آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/04/20 لغايت 1401/04/11
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۳۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره يک جلسه نوزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور در خصوص طرح ماليات الکترونيکي شامل اظهارنامه برآوردي در کليه منابع مالياتي، پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان ابطال شد
رأي شماره ۳۳۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري زرين‌شهر که تحت‌عنوان توسعه خدمات فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۳۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت‌عنوان عوارض توسعه فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري ورنامخواست که تحت‌عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۳۵۳ الي ۳۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۶۰۴/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه در حدي که در پرونده‌هاي کيفري و مواردي که احتمال فرار متهم وجود دارد و يا در مواردي که موکل تبعه خارجي بوده و امکان ثبت قرارداد مالي بين وکيل و موکل وجود ندارد و صدور اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر شعبه …
رأي شماره ۳۸۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶، ۶۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷، ۴۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸، ۴۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر سمنان در حدي که متضمن تعيين هزينه‌هاي نظارت بر عملکرد پيمانکاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات اضافي است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۸۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۴/۶/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران که بر اساس آن جواز تغيير موضوع دادخواست تا قبل از اعلام ختم دادرسي به وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع آبخيزداري کشور) اعطا شده است، ابطال شد
رأي شماره ۳۸۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي صادره از شعبه چهارم بدوي ديوان عدالت اداري که مهلت اعتراض به آراي مراجع اختصاصي اداري را سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي قلمداد و به دليل تقديم دادخواست در خارج از مهلت زماني مزبور در قالب قرار رد شکايت صادر شده است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است
رأي شماره‌هاي ۳۸۶ و ۳۸۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ از آن جهت که متضمن تغيير نرخ مصوب توسط شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي وزارت راه و شهرسازي است، ابطال شد
رأي شماره ۳۸۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم تحت‌عنوان عوارض بر محصولات محلي (سوهان)، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۸۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۷۹ از دفترچه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۶ الي ۱۳۹۹ شهر بردسير که متضمن تعيين بهاي خدمات‌دهي شهري از بابت عبور معبر لوله‌هاي انتقال آب بردسير به شهرهاي مجاور در موتور پمپ است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۹۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۰۱۲/ص/۹۴۰ ـ ۲/۴/۱۴۰۰ مديريت استان خوزستان صندوق بازنشستگي کشوري که متضمن الزام جانبازان و آزادگان به ادامه خدمت تا ميزان سي و پنج سال سابقه است، ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۳۹۳ و ۳۹۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۱۷/۳/۱۴۰۰ سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است که «هرگونه تغيير محل فعاليت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعاليت در سال ۱۳۹۸ با عنايت به مفاد ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقيم مشمول ثبت‌نام جديد بوده و مؤدي در محل فعاليت جديد مشمول اين دستورالعمل نخواهد بود…، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۹۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۰ آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشکي مصوب سي و سومين نشست شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي که متضمن ايجاد محروميت از شرکت در آزمون به مدت يک سال براي آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که در زمان تعيين شده ثبت‌نام نکرده و يا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننموده‌اند و همچنين متضمن ايجاد محروميت به مدت دو سال براي آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف مي‌دهند، ابطال شد
رأي شماره ۴۳۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مکاتبات شماره ۳۶۱۹/۲۱/۸۰/۹۹ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۹
رأي شماره ۴۳۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۳۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ ـ ۸
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۳۳۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره يک جلسه نوزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور در خصوص طرح ماليات الکترونيکي شامل اظهارنامه برآوردي در کليه منابع مالياتي، پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۱۵۷۷ – ۱۴۰۱/۳/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در خصوص طرح مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰
شماره دادنامه: ۳۳۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا عبدیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۹/۱۵/ ۱۳۹۹ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ مطابق با بند (ح) ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعاملپذیری اطلاعات با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل میشود. وظیفه سیاست‌گذاری در خصوص پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط در این موضوع بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است. لذا ایجاد کارگروهی با مسئولیت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در ماده ۴ مصوبه هجدهم این شورا منعکس گردیده است در تعارض با بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
۲ ـ کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است که به عنوان قانون عادی شناخته میشود. این در حالی است که کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای فناوری اطلاعات، به دلیل اینکه مصوبات این شورا در عداد تصویب‌نامه محسوب میشود. یارای مقابله با کارگروه سامانه مؤدیان را ندارد. همین نکته در ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ منعکس گردیده است. به موجب این ماده «تصمیمات شورا … در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد.» این در حالی است که اصلی‌ترین قانون در مانحن‌فیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که ایجاد کارگروهی موازی با آنچه که در قانون اخیرالذکر آمده است نشان از عدم رعایت چهارچوب قوانین و مقررات است.
۳ ـ در بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانههای صمت، اطلاعات و بانک مرکزی در کارگروه راهبری توسط مقنن در نظر گرفته شده است. درحالی‌که در کارگروه ماده ۴ مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات نهادهای اخیرالذکر که در خصوص موضوع قانون پایانه‌ها ذی‌ربط هستند، اشاره‌ای نشده است که این امر سبب تعارض تصمیمات در این دو کارگروه میشود.
۴ ـ علاوه‌بر ایرادات ماهوی فوق‌الاشعار، در خصوص تأیید و ابلاغ مصوبات کارگروه مذکور در ماده ۴ مصوبه هجدهم، هیچ شأن و اعتبار قانونی برای دفتر رئیس‌جمهور جهت ابلاغ مصوبات به دستگاه اجرایی وجود ندارد. لذا از حیث قواعد شکلی نیز این مصوبه فاقد وجاهت است.
۵ ـ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم خود نیز تکالیفی مبتنی بر زمان‌بندی (بندهای ۱ تا ۷ این ماده) و روش اجرا (بند ۸) برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در نظر گرفته است. این در حالی است که تکالیف مذکور در ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم بخشی از تکالیفی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶ این قانون نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات لذا این شورا شأن تعیین زمان‌بندی و نحوه اجرای قانون برای مجری را ندارد”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور:
“طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الکترونیکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمان‌بندی اجرایی تکمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر امور اقتصادی و دارایی و دفتر رئیس‌جمهور ارائه تا پس از تأیید دفتر رئیس‌جمهور به عنوان مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. دبیرخانه برای اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به صورت هفتگی تقدیم رئیس‌جمهور نماید. ـ شورای اجرایی فناوری اطلاعات ”
ب ـ ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور:
“در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه جامع مؤدیان به منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد:
۱) ساماندهی دستگاه‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی با مسئولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود.
۲) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه‌های کسب و کار با دولت (B۲G)، کسب و کار با کسب و کار (B۲B) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (B۲C) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.
۳) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب و کارهای فروش به مصرف‌کننده (B۲C) تک‌محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.
۴) سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مؤدیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره‌برداری رسانده و از تاریخ بهره‌برداری، درگاه ارتباطی مؤدیان با پنجره واحد خدمات مؤدیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است.
۵ ) در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مؤدیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود.
۶) تولید اظهارنامه برآوردی مؤدیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به‌نحوی‌که اظهارنامه برآوردی کلیه مؤدیان شناسایی‌شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود.
۷ ) به منظور بهره‌برداری از سامان ه جامع مؤدیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره‌برداری از فاز اول کارپوشه مؤدیان برای گروه‌های B۲G و B۲B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره‌برداری از فاز اول سامانه ثبت‌نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مؤدیان و ایجاد و بهره‌برداری فار اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید.
