آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/06/21 لغايت 1400/06/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 – 31/06/1400
شماره 110/152/12668 – ۱۴۰۰/۶/۲۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف 29/1400 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور
مقدمه
جلسة هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 29/1400 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان‌عالی‌کشور، با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالی توسط آقای امّی، دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور، از سوی شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده که جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۱۰۶۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، در خصوص اتهام خانم معصومه … دایر به خرید و وارد کردن ۲۶ گرم شیشه به داخل زندان، چنین رأی صادر شده است:
«… بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص گردیده و مستنداً به ماده ۱۲ ناظر به بند ۵ ماده ۸ و ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (به لحاظ جوان بودن متهم و اینکه ایشان فاقد سابقه کیفری بوده و از عمل خود پشیمان است) و بند ۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه شلاق و پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. ضمناً مواد مخدر مکشوفه مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] به نفع دولت ضبط تا چنانچه مصرف عقلایی دارد در آن جهت صرف، والّا معدوم می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور میباشد.»
متعاقباً پس از درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان مبنی بر اعمال ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ توبه محکومٌعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۲۷۵۴۷۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۲، چنین رأی داده است:
«… دادگاه مستنداً به ماده ۱۱۵ ناظر به بندهای الف و ث ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] مجازات وی [را] به پنج سال حبس و سی و دو ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی (درجه ۵) تقلیل و کاهش می‌دهد و از آنجا که ایشان قبلاً با اسقاط حق فرجام‌خواهی خود از تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند شده و حق مکتسبه‌ای برای وی ایجاد شده است، لذا دادگاه در اجرای ماده مذکور یک‌چهارم از مجازات تعیین‌شده را کسر می‌نماید. این حکم قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۱۷۰۶۰۰۰۹۲ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص اتهام آقای خلیل …، دایر بر ۱ـ نگهداری یک گرم و ده سانت هروئین و شیشه ۲ـ نگهداری پنجاه سانت تریاک ۳ـ نگهداری ۲۳ عدد پایپ، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته، مستنداً به بند ۳ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۵ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با رعایت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری بابت بزه ارتکابی بند الف و پرداخت چهل‌وپنج هزار ریال جزای نقدی بابت بزه ارتکابی بند ب و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و ضبط پایپ‌ها بابت بزه ارتکابی بند پ محکوم می‌نماید …»
پس از قطعیت دادنامه مذکور و درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق‌قلا مبنی بر اعمال ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص باقیمانده مجازات محکومٌعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، چنین رأی داده است:
«…با توجه به اینکه اعمال مقررات توبه به دلایل مذکور در ذیل مربوط به قبل از قطعیت حکم میباشد نه بعد از قطعیت حکم، مجازات موضوع پرونده مشمول اعمال مقررات توبه نمی‌گردد: ۱ـ قانون‌گذار در مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به جای واژه محکومٌعلیه از واژه مرتکب استفاده نموده در حالی که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط (ماده ۵۸) و تعلیق مجازات (ماده ۴۶) لفظ محکومٌعلیه را به کار برده است. ۲ـ در ماده ۱۱۸ قانون فوق آمده است: متهم می‌تواند قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایند که عبارات «متهم» و «قبل از قطعیت حکم» و «مقام تعقیب و رسیدگی» همگی مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانون‌گذار از توبه مطلق بود بعد از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی عبارت دادگاه صادرکننده حکم قطعی را اضافه می‌نمود. ۳ـ در ماده ۱۱۹ قانون پیش‌گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این ماده صراحت به قبل از قطعیت حکم دارد. ۴ـ پس از قطعیت حکم، قاعده فراغ دادرس حاکم است، مگر در موارد قانونی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات. ۵ ـ نظریه مشورتی شماره 7/94/1853 مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ اداره حقوقی که مقرر می‌دارد مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم تعزیری و در اعمال ماده ۱۱۵ قانون مذکور توبه متهم باید قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود. ۶ ـ نظریه مشورتی شماره 7/97/1213 مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱ اداره حقوقی که مقرر می‌دارد در صورت احراز توبه متهم، مستنداً به بند (ج) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؛ زیرا طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد. ۷ـ مضافاً به اینکه چنانچه پس از قطعیت حکم محکومٌعلیه توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی برای قاضی اجرای احکام ثابت شود در راستای اعمال بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» می‌بایستی مراتب عفو وی توسط رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری پیشنهاد که از طریق کمیسیون عفو اقدام می‌گردد، علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب و ادله فوق قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء مختلف صادر کرده‌اند، به گونه‌ای که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، درخواست قاضی اجرای احکام مبنی بر اعمال ماده یادشده را رد کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی‌کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریة دادستان محترم کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 29/1400 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت‌عمومی ملاحظه می‌گردد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبه اول دادگاه مذکور در گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر نموده‌اند به گونه‌ای که دادگاه نخست آن را مؤثر و به آن عمل، لیکن دادگاه دوم آن را نپذیرفته و رد نموده، لذا با توجه به نظریه مشهور فقهای امامیه، در جرایم حدی (به استثناء قذف) که توبه مرتکب پیش از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت نموده و توبه در جرایم تعزیری درجه شش و کمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش تأثیر توبه در سقوط کیفر تعزیری اولی از تأثیر آن در حدود به نظر می‌رسد؛ زیرا هرگاه اقدام اختیاری بزهکار در اصلاح خویش احراز شود تحمیل هر نوع واکنش کیفری بر مرتکب در پی توبه موجه نخواهد بود، چون تعزیر اصولاً با هدف تربیت و اصلاح بزهکار و اجتناب از تکرار رفتار مجرمانه اعمال میشود و به مجرد حدوث توبه مقصود به تمامی حاصل است، لیکن
۱. بنا به تصریح مقنن در ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی به اینکه متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
۲. به دلالت مفهومی و قرینه عبارت مرتکب، متهم، قبل از قطعیت حکم به مقام تعقیب و رسیدگی، چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
در مواد ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و عدم استفاده از واژه مصطلح «محکومٌعلیه» که ناظر به وضعیت متهم در مرحله پس از صدور حکم قطعی است.
لذا اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم مستوجب تعزیر ناظر به احراز توبه متهم، پیش از صدور حکم قطعی است و توبه پس از صدور حکم با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رئیس قوه قضاییه باشد. لذا این‌جانب، رأی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان گرگان که به لحاظ مراتب مذکور مطابق اصول و قوانین صادر گردیده را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویة شمارة ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۱۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۰۴۸۹/۳۰۵/۱۲/۹۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۹ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22280 -23/06/1400
شماره ۹۹۰۲۶۷۴ – ۱۴۰۰/۵/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره 95/12/305/70489 -۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵
شماره دادنامه: ۱۱۴۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 95/12/305/70489 – ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 95/12/305/70489 – ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مدیرکل اداری و مالی در مرقومه انشائی به این مفاد قانونی ۱ ـ بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲ ـ بند (ر) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه استناد نموده است که مواد مذکور در خصوص کارکنان شهرداری خروج موضوعی داشته که توضیح آن به شرح ذیل میباشد. همان‌گونه که مستحضرید به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی همانند شهرداری‌ها از شمول قانون مارالذکر در امور استخدامی مستثنی شده‌اند. به طوری که این امر نیز در رأی ۶۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی آن دیوان و رأی وحدت‌رویه ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی آن دیوان مورد تأیید و تصریح قرار گرفته است. در خصوص بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم نیز برابر بخشنامه شماره ۱۴۷۸۷ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که کارکنان شهرداری‌ها را مشمول بند (ر) ماده ۸۷ قانون مذکور ندانسته و مراتب طی دادنامـه شماره ۶۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نیز مؤید عدم شمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعاقباً عدم شمول بند (ر) ماده ۸۷ قانون مذکور در خصوص کارکنان شهرداری‌ها میباشد. لذا اجرای بخشنامه مذکور به دلیل عدم مغایرت با قانون در حال حاضر لازم‌الاجراست.
شعب دیوان طی دادنامه‌های متعددی از جمله دادنامه شماره ۵۱۸ شعبه ۴۵ آن دیوان صراحتاً عدم شمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه را مشمول کارکنان شهرداری‌ها ندانسته و اقدام به رد شکایت متقاضیانی که خواهان ادامه خدمت تا ۳۵ سال بوده‌اند را نموده است. به استناد ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ کارکنان شهرداری از جهت امور استخدامی و بازنشستگی خود مشمول قانون مزبور و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۸ میباشند که با ملاحظه شرایط بازنشستگی و مواد ۷۴ الی ۷۷ این قانون مارالذکر و ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی هیچ قیدی در خصوص خدمت ۳۵ ساله برای کارکنان اعم از لیسانس، قوق لیسانس و دکتری نیامده است. لذا ادامه خدمت ۳۵ ساله کارکنان ایثارگر شهرداری اساساً فاقد مبناست. با عنایت به اینکه احکام بازنشستگی کارکنان شهرداری به استناد ماده ۲ «قانون مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری» توسط صندوق بازنشستگی کشوری صادر شده است. لذا ممانعت از صدور احکام بازنشستگی، ابطال و بازگشت به کار این افراد (کارکنان شهرداری‌ها) به همراه پرداخت حقوق و مزایا موجب تضییع حقوق شهرداری خواهد شد که جبران آن در آینده غیرممکن است. النهایه با عنایت به اینکه نامه مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان موجب گسترش قلمرو بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ادامه خدمت کارکنان شهرداری تا سقف ۳۵ سال شده است این در حالیست که هرگونه توسعه، محدودیت، ممنوعیت و ابطال تصمیمات باید منبعث از حکم قانون‌گذار و یا مقام مأذون از قبل قانون‌گذار باشد حال آنکه دستور گسترش قلمرو قانون و ابطال احکام بازنشستگی کارکنان شهرداری، مغایر قانون استخدام کشوری به عنوان قانون صالح در امور استخدامی و بازنشستگی کارکنان شهرداری میباشد. لذا ابطال مقرره مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیرکل محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
موضوع: ادامه خدمت
سلام‌علیکم
احتراماً با عنایت به تصریح بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مجوز شمولیت ادامه خدمت کارکنان جانباز و ایثارگر شهرداری‌ها تا سقف ۳۵ سال، دستور فرمایید به استناد مواد مذکور نسبت به ادامه خدمت کارکنان شهرداری‌ها و تکمیل خدمت ۳۵ ساله و ابطال احکام بازنشستگی اقدام لازم معمول نمایند. ـ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان ”
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره 95/12/305/125133 – ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ توضیح داده است که:
” شهرداری‌های استان همدان علیرغم اعتراض تعدادی از کارکنان جانباز و ایثارگر خود با سابقه بیش از ۳۰ سال که احکام بازنشستگی آنها صادر شده بود، با توجه به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله شهرداری‌ها) از شمول مقررات استخدامی (از جمله بازنشستگی) و با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه ۱۴۷۸۷ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دادنامه ۶۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیأت تخصصی استخدامـی آن دیوان، آرای وحدت‌رویه ۶۵ و ۶۶ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۱، ۸۷ الی ۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ آن هیأت، اصرار به صدور احکام بازنشستگی کارکنان ایثارگر خود که دارای بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت بودند، داشت. به طوری که نارضایتی و پیگیری‌های این قشر منجر به صدور نامه 9036/4622/3100 ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ از سوی دادستان استان گردید، در نامه مارالذکر دادستان خطاب به شهرداری همدان با استناد به قوانین و مقررات، چنین مرقوم داشتند: «نظر به اینکه برخی کارکنان جانباز و ایثارگر آن شهرداری اخیراً بدون توجه به قوانین و مقررات خاص ایثارگران بازنشسته شده‌اند و حقوق قانونی ایشان تضییع گردیده است. بنابراین و در اجرای بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱، ۲ و ۲۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مواد ۳۶ و ۹۹ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۱ هیأت‌وزیران، اخطار می‌نماید به قید فوریت نسبت به لغو احکام بازنشستگی کارکنان ایثارگری که کمتر از ۳۵ سال خدمت کرده‌اند و بدون تمایل خودشان بازنشسته شده‌اند و اعاده حقوق قانونی و شروع ایشان و اعاده به خدمت اقدام و نتیجه را اعلام فرمایید. بدیهی است جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم بوده و مرتکب، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد». لذا بعد از صدور نامه دادستان، مدیرکل اداری و مالی این استانداری نظر به پیگیری‌های کارکنان ایثارگر و در جهت حمایت از این قشر عزیز، اقدام به صدور نامه شماره 95/12/305/70489 – ۱۳۹۹/۷/۸ نمود و کارکنان شهرداری‌ها را مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعاقب آن بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر ادامه خدمت کارکنان شهرداری‌ها تا ۳۵ سال خدمت نمود. لذا با عنایت به مراتب فوق صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: هرچند حکم ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ایثارگر شهرداری‌ها به جهت حکم ماده ۱۱۷ قانون مذکور تسری ندارد و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است لیکن از آنجایی که به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.» بنابراین مستفاد میشود ایثارگران مشمول بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در صورت داشتن مدرک کارشناسی و صرف‌نظر از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یا خیر، از جمله کارکنان شهرداری‌ها، به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شده‌اند. ثانیاً: ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال. تبصره ـ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده میباشند و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.» مستفاد از حکم مقرر در این ماده در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۱۰۳ مذکور دستگاه اجرایی نمی‌تواند بدون درخواست کارمند (اعم از کارکنان ایثارگر و غیر ایثارگر) قبل از پایان ۳۵ سال خدمت وی را بازنشسته کند، بنابراین چنانچه کارمند بنا به اختیار خود قبل از ۳۵ سال خدمت بازنشسته شده باشد و یا به جهات قانونی دیگری از خدمت منفک شده باشد یا اشتغال وی در مشاغل تخصصی دستگاه نباشد، ادامه خدمت ۳۵ ساله مذکور شامل حال وی نمی‌گردد. همچنین در مورد رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که با استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر مشمول حکم فوق قرار گرفته‌اند، این امر با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۸/۲/۲۲) به بعد قابلیت اعمال دارد. بدیهی است حکم این ماده منصرف از بهره‌مندی از مزایای «اعاده به خدمت» جانبازان و آزادگان موضوع بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد. بنابراین هرچند ایثارگران شاغل در شهرداری نیز مشمول حکم مقرر در بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند و از این جهت نامه شماره 95/12/305/70489 – ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل اداری و مالی استانداری همدان مغایر قانون نمی‌باشد لیکن از آنجایی که در نامه مورد شکایت بدون در نظر گرفتن شرایط مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مطلق، ادامه خدمت کارکنان شهرداری‌ها و تکمیل خدمت ۳۵ ساله و ابطال احکام بازنشستگی آنها را مقرر داشته، اطلاق آن در مواردی که کارمند ایثارگر بنا به جهات قانونی بازنشسته شده باشد یا شغل وی تخصصی نباشد و در مورد رزمندگانی که بازنشستگی آنها مربوط به قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۰۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی ناشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22280 -23/06/1400
شماره ۹۹۰۱۱۱۱ – ۱۴۰۰/۵/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «اعلام تعارض پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی ناشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸
شماره دادنامه: ۱۰۷۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای فرشید بختیاری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری بازنشستگی از تاریخ برقراری مستمری به جای تاریخ پرداخت حق بیمه، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۲۵۶۳ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۲۷۳۸ با موضوع دادخواست‌های آقایان علی نژادمظفری و نظر مهدوی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری از تاریخ‌های ۱۳۹۴/۶/۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست‌های آقایان علی نژادمظفری و نظر مهدوی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری از تاریخ برقراری مستمری ۱۳۹۴/۶/۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه خوانده، نظر به اینکه شرکت مخابرات به عنوان کارفرما محکوم به ارتقاء گروه شغلی خواهان از ۱۳ به ۱۴ و از ۱۷ به ۱۸ شده است و حق بیمه نیز توسط مخابرات پرداخت شده است بنابراین خواهان مستحق استفاده از مزایا از تاریخ ارتقاء گروه یعنی ۱۳۹۴/۶/۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ میباشند و اقدام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری افزایش بازنشستگی خواهان از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ و ۱۳۹۶/۱/۱ موجب تضییع حق خواهان شده است بنابراین خواسته خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به محکومیت سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ و ۱۳۹۲/۱۲/۱ می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۹۲۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر تأیید شده است:
نظر به اینکه اعترضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض‌به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد. زیرا شاکی از زمان ارتقاء گروه مستحق افزایش مستمری و دریافت مابه‌التفاوت آن گردیده و دلیلی بر اعمال افزایش و پرداخت مستمری از تاریخ وصول حق بیمه موجب تضییع حقوق استقرار یافته شاکی می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی و قبول ایراد شاکی نسبت به تاریخ اعلامی از سوی شعبه بدوی دیوان با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض‌به با اصلاح تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ به ۱۳۹۲/۱۱/۱ نتیجتاً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای فرشید بختیاری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۸۶۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه وصول حق بیمه از کارفرما برای سازمان به‌منزله قبول لیست و تأیید لیست توسط کارفرما بوده لذا از این زمان پرداخت مزایا برای سازمان دارای محمل قانونی است و دلیلی بر اجابت خواسته شاکی وجود ندارد بنا به مراتب فوق مستند به مفهوم مخالف مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون دیوان ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۵۲۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به جهت انقضای مهلت قانونی درخواست تجدیدنظرخواهی، تأیید شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمن آنکه ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادرشده از هیأت‌های حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و صرف‌نظر از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود، کاشف از تعلّق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث است. به علاوه، بر اساس قسمت آخر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «… تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نخواهد بود» و بر همین اساس، عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نمی‌تواند مانع برخورداری بیمه‌شدگان از حقوق مکتسبه ناشی از اشتغال آنها گردد. بنا به مراتب فوق، دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۳۰۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ (صادره از شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۹۲۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۲۰۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ (صادره از شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری) تأیید شده و بر مبنای پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی نـاشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی اصدار یافته‌اند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شوند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۷ ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۲/۱۰۰/۳۵۶۱ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۰۹۳۶ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال بند ۱۷ ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره 3561/100/02 – ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱
شماره دادنامه: ۴۸۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ آقای علی اسماعیلی ۲ ـ آقای ناصر رزق خواه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره 3561/100/02 – ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱۷ ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره 3561/100/02 – ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” ۱ ـ مطابق ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌گردد در همین راستا در خصوص موضوع تبصره دو ماده ۱۱۷ این آیین‌نامه «فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ساختمان» توسط وزارت راه و شهرسازی طی ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را تهیه و ابلاغ گردیده است.
۲ ـ مطابق مـاده ۱۱۷ آیین‌نامه اجـرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی موظف بوده به منظور وحدت‌رویه و جلوگیری از تعارضات، مبـانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را تهیه و تنظیم نماید و هیچ‌گونه اختیار در خصوص تخصیص بخشی از حق‌الزحمه خدمات مهندسی طراحی به سازمان نظام‌مهندسی به منظور بازبینی نقشه‌ها از این ماده احصاء نمی‌گردد و بند ۱۷ ـ ۹ این فصل که مقرر نموده ۵ درصد حق‌الزحمه طراحی می‌بایستی جهت بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی به حساب سازمان واریز گردد مغایر مفاد ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان میباشد.
۳ ـ در ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان محل تأمین هزینه‌های سازمان و ارکان آن مشخص گردیده که شامل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای خدمات پژوهش، فنی و آموزش، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاعی شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. خدمات طراحی براساس قوانین توسط سازمان ارجاع نمی‌گردد در ضمن خدمات فنی قیدشده در این بند می‌بایستی از محلی که آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون تعیین نموده و موضوع این ماده میباشد تأمین گردد.
درحالی‌که در بند ۱۷ ـ ۹ مبحث دوم ۵ درصد از حق‌الزحمه خدمات طراحی بابت کنترل نقشه‌ها (خدمات فنی) تعیین گردیده در صورتی که در هیچ‌یک از آیین‌نامه‌ها مصوب هیأت دولت به این اختیار اشاره‌ای نشده است.
۴ ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان هزینه خدمات مهندسی‌ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ارائه میشود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی در فصل ششم «شناسنامه فنی و ملکی» به تفصیل کلیه خدمات سازمان بابت بازبینی و کنترل نقشه‌های طراحی (۱۹ ـ ۱ ـ ۷) و سایر خدمات مهندسی سازمـان را تعیین نموده و در بند ۱۷ ـ ۸ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هزینه این خـدمات را مشخص نموده است که در واقع بازبینی نقشه و ارائه خدمات ارجاع کار در قالب این خدمات در فصل ششم مبحث دوم پیش‌بینی گردیده است و اخذ مجدد مبلغی از حق‌الزحمه خدمات طراحی قیدشده در بند ۱۷ ـ ۹ فصل پنجم قیدشده در بند ۱۶ ـ ۳ فصل چهارم به مثابه اخذ هزینه از دو محل مجزا جهت ارائه یک خدمت واحد بوده و موارد تعیین‌شده در بندهای مذکور خارج از حوزه اختیارات و وظایف تعیین‌شده برای وزارت راه و شهرسازی میباشد.
۵ ـ مطابق ماده ۱۹ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صدور شناسنامه فنی و ملکی مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان میباشد که مشتمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است. همچنین در جداول ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ دفترچه اطلاعات ساختمانی صفحات ۱۰۶ تا ۱۰۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نتایج کنترل و بازبینی نقشه‌ها توسط سازمان در این دفترچه قید خواهد شد و اعلام‌نظر سازمان در مرحله طراحی پس از بازبینی و کنترل نقشه بخشی از فرایند تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در نظر گرفته شده است بنابراین حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان که در بند ۱۷ ـ ۹ مبحث دوم کسری از حق‌الزحمه خدمات طراحی برای آن در نظر گرفته شده در واقع بخشی از خدمات مهندسی است که در قالب شناسنامه فنی و ملکی، سازمان ارائه می‌نماید و ارتباطی به حق‌الزحمه طراح ندارد (تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) و نمی‌بایستی از حق‌الزحمه طراحی کسر گردد و حق‌الزحمه آن (بازبینی نقشه‌ها توسط سازمان) در بند ۱۷ ـ ۸ فصل پنجم در قالب حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مشخص شده است.
۶ ـ براساس بند ۶ ـ ۴ فصل دوم مبحث دوم سازمان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسئولیت طراحان نمی‌کاهد (منبعث از بند ۵ مـاده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل سـاختمان و بند ۵ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجـرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند (الف) ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) بنابراین مسئولیت سازمان استان در خصوص کنترل نقشه‌ها کاملاً مستقل از مسئولیت طراحان بوده و طراحان به صورت مستقل در خصوص صحت خدمات طراحی خود دارای مسئولیت میباشند و اخذ بخشی از حق‌الزحمه طراح بابت کنترل نقشه‌ها درحالی‌که مسئولیت‌ها کاملاً منفک و مستقل میباشد فاقد وجاهت قانونی میباشد. در ضمن مطابق بند ۱۹ ـ ۱ ـ ۱۸ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هر نهاد یا شخص وارد‌کننده اطلاعات در شناسنامه فنی و ملکی فقط در قبال اطلاعات خود مسئول میباشد و در برابر صحت اطلاعات واردشده توسط نهاد یا شخص دیگر مسئولیت ندارد. بنابراین سازمان استان در قبال کنترل و اعلام‌نظر در خصوص صحت انجام خدمات طراحی در جداول ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ دفترچه اطلاعات ساختمان مسئولیت مستقل داشته و بابت این خدمات نیز حق‌الزحمه‌ای مستقل در فرایند تهیه شناسنامه فنی و ملکی تعیین گردیده که مطابق بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۲ مبحث دوم مقررات ملی منبعث از ماده ۳۷ قانون تحت عنوان حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اخذ می‌نماید. با عنایت به اینکه ماده ۱۷ ـ ۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر با قوانین و ضوابط بالادست بوده و موجبات تضییع حقوق مهندسان طراح را فراهم نموده است و امکان جبران این ضرر پس از مرور زمان میسر نیست، لذا استدعا داریم بدواً دستور فرمایید اجرای این ماده متوقف و متعاقباً این ماده از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال گردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” فصل پنجم
فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی
۱۷ ـ ۹ ـ حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق‌الزحمه طراحی در هر رشته از رشته‌های ساختمان موضوع جدول شماره ۱۱ براساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین می‌گردد که توسط مهندسان ذی‌ربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 102655/730 – ۱۳۹۹/۸/۷ توضیح داده است که:
” تعیین فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان برابر ضوابط و مقررات قانونی ملاک عمل تهیه و ابلاغ گردیده است. لذا بدیهی است مصوبه مزبور مشمول ممنوعیت‌های موصوف نبوده و به درستی به تصویب رسیده است. در تشریح مراتب معروض می‌دارد به استناد بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) از اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تعیین شده است در این راستا مطابق بند (س) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادهای واصله از سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به این وزارتخانه جهت تصویب، جزو وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان (کشور) نیز دیده شده است.
۲ ـ با عنایت به ماده ۱۷ فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی در بخش‌های طراحی و نظارت در رشته‌های مندرج در آن ماده به صورت درصدی از هزینه ساخت‌وساز ساختمان تعیین می‌گردد که مراتب هرساله براساس شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌گردد، توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان (کشور) تعیین می‌گردد دراین‌باره درصد مجموع حق‌الزحمه مربوط به مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، مندرج در جدول شماره ۱۱ مبحث یادشده با توجه به شرایط هر استان می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان و تصویب هیأت موضوع بند ۱۷ ـ ۳ آن مبحث حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش و کاهش یابد.
۳ ـ حسب احکام موضوع بند ۱۷ ـ ۹ از ماده ۱۷ پیوست مبحث فوق‌الذکر، حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی توسط سازمان نظام‌مهندسی استان میباشد که برای خدمات مهندسی مذکور معادل پنج درصد حق‌الزحمه طراحی در هر رشته از رشته‌های ساختمان، موضوع جدول شماره ۱۱ مبحث مذکور و براساس جدول هزینه ساخت‌وساز تعیین می‌گردد که توسط مهندسان طراح (اعم از دفتر مهندسی طراحی ساختان یا شرکت طراح حقوقی) بابت کنترل و بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی استان پرداخت می‌گردد.
۴ ـ با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون موصوف از جمله بندهای ۵ و ۹ ماده پیش‌گفته، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی از سوی شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین و بهره‌برداران و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان، به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها، از اهداف و خط‌مشی‌های قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان میباشد و مطابق بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی آن، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان به منظور اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی که توسط اعضای سازمان تهیه میشود، از اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها میباشد، لذا بنا بر مراتب، وفق ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، وزارت (راه و شهرسازی فعلی) موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت‌رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان را که توسط سازمان نظام‌مهندسی استان انجام میشود، معادل پنج درصد حق‌الزحمه طراحی توسط مهندسان طراحی به حساب سازمان استان بابت موارد مذکور واریز می‌گردد که مراتب با عنایت به موارد مطروح، مغایرتی با ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف دیده نمی‌شود. لذا فارغ از ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند فوق‌الاشاره با آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، درخواست شاکی به دلایل پیش‌گفته وجاهت قانونی ندارد و مستحق رد میباشد. در پایان با عنایت به موارد معنونه اقدامات و تصمیمات موضوع شکایت برابر مقررات و با رعایت کلیه حقوق اشخاص ذینفع مصوب گردید، لذا از آن مقام رد شکایت حاضر مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: براساس ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در رابطه با منابع درآمد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است، مقرر شده: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد» و دریافت هرگونه وجهی خارج از چارچوب‌های مقرر در قوانین ممنوع است. ثانیاً: براساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان: «وزارت مسکن و شهرسازی موظّف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت‌رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام‌مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید» و تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی منصرف از وضع مقرره برای الزام مهندسین به پرداخت حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۷ ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ابلاغی به شماره 3561/100/02 – ۱۳۸۴/۲/۱۸ که متضمن الزام به پرداخت حق‌الزحمه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۴۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۰۲۷۱ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱
شماره دادنامه: ۴۸۹
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در پروانه ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید میشود و ضمانت‌اجرای عدم اتمام آن معین گردیده است و برای مضی هر دو سال از مهلت، افزایش به دو برابر مأخذ دو سال قبل تعیین گردیده است. لذا با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان عوارض اتمام یا خاتمه ساختمان بوده و با اخذ پایان‌کار ساختمانی، ساختمان خاتمه یافته محسوب شده و صدور پایان‌کار به معنای تأیید ساختمان به لحاظ مقررات شهرسازی و پرداخت تمامی عوارض آن و مجـوز نقل و انتقال رسمی آن است. شایان ذکر است طبق دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری، عـوارض تأخیر در اتمـام ساختمان ابطـال گـردیده است. همچنین با مـداقه در اینکه وضـع عوارض فرع بر ارائه خدمات است و در تأخیر نماسازی، شهرداری هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهد و ارتقای کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری مبین ارائه خدماتی به ملک موضوع عوارض نیست. چراکه شهرداری هیچ اقدامی در راستای زیباسازی شهر از طریق حذف نمای ساختمان نمی‌تواند انجام دهد و نمای ساختمان شخص را بدون اذن وی نمی‌توان تغییر داد. لذا عوارض موضوعه، ماهیت جریمه است که بابت تأخیر در نماسازی ساختمان و ملک شخص وضع گردیده و به نوعی ضمانت‌اجرای عدم رعایت یا تأخیر در آن میباشد که توجه به دادنامه‌های صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۶۱۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ و ۶۱۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون میباشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و نیز نظر به اینکه در قانون فوق خسارت پیش‌بینی گردیده و پیش‌بینی جریمه با عوارض مجدد که ماهیت مجازات میباشد فاقد توجیه حقوقی میباشد و از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرائی منوط به تجویز قانون‌گذار گردیده است. لذا اخذ عوارض مندرج در مصوبه معترض به خارج از موازین و مقررات قانونی میباشد. همچنین با عنایت به اینکه طبق اصل تسلیط مندرج در ماده ۳۰ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی در خصوص رعایت حرمـت حقـوق مـالکانه اشخـاص و مـنع از تعـدی به آن، هر شخصـی نسبت به مالکیت خـود حق هرگونه انتفاع و بهره‌برداری را دارد و زمانی که ملائت دارد تصرفات مکمل را در آن انجام می‌دهد و ممکن است در زمانی بنا بـه دلایلی که خارج از تـوان مالک باشد وی نتواند انتفاع و بهره‌برداری کند با مخـارجی را برای تکمیل نما تخصیص دهـد. لذا وضـع عـوارض معترض به بـا اصل تسلیط و آزادی اراده اشخـاص در مالکیت خـود مغایر میباشد و همین شایان ذکر است عوارض بر املاک رها شده و بلااستفاده طبق دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت اداری من‌جمله دادنامه شماره ۱۴۲۴ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ ابطال گردیده است. علی‌هذا عوارض معنونه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا وضع گردیده و شایسته ابطال از زمان تصویب مستند به ماده ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
” ماده ۱۰: عوارض تأخیر در نماسازی ساختمان
کلیه ساختمان‌هایی که دارای پایان‌کار ساختمانی بوده و به هر دلیلی نسبت به نمای ساختمان خود اقدامی انجام نداده باشند و یا در ساختمان‌های دارای اسناد غیررسمی که منشأ تصرفات و احداث آنها قانونی باشد به منظور ارتقای کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، بعد از اطلاع‌رسانی و اخطار کتبی (که رؤیت مالک ملک رسیده باشد) پس از گذشت شش ماه از زمان اخطار شهرداری نسبت به دریافت عوارض تأخیر در نماسازی به‌صورت سالانه و براساس فرمول ذیل اقدام خواهد گرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری اراک به موجب لایحه شماره ۲۲۵۴۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” اولاً: به موجب مواد یک و دو ضوابط و مقررات نمای شهری مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، کلیه سطـوح نمـایان ساختمان‌های واقـع در محدوده و حـریم شهرها و شهرک‌ها که از داخل معابر قابل مشاهده است، اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی، نمای شهری محسوب شده و لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازی شود و صدور گواهی پایان‌کار ساختمان نیز مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی عنوان گردیده است؛ ثانیاً: در بند ۲۰ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب مقررات لازم برای عمران و زیبایی شهر از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عنوان گردیده همچنان که قبل‌تر از آن نیز در بند ۱۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری تصویب مقررات لازم برای عمران و زیبایی شهر از وظایف و اختیارات انجمن شهر تعیین گردیده بود؛ بنابراین با توجه به اینکه تأخیر در نماسازی به زیبایی شهر آسیب وارد می‌نماید و نماسازی برای حفظ زیبایی شهر ضروری میباشد، وضع عوارض برای تأخیر در انجام آن مغایر با موازین قانونی به نظر نمی‌رسد؛ ثالثاً: براساس بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وضع مقررات خاص و انجام هرگونه اقداماتی که در حفظ زیبایی شهر مؤثر باشد مجاز شمرده شده است؛ رابعاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. همچنان که هیأت‌عمومی دیوان در بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ به این موضوع تأکید نموده است، خامساً: آراء مورد استناد شاکی هیچ ارتباطی به تعرفه عوارض مورد شکایت نداشته و نسبت به موضوع دعوی خروج موضوعی دارند؛ النهایه با عنایت به مجموع مراتب یادشده به ویژه مقررات مذکور در بند ۲۰ ماده ۸۰ قانون شوراها و بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد یک و دو ضوابط و مقررات نمای شهری مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین عوارض تأخیر در نماسازی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۴۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۰۷۲ – ۱۴۰۰/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱
شماره دادنامه: ۴۹۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح زیر تقدیم می‌گردد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم: اعزام هیأت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات «حسب مورد با مجوز مـرجع صالح قضایی» مجـاز شمرده شده است. همچنین وفق مـاده ۵۵ آیین دادرسی کیفـری «ورود به منازل، شماره دادنامه: ۴۹۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح زیر تقدیم می‌گردد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم: اعزام هیأت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات «حسب مورد با مجوز مـرجع صالح قضایی» مجـاز شمرده شده است. همچنین وفق مـاده ۵۵ آیین دادرسی کیفـری «ورود به منازل، شماره دادنامه: ۴۹۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح زیر تقدیم می‌گردد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم: اعزام هیأت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات «حسب مورد با مجوز مـرجع صالح قضایی» مجـاز شمرده شده است. همچنین وفق مـاده ۵۵ آیین دادرسی کیفـری «ورود به منازل، امـاکن تعطـیل و بسته و تفتیش آنها، همچـنین بازرسی اشخاص و اشیاء» در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. علیرغم تصریحات قانونی فوق لکن به موجب تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ صرفاً چنانچه محل مورد بازرسی «منزل مسکونی» باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذی‌ربط اقدام خواهد شد و طبعاً در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست.
بر این اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجویز بازرسی از «سایر مکان‌های خصوصی و اشیای شخصی» مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی «بدون اخذ مجوز قضایی» است مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)، اصل ۲۵ قانون اساسی (ممنوعیت بازرسی نامه‌ها و هرگونه تجسس)، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری خواهد بود. لازم به ذکر است با مدنظر قرار دادن اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی یادشده، از عبارت «حسب مورد» در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً امکان بازرسی بدون مجوز برای مکان‌ها و اشیای «غیرخصوصی» استنباط میشود و این امر قابل تسری به «اماکن و اشیای خصوصی» نخواهد بود.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۷: احکام اعزام هیأت‌ها از طرف رئیس‌کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر میشود. در احکام صادره موارد زیر تصریح میشود:
۱ ـ شماره و تاریخ حکم بازرسی؛
۲ ـ موضوع حکم بازرسی؛
۳ ـ مشخصات اعضاء هیأت و سمت آنها؛
۴ ـ نام مؤدی و حسب مورد شهرت کسبی وی؛
۵ ـ تاریخ مراجعه هیأت؛
۶ ـ نشانی محل مراجعه هیأت.
تبصره ـ در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذی‌ربط اقدام خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۳۳۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ توضیح داده است که:
“مدیر دفتر محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ در خصوص دادخواست آقای حسین عبداللهی مبنی بر ابطال تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ (موضوع پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴) به استحضار می‌رساند: براساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد میشود. در حقیقت تلاش برای مبارزه با جرائم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده‌های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر آن استوار شده است. نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهم‌ترین ملزومات مبارزه با جرائم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانون‌گذار به اهمیت آن در تأمین و تحقق درآمدهای مـالیاتی واقف بوده است. اهمیت این اصل برای قانون‌گذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است. این واحدها نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، اقدام و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را در اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) مورد بازرسی قرار می‌دهند. آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ که به همین منظور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است در تبصره ماده ۷ به این موضوع اشاره نموده که چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد هیأت‌های بازرسی نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی اقدام می‌نمایند. شاکی مدعی است مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر به تجویز بازرسی از سایر مکان‌های خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است. در خصوص ادعای شاکی نکات زیر قابل تأمل میباشد:
۱ ـ در ماده ۱۸۱ به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وی اشاره شده است. اگر براساس استنباط شاکی از اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ تمام موارد فوق مکان و حریم خصوصی تلقی شود و بازرسی از هر یک از اماکن مذکور مستلزم اخذ مجوز از مقام قضایی باشد این امر اجرای ماده ۱۸۱ را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملاً هیأت‌های بازرسی مالیاتی در جهت مبارزه با فرار و تخلف مالیاتی با دشواری روبرو خواهند بود. مصداق اعلای حریم خصوصی در تمام فرهنگ‌ها، حریم خصوصی منزل و مسکن است. مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد به ویژه آنکه دیگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند. از سوی دیگر هرچند انتظار حریم خصوصی در محل کار انتظار معقولی است ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل شرایط ویژه حاکم بر محیط کار، این انتظارات نمی‌تواند مشابه انتظار وجود حریم خصوصی در حـد منزل و دیگر اماکن خصوصی باشد. از جملـه مهم‌ترین این دلایل می‌توان به عمومی بـودن مکان، وجود رابطه کاری، ورود دیگران اعم از ارباب‌رجوع، ناظر یا بازرسی، امکان دسترسی به لوازم، ابزار و اموال اداری، کارکنان در هنگام غیبت آنان و … اشاره کرد.
۲ ـ اشاره شاکی به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری واجد ایراد است. ماده ۵۵ در مواردی است که جرمی واقع شده و ضابطان دادگستری در راستای اجرای تکالیف خود با اخذ مجوز از مقام قضایی نسبت به تفتیش و بازرسی از منازل، اماکن بسته و تعطیل اقدام می‌نمایند درحالی‌که بحث مالیات و بازرسی از محل فعالیت مؤدی در بدو امر یک موضوع کیفری نیست هرچند ممکن است بعد از بازرسی بحث فرار و تخلف مالیاتی مؤدی مطرح گردد اما مالیات در کل مربوط به حقوق و اموال دولتی بوده و هیأت‌های بازرسی مالیاتی صرفاً به منظور نظارت بر اجرای مقررات ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به بازرسی از محل فعالیت مؤدی می‌نمایند لذا استناد به ماده ۵۵ در این خصوص فاقد توجیه به نظر می‌رسد.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن موارد یادشده تهیه و به تصویب رسیده است لذا درخواست دارد نسبت به رد دعوی شاکی در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم: «به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مـؤدیان اعـم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلّیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مجوز مرجع قضایی برای ورود و بازرسی از محلهای مربوط به مؤدی صرفاً محدود به بازرسی از منزل مسکونی مؤدی شده و این در حالی است که اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک که در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به آنها تصریح شده، محدود و منحصر به منزل مسکونی نیست، بنابراین تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۴۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۲۸۲ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۴۹۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن خدادادی اسفیچار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ ـ سازمان بنیاد شهید با تأیید کمیسیون پزشکی، تشخیص داده که فرزند این‌جانب به صورت مادام‌العمر (معلولیت) مشمول موضوع ماده (۲۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران میباشد. ۲ ـ طبق ماده (۲) دستورالعمل مورد شکایت، میزان پرداختی موضوع ماده (۲۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به میزان مبلغ ماده (۷۹) قانون برنامه ششم تغییر یافته است، درحالی‌که قانون‌گذار صراحتاً میزان مبلغ پرداختی را با توجه به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تعیین کرده است. این تغییر، خارج از حدود اختیارات و خلاف اصل (۷۳) قانون اساسی میباشد. ۳ ـ تصویبنامه شماره ۷۲۲۱۸/ت ۵۶۷۱۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌وزیران، میزان موضوع قانون جامع حمایت از معلولان را تعیین و تصویب کرده که طبق ردیف سوم جدول بند (۱) تصویبنامه، سازمان بنیاد شهید باید با توجه به ضایعه نخاعی بودن، مبلغ 1110000 تومان پرداخت کند، اما با لحاظ ماده (۲) دستورالعمل مورد شکایت و بدون توجه به نوع معلولیت تحت تکفل، مبلغ ثابت ۳۸۴ هزار تومان را پرداخت می‌کند. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” «دستورالعمل ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»
«ماده ۲ ـ بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شهدا، جانبازان و آزادگان که با تأیید کمیسیون نسبت به نگهداری افراد مشمول در میان خانواده اقدام نمایند، مبلغی معادل حداقل میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (ماده ۷۹ قانون برنامه ششم) پرداخت می‌نماید». ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی به موجب لایحه شماره 5407/99/151182 – ۱۳۹۹/۶/۱۶ توضیح داده است که:
” به استحضار می‌رساند که ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تصریح نموده «بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، که بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه‌بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.» بنابراین با عنایت به بیان عبارت «حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در ذیل ماده فوق، میزان مستمری پرداختی به این قبیل افراد به صراحت از طرف قانون‌گذار با احاله به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تعیین شده است. از طرفی ماده ۷۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به عنوان قانون مو خر و آخرین اراده قانون‌گذار به صراحت میزان مستمری پرداختی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را برمبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و… تعیین نموده است. لذا بنیاد در تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران علی‌الخصوص تدوین ماده ۲ آن دقیقاً برمبنای قانون یعنی ماده ۷۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه عمل نموده و این دستورالعمل قابل ابطال نمی‌باشد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی: «بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان که بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد، دارای عائله تحت تکفل قانونی، محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه‌بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.» همچنین براساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت موظّف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه‌بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت برمبنای متوسط بیست درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: یارانه موضوع ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ناظر به پرداخت کمک‌هزینه‌ای از بابت نگهداری افراد محجور و معلول است و حکم مقرر در مـاده ۷۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرداخت حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی وضع شده و این امور موضوعاً با یکدیگر تفاوت دارند و ثانیاً: با توجه به اینکه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ و یارانه موضوع قانون مذکور نسخ شده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که حداقل میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را معادل حداقل مستمری موضوع ماده ۷۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۴۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۸/۱۶/۸۰/۹۸ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۲۱۰ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 98/80/16/718 – ۱۳۹۸/۲/۱۱ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۴۹۳
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 98/80/16/718 – ۱۳۹۸/۲/۱۱ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران و 98/80/42/210 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره 98/80/16/718 – ۱۳۹۸/۲/۱۱ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران، 98/80/42/210 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و 98/80/42/580 – ۱۳۹۸/۳/۱۸ مدیرکل دفتر شهری استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه عنوان نموده است: «دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵ درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنها تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نمایند……. ۶ ـ بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق با قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل ۶ مـاه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» که استفساریه رفع اجمال از عبارت «حقوق و مزایای اجتماعی» نیز توسط مجلس شورای اسلامی به حقوق و مزایا استخدام و شغلی تفسیر و تسری داده شده است اما همان‌طور که مقنن در ابتدای بند (ث) ماده ۸۸ مصوب نموده است: «دولت» در خصوص اجرای ردیف‌های شش‌گانه مندرج عهده‌دار تکلیف است و شهرداری‌ها به استناد قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از مؤسسات عمومی غیردولتی میباشد. بنابراین مزایای این بند قابل تسری به کارکنان رزمنده مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری‌ها نمی‌باشد بنابراین اقدام طرف شکایت در تسری این بند به کارکنان شهرداری‌ها مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی و دخالت در امور تقنینی و مخالف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مغایر با بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه میباشد. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف) بخشنامه شماره 98/80/16/718 – ۱۳۹۸/۲/۱۱ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران:
کلیه مدیران محترم ادارات کل، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌های تابعه استان گیلان (اقدام فوری)
سلام‌علیکم، با احترام، بدین‌وسیله تصویر ابلاغیه شماره ۱۰۱۷۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ ریاست جمهوری اسلامی ایران منضم به تصویبنامه قانون تفسیر جزء (۱) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر برخورداری رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. لذا با توجه به نامه شماره 8096/16/647 – ۱۳۹۶/۴/۱ این دفتر تاریخ اجرای این قانون از ۱۳۹۶/۱/۱ بوده و کلیه دستگاه‌های اجرای مشمول بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موظف به اجرای آن هستند. شایان ذکر است براساس دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح سه‌چهارم خدمت سربازی رزمندگان که در مناطق جنگی حضور داشته‌اند «خدمت داوطلبانه» تلقی گردیده است. یعنی عزیزان سرباز و پایور با داشتن هشت ماه تمام حضور در جبهه می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند. ـ مشاور استاندار، مسئول هماهنگی امور ایثارگران
ب) بخشنامه شماره 98/80/42/210 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان:
شهرداران محترم از سراسر استان
سلام‌علیکم، احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 98/80/16/718 – ۱۳۹۸/۲/۱۱ مشاور و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری در خصوص اجرای بند (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جهت اقدام قانونی لازم ارسال می‌گردد. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان ”
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۵۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ بخشنامه شماره 98/80/42/580 – ۱۳۹۸/۳/۱۸ مدیرکل دفتر شهری استانداری گیلان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ابطال بخشنامه‌های شماره 98/80/16/718 – ۱۳۹۸/۲/۱۱ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران و 98/80/42/210 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ اولاً: مشاورین مقامات اجرایی در امـور ایثارگران صلاحیتی برای وضـع مقررات اجـرایی عام‌الشمول و الزام‌آور ندارند و اعمال این صلاحیت براساس اصول ۸۵، ۱۲۶ و ۱۳۸ قانون اساسی برعهده مقامات و شوراهای مقرر در موازین حقوقی مذکور قرار گرفته است. ثانیاً: تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اعمال یک مقطع تحصیلی رزمندگان در موارد استخدامی به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی است و بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 98/80/16/718 – ۱۳۹۸/۲/۱۱ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران که متضمن تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اعمال یک مقطع تحصیلی رزمندگان در موارد استخدامی از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ نظر به اینکه بخشنامه شماره 98/80/42/210 – ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان متضمن وضع قاعده الزام‌آور مستقل نیست و صرفاً در مقام ابلاغ بخشنامه شماره 98/80/16/718 – ۱۳۹۸/۲/۱۱ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران صادر شده، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و در نتیجه قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۴۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه قم مصوب ۹/۵/۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۰۸۴ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱
شماره دادنامه: ۴۸۶
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین نیک منش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند مبنای محاسبه ماده ۳۹ آیین‌نامه اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه قم و کلیه بندهای آن به استناد ماده‌واحده قانون کاهش کار بانوان به شماره ۴۵۸۱۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ و همچنین تبصره ۴ آن قانون که عنوان می‌دارد دستگاه تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات آن قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند تنظیم گردیده‌اند در نهایت تقلیل ساعت برای بانوان ۴ ساعت در هفته مشخص شده است در صورتی که برای مشمولین بند ۱ ماده ۳۹ آیین‌نامه اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه قم قانون مجزا و مستقل تحت عنوان قانون حمایت از معلولان به شماره 5726/31 – ۱۳۹۷/۲/۱ وجود دارد که در ماده ۳۸ آن قانون صراحتاً عنوان گردیده است تقلیل ساعت کار معلولان با شرایط شدید و خیلی شدید به میزان ۱۰ ساعت در هفته میباشد.
همچنین قانون فوق هیچ‌گونه بند و تبصره‌ای مثل قانون کاهش کار بانوان ندارد. بنابراین میزان تقلیل ساعت کار برای معلولین شدید و غیر شدید ۱۰ ساعت در هفته میباشد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” (صورت‌جلسه بیست و یکمین نشست هیأت‌امنای دانشگاه قم مورخ ۱۳۹۷/۵/۹)
اعضای ذیل با درخواست شخصی و براساس دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی مؤسسه از تقلیل ساعت کار بهرمند می‌شوند: الف) عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (۴ ساعت در هفته) ـ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه قم به موجب نامه شماره ۷۶۴۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” وفق بند (ب) ماده ۲۹ برنامه پنجم توسعه و تکرار آن در ماده ۱ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی فقط در چارچوب مصوبات آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا خود که حسب مورد به تأیید وزیر علوم و تحقیقات و فناوری می‌رسد، اداره میشود و آیین‌نامه مورد شکایت نیز به همین ترتیب تصویب شده و در حال اجرا است. بنابراین هیچ‌یک از قوانین مذکور (کاهش کار بانوان و حمایت از معلولان) شامل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی نیست و دانشگاه در وضع آیین‌نامه‌های استخدامی خود مستقل از قوانین عمومی است که در این مورد تبصره ۴ ماده‌واحده قانون کاهش کار بانوان که ابراز می‌دارد «بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مذکور استفاده می‌کنند و یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خـاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.» مؤید این مطلب است. مضافاً کـه تاریخ ابلاغ قانون حمایت از معلولان (۱۳۹۷/۲/۸) مو خر از تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی (۱۳۹۷/۷/۱۴) است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: هرچند به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفاً در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب هیأت‌های امنا عمل می‌کنند، ولی این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی به تبعیت از قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های دولتی نیست و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ از مصادیق قوانین خاصی است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی مکلّف به تبعیت از آن هستند. ثانیاً: با عنایت به اینکه براساس بند «ت» ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶، کلّیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مشمول قانون مذکور هستند و از سوی دیگر به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است که: «دستگاه‌های مشمول مکلّف‌اند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند»، بنابراین بند «الف» ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹ که برخلاف حکم مقرر در قانون، تقلیل ساعات کاری معلولین شدید را از ده ساعت به چهار ساعت کاهش داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۴۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 – 27/06/1400
شماره 9901515-22/04/1400
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14000997090581495 مورخ 18/03/1400 با موضوع: « ابطال بخشنامه شماره 16557/س ـ 01/06/1390 رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: 18/03/1400
شماره دادنامه: 495
شماره پرونده: 9901515
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیده الهام سعادت آگاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16557/س ـ 01/06/1390 رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16557/س ـ 01/06/1390 رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«همان‌گونه که مستحضرید منابع مالی اتاق اصناف در ماده 37 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 به صورت صریح و روشن احصاء گردیده است. متذکر می‌گردد براساس ماده 1 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی و مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی منحل و پس از ادغام به اتاق اصناف تغییر نام گردیدند ولیکن اتاق اصناف شهرستان تهران به قائم‌مقامی مجامع امور صنفی سابق و مستند به بخشنامه موصوف کماکان مبالغی را به شرح زیر از بابت صدور اخطار و پلمب و فک پلمب متقاضیان دریافت می‌دارد: 1- برای هر برگ اخطار مبلغ 400000 ریال 2- برای پلمب هر واحد صنفی 600000 ریال 3- برای فک پلمب هر واحد صنفی مبلغ 400000 ریال، بنابراین از آنجایی که اقدام به شناسایی و اخطار پلمب و فک پلمب واحدهای صنفی از جمله تکالیف قانونی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برابر ماده 27 قانون نظام صنفی میباشد و از جانب دیگر حسب مقررات آیین‌نامه ماده 81 قانون مذکور نحوه همکاری ناجا با اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در خصوص تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مقرراتی دارد که حسب ماده 6 آن نیروی انتظامی مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در ماده 27 و 28 نسبت به تأمین نیروی موردنیاز اقدام نماید وضع مقرراتی ناظر بر اخذ وجوه یادشده از متقاضیان برخلاف قانون نظام صنفی بوده و موازین آیین‌نامه مربوط را نقض نموده است و اصولاً مجامع امور صنفی وقت (اتاق اصناف فعلی) و نیروی انتظامی (معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ) از چنین صلاحیت و اختیار قانونی برخوردار نمی‌باشند که بتوانند با انعقاد قرارداد و یا وضع مقرراتی منابع مالی جدیدی را برای خود احصا و مقرر نماید. علی‌هذا نظر به اینکه در موارد مشابه و با موضوعیت واحد مرتبط با شهرستان‌های همدان و قم، رأی هیأت‌عمومی برابر دادنامه‌های شماره 1326 و 3104 صادر گردیده است. بدین‌وسیله تقاضای ابطال بخشنامه 16557/س ـ 01/06/1390 و تصمیم و قرارداد منعقده فی‌مابین معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران با مجمع امور صنفی تهران را از محضر قضات دیوان تقاضا می‌نماید.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بخشنامه
اتحادیه صنف
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند به منظور حفظ حقوق صنفی اعضای دارای پروانه کسب، برابر قرارداد منعقده فی‌مابین معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران با مجامع امور بدون جواز کسب، جهت هر برگ اخطار پلمب و فک پلمب مبالغی به شرح ذیل به حساب جاری شماره 257/22965 بانک تجارت شعبه پیچ شمیران به نام مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران برای اقدامات لازم واریز نماید.
1- برای هر برگ اخطار مبلغ 400000 ریال (چهارصد هزار ریال)
2- برای پلمب هر واحد صنفی 600000 ریال (ششصد هزار ریال)
3- برای فک پلمب هر واحد صنفی مبلغ 400000 ریال (چهارصد هزار ریال) ـ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/03/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: براساس ماده 27 قانون نظام صنفی (اصلاحی 12/06/1392) محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب میشود و در تبصره 4 ماده مذکور نیز بر مکلف بودن اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی و پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب تأکید شده است. ثانیاً: برمبنای ماده 31 قانون نظام صنفی، منابع و درآمدهای مالی هر اتحادیه دقیقاً مشخص شده و در بند (ب) این ماده نیز مقرر شده است که اتحادیه‌ها صرفاً در قبال خدمات غیرموظف خود می‌توانند اقدام به دریافت وجه نمایند و با توجه به اینکه درخواست انجام پلمب و فک پلمب برمبنای حکم مقرر در ماده 27 قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیه‌ها است، از این‌رو برای دریافت وجه به منظور پلمب و فک پلمب مبنای قانونی وجود ندارد. ثالثاً: براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» رابعاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر و به موجب دادنامه‌های شماره 1326-18/12/1394 و شماره 3104-30/11/1398 حکم به ابطال مقررات مشابه صادره از کمیسیون‌های نظارت بر اصناف قم و همدان صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 16557/س ـ 01/06/1390 رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۴۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۸ و بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی گرمدره از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/140
شماره ۹۹۰۰۲۱۶ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۸ و بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی گرمدره از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۴۹۶
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفر شاهین راد با وکالت آقای یزدان شاهین راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۸ و بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرمدره
گردش‌کار: آقای یزدان شاهین راد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ سال ۱۳۹۴، تبصره‌های ۱ و ۵ تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۹۴، تبصره ۴ تعرفه شماره ۱ سال ۱۳۹۸، بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون مزبور در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداری‌ها است لذا از صلاحیت سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعـم از کمیسیون مـاده ۷۷ و… خـارج است. قانون‌گذار به شرح مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده بدین شرح قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر گرمدره که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن و غیره، علاوه‌بر جرائم تخلفات ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر میباشد و همچنین در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۳، ۲ و ۱ بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون میباشد لیکن شورای شهر گرمدره بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن‌فیه، قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است بر این اساس مصوبات فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر گرمدره از موازین قانونی میباشد. مضافاً مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چراکه به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد خلاف مقررات تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که از انجـام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و مـوضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند و بدین نحو قانون‌گذار از ارائه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولاً شهرداری خدماتی در این زمینه ارائه نمی‌دهد که مستحق دریافت عوارض باشد که این مقرره مطابق استفتاء مضموم وجاهت شرعی نیز ندارد. همچنین اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق‌الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (من‌جمله شهرداری‌ها)، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده است و استناد شورا به یک دادنامه صادره در سال ۱۳۸۵ در بند دوم مصوبه خود مبنی بر اخذ عوارض به نرخ روز، نوعی مصادره به مطلوب میباشد و نیز اخذ وجوهی به عنوان عوارض فوق‌الذکر (عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مشرف به معابر عمومی و پذیره) با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و در آراء متعددی از جمله رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۹۸ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۸، ۳۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶، ۷۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۱، ۶۳ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴، ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ در پرونده کلاسه 1032/94، 936/97 – ۱۳۹۸/۷/۲۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و مصوبات شورای شهر مشکین‌دشت کرج با موضوع مشابه طی دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ابطال گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق و طبق مقررات تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تخلف ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ جریمه دریافت میشود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس مقررات قانونی و آراء هیأت‌عمومی مذکور دریافت هرگونه وجه علاوه‌بر جریمه تحت عنوان پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن خلاف موازین قانونی میباشد.
در خصوص عوارض سال ۱۳۹۵، شهرداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۵ برابر لیست عوارض پیوستی به شماره ۹۵۰۰۰۱۵۸ جمع کلیه عوارض را اعلام می‌دارد که به موجب رأی شماره 60/15833 صادره از کمیسیون ماده ۷۷ رأی به تقسیط آن داده میشود که مطابق لیست مزبور، موکل کلیه عوارض من‌جمله عوارض آتش‌نشانی، کارشناسی پرداخت میشود و مجدداً در سال ۱۳۹۸ نیز مطابق پیش‌نویس عوارض که منعکس در مصوبه شورای شهر سال ۱۳۹۸ مطابق جدول شماره ۲۷ اقدام به اخذ عوارض مضاعف می‌نماید که خلاف موازین شرعی و قانونی من‌جمله ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و مصداق اکل مال به باطل است و همچنین عوارض دریافتی مازاد بر تراکم و تفکیک اعیانی در سال ۱۳۹۵ نیز به شرح قسمت اول دادخواست خلاف قوانین و مقررات میباشد. لذا با عنایت به مراتب فوق استدعای ابطال مصوبات فوق را از تاریخ تصویب با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب را دارد. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۱۶ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده توضیح داده است که:
” احتراماً این‌جانب یزدان شاهین راد به وکالت از موکل در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۰۲۱۶ به خواسته ابطال مصوبات به شرح ستون خواسته معروض می‌دارد: نسبت غیرشرعی بودن مصوبات مشروح در متن شکوائیه ادعایی نداشته و بیانات مذکور صرفاً جهت اطلاع به سمع و نظر مقام عالی رسید. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه شماره ۸ (سال ۹۴)
| نوع عوارض | فرمول و نحوه محاسبه عوارض | منشأ قانونی | توضیحات |
| عوارض حذف پارکینگ جهت هر واحد مسکونی (معادل ۲۵ مترمربع)
قیمت منطقه‌ای به ریال |
۵۰۰۰ ≥ p
هر واحد معادل 80000000 ریال ۲۰۰۰۰ ≥ p ≥ ۵۰۰۰ ریال هر واحد معادل 80000000 ریال ۴۰۰۰۰ ≥ P ≥ ۲۰۰۰۰ ریال هر واحد معادل 120000000 ریال ۷۰۰۰۰ ≥ p ≥ ۴۰۰۰۰ هر واحد معادل 15000000۰ ریال P ≥ ۷۰۰۰۰ هر واحد معادل 200000000 |
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده | تبصره ۱: مالکین مجاز میباشند در قبال عدم پرداخت عوارض حذف پارکینگ از تعرفه مصوب معادل مساحت پارکینگ حذف‌شده را از نزدیک‌ترین اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی کـه طبق طرح مصوب در کاربـری پارکینگ عمومـی سطح شهر قرارگرفته‌اند به ترتیب اولویت تعیین شده توسط شهرداری آن املاک را خریداری و سند مربوطه را به نام شهرداری منتقل نمایند.
تبصره ۲: رعایت کلیه ضوابط مندرج در طرح‌های مصوب پیرامون عوارض حذف پارکینگ (صرف‌نظر از نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ) لازم‌الرعایه میباشد. تبصره ۳: وصول عوارض حذف پارکینگ طبق ضوابط طرح‌های مصوب طبق شرایط ذیل مجاز میباشد. ۱ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض ۲۰ و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد. ۲ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن را ندهد. ۳ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومیبل نباشد. ۴ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. ۶ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۲۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد. تبصره ۴: مبالغ دریافتی تحت این عنوان بایستی به حساب جداگانه‌ای که شهرداری با موافقت شورای اسلامی شهر نزدیکی از شعب بانک‌های سطح شهر افتتاح می‌نماید واریز و درامد حاصل از آن صرف گسترش پارکینگ عمومی سطح شهر می‌گردد. تبصره ۵: عوارض حذف پارکینگ بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می‌شوند، به قیمت روز زمین همان منطقه طبق نظر کارشناس رسمی محاسبه و وصول می‌گردد. تبصره ۶: عوارض حذف پارکینگ املاک با استفاده تجاری بیست درصد مازاد بر تعرفه عوارض فوق اخذ می‌گردد. |
بند (ب) تعرفه شماره (۱۳) فضای سبز (سال ۹۴)
دو درصد از کل عوارض پروانه برای یک‌بار ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجـرای مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونـده بـه هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تبصره‌های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۱۳۹۴، تبصره‌های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۰ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال ۱۳۹۴، تبصره ۴ تعرفه شماره ۱ عوارض زیربنا سال ۱۳۹۸، بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ عوارض مازاد بر تراکم سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ عوارض بالکن و پیش‌آمدگی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره ۸ و بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است بنابراین تعرفه شماره ۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، بـه عنوان یک سیاست کلّی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۶/۱/۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورت‌جلسه شماره ۳۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳/۱۲/۹۷ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۰۲۷۲ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۴ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «بخشنامه شماره 210/99/12 مورخ ۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورت‌جلسه شماره ۳۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 230/96/155 مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۷۲۶ ـ ۷۲۵ ـ ۷۲۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۷۲ ـ ۹۹۰۰۶۵۹ ـ ۹۹۰۱۲۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان بهمن زبردست، مسعود ولی پوری گودرزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بخشنامه شماره 210/99/12 – ۱۳۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورت‌جلسه شماره ۳۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی
۲ ـ بخشنامه شماره 230/96/155 – ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ۱ ـ بخشنامه شماره 210/99/12 -۱۳۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورت‌جلسه شماره ۳۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی ۲ ـ بخشنامه شماره 230/96/155 – ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سـلام و احـترام، به استحضـار می‌رسـاند، وفق مـاده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم «علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 2/5% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.» نه تنها در این بخش ماده مذکور، بلکه در مابقی آن نیز، مقنن تصریح به تعلق این جایزه و یا جریمه، به صرفاً مالیات عملکرد دارد، اما علیرغم این تصریح، اکثریت شورای‌عالی مالیاتی، در رأی مورد اعتراض، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییع حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، جریمه تأخیر در پرداخت جریمه مالیات عملکرد را به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم نیز تسری داده، که همچنان که در نظریه اقلیت شورا هم به درستی ذکر شده، مغایر با ماده ۱۹۰ این قانون است. با توجه به مغایرت این رأی شورای‌عالی مالیاتی با ماده‌قانونی که عرض شد، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه ۷۲۹ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، چون به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیر درآمدی است و اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مؤدیان مالیات بر درآمد وضع شده است، مطابقت این رأی با استدلال اقلیت شورای‌عالی مالیاتی و نیز این منطق که در صورت عدم شمول مرور زمان مالیاتی به مالیات نقل و انتقال املاک، طبعاً مالیات حق واگذاری محل نیز مشمول مرور زمان نخواهد بود. لذا نظر اکثریت این شورا، در خصـوص تفکیک ماهـوی میان نقل و انتقـال قطـعی ملک و حق واگـذاری محل، جهت شمول مرور زمان، و اینکه «انتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی میباشد.»، خلاف منطوق رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی و نیز مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم است، درخواست ابطال این رأی شورای‌عالی مالیاتی را دارم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح ذیل است:
” ۱ ـ بخشنامه شماره 230/96/155 -۱۳۹۶/۱۱/۲۵:
مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ـ ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ در خصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادر و به تنفیذ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. ـ معاون مالیات‌های مستقیم
بسمه‌تعالی
صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم
نامه شماره 230/38121/د – ۱۳۹۶/۱۰/۷ معاون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات‌های مستقـیم که در اجرای قانون تسهیل تنظـیم اسناد در دفاتر اسناد رسمـی منتقل می‌گردند، حسب دسـتور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای‌عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
نظر به اینکه در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می‌گردند، در صورت‌جلسه یادشده شورای‌عالی مالیاتی (صورت‌جلسه شماره 201/24 – ۱۳۹۶/۶/۱۹) سؤالاتی مطرح گردیده و صورت‌جلسه مزبور متضمن اظهارنظر صریحی راجع‌به موضوع نمی‌باشد.
اظهارنظر شورای‌عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام جدید مطرح‌شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل‌نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام‌نظر می‌نماید:
نظر اکثریت:
صورت‌جلسه شماره 201/24 – ۱۳۹۶/۶/۱۹ شورای‌عالی مالیاتی با توجه به ابهامات مطرح‌شده طی نامه شماره ۳۶۱۹۰/م ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷ معاون مالیات‌های مستقیم منضم به نامه شماره 230/5516/د – ۱۳۹۴/۲/۲۸ معاونت مذکور صادر گردیده است. با توجه به اینکه ابهام مطرح‌شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفاً در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است. لذا در این خصوص اظهارنظری در صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی به عمل نیامده است. علی‌هذا نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در صورت‌جلسه یادشده در خصوص مـرور زمـان مالیاتی صرفاً مربـوط به نقـل و انتقـال قطـعی امـلاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمی‌باشد و انتقـال حق واگذاری مـحل در هر صورت با رعـایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی میباشد. (ضمناً موضوع قبلاً در جز (ج) بند (۵) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۸/۲۷ از طرف سازمان اعلام‌نظر شده است.)
نظر اقلیت:
با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه‌های اجرایی با حذف و اصلاح مواد ۵۹، ۷۳، ۷۸ و ۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ به موجب قانون اصلاحی اردیبهشت ۱۳۷۱ و به کارگیری عبارت مأخذ به جای درآمد مشمول مالیات، عملاً مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است. بر این اساس این‌گونه مالیات‌ها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم خارج گردیده است.
۲ ـ بخشنامه شماره 210/99/12 – ۱۳۹۹/۱/۲۶:
مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ـ ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۳۸ ـ ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۳۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ در خصوص «جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور رسـیده، برای اجـراء ابلاغ میشود. ـ معاون حقوقی و فنی مالیاتی
بسمه‌تعالی
صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قـانون مالیات‌های مستقیم نامه شماره 230/60784/د – ۱۳۹۷/۱۱/۹ معاون مالیات‌های مستقیم در خصوص تسری یا عدم تسری جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم (جریمه دیرکرد) نسبت به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم حسب دستور رئیس‌کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای‌عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح‌شده به شرح زیر میباشد:
۱ ـ آیا جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم قابل تسری به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مزبور توسط اشخاص حقوقی هست یا خیر؟
۲ ـ در صورتی که پاسخ بند ۱ فوق بلی است، با توجه به سلب تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم از اشخاص حقوقی، موعد پرداخت مالیات و مبدأ احتساب جریمه دیرکرد نقل و انتقال ملک و حق واگذاری موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مذکور از اشخاص حقوقی چه زمانی خواهد بود؟
شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل‌نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام‌نظر می‌نماید:
نظر اکثریت:
از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزئی از عملکرد این اشخاص در سال مالی آنها میباشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی میباشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقـررات قـانون مالیات‌های مستقیم نحوه دیگـری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه نمی‌باشند. بنابراین جریمه ماده ۱۹۰ قانون مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص میباشد. ضمناً مبدأ محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده ۱۹۰ خواهد بود.
نظر اقلیت:
با توجه به عبارت مأخذ ارزش معاملاتی و وجوه دریافتی مذکور در متن ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی و وجه تمایز آن با درآمد مشمول مالیات عملکرد و همچنین سیاق عبارات ماده ۱۹۰ همان قانون و کیفیت انشاء آن، مفهوم حکم مقنن از تعلق جریمه یادشده در این ماده صرفاً نسبت به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال واگذاری محل توسط اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.”
در پاسخ به شکایت‌های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5625/ص – ۱۳۹۹/۴/۱۴ در خصوص بخشنامه شماره 210/99/12 توضیح داده است که:
” به موجب رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۲۴ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیات‌های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین میباشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی‌ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. این پاسخ در جواب پرسش مطرح‌شده در ارتباط با مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم (با توجه به اشکالات ایجادشده در اجرای بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظـیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) از سوی شورای‌عالی مالیاتی تهیه شده است که در این خصوص شکایاتی مطرح شده بود که طی کلاسه ۹۷۰۱۳۴۲ و ۹۷۰۱۶۲۸ در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی گردید.
حسب نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۳۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳، از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزئی از عملکرد اشخاص در سال مالی آنها میباشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی میباشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه نمی‌باشند. بنابراین جریمه ماده ۱۹۰ قانون مذکور در مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص مجرا میباشد. ضمناً مبدأ محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده ۱۹۰ خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مالیات بر درآمد املاک دارای فصل اختصاصی در قانون مالیات‌های مستقیم تحت همین عنوان بوده و با توجه به ماده ۸۰ قانون مزبور، می‌بایست بابت آن اظهارنامه مخصوص تسلیم شود، لذا نحوه بیان نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی در صدر صورت‌جلسه شماره ۲۴ ـ ۲۰۱ مبنی بر اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیات عملکردی نیست. با صورت‌جلسه شماره ۳۸ ـ ۲۰۱ که با استناد به تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال املاک توسط اشخاص حقوقی را جزئی از عملکرد آنها می‌داند، منافاتی ندارد. چراکه منظور شورای‌عالی مالیاتی از اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیات‌های عملکردی نبوده، این است که مالیات مزبور مالیات غیر درآمدی محسوب میشود. اما همان‌طور که گفته شد از آنجا که اشخاص حقوقی طبق تبصره ماده ۱۱۰ قانون مزبور مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه‌ای که در سایر فصل‌های قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی‌شده نیستند، بنابراین مکلف‌اند کلیه فعالیت‌های خود را در اظهارنامه (که حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی می‌بایست به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند)، درج نمایند و در صورت عدم رعایت مواعد مذکور در ماده ۱۹۰ قانون یادشده مشمول جریمه مذکور در این ماده خواهند شد.
نتیجه آنکه با مراجعه به احکام مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۰ و ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم و توجه به جمیع مقررات به وضوح مشهود است که از یک‌سو فعالیت نقل و انتقال اشخاص حقوقی فارغ از تجاری و غیرتجاری بودن آن داخل در حکم ماده ۱۰۵ قانون مزبور احصاء شده که تنها درآمد مشمول مالیات و مالیات آن وفق ماده ۱۰۶، مطابق مقررات دیگری تعیین می‌گردد (در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مطابق مقررات ماده ۵۹) و از سوی دیگر این دسته از مؤدیان (اشخاص حقوقی) باید ماحصل این‌گونه معاملات خویش را که در حساب سود و زیان و عملکرد فعالیت‌های خودشان و وضعیت مالی یا ترازنامه‌شان منعکس می‌گردد در اظهارنامه مالیاتی خویش درج و در موعد مقرر در ماده ۱۱۰ همان قانون تسلیم نمایند و به موجب تبصره این ماده از تکلیف مقرر در ماده ۸۰ و مقررات مربوط به آن (تسلیم اظهارنامه جداگانه) خارج شده‌اند. با توجه به مراتب مذکور و از آنجایی که در حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح به شمول جریمه مقرر به مالیات عملکرد و به تبع آن کلیه اجزاء و عناصر تشکیل آن از جمله مالیات نقل و انتقال املاک شده است، تفاوت آرای شورای‌عالی مالیاتی برحسب شخصیت مؤدیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) منطبق با مقررات و مراد مقنن و ارائه اظهارنظرهای مشورتی در حدود اختیارات و صلاحیت شورای‌عالی مالیاتی مقرر در بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون پیش‌گفته بوده است. در خصوص علت عدم تعلق جایزه خوش‌حسابی به مؤدیان مالیات بر درآمد املاک، موردادعای شاکی به استحضار می‌رساند: جایزه مذکور در ماده (۱۹۰) آن قانون در ازای مالیات علی‌الحساب پرداختی به مؤدیان تعلق می‌گیرد؛ درحالی‌که در مالیات نقل‌وانتقال، علی‌الحسابی پرداخت نمی‌شود و پرداخت این مـالیات اصولاً در اجـرای ماده ۱۸۷ قانون یادشده و پیش از تنظیم سند رسمی جنبه تکلیفی داشته و ثبت سند انتقال در صورت عدم پرداخت آن از سوی مؤدی منع شده است، لذا رد شکایت مورد درخواست است.”
و همچنین به موجب لایحه شماره 212/10923/ص – ۱۳۹۹/۶/۳۰ در خصوص بخشنامه شماره 230/96/155 توضیح داده است که:
” احکام مالیاتی نقل و انتقال قطعی ملک با انتقال حق واگذاری محل متفاوت است، تعریف حق واگذاری محل در تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده که با نقل و انتقال املاک از حیث مفهوم قانونی متمایز است. از لحاظ مبنای محاسبه و مطالبه مالیات نیز قانون‌گذار در ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم مابین این دو نوع انتقال تفاوت قائل شده است؛ مالیات انتقال قطعی املاک از مأخذ ارزش معاملاتی املاک محاسبه و مطالبه میشود. ارزش معاملاتی املاک هر سال در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با ارزش‌های ثابت و معینی (با رعایت توضیحات مندرج در ابتدای دفترچه‌های ارزش معاملاتی مرتبط با نوع ساختمان و قدمت بنا) تعیین و اعلام می‌گردد؛ درحالی‌که مبنای مطالبه مالیات حق واگذاری محل «وجوه دریافتی» مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق، میباشد. به طوری که مبالغ دریافتی این اشخاص بابت حق واگذاری محل نسبت به هر واحد کسبی به لحاظ وجود معیارهای بسیار گوناگون می‌تواند با دیگر واحد کسبی دارای تفاوت فاحش باشد. در انتقال حق واگذاری محل هر ملک تجاری، می‌بایست میزان وجوه دریافتی مربوطه براساس نتیجه تحقیقات میدانی و بررسی اسناد و مدارک مثبته از سوی واحد مالیاتی ذی‌ربط احراز گردد. بنابراین به علت صحیح نبودن استدلال شاکی، این نتیجه‌گیری که مطالبه مالیات انتقال حق واگذاری، می‌تواند همانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مرور زمان مالیاتی تلقی شود، فاقد وجاهت قانونی میباشد.
۲ ـ موضوع مورد شکایت در پرونده کلاسه 1342/97/ه ع و 1628/97 (ابطال صورت‌جلسه ۲۴ ـ ۲۰۱ شورای‌عالی مالیاتی ـ پرونده مـربوط به دادنامه استنادی شاکی) مالیات بر نقـل و انتقال قطعی امـلاک بوده و بالتبع آنچه که در دادنامه مذکور مورد حکم قرار گرفته، صرفاً مربوط به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک بوده و این دادنامه در خصوص مالیات انتقال حق واگذاری محل هیچ‌گونه حکمی ندارد. بنا بر توضیحات ارائه‌شده، مقررات مالیاتی حق واگذاری محل با نقل و انتقال املاک یکسان نبوده و برخلاف ادعای شاکی، نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی مندرج در صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۸ ـ ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد. با توجه به مراتب مذکور در این لایحه و پاسخ ارسالی شورای‌عالی مالیاتی، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ براساس ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلّق جایزه‌ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلّق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلّق جریمه‌ای معادل ۲/۵% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود…» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 210/99/12 مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشـور و نظـریه اکثـریت اعضـای شورای‌عالی مـالیاتی مـندرج در صورت‌جلسه شـمـاره ۳۸ ـ ۲۰۱ مـورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ مستنبط از نظریات شماره ۷۳۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷، شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۳ و شماره 87/30/27426 – ۱۳۸۷/۴/۴ شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفاً در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد پذیرفته‌شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مؤدیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این‌رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 230/96/155 – ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای مالیاتی به شرح مندرج در صورت‌جلسه شماره ۴۱ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل موردپذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۷۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۰۳۹۳ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «اعلام تعارض رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۷۲۷
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی
موضوع: تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به گواهی بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی آرای متعارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱ ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ به دلایل ذیل، رأی به ورود شکایت صادر نموده است. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ مورد تأیید شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است:
” ـ ادعای شاکی در تصرفات مالکانه نسبت به ملک موردنظر مستند به نامه مدیرکل دولتی و اوراق‌بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که در متن آن به گزارش بازرسان آن اداره کل استناد شده است. استناد طرف شکایت به اسناد مالکیت قبلی که به نام سازمان مسکن و شهرسازی بوده است نمی‌تواند مانع استیفای حقوق شاکی گردد؛ زیرا با وجود سند مالکیت، نیاز به سند مالکیت مجدد برای اداره دیگر بدون انتقال مالکیت صحیح نیست. به اضافه اینکه مهـلت اجـرایی دستور موضـوع ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی دو سـال اعلام شده است، گواهی موضوع این ماده بر املاک فاقد سند رسمی مالکیت بوده و برای املاک دارای سند با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مقررات عمومی اسناد رسمی نقل و انتقال انجام می‌گیرد. بنا به مراتب مذکور ـ با صرف‌نظر از اینکه دعوای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد ـ شکایت در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در صدور گواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی و مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور رأی به ورود شکایت شاکی و ابطال گواهی مورد اعتراض صادر شده است.”
۲ ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۷۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ به دلیل ذیل، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیروان صادر نموده است:
” ـ اختلاف در مالکیت، امری ترافعی است که در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ به آن اشاره شده است.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ براساس ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ هیأت‌وزیران: «وزارتخانهها و مؤسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از امـوال غیرمنقول در اختیار غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی میباشند، اقدام لازم را به عمل آورند…» همچنین برمبنای بند «د» همین ماده: «ادارات ثبت‌اسناد محل همکاری‌های لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختـیار دارنده مال، طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ معرفی خواهد شد.» نظر به اینکه گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی از مصادیق تصمیمات اداری موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب میشود، بنابراین صرف‌نظر از ادعای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود، رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی که ناظر بر اعلام در اختیار دارنده مال است و متضمن بحث مالکیت نیست، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ (صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری) که برمبنای پذیرش صلاحیت فوق اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۷۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰، ماده ۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۲۱۹ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «بند یک تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰، ماده ۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۷۲۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مؤسسه اعتباری کاسپین با وکالت خانم سیده خدیجه حسینی سرچشمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان
۲ ـ بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سمنان
۳ ـ ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سمنان
۴ ـ تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سمنان
۵ ـ ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان
۶ ـ ماده ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸، ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰، ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ۱۰۵ و ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ۸۷ و ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷، ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شورای شهر سمنان از سال ۱۳۸۸ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه، مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقباً پیش‌آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است. علی‌هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای مؤسسه موکل غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.
۱ ـ وحدت ملاک آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رأی شماره ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 291/87 و 633/88، آراء شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸ و تعداد کثیری رأی صادر شده از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و براساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از سوی شهرهای مذکور در دادنامه مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده‌اند.
۲ ـ نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانک‌ها و مؤسسات براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده‌قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این‌رو وضع عوارض برای مؤسسه کاسپین (که یک شرکت سهامی میباشد) توسط شورای اسلامی شهر سمنان غیرقانونی میباشد.
۳ ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق‌مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازف توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
۴ ـ ماده ۵۲ قانون یادشده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع میباشد».
۵ ـ بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می‌دارد: «وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری». با توجه به ماده یادشده، تصویب عوارض برای بانک‌ها و مؤسسات مالی از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک‌ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.
۶ ـ حسب دادنامه‌های صادر شده متعدد و استدلال‌های هماهنگ و مکرر در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظف‌اند مـوارد را حـداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هـر سال برای اجرا در سال بعد تعیین و تصویب و اعلام دارند. دلالت بر این معنی دارد که شـوراهای اسلامی شهر برای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارنده صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ندارند». لذا شورای شهر سمنان مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نمی‌باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا تخلف واضح و آشکار از متن قانون میباشد.
۷ ـ شورای شهر سمنان در موارد بسیاری اقدام به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نموده درحالی‌که حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه میباشد لذا تقاضای ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم. ”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان
” تبصره ۲: از ابتدای سال ۸۹ مقرر گردید کلیه عابر بانک‌ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده‌رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
۱ ـ عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانک‌ها ”
ب ـ بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سمنان
” تبصره ۲: از ابتدای سال ۹۰ مقرر گردید کلیه عابر بانک‌ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده‌رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
۱ ـ عوارض نصب عابر بانک ۲۰% عوارض افتتاح بانک‌ها ”
ج ـ ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سمنان
” وصول عوارض از جابه‌جایی و یا انتقال واحد صنفی:
تبصره: هرگونه نقل و انتقال، تغییر نام و تغییر شغل جابه‌جایی واحد صنفی مشمول اخذ معادل یک برابر عوارض کسبی…………….. ”
د ـ تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سمنان
” با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز میباشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک‌هایی که در پیاده‌روها نصب و باعث ترافیک می‌گردند عوارض ذیل را بپردازند:
حق افتتاح و نصب ۱ × p ۴۰
عوارض سالیانه ۱ × p ۲۰ ”
هـ ـ ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان
” به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و… برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:
(s = مساحت زیربنا) ۴۰p×s ”
و ـ ماده ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان
” براساس مجوز صادره از ابتدای سال ۹۴ بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک‌ها معادل ۶p (p برابر قیمت ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و… که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد. ”
در پاسخ بـه شکایت مذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر سمنان به مـوجب لایحه شمـاره 15/99/852 – ۱۳۹۹/۶/۴ توضیح داده است که:
” با احترام به استحضار می‌رساند در خصوص دادخواست مؤسسه اعتباری کاسپین به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تقاضای ابطال موادی از تعرفه عوارض سالیانه کسب و پیشه و خدمات شهری شهرداری سمنان مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به شرح مواد مندرج در ستون موضوع شکایت که طی کلاسه پرونده ۹۹۰۱۲۱۹ در آن هیأت‌عمومی مطرح رسیدگی است و نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال گردیده و به شماره 15/1/20/683 – ۱۳۹۹/۵/۲۶ در دفتر شورای اسلامی شهر سمنان به ثبت رسیده در مهلت مقرر قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می‌نماید و با عنایت به اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سال‌های مورد اعتراض مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده و از طرفی مستندات و دلایل ارائه‌شده شاکی به شرح متن دادخواست فاقد ادله اثباتی و قانونی است لذا صدور رأی هیأت‌عمومی مبنی بر رد دادخواست مطروحه شاکی مورد استدعاست و توضیحاً به استحضار می‌رساند شاکی در توضیح شکایت خود اعلام نموده که شورای اسلامی شهر سمنان از سال ۱۳۸۸ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالیانه کسب و پیشه مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقباً پیش‌آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است و بنا به جهات و مستندات دادخواست وضع عوارض تحت عنوان مزبور برای مؤسسه اعتباری خواهان غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است شاکی در اثبات ادعای خود و ارائه دلایل مستندات مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت دارد در بند یک شرح متن دادخواست به وحدت آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رأی شماره ۲۲۱ مذکور را لغو نماید ارائه نداده است لذا از قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رد شکایت مؤسسه اعتباری شاکی مورد استدعاست. ”
در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری اجرا میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مواد ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸، ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷، ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ به استثناء بند ۱ تبصره ۲، ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ به استثناء بند ۱ تبصره ۲ و ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ به استثناء تبصره آن همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مواد ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ و مواد ۸۷ و ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری سمنان در خصوص عوارض افتتاح بانک‌ها که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظف‌اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به اینکه در ماده ۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سمنان (تحت عنوان اماکن بانک‌ها) اخذ بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک‌ها مقرر شده و این مورد از موارد مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خارج است، لذا مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از بانک‌ها، احکام مقرر در ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سمنان در خصوص عوارض احداث و جابجایی و شروع فعالیت شعب جدید بانک‌ها و واحدهای صنفی که توسط شورای اسلامی شهر سمنان به تصویب رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۷۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۰۸۳۴ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۷۳۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسداله همتی هزاوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک
۲ ـ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۲ سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” همان‌طور که استحضار دارید تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع میباشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان‌کار نموده است بنابراین وضع عـوارض بر حـذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد. در این راستا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک
” ماده ۳۲: بهاء خدمات احداث پارکینگ عمومی
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربری‌ها ۱Kq محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 12000000 ریال کمتر و از مبلغ 30000000 ریال بیشتر نباشد.
کلیه مالکین مکلف‌اند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱ ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عـرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محـل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (براساس ضوابط طرح تفصیلی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می‌گردد.
تبصره ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی وصول و به حساب جداگانه‌ای واریز می‌گردد.
تبصره ۲: مطابق با صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ ـ ۱۳۹۱/۸/۷ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها الحاقیه ۱۳۵۶/۶/۸ و ۱۳۵۸/۶/۲۷ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع میباشد و در صورت تأمین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه‌التفاوت مساحت توسط شهرداری در پارکینگ‌های عمومی پیش‌بینی میشود. لیکن به استناد آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تأمین گردیده است متراژ مابه‌التفاوت تأمین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی‌گردد.
تبصره ۳: واحدهای تجاری احداثی در کاربری‌های مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می‌گردد.
تبصره ۴: در صوت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۵: در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری‌های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۶: املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۷: براساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره ۸: به استناد مصوبه 98/917/ش – ۱۳۹۸/۵/۶ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط ۶ بند (مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر مترمربع ۱Kq با حداقل مبلغ ۱۲ میلیون ریال و حداکثر ۱۵ میلیون ریال محاسبه و اخذ می‌گردد. ”
ب ـ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اراک
” ماده ۳۰: بهاء خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربری‌ها ۱Kp محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 15000000 ریال کمتر و از مبلغ 36000000 ریال بیشتر نباشد.
کلیه مالکین مکلف‌اند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱ ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (براساس ضوابط طرح تفصیلی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه فوق) به منظور احـداث پارکینگ عمومی سطح شهر کـه مالکین بتواننـد از آنها استفاده نماینـد این بهای خـدمات وصول و هزینه می‌گردد.
تبصره ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی وصول و به حساب جداگانه‌ای واریز و گزارش آن در بازه‌های شش‌ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.
تبصره ۲: مطابق با صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها الحاقیه ۱۳۵۶/۶/۸ و ۱۳۵۸/۶/۲۷ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع میباشد و در صورت تأمین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه‌التفاوت مساحت توسط شهرداری در پارکینگ‌های عمومی پیش‌بینی میشود. لیکن به استناد آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تأمین گردیده است متراژ مابه‌التفاوت تأمین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی‌گردد.
تبصره ۳: واحدهای تجاری احداثی در کاربری‌های مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می‌گردد.
تبصره ۴: در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۵: در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری‌های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۶: املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۷: بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه ساخت در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن یکی از شرایط شش‌گانه مذکور مبنی بر عدم تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع ۱Kp با حداقل مبلغ 15000000 ریال حداکثر مبلغ 18000000 میلیون ریال محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره ۸: در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تأمین پارکینگ صادر می‌گردد، اخذ بهای خدمات تأمین پارکینگ براساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی‌مابین مالک و شهرداری، صورت پذیرد.
تبصره ۹: براساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.”
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 99/1018/ش – ۱۳۹۹/۷/۱۵ توضیح داده است که:
” اولاً ـ بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت به حساب مخصوص جهت احداث پارکینگ واریز می‌گردد و مبالغ واریزی به این حساب صرفاً و منحصراً به منظور احداث پارکینگ مورداستفاده قرار می‌گیرد درحالی‌که مبلغ عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می‌گردد که این موضوع نیز مؤید تفاوت ماهیت مصوبه مورد شکایت با عنوان عوارض میباشد. ثانیاً ـ نکته‌ای که متأسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده این است که ضرورت تأمین پارکینگ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته همچنان که به موجب بند ۲ ـ ۶ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، به الزام مالکین جهت تأمین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری ـ اداری و مسکونی جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ تصریـح شده است. ثالثاً ـ آراء شمـاره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ هیأت‌عمومی مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض حذف پارکینگ با توجه به استدلال آن هیأت صرفاً و منحصراً ناظر به مواردی است که مالک برخلاف مفاد پروانه و نقشه ساختمانی اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده صد وفق مقررات مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه براساس حکم مقرر در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری نموده باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی در پرونده جاری ناظر به مواردی است که بنا به جهات و شرایط خاص اساساً امکان پیش‌بینی پارکینگ وجود نداشته باشد، بنابراین بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت در پرونده جاری منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک برخلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده صد براساس مقررات مذکور در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری مبادرت به تعیین جریمه نموده باشد.
به‌بیان‌دیگر در مواردی که پروانه بدون تأمین پارکینگ در ملک صادر می‌گردد اساساً موجبی برای تعیین جریمه براساس تبصره ۵ ماده صد قانون شهردرای وجود نداشته و استناد به مقرره مذکور فاقد موضوعیت میباشد و این نکته‌ای است که متأسفانه مغفول مانده است. ضمناً در تبصره ۱ ذیل بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون سابق شهرداری مقرر گردیده پارکینگ مناسب برای وسایط نقلیه طبق نظر شهرداری می‌بایست احداث شود و بدین ترتیب در مواردی که عملاً امکان تأمین پارکینگ در ملک وجود ندارد، وضع و دریافت هزینه برای تأمین در مکانی دیگر به نظر نمی‌رسد با موازین قانونی و اختیار قانونی شورای اسلامی شهر مغایرتی داشته باشد. همچنین به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۷/۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست که در مانحن‌فیه نیز تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذی‌ربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است. علاوه‌بر این هیأت‌عمومی دیوان در بند (ب) دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است. ضمناً با توجـه به اینکه بهای خـدمات موضوع شکایت با رضایت و مـوافقت مالک پرداخت می‌گردد خاطرنشان می‌سازد هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ در خصوص شکایت اشخاص نسبت به تعرفه مصوب شورا که متضمن تجویز توافق با اشخاص در خصوص دریاف بهای خدمات بوده با بیان اینکه تکلیف و اجباری برای پرداخت وجه معین نشده مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت بهای مورد شکایت را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است، النهایه با عنایت به مجموع مراتب یادشده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید. ”
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شـوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع و پس از بررسی در این هیأت و صـدور نظریه به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۷۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص سن و معدل ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۳۸۲ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۲ با موضوع: «بند ۲ صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص سن و معدل ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۳۲
شماره دادنامه: ۷۳۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص شرط سن و معدل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص شرط سن و معدل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اولاً: با توجه به اینکه به موجب بند (هـ) ماده‌واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ میزان خدمت غیررسمی و تمام‌وقت داوطلبانی که در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور به خدمت اشتغال داشته‌اند به حـداکثر سن استخدام افزوده میشود و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی مصوب ۱۳۹۳ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزرات علوم ملاک دانش‌آموختگی برای دوره‌های کاردانی داشتن میانگین کل حداقل ۱۲ میباشد و مطابق با جزء ۴ بند ج ماده ۲ و ماده ۱۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک دانش‌آموختگان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی داخل کشور برعهده وزارت علوم میباشد بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با موارد یادشده و خارج از حدود صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
ثانیاً: گرچه مطابق با ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و گزینش و براساس اصل شایستگی صورت می‌گیرد و ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید لکن آیین‌نامه صادره از سوی دستگاه‌های عمومی باید با متن و روح قوانین مخالف نباشد لیکن وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان تنها مرجع ذیصلاح قانونی با تأیید ارزش علمی و مدرک دانشگاهی ارزش استخدامی آنها را نیز تأیید می‌نماید و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه شماره ۴۸۶۱۵/و ـ ۱۳۹۷/۳/۷ خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کردند مدارک تحصیلی کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی از حیث ارزش تحصیلی از نظر این وزارت قانونی و دارای اعتبار یکسان است بر این اساس دارندگان مدرک مذکور برای استخدام و استقرار در پست‌های سازمانی در ادارات و دوایر دولتی متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصیلی خود از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند. نتیجتاً تعیین شرط حداقل معدل برای مدرک تحصیلی (بخش‌های 2/1، 2/2، 2/3) و وضع مقرره افزایش سن متقاضیان استخدام صرفاً در خصوص شاغلین واحدهای سازمان تأمین اجتماعی (تبصره ۱) مغایر با قانون اشاره شده بوده و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی میباشد ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۲ ـ شرایط سنی به مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شهر ذیل تعیین می‌گردد:
2/1ـ دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم صرفاً در عنوان شغلی متصدی پذیرش و اطلاعات با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام.
۲/۲ ـ دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۵ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام.
2/3ـ دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۵ و شرط سنی حداکثر ۳۲ سال تمام صرفاً برای رسته بهداشتی و درمانی
……….
تبصره ۱: مدت خدمت سربازی، انجام خدمات قانونی (قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ضریب K)، مدت اشتغال تمام‌وقت متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکتها یا مؤسسات تابعه (صد در صد متعلق به سازمان) کارگزاری‌های رسمی سازمان، و نیروهای شاغل در بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت مؤسسه و یا هیأت‌امنایی یا هیأت‌مدیره فعالیت می‌نمایند با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و متناسب با مدت اشتغال به کار، دال بر تأیید مراتب مذکور و نیز سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی مندرج در این آگهی مشروط به آنکه حداکثر ۳۵ سال تمام و برای رشته‌های دکترا (phd و متخصص) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می‌گردد. شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور شامل این بند نمی‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/99/5894 – ۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” اولاً ـ در خصوص شرط سنی هرساله سازمان تأمین اجتماعی با مجوز هیئت‌مدیره جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز در قالب آزمون استخدامی فراگیر اقدام به جذب نیرو به صورت استخدام پیمانی می‌نماید تعیین شرط سنی در دفترچه آزمون استخدامی وضع مقرراتی جدید نبوده و برگرفته از بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی است سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی در جهت رعایت اصل انصاف و عدالت و برابری فرصت استخدامی اقدام به تعیین ضابطه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر شرط سنی منطبق با مقاطـع تحصیلی کسب‌شده توسط داوطلبین نموده است که نـه تنها مغایر قـانون نمی‌باشد بلکه عیناً در راستای قانون و دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، همچنین دادنامه‌های هیأت تخصصی استخدامی و هیأت‌عمومی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر سن استخدام به تشخیص دستگاه اجرایی برای استخدام پیمانی تأکید دارد. ثانیاً ـ تعیین شرط حداکثر سنی متناسب با مدرک تحصیلی جهت رعایت اصل برابری فرصت‌ها در استخدام ملاحظه می‌گردد و متناسب با افزایش سنوات تحصیلی شرط حداکثر سن استخدام نیز افزایش یافته و این موضوع جهت رعایت اصل برابری فرصت‌ها در استخدام همچنین در جهت رعایت قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱ مدت خدمت سربازی، مدت خدمت طرحی و ضریب K و… نیز از داوطلبان در زمان استخدام کسر می‌گردد، مشروط بر آنکه با کسر این سوابق از سن واقعی، سن داوطلب آزمون استخدامی از حداکثر ۳۵ سال تجاوز ننماید. ثالثاً ـ تأکید می‌گردد مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه آزمون استخدامی ورود به خدمت براساس آزمون کتبی مصاحبه و گزینش و با رعایت اصل شایستگی امکان‌پذیر است لذا این سازمان در راستای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به مجوزهای هیأت‌مدیره اقدام به تعیین ضوابط در این خصوص نموده است لذا در جهت جذب اشخاص شایسته تعیین گردیده و حداقل معدل دوره فوق‌دیپلم ۱۴، لیسانس ۱۵ میباشد از سوی دیگر در هیچ قانونی، محدودیتی در این خصوص وضع نگردیده و تصویب این ضابطه هیچ مانع قانونی ندارد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
سازمان تأمین اجتماعی براساس بند ۱۰ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی است و برمبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات این قانون خارج بوده و شرایط ورود به خدمت در آن بر طبق مواد ۱۴ تا ۱۶ از آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ تعیین شده و اعمال صلاحیت هیأت‌مدیره آن سازمان در خصوص استخدام برمبنای مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه مذکور صورت می‌گیرد. همچنین به موجب بندهای «پ» و «ت» ماده ۱۵ این آیین‌نامه، «دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام که در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت‌مدیره حداکثر سن ۴۰ سال میباشد» و «دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی‌های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت‌های شغل موردنظر» از شرایط ورود به خدمت برای افراد در سازمان تأمین اجتماعی است. نظر به اینکه اولاً: تعیین شرط معدل در بند ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ برای مقاطع تحصیلی مختلف جزء شروط مذکور در آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی نیست و ایجاد چنین شرطی موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی و ایجاد تبعیض در میان دارندگان مدارک تحصیلی مأخوذه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میشود. ثانیاً: در تبصره ۱ از مقرره یادشده صرفاً مدت اشتغال تمام‌وقت متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکتها و مؤسسات تابعه و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی اضافه شده و این امر امتیازی برای نیروهای غیررسمی (نیروهای قراردادی) آن سازمان محسوب میشود که به سایر نیروهای غیررسمی شاغل در غیرسازمان تأمین اجتماعی تسری پیدا نکرده و مغایر با مفاد قانون اصلاح حـداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سـال ۱۳۷۱ که سازمـان تأمین اجتماعی نیز مشمـول آن قرار دارد و همچنین دادنامه شماره ۲۶۶۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که اعطای امتیاز به نیروهای قراردادی سازمان تأمین اجتماعی را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده است. بنا به مراتب فوق، شرط حداقل معدل کل فوق‌دیپلم و لیسانس و مقرره افزایش سن متقاضیان استخدام صرفاً در خصوص شاغلین واحدهای سازمان تأمین اجتماعی به شرح مندرج در بند ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۷۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۲۸۴ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با موضوع: «دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۲
شماره دادنامه: ۷۳۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید وحید خلخالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ سازمان سنجش آموزش کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ رأی شماره ۱۸۴۲ را صادر کرده است که ضمن گوشزد کردن حدود صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در خصوص قرار دادن حدنصاب برای مرحله دوم آزمون دکتری (مرحله مصاحبه) ابطال نموده است و با بیان دلایل و مستندات قانونی ضمن ابطال دستورالعمل یکی از دانشگاه‌های مشمول قانون سنجش و پذیرش [ماده ۱ ـ تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی غیردولتی اطلاق میشود] قاعده سازی کرده و اساساً چنین رویه‌ای را مغایر قانون و خلاف حق دانسته است. لذا سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ادراک این موضوع و اطلاع از تبعات قانونی عدم تمکین به آرای دیوان عدالت اداری از جمله مفاد ماده ۱۰۹ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری ۱۳۹۸ را تصویب و ابلاغ کرده‌اند. [بند ۱۰ ـ توجه مهم: براساس رأی دیوان عدالت اداری حدنصاب نمره مرحله دوم (مرحله مصاحبه) در آزمون مذکور حذف شده است و مؤسسات مجاز به اعلام حدنصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند] این‌چنین تمکین خود را به رأی دیوان ابراز نموده‌اند و به ظاهر درصدد اصلاح رویه خلاف حق و قانون خود برآمده‌اند. اما متأسفانه سازمان سنجش آموزش کشور در دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ به امضای شخص رئیس سازمان و با استحضار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که از طریق پرتال سازمانی برای دانشگاه‌ها ارسال میشود خطاب به روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیره دانشجو در آزمون دکتری ۱۳۹۸ تصریح می‌کند که توجه مهم بند ۱۰ مرقوم در صفحه ۵ شیوه‌نامه اجرایی حذف گردیده و دانشگاه‌ها می‌توانند بسان سنوات گذشته حدنصاب مرحله دوم قرار داده و آن را در مهلت مقرر به سازمان اعلام کنند. این تصمیم خلاف قانون و رأی هیأت‌عمومی دیوان موجب تضییع حق بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری ۹۸ شده است که بنده نیز از آن جمله هستم. چه اینکه دانشگاه امام صادق (ع) اگرچه در اطلاعیه‌های دکتری و مصاحبه حدنصابی اعلام و مشخص نکرده بود اما نهایتاً حدنصاب نمره ۲۵ را برای مرحله دوم اعمال کرد و از پذیرش این‌جانب که در مرحله دوم حائز نمره ۲۲/۸۰ شده بودم و با وجود اینکه در حال حاضر ۲ ظرفیت از ۵ ظرفیت گرایش حقوق عمومی آن دانشگاه خالی است، سر باز زده و در کارنامه ارائه‌شده توسط سازمان سنجش نیز حدنصاب تمامی دانشگاه‌ها اعمال شده است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” روسای محترم دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸
با سلام و احترام
پیرو نامه‌های شماره ۳۰۲۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ و شماره ۷۹۵۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ در خصوص شیوه‌نامه اجرایی و برنامه زمانی آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ به استحضار می‌رساند، توجه مهم بند ۱۰ در صفحه ۵ شیوه‌نامه اجرایی و همچنین تذکر ۸ نامه شماره ۷۹۵۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ حذف گردیده و در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ نیز همانند آزمون سال ۱۳۹۷ مؤسسات می‌توانند در هر کد رشته محل حدنصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی، سنجش عملی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) به سازمان اعلام نمایند، لذا بایستی نسبت به درج حدنصاب در پرتال ارتباطی سازمان اقدام نمایند (حدنصاب کد رشته محلهای آموزشی ـ پژوهشی از ۵۰ و حدنصاب کد رشته محلهای پژوهش‌محور از ۷۰ در نظر گرفته شود) زمان درج حدنصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی، بررسی سوابق آموزش، پژوهش و فناوری) در پرتال، همان زمان اعلام نتایج مرحله دوم از دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ تا روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ میباشد. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۲۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که:
” بدواً حدود صلاحیت و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احصاء شده است موضوع خواسته و شکایت شاکی مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده مرقوم نبوده و قابل رسیدگی در هیأت‌عمومی نمی‌باشد. دانشگاه امام صادق (ع) از جمله دانشگاه‌هایی است که اولاً: دولتی نبوده و توسط بخش خصوصی اداره میشود پس دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات دانشگاه مذکور را ندارد. ثانیاً: شرایط و ضوابط پذیرش و تحصیل در دوره دکتری توسط دانشگاه مذکور تعیین و جهت درج در دفترچه راهنما در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد بنابراین سازمان متبوع صرفاً مجری برگزاری آزمون ورود به دانشگاه امام صادق (ع) بوده و موضوع خواسته و شکایت ارتباطی به این سازمان ندارد. علی‌هذا شاکی سابقاً دادخواستی با موضوع خواسته و شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح نموده که طی شماره ۹۸۲۱۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱ به شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری ارجاع و حکم قطعی صادر شده است. مع‌الوصف تحصیل در دانشگاه امام صادق (ع) مستلزم تأیید صلاحیت عمومی از سوی هیأت مرکزی گزینش دانشجو دانشگاه مذکور میباشد حالی دانشگاه اخیرالذکر طی نامه شماره 140/1516 – ۱۳۹۸/۹/۱۰ نامبرده را واجد صلاحیت تحصیل در دانشگاه امام صادق (ع) تشخیص نداده و طبق مقررات از گزینش علمی حذف شده است لذا صدور قرار رد شکایت موردتقاضا است. ”
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به موجب لایحه شماره 7/75/129132 – ۱۳۹۹/۶/۴۱ توضیح داده است که:
” با توجه به اینکه هم سازمان سنجش آموزش کشور و هم دانشگاه امام صادق (ع) دارای شخصیت‌حقوقی مستقل از وزارتخانه میباشند، به استناد ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که صراحتاً بیان کرده است، کلیه مراکز آموزش‌عالی دارای شخصت حقوقی مستقل میباشند، شایسته است هرگونه ادعا و یا شکایت از اقدامات مراجع مذکور از جمله دانشگاه امام صادق و سازمان سنجش آموزش کشور، صرفاً به طرفیت آن مرجع مطرح گردد و طرح دعوا به طرفیت این وزارت فاقد وجاهت قانونی میباشد. با عنایت به مراتب فوق رد دعوای مطروحه به طرفیت وزارت علوم مستنداً به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند «ت» ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره ۹۸۴۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که براساس آن مقرر شده مؤسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری می‌توانند نسبت به اعلام حدنصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) اقدام نمایند، مغایر با حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور و مفاد رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۷۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۹۴۴/۴۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۰۷۹ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با موضوع: «نامه شماره 400/6944 مورخ ۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۲
شماره دادنامه: ۷۳۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد مصطفایی سرخه دیزج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ و 400/10348 – ۱۳۹۸/۵/۵ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” نامه شماره 400/6944/د – ۱۳۹۸/۳/۲۹ برخلاف مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین مواد ۲۲ و ۳۱ حقوق شهروندی است.
نامه دوم به شماره 400/10348- ۱۳۹۸/۵/۵ برخلاف ماده ۵ قانون نظام صنفی است.
نامه‌های موضوع شکایت تبعیض‌آمیز بوده و برخلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۷۰ و ۷۷ قانون شهرداری است.
هر دو نامه برای کمک به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و در جهت رد شکایت این‌جانب از دانشگاه در مراجع کیفری و دیوان عدالت صادر شده و با وجود اینکه قانون تکلیف جریان را مشخص کرده نیازی به توضیح مجدد مرجع واضع نداشته است.
مرجع واضع به نوعی اقدام به وضع قانون و مقرره کرده است. (خارج از اختیار عمل کرده) ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹
جناب آقای دکتر ابراهیم حسنی ـ معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی (ارومیه)
موضوع: صورت‌جلسات کمیسیون قانونی ماده ۲۰
سلام‌علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره ۴۷۵۰۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ آن دانشگاه به استحضـار می‌رسـاند نتایج مصوبات کمیسیون قانونی ماده ۲۰ از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه‌ها به متقاضیان اعلام می‌گردد. بدیهی است تصویر صورت‌جلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مراجع تحویل می‌گردد. ـ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان ”
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1316 – ۱۳۹۹/۷/۱۳ توضیح داده است که:
” ۱ ـ نامبرده حسب مندرجات دادخواست تقدیمی مدعی میباشد مؤسس درمانگاه گل نرگس ارومیه میباشد که معاونت درمان این وزارتخانه در راستای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه نسبت به صدور نامـه‌های مـذکور اقـدام نموده است. وی بـا استناد بـه مـاده ۵ قانون نظام صنفی متقاضی ابطال نامه‌های مذکور گردیده است.
۲ ـ در ارتباط با نامه درخواست نامبرده دایر بر ابطال نامه شماره 400/6944د ـ۱۳۹۸/۳/۲۹ اشاره می‌نماید، وفق مفاد نامه مورداشاره که توسط مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان این وزارتخانه در پاسخ به استعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه تنظیم شده، مقرر گردیده است نتایج مصوبات کمیسیون قانون ماده ۲۰ از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه‌ها به متقاضیان اعلام می‌گردد. بدیهی است تصویر صورت‌جلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مرجع تحویل می‌گردد.» بر این اساس و برخلاف ادعای شاکی تمامی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مؤسسات پزشکی جهت دسترسی کلیه متقاضیان در سایت صدور پروانه‌های وزارت بهداشت به نشانی http://parvaneh.behdasht.gov.ir بارگذاری گردیده و قابل دسترسی میباشد. مع‌هذا صورت‌جلسات کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با توجه به اینکه موضوعات آن به درخواست متقاضیان در کمیسیون مطرح میشود و تصمیمات کمیسیون به امضاء اعضاء کمیسیون می‌رسد در راستای رعایت عدالت تصویر صورت‌جلسه ارائه نمی‌گردد و نتـایج مصوبـات کمیسیون به درخـواست متقـاضیان اعـلام و ابلاغ می‌گردد. اشاره می‌نماید در صورت تقاضای مقام قضایی صورت‌جلسه کمیسیون نیز به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
۳ ـ توضیحاً اشاره می‌نماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی و… به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه مربوط میباشند. برابر ماده دوم قانون فوق نیز امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد و کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداشت باشد. همچنین برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در مـاده یکم عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صـدور یکی از پروانـه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص… در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.
۴ ـ در ارتباط با نامه مشاره 400/6944د ـ ۱۳۹۸/۵/۵ نیز به استحضار می‌رساند، حسب مندرجات نامه یادشده پروانه بهره‌برداری مؤسسات پزشکی با رعایت ضوابط و مقررات جاری و براساس مسائلی از قبیل موارد نظارتی، مدت اعتبار مجوز کار با اشعه، مدت اعتبار گواهی بازآموزی مسئولین فنی و غیره می‌تواند با نظر کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده ۲۰ در بازه‌های زمانی کمتر از ۵ سال (از چند ماه تا ۵ سال) تمدید گردد که این موضوع صراحتاً در آیین‌نامه تأسیس درمانگاه‌ها اشاره شده است.
۵ ـ در خصوص استناد نامبرده به قانون نظام صنفی نیز لازم به توضیح است، مؤسسات پزشکی دارای ضوابط و مقررات تأسیس مربوطه میباشند که در این ارتباط توجه آن مقام را به ضوابط و مقررات ذیل جلب می‌نماید:
بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی میباشد. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است. برابر بند ۱۲ مـاده ۱ قانون مـذکور، صدور، تمدید و لغو مـوقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه‌ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است. مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
بند ۱ آیین‌نامه اجـرایی ماده ۸ این قانون مقرر می‌دارد، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأییدشده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد داده میشود. همچنین به موجب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضوابط مربوط به وظایف مسئول فنی و امور قائم‌مقامی آن به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. اشاره می‌نماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی و… به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه مربوط میباشند.
برابر ماده دوم قانون فوق نیز امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد و کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداشت باشد. برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص… در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.
همچنین برابر بند ۱۱ ماده مورداشاره اعلام شده است، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مـواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق نیز از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. در بند ۷ ـ ۱ سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳/۱/۱۸ «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
۶ ـ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق‌الذکر پروانه مؤسسات پزشکی می‌توانند به صورت موقت یا دائم صادر گردد و براساس سیاست‌های وزارت بهداشت و ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده در نامه فوق‌الذکر و معیارهای نظارتی تمدید گردد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد شکایت مطروحه موردتقاضا است. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نامه شماره 400/10348 – ۱۳۹۸/۵/۵ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به نامه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه‌بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.» همچنین به موجب ماده ۸ همین قانون: «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت‌زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه دسترسی ذینفعان به اصل یا تصویر مصدق صورت‌جلسات مراجع اختصاصی اداری و کمیسیون‌های تشخیصی برای اطلاع آنها از دلایل مخالفت مراجع و کمیسیون‌های مذکور با تقاضای آنها و عنـداللزوم طرح شکایت در مراجع قانونی از جمله دیـوان عدالت اداری ضرورت دارد، بنابراین حکم مقرر در نامـه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن صرفاً نتایج مصوبات کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی به ذینفعان ارائه‌شده و تصویر صورت‌جلسات این کمیسیون‌ها به آنها ارائه نمی‌شود، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۵ و ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۷۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ـ ۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۵۹۱ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با موضوع: «بند ۲ ـ ۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۲
شماره دادنامه: ۷۳۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۹ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/147993 – ۱۳۹۹/۶/۴ اعلام کرده است که:
” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان پیرامون دریافت عوارض تحت عنوان هزینه گسترش فضای سبز توسط شهرداری سمنان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از جهت انطباق با قانون در این سازمان موردبررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود:
۱ ـ جلد دوم تعرفه سال ۱۳۹۸، تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان:
۹ ـ ۲) تعرفه برای توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری با کاربری‌های واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر کاربری‌های جدیدالاحداث:
الف) به ازای هر مترمربع نورگیری از سمت فضای سبز 100000 ریال
ب) به ازای هر مترمربع احداث پیش‌آمدگی (بالکن) به فضای سبز 300000 ریال
ج) به ازای هر مترمربع مجموع زیربنای صادره در صدور پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی 12500 ریال
د) به ازای هر مترمربع مجموع زیربنای صادره در صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری و صنعتی 50000 ریال
و) به ازای هر مترمربع مجموع زیربنای صادره در صدور پروانه ساختمانی با کاربری اداری و سایر کاربری‌ها 30000 ریال
تبصره ۱: تعرفه‌های فضای سبز برای هر پلاک فقط یک‌بار به هنگام صدور پروانه ساختمانی به شرح فوق دریافت می‌گردد.
تبصره ۲: بـه منظور حفظ و تأمین سبز شهری و لـزوم جلـوگیری از تخریب و از بین رفتن فضـاهای سبز داخـل محوطه‌های مسکونی در زمان ساخت‌وساز و نوسازی املاک و نیز با عنایت به اینکه براساس قانون، مالکین و متقاضیان اخذ پروانه و احداث بناهای مسکونی مکلف‌اند ۱۵ درصد از محوطه و حیاط ملک در حال ساخت‌وساز را به فضای سبز و باغچه اختصاص دهند، در صورتی که مالکین نسبت به تعهد خود براساس قانون و برابر نقشه عمل و اجرا ننماید عوارض به شرح ذیل دریافت خواهد شد.
(هزینه ایجاد فضای سبز ردیف ۷ بند ۲ ـ ۳) 180000 ریال× (۱۵ درصد از محوطه و حیاط)= مبلغ قابل وصول برای واحدهای مسکونی
لازم به ذکر است هزینه فوق برای هر پلاک فقط یک‌بار و در زمان صدور پایان‌کار پروانه ساختمانی، پس از بازدید صدور پایان‌کار و تأیید عدم اجرای تعهد از جانب مالک و عدم ایجاد فضای سبز تعهد شده، توسط سازمان، محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین ایجاد فضای سبز در پشت‌بام و تراس منازل مسکونی، به جای محوطه ملک نیز، مورد تأیید بوده و در صورت اقدام توسط مالک، حمایت و مساعدت لازم از سوی سازمان به عمل خواهد آمد.
تبصره ۳: به منظور حفظ اشجار کهن‌سال و با ارزش داخل محوطه حیاط املاک در حال نوسازی و بازسازی، چنانچه در محوطه و حیاط ملک در حال تخریب، اشجاری با محیط بن بیش از ۵۰ سانتیمتر وجود داشته باشد مالک موظف است اشجار مذکور را تا اتمام مدت‌زمان ساخت‌وساز حفظ و در ۱۵ درصد محوطه حیاط که به فضای سبز اختصاص دارد نگهداری نماید. در صورت عدم امکان جهت نگهداری این اشجار و لزوم قطع، براساس بند (۱ ـ ۲ تعرفه) عوارض قطع این اشجار، محاسبه و اخذ خواهد شد.
۲ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان:
«۹ ـ ۲) تعرفه پیشنهادی احداث بالکن و توسعه و نگهداری فضای سبز شهری با کاربری‌های واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر کاربری‌های جدیدالاحداث:
الف) به ازای هر مترمربع احداث پیش‌آمدگی (بالکن) به فضای سبز 600000 ریال
ب) به ازای هر مترمربع مجموع زیربنای صادره در صدور پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی 15000 ریال
ج) به ازای هر مترمربع مجموع زیربنای صادره در صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری و صنعتی 65000 ریال
و) به ازای هر مترمربع مجموع زیربنای صادره در صدور پروانه ساختمانی با کاربری اداری و سایر کاربری‌های 39000 ریال
تبصره ۱: تعرفه‌های فضای سبز برای هر پلاک فقط یک‌بار به هنگام صدور پروانه ساختمانی به شرح فوق دریافت می‌گردد.
تبصره ۲: به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری و لزوم جلوگیری از تخریب و از بین رفتن فضاهای سبز داخل محوطه‌های مسکونی در زمان ساخت‌وساز و نوسازی املاک و نیز با عنایت به اینکه براساس قانون، مالکین و متقاضیان اخذ پروانه و احداث بناهای مسکونی مکلف‌اند ۱۵ درصد از محوطه و حیاط ملک در حال ساخت‌وساز را به فضای سبز و باغچه اختصاص دهند، درصورتی که مالکین نسبت به تعهد خود براساس قانون و برابر نقشه عمل و اجرا ننماید عوارض به شرح ذیل دریافت خواهد شد.
(هزینه ایجاد فضای سبز ردیف ۷ بند ۲ ـ ۳) 234000 ریال × (۱۵ درصد از محوطه و حیاط)= مبلغ قابل وصول برای واحدهای مسکونی
لازم به ذکر است هزینه فوق برای هر پلاک فقط یک‌بار و در زمان صدور پایان‌کار پروانه ساختمانی، پس از بازدید صدور پایان‌کار و تأیید عدم اجرای تعهد از جانب مالک و عدم ایجاد فضای سبز تعهد شده، توسط سازمان، محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین ایجاد فضای سبز در پشت‌بام و تراس منازل مسکونی، به جای محوطه ملک نیز، مورد تأیید بوده و در صورت اقدام توسط مالک، حمایت و مساعدت لازم از سوی سازمان به عمل خواهد آمد.
تبصره ۳: به منظور حفظ اشجار کهن‌سال و با ارزش داخل محوطه حیاط املاک در حال نوسازی و بازسازی، چنانچه در محوطه و حیاط ملک در حال تخریب، اشجاری با محیط بن بیش از ۵۰ سانتیمتر وجود داشته باشد مالک موظف است. اشجار مذکور را تا اتمام مدت‌زمان ساخت‌وساز حفظ و در ۱۵ درصد محوطه حیاط که به فضای سبز اختصاص دارد نگهداری نماید. در صورت عدم امکان جهت نگهداری این اشجار و لزوم قطع، براساس بند (۱ ـ ۲ تعرفه) عوارض قطع این اشجار، محاسبه و اخذ خواهد شد.»
بند ۲ ـ ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان میباشد چراکه:
اولاً: در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده است.
ثانیاً: در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری تأکید شده است که عوارض نوسازی که توسط شهرداری‌ها دریافت میشود صرفاً بایستی به مصرف نوسازی و عمران شهری برسد که در ماده ۱ قانون اخیرالذکر، ایجاد، حفظ و نگهداری پارک‌ها، از موارد مصرف عوارض نوسازی دریافتی است.
ثالثاً: در جزء ۵ بند (ب) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری‌های کل کشور نیز تأکید شده که ۱۰۰ درصد عوارض آلایندگی دریافتی توسط شهرداری‌ها صرفاً برای نگهداری و توسعه فضای سبز شهری و حمل‌ونقل عمومی در قالب طرح‌های مصوب باید هزینه شود. لذا منبع مالی دیگر توسعه و نگهداری فضای سبز شهری، عوارض آلایندگی است.
رابعاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه دریافت عوارض فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی را ابطال نموده است. ۱ ـ رأی شماره ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ در خصوص ابطال عوارض فضای سبز، مصوب شورای اسلامی کمال‌شهر. ۲ ـ رأی شماره ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ در خصوص ابطال عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی ایمان شهر. ۳ ـ رأی شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷ در خصوص ابطال عوارض فضای سبز، مصوب شورای اسلامی شهر قدس.
بنا به مراتب بند ۲ ـ ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یادشده تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا میباشد. ”
متن مقرره مورد اعتراض در متن دادخواست ذکر شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/99/1197 – ۱۳۹۹/۸/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” به موجب بند (الف) شق ۹ ماده ۲ تعرفه عوارض پیشنهادی احداث بالکن ـ توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری با کاربری‌های واحدهای مسکونی ـ تجاری، صنعتی و سایر کاربری‌های جدیدالاحداث مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری سمنان صرفاً برای توسعه و نگهداری از فضاهای سبز شهری برای ساختمان‌هایی است که در مجاورت فضای سبز قرار دارند و برای نورگیری ساختمان خود از فضای سبز استفاده می‌کنند و دریافت این عوارض در جهت ایجاد فضای سبز نبوده که مغایر با قوانین و مقررات باشد. به عبارت دیگر کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث در محدوده شهری که از فضای سبز مجاورت ساختمان خود قصد اجرای نورگیر را داشته باشند مشمول مصوبه تعرفه مذکور خواهند بود و در بند (ب) شق ۹ ماده ۲ تعرفه عوارض احداث بالکن و توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری با کاربری‌های واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و سایر کاربری‌های جدیدالاحداث به ازای هر مترمربع پیش‌آمدگی (بالکن) مشرف به فضای سبز عوارض تعیین گردیده و وضع عوارض مذکور در راستای وظایف شورای اسلامی شهر به شرح بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر بوده است و دریافت عوارض مذکور منحصراً جهت ایجاد فضای سبز شهری نمی‌باشد که با قوانین و مقررات مربوطه مغایرت داشته و ابطال شود. به موجب تبصره ۳ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر و میادین و بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری به شمار آمده لکن وضع عوارض برای ساختمان‌های جدیدالاحداث که جهت بهره‌برداری نورگیر ساخمان از فضای سبز شهری استفاده نمایند و از این بابت باید عوارض پرداخت نمایند وصول عوارض مشمول ایجاد فضای سبز نمی‌گردد. لذا تصویب تعرفه عوارض مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور وفق مقررات قانونی بوده است به موجب قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی تبدیل عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداث کاربری‌های تجاری ـ اداری و صنعتی با کاربری‌های مسکونی تجویز گردیده و تعرفه عوارض مربوط به بند (الف) و (ب) شق ۹ ماده ۲ تعرفه پیشنهادی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۸ و بند (الف) شق ۹ ماده ۲ تعرفه عوارض در سال ۱۳۹۹ در راستای مجوز قانونی فوق بوده است به موجب بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات تجویز گردیده لذا درصد تعرفه پیشنهادی شهرداری سمنان به شورای اسلامی شهر سمنان با ۳۵% افزایش عوارض نسبت به سال ۱۳۹۸ بوده لکن شورای اسلامی شهر سمنان با کاهش ۵% از عوارض و اختصاص آن به حفظ گسترش فضای سبز مصوب نموده است و این اقدام شورا عوارض مضاعف به شمار نماید زیرا افزایش ۳۵% عوارض به ۳۰% تقلیل داده شده است.
سازمان بازرسی کل کشور در اثبات ادعای مغایرت مصوبه با مقررات قانونی به رأی صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به مصوبات شورای اسلامی شهرها جهت دریافت عوارض برای احداث فضای سبز به هنگام صدور پروانه بوده که ابطال شده است استناد نموده درحالی‌که تعرفه عوارض بند (الف) و (ب) شق ۹ ماده ۲ تعرفه عوارض پیشنهادی سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۸ و بند (الف) شق ۹ ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری با رأی مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور مطابقت ندارد که به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه ابطال شود.
بنا به مراتب معروضه و مواد قانونی اشاره شده در متن لایحه مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و دلایل و مستندات سازمان مذکور مبنی بر مغایرت آن با قوانین و مقررات فاقد وجاهت قانونی است لذا از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن اعمال این اختیار باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه باشد و با عنایت به اینکه در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین‌نامه اجرایی آن برخلاف موضوع قطع و جابه‌جایی درختان که در خصوص آن عوارض تعیین شده، در رابطه با احداث یا نگهداری فضای سبز عوارضی پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره (۹ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر سمنان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که با عنوان تعرفه برای توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری با کاربری‌های واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر کاربری‌های جدیدالاحداث به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۹۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی بایستی پرداخت شود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۸۰۳۴۳۵ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۸ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی بایستی پرداخت شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۹۶۸ الی ۹۸۸
شماره پرونده‌ها: ۹۸۰۳۴۳۵، ۹۸۰۳۴۳۶، ۹۸۰۳۴۳۷، ۹۸۰۳۹۹۶، ۹۸۰۳۹۹۷، ۹۸۰۴۰۰۳، ۹۸۰۴۰۰۴، ۹۸۰۴۰۰۵، ۹۸۰۴۲۷۲، ۹۸۰۴۲۷۳، ۹۸۰۴۲۷۴، ۹۹۰۰۳۹۱، ۹۹۰۱۰۰۵، ۹۹۰۱۰۶۸، ۹۹۰۱۱۰۸، ۹۹۰۱۸۰۸، ۹۹۰۱۹۲۱، ۹۹۰۱۹۲۲، ۹۹۰۲۵۳۴، ۹۹۰۲۵۳۸، ۹۹۰۳۱۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان محمدعلی قره جزی، قدرت اله دهقان کفشگری، رحیم آقاجان پور، ابراهیم ولی نژاد، رسول اساتید، سید کریم سید احمدی، فضل‌الله روح‌پرور، سلمان درویش، عزت پازکیان، علی عباسی، سید علی گتی گلمایی، بخشعلی جدیدی ولوجایی، جهانبخش علویان دیوکلائی، داود دلیربیجاربنه، ابراهیم نوروز زاده فرخ لی، رحمان فضلعلی، محمد حسین فاضلی خلیلی، سید کریم میر احمدی دریاسری، علی‌اکبر تنظیفی و خانم فاطمه صغری سلیمی واسوکلائی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در موضوع تاریخ استحقاق دریافت مابه‌التفاوت مربوط به اصلاح مستمری بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، آرای متعارضی صادر کرده‌اند و بنا به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه درخواست شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: در خصوص شکایت اشخاص به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی و به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۰۴۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ در راستای تأیید دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۳۲۵۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۵ صادره از شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری و همین شعبه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۴۴۰۱ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ در راستای تأیید دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری و همچنین به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۴۴۲۱ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ ضمن نقض رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۰۴۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری؛ مستدل به اینکه به واسطه سخت و زیان‌آور شناخته شدن شغل شاکیان توسط کمیته استانی، ایشان مستحق برخورداری از مزایای بازنشستگی برحسب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی می‌گردند، قائل به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی بوده‌اند.
ب: در خصوص شکایت آقای عزت اله پازکیان به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۵۸۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۵ ضمن تأیید دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۸۹۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۴ صادره از شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی صادر کرده است:
“نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک متقنی که مبین عدم تطابق مشاغل موضوع نظر به کمیته تطبیق با مشاغل مندرج در لیست بیمه باشد ابراز و اقامه نگردیده از طرفی کمیته استانی براساس مشاغل موردادعا طـبق لیست بیمه اظهارنظر نموده و شرکت پیمان (کارفرما) نیز به شرح مضبوط در صفحه ۱۰ پرونده مخالفتی در این خصوص ننموده در ضمن آمادگی خود را برای پرداخت ۴% مابه‌التفاوت اعلام نموده است. لذا اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد. بنابراین با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض به با اصلاح تاریخ برقراری از تاریخ صدور رأی کمیته تطبیق ۱۳۹۶/۵/۲۴ میباشد تأیید و استوار می‌گردد.”
ج: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمدعلی قره جزی، به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان‌آور و به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۰۹۱ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱ که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۳۴۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۴ همان شعبه، درخواست اعاده دادرسی در خصوص رأی مذکور رد گردیده و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۳۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده، به شرح زیر رأی صادر کرده است:
“طبق مفاد دادنامه شماره ۲۲۵ ـ ۲۲ ـ ۶ ـ ۱۳۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی عادی افراد مشمول مانع از بهره‌مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌باشد. نظر به اینکه کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان مازندران مشاغل شاکی را زیان‌آور تشخیص داده با توجه به اینکه براساس تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۹۰ سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان قبل و بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قـانون دیوان حکـم به ورود شـکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به اعمال استفساریه مزبور و اصلاح حکم بازنشستگی شاکی بر این مبنا و پرداخت مابه‌التفاوت آن از تاریخ صدور رأی کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان مازندران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.”
د: شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای رحیم آقاجان پور به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری از تاریخ بازنشستگی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۹۱۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ ضمن نقض دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی صادر کرده است:
“با عنایت به مجموع اوراق و پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی، نظر به اینکه شاکی در سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده و تجدیدنظرخواه در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در حق شاکی از تاریخ صدور نظریه کمیته استانی (۱۳۹۱/۶/۱۴) هر سال سابقه در مشاغل سخت را یک سال و نیم محاسبه نموده و در اجرای آن قانون نسبت به تغییرات حکم بازنشستگی اقدام نموده لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است با استناد به ماده ۷۱ و بند (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض حکم معترض‌عنه قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.”
هـ: شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فضل اله روح‌پرور به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۵۹۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۲ ضمن نقض دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۳۲۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۵ صـادره از شعـبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی صادر کرده است:
“نظر به اینکه به موجب نظریه کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور، مشاغل موردنظر در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۴ به عنوان سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده و نظر به اینکه اقدامات تأمین اجتماعی برای قبل از ارائه نظریه کمیته مزبور موجه و قانونی بوده و با توجه به اینکه حقی که برای اشخاص و شاکی ایجاد گردیده از تاریخ ابراز نظریه کمیته تطبیق میباشد و این امر هم لحاظ گردیده است بنابراین ادعای شاکی برای ایام قبل از تاریخ نظریه کمیته تطبیق با عنوان معوقات مستمری فاقد موازین قانونی است. مع‌هذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری قطعی است.”
و: در خصوص دادخواست آقای علی عباسی به خواسته الزام به پرداخت مزایا براساس مشاغل سخت و زیان‌آور و به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۹۳۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ضمن نقض دادنامه شماره ۱۰۷۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۲ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی صادر کرده است:
“در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح مستمری بازنشستگی با توجه به اینکه به موجب بندهای ۴ و ۶ بخش (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی استفاده از مزایای سخت و زیان‌آور منوط به تأدیه ۴% حق بیمه اضافی است که دلیلی در این خصوص تا تاریخ تقدیم دادخواست به شعبه بدوی ارائه نگردیده بنابراین سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور شاکی و همچنین برقراری حقوق و مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ وصول ۴% حق بیمه میباشد. رأی صادره قطعی میباشد.”
ز: با عنایت به اینکه در دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۳۰۰۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ شعبه ۵۵ بدوی به موجب رأی شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۴۹۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۳ شعبه ۱۶ تجدیدنظر تأیید گردیده، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۹۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ شعبه ۶۱ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۱۱۵۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید گردیده و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۳۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شعبه ۱۴ تجدیدنظر، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۳۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه ۱۷ تجدیدنظر ضمن نقض رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۹۶۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۴ شعبه ۵۵ بدوی، خواسته شکات بدواً الزام به صدور حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و این خواسته به جهت عدم احراز اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان‌آور به مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب رد گردیده، از موضوع تعارض خارج میباشند.
و با عنایت به اینکه در دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ شعبه ۶۶ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۵۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید گردیده، خواسته شاکی بدواً الزام به صدور حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و این خواسته به جهت عدم تسری قانون جز ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰ به ماقبل وفق رأی وحدت‌رویه ۷۷۳ الی ۷۸۲ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رد گردیده، بدین‌جهت از موضوع تعارض خارج میباشند.
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ در خصوص تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به اصلاح مستمـری بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری محرز است.
ب ـ براساس بند ۵ جزء (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده: «تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.» در همین راستا و برمبنای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ (مصوب سال ۱۳۸۰) که موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ هـ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران است، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور براساس ضوابط و سیاست‌گذاری‌های شورای‌عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط برعهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است و در مـواردی که کارفرما نسبت به تأدیه حق بیمه ۴ درصد مـوضوع بندهای ۴ و ۶ جزء (ب) ماده‌واحده قانون صدرالاشاره اقدام می‌نماید و سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی سازمان تأمین اجتماعی یا شعب دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار می‌گیرد، صدور آرای کمیته‌های یادشده در این خصوص کاشف از این است که کارگر در دوره زمانی قبل از بازنشستگی به مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و از این‌رو بهره‌مندی وی از حقوق بازنشستگی مشاغل فوق نیز پس از تبدیل بازنشستگی عادی به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً مربوط به دوره زمانی پس از صدور آرای کمیته‌های احراز مشاغل سخت و زیان‌آور و یا قطعیت آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص آرای کمیته‌های فوق‌الاشاره نیست و به تاریخ بازنشستگی عادی کارگر تسری می‌یابد. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۳۲۵۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۵ (صادره از شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۰۴۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۵ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأییدشده و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ (صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۴۴۰۱ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مورد تأیید قرار گرفته و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۴۴۲۱ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که قائل به پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی شاکیان به صورت عادی بوده‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۹۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم اشتغال شخص بیمهشده به منظور دریافت هزینه کمک بارداری ضروری میباشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۶۲۷ – ۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «اعلام تعارض عدم اشتغال شخص بیمهشده به منظور دریافت هزینه کمک بارداری ضروری میباشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۹۹۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص خواسته شرایط الزام به پرداخت «کمک بارداری» طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۳۲ با موضوع دادخواست آقای شهرام زرنشان به طرفیت تأمین اجتماعی استان همدان و به خواسته پرداخت هزینه کمک بارداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۹۰۱ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مدارک و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و همچنین لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و با عنایت به اینکه برابر ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی اولاً: همسر مرد می‌بایست بیمه شده باشد. ثانیاً: شرط عدم اشتغال به کار در جهت استفاده از کمک بارداری لحاظ گردیده و شاکی نیز دلیلی دال بر بیمه بودن همسر و عدم اشتغال به کار ایشان ارائه ننموده است لذا مشمول حق استفاده از مزایای مقرر در این ماده (۶۷) نبوده و شکایت مشارالیه نیز قابل پذیرش نمی‌باشد بر این اساس و مستند به ماده مارالذکر و ماده ۶۳ و ۶۸ قانون تأمین اجتماعی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رأیی صادر می‌کند.
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار وارد و موجه است زیرا مطابق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی (بیمهشده زن یا همسر بیمهشده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید) و با توجه به اینکه آقای شهرام زرنشان سابقه پرداخت حق بیمه لازم را قبل از زایمان همسر دارد استحقاق دریافت کمک بارداری را دارند و شرط عدم اشتغال مربوط به همسر میباشد لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و پرداخت کمک بارداری صادر میشود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۳۱۰ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا اعظمی طلعت به طرفیت تأمین اجتماعی همدان و به خواسته الزام به پرداخت کمک‌هزینه بارداری با غرامت دستمزد بابت ایام بارداری و زایمان همسر خود به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۲ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین و مدارک و مستندات ابرازی و نظر به اینکه با وصف رد و انکار دعوای مطروحه موجهاً از سوی خوانده دلیل و مدرک متقن و یا موجب و مطلب مؤثر و مستندی از جانب شاکی که مثبت ادعای نامبرده و دال بر استحقاق او یا تضییع حقی باشد ارائه و ابراز نگردیده، بنابراین شکایت شاکی را وارد و محرز ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۴ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده است.
ج: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۵۰۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۴ با موضوع دادخواست آقای ایمان زهراکار به طرفیت اداره تأمین اجتماعی شهرستان الیگودرز و به خواسته الزام به پرداخت کمک بارداری، قرار رد شکایت صادر کرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ براساس ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی: «بیمهشده زن یا همسر بیمهشده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداری استفاده نماید» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، شخص بیمهشده باید علاوه‌بر اینکه ظرف یک سال قبل از زایمان خود یا همسرش دارای سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز باشد، اشتغال به کار نیز نداشته باشد و بنابراین چه بیمهشده زنی باشد که خود اقدام به بیمه‌پردازی می‌نماید یا مردی باشد که همسرش به تبع او تحت شمول بیمه قرار گرفته است، به منظور دریافت کمک بارداری مذکور در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، تحقّق شرط عدم اشتغال برای اشخاص مذکور ضروری است و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به الزام ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی به عدم اشتغال شخص بیمهشده به منظور دریافت هزینه کمک بارداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۴ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۲ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (صادره از شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری) با پذیرش دادخواست مردی که همسرش به تبع او بیمه شده است، به لحاظ اینکه دلیلی بر عدم اشتغال مرد بیمه‌پرداز ارائه نشده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۹۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۵۲۱ – ۱۴۰۰/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۹۶۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/139812 – ۱۳۹۹/۵/۲۸ اعلام کرده است که:
“احتراماً آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان موردبررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود: در ماده ۱۷ آیین‌نامه یادشده تصریح شده است: «دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد میباشند». این در حالی است:
اولاً: در بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم تجویز گردیده و در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مهمان یا انتقالی حکمی بیان نشده است.
ثانیاً: هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بـه موجب دادنامه شماره ۱۵۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان (مصوب ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات) مبنی بر اینکه «دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران مهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم میباشند» را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
بنا به مراتب ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا میباشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی
ماده ۱۷) دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد میباشند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/173939 – ۱۳۹۹/۸/۱۹ نامه شماره 4/60746 – ۱۳۹۹/۷/۲۷ معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” جناب آقای دکتر اسلامی پناه
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 7/146189 – ۱۳۹۹/۷/۱۴ آن معاون در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مصوب ۱۳۹۲ مطروحه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
الف) ایراد شکلی: عدم رعایت ماده ۱۲ و همچنین ماده ۸۰ (بندهای پ، ت) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شرط رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این است که در دادخواست مربوطه به صراحت بیان شود که مقررات مذکور با کدام مقرره شرعی و یا مقررات قانونی در تضاد است و یا دلیلی مبنی بر عدم صلاحیت مرجع صادرکننده آیین‌نامه و یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجـرای قـوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که مـوجب تضییع حقوق اشخـاص میشود، ارائه دهد. در دادخواست حاضر خواهان برخلاف مواد مورداشاره صرفاً به طور کلی درخواست ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور را ارائه کرده است.
ب) دفاعیات ماهوی: علیرغم بدیهی بودن ایراد شکلی مذکور در فوق موارد زیر را صرفاً برای تشحیذ ذهن آن مقام به استحضار می‌رساند که اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی و مهمانی براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۲، که به تأیید و امضاء وزیر وقت نیز رسیده است، صورت می‌پذیرد و با توجه به دلایل و استدلال‌های ذیل این امر در چهارچوب صلاحیت‌های کلی وزارت علوم بوده و برخلاف ادعای کلی خواهان مغایرتی با هیچ‌کدام از احکام قانونی ندارد.
۱ ـ همان‌طور که مستحضرید آیین‌نامه مذکور در زمان حکومت قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده است و بند (ح) ماده ۲۰ قانون مذکور، جواز کلی دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اعطاء کرده است. بنابراین برخلاف ادعای معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور که در بند اول نامه خود بیان داشته‌اند که در بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده است و در خصوص دریافت شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی حکمی بیان نشده است» باید گفت که بند مذکور به نحو اطلاق مجوز دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را موردپذیرش قرار داده است و با عنایت به اینکه مصادیق دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان متعدد میباشد، منطقاً تعیین مصادیق آن به عهده مقامات اجرایی و در موضوع مطروحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد به عبارت دیگر، دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزش رایگان مندرج در بند (ح) ماده مذکور، اختصاص و انحصار در دانشجوی نوبت دوم (شبانه) ندارد و بر این اساس مقامات ذیصلاح می‌توانند نسبت به تعیین مصادیق آن اقدام نمایند. از این‌رو باید گفت ماده ۱۷ آیین‌نامه مورد اعتراض کاملاً در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصویب شده است به لحاظ عملی نیز چون ظرفیت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاه‌ها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه مالی برای دانشگاه‌ها در بدو ورود ایشان به دانشگاه در نظر گرفته میشود هر دانشجویی که خارج از روال پذیرش از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه شود مشمول بند (ح) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه را از این قبیل دانشجویان خواهد داشت.
۲ ـ محور دوم استدلال سازمان بازرسی کل کشور آن است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۵۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ خود تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقال مصوب سال ۱۳۸۹ با حکمی مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نموده است. در این خصوص باید گفت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورداشاره به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابطال نموده است، این در حالی است که تدقیق در مواد مورداشاره نشانگر آن است که اساساً دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مشمول احکام مواد پیش‌گفته به ویژه ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) نیستند. به استناد ماده ۶۰ قانون اخیرالذکر متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود.
تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است… همان‌گونه که ملاحظه میشود مخاطب اصلی دستگاه‌های مذکور در ماده ۶۰ دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی است. این در حالی است که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی از شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی شده‌اند. به ویژه آنکه ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ در مقام اضافه کردن یک تبصره به قانون محاسبات عمومی بوده است که همان‌گونه که گفته شد دانشگاه‌ها به صراحت قانون برنامه پنجم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از شمول آن خارج هستند. بنابراین ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور نیز بلاوجه به نظر می‌رسد.
۳ ـ در پایان نباید این نکته بسیار مهم نادیده گرفته شود از آن جهت که هدف اصلی از مهمانی یا انتقال حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این تبصره و عدم پوشش هزینه‌های دانشگاه مقصد راه مهمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان فراهم خواهد شد. ضمن آنکه در وضعیت فعلی که آموزش در دانشگاه‌ها به ویژه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تماماً به روش مجازی صورت می‌گیرد، اساساً درخواست‌های مهمانی و انتقال در سامانه تعبیه شده به همین منظور مربوطه ثبت نمی‌شود و ابطال مصوبه مذکور تنها منجر به طرح دعاوی متعدد علیه وزارت علوم، سازمـان امـور دانشجویان و دانشگاه‌ها خـواهد شد. نظر به جمیع نکات و استـدلالات مـذکور و با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب قوانین و مقررات حاکم به تصویب رسیده است صدور رأی مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مرجع مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای شماره ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه برای دانشجویان مهمان و انتقالی از مصادیق امور مالی محسوب میشود و هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی می‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون برخورداری از صلاحیت قانونی هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به وضع حکم مقرر در ماده ۱۷ آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص الزام دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال به پرداخت شهریه اقدام نموده، بنابراین مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۹۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز (پیوست نامه شماره ۵۵۸۷۲/۱۳۹۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۱۸۸۲ – ۱۴۰۰/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بند یک مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز (پیوست نامه شماره 1398/55872 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۹۹۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شیرزاد عبدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز (پیوست نامه شماره 1398/55872 – ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز به شماره 1398/55872 – ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ ـ بند یک مصوبه هیأت چهارنفره معترض‌عنه، خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار نموده است که مغایر با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و به علاوه خارج از اختیارات قانونی هیأت چهارنفره استان مندرج در ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میباشد.
۲ ـ وفق نص صریح ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. همچنین در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً ذکر گردیده که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجـرا و سایر خـدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان مستلزم داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای است و تبصره ۱ ذیل همین ماده، شیوه احراز صلاحیت در مورد مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی بیان نموده است. متأسفانه در نامه شماره 1398/55872 – ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیأت چهارنفره پیوست آن، در بند ۱ مصوبه بدون توجه به نص صریح قانون، خدمات نظارت برق‌کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظر عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم میباشند واگذار نموده است. به علاوه خدمات مهندسی طراحی برق را نیز برای متراژهای موصوف، قابل واگذاری به مهندسان طراح مکانیک دانسته که خلاف قانون میباشد.
۳ ـ احراز صلاحیت برای ارائه خدمات مهندسی ساختمان به قدری حائز اهمیت است که قانون‌گذار مطابق بند (الف) ۴ ماده ۹۱ اصلاحیه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴ هیأت‌وزیران، اشتغال اشخاص به حرفـه‌های مهندسی مـوضوع قانون در شرایطی فاقد مـدرک صلاحیت معتبر باشند را تخلف حرفه‌ای تلقی نموده که منجر به اعمال مجازات انتظامی خواهد گردید.
۴ ـ در نامه شماره 7578/430-۱۳۹۸/۱/۲۷ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی حدود وظایف و اختیارات هیأت چهارنفره استان کاملاً مشخص گردیده و این اختیارات محدود به تعدیل ظرفیت اشتغال و تعداد کار مهندسان حقیقی و حقوقی بوده به علاوه در بند ۲ نامه فوق‌الذکر، اعتبار تصمیمات هیأت چهارنفره استان، مشروط به احراز عدم مغایرت با قانون و آیین‌نامه ذکر گردیده است درحالی‌که مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز مبنی بر واگذاری نظارت کارهای با متراژ کمتر ۵۰۰ مترمربع به مهندسان عمران یا معماری، بنا بر موارد پیش‌گفته و به دلیل فقدان صلاحیت امری مغایر با قانون است.
۵ ـ مطابق تبصره ۱ ذیل مـاده ۱۲ آیین‌نامه اجـرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، کارهای زیر ۵۰۰ مترمربع زیربنا در گروه ساختمانی (الف) قرار می‌گیرند که با توجه به جدول حدود صلاحیت مهندسان مندرج در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه مهندسان ناظر برق که دارای پروانه اشتغال به کار میباشند، صلاحیت ارائه خدمات نظارت در این پروژه‌ها را دارند.
۶ ـ با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی که شغل اشخاص را مصون از تعرض برشمرده است، لیکن بند ۱ مصوبـه فوق‌الذکر مصداق اعمال محدودیت فراقانونی برای شغل و درآمد اشخاص بوده و مثال واضح تعرض به شغل و درآمد مهندسان برق میباشد و لذا این بند از مصوبه مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی است.
۷ ـ با در نظر گرفتن این موضوع که هدف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، صیانت و رجحان حقوق و منافع بهره‌برداران آتی ساختمان‌ها در برابر منافع آتی سازندگان، دولت و دستگاه‌های اجرایی میباشد و استفاده از خدمات مهندسان دارای صلاحیت، تضمین‌کننده این هدف میباشد بند ۱ مصوبه هیأت چهارنفره در تناقض با هدف متعالی قانون‌گذار بوده و لذا فاقد اعتبار قانونی است.
با عنایت به اینکه مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز موجب تضییع حقوق بیش از ۱۶۰۰ مهندس برق استان گردیده که با احتساب خانواده‌های آنان، عده کثیری را با آثار مخرب و تبعات منفی این مصوبه مواجه ساخته و معیشت ایشان را دشوار نموده است در نتیجه با شرایط اقتصادی موجود، جبران این خسارت مادی و معنوی، عملاً میسر نمی‌باشد. به علاوه بند ۱ مصوبه مذکور با توجه به قانون و شرع اسلام، زمینه‌ساز اکل به باطل بوده و موجب ضمان برای اعضای هیأت چهارنفره و همچنین سـایر مهندسـانی که بـدون صلاحیت از این طـریق درآمـد کسب می‌نمایند، خواهد شد. لذا مستدعی است دستور فرمایند بدواً اجرای بند اول مصوبه هیأت چهارنفره استان البرز متوقف گردیده و متعاقباً بند مذکور ابطال و آن هیأت ملزم به رعایت نص صریح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط و مقررات دولتی مربوطه در مصوبات خود گردد.”
همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ اعلام کرده است که: ” احتراماً این‌جانب شیرزاد عبدی شاکی پرونده به شماره ۹۹۰۰۳۱۸ اعلام می‌دارم موضوع شکایت بنده از خود مصوبه هیأت ۴ نفره استان البرز در محل استانداری البرز میباشد و از آقایان علی درویشی ـ معاون فنی و هماهنگی عمران استانداری البرز، تقی رضایی ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز، علی‌اصغر کمالی زاده ـ شهردار کرج، فرهاد غلامی ـ رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان البرز شکایتی ندارم. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز
شهردار محترم کرج
ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان البرز
با سلام و احترام
به پیوست تصویر صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان البرز در خصوص ارجاع کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران و معماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد. ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز
جلسه هیأت چهارنفره استان البرز با عنایت به اختیارات ناشی از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تشکیل گردید و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
۱ ـ در خصوص کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع مقرر گردید ارائه خدمات مهندسی به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران و معماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک صورت خواهد گرفت. ”
در پاسخ به شکایت مـذکور، سرپرست مـعاونت امـلاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شهردار کرج به موجب لوایح شماره 1399/55446 – ۱۳۹۹/۹/۳ و 93/115091 – ۱۳۹۹/۹/۸ اجمالاً توضیح داده‌اند که:
” ۱ ـ برابر بند ۳ بخشنامه شماره 7578/430- ۱۳۹۸/۱/۲۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان (وزارت راه و شهرسازی) مصوبه موردادعای شاکی طی نامه شماره 43350/1398 – ۱۳۹۸/۶/۳۱ به جهت اظهارنظر به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید لیکن در ظرف مهلت مقرر و پیش‌بینی‌شده در بخشنامه، پاسخی از وزارت راه و شهرسازی واصل نگردید و لذا عدم پاسخ به منزله تأیید مصوبه مورداشاره میباشد.
۲ ـ برابر تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران و ماده ۱۸ مقررات ملی و کنترل ساختمان در بند ۱۸ ـ ۴ اشعار می‌دارد «در محل‌هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیأت سه‌نفره با پیشنهاد سازمان استان، در چهارچوب تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تصمیم‌گیری خواهند نمود» و همچنین در بند (ح) از مورد ۱ بخشنامه شماره 7578/430 – ۱۳۹۸/۱/۲۷ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها صراحتاً به این موضوع اشاره شده است که نمایانگر جایگاه قانونی حدود وظایف و اختیارات هیأت ۴ نفره میباشد.
۳ ـ برخلاف اظهارات شاکی برابر بخشنامه شماره 7578/430 – ۱۳۹۸/۱/۲۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها یکی از اختیارات هیأت ۴ نفره استان موضوع بند ۱ ـ ۴ مجموع شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان در هر استان میباشد بنابراین از این حیث ادعای شاکی متکی به قانون نبوده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست.
۴ ـ اعضای هیأت ۴ نفره استان البرز در مصوبه موردادعا خروج قانونی نداشته بلکه ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را رعایت نموده و خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظران عمومی و طراحان در رشته‌های عمران، معماری و برق و مکانیک ارجاع داده است که جملگی این رشته‌ها مهندس و دارای پروانـه اشتغال مـوضوع ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل سـاختمان از وزارت راه و شهرسازی میباشند لذا با ملاحظه بند یک مصوبه هیأت ۴ نفره استان این ادعا کاملاً ثابت خواهد شد.
۵ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی چنین اظهار داشته است «متأسفانه در نامه شماره 1398/55872-۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیأت ۴ نفره استان بدون توجه به نص صریح قانون» خدمات نظارت برق‌کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع را به ناظران عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم میباشند واگذار نموده است این در حالی است که در مصوبه هیأت ۴ نفره استان به ۴ رشته (عمران، معماری، برق، مکانیک) در حیطه نظارت و طراحی اشاره شده است لذا از این حیث نیز ادعای شاکی محکوم به رد میباشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه هیأت ۴ نفره استان به مفاد بخشنامه شماره 7578/430 – ۱۳۹۸/۱/۲۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است عمل نموده و نیز قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در مصوبه مورداشاره مرعی گردیده است لذا تقاضای رد ادعای شاکی از آن مقام قضایی استدعا میشود.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه طبق بند ۱۸ ـ ۲ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، حدود صلاحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در تهیه طرح‌های تأسیساتی و همچنین نظارت بر آن برای تمام گروه‌های ساختمانی الف، ب، ج، د به شرح جدول شماره ۱۳ است و برمبنای جدول مذکور، نظارت بر طرح تأسیسات برقی در ساختمان‌های گروه الف (تا ۶۰۰ مترمربع) با مهندس برق پایه ۳ و بالاتر است، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ مصوبه هیأت ۴ نفره استان البرز (پیوست نامه شماره 1398/55872 – ۱۳۹۸/۸/۲۶ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) که براساس آن، نظارت بر کارهای با متراژ کمتر از ۵۰۰ مترمربع به ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری واگذار شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۰۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلان‌شهرها ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۲۱۰۶ – ۱۴۰۰/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلان‌شهرها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۸ ـ ۹۹۰۲۱۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱ ـ محمدعلی مطهری ۲ ـ علی طالبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلان‌شهرها
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلان‌شهرها را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
همان‌طور که مستحضرید دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور شامل ۱۲ ماده و تبصره‌های مربوط توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید.
ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده ۵ آن تعهدات شرکت تاکسی‌های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می‌نماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد میشود که ۲% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهـرداری به صـورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکتها طبق این توافق متعهد به پرداخت ۲% درصد عوارض میباشند. با توجه به موارد زیر، ماده ۵ و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از:
۱ ـ با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل ۵۱ قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان) را نفی می‌کند.
۲ ـ همچنین با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰ وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه‌های اضافی را بر شرکت تاکسی‌های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده‌کننده از آنها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیز میباشند، تحمیل می‌کند، مغایر با ماده ۴ قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل ۵۱ قانون اساسی) میباشد.
۳ ـ همچنین در تبصره ماده ۵ دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش‌افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مختص شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری این مبلغ به ۱/۵ درصد کاهش می‌یابد.» از طرفی تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده میباشند و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» بنابراین این شرکتها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف میباشند، و پرداخت ۱/۵ درصد عوارض که در تبصره ماده ۵ ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض میباشد.
۴ ـ دستورالعمل مزبور به طور یک‌جانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکتها ماهیتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی‌الطرفین) میباشد. ثانیاً: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خـلاف قوانین مالیاتی میباشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“۵ ـ شرکت متعهد میشود که ۲% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به‌صورت ماهانه به حساب شماره ………….. متعلق به ……… بانک ……….. با شماره شبا …… برای سفرهای انجام‌شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید.
تبصره: با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش‌افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مختص شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری این مبلغ به ۱/۵ درصد کاهش می‌یابد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/254808 – ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:
“مطابق ماده ۳ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر، با توجه به تعریف قرارداد الحاقی مبنی بر تنظیم توسط یک طرف قرارداد و رضایت طرف دیگر قرارداد بدون امکان تغییر مفاد آن و ویژگی‌های قرارداد الحاقی از قبیل ضروری بودن متعلق قرارداد (ارائه خدمات عمومی)، ویژگی طرف پیشنهاد‌کننده (داشتن قدرت برتر و انحصاری) و … و پذیرش آن در نظام حقوقی ایران، در زمره قراردادهای الحاقی محسوب می‌گردد. اصل پنجاه و یک قانون اساسی در خصوص قانونی بودن وضع مالیات است، درحالی‌که براساس بند ۵ ماده ۵ قرارداد تیپ دستورالعمل فوق (قرارداد الحاقی)، ۲ درصد اخذشده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری که نوعی از وضع عوارض است (نه مالیات) همچنین براساس بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض از جمله وظایف شهرداری‌ها میباشد. لازم به ذکر است که عـوارض براساس رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای متعددی از جمله رأی شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۳ ظهور دارد در قبال انجام خدمت مستقیم قابل دریافت است و مرجع دریافت آن نیز دستگاه ارائه‌کننده خدمت است. آنچه که در ماده ۵ مصوبه مورد شکایت وجود دارد به قرینه عبارت «بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری» عوارض و یا بهای خدمات است که دقیقاً در قبال استفاده از زیرساخت‌های شهری تعبیه شده است. کما اینکه دیگر کسب‌وکارها نیز این عوارض را پرداخت می‌کنند که در آرای دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۵۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ مورد تأیید قرار گرفته است. عوارض بانک‌ها، کسبه و تجار از جمله این موارد هستند.
در صدر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشخاص حقوقی مشمول عدم دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان، غیر از مواردی که در قوانین مربوطه ذکر شده، را احصا نموده و به صراحت از وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی نام برده است. لیکن شهرداری جز اشخاص موصوف نمی‌باشد. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ناظر بر برقراری عوارض و سایر وجوه بر ارائه خدماتی است که در این قانون نسبت به آنها تعیین تکلیف شده است (از جمله مالیات و عوارض خاص خدمات حمل‌ونقل بروی شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی، موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ همان قانون.) لذا با توجه به عدم مقرره‌ای دال بر وضع و یا معافیت عوارض و سایر مالیات‌ها بر خدمات حمل‌ونقل مسافری درون‌شهری، ارائه خدمات مبحوث‌عنه و وضع عوارض بر آن، از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، خروج موضوعی دارد.”
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل و دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز به موجب لوایح شماره ۲۱۱۵۵۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و ۱۴۹۵۶۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ توضیح داده است که:
“همان‌گونه که در بند ۵ ماده ۵ قرارداد پیوست دستورالعمل تصریح شده است، ماهیت وجه قابل پرداخت به شهرداری توسط شرکت‌های اینترنتی مسافر، بهای خدمات است و با توجه به تفاوت ماهوی بهای خدمات از عوارض و مالیات، استناد به مواد قانونی مذکور در بند (الف) دادنامه که منصرف بر موضوع، (مالیات) یا (عوارض) هستند، خارج از موضوع دستورالعمل معترض‌عنه میباشد. به علاوه از آنجا که ایجاد وحدت‌رویه بین شهرداری‌های سراسر کشور، در حوزه اختیارات وزارت کشور قرار دارد، جهت تعیین مقدار بهای خدمات در قرارداد پیوست عنوان شده که بعد از تأیید موضوع در شورای اسلامی هر شهر قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد و منع قانونی در این رابطه متصور نمی‌باشد. همچنین ماده چهارم (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مصوب ۱۳۸۰، به قرینه قسمت دوم ماده مشعر بر دریافت هدایایی که می‌تواند وجه، کالا یا خدمات باشد توسط وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار در مقام بیان مقررات دریافت عوارض، مالیات، بهای خدمات و … نبوده است. لذا استنادات مذکور در بند (ب) دادنامه صدرالاشعار، از ماهیت وجه قابل دریافت از شرکت‌های اینترنتی مسافر (بهای خدمات) خارج است.
برابر ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایضاً ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای شهرداری‌ها در خصوص مدیریت بر حمل‌ونقل شهری تکلیف قانونی تعیین شده است که متعاقب همین تکلیف مصوبه شماره ۲۰۲۲۴/ت ۵۰۵۰۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ بر همین اساس و به منظور حل مشکل به وجود آمده در این بخش تصویب گردید و مسئولیت نظارت بر مجموعه‌های فوق را به شهرداری واگذار نمود. در واقع این مصوبه به طریقی خواسته تا هم مشکل این صنف که در حال ارائه خدمات حمل‌ونقلی هستند حل شود و هم شهرداری وظیفه قانونی خود را اجرا نماید. علی‌هذا مصوبه مذکور برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تأیید رئیس وقت مجلس شورای اسـلامی نیز رسیده و چنانچه ایرادی متصـور بود برابر همین اصل اعلام می‌گردید. لذا تأیید آن به منزله قانونی بودن این فرآیند تلقی شده و تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» نظر به اینکه الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکت‌های مذکور ارائه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خـدمات هوشمند مسـافر در غیرکلان‌شهرها که متضمن الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۰۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) جز فعالیت‌های کشاورزی نمی‌باشد تا از پرداخت مالیات معاف گردند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره۹۹۰۲۰۹۵-۱۴۰۰/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «اعلام تعارض فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) جز فعالیت‌های کشاورزی نمی‌باشد تا از پرداخت مالیات معاف گردند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۱۰۶۳
شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: شرکت کشاورزی جلگه دز با وکالت خانم فرانک فیض‌اللهی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بر فرآیند تولید بستر رویش قارچ خوراکی و اعمال معافیت مالیاتی در مورد این فعالیت‌ها آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است :
الف: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت کشت و صنعت قارچ رامندمجاز به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین و به خواسته اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی و برگ تشخیص و قطعی مالیات به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۶۵۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است.
” با عنایت به اینکه در لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت بیان شده است که محصول تولیدی شاکی به طور مستقیم محصول کشاورزی نمی‌باشد و این در حالی است که در ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم با لفظ عام و عبارت (کلیه) درآمد حاصل آن هم از فعالیت‌های کشاورزی و نه محصول کشاورزی را مشمول معافیت قانونی این ماده‌قانونی قرار داده است یعنی فعالیت‌های کشاورزی که صرفاً به عنوان فعالیت کشاورزی باشد و درآمد حاصل از آن مشمول معافیت میباشد و در مقرر یادشده (ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم) معافیت دایر مدار محصول قرار داده نشده است بلکه دایر مدار فعالیت است و از طرفی محصول تولیدی شاکی به غیر از امر کشاورزی هیچ مصرف و استفاده دیگری ندارد و مکاتبات انجام شده با مراجع مرتبط با موضوع نیز کشاورزی بودن این فعالیت را تأیید نموده‌اند و مجوزها نیز با عنایت به ارتباط موضوع توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر میشود و نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی نیز مؤید این موضوع میباشد.بنابراین رأی معترض‌عنه که بدون لحاظ این ضوابط و مقررات قانونی و بدون شمول معافیت قانونی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در حق شاکی صادر شده است شایسته نقض بوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیأت با رعایت مفاد این دادنامه صادر می‌نماید.”
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۲۳۷ـ ۱۳۹۷/۱/۱۵ صادرشده از شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت کشاورزی جلگه دز به طرفیت هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خوزستان و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۵۷ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
” ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رأی شماره ۱۰۰۰۰۰۰۲۶۲۴۷۵۲۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ صادره از هیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات سال ۱۳۹۵ مبنی بر عدم اعمال معافیت قانونی به نظر غیروارد تشخیص داده میشود. چرا که با بررسی محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام‌شده در حـدود مقررات مندرج در قـانون مالیات‌های مستقـیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و از مجموع قراین و امارات قانونی بودن رأی معترض‌عنه استنباط می‌گردد. علی‌الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل بررسی ادعای مؤدی و عدم احراز مصادیق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت شاکی و با عنایت به رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان در تشخیص عدم انطباق مفاد قانون با این نوع فعالیت صورت پذیرفته است، علی‌هذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی‌شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می‌نماید.”
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۱ـ ۱۳۹۹/۴/۹ صادرشده از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:
“با توجه به اینکه فعالیت شرکت مؤدی که صرفاً تهیه بستر قارچ را عهده دارد و از آن محل کسب درآمد می‌کند و با فروش آن به کشاورز فعال در زمینه کشت قارچ کمک می‌کند نمی‌توان از مصادیق فعالیت کشاورزی محسوب کرد تا به تبع آن از معافیت ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار شود رأی مورد شکایت هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات قانونی صادرشده، ایرادی بر آن وارد نیست. نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر به طوری که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش کند، ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر با موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر رد شکایت ابرام می‌گردد.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ براساس ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم: «درآمد حاصل از کلّیه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد…» بر همین اساس و به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران: «کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگل‌کاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان.» نظر به اینکه براساس موازین حقوقی فوق‌الذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیت‌هایی است که منتهی به تولید محصولاتی می‌گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد هستند؛ بنابراین تهیه بستر کشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیت‌های کشاورزی مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شود تا از پرداخت مالیات معاف گردد و از این‌رو رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۵۷ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۱ـ ۱۳۹۹/۴/۹ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و با توجه به استدلال فوق، فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) را جزء فعالیت‌های کشاورزی قلمداد نکرده و بر رد شکایت صادرشده، صحیح و منطبق با مـوازین قـانونی است. این رأی به استناد بند ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۰۷۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استماع و رسیدگی میشود
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۰۰۰۰۰۴۳ – ۱۴۰۰/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «اعلام تعارض اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استماع و رسیدگی میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸
شماره دادنامه: ۱۰۷۷
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص در خصوص اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه رأی هیأت گزینش، استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب، اعلام شکایت با استناد به ابلاغیه نتیجه رأی گزینش را به منزله شکایت به رأی گزینش دانسته و با ورود به ماهیت موضوع، مبادرت به صدور حکم نموده‌اند، اما در مقابل یکی از شعب تجدیدنظر با این استدلال که ابلاغیه نتیجه رأی گزینش متفاوت با ابلاغ رأی گزینش است، بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار رد شکایت صادر کرده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی هیأت مرکزی گزینش به طرفیت هیأت مرکزی گزینش بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۱۰۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۱ ضمن ورود به ماهیت دعوا، رأی به رد شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب اعتراض شاکی، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۹۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ بدون ورود به ماهیت دعوا و به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است:
با توجه به اینکه برابر قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ به سایر مراجع و وزارتخانهها و مواردی که در قانون صدورالذکر قید شده است تسری یافته لذا برابر بند (د) ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۵ ملاک زمان مقرر در ماده ۱۴ قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان مشخص شده است. بند (د) صریحاً بر تاریخ ابلاغ رأی توسط هیأت یا هسته به افراد ذینفع اشاره دارد، بنابراین با توجه به اینکه هیأت‌های گزینش دارای موجودیت قانونی میباشند و به عنوان یک مرجع قانونی جهت صدور رأی پیرامون گزینش اشخاص در حیطه وظایف مقرر اقدام می‌نماید و آراء صادره در صورت قطعیت مشمول تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌گردد لذا مراجع مزبور ملزم به ابلاغ رأی هیأت مربوطه به ذینفع هستند و صرف یک مکاتبه اداری بدون قید تاریخ و شماره که واجد اثر حقوقی است به مفهوم ابلاغ ملاک نظر قانون‌گذار محسوب نمی‌شود. بنابراین با وصف ذکر شده اعتراض شاکی در مرحله بدوی به نامه موضوع شکایت به لحاظ عدم ابلاغ رأی هیأت به مشارالیه از مصادیق ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر تلقی نمی‌گردد لذا قطع‌نظر از اعتراض صورت پذیرفته در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری معترض‌عنه نقض و با توجه به ماده ۱۷ و ۷۸ همان قانون قرار رد شکایت شاکی را صادر می‌نماید. بدیهی است پس از ابلاغ رأی هیأت‌های گزینش به شاکی و با رعایت مواد قانونی مشارالیه حق مراجعه به این مرجع را دارد.
ب: شعب ۲۷ و ۲۹ بدوی دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رأی هیأت مرکزی گزینش که فقط ابلاغیه آن را در اختیار داشته‌اند، با پذیرش دادخواست و استماع دعوا در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کرده‌اند و شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۹۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۳۰۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۶ ضمن ورود به ماهیت دعوا و رسیدگی به اعتراض اشخاص حکم به رد شکایت صادر کرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش مصوب سال ۱۳۷۴: «معترضین به آرای هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه (و در حال حاضر سه ماه) پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.» ثانیاً: براساس ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب سال ۱۳۷۷: «ملاک زمان مقرر در ماده ۱۴ قانون مذکور برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمان‌های ذیل خواهد بود: الف) آگهی در جراید کثیرالانتشار (حداقل یک‌بار) برای پذیرفته‌شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزارکننده آزمون (با شرط اعلام قبلی زمان نتیجه به کلّیه داوطلبان)، ب) دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزارکننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست سفارشی، ج) تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه (طبق تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی)، د) تاریخ ابلاغ رأی توسط هیأت یا هسته به فرد ذینفع…» و برمبنای ماده فوق، رسیدگی به شکایات داوطلبان منحصر به ابلاغ متن رأی به فرد ذینفع نیست. ضمن آنکه وفق ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و تبصره آن، کلّیه اطلاعات به دست آمده در مراحل مختلف گزینش به صورت محرمانه در پرونده ثبت و ضبط می‌گردد و در صورت درخواست داوطلب، موارد به صورت کلّی، محرمانه و کتبی به وی اعلام میشود. ثالثاً: براساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلّف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه متن اغلب آرای گزینش محرمانه است و تفصیل آن کتباً در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد و تنها نتایج رسیدگی به ذینفع ابلاغ و رسید اخذ می‌گردد و مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچـه شـاکی نتواند تصویری از اسنـاد مـورد شکایت را ارائـه نماید، شعبه دیـوان مکلّف بـه پذیرش دادخـواست و ادامـه رسیـدگی است و بـا عنـایت به اینکه عـدم پـذیرش اعـتراض اشخـاص بـه رأی گـزینش بـه استنـاد ابلاغـیه مـذکور منجـر بـه تضییـع حقـوق آنـان و اطالـه دادرسـی خـواهد شد، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۶، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۹۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۳۰۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ (صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری) در حدی که شکایت شاکی را مبنی بر اعـتراض به رأی گزینـش مستند به نامـه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استـماع و رسیدگی کرده‌اند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شوند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۸۹۱/۳۹۹ مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۱۳۵۱/۱/۳۹۹ مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22283 -27/06/1400
شماره ۹۹۰۲۱۹۷ – ۱۴۰۰/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بخشنامه شماره 399/3891 مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره 135/1/3991 مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵
شماره دادنامه: ۱۰۸۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های دانه‌بندی شن و ماسه استان کردستان با وکالت آقایان هادی عباسی شایان و زین‌العابدین یزدانجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3891/399 – ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 3991/1/135 – ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 3891/399 – ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 3991/1/135 – ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
مطابق تصویر مصدق تصمیم مورد اعتراض (شماره 3891/399 مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان طرف اول شکایت و تصمیم شماره 3991/1/135 مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ اداره طرف دوم شکایت) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان برخلاف سیاق و رویه سابق و در تقابل با قوانین موضـوعه، اقـدام به تعیین قیمت شن و مـاسه رودخانه‌ای و کوهی غیر انفجاری و انفجاری برای سال ۱۳۹۹ نموده است و این در حالی است که:
۱. مطابق آراء تصدیری از شعب متعدد دیوان عدالت اداری پیوست دادخواست، مسئولیت‌های قانونی محوله به هیأت‌های رسیدگی به ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۲ کل کشور در تعیین قیمت فروش ماده معدنی قبل از استخراج براساس قیمت پایه موضوع ماده ۲۶ قانون معادن که مصون از نسخ مانده است و ملاحظه نوعیت مواد مستخرجه از معادن و عطف توجه تنظیم‌کنندگان آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به موضوع تفکیک و نرخ‌گذاری از انواع آنها متعاقب استخراج و فرآوری شدن آنها و مفاد نامه‌های شماره 29783/30 – ۱۳۸۳/۱/۲۱ معاونت امور معادن وزارت صنایع و تصویبنامه شماره ۱۶۹۵۳/ت ۲۴۰۵ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۲ هیأت‌وزیران و نیز مفاد نامه شماره 36237/37 – ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که تعیین قیمت شن و ماسه دانه‌بندی شده را واحدهای تولیدی مربوطه محول نموده است.
۲. برابر تبصره ۹ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
۳. بند (ج) ماده نامه شماره 15178/60 – ۱۳۹۷/۶/۱۰ قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروش، خرده‌فروش، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه رأساً توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً حق نظارت داشته و نه تصویب و نرخ‌گذاری.
۴. براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ با موضـوع اولویت‌بندی کالاها و خـدمات شن و مـاسه دانه‌بندی شده در ردیف کالاهای با اولـویت اول و دوم قـرار نگرفته است و تعیین قیمت آن رأساً به تولیدکننده واگذار شده است و وزیر وقت صمت طی نامه شماره 60/96792 – ۱۳۹۴/۴/۲۵ این مصوبه را به رؤسای سازمان‌های کل کشور ابلاغ نموده است.
۵. مطابق مصوبه شماره 52617/92/370 – ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای مرتفع نمودن مشکلات فرا روی این صنعت و ایجاد رویه واحد در زمینه نرخ‌گذاری قیمت شن و ماسه، تعیین قیمت محصولات تولیدی شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان به انجمن‌های مربوطه و واحدهای تولیدی واگذار گردیده است.
۶. مطابق مصوبه 51549/98/370-۱۳۹۸/۸/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ‌گذاری قیمت کالا و خدمات و مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه رأساً با واحدهای تولیدی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات است و نه تصویب‌کننده … لذا به موجب این لایحه، رسیدگی شایسته ماهیتی و نقض تصمیمات معترض‌عنه مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
“نامه شماره 399/3891-۱۳۹۹/۲/۸
رؤسای محترم ادارات شهرستان‌های تابعه
موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه
سلام‌علیکم
به پیوست جدول قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان شامل شن و ماسه کوهی معادن انفجاری و شن و ماسه کوهی معادن غیر انفجاری و رودخانه‌ای جهت اجرا و نظارت بر رعایت آن توسط واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه در استان ابلاغ می‌گردد. ـ رئیس سازمان
قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ۱۳۹۹/۲/۶
| نوع مصالح | واحد | معادن کوهی انفجاری (به ریال) | معادن کوهی غیر انفجاری و رودخانه‌ای (به ریال) |
| ماسه شسته | تن | 300000 | 250000 |
| ماسه شکسته تن | 250000 | 220000 | |
| شن نخودی و بادامی تن | 220000 | 200000 |
* معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره‌برداری واحد دانه‌بندی شن و ماسه اخذ نموده‌اند که به پیوست شهرستان در ضمائم پیوست آورده شده است.
نامه شماره 3991/1/135 – ۱۳۹۹/۲/۸
مدیران محترم کارگاه‌های تولیدی شن و ماسه شهرستان سقز
موضوع: اعلام نرخ مصوب شن و ماسه در سال ۱۳۹۹
سلام‌علیکم
احتراماً، به استناد نامه شماره 399/3891-۱۳۹۹/۲/۸ سازمان متبوع، آخرین نرخ مصوب انواع محصولات تولیدی شن و ماسه در سطح شهرستان سقز اعم از منابع کوهی و رودخانه‌ای مطابق جدول ذیل جهت اطلاع و رعایت نرخ‌های مصوب اعلام می‌گردد.
| نوع مصالح | واحد | معادن کوهی انفجاری (به ریال) | معادن کوهی غیر انفجاری و رودخانه‌ای (به ریال) |
| ماسه شسته | تن | 300000 | 250000 |
| ماسه شکسته | تن | 250000 | 220000 |
| شن نخودی و بادامی | تن | 220000 | 200000 |
معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره‌برداری واحد دانه‌بندی شن و ماسه اخذ نموده‌اند که لیست اسامی آنها در جدول ذیل اعلام می‌گردد.
کارگاه‌هایی که علاوه‌بر مجوز معدن کوهی انفجاری دارای مجوز برداشت مصالح رودخانه‌ای نیز هستند مکلف‌اند به میزان مجوز برداشت رودخانه‌ای داده شده مصالح رودخانه‌ای را به نرخ مصوب به فروش برسانند، مضافاً صدور مجوز جدید رودخانه‌ای منوط به ارائه مستندات فروش مصالح سال قبل با نرخ مصوب میباشد.
| بهره‌برداران دارای پروانه بهره‌برداری معدن (کوهی و انفجاری) و دانه‌بندی شن و ماسه | |||||
| ردیف | معدن | بهره‌بردار | ردیف | معدن | بهره‌بردار |
| ۱ | اسلام‌آباد | شرکت تولیدی ثغل بتن سقفز | ۳ | کجل منگان حسین مصطفایی | |
| ۲ | تموغه | قادر کرد | ۴ | دالو | شرکت کاوان دپو سقز |
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به موجب لایحه شماره 399/37564 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱. در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۵ انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان کردستان اقدام به تعیین و ابلاغ قیمت محصولات تولیدی به واحدهای زیرمجموعه نمودند که این امر باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان و سرازیر شدن شکایات مردمی به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تابعه و مرکز استان گردید. (مضافاً اینکه در متن نرخ نامه مذکور برخلاف حقیقت اشاره به موافقت ضمنی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با نرخ‌های مندرج گردیده بود)
۲. در بررسی شکایات مردمی و به استناد بند دال بخشنامه شماره ۴۷۰۲۱ ـ ۹۴/۴/۱۶ معاون اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی نامه شماره 60/96792 – ۹۴/۴/۲۵ کارشناسان سازمان پس از تحقیق و بررسی آنالیز قیمت شن و ماسه قیمت‌های تعیین شده توسط انجمن مذکور را غیرمتعارف دانسته و ضمن اطلاع‌رسانی به انجمن مذکور به برگزاری جلسات بررسی آنالیز قیمت با حضور کارشناسان حوزه‌های نظارت و بازرسی، معاونت معدن، اعضاء و رئیس انجمن شن و ماسه و نمایندگان مصرف‌کنندگان نمودند.
۳. کارشناسان و اعضاء حاضر در جلسات صدرالذکر از یک‌سو در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام به نرخ‌گذاری انواع شن و ماسه تولیدی نموده و نسبت به ابلاغ آن اقدام کردند. قابل توجه آنکه آنالیز صورت گرفته در قالب صورت‌جلسه تنظیمی به تأیید و امضاء رئیس انجمن شن و ماسه استان رسیده است.”
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 60/15178-۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط رأساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف‌اند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 370/98/51549 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178- ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابـع شـرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثاً: حکم مقرر در بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178-۱۳۹۷/۶/۱۰ در خصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدماتِ تابع نرخ‌گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه‌های مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمت‌ها رسیدگی و در خصوص متخلّفان اعمال قانون نمایند. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 399/3891- ۱۳۹۹/۲/۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره 3991/1/135 – ۱۳۹۹/۲/۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۰۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۱۵۸۰/۷۰۱ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22285 – 29/06/1400
شماره ۹۹۰۳۰۰۵ ـ ۱۴۰۰/۵/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره 701/41580 – ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸
شماره دادنامه: ۱۰۷۶
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا نعمتی للردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 701/41580 – ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 701/41580 – ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رسانم این‌جانب شاکی در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۰ برای دریافت مجوز نانوایی محلی اقدام به ثبت الکترونیکی به شماره پیگیری ۶۰۴۰۱۶۷ در سایت ایرانیان اصناف و همچنین درگاه ملی مجوزهای کشور نمودم. رئیس اتحادیه به دستور اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نکا به دلیل ممنوعیت صدور مجوز نانوایی بنا به بخشنامه شماره 701/41580 – ۱۳۹۸/۵/۲۶ درخواست این‌جانب را رد نموده است و جلوی فعالیت این‌جانب و کارگر دیگر گرفته‌اند و هزینه‌های زیادی را به بنده تحمیل نمودند. از آنجایی که این تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و باعث جلوگیری از کسب‌وکارم شده است لذا با توجه به ماده ۱ و ۷ از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار آمده و در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ به تصویب مجلس رسیده و این تصمیم و بخشنامـه خلاف قانون میباشد و لطمات مـادی و روحـی زیادی را به بنده و خانواده‌ام وارد نموده است و با در نظر گرفتن این نکته که اقدامات بنده انجام شده بود و در حال کار بودم لذا از دادگاه تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون میباشد را دارم و نیز تقاضای الزام اتحادیه و صنعت و معدن شهرستان به صدور پروانه کسب مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه در گذشته چنین بخشنامه‌هایی خلاف قانون، مسبوق به سابقه بوده و طی دادنامه شماره ۸۰۷ و کلاسه پرونده 1023/94 – ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه با همین مضمون را ابطال نموده است از شما تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره صنعت، معدن و تجارت کلیه شهرستان‌ها
موضوع: ممنوعیت پذیرش درخواست پروانه کسب در رسته خبازی
سلام‌علیکم
در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۵۰۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹ معاون بازرگانی داخلی وزارت مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه کسب خبازی به تأسی از مصوبه کارگروه ملی آرد و نان بدین‌وسیله ضمن تأکید بر رعایت موضوع از طریق کمیسیون‌های نظارت سراسر استان اقتضاء دارد تا اطلاع ثانونی از پذیرش هرگونه درخواست پروانه کسب در رسته خبازی ممانعت به عمل آورده و مراتب در اسرع وقت به اتحادیه مربوطه اطلاع‌رسانی گردد. ضمناً کمیسیون نظارت مرکز استان راجع‌به درخواست‌های سابق‌الصدور که مطابق فرایند ابلاغی تعیین تکلیف می‌نماید. ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران ”
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به‌موجب لایحه شماره 701/101349 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:
” ۱ ـ نامرده قبلاً با ارسال همین دادخواست به دیوان عدالت اداری به طرفیت این سازمان و با موضوع شکایت ۱) الزام به صدور پروانه کسب ۲) ابطال نامه شماره 701/41580 – ۱۳۹۸/۵/۲۶ مبادرت به طرح شکایت نموده که به شعبه ۹ دیوان ارجاع و به شماره بایگانی شعبه ۹۹۰۱۹۵۴ تشکیل پرونده گردید. شعبه مذکور با ارسال ابلاغیه شماره ۹۹۱۰۱۰۰۹۰۰۷۰۷۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۰ خواستار اعلام پاسخ گردید. این سازمان در مقام دفاع و ارسال پاسخ طی نامه شماره 701/60489 – ۱۳۹۹/۸/۱۲ بیان نمود، ممنوعیت جهت صدور پروانه کسب خبازی که به موجب نامه شماره 701/41580 – ۱۳۹۸/۵/۲۶ به متقاضی اعلام گردید در راستای دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مقامات ملی و مصوبه کارگروه ملی آرد و نان و همچنین ابلاغیه شماره ۳۹۸۶/م/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۴ مقام عالی وزارت بوده است.
پس از تبادل لوایح، شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مبادرت به بررسی و انشاء رأی شماره ۴۳۳۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱ مبنی بر رد شکایت به خواسته صدور پروانه کسب صادر و در خصوص ابطال مصوبه نیز رأی به صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان صادر نمود. نظر به اینکه اقدام و مکاتبه این سازمان صرفاً در تبعیت از دستورالعمل‌ها و علی‌الخصوص ابلاغیه مقام عالی وزارت بوده و جدای از ابلاغ مفاد ابلاغیه اعلام نظر و تفسیر مستقلی ننموده و اقدامات وفق شرح وظایف وجهت اجرای دستورات سلسله‌مراتب بوده لذا مخاطب قرار دادن این سازمان به عنوان احدی از اصحاب دعوی و دفاع از چنین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های صادره از وزارت متبوعه که مرجع تصویب و ابلاغ آن دستورالعمل‌ها بوده فاقد محمل قانونی بوده و شایسته است تا مقامات و مراجع ذی‌سمت در این خصوص به عنوان طرف شکایت قلمداد و در مقام دفاع از مصوبه خود برآیند. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظّفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.» با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که صدور مجوز نانوایی را به دلیل عدم نیاز و اشباع بازار ممنوع نموده بودند، بخشنامه شماره 701/41580 – ۱۳۹۸/۵/۲۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران که متضمن اعمال ممنوعیت در خصوص پذیرش درخواست پروانه کسب در رسته خبازی است، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۲۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ از طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب سال ۱۳۷۹
منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 – 31/06/1400
شماره ۹۹۰۱۶۸۴ – ۱۴۰۰/۵/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ از طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب سال ۱۳۷۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲
شماره دادنامه: ۱۲۵۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی عسگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ از طرح تفصیلی شهر گلپایگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ از طرح تفصیلی شهر گلپایگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند: شهرداری طبق نامه پیوست به شماره ۲۶۶۶ ـ ۱۳۸۹/۴/۲۲ بدون اذن و رضایت این‌جانب و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به تملک طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت قسمتی از پلاک‌های ملکی این‌جانب و شرکاء تحت شماره ۴۶۷ واقع در بخش یک ثبتی گلپایگان را به مساحت ۲۱۴۶ مترمربع و ۴۶ سانتیمتر مربع تملک نمود که در مسیر کمربندی آیت‌اله محمدی قرار گرفت. پس از اجرای طرح (احداث کمربندی) پلاک فوق به دو قسمت واقع در جنوب کمربندی به مساحت 92/97 مترمربع و شمال به مساحت ۴۸۵۷ مترمربع باقیمانده است، باقیمانده پلاک مذکور در قسمت شمالی کمربندی به موجب صورت‌جلسه پیوست مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ به ده قطعه تفکیک و در سال‌های ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۳ سند مالکیت نسبت به آنها صادر گردید. حـق‌السهم شهرداری از شـوارع از باقیمانده پلاک در قسمت شمالی کمربندی در نظر گرفته‌شده واگذار گردید ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح هم مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۲ به حساب شهرداری واریز شد. کلیه قطعات تفکیکی دیوارکشی و در برخی قطعات مستحدثاتی از قبیل انباری ایجاد شده است. به موجب مکاتبات پیوست در سال ۱۳۹۷ با تغییر کاربری باقیمانده پلاک فوق در قسمت شمال کمربندی (از زراعی به مسکونی و گردشگری) در کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی موافقت گردید. هم‌اکنون علیرغم مراجعات مکرر و متعدد جهت اخذ پروانه ساخت شهرداری از صدور پروانه ساخت و سایر خدمات قانونی از قبیل صدور مفاصا به منظور انتقال رسمی ملک و … امتناع می‌نماید و مدعی است بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایکان) تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳) مصوب ۱۳۷۹ مالکین می‌بایست علاوه بر سطوحی که برای معابر به شهرداری واگذار می‌نمایند، معادل ۲۰% از سطح باقیمانده پلاک در موقعیتهای مناسب که به تأیید شهرداری برسد را جهت تأمین خدمات عمومی شهر به شهرداری واگذار نماید. این در حالی است که به موجب مکاتبه پیوست مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ سازمان شهرداری‌ها خطاب به شهرداری که در آن مرقومه به رأی شماره ۱۶۴۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نموده است «در صورتی که مالکین قبل از سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک ملک خود اقدام و سند مالکیت دریافت نمایند شهرداری فقط موظف به دریافت شوارع و معابر مورد نیاز تفکیک از مالک است و اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها برای این نوع املاک امکان‌پذیر نمی‌باشد.» لیکن شهرداری با استناد به اینکه طرح تفصیلی دارای مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی است مدعی عدم شمول رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ملک بنده میباشد. اولاً: حسب موارد فوق‌الذکر کلیه ارکان رأی استنادی فوق در خصوص ملک بنده محرز است. ثانیاً: قانون بر کلیه مصوبات حاکمیت دارد. تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ با تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی تخصیص می‌خورد، تبصره مذکور برخلاف موازین شرعی و قانونی و مفاد اصل ۴ قانون اساسی میباشد. لیکن شهرداری کماکان اصرار بر اعتبار قانونی تبصره مـذکور و اجـرای غیرقانونی آن دارد، املاک فـوق حائز شرایط صدور پروانه، وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها میباشند لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه و اعطای کلیه خدمات قانونی بدواً ابطال تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ طرح تفصیلی شهر گلپایگان مورد استدعاست. ”
در ضمن شاکی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۷/۷، انصراف خود را از بُعد شرعی اعلام کرده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” «فصل سوم: ضوابط عمومی طرح تفصیلی شهر گلپایگان»
………
۳ـ ۲ـ ۳ـ به هنگام تفکیک کلیه اراضی، مالک موظف است علاوه بر سطوحی که برای شبکه ارتباطات به شهرداری واگذار می‌نماید، جهت تأمین خدمات عمومی سطوح دیگری معادل ۲۰ درصد سطح زمین در موقعیتهای مناسب که به تأیید برسد برای خدمات محلهای، ناحیه‌ای یا شهری در نظر گرفته و واگذار نماید.
تبصره ۱ـ چنانچه قطعه مذکور از ۲۰۰۰ مترمربع کوچک‌تر باشد معادل قیمت ۲۰درصد آن قطعه به قیمت معاملاتی جهت تأمین زمین برای خدمات دریافت می‌گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار گلپایگان به موجب لایحه شماره ۴۷۷۱ـ ۱۳۹۹/۱۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” اولاً: شاکی تقاضای ابطال تبصره یک بند ۳ـ ۲ـ ۳ طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب ۱۳۷۹ علیه این شهرداری مطرح کرده است این در حالی است که همان‌گونه مستحضر می‌باشید مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور بوده و این شهرداری مطابق ماده ۷ آن صرفاً مجری آن میباشد.
ثانیاً: شهرداری به منظور مساعدت با مالکین املاک واقع در اجرای طرح و احداث کمربندی و انجام مکاتبات متعدد و برگزاری چندمین جلسه و تنظیم صورت‌جلسه توافق با مالکین باقیمانده ملک آنان از کاربری کشاورزی به مسکونی در کمیسیون ماده ۵ تصویب رسانیده است مع‌هذا نظر به اینکه شهرداری صرفاً متولی اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری از جمله طرح‌هادی تفصیلی و جامع شهر بوده از این جهت دعوی متوجه شهرداری نیست کما اینکه در ملک شاکی ضوابط طرح تفصیلی در خصوص تفکیک مطابق بند مورد شکایت اعمال نشده است و تبدیل کاربری ملک شاکی از زراعی به کاربری مسکونی و تفریحی و توریستی باعث ارزش‌افزوده بسیار گزافی شده است که همگی اقدامات فوق مبین حسن نیت و مساعدت این شهرداری با مالکیت است لذا تقاضای بذل عنایت شایسته و صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. ”
همچنین مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 11/1400/7453 – ۱۴۰۰/۲/۲۷ در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ بر اساس تبصره یک بند ۳ـ ۲ـ ۳ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب سال ۱۳۷۹، به استحضار می‌رساند به هنگام تفکیک کلیه اراضی اشعار می‌دارد «مالک موظف است علاوه بر سطوحی که برای شبکه ارتباطات به شهرداری واگذار می‌نماید، جهت تأمین خدمات عمومی سطوح دیگری معادل ۲۰درصد سطح زمین در موقعیتهای مناسب که به تأیید برسد برای خدمات محلهای ـ ناحیه‌ای یا شهری در نظر گرفته و واگذار نماید.»
۲ـ ضوابط و مقررات شهرسازی موجبات محدود ساختن حقوق مالکانه در جهت دستیابی به یک سلسله هدف‌های سودمند انسانی، اخلاقی، بهداشت و رفاه مردم و امنیت عمومی کشور و زیبا ساختن شهرها را به موجب قانون به دنبال دارد با توجه به شرح وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون‌های مربوطه رعایت کلیه حقوق مالکان و حقوق مکتسبه شهروندان در ساخت‌وسازهایی که در چارچوب طرح جامع و تفصیلی انجام میشود.
۳ـ همان‌گونه که مستحضرید مواد ۵ و ۷ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری‌ها را مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات ساختمانی و شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون مـاده پنج به منظور اعمـال تغییرات در آن طرح‌ها نموده که به دیگر سخن شورای‌عالی شهرسازی و معمـاری و کمیسیون ماده پنج در وضع و تصویب این مقررات در حد و اندازه قانون‌گذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان میباشد لذا مصوبات در محدودیت‌های ایجادشده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به ایجاد و توسعه شهرهایی با اصول و ضوابط اسلامی و ایرانی و دارای نظم دست یابد.
۴ـ بر اساس مفاد مواد ۲ و ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها به اخذ نظر کارشناسی و مطالعات و بررسی‌های لازم از وظایف کمیسیون ماده ۵ این قانون میباشد.
۵ ـ با توجه به مراتب فوق شاکی دلیل و بینه‌ای مبنی بر تخلف کمیسیون ماده ۵ و نقض قانونی بند ۳ـ ۲ـ ۳ ارائه ننموده و به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن منافع شخصی، درخواست ابطال ضوابط و نقض منافع شهر و حقوق سایر شهروندان را نموده است.
علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و اینکه از نظر قانونی و رعایت مقررات و ضوابط هیچ‌گونه ایراد و خدشه‌ای به ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر گلپایگان وارد نمی‌باشد، از محضر دیوان عدالت اداری، بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): «اداره ثبت‌اسناد و دادگاه‌ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید، مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی که مالک ارائه می‌نماید، عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» با توجه به اینکه مطابق حکم ماده مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلّف بودند که معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت‌مجلس تفکیک را به رایگان به شهرداری واگذار نمایند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب سال ۱۳۷۹ که بر اساس آن مالک موظف شده است علاوه بر آنچه که در قانون فوق‌الذکر تعیین شده است بهای قسمتی از اراضی موضوع تفکیک را نیز بپردازد، مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۰۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ از آگهی استخدام پیمانی استانداری خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰
منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 – 31/06/1400
شماره ۹۹۰۳۰۸۹ – ۱۴۰۰/۵/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال بند ۵ از آگهی استخدام پیمانی استانداری خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸
شماره دادنامه: ۱۰۷۸
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد بازوبندی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از آگهی استخدام پیمانی استانداری خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ از آگهی استخدام پیمانی استانداری خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
” با احترام همان‌طور که استحضار دارند بومی گزینی استخدامی دستگاه‌های اجرایی دولت برخلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز مقررات مربوط به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و از آنجا که طرف شکایت در بند ۵ مندرج در آگهی استخدامی سال ۱۳۹۰ خویش صد درصد استخدام از محل سهمیه استخدامی را به داوطلبان بومی اختصاص داده که این موجب شده با وجودی که این‌جانب با شرکت در آزمون مربوط به کسب نمره و امتیاز برتر داشتن، حائز شرایط سمت مربوط به رغم داشتن چندین سال سابقه خدمت قراردادی، حقوق استخدامی این‌جانب کاملاً تضییع شده و با افزایش سن استخدامی فرصت شرکت در آزمون‌های بعدی از این‌جانب سلب گردیده است. بنابراین مراتب از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اقدام مشتکی‌عنه مغایر مقررات مذکور بود، صدور حکم به ابطال بند ۵ آگهی استخدامی طرف دعوی مورد استدعا است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۵ ـ تذکرات: صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی اختصاص دارد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۷۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۳ توضیح داده است که:
” با عنایت به اینکه در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۰ استانداری خراسان شمالی صرفاً افراد بومی مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون یادشده بوده‌اند و بومی گزینی در زمان آزمون مذکور دارای اعتبار بوده و موضوع بومی گزینی توسط دیوان عدالت اداری در آن زمان معتبر و ابطال نگردیده بود، بنابراین آقای احمد بازوبندی به دلیل عدم دارا بودن شرایط بومی از فرایند آزمون حذف گردیده است. ضمناً همان‌طور که استحضار دارند هرچند اعمال ضرایب و امتیاز بومی گزینی توسط آن هیأت به موجب رأی موضوع دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ در آزمون‌های استخدامی حذف گردید، لیکن هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۲۳۵۸ و ۲۳۵۹ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ بومی‌گزینی در مناطق محروم موضوع ماده ۲۹ بخشنامه شماره 200/93/9757 – ۱۳۹۳/۷/۱۹ را تأیید نموده است. همچنین اخیراً نیز مجلس شورای اسلامی در قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ برای داوطلبان بومی اولویت قائل شده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”
همچنین سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 41/13/1614 – ۱۴۰۰/۲/۱۶ توضیح داده است که:
” ۱ـ نامبرده اظهار نموده که استخدام فرد بومی برخلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز مقررات مربوط به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد در حالی که اولاً: در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده که ورود به خـدمت و استخدام افـراد بر اساس مجـوزهای استخدامی میباشد و در ماده ۴۲ همان قانون شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی را ذکر کرده است.
۲ـ در ماده ۴۳ همان قانون مقرر گردیده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند. بر همین اساس استانداری شرط بومی بودن فرد را در بند ۵ مندرج در آگهی استخدامی سال ۱۳۹۰ خود لحاظ نموده است.
۳ـ مغایرت (شرط بومی بودن در آزمون‌های استخدامی) با قانون به استناد رأی هیأت‌عمومی به شماره دادنامه ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ موضوع کلاسه پرونده‌های 1185/96، 964/96، 394/96 – ۱۳۹۷/۷/۱۷ صادر گردیده است و ماقبل آن دستگاه‌های اجرایی در آگهی‌های استخدامی خود شرط بومی را در شرایط اختصاصی استخدام خود لحاظ می‌کردند.
۴ـ لذا با عنایت به اینکه آزمون استخدامی مورد شکایت در سال ۱۳۹۰ برگزار گردیده و استان خراسان شمالی از جمله استان‌های محروم کشور میباشد و همچنین با توجه به تجارب گذشته در خصوص درخواست انتقال نیروهای غیربومی، در راستای عدم هزینه کرد از بودجه استان برای نیروهای غیربومی که هدف انتقال دارند و با هدف مواجه نشدن با مشکلات کمبود نیرو و… این استانداری شرط بومی بودن را علاوه بر موارد مندرج در ماده ۴۲ در مجوز استخدامی مذکور درج نموده است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: اعطای امتیاز به افراد بومی بـه صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) به‌مـوجب آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۹۱۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۲۳۵۹ـ ۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ این هیأت ابطال شده است و به موجب ماده ۲۹ بخشنامه شماره 200/93/9757 – ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۱۰۰% سهمیه استخدامی در مناطق محروم به بومیان آن منطقه قابل اختصاص است و این امر به موجب دادنامه شماره ۲۵۳ـ ۱۳۹۸/۶/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون شناخته نشده است. ثانیاً: بر اساس قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶: «شورای توسعه مدیریت مکلّف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.» بنا به مراتب فوق، اطلاق بند (۵) از آگهی استخدام پیمانی استانداری خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰ از جهت اختصاص سهمیه استخدامی بومی به مناطق غیرمحروم، با بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی و همچنین ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای فوق‌الاشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب و وضع آن موافقت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 – 31/06/1400
شماره ۹۹۰۲۲۳۰ – ۱۴۰۰/۵/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸
شماره دادنامه: ۱۰۷۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد شهنیائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
۲ـ عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم در جزء (الف ـ ۶) بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ واژه «سلف» در جزء (الف ـ ۲) بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند ۶ بخشنامه شماره200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۳ـ عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم» در جزء (الف ـ ۶) بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امـور مالیاتی کشور را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ـ مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قالب حقوقی آورده نقدی مقید به عقود مشارکتی گردیده است و بر اساس قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویبنامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیأت وزیران عقود مشارکتی عقودی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند که متضمن مشارکت طرفین در موضوع مشخص و تقسیم سود است و عقد سلف از مصادیق عقود مشارکتی نمی‌تواند باشد. و از این جهت جزء (الف ـ ۲) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۸ مکرر قانون یادشده و سایر قوانین مذکور میباشد.
۲ـ مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد موضوع این ماده «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» مورد حکم قرار گرفته است در حالی که در جزء (الف ـ ۴) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت با عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» در مغایرت با قانون، حکم روشن و صریح قانون‌گذار تغییر یافته است.
۳ـ شرط مذکور در جزء (الف ـ ۶) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مبنی بر، «…به‌استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم» افزودن قید و استثنایی جدید به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در مغایرت با این ماده و تضییق حکم قانون میباشد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ـ بند (۶) بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
«۶ ـ در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۵ لازمالاجرا میباشد موارد زیر لازم است مدنظر قرار گیرد:
الف ـ در خصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:
الف ـ ۲ـ انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف با بنگاه‌های تولیدی. {بنگاه‌های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی‌ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه‌های ذی‌ربط حسب مورد میباشند.}
الف ـ ۴ـ حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
الف ـ ۶ ـ معافیت مذکور صرف‌نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه‌های مزبور در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت‌های سرمایه‌گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم میباشد.» ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/18550/ص – ۱۳۹۹/۱۱/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ برخلاف ادعای شاکی؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصادیق «عقود مشارکتی» احصاء نشده و در ماده (۴۰) آیین‌نامه پیش‌گفته، «معامله سلف» به «پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» تعریف گردیده و مستنبط از بند «الف» ماده (۴۳) و ماده (۴۶) آیین‌نامه مذکور و سایر مقررات ناظر بر موضوع؛ در واقع محصول واحد تولیدی موضوع «قرارداد سلف»، در زمان اعطای تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، به صورت «عین معین» موجود نیست بلکه «کلی فی‌الذمه» محسوب می‌گردد و واحد تولیدی با تأمین سرمایه‌ای که در قالب «قرارداد سلف» توسط بانک صورت می‌پذیرد مبادرت به تولید محصول در زمان مقرر و تحویل به بانک اعطاء‌کننده سرمایه می‌نماید لذا مستنداً به ماده (۱۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (۴۰) تا (۴۶) آیین‌نامه مذکور؛ از آنجا که هدف از معاملات سلف، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میباشد، عقد سلف نیز فارغ از ماهیت نوع قرارداد و با توجه به وحدت ملاک ماهیت اجرایی آن با احکام مندرج در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در جزء (الف ـ ۲) بند ۶ بخشنامه موضوع شکایت هم‌راستای عقود مشارکتی تلقی گردیده است.
۲ـ ذکر عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» در جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت، جهت ایجاد مشوق برای صاحبان درآمد متناسب با آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به شرح یادشده، با در نظر گرفتن اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق مالیاتی از جمله عدالت مالیاتی وفق قانون و مقررات و صرفاً در راستای شفافیت جهت اجرای مفاد این ماده و با عنایت به تکالیفی که اشخاص برای برخورداری از نرخ صفر معافیت مالیاتی دارند، صورت پذیرفته است.
۳ـ حکم مقرر در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حکم خاصی است که موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مزبور میباشد زیرا به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مرقوم، برای پرداخت‌کننده سود صرفاً معادل «سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود در حالی که در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مزبور، صحبتی از «سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار» به میان نیامده است و به طور اطلاق، سود پرداختی به مراجع موضوع بند مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی منظور می‌گردد.
از سوی دیگر با لحاظ این اصل حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی که: «همان‌گونه که نسبت به یک درآمد مشمول مالیات، دو بار مالیات تعلق نمی‌گیرد (مالیات مضاعف)، اعمال معافیت، بخشودگی و مشوق مالیاتی مضاعف نیز برخلاف عدالت مالیاتی و موجب تضییع حقوق حقه دولت است»؛ در جزء (الف ـ ۶) بند ۶ بخشنامه موضوع شکایت، به‌منظور اجتناب از پذیرش مضاعف سود پرداختی به اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند مذکور از شمول حکم مقرر در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مستثنی گردیده است. ”
در اجـرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونـده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۹ واژه «سلف» در جزء (الف ـ ۲) بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ابطال ۱ـ واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم» در جزء (الف ـ ۶) بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سـود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی میشود.» نظر بـه اینکه اولاً: عبارت مورد شکایت در جزء الف ـ ۴ بند (۶) بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانون‌گذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف ـ ۶ بند (۶) بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف ـ ۴ بند ۶ و جزء الف ـ ۶ بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24 – ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
