابل تأمل ‌می‌باشند با این حال از جمله چالش‌های عملی این قانون، می‌توان به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات‌های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات‌های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارزیابی سازکارها و جلوه‌های نظام عدالت کیفری ایران در برابر بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه‌ها و تدابیر حمایتگر و ترمیم‌کننده‌ای که واجد آثار مثبت حداکثری به نحو کارآمد باشند؛ در الگویی از سیاست جنایی قابل دسترس قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

سیاست افتراقی، حقوق کیفری، کودکان و نوجوانان، بزه دیده جنسی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

دسترسی به متن کامل این مقاله

بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان

مقاله پژوهشی

سپیده شهیدی

دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ایران

تهمورث بشیریه

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سید مهدی صابری

دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گروه روانپزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

اصغر عباسی

استادیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس ، چالوس، ایران

چکیده
زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص وضعیت اقتصادی والدین، به‌عنوان عاملی بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال در بین مراجعه‌کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.
روش: بدین منظور جهت بررسی شرایط اقتصادی خانوادۀ کودکان آزاردیده جنسی، عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی با استفاده از پرسش‌نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌های آماری‌‌ رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگی‌‌‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل پرونده‌های کودک‌آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه‌‌دیده جنسی موردمطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می‌کنند، 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می‌باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده‌اند. یافته‌های این پژوهش مؤید این است که بین کودک‌آزاری جنسی و شاخص وضعیت اقتصادی والدین از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل اقتصادی و وضعیت بیکاری والدین در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. آمارها حاکی از آن است که بیش از یک‌سوم (7/33 درصد) پدران بیکار هستند و خطر آزار جنسی در کودکانی که پدران بیکار دارند، بیشتر است. ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، بایسته و ضروری است. از نتایــج این تحقیق می‌توان به‌عنوان منبعی مفید و قابل اســتفاده بــرای مراجع دولتی مانند بهزیستی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اولیا و مربیــان بهره برد.

کلیدواژه‌ها

وضعیت اقتصادی، بیکاری، بزه‌دیدگی جنسی، اورژانس اجتماعی، اطفال و نوجوانان

دسترسی به متن کامل این مقاله

سیاست‌گذاری جنایی تقنینی در آینۀ جرم‌شناسی ‌فرهنگی: با رویکردی انتقادی به نمونه‌هایی از چالش‌های آن در ایران

مقاله پژوهشی

مهرداد رایجیان اصلی

استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم ‌انسانی (سمت)، تهران، ایران

اسمعیل رحیمی نژاد

دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

رضا رزم آوربناب

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده
جرم‌شناسی ‌فرهنگی، با رویکردی‌ انتقادی و با تکیه بر روش‌های‌ مطالعاتی‌ کیفی، جریان‌ جرم‌شناسی‌‌ سنتی را به چالش ‌کشیده و سیاست ‌جنایی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. سیاست ‌جنایی ‌ایران، با توجه به ویژگی‌های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و…، در مواجهه با آموزه‌های جرم‌شناسی‌ فرهنگی، با چالش‌هایی روبرو است. این مقاله با روش توصیفی ‌ـ تحلیلی و با تکیه بر آموزه‌های جرم‌شناسی ‌فرهنگی (به عنوان چهارچوب ‌نظری)، می‌کوشد تا چالش‌های سیاست‌گذاری جنایی در حوزۀ تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. براساس داده‌های این مقاله، امنیت‌گرایی، ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاست‌ جنایی، کارناوالی ‌شدن پدیده ‌مجرمانه، فاصله ‌گرفتن فرهنگ ‌حاکم از فرهنگ ‌غیررسمی، ظهور خرده‌فرهنگ‌های جدید و سبک‌های جدید زندگی ‌فردی و اجتماعی، از مهم‌ترین نمونه‌های این چالش‌ها محسوب می‌شوند. با توجه به ضرورت دسته‌بندی این چالش‌ها به دو گروه درونی و بیرونی، از موضوع‌های متعدد و متنوعی به عنوان مصداق‌های این چالش‌ها در مقاله استفاده شده است. ازاین‌رو، با برگرفتن رویکردی انتقادی به نمونه‌هایی از این چالش‌ها (در چهارچوب گونه‌گونی ‌فرهنگی جامعه ‌ایران) و با در نظر گرفتن این واقعیت که براساس رویکرد برساخت‌گرایی حاکم بر جرم‌شناسی‌فرهنگی، بیشتر جرایم ریشه در فرهنگ دارند؛ برای فائق آمدن بر چالش‌های موجود، پیشنهاد می‌شود؛ به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و خرده‌‌فرهنگی در سپهر سیاست‌ جنایی، مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد و علاوه بر اصلاح ساختار نظام‌ عدالت ‌جنایی بر مبنای آن، فضای ‌فرهنگی و اجتماعی رسمی جامعه، در جهت هم‌افزایی، تعامل بیشتری را با خرده‌فرهنگ‌های غیررسمی موجود تجربه کند.