۸) به منظور تسهیل امور مالیاتی برای مؤدیان سازمان امور مالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی‌الحساب به میزان مجوز قانونی اخذشده از مالیات بر ارزش‌افزوده در پایانه‌های فروش (POS,IPG) مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده را فراهم نماید. زیرا ساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی‌ربط تمهید نماید. ـ شورای اجرایی فناوری اطلاعات ”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ کارگروهی با عنوان کارگروه راهبری سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده و به موجب بند مزبور مقرر شده است که: «به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملّی تعاملپذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانههای «ارتباطات و فناوری اطلاعات،» «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بـانک مـرکزی تشکیل میشود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل میشود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا می‌باشد.» با توجه به اینکه بر اساس بند فوق، از جمله وظایف و مواردی که این کارگروه باید راجع‌به آن اتّخاذ تصمیم و سیاست‌گذاری کند، حوزه مالیاتی است که هم در خصوص تشریفات آن و هم در رابطه با بحث مالیات الکترونیکی و نحو آن باید به موجب احکام مندرج در این قانون تعیین تکلیف شود و این در حالی است که اولاً: به موجب ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، بدون وجود مجوز قانونی کارگروهی موازی با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان با محوریت دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی شده است که دارای همان شرح وظایف مندرج در قانون و البته با اعضای متفاوت با موارد مقرر در قانون است، ثانیاً: در مصوبات مزبور، ارائه گزارش به دفتر رئیس‌جمهور نیز مورد حکم قرار گرفته و این امر برخلاف حکم مقرر در قانون مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان با تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین ماده ۴ مصوبه جلسه هجدهم و ماده ۲ مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم مقرر در بند «ح» ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۳۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري زرين‌شهر که تحت‌عنوان توسعه خدمات فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین‌شهر که تحت‌عنوان توسعه خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰
شماره دادنامه: ۳۳۴
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی زرین‌شهر
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی زرین‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“۱ ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر زرین‌شهر می‌باشد.
۲ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون‌اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون‌اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد.
۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری زرین‌شهر که تحت‌عنوان عوارض توسعه خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده را از تاریخ تصویب باطل نموده است، لازم به ذکر است مصوبه ابطالی کاملاً مشابه مصوبه معترض‌عنه می‌باشد و لذا مصوبه معترض‌عنه نیز شایسته ابطال از تاریخ تصویب می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین‌شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر
تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین‌شهر
شهرداری زرین‌شهر ـ شورای اسلامی زرین‌شهر ـ استانداری اصفهان
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری زرین‌شهر که تحت‌عنوان عوارض توسعه خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۳۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت‌عنوان عوارض توسعه فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۳۳۱۷ – ۱۴۰۱/۳/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰
شماره دادنامه: ۳۳۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم (تحت‌عنوان عوارض توسعه فضای سبز)
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم (تحت‌عنوان عوارض توسعه فضای سبز) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر قم می‌باشد. مطابق اصل ۵۱ قانون اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفـق اصل ۱۰۵ قانون‌اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد. به استحضار می‌رساند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص ابطال عوارض فضای سبز با عناوین مختلف، اقدام به صدور آرای متعددی مبنی بر ابطال این‌گونه مصوبات نموده که می‌توان به رأی ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و … اشاره نمود. لذا با توجه به توضیحات مذکور و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۵۱ و ۱۰۵ قانون‌اساسی و نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع یا تصویب عوارض فضای سبز با عناوین مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال موضوع عوارض توسعه فضای سبز مصوب در ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که مقرراتی ناظر بر عوارض فضای سبز تصویب نموده است که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۶ ـ توسعه فضای سبز:
………
۵% از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان‌کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت می‌گردد (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد).”
ب ـ ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۶ ـ توسعه فضای سبز: ………
۵% از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایان‌کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت می‌گردد (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد) و در صورت رعایت مصوبه شماره ۸۸۵۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر از ساختمان‌های مسکونی سازگار با محیط‌زیست در زمان صدور پروانه و پایان‌کار ۳% عوارض توسعه فضای سبز اخذ نمی‌شود (مشروط به رعایت دستورالعمل و طراحی مصوب).”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري ورنامخواست که تحت‌عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۳۳۱۲ – ۱۴۰۱/۳/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت‌عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰
شماره دادنامه: ۳۴۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴ از سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر ورنامخواست
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴ از سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عـوارض مصوبه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر ورنامخواست می‌باشد. مطابق اصل ۵۱ قانون اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون‌اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد. به استحضار می‌رساند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص ابطال عوارض فضای سبز با عناوین مختلف، اقدام به صدور آرای متعددی مبنی بر ابطال این‌گونه مصوبات نموده که می‌توان به رأی ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و… اشاره نمود. لذا با توجه به توضیحات مذکور و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۵۱ و ۱۰۵ قانون‌اساسی و نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع یا تصویب عوارض فضای سبز با عناوین نختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره ۱۴ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست مصوب شورای اسلامی شهر ورنامخواست تحت‌عنوان عوارض فضای سبز که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم”
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره ۱۴ سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست
تعرفه شماره (۱۴) تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست
| نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۹۷ | ۹۸ | |
| عوارض فضای سبز معادل ۵.۵% عوارض زیربنا یا پذیره و نیم درصد تراکم | عوارض فضای سبز معادل ۵.۵% عوارض زیربنا یا پذیره و یک درصد تراکم | در راستای ایجاد فضای سبز عمومی ۵.۵% عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان و در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آراء کمیسیون‌های ماده صد حکم ابقاء آنها صادر می‌گردد برای یک مرتبه برای هر ملک قابل وصول می‌باشد.
منشاء قانونی ـ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده |
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت‌عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۳۵۳ الي ۳۵۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۶۰۴/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه در حدي که در پرونده‌هاي کيفري و مواردي که احتمال فرار متهم وجود دارد و يا در مواردي که موکل تبعه خارجي بوده و امکان ثبت قرارداد مالي بين وکيل و موکل وجود ندارد و صدور اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر شعبه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۹۹۰۲۳۳۴ – ۱۴۰۱/۳/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 9000/15089/500 – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حدی که در پرونده‌های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی و کارت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضاییه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می‌کند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰
شماره دادنامه: ۳۵۳ الی ۳۵۵
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۵۵ ـ ۹۹۰۲۳۳۴ ـ ۹۹۰۲۲۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت آقای محمد اسدی عطار ۲ ـ آقای لهراسب کوهستانی ۳ ـ آقای فرهاد امیری
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 – ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ۲ ـ ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
گردش‌کار: الف ـ آقای هومن ایلخانی کتبی با وکالت آقای محمد اسدی عطار به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“احتراماً مراتب تقاضای ابطال بخشنامه 9000/15089/500 ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم. ضمانت‌اجرای تعیین‌شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین می‌باشد به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ با آنکه در مقام بیان بوده اما در خصوص ضمانت‌اجرای پیش‌بینی‌شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است. همچنین حسب ماده‌واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و مستنبط از تبصره ۲ ذیل ماده‌واحده که ضمانت‌اجرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی‌اعتباری احکام صادره می‌داند، ضمانت‌اجرای تعیین‌شده در بخشنامه، مغایر با ماده‌واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است. از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کار برده است، کاملاً آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیق‌تر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات می‌باشد که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت‌اجرا و سازکارهای مناسب پیش‌بینی شده است، لذا با توجه به ضمانت‌اجراهای مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم نیازی به پیش‌بینی ضمانت‌اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست. در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل می‌باشد و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنی نیست. این مهم در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متأسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده‌قانونی مزبور دسترسی به وکلا و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علی‌رغم پرداخت مالیات وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه می‌بایست از پذیرش آثار وکالت منعقده پرهیز نماید. در پایان مستند به اصل ۳۴ و ۱۷۳ قانون‌اساسی و مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بابت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم.”
ب ـ آقای لهراسب کوهستانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و مغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (پ) ماده ۴ دستورالعمل موضوع شکایت با اصل ۲۳ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستورالعمل مارالذکر تحت استدعاست. مراد ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت‌های مداخله‌گرانه ناقض استقلال فراقانونی تحلیل می‌گردد. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه‌های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمی‌تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می‌انگارد. ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون‌های وکلا تعیین شده است و نمی‌توان به استناد اصل ۱۵۶ قانون‌اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی‌قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده‌های قانونی تعیین شده قلمداد کرد.
با عنایت به مراتب معنون و نظر به مبانی تأسیس و اداره کانون‌های وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت صدور رأی به ابطال دستورالعمل شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مورد استدعاست.”
ج ـ آقای فرهاد امیری به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۶ از بخشنامه شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با توجه به اینکه میزان حق‌الوکاله بر اساس توافق و یا طبق تعرفه موضوع مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ بوده است و با امعان‌نظر به اینکه منشاء توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد، تصویب بند ۵ بخشنامه مورد اعتراض در مورد خودداری از به کار بردن عبارات میزان حق‌الوکاله بر اساس توافق یا تعرفه، مخالف صریح مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری می‌باشد و عبارت دستوری «خودداری کنند» مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صالح آن قوه قضاییه و یا معاونت حقوقی مرجع مذکور نبوده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه‌گانه دارد. بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالت‌نامه بین وکیل و موکل در سامانه، اولاً: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیف ش ذیل تبصره ۶ قانون ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۹) ثانیاً: با توجه به اینکه وکالت‌نامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده ۶ لایحه استقلال کانون یادشده و ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است. ثالثاً: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر نپذیرفتن وکالت‌نامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قـاضی مخالفت دارد. رابعاً: بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل ۳۵ قانون‌اساسی مخالفت دارد، مستنداً به مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رأی به بطلان بندهای ۵ و ۶ بخشنامه مورد اعتراض مورد استدعاست.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره 9000/15089/500 – ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
رئیس‌کل محترم دادگستری استان گلستان ـ رئیس‌کل محترم دادگستری استان گیلان ـ رئیس‌کل محترم دادگستری استان لرستان ـ رئیس‌کل محترم دادگستری استان مازندران ـ رئیس‌کل محترم دادگستری استان مرکزی ـ رئیس‌کل محترم دادگستری استان هرمزگان ـ رئیس‌کل محترم دادگستری استان همدان ـ رئیس‌کل محترم دادگستری استان یزد
«سلام‌علیکم
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 9000/30595/100 – ۱۳۹۹/۲/۳۰ ریاست قوه قضاییه، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکلای دادگستری موظف‌اند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به اینکه مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۱۸ هیأت‌وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه‌اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون‌های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیداً خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت‌شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.»ـ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه»”
ب ـ بند ۶ بخشنامه شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
“رؤسای محترم دادگستری کل استان‌های سراسر کشور
سلام‌علیکم:
احتراماً در اجرای بخشنامه شماره 9000/30595/100 – ۱۳۹۹/۲/۳۰ ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد:
……….
۶ ـ در اجـرای بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجـه سال ۱۳۹۹ به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون‌های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهارنظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی‌شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت‌شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند. ـ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000/21944/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۴، ۵۵ و بند ۴ ماده ۷۷ و بند ۴ ماده ۸۷ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ ریاست قوه قضاییه، میزان حق‌الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (درحال‌حاضر رئیس قوه قضاییه) برای آنها معین می‌نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.
۲ ـ مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و ازاین‌جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می‌باشد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۸ بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از بخشنامه شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بخشنامه شماره 9000/15089/500 – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که: «به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه‌قضائیه مکلّف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلّفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود.» با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور،
اولاً: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه‌قضائیه راه‌اندازی میشود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه‌ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر میشود، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است. ثانیاً: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده‌های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می‌کند و بر همین اساس، صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 9000/15089/500 – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره 9000/15604/500 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقّق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه‌قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می‌کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۸۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶، ۶۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷، ۴۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸، ۴۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر سمنان در حدي که متضمن تعيين هزينه‌هاي نظارت بر عملکرد پيمانکاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات اضافي است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۲۸۳۱ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰
شماره دادنامه: ۳۸۳
شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، بند ۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۱ ماده ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان بابت هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی
گردش‌کار: سرپرست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/206314 – ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر سمنان در تمامی تعرفه‌های مورد شکایت، علاوه‌بر دریافت هزینه‌های صدور مجوز حفاری و ترمیم مواد حفاری ناشی از خرابی و یا زیان به آسفالت و یا معابر عمومی و اعاده به وضع سابق، به صورت بند جـداگانه‌ای اقـدام به تصویب عوارض به عنـوان هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی نموده است که این امر مغایر با قوانین زیر می‌باشد:
۱ ـ مطابق با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری: «کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدامکننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول درآورده و هزینه تمام‌شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد و…»
۲ ـ مصوبات یادشده علاوه‌بر مغایرت با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده می‌باشد و ابطال آنها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.»
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح ذیل می‌باشد:
بند ۱ ماده ۵۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۶:
“هزینه صدور مجوز:
هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقـاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخالـه‌ها، خروج معبر از سرویس‌دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت میشود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد:
مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز”
بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۷:
“هزینه صدور مجوز:
هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقـاضی حفاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس‌دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت میشود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد:
مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز ”
بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۸:
“هزینه صدور مجوز:
هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستـگاه متقاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجـرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس‌دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برابر مفاد نامه شورای اسلامی شهر سمنان به شماره 15/97/804 – ۹۷/۶/۱۰ و نامه فرمانداری شهرستان سمنان به شماره 5023/1/3452 – ۹۷/۵/۴ (بند ۲) دریافت میشود و مبانی آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد:
(مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر× ضریب مدت حفاری × ۳۰% × شاخص ریالی پیشنهادی)= هزینه صدور مجوز”بند ۱ ماده ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹:
“هزینه صدور مجوز:
هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستـگاه متقاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجـرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس‌دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برای هر مترمربع 850000 ریال می‌باشد.
تبصره ۱: در خصوص حفاری ادارات و شرکت‌های خدمات‌رسان، کلیه هزینه‌های صدور مجوز و مرمت مربوطه، به صورت سه ماه نقداً به حساب شهرداری واریز می‌گردد و در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکت‌ها، با رعایت مقررات مالی و تأیید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام می‌گردد.
تبصره ۲: در صورت اجرای حفاری تونلی توسط دستگاه متقاضی، هزینه فوق برای هر مترمربع 250000 ریال می‌باشد.
تبصره ۳: مبلغ هزینه صدور مجوز از حفاری‌های شخصی تا ۱۵ مترمربع دریافت نمی‌گردد.
تبصره ۴: حداقل عرض مورد محاسبه ۴۰ سانتیمتر خواهد بود. ”
بند ۱ ماده ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های تابعه سال ۱۴۰۰:
“به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری، هزینه‌های اداری، هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس‌دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفـاری برای هـر مترمربع 850000 ریال دریافت می‌گردد که ادارات موظفند هزینه اعلامی از سوی شهرداری را به صورت سه‌ماهه نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکت‌ها، با رعایت مقررات مالی و تأیید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام می‌گردد.
تبصره: مبنای عمل جهت صدور مجوز حفاری برای اشخاص حقیقی (شخصی) در کلیه بندهای این تعرفه می‌بایست مـرجع درخواست‌کننده صـدور مجوز به شهرداری، سازمان یا ارگان‌ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت باشند و مجوز حفاری باید رأساً به ارگان درخواست‌کننده ارسال گردد. ـ اداره درآمد شهرداری سمنان”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تـابع قـوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.» ثانیاً: بر مبنای ماده ۱۰۳ قـانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد میشود، تعیین تکلیف شده است و مؤسسه اقدامکننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی به تصویب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۸۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۴/۶/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران که بر اساس آن جواز تغيير موضوع دادخواست تا قبل از اعلام ختم دادرسي به وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع آبخيزداري کشور) اعطا شده است، ابطال شد
`منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۳۳۲۴ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۴ هیأت‌وزیران که بر اساس آن جواز تغییر موضوع دادخواست تا قبل از اعلام ختم دادرسی به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) اعطا شده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصـره ۱ مـاده ۱۳ آیین‌نامه اجـرایی مـاده ۳۳ اصلاحی قانـون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/238753 – ۱۴۰۰/۸/۲۵ اعلام کرده است که:
“به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است: «وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در دادخواست اولیه با توجه به جریان پرونده و مباحث طرح‌شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مستأجر برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی، می‌تواند موضوع دادخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در این ماده تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.» این در حالی است که: به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخـواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد». بنا به مراتب تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور که تغییر موضوع دادخواست را تا قبل از ختم دادرسی تجویز نموده است مغایر ماده ۹۸ قانون اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری
ماده ۱۳ ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است درخواست موضوع تبصره ۲ قانون را در قالب برگه‌های دادخواست به خواسته تعیین تکلیف اراضی واگذارشده از حیث اعلام فسخ قرارداد واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به حساب درآمد عمومی یا استرداد زمین در صورت توافق با مستأجر تقدیم نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در دادخواست اولیه با توجه به جریان پرونده و مباحث طرح‌شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مستأجر برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی، می‌تواند موضوع دادخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در این ماده تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.
………… ”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور حقوقی دولت) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران، جواز تغییر موضوع دادخواست تا قبل از اعلام ختم دادرسی به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) اعطاء شده است و پیش‌بینی تغییر موضوع دادخواست تا قبل از اعلام ختم دادرسی نزد دادگاه که در این تبصره مقرر شده، با حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایرت دارد، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت‌وزیران، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۸۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي صادره از شعبه چهارم بدوي ديوان عدالت اداري که مهلت اعتراض به آراي مراجع اختصاصي اداري را سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي قلمداد و به دليل تقديم دادخواست در خارج از مهلت زماني مزبور در قالب قرار رد شکايت صادر شده است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۳۱۰۰ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «رأی صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری را سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قلمداد و به دلیل تقدیم دادخواست در خارج از مهلت زمانی مزبور در قالب قرار رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۸۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: آقای صفدر محققی قاضی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص نحوه احتساب مهلت شکایت سه‌ماهه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آراء موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت مخابرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۰ شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی یزد، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۲۴۴۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ به شرح زیر اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی را خارج از مهلت قانونی تشخیص داده و به رد شکایت رأی صادر کرده است: با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع‌به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و با توجه به اینکه رأی نهایی اصداری در پرونده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ به ایشان ابلاغ گردیده و دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ ثبت شده است و شاکی ادعایی از حیث وضعیت ابلاغ و اطلاع از رأی مطرح ننموده‌اند و حتی با فرض پذیرش تاریخ تحویل شکایت به پست (۹۹/۷/۱۳) به عنوان تاریخ شکایت، با لحاظ مقررات مواد ۵ ـ ۴۴۳ آیین دادرسی مدنی و با توجه به ۳۱ روزه بودن ماه‌های نیمه اول سال، شکایت خارج از مهلت سه‌ماهه قانونی انجام گرفته است، بنا به مراتب شکایت خارج از مهلت قانونی تقدیم گردیده و شاکی عذر قانونی بر تأخیر اعلام نکرده‌اند. علیهذا به استناد تبصره ۲ مذکور و بند (ت) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم‌علیه، قطعی شده است.
ب: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده دیگری در خصوص دادخواست شرکت تجارت گستران منصور، به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ شعبه ۴ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۴۲۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵، به شرح زیر اعتراض به رأی شعبه ۴ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران را خارج از مهلت قانونی تشخیص داده و به رد شکایت رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع‌به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و با توجه به اینکه رأی نهایی اصداری در پرونده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ به ایشان ابلاغ گردیده و دادخواست شکایت به دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ثبت شده است و شاکی ادعایی از حیث وضعیت ابلاغ و اطلاع از رأی مطرح ننموده‌اند. از طرفی با لحاظ ۳۱ روزه بودن ماه‌های نیمه اول سال و مقررات مواد ۵ ـ ۴۴۳ آیین دادرسی مدنی، شکایت خارج از مهلت سه‌ماهه قانونی انجام گرفته است، بنا به مراتب شکایت خارج از مهلت قانونی تقدیم گردیده و شاکی عذر قانونی بر تأخیر اعلام نکرده است. علیهذا به استناد تبصره ۲ مذکور و بند (ت) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
متعاقب تجدیدنظرخواهی شرکت تجارت گستران منصور، شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه بدوی فوق‌الذکر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۴۱۶ ـ ۱۴۰۰/۵/۹، اعتراض صورت گرفته را در مهلت قانونی فرجه ۳ ماهه تشخیص داده و به شرح زیر به اعاده پرونده به شعبه بدوی جهت ادامه فرآیند رسیدگی، رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه طبق مفاد تبصره دوم از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست راجع‌به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است و همچنان که دیده میشود مهلت اعتراض بر اساس تعداد روز مقرر نشده است بلکه ملاک ماه است و به همین جهت چون اعتراض شاکی حاضر در فرجه ۳ ماهه بوده است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی مطرح‌شده مستند به مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض قرار رد صادر شده، پرونده را جهت ادامه فرآیند رسیدگی به شعبه نخستین اعاده می‌نماید، رأی صادرشده قطعی است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع‌به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیاً: بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت در این قانون، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر موضوع حاکم خواهد بود و با توجه به اینکه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مـورد تعداد روزهای مـاه حکمی ندارد و بر اساس مـاده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که ماه سی روز است و با لحاظ حکم مقرر در مـاده ۴۴۵ این قـانون مبنی بر اینکه مـوعدی کـه ابتـدای آن تـاریخ ابـلاغ یا اعـلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعـلام و همچنیـن روز اقـدام جزء مـدت محسوب نمی‌شود، بنابراین رأی شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۲۴۴۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری را سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قلمداد و به دلیل تقدیم دادخواست در خارج از مهلت زمانی مزبور در قالب قرار رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۳۸۶ و ۳۸۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ از آن جهت که متضمن تغيير نرخ مصوب توسط شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي وزارت راه و شهرسازي است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۰۹۸۲ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ از آن جهت که متضمن تغییر نرخ مصوب توسط شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۸۷ ـ ۳۸۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۱۹ ـ ۰۰۰۰۹۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای وحید طالع زاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وفق دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین‌رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 02/100/7091 ـ ۱۳۷۹/۹/۱۰ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه اعلام و اجرای نرخ حق‌الزحمه خدمات مهندسی چهار رشتـه مهندسی معمـاری، مهندسی عمـران و مهندسی تأسیسات مکانیکی و بـرقی می‌باشد. جدول حق‌الزحمه محاسبه و اعلام و اجراشده از سوی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۹۹، درصدهای جدول موضوع مصوبه 02/100/7092 – ۷۹/۱۲/۲۰ را تغییر داده و حقوق قانونی این‌جانب را تضییع نموده است و ادامه اجرای جدول مورد اشاره موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری برای این‌جانب گردیده و به تناظر آن باعث دارا شدن بلاوجه اشخاص ثالث گردیده که در صورت عدم جلوگیری از اجرای آن امکان جبران این ضرر در آینده مقدور نخواهد بود.
مطابق ماده ۲۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انصراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه‌های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش‌بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده ۲۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان وعدم نظارت مؤثر و ارائه توصیه قانونی منطبق بر ابلاغیه وزارتی سال ۷۹ در خصوص نحوه تفکیک حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق این‌جانب و اکل مال به غیر گردیده است و با توجه به عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جابجا شده در جدول تعرفه از مهندسان سایر رشته‌ها به دلیل مرور زمان لذا استدعا دارد بدواً دستور توقف اجرای جدول حق‌الزحمه خدمات مهندسی سال ۹۹ استان سمنان مغایر با ابلاغیه شماره 02/100/7092 ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی را به ایشان تأکید همچنین الزام به تنظیم تعرفه در سال‌های آتی با درصدهای قانونی و در ادامه نسبت به شکایت این‌جانب در خصوص ضرر و زیان ناشی از عدم نظارت صحیح ایشان بر عملکرد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان سمنان رسیدگی فرمایید.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۳۹۹:
“نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۳۹۹ در چهار رشته اصلی
(بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)
توجه: علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام‌شده بر عهده مالک می‌باشد.
کلیه ارقام جدول فوق به ریال می باشد.
ب ـ نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400:
نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 در چهار رشته اصلی
(بر اساس ماده 117 آیین نامه اجرایی و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)
توجه:
علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک می باشد.
کلیه ارقام جدول فوق به ریال می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره 1/00/17979- 10/8/1400 توضیح داده است که:
«به استحضار می رساند نظر به اینکه برابر تبصره 1 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می دارد: «به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت مهندسی مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود که 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یادشده می تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.» و همچنین مطابق بند 17-3 ماده 17 مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختمان که اشعار می دارد: «قیمت های مندرج در جدول شماره 10 با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تنهایی هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیات های 4 نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی می باشد در صلاحیت این اداره کل و هیات های 4 نفره نمی باشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص موارد مرتبط به هیات 4 نفره مطرح باشد می بایست کلیه اعضا طرف دعوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمت گذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیات 4 نفره استانی صورت می پذیرد و به نظر می رسد می بایست هیات موصوف و یا اشخاص صاحب امضاء مصوبه هیات 4 نفره طرف دعوا قرار گیرند و کلیه آراء و دادخواست ها و غیره به هیات و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علیهذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری و عنداللزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/3/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 قبلاً در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره 140109970995810192-6/2/1401 حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره فوق وجود ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست.
ب ـ بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374، «تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی»، یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی محول شده است و بر مبنای تبصره 1 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هیات وزیران، «بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی»، در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه شماره 7092/100/02-20/12/1379 به تعیین جدول تفکیک درصدهای حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام کرده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد آرای شماره 9909970905810846-1/7/1399 و شماره 140109970905810192-6/2/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصویب تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان مربوط در سال 1399 از آن جهت که متضمن تغییر نرخ مصوب توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیات مزبور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی یوان عدلات اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۸۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم تحت‌عنوان عوارض بر محصولات محلي (سوهان)، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۳۲۵۵ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت‌عنوان عوارض بر محصولات محلی (سوهان)، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۸۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت‌عنوان عوارض بر محصولات محلی (سوهان) از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد، از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. اولاً: بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عـوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و در بند (الف) مـاده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه‌بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است. نظر به اینکه بر محصولات محلی (سوهان) مصوب در ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم، عوارض بر کالاهای تولیدی است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه مصوبه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می‌باشد. لذا با توجه به توضیحات مذکور، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت‌عنوان عوارض بر محصولات محلی (سوهان) از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی که به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
ماده ۱۵ ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۳ از 1920000 ریال کمتر نباشد
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۲ از 3720000 ریال کمتر نباشد
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۱ از 7440000 ریال کمتر نباشد
٭ ـ سوهانی‌های درجه ویژه از 12000000 ریال کمتر نباشد
تبصره ۱: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان‌پزی و سوهان‌فروشی توأم در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورتحساب و دفاتر با مأمورین تشخیص شهرداری است.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم
ماده ۱۵ ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۳ 2300000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۲ 4460000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۱ 8930000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ویژه 14400000 ریال
تبصره ۱: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان‌پزی و سوهان‌فروشی توأم در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورتحساب و دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم
ماده ۱۵ ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۳ 2400000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۲ 4700000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۱ 9400000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ویژه 15000000 ریال
تبصره ۱: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان‌پزی و سوهان‌فروشی توأم در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورتحساب و دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم
ماده ۱۵ ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۳ 2640000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۲ 5170000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۱ 10340000 ریال
٭ ـ سوهانی‌های درجه ویژه 16500000 ریال
تبصره ۱: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان‌پزی و سوهان‌فروشی توأم در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورتحساب و دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌های ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ شهرداری قم
ماده ۱۵ ـ عوارض بر محصولات محلی (سوهان):
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۳ 3170000 ریال کمتر نباشد
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۲ 6200000 ریال کمتر نباشد
٭ ـ سوهانی‌های درجه ۱ 12410000 ریال کمتر نباشد
٭ ـ سوهانی‌های درجه ویژه 19800000 ریال کمتر نباشد
تبصره ۱: تشخیص درجه‌بندی به عهده شهرداری است.
تبصره ۲: چنانچه سوهان‌پزی و سوهان‌فروشی توأم در یک مکان باشد ۲۰% به ارقام فوق افزوده می‌گردد.
تبصره ۳: تشخیص و ممیزی صورتحساب و دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. همچنین بر مبنای ماده ۵۲ قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع بوده و حکم این ماده قوانین و مقررات مغایری را نیز که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، شامل میشود. بنا بـه مراتب فـوق و با عنـایت بـه اینکـه موضوع ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عـوارض بر محصولات محلی (سوهان) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مشمول مالیات و عوارض است، بنابراین ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۸۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۷۹ از دفترچه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۶ الي ۱۳۹۹ شهر بردسير که متضمن تعيين بهاي خدمات‌دهي شهري از بابت عبور معبر لوله‌هاي انتقال آب بردسير به شهرهاي مجاور در موتور پمپ است، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۳۰۱۷ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «ردیف ۷۹ از دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شهر بردسیر که متضمن تعیین بهای خدمات‌دهی شهری از بابت عبور معبر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۸۹
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۷۹ از تعرفه سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بردسیر
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 202/222375 – ۱۴۰۰/۸/۱۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر بردسیر طی ردیف ۷۰ [۷۹] از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ردیف ۷۱ [۷۹] سال ۱۳۹۸ اقدام به وضع عوارضی تحت‌عنوان «عوارض خدمات‌دهی شهری از عبور مسیر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور» نموده است. این در حالی است که به موجب آرای شماره ۹۷۲ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹، ۱۰۲۳ و ۱۰۳۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه عوارض محلی می‌بایست در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد. وضع عوارض مذکور از لوله‌های انتقال آب جهت شرب مردم رفسنجان آن هم در خارج از محدوده خدماتی و قانونی شهر بردسیر و بدون ارائه هرگونه خدماتی توسط شهرداری آن شهر بوده و صرفاً جهت کسب درآمد برای شهرداری می‌باشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.» متن ردیف ۷۹ از دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بردسیر به شرح زیر است:
“بابت خدمات‌دهی شهری از عبور معبر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ
| ردیف | سال ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ |
| ۷۹ | 19837500 | 15000000000 | 20250000000 | 22275000000 شورای اسلامی شهر بردسیر |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بردسیر، به موجب لایحه شماره ۳۵۶ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“شورای اسلامی شهر بردسیر در راستای وظایف قانونی خود و در قالب دفترچه عوارض سالیانه جهت سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نسبت به تصویب عوارض خدمات‌دهی شهری از عبور لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور اقدام نموده که پس از تأیید هیأت تطبیق مصوبات این شورا در شهرستان و بررسی از سوی استانداری کرمان و ابلاغ و اعلان عمومی، وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی لازم‌الاجرا گردیده و شرکت آب و فاضلاب رفسنجان پس از اعلام مراتب به عوارض مزبور معترض که موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مطرح و تصمیم متخذه اعضای این کمیسیون که در راستای تأیید مطالبات شهرداری پیرامون عوارض سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به منصه ظهور رسیده، علی‌رغم درخواست استیناف شرکت آب و فاضلاب رفسنجان از دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های اصداری شعب ۹ بدوی و ۳ تجدیدنظر مورد ابرام واقع و شکایت مؤدی مردود گردیده است، مجدداً شرکت معنونه ضمن رجوع به هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور (موضوع بند ۱ ماده ۷۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور) اعتراض خود پیرامون مصوبه شورای اسلامی شهر بردسیر را اعلام که از سوی هیأت اخیر مورد پذیرش واقع نگردیده است. قدر متقین در بیان مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ چنانچه در نظریه مشورتی شماره 7/99/452 – ۱۳۹۹/۵/۲۷ تصریح شده، همان خدماتی است که شهرداری از حیث گستره، نوع و کیفیت آن در محدوده شهر ارائه می‌نماید. ضمن اینکه در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱ اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه‌های شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۸۰/۸/۲۷، ۸۳۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ۳۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۳ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مؤید این امر می‌باشد و شرکت‌های آب و فاضلاب مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی صرفاً به مدت ۱۵ سال از تأدیه مالیات و هر نوع عوارض معاف بوده‌اند و از آنجا که شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به منظور امکان انتقال آب بردسیر، بعضاً ابنیه و تأسیساتی در حریم شهر و بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث و در این زمینه از امکانات شهری استفاده شده و با وقوع هرگونه حادثه احتمالی نظیر سیل، زلزله و آتش‌سوزی در تأسیسات مزبور نیازمند خدمات شهری (فیالمثل حضور خودروهای آتش‌نشانی جهت اطفاء حریق) خواهد بود، علیهذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر بردسیر با امعان‌نظر به اوصاف و ضوابط معنونه صورت پذیرفته است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس مـاده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحـاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مقرر شـده است که: «کلّیـه وزارتخانـه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدامکننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است و شهرداری در موضوع عبور معبر لوله‌های انتقال آب به شهرهای مجاور، خدمتی ارائه نمی‌کند تا مجاز به دریافت بهای آن باشد، بنابراین ردیف ۷۹ از دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شهر بردسیر که متضمن تعیین بهای خدمات‌دهی شهری از بابت عبور معبر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۹۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۰۱۲/ص/۹۴۰ ـ ۲/۴/۱۴۰۰ مديريت استان خوزستان صندوق بازنشستگي کشوري که متضمن الزام جانبازان و آزادگان به ادامه خدمت تا ميزان سي و پنج سال سابقه است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۳۴۶۷ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «بخشنامه شماره ۹۴۰/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ مدیریت استان خوزستان صندوق بازنشستگی کشوری که متضمن الزام جانبازان و آزادگان به ادامه خدمت تا میزان سی و پنج سال سابقه است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۹۲
شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قدرت ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۴۰/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ مدیریت استان خوزستان صندوق بازنشستگی کشوری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۴۰/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ مدیریت استان خوزستان صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“جانبازانی که قبل از تصویب قانون برنامه ششم به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند، با رعایت شرایط سنی کمتر از ۶۵ سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت ۳۵ ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. بند (ز) ماده ۸۷ آزادگانی که به دلیل استفاده از ۲ برابر شدن سابقه اسارت زودتر از ۳۰ سال بازنشسته شده‌اند می‌توانند برای یک‌بار و با رعایت شرایط سنی زیر ۶۵ سال با بازگشت به خدمت حسب مورد ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت خود را تکمیل و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت بـه بازنشستگی نائل آیند. شرایط عمومی بازنشستگی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ نیز در ماده ۱۰۳ مورد تصریح قرار گرفته است و مستفاد از حکم مقرر در این ماده دستگاه اجرایی در صورت وجود شرایط مقرره نمی‌تواند بدون درخواست کارمند دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر وی را بازنشسته کند و چنانچه معروض گردید اطلاق این ماده ناظر بر ادامه خدمت کلیه کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر و تکمیل خدمت تا ۳۵ سال است و به تبع جهت ایثارگران دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس که حسب قوانین و مقررات مربوط از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند، مفاد ماده موصوف ساری و جاری است و این قبیل کارمندان هم می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت نمایند. لیکن چنانچه بخواهند قبل از اتمام ۳۵ سال بازنشسته شوند علی‌القاعده با عنایت به قید عبارت می‌توانند که حاکی از اختیار فرد تا رسیدن به ۳۵ سال خدمت است منافاتی با قانون نداشته لذا تعبیر تا ۳۵ سال در معنای الزام و تکلیف به خدمت یا رسیدن به ۳۵ سال خدمت مغایر غرض قانون‌گذار می‌باشد.
تبصره الحاقی به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع قانون تفسیر بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ مجلس شورای اسلامی نیز مؤید این مطلب است، مضافاً اعاده به خدمت جانباز واجد شرایط فی‌الواقع حقی است که قانون‌گذار برای یک فرد ایثارگر قایل شده و اینکه فرد در ادامه خدمت اراده‌اش بر اسقاط حق خود باشد علی‌القاعده دستگاه مربوطه نمی‌تواند با این اسقاط حق که مختص و قائم به شرایط خاص فرد ایثارگر بوده و احیاناً به واسطه جراحات ناشی از دوران اسارت و مراتب جانبازی امکان خدمت بیشتر برایش میسر نباشد در شرایطی که قبلاً نیز در شرایط عادی و بر اساس اختیارات اعطایی با بازنشستگی‌اش موافقت شده و فرد نیز بازنشسته، سپس اعاده به کار شده و این اعاده به کار امکان‌پذیر و مجدداً صورت نخواهد پذیرفت. وی را مجبور به ادامه خدمت تا سقف ۳۵ سال سابقه نماید. لذا به‌طریق‌اولی دستگاه دیگری هم در مانحن‌فیه سازمـان بازنشستگی کشوری با وجـود حصول شرایط عمومی بازنشستگی علی‌الاصول نمی‌تواند جهت سایر دستگاه‌ها تکلیف به ادامه خدمت افراد تا رسیدن به ۳۵ سال سابقه به صورت اجباری و الزامی نماید. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۹۴۰/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت استان خوزستان) از این حیث که بازنشستگی جانبازان و آزادگان را که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله بند (ج) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت شده‌اند قبل از ۳۵ سال خدمت ممنوع اعلام نموده، خارج از حدود اختیارات قانونی می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“به کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در استان خوزستان
موضوع: شرایط بازنشستگی مجدد ایثارگران اعاده به خدمت
پیرو نامه شماره ۱۱۱۸/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ این مدیریت درباره «اعاده به خدمت ایثارگران (جانباز و آزاده)
در اجرای قانون برنامه ششم توسعه» به استناد بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اشعار می‌دارد:
نظر به تصریح مندرج در مواد قانونی مذکور، آزادگان و جانبازانی که با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر با سابقه خدمت کمتر از ۳۵ سال بازنشسته شده‌اند و در اجرای مستندات قانونی صدرالذکر از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ با صدور حکم کارگزینی (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) از سوی دستگاه ذی‌ربط اعاده به خدمت شده باشند، تا تکمیل ۳۵ سال اشتغال به خدمت خود ادامه داده آنگاه بازنشستگی مجدد آنان بلامانع خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم تکمیل ۳۵ سال خدمت، بازنشستگی موضوعیت نخواهد داشت.
مقتضی است به هنگام صدور ابلاغ بازنشستگی و پیشنهاد برقراری حقوق بازنشستگی افراد موصوف مراتب مورد توجه واقع گردد. ضمناً آزادگان بازنشسته‌ای که به موجب بند (ک) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه بازگشت به کار شده‌اند برابر نص صریح احکام فوق‌الذکر، با تکمیل سنوات خدمتی ۳۰ سال یا ۳۵ سال بازنشسته می‌گردند. لذا محاسبه سابقه یک برابر مدت اسارت (مضاعف) به عنوان سابقه خدمت در تعیین ۳۰ یا ۳۵ سال قابل اعمال و محاسبه نبوده و موضوعیتی نخواهد داشت. ـ مدیر استان خوزستان”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست ضمائم آن به صندوق بازنشستگی کشوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند، با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج‌ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند» و بر همین اساس، مفاد حکم مقرر در این بند جنبه ارفاقی داشته و متضمن حکمی مبنی بر تکلیف جانبازان به ادامه خدمت تا میزان ۳۵ سال سابقه نیست. ثانیاً: بر اساس بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال…» و در نتیجه بر مبنای این بند نیز ادامه خدمت کارکنان مشمول قانون تا سی و پنج سال سابقه خدمت اختیاری است و تکلیفی در این خصوص وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۹۴۰/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۲ مدیریت استان خوزستان صندوق بازنشستگی کشوری که متضمن الزام جانبازان و آزادگان به ادامه خدمت تا میزان سی و پنج سال سابقه است، با بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۳۹۳ و ۳۹۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ ۱۷/۳/۱۴۰۰ سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است که «هرگونه تغيير محل فعاليت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعاليت در سال ۱۳۹۸ با عنايت به مفاد ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقيم مشمول ثبت‌نام جديد بوده و مؤدي در محل فعاليت جديد مشمول اين دستورالعمل نخواهد بود…، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۱۳۶۵ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511 – ۱۴۰۰/۳/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود…، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۹۴ ـ ۳۹۳
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۵۷ ـ ۰۰۰۱۳۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511 -۱۴۰۰/۳/۱۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511 – ۱۴۰۰/۳/۱۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“سازمان امور مالیاتی با برداشتی شاذ از ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تکلیف مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مؤدی، ولو از واحدی با یک کد پستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیت‌های پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت‌های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۲/۷ می‌بینیم، که با رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی، تأثیری بر وضعیت مالیاتی مؤدی و حقوق و تکلیف قانونی‌اش ندارد، ابطال گردیده است. حال در بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت، به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مؤدی کلاً از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» درحالی‌که جدای از مغایرت این حکم با رأی پیش‌گفته هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل‌های فعالیت) یکی از این محل‌ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد.» و وفق تبصره ۳ آن «در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می‌نماید، مؤدی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل میشود.» نیز مغایرت دارد. ”
شاکی در پی اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ در خصوص تعیین خواسته خود اعلام کرده است که: ” خواسته من به هیچ‌وجه ابطال کل دستورالعمل یا حتی بند ۸ آن نبوده، و صرفاً درخواست ابطال عبارت «مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود» از بند ۸ دستورالعمل را دارم. ”
۲ ـ آقای خسرو حسین پورهرمزی نیز به موجب دادخواست دیگری ابطال جزء ۱ ـ ۱ از بند (الف)، جزء ۵ از بند (ب)، جزء ۷ از بند (ج)، جزء ۸ از بند (ج) و جزء ۱۰ از بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511 – ۱۴۰۰/۳/۱۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر (مطابق بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور) معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد، مشمول بهره‌مندی از مزایای این تبصره خواهند گردید و اینکه در این قسمت از دستورالعمل هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مذکور مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول دستورالعمل مورد شکایت نخواهند بود. موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص موصوف و محدود نمودن اطلاق حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ می‌گردد، لذا جزء ۸ از بند (ج) دستورالعمل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل 200/1400/511
موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق) مقرر می‌دارد:
………….
