کرسی‌های نظریه‌پردازی:
ارکان تحقق مسئولت مدنی کاربران در فضای سایبر
ارائه‌کننده:
آقای دکتر رسول ملکوتی (استادیار دانشگاه آزاد پردیس)
ناقدان:
ناقد نخست: آقای دکتر عباس میرشکاری (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
ناقد دوم: آقای دکتر مصطفی مظفری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
دبیر علمی:
خانم دکتر مونا خلیل‌زاده (عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش)
زمان برگزاری:
دوشنبه 1ام شهریور 1400 ساعت 16
مکان برگزاری:
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
گزارش اجلاسیه:
در روز دوشنبه مورخ 01/06/1400 پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «ارکان تحقق مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبری» را برگزار نمود.
در ابتدا رأس ساعت 16 عصر، قاری قرآن با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید جلسه را به طور رسمی آغاز نمود. بعد از آن، دبیر جلسه از ارائه‌دهنده درخواست نمود که در جایگاه خود حاضر شده و در مدت 20 دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.
سؤالات تحقیق به شرح ذیل بود:
- مفهوم و قلمروی ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، در فضای مجازی به چه صورت است؟
- قلمروی ضرر در فضای مجازی تا کجاست؟ یعنی تا کجا می‌توانیم به یک پدیده یا نتیجه، عنوان ضرر بدهیم و آن را به عنوان ضرر قابل شناسایی بدانیم؟
- خصوصیات و اقتضائات فضای سایبر چیست و چه تأثیری بر مسئولیت مدنی کاربران در فضای سایبر دارد؟
- چگونه می‌توان قلمروی ضرر در فضای مجازی را به فضای مادی ارتباط داد؟
از نقطه‌نظر ارائه‌کننده، انواع ضرر قابل تحقق در فضای مجازی همان انواع سه‌گانه مشهور ضرر جسمی، ضرر معنوی و ضرر مادیِ موجود در فضای واقعی است و در خصوص مفهوم ضرر و انواع آن، میان فضای واقعی و فضای مجازی هیچ تفاوتی وجود ندارد. در واقع، هر سه نوع خسارتِ جسمی، معنوی و مادی که در فضای واقعی تحقق می‌یابد، در فضای مجازی نیز قابل تحقق است؛ اما قلمروی ضرر در فضای مجازی، مضیّق‌تر از فضای واقعی می‌باشد؛ زیرا فضای مجازی، دارای خصوصیات و اقتضائات ویژه‌ای است. وی در ادامه بیان داشت که از حیث خصوصیات ویژه فضای سایبر می‌توان به این موارد اشاره نمود که فضای سایبر نامحدود و نامتناهی است؛ یعنی در خلأ شکل می‌گیرد و زمان و مکان در آن معنا ندارد. این فضا در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست. در فضای مجازی نمی‌توان منبع ایجاد زیان را از بین برد. علاوه‌براین، در این فضا ما با فزایندگیِ لحظه‌ایِ زیان و هویت پنهان یا دروغین کاربران مواجه هستیم. منظور از «اقتضائات» نیز کارکردی است که از خصوصیات فضای مجازی برمی‌آید؛ یعنی اولاً در فضای مجازی گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و نمی‌توان فضای مجازی را بدون گردش آزاد اطلاعات تصور نمود و ثانیاً فضای مجازی یک رسانه تعاملی و دوطرفه است که مانند هر رسانه دیگری باید اصل آزادی بیان در آن رعایت شود. در نتیجه با توجه به این خصوصیات و اقتضائات، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که قلمروی ضرر در فضای مجازی محدودتر از قلمروی آن در فضای واقعی است و ما ناچار هستیم که در فضای مجازی از یک جا به بعد، ضرر را ضرر به حساب نیاوریم. در این خصوص، محدود بودن قلمروی ضرر طبیعتاً بر دیگر ارکان تحقق مسئولیت مدنی یعنی فعل زیانبار و رابطه سببیت نیز تأثیر می‌گذارد.
وی ضمن نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه، بر این نکته تأکید نمود که ما در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم، اما جامعه حقوقی ما باید به سمت قانون‌گذاری در این حوزه حرکت نماید و رویه قضایی نیز باید پیشگام شود تا چگونگیِ رسیدگی، نتیجه رسیدگی و فرآیند رسیدگی با اقتضائات فضای سایبر هماهنگ شود. اگر دعاوی مسئولیت مدنی بدون توجه به خصوصیات و اقتضائات فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گیرد، هیچ‌گاه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و کارکرد این فضا نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
پس از آن‌که دکتر ملکوتی مطالب خود را بیان نمود، دبیر جلسه از ناقد اول درخواست نمود که نظرات خود را بیان کند. ناقد اول، جناب آقای دکتر میرشکاری، با تأکید بر مبنایی بودن این بحث بیان نمود که خصوصیات و اقتضائات ویژه فضای مجازی انکارناپذیر است، اما این اقتضائات و خصوصیات متفاوت چقدر باید باعث تغییر در احکام شود؟ دیدگاه ارائه‌کننده، به تغییر و دخالت در احکام منتهی می‌شود، اما برداشت من این است که این اقتضائات و خصوصیات موجب تغییر در احکام نمی‌شود، بلکه این‌ها مباحثی موضوعی و مصداقی هستند. این سؤال مطرح است که در موضوع بحث چرا باید در احکام تغییر ایجاد کنیم و چرا بحث را از نگاه موضوعی مورد بررسی قرار ندهیم؟ وی در ادامه اشاره نمود که این تحلیل با اشکالاتی نیز مواجه است. به عنوان نمونه، ارائه‌کننده بر این باور هستند که در جهان واقعی نیاز است که میزان و نوع ضرر قابل پیش‌بینی باشد، اما در دنیای مجازی این‌گونه نیست. این در حالی است که در دنیای واقعی نیز اصل زیان باید قابل پیش‌بینی باشد، اما نوع و میزان آن نیاز نیست که قابلیت پیش‌بینی داشته باشد. هم‌چنین، در خصوص مستقیم بودن ضرر نیز این بحث مطرح است. اینکه طرح دعوا علیه هزار یا دوهزار نفری که باعث ورود زیان در فضای مجازی شده‌اند، دشوار است، نباید باعث شود که ما ارکان مسئولیت مدنی را آن‌چنان که در نظام حقوقی‌مان مقرر شده است، بر هم بزنیم. این موضوع باعث رواج بی‌مسئولیتی می‌شود؛ آن هم در فضایی که پایبندی به اخلاق در آن، به اندازه فضای واقعی نیست. در واقع، این موضوع تبعات اجتماعیِ بسیاری دارد.
وی در ادامه گفت که دخل و تصرف و تغییر در احکام مسئولیت مدنی، در بسیاری از موارد مانند قابلیت پیش‌بینی نتیجه‌ای ندارد و جواب نمی‌دهد؛ در بسیاری از موارد هم اگر نتیجه‌ای داشته باشد، تبعات اجتماعی از حیث برداشتن بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی از دوش واردکنندگان ضرر را در پی خواهد داشت. وی با اشاره به ضرورت برقراریِ یک ساختار جداگانه برای مسئولیت مدنی افراد در فضای مجازی، بر این نکته تأکید نمود که این ساختار باید در اصول، کلیات و قواعد اصلی از قواعد مسئولیت مدنی در دنیای واقعی پیروی کند. اگرچه مجازی بودن این فضا باعث می‌شود که مصداق و موضوع تغییر پیدا کند، اما این به معنای تغییر در احکام مربوط به آن نیست. در انتها وی با بیان پیشنهاداتی، اظهار داشت طراحی مجموعه‌ای از مواد قانونی پیشنهادی در مورد این موضوع می‌تواند به کاربردی‌تر شدن آن کمک نماید.
پس از آن، ناقد دوم، جناب آقای دکتر مصطفی مظفری، به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت. وی ضمن اشاره به مبانی مسئولیت مدنی اظهار داشت مبنای طرح مباحث مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. این در حالی است که آقای دکتر ملکوتی از یک طرف به این نکته اشاره می‌کنند که ضرر ایجادشده در فضای مجازی ضرر موسعی است و از طرف دیگر بر مضیق بودن جبران ضرر تأکید می‌کنند. در واقع، تناسب میان ورود ضرر و جبران ضرر باید رعایت شود؛ خواه در فضای مجازی و خواه در فضای حقیقی. وی در ادامه به این نکته اشاره داشت که در عنوان این کرسی از واژه «کاربران» استفاده شده و این امر، باعث مضیق شدن موضوع می‌شود، اما این ایراد وارد است که عنوان استفاده‌شده با محتوای ارائه‌شده از جانب ارائه‌کننده که در آن مسئولیت مدنی افرادی همچون طراحان نرم‌افزارها و … نیز مورد بررسی قرار گرفته، هم‌خوانی و تناسب ندارد. دکتر مظفری با اشاره به دیدگاه ارائه‌کننده در مورد پنهان بودن هویت کاربران و بی‌معنایی زمان و مکان در فضای کاربر، به طرح دو سؤال پرداخت. اول اینکه کدام مراجع صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهند داشت؟ و دیگر اینکه هویت خواندگان چنین دعاوی را به چه شکلی باید احراز کرد؟ وی در ادامه بر ضرورت بررسی تطبیقی در این حوزه تأکید داشت و بیان نمود در مورد تغییر قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی و مجازی حداقل باید یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. در هیچ‌یک از نظام‌‌های حقوقی دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است که به جهت متفاوت بودن فضای مجازی از فضای واقعی، نظام حقوقی قواعد و مقررات جداگانه‌ای را در باب مسئولیت مدنی طرح کرده باشند.
سپس دکتر هادی رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش ضمن اظهار موافقت با نظرات ناقدان گفت که در این ارائه جای خالی نگاه فلسفی به مسئولیت مدنی و مبانی آن احساس می شود و باید بحث تعدد اسباب نیز مد نظر قرار می گرفت. وی با اشاره به این امر که تعدد اسباب می تواند طولی، عرضی یا اجمالی باشد موضوع را مصداقی از تعدد اسباب طولی دانست و گفت چگونه ممکن است شخصی مثلاً فایلی را که حق مالکیت معنوی آن نقض شده در فضای مجازی بارگزاری نماید و کسانی که این مطلب را «فوروارد» می کنند و باعث ضرر می شوند مسئولیتی نداشته باشند. آیا اگر پس از آپلود فایل که میزانی از ضرر برای صاحب حق ایجاد شده، فایل بوسیله ی افراد بعدی فوروارد شود و بر ضرر افزوده شود، عاقلانه و منصفانه است که تمام این ضررها را آپلود کننده جبران نماید؟ وی در پایان به لزوم تفکیک بین اسباب طولی محصور و غیرمحصور و تعیین تکلیف برای هر یک با توجه به مبنای مسئولیت مدنی اشاره نمود و لزوم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از «لایک» و «کامنت» را نیز مورد اشاره قرار داد.
سپس دکتر سیده مریم اعتماد شیخ الإسلام عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهردانش گفت در نظریه مکرراً بر این مسئله تاکید شده که قلمرو ضرر در فضای سایبر نسبت به فضای حقیقی مضیق است. آنچه ارائه دهنده بر آن تمرکز دارند، تعداد افراد طرف دعوا، به عنوان ضابطه قلمرو ضرر است و انتساب مسئولیت به نفر اول، امری است که پایبندی مان به اصول مسئولیت مدنی را مخدوش می کند. طبق قواعد مسئولیت مدنی، هر زمان رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر احراز شد می توانیم با رعایت سایر اصول قائل به جبران خسارت باشیم. دشواری احراز رابطه سببیت و احراز شخص مسئول قاعدتاً نباید ارکان مسئولیت مدنی را دگرگون سازد. از سوی دیگر اگر قلمرو ضرر را بر مبنای میزان خسارت وارده تحلیل کنیم، باز هم نظریه قابل خدشه است، به این معنا که اتفاقاً با عنایت به گستردگی فضای سایبر، دامنه یک فعل زیانبار حقوقی یا یک جرم کیفری می تواند بسیار گسترده تر از فضای حقیقی باشد و به دنبال آن میزان خسارت قابل جبران افزایش می یابد. امری که با عنایت به اقتضائات فضای سایبر و با کمک کارشناسان رسمی دادگستری در آرای مراجع قضایی سال های اخیر مشهود است.
در انتهای جلسه، ارائه‌کننده ضمن جمعبندی به برخی از پرسش‌های مطرح‌شده توسط ناقدان پاسخ داد و به این نکات اشاره داشت که ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای مجازی مشابه فضای واقعی است و صرفاً، بنا بر محدود کردن قلمروی برخی از عناصر همچون ضرر است. محدود بودن قلمروی ضرر نیز به معنای محدود بودن میزان ضرر قابل جبران نیست. در پایان از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت 17 و 30 دقیقه ختم جلسه را اعلام نمود. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه و فیلم کامل آن را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده نمایید.
تیزر معرفی اجلاسیه:
گزارش کوتاهی از اجلاسیه:
فیلم کامل اجلاسیه:
