قوانین منتشره از
1401/04/10 لغايت 1401/04/01
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22504 – 02/04/1401
شماره 11/25453 – 116 – ۱۴۰۱/۳/۲۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 56479/19189 مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۵۰۴۱۲ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 11/25453 – 116 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۴) معاهده یادشده می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مادهواحده ـ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرف‌ها» نامیده میشوند؛
با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور؛ و
با عزم به ایجاد یک نظام واحد و کارآمد در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق کرده‌‌اند:
ماده ۱ ـ دامنه شمول
طرف‌ها توافق می‌‌کنند معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در سطحی گسترده شامل حقوق مدنی، شرکتی، کار و اداری و نیز احکام کیفری که برای جبران خسارت در دادگاه‌های مدنی مورد نیاز است، به یکدیگر ارائه دهند.
ماده ۲ ـ حیطه معاضدت حقوقی متقابل
۱. طرف‌ها بر اساس مفاد این معاهده، تلاش می‌‌کنند تا اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌‌های معاضدت حقوقی متقابل از جمله در موارد زیر اتخاذ نمایند:
الف) ابلاغ رویه‌‌ها نظیر احضاریه‌‌ها و اخطاریه‌‌ها؛
ب) گردآوری و انتقال ادله از جمله ادله کارشناسی؛
پ) اتخاذ و اجرای اقدامات موقت مانند دستور بازداشت، ضبط، مصادره و توقیف داراییها، حقوق و دارایی-های گران‌‌بها؛
ت) اتخاذ و انجام تمهیدات اجرائی نظیر ضبط داراییها و حقوق، حق رهن در داراییها و درآمدها و پرداخت تعهدات نفقه؛
ث) تسهیم و استرداد اموال؛
ج) حمایت از خواندگان و شهود؛
چ) برگزاری جلسات استماع؛
ح) أخذ اطلاعات راجع‌به قوانین، مقررات و قرارهای دادگاه؛
خ) تجدیدنظر در میزان تعهدات نفقه که در یک قرار قبلی تعیین شده باشند؛
د) ارائه هرگونه معاضدت حقوقی متقابل دیگر که به موجب قوانین طرف‌ها ممنوع نمی‌‌باشد.
۲. در مورد درخواست‌‌های معاضدت مربوط به جریان رسیدگی تعهد نفقه، حتی زمانی که درخواستها برای ابلاغ رویه‌‌ها یا اطلاع به خوانده ارجاع داده میشوند:
الف) نیازی به حضور فیزیکی کودک یا ولی و قیم کودک نمی‌‌باشد؛
ب) در مواردی که تصمیم دادگاهی در حوزه صلاحیت طرف درخواستشونده وجود دارد که تصدیق می‌‌کند کودکی که تعهد نفقه او مدنظر است به اشتباه به خارج از کشور برده شده است، این معاهده اعمال نخواهد شد.
ماده ۳ ـ محتوای درخواستها
۱. درخواست معاضدت حقوقی متقابل دربردارنده موارد زیر می‌باشد:
الف) نام و عنوان مرجع مرتبط درخواستکننده؛
ب) شرح دقیقی از معاضدت درخواستشده و هدف آن؛
پ) نام، نشانی و در صورت امکان مشخصات، به خصوص نام پدر و نام مادر و در صورت وجود، تاریخ و مکان تولد شخص موضوع درخواست؛
ت) چنانچه درخواست به اقدام حقوقی یا اداری با حضور طرف‌ها مربوط باشد، تعیین تاریخ استماع حداقل یکصد و هشتاد روز پیش از تاریخ ارسال درخواست به طرف درخواستشونده شروع میشود؛
ث) چنانچه در معاضدت درخواستی سؤال از شخص مدنظر باشد، فهرست سؤالاتی که قرار است در طرف درخواستشونده مطرح گردد؛
ج) هرگونه اطلاعات ضروری دیگر برای شناسایی، اجراء و یا اتخاذ یک تصمیم.
۲. درخواست شناسایی و اجرای تصمیم دربردارنده یک نسخه از موارد زیر نیز می‌باشد:
الف) متن کامل تصمیم و تأییدیه اجرائی بودن آن؛
ب) در صورت صدور رأی غیابی و در صورت سکوت رأی در این خصوص، مدرک مناسب مبنی بر این که مراتب به نحو مقتضی به خوانده ابلاغ شده است؛
پ) دو نسخه از اصل اوراق نیابت قضائی و اسناد پیوست آن؛
ت) اسناد دیگر که با توجه به ماهیت دعوی، طرف درخواستکننده آنها را ضروری می‌‌داند؛
ث) چنانچه در طرح دعوی نیاز به حضور یک کودک صغیر باشد، سند کافی برای اثبات اینکه آن کودک صغیر به نماینده قانونی دسترسی داشته است، مگر اینکه به صورت واضح به نحو دیگری در محتوای رأی مقرر شده باشد؛
۳. چنانچه درخواست مربوط به أخذ رأی در طرف درخواستشونده باشد باید
دربردارنده شرح واضح، عینی، مختصر و کاملی از واقعیات در متن درخواست باشد که موجب صدور درخواست گردیده و هچنین مفاد قانونی حاکم و نیز هرگونه اطلاعات دیگری که میتواند اجرای درخواست را تسهیل نماید.
۴. طرف‌ها میتوانند هرگونه اطلاعات ضروری دیگر را به منظور شناسایی، اجراء یا اتخاذ تصمیم از یکدیگر درخواست یا برای یکدیگر تهیه نمایند.
ماده ۴ ـ زبان
درخواستها به زبان طرف درخواستکننده همراه با ترجمه‌‌ای به زبان رسمی طرف درخواستشونده یا در صورت موافقت متقابل، به زبان انگلیسی ارائه میشود، مگر اینکه به گونه دیگر توافق شده باشد.
ماده ۵ ـ امتناع از همکاری
این معاهده در مواردی که درخواست مزبور آشکارا مغایر با حاکمیت، امنیت ملی یا نظم‌عمومی طرف درخواستشونده است، اعمال نخواهد شد.
ماده ۶ ـ مراجع مرکزی و چگونگی ارتباط
۱. مراجع مرکزی توسط طرف‌ها مشخص خواهند شد.
۲. برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
۳. برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که میتواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.
۴. مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
۵. در مواقع ضروری، درخواستها میتواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی
طرف‌ها رد و بدل شوند، اما باید فوری از مجاری دیپلماتیک به صورت مکتوب تأیید گردند.
۶. طرف‌ها میتوانند در هر زمان، هرگونه تغییر در انتخاب مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظایف آن از نظر این معاهده را اطلاعرسانی نمایند. اطلاعیه تغییرات مزبور با مبادله یادداشت‌‌های دیپلماتیک صورت خواهد پذیرفت.
۷. مراجع مرکزی تسریع و کارایی معاضدت حقوقی متقابل را بر اساس این معاهده تضمین خواهند کرد.
ماده ۷ ـ وظایف مراجع مرکزی
۱. مراجع مرکزی باید:
الف) با یکدیگر همکاری و هماهنگی میان مراجع صلاحیتدار در دولتهای مربوط خود را به منظور دستیابی به اهداف این معاهده ترغیب نمایند؛
ب) تمامی مکاتبات، درخواستها و اسناد را به موجب این معاهده، تحویل دهند و دریافت نمایند؛
پ) جریان رسیدگی به موجب این معاهده را اقامه یا اقامه آن را تسهیل نمایند؛
ت) به کشف محل اختفای افراد و داراییها در قلمرو خود کمک نمایند؛
ث) اطلاعات مرتبط با وجود داراییها در مؤسسات مالی خود را، در محدوده قوانین طرف درخواستشونده، ارائه نمایند؛
ج) انتقال وجوه جمع‌‌آوری‌شده به موجب دستور صادره دادگاه در طرف درخواستشونده یا در اجرای تصمیم صادرشده در طرف درخواستکننده، از جمله وجوه موضوع پرداخت تعهدات نفقه را تسهیل نمایند.
۲. وظایف مراجع مرکزی میتواند توسط سایر نهادهای تعیین‌شده با هماهنگی مرجع مرکزی همان طرف، انجام گردد.
ماده ۸ ـ معافیت از تصدیق
تمامی اسناد ارسالی توسط مراجع مرکزی یا نهادهای عمومی که برای اجرای هر یک از مفاد این معاهده تعیین شدهاند، از تصدیق رسمی و محضری معاف هستند.
ماده ۹ ـ اعتبار قانونی اسناد عمومی
چنانچه در اجرای این معاهده، اسناد عمومی از سوی یکی از طرف‌ها به عنوان سند در نظر گرفته شود، از سوی طرف دیگر نیز به همان اندازه به عنوان سند در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ هزینه‌‌های خدمات
۱. تمام تشریفات در حال انجام در طرف درخواستشونده، از جمله خدمات مراجع مرکزی و همکاری‌‌های اجرائی و حقوقی لازم، باید توسط همان طرف و بدون هزینه به طرف درخواستکننده یا شخص متقاضی صورت پذیرد.
۲. بند فوق در موارد زیر اعمال نمی‌‌شود:
الف) مدارک درخواستی که مستلزم هزینه‌‌های غیرمتعارف هستند؛
ب) کارشناسانی که برای مشارکت در جریان رسیدگی تعیین شدهاند؛
پ) کمک‌هزینه که قرار است به شاهدان پرداخت شود؛ یا
ت) هزینه‌‌های ناشی از رعایت جریان رسیدگی معین و ویژه که از سوی طرف درخواستکننده تقاضا شده است.
۳. در مواردی که در بند دوم این ماده بیان شد، نام کامل و نشانی دقیق شخص مسؤول پرداخت هزینه‌‌ها و اجرت‌‌ها، در قلمرو طرف درخواستشونده، باید در درخواست ذکر گردد.
ماده ۱۱ ـ حق مراجعه به محاکم قضائی
۱. اتباع هر یک از طرف‌ها باید برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضائی و در جریان‌‌های رسیدگی، حقوق و تعهدات برابر را داشته باشند.
۲. بند فوق به نحو مشابه در رابطه با اشخاص حقوقی که طبق قوانین هر یک از طرف‌ها ثبت شدهاند، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ معافیت از ارائه ضمانت‌نامه یا وثیقه
صرف شرایط متقاضی به عنوان تبعه هر یک از طرف‌ها نباید موجب الزام به ارائه ضمانت‌نامه یا وثیقه یا هر عنوان دیگری که ممکن است داشته باشد، گردد.
ماده ۱۳ ـ معاضدت حقوقی رایگان
۱. به استثنای مفاد مذکور در بند (۳) این ماده، اتباع هر یک از طرف‌ها، باید در قلمرو طرف دیگر، به همان میزان که اتباع آن طرف از معاضدت‌‌های حقوقی رایگان برخوردار هستند، برخوردار باشند.
۲. چنانچه شخصی در قلمرو یکی از طرف‌ها، در جریان رسیدگی منجر به رأی، از مزیت معاضدت حقوقی برخوردار شده باشد، شخص مذکور باید بدون بررسی مجدد، از همان مزیت معاضدت حقوقی برای شناسایی و اجرای آن رأی، در قلمرو طرف دیگر برخوردار باشد.
۳. طرف درخواستشونده باید معاضدت حقوقی رایگان را در مواردی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مربوط به جریان‌‌های رسیدگی‌‌های تعهد نفقه است، فراهم نماید حتی اگر معاضدت مورد درخواست، تنها ابلاغ اوراق یا اخطاریه به خوانده باشد.
ماده ۱۴ ـ انتقال وجوه
طرف‌ها باید کم‌هزینه‌‌ترین و مؤثرترین ابزارهای موجود را برای انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده، به کار برند.
طرف‌ها باید علی‌‌رغم محدودیت‌‌های احتمالی وضع‌شده توسط حقوق داخلی خود، بیشترین اولویت را به انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده اختصاص دهند.
ماده ۱۵ ـ جلسه استماع تصویری
۱. طرف درخواستکننده میتواند درخواست نماید که جلسه استماع به صورت تصویری برگزار شود.
۲. طرف درخواستشونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.
۳. درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر محتوای اطلاعات درخواستها، مشتمل بر نام مقام‌‌ها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.
۴. طرف درخواستشونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.
۵. مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:
الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیتدار طرف درخواستشونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و مسؤول رعایت تشریفات قانونی می‌باشد. در مواردی که مقام صلاحیتدار طرف درخواستشونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.
ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواستکننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.
پ) طرف درخواستشونده باید بنا بر درخواست طرف درخواستکننده یا شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود، ترتیبی اتخاذ نماید که شخص مذکور از کمک مترجم برخوردار شود.
ت) شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواستشونده یا طرف درخواستکننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.
۶. مقام صلاحیتدار طرف درخواستشونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:
الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته‌‌اند؛
ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛
پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواستشونده در جلسه استماع شرکت کرده‌‌اند؛
ت) تعهد یا سوگندنامه؛ و
ث) شرایط فنی که جلسه استماع طبق آن برگزار شده است.
۷. اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط مرجع مرکزی طرف درخواستشونده برای مرجع مرکزی طرف درخواستکننده ارسال شود.
۸. طرف درخواستشونده باید اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص ادای شهادت شهود یا استماع اظهارات کارشناسانه در قلمرو خود و برابر با حقوق داخلی خود و به همان ترتیبی که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید، و
الف) امتناع از ادای شهادت در مواردی که به فرد تحمیل شده باشد، یا
ب) ارائه بیانات ناصحیح.
ماده ۱۶ ـ شناسایی، اجراء و أخذ تصمیم‌‌ها
۱. آرای صادره در طرف درخواستکننده در طرف درخواستشونده شناسایی و اجراء می‌‌گردند، مشروط بر اینکه:
الف) از سوی یک نهاد قضائی صلاحیتدار صادر شده باشند؛
ب) طرف‌های دخیل در جریان رسیدگی طبق قوانین طرفی که تصمیم در آنجا صادر شده است، نزد دادگاه حاضر یا حداقل برای ایشان احضاریه صادر شده باشد؛
پ) طبق قوانین طرف صادرکننده، لازمالاجراء باشند؛
ت) نهاد قضائی طرف درخواستشونده، برای همان طرف‌های دخیل در جریان رسیدگی، با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، رأی نهائی صادر نکرده باشد؛
ث) پیش از ارائه درخواست شناسایی در طرف درخواستشونده، پرونده همان طرف‌های دخیل در جریان رسیدگی نزد نهاد قضائی طرف درخواستشونده با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، آغاز نشده باشد.
۲. تصمیم‌‌های صادره در طرف درخواستشونده میتواند موضوع درخواست‌‌های اجراء به موجب این معاهده باشد.
۳. طرف درخواستکننده میتواند أخذ یا تجدیدنظر یک تصمیم را در طرف درخواستشونده، درخواست نماید.
ماده ۱۷ ـ شناسایی جزئی یا راه‌حل‌‌های جایگزین
۱. چنانچه کل یک حکم قابل اجراء نباشد، طرف درخواستشونده میتواند شناسایی بخشی از آن را بپذیرد.
۲. چنانچه طرف درخواستشونده قادر به شناسایی یا اجرای تصمیم صادره در طرف درخواستکننده به موجب مفاد این معاهده نباشد، تمام اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود برای تصمیم‌‌گیری اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۸ ـ ممنوعیت تجدیدنظر در ماهیت رأی صادره
طرف درخواستشونده در ماهیت تصمیمی که شناسایی و اجرای آن درخواست شده است تجدیدنظر نخواهد کرد.
ماده ۱۹ ـ اقدامات موقت
اقدامات موقت چنانچه در طرف درخواستکننده قابل شناسایی و اجراء باشند و با مفاد پیشین مطابقت داشته باشند، در طرف درخواستشونده شناسایی و اجراء خواهند شد.
ماده ۲۰ ـ شناسایی و اجرای تصمیم‌‌های نهائی به وسیله نیابت قضائی
تصمیم‌‌های نهائی میتواند به جز دیگر روش‌‌ها، از طریق نیابت قضائی نیز قابل شناسایی و اجراء باشد.
ماده ۲۱ ـ سازگاری با ترتیبات دیگر
معاضدت و ترتیبات مندرج در این معاهده، مانع اعطای معاضدت هر یک از طرف‌ها به طرف دیگر از طریق مفاد دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌‌المللی که یک طرف عضو آن می‌باشد، حقوق بینالملل عرفی یا از طریق مفاد قوانین داخلی خود، نخواهد بود. طرف‌ها همچنین میتوانند به موجب هر یک از ترتیبات، موافقت‌نامه‌ها و رویه‌‌هایی که ممکن است میان مراجع صلاحیتدار طرف‌ها قابل اجراء باشد، معاضدت را ارائه نمایند.
ماده ۲۲ ـ حلوفصل اختلاف‌‌ها
هرگونه اختلاف میان طرف‌ها در مورد تفسیر یا اجرای این معاهده، به طور دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری دیپلماتیک حلوفصل خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ اصلاحات
این معاهده میتواند در هر زمان طبق توافق متقابل طرف‌ها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به همان طریقی لازمالاجراء خواهد شد که برای
لازمالاجراء شدن این معاهده قابل اعمال است.
ماده ۲۴ ـ لازمالاجراء شدن
۱. این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که به موجب آن یک طرف، طرف دیگر را از اتمام جریان‌‌های رسیدگی داخلی لازم درباره لازمالاجراء شدن این معاهده آگاه می‌‌نماید، برای مدت نامحدود لازمالاجراء خواهد شد.
۲. درخواست‌‌های صادره بر اساس این معاهده، میتواند برای جرائمی که پیش از لازمالاجراء شدن آن ارتکاب یافته‌‌اند اعمال شود.
ماده ۲۵ ـ فسخ
۱. هر طرف میتواند این معاهده را با ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک، فسخ نماید.
۲. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد.
۳. در خصوص درخواست‌‌هایی که پیش از یادداشت کتبی مذکور صادر یا طی اطلاعیه شش‌ماهه دریافت شدهاند، مطابق با این معاهده عمل خواهد شد.
در تأیید مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود مجاز شدهاند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در یک مقدمه و بیست و پنج ماده در برازیلیا در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق با ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ میلادی، در دو نسخه به زبان‌‌های فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می‌‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
| از طرف | از طرف |
| جمهوری اسلامی ایران | جمهوری فدرال برزیل |
| محمدجواد ظریف | آلویسیو نونس فریرا |
| وزیر امور خارجه | وزیر امور خارجه |
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مادهواحده، ماده (۱)، بند (۴) ماده (۳)، مواد (۵) و (۷)، بند (۲) ماده (۱۴)، مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) و بند (۲) ماده (۲۴) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22504 – 02/04/1401
شماره 11/25469 – 117 – ۱۴۰۱/۳/۲۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 56458/19166 مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۵۰۴۱۴ -۱۴۰۱/۳/۳۰
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 11/25469 – 117 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۳) معاهده یادشده می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مادهواحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس “طرف‌ها” نامیده میشوند:
با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور؛
با علاقه به بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی مؤثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش‌‌های مشترک مربوط به خود؛
با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛
با توجه به تضمین‌‌ها در نظام‌‌های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بی‌‌طرف بنیان گذاشته‌شده به موجب قانون را فراهم می‌‌کند؛
با آگاهی از نیاز به انجام وسیع‌‌ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریخته‌‌اند؛
با در نظر گرفتن اینکه اهداف مزبور میتواند از طریق موافقت‌نامه دو جانبه‌‌ای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسائل مرتبط با استرداد را مشخص می‌‌کند؛
با تمایل به انعقاد معاهده‌‌ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نموده‌‌اند:
ماده ۱ ـ اصول کلی
طرف‌ها طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی مربوط خود، اشخاصی را که در قلمرو آنها یافت شده و توسط طرف دیگر به منظور انجام جریان رسیدگی کیفری یا اجرای حکم درخواست شدهاند، مسترد خواهند کرد.
ماده ۲ ـ جرایم قابل استرداد
۱. از نظر این معاهده، استرداد در ارتباط با جرایمی انجام خواهد شد که به موجب قوانین داخلی طرف‌ها با حبس یا سایر اشکال محرومیت از آزادی به موجب حکم دادگاه به مدت یک سال یا بیشتر قابل مجازات می‌‌باشند.
۲. استرداد در مورد اجرای حکم یک دادگاه، در صورتی انجام خواهد شد که در زمان فرستادن درخواست استرداد، یک سال یا بیشتر از دوره محکومیت فرد مورد درخواست باقی مانده باشد.
۳. از نظر این ماده، جرم صرف‌نظر از اینکه قوانین طرف‌ها آن را در یک طبقه‌‌بندی همسان از جرایم قرار دهند یا ندهند و یا از واژگان مشابهی برای آن استفاده کرده یا نکرده باشند، قابل استرداد خواهد بود.
۴. هنگامی که استرداد در ارتباط با جرم قابل استردادی انجام گیرد که در نظام حقوقی هر دو طرف قابل مجازات محسوب میگردد، استرداد مزبور میتواند در ارتباط با جرم دیگر مشخص‌شده در درخواست استرداد که تمامی شرایط دیگر برای استرداد، به استثنای دوره‌‌های محکومیت تعیین شده در بندهای یک و دو این ماده، را محقق می‌‌کند نیز انجام شود.
۵. طرف درخواستکننده، نباید مجازات‌‌هایی را که در حقوق داخلی طرف درخواستشونده پیش‌‌بینی نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال کند.
۶. هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواستشونده قواعد مالیاتی و گمرکی یا ضوابط راجع‌به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواستکننده را پیش‌‌بینی نکرده است، از انجام استرداد خودداری گردد.
ماده ۳ ـ زمینه‌‌های امتناع
۱. استرداد به دلایل زیر رد خواهد شد:
الف) شخص درخواستشده، تبعه طرف درخواستشونده باشد. در چنین وضعیتی، طرف درخواستشونده باید بنا به درخواست، پرونده را به مقام صلاحیتدار خود جهت بررسی اقامه جریان رسیدگی کیفری تحویل دهد و طرف درخواستکننده را از نتیجه آگاه نماید؛
ب) طرف درخواستشونده متوجه شود که استرداد میتواند به حاکمیت، امنیت ملی و نظم‌عمومی آن لطمه زند یا اینکه با قانون اساسی آن در مغایرت می‌باشد؛
پ) طرف درخواستشونده دلایل کافی برای این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست، به سبب نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا عقاید سیاسی یا با این احتمال صورت گرفته است که موقعیت شخص ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوق مورد پیشداوری قرار گیرد؛
ت) جریان رسیدگی کیفری به موجب حقوق داخلی طرف درخواستشونده یا طرف درخواستکننده، امکان طرح نداشته نباشد یا اجرای حکم به سبب مرور زمان قابلیت اجراء نداشته باشد؛
ث) استرداد مغایر با اصل منع محاکمه مجدد باشد؛
ج) استرداد در ارتباط با جرایمی به موجب قوانین نیروهای مسلح درخواست شده باشد که به موجب قوانین عادی کیفری جرم محسوب نمی‌‌شوند؛
چ) شخص فرصت حضور برای محاکمه را نداشته است یا نخواهد داشت؛
ح) شخصی که قرار است استرداد شود در طرف درخواستکننده در برابر دادگاه فوق‌‌العاده یا موقتی پاسخ داده یا خواهد داد؛
خ) جرم دارای ماهیت سیاسی تلقی گردد. بر این مبنا، جرایم زیر نباید به عنوان جرایم دارای ماهیت سیاسی محسوب گردند:
۱) جرمی که علیه حیات یا شخص رئیس کشور یا رئیس دولت و یا عضو (اعضای) درجه اول خانواده آنها ارتکاب یابد؛
۲ ) جرم مقرر در هر کنوانسیون بین‌‌المللی که به موجب آن طرف‌ها به‌‌واسطه تلقی به عنوان دولت عضو، متعهد به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست هستند و یا باید پرونده را بدون تأخیر غیرموجه و به منظور تعقیب به مراجع صلاحیتدار خود ارائه نمایند؛
۳) جرم مرتبط با تروریسم یا تأمین‌مالی آن باشد؛
۴) شروع به جرم یا توطئه برای ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌‌گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب یا شروع‌کننده این جرایم محسوب میگردد؛
۵) جرایم جدی علیه حیات، تمامیت بدنی، حیثیت یا دارایی حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد؛
۲. اگر تضمین کافی وجود داشته باشد که حکم به هر دلیل سیاسی تشدید نخواهد شد، امکان انجام استرداد وجود خواهد شد؛
۳. استرداد ممکن است رد گردد اگر:
الف) جرمی که استرداد برای آن درخواست شده، به موجب قانون داخلی طرف درخواستشونده در صلاحیت آن باشد و یا اینکه شخص مورد درخواست، به سبب همان جرم، توسط مراجع صلاحیتدار طرف درخواستشونده تحت بازجویی یا تعقیب قرار گرفته یا خواهد گرفت؛
ب) طرف درخواستشونده، با در نظر گرفتن شدت جرم و منافع طرف‌ها، با توجه به سن یا سلامتی شخص یا هرگونه شرایط شخصی دیگر وی، استرداد را مغایر با ملاحظات بشردوستانه تشخیص دهد.
ماده ۴ ـ مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
۱. در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی توسط هر یک از طرف‌ها معین خواهد شد.
۲. از جانب جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
۳. از جانب جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که همچنین به عنوان مرجع انتقال‌دهنده نیز میتواند عمل نماید.
۴. در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
۵. در شرایط اضطراری، درخواستها میتواند مستقیماً بین مراجع مرکزی طرف‌ها مبادله گردد، اما بلافاصله از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت مکتوب تأیید خواهند شد.
۶. طرف‌ها میتوانند در هر زمانی، هرگونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال‌دهنده و تغییر در وظایف آن را در راستای اهداف این معاهده اطلاعرسانی نمایند. اعلام چنین تغییراتی باید از طریق مبادله یادداشت‌‌های دیپلماتیک صورت گیرد.
۷. مراجع مرکزی سرعت و اثربخشی همکاری به موجب این معاهده را تضمین خواهند نمود.
۸. تمامی اسناد یا دیگر اقلام انتقال‌یافته از طریق مراجع مرکزی که مرتبط با این معاهده باشند از تأیید یا تصدیق معاف خواهند بود.
ماده ۵ ـ بازداشت موقت
۱. در موارد اضطراری و پیش از آنکه رسمیت بخشیدن به استرداد تکمیل گردد، طرف درخواستکننده می-تواند بازداشت موقت شخص خواسته‌شده را درخواست نماید. درخواست دستگیری موقت باید با استناد به قرار بازداشت صادره توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواستکننده یا حکم محکومیت و علاوه بر آن همراه تأییدیه‌های مبنی بر ارسال درخواست استرداد باشد. درخواست دستگیری موقت میتواند از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیک یا سازمان پلیس جنایی بینالملل (اینترپل) ارسال گردد.
۲. طرف درخواستشونده باید در مورد درخواست دستگیری موقت بر اساس حقوق داخلی خود تصمیم-گیری نماید و باید بی‌‌درنگ طرف درخواستکننده را از تصمیم خود و دلایل آن مطلع نماید.
۳. طرف درخواستکننده باید به صورت رسمی درخواست استرداد را در بازه زمانی شصت روز از تاریخ آگاهی از بازداشت موقت شخص مورد درخواست ارسال دارد.
۴. در موردی که درخواست طبق شرایط تصریح‌شده در بند (۳) این ماده ارائه نشده باشد، شخص مورد درخواست که تحت بازداشت موقت قرارگرفته، باید آزاد گردد و درخواست جدید برای بازداشت موقت برای همان واقعیت، بدون درخواست مقتضی برای استرداد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
ماده ۶ ـ درخواست استرداد و اسناد مؤید
۱. درخواست استرداد باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
الف) اطلاعات شخصی فرد مورد درخواست، از جمله نام کامل، تاریخ تولد، ملیت و در صورت امکان، اثرانگشت، عکس‌‌ها و هرگونه اطلاعات دیگر وی که به احراز هویت و یا اقامتگاه وی کمک نماید؛
ب) خلاصه‌‌ای از حقایق مرتبط با جرمی که برای آن درخواست استرداد شده، به انضمام محل و تاریخ ارتکاب آن؛ و
پ) توصیف حقوقی جرم یا مجازات مقرر برای آن و دیگر مقررات مربوط قانونی مرتبط با پرونده؛
۲. علاوه بر مفاد بند (۱) این ماده، درخواست استرداد باید با موارد زیر همراه گردد:
الف) در صورت عدم حکم محکومیت قطعی، یک نسخه از قرار بازداشت؛
ب ) اگر درخواست استرداد با هدف اجرای حکم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست انجام شده باشد، باید یک نسخه از حکم دادگاه و توصیف مدت‌زمان طی شده از دوره حکم مبتنی بر محکومیت باشد؛
پ) اگر جرمی که استرداد برای آن درخواست شده در خارج از قلمرو طرف درخواستکننده ارتکاب یافته باشد قانون مرتبط باید اثبات کند که طرف درخواستکننده در رابطه با جرم دارای صلاحیت است؛
۳. چنانچه الزامات پذیرش رسمی پیش‌بینی‌شده در این معاهده انجام نشود، درخواست باید بر مبنای تصمیم موجه طرف درخواستشونده، بدون هرگونه پیشداوری در ارتباط با ارائه مجدد درخواست دربردارنده مستندات لازم، بایگانی گردد.
ماده ۷ ـ زبان
درخواستها باید به زبان طرف درخواستکننده، همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواستشونده یا در صورت رضایت متقابل به زبان انگلیسی ارسال گردد، مگر آنکه به گونه دیگری توافق شود.
ماده ۸ ـ اطلاعات تکمیلی
۱. در صورتی که اطلاعاتی که توسط طرف درخواستکننده همراه با درخواست استرداد ارائه‌شده، به منظور تضمین أخذ تصمیم توسط طرف درخواستشونده طبق این معاهده کفایت ننماید، طرف درخواستشونده میتواند اطلاعات تکمیلی را درخواست کند. اطلاعات تکمیلی درخواستشده باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت درخواست، ارائه گردد.
۲. اگر شخص مورد درخواست دستگیر شود و اطلاعات تکمیلی درخواستی، ظرف مدت مقرر در بند (۱) این ماده دریافت نشده باشد، شخص مزبور میتواند آزاد گردد. آزادی مزبور مانع طرف درخواستکننده برای ارائه درخواست مجدد استرداد نمی‌‌باشد.
۳. در صورت آزادی شخص مورد درخواست از حبس به موجب بند (۲) این ماده، طرف درخواستشونده باید در اولین فرصت ممکن، مراتب را به طرف درخواستکننده اطلاعرسانی نماید.
ماده ۹ ـ تصمیم‌‌گیری در ارتباط با درخواست استرداد
۱. طرف درخواستشونده باید در ارتباط با درخواست استرداد طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی خود تصمیم‌‌گیری نماید و بی‌‌درنگ تصمیم خود را به طرف درخواستکننده اطلاع دهد.
۲. اگر طرف درخواستشونده، به صورت کامل یا جزئی از انجام استرداد امتناع نماید، باید دلایل امتناع را به طرف درخواستکننده اطلاعرسانی نماید.
ماده ۱۰ ـ فرآیند استرداد ساده
طرف درخواستشونده، طبق نظام حقوقی خود، میتواند پس از دریافت درخواست استرداد، با استرداد موافقت نماید مشروط بر اینکه شخص مورد درخواست به صورت آشکار نزد یک مقام قانونی صلاحیتدار طرف درخواستشونده، رضایت دهد.
ماده ۱۱ ـ قاعده اختصاصیت
۱. شخصی که مسترد گردیده است نباید به منظور اجرای حکم یا دستور بازداشت برای هر جرم ارتکابی پیش از جرمی که اساس استرداد وی است تحت تعقیب قرار گرفته، محکوم‌شده یا بازداشت شود و آزادی وی نباید بدون هیچ دلیلی محدود گردد، مگر در موارد زیر:
الف) زمانی که آن شخص، با وجود برخورداری از فرصت ترک قلمرو طرفی که وی به آنجا تسلیم‌شده، در ظرف سی روز از تاریخ نهایی آزادی، از فرصت مزبور استفاده نکرده یا اینکه پس از ترک آنجا، به صورت داوطلبانه به آن قلمرو بازگشته است. در هر حال این دوره زمانی، شامل دوره زمانی نخواهد شد که در طول آن شخص مذکور بنا به دلایلی خارج از اختیار (کنترل) خود، موفق به ترک طرف درخواستکننده نشده است؛
ب) زمانی که طرفی که وی را تسلیم کرده است، رضایت داشته باشد. درخواست رضایت باید همراه با اسناد ذکرشده در ماده (۷) و سوابق حقوقی هرگونه اظهارات انجام‌شده توسط شخص مسترد شده در ارتباط با جرم مربوط ارائه گردد. رضایت زمانی ممکن است اعلام گردد که جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، به خودی خود طبق مفاد این معاهده مشمول استرداد باشد.
۲. هنگامی که توصیف حقوقی جرم ارتکاب یافته در فرآیند رسیدگی کیفری تغییر یابد، شخص مورد استرداد تنها تا حدی مورد محاکمه قرار می‌‌گیرد یا محکوم میشود که جرم به موجب توصیف جدید آن و به واسطه عناصر تشکیل‌دهنده آن، قابل استرداد است.
ماده ۱۲ ـ استرداد مجدد به دولت ثالث
طرف درخواستکننده نمی‌‌تواند شخص را در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته پیش از استرداد، بدون رضایت پیشین طرف درخواستشونده به دولت ثالث مسترد کند. طرف درخواستشونده میتواند ابراز رضایت مزبور را منوط به ارائه اسناد و اطلاعات موضوع ماده (۵) این معاهده نماید.
ماده ۱۳ ـ درخواست‌‌های هم‌زمان
۱. اگر درخواست استرداد شخصی از جانب یکی از طرف‌ها و یک یا چند دولت ثالث انجام شده باشد، طرف درخواستشونده بر اساس صلاحدید خود در مورد تسلیم شخص مورد درخواست به یکی از آنها تصمیم‌‌گیری و تصمیم خود را به دولتهای درخواستکننده اعلام خواهد کرد.
۲. هنگامی که بیش از یک دولت، درخواست استرداد یک شخص را بنا به دلایل مشابه داشته باشند، دولتی که جرم در آن ارتکاب یافته باشد، اولویت خواهد داشت.
۳. در موردی که جرایم متفاوتی وجود داشته باشد، طرف درخواستشونده شرایط زیر را برای اولویت دادن به یک دولت در نظر خواهد گرفت:
الف) تابعیت شخص مورد درخواست؛
ب) شدت جرم؛
پ) تاریخ ارائه درخواستها؛
ت) زمان و مکان ارتکاب جرم؛ و
ث) احتمال رسیدگی‌‌های کیفری بعدی، یا اجرای حکم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست در دولت-های درخواستکننده.
ماده ۱۴ ـ تسلیم کردن شخصی که قرار است مسترد شود
۱. اگر طرف درخواستشونده استرداد را انجام دهد، طرف‌ها بی‌‌درنگ در مورد زمان، مکان و هر موضوع مربوط دیگر مرتبط با تسلیم نمودن شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواستشونده طرف درخواستکننده را از مدت‌زمان بازداشت شخص مورد درخواست به منظور اهداف مربوط به استرداد، آگاه خواهد نمود.
۲. تاریخ تسلیم نمودن شخص، شصت روز از تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ طرف درخواستکننده از انجام استرداد آگاهی می‌‌یابد.
۳. اگر طرف درخواستکننده نتواند شخص مورد درخواست را در دوره زمانی مقرر در بند (۲) این ماده تحویل بگیرد، طرف درخواستشونده بلافاصله شخص مورد درخواست را آزاد خواهد نمود و میتواند درخواست استرداد جدید طرف درخواستکننده برای همان شخص و همان جرایم را نیز رد نماید، مگر آنکه بند (۴) این ماده به گونه‌‌ای دیگر تصریح نماید.
۴. اگر یک طرف بنا به دلایلی خارج از اختیار (کنترل) خود، نتواند شخصی که قرار بر استرداد وی بوده است را تسلیم نماید و یا تحویل گیرد، طرف مربوط بی‌‌درنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و آنها در مورد شرایط جدید تسلیم، توافق خواهند نمود.
۵. دوره زمانی طی شده در بازداشت به منظور استرداد، مشتمل بر حبس خانگی یا دیگر اشکال محدود نمودن آزادی، به صورت کامل از کل مدت حکم صادره در طرف درخواستکننده و طبق حقوق داخلی آن کسر خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ تعویق تسلیم یا تسلیم موقت
۱. اگر شخصی که استرداد وی انجام شده، در طرف درخواستشونده تحت تعقیب قرار گرفته و یا مشغول سپری کردن حکم محکومیت به علت ارتکاب جرمی غیر از جرمی است که برای آن استرداد انجام شده، طرف درخواستشونده میتواند تسلیم او را تا زمان پایان دادگاه و یا اجرای کامل دوره محکومیت به تعویق اندازد.
۲. چنانچه انتقال ممکن است حیات شخص مورد درخواست را تهدید کند یا وضعیت سلامت وی را وخیم‌‌تر کند، می‌‌توان تسلیم را به تعویق انداخت. در این مورد طرف درخواستشونده باید در اولین زمان ممکن، گزارش پزشکی تفصیلی را تهیه کند که توسط مقام پزشکی صلاحیتدار صادر شده باشد.
۳. در موارد مصرح در بندهای (۱) و (۲) این ماده، طرف درخواستشونده باید بدون درنگ طرف درخواست-کننده را از هر یک از تعویق‌‌های مزبور مطلع سازد و چنانچه علل چنین تعویقی از بین رود طرف درخواست-شونده باید بلافاصله طرف درخواستکننده را از امکان تسلیم شخص و آغاز مدت‌زمان مقرر به موجب بند (۲) ماده (۱۴) مطلع نماید.
ماده ۱۶ ـ مصادره و تسلیم اموال
۱. در صورت درخواست طرف درخواستکننده، طرف درخواستشونده باید تا آن میزان که حقوق داخلی وی اجازه می‌‌دهد، اشیاء به دست آمده از طریق جرم یا استفاده‌شده در ارتباط با آن و هرگونه اموال دیگر دارای ارزش اثباتی یافت شده در قلمرو خود را مصادره و این اشیاء و اموال را در صورت انجام استرداد به طرف درخواستکننده تسلیم نماید.
۲. اشیاء و اموال ذکرشده در بند (۱) این ماده باید به صورت مستقل از انجام استرداد مورد توافق، تسلیم گردند.
۳. هنگامی که اشیاء و اموال ذکر شده، از امکان تصرف یا مصادره در قلمرو طرف درخواستشونده برخوردار باشند، طرف مزبور میتواند در ارتباط با جریان کیفری در حال رسیدگی، تسلیم آنها را به طرف درخواستکننده به تعویق اندازد یا آنها را به صورت موقتی تسلیم نماید مشروط به این که آنها توسط طرف درخواستکننده بازگردانده شود.
۴. در فرآیند تسلیم اشیاء و اموال مشمول، باید حقوق طرف ثالث دارای حسن‌نیت محترم شمرده شود. در صورت وجود چنین حقی، اشیاء و اموال تسلیم‌شده باید در اولین زمان ممکن به مالکین مربوط آنها یا طرف درخواستشونده، پس از پایان جریان رسیدگی کیفری به صورت رایگان، بازگردانده شود.
ماده ۱۷ ـ گذر
۱. هر طرف میتواند طبق حقوق داخلی خود گذر اشخاص مسترد شده به طرف دیگر یا توسط کشور ثالث از طریق قلمرو خود را تجویز نماید.
۲. طرف درخواستکننده باید درخواستی حاوی اطلاعات هویتی شخص گذر داده شده و توضیحی مختصر در ارتباط با شرایط جرم را به طرف درخواستشونده ارسال نماید. یک نسخه از سند تأییدکننده استرداد شخص، اطلاعات مرتبط با جزئیات حمل و نقل و همچنین هویت مأموران مشایعت‌کننده شخص گذر داده شده باید با درخواست گذر همراه گردد.
۳. طرف درخواستشونده باید طبق حقوق داخلی خود شخص گذر داده شده را در قلمرو خود تحت بازداشت نگاه دارد.
۴. چنانچه گذر از طریق هوایی انجام شود و هیچ فرودی در قلمرو طرف دیگر برنامه‌‌ریزی نشده باشد، به مجوز گذر نیازی نیست. چنانچه فرود برنامه‌‌ریزی نشد‌‌ه‌‌ای در قلمرو طرف دیگر روی دهد، طرف مزبور می-تواند درخواست گذر به گونه مقرر در بند (۱) این ماده را درخواست نماید. بازداشت شخص مورد استرداد باید توسط مراجع صلاحیتدار طرف گذری انجام گیرد.
ماده ۱۸ ـ هزینه‌‌ها
طرف درخواستکننده هزینه‌‌های مرتبط با حمل‌ونقل شخص تسلیم‌شده را تقبل خواهد نمود. طرف درخواستشونده هزینه‌‌های صرف شده در قلمرو خود، از دستگیری شخص مورد درخواست تا زمان تسلیم او را تقبل خواهد کرد.
ماده ۱۹ ـ سازگاری با ترتیبات دیگر
مساعدت و تشریفات مقرر در این معاهده، هر یک از طرف‌ها را از ارائه مساعدت به طرف دیگر از طریق مفاد سایر موافقت‌نامه‌های بین‌‌المللی که ممکن است عضو آنها باشد، حقوق بینالملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود منع نخواهد نمود. طرف‌ها همچنین میتوانند بر اساس هرگونه ترتیبات، موافقت‌نامه یا رویه‌‌ای که ممکن است بین مقام‌‌های صلاحیتدار طرف‌ها قابل اعمال باشد، به یکدیگر مساعدت نمایند.
ما ده ۲۰ ـ فرار
اگر شخص مورد استرداد پیش از اتمام رسیدگی‌‌های قضایی یا مجازات حبس در قلمرو طرف درخواست-کننده گریخته و به قلمرو طرف درخواستشونده بازگردد، وی بنا به درخواست، بازداشت خواهد شد و متعاقباً و بدون نیاز به هرگونه تشریفات بیشتری به آن طرف تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ حلوفصل اختلاف‌‌ها
هرگونه اختلاف بین طرف‌ها در ارتباط با تفسیر و اجرای این معاهده به صورت دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری دیپلماتیک حلوفصل خواهد شد.
ماده ۲۲ ـ اصلاحات
این معاهده میتواند در هر زمان با توافق متقابل طرف‌ها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به وسیله همان تشریفات حاکم برای لازمالاجراء شدن این معاهده، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ لازمالاجراء شدن
۱. این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که به وسیله آن یک طرف، طرف دیگر را در ارتباط با انجام تمامی تشریفات داخلی ضروری برای لازمالاجراء شدن معاهده مطلع می‌‌سازد، برای یک دوره نامحدود لازمالاجراء خواهد بود.
۲. درخواست‌‌های انجام شده به موجب این معاهده میتواند در مورد جرائمی که پیش از لازمالاجراء شدن آن ارتکاب یافته‌‌اند، اجراء شود.
ماده ۲۴ ـ فسخ
۱. هر طرف میتواند این معاهده را از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، فسخ نماید.
۲. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه صورت خواهد گرفت.
۳. درخواست‌‌های ارائه‌شده پیش از اطلاعیه کتبی مزبور، یا دریافت شده در دوره اطلاعیه شش‌ماهه طبق این معاهده رسیدگی خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود، به طور مقتضی مجاز می-باشند، این معاهده را امضاء کرده‌‌اند.
این معاهده، در یک مقدمه و (۲۴) ماده در برازیلیا در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق با ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ میلادی در دو نسخه به زبان‌‌های فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آنها از اعتبار یکسانی برخوردار هستند و در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
| از طرف | از طرف |
| جمهوری اسلامی ایران | جمهوری فدرال برزیل |
| محمدجواد ظریف | آلویسیو نونس فریرا |
| وزیر امور خارجه | وزیر امور خارجه |
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مادهواحده و مقدمه، ماده (۱)، بندهای (۱) الی (۵) ماده (۲)، مواد (۳)، (۵)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۶)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۷) و ماده (۲۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