کلیدواژه‌ها

جرم‌شناسی،‌ فرهنگی سیاست جنایی، چالش‌های سیاست ‌‌جنایی، نظام عدالت‌ جنایی، جرم‌انگاری‌ فرهنگی

دسترسی به متن کامل این مقاله

صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایات بین‌المللی سایبری در عرصه‌های انسانی حقوق بین‌الملل

مقاله پژوهشی

علیرضا محقق هرچقان

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

محمدعلی اردبیلی

استاد، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ابراهیم بیگ‌زاده

استاد، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده
جنایات بین‌المللی در عرصه‌های انسانی، دارای ماهیت نقض موازین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند که جامعۀ بین‌المللی روی آنها متفق‌القول است. این نقض با بی‌توجهی به موازین بین‌المللی در فضای سایبری، موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل سایبری را فراهم می‌آورد. تهدید ایجادشده در عرصه‌های یادشده با جنایت جنگی سایبری و جنایت علیه بشریت سایبری قابل تصور خواهد بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی درصدد بیان این نکته است که با توجه به مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. همین‌طور با امعان نظر به مادۀ 8 اساسنامۀ مرجع اخیرالذکر، در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور‌ها و در عرصۀ بین‌المللی قابلیت بروز خواهد یافت. نهایتاً با توجه به وجود مسئولیت کیفری فردی استنباط‌شده از مادۀ 23 اساسنامۀ دیوان و همچنین ضرورت بی‌کیفر‌مانی جنایات ارتکاب‌یافته در نظام حقوق بین‌الملل، امکان رسیدگی به جنایات صورت‌گرفته به‌ دور از هر گونه مصونیت، در دیوان کیفری بین‌المللی ممکن و میسر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

دیوان کیفری بین‌المللی، حقوق مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی سایبری، جنایت علیه بشریت سایبری، مسئولیت کیفری فردی

دسترسی به متن کامل این مقاله

رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی

مقاله پژوهشی

مجتبی جعفری

دانشیار حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان

فاطمه طباخیان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده
رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت‌‌های نظری و سیاست‌‌گذارانه مهمی‌‌ در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه‌دیدگی می‌‌تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات و شناسایی دامنه آسیب‌‌های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم‌‌انگاری نشده‌‌اند این امکان را فراهم آورد که رفتارهای ناقض حق بر امنیت غذایی جرم‌‌انگاری شوند و مرتکبین آنها تحت تعقیب کیفر قرار گیرند و همچنین شناخت بهتری از ویژگی‌‌های بزه‌‌دیدگان و نحوه حمایت از حقوق آنها شکل گیرد. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از داده‌‌های اسنادی برآمده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌‌ای به دنبال آن هستیم که «آسیب‌‌دیدگان» ناامنی غذایی را در پرتو آموزه‌‌های بزه‌‌دیدشناسانه و حقوق بشری به مثابه «بزه‌دیده» مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن مفهوم‌سازی نظری از «بزه‌دیدگی ناامنی غذایی» نشان خواهیم داد که رویکرد «بزه‌‌دیده‌‌شناسی» چه بینش‌‌های نظری و عملی در حوزه ناامنی غذایی ارائه می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

ناامنی غذایی، بزه‌دیده‌شناسی، حق بر غذا، حقوق بشر، جرم‌انگاری

دسترسی به متن کامل این مقاله

رابطه استناد در جرایم زیست‌‌محیطی در پرتو عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش‌‌ها و رهیافت‌ها

مقاله پژوهشی

سحر حاجی بیگی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حسن عالی پور

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران؛ استاد مدعو، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

بتول پاکزاد

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده
محیط زیست برجسته‌ترین دغدغه انسان سده بیست‌ویکم است. چالش‌‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی، آن‌چنان پیوسته و به اندازه‌‌ای فراگیرند که مداخله حقوق کیفری در این راستا را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌کند. عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری به گونه‌‌ای که بتوان مسؤولیت رفتار آلوده‌کنندگان یا تخریب‌‌کنندگان محیط زیست را به عهده موجبان یا مسببان آن گذاشت، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای توسعه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست است. بااین‌حال چالش اصلی نوشتار درباره نسبت میان رابطه استناد در جرایم زیست‌محیطی و عاریتی‌‌سازی مسؤولیت کیفری است. جرایم زیست‌محیطی چهار ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی از جهت نتیجه و نسبیت از جهت پیامد. این چهار ویژگی، مستقیماً بر روی رابطه استناد میان رفتار و نتیجه، اثر گذاشته و آن را به چالش می‌کشند.
مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای با روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد سنتی به رابطه استناد در جرایم زیست‌محیطی، مانعی برای پیگرد این جرایم شده است و راهکار آن نیز در عملی کردن عاریتی‌سازی مسؤولیت کیفری طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی در راستای مسؤول شناختن اشخاص حقوقی، مسؤولان دولتی، مدیران شرکت‌ها و نیز والدین صغار است که جرایم زیست‌محیطی، ناشی از تصمیمات یا عدم نظارت آنها است.

کلیدواژه‌ها

جرایم زیست‌محیطی، رابطه استناد، مسؤولیت کیفری، عاریتی‌سازی، رفتار جرم، نتیجه جرم

دسترسی به متن کامل این مقاله

نوشتهٔ بعدی

قوانین دهه اول مرداد ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

طرح ها و لوایح دهه سوم تیر ۱۴۰۲