ج) سایر موارد:
…….
۸ ـ هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود (به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.) ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره 212/7446/ص – ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که ذیل فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار گرفته است، مؤدیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/ محل‌های مؤدیان مالیاتی موردنظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور، مبنی بر معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف تـوسط مؤدیان ناظر بر هر محل به صورت جـداگانه می‌باشد و در صـورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت‌نام نشده است، در تعارض با نص ماده مذکور می‌باشد. از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید، مؤدی می‌بایست نسبت به ثبت‌نام محل جدید، اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل، حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ همان قانون، به موجب دستورالعمل مورد شکایت، مؤدیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آنها را از انجام بخشی از تکالیف موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود. با مداقه در متن قانون مشهود است که قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی یا گروه‌هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید. ”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷ جزء ۱ ـ ۱ از بند (الف) و جزء ۵ از بند (ب) و بند ۷ و بند ۱۰ دستورالعمل شماره 200/1400/511 – ۱۴۰۰/۳/۱۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال جزء ۸ بند (ج) از دستورالعمل شماره 200/1400/511 – ۱۴۰۰/۳/۱۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۳ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اعلام کرده است که تغییر نشانی مـؤدی در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی مـؤثر نیست و بر مبنای ایـن استدلال حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها تغییر نشانی مؤدی مؤثر در وضعیت مالیاتی و حقوق و تکالیف قانونی وی قلمداد شده بود، بنابراین حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل شماره 200/140/511 – ۱۴۰۰/۳/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که: «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود…»، بنا به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۳۹۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۰ آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشکي مصوب سي و سومين نشست شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي که متضمن ايجاد محروميت از شرکت در آزمون به مدت يک سال براي آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که در زمان تعيين شده ثبت‌نام نکرده و يا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننموده‌اند و همچنين متضمن ايجاد محروميت به مدت دو سال براي آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف مي‌دهند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22511 – 11/04/1401
شماره ۰۰۰۳۱۱۱ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «ماده ۳۰ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که در زمان تعیین‌شده ثبت‌نام نکرده و یا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننموده‌اند و همچنین متضمن ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۹۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد قدیری فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۰ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“به استحضار می‌رساند: وضع مقررات آمره در جهت سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص منحصراً در صلاحیت مقنن و یا مأذون از طرف مقنن است و هیچ‌کدام از شقوق (الف)، (ب)، (ج) و (د) بند ۴ ماده ۱ و ۱۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ مفید جواز وضع مقررات آمره در زمینه وضع محدودیت برای حقوق قانونی اشخاص نیست، بنابراین محرومیت دو سال‌های که در ماده ۳۰ آیین‌نامه پـذیرش دستیاری برای انصراف دهندگان مقرر شده است، خـارج از حـدود اختیار قـانونی شـورای مـذکور در وضع مقررات آمره است، ابطال موارد فوق هم به جهت مخالفت با قانون و هم به جهت خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مورد استدعاست. همچنین در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ هیأت دیوان عدالت اداری در مورد مشابهی ماده ۲۸ آیین‌نامه پذیرش دستیاری پزشکی که اشاره به محرومیت پذیرفته‌شدگان آزمون مذکور به دنبال انصراف از ثبت‌نام داشته‌اند را ابطال کرده است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی
به انضمام آیین‌نامه آزمون‌های کشوری دندانپزشکی و آیین‌نامه خدمات قانونی متعهدین خدمت دندانپزشکی
………
ماده ۳۰ ـ درصورتی‌که پذیرفته‌شده در زمان تعیین‌شده ثبت‌نام ننموده و یا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننماید منصرف از تحصیل محسوب شده و به مدت یک سال از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد اما در صورت انصراف پس از شروع دوره علاوه‌بر پرداخت غرامت (که محاسبه آن توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام می‌گردد) به مدت دو سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ درصورتی‌که غیبت و یا انصراف ناشی از بیماری صعب‌العلاج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه و یا سایر دلایل موجه با تأیید شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی باشد فرد از پرداخت غرامت معاف خواهد بود. همچنین به مدت دو سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.
تبصره ـ دستیاران آزاد (با پرداخت شهریه) در صورت انصراف موظف به پرداخت شهریه کامل همان سال می‌باشند همچنین به مدت یک سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت مجدد در آزمون محروم خواهد شد. “علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم افراد و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً: شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی بر مبنای ماده (۱۲) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ تشکیل شده و وظایف و اختیارات شورای مزبور طی ۷ بند در ماده (۱) قانون اخیرالذکر احصاء گردیده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگانی که در زمان تعیین‌شده ثبت‌نام نکرده و یا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمایند و همچنین ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای پذیرفته‌شدگانی که پس از شروع دوره انصراف دهند، استنباط نمی‌شود. ثالثاً ایفای وظیفه «تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص» که مطابق بند (۴) ماده (۱) قانون یادشده به شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی واگذار شده، مجوزی برای ایجاد تضییق جهت شرکت در آزمون سال بعد از سال قبولی ندارد و صرفاً متضمن اختیار شورای پیش‌گفته نسبت به تعیین کیفیت برگزاری آزمون، سرفصل دروس و مـواد امتحانی، دفعات برگزاری و سـایر مـوارد مشابه است. بنا به استدلال‌های فوق که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده (۳۰) آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که در زمان تعیین‌شده ثبت‌نام نکرده و یا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننموده‌اند و همچنین متضمن ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۳۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مکاتبات شماره ۳۶۱۹/۲۱/۸۰/۹۹ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22514 – 14/04/1401
شماره ۰۰۰۳۳۷۳ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: «اطلاق مکاتبات شماره 99/80/21/3619 – ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و شماره 8027/99/1/2097 – ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان بندر انزلی که کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان‌های استان گیلان و از جمله بندر انزلی را مشمول فوق‌العاده مرزی اعلام کرده است، از جهت آنکه الزاماً هر منطقه مرزی مشمول فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نیست، در حد اطلاق مذکور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۳۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 99/80/21/3619 – ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و مکاتبه شماره 8027/99/1/2097 – ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان بندر انزلی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره 99/80/21/3619- ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و مکاتبه شماره 8027/99/1/2097 – ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان بندر انزلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با عنایت به اینکه وزیر کشور لیست نقاط مرزی را طی ابلاغیه شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ و نیز شماره ۱۹۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ ارسال نمود اما متجاوز از احکام این لیست که صرفاً به تعیین نقاط مرزی اشاره شده است طرفین شکایت طی مکاتباتی کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان‌های استان گیلان را مشمول پرداخت فوق‌العاده مرزی دانستند و خطاب به فرمانداران شهرستان‌های مذکور و نیز رؤسای ادارات، سازمان‌ها نهادها و بانک‌ها این امـر را جهت اجـرا ابلاغ نمودند. نظر بـه اینکه پرداخت فوق‌العاده مرزی در فصل دهم قانون مدیریت تصریح نداشته و به حکم ماده ۷۸ و نیز ماده ۱۰۸ قانون مدیریت هرگونه پرداختی منحصر به جوازهای این فصل است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نیز لغو شده است لذا امر به پرداخت مذکور خارج از حدود اختیارات و وظایف و نیز مغایر قوانین مارالبیان است. همچنین لازم به ذکر است پرداخت فوق‌العاده کمتر توسعه یافته موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طبق فهرست مصوب هیأت‌وزیران صرفاً به مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در این لیست تعلق داشته و چنانچه مناطق مرزی در لیست مذکور نباشند استحقاق دریافت این فوق‌العاده را نیز نخواهند داشت. لذا با توجه به موارد مطروحه ابطال کل این دو مقرره را تا حدی که متضمن پرداخت فوق‌العاده مرزی باشند، استدعا دارد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف) “مکاتبه شماره 99/80/21/3619 – ۱۳۹۹/۲/۳۰
مدیرکل محترم اداری و مالی استانداری
در پاسخ به نامه شماره 99/80/21/3619 – ۱۳۹۹/۲/۲۷ و پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ و ۱۹۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ وزیر کشور در رابطه با اصلاحیه نقاط مرزی کشور، بر اساس دستورالعمل مذکور، کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان‌های استان مشمول فوق‌العاده مرزی بوده، که به پیوست جهت آگاهی و هرگونه بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. ـ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان
ب) مکاتبه شماره 8027/99/1/2097 – ۱۳۹۹/۳/۱۲
رؤسای محترم ادارات/سازمان‌ها/نهادها و بانک‌های مستقر در شهرستان بندر انزلی
پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ وزیر کشور مبنی بر اعلام آخرین اصلاحیه نقاط مرزی کشور، به پیوست ابلاغیه شماره ۱۹۸۹۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ وزیر کشور، منضم به نامه شماره 99/80/21/3619 – ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان خطاب به مدیرکل اداری و مالی استانداری در خصوص تعیین نقاط مرزی کشور و استان گیلان که بر اساس دستورالعمل مزبور، کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان‌های استان من‌جمله شهرستان بندر انزلی مشمول فوق‌العاده مرزی می‌باشند، جهت آگاهی و هرگونه بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. ـ فرماندار شهرستان بندر انزلی”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج‌ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» ثانیاً: بر مبنای بند سوم رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، اعلام شده است که: «… برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوق‌العاده‌های موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند…» بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در بند سوم رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا پیش‌بینی شده است، ولی الزاماً هر منطقه مرزی مشمول حکم مقرر در بند قانونی فوق نیست و بر همین اساس اطلاق مکاتبات شماره 99/80/21/3619 ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و شماره 8027/99/1/2097 ـ ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان بندر انزلی که کلّیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان‌های استان گیلان و از جمله بندر انزلی را مشمول فوق‌العاده مرزی اعلام کرده است، از جهت آنکه الزاماً هر منطقه مرزی مشمول فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نیست، با بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در حد اطلاق مذکور ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۳۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۳۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ ـ ۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22514 – 14/04/1401
شماره ۰۰۰۲۷۲۷ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: «تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بر اساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه‌های به عنوان حق‌الزحمه خدمات مهندسی در قالب ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان دریافت میشود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام‌مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۳۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود فیروزیان با وکالت آقای ایمان امیری سواد رودباری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند ۱۷ ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
گردش‌کار: آقای ایمان امیری سواد رودباری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند ۱۷ ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبات فوق‌الذکر مغایر با ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مغایر با منابع درآمدی احصاء شده در ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) می‌باشد زیرا ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی به صورت حصری منابع درآمدی سازمان را جهت اجرای کلیه وظایف این سازمان (من‌جمله صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) مشخص نموده است بنابراین مشمول دریافت بهای ارائه خدمات فنی عنوان‌شده در ماده ۳۷ نمی‌باشد. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ “تصویب‌نامه هیأت‌وزیران
وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره 481/100/02 – ۱۳۸۲/۲/۶ وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان
ماده ۳۱ ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان صادر می‌گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.
………
تبصره ۲ ـ هزینه‌های خدمات مهندسی که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه میشود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت میشود.
ب ـ بند ۱۷ ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مقرر می‌دارد:
حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر میشود معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان بر اساس قیمت‌های جدول شماره ۱۰ این فصل خواهد بود که توسط صاحب‌کار به حساب سازمان استان واریز می‌گردد.”
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 167537/730 – ۱۴۰۰/۱۲/۳ توضیح داده است که:
“۱ ـ با عنایت به مفاد قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن از جمله فصل ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ـ نظامات اداری (موضوع مواد ۳۱ الی ۳۵ از فصل نهم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قـانون نظام‌مهندسی و کنترل سـاختمان به شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹ هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۲ مصوب هیأت‌وزیران) اشخاص حقیقی/حقوقی دارای صلاحیت حرفه‌ای (موضوع ماده ۴ قانون یادشده) اعم از دارندگان صلاحیت‌های طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر عوامل ذی‌مدخل در عملیات ساختمانی، می‌بایست در فرایند ساخت و ساز نسبت به تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ساختمان که در خاتمه توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، تبدیل به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان میشود، به عنوان سند حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان اقدام نمایند.
۲ ـ به استناد بند (الف) ماده ۳۲ قانون صدرالاشاره مداخله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که مستلزم دارا بودن مدرک صلاحیت است، تخلف از قانون محسوب میشود.
۳ ـ مطابق بند ۱۹ ـ ۱ ـ ۱۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مجری (سازنده) مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تأییدیه‌های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید و پس از بررسی و تطبیق آن با شرایط اجرا و تکمیل و تأیید جداول مربوط در پایان‌کار، دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تحویل دهد.
۴ ـ سازمان نظام‌مهندسی استان به استناد ماده ۱۵ قانون مذکور و ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین مواد ۱۹ و ۲۹ تصویب‌نامه مذکور (بند ۲ ـ ۴ ـ ۱۱ و نیز ماده ۲ ـ ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) مسئولیت نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی ساختمان توسط اعضای حقیقی/حقوقی سازمان در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی (در حوزه استان) و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارند.
۵ ـ به استناد بند ۹ ماده ۲ و ماده ۳۴ قانون موصوف «رعایت مقررات ملی ساختمان» الزامی بوده و عدم رعایت مقررات یادشده از سوی کلیه اشخاص، تخلف از قانون محسوب و برای متخلفان مجازات‌های انتظامی حسب مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون (اصلاحی سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی شده است.
۶ ـ بند ۱۹ ـ ۱ ـ ۱۴ فصل ۱۹ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مراجع صدور پروانه ساختمانی را مکلف به دریافت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قبل از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی نموده است.
۷ ـ مطابق بند ۱۹ ـ ۱ ـ ۱۳ فصل ۱۹ پیوست مذکور، سازمان نظام‌مهندسی استان بر اساس اطلاعات و تأییدیه‌های موجود در دفترچه اطلاعات فنی ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف مدت مقرر صادر نموده و جهت ارائه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار می‌دهد.
۸ ـ یکی از محل‌های تأمین هزینه‌های سازمان و ارکان آن وفق ماده ۳۷ قانون موصوف دریافت درصدی از حق‌الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات فنی و مهندسی به مالکان، ذیل ترتیبات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد.
لذا حسب وظایف قانونی پیش‌بینی‌شده فوق و به جهت تأمین هزینه‌های مترتب بر آن سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها مطابق مفاد تبصره ۲ از بند ۲ ـ ۹ ـ ۱ و نیز ۱۷ ـ ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با رعایت کلیه ترتیبات پیش‌بینی‌شده ذیل فصل ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نسبت به اخذ معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان از مالکان در قالب خدمات فنی مربوط اقدام می‌نمایند. لذا از آن مرجع رد شکایت حاضر مورد استدعاست”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.» با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان که بر اساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه‌ای به عنوان حق‌الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان دریافت میشود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام‌مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